یادداشت سردبیر:

درج یادداشت حاضر به معنای تأیید تمام دیدگاههای نویسنده نیست. دیدگاه الساندرو ولپی همان دیدگاه رایجی است که سرمایه داری مالی را مسبب وضعیت کنونی سرمایه داری می‌داند در حالی که پیش از آن خود توسعه سرمایه داری به سوی گسترش سرمایه مالی باید درک و توضیح داده شوند. می نویسد «در نظام مالی غربی ــ ستون اصلی بنای نئولیبرالیسم ــ سیاست، تولید و کار هر روز نقش حاشیه‌ای‌تری می‌یابند». نزد ولپی نیز این مشاهده به عنوان توضیح خود واقعیت در نظر گرفته می‌شود در حالی که واقعیت عکس آن است. صرفنظر از مسئله سیاست که نیازمند بحثی است جداگانه، مسئله این نیست که در نظام مالی غربی تولید و کار هر روز نقش حاشیه ای تری می یابند. مسئله توضیح آن است که چرا در این سطح از تکامل سرمایه داری در غرب تولید و کار هر چه بیشتر حاشیه ای شده و نقش سرمایه مالی – یا حتی بهتر است گفته شود پولی – افزایش یافته است. امری که بدون بازگشت به بررسی سیر انکشاف انباشت سرمایه و متعاقب آن تمرکز و تراکم سرمایه و تغییر ترکیب ارگانیک آن، امکانپذیر نیست.

همین دیدگاه است که به احکامی نادرست منجر می شود. یکی از این احکام «بازگشت به استاندارد طلا» است که در سالهای اخیر به بحثی رایج در میان اقتصاددانان، به‌ویژه اقتصاددانان آلترناتیو، تبدیل شده است. ولپی نیز مانند تمام اقتصاددانان دیگر توجه به این ندارد که میزان تولید محصولات در جهان و حجم معاملات به حدی افزایش یافته اند که تمام طلای موچود در جهان نیز قادر به پاسخگویی به نیاز به پول لازم برای تأمین گردش سرمایه با سرعت لحظه ای آن نیست. به همین دلیل نیز هست که در بازار طلا نیز همان روندی شکل گرفته است که در کل بازار سرمایه. به موازات بازار طلای واقعی و قابل لمس بازار طلای دیگری شکل گرفته است که در آن طلا به شکل مجازی دست به دست می‌شود و نه واقعی. دقیقاً همان روندی که در نسبت سرمایه واقعی با سرمایه موهومی در همه عرصه ها شکل گرفته است. همین پیش داده ها نیز هست که به احکام مبهمی مانند این حکم منجر می‌شود که «بحران سرمایه‌داری مالی و گرایش آن به تکیه بر بُعد نظامی، وابستگی روزافزون به طلا را رقم زده است؛ وابستگی‌ای که به دلیل بازدهی‌های بسیار بالا، بخش‌های بزرگی از اقتصاد واقعی را می‌بلعد». چرا بحران سرمایه داری مالی و گرایش آن به میلیتاریسم باید به وابستگی روزافزون به طلا منجر شود و چرا بازدهی این وابستگی بسیار بالا است و چرا و چگونه این بازدهی بالا بخشهای بزرگی از اقتصاد واقعی را می بلعد، همه و همه احکامی اند رایج اما مبهم و در حقیقت نادرست. این مشاهده ساده که چین به مراتب بیشتر به ذخیره طلا روی آورده در حالی که ایالات متحده با تکیه به مراتب بیشتر بر بُعد نظامی در ذخیره نقض به مراتب کمتری داشته است باید برای نقض آن حکم کافی باشد.

یادداشت ولپی با این حال حاوی اطلاعات باارزشی درباره نیروهای پیشران تحول اقتصاد اروپا است.

حباب طلا

بحران عمیق سرمایه‌داری مالی در حال ایجاد حبابی عظیم و هیولایی پیرامون طلاست که می‌تواند چشم‌انداز اقتصاد جهانی را دگرگون کند.

دست‌کم سه دلیل، که به‌طور جدی به هم پیوسته‌اند، وجود دارد که قیمت طلا را به بالای ۴۰۰۰ دلار در هر اونس سوق می‌دهد.

نخست، تقاضای عظیم بانک‌های مرکزی برای طلا، به‌ویژه از سوی بانک مرکزی چین. امروزه دو دارایی امنی که زمانی ابزار اصلی ذخیره ارزش بودند ــ یعنی دلار و به‌ویژه اوراق قرضه‌ی دولتی آمریکا ــ عملاً بی‌اعتبار شده‌اند؛ از این‌رو، طلا تنها پناهگاه امن باقی مانده است.

اما طلا تنها یک دارایی امن نیست، بلکه به تنها تضمین واقعی «قابلیت تبدیل» پولی در نظام سرمایه‌داری بدل شده که نمی‌تواند به واحد پولی همچون دلار متکی باشد که پیوسته ارزش خود را از دست می‌دهد. بنابراین، ما با سرعت به‌سوی بازگشت به «استاندارد طلا» در حرکتیم، جایی که تنها تضمین واقعی، قابلیت تبدیل کامل پول به طلا بود.

دلیل دوم به نخستین دلیل مربوط است. جست‌وجوی طلا به‌عنوان پناهگاه امن نه‌فقط بانک‌های مرکزی، بلکه کل نظام مالی را دربر گرفته است، به‌ویژه مدیران بزرگ سرمایه‌گذاری که در دوران بی‌ثبات کنونی نیاز دارند سرمایه‌های خود را با ذخایر طلای مطمئن تثبیت کنند.

دلیل سوم به ساختار کنونی نظام مالی جهانی مربوط است که در آن قیمت‌ها عمدتاً از طریق ابزارهای مشتقه تعیین می‌شوند. در عمل، میلیون‌ها شرط‌بندی بر روی قیمت طلا انجام می‌شود، بی‌آنکه لزوماً مالکیتی واقعی بر طلا وجود داشته باشد؛ این امر باعث جهشی بسیار شدیدتر از آنچه در بازار واقعی طلا رخ می‌دهد، می‌شود.

بی‌دلیل نیست که معاملات آتی (futures) بر روی طلا بیش از خود قیمت واقعی آن افزایش می‌یابند. بحران سرمایه‌داری مالی و گرایش آن به تکیه بر بُعد نظامی، وابستگی روزافزون به طلا را رقم زده است؛ وابستگی‌ای که به دلیل بازدهی‌های بسیار بالا، بخش‌های بزرگی از اقتصاد واقعی را می‌بلعد.

چه کسی در اروپا فرمان می‌راند

در آلمان، شرکت بلک‌راک (BlackRock) سهام‌هایی میان ۳ تا ۱۰ درصد را ــ مستقیم یا از طریق صندوق‌های تحت مالکیتش ــ در شرکت‌هایی چون کومرتس‌بانک، دویچه‌بانک، کنتیننتال، آدیداس، بایر، لوفت‌هانزا، زیمنس، آلیانتس، تیسن‌کروپ، ب.آ.اس.اف، بیمه اتکایی مونیخ Münchener Rück، راین‌متال و [کمپانی تسلیحاتی] هنزُلت در اختیار دارد. به این مجموعه باید فهرست بلندبالایی از سهام‌های کوچک‌تر (زیر ۳٪) در ده‌ها شرکت دیگر آلمانی افزود، به‌ویژه در بخش‌های بانکداری و بیمه.

در فرانسه نیز بلک‌راک سهام‌هایی بین ۳ تا ۹ درصد در شرکت‌هایی چون سانوفی، توتال‌انرژی، LVMH، اشنایدر الکتریک، سوسیته ژنرال و اورپئا دارد. همچنین در بسیاری از دیگر شرکت‌های فرانسوی ــ عمدتاً در بخش بانکی ــ سهام‌های کوچک‌تری در اختیار دارد.

در انگلستان، این شرکت آمریکایی مجموعه‌ای از صندوق‌های UCITS را مدیریت می‌کند که در جزیره ثبت شده‌اند و شامل سرمایه‌گذاری‌های مهم در شرکت‌های بریتانیایی هستند؛ افزون بر آن، سهام‌هایی در شرکت‌های شل، نت‌وست گروپ و پرکین نیز دارد.

در اسپانیا، سرمایه‌گذاری‌های بلک‌راک متمرکز بر بخش بانکی است: در بی‌بی‌وی‌آ، بانکو سابادل، سانتاندر و کایشا بانک، که سهام آن بین ۶ تا ۸ درصد متغیر است. همچنین در شرکت‌هایی چون ایبردرولا، رپسول، اناگاس، رِدِیا، تلفونیکا، گریفولز، فلویدرا، مرلین و AM-Deus سهمی بالای ۵ درصد دارد. در شرکت ناتورجی نیز ۱۰ درصد از سرمایه در اختیار بلک‌راک است.

سه نکته‌ی مهم دیگر نیز باید اضافه شود:

۱. بلک‌راک بزرگ‌ترین سهام‌دار در شرکت‌هایی است که بورس‌های لندن، فرانکفورت و میلان را اداره می‌کنند.

۲. در اغلب کشورهای اروپایی، شبکه‌ی گسترده‌ای از فروش صندوق‌های بورس-ارزشی ETF [صندوق هایی که دارایی آنها در معاملات بورس بر اساس ارزش سهام کمپانی های دیگر تعیین می‌شود] تولیدشده توسط بلک‌راک وجود دارد که هدف آن جذب پس‌اندازهای مردم است. بازار ETF در اروپا اکنون بیش از ۲۸۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد و بیش از ۱۱ میلیون طرح پس‌انداز تنها از طریق ETF‌ ها فعال‌اند.

۳. بلک‌راک تنها یکی از سه غول مالی آمریکاست که صحنه‌ی اروپا را در اختیار دارند؛ دو شرکت دیگر، وَنگارد (Vanguard) و اِستیت‌استریت (State Street) نیز حضور مشابهی دارند و بیشتر بر تولید ETF ها و صندوق‌هایی متمرکزند که شامل بسته‌های سهام شرکت‌های بزرگ اروپایی و ایتالیایی هستند.

مانورهای بزرگ

جِیمی دایمون، رئیس بانک جی‌پی مورگان، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت که خطر ترکیدن حباب مالی آمریکا بسیار بالاست؛ نه ۱۰ درصد، چنان‌که برخی تحلیل‌گران می‌گویند، بلکه بیش از ۳۰ درصد. به باور دایمون، باید به فکر گزینه‌های جایگزین برای بازارهای سهام آمریکا بود و نباید با حباب تازه‌ی هوش مصنوعی، سهام شرکت‌های بزرگ فناوری را بیش از این باد کرد.

او توصیه می‌کند سرمایه‌گذاری‌ها به سمت دارایی‌های امن‌تر، حتی غیر دلاری، بروند؛ مانند طلا و «مالی نظامی».

فرایند تنوع‌بخشی و فاصله‌گیری جزئی از حباب آمریکا آغاز شده است؛ مالکان جی‌پی مورگان ــ یعنی همان سه غول بزرگ، بلک‌راک، ونگارد و استیت‌استریت ــ در حال ادامه‌ی نبرد سیاسی خود با ترامپ هستند و روی دوست آلمانی‌شان، فریدریش مرتس (رئیس حزب دموکرات‌مسیحی و پیش‌تر کارمند سابق خودشان) شرط بسته‌اند.

انحصار

بی‌نیاز از گفتن است که هوش مصنوعی امروز و فردا در مرکز فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار دارد. نکته‌ی روشن این است که در نظام مالی آمریکا، نوعی رژیم انحصاری شکل گرفته است. شرکت‌های AMD و NVIDIA که ظاهراً باید رقیب هم باشند، دارای ساختار سهام‌داری مشابه‌اند: سه غول بلک‌راک، ونگارد و استیت‌استریت در مجموع نزدیک به ۳۰٪ از سهام آن‌ها را در اختیار دارند.

افزون بر این، AMD قراردادی با شرکت OpenAI (به مدیریت سم آلتمن) امضا کرده که براساس آن، OpenAI وارد سرمایه‌ی AMD می‌شود؛ این در حالی است که OpenAI پیش‌تر توافقی با اوراکل (متعلق به لری الیسون) داشت، شرکتی که سه غول مالی در آن نیز سهام عمده دارند.

این سه غول، همراه با آلتمن، الیسون، پیتر تیل و انویدیا، نقش محوری در پروژه‌ی فدرال هوش مصنوعی آمریکا با نام استارگیت Stargate ایفا می‌کنند. به بیان ساده، حباب آینده از هم‌اکنون صاحبان خود را دارد.

بحران‌های سیاسی و بورس‌های اوج‌گیرنده

فرانسه عملاً بدون دولت است؛ دولت استارمر در بریتانیا با دشواری‌های فراوان روبه‌روست و اکثریتِ پشت‌سر مرتس در آلمان نیز شکننده است. شاخص‌های اقتصادی در هر سه کشور در رکود به‌سر می‌برد. ایتالیا نیز تنها تا حدی به لطف برنامه‌ی ملی احیا و تاب‌آوری (Pnrr) سر پا مانده است.

با این حال، بورس‌های پاریس، لندن، فرانکفورت و میلان در حال صعودند. چرا؟

پاسخ ساده است: ارزش شرکت‌های بورسی با تزریق نقدینگی از سوی صندوق‌های عظیم مالی (عمدتاً آمریکایی) تغذیه می‌شود؛ همچنین از طریق سود شرکت‌هایی که خود در محصولات مالی همین صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، تقسیم سود میان سهام‌داران (که باز همان صندوق‌ها هستند)، و عملیات بازخرید سهام (buyback) برای کاهش مالیات بر سود سرمایه.

به بیان دیگر، بورس‌ها رونق دارند چون از سیاست بی‌نیازند و تنها به قدرت واحد بازیگران بزرگ مالی پاسخ می‌دهند، قدرتی که قادر است واقعیت را دگرگون و مطابق میل خود شکل دهد. در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی اقتصادی بر مبنای سیاست‌های اشتغال یا اعتباری تقریباً ناممکن است.

در نظام مالی غربی ــ ستون اصلی بنای نئولیبرالیسم ــ سیاست، تولید و کار هر روز نقش حاشیه‌ای‌تری می‌یابند. پیامدها روشن‌اند: تکه‌تکه شدن تولید در بنگاه‌های کوچک و کم‌درآمد، بی‌تفاوتی فزاینده نسبت به انتخابات، و وابستگی کامل به «دموکراسی مالی» صندوق‌ها، که با پرداخت سود به پس‌انداز مردم، سرنوشت جمعی را تعیین می‌کنند.

نمونه‌ی بارز این وضعیت شرکت NVIDIA است ــ «جواهر» درخشان بلک‌راک، ونگارد و استیت‌استریت ــ که با ارزشی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد دلار، تنها ۳۵ هزار کارمند دارد.

این‌ها مسائل فنی نیستند!

دولت ملونی با گام‌های سریع در حال تقویت مالی‌سازی و هدایت پس‌اندازهای ملی به‌سوی صندوق‌های آمریکایی است.

دو اقدام کلیدی در این مسیر عبارت‌اند از:

۱. پیشنهاد قانون جدید مالی (Testo Unico sulla Finanza) توسط ملونی، نوردیو و جورجتی، با هدف جذاب‌تر کردن بورس میلان برای سرمایه‌های خارجی و تسهیل ورود صندوق‌های بین‌المللی. هدف روشن است: شهروندان ایتالیایی باید به‌واسطه‌ی صندوق‌های بزرگ، به «کنشگران مالی» بدل شوند؛ با ساده‌سازی مقررات، کاهش نظارت‌ها و حذف کنترل‌های موجود. آن‌ها دستمزدهای پایین‌تری خواهند داشت، اما امیدوار خواهند بود که با مشارکت در «دموکراسی مالی» هدایت‌شده از سوی دولت و صندوق‌ها، درآمد ناچیزشان را جبران کنند.

۲. اصلاح نظام بازنشستگی: دولت قصد دارد انتقال اجباری پس‌انداز بازخرید خدمت (TFR) به صندوق‌های خصوصی را الزامی کند؛ این صندوق‌ها از مالیات معاف می‌شوند و می‌توانند با اصل «رضایت ضمنی» تصمیم بگیرند چه چیزی بخرند، غالباً سهام. همچنین قرار است صندوق‌های کوچک‌تر ادغام شوند تا غول‌های بزرگ‌تری ایجاد شوند که ناگزیر به صندوق‌های آمریکایی متصل‌اند.

به این ترتیب، «ناسیونالیسم ایتالیایی» به بزرگ‌ترین فرایند واگذاری ثروت مردم به مالیه‌ی آمریکا تبدیل می‌شود؛ فرآیندی که امید دارد سود سرمایه‌های آمریکایی بتواند فقر مزدی و فروپاشی خدمات عمومی را جبران کند. باور کنید، این مسائل صرفاً فنی نیستند.

قانون بودجه و کلانتر ناتینگهام

شگفت‌انگیز است. دولت ملونی در حال نهایی کردن قانون بودجه‌ای به ارزش ۱۶ میلیارد یورو* است؛ بودجه‌ای عملاً بی‌اثر، ناتوان از پاسخ‌گویی به دشواری‌های اکثریت مردم کشور. از این ۱۶ میلیارد، ۱۰ میلیارد از محل کاهش هزینه‌ها تأمین می‌شود؛ یعنی ریاضت اقتصادی جدید و خصوصی‌سازی‌های تازه.

اما نکته‌ای واقعاً مضحک وجود دارد: از ۶ میلیارد یوروی «درآمد»، نیمی (۳ میلیارد) قرار است از بانک‌ها بیاید؛ اما چگونه؟

با توافقی میان بانک‌ها و وزیر اقتصاد جورجتی، که در عمل تنها به معنای پیش‌پرداخت مالیات‌های آینده است! یعنی بانک‌ها اکنون مالیاتی می‌پردازند که بعداً پرداخت نخواهند کرد.

در واقع، حداکثر امتیاز دولت از بانک‌ها، گرفتن پیش‌پرداختی است که دولت بعدی باید آن را بازگرداند. شگفت‌انگیز است، وقتی بدانیم بانک‌های ایتالیایی از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ حدود ۱۶۵ میلیارد یورو سود داشته‌اند با نرخ مالیاتی متوسط تنها ۲۲٪! روشن است چه کسی فرمان می‌دهد.

این قانون بودجه هدفی جز کاهش کسری بودجه به زیر ۳٪ ندارد تا از روند تخلف اروپایی خارج شود؛ اقدامی که تنها با ریاضت و وعده‌های پوچ ممکن شده است، بی‌هیچ اصلاح ساختاری واقعی. اما به چه درد می‌خورد پایین آوردن کسری؟

برای گرفتن نمره‌ی بهتر از آژانس‌های رتبه‌بندی متعلق به همان صندوق‌های آمریکایی؟ بله.

اما آیا این باعث کاهش نرخ بهره‌ی بدهی می‌شود؟ ظاهراً نه، چون بازده اوراق ایتالیایی همچنان بالاست.

آیا این برای گرفتن منابع بیشتر از اتحادیه اروپاست؟ باز هم نه، زیرا به‌زودی برنامه‌ی PNRR پایان می‌یابد و ایتالیا همچنان بیشتر از آنچه دریافت می‌کند به بودجه‌ی اتحادیه می‌پردازد.

پس این وسواس نسبت به «انضباط مالی» برای چیست؟

ملونی زمانی در اپوزیسیون دشمن سرسخت «پیمان ثبات» بود، اما امروز پرشورترین کشیش آیین «دراگی‌گرایی»** شده است.

شاید باید از واقعیتی آغاز کرد که دیگر غیرقابل‌تحمل است: در ایتالیا، حدود ۴۰٪ درآمد مالیاتی از حقوق‌بگیران می‌آید، اما کمتر از ۵٪ از سود شرکت‌ها؛ این در حالی است که سودها اکنون حدود ۴۰٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند و در ۲۰ سال گذشته ۷ واحد درصد رشد کرده‌اند، در حالی که سهم دستمزدها کاهش یافته است.

ما کشوری شده‌ایم شبیه سرزمین «کلانتر ناتینگهام»***؛ جایی که از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه خواهش می‌شود مالیات‌هایی را پیشاپیش بپردازند که بعداً نخواهند پرداخت، و در عوض سودهای عظیم‌شان نادیده گرفته می‌شود. در مورد بیمه‌ها نیز اجباری شدن بیمه‌ی حوادث طبیعی سالانه بین ۲ تا ۴ میلیارد یورو درآمد تازه برایشان به همراه دارد.

در این میان، مالیات را کارگران می‌پردازند، در حالی‌که پیمان ثبات، نظام رفاه را از آنان می‌گیرد.

الساندرو ولپی

۲۶ اکتبر ۲۰۲۵

ترجمه مهران شریفی

* رقم کل بودجه ایتالیا در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار بود. رقم ۱۶ میلیارد یورو باید ناظر بر میزان صرفه جویی در کل بودجه باشد.

** ماریو دراگی از طراحان اصلی ریاضت اقتصادی در اروپا، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا و نخست وزیر اسبق ایتالیا

*** اشاره به کلانتر فاسد داستان رابین هود

https://contropiano.org/news/news-economia/2025/10/26/pillole-di-bancarotta-2-0187960