مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

حداقل دستمزد، حداکثر درآمد و نقش دولت درتوزیع ثروت اجتماعی- پاسخی به یک نقد!

نوشتۀ: وحید صمدی

از دید این رفیق در جامعه سوسیالیستی دولت مقتدری وجود ندارد که بخواهد اجباری را به کسی روا دارد و مثلا تعیین نماید که چه نسبتی باید بین درآمد یک کارگر ساده با یک نماینده مجالس کشور برقرار باشد. اما او متوجه نیست که طرح مسئله مصادره زمین ها و املاک و یا الغای مالکیت خصوصی بر زمین، حتی در جامعه کنونی علاوه بر اینکه مستلزم اقتدار پرولتاریاست، محتاج به نوعی دولت مقتدر بورژوایی برای اجرای آن هم هست. وگرنه مالکین با خواهش و تمنا و درس اخلاق، املاک و زمین های خود را وگذار نمی کنند.

چندی پیش در کانال تلگرامی تدارک در واکنش به درج یکی از تراکت های تدارک کمونیستی پیغام نقادانه ای از سوی یکی از کاربران کانال دریافت کردیم که پائین تر ملاحظه خواهید کرد. از آنجا که موضوع مورد بحث توسط این رفیق موضوعی است که ما پیشتر و از طرق دیگر نیز با آن روبرو شده بودیم و سؤالی است گرهی که منتقدین بیشتری را نیز در بر می گیرد، از آن رفیق خواستیم که اجازه دهد تا این بحث را به طور علنی پیش ببریم که مورد توافق ایشان نیز قرار گرفت. پیش از ورود به بحث لازم است از ایشان، هم بابت باز کردن مباحثه و هم از بابت تفاهم در زمینه پاسخ علنی به نکاتِ ایشان تشکر کنیم.

حال بپردازیم به حود بحث. متن تراکت مورد اشاره رفیق از این قرار است:

-              حداکثر درآمد نباید بیش از 5 برابر حداقل دستمزد باشد

-              مبارزه بر علیه بیکاری و جنبش 30 ساعت کار هفتگی با حقوق کامل

-              بهداشت رایگان و ممنوعیت کامل پزشکی خصوصی

-              آموزش رایگان و ممنوعیت کامل مدارس و دانشگاه های غیر انتفاعی(خصوصی)

البته انتقاد این کاربر محترم نه کل تراکت بلکه تنها اولین مطالبه، - یعنی "حداکثر درآمد نباید بیش از 5 برابر حداقل دستمزد باشد"- را در بر می گیرد و ظاهرا مطالبات دیگر آن تراکت مورد توافق ایشان است. در هر حال قبل از اینکه به بررسی نقد کوتاه وارده به این شعار مطالباتی بپردازیم، باید اشاره کنیم که مطالبه مورد نقد این رفیق، در واقع بخشی از یک بند از منشور تدارک کمونیستی است. و من در اینجا به منظور آگاهی خواننده ای که منشور فوق الذکر را مطالعه نکرده است، کل آن بند منشور را درج می کنم:

-              " حداکثر درآمد و حداقل دستمزد

 ایجاد جامعه کمونیستی تنها می تواند محصول یک روند تاریخی هدایت شده توسط پرولتاریای در قدرت باشد. تا آن زمان، اساس جامعه سوسیالیستی ناچارا بر حق بورژوائی قرار خواهد داشت. وظیفه دولت کارگری اما نه تأمین حق برابر، بلکه اجرای حق نابرابری خواهد بود که طبقات محروم از امتیازات اجتماعی را در موقعیتی قرار دهد که هم از رفاه و سعادت لازم برای یک زندگی شایسته برخوردار بوده و هم قادر به اداره جامعه باشند.

بر این اساس کاهش مداوم شکاف بین حداکثر درآمد و حداقل دستمزد از اصلی ترین ملزومات تجدید سازمان جامعه آینده خواهد بود. به عنوان نخستین گام حقوق و دریافتی کلیه مقامات دولتی و نمایندگان مجالس دولتی با حقوق یک کارگر ماهر برابر خواهد بود. حداکثر درآمد در جامعه نیز متناسب با معیاری مشابه تعیین خواهد گردید.

بر این اساس اصلی ترین شعار بر پرچم کمونیستی در مبارزه برای دستمزدها در شرایط کنونی نیز نه افزایش حداقل دستمزدها، بلکه باید محدود نمودن حداکثر درآمدها باشد. شعار افزایش حداقل دستمزد بدون طرح حداکثر درآمد، حربه ای است برای مهار جنبش کارگری. حداکثر درآمد نباید بیش از 5 برابر حداقل دستمزد باشد."

و اما نقد وارده از سوی آن رفیق بر این تراکت از این قرار است:

" سلام رفقا. بحثی مکرر در کانال منتشر میشه درباره خواست های طبقه کارگر. یکی از این موارد بحث حداکثر درآمد نباید بیشتر از 5 برابر حداقل دستمزد باشد. به نظرم یک نقد اساسی به این ایده وجود داره.

این ایده که حداکثر در آمد باید 5 برابر (چرا 5 برابر و مثلا 10 برابر یا حتی بیشتر نه؟) حداقل دستمزد باشد، در شکل مترقیانه خود تنها یک ایده برای تحقق سوسیال دموکراسی با دولت مقتدر مرکزی در درون منطق سرمایه داری است و هیچ ربطی به اقتصاد سوسیالیستی یا کمونیسم ندارد! اجرای این ایده، یک دولت مقتدر نیاز دارد که (ابرسرمایه دار بزرگ) باید تشخیص دهد چه کسی حداقل حقوق را بگیرد چه کسی حداکثر.( حداقل من راهی جز این برای اجرای چنین ایده ای ندارم) و از نظر تاریخی به نظر میرسه این ایده به نوعی تکرار شوروی هست و در این صورت هیچ ربطی به سوسیالیسم ندارد!

به نظرم بجای این ایده و در کنار آموزش رایگان و ممنوعیت دانشگاه‌های خصوصی، بهداشت رایگان و ممنوعیت پزشکی خصوصی ( که به درستی بیان کرده اید) بهتر است بحث مالکیت خصوصی بر زمین و املاک مطرح بشه. زمین و املاک و خانه های شهری باید در تملک ساختار مدیریت شهری قرار گیرد. این سیاست در شرایط کنونی بحران مسکن و حاشیه نشینی به شدت مورد نیاز طبقه کارگر هست.

ارادت فراوان."

رفیق ما البته در نقد کوتاهش به همین مختصر اکتفا می کند و بحث خود را بسط نمی دهد تا دقیقا روشن شود که چرا از نظر ایشان برجسته کردن شکاف درآمدی و مطالبه ی کوچک کردن آن از سوی یک جریان کمونیستی، آن هم در جامعه ای که در کنار فقر و فلاکت مطلق کارگران و زحمتکشان، حقوق های نجومی برقرار است، محل ابهام است. و یا چرا ایشان محدود کردن درآمد مقامات و مدیران سیاسی و اقتصادی و نمایندگان کارگران و زحمتکشان به درآمد یک کارگر ماهر را، در جامعه ای تحت دیکتاتوری پرولتاریا، مطالبه ای در درون منطق سرمایه داری ارزیابی می کند و بر همین اساس آن را رد می کند در حالی که پیشنهادات دیگر مورد تأئید خود رفیق هم در اساس مطالباتی اند در درون منطق سرمایه داری. وجه مشترک همه آن پیشنهادات هم این است که تمامی انها بر لبه های این منطق در حال حرکتند و اقداماتی اند در جهت شکستن مرزهای به رسمیت شناخته شده سرمایه داری که بورژواها و صاحبان امتیاز به راحتی به آن تن نخواهند داد. به هر رو امیدواریم که رفیق ما به زودی در نوشته ای نظرات نقادانه خود را بیشتر بسط دهد و همچنین روشن کند که تاکنون در کدام دولت سوسیال دموکراتی، طبقه کارگر مجاز بوده است که نسبت درآمد طبقه حاکم و الیت آن را با دستمزد خود تعیین نماید. و یا نمونه ای را ذکر نماید که کدام حزب سوسیال دموکراتی در تاریخ، حتی خارج از قدرت، حاضر شده، چنین شعاری را رسما به عنوان شعار حزبی یا حتی انتخاباتی خود برگزیند.

اما صرفنظر از این ابهامات دلیلی که نویسنده در همین مختصر در نقد ایدۀ تعیین نسبتی معین بین حداکثر درآمد و حداقل آن ذکر می کند، چنین است:

"این ایده ... در شکل مترقیانه خود تنها یک ایده برای تحقق سوسیال دموکراسی با دولت مقتدر مرکزی در درون منطق سرمایه داری است و هیچ ربطی به اقتصاد سوسیالیستی یا کمونیسم ندارد! اجرای این ایده، یک دولت مقتدر نیاز دارد که (ابرسرمایه دار بزرگ) باید تشخیص دهد چه کسی حداقل حقوق را بگیرد چه کسی حداکثر"

تا آنجا که من می فهمم، این لب کلام انتقاد رفیق به این بند از منشور است. از نظر رفیق، دولت مقتدر مرکزی متعلق به منطق سرمایه داری است. و جامعۀ سوسیالیستی نمی تواند دولت مقتدری داشته باشد که بخواهد چیزی را به جامعه تحمیل کند. آنچه که از این کامنت کوتاه می توان استنباط کرد، این است که یک جریان کمونیستی نباید به مسئله تناسب درآمدها در جامعه کنونی و یا در برنامه ای برای جامعه ای سوسیالیستی ورود کند، زیرا تحقق چنین امری مستلزم وجود دولتی مقتدر است. دولتی که جامعه را در مترقیانه ترین شکلش به یک سوسیال دموکراسی تبدیل می کند، که در آن ابر سرمایه دار بزرگ تشخیص می دهد که چه کسی حداکثر حقوق را بگیرد و چه کسی حداقل حقوق را.

رفیق در انتقاد خود ادامه می دهد که:

" به نظرم بجای این ایده و در کنار آموزش رایگان و ممنوعیت دانشگاه‌های خصوصی، بهداشت رایگان و ممنوعیت پزشکی خصوصی ( که به درستی بیان کرده اید)، بهتر است بحث مالکیت خصوصی بر زمین و املاک مطرح بشه. "

مطابق آنچه نقل شد، ظاهرا از دید این رفیق، در جامعه سوسیالیستی دولت مقتدری وجود ندارد که بخواهد اجباری را به کسی روا دارد و مثلا تعیین نماید که چه نسبتی باید بین درآمد یک کارگر ساده با یک نماینده مجالس کشور برقرار باشد. اما او متوجه نیست که طرح مسئله مصادره زمین ها و املاک و یا الغای مالکیت خصوصی بر زمین، حتی در جامعه کنونی علاوه بر اینکه مستلزم اقتدار پرولتاریاست، محتاج به نوعی دولت مقتدر بورژوایی برای اجرای آن هم هست. وگرنه مالکین با خواهش و تمنا و درس اخلاق، املاک و زمین های خود را وگذار نمی کنند. و این به مراتب در یک جامعه سوسیالیستی صادق تر است که بدون یک دولت مقتدر پرولتری و بدون دیکتاتوری پرولتاریا، نه تحقق و تداوم اجتماعی کردن زمین و ملک و تولید ممکن است و نه مصادره بانک ها و صنایع و معادن میسر خواهد بود. برخلاف تصور این رفیق تفاوت یک سرمایه داری شدیدا متمرکز و دولتی با جامعه ای سوسیالیستی نه در فقدان اقتدار و تمرکز بلکه اساسا در تفاوت رابطه طبقات و مضمون اجتماعی اقدامات و برنامه ها و از جمله همین فاصلۀ درآمدی است که در این بند از منشورِِ تدارک خاطرنشان شده است.

رفیقِ ما به بخشی از مطالبات برنامه ای ما در مورد آموزش و درمان صرفنظر از آنکه آن ها هم "در درون منطق سرمایه داری" هستند، روی خوش نشان می دهد، اما توجه نمی کند که حتی الغای آموزش خصوصی و ممنوعیت درمان و بهداشت خصوصی در همین جامعه سرمایه داری هم بدون دولتی مقتدر میسر نیست، آن هم دولتی که تحت فشار پرولتاریا ناچار به محدود کردن امیال و منافع بورژوازی و اقشار متوسط و مرفه آن شده باشد. و بر همین منوال قطعا مصادره بیمارستان های خصوصی در یک جامعه سوسیالیستی هم بدون مقاومت صاحبان آن و بدون اعمال اقتدار دولت پرولتری میسر نخواهد بود.

شاید همدلی رفیق با مطالبه آموزش و بهداشت رایگان و ممنوعیت خصوصی بودن آن ها از یکسو و مخالفت او با تعیین نسبت بین حداکثر درآمد و حداقل دستمزد در همین جامعه سرمایه داری - و یا مخالفتش با این بند منشور تدارک که در جامعۀ سوسیالیستی، درآمد یک سیاستمدار و یا یک مدیر عالی رتبه نباید از درآمد یک کارگر ماهر بیشتر باشد- از سوی دیگر به این علت است که در طول تاریخِ نیم قرن اخیر در مواردی شاهد جوامعی سرمایه داری بوده ایم که آموزش و درمان، تحت حاکمیت دولت های رفاه، رایگان و تماما دولتی بوده، اما تاکنون شاهد حتی یک نمونه از جامعۀ سرمایه داری تحت حاکمیت سوسیال دموکرات ها یا لیبرال ها هم نبوده ایم که در آن درآمد یک نماینده مجلس و یا رییس یک مؤسسه بزرگ تولیدی در سطح دستمزد یک کارگر ماهر بوده باشد. شاید به همین دلیل هم هست که این رفیق به درمان رایگان و ممنوعیت بیمارستان خصوصی و به آموزش رایگان و ممنوعیت آموزش خصوصی تن می دهد ولی زیر بار مسئله تعیین نسبت حداکثر درآمد و حداقل دستمزد در جامعه کنونی و یا در جامعه سوسیالیستی نمی رود. زیرا از نظر وی تحقق آن مطالبات را در دولت های "غیر مقتدر" کم و بیش ممکن می داند ولی تحقق ایدۀ تعیین نسبت درآمدها را نیازمند دولتی می داند که اقتدار آن از حد مجاز مورد نظر ایشان بالاتر است. اما مگر این دولت مقتدر در جامعه ای سوسیالیستی چیزی به جز دیکتاتوری پرولتاریاست؟!

پیداست که رفیق منتقد به درستی متوجه شده است که برای اعمال این برنامه ها و بسیاری از برنامه های مشابه در جامعه نیاز به دولتی مقتدر یا همان دیکتاتوری پرولتاریا هست؛ اما به جای پذیرش چنین دولتی و تلاش برای ایجاد آن، پیشنهاد حذف وظایف و برنامه هایی را می دهد که پس از یک انقلاب پرولتری، وجود چنین دولتی را ایجاب می کنند.

و با این اوصاف به نظر می رسد که رفیق شرط تحقق سوسیالیسم را دیکتاتوری پرولتاریا یعنی همان دولت مقتدر پرولتاریا نمی داند، بلکه ظاهرا درست برعکس، سوسیالیسم را همانند بسیاری از جریانات چپ سوسیالیست امروز، دموکراسی ارتقاء یافته ای می داند، که در آن دیگر دولت مقتدری وجود ندارد.

این رفیق سؤال می کند که چرا حداکثر درآمد نباید بیش از پنج برابر حداقل دستمزد باشد، و حالا مثلا نه 10 برابر. ایشان حق دارند. این که چه نسبتی بین در آمدها در یک جامعه بورژوایی برقرار شود، تا اندازۀ زیادی به قدرت و آگاهی طبقاتی پرولتاریا بستگی دارد و نمی تواند میزان ثابتی باشد. اما نقد رفیق به ما این نیست که چگونه شما در توازن فعلی چنین نسبتی را پیشنهاد می کنید؟ و یا چرا باید به جای جنبش افزایش حداقل دستمزد، جنبشی برای تعیین نسبت حداکثر درآمد با حداقل دستمزد را مطرح کرد؟ بلکه مسئلۀ او نقد دولت مقتدر پرولتاریاست. او چنین دولتی را برنمی تابد. او حتی وقتی به دولت شوروی اشاره می کند، آن را از آن جهت بی ربط به سوسیالیسم می داند که ظاهرا دولت اقتدارگرایی بوده است.

چنین ایده ای، مناسبات سرمایه داری را نه با رابطه کار و سرمایه یا رابطه طبقات با یکدیگر، بلکه با وجود دولت های مقتدر توضیح می دهد. من در اینجا به بحث اتحاد شوروی و مسیری که پس از انقلاب تا فروپاشی طی کرد نمی پردازم، اما با نقطه نظر مذکور، هر جامعه ای که در آن دولتی مقتدر وجود داشته باشد، جامعه ای سرمایه داری است، حتی اگر که این  دولت مانع شکاف نجومی دستمزدها شود، تولید را اجتماعی و برنامه ریزی کند، رابطه مطبوعات را با سرمایه قطع کند، و یا حق رای کسانی را سلب نماید که درآمدشان از طریق استثمار کار دیگران، یا از طریق ارث یا خمس و زکات تامین می شود. با استنباطی که می توان از نقد کوتاه این رفیق داشت، چنین دولتی به دلیل مقتدر بودن، "ابر سرمایه دار بزرگ" است.

رفیق منتقد ما توجه نمیکند که ایده ای که سرمایه داری و سوسیالیسم را با اقتدار و فقدان اقتدار توضیح می دهد، به کمونیسم و مارکسیسم ربطی ندارد. این ایده برآمده از نظر کسانی مثل جان هالوی، هاروی، نگری و امثالهم است، که قدرت و زور را معیار سنجش دولت ها و جوامع قرار می دهند، و یا حتی انباشت سرمایه را نه با قانون ارزش اضافی بلکه با سلب مالکیت به زور توضیح می دهند. و این رفیق همچنین به یاد نمی آورد که با همین درک، جریانات چپ زیادی از نقد سوسیالیسم "غیر دموکراتیک" به رد دیکتاتوری پرولتاریا رسیدند و نهایتا مجذوب بنیادهای ایدئولوژیک و حقوقی لیبرالیسم و دموکراسی شدند.

این ایده تکیه اش بر حق برابری است که شهروندان را در برابر حاکمان توتالیتر مصون می کند. منطق این نقد ابتدا به زیر سؤال بردن اقتداری است که از قضا پرولتاریای کمونیست برای ایجاد جامعه کمونیستی بدان نیاز دارد. از این نقطه نظر اگر مبارزه برای افزایش دستمزدها نیز از این زمین حق برابر خارج شد و بر بنیاد حق نابرابر یعنی بر زمینه اقتدار طبقاتی کارگران قرار گرفت، و حق طبقه حاکم برای تعیین حقوق های نجومی را به زیر سؤال برد، به اقتدارگرایی روی آورده است.

در ادامه این مطلب برای آشنایی خوانندگان با موضع تدارک کمونیستی در زمینه مبارزه برای افزایش دستمزد در جامعه سرمایه داری، به توضیح مختصری در این باره می پردازم. برای مطالعه بیشتر در این مورد می توانید به بیانیۀ "کارگران، کمونیستها و جنبشهای مطالباتی جاری" مراجعه کنید.

از نظر تدارک کمونیستی طبقه کارگر برای افزایش واقعی سطح دستمزدهای خود و حتی برای جلوگیری از کاهش دستمزدهای واقعی نمی تواند مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد را آنچنان که باب شده است، مبنا قرار دهد. در بسیاری از کشورها پیش از آنکه قانونی برای تعیین حداقل دستمزدها تعیین شده باشد، دستمزدها بسیار بالاتر از دوران پس ازتصویب قانون تعیین حداقل دستمزد بود. و تازه وجود چنین قانونی و مبارزه برای افزایش حداقل دستمزدها هیچگاه مانع نشد که دستمزد واقعی کارگران هر سال نسبت به سال قبل کاهش نیابد. چنین جنبشی نمی تواند به افزایش حقیقی و پایدار دستمزدها بیانجامد زیرا در واقع طبقه کارگر در این مبارزه تماما در حال بازی در زمین بورژوازی است و از مبانی آن حرکت می کند. درست است که کارگران یک واحد تولیدی در بسیاری مواقع چاره ای ندارند جز اینکه مبارزه خود را در چارچوب مناسبات موجود پیش ببرند و در همان چارچوب صنفی به اعتصاب و اعتراض برای افزایش دستمزدها و غیره بپردازند، اما وقتی که مبارزه و مطالبۀ این کارگران ابعادی فراتر از محیط کار پیدا می کند و به موضوع دستمزدهای کل طبقه کارگر مربوط می شود، طبقه کارگر مجاز نیست مبانی مبارزاتی خود را بر مبانی حقوقی و سیاسی بورژوازی منطبق کند و خود را به آن محدود نماید. زیرا پذیرش این مبانی در خود پذیرش نظم حاکم را به همراه دارد. در مطالبه افزایش حداقل دستمزد، طبقه کارگر مستقیما با طرفِ دیگرِ این رابطه ی طبقاتی و سهمی که از ارزش اضافه ی تولید شده نصیبش می شود کاری ندارد. او با این مطالبه، قاعده مناسبات سرمایه داری و حق برابر بورژوایی و قانون رقابت در بازار را می پذیرد و در یک مبادلۀ برابر و بر اساس قانون ارزش و بازار، تنها برای سهم خود چانه می زند. سهمی که می تواند در بازار، به طرق مختلف و بلافاصله بعد از هر بار افزایش به مقداری حتی کمتر از بار قبل کاهش یابد. آنچنان که در بیانیه مذکور ذکر شده است: "علت پایه ای تمام نارسایی های جنبش تعیین حداقل دستمزدها در این است که این جنبش برای تنظیم رابطه بین کار و سرمایه فقط به یک سوی این رابطه معطوف است و سوی دیگر آن را کاملا از تیر رس انتقاد کنار می گذارد. در مجادله بر سر تعیین حداقل دستمزد، موضوع مرکزی، سبد هزینه کارگران است و نه میزان درآمد سرمایه داران. جنبش حداقل دستمزد بنا بر تعریف به میزان درآمد صاحبان سرمایه کاری ندارد و این تنها به طور ضمنی می تواند وارد مجادلات شود و در جوهر خود آن جنبش نیست."

اما از نقطه نظر کمونیستی مبارزه طبقه کارگر برای افزایش دستمزدها در ابعادی فراتر از کارگاه، نباید بر مبنای مبادله و رابطۀ حق برابری صورت گیرد که در مناسبات سرمایه داری به او تحمیل شده است، بلکه اساسا باید بر علیه قانون ارزش در بازار سرمایه باشد و حق برابری را مورد هجوم قرار دهد که از آن برای صاحبان و مدیران سرمایه درآمدهای های نجومی، و برای کارگران و زحمتکشان فقر و فلاکت نتیجه می شود. از دید تدارک کمونیستی انگشت گذاشتن بر نسبت بین درآمدها، به جای چانه زنی کارگران در بازار کار بر سر حداقل دستمزدها، به بهترین وجهی مضمون طبقاتی این  برابری حق ها در جامعه سرمایه داری را برجسته می کند و مورد هجوم قرار می دهد. این مطالبه، مبارزه طبقه کارگر برای افزایش دستمزد را در جهت ارتقای مبارزه طبقاتی و معطوف به فرا رفتن از نظم حقوقی و طبقاتی جاری قرار می دهد. و همچنین با بیرون کشیدن آن از زمین بازی بورژوازی مانع تبدیل مبارزه طبقه کارگر برای افزایش دستمزد به ابزاری سیاسی در دست جناح های مختلف بورژوازی برای وارد آوردن فشار به جناح های رقیب می شود. طبقه کارگر بدین ترتیب هرچند با حمله به بنیاد حق برابر بورژوایی، تمام بخش های بورژوازی را به مخالفت با خواسته خود برمی انگیزد، اما هِرَم مبارزه برای افزایش دستمزد را بر قاعده می نشاند و از همان جا بورژوازی را به موضعی تدافعی می کشاند. "به نظر ما جنبشی که قصد سازمان دادن به مبارزه ای مؤثر برای افزایش دستمزدها را داشته باشد، باید که تغییر توازن در توزیع اجتماعی ارزش اضافه را هم آماج خویش قرار دهد و نه فقط تغییر دستمزد کارگران را. این رابطۀ نامتوازن بین کار و سرمایه در عرصۀ توزیع ارزش تولید شده است که باید اساسا هدف حمله قرار گیرد و طبقه کارگر برای چنین چیزی نیز نه به جنبشی برای تعیین حداقل دستمزد، بلکه به جنبشی برای تعیین حداکثر درآمد نیاز دارد. هدف چنین جنبشی نه تعیین رقمی به عنوان حداقل دستمزد یا حداکثر درآمد، بلکه تعیین رابطه ای بین این دو است. بر این اساس تمرکز این جنبش بر رابطه بین کار و سرمایه خواهد بود و نه بر یک سوی آن."

در حقیقت علت مخالفت تمامی اقشار بورژوایی از اصلاح طلب و اصولگرا تا عدالت طلب و اپوزیسیونِ برانداز تا چپ بورژوایی با چنین مطالبه ای هم از همین روست. می توان به سادگی در میان عدالت طلب و سوسیال دموکرات و حتی سلطنت طلب مدافعین جنبش افزایش حداقل دستمزد را یافت، ولی نمی توان در میان آنان کسی را یافت که زیر بار جنبشی برای تعیین نسبتی معین بین حداکثر درآمد با حداقل دستمزد برود. اما بورژوازی را باید به مرگ گرفت تا به تب راضی شود. باید بنیادهای آن را هدف گرفت تا به افزایش واقعی دستمزدها تن دهد.

وحید صمدی

30 شهریور 1400

21 سپتامبر 2021

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب