با قریب‌الوقوع شدن دومین ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده، جبهه های جنگ‌های قدرت اقتصادی سنگینی بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا و آلمان در حال ظهور میباشند. بر اساس محاسبات انستیتوی اقتصاد آلمان (IW)، یک انستیتوی نزدیک به کارفرمایان در کلن، تعرفه های تنبیهی که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی اعلام کرد، تنها برای اقتصاد آلمان تا 180 میلیارد یورو در چهار سال آینده در دوره 2025 تا 2028 هزینه خواهند داشت. صنعت آلمان در میان مدت آسیب جدی خواهد دید. برای مثال، کاهش حدود 1.5 درصدی تولید اقتصادی آلمان برای سال‌های 2027 و 2028 پیش‌بینی می‌شود، در حالی که رقبای آمریکایی از شوک یک جنگ تعرفه‌ای تنبیهی خیلی سریع‌تر بهبود خواهند یافت. اتحادیه اروپا قبلاً تعرفه های متقابل علیه تعرفه های تنبیهی ایالات متحده را اعلام کرده است. یک مطالعه دقیق نشان می‌دهد که سیاست تعرفه‌های تنبیهی ترامپ تغییراتی را در صنعت ایالات متحده به نفع آن بهمراه خواهند داشت: در حالی که شرکت‌های آمریکایی برای مدت طولانی میتوانستند بر بازارهای باز جهانی تسلط داشته باشند، اکنون آنها بیشتر و بیشتر نسبت به رقبای بین‌المللی خود در رتبۀ پایین‌تری قرار دارند. از اینرو سیاست انزواطلبانۀ ترامپ با منافع آنها همخوانی دارد .

قسر در رفت

بتازگی کارشناسان اقتصادی با توجه به حجم تجارت آلمان در ایالات متحده، اعلام کرده بودند که خطر رفع شده است. موسسه اقتصادی آلمان در کلن (IW) گزارش می‌دهد که قانون کاهش تورم بایدن (IRA) که با اختصاص صدها میلیارد دلار تسهیلات برای چرخش در تولید انرژی از صنایع حمایت میکند، هنوز آن‌گونه که بیم آن می‌رفت به مهاجرت شرکت ها از آلمان به ایالات متحده منجر نشده است. حتی صنعت آلمان حداقل بطور کوتاه مدت توانست از آن بهره مند هم شود:

در سال گذشته صادرات ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی، محصولات کلاسیک پیش‌ساخته برای ساخت کارخانه های سازگار با آب و هوا، از جمهوری فدرال به ایالات متحده حتی ده درصد افزایش هم داشت. به لطف معافیت استثنایی (تعرفه ای) برای اتومبیلهای با قرارداد لیزینگ هیچ ضرری هم بابت صادرات خودرو آلمانی به ایالات متحده به‌بار نیامده است.[1] بنا به گزارش انستیتوی مزبور البته میتوان احتمال آنرا داد، که دونالد ترامپ این معافیت را لغو کند و این امر منجر به زیانهایی برای خودروسازان آلمانی خواهد شد. ناظران آمریکایی انتظار ندارند دولت آینده آمریکا از قوانین حمایتی کاهش تورم IRA خارج شود. حتی کنسرنهای فعال در صنعت نفت و گاز ایالات متحده برای حفظ این برنامه تلاش میکنند، زیرا آنها از این برنامه سود قابل توجهی کسب میکنند. [۲]

تهدید ترامپ به اعمال تعرفه های تنبیهی

با این حال، اگر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، تعرفه‌های تنبیهی را که در طول مبارزات انتخاباتی تهدید کرده بود واقعاً وضع کند، می‌توان انتظار زیان‌های قابل توجهی را به‌ویژه برای صنعت آلمان داشت. انستیتوی اقتصاد آلمان که در گزارش تحقیقاتی مدتی قبلتر خسارت وارده بر آلمان را با رقم «123 تا 146 میلیارد یورو» ارزیابی کرده بود[3] اکنون این رقم را با تخمین خسارتی بین 127 تا 180 میلیارد یورو رو به بالا تصحیح کرده و افزایش داد[4]. اگر ترامپ تعرفه های تنبیهی 10 درصدی بر همه واردات آمریکا و تعرفه های تنبیهی 60 درصدی بر واردات از جمهوری خلق چین را وضع کند، در دوره چهار سالۀ 2025 تا 2028 با ضرر 127 میلیارد یوروئی (برای اقتصاد آلمان) میبایستی حساب کرد. اما اگر قرار باشد جنگ تجاری ترانس آتلانتیک بالا بگیرد و تعرفه‌های تنبیهی طرفین به ۲۰ درصد افزایش پیدا کنند، آنگاه آلمان باید بین سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ با یک زیان ۱۸۰ میلیارد دلاری حساب کند. البته آمریکا نیز بسته به سناریوهای متفاوت متحمل زیانی بین ۶۸۶ تا ۸۷۴ میلیارد دلار شود. اما اقتصاد ایالات متحده می تواند حداکثر تا سال 2028 تا حدودی دوباره خود را تثبیت کند.

فاجعه‌ای برای آلمان

گزارش مزبور بر آن است که اتحادیه اروپا و بویژه آلمان در درازمدت ضربات سختی خواهند خورد. بر این اساس، افت رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا [در نتیجه جنگ تجاری ترانس آتلانتیک] از رقم 0.29 تا 0.42 درصد در سال 2025 به 0.91 تا 1.34 درصد در سال 2027 قابل پیش بینی است. انستیتوی اقتصاد برای سال 2028 کاهش 0.89 یا 1.33 درصدی را پیش بینی کرده است. جمهوری فدرال با کسری حتی بزرگتری مواجه است که از 0.34/0.48 درصد در سال 2025 به 1.08/1.53 درصد در سال 2027 خواهد رسید. بنابراین ارزیابی در سال 2028، اقتصاد آلمان در سطح کاهشی 0.99/1.45 درصد درجا خواهد زد .[5]

از آنجایی که صادرات به دلیل تعرفه های تنبیهی به میزان قابل توجهی کاهش می یابند، ارزیابی انستیتو بر آن است می توان انتظار افت قابل توجهی در سرمایه گذاری خصوصی را داشت، که در سناریوی پایه نسبت به شرایط بدون تعرفه ها به کاهشی ۴ درصدی در سرمایه گذاری منجر خواهد شد.

طبق اظهارات رئیس انستیتوی اقتصاد میشائیل هوتر، بیش از همه رشته هائی که مقادیر زیادی از کالا را به آمریکا صادر میکنند، یعنی ...«ماشین سازی، داروسازی، و .... اتومبیل سازی» بیش از همه آسیب خواهند دید. [6] صنایع ماشین سازی و صنعت خودرو در حال حاضر نیز بطور پایداری از ریزش های تجارت با چین رنج می برند.[7] هوتر ریزشهای قابل انتظار در ایالات متحده را نیز مزید بر آن دانسته ومیگوید: "... "این برای آلمان که صادرات قوی دارد، یک فاجعه است."

منافع صنایع ایالات متحده

سیاست تعرفه‌های تنبیهی ترامپ از هوس‌های یک رئیس‌جمهور غیرعادی پیروی نمی‌کنند، بلکه تابعی از منافع پایه‌ای صنعت ایالات متحده هستند. مطالعه ای ارائه شده توسط دانشمندان دانشگاه وریج آمستردام Vrije Universiteit Amsterdam با مشارکت دانشگاه آزاد برلین این را نشان می‌دهد.[8] بر این اساس، پیشبرد اجرای سیاست جهانی بازارهای باز، که ایالات متحده به طور سنتی به آن متعهد بود، اساساً و قبل از هر چیز مبتنی بر این واقعیت بود که اقتصاد ایالات متحده به اندازه کافی قوی است، تا بتواند خود را در سطح بین‌المللی تثبیت کند و بازارهای جهانی را تسخیر کند. این امر سیاست های دولت های اخیر ایالات متحده تا دوران باراک اوباما را شکل داد.

از سوی دیگر، همانطور که تحقیقات نشان می‌دهد، سیاست‌های دولت ترامپ در درجه اول توسط دو جناح حمایت می‌شد که بازارهای باز برای آنها ثانویه یا حتی مضر بود. از یک سو، اینها شرکت‌های املاک و مستغلات بودند – یعنی همان رشته ای که خود ترامپ از آن سربیرون آورده است - و از سوی دیگر، آنها شرکت‌هایی بودند که دیگر نمی‌توانستند در برابر رقابت بین‌المللی سر بلند کرده خود را نشان دهند - مانند شرکت‌های صنایع فولاد. صنایع آمریکائی که در مقابل رقبای قدرتمند دیگر قادر به مقابله با آنها نبودند، که اغلب آنها رقبای چینی بودند. سیاست تعرفه تنبیهی در ابتدا عمدتاً علیه جمهوری خلق چین بود.

هدف مازاد تجاری است

از آنجایی که موفقیت شکست دادن چین طی رقابت به دست نیامده است، ترامپ اعلام کرده است که اقدامات خود را علیه جمهوری خلق تشدید خواهد کرد. اما او اکنون در رقابت جهانی که به حدت و سرعت در حال افزایش است، رقبای آلمانی و اتحادیه اروپا را نیز هدف قرار داده است. بواقع در دوران متاخر هیچ کشور دیگری به اندازۀ آلمان در تجارت با ایالات متحده از آن سود نبرده است. در سال گذشته 94.4 میلیارد یورو واردات از آمریکا صورت گرفته در حالی که در مقابل صادرات به این کشور به ارزش 157.9 میلیارد یورو بوده است. و بر این مبنا مازاد تجاری آلمان به 63.5 میلیارد یورو رسید - تقریباً معادل یک سوم کل مازاد تجاری که آلمان در سال 2023 با 209.6 میلیارد یورو کسب کرده بود.

درآمد بالا از تجارت آلمان در ایالات متحده کمک زیادی به همکاری تنگاتنگ برلین در سیاست خارجی با واشنگتن کرد. این واقعیت که دولت دوم ترامپ تهدید می کند که آن را زیر سوال می برد، نشان می دهد که آلمان بطور محسوسی در حال دور شدن از ایالات متحده است. اتحادیه اروپا هم قبلاً اعلام کرده است که به تعرفه‌های تنبیهی جدید ایالات متحده با تعرفه‌های متقابل پاسخ می‌دهد و اقدامات معینی را نیز برای این امر فراهم کرده است. و این خود نشان دهنده آغاز مرحله ای جدید از درگیری های ترانس‌آتلانتیکی است.

جرمن فارین پالیسی، ۷ نوامبر ۲۰۲۴

ترجمه سعید عطاپور

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9747

[1] Jürgen Matthes, Samina Sultan, Thomas Obst: US Inflation Reduction Act: Überschaubare Auswirkungen auf Deutschland. IW-Kurzbericht Nr. 83. Köln, 05.11.2024.

[2] Collin Eaton, Benoit Morenne: Big Oil Urges Trump Not to Gut Biden’s Climate Law. wsj.com 06.10.2024.

[3] Hubertus Bardt: Trump oder Harris oder ...? Worauf sich Europa einstellen muss. IW-Policy Paper 5/2024. Köln, 23.07.2024. S. auch Deutsche Firmen unterstützen Trump.

[4], [5] Thomas Obst, Samina Sultan, Jürgen Matthes: Was droht den transatlantischen Handelsbeziehungen unter Trump 2.0? Von Zollerhöhungen und Vergeltungsmaßnahmen. IW-Report 42/2024. Köln, 24.10.2024.

[6] Michael Hüther: US-Präsidentschaftswahl: „Für die deutsche Wirtschaft wäre ein Präsident Trump eine teure Katastrophe“. iwkoeln.de 04.11.2024.

[7] S. dazu Das Ende des deutschen Exportmodells.

[8] Bastiaan van Apeldoorn, Naná de Graaf, Jaša Veselinović: Trump and the Remaking of American Grand Strategy. The Shift from Open Door Globalism to Economic Nationalism. Cham 2023.

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9747