دوست و یا شاید هم رفیق عزیز عبدی
این که نوشتم پاسخ کوتاه میدهم و اظهار امیدواری کردم که علاقمندان دیگری وارد بحث شوند به معنای عدم تمایل به ادامه بحث حاضر نبود. برعکس. شما دارید بحث می کنید و تا زمانی که چنین مباحثه ای حقیقتا حول خود موضوعات مورد بحث باشد، من از آن استقبال می کنم. این راه جلو رفتن است. مشکل اما حقیقتا وقت محدودی است که دارم. این پاسخ را هم اساسا به این دلیل می نویسم که سوء تفاهمی در این زمینه پیش نیاید و باز هم اظهار امیدواری می کنم که علاقمندان دیگری وارد مباحثه شوند.
در این پاسخ فعلا فقط به یک نکته دیگر هم می پردازم و اگر موضوعات دیگر مسکوت ماندند و وقت اجازه داد در فرصتی کمی دیرتر به سهم خودم به آنها هم می پردازم.
اما نکته ای که الآن لازم میدانم طرح کنم و به نظرم می تواند نقش کلیدی در ادامه بحث و دست یافتن به زبانی مشترک داشته باشد، درکی است که شما از فساد ارائه می دهید. در بحث رفاقتی بودن سرمایه داری شما به این اشاره می کنید که گویا در کشورهائی مثل آلمان " یک شهروندِ عادی می‌تواند علیه فعالیتِ دولت در یک موضوعِ خاص شکایت کند و سیستم قضائی به نفع او حکم دهد" و از قرار در ایران اینگونه نیست و سپس نتیجه میگیرید که " دیدنِ پیچیدگیِ سیستم‌‌ها، دیدنِ این‌که در بعضی جاها معیوب‌اند و فساد به بار می‌آورند در جاهای دیگر قانونمند هستند، چگونه می‌تواند نشانه‌ی ساده‌لوحی باشد؟"
فعلا کاری به این نداریم که آیا حقیقتا در آلمان و فرانسه و انگلیس و آمریکا یک شهروند عادی می تواند از دولت شکایت کند و از سیستم قضائی حکمی به نفع خود بگیرد یا نه. مشکل در تلقی شما از فساد است. شما فساد را حاصل یک سیستم معیوب می بینید که از قرار با قانونمند شدن برطرف می شود. همانطور که مثلا در آلمان این اتفاق افتاده است. به عبارتی فساد از دید شما نشانه ای از ضعفی قابل رفع در سیستم است. این همان ساده لوحی است که میگویم. ماجرا برعکس است. اگر سیستم را همان نظم سرمایه داری بدانیم، فساد بنیان آن است. از همان اولین روزهای عروج این نظم تقلب و کلاهبرداری و دزدی و قتل رقبا اجزاء لایتجزای این نظم بودند و هستند و خواهند بود. چه در داخل حوزه انباشت کشوری و چه بویژه در رابطه بین بورژوازی یک کشور با بورژوازی کشورهای دیگر و در مناسبات بین المللی. این را مارکس در فصلهای بررسی تاریخی رشد سرمایه داری در کاپیتال هم به اندازه کافی بررسی کرده است. امروز و در قرن 21 هم همین است. آنچه شما قانونمندی می دانید مانع توسعه فساد نیست، برعکس، خود فساد است که شکل قانون به خود گرفته است، نظام مند شده است، در اشکال ناهنجار بروز نمی کند و اشکالی ظریف به خود گرفته است و در مجاری تعریف شده و مورد توافق عمومی طبقه حاکم به پیش برده می شود و از همین رو نیز به مثابه فساد جلوه گر نمی شود. و این دقیقا روندی است که امروز در ایران هم در حال طی شدن است و برای ایران وجه معینی از تکامل دولت سرمایه داری را نشان می دهد.
فعلا اجازه بدهید به همین اکتفا کنم. امیدوارم مباحثه ادامه پیدا کند و من هم بتوانم با کمی تأخیر در ادامه مباحثه شرکت کنم.
از طرح مباحث متشکرم.

آقای شفیقِ گرامی

این نام را در کامنتِ دوم هم به کار بردم تا در یک گفت‌و‌گو با همان نامی دوباره ظاهر شوم که در ابتدا وارد شدم. انتخابِ این نام تصادفی بود و قصدی هم برای یادآوریِ آن صورتک و صدای تغییر یافته نداشته‌ام. اگه این‌طور برداشت شده که با انتخابِ این نام خواسته‌ام با چیزی جز محتوای کامنت بر خواننده‌ی کامنت اثر بگذارم، از شما و خوانندگانِ دیگر عذرخواهی می‌کنم و تاکیدِ مجدد که این‌طور نبوده.

از طنینِ کامنتِ شما این‌طور می‌فهمم که تمایلی برای ادامه‌ی گفت‌و‌گو ندارید. امیدوارم اشتباه فهمیده باشم.

۱- بله منظور از واگذاریِ حق تصرف به دولت اشاره به همان پیدایشِ مالکیتِ خصوصی و دولت است. ما در آن لحظاتِ تاریخ حضور نداشتیم، اما با زندگی در دولت‌های مدرن، به جای انتخابِ مکان‌هایی که هیچ دولتی ادعایی بر آن‌ها ندارد، در حالِ تایید و تجدیدِ آن توافق هستیم. تمایل به تغییر در این توافقِ اجتماعی موضوعی‌ست که احتمالا در آن مشترک هستیم، اما برداشتِ من این است که شما این توافق را در کلیتِ آن بی‌اعتبار می‌دانید. آیا تا زمانی که در مسیرِ ایجادِ جامعه‌ای با ساختارهایی متفاوت قرار نگرفته‌ایم، انکارِ این توافق کمکی به درکِ شرایط و انتخابِ عملی درخور خواهد کرد؟ حتما گفتار شما با عنوانِ «لیبرالیسم، مالکیت خصوصی و فاشیسم» را بررسی می‌کنم.

۲- شاید همان‌طور که شما گفتید سرمایه‌داری در همه‌جا رفاقتی‌ست، اما در میزان و شدتِ آن و تواناییِ شهروندان برای کنش‌گری قانونی حتما تفاوت‌هایی هست. اشاره به وجودِ این یا آن فساد و رفاقت در آلمان یا هر کشور دیگری مانع از این نمی‌شود که بپذیریم در این کشور‌ها یک شهروندِ عادی می‌تواند علیه فعالیتِ دولت در یک موضوعِ خاص شکایت کند و سیستمِ قضایی به نفعِ او حکم دهد و دولت یا سرمایه‌دارِ دولتی عقب رانده شود. مانع از این نمی‌شود که بپذیریم هر فردی، حتا اگر با مراکزِ قدرت در ارتباط نباشد، می‌تواند تا درجاتی به تعرض به اموالِ عمومی در این کشور‌ها اعتراض کند. دیدنِ پیچیدگیِ سیستم‌‌ها، دیدنِ این‌که در بعضی جاها معیوب‌اند و فساد به بار می‌آورند در جاهای دیگر قانونمند هستند، چگونه می‌تواند نشانه‌ی ساده‌لوحی باشد؟

۳- منظورِ شما از سعادتمندتر و خوشحال‌تر بودن، رتبه‌بندی بر اساسِ happiness است؟ منبعی که در آن آماری از کشور کوبا وجود داشته‌باشد، اگر می‌شناسید، لطفا معرفی کنید. مشتاقم بیش‌تر بدانم در این مورد. همچنین برای مقایسه‌ی سطحِ رفاه (آیا منظورِ شما هزینه‌های سرانه‌ی دولت است؟) در آلمانِ شرقی و بریتانیا هم اگر کتاب یا نوشته‌ای وجود دارد، نیافتم‌ش، ولی مایل به خواندن‌ش هستم.
گفتید «آنچه سوسیالیسم را از همه نظامات پیشین متمایز می سازد سازمان آگاهانه تولید و توزیع در جامعه است»، اکنون در دهه‌ی دومِ قرنِ بیست‌و‌یکم، و بعد از ازسرگذراندنِ تجربه‌ی دولت‌هایی که همگی قصدِ برنامه‌ریزی به صورتِ مرکزی را داشتند و دارند، حق بدهید که بپرسم «چگونه؟». چگونه و با چه معیاری در یک جامعه‌ی سوسیالیستی تولید و توزیع سامان می‌یابد؟ آگاهی‌ و دانشِ موردِ نظر از کجا حاصل می‌شود؟ یک طبقه‌ی الیت تصمیم خواهند گرفت؟ آیا مانند تجربه‌ی کشورِ شوروی باید به ساحتِ اقتصادِ کشورهای غربی رجوع کنیم تا در موردِ کشورِ خود تصمیم بگیریم؟ آیا مانندِ ایران درگیرِ دورِ باطلِ آزمون و خطا و قربانیِ احساسِ نیاز به خودکفایی خواهیم بود؟ چه کسی و با چه آزمایشی تعیین خواهد کرد که مردمِ ایران نیاز به خودروی الکتریکی، دستمال‌کاغذیِ مرغوب‌تر یا غذاهای غنی‌شده با ویتامین‌ها را دارند یا این‌که نه، این موارد نیازهای واقعی نیستند؟ چه کسی یا چه مکانیزمی تشخیص خواهد داد که از ابزارآلاتی که با پرداختِ سوبسید از سرمایه‌ی عمومی ارزان شده‌اند خریداری کنیم یا ابزارِ ارزان‌تر را وارد کنیم؟ چه زمانی و بعد از وارد شدنِ چه میزانی از خسارتِ مالی و جانی حکم به توقفِ استفاده از فلان دستگاه یا خودرویی که تکنولوژیِ قدیمی دارند خواهیم داد؟ آقای شفیقِ گرامی سوالاتِ من لحنی غیردوستانه ندارند و جوابی از پیش برای این سوالات در ذهنم رسوب نکرده‌است. پرسش‌هایی هستند که جوابی برای آن‌ها ندارم.

۵- بله شما در موردِ چگونگیِ واگذاری و روابطِ حقوقیِ بعد از آن حرفی نزده‌اید. آیا به عنوانِ مخاطبِ شما می‌توانم در این موارد نظرِ شما را بدانم؟ شما روی قانونِ مربوط به تعاونی‌ها و اصلِ ۴۴ قانونِ اساسی تاکید کرده‌اید. بخشی از تعاونی‌هایی که در دولتِ نهم و دهم طیِ اجرای سیاستِ گسترشِ بنگاه‌های تعاونی شکل گرفته‌بودند به دلیل مشکلِ عدمِ تامینِ نقدینگی منحل شده‌اند. مشکلِ عدمِ تامینِ نقدینگی خود دلایلِ دیگری دارد که از جمله‌ی آن می‌توان به بروز تورم و وضعیت رکودی در اقتصاد اشاره کرد. سوالِ من این بود که در صورتی که هپکو بعد از تعاونی شدن با این مشکل مواجه شود، چگونه باید از پسِ آن برآید؟ آیا ریسکِ دریافتِ اعتبارات با کارگرانی خواهد بود که ارزشِ کل دارایی‌های‌شان درصدِ ناچیزی از اعتبارات است؟ آیا دولت ملزم به حمایت خواهد بود؟ آیا کارگران حقِ فروشِ سهمِ خود را خواهند داشت؟ در صورتی که کارخانه برای چند ماه در دوره‌ی رکودِ فروش قرار گیرد، کارگران از چه منبعی دستمزدِ خود را دریافت خواهند کرد؟ آیا قانونِ حداقلِ دستمزد در این تعاونی اجرا خواهدشد؟

۶- برخلافِ شما، اکنون و در این لحظه واگذاریِ کارخانه به کارگران را بهترین راهِ حل نمی‌دانم. برای جلوگیری از شاخه‌شاخه شدنِ گفت‌وگو، حرفی از شکلِ خامِ راهِ حلی که به ذهنم مناسب‌تر است نخواهم‌زد. اما اقرار می‌کنم که بعید نیست با توضیحاتِ شما یا دیگرِ دوستانِ خواننده نظرم همان شود که شما در این سخنرانی پیشنهاد داده‌اید.

دوست ناشناس عزیز،
خیلی کوتاه به برخی از نکات کامنت شما می پردازم. شاید علاقمندان دیگری به طور مفصل تری به بحث بپردازند.
نخست این که به قول شما حق با من است اما باز هم شما راست میگوئید. این چه منطقی است که می پذیرید انتخاب نام "ناشناس" یک پیشامد بود اما باز هم همان نام را به کار می برید. باز هم پیشامد بود؟ این چه پیشامدی بود که باز هم تکرار می شود. تصور من این نیست. تکرار آن نام، آن هم نه به فارسی بلکه به انگلیسی، بیشتر این ظن را تقویت می کند که دوست دارید در یک هیأت رمانتیک رازآمیز ظاهر شوید. به ویژه این که anonymous نامی است که در سالهای اخیر و با آن ماسک مربوطه اش نوعی شورشگری انقلابی را تداعی می کند. توصیه من به هر رو سر جای خودش است. اسمی برای خودتان انتخاب کنید و با آن اسم ظاهر شوید. این ماسک را بردارید.
دوم این که درباره سلب حق تصرف در جائی در تاریخ، این کار را ما نکرده ایم که حالا هم بخواهیم به سادگی برش گردانیم. اگر منظورتان پیدایش مالکیت خصوصی و دولت است که بحثهایش در ادبیات مارکسیستی به وضوح آمده است و نمی توان آن را به این تقلیل داد که " ما حق تصرف در اموالِ عمومی را جایی در تاریخ به دولت واگذار و این حق را از خود سلب کرده‌ایم". اما اگر منظورتان در دوران مدرن، یعنی دوران برآمد سرمایه داری است، در این باره هم گذاری از حق طبیعی به حق بورژوائی صورت گرفته است که آن هم کار "ما" نبود، کار بورژوازی در حال عروج بود و ما هم بحثش را در گفتار "لیبرالیسم، مالکیت خضوضی و فاشیسم" ارائه دادیم.
سوم این که آنچه که مشهور است الزاما درست نیست. در اغلب موارد برعکس، برای پنهان کردن حقیقت است. از جمله همان سرمایه داری به قول شما رفاقتی یا crony capitalism هم از همین قماش است. سرمایه داری همواره و در همه جا "رفاقتی" بوده است. گاه بیشتر، گاه کمتر. یا حقیقتا باور می کنید که در مثلا آلمان و انگلیس و آمریکا و فرانسه همه چیز واقعا با "شایسته سالاری" پیش می رود؟ اگر چنین است، بسیار ساده لوحید. آنها فقط در پنهان کردن آن "رفاقتی" ها مهارت فراوان دارند. لطفا تحقیقی بکنید و ببینید که فرزند دبیر کل متوفی و محترم سازمان ملل، کوفی عنان، چه بیزنسهای چربی در عراق نصیبش شد. ماجرای هانتر بایدن را هم که باید شنیده باشید. در این باره می توان صدها کتاب نوشت.
چهارم هنگامی که آلمان شرقی زیر فشار نابودی شوروی فروریخت، مطابق داده های سازمان ملل در رده بندی سطح رفاه مردم بالاتر از انگلیس قرار داشت که از نظر تکنولوژیک لااقل در بیشتر رشته ها خیلی پیشرفته تر هم بود. هم امروز در کوبا مردم بسیار سعادتمند تر و شادتر زندگی می کنند تا در برزیل و حتی آمریکای با پیشرفته ترین تکنولوژی. آنچه سوسیالیسم را از همه نظامات پیشین متمایز می سازد سازمان آگاهانه تولید و توزیع در جامعه است و نه شلاق رقابتی که استبداد کار مرده، یا همان سرمایه، بر کار زنده را اعمال می کند. این مذموم دانستن پیشرفت تکنولوژیک نیست، خارج کردن آن از دیکته کور بازار و قرار دادن آن بر مبنای نیازهای واقعی انسانهای زنده است.
و بالاخره پنجم این که ما نه در نوشته هایمان، نه در سخنرانی حاضر و نه حتی در کامنت پیشین من هیچگاه از جزئیات و چگونگی واگذاری کارخانه به کارگران حرف نزده ایم. هیچگاه هم وارد این نشده ایم که فی المثل رابطه دولت با چنین کارخانجاتی چگونه باید باشد. ایده هائی را در این رابطه طرح کرده ایم از این قبیل که البته دولت باید حمایت لازم را به عمل بیاورد. اما بیش از این چیزی نگفته ایم. به این دلیل بسیار ساده که همه اینها بستگی به موقعیت کارگران هر کارخانه و اصولا تولیدات خود آن کارخانه دارد و پیشاپیش نمی توان چیزی درباره آنها گفت. این امر خود کارگران است که چگونه چنین روندی را سازمان دهند و در این مسیر چه روابطی را با دولت برقرار می کنند. ایراد حقوقی شما فاقد موضوعیت است به این دلیل که ما اصولا در این زمینه چیزی غیر از این نگفتیم که بر خلاف شعارهای تخیلی و آرمانی در این زمینه می توان به قوانین کنونی هم استناد کرد و در چهارچوب همان قانون اساسی رسمی وارد این مصاف شد. امری که به پیشبرد مبارزه یاری میرساند و مانع از تقابل تمام عیار کارگران این یا آن کارخانه با قدرت دولتی می شود. امری که در شرایط کنونی بسیار حیاتی است.
از این گذشته آنچه ما گفته ایم این بود و هست که حتی این واگذاری کارخانجات در حال تعطیل نیز راه حل نهائی مشکلات کارگران نیست. اما این بهترین راه حل در شرایط مشخص کنونی و با توجه به توازن قوای کنونی و بختک مقدس خصوصی سازی است. بر این نظر بودیم و هستیم که چنین راهکاری در میان همه شعارهای موجود بیشترین امکان را هم برای تأمین منافع فوری کارگران و هم برای باز شدن چشم اندازهای کارگران نسبت به موقعیت خود فراهم می کند.
موفق باشید

سلامِ مجدد
عدمِ استفاده از نامِ واقعی یک ضرورت بود ولی انتخاب کلمه‌ی ناشناس(
anonymous) یک پیشامد. در این مورد حق با شماست.

۱- ما حق تصرف در اموالِ عمومی را جایی در تاریخ به دولت واگذار و این حق را از خود سلب کرده‌ایم. برای مثال اگه در خانه‌ی خود نیاز به لامپ داشته‌باشم، این حق از من سلب شده که لامپ‌های نصب شده برای روشناییِ خیابان را جهت استفاده بردارم. می‌دانیم که من سهمی در تهیه‌ی آن لامپ‌های وصل شده به چراغ‌های خیابان داشته‌ام، چه به صورتِ پرداختِ مالیات، البته اگر می‌پردازم، و چه به واسطه‌ی سهمی که از منابع کشورم دارم. در واقع با این‌که حقِ تصرف در این اموال در اختیارم نیست، اما این اموال با مشارکتِ من تهیه و نصب شده‌اند. یعنی در همین نظامِ فعلی در ایران، فرد فردِ جامعه سهمی از اموالِ عمومی دارند. بنابراین یک عضوِ جامعه، حتا در جوامعِ غیر سوسیالیستی، اجازه‌ی تصرفِ دیگران در این اموال را نمی‌دهد. این همان برخوردی‌ست که همشهریانم هنگامِ مواجه با صحنه‌ی سرقتِ لامپ‌های خیابان توسطِ من خواهند داشت.
از نحوه‌ی دولتی‌ شدنِ کارخانه‌های ایران در طولِ تاریخ که صرفِ نظر کنیم، می‌توانیم آن‌ها را نیز در گروهِ اموالِ متعلق به همه، که البته اجازه‌ی تصرف از فرد فردِ جامعه در موردشان سلب شده، در نظر بگیریم. در این شرایط، من حق تصرف در این کارخانه‌ها را ندارم، اما می‌توانم دیگران را، به اندازه‌ی ظرفیتِ قوانینِ جامعه یا تمایلم به قانون‌شکنی، از تصرفِ در آن‌ها منع کنم.


۲- توصیفِ شما از مالیکتِ دولتی در نظام‌های غیر سوسیالیستی محدود به نوعی خاصی از سرمایه‌داری‌ست که به سرمایه‌داریِ رفاقتی(crony capitalism) مشهور شده‌است. این‌که در ایران تا چه میزان با سرمایه‌داریِ رفاقتی مواجه هستیم می‌تواند نقطه‌ی شروعِ گفت‌و‌گوی دیگری باشد.


۳- ما در لحظه‌ی ارائه‌ی راهِ حل در حالِ گفت‌و‌گو هستیم. این‌که با واگذاریِ کارخانه به کارگران مخالفت دارم به این معنی نیست که با وضعیتِ موجود، که کسانِ دیگری سهمِ بیش‌تری از همان کارخانه‌ را به طریقی گرفته‌اند یا خواهند گرفت، موافق‌ ام. و به این معنی نیست که با هم‌آیی و یک‌صدا شدنِ جنبش‌های کارگری مخالف هستم.


۴- بر سر صنایعِ خودروسازیِ ایران با شما هم‌نظر نیستم، اما اجازه بدهید از مناقشه بر روی نمونه‌ها بپرهیزم. شما تحولاتِ تکنولوژیکِ سریع را به عنوانِ امری که فلاکتِ بخش‌هایی از جامعه را به همراه می‌آورد مذموم می‌دانید و خواهانِ مداخله‌ی دولت برای متوقف کردنِ رقابت‌ها هستید. اما علتِ دشواری‌های مردم و کارگرانِ ایران رقابتِ تولیدکنندگانِ مختلف و ورود و خروجِ تکنولوژی‌ها نیست.
در صنایعِ مختلف صاحبانِ کارخانه‌ها (دولت باشد یا جز آن) در انتخاب و به‌کار‌گیریِ ابزارِ تولید، یا به بیانِ مارکسی سرمایه‌ی ثابت، همواره تلاطمِ تکنولوژیکِ حاکم بر آن صنعت را مورد توجه قرار می‌دهند. به همین دلیل تحولاتِ تکنولوژیک آن‌طور که در نوشته‌ی شما توصیف شده، کابوسی برای کارخانه‌داران و کارگرانِ آن‌ها نیست. این‌ها خود از پیش به استقبال شرایط رفته‌اند. برای نمونه، هیچ شرکتِ خودروسازی‌ای در دهه‌ی دومِ قرنِ بیست‌و‌یکم خطِ تولیدی را با چشم‌اندازِ ۳۰ ساله طراحی نمی‌کند تا یکی دو سال بعد با ظهورِ تکنولوژیِ جدید زیانِ هنگفت به بارآورد.
آن‌چه وضعیت را در ایران بغرنج کرده دسته‌ای دیگر از عوامل است. برای نمونه همین امروز، مالکیتِ هپکو به کارگران واگذار شود یا نه، این شرکت به دلیلِ وارد نشدنِ قطعاتِ ضروری امکان تولید ماشین‌آلات را ندارد. هفت‌تپه، به کارگران واگذار شود یا نه، با مشکلِ بهره‌وری در دستگاه‌ها و زمین‌های کشت و آسیب‌هایی که به منابعِ آب وارد می‌کند مواجه‌است. ایده‌پردازیِ یک اقتصادِ غیر رقابتی و مرکانتیلیستی نتیجه‌ای جز تحمیلِ هزینه‌های مالی و جانی برای مردم و اقلیمِ ایران اثر دیگری نخواهد داشت.


۵- به پیشنهادِ واگذاری کارخانه‌ها به کارگران چه نقدی می‌توان وارد کرد:
الف) نقدِ اصلی همان نقدِ حقوقی‌ست که در کامنتِ قبلی نوشته‌شد. چرا و با چه استدلالی اموالی که متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی‌ست باید به تعدادِ معدودی که هیچ مزیتِ معنی‌داری نسبت به دیگر اعضای جامعه یا شهروندانِ آن شهر ندارند واگذار شود؟
ب) سوال‌های دیگر که همه بر ابهاماتِ پیاده‌سازی و این نکته که تقسیمِ یک واحد اقتصادی بزرگ میان تعداد زیادی سهام‌دار خُرد سببِ بروزِ رفتارهایی که چشم‌اندازی کوتاه‌مدت دارند می‌شود اشاره دارند. آیا کارگران حق فروشِ سهمِ خود را خواهند داشت؟ پیش‌فرضِ شما این است که این کارخانه‌ها همواره سود‌ده خواهدبود؟ ریسکِ اعتبارات با چه کسی‌ست؟ لختی (inertia) ناشی از سهم‌بری در فرآیندِ جذب و تعدیلِ نیروی کارِ جدید چگونه رفع خواهد شد؟ آیا دولت ملزم به حمایت قانونی یا مالی از این کارخانه‌ها خواهد‌بود؟

دوست ناشناس
با سلام. قبل از هر چیز توصیه میکنم کامنتهایتان را با اسم معینی بگذارید. به شکلگیری یک مباحثه جدی تر کمک می کند.
اما در مورد موضوعاتی که طرح کردید.
اول آنچه در مالکیت دولت است فقط به گونه ای صوری متعلق به همگان است و نه به طور واقعی. مالکیت بدون حق تصرف در آن بی معنی است و حق تصرف را هم فقط کسی می تواند داشته باشد که بتواند دیگری را از تصرف در آن موضوع مالکیت منع و خود بتواند در آن تصرف کند. در دولت سرمایه داری مالکیت دولتی معنائی جز قدرتیابی بخشهائی از درون دستگاه دولت به مثابه سرمایه دار ندارد. فرقی هم نمی کند کجای جهان باشد. برای همگان هم فقط یک چیز می ماند و آن هم دلخوشی از این که آنها نیز مالک اند.
البته این پوشش حقوقی بی اهمیت نیست و در زمان خود می تواند به نفع یک تحول بنیادین اجتماعی به خدمت گرفته شود. تنها پس از آن تحول بنیادین در خود دولت و تبدیل آن به ارگان حاکمیت اکثریت زحمتکش جامعه است که می توان به معنای واقعی از مالکیت همگانی سخن گفت. تازه در آن صورت هم این مالکیت به طور مشروط همگانی خواهد بود. صرفنظر از افرادی که قادر به کار نیستند، آن کس که کار نمی کند، سهمی هم در آن نخواهد داشت. اما برای این کار نیز قدرت لازم است. تا آن زمان حرفی از این نمی تواند در میان باشد که مثلا "بخشی از اموال عمومی سهم من هم هست". و بعد از آن، در یک دولت سوسیالیستی، هم سهم من و شما حقی طبیعی و خداداده نیست و بر اساس کار مان تعیین می شود. بنا بر این نگرانی شما از این که سهمتان به کارگران تعلق بگیرد بیمورد است.
اما این نگرانی ظاهری معنایی سیاسی هم دارد. شما وسط یک بحث مربوط به ضرورت طرح یک شعار اعلام می کنید که سمپاتی با واگذاری کارخانجات به کارگران ندارید چرا که بخشی از آن سهم شما هم هست و اصلا آن کارخانه اموال عمومی است و چرا باید سهم بیشتری از اموال عمومی نصیب کارگران آن کارخانه شود. این یعنی شما حتی حاضرید بپذیرید که آن سهم بیشتر از اموال عمومی نصیب سرمایه داران و سهامداران مالک آن کارخانه و یا دولتمردان و فک و فامیل آنان در دیوانسالاری بشود اما نصیب کارگران نشود. غیر از این است؟ مگر این که تصور شما این باشد که در صورت تعلق کارخانه به دولت آن سهم اضافه صرف امور عام المنفعه و به نفع جامعه می شود. و حتما شما هم می دانید که چنین نیست. پس حکمت آن ابراز نارضایتی شما چیست جز اعلام مخالفت با طرح خواستی که می تواند به انکشاف مبارزه کارگران یاری برساند؟
دوم نقطه عزیمت کل بحثی که ما ارائه دادیم وضعیت کنونی مبارزه کارگران در چنین واحدهائی و یافتن راهکارهائی برای تقویت صفوف طبقه کارگر در جریان این مبارزه است. این که خواست واگذاری کارخانجات و واحدهای تولیدی به خود کارگران چه اشکال حقوقی ای را به خود می گیرند و رابطه چنین کارخانجات و واحدهائی با دولت چه خواهد بود، موضوع بحث ما نبوده و نمی تواند باشد. این امری است که در جریان خود مبارزه و با توازن قوای واقعی تعیین تکلیف می شود. تا جائی که به ایران باز می گردد، تنها شکل ممکن قانونی که در دسترس است مالکیت تعاونی است که در قانون اساسی قید شده است. برخلاف ونزوئلا که قانون کار آن صراحتا بر اشغال و اداره کارخانه در صورت ناتوانی مالک خصوصی اش توسط کارگران تصریح دارد. در ایران هم جزئیات حقوقی این جدال در جریان خود نبرد تعیین تکلیف خواهد شد و چه بسا اشکال متفاوت و یا ترکیبی از آن به دست آید. مسأله اساسی اما واگذاری کارخانه به کارگران است که در هر حالتی و با هر چهارچوب حقوقی ای باید تأمین شود. این چیزی است که ما فکر می کنیم بیشترین کمک را به پیشبرد امر مبارزه کارگران چنین واحدهائی می کند. شما هم اگر به این بحث انتقاد دارید، در این زمینه صحبت کنید و بگوئید که کدام راهکار از نظر شما به بهترین وجهی به امر وحدت طبقه و بهبود واقعی زندگی آنان یاری می رساند.
در زمینه تجارب واگذاری و اداره کارخانجات کارهائی در دست انجام است که به زودی برخی از آنها را منتشر خواهیم کرد.
سوم ظاهرا تفاوتی بین بحثتان در مورد استهلاک اخلاقی با بحثی که در سخنرانی مطرح شد نیست. نتیجه گیری شما اما این است که دولت نباید از تکنولوژی های قدیمی تر حمایت کند چرا که تکنولوژی های جدیدتر با بارآوری بیشتری در دسترس هستند و شاهد مثال آن را هم خودروسازی های ایران می دانید. مثال خودروسازی های ایران اما مثال مناسبی نیست. این خودروسازی ها از همان آغاز کار تولید پیکان به مثابه دنبالچه پس مانده های تکنولوژی های از دور خارج شده در غرب سازمان داده شدند. بر اساس شواهد موجود وضعیت در هپکو و آذراب متفاوت بود و هر دو آنها قادر به تولیدات به روز نیز بودند. با این حال مسأله اساسی در ورود به این بحث این نیست که کدام تکنولوژی را چه زمانی باید جایگزین کرد. مسأله اساسی این است که سرعت تحول تکنولوژیک در سرمایه داری نه نتیجه تحول در نیازهای واقعی جامعه، بلکه نتیجه رقابت سرسام آور بین سرمایه های متخاصم است. اساس کار در این تحول تکنولوژیک بر نابودی ظرفیت تولیدی رقیب و تصرف بازار تحت کنترل او قرار دارد. این منطق نابود کننده سرمایه است که به طور مداوم برای پیشرفت باید بخشی از ظرفیت تولیدی را نابود کند. در دوره های عادی در اشکال رقابت و تحمیل ورشکستگی به رقبا و در دوره های بحرانی با تعرض مستقیم به طرق مختلف از تعرض مالی تا جنگ. پیشرفت در سرمایه داری تنها به قمیت فلاکت بخشهائی از جامعه به دست می آید. این واقعیت تمام دوران سرمایه داری است. سیاست ورزی کمونیستی نمی تواند این جنون سرعت را به مثابه امری طبیعی و داده شده بپذیرد. مسأله بر سر کنترل نقشه مند ظرفیتهای تولیدی جامعه است. آنجا که پای فلاکت کارگران به میان می آید، برخلاف نظر شما، کمونیستها باید در مقابل این منطق ویرانگر بایستند. کمبود قدرت رقابت را می توان با محدود کردن رقابت هم جبران نمود. فلاکت را نمی توان و نباید پذیرفت.

چند موضوع:

۱- فرض کنیم دارایی‌های شرکت هپکو دو هزار میلیارد تومان است و این شرکت دو هزار کارگر دارد. در صورتِ واگذاریِ شرکت به کارگران، چرا و با چه استدلالی باید از اموالِ عمومی که متعلق به همه‌ی ایرانیان است به هر کارگرِ استخدام شده در هپکو یک میلیارد تومان بخشیده‌ شود؟ من هیچ سمپاتی‌ای با بخشیدنِ اموالِ عمومی(که بخشی از آن سهم من است) به تعدادِ معدودی که احتمالا درصدی از آن‌ها در فرآیندی فاسد به استخدام شرکت درآمده‌اند ندارم.

۲- در ونزوئلا، تا جایی که مطلع هستم، همه‌ی موارد به صورتِ مشارکتِ کارگران در مدیریت بود. مالکِ کارخانه همچنان دولت است و برای واگذاریِ سهامِ بیش‌تر به کارگران، همزمان با افزایشِ ارزشی که تولید می‌کنند، برنامه‌ریزی‌هایی صورت‌گرفته‌بود. اگه مواردی جز این‌ها هست، اسم یا نشانه‌ای برای مطالعه‌ی بیش‌تر ارائه کنید لطفا.

۳- در مورد استهلاکِ غیر مادی که ناشی از پیشرفتِ تکنولوژی‌ست، توضیحِ آن با اتکا به استدلال‌های مارکس دشوار نیست. مارکس منشا ارزش را «کار اجتماعاً لازم» می‌داند که معیار سنجش آن «زمان متوسط برای انجام کار» است. بدیهی‌ست که با افزایشِ سطحِ تکنولوژی، میزانِ زمانِ متوسط برای انجامِ کار دستخوشِ تغییر می‌شود و دستگاهی که تکنولوژیِ قدیمی‌تری دارد در فضای جدید ارزشِ کم‌تری ایجاد می‌کند (با فرضِ استفاده از نیروی کارِ یکسان).
این‌که بخواهیم دولت و قانون با روش‌هایی از تکنولوژیِ قدیمی‌تر حمایت کنند نتیجه‌ای جز آن‌چه در صنعتِ خودروسازیِ ایران حاکم شده نخواهد داشت. شرکت‌هایی زیان‌ده که از مالیات و سرمایه‌های ملی تغذیه می‌کنند و از تجریه‌ی رانندگی تنها مرگ و معلولیت را برای ایرانیان رقم زنده‌اند.