‏"مبارزه کارگران برای حفظ تامین معاش شایسته و برازنده خویش نمی‌تواند و نباید تحت الشعاع آرمانها و آرزوهای ‏جنبشهای طبقات دیگر قرار گیرد؛

جنبش کارگری نمی‌تواند و نباید خود را به عنوان پرچمدار جنبشهای مدنی تلقی کند؛

طبقه کارگر مجاز نیست سرنوشت مبارزات خود را به سرنوشت جنگهای جناحهای متخاصم بورژوازی گره بزند"‏

تدارک کمونیستی

گفتن این که بورژوازی ایران در قامت نماینده تام الاختیارش (جمهوری اسلامی) سعی در بهره برداری از ژن ژیان ‏ئازادی کرده و خود در آتش بخشهایی از این کنشگری ارتجاعی میدمد برای خیل عظیم روشنفکر نماهای خوش فکر ‏و توده کارگران باورنکردنی و حتی مضحک به نظر می رسد. در حالی که بخش کثیری از جامعه ذهنش درگیر ‏نوسانات قیمت دلار و تورم موجود و بخشی دیگر امیدش به درگاه ولنگاریِ اپوزیسیون دوره‌گرد در قامت ارتجاع زن زندگی آزادی است، بورژوازی ایران در غیاب چندین دهه ای ارگانهای مبارزاتی طبقه کارگر، حریصانه و تماماً ‏مسلح، آخرین قدم ها را در راستای مستحکم کردن پایه های خود و رشد حداکثری خصوصی سازی،تحت عنوان ‏جدید "مولد سازی" برمیدارد.‏

طی دهه گذشته بخشهایی از بورژوازی در قدرت، با نقابی انقلابی سعی در بازتعریف صوری سیاستگذاری خود ‏کرده تا راه را برای ادامه حیات پر از نفاق و حیله خود هموار کنند (نقد به سیاستهای «نئولیبرالی» دولت حسن ‏روحانی دقیقا در همین راستا بوده‌ است). دولتی که از همان ابتدا به مدد جنبش های رنگین و مدنی توانست بی رحمانه ‏ترین فلاکت را به زحمتکشان جامعه تحمیل کند. و با حمایت طبقه متوسط حامی اش و با وعده رساندن آن‌ها به معبد ‏غرب قادر شد یکی از رسواترین تفاهم نامه‌های تاریخ ایران (برجام) را به جامعه تحمیل نماید. دولتی که به همین ‏حامیانش نیز وفا نکرد و در نهایت معیشت آن‌ها را نیز به عرصه تاخت و تاز سپرد و دست آخر دست آویزی شد ‏برای جناح دیگر تا با زدودن آن لکه ننگ ادامه راه و حیات بورژوازی را تضمین کند. همین دلیل کافی بود تا بخش ‏دیگری از بورژوازی و دولت منتخبش (دولت رئیسی و مجلس متبوعش) با فریب طبقه کارگر در چارچوب نقابهای ‏عدالت طلبی راه خود را هموار ببیند و آخرین گام های خود را در بلعیدن تمامی ثروت انباشته شده کارگران بردارد. ‏نیروهایی که تا قبل از به روی کار آمدن در قامت دولت جدید شدیدترین نقدها را نثار دولت ارتجاعی بنفش می‌کردند و ‏وخامت فشار معیشتی بر طبقه کارگر را دست آویزی برای نقدهای خود به دولت روحانی کرده بودند، حال نه تنها ‏سکوت اختیار کرده اند بلکه مسرور از سیاستهای تماماً سرمایه دارانه دولت رئیسی و مجلس منتخبش فرش قرمز بر ‏زیر پاهای بورژوازی انداخته اند تا بتوانند به استادان جنایتکار لیبرال خود درس سرمایه‌داری داده و خود را به ‏عنوان رهبران راستین و به حق سرمایه‌داری به همگان معرفی کنند.‏

از این دولت گام دوم می خوانیم:‏

‏"کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی. افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و ‏تعدیل قیمت ها - کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد - بهره وری و کارایی بیشتر از دارایی های ثابت ‏دولت - افزایش نقدینگی شرکت ها و تامین غیر تورمی کسری بودجه - تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از ‏تورم دارایی های ثابت - گسترش مالکیت عموم مردم بویژه اقشار کم درآمد از این دارایی ها"

‏ سایت مولد سازی ‏

تک تک این کلمات بیان شده در سایت مولد سازی در طی این دهه ها به انحاء مختلف و به اسم رشد و پیشرفت اقتصادی ‏و به اسم مردم بارها تکرار شده. تکرار تراژدی ای که حال در قالب مولدسازی، باید اموال ساخته شده به دست ‏کارگران را به تاراج ببرد. تکراری که معنای دیگری جز فرو بردن بیشتر زحمتکشان در فلاکت و تیره بختی ندارد. ‏ضرباتی که در دولت های پیشین نیز با نام خصوصی سازی و از قضا به منظور همین “مولد سازی” و “مردمی ‏سازی” و در چارچوب سیاست کوچک سازی دولت بر گرده جامعه فرود آمد و همانند هر کشوری که چنین سیاست ‏هایی را در پیش گرفت در نهایت منظور و هدفی جز افزدون بر تراکم و تمرکز سرمایه و رشد حداکثری تراستهای آن ‏نداشت. آخرین نمونه این شامورتی بازی دولت بورژوایی ایران در قالب مولدسازی در حال اجراست. نتیجه این ‏سیاست یعنی تقسیم غنایم به سرقت رفته از کارگران در بین جناحهای بورژوازی و بردگی باز هم بیشتر کارگران.‏

بعد از قتل عام کمونیستها در دهه60 و پس از قطع ارتباط مستقیم ارگانهای مبارزاتی طبقه کارگر و از هم پاشیدن ‏انسجام طبقاتی کارگران که تا به امروز ادامه داشته، بورژوازی در قامت دولت سازندگی به ریاست هاشمی ‏رفسنجانی میدان را برای رشد حداکثری و البته مستحکم کردنِ پایه های خود مغتنم شمرده و بهترین بهره برداری را ‏از این فرصت مهیا شده تاریخی به عمل آورده است. دولت سازندگی به بهانه ویرانی های بوجود آمده از جنگ هشت ‏ساله، دادن وعده‌های رونق اقتصادی و پایین آوردن آمار بیکاری پا به عرصه گذاشت. تغییر رویه سیاسی و اقتصادی ‏ایران و چرخش به درگاه لیبرالیسم جهانی دقیقا از مشخصه‌های دولت سازندگی بوده، سیاستی که بورژوازی ایران از ‏همان روزهای آغازین پس از بهمن ۵۷ ، پیش بردن آن را در مقابل طبقه کارگر در نظر داشت و حالا و پس از ده سال، زمینه ‏های اجرای حداکثریش در دولت سازندگی فراهم می شد. سیاست تعدیل اقتصادی که با نقاب «واگذاری اقتصاد از ‏دولت به مردم» (به اسم «مستضعفین» ولی مطلقاً در راستای منافع بورژوازی) زمینه رشد بورژوازی را فراهم کرد.‏

کارگران و مردمی که در مقابل حکومت پهلوی دست به یکی از بزرگترین کنشگریها زده و خواهان استقرار دولتی ‏در راستای بهبود شرایط بخش به حاشیه رانده و زاغه نشین شده بوده‌اند، حال خود را در مقابل بورژوازی نظاره می ‏کردند که این کنشگری در مقابل حکومت پهلوی را دقیقا پاسخی برای نیاز خود می دیده و خواهان رشد و استحکام ‏خود در قالب جمهوری اسلامی بوده است. طبقات ایران خود را در مقابل بورژوازی ای مشاهده می کرده اند ‏که به اسم انقلاب به قدرت رسیده و مغول وار قصد تاراج آن‌ها را دارد. دولت سازندگی به اسم مردم ولی در راستای ‏منافع بخش خصوصی شروع به مستحکم کردن پایه های بورژوازی و بلعیدن ته مانده سفرۀ کارگران کرد. تورم ۵۰ ‏درصدی، آزاد سازی قیمت ها و افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد در برابر تورم 40 درصدی، و سیاست قطع ‏عملی یارانه، تماما در راستای ارزان سازی تنها دارایی کارگران که نیروی کارشان میباشد و تحکیم بورژوازی و ‏همزمان رشد هرچه بیشتر بخش خصوصی انجام گرفت. بورژوازی در قامت دولت و مجلس شروع به تصویب و ‏اجرای قوانینی کرد که دقیقا در تقابل با احیای حقوق و تشکل‌یابی مجدد کارگران بوده تا بتواند قدرت گرفتن هرچه ‏بیشتر و چپاول بورژوازی را تسریع و هموار کند. دولت سازندگی طبق داده های ارائه شده توسط سازمان خصوصی ‏سازی در بین سالهای ۷۰ تا ۷۵ شمسی بیش از ۳۳۲ میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی ‏واگذار کرد که ۳۱ درصد از این واگذاری صرفا در نتیجه مذاکره با بخش خصوصی بوده است (با نوسانات ‏ارزی اسفند ۴۰۱" دلار ۵۰ هزار تومانی" مبلغی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان). با ادامه این فرآیند و افزایش فشار ‏معیشتی بر طبقه کارگر، کارگران در غیاب ارگانهای مبارزاتی خود به طور طبیعی دست به کنشگری های صنفی و ‏بدون انسجام طبقاتی لازم زده که البته با سرکوب گسترده همراه گشت، آنهم بدست همین دولت نماینده بورژوازی ‏ایران که با داعیه ایجاد سعادت در زندگی «مستضعفین» قدرت را در اختیار گرفته بود.(اتفاقات کوی طلاب مشهد و ‏اسلامشهر فقط چند نمونه از این دست کنشگری‌ها بوده).‏

بعد از پایان دوره سازندگی، بورژوازی برای استمرار رشد حداکثری و پیشبرد اهدافش دست به تغییر ظاهری در ‏رفتار خود زده تا بتواند راه هموار کردن تسلط کامل بورژوازی بر کارگران را پیش ببرد و بهترین ابزار برایش ‏جامعه مدنی اسلامی بود. ظاهری زیبا که با کمک دانشجویان و قشر روشنفکر پندار به خورد کارگران داده شد. ‏دانشجویان و فعالینی شیفته تیپ‌ و ظواهر روشنفکری، که در زمان جنبش سبز و شیخ بنفش هم نقشی را که ‏بورژوازی برایشان تعریف کرده بود را به بهترین نحو به سرانجام رساندند. (نوجوانان و دانشجویانی که در زمان ‏انتخابات دولت یازدهم، برای پیروز شدن شیخ کلید بدست کوچه به کوچه، خانه به خانه، مغازه به مغازه جامعه را ‏موظف به رای دادن به دولت حسن روحانی میکردند و این سوپر ارتجاع را به اسم مقابله برای رخ ندادن جنگ و ‏رسیدن به سعادت و آزادی به خورد توده مردم میدادند).‏

به جرات میتوان گفت سیاست و گفتمان جامعه مدنی (اسلامی) و گفتگوی تمدن‌های دولت خاتمی شدیدترین ضربه ‏ممکن را بر اندیشه طبقاتی کارگران وارد کرد. تلقین و تکرار اراجیف و سرابهای ارتجاعی نهاد مدنی توسط جامعه، ‏بالاخص جوانان و دانشجویان متعلق به طبقه متوسط و شیفته غرب به معنای جایگرین کردن مطالبات و تشکل های ‏مدنی در تقابل با مطالبات و تشکل های رادیکال طبقاتی بود.‏

بورژوازی در قامت دولت دوم خرداد، دقیقا همان سیاست اقتصادی که کاملا در راستای منافع سرمایه داران بوده را ‏پیش برد ولی برای ادامه این سیاستها به ظاهری جدیدی محتاج گردیده تا بتواند در کنار رشد حداکثری بورژوازی ‏مانع از آگاهی طبقاتی و تشکل یابی کارگران گردد. ایجاد و خلط خواسته های طبقه متوسطی و خرده بورژوای با ‏منافع و خواسته های کارگران، نه تنها هیچ نفعی برای کارگران نداشته، بلکه مانع اصلی در کسب آگاهی طبقاتی و ‏انسجام دوباره کارگران شده است. دولت اصلاحات در راستای مستحکم کردن پایه های بورژوازی سیاست سلب ‏حقوق از کارگران را در پیش گرفت. قانون معافیت کارگاه های زیر ده نفر از بیمه، راه انداختن پیمانکاری ها برای ‏اعمال فشار بیشتر به کارگران و کاهش سطح دستمزد حقیقی کارگران و افزایش نرخ استثمار از جمله سیاست‌های ضد ‏کارگری دولت خاتمی بود.‏

ادامه سیاستهای اقتصادی و سیاسی ضدَ کارگری و ادامه قطع یارانه دقیقا ادامه راه دولت سازندگی بود، آنهم در ‏پوشش اصلاحات و رشد جامعه مدنی اسلامی. نرخ بالاترین میزان حداقل حقوق کارگران برابر با ۱۲۵ هزار تومان ‏یعنی معادل ۱۳۵ دلار در ماه بوده که به موازات همان سیاستی که صرفا در راستای رشد حداکثری بورژوازی و ‏انباشت سرمایه با ایجاد ارتش بیکاران و کارگران ارزان قیمت برای قدرت گیری همه جانبه تراستهای سرمایه بوده. ‏در پایان دوره ریاست دولت اصلاحات سرمایه داران، دولت ۲۵ هزار میلیارد ریال از سهام شرکتهای دولتی را به ‏بخش خصوصی تقدیم کرد. مبلغی که با نوسانات ارزی اسفند ۴۰۱ (دلار ۵۰ هزار تومانی) مبلغی حدود ۱۴۰ هزار ‏میلیارد تومان میشود. با ادامه سیاستهای اقتصادی دولت خاتمی و البته افزایش فشار معیشتی بر طبقه کارگر به مانند ‏دوران دولت سازندگی بار دیگر طبقه کارگر دست به کنشگری صنفی زده که به مانند دفعات قبل با سرکوب گسترده ‏همراه شده. دولتی که داعیه اصلاحات و تمدن و مردم سالاری اش گوش فلک را کر کرده بود، حال زمانی که پای ‏خواسته‌های طبقه کارگری که به دست خود بورژوازی به سمت فقر سوق داده شده به میان آمد، بدون مماشات دست ‏به سرکوب خونین کارگران زده تا خدشه ای به درگاه بورژوازی وارد نگردد. (اعتراض به اخراج ۲۰۰ نفر از ‏کارگران مجتمع مس خاتون آباد شهر بابک کرمان که با سرکوب گسترده همراه گردید. این اعتراضات صنفی چندین ‏روزه که کارگران همراه با خانواده های خود در آن شرکت داشتند در نهایت با کشته شدن حداقل ۵ نفر و زخمی شدن ‏بیش از ۳۰۰ نفر سرکوب گشت. خاتون آباد فقط نمونه ای از دریای اعتراضات صنفی کارگران بود).‏

بورژوازی طبق روال تاریخیش برای ادامه حیات خود و رشد حداکثری سعی در ایجاد نقابهای ارتجاعی اما در ‏قالبهای مختلف می‌کند، نقابهایی که حتی باعث میگردد برخی از روشنفکر نماها و نحله های گوناگون چپ برحسب ‏جایگاه طبقاتی خود با برچسب مارکسیستی و طبقاتی دست به دفاع از بورژوازی بزنند. در این شرایط و به کمک این ‏روشنفکرنماهای خوش فکر دولت احمدی نژاد با کمک برچسب عدالت طلب و مهرورز به کمک بورژوازی در سطح ‏کلان سیاستهای حیات و رشد بورژوازی شتافت. بورژوازی برای ادامه راه به ظاهری نیاز داشت که هم مانع شکل ‏گیری انسجام دوباره و کنشگری کارگران گردد و هم خواسته های بورژوازی را در چارچوب اصل ۴۴ قانون ‏اساسی بورژوای تمام و کمال به سرانجام برساند. دولت بهار دقیقا همان آلترناتیو بورژوازی برای ادامه حیات و ‏رشدش برای این دوره بود که به خورد کارگران بینوا داده شد. دولت بهار که بهارش برای بورژوازی و خزانش ‏برای کارگران بود با شعار عدالت محوری و مقابله با اشرافیت و آقازادگی و برای دفاع از مستضعفان و حاشیه ‏نشینان پا به عرصه گذاشت، شعاری زیبا و مادی که طبقه کارگر و به حاشیه رانده شدگان را امیدوار به کم شدن ‏فشار حداکثری سرمایه داری گرداند و آنان را با این رویای شیرین به پای صندوق رای کشاند.‏

دولت احمدی نژاد به اسم عدالت، طرح هدفمندی سازی یارانه را در دستور کار خود قرار داد. سیاستی که به جرات ‏می‌توان گفت نتیجه اش مهلک ترین ضربه بر معاش طبقه کارگر، در راستای رسالت استحکام پایه‌های سرمایه داران ‏بوده.‏

بورژوازی ایران در این دوره هم که با سوء استفاده از دین قاطبه جامعه و شعارهای استکبار ستیزی و مستضعف ‏نمایی، راه توسعه خود را بر گرده کارگران هموار کرد، کار را به جایی رساند که نهاد ارتجاعی صندوق بین‌المللی ‏پول، عملکرد دولت احمدی نژاد و سیاست هدفمند سازی یارانه ها و خصوصی سازی های اوتحسین کرده و آن را به ‏عنوان الگویی برای دیگر کشورها مخصوصا کشورهای نفت خیز خاورمیانه معرفی کند.‏

رفتارهای سیاسی و سیاست استکبار ستیز جمهوری اسلامی دقیقا روشی بود برای بورژوازی تا بتواند هر چه بیشتر ‏به رشد خود ادامه دهد. سیاست استکبار ستیزی جمهوری اسلامی باعث گردید بخشی از جامعه و روشنفکران، ‏سرمایه داری ایران را نامتعارف دانسته و در کنار آن راه مبارزه با آن را در بی‌راهه‌ها جستجو کنند. اما این ‏استراتژی بخشی از بورژوازی ایران نه تنها باعث رشد بورژوازی شد، بلکه بانی آن گردید که بخشی از نیروهای ‏کنشگر چارچوب محور مقاومت بورژوازیی را برای خود برگزینند و سعی در تحمیل آن به عنوان آلترناتیو ‏جایگزین به طبقه کارگر کنند. همین باعث گردیده که بخشی از جامعه، سرمایه داری ایران را رانتی و فاسد دانسته و ‏خواهان اجرای سرمایه داری خوب همراه با عدالت شوند. جریانات چپی که طبق جایگاه طبقاتیشان، به اسم عدالت و ‏ضدیت با امپریالیسم، و حتی گاه به نام سوسیالیسم، کارگران را به بی راهه می کشانند، فارغ از اینکه رانت و اختلاس ‏ابزاری حیاتی برای توسعه ی بورژوازی در هر کجای دنیا است. (نمونه بارز این جریانات چپ محور مقاومت، جدال ‏علیزداه و پریسا نصرآبادی و بخشی از جریات حکمتیست و داب سابق).‏

در حالیکه همین «تناقض در درون نظام» یا «توهم نامتعارف» بودن آن، زمینه را برای بورژوازی ایران فراهم کرده ‏است تا اولا به بهانه تحریم چپاول هستی کارگران را تسریع کند و در عین حال رشد انحصارات بورژوازی ایران ‏را تسهیل نماید، و ثانیا بازار خالی شده از دیگر رقبای خارجی را در اختیار و انحصار خود بگیرد تا بتواند در ‏تمامی زمینه ها تسلط کامل بر طبقه کارگر را اجرائی کند. هرچه رشد و قدرت بخش انحصاری اقتصاد تسریع میگشت ‏به موازات همان وضعیت معیشتی کارگران و فشار بر دوش این نیروی محرکه اصلی انقلابی بیشتر شده. دولت ‏احمدی نژاد به دنبال راهی بود برای برون رفت بورژوازی انحصارات از رکود تا بتواند با رونق دادن به بخشی از ‏خرده بورژوازی راهی برای ادامه حیات بورژوازی در سطح کلانش بیابد. از پرداخت نقدی پول به مردم، دادن ‏وام‌های کم بهره به بنگاه زود بازده صنعتی تا ساختن مسکن مهر و دادن سهام عدالت نه سر خیرخواهی و حسن نیت ‏برای کارگران بلکه صرفا برای تضمین بقای بورژوازی بوده. (جمهوری اسلامی از اولین روزهای خود تمام تلاش ‏خود را کرده که هیچ گونه اسمی از کارگر در تمام سیاستهایشان به میان نیاید تا بتواند اولا باری بر روی دوش ‏بورژوازی نگذارد دوما با استفاده کلماتی چون مستعضف آنهم در حالت پوپولیستی اش راه خود را جلو ببرد).‏

راهی که احمدی نژاد در سایه توهم ایجاد بهشتی از بورژوازی سعی در اجرای آن داشت ولی قاعده بازی ‏سرمایه‌داری و انحصاراتش آنرا پس زده و خود بورژوازی ایران در سطح کلانش او و راهکارش را روانه صفحات ‏تاریخ گرداند. ‏

تحریم دقیقا بهانه ای بود در دست بخشی از بورژوازی ایران تا بتواند به رشد حداکثری خود ادامه دهد‌. دولت احمدی ‏نژاد برخلاف شعارهای عدالت محورش برای توده کارگران، بزرگترین خدمت را به بورژوازی ایران انجام داد. ‏حذف سوبسید کالاهای اساسی و جایگزین کردن آن با یارانه نقدی هرچند در ابتدا به سفره فقیرترین اقشار حاشیه ‏شهرها و روستاییان رونقی بخشید اما طولی نکشید که با افزایش تورم، یارانه ها را در برابر افزایش قیمت کالاها ‏بی‌ارزش کرد و اقشار فرودست را از دسترسی به همون معدود کالاهای سوبسیدی باقیمانده پیشین هم محروم نمود. ‏این دولت نتوانست و نخواست جلوی رانت هایی را که به جیب هلدینگ ها و انحصارات سرمایه داری سرازیر می‌شد ‏بگیرد. و سیاست های اصلاح نظام بانکی و گمرکی او هم به شکست انجامید، و در نهایت با خفت از دایره حکومت به ‏بیرون پرتاپ شد.‏

در ابتدای اجرائی شدن طرح هدفمند سازی یارانه ها، قشرهای به حاشیه رانده شده مخصوصا در شهرهای کوچک ‏شادمان از اجرای آن بودند ولی زمانی که تحریم کمک کرد که بورژوازی انحصاری ایران بازار تولید و مصرف را ‏کاملا در اختیار خود بگیرد، نقاب وعده های عوام پسند دولت احمدی نژاد فرو ریخت. بورژوازی مسرور از بازاری ‏که تماما در انحصارش است و دولتی که تماما به مانند دولتهای ماقبل خود در راستای اهداف بورژوازی حرکت ‏میکند، همچنان در صدد مصادره کامل ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران بود.‏

‏ هدفمند سازی یارانه ها و تحریم دقیقا ابزاری شد در دستان بورژوازی و دولتهای منتخبش تا به بهانه پرداخت هزینه ‏یارانه نقدی سرعت کوچک سازی دولت و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی را تسریع کند. راهی که تا به ‏امروز ادامه داشته و همان بهانه ای بود برای سرکوب کارگرانی که تحت فشار معیشتی بوجود آمده به دست ‏بورژوازی دست به اعتراض می‌زنند. در پایان دولت احمدی نژاد حداقل افزایش حقوق کارگران نسبت به میزان تورم ‏واقعی و حتی رسمی اعلام شده توسط دستگاه اجرای دولت بورژوای کمتر بوده، در مقابل تورم رسمی اعلام شده ۳۴ ‏درصدی پایان دولت بهار افزایش حداقل حقوق کارگران ۲۴ درصد بوده. کارگرانی که در سال ۵۸ حداقل حقوق ‏ماهیانه‌شان برابر با 1.3 قیمت سکه بوده، در پایان دولت بهار حداقل حقوشان معادل ۰/۴۷ قیمت سکه شده. در دوره ‏ریاست دولت احمدی نژاد مبلغ نزدیک به ۱۲۲۷ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت های دولت تقدیم بخش خصوصی ‏گردید، رشدی نزدیک به ۵۰ برابری واگذاری اموال کارگران به بخش خصوصی در نسبت به دولتهای قبلی منتخب ‏بورژوازی ایران. دلیل اصلی تحسین نهاد ارتجاعی صندوق بین المللی پول دقیقا اجرای سیاستی در راستای منافع ‏بورژوازی و رشد حداکثری سرمایه داری بوده آنهم در پوشش عدالت برای کارگران و به حاشیه رانده شده‌گان ولی ‏در راستای رشد و ادامه حیات بخش خصوصی و بورژوازی. دولت احمدی نژاد در پوشش سهام عدالت و کسری و ‏تامین بودجه، سهام زیر مجموعه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن ‏ایران ، شرکتهای ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان و پتروشیمی فناوران، بانک ملت، ‏تجارت، صادرات، مخابرات ایران، پالایشگاه نفت اصفهان و اکثریت شرکتهای نفتی و پالایشگاهی را در سینی طلائین ‏تقدیم بخش خصوصی کرده. ‏

در انتخابات دوره دوم احمدی نژاد بخش دیگری از بورژوازی برای دور نماندن از سفره بورژوازی که از ارزش ‏اضافی تولید شده به دست طبقه کارگر که روبوده و مهیا شده بود، در چارچوب دموکراسی و جامعه مدنی دست به ‏کنشگری ارتجاعی از جنس بورژوازی زدند. همانهایی که در زمان انتخابات حسن روحانی حنجره خود را پاره ‏میکردند، ماقبلش در بلوای جنبش سبز توده زحمتکش و تهیدست را سیب زمینی خور و گشنه خطاب میکرده اند. توده ‏ای که از فشار حداکثری دولت های قبلی، برای داشتن حق زندگی نرمال به ظواهر عدالت محوری احمدی نژاد پناه ‏برده و هنوز درکی از ابعاد بلایی که خصوصی سازی های گسترده ی دوران احمدی نژاد برسرشان نازل کرده بود ‏را پیدا نکرده و همچنان او را منجی خود می‌دیده اند.‏

بورژوازی به کمک جریان های مرتجع جامعه مدنی و جماعت سینه چاک دموکراسی امریکایی در زمان انتخابات ‏دولت یازدهم، فرصت را غنیمت شمرده تا به بهانه رفع تحریم و احیای اصلاحات در جامعه راه خود را ادامه دهد. ‏آنهم ادامه راهی که پایان آن در این روزها به روشنی برای اکثریت کارگران قابل لمس است. دولت روحانی به بهانه ‏گفتگو برای رفع تحریم و به کمک عاشقان سینه چاک دموکراسی توانست سکان قدرت را در دست بگیرد. دولتی که ‏راه سعادت بورژوازی و رسیدن دوباره به سفره رانده شده از ثروت به یغما رفته کارگران را در چارچوب ‏راهروهای وین و تعظیم به درگاه کدخدای بزرگ می‌دید. فقط بیان یک نمونه از «خدمت» این دولت در باب معضل ‏مسکن کافی است تا سوپر ارتجاعی بودن این جناح از بورژوازی را ثابت کند و عاشقان سینه چاک دموکراسی و ‏جامعه مدنی را شایسته روانه شدن به زباله دان تاریخ گرداند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت منحوس ‏بنفش با کمال وقاحت افتخار میکرد که در طی ۶۲ ماه از ریاستش بر این وزارت خانه حتی یک واحد خانه جدید را ‏افتتاح نکرده است. میانگین قیمت هر متر خانه در تهران در تیر ۱۳۹۲ حدود ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان بوده و بعد از ‏پایان کار این دولت نزدیک ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان شد. در صورتی که که میانگین حداقل حقوق کارگران در سال ۹۲ ‏که حدود ۴۸۷/۰۰۰ تومان بود، در پایان ریاست جمهوری کلیددار دموکراسی و جامعه مدنی حداقل حقوقش نزدیک ‏به ۲/۶۵۰/۰۰۰ شده. نرخ رسمی دلار در طی ریاست این بزک کرده‌گان خوش رنگ، از کانال 3 هزار تومان با افزایشی 800درصدی وارد کانال 27 هزارتومان شد. این سیاستی بود که بورژوازی در طی این دهه به اسم بازار آزاد و دفاع از ‏دموکراسی و سعادت به خورد کارگران داد و در مقابلش ارتشی از بیکاران و کارگران ارزان قیمت برای خود مهیا ‏ساخت. سیاستی که باعث گردیده کارگران از ترس بیکاری و فلاکت خود و خانوادهایشان نه تنها هیچ راه تنفسی برای ‏خود متصور نباشند بلکه فکر رفتن به سمت تجمع و اعتصاب که بُرنده‌ترین سلاح کارگران در مقابل بورژوازیست را ‏هم پر مخاطره و خیالی باطل برای خود بدانند. روند رو به تهاجم بورژوازی ایران به جامعه در این دوره به حدی ‏بود که مبلغ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی دولت روحانی در دوران صدارتش را شکستی برای ‏رشد بخش خصوصی قلمداد کرده و خواهان بازخواست این نماینده خود به دلیل کم کاری در خصوصی سازی را ‏داشته‌اند.‏

تمامی دولتهای منتخب بورژوازی در طی چندین دهه با تمام ظواهر گوناگون خود، یک هدف را به پیش برده اند؛ ‏رشد حداکثری انباشت و تمرکز سرمایه، رشدی که به موازات آن باعث فقر مطلق طبقه کارگر گردیده و در مقام ‏پاسخگو، همیشه خود و بورژوازی را مبرا دانسته و در مقابلش زمین و زمان را مقصر وضع اسفناک طبقه کارگر ‏معرفی میکرده تا به ساحت مقدس بورژوازی خدشه ای وارد نگردد. در دولت روحانی همچون دولتهای ماقبل خود ‏فشار وارده بر معاش و هستی کارگران باعث کنشگری عصیانی کارگران و تهیدستان در آبان ۹۸ گردید. برای ‏زحمتکشانی که تمام امید خود در داشتن یک زندگی عادی برای خود و خانواده شان را از دست داده بودند، دیگر ‏بالاتر از سیاهی رنگی نبود و باعث گردید آنان سرکوب و کشتار را به جان بخرند. دولتی که همچون دولت های قبل ‏از خود، سعادت و گره گشایی از فلاکت موجود در معاش توده کارگران را وعده میداد، همچون دولتهای دیگر بر ‏روی خون بر زمین ریخته شده تهیدستان قدم نهاد تا بار دیگر ثابت شود دولتهای منتخب بورژوازی برای حفظ ‏منافعش حاضر به انجام هر گونه سرکوبی است.‏

و حال دولت و مجلسی که با تمام قدرت و توان سیاستهای نئولیبرالی دولت روحانی را نقد کرده و خود را «انقلابی» و ‏فرشته نجات وضعیت فلاکت‌بار موجود معرفی می کنند، با چنان شتابی به سمت منافع بورژوازی می دوند که گویی ‏درهای بهشت برویشان باز شده و طبقه کارگر دیگر قادر نخواهد بود در برابرشان ایستادگی کند.

در این چند دهه بورژوازی ایران از هیچ تلاش و ارائه هر نهادسازی و هر گفتمانی برای استوار کردن پایه های خود ‏فروگذار نکرده. از مواردی همچون جهاد سازندگی گرفته تا دموکراسی، عدالت پروری، مستضعف دوستی، استکبار ‏ستیزی، و «انقلابیگری» و حتی برجام و گفتگو با کدخدا برای گشودن گره وضعیت فلاکت باری که مسبب اصلیش ‏خود بورژوازی ایران بوده است . و اکنون دولت و مجلسی که به شهادت خود بورژوازی ایران و حامیانش یکدست ‏ترین دولت و مجلس تشکیل شده از زمان بهمن ۵۷ است؛ دقیقا همان راه و هدفی را اجرا میکنند که دولت های قبل از ‏خود سعی در هموار کردنش داشته اند. بورژوازی ایران طی این سالیان با نقابهای گوناگون، خصوصی سازی و ‏تاراج ثروت انباشته شده کارگران را پیش برده و حال با چهره جدید و عنوان زیبای دیگر به دنبال مصادره کامل ‏ثروت عمومی جامعه است. نقابی که همچون دولت های قبلی تحت عنوان فروش دارایی های زیان ده و منجمد شده ‏دولتی برای جبران کسری بودجه دولت بورژوای تعبیه شده است. در سالروز ۲۲ بهمن ۴۰۱ در سالگرد قیام ۵۷ ‏بورژوازی ایران شمشیر مولد سازی را از نیام بیرون کشید تا آخرین باقیمانده های ثروت عمومی جامعه را به کام ‏بخش خصوصی بریزد. راه اندازی سایت مولدسازی دقیقا در راستای اظهارات رهبر جمهوری اسلامی است که از ‏عملکرد اوایل انقلاب در ملی کردن بازرگانی و صنایع و معادن بزرگ اظهار پشیمانی کرده بود. به تلافی آن روزها ‏در سالگرد 22 بهمن در سایت مولد سازی اموال تولید شده با دستان کارگران برای فروش به بورژوازی ارائه ‏گردید. اولین بخش واگذاری اموال کارگران به بخش خصوصی مدارس است. حیاط مدارس دولتی، به جای آنکه محل ‏نشاط و آرامش دانش آموزان اقشار و طبقات زحمتکش و به حاشیه رانده شدگان جامعه باشد، به بخش خصوصی ‏واگذار می گردد. از نظر آقایان، آخرین بقایای استراحت و تنفس فرزندان زحمتکشان هم زیان انباشته و دارایی ‏منجمد شده محسوب می گردد و شایسته واگذاری به بورژوازی وحشی است که به چیزی بجز منفعت خود نمی ‏اندیشد. منفعتی که حاصلی ندارد جز فلاکت و بدبختی کارگران. در سایت مولد سازی به مانند این چند دهه از مردمی ‏برای واگذاری دم میزنند که حتی در تامین معاش خود و خانواده هایشان باز مانده اند. از مردمانی صحبت میکنند که ‏حتی خواب خانه دار شدن را هم نمی بینند. مردم از نظر آنان فقط آن اقلیتی از بورژواهای جامعه هستند که حتی در ‏استخوان های کارگران هم به دنبال منفعتی می‌باشند.‏

‏ حال در زمانی که طبقه کارگر در نبود پایگاه طبقاتی خود انسجام لازم را برای کنشگری ندارد و بورژوازی با ‏استفاده از این وضعیت در بیرحمی کامل همچنان بدنبال مابقی ته مانده سفره کارگران و دارای های عمومی آنهم هم ‏به بهانه همیشگی؛ تصدی گری دولت در اقتصاد. در اولین روز بهار ۴۰۲ رهبر جمهوری اسلامی با بیان خواسته ‏های بورژوازی و تکرار عنوان تصدی گری دولت در اقتصاد، باز راهکاری که صرفا در راستای منافع بورژوازی ‏می باشد را به میان کشید؛ واگذاری هر چه بیشتر به بخش خصوصی. تکرار راهکاری که دلیل اصلی وضعیت فلاکت ‏بار حال حاضر بخش عظیی از کارگران و به حاشیه رانده شده گان است. بله بورژوازی تا مادامی که کارگران را در ‏قالب منسجم طبقاتی در مقابل خود نبیند نه تنها قدمی عقب خواهد نشست بلکه بدون توجه به بی‌چیز شدن کارگران، ‏برای کسب منفعت خود، حتی با استفاده از استخوان های کارگران به رشد و استحکام خود ادامه خواهد داد.‏

در طی این دهه ها کارگران ایران در خلاء نبود پایگاه‌های مبارزاتی خود، انواع کنشگری های دیگر طبقات را با ‏پوست و گوشت خود لمس کرده اند. کنشگری های با انواع آرایش در صورتکهایی از جنس دموکراسی، حق تعیین ‏سرنوشت، عدالت و حتی این آخرینش که به اسم ستم مضاعف بر زنان و در راستای منافع جناح های درگیر ‏بورژوازی به خوردشان داده اند. کنشگری هایی که قرار بود منفعتش را طبقه متوسط و خرده بورژوا بر سر سفره ‏خود ببرند و هزینه های جانی و مالی اش نصیب طبقه کارگر گردد. طبقه کارگر ایران به مانند این چند دهه روزگار ‏سختی را سپری می‌کند. روزگاری که در عین حال آکنده از تجربیات و درس‌های بزرگی بوده است. مادام که طبقه ‏کارگر فرا نگیرد که خواسته ها و کنشگری اش نباید با دیگر طبقات خلط شود، روزگارش نه تنها بهبود نخواهد یافت ‏بلکه به مانند گذشته صرفا نقش پیاده نظام رایگانی را بازی خواهد کرد که پس از حل موقتی درگیری جناح های ‏گوناگون بورژوای و جامعه مدنی اش هزینه و فشارش بر دوش طبقه کارگر خواهد افتاد و فلاکت بیشتر نصیبش ‏خواهد کرد.‏ طبقه کارگر و ‏نیروهای کمونیست اگر به خود نیایند و همچنان به مانند گذشته بدون انسجام طبقانی و در جستجوی بی راهه راه های ‏خرده بورژوای باشند مطمئنا در گودال ابدی فلاکت و بی چیزی مدفون خواهند گردید.

در حال حاضر لحظه ای از تاریخ را مشاهده میکنیم که طبقه کارگر به دلیل فشار میعشتی حداکثری تراستهای سرمایه ‏در آستانه انفجار است. انفجاری که دیگر جناح های درگیر بورژوازی قصد سوءاستفاده دوباره از آن در راستای ‏منافع خود را دارند. از اپوزیسیون دورگرد نوچه کدخدا گرفته تا جناحهای به حاشیه رانده شده داخلی و جامعه مدنی، ‏و حتی تجزیه طلبان پان‌کرد و پان ترک گرفته؛ همگی در انتظار کنشگری کارگراند، تا با سوء استفاده از خشم طبقاتی ‏طبقه کارگر به اهداف خود برسند. انفجاری که اگر به مانند این چند دهه بدون انسجام کلیه کارگران به مثابه طبقه ‏نباشد یا باز ابزاری می گردد در دستان جناح های درگیر بورژوازی و یا با سرکوبی به مراتب گسترده تر از آبان ۹۸ ‏همراه خود شد، آنهم بدون آورده ای برای کارگران.‏

دیگر راهی جز انسجام تمامی کارگران باقی نمانده، انسجامی که باید در برگیرنده تمام طبقه کارگر گردد. تنها راه ‏موجود تکیه به خود و طبقه خود است در غیر این صورت با قدرت گیری هرچه بیشتر بورژوازی و در کنار آن ‏جامعه مدنی اش هزینه و فشارش بر دوش طبقه کارگر خواهد افتاد و فلاکت بیشتر نصیبش خواهد کرد.‏

بهروز مزدیر

10 فروردین 1402

منبع:

خصوصی سازی دولت احمدی نژاد ۵۰ برابر دولت اصلاحات