یادداشت مترجم:

پس از چند روز آتش بس بعد از تهاجم فاشیستی اسرائیل به ایران مباجث و مواضع بسیار متنوع ومختلفی در مورد علل، زمان وقوع، دلیل (دلایل) واقعی این تهاجم مطرح شده است. آندریاس میلائوس همکار موسسۀ فوروم ژئوپولیتیک که موسس آن پتر هنزله سوئیسی است که از سالها قبل بعنوان یک مشاور بزرگ سرمایه گذاری های بین المللی در روسیه ساکن است. وی از معدود سرمایه دارانی است که بعنوان یک سرمایه دار از سالها قبل روند سقوط/ افول سرمایه داری در غرب و عروج آن در شرق، روسیه و چین و روندهای سیاسی متضاد در غرب و شرق را تشخیص داده و برای آن هم قلم میزد. وی در ابتدا با براه اندازی یک بلاگ بنام صداهائی از روسیه از سن پطرزبورگ نظریات خود را ارائه میداد، که بعد از شروع خفقان همه جانبۀ سیاسی در اروپای دمکراتیک، و برای جلوگیری از ممنوعیت آن اسم آنرا به فوروم پولیتکا تغییر داد. وی بعنوان یک بورژوا خواستار استقلال اروپا از آمریکا و ادغام آن در بازار جهانی آینده است که در اوراسیا و آفریقا شکل میگیرد. نویسندۀ این مقاله از هممکاران وی در این مجمع فکری است. این مقاله _که دومین نوشته دربارۀ تهاجم اسرائیل به ایران است) بدرستی به یکی از مهمترین دلایل این تهاجم میپردازد.

نکتۀ قوت آن توجه به جنبۀ تاریخی این جنگ تجاوزگرانه در رابطه با روند جهانی دلار زدائی و نقش اسرائیل در آن است. وی بخشا نیز بطور موجز به بررسی وابستگی و ارتباط درونی اجزای این تحولات میپردازد.

علاوه بر آن و در این بستر وی بدقت به بررسی نقش هژمونیک دلار بویژه از دوران برتون وودز پرداخته و به رئوس شکل گیری وابستگی های مالی بین المللی اشاره دارد.

نظرات وی در مورد نقش محوری سرمایۀ مالی بخشا تاثیر گرفته از دستگاه نظری مارکسیستهای آکادمیک و تروتسکیستهائی مثل مایکل هادسن میباشد و همین تاثیر پذیری هم باعث میشود که تحلیل وی همانند آنها در رابطه با پیوند "امپریالیسم مالی" و جدالهای ژئوپولیتیکی به یکی از تحلیلهای جدی در بررسی تحولات سرمایه‌داری تبدیل شود. در همین رابطه و در همین چهارچوب نگاه وی به "نقش مخرب ایران" بعنوان عامل مختل کننده سیاسی میباشد.

از آن گذشته وی به نقش منفی و مخرب این دینامیسم دخالت گری برای خود دستگاه هژمونیک آمریکا و تسریع در شکل گیری آلترناتیوهای این هژمونی (بطور نمونه بریکس، یک کمربند یک راه) اشاره میکند.

از نکات ضعف وی بطور مثال عدم اشاره به نقش پیشتاز و برتری عظیم چین در زمینه هائی مثل تولید انرژی معروف به سبز و نیمه هادی‌ها و تراشه و هوش مصنوعی بعنوان بخشی از زمینه های عینی افول هژمونی آمریکا و ارز جهانی- دلار- است. شاید از آن مهمتر بر این جنبه از فاصلۀ تکنولوژیک که منجر به تشدید روند بی ارزش شدن دلار بعنوان ارز مرجع جهانی با نتیجۀ گرایش اجتناب ناپذیر دلارزدائی گردیده است، اشاره ای نمیکند. همزمان توانائی بالای اقتصاد چین و روسیه به نسبت تولید ناخالص ملی در سرمایه گذاری رشته های نوین نیز مورد بررسی قرار نمیگیرد، امری که غرب را وادار به اتخاذ سیاستهای هارتر و تهاجمی تر برای ادامۀ بقای خود، منجمله راهزنی از اموال کشورهائی با موازنۀ تجاری بالاتر نسبت به غرب، میراند.

در ضمن غیاب نگاه به علت اصلی بحران عمیقی که آمریکا و کل غرب به آن دچار هستند و علت اصلی و بنیادین روند بی اعتبار شدن روزمرۀ ارزش دلار تشکیل میدهند، یعنی کاهش مداوم نرخ سود، که با خود متعاقبا گرایش طبیعی به اجتناب از استفاده از آن بعنوان ارز مرجع در جهان از سوی دیگر بازیگران را شکل می دهد، باعث می‌شود که وی بحران را تنها در مالی کردن مناسبات خلاصه کند.

مشاهدات درست میلائوس بدرستی روند گام به گام افزایش تصاعدی جنگ افروزی آمریکا و بلوک غرب با بروز و شدت گیری نزول نرخ سود، ابتدا در آمریکا سالهای دهه ۵۰ ، کرونولوژی خوبی از تحمیل و انتقال خشن این بحران حتی به کشورهای "دوست و هم پیمان" از ژاپن گرفته تا کشورهای موسوم به ببرهای آسیا، خاورمیانه و سپس آلمان و کل جهان را نشان میدهد. تشدید بحران های بزرگتر و نزدیکتر به هم در اوایل قرن بیست و یکم، سالهای ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ آخرین ماسکهای دموکراسی و احترام به حقوق متقابل بین کشورها از سوی آمریکا و غرب را دریده و با بروز هر بحرانی سبعیت و وحشیگری تمام عیار نظامی رو به بیرون آن بهمراه بازیابی سویه‌های فاشیسم نوین در ترکیبی ارگانیک‌تر از دستگاه سرکوب دولتی و ابر‌کمپانیهای فرا ملیتی و سرمایه های تمرکز یافته که با خود حذف روزافزون آزادی های لیبرالی فردی و جایگزینی آن با انواع سیستمهای سرکوب و تعقیب عمومی را بهمراه داشته است. از بزرگترین گامها در این راستا سیاستهایی بودند که بعنوان "سیاستهای مبارزه با کردونا" به اجرا درآمدند. ترکیبی بسیار هوشمندانه و سافت آپدیت شده از سرکوب اجتماعی دوران وبا و طاعون در قرن ۱۵ اروپا، تفتیش عقاید یا دوران تسلط نازیسم بر آلمان و مک‌کارتیسم آمریکا.

به این خاطر دلیل اصلی مادی شتاب در از بین رفتن ارزش ارز (چه در سطح ملی و در نقش جهانی بعنوان ارز مرجع ) نادیده گرفته شده و غروب واقعی و همه گیر و عمومی ارزهای (پولهای ملی و جهانی) در سرمایه داری را تنها متوجۀ این یا آن سیاست های درست یا غلط این یا آن بانک، این یا آن دولت ارزیابی شود. چدا از عمدی یا غیر عمدی بودن این خوانش، ناکافی بودن آن در توضیح روندی که در حال جریان است خود را در عجز ار توضیح یک سوال پایه‌ ای نشان میدهد:

چگونه دلار بعنوان ارز مرجع جهانی در عرض تنها ۵۰ سال بیش از ۹۰ درصد از ارزش خود را درمقابل طلا از دست داده و از آن بمراتب مهمتر، سرمایۀ موهومی بنام بیت کوین- که در صورت بروز یک بحران و صقوط و درهم شکستگی بازار با آن حتی یک لقمه نان بربری هم نمیتوان خرید- چگونه تورمی یک میلیارد درصدی را تجربه کرده است؟

فهم واقعی اقدام آمریکا برای از بین بردن قرارداد برتن وودز و تقلیل آن تنها به کمبود بودجۀ دولتی ناشی از جنگ کاری است غیر ممکن. آنهم بدون درک جبر درونی و اجتناب ناپذیر این نظم اقتصادی ناشی از روند نزولی نرخ سود و نیاز به گسترش وسیع و تصاعدی حجم پول برای جبران سودی که به نسبت سرمایه به کار گرفته شده در حال سقوط آزاد است.

این فقدان چشم انداز انباشت گسترده تر در غیاب مخالفت جدی سیاسی است که طبیعتا موجب جنگ افروزی بیشتر میگردد-اما تقلیل دلایل بحران منتقدان چپ و بورژوا به نظریات سطحی و توطئه جویانه ای از قبیل نقشه های مجتمع های مالی-نظامی میرساند، که در بهترین حالت خود تنها به تشریح معلولها و نه دلایل مادی این روند قادرند.

و اما مهمترین جنبۀ اجتماعی این روند که جوامع بورژوائی غربی و در رأس آنها آمریکا، در نتیجۀ آن همانند وبای بسیار پیشرفته دچار پوست و گوشت خوردگی پیشرفته شده اند این است که تنها راه چاره برای نظام های بورژوائی بمنظور حفظ نظم حاکم بسته به شرایط سیاسی هر کشور در ترکیبی متغیر از تهاجم هر چه وسیعتر به سطح معیشت، تهاجم گسترده به مازاد جمعیت غیر قانونی در شکل مهاجریان و در راس آن روی آوری افراطی به تجاوزگری سیاسی، نظامی و میلیتاریسم جستجو شود.

و این آن زمانی است که جنگ دیگر جنگ معمولی برای تصرف یا عقب راندن از بازارها نیست. از این زمان این جنگ تبدیل به جنگ مرگ و زندگی میشود.

با این حال کمبودهای موجود مقاله خدشه‌ای به تحلیل قابل توجۀ مقاله میلائون وارد نمیسازند. آنچه که بخصوص این مقاله را خواندنی میکند، مشاهدۀ بسیار مهم و کلیدی وی در رابطه با انتخاب ایران بعنوان حلقۀ ضعیف کشورهای بریکس با اشارۀ بسیار تیزبینانه به جدالهای سیاسی داخل چناح‌های بورژوازی ایران است. جدالهائی که خروجی آنها میتوانند برای طبقۀ کارگر ایران نتایج ویرانگر وبلاواسطه‌ای با خود بهمراه بیاورند. عواقبی که میتوانند برای حفظ موقعیت چپاولگری خود موجودیت طبقۀ کارگر ایران و حتی حیات اجتماعی کل مردم ایران را به سوی تخریب کامل سوق دهند.

بعبارتی این همان شاه کلید درک تمامی فعالیت سیاسی محافل اولیگارشی، امنیتی از روحانی و آشنا و ربیعی گرفته تا باندهای سیاه مجازی مبلغ صلح با اسرائیل تا رئیس جمهور نادانی که قصد آنرا دارد زمام امور کشور را در اختیار اقوام و ملوک استانی قرار دهد. این دقت و تیزبینی نکته کلیدی مقالۀ میلائوس توصیه ای است جدی برای خواندن. طبقۀ کارگر ایران امروز میبایستی با رجعت به روح همبستگی طبقاتی کارگران نفت در قیام بهمن ۵۷ نه تنها از موجودیت و معیشت خود دفاع کند، بلکه میبایستی به این اراذل اجازۀ "خصوصی سازی" های منطقه‌ای برای نجات آمریکا و باندهای اولیگارشیک خود را ندهد. این خطر مرگبار برای طبقۀ کارگر و حیات اجتماعی ایران نه در مرزهای غربی، جنوبی و یا شرق و شمال کشور به کمین نشسته است، بلکه در باندهای متکثر تمرکز یافته در بازار بورس، اتاق های صنایع و معادن، اتاق بازرگانی، پاستور و بانکهای خصوصی و مطبوعات درهم تنیده با محافل سوروس و سرمایه داری غرب چنبر زده است. به قول میلائون:

" با یک ایران تجزیه‌شده و تبدیل‌شده به چندین دولت الیگارشیک، آمریکا می‌توانست تمام نفت و جریان‌های مالی خاورمیانه را کنترل کند."

۲۶ تیر ۱۴۰۴

مقدمه نویسنده

در بخش اول این مجموعه، به روابط جغرافیایی/ژئوپلیتیکی پرداخته شد. در این بخش دوم، استراتژی امپراتوری مالی از طریق "دلار شاهانه " بررسی می‌شود که توسط بریکس و شرکا در معرض تهدید قرار گرفته است.

جنگ ترکیبی آمریکا با کمک نیابتی‌اش، اسرائیل، علاوه بر جلوگیری از یکپارچگی ژئواستراتژیک اوراسیا، عمدتاً به این هدف خدمت می‌کند که افول امپراتوری مالی با محوریت دلار را متوقف یا حتی روند آنرا معکوس کند. این امپراتوری، اساس واقعی سلطه "تنها ابرقدرت جهان" است. ایران در کانون توجه قرار دارد، زیرا صرف وجودش به عنوان یک دولت مستقل که آمریکا نمی‌تواند آن را کنترل کند، تهدیدی برای آمریکا محسوب می‌شود. ایران همچنین از نظر اقتصادی کلید کنترل خاورمیانه و تمام مازاد تجاری نفت این منطقه برای نظام مالی غرب است.

آمریکا تلاش می‌کند خاورمیانه را به یک اقتصاد وابسته تبدیل کند، همان‌طور که سال‌ها با اقتصادهای آمریکای لاتین چنین کرد. این مسئله تنها به کنترل نفت خام محدود نمی‌شود. مهم‌تر از آن، نقش کشورهای نفت‌خیز غرب آسیا در نظام مالی غرب مبتنی بر دلار است که امپراتوری آمریکا بر آن بنا شده است.

آماده‌سازی سلطه دلار پس از جنگ جهانی اول

ریشه‌های ایجاد امپراتوری مالی آمریکا به پایان جنگ جهانی اول بازمی‌گردد. آمریکا به بریتانیا و فرانسه برای این جنگ وام‌های کلانی اعطا کرد. پس از جنگ‌های ناپلئونی، این روالی معمول بود که متحدان بدهی‌های یکدیگر برای تأمین ارتش و منابع مالی را ببخشند. (۱*) اما این بار آمریکا این درخواست را رد کرد و استدلال نمود که پیش از ورود به جنگ، یک کشور بی‌طرف بوده و این بدهی‌ها باید به او بازپرداخت شوند.

از آنجا که بریتانیا و فرانسه ورشکسته بودند، بار بدبختی بر سر آلمان فرود آمده و آلمان از طریق غرامت‌ها مجبور به پرداخت شد. (*۲) طبق توافقنامه ورسای، در سال ۱۹۲۱ کمیسیون غرامت متفقین کل بدهی‌های آلمان را ۱۳۲ میلیارد مارک طلا تعیین کرد. این مبلغ حدود دو برابر تولید ناخالص داخلی آلمان در آن زمان بود. آخرین پرداخت‌های بهره آلمان از جنگ جهانی اول در ۳ اکتبر ۲۰۱۰ انجام شد. تمام این پول‌ها در نهایت از طریق "زنجیره بدهی‌های فراآتلانتیکی" به نظام مالی آمریکا سرازیر شد.

در فاصله بین دو جنگ جهانی، آمریکا علیرغم رکود بزرگ، با یک اقتصاد واقعی قوی، پیشرفته از نظر فناوری و صنعتی، به قدرت صنعتی پیشرو و طلبکار مسلط جهانی تبدیل شد. استاندارد طلا که هنوز پابرجا بود، به آمریکا کمک کرد تا ذخایر عظیمی از طلا جمع‌آوری کند. بر اساس گزارش دهم سالانه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (۱ آوریل ۱۹۳۹ – ۳۱ مارس ۱۹۴۰)، آمریکا در آستانه جنگ جهانی دوم حدود ۷۰٪ از ذخایر طلای جهان را در اختیار داشت (ذخایر جهانی طلا: حدود ۳۰.۰۰۰ تن، ذخایر آمریکا: حدود ۱۹.۵۰۰–۲۰.۰۰۰ تن).

سلطه دلار پس از جنگ جهانی دوم

پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا با این ذخایر طلای عظیم و تولید صنعتی بالا، موقعیت مالی بی‌سابقه‌ای به دست آورد. این "سلطه طلا" پایه هژمونی دلار بود. همچنین در طول جنگ، بسیاری از کشورها طلای خود را به آمریکا منتقل کردند تا از آسیب‌های جنگ در امان بماند یا تجارت خود را تأمین مالی کنند. کشورهایی که دلار جمع می‌کردند، می‌توانستند آن را در ازای طلا از فدرال رزرو آمریکا دریافت کنند. (*۳)

سیستم برتون وودز

در ژوئیه ۱۹۴۴، آمریکا نمایندگان ۴۴ کشور را به هتل مونت واشنگتن در برتون وودز، نیوهمپشایر دعوت کرد. در آنجا بر نرخ‌های مبادله ثابت اما قابل تعدیل (بدون کاهش ارزش خودسرانه) و دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع، مستقیماً متصل به طلا (۳۵ دلار برای هر اونس طلا) توافق شد. تمام ارزهای دیگر از طریق نرخ‌های ثابت به دلار متصل شدند.

پیشنهاد جان مینارد کینز در برتون وودز مورد بحث قرار گرفت اما رد شد. چیزی که امروز دوباره ظهور کرده و در مرکز جنگ ترکیبی آمریکا علیه "دلارزدایی" بریکس و اکثریت جهانی قرار دارد. بنابراین به طور خلاصه بیان می‌شود:

کینز در دهه ۱۹۳۰ دریافت که استاندارد طلا به تنهایی برای تضمین ثبات اقتصاد جهانی کافی نیست. پیشنهاد او یک واحد تسویه بین‌المللی به عنوان یک ارز فراملی بود. "بانکور Bancor" نه به عنوان پول نقد، بلکه به عنوان واحد حسابداری برای تجارت بین کشورها عمل می‌کرد. تمام کشورها صادرات و واردات خود را از طریق یک اتاق پایاپای بین‌المللی (ICU) تسویه می‌کردند. مازاد و کسری تجاری در بانکور ثبت می‌شد. هیچ کشوری مجبور نبود ذخایر ارزی عظیمی در طلا یا دلار انباشت کند.

مدل کینز تضمین می‌کرد که نه تنها کشورهای دارای کسری تجاری تحت فشار قرار نگیرند، بلکه کشورهای دارای مازاد (مانند آمریکا در آن زمان) نیز ملزم به اقدامات تعدیلی مانند افزایش ارزش ارز یا افزایش واردات می‌شدند. هدف، یک مکانیسم خودکار برای کاهش عدم تعادل‌های جهانی بود.

اما در سال ۱۹۴۴، آمریکا بزرگ‌ترین قدرت طلبکار و صادرکننده بود و سیستمی که آن را مجبور به کاهش مازاد تجاری می‌کرد، به نفعش نبود. در عوض، برنامه آمریکا این بود که دیگران را مجبور کند دلار را به عنوان ذخیره ارزی نگه دارند.

در نتیجه این توازن قوا، طرح هری دکستر وایت با سیستم دلار-طلا به تصویب رسید – بانکور کینز تنها یک رؤیا باقی ماند. اما این "شبح" گاه‌به‌گاه ظاهر می‌شود. همان‌طور که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست (۱۸۴۸) گفتند: "شبحی در اروپا در حال گردش است – شبح کمونیسم"، تحقق دیدگاه کینز می‌توانست تأثیری مشابه بر امپراتوری مالی امروز داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول با "حقوق ویژه برداشت" (SDR) نوعی بانکور کوچک معرفی کرد – اما نه در نقشی که کینز در نظر داشت. حتی در بحران یورو نیز این بحث مطرح شد. اخیراً دونالد ترامپ چین و دیگر کشورها را تهدید کرده که اگر به دنبال دلارزدایی باشند، با عواقب جدی روبرو خواهند شد.

نکته حاشیه‌ای: در تصمیم‌گیری برتون وودز درباره نظام مالی آینده، کینز از نظر قدرت یک چهره حاشیه‌ای بود. او یک نظریه‌پرداز درخشان اما فاقد پایگاه سیاسی یا اقتصادی بود. بنابراین او این جدال و نبرد فکری را شکست خورده اما زنده به پایان برد. دیگرانی که ایده‌های مشابه داشتند و پایگاه قدرت برای اجرای آن‌ها داشتند، چنین شانسی نداشتند – مانند جان اف. کندی یا آلفرد هرهاوزن. (*۴)

در سال ۱۹۴۴، قدرت آمریکا چنان قاطع بود که مدل کینز بدون نیاز به جنگ، عملیات مخفیانه یا تهدید به تحریم رد شد.

از آن پس، دلار به اندازه طلا ارزش داشت و سلطه آمریکا را تثبیت کرد. این موقعیت با ایجاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تقویت شد.

تولد واقعی نظم مالی جهانی آمریکا

این امر اگرچه موقعیت جهانی برتر را به آمریکا داد، اما آن را به یک امپراتوری مالی واقعی تبدیل نکرد، زیرا در دهه ۱۹۶۰ این سیستم تحت فشار قرار گرفت و در آستانه فروپاشی بود.

این بحران با جنگ کره (۱۹۵۰/۵۱) آغاز شد. هزینه‌های این جنگ برای اولین بار آمریکا را با کسری پرداخت‌های پایدار مواجه کرد. تأمین‌کنندگان و طلبکاران آمریکا در ازای دلار، آن را به طلا تبدیل می‌کردند.

بحران مزبور در جنگ ویتنام، کامبوج و لائوس در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ادامه یافت. در سال ۱۹۶۳، هشدارهایی داده شد که هزینه‌های فزاینده، پشتوانه طلای دلار را تهدید می‌کند (سیمور ملمن، استراتژی امنیت آمریکا، ۱۹۶۳). نقل‌قولی از آن:

"طلا باید به عنوان «فلز صلح» در نظر گرفته شود، زیرا اگر کشورها مجبور باشند کسری پرداخت‌های خود را با طلا جبران کنند، هر کشوری که هزینه‌های نظامی بالا داشته باشد، با کسری مواجه شده و در نهایت طلایی نخواهد داشت و در یک سیستم مبتنی بر طلا، قدرت خود را از دست خواهد داد."

این دقیقاً در سال ۱۹۷۱ برای آمریکا اتفاق افتاد، زمانی که از بزرگ‌ترین طلبکار به بزرگ‌ترین بدهکار جهان تبدیل شد. تردیدهای موجهی وجود داشت که آیا آمریکا همچنان می‌تواند تصمیمات اقتصادی اساسی را برای بقیه جهان دیکته کند یا خیر.

در این شرایط، آمریکا که نمی‌خواست از جنگ‌افروزی دست بردارد، رئیس‌جمهور نیکسون در ۱۵ اوت ۱۹۷۱ در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که آمریکا "موقتاً" (در واقع: دائمی) تبدیل دلار به طلا را برای بانک‌های مرکزی خارجی متوقف می‌کند. او "پنجره طلا" را بست. خزانه‌داری و فدرال رزرو دیگر دلار را به طلا تبدیل نکردند. گاوصندوق های فورت ناکس [محل ذخیره شمشهای طلا-م] بسته ماندند و انتقال فیزیکی طلا به خارج از کشور متوقف شد.

این اقدام به عنوان شکست نظام مالی آمریکا تلقی شد، زیرا به نظر می‌رسید آمریکا عملاً ورشکسته است. وعده برتون وودز – ثبات از طریق نرخ‌های ثابت با پشتوانه دلار-طلا – یک‌جانبه نقض شد. اعتماد به آمریکا به عنوان نگهبان ثبات پولی ضربه بزرگی خورد. ارزش دلار سقوط کرد.

اما در عمل، این "رهایی" به تولد واقعی امپراتوری مالی آمریکا تبدیل شد. دلار حتی بدون پشتوانه طلا ارز مسلط باقی ماند، زیرا در سال ۱۹۷۱ هنوز توسط قدرت اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی آمریکا حمایت می‌شد. بانک‌های مرکزی جهان مجبور شدند به جای طلا، مازاد صادرات و ذخایر ارزی خود را در اوراق خزانه آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. این اوراق .(IOUها) به "لنگر امنیت" جدید نظام مالی جهانی تبدیل شدند

از یک سو، آمریکا اکنون می‌توانست از نظر تئوریک بدون محدودیت دلار چاپ کند (پول فیات) تا کسری بودجه را تأمین مالی کند. از سوی دیگر، آمریکا به چیزی دست یافت که مایکل هادسون آن را "استاندارد اوراق خزانه برای امور مالی بین‌المللی" می‌نامد (رجوع کنید به: امپریالیسم مالی، ۲۰۱۸).

بدین وسیله کسری پرداخت‌های آمریکا در عمل با کمک بانک‌های مرکزی جهانی، دلارهایی را تأمین می‌کرد که کسری بودجه و ایجاد اعتبار آمریکا را مالی می‌کرد.

بدین ترتیب آمریکا به یک امپراتوری مالی تبدیل شد، زیرا دیگر کشورها به ناچار – و بدون جایگزین – در این نظام مالی ادغام شدند. این نظام شامل سیستم مالیاتی، مالی و خلق پول است که عمدتاً توسط خزانه‌داری آمریکا کنترل می‌شود. از این طریق، هزینه‌های امپراتوری آمریکا – مانند ایجاد بیش از ۸۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان و جنگ‌هایی که از دهه ۱۹۷۰ به بعد به راه انداخته – تأمین می‌شود.

بانک‌های مرکزی جهان در واقع بانک‌های اعتباری امپراتوری مالی آمریکا هستند.

همان‌طور که گویا کینز گفته است:

"اگر ۱۰۰۰ دلار به بانک بدهکار باشید، این مشکل شماست؛

" اما اگر شما ۱ میلیارد دلار به بانک بدهکار باشید، این دیگر مشکل بانک است"

به عبارت دیگر، بانک‌های مرکزی جهان مشکل دارند – نه آمریکای بدهکار، زیرا آمریکا می‌تواند آن‌ها را با ورشکستگی خود تحت فشار قرار دهد. اگر آمریکا واقعاً بدهی‌های خود را "غیرموجود" اعلام کند، بانک‌های مرکزی و دارندگان اوراق خزانه می‌توانند آن‌ها را بسوزانند. این امر بلافاصله منجر به فروپاشی نظام مالی جهانی و رکود اقتصادی می‌شود. برای جلوگیری از این امر، بانک‌های مرکزی جهان هر کاری می‌کنند تا از ورشکستگی آمریکا جلوگیری کنند.

امروز با بودجه‌ای که ترامپ و جمهوری‌خواهان به کنگره ارائه داده‌اند، بدهی‌های آمریکا چنان بالاست که بانک‌های مرکزی خارجی و سرمایه‌گذاران – از جمله صندوق‌های شبه‌دولتی مانند عربستان سعودی و نروژ – دریافته‌اند که این بدهی‌ها که قرار بود به اندازه طلا امن باشند، قابل بازپرداخت نیستند. هیچ راهی وجود ندارد که آمریکا بتواند مبالغی را که دیگر کشورها به عنوان وام به آن داده‌اند – عمدتاً اوراق خزانه – بازپرداخت کند. حتی قصدی برای این کار وجود ندارد.

بازپرداخت‌های سررسید شده انجام نمی‌شوند، بلکه از طریق تجدید ساختار بدهی، به بدهی‌های موجود اضافه می‌شوند.

امکان ندارد آمریکا بتواند این بدهی‌ها را از طریق صادرات پرداخت کند، زیرا صنعت زدایی شده و دیگر مازاد صادراتی ندارد. فروش صنایع به خریداران خارجی نیز امکان‌پذیر نیست.

به طور استعاری، این مانند آن است که با یک قبض به سوپرمارکت بروید و فروشنده بگوید: "شما بدهی زیادی دارید، باید پرداخت کنید." و شما پاسخ دهید: "نمی‌توانم و نمی‌خواهم پرداخت کنم. اما شما می‌توانید این قبض را به کشاورزی که تخم‌مرغ، لبنیات یا سبزیجات می‌فروشد بدهید." اگر این قبض – که در واقع یک بدهی است – بتواند دست به دست شود، دیگر تنها از نظر فنی "بدهی" محسوب می‌شود. در عمل، این بدهی‌ها مانند پول (فیات) عمل می‌کنند. (مثال از مایکل هادسون.)

بخش بزرگی از نظام مالی جهانی امروز بر این نوع بدهی‌های غیرقابل بازپرداخت استوار است، و این کلید امپراتوری آمریکا شده است. این کلید توانایی آمریکا برای خرج کردن پول در خارج و نداشتن بدهی‌های جنگی یا دیگر بدهی‌ها به سایر کشورهاست.

والری ژیسکار دستن، وزیر دارایی اسبق فرانسه، از این "امتیاز فوق‌العاده" آمریکا سخن گفت. (*۵)

آمریکا توانست به این دوگانگی اخلاقی دست یافته و خود را به عنوان "ملت اجتناب ناپدیر و ضروری" تثبیت کند: در حالی که دیگر کشورها بودجه خود را کاهش می‌دهند تا به آمریکا باج دهند (مثل هزینه‌های نظامی اروپا پس از اجلاس ناتو در ژوئن ۲۰۲۵)، آمریکا از پرداخت بدهی‌های خود سر باز می‌زند.

کشورهای دیگر تلاش می‌کنند با خرید طلا – که باعث افزایش قیمت طلا شده – از این سیستم فرار کنند و به دنبال ایجاد یک ارز جهانی جایگزین هستند.

جستجوی جهانی برای جایگزین‌ها

استاندارد اوراق خزانه تاکنون کار کرده است، زیرا جهان – عمدتاً به دلیل نبود جایگزین واقعی – هنوز اوراق خزانه آمریکا را می‌خرد، اگرچه با حجم کمتر.

به گفته رویترز: "در حالی که بحث درباره «دلارزدایی» و تقاضای جهانی برای دارایی‌های دلاری ادامه دارد، به نظر می‌رسد یک گروه مهم از سرمایه‌گذاران خارجی به آرامی در حال خروج از اوراق آمریکا هستند: بانک‌های مرکزی. داده‌های اخیر فدرال رزرو نیویورک نشان‌دهنده کاهش مداوم ارزش اوراق خزانه و دیگر اوراق آمریکاست که به نمایندگی از بانک‌های مرکزی خارجی نگهداری می‌شوند"

اگرچه تقریباً تمام بانک‌های مرکزی تا حد ممکن طلا خریداری می‌کنند، اما این یک جایگزین واقعی نیست، زیرا حجم پول جهانی برای این کار کافی نیست. ذخایر طلای جهان تنها ۲–۳٪ در سال رشد می‌کنند، در حالی که اقتصاد و تجارت جهانی به صورت نمایی رشد می‌کنند.

بیشتر بحث‌های فعلی درباره تغییر اقتصاد بین‌المللی، به درستی بر تلاش‌های بریکس و دیگر کشورها برای رهایی از کنترل آمریکا از طریق دلارزدایی تجارت و سرمایه‌گذاری متمرکز است.

تاکنون سیستم‌های پرداخت جایگزینی مانند پروژه mBridge (پل چندگانه CBDC) در حال آزمایش هستند. این پروژه در سال ۲۰۲۱ توسط BIS Innovation Hub هنگ‌کنگ به همراه بانک‌های مرکزی چین، هنگ‌کنگ، تایلند و امارات متحده عربی آغاز شد. در ژوئن ۲۰۲۴، عربستان سعودی به عنوان عضو کامل پیوست. بیش از ۲۶ بانک مرکزی و نهاد دیگر به عنوان ناظر مشارکت دارند. (مانند فدرال رزرو نیویورک، صندوق بین‌المللی پول، ECB)

این پروژه یک پلتفرم مشترک برای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع‌شده (DLT) است تا تسویه‌حساب‌های فرامرزی سریع و مبادلات ارزی را ممکن سازد. استفاده از CBDC برای پرداخت‌های نفتی می‌تواند مزایایی مانند سرعت بیشتر، هزینه کمتر و شفافیت بیشتر برای عربستان و دیگر کشورهای اوپک داشته باشد. بزرگ‌ترین مزیت، دور زدن سیستم سویفت SWIFT و فرار از تحریم‌های آمریکا و اروپاست

چین نیز سیستم CIPS (سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی) را توسعه داده که در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد و هدف آن تسویه پرداخت‌های بین‌المللی در یوان به عنوان جایگزین یا مکمل SWIFT است. CIPS با حدود ۱۴۰۰ بانک خارجی (۲۰۲۴) همکاری می‌کند.

روسیه نیز در پاسخ به تحریم‌های سویفت، سیستم SPFS (سیستم انتقال پیام‌های مالی) را ایجاد کرده که عمدتاً برای مبادلات داخلی و پرداخت‌های فرامرزی با کشورهای دوست استفاده می‌شود. بیش از ۴۰۰ بانک روسی و برخی بانک‌های بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و دیگر کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا عضو هستند. روسیه و چین .SPFS و CIPS را تا حدی مرتبط کرده‌اند تا بانک‌ها بتوانند بدون سویفت مبادله کنند

اما هنوز یک ارز مبتنی بر منابع یا یک سیستم بین‌المللی مانند بانکور کینز در دهه ۱۹۳۰ به عنوان یک جایگزین واقعی ظهور نکرده است.

جنگ علیه ایران نیز برای جلوگیری از یک نظام مالی جایگزین است.

با یک ایران تجزیه‌شده و تبدیل‌شده به چندین دولت الیگارشیک، آمریکا می‌توانست تمام نفت و جریان‌های مالی خاورمیانه را کنترل کند. کنترل نفت به مدت یک قرن ستون قدرت اقتصادی بین‌المللی آمریکا بوده است. شرکت‌های نفتی آمریکا و انتقال درآمدهای نفتی به اقتصاد آمریکا، نقش کلیدی در تراز پرداخت‌های این کشور دارند. این کنترل همچنین دیپلماسی دلار را ممکن می‌سازد، جایی که عربستان و دیگر کشورهای اوپک درآمدهای نفتی خود را در اوراق خزانه و بخش خصوصی آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کنند.

آمریکا این کشورها را از طریق این سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد آمریکا به گروگان گرفته است، همان‌طور که در سال ۲۰۲۲ ذخایر ۳۰۰ میلیارد دلاری روسیه در غرب را مصادره کرد. این توضیح می‌دهد که چرا این کشورها از حمایت از فلسطین یا ایران خودداری می‌کنند.

همه اینها ایران را برای آمریکا تبدیل به یک کانون محوری می‌کند که منافع ملی آمریکا بر آن بنا می‌شوند، یعنی ایجاد یک امپراتوری مبتنی بر زور از دولت‌های دست‌نشانده که از طریق حفظ نظام مالی جهانی مبتنی بر دلار، خود تحت تابعیت هژمونی دلار قرار می گیرند.

طنز تاریخ

طنز ماجرا این است که تلاش آمریکا برای حفظ امپراتوری مالی و اقتصادی در حال افولش، خودویرانگر است. هدف، کنترل دیگران از طریق تهدید به هرج و مرج اقتصادی است، اما همین تهدید کشورها را به جستجوی جایگزین‌ها سوق می‌دهد. همان‌طور که مایکل هادسون می‌گوید: "هدف یک استراتژی نیست."

استفاده از نتانیاهو در اسرائیل – مشابه زلنسکی در اوکراین – با این شعار که "تا آخرین اسرائیلی می‌جنگیم" (مانند ناتو که "تا آخرین اوکراینی" می‌جنگد)، تاکتیکی است که به هزینه استراتژی تمام می‌شود.

این یک هشدار به جهان برای یافتن راهی است. همان‌طور که تحریم‌های تجاری و مالی آمریکا دیگران را به بازارها و نظام مالی دلاری وابسته نگه می‌دارد، تلاش برای ایجاد یک امپراتوری نظامی از اروپای مرکزی تا خاورمیانه نیز از نظر نظامی، اقتصادی و سیاسی خودویرانگر است. این امر شکاف بین نظم نئولیبرال متمرکز بر آمریکا و اکثریت جهانی را – هم به دلایل اخلاقی و هم برای بقا و منافع اقتصادی – غیرقابل بازگشت می‌کند.

نوشتۀ آندریاس میلائوس

ترجمه سعید عطاپور

منبع

https://forumgeopolitica.com/de/artikel/stellvertreterkrieg-israels-gegen-brics?ref=apolut.net

حواشی ترجمه:

(*۱) بخشش یکی از مهمترین مفاد قرارداد معروف صلح وستفالی بود، که در مجموعه ای متشکل از فرخاندند (همانند دستمال پرتاب کردن در دولن و برای پرهیز از حملات بدون اطلاع قبلی از جنگ) غرامت، حق انتقام متقابل (ونه بیش از اندازه) شاید مهمترین بخش از مفاد چهار گانه ب.د که بعد از جنگهای سی ساله در زمان تقسیم رایش آلمانی بین کشورهای اروپائی منعقد کردید و تا زمانی که آمریکا آنرا نقض نکرده بود، از سوی دول بورژوائی هم تقریبا اجرا میشد. هدف آن بود، که پس از هر درگیری باید زمان صلح هم فرا رسیده و بخشش یکدیگر باید در حد امکان ادامۀ زندگی در همجواری را داده و دوران جنگهای بی پایان بسر برسد. آمریکا با این تصمیم خود مهر انقضا را بر آن کوبید.

(*۲) رجوع شود به مخالفت شدید لنین با این قرارداد، که در آن از انتقام جوئی کور دول سرمایه داری از یک ملت و امکان رشد آن نوشته و آنرا مقدمۀ خطا ناپذیر برای شروع جنگی عظیم و خانمانسوز برای اروپا و جهان مورد انتقاد قرار داده. ارزیابی که با عروج هیتلر درستی آن بنمایش گداشته شد.

(*۳) استثنا در این مورد کشورهای آلمان و ژاپن بودند. این دو کشور تمام طلای خود را بعنوان غرامت جنگی تحویل متفقین داده بودند. تنها با افزایش تولید صنعتی و رشد مداوم مازاد تجاری خود با آمریکا، دلار معادل آنرا سریعا بانک مرکزی آمریکا با طلا معاوضه کردند. در این رابطه آلمان از دوران مازاد تجاری خود تا اویل دهه هفتاد صاحب دومین ذخیرۀ رسمی طلای جهان میباشد. حدود بیست سال قبل با ابتکار دو سه تن از سیاستمدران تازه کار آلمانی که در دوران اولیۀ تشکیل حزب راست آلترناتیو برای آلمان کمپینی بنام "طلای ما را به خانه برگردانید" بیش از ۱۵۰۰ تن از این طلا به آلمان بازگردانده شد. مابقی آن از قرار معلوم هنوز در اختیار بانک مرکزی آمریکا و بانک سیتی آف لندن (بالای ۷۰۰ تن) میباشد

(*۴) در سراسر جهان از کودک تا بزرگسال از سرنوشت جان اف کندی خبر دارند. اما آلفرد هر هاوزن رئیس کاریزماتیک بانک (آن زمان نسبتا مستقل و قدرتمند) مرکزی آلمان بود، که طرفدار شکل گیری سیستم کلیرینگ مستقل با بلوک شرق و تشویق سیاست استقلال پولی کشور بود. وی در جریان یک بمبگذاری بسیار مشکوک ولی حرفه ای در ات سال ۱۹۹۸ به قتل رسید. در اعلامیه هائی که در در این رابطه به مطبوعات ارسال شدند، امضای گروه ارتش سرخ آلمان (راف) را حمل میکردند. اما در این زمان ارتش سرخ آلمان عملا بعد از ضربات پلیسی مختلف در آلمان، اروپا و حتی سوریه تقریبا وجوذ خارجی نداشت. در جریان یک تعقیب پلیسی در ایستگاه قطار لوبک – باد کلاینین ولفگانک ورنر گرامس عضو سابق ارتش سرخ با شلیک گلولۀ پلیس به قتل رسید، هر چند وی هنگام فرار مسلح نبوده و علیرغم جنجال مطبوعاتی چگونگی بقتل رسیدن و حتی لزوم تیراندازی بسمت وی از جانب پلیس نیز اطلاع رسانی نشد.

شاید مسئولان آشنا در سازمانهای اطلاعاتی ایران که به قتلهای زنجیره‌ای نیز آشنائی دارند، در رمزگشائی از دلایل اینگونه قتلها کمک موثری باشند.

(*۵) ژیسکاردستن آخرین رئیس جمهور محافظه کار فرانسه بود، که خواستار تقویت محور اروپائی مشترک بین برلین و پاریس و نزدیکی به مسکو بود. برخی معتقدند، که با بقدرت رساندن روسای جمهور بعدی که همگی به نحوی همانند سریع القم ایرانی جزو فعالین مهم انجمن داووس بودند به پایان رسید. با انتخاب ماکرون، پرورش یافتۀ حرفه ای موسوم به "نسل رهبران جوان گلوبال" پروندۀ روند تشنج زدائی با شرق به طور نهائی بسته شد.