یادداشت سردبیر: در جریان انتشار مطلب «چرا باید از کارزار کارکنان شهرداری دفاع نمود» تعدادی از رفقا به اظهار نظر در موضوع پرداختند که از میان آن‌ها رفیق حمید سلطانزاده برخی نکات انتقادی را طرح کرده بود. یادداشت زیر ملاحظات انتقادی رفیق حمید هستند که نکات در خور تأملی را در بر می‌گیرند که می توانند به تدقیق رویکرد کمونیستی نسبت به جنبشهای مطالباتی جاری یاری رسانند. 

********************************

در مورد "چرا باید از کارزار کارکنان شهرداری دفاع کرد؟" ابهاماتی را لازم دانستم در میان بگذارم. قبل از آنکه سوالاتی که در ذهن دارم را بپرسم بنظرم لازم آمد در بخش 1، کمی قضیه استخدام در سیستم اداری جمهوری اسلامی را توضیح دهم که در غالب موارد بدیهی می نماید اما بدون این توضیحات حتما سوالاتی مطرح میشد.

1. روال و فرآیند جذب نیروی انسانی در ادارات و مراکز دولتی مانند مدارس و بیمارستانها و بانکها و وزارتخانه ها و هر آنچه به این سیستم هزارپا مربوط میشود، امروزه و از مدتها پیش در سیستم بورژوازی جمهوری اسلامی از طریق اخذ آزمونهای استخدامی صورت می گیرد. در کنار آن نهادهای دولتی به میزان زوری که دارند، از شیوه های دیگری نیز در جذب نیروی ارگانهای خود استفاده می کنند. مثلا برای جذب معلم، هر مدیر در هر مدرسه کمبودهای انسانی خود را به رئیس آموزش و پرورش آن شهرستان یا بخش انتقال میدهد، آنها را جمع میزنند و به سازمانهای وابسته در جذب نیروی انسانی ارسال میکنند. تقریبا همیشه اینگونه است که مثلا اگر یک اداره هزار نیروی انسانی تقاضا کرده باشد، به آن اداره در سال جدید تنها صد و یا پنجاه و حتی کمتر اختصاص داده شود. و همواره اصل نزد دولت بورژوازی تقلیل هزینه هاست. علی ایحال، در سال 99 دولت مطابق بخشنامه ای که به بسیاری از ادارات ابلاغ نمود، دست روسا و کاربدستان هر اداره را در جذب و در برخی موارد تبدیل وضعیت آنها باز گذاشت. مثلا فرض کنید اداره آ.پ یک شهرستان درخواست جذب 1000 نفر نیروی معلم را داده باشد و دولت جذب 100 نفر را برای این اداره تایید کرده باشد. از این 100 نفر 90 نفر آنها از طریق آزمونهای استخدامی کشوری جذب شوند و 10 نفر آنها را بعنوان سهمیه برای همان اداره در نظر گرفته باشند. به این معنی که تصمیم گیران این اداره، از میان 500 نفر از همکاران خدماتی، سرایداران، نگهبانان، مسئولین خرید اداره و ... در سطح شهرستان، که دارای مدرک تحصیلات عالی باشند اختیار جذب 10 نفر را بعنوان معلم داشتند. و مثلا یک نفر را نیز برای سمت کارگزینی لازم داشتند که آن یکی پست تنها در اختیار رئیس اداره قرار میگرفت و اصلا برای آن آزمونی عمومی گرفته نمیشد. یا رئیس شبکه بهداشت یک ناحیه تقاضای 1000 نفر نیرو داده است و وزارت بهداشت سهم آن را برای سال جدید 100 نفر تخصیص داده است که اختیار جذب 10 نفر از آنها را هم به رئیس شبکه داده است تا از میان نیروهای خود در سطح بیمارستانها و شبکه های بهداشت تحت فرمان خود، که مدرک دانشگاهی دارند اقدام نماید. از این 10 نفر مثلا 9 پرستار و 1 حسابدار باشند. یعنی رئیس شبکه این اختیار را دارد که از بین خیل عظیم پرستاران قراردادی و 89 روزه و شرکتی همین ناحیه 9 نفر را از شرکتی و موقتی به رسمی و دولتی تبدیل وضعیت نماید و از میان خیل عظیم همکاران خدماتی دارای مدرک تحصیلی 1 نفر را بعنوان حسابدار اختیار کند. و البته برای حسابداری آزمونی هم قرار نبود برگزار شود و تنها یک نفر لازم را رئیس شبکه اختیار کند. آن 90 نفر دیگر نیز بعنوان پرستار طبق روال عمومی استخدام شوند. به این شکل که تمام کسانی که در آن ناحیه مثلا مدرک پرستاری دارند و حتی بطور موقت هم جذب بیمارستانها نشده اند شانس شرکت در آزمون و پذیرش را داشته باشند.

آزمونهای استخدامی نیمه متمرکز برگزار می شوند و دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه دارند. ابتدا تمام داوطلبان در یک آزمون کتبی شرکت می کنند و بعد از الک خوردن آنها توسط غربالی که سازمانهای سنجش و وزارتخانه ها تعیین کرده اند، برای هر پست چند نفر به گزینش معرفی میشوند. در بیشتر موارد سه برابر ظرفیت استخدامی. یک نکته مهم است و آن اینکه هر کدام از کادرها و پرسنل قرارداد موقت یک اداره که در آزمون استخدامی عمومی شرکت می کنند تا پستی بالاتر بگیرد و یا تبدیل وضعیت شود، نسبت به سایر داوطلبان یک امتیاز دارد که بنظرم کاملا منطقی است. یا در مرحله آزمون و یا در مرحله مصاحبه و گزینش. فرد یا افراد مصاحبه کننده، یک برگه امتیازات جلویشان دارند که بندهای مرتبط و غیر مرتبط زیادی داخل آن است. مثلا اگر داوطلب عضو بسیج باشد، 10 امتیاز و نباشد صفر، اگر متاهل باشد 5 امتیاز و اگر مجرد باشد صفر و به همین شکل. یکی از این بندها که غالبا امتیاز خوبی هم دارد، سابقه اجرائی فرد شرکت کننده است. اینجا اگر دو نفر با مدرک پرستاری باشند که یکی از آنها در هیچ مرکز بهداشتی سابقه نداشته باشد و دیگری پرستاری با طرح 89 روزه باشد که در دوران سخت کرونا جانش را به خطر انداخته است، این امتیاز به نفع دومی ثبت می شود. کما اینکه فردی که ده سال است بصورت حق التدریسی یا خرید خدمتی بعنوان معلم با حقوقی بسیار پائین در یکی از روستاها مشغول است نسبت به فردی دیگر که سابقه ای ندارد، چنین امتیازی را کسب می کند.

2. به مثال بیمارستان برمی گردیم. مهدی و نه نفر دیگر بنامهای همگی قاسم(!) در یک بیمارستان بعنوان همکاران خدماتی مشغول کارند. قرار است رئیس شبکه از میان آنها یکی را به سمت حسابداری ارتقا دهد و یا مثلا حکمش را از پیمانی به رسمی تغییر وضعیت دهد. بدیهی است که آن رئیس شبکه اولویتش تعهد کاری این ده نفر متقاضی نیست. او هم پرسشنامه ای فرضی برای خودش ساخته است: اگر آشنا باشد 5 امتیاز، اگر آشنای خیلی نزدیکی از خانواده همسر باشد، نصف امتیاز و اگر "شیرینی" خوبی بدهد، تمام امتیاز!

در یکی از مواردی که مستقیم با آن تماس داشته ام، این "شیرینی" پنجاه میلیون تومان تعیین شده بود. مهدی هر طور شده، آن را جور کرده بود و موفق شد جایگاهش را از همکار خدماتی به حسابدار بیمارستان ارتقا داد. قاسم ها اما جیب هایشان پر بود از بدهی و نه چنین مبلغی داشتند و نه چنین اعتباری. اگر نه قاسم را حذف کنیم میشود چنین استدال نمود که خب وضعیت یک نفر ارتقا یافته است و این بسیار هم خوب است حال به هر شیوه ای که باشد. اما...

یکی از قاسم ها تعریف می کرد، من هم پسر پیامبر که نیستم، اگر میتوانستم پنجاه میلیون تومان جور کنم، زودتر از مهدی اقدام میکردم و حتی اگه داشتم، بیشترش را میدادم و خود را خلاص می کردم. با این حال او و دیگر قاسم ها از این وضعیت ناراحت بودند. آن را ناعادلانه می دانستند و معتقد بودند اگر همین مهدی در جریان یک آزمون، تغییر وضعیت می یافت بسیار راحتتر با قضیه کنار می آمدیم. به ما نه نفر ظلم شده است.

قضیه کارمندان و کسبه های جزء یونانی که مبلغ ناچیزی می دادند تا دو سال زودتر از موعد، خود را بازخرید کنند و دست به کاری جنبی برای درآمد بیشتر بزنند و یا از پرداخت بخشی از مالیات خودداری کنند، متفاوت است. بله، آنجا هر فردی که توانایی پرداخت این مبلغ ناچیز را داشت، از این امتیاز غیر رسمی و غیر قانونی استفاده میکرد بدون آنکه بر سرنوشت بقیه رفقایش موثر افتد. و تازه احتمالا یک نفر جوان هم جایگزین اش میشد. و باز هم یک تفاوت دیگر هست و آن اینکه اینجا پست حسابدار بالاخره به یک نفر از این ده نفر می رسید. و اینجا اصلا اینگونه نیست که اگر چنین حکمی ابطال شود در دوره های بعدی این پست خالی بماند بلکه تنها به شیوه ای دیگر قرار است پر شود. یعنی چنین نیست که کل این امتیاز از میان برود.

در مورد کارکنان شهرداری، حقیقتا من از خیلی از جزئیات بی خبر هستم. اما کلیت آن حتی بدتر است. در یک مورد فردی بود که سد معبر بود. حکم کارگزینی وی، عنوان کارگر خورده بود و در این ساز و کار حکم وی از کارگر به کارمند شهرداری ارتقا یافته بود بدون آنکه تغییری در نوع فعالیتش ایجاد شده باشد.

آقای سجاد کریمی پاشاکی یک ماجراجوی عدالتخواه است و تمام آنچه را که در موردش توضیح داده شد را قبول دارم. بخصوص اینکه از نظر وی این عمل به مر قانون است که اولویت دارد و نه منافع این یا آن طبقه. و اینکه وی همه جا زورش نمیرسد و نمونه اش مثال شکایتی که برای آقای ظریف تدارک دیده بود که مطمئنا دلایل محکم تری را نیز به نسبت این پرونده ارائه کرده است. آنچه اما در این مورد بخصوص آقای پاشاکی بدنبال آن است چنین است: دادن اختیار استخدامی در برخی مشاغل و یا تبدیل وضعیت آنها در ادارات بطور مستقل، قطعا موجبات فساد و بی عدالتی را در پی خواهد داشت. برای آنکه چنین فسادی را جمع کنیم تمام استخدامی ها را زیر نظر اداره استخدامی و تامین نیروی انسانی قرار دهیم. این شیوه از جذب تنها پولی به جیب مقامات بالادستی میریزد.

البته که آقای پاشاکی مانند هزاران عدالتخواه دیگر تب را نشانه بیماری میداند و نه از علائم بیماری. و البته که در سازوکار استخدام عمومی نیز فساد قطعا وجود دارد و ممکن است حتی گسترده تر و وسیع تر اتفاق بیفتد. البته که آنچه برای ما اهمیت دارد منافع کل طبقه کارگر و زحمتکش است و بر اساس آن تصمیم می گیریم. اما واکنش به این موضوع برای تدارک کمونیستی که قرار است اعتماد افراد سالم جامعه را جذب کند، خواسته یا ناخواسته این آن را در مقام قضاوت قرار میدهد. البته که کل زمین بازی بورژوازی است. اما برخوردها و قضاوتهای ما در همین زمین است که چشم اندازهای جامعه آینده را برای مردمان آن جامعه ترسیم میکند. قاسم ها برای آنکه به چنین حزبی اعتماد کنند قضاوت این حزب در مورد امور روزمره شان را ملاک قضاوت درباره خود این سازمان قرار میدهند.

آیا طبیعی نیست که قاسم ها چنین فکر کنند: از لحظه ای که برای پست حسابداری نرخ پنجاه میلیون تومان تعیین شد، آب سردی روی دستهای ما ریخته شد و متوجه شدیم ما نُه نفر هیچ شانسی نداریم. اگر یک آزمون در ابعاد شبکه های بهداشت برگزار میشد شانس هر کدام از ما نه نفر از صفر به یک دهم افزایش می یافت. اگر مثلا بیمارستان دو نفر حسابدار می خواست و یکی مانند مهدی جذب میشد و آن یکی از طریق آزمون استخدامی، باز هم ما این شانس را داشتیم با تمام داوطلبان دیگر ناحیه حتی خارج از بیمارستان وارد رقابت شویم و باز هم شانس بسیار پائینی برای ما می ماند. اما بیمارستان در بخش حسابداری تنها یک نفر می خواست و بدیهی است که ما نمی توانیم در آزمون پرستاری هم شرکت کنیم و این تنها شانس ما برای ارتقا بود. عدالت حکم میکند که برای آن یک عنوان شغلی از بین همه یک آزمون گرفته میشد. اینجا بحث این نیست که وضعیت زندگی یک نفر زحمتکش به واسطه فساد دولتی ارتقا یافته باشد، اینجا بحث این است که چرا فردی که زندگی اش ارتقا می یابد، لزوما باید فردی باشد که توانایی تامین پنجاه میلیون تومان را داشته باشد. و ما که نداریم از این پروسه بطور خودکار از این پروسه حذف میشویم.

اگر قاسم ها ادعا کنند که تدارک کمونیستی به دفاع از یک مهدی در برابر نُه قاسم دست زده است و یک فرد ماجراجوی عدالتخواه که با عینک قانون دنیا را مشاهده میکند به نفع ما شکایت نموده است چه؟ قاسم ها چگونه به ما اعتماد خواهند کرد؟ در حالی که تعدادشان هم بیشتر است و بنظرم حق هم دارند.

حمید سلطانزاده

۱۴ دی ۱۴۰۳

۳ ژانویه ۲۰۲۴