"مبارزه کارگران برای حفظ تامین معاش شایسته و برازنده خویش نمیتواند و نباید تحت الشعاع آرمانها و آرزوهای جنبشهای طبقات دیگر قرار گیرد؛
جنبش کارگری نمیتواند و نباید خود را به عنوان پرچمدار جنبشهای مدنی تلقی کند؛
طبقه کارگر مجاز نیست سرنوشت مبارزات خود را به سرنوشت جنگهای جناحهای متخاصم بورژوازی گره بزند"
تدارک کمونیستی
گفتن این که بورژوازی ایران در قامت نماینده تام الاختیارش (جمهوری اسلامی) سعی در بهره برداری از ژن ژیان ئازادی کرده و خود در آتش بخشهایی از این کنشگری ارتجاعی میدمد برای خیل عظیم روشنفکر نماهای خوش فکر و توده کارگران باورنکردنی و حتی مضحک به نظر می رسد. در حالی که بخش کثیری از جامعه ذهنش درگیر نوسانات قیمت دلار و تورم موجود و بخشی دیگر امیدش به درگاه ولنگاریِ اپوزیسیون دورهگرد در قامت ارتجاع زن زندگی آزادی است، بورژوازی ایران در غیاب چندین دهه ای ارگانهای مبارزاتی طبقه کارگر، حریصانه و تماماً مسلح، آخرین قدم ها را در راستای مستحکم کردن پایه های خود و رشد حداکثری خصوصی سازی،تحت عنوان جدید "مولد سازی" برمیدارد.
طی دهه گذشته بخشهایی از بورژوازی در قدرت، با نقابی انقلابی سعی در بازتعریف صوری سیاستگذاری خود کرده تا راه را برای ادامه حیات پر از نفاق و حیله خود هموار کنند (نقد به سیاستهای «نئولیبرالی» دولت حسن روحانی دقیقا در همین راستا بوده است). دولتی که از همان ابتدا به مدد جنبش های رنگین و مدنی توانست بی رحمانه ترین فلاکت را به زحمتکشان جامعه تحمیل کند. و با حمایت طبقه متوسط حامی اش و با وعده رساندن آنها به معبد غرب قادر شد یکی از رسواترین تفاهم نامههای تاریخ ایران (برجام) را به جامعه تحمیل نماید. دولتی که به همین حامیانش نیز وفا نکرد و در نهایت معیشت آنها را نیز به عرصه تاخت و تاز سپرد و دست آخر دست آویزی شد برای جناح دیگر تا با زدودن آن لکه ننگ ادامه راه و حیات بورژوازی را تضمین کند. همین دلیل کافی بود تا بخش دیگری از بورژوازی و دولت منتخبش (دولت رئیسی و مجلس متبوعش) با فریب طبقه کارگر در چارچوب نقابهای عدالت طلبی راه خود را هموار ببیند و آخرین گام های خود را در بلعیدن تمامی ثروت انباشته شده کارگران بردارد. نیروهایی که تا قبل از به روی کار آمدن در قامت دولت جدید شدیدترین نقدها را نثار دولت ارتجاعی بنفش میکردند و وخامت فشار معیشتی بر طبقه کارگر را دست آویزی برای نقدهای خود به دولت روحانی کرده بودند، حال نه تنها سکوت اختیار کرده اند بلکه مسرور از سیاستهای تماماً سرمایه دارانه دولت رئیسی و مجلس منتخبش فرش قرمز بر زیر پاهای بورژوازی انداخته اند تا بتوانند به استادان جنایتکار لیبرال خود درس سرمایهداری داده و خود را به عنوان رهبران راستین و به حق سرمایهداری به همگان معرفی کنند.
از این دولت گام دوم می خوانیم:
"کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی. افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت ها - کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد - بهره وری و کارایی بیشتر از دارایی های ثابت دولت - افزایش نقدینگی شرکت ها و تامین غیر تورمی کسری بودجه - تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی های ثابت - گسترش مالکیت عموم مردم بویژه اقشار کم درآمد از این دارایی ها"
سایت مولد سازی
تک تک این کلمات بیان شده در سایت مولد سازی در طی این دهه ها به انحاء مختلف و به اسم رشد و پیشرفت اقتصادی و به اسم مردم بارها تکرار شده. تکرار تراژدی ای که حال در قالب مولدسازی، باید اموال ساخته شده به دست کارگران را به تاراج ببرد. تکراری که معنای دیگری جز فرو بردن بیشتر زحمتکشان در فلاکت و تیره بختی ندارد. ضرباتی که در دولت های پیشین نیز با نام خصوصی سازی و از قضا به منظور همین “مولد سازی” و “مردمی سازی” و در چارچوب سیاست کوچک سازی دولت بر گرده جامعه فرود آمد و همانند هر کشوری که چنین سیاست هایی را در پیش گرفت در نهایت منظور و هدفی جز افزدون بر تراکم و تمرکز سرمایه و رشد حداکثری تراستهای آن نداشت. آخرین نمونه این شامورتی بازی دولت بورژوایی ایران در قالب مولدسازی در حال اجراست. نتیجه این سیاست یعنی تقسیم غنایم به سرقت رفته از کارگران در بین جناحهای بورژوازی و بردگی باز هم بیشتر کارگران.
بعد از قتل عام کمونیستها در دهه60 و پس از قطع ارتباط مستقیم ارگانهای مبارزاتی طبقه کارگر و از هم پاشیدن انسجام طبقاتی کارگران که تا به امروز ادامه داشته، بورژوازی در قامت دولت سازندگی به ریاست هاشمی رفسنجانی میدان را برای رشد حداکثری و البته مستحکم کردنِ پایه های خود مغتنم شمرده و بهترین بهره برداری را از این فرصت مهیا شده تاریخی به عمل آورده است. دولت سازندگی به بهانه ویرانی های بوجود آمده از جنگ هشت ساله، دادن وعدههای رونق اقتصادی و پایین آوردن آمار بیکاری پا به عرصه گذاشت. تغییر رویه سیاسی و اقتصادی ایران و چرخش به درگاه لیبرالیسم جهانی دقیقا از مشخصههای دولت سازندگی بوده، سیاستی که بورژوازی ایران از همان روزهای آغازین پس از بهمن ۵۷ ، پیش بردن آن را در مقابل طبقه کارگر در نظر داشت و حالا و پس از ده سال، زمینه های اجرای حداکثریش در دولت سازندگی فراهم می شد. سیاست تعدیل اقتصادی که با نقاب «واگذاری اقتصاد از دولت به مردم» (به اسم «مستضعفین» ولی مطلقاً در راستای منافع بورژوازی) زمینه رشد بورژوازی را فراهم کرد.
کارگران و مردمی که در مقابل حکومت پهلوی دست به یکی از بزرگترین کنشگریها زده و خواهان استقرار دولتی در راستای بهبود شرایط بخش به حاشیه رانده و زاغه نشین شده بودهاند، حال خود را در مقابل بورژوازی نظاره می کردند که این کنشگری در مقابل حکومت پهلوی را دقیقا پاسخی برای نیاز خود می دیده و خواهان رشد و استحکام خود در قالب جمهوری اسلامی بوده است. طبقات ایران خود را در مقابل بورژوازی ای مشاهده می کرده اند که به اسم انقلاب به قدرت رسیده و مغول وار قصد تاراج آنها را دارد. دولت سازندگی به اسم مردم ولی در راستای منافع بخش خصوصی شروع به مستحکم کردن پایه های بورژوازی و بلعیدن ته مانده سفرۀ کارگران کرد. تورم ۵۰ درصدی، آزاد سازی قیمت ها و افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد در برابر تورم 40 درصدی، و سیاست قطع عملی یارانه، تماما در راستای ارزان سازی تنها دارایی کارگران که نیروی کارشان میباشد و تحکیم بورژوازی و همزمان رشد هرچه بیشتر بخش خصوصی انجام گرفت. بورژوازی در قامت دولت و مجلس شروع به تصویب و اجرای قوانینی کرد که دقیقا در تقابل با احیای حقوق و تشکلیابی مجدد کارگران بوده تا بتواند قدرت گرفتن هرچه بیشتر و چپاول بورژوازی را تسریع و هموار کند. دولت سازندگی طبق داده های ارائه شده توسط سازمان خصوصی سازی در بین سالهای ۷۰ تا ۷۵ شمسی بیش از ۳۳۲ میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد که ۳۱ درصد از این واگذاری صرفا در نتیجه مذاکره با بخش خصوصی بوده است (با نوسانات ارزی اسفند ۴۰۱" دلار ۵۰ هزار تومانی" مبلغی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان). با ادامه این فرآیند و افزایش فشار معیشتی بر طبقه کارگر، کارگران در غیاب ارگانهای مبارزاتی خود به طور طبیعی دست به کنشگری های صنفی و بدون انسجام طبقاتی لازم زده که البته با سرکوب گسترده همراه گشت، آنهم بدست همین دولت نماینده بورژوازی ایران که با داعیه ایجاد سعادت در زندگی «مستضعفین» قدرت را در اختیار گرفته بود.(اتفاقات کوی طلاب مشهد و اسلامشهر فقط چند نمونه از این دست کنشگریها بوده).
بعد از پایان دوره سازندگی، بورژوازی برای استمرار رشد حداکثری و پیشبرد اهدافش دست به تغییر ظاهری در رفتار خود زده تا بتواند راه هموار کردن تسلط کامل بورژوازی بر کارگران را پیش ببرد و بهترین ابزار برایش جامعه مدنی اسلامی بود. ظاهری زیبا که با کمک دانشجویان و قشر روشنفکر پندار به خورد کارگران داده شد. دانشجویان و فعالینی شیفته تیپ و ظواهر روشنفکری، که در زمان جنبش سبز و شیخ بنفش هم نقشی را که بورژوازی برایشان تعریف کرده بود را به بهترین نحو به سرانجام رساندند. (نوجوانان و دانشجویانی که در زمان انتخابات دولت یازدهم، برای پیروز شدن شیخ کلید بدست کوچه به کوچه، خانه به خانه، مغازه به مغازه جامعه را موظف به رای دادن به دولت حسن روحانی میکردند و این سوپر ارتجاع را به اسم مقابله برای رخ ندادن جنگ و رسیدن به سعادت و آزادی به خورد توده مردم میدادند).
به جرات میتوان گفت سیاست و گفتمان جامعه مدنی (اسلامی) و گفتگوی تمدنهای دولت خاتمی شدیدترین ضربه ممکن را بر اندیشه طبقاتی کارگران وارد کرد. تلقین و تکرار اراجیف و سرابهای ارتجاعی نهاد مدنی توسط جامعه، بالاخص جوانان و دانشجویان متعلق به طبقه متوسط و شیفته غرب به معنای جایگرین کردن مطالبات و تشکل های مدنی در تقابل با مطالبات و تشکل های رادیکال طبقاتی بود.
بورژوازی در قامت دولت دوم خرداد، دقیقا همان سیاست اقتصادی که کاملا در راستای منافع سرمایه داران بوده را پیش برد ولی برای ادامه این سیاستها به ظاهری جدیدی محتاج گردیده تا بتواند در کنار رشد حداکثری بورژوازی مانع از آگاهی طبقاتی و تشکل یابی کارگران گردد. ایجاد و خلط خواسته های طبقه متوسطی و خرده بورژوای با منافع و خواسته های کارگران، نه تنها هیچ نفعی برای کارگران نداشته، بلکه مانع اصلی در کسب آگاهی طبقاتی و انسجام دوباره کارگران شده است. دولت اصلاحات در راستای مستحکم کردن پایه های بورژوازی سیاست سلب حقوق از کارگران را در پیش گرفت. قانون معافیت کارگاه های زیر ده نفر از بیمه، راه انداختن پیمانکاری ها برای اعمال فشار بیشتر به کارگران و کاهش سطح دستمزد حقیقی کارگران و افزایش نرخ استثمار از جمله سیاستهای ضد کارگری دولت خاتمی بود.
ادامه سیاستهای اقتصادی و سیاسی ضدَ کارگری و ادامه قطع یارانه دقیقا ادامه راه دولت سازندگی بود، آنهم در پوشش اصلاحات و رشد جامعه مدنی اسلامی. نرخ بالاترین میزان حداقل حقوق کارگران برابر با ۱۲۵ هزار تومان یعنی معادل ۱۳۵ دلار در ماه بوده که به موازات همان سیاستی که صرفا در راستای رشد حداکثری بورژوازی و انباشت سرمایه با ایجاد ارتش بیکاران و کارگران ارزان قیمت برای قدرت گیری همه جانبه تراستهای سرمایه بوده. در پایان دوره ریاست دولت اصلاحات سرمایه داران، دولت ۲۵ هزار میلیارد ریال از سهام شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی تقدیم کرد. مبلغی که با نوسانات ارزی اسفند ۴۰۱ (دلار ۵۰ هزار تومانی) مبلغی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان میشود. با ادامه سیاستهای اقتصادی دولت خاتمی و البته افزایش فشار معیشتی بر طبقه کارگر به مانند دوران دولت سازندگی بار دیگر طبقه کارگر دست به کنشگری صنفی زده که به مانند دفعات قبل با سرکوب گسترده همراه شده. دولتی که داعیه اصلاحات و تمدن و مردم سالاری اش گوش فلک را کر کرده بود، حال زمانی که پای خواستههای طبقه کارگری که به دست خود بورژوازی به سمت فقر سوق داده شده به میان آمد، بدون مماشات دست به سرکوب خونین کارگران زده تا خدشه ای به درگاه بورژوازی وارد نگردد. (اعتراض به اخراج ۲۰۰ نفر از کارگران مجتمع مس خاتون آباد شهر بابک کرمان که با سرکوب گسترده همراه گردید. این اعتراضات صنفی چندین روزه که کارگران همراه با خانواده های خود در آن شرکت داشتند در نهایت با کشته شدن حداقل ۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر سرکوب گشت. خاتون آباد فقط نمونه ای از دریای اعتراضات صنفی کارگران بود).
بورژوازی طبق روال تاریخیش برای ادامه حیات خود و رشد حداکثری سعی در ایجاد نقابهای ارتجاعی اما در قالبهای مختلف میکند، نقابهایی که حتی باعث میگردد برخی از روشنفکر نماها و نحله های گوناگون چپ برحسب جایگاه طبقاتی خود با برچسب مارکسیستی و طبقاتی دست به دفاع از بورژوازی بزنند. در این شرایط و به کمک این روشنفکرنماهای خوش فکر دولت احمدی نژاد با کمک برچسب عدالت طلب و مهرورز به کمک بورژوازی در سطح کلان سیاستهای حیات و رشد بورژوازی شتافت. بورژوازی برای ادامه راه به ظاهری نیاز داشت که هم مانع شکل گیری انسجام دوباره و کنشگری کارگران گردد و هم خواسته های بورژوازی را در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی بورژوای تمام و کمال به سرانجام برساند. دولت بهار دقیقا همان آلترناتیو بورژوازی برای ادامه حیات و رشدش برای این دوره بود که به خورد کارگران بینوا داده شد. دولت بهار که بهارش برای بورژوازی و خزانش برای کارگران بود با شعار عدالت محوری و مقابله با اشرافیت و آقازادگی و برای دفاع از مستضعفان و حاشیه نشینان پا به عرصه گذاشت، شعاری زیبا و مادی که طبقه کارگر و به حاشیه رانده شدگان را امیدوار به کم شدن فشار حداکثری سرمایه داری گرداند و آنان را با این رویای شیرین به پای صندوق رای کشاند.
دولت احمدی نژاد به اسم عدالت، طرح هدفمندی سازی یارانه را در دستور کار خود قرار داد. سیاستی که به جرات میتوان گفت نتیجه اش مهلک ترین ضربه بر معاش طبقه کارگر، در راستای رسالت استحکام پایههای سرمایه داران بوده.
بورژوازی ایران در این دوره هم که با سوء استفاده از دین قاطبه جامعه و شعارهای استکبار ستیزی و مستضعف نمایی، راه توسعه خود را بر گرده کارگران هموار کرد، کار را به جایی رساند که نهاد ارتجاعی صندوق بینالمللی پول، عملکرد دولت احمدی نژاد و سیاست هدفمند سازی یارانه ها و خصوصی سازی های اوتحسین کرده و آن را به عنوان الگویی برای دیگر کشورها مخصوصا کشورهای نفت خیز خاورمیانه معرفی کند.
رفتارهای سیاسی و سیاست استکبار ستیز جمهوری اسلامی دقیقا روشی بود برای بورژوازی تا بتواند هر چه بیشتر به رشد خود ادامه دهد. سیاست استکبار ستیزی جمهوری اسلامی باعث گردید بخشی از جامعه و روشنفکران، سرمایه داری ایران را نامتعارف دانسته و در کنار آن راه مبارزه با آن را در بیراههها جستجو کنند. اما این استراتژی بخشی از بورژوازی ایران نه تنها باعث رشد بورژوازی شد، بلکه بانی آن گردید که بخشی از نیروهای کنشگر چارچوب محور مقاومت بورژوازیی را برای خود برگزینند و سعی در تحمیل آن به عنوان آلترناتیو جایگزین به طبقه کارگر کنند. همین باعث گردیده که بخشی از جامعه، سرمایه داری ایران را رانتی و فاسد دانسته و خواهان اجرای سرمایه داری خوب همراه با عدالت شوند. جریانات چپی که طبق جایگاه طبقاتیشان، به اسم عدالت و ضدیت با امپریالیسم، و حتی گاه به نام سوسیالیسم، کارگران را به بی راهه می کشانند، فارغ از اینکه رانت و اختلاس ابزاری حیاتی برای توسعه ی بورژوازی در هر کجای دنیا است. (نمونه بارز این جریانات چپ محور مقاومت، جدال علیزداه و پریسا نصرآبادی و بخشی از جریات حکمتیست و داب سابق).
در حالیکه همین «تناقض در درون نظام» یا «توهم نامتعارف» بودن آن، زمینه را برای بورژوازی ایران فراهم کرده است تا اولا به بهانه تحریم چپاول هستی کارگران را تسریع کند و در عین حال رشد انحصارات بورژوازی ایران را تسهیل نماید، و ثانیا بازار خالی شده از دیگر رقبای خارجی را در اختیار و انحصار خود بگیرد تا بتواند در تمامی زمینه ها تسلط کامل بر طبقه کارگر را اجرائی کند. هرچه رشد و قدرت بخش انحصاری اقتصاد تسریع میگشت به موازات همان وضعیت معیشتی کارگران و فشار بر دوش این نیروی محرکه اصلی انقلابی بیشتر شده. دولت احمدی نژاد به دنبال راهی بود برای برون رفت بورژوازی انحصارات از رکود تا بتواند با رونق دادن به بخشی از خرده بورژوازی راهی برای ادامه حیات بورژوازی در سطح کلانش بیابد. از پرداخت نقدی پول به مردم، دادن وامهای کم بهره به بنگاه زود بازده صنعتی تا ساختن مسکن مهر و دادن سهام عدالت نه سر خیرخواهی و حسن نیت برای کارگران بلکه صرفا برای تضمین بقای بورژوازی بوده. (جمهوری اسلامی از اولین روزهای خود تمام تلاش خود را کرده که هیچ گونه اسمی از کارگر در تمام سیاستهایشان به میان نیاید تا بتواند اولا باری بر روی دوش بورژوازی نگذارد دوما با استفاده کلماتی چون مستعضف آنهم در حالت پوپولیستی اش راه خود را جلو ببرد).
راهی که احمدی نژاد در سایه توهم ایجاد بهشتی از بورژوازی سعی در اجرای آن داشت ولی قاعده بازی سرمایهداری و انحصاراتش آنرا پس زده و خود بورژوازی ایران در سطح کلانش او و راهکارش را روانه صفحات تاریخ گرداند.
تحریم دقیقا بهانه ای بود در دست بخشی از بورژوازی ایران تا بتواند به رشد حداکثری خود ادامه دهد. دولت احمدی نژاد برخلاف شعارهای عدالت محورش برای توده کارگران، بزرگترین خدمت را به بورژوازی ایران انجام داد. حذف سوبسید کالاهای اساسی و جایگزین کردن آن با یارانه نقدی هرچند در ابتدا به سفره فقیرترین اقشار حاشیه شهرها و روستاییان رونقی بخشید اما طولی نکشید که با افزایش تورم، یارانه ها را در برابر افزایش قیمت کالاها بیارزش کرد و اقشار فرودست را از دسترسی به همون معدود کالاهای سوبسیدی باقیمانده پیشین هم محروم نمود. این دولت نتوانست و نخواست جلوی رانت هایی را که به جیب هلدینگ ها و انحصارات سرمایه داری سرازیر میشد بگیرد. و سیاست های اصلاح نظام بانکی و گمرکی او هم به شکست انجامید، و در نهایت با خفت از دایره حکومت به بیرون پرتاپ شد.
در ابتدای اجرائی شدن طرح هدفمند سازی یارانه ها، قشرهای به حاشیه رانده شده مخصوصا در شهرهای کوچک شادمان از اجرای آن بودند ولی زمانی که تحریم کمک کرد که بورژوازی انحصاری ایران بازار تولید و مصرف را کاملا در اختیار خود بگیرد، نقاب وعده های عوام پسند دولت احمدی نژاد فرو ریخت. بورژوازی مسرور از بازاری که تماما در انحصارش است و دولتی که تماما به مانند دولتهای ماقبل خود در راستای اهداف بورژوازی حرکت میکند، همچنان در صدد مصادره کامل ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران بود.
هدفمند سازی یارانه ها و تحریم دقیقا ابزاری شد در دستان بورژوازی و دولتهای منتخبش تا به بهانه پرداخت هزینه یارانه نقدی سرعت کوچک سازی دولت و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی را تسریع کند. راهی که تا به امروز ادامه داشته و همان بهانه ای بود برای سرکوب کارگرانی که تحت فشار معیشتی بوجود آمده به دست بورژوازی دست به اعتراض میزنند. در پایان دولت احمدی نژاد حداقل افزایش حقوق کارگران نسبت به میزان تورم واقعی و حتی رسمی اعلام شده توسط دستگاه اجرای دولت بورژوای کمتر بوده، در مقابل تورم رسمی اعلام شده ۳۴ درصدی پایان دولت بهار افزایش حداقل حقوق کارگران ۲۴ درصد بوده. کارگرانی که در سال ۵۸ حداقل حقوق ماهیانهشان برابر با 1.3 قیمت سکه بوده، در پایان دولت بهار حداقل حقوشان معادل ۰/۴۷ قیمت سکه شده. در دوره ریاست دولت احمدی نژاد مبلغ نزدیک به ۱۲۲۷ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت های دولت تقدیم بخش خصوصی گردید، رشدی نزدیک به ۵۰ برابری واگذاری اموال کارگران به بخش خصوصی در نسبت به دولتهای قبلی منتخب بورژوازی ایران. دلیل اصلی تحسین نهاد ارتجاعی صندوق بین المللی پول دقیقا اجرای سیاستی در راستای منافع بورژوازی و رشد حداکثری سرمایه داری بوده آنهم در پوشش عدالت برای کارگران و به حاشیه رانده شدهگان ولی در راستای رشد و ادامه حیات بخش خصوصی و بورژوازی. دولت احمدی نژاد در پوشش سهام عدالت و کسری و تامین بودجه، سهام زیر مجموعه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران ، شرکتهای ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان و پتروشیمی فناوران، بانک ملت، تجارت، صادرات، مخابرات ایران، پالایشگاه نفت اصفهان و اکثریت شرکتهای نفتی و پالایشگاهی را در سینی طلائین تقدیم بخش خصوصی کرده.
در انتخابات دوره دوم احمدی نژاد بخش دیگری از بورژوازی برای دور نماندن از سفره بورژوازی که از ارزش اضافی تولید شده به دست طبقه کارگر که روبوده و مهیا شده بود، در چارچوب دموکراسی و جامعه مدنی دست به کنشگری ارتجاعی از جنس بورژوازی زدند. همانهایی که در زمان انتخابات حسن روحانی حنجره خود را پاره میکردند، ماقبلش در بلوای جنبش سبز توده زحمتکش و تهیدست را سیب زمینی خور و گشنه خطاب میکرده اند. توده ای که از فشار حداکثری دولت های قبلی، برای داشتن حق زندگی نرمال به ظواهر عدالت محوری احمدی نژاد پناه برده و هنوز درکی از ابعاد بلایی که خصوصی سازی های گسترده ی دوران احمدی نژاد برسرشان نازل کرده بود را پیدا نکرده و همچنان او را منجی خود میدیده اند.
بورژوازی به کمک جریان های مرتجع جامعه مدنی و جماعت سینه چاک دموکراسی امریکایی در زمان انتخابات دولت یازدهم، فرصت را غنیمت شمرده تا به بهانه رفع تحریم و احیای اصلاحات در جامعه راه خود را ادامه دهد. آنهم ادامه راهی که پایان آن در این روزها به روشنی برای اکثریت کارگران قابل لمس است. دولت روحانی به بهانه گفتگو برای رفع تحریم و به کمک عاشقان سینه چاک دموکراسی توانست سکان قدرت را در دست بگیرد. دولتی که راه سعادت بورژوازی و رسیدن دوباره به سفره رانده شده از ثروت به یغما رفته کارگران را در چارچوب راهروهای وین و تعظیم به درگاه کدخدای بزرگ میدید. فقط بیان یک نمونه از «خدمت» این دولت در باب معضل مسکن کافی است تا سوپر ارتجاعی بودن این جناح از بورژوازی را ثابت کند و عاشقان سینه چاک دموکراسی و جامعه مدنی را شایسته روانه شدن به زباله دان تاریخ گرداند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت منحوس بنفش با کمال وقاحت افتخار میکرد که در طی ۶۲ ماه از ریاستش بر این وزارت خانه حتی یک واحد خانه جدید را افتتاح نکرده است. میانگین قیمت هر متر خانه در تهران در تیر ۱۳۹۲ حدود ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان بوده و بعد از پایان کار این دولت نزدیک ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان شد. در صورتی که که میانگین حداقل حقوق کارگران در سال ۹۲ که حدود ۴۸۷/۰۰۰ تومان بود، در پایان ریاست جمهوری کلیددار دموکراسی و جامعه مدنی حداقل حقوقش نزدیک به ۲/۶۵۰/۰۰۰ شده. نرخ رسمی دلار در طی ریاست این بزک کردهگان خوش رنگ، از کانال 3 هزار تومان با افزایشی 800درصدی وارد کانال 27 هزارتومان شد. این سیاستی بود که بورژوازی در طی این دهه به اسم بازار آزاد و دفاع از دموکراسی و سعادت به خورد کارگران داد و در مقابلش ارتشی از بیکاران و کارگران ارزان قیمت برای خود مهیا ساخت. سیاستی که باعث گردیده کارگران از ترس بیکاری و فلاکت خود و خانوادهایشان نه تنها هیچ راه تنفسی برای خود متصور نباشند بلکه فکر رفتن به سمت تجمع و اعتصاب که بُرندهترین سلاح کارگران در مقابل بورژوازیست را هم پر مخاطره و خیالی باطل برای خود بدانند. روند رو به تهاجم بورژوازی ایران به جامعه در این دوره به حدی بود که مبلغ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی دولت روحانی در دوران صدارتش را شکستی برای رشد بخش خصوصی قلمداد کرده و خواهان بازخواست این نماینده خود به دلیل کم کاری در خصوصی سازی را داشتهاند.
تمامی دولتهای منتخب بورژوازی در طی چندین دهه با تمام ظواهر گوناگون خود، یک هدف را به پیش برده اند؛ رشد حداکثری انباشت و تمرکز سرمایه، رشدی که به موازات آن باعث فقر مطلق طبقه کارگر گردیده و در مقام پاسخگو، همیشه خود و بورژوازی را مبرا دانسته و در مقابلش زمین و زمان را مقصر وضع اسفناک طبقه کارگر معرفی میکرده تا به ساحت مقدس بورژوازی خدشه ای وارد نگردد. در دولت روحانی همچون دولتهای ماقبل خود فشار وارده بر معاش و هستی کارگران باعث کنشگری عصیانی کارگران و تهیدستان در آبان ۹۸ گردید. برای زحمتکشانی که تمام امید خود در داشتن یک زندگی عادی برای خود و خانواده شان را از دست داده بودند، دیگر بالاتر از سیاهی رنگی نبود و باعث گردید آنان سرکوب و کشتار را به جان بخرند. دولتی که همچون دولت های قبل از خود، سعادت و گره گشایی از فلاکت موجود در معاش توده کارگران را وعده میداد، همچون دولتهای دیگر بر روی خون بر زمین ریخته شده تهیدستان قدم نهاد تا بار دیگر ثابت شود دولتهای منتخب بورژوازی برای حفظ منافعش حاضر به انجام هر گونه سرکوبی است.
و حال دولت و مجلسی که با تمام قدرت و توان سیاستهای نئولیبرالی دولت روحانی را نقد کرده و خود را «انقلابی» و فرشته نجات وضعیت فلاکتبار موجود معرفی می کنند، با چنان شتابی به سمت منافع بورژوازی می دوند که گویی درهای بهشت برویشان باز شده و طبقه کارگر دیگر قادر نخواهد بود در برابرشان ایستادگی کند.
در این چند دهه بورژوازی ایران از هیچ تلاش و ارائه هر نهادسازی و هر گفتمانی برای استوار کردن پایه های خود فروگذار نکرده. از مواردی همچون جهاد سازندگی گرفته تا دموکراسی، عدالت پروری، مستضعف دوستی، استکبار ستیزی، و «انقلابیگری» و حتی برجام و گفتگو با کدخدا برای گشودن گره وضعیت فلاکت باری که مسبب اصلیش خود بورژوازی ایران بوده است . و اکنون دولت و مجلسی که به شهادت خود بورژوازی ایران و حامیانش یکدست ترین دولت و مجلس تشکیل شده از زمان بهمن ۵۷ است؛ دقیقا همان راه و هدفی را اجرا میکنند که دولت های قبل از خود سعی در هموار کردنش داشته اند. بورژوازی ایران طی این سالیان با نقابهای گوناگون، خصوصی سازی و تاراج ثروت انباشته شده کارگران را پیش برده و حال با چهره جدید و عنوان زیبای دیگر به دنبال مصادره کامل ثروت عمومی جامعه است. نقابی که همچون دولت های قبلی تحت عنوان فروش دارایی های زیان ده و منجمد شده دولتی برای جبران کسری بودجه دولت بورژوای تعبیه شده است. در سالروز ۲۲ بهمن ۴۰۱ در سالگرد قیام ۵۷ بورژوازی ایران شمشیر مولد سازی را از نیام بیرون کشید تا آخرین باقیمانده های ثروت عمومی جامعه را به کام بخش خصوصی بریزد. راه اندازی سایت مولدسازی دقیقا در راستای اظهارات رهبر جمهوری اسلامی است که از عملکرد اوایل انقلاب در ملی کردن بازرگانی و صنایع و معادن بزرگ اظهار پشیمانی کرده بود. به تلافی آن روزها در سالگرد 22 بهمن در سایت مولد سازی اموال تولید شده با دستان کارگران برای فروش به بورژوازی ارائه گردید. اولین بخش واگذاری اموال کارگران به بخش خصوصی مدارس است. حیاط مدارس دولتی، به جای آنکه محل نشاط و آرامش دانش آموزان اقشار و طبقات زحمتکش و به حاشیه رانده شدگان جامعه باشد، به بخش خصوصی واگذار می گردد. از نظر آقایان، آخرین بقایای استراحت و تنفس فرزندان زحمتکشان هم زیان انباشته و دارایی منجمد شده محسوب می گردد و شایسته واگذاری به بورژوازی وحشی است که به چیزی بجز منفعت خود نمی اندیشد. منفعتی که حاصلی ندارد جز فلاکت و بدبختی کارگران. در سایت مولد سازی به مانند این چند دهه از مردمی برای واگذاری دم میزنند که حتی در تامین معاش خود و خانواده هایشان باز مانده اند. از مردمانی صحبت میکنند که حتی خواب خانه دار شدن را هم نمی بینند. مردم از نظر آنان فقط آن اقلیتی از بورژواهای جامعه هستند که حتی در استخوان های کارگران هم به دنبال منفعتی میباشند.
حال در زمانی که طبقه کارگر در نبود پایگاه طبقاتی خود انسجام لازم را برای کنشگری ندارد و بورژوازی با استفاده از این وضعیت در بیرحمی کامل همچنان بدنبال مابقی ته مانده سفره کارگران و دارای های عمومی آنهم هم به بهانه همیشگی؛ تصدی گری دولت در اقتصاد. در اولین روز بهار ۴۰۲ رهبر جمهوری اسلامی با بیان خواسته های بورژوازی و تکرار عنوان تصدی گری دولت در اقتصاد، باز راهکاری که صرفا در راستای منافع بورژوازی می باشد را به میان کشید؛ واگذاری هر چه بیشتر به بخش خصوصی. تکرار راهکاری که دلیل اصلی وضعیت فلاکت بار حال حاضر بخش عظیی از کارگران و به حاشیه رانده شده گان است. بله بورژوازی تا مادامی که کارگران را در قالب منسجم طبقاتی در مقابل خود نبیند نه تنها قدمی عقب خواهد نشست بلکه بدون توجه به بیچیز شدن کارگران، برای کسب منفعت خود، حتی با استفاده از استخوان های کارگران به رشد و استحکام خود ادامه خواهد داد.
در طی این دهه ها کارگران ایران در خلاء نبود پایگاههای مبارزاتی خود، انواع کنشگری های دیگر طبقات را با پوست و گوشت خود لمس کرده اند. کنشگری های با انواع آرایش در صورتکهایی از جنس دموکراسی، حق تعیین سرنوشت، عدالت و حتی این آخرینش که به اسم ستم مضاعف بر زنان و در راستای منافع جناح های درگیر بورژوازی به خوردشان داده اند. کنشگری هایی که قرار بود منفعتش را طبقه متوسط و خرده بورژوا بر سر سفره خود ببرند و هزینه های جانی و مالی اش نصیب طبقه کارگر گردد. طبقه کارگر ایران به مانند این چند دهه روزگار سختی را سپری میکند. روزگاری که در عین حال آکنده از تجربیات و درسهای بزرگی بوده است. مادام که طبقه کارگر فرا نگیرد که خواسته ها و کنشگری اش نباید با دیگر طبقات خلط شود، روزگارش نه تنها بهبود نخواهد یافت بلکه به مانند گذشته صرفا نقش پیاده نظام رایگانی را بازی خواهد کرد که پس از حل موقتی درگیری جناح های گوناگون بورژوای و جامعه مدنی اش هزینه و فشارش بر دوش طبقه کارگر خواهد افتاد و فلاکت بیشتر نصیبش خواهد کرد. طبقه کارگر و نیروهای کمونیست اگر به خود نیایند و همچنان به مانند گذشته بدون انسجام طبقانی و در جستجوی بی راهه راه های خرده بورژوای باشند مطمئنا در گودال ابدی فلاکت و بی چیزی مدفون خواهند گردید.
در حال حاضر لحظه ای از تاریخ را مشاهده میکنیم که طبقه کارگر به دلیل فشار میعشتی حداکثری تراستهای سرمایه در آستانه انفجار است. انفجاری که دیگر جناح های درگیر بورژوازی قصد سوءاستفاده دوباره از آن در راستای منافع خود را دارند. از اپوزیسیون دورگرد نوچه کدخدا گرفته تا جناحهای به حاشیه رانده شده داخلی و جامعه مدنی، و حتی تجزیه طلبان پانکرد و پان ترک گرفته؛ همگی در انتظار کنشگری کارگراند، تا با سوء استفاده از خشم طبقاتی طبقه کارگر به اهداف خود برسند. انفجاری که اگر به مانند این چند دهه بدون انسجام کلیه کارگران به مثابه طبقه نباشد یا باز ابزاری می گردد در دستان جناح های درگیر بورژوازی و یا با سرکوبی به مراتب گسترده تر از آبان ۹۸ همراه خود شد، آنهم بدون آورده ای برای کارگران.
دیگر راهی جز انسجام تمامی کارگران باقی نمانده، انسجامی که باید در برگیرنده تمام طبقه کارگر گردد. تنها راه موجود تکیه به خود و طبقه خود است در غیر این صورت با قدرت گیری هرچه بیشتر بورژوازی و در کنار آن جامعه مدنی اش هزینه و فشارش بر دوش طبقه کارگر خواهد افتاد و فلاکت بیشتر نصیبش خواهد کرد.
بهروز مزدیر
10 فروردین 1402