همزمان با شروع اعتصاب کارگران هفت تپه، کانال مستقل کارگران هفت تپه مصاحبه ای از روزنامه شرق با یوسف بهمنی، کارگر فعال هفت تپه، را درج کرده است. بهمنی در این مصاحبه مطالبه ای را به میان کشیده است که نه تنها گره گشای معضلات کارگران هفت تپه نخواهد بود، بلکه آنان را به باتلاقی خواهد کشاند که راه خروجی از آن برای 5 هزار کارگر هفت تپه و خانواده های آنان باقی نمی گذارد و در پایان آن تنها سیه روزی نصیب هم مجتمع و هم کارگران و فرزندان آنان خواهد شد. شرق می نویسد:

" یوسف بهمنی کارگر هفت‌تپه اما یک پیشنهاد را مطرح می‌کند. او می‌گوید: بعد از بازشدن پرونده قضائی برای اسدبیگی و شرکایش، فساد و ناکارآمدی و نداشتن اهلیت آنها که چند سال بود کارگران هفت‌تپه در جریان اعتراضاتشان بر آن تأکید می‌کردند، بحث مالکیت هفت‌تپه مطرح است. ما همان زمانی هم که کارخانه به بخش خصوصی (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی) در حال انجام بود، مخالف این کار بودیم. الان هم ما برای تعیین تکلیف مدیریت و مالکیت هفت‌تپه یک حرف مشخص داریم و مطالبه‌مان را در جریان اعتراضات قبلی بارها عنوان کرده‌ایم و باز هم خواهیم گفت. ما نمی‌خواهیم هفت‌تپه خصوصی باشد. پیشنهاد ما این است که شرکت هفت‌تپه به شکل تعاونی اداره و سهام این شرکت به کارگران واگذار شود. هیچ‌کس به‌اندازه خود کارگران هفت‌تپه دلسوز و متعهد به تولید و سرپاماندن هفت‌تپه نیست، چون ما با این شرکت زندگی کرده‌ایم و روزی گذرانده‌ایم."

آنچه بهمنی آن را مطالبه می کند یک خطای راهبردی است. از مسأله نحوۀ اداره مجتمع فعلا بگذریم. پیش از آن و بیش از آن این تکلیف مالکیت کارخانه است که حائز اهمیت است و در این نقطه است که بهمنی با طرح واگذاری سهام شرکت به کارگران مرتکب خطای اصلی می شود. آنچه کارگران هفت تپه می توانند و باید مطالبه کنند "واگذاری شرکت به کارگران" است و نه واگذاری سهام آن و بین این دو تفاوتی پایه ای است. در مطالبه "واگذاری شرکت به کارگران" شرکت به مثابه مجتمعی مادی و قابل لمس متشکل از زمین و ماشین آلات و ساختمانها و وسایل نقلیه در مرکز مطالبه است و در مطالبه واگذاری سهام شکل مالی آن. با طرح مطالبه واگذاری سهام کارگران وارد مناسباتی خواهند شد که محوریت آن بر ارزیابی از قیمت شرکت و ترتیب نظاماتی برای واگذاری سهام و بازپرداخت این سهام به دولت قرار می گیرد. خیال خامی خواهد بود اگر تصور شود که دولت چپاولگران و باندبازان این واگذاری به کارگران را به همان صورتی ترتیب خواهد داد که هنگام واگذاری به باند اسدبیگی و رستمی انجام داد. حقیقتا اگر کارگران فکر می کنند که خصوصی سازی های تاکنونی به دلایلی از قبیل "عدم نظارت" و "عدم حسابرسی دقیق" و یا حتی به دلیل پارتی بازی اینچنین ویرانگر بوده اند، دچار اشتباه هستند. پشت واگذاری های تاکنونی کارخانجات و مجتمع های بزرگ به امثال اسدبیگی ها منطقی طبقاتی خوابیده است که فراتر از فقط پارتی بازی و عدم نظارت و رانت خواری و این قبیل دلایل است. اینها فقط اشکال بروز معینی هستند و نه دلایل اصلی خود این واگذاری ها.

اصلی ترین دلیل واگذاری های فاجعه بار شرکتها و کارخانجات بزرگ به بخش خصوصی تجدید سازمان انباشت سرمایه بنا بر مقتضیات و نیازهای طبقه سرمایه دار ایران در پیوند با بازارهای جهانی است. فقط در نگاه اول است که ممکن است واگذاری کارخانجات چند هزار میلیاردی به ثمن بخس چند ده میلیونی فاقد منطق اقتصادی به نظر برسد. در حقیقت اما منطق اقتصادی کاملا روشن و محکمی پشت چنین واگذاری هائی قرار داشته و دارد و این منطق هم چیزی نیست جز تجدید سازمان تولید سرمایه داری. در مرکز این تجدید سازمان از دور خارج کردن صنایع و فعالیتهای اقتصادی ای قرار دارند که وجودشان مانعی بر سر راه ادغام در بازار جهانی است. صنایع و فعالیتهائی که از نظر سودآوری فاقد مطلوبیت لازم برای صاحبان سرمایه های کلان است و از نقطه نظر آنان ظرفیتهائی مرده به حساب می آیند. 18 هزار یا 28 هزار تن شکر تولید شده سالانه در هفت تپه و سایر تولیدات این مجتمع از الکل یا هر چیز دیگری، هم نسبت به سودآوری حاصل از واردات همین مقدار کالا قابل صرفنظر کردنند و هم نسبت به عایدی سرشاری که از تغییر زمینها و تبدیل آنان به تفرجگاه و مجتمعهای مسکونی و غیره می تواند به دست آیند. دقیقا به همین دلایل نیز بود که مدیریت دولتی پیشین شرکت آن را به ورطۀ ورشکستگی سوق داد و دقیقا به همین دلیل نیز بود که شرکت به پفیوزهائی مثل اسدبیگی ها و رستمی ها واگذار شد. اسدبیگی ها از همان آغاز قرار نبود تولید را تجدید سازمان دهند. واگذاری به آنها در حقیقت واگذاری پروسۀ انحلال و حذف کامل این مجتمع به بخش خصوصی بود تا خود دولت مسئولیت مستقیم آن را بر عهده نگرفته باشد. در مورد هپکو نیز دقیقا همین منطق اقتصادی عمل می کرد و می کند. تبلیغات کر کننده لاشخورهای بازار آزادی مبنی بر بی کفایتی مدیریت دولتی و "واگذاری امور به مردم" از یک سو برای تحمیق و فریب صورت می گرفت و از سوی دیگر هدف بی اعتباری هر گونه نظام هدایت اقتصاد توسط دولت را دنبال می کرد که می تواند تداعی کننده سوسیالیسم نزد کارگران نیز باشد. پی بردن به این موضوع امر دشواری نیست. چگونه است که در صنایع دفاعی و در بسیاری از صنایعی که معطوف به تولید برای بازار داخلی اند و یا شرکتهائی که در بازارهای منطقه ای و جهانی از حاشیه سود بالائی برخوردارند همان مدیریت دولتی یا شبه دولتی به بهترین نحوی عمل می کنند؟ مدیریت دولتی آنجا خوب است و در هفت تپه و هپکو بد؟ نه. این تفاوت در حاشیه سود این شرکتهاست که جائی مدیریت دولتی را خوب می کند و جائی بد. این منطق اقتصادی بسیار روشن پشت چنین تحولاتی است و باندبازی ها و پارتی بازی ها فقط پرده ساتری اند بر این منطق اقتصادی.

شاید این سؤال پیش بیاید که اگر برادران اسدبیگی توانستند با بهترین و مناسبترین شرایط شرکت چندهزار میلیاردی هفت تپه را به مالکیت خود درآورند و تازه علاوه بر قیمت مفت آن وامهای میلیارد دلاری هم دریافت کنند، پس چرا کارگران نتوانند با همان شرایط سهام شرکت را دریافت کنند؟ پاسخ این سؤال باید روشن باشد. کارگران برای چه می خواهند شرکت را در اختیار خود بگیرند؟ برای این که آن را به بهترین وجهی تجدید سازمان دهند، تولید را فعال کنند، به سوددهی برسانند و آینده آن را تأمین کنند. غیر از این است؟ مشکل اما دقیقا در همینجاست. چنین رویکردی در حقیقت در تعارض با مشی طبقه حاکم در صنعت زدائی در رشته های کم سود تر دارد. در واقع کارگران از دولت میخواهند شرکتی را به آنان واگذار کند تا آنها بتوانند برخلاف مشی مورد نظر دولت آن را روبراه و فعال کنند. اما کدام آدم عاقلی ابزاری را دست کس دیگری می دهد تا آن را علیه خود او به کار گیرد؟ و دولت در ایران هر چه باشد احمق نیست. ممکن است خود را به حماقت بزند و مثلا برجام را امضاء کند. اما آن حماقتها هم کاملا هوشمندانه و عاقلانه است. و در این مورد نیز، به فرض این که کارگران بتوانند مطالبه خود را جا بیندازند، دولت کاملا هوشمندانه عمل خواهد کرد.

تصور اقدامات دولت در چنین حالتی اصلا دشوار نیست. آنها شرکت را قیمت گذاری خواهند کرد. این بار اما به قیمت واقعی یا حتی بالاتر از آن. آنها سپس سهام را در اختیار کارگران خواهند گذاشت با شرایطی کاملا روشن و قاطع برای بازپرداخت خود سهام و سود آن. اقدام بعدی دولت نیز کنار کشیدن خود از هرگونه تعهدی برای تضمین ادامه کاری شرکت و کارشکنی در اداره آن توسط کارگران خواهد بود. همزمان با سر رسید هر موعد بازپرداخت وام سهام، دولت بر این بازپرداخت اصرار خواهد ورزید. دور بی پایانی از کشمکشها و مجادلات رسانه ای و حقوقی آغاز خواهد شد که در آن کارگران هفت تپه آشکارا در طرف بازنده قرار خواهند داشت. این دولت و بلندگوهای آن، از جمله و بویژه همین روزنامه شرق، است که دست بالا را خواهند داشت. مابقی قضایا نیز کاملا قابل تصور است. کارگران از ادامه تولید ناتوان خواهند بود و سرانجام به نقطه پایان کار شرکت خواهند رسید. با این تفاوت که این بار کوله باری از وامهای مربوط به سهام نیز بر دوششان سنگینی خواهد کرد. این نتیجه ای است که تحقق مطالبه واگذاری سهام شرکت به کارگران نصیب آنان خواهد گردید.

لازم و حیاتی است که کارگران هفت تپه از افتادن به این دام خودداری کنند و این مطالبه بغایت مضر را با خواست "واگذاری شرکت به کارگران" جایگزین کنند. اما چرا واگذاری شرکت و چگونه؟

برخلاف واگذاری سهام، تمرکز بر خواست واگذاری شرکت به معنای واگذاری مجموعه دارائی های مادی آن بدون مدیون شدن کارگران در نتیجه دریافت سهام خواهد بود. کارگران می توانند دولت را در مقابل این انتخاب ناگزیر قرار دهند که کارخانه را به کارگران واگذار کند بی آن که ریالی از آنان دریافت کند. آیا این شدنی است؟ آری شدنی است. در تقابل کنونی بین دولت و کارگران نیز مثل هر تقابل دیگری بین کارگر و کارفرما، این زور است که تکلیف نبرد را روشن می کند. اما آیا کارگران زورشان میرسد تا این مطالبه را به پیش ببرند. آری، میرسد. این شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد. اما حقیقت این است که هم دولت مستقر و هم کلیت نظام در مقابل توده محرومان به طور کلی و در مقابل طبقه کارگر در موضع ضعف قرار دارند. آنها می توانند براندازان و تجزیه طلبان را با قاطعیت سرکوب کنند و می کنند. اما آنها برای آن قاطعیت نیازمند مشروعیتی هستند که فقط و فقط از توده محرومان جامعه و از کارگران می توانند بگیرند. بدون چنین مشروعیتی، نظام یک لحظه هم پابرجا نخواهد ماند. و آنچه در سه سال اخیر، از دی ماه 96 تا آبان 98، واقع شده است دقیقا تزلزل در پایه های همین مشروعیت است. دقیقا به همین دلیل است که آنها حکمهای زندان کارگران را لغو می کنند، به همین دلیل است که اکنون به محاکمه اسدبیگی ها و طبری ها می پردازند، به همین دلیل است که "مبارزه با فساد" و "شفافیت" و امثالهم را علم کرده اند. به همین دلایل نیز نه این دولت و نه هیچ ارگانی در نظام ریسک تعطیل کردن شرکتی با 5 هزار کارگر را تقبل نخواهد کرد. مخاطرات سیاسی ناشی از چنین اقدام احتمالی ای بزرگتر از آنست که دولت و نظام توان تحمل آن را در شرایط کنونی داشته باشند. آن هم در مقابل کارگرانی که طی سالیان گذشته راه مبارزه کردن را یاد گرفته اند و با گذر از آزمون و خطاهای مختلف در کوران این مبارزات آبدیده شده اند.

و به طور مشخص در هفت تپه، دولت از نظر اخلاقی در موضع ورشکستگی کامل قرار دارد. کثافتکاری های چند سال اخیر کمترین حیثیتی برای تمام دم و دستگاه دولتی و خصوصی باقی نگذاشته است و اکثریت بزرگ جامعه با کارگران همراه است. همین واقعیت ساده که روزنامه شرق، این ارگان مبارزه سازمان یافته علیه کارگران و یکی از هارترین بلندگوهای تبلیغاتی سرمایه داران، به صرافت درج مصاحبه با کارگران هفت تپه می افتد، خود به اندازه کافی گویاست.

توازن قوای طبقاتی در ایران در حال تغییر اساسی است. آنچه چهار سال پیش ممکن بود کافی به نظر برسد امروز دیگر کافی نیست. امروز این دولت است که باید به خواسته های کارگران تن دهد. دولت باید شرکت را بدون اما و اگر و بدون منظور کردن حتی یک ریال بدهی به پای کارگران به آنها واگذار کند. نه تنها این، بلکه دولت باید تعهد دهد که منابع مالی لازم برای تجدید سازمان اولیه تولید را نیز در اختیار کارگران قرار دهد. علاوه بر اینها، دولت باید تعهد دهد که در امور اداره شرکت و تعیین سطح حقوقها دخالت نخواهد کرد. در مقابل، کارگران می توانند به دولت امکان نظارت بر امور مالی شرکت را دهند و در مقابل دولت متعهد شوند که تمام درآمد مازاد بر حقوق کارگران و سرمایه گذاری های لازم برای جبران استهلاک ماشین آلات و بکارگیری ماشین آلات تازه و خرید مواد اولیه به خزانه دولت واریز خواهد شد.

اینها خواسته هائی اند دست یافتنی. نه تنها تمام مردم شوش و منطقه، بلکه اکثریت توده زحمتکشان جامعه از این خواسته ها حمایت خواهند کرد. این راه نجات کارگران است و نه واگذاری سهام.

تدارک کمونیستی

26 خرداد 99

15 ژوئن 2020

ضمیمه: متن مصاحبه روزنامه شرق با یوسف بهمنی

سهام شرکت هفت تپه به کارگران واگذار شود- مصاحبه با یوسف بهمنی کارگر هفت تپه در مورد مطالبات کارگران هفت تپه و وضعیت شرکت هفت تپه

یوسف بهمنی میگوید که وقتی کسانی که نام خود را مالک هفت‌تپه گذاشتند و به نام آن یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی گرفتند و فروختند، هنوز هم حاضر نیستند حقوقمان را پرداخت کنند، کارگری که دو، سه میلیون حقوق می‌گیرد، چطور سه ماه بدون حقوق زندگی کند.

یوسف بهمنی همچنین در مورد صدماتی که بخش خصوصی و کارفرمای اختلاسگر به هفت تپه وارد کرده توضیح داده است: از زمانی‌که شرکت به بخش‌خصوصی واگذار شد، همه معادلات تولیدی و پرداختی شرکت بر هم خورد. زمانی که هفت‌تپه دولتی بود، در بدترین حالت بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تن شکر سفید تولید می‌کردیم، از ورود آقایان اسدبیگی و رستمی به هفت‌تپه میزان تولید ما هرساله افت کرد. امسال خروجی ما فقط ۱۸هزارتن نه شکر سفید بلکه شکر زرد بود، یعنی اگر بخواهیم معادل شکر سفیدش را حساب کنیم تولید ما حدود ۱۵هزارتن بوده است. تازه همین میزان تولید هم با فشار و اصرار خود کارگران برای کشت بود وگرنه اگر به کارفرمایان و خواست آنها بود همین میزان هم تولید نمی‌شد. این عملکرد خصوصی‌سازی هفت‌تپه و مدیریت اسدبیگی و رستمی است. مرتب گفتند چنین و چنان می‌کنیم، بخش‌های جانبی را راه می‌اندازیم و خط تولیدها را وسعت می‌دهیم، هیچ‌کدام این کارها را که نکردند. گفتند ما کارخانه رب‌سازی می‌خواهیم بزنیم، در حد یک سوله و ورود قطعات اندک آن را انجام دادند و فقط ایجاد پروژه به صورت صوری بود. چهار تا عکس و فیلم گرفتند و با خودشان بردند تا احتمالا تسهیلات بیشتری دریافت کنند. حتی به همین وعده‌های خالی هم اکتفا نکردند و دارایی‌هایی که از سال‌های قبل هفت‌تپه داشت، به نام خود زدند. من چند مثال می‌زنم. گفتند ما برای هفت‌تپه کارخانه یخ راه انداختیم، درحالی که شرکت ما الان ۵۰سال است که کارخانه یخ را دارد، قبل از اینکه اسدبیگی و رستمی بیایند ما بخش الکل‌سازی داشتیم، حتی قبل از ورود این افراد ما تولید الکل هم داشتیم که به دلیل پسماندی که داشت تولید آن را متوقف کرده بودیم. همچنان هم روی این وعده‌های دروغ و پروژه‌های صوری خودشان مانور می‌دهند و از عملکردش دفاع می‌کنند. ورودی و خروجی انبارهای ما طی هر سال به‌خوبی نشان‌دهنده عملکرد ناکارآمد و منفی این مدیران است. الان هم که دادگاه برایشان تشکیل شده، مدام برای چیزهایی که هیچ موجودیتی روی زمین نداشته و ندارد، سندسازی می‌کنند.

من همیشه یک مثالی برای خودم می‌زنم. این آقایان یا می‌خواستند از آن به‌عنوان سپر انسانی و دریافت تسهیلات بیشتر استفاده کنند یا می‌خواستند از پرداخت حقوق و دستمزد کارگر فرار کنند. هر زمانی که دوره پرداخت حقوق ما به تأخیر می‌افتاد، ما باید اعتراض می‌کردیم، مطالباتمان را به سطح شهر می‌بردیم تا این آقایان شروع به پرداخت حقمان آن هم به صورت حداقلی بکنند. یعنی ما چهار سال است درگیر همین فرایندیم، در برخی موارد آنها (مدیران هفت تپه) خودشان به شکل غیرمستقیمی اعتراض را با عدم پرداخت دستمزد ماهانه ما راه می‌اندازند، از کارگر سوءاستفاده می‌کنند تا بتوانند مزایا و تسهیلات و امتیاز دریافت کنند و کارگر هم مجبور است برای اینکه صدای خودش را برساند و اعتراض کند. راهی جز این ندارد، در عمل انجام‌شده قرار گرفته است.

همین الان که با شما صحبت می‌کنم،‌ کسی حاضر به پرداخت حقوق و دستمزد ما نیست. ما الان سه ماه است هیچ دستمزدی دریافت نکردیم. ما سه ماه حقوق از شرکت طلبکار هستیم. تازه آخرین دستمزدی هم که دریافت کردیم در سه ماه پیش، زمانی بود که تازه مهندس آمیلی به کارخانه به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار وارد شده بود. البته ما می‌دانیم که همان آقایان اسدبیگی‌ها شروع کردند به سنگ‌اندازی در برابر کار آقای آمیلی و می‌دانیم که احتمالا آقای آمیلی هم مانند آقای کاظمی سرپرست قبل از ایشان، ماندگار نخواهد بود. آقای اسدبیگی باید پول به حساب آقای آمیلی واریز کند تا او هم دستمزد ما را پرداخت کند اما این اتفاق نمی‌افتد.    ما یکی از کارگران هفت‌تپه می‌گوید مرحله اول دور جدید اعتراض در هفت‌تپه آغاز شده و کارگران در همان محل کار خود حضور دارند اما کار نمی‌کنند و اگر حقوق سه‌ماهه معوق آنها پرداخت نشود، اعتراض خود را وارد مرحله بعد و بیرون از محل کار می‌کنند. او توضیح می‌دهد: ما خودمان تا زمانی‌که جلسات دادگاه اسدبیگی و رستمی ادامه دارد و حکم آنها صادر نشده؛ نمی‌خواستیم اعتراضی در هفت‌تپه شکل بگیرد چراکه ممکن است در طی روند دادگاه اسدبیگی از همین اعتراض و اعتراض کارگران سوءاستفاده کند، ما می‌خواهیم در فضایی آرام و به دور از سوءاستفاده‌گری‌های اسدبیگی یا همراهانش از فضای کارگری هفت‌تپه، دادگاه حکم نهایی را صادر کند. اما کارگری که دو، سه میلیون حقوق دریافت می‌کند، بدون این حقوق چطور می‌تواند زندگی کند. ما چهار سال مدام تأکید کردیم که این مدیران هدفشان تولید و تقویت اقتصاد نیست، به هزاران موارد متهم شدیم، بازداشت شدیم و روزگارمان سخت‌تر شد. حالا همین آقای امید اسدبیگی به شکل آزادانه برای خودش می‌رود و می‌آید و در جلسات دادگاهش حاضر می‌شود. کارگران بازداشتی ما آقایان محمد خنیفر و اسماعیل بخشی با وجود اینکه احکام قضائی آنها لغو شد و مشمول عفو شدند، هنوز اجازه بازگشت به کار و حضور در شرکت هفت‌تپه را ندارند. زمانی که همه شاهد پرونده قاچاق یک و نیم میلیارددلاری اسدبیگی و شرکایش هستیم،  چه کسی پاسخ‌گوی همسر و فرزند بخشی است، چه کسی پاسخ دلهره‌های خنیفر و سفره‌های هزاران کارگر را می‌دهد، ما مطالبه‌مان این است که کارگران اخراجی به کار بازگردند، دستمزدمان را سر موقع دریافت کنیم و وضعیت قراردادهایمان با امنیت شغلی همراه باشد. ما می‌خواهیم تکلیف مالکیت و مدیریت هفت‌تپه روشن شود.

یوسف بهمنی کارگر هفت‌تپه اما یک پیشنهاد را مطرح می‌کند. او می‌گوید: بعد از بازشدن پرونده قضائی برای اسدبیگی و شرکایش، فساد و ناکارآمدی و نداشتن اهلیت آنها که چند سال بود کارگران هفت‌تپه در جریان اعتراضاتشان بر آن تأکید می‌کردند، بحث مالکیت هفت‌تپه مطرح است. ما همان زمانی هم که کارخانه به بخش خصوصی (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی) در حال انجام بود، مخالف این کار بودیم. الان هم ما برای تعیین تکلیف مدیریت و مالکیت هفت‌تپه یک حرف مشخص داریم و مطالبه‌مان را در جریان اعتراضات قبلی بارها عنوان کرده‌ایم و باز هم خواهیم گفت. ما نمی‌خواهیم هفت‌تپه خصوصی باشد. پیشنهاد ما این است که شرکت هفت‌تپه به شکل تعاونی اداره و سهام این شرکت به کارگران واگذار شود. هیچ‌کس به‌اندازه خود کارگران هفت‌تپه دلسوز و متعهد به تولید و سرپاماندن هفت‌تپه نیست، چون ما با این شرکت زندگی کرده‌ایم و روزی گذرانده‌ایم.