Write a comment".... بورژوازی به معنای تام و تمام تمامی وسایل معیشت را بطور انحصاری به تصرف خود درآورده است. هر آن چیزی را که پرولتاریا بدان محتاج است، فقط میتواند از این بورژوازی، که انحصارش بوسیلۀ قهردولتی محافظت میشود، دریافت کند. بنابراین پرولتاریا چه از لحاظ حقوقی و چه در واقعیت بردۀ بورژوازی است، این بورژوازی است که صاحب اختیار مرگ و یا زندگی او میباشد..." فریدریش انگلس - وضعیت طبقۀ کارگر در انگلیس؛ مجموعۀ آثار جلد 2؛ ص 307
بر اساس گزارش دو روزنامۀ محلی شهر کلن (1) آلمان، دادگاهی در این شهر یک بازنشستۀ 76 آلمانی بنام ورنر – س (نام مستعار) را بجرم دزدیدن قهوۀ متعلق به سوپر مارکت زنجیره ای هایپر مارکت رئال در یکی از محلات شهر کلن به اتهام ارتکاب "سرقت سنگین" محکوم نمود. ورنر این قهوه ها را از کانتینر آشغالی برداشته بود که هایپر مارکت رئال مواد غذائی تاریخ مصرف گذشته را در آن می ریزد. ورنر تمام سالهای عمر کاری اش بعنوان رانندۀ لیفت تراک مشعول بکار بود و در طول عمرش هم هیچ خطائی از او سر نزده بود. به خاطر "عدم هر گونه سوء پیشینه؟!؟!" قاضی دادگاه با نشان دادن رأفت خود در برابر ورنر در حکم وی تخفیف قائل شد و با مجرم شناختن این کارگر بازنشسته، به جای حکم حبس او را فقط به پرداخت جریمه محکوم کرد.
قاضی دادگاه، استدلال وکیل مدافع، مبنی بر اینکه در این محلۀ کارگر نشینِ کلن، برداشتن مواد غذائی دور ریخته شده از کانتینر آشغال فروشگاهها امری بسیار طبیعی است، را رد کرده و در حکم دادگاه علت محکومیت او را به این شکل بیان نمود: "این که دیگران اینکار را میکنند، موجب توجیه رفتار متهم نمیشود. حتی اگر دور ریختن مواد غذائی زیبا نباشد، آین مواد غذائی بدور ریخته شده به هایپر مارکت رئال تعلق داشته اند و به این خاطر هم این کار دزدی به حساب میشود".
بازنشستۀ بدبخت نیزاز ترس زندانی شدن و بخاطر شرم و حیا، ضمن تشکر از حکم قاضی بخاطر تعدیل حکم، آنرا پذیرفته و از حق استیناف خود صرف نظر کرد.
این اتفاق که ممکن است از جانب خیلی ها بعنوان یک شوخی بی مزه و یا به قول امروزی ها بعنوان فیک نیوز تلقی گردد، واقعیتی از وضعیت مصیبت بار طبقۀ کارگر امروز است. ممکن است برخی بپرسند، آیا این ناشی از یک سوء تفاهم در برداشت از قانون است، آیا قاضی مربوطه از انسانیت بوئی نبرده است؟ قطعا کسانی نیز پیدا می شوند که بی رحمی آشکار موجود در این واقعه را محکوم نموده و خواستار رعایت انصاف و وجدان در چنین مواردی می شوند. کار مصلحین اجتماعی نیز همین است. اما توضیح واقعه از زاویه اخلاقی فقط ماهیت طبقاتی حکم محکومیت ورنر را پنهان می کند. در این واقعه کوچک، پایه ای ترین تضاد جامعه معاصر، تضاد بین مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید و خصلت اجتماعی تولید است که خود را نشان می دهد.
برای فهم بهتر این اتفاق و هزاران و میلیونها مورد دیگر، باید به چند مولفۀ اساسی نگاه کنیم. در جامعه طبقاتیِ ماقبل سرمایه داریِ دوران قرون وسطی علیرغم تسلط شیوه های وحشیانۀ استثمار طبقاتی، رابطۀ انسان با طبیعت و حق حیات وی در نهایت، نه بعنوان امری خصوصی و فردی بلکه بعنوان امری طبیعی و حتی الهی تلقی می شد. در این درک فلسفۀ حیات زیردستان با ضرورت طبیعی و الهی آنان برای خدمت گذاری برای بالاترها توجیه میشد. نفس موجودیت زیردستان بمثابۀ پدیده ای طبیعی نه تنها زیر سوال نمی رفت، بلکه وجود آنان باید تضمین می شد تا بتوانند نیازهای لازم بالاتری هائی که وجود داشتند را تأمین کنند. زیردست باید زنده می ماند. چه در برده داری و چه در نظام فئودالی. این "واقعیت" به همان اندازه طبیعی تلقی میگردید، که شکارچی برای زنده ماندن به شکار، برزگر به زمین و بذر و درخت به آب برای رشد احتیاج دارند. در حقوق طبیعی ماقبل سرمایه داری، این حق، حقی بدیهی و حتی الهی بود.
منشاء این نگرش نیز به دوران قبل از شکل گیری جامعۀ طبقاتی، یعنی دورانی بر می گردد که انسان برای تضمین حیات خود در رابطۀ مستقیم با طبیعت بود. رفع نیاز طبیعی دست یازی به خوراک-تضمین زنده ماندن بعنوان یک حق طبیعی- در هیچ دورانی مذموم نبود. حتی اگر طبقات ستمگر برای تشدید استثمار؛ یا برای تحکیم موقعیت خود و یا بعنوان یک حربۀ مجازات، مانع دستیابی زیردستان به خوراک وغذا می شدند، حتی در سخت ترین شرایط نیز حق عمومی زیر دستان – بعنوان یک طبقۀ اجتماعی - برای تامین معشیت خود از طریق مواد غذائی را به زیر سوال نمی بردند. اگر گرسنه ای برای رفع گرسنگی وارد منزلی می شد و دست به سرقت مواد غذائی می زد، چنین اقدامی قابل مجازات تلقی نمی گردید تا چه رسد به دزدی مواد غذائی بی ارزش و یا حتی فاسد شده و یا مردار خواری. حق مالکیت خصوصی حقی قراردادی تلقی می شد و تابعی از حق الهی زنده ماندن بود.
از همین زاویه نیز حتی در تمام لشگرکشی های دوران قدیم که منجمله به قصد چپاول و ثروت اندوزی انجام می شد، هیچگاه "کلیت" زیردستان از لحاظ فیزیکی نابود نمی شد. اما این سرمایه داری بود که انسان را به کالا تبدیل کرده و حق مستقیم حیات وی را با ارزش مبادلاتی او تعریف کرد. از این زاویه سرمایه داری از هر گونه وجدانی بری بوده و خونسردانه با بیشرمی و سنگدلی تمام در تفکیک و دورانداختن انسان ها- پس از تمام شدن تاریخ مصرفشان- عمل میکند، بمراتب قاطع تر و وحشیانه تر از تمامی فرماسیونهای طبقاتی ماقبل آن. برای تثبیت این نظم نیاز به گونه ای از ایدئولوژی بود که در ابتدا موجودیت "طبیعی" زیر دستان را نفی کند. پیش طلایه های فکری سرمایه داری را "شوالیه های اروپائی" در جامعه ای که انباشت سرمایه بطور روزافزونی از جانب تجار و سوداگران و اصناف صنعتی و در وهلۀ اول از قبل کار شاگردان بعنوان جنین جهان آینده در رحم جهان کهنه در حال شکل گیری و رشد بود، ارائه کردند. آنها هر جائی که پای گذاشتند، چه در شرق یا سرزمین نو، در آفریقا و .. زمانی که به این نتیجه می رسیدند که، زیر دستان دیگر قابلیت بهره دهی ندارند، همگی را دسته جمعی نابود میکرند.
با انباشت سرمایه و پیشرفت و تثبیت روزمرۀ نظم جدید در مهمترین زادگاه آن؛ انگلستان؛ حاکمیت نظری و قانونی این نظم وحشیانۀ آتی نیز میبایست تدوین میگردید. میبایستی تمام شرایط تمهیدات اینکار آماده میشد. جدال فکری نوین با نظام فکری قدیم میبایست بطور قاطع و انقلابی به پیش برده میشد، به همان قاطعیت انقلابی وسرعتی که سرمایه انباشت میگردید. برای محکومیت نظام فکری متحجر قدیم میبایستی سیاستی آزادیخواه بعنوان سلاح برا و متحد کنندۀ نیروهای جهان جدید صیقل داده میشد. در مقابل طرفداران حق حکومت از جانب حاکمین (اشراف، خاندانهای سلطنتی و ...) حق حاکمیت "امر عقل" مطرح گردید. جان لاک انگلیسی به بهترین نحوی این مهم را بپیش برد. برای تعریف چگونگی عملکرد این نظم جدید، تقسیم کار مدام و پیچیدۀ تولید سرمایه داری زمینۀ فکر ی آنرا نیز ارائه داد.
جان لاک متاثر از شکل گیری دائمی و اهمیت روزافزون مشاغل تخصصی سیاست تفکیک قوا را مطرح نمود. قدرت اجرائی، متاثر از تودۀ عامل و فرمانبردار، قوای مقننه بعنوان مرکز مدیریت و تنظیم قوانین عملکرد نظم در حال شکل گیری و قدرت قضائی برای هماهنگی بین اجزای مختلف جامعۀ نوین. شاید بزرگترین خدمت جان لاک در تدوین این سیاست را در عاریه گرفتن اش از "حاکمیت الهی" و بفرزند خواندگی گرفتن این مقوله برای مشروعیت بخشیدن به طبقۀ جدید دانست، چرا که "مشروعیت حاکمیت الهی" امری بسیار معقول، آشنا و قابل قبول برای جامعۀ بشدت مذهبی قرون وسطائی انگلیس بود، نه تنها نزد زیردستان بلکه نزد حاکمین جدید نیز ترس از تحول و ورود به دنیای ناشناختۀ تحت نور چراغ قدیمی ریحته میشد و از این طریق بسیاری از مقاومتهای "قدیمیها" نیز مشروعیت خود را از دست میدادند.
لاک تناقض "مشروعیت حاکمیت الهی" با حاکمیت طبقۀ جدید و "امر تعقل" را نیز با یک کلاهبرداری فلسفی حل کرد. وی اعلام نمود همه چیز در طبیعت در اختیار خداست، و منطقا نیز در اختیار نمایندگان خدا. تا زمانی که امر قانون گذاری به قوۀ مقننه تحویل داده نشده است، همه و حتی صاحبین ثروت نیز تابع قوانین الهی هستند، با استقرار قوۀ مقننه؛ این حق به صاحبان آن تحویل میگردد. با تعریف دو مقولۀ مجزای کار و زحمت وی سعی در مشروعیت بخشیدن به پروسۀ انباشت سرمایه کرد. بنا بر نظر وی انسان با کار و زحمت خود در طبعیت دست برده و محصولاتی را تولید میکند. نتیجۀ زحمت وی برای رفع مایحتاج روزمره بوده اما نتیجۀ کار وی باعث تولید ثروت شخصی، که فقط به شخص وی تعلق دارد. چون وی با دست بردن در طبیعت –محدودۀ اختیارات خدا- عملا برای خود تولید ثروت نموده است، عملا اختیارات الهی به صاحب ثروت جدید – یعنی سرمایه دار- انتقال می یابد. هر گونه دست بردن غیر به این ثروت در حقیقت تجاوز به حریم الهی است و بایستی بشدت و بیرحمانه مجازات شود. و چون این پدیده -سرمایه و یا ثروت- در ذات خود الهی است و نمیتواند حتی با نابودی فیزیکی ضاحب آن – سرمایه دار- بزیر سوال برود، بنابراین این ثروت به وارثان وی انتقال مییابد. با این شگرد وی حق وراثت قرون وسطائی را نیز به دوران معاصر نجات داد. اکنون این مالکیت خصوصی بود که امری الهی تلقی می شد. این بنیان حقوقی جامعه در حال ظهور سرمایه داری بود.
تمام جوامع سرمایه داری امروز، مکاتب دمکراتیک و لیبرالی موجود در جهان نیز در تمام شمولیت این عناصر همزبان و هم عقیده اند. از این زاویه نیز تمام سرمایه داران در سراسر جهان با همدیگر متحدند. اما اعلام این تئوری به معنای قبول اتوماتیک آن از طرف جامعه و بخصوص فقرا و کارگران نبود. آقای جان لاک و شرکا را بایستی بواقع بعنوان قاتلین هزاران کودک، کارگر و فقیر در انگلیس دانست که، در دادگاه های فوری بجرم نان دزدی و یا سرقت کوچکترین اشیا مثل دستمال دماغ گیری – بنابر حدسیات فقط چند هزار کودک فقیر در این رابطه- محکوم به اعدام شده اند. این اعدامهای هزاران نفری میبایستی طبقۀ کارگر و فقرا را به تمکین از حقانیت این احکام الهی در دفاع از سرمایه داری مجاب میکرد.
سرمایه داری با تصویب پیچیده ترین قوانین حقوقی و با استفاده از قدرت سرکوب خود، تمام تلاشهای موجود در جامعۀ بشری برای تشریک همگانی در مظاهر، تمدن مشترک و دست آورد های بشری را سرکوب کرده و با تصویب تعاریف مورد نیاز خود در زمینۀ مالکیت، و بسط بلامنازع آن بر تمام عرصه هایی که میتواند مورد نیاز مردم باشد، هر گونه احساس همنوعی و یا تلاش برای رفع نیاز مایحتاج روزمره را زمانی که امر سودآوری را بزیر سوال ببرد تحت تعقیب قرار داده و سرکوب میکند. در این میان فرقی نمیکند اگر دولتمردی در آفریقا و یا آمریکای لاتین و نقطه ای دیگر از جهان منافع سرمایه داران را با مصادرۀ ابزار تولید بزیر سوال ببرد، کارگران برای تامین نیازهای اولیۀ زندگی دست از کار بکشد و یا ورنر بازنشستۀ آلمانی از سطل آشعال قهوه بدزدد. هر آن اقدامی که روند انباشت مدام سرمایه و سود آوری را مختل سازد، مورد تعقیب قرار میگیرد. از قبل سود بدست آمده از استثمار کارگران، اسرار طبیعت مورد مکاشفه قرار میگیرد، چگونگی عملکرد طبیعت، عملکرد این یا آن حشره، توان خارق العادۀ سوسمار در خود درمانی زخم و نمونه های بیشمار دیگری مورد تحقیق و کشف قرار میگیرند اما همۀ اینها که میتوانند در خدمت رفع نیازهای مردم قرار گیرند، تبدیل به کالا شده و موجب انباشت بیشتر سرمایه و سود آوری میشود. تخطی از این بعنوان تجاوز به حریم مقدس قانون (دفاع از مالکیت سرمایه) قلمداد شده و مورد تعقیب قرار میگیرد.
اما قضیه تنها با وجه حقوقی ماجرا ختم نمیشود. حکم دادگاه بر علیه ورنر در عین حال از منطق اقتصادی روشنی نیز برخوردار است. در دهۀ هشتاد و نود قرن گذشته، برای اولین پس از جنگ جهانی دوم، گزارشات مربوط به مازاد تولید مواد غذائی درآن رشته های تولیدی که آنموقع کاملا صنعتی شده بودند، در مطبوعات درج شد. کمپانی نستله در آنزمان مازاد تولید هزاران تن شیر خشک را بطور قاچاق و مخفیانه در اقیانوس اطلس نابود کرد، تا جلوی سقوط قیمتها – یعنی کاهش سود سرمایه داران- را بگیرد. درج این خبر در آنزمان به اندازه ای اعتراض در افکار عمومی دامن زده و موجبات تحریمهای گستردۀ محصولات اصلی و جنبی این کمپانی، ازجمله انواع و اقسام شیرینها، را فراهم کرد. سالها این کمپانی بعنوان یک کمپانی غیر انسانی مورد شماتت و سرزنش مصرف کنندگان در جهان بود. امروزه اما بورژوازی در جوار فقر و ناتوانی صدها میلیون نفر انسان در سراسر جهان در تامین ابتدائی ترین نیازهای اولیۀ خود، صدها هزار اتومبیل را میخواباند، البسه را نابود میکند، با براه انداختن جنگهای ریز و درشت امکانات معیشتی تویه های بیشماری را نابود میکند، و بنا بر نظر برخی از کارشناسان حتی بیش از هشتاد در صد از مواد غذائی تولید شده در جهان را نابود میکند. هر چه بارآوری تولید بیشتر می شود، این روند نیز تشدید می گردد. در سال 1967 برای جلوگیری از سقوط قیمت مواد غذائی در کشورهای ایتالیا، بلژیک و فرانسه 107 هزار تن سیب، 14 هزار تن کلم و 82 هزار تن گوجه فرنگی نابود شدند. یعنی در سه کشور مزبور هزاران تن مواد غذائی نابود شدند. اما در سال 2017 فقط در آلمان 18 میلیون تن مواد غذائی نابود شدند. ابعاد نابودی مواد غذائی از هزاران تن به میلیونها تن رسیده است و روزانه 20 هزار نفر در جهان از گرسنگی می میرند.
قاضی دادگاه ورنر نیز بر اساس همین منطق حکم محکومیت وی را صادر نمود. قهوه ریخته شده در سطل آشغال باید از چرخۀ تأمین نیاز مصرفی خارج می شد تا قهوه های جدید به فروش برسند. ورنر این چرخه را مختل نمود و از همین رو باید مجازات می شد.
ورنر بازنشسته فکر میکند مرتکب جرمی عظیم شده است و از قاضی دادگاه بخاطر حکم معتدل تشکرهم میکند. ورنر به نیابت یک طبقۀ جهانی مورد تعقیب و قرار میگیرد. آیا تردیدی در این هست که استمرار این نظم معنائی جز تشدید فلاکت اکثریت عظیم توده های انسانی نخواهد داشت؟
سعید عطاپور
2 آبان 97
24 اکتبر 2018
Kölner Expess& Kölner Stadtanzeiger
