افزایش نرخ بهره و کمک های مالی صندوق بین المللی پول: تلاش آمریکا برای جلوگیری از نفوذ چین در جنوب جهانی

نوشتۀ: کانر گالاگر
Write a comment

بیش از یک سوم از ۱۷ میلیارد دلار بدهی کشور به وام دهندگان چینی ست. زامبیا قراردادی با صندوق بین‌المللی پول برای یک بسته کمکی ۱.۳ میلیارد دلاری بست، اما تا زمانی که ساختار بدهی‌های اصلی آن از جمله بدهی‌ها به چین تغییر نیابد نمی‌تواند به این کمک‌ها دسترسی پیدا کند. ...زامبیا اولویت‌های هزینه‌های خود را از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی – که معمولاً توسط ذینفعان چینی تأمین مالی می‌شود – به هزینه‌های بازگشت یابنده [یعنی سودآور] تغییر خواهد داد.

مایکل کائو و مایکل سنت پیر در مقاله فوریه خود با عنوان "تقویت دلار آمریکا در عصر جنگ اقتصادی" که در سمپوزیوم وست پوینت با موضوع "نظم، ضد نظم، بی نظمی" ارائه شد، برای استفاده از دلار قویتر به عنوان اهرم ژئوپلیتیکی استدلال می کنند که:

«نه تنها اثرات افزایش نرخ بهره در کشورهای دیگر به دلیل تعداد بی‌شماری از شکنندگی‌های اقتصادی ساختاری و خاص که قبلاً مورد بحث قرار گرفت، بزرگ‌تر شده است، تلاقی پذیرش گسترده دلار با قدرت چرخه‌ای دلار ... دلار را به یک اهرم ژئوپلیتیک قدرتمند تبدیل می‌کند که پشت نقاب مبارزه داخلی علیه تورم در جریان است. قدرت ملی چیرگی لازم برای پذیرش دلار آمریکا را به آن می‌بخشد، در حالی که مبارزه فرصت‌طلبانه علیه تورم قدرت [دخالتگری در] سیکلهای ادواری به دلار به عنوان اهرمی ژئوپلیتیکی را اعطا می کند

موسسات تحت رهبری امریکا و هئیت حاکمه آن درحال حاضر برای کنار زدن چین در کشورهایی که برای پرداخت بدهی با مشکل مواجه هستند، تلاش می کنند. و این تلاش‌ها احتمالاً با افزایش نرخ بهره و ناتوانی بیشتر کشورهای جنوب جهانی در بازپرداخت وام‌ها ادامه خواهد یافت. یک مقاله اخیر «برنامه توسعه سازمان ملل UNDP» از ۵۲ کشور در حال توسعه که از مشکلات شدید بدهی رنج می برند، نام میبرد.

چین بزرگترین طلبکار در روابط دوجانبه در جهان است و این امر به ویژه در مورد کشورهایی که بخشی از طرح کمربند و جاده پکن هستند و یا برای کشورهایی که دارای منابع طبیعی مهم استراتژیک هستند صادق است. واشنگتن وام های پرداختی چین را بین ۳۵۰ میلیارد تا یک تریلیون دلار تخمین میزند.

در سال‌های اخیر، مقامات و رسانه‌های غربی با انتقاد شدید از شیوه‌های وام‌دهی چین، مدعی شدند پکن چکمه‌های خود را بر گردن کشورها می‌گذارد، توسعه آنها را متوقف می‌کند و دارایی‌های ارائه شده به عنوان وثیقه را مصادره می‌کند.

دبورا بروتیگام، مدیر ابتکار تحقیقات چین ـ آفریقا در مدرسه مطالعات بین المللی پیشرفته پاول اچ. نیتزه، نوشته است که این یک "دروغ و دروغی عظیم است." او مینویسد: « تحقیقات ما نشان می‌دهد که بانک‌های چینی مایل به تغییر ساختار شرایط وام‌های موجود هستند و هرگز دارایی‌ هیچ کشوری را توقیف نکرده‌اند».

حتی محققان در چاتام هاوس [یکی از قدیمی ترین و دست راستی ترین اتاق فکرهای انگلستان] نیز اذعان می‌کنند که هیچ چیز بدی در مورد وام‌دهی چین وجود ندارد و توضیح می‌دهند که برعکس برای چین یک تله بدهی ایجاد شده است. این امر زمانی آشکارتر می شود که کشورها عمدتاً به دلیل عواقب اقتصادی ناشی از همه گیری اپیدمی، جنگ نیابتی ناتو علیه روسیه در اوکراین، تورم و افزایش نرخ بهره قادر به بازپرداخت وامها نیستند.

این تلاقی رویدادهایی که به کشورهای در حال توسعه ضربه می زند، چین را درگیر مذاکرات چند جانبه با نهادهای مورد حمایت ایالات متحده مانند صندوق بین المللی پول می کند. ترجیح پکن همیشه این بوده، که مسائل مربوط به بازپرداخت بدهی ها را در سطح دوجانبه حل کند، معمولاً با تمدید سررسید به جای پذیرش کاهش وام ها.

اما جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده و شرکا همچنان طوطی وار این نکته را مطرح می کنند که وام های چین به کشورها آسیب می زند و در کشورهایی که قادر به بازپرداخت بدهی های بین المللی خود نیستند غرب و چین به طور فزاینده ای در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند.

در سال ۲۰۲۰، کشورهای گروه ۲۰ چارچوب مشترکی برای برخورد با بدهی ها ایجاد کردند تا به کشورهای بدهکار کمک کنند، که شامل «تقسیم عادلانه بار» بین همه طلبکاران بود. مورد زامبیا علت عدم تمایل پکن به موافقت با چنین تقسیم باری را روشن‌تر می کند.

زامبیا به اولین کشور آفریقایی تبدیل شد که در طول همه گیری کووید ـ ۱۹ برخی از اوراق قرضه دلاری خود را نکول کرد، زیرا در نوامبر ۲۰۲۰ نتوانست ۴۲.۵ میلیون دلار اوراق قرضه را پرداخت کند.

بیش از یک سوم از ۱۷ میلیارد دلار بدهی کشور به وام دهندگان چینی ست. زامبیا قراردادی با صندوق بین‌المللی پول برای یک بسته کمکی ۱.۳ میلیارد دلاری بست، اما تا زمانی که ساختار بدهی‌های اصلی آن از جمله بدهی‌ها به چین تغییر نیابد نمی‌تواند به این کمک‌ها دسترسی پیدا کند. اما نسخه صندوق برای زامبیا ضربه ای به پکن است. در اینجا جزئیاتی از این قرارداد از نشریه دیپلومات:

«زامبیا اولویت‌های هزینه‌های خود را از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی – که معمولاً توسط ذینفعان چینی تأمین مالی می‌شود – به هزینه‌های بازگشت یابنده [یعنی سودآور] تغییر خواهد داد. به طور خاص، زامبیا اعلام کرده است که ۱۲ پروژه برنامه ریزی شده را که نیمی از آنها باید توسط بانک اکسیم EXIM چین تامین مالی می شد، در کنار یک برنامه دیگر از سوی ICBC برای یک دانشگاه و یکی دیگر توسط شرکت جیانگشی برای یک بزرگراه چهاربانده از پایتخت، را به طور کامل لغو خواهد کرد. دولت همچنین ۲۰ قسط هنوز استفاده نشده از وامها را لغو کرده است که برخی از آنها برای پروژه های جدید اما برخی دیگر برای پروژه های موجود بود. در حالی که چنین لغوهایی از سوی زامبیا غیرعادی نیست، شرکای چینی بخش عمده طلبکاران با دست خالی را تشکیل می دهند.

در حالی که ممکن است ابتکار برخی از این لغو پرداختها، بویژه پرداختهای معوقه، توسط خود وام دهندگان چینی اراپه شده باشد، زامبیا احتمالا نیازی به لغو این همه پروژه نداشت. از سال ۲۰۰۰، چین بیش از هر طلبکار دولتی دیگر بدهی دوجانبه زامبیا را معوق کرده است که تا به امروز ۲۵۹ میلیون دلار بوده است.

با این وجود، صندوق بین‌المللی پول این تغییر را توجیه کرد زیرا آنها و احتمالاً دولت زامبیا معتقدند که هزینه‌های زیرساخت‌های عمومی با پول چین در زامبیا رشد اقتصادی یا درآمدهای مالی کافی را برنمی‌گرداند. با این حال، هیچ مدرکی برای این موضوع در گزارش صندوق بین المللی پول ارائه نشده است

زامبیا همچنین یارانه سوخت و کشاورزی را کاهش خواهد داد. یعنی به جای سرمایه گذاری زیرساختی و هزینه های اجتماعی، کشور راه ریاضت را در پیش می گیرد. قرارداد صندوق بین‌المللی پول همچنین چین را به صف عقبی می راند، زیرا اجازه می‌دهد که وامهای ۶۲ پروژه واگذاری امتیاز ادامه یابد که تنها دو مورد از آنها شامل چین می‌شود. اکثریت قریب به اتفاق پروژه ها توسط موسسات چندملیتی اداره می شود و به جای پروژه های متمرکز بر زیرساخت، شامل هزینه های بازگشت یابنده می شود.

علیرغم تمام شواهد خلاف این ادعاها، یلن در سفری به زامبیا در ماه فوریه هشدار داد که اعطای وام های چینی «می تواند میراثی از بدهی ها، منابع منحرف شده و تخریب محیط زیست را برای کشورها به ارمغان بیاورد» و از پکن به عنوان «مانعی» برای پایان دادن به این بحران انتقاد کرد و چین را عامل بحران بدهی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مس دانست و خاطرنشان کرد که حل آن "خیلی طول کشیده است."

تلاش ایالات متحده برای به حاشیه راندن چین در زامبیا همزمان با تلاش واشنگتن برای تشدید کنترل بر منابع در منطقه صورت می گیرد. توجه داشته باشید که در ماه دسامبر، ایالات متحده قراردادهایی را با جمهوری دمکراتیک کنگو و زامبیا (ششمین تولیدکننده بزرگ مس در جهان و دومین تولیدکننده بزرگ کبالت در آفریقا) امضا کرد که در برگیرنده حمایت ایالات متحده از دو کشور در توسعه زنجیره ارزش خودروهای الکتریکی خواهد بود.

پکن اصرار دارد که وام دهندگان چندملیتی غربی نیز به جای اینکه فقط از چین چنین انتظاری داشته باشد، تخفیف در وام ها را بپذیرند. این موضعی است که اکثر کشورهای بدهکار با آن موافق هستند. از سوی دیگر، صندوق بین المللی پول و شرکای آن نگران هستند که کمکهای مالی آنان صرفاً به دست طلبکاران چینی برسد که بسیاری از آنها بانک های دولتی چینی هستند که به طور فزاینده ای با این بدهی های پرداخت نشده مواجه هستند.

گونگ چن، بنیانگذار اندیشکده آنبووند مستقر در پکن، می‌گوید که اگر کشورها تمایلی به بازپرداخت بدهی‌های خود به چین نداشته باشند یا نتوانند بدهی‌های خود را به چین بازپرداخت کنند، ویرانگر خواهد بود: «فرار از بدهی و اجتناب گسترده از بازپرداخت، تأثیر قابل توجهی بر ثبات مالی چین خواهد داشت، و ما نگران هستیم که برخی کشورها با استفاده از ژئوپلیتیک و رقابت ایدئولوژیک بین شرق و غرب سعی در خودداری از بازپرداخت بدهی خود داشته باشند

یلن و شرکا در نشست اخیر مقامات مالی گروه ۲۰ در هند تلاش کردند فشار بیشتری بر پکن وارد کنند، اما این امر مانند تلاش غرب برای گروگان گرفتن این نشست و تبدیل آن به میزگردی درباره تحریم های روسیه بی تاثیر بود.

در این میان زامبیا کار بر روی چندین پروژه زیرساختی با بودجه چین از جمله جاده لوزاکا ـ ندولا را متوقف کرده و وام های پرداخت نشده را مطابق با نسخه صندوق بین المللی پول برای مشکل بدهی خود لغو کرده است.

شرکت‌های چینی اکنون در تلاش هستند تا با تغییر بیشتر به سمت مشارکت‌های دولتی و خصوصی، این موانع را برطرف کنند. به عنوان مثال، یک کنسرسیوم چینی اکنون در حال برنامه ریزی برای ساخت یک جاده ۶۵۰ میلیون دلاری با عوارض از پایتخت زامبیا به منطقه غنی از معادن مس و هم مرز با جمهوری دموکراتیک کنگو است.

وضعیت زامبیا برای سایر کشورهایی که نیاز به کاهش بدهی دارند، نوید خوبی نمی دهد، زیرا تأخیرها همزمان با درگیری غرب و چین به معنای فشار بیشتر بر امور مالی دولت، شرکت ها و جمعیت است.

و اگر هدف اصلی غرب از ارائه تسهیلات بدهی، به حاشیه راندن پکن، همانند مثال زامبیا است، این به معنای کاهش شدید پروژه های زیربنایی است که با ریاضت اقتصادی جایگزین خواهد شد. نقل قولی از گالری وحشت قروض دولتی:

«به طور کلی، همانطور که مارک سوبل اشاره کرد ، ساختار مالی بین‌المللی کنونی برای مقابله با یک طلبکار عمده که از اهرم‌های ژئو(پلیتیک) بزرگ سود می‌برد، مجهز نیست. در حالی که جدا کردن ساختارهای حکومتی از ملاحظات ژئوپلیتیکی توهمی بیش نیست، اما این خطر وجود دارد که آنها به بازیچه ای بین چیکن گیم چین از یک سو و صندوق بین المللی پول و باشگاه پاریس از سوی دیگر تبدیل شوند. اگر هیچ یک از بازیکنان کوتاه نیایند، این فقط به معنای مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتر برای کشور بدهکار است که دراین وسط گیر کرده است

مطمئناً، همین وضعیت در دو کشور که نقاط کلیدی پروژه کمربند و جاده چین هستند نیز، در جریان است: پاکستان و سریلانکا.


حجم کل معاملات تجاری چین در سال 2022 بالغ بر 6.2 تریلیون دلار بود. از این مقدار

700 میلیارد تجارت با آمریکا

840 میلیارد با اتحادیه اروپا

970 میلیارد با کشورهای آسئان

و 2 تریلیون دلار با کشورهای عضو پروژه یک کمربند یک راه بود

https://twitter.com/Kanthan2030/status/1631795017227567106


این وضعیت بدهی اسلام آباد به نقل قول از اقتصاددان پاکستانی مرتضی سید - با اجازه دوستانه – است که در اینترنشنال نیوز آمده است:

«برای هر دوره پنج ساله آینده، پاکستان ۲۵ میلیارد دلار به عنوان بازپرداخت اصل بدهی به جهان بدهکار است. همچنین برای تأمین مالی کسری حساب جاری به حداقل ۱۰ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت که مجموع نیازهای مالی خارجی را از هم اکنون تا سال ۲۰۲۷ به ۳۵ میلیارد دلار در سال می رساند. ما فقط ۳ میلیارد دلار ذخایر ارزی داریم. برای هر یک از پنج سال آینده، دولت باید ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را بپردازد تا بدهی هایی را که به ساکنان خودی و خارجی ها دارد، تامین کند. کل مالیات ما فقط ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.

حدود یک پنجم این بدهی خارجی به بخش رسمی مربوط است که تقریباً به طور مساوی بین چندجانبه ها (مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی) و دوجانبه ها (کشورهایی مانند چین، عربستان سعودی و ایالات متحده) تقسیم می شود. یک پنجم باقیمانده تجاری است که باز هم تقریباً به طور مساوی بین انتشار اوراق قرضه یورو و صکوک [اوراق قرضه کشورهای اسلامی] و استقراض از بانک های چین و خاورمیانه تقسیم می شود. ما تقریباً یک سوم بدهی خارجی خود را به چین و ۱۰ درصد به شبکه قدیمی باشگاه پاریس، که شامل اروپا و ایالات متحده می شود، بدهکار هستیم

علاوه بر این، در سال گذشته، ارزش روپیه پاکستان در مقایسه با دلار آمریکا نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافت. همه نشانه ها حاکی از آن است که صندوق بین المللی پول از مذاکرات کمک مالی برای تحت فشار قرار دادن پاکستان برای دور شدن از چین و احیای مشارکت خود با ایالات متحده استفاده می کند. برخی پس زمینه ها از سایت ورلد سوسیالیست:

«دولت عمران خان، نخست‌وزیر سابق، در آوریل ۲۰۲۲ پس رد درخواست صندوق بین‌المللی پول برای کاهش یارانه‌ها به علت خطر مواجهه با اعتراضات سراسری به سرعت برکنار شد. خان قبلاً دو دور از سخت‌ترین ریاضت‌های اقتصادی تاریخ پاکستان را اجرا کرده بود. عمران خان در سال پایانی دولت خود، سیاست خارجی کشور را به سمت اتحاد نزدیکتر با روسیه و تعمیق روابط با چین تغییر داد و نگرانی و خشم واشنگتن را برانگیخت.

لیگ مسلم شریف (PMLـN) و حزب مردم (PPP) در یک ائتلاف با تأیید ارتش، که مدت‌ها قدرتمندترین بازیگر سیاسی کشور و محور اصلی اتحاد بین بورژوازی پاکستان و امپریالیسم ایالات متحده بود، قدرت را به دست گرفتند. هدف صریح دولت جدید اجرای ریاضت های صندوق بین المللی پول بود که انجام هم داده شد

ریاضت های تعیین شده توسط صندوق بین المللی پول که توسط نخبگان پاکستانی اجرا شده است ، اینجا هم پکن را هدف قرار می دهد. چین بزرگترین طلبکار پاکستان است. این کشور شاید مهم ترین کشور در طرح های کمربند و جاده چین باشد زیرا یک کریدور بالقوه به بندر دریایی گوادر در اقیانوس هند را برای چین ممکن می کند. این کریدور، فاصله بین چین و خاورمیانه از طریق هزاران مایل خطوط دریایی نا امن را به فاصله کوتاه‌تر و ایمن‌تری از طریق زمین کاهش می‌دهد. هزینه‌های پکن در پاکستان نشان‌دهنده این امر است، چرا که ۵۳ میلیارد دلاری که چین برای طرح کمربند و جاده (BRI) در این کشور هزینه کرده است، بالاتر از همه کشورهای BRI است.

با این حال، بسیاری از برنامه های BRI محقق نشده اند، و با وضعیت اقتصادی کنونی پاکستان بعید به نظر برسد که به این زودی ها به پایان برسند. چین مطابق با رویکردی محتاطانه تر در پروژه های BRI به طور چشمگیری سرمایه گذاری را کاهش داده است. در همین حال، تورم بالای چندین دهه، سوء مدیریت اقتصادی و سیلهای آخرالزمانی سال گذشته منجر به نابودی ذخایر ارزی اسلام آباد به منظور پرداخت بدهی شده است. و البته آمریکا چین را مقصر می داند.

درک چالت، مشاور وزارت امور خارجه آمریکا ، پس از دیدار با مقامات پاکستانی در ماه فوریه به خبرنگاران در سفارت آمریکا در اسلام آباد گفت : «ما نه تنها در پاکستان، بلکه در سرتاسر جهان در مورد بدهی چینی یا بدهی به چین نگرانی‌های خود را کاملاً روشن کرده‌ایم».

علاوه بر این، چالت گفت که واشنگتن به اسلام آباد در مورد "خطرات" روابط نزدیکتر با پکن هشدار می دهد.

به گزارش تایمز هندوستان ، بسیاری از مقامات پاکستانی در خط فکر کردن مانند ایالات متحده افتاده اند و آن‌ها نیز پروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) را که یک شبکه ۶۵ میلیارد دلاری از جاده ها، خطوط راه آهن، خطوط لوله و بنادر چین را به دریای عرب متصل می کند، برای تشدید بحران بدهی کشور مقصر می دانند. از اکسپرس هندوستان:

«پاکستان ظرفیت تولید برق خود را تحت برنامه کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) گسترش داد، اما این توسعه هزینه بالایی هم از نظر پرداختی بالای تضمین شده برای تولیدکنندگان مستقل برق چین (IPPs) و هم بدهی گران ارز خارجی داشت. پاکستان قادر نبوده است که از پس پرداخت توافقات دراز مدت خرید ظرفیت به تولید کنندگان مستقل چینی IPPs برآمده و بدهی بخش برق آن به رقم خیره کننده ۸.۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

در دسامبر سال گذشته دولت با بازپرداخت این بدهی به صورت اقساطی موافقت کرد. با این حال، ممکن است این موضوع باعث نارضایتی صندوق بین‌المللی پول شده باشد، که انتظار داشت دولت در اوت ۲۰۲۲ مجدداً در مورد قراردادهای خرید برق مذاکره کند. پاکستان سعی کرد دوباره مذاکره کند اما چینی ها نپذیرفتند

صندوق بین المللی پول برنامه فعلی را به این شرط تمدید کرد که به حساب IPPs های چینی نرود. اطلاعات بیشتری در این مورد از پرتال نیکی آسیا:

«ناظران می گویند که برخورد پاکستان به مسئله برق احتمالاً چین را عصبانی می کند و خاطرنشان کردند که دولت شریف به صندوق بین المللی پول متعهد شده است که قراردادهای برق را بدون جلب اعتماد شرکت های چینی بازگشایی کند. پاکستان همچنین از قول خود مبنی بر ایجاد یک حساب امانی برای اطمینان از پرداخت منظم به IPP های چینی سرپیچی کرده است.

صندوق بین‌المللی پول از پاکستان می‌خواهد که پرداخت‌ها به IPP های چین را با امتیازاتی منطبق کند که پیش تر تولیدکنندگان برق خصوصی محلی از آن برخوردار بوده و از آن‌ها گرفته شده است.

صندوق بین‌المللی پول اکنون از پاکستان می‌خواهد در مورد افزایش مدت وام‌های بانکی از ۱۰ سال به ۲۰ سال مذاکره کند یا میزان بهره دیرکرد بدهی به شرکت‌های داخلی چین را از ۴.۵ درصد به ۲ درصد کاهش دهد

نکته قابل توجه این است که به نظر می رسد صندوق بین المللی پول این بار کمتر از تمام ۲۲ بار قبلی که پاکستان از سال ۱۹۵۹ برای جلب حمایت صندوق تلاش کرده است تمایل به دادن امتیازی به پاکستان دارد. عجیب است که پکن برای توافق بین اسلام آباد و صندوق بین المللی پول فشار می آورد و چین اخیرا یک وام ۲ میلیارد دلاری به پاکستان داده است. از موسسه خاورمیانه:

«برای مثال، جالب است بدانید که مقامات چینی بنا به گزارش‌ها از اسلام‌آباد خواسته‌اند تا روابط با صندوق بین‌المللی پول را ترمیم کنند – که اگراین خبر درست باشد، نشانه‌ای است که پکن از سرگیری برنامه وام‌دهی صندوق را به عنوان کلیدی برای کاهش خطر نکول پاکستان میداند.

همچنین آشکار است که پاکستان برای تامین مالی جدید ازطریق چین بیشتر از خود چین تمایل دارد. حتی در شرایطی که اقتصاد زیر بار بدهی سنگین و سایر چالش‌های حاد متزلزل می‌شود، مقامات پاکستانی به دنبال جلب حمایت چین برای ارتقای خط آهن اصلی خط ۱ (ML-1) هستند، پروژه‌ای که اگر انجام نشود، به ادعای آنها می‌تواند به ویرانی تمامی سیستم خط اهن منجر شود. با این حال، صندوق بین المللی پول از پاکستان می خواهد که فعالیت CPEC را مهار کند. و چالش ها و اولویت های اقتصادی داخلی خود چین ممکن است پکن را در پاسخ به درخواست های اسلام آباد مردد کند. از سوی دیگر، پروژه ML-1 ممکن است استانداردهای دقیق تر پکن و تاکید فزاینده بر پروژه های زیرساختی BRI با «کیفیت بالا» را برآورده کند

اندرو کوریبکو می‌نویسد نزدیکی اخیر بین ایران و عربستان سعودی می تواند پاکستان را جا گذاشته و حتی به وابستگی بیشتر به ایالات متحده بکشاند:

«با توجه به اینکه پادشاهی عربستان احتمالاً بیشتر بر سرمایه‌گذاری‌های متقابلا سودمند با ایران تمرکز می‌کند تا سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در کمک‌های به ظاهر بی‌پایان پاکستان که هیچ‌وقت در ازای آن چیزی برای آن به ارمغان نیاورده است، اسلام‌آباد به‌طور قابل پیش‌بینی‌ وابستگی بیشتری به صندوق بین‌المللی پول تحت کنترل ایالات متحده خواهد داشت. چین همیشه حداقل های لازم را برای سرپا نگه داشتن پاکستان در بدترین سناریو فراهم می کند، اما اکنون به نظر می رسد که امروزه به دلایل مختلف دچار سردرگمی شده است، بنابراین نفوذ ایالات متحده ممکن است بیشتر شود.

گذشته از آن، کودتای پست مدرن سال گذشته، سلطه آمریکا را در پاکستان تا حد زیادی بازگرداند، که اکنون با توجه به دور شدن منطقه از آن هژمون تک قطبی رو به زوال، این کشور را به یک ناهنجاری منطقه‌ای در مفهوم ژئوپلیتیک خود تبدیل می‌کند. خود این واقعیت که عربستان سعودی قبلاً همسو با ایالات متحده مشکلات ظاهراً آشتی ناپذیر خود را با ایران در نتیجه میانجیگری چین برطرف کرد، به این مشاهدات واقعیت می بخشد. پاکستان اکنون تنها به عنوان تنها دست نشانده آمریکا در منطقه باقی مانده است

پاکستان نه تنها جزیی از بدهکارترین شرکای جاده ابریشم به چین، بلکه همراه با سریلانکا، یکی از بزرگترین دریافت کنندگان وام های نجات چین است. نخبگان حاکم پاکستان به طور فزاینده ای نگران هستند که بحران اجتماعی ممکن است از کنترل خارج شود و نتیجه‌ای رخ دهد مشابه آنچه در سال گذشته در سریلانکا که یک خیزش مردمی باعث سرنگونی دولت شد.

به دلیل چانه زنی بین غرب و چین، سریلانکا از سپتامبر منتظراست تا پس از قرارداد ۲.۹ میلیارد دلاری با صندوق بین المللی پول در سپتامبر، کمک مالی دریافت کند. در حالی که بسیاری از توصیه‌های موجود در توافقنامه قبلاً اجرا شده‌اند و تا کنون تاثیرات فاجعه‌باری داشته اند .

این کشور با بدترین بحران اقتصادی از زمان استقلال در سال ۱۹۴۸ از جمله کمبود ذخایر و اقلام ضروری دست و پنجه نرم می کند. در ماه فوریه، صندوق بین المللی پول گفت بسته کمک مالی سریلانکا قرار است به محض اینکه این کشور تضمین های کافی را از طلبکاران دوجانبه، یعنی چین دریافت کند، تصویب شود.

اکنون به نظر می رسد پکن آماده پاسخگویی به خواسته های بیشتر صندوق بین المللی پول است ، اگرچه جزئیات هنوز منتشر نشده است. در نامه ای در ژانویه ، بانک صادرات و واردات چین یک تعلیق بدهی دو ساله را پیشنهاد کرد، اما صندوق بین المللی پول گفت که این کافی نیست. به گزارش رویترز، بدهی سریلانکا به وام دهندگان چینی تقریباً ۲۰ درصد از کل بدهی این کشور است.

سریلانکا به دلیل موقعیت جغرافیایی آن در مرکز اقیانوس هند یکی دیگر از نقاط کانونی BRI است. هدف چین تبدیل این کشور به یک مرکز حمل و نقل بود زیرا بخش عمده ای از واردات انرژی از خاورمیانه و واردات مواد معدنی از آفریقا از سریلانکا انجام می شود. پکن تاکنون به بسیاری از این اهداف دست یافته است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷ ، ۷۰ درصد از سهام بندر هامبانتوتا به مدت ۹۹ سال به مبلغ ۱.۱۲ میلیارد دلار به کمپانی بنادر تجاری چین اجاره داده شد.

غرب ابتکار BRI چین در سریلانکا را مقصربدهی های سری لانکا می داند، اما آیا واقعاً چنین است؟ اقتصاددانان سیاسی دواکا گوناواردنا ، نیانتینی کادیرگامار و آهیلان کادیرگامار در پرتال دنیای پدیدار می نویسند:

«مشکلات بسته سیاستی صندوق بین المللی پول در لفاظی های ژئوپلیتیکی گیر افتاده است. ایالات متحده مدعی است که سریلانکا قربانی تله بدهی چین شده است. در واقع، سریلانکا در تله صندوق بین المللی پول است. پیامدهای ساختاری بیش از چهار دهه سیاست‌های نئولیبرالی با عقب‌نشینی دولت رفاه، یک بیلان متورم واردات عظیم و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بدون بازده خود را به نمایش گذاشته اند که همگی بر جریان سرمایه‌های سوداگرانه متکی بودند. بسته بندی بحران سریلانکا در روایتی از رقابت ژئوپلیتیکی، معضلات اصلی اقتصاد جهانی را پنهان می کند. اما آیا این بسته بندی خود توجیهی برای تحمیل رنج بیشتر خواهد بود؟»

تا اینجای کار به نظر می‌رسد دومی در حال وقوع است.

نوشته شده در 19 مارس 2023 توسط کانر گالاگر

ترجمه یانوس

 

https://www.nakedcapitalism.com/2023/03/interest-rates-hikes-as-geopolitical-weapon-how-the-us-is-trying-to-sideline-china.html

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر