آحرین قطره برای سرریز شدن: اعتراض به قیمت گزاف سوخت در لواندا، پایتخت آنگولا (۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵) .

دود لاستیک‌های سوزان،خیابانهای لوآندا را میپوشاند. تظاهرکنندگان پشت موانعی که بر پا کرده اند،  سنگر گرفته‌اند و شعارها در خیابان‌های پایتخت آنگولا طنین‌انداز شده است. آنچه روز دوشنبه با اعتصاب سه روزه رانندگان تاکسی آغاز شد، در عرض چند روز به یکی از خونین‌ترین موج‌های اعتراضی تبدیل شده است که این کشور آفریقای مرکزی در سال‌های اخیر به خود دیده است. در محله‌های فقیرنشین ویانا، کازنگا و کیلامبا، مردم به خیابان‌ها می‌آیند. آنها از سیستمی که با وجود میلیاردها دلار درآمد حاصل از ذخایر نفتی کشور، هیچ چشم‌اندازی برای آنها ارائه نمی‌دهد، خسته شده‌اند. حداقل ۲۲ نفر کشته و ۱۹۷ نفر دیگر زخمی شده‌اند. دولت در نهایت واحدهای ارتش را به پایتخت اعزام کرد.

آنچه در ابتدا به نظر می‌رسید یک اعتراض سادۀ رانندگان تاکسی به افزایش قیمت سوخت باشد، به سرعت به شورشی علیه واقعیت و نظم اقتصادی حاکم تبدیل شد که در آن هزینه‌های بالاتر حمل و نقل، بالاجبار تمام حوزه‌های دیگر زندگی را گران‌تر می‌کند - تحت فشار نهادهای بین‌المللی. عامل محرک: در آغاز ماه ژوئیه، دولت قیمت گازوئیل را بیش از یک سوم افزایش داد. برای اکثر آنگولائی ها، که میانگین دستمزد ماهانه آنها معادل ۷۵ دلار آمریکا است، این یک ضربه شدید بود. انجمن رانندگان تاکسی ANATA با اعتصاب به این اقدام پاسخ داد. این انجمن همچنین خواستار تنظیم ایستگاه‌های تاکسی و معرفی مجوزهای حرفه‌ای شد. اما آنچه که رادیو آنگولا در ابتدا از آن به عنوان آغاز اعتراض یک تشکل صنفی متحد  گزارش کرد، در عرض چند روز به یک جنبش توده‌ای تبدیل شد که متعاقب آن توده های مردم فقیر از مناطق ویانا، کازنگا، بنفیکا و کیلامبا به خیابان‌ها هجوم آوردند. این رسانه به نقل از یکی از تظاهرکنندگان نوشت: «ما فقط به افزایش قیمت سوخت اعتراض نداریم - ما به گرسنگی، بیکاری و بی‌توجهی اعتراض داریم.» هزاران تظاهرکننده جاده‌ها را مسدود کردند، مغازه‌ها را غارت کردند و وسایل نقلیه را نابود کردند. اعتراضات به استان‌های ایکولو و بنگو و هوامبو نیز گسترش یافت.

افزایش قیمت با کاهش یارانه‌ها مرتبط است که دولت تحت فشار شدید صندوق بین‌المللی پول (IMF) در حال اجرا است. وابستگی آنگولا به صندوق بین‌المللی پول در حال افزایش است، زیرا سقوط قیمت نفت در حال ایجاد حفره‌هایی در بودجه ملی است. به گزارش رویترز، ورا دیویس دسوزا، وزیر دارایی، اذعان کرد که در نتیجه، آنگولا احتمالاً دوباره به وام‌های صندوق بین‌المللی پول متکی خواهد شد. یارانه‌های سوخت سالانه سه تا چهار میلیارد دلار آمریکا مصرف می‌کنند. در عین حال، آنگولا باید بدهی خارجی ۹.۱ میلیارد دلاری خود را در سال جاری بازپرداخت کند. کل بدهی حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است که ۸۰ درصد آن به ارزهای خارجی است. صندوق بین‌المللی پول این کشور را در رده «بسیار آسیب‌پذیر در برابر بحران بدهی» طبقه‌بندی می‌کند.

عواقب اجتماعی این وضعیت وخیم است: طبق گزارش «عدالت بدهی» (یک سازمان مبارزاتی بریتانیایی که علیه بی‌عدالتی‌های ناشی از بدهی «کشورهای در حال توسعه» مبارزه می‌کند)، بودجه خدمات اجتماعی از سال ۲۰۱۵، ۵۵ درصد کاهش یافته است. پروژه‌های زیرساختی متوقف شده‌اند و تورم در ماه مارس به بالاترین حد خود در دو سال گذشته، یعنی ۲۶.۱ درصد، رسیده است. نتیجه: کاهش دستمزدهای واقعی، افزایش هزینه‌های زندگی - یک چرخه معیوب. به ویژه تلخ: آنگولا سومین تولیدکننده بزرگ نفت آفریقا است؛ «طلای سیاه» ۹۵ درصد از صادرات و ۶۰ درصد از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. با این حال، شهروندان برای سوخت طوری هزینه می‌کنند که گویی در یک کشور فقیر از نظر منابع زندگی می‌کنند. آنگولا تنها نیست.

در کنیا نیز، اجرای خواسته‌های صندوق بین‌المللی پول - مانند افزایش مالیات و اقدامات ریاضتی - منجر به اعتراضاتی علیه لایحه مالی ۲۰۲۴ شد که منجر به مرگ نیز گردید. این الگو آشنا است: نهادهای بین‌المللی دستورات ریاضتی را تحمیل می‌کنند - و مردم هزینه آن را می‌پردازند.

سون کورتز

از روزنامه یونگه ولت

ترجمه سعید عطاپور

۲ اوت ۲۰۲۵

https://www.jungewelt.de/artikel/505224.zentralafrika-angola-rebelliert.html