یادداشت سردبیر: 

درج گزارشاتخبری و تحلیلی از تحولات اقتصادی به نقل از منابع مختلف رسانه های بورژوایی با هدف ارائه یک تصویر عمومی از چنین تحولاتی صورت می گیرد و به معنای تأیید ارزیابی های موجود در این گزارشها نیست. با تشکر از رفیق تهیه کننده گزارش. 

هشدارها نسبت به خطر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد عراق

متخصصان نسبت به پیامدهای منفی کاهش قیمت نفت بر اقتصاد عراق و پرداخت حقوق کارمندان دولتی هشدار می‌دهند به خصوص که عمده درآمد بغداد وابسته به صادرات نفت است.

نفت خام بصره (سنگین و متوسط) متحمل زیان هفتگی قابل توجهی شد و همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت به ۷۱ دلار برای هر بشکه، نفت خام سنگین بصره هم در روز جمعه ۶ سپتامبر ۲۰۲۴ با افزایش ۴۰ سنتی به ۶۸.۷۶ دلار رسید و طی یک هفته گذشته ۶.۱ دلار معادل ۷.۹ درصد کاهش قیمت داشت.

کاهش قیمت نفت به نگرانی‌ها و پرسش‌های پارلمان و مردم در خصوص برنامه‌های دولت برای مقابله با بحران تامین منابع مالی لازم دامن زده است به ویژه که این کاهش قیمت نفت اختلافی بیش از ۱۰ دلار با قیمت پیش‌بینی شده در قانون بودجه دارد.

«احمد صباح»، پژوهشگر امور اقتصادی در این باره گفت: کاهش قیمت نفت به زیر ۷۰ دلار همزمان پایبندی عراق به سطح تولید خود در سازمان اوپک و کاهش آن به ۳.۳ میلیون بشکه در روز، منجر به نتایج منفی بزرگی خواهد شد.

صباح افزود:درآمد ماهانه نفت به ۹ تریلیون دینار کاهش یافته است که هشت تریلیون آن صرف تامین حقوق کارکنان می‌شود و بقیه وجوه برای تامین هزینه‌های شرکت‌های صدور مجوز نفت، اقلام کارت خوار و بار و سایر هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد.

وی افزود: ۹۰ درصد درآمد عراق به نفت وابسته است و این عدد بزرگی است زیرا کاهش قیمت نفت به ۷۰ دلار در هر بشکه یا کمتر باعث می شود عراق حداقل سه سال نتواند حقوق پرداخت کند.

صباح تصریح کرد: تصمیمات اوپک مبنی بر کاهش صادرات تاثیر و شکاف زیادی بر کسری بودجه خواهد داشت که از مابه التفاوت قیمت نفت پرداخت می‌شود، زیرا بودجه بر اساس درآمدهای نفتی است و هر زمان که قیمت نفت تغییر کند، تأثیر مستقیم بر بودجه خواهد داشت و در نتیجه کاهش قیمت جهانی نفت موجب کسری در نرخ تکمیل بودجه می‌شود.

وزارت نفت عراق دیروز یکشنبه از برنامه‌ای برای افزایش تولید نفت خام خود به شش میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۸ به عنوان بخشی از پروژه بزرگتر برای افزایش درآمد این کشور خبر داد.

منبع اصلی:

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A

پوتین: روسیه باید صادرات اورانیوم، تیتانیوم و نیکل را محدود کند

رییس جمهور روسیه خواستار ایجاد محدودیت در صادرات مواد معدنی حساس شد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت: مسکو باید صادرات اورانیوم، تیتانیوم و نیکل را به تلافی تحریم های غرب محدود کند.

این اظهارات که در جمع وزرای دولت بیان شد باعث افزایش قیمت نیکل و افزایش سهام شرکت‌های استخراج اورانیوم شد.

پوتین در یک سخنرانی تلویزیونی افزود: چنین محدودیت هایی می تواند برای سایر کالاها نیز اعمال شود؛ روسیه تولید کننده عمده گاز طبیعی، الماس و طلا است. با این حال همین فردا لازم نیست این محدودیت‌ها اعمال شوند چون ما نباید به خودمان ضربه بزنیم.

پوتین گفت: روسیه در ذخایر تعدادی از مواد خام استراتژیک پیشرو است: این رقم برای گاز طبیعی تقریبا ۲۲ درصد از ذخایر جهان است و برای طلا – تقریبا ۲۳٪، برای الماس نیز تقریبا ۵۵٪ است.
او خطاب به نخست وزیر میخائیل میشوستین گفت: لطفاً به برخی از انواع کالاهایی که ما به بازار جهانی عرضه می کنیم نگاهی بیندازید… شاید باید به محدودیت های خاصی فکر کنیم – اورانیوم، تیتانیوم، نیکل. ولی نباید کاری کنیم که به خودمان آسیب بزنیم.

از زمان شروع حمله روسیه به اوکراین، کشورهای غربی نفت و گاز روسیه را تحریم کرده‌اند اما این کشور همچنان صادرکننده عمده فلزات و مواد معدنی است که کاهش این تولید می‌تواند به غربی‌ها و دیگر کشورهای جهان ضربات اساسی بزند.

منبع:

https://www.reuters.com/markets/commodities/putin-says-russia-should-consider-restricting-exports-uranium-titanium-nickel-2024-09-11/

برزیل برای نخستین بار از سال ۱۹۹۹ از روسیه اورانیوم خرید

داده‌های سازمان آمار برزیل نشان می‌دهد که این کشور امسال نخستین محموله اورانیوم طبیعی غنی‌شده را از روسیه، برای اولین بار از سال ۱۹۹۹ خریداری کرد.

داده‌های صادره از سازمان آمار برزیل بیانگر آن است که پس از امضای قرارداد یک شرکت محلی با شرکت روسی «روس‌اتم» در سال گذشته، تامین کامل اورانیوم غنی شده تنها نیروگاه هسته‌ای برزیل در منطقه آنگرا برای سال‌های‌ ۲۰۲۳-۲۰۲۷ میلادی انجام خواهد شد.

بهار امسال، شرکت دولتی گزارش داد که قرارداد دیگری نیز با این شرکت منعقد کرده است اما برای تامین اورانیوم طبیعی. برزیل تابستان امسال، برای اولین بار از سال ۱۹۹۹، ۲۷.۱ تن سوخت غنی شده با اورانیوم به ارزش ۱۸.۹ میلیون دلار از روسیه وارد کرد.

در همین حال، این کشور واقع آمریکای لاتین ۲۶.۹ تن اورانیوم طبیعی به ارزش ۵۲.۷ میلیون دلار وارد کرده که برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ تا تاکنون است. برزیل همچنین عناصر رادیواکتیو دیگری را نیز از روسیه خریداری کرده که تنها یک کیلوگرم آن به ارزش سه میلیون دلار است.

منبع:

https://sputnikarabic.ae/20230904/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1999-1080670017.html

شصت‌وچهارمین سالروز تأسیس اوپک و چالش‌های پیش‌رو

روز 24 شهریور، شصت‌وچهارمین سالروز تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است، ۶۴ سال پیش در چنین روزی پنج کشور ایران، عربستان، عراق، کویت و ونزوئلا در بغداد گردهم آمدند و این سازمان را بنا گذاشتند. اوپک در طول ۶۴ سال گذشته با چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم کرده و سال‌های پر مخاطره‌ای را پشت سر گذاشته و همچنان توانسته است با همکاری اعضا با قدرت به راه خود ادامه دهد.

چالش‌های پیش‌روی این سازمان

در کوتاه‌مدت اوپک با چالش مازاد عرضه نفت و به‌ویژه مازاد عرضه نفت خام سنگین در بازار روبه‌روست و از طرف دیگر به‌دلیل وضع اقتصاد جهانی و اوضاع نامشخص اقتصاد چین، رشد تقاضا هم در سایه ابهام قرار دارد. همین تحلیل ساده سبب شد اوپک و متحدانش (ائتلاف اوپک‌پلاس) برنامه تعدیل کاهش عرضه خود را که در ژوئن ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی کرده بودند به دو ماه آینده موکول کنند. هم‌اکنون سهم آمریکا، کانادا و برزیل در عرضه نفت حدود ۳۱ درصد است که خود می‌تواند در اضافه عرضه بازار تأثیری بسزا داشته باشد.

با وجود همه عوامل بنیادین (تقاضای واقعی)، عوامل غیربنیادین نیز بر بازار اثر می‌گذارند، از جمله فعالیت‌های سوداگری به واسطه تجارت الکترونیک با تکیه بر هوش مصنوعی (Algo-Trading) و عوامل ژئوپلتیک منطقه‌ای. آنچه مسلم است، هم‌اکنون کشش قیمتی نسبت به عوامل بنیادی بازار حساسیت زیادی دارد و هر تغییر در عوامل بنیادی می‌تواند روی قیمت تأثیر معنادار داشته باشد، این مسئله درباره عوامل غیربنیادی و به‌ویژه عوامل ژئوپلتیک حساسیت کمتری دارد.

شایان ذکر است که انتظارهای اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی درباره تقاضای نفت در سال ۲۰۲۴ به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است و باید بر این نکته اشاره کنم که نااطمینانی به‌ویژه درباره تقاضا و بالاخص چشم‌انداز مبهم اقتصاد چین، نقشی مهم در این اختلاف دارد. نیمه دوم سال ۲۰۲۴ می‌تواند آغاز یک دوره فصلی قوی‌تر نسبت به ماه‌های گذشته آن بوده و افزایش قابل توجه در رشد تقاضا می‌تواند برای برنامه‌های اوپک پلاس مهم باشد.

البته که باید بر این مسئله اشاره کرد که در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ عرضه قوی دیگر عرضه‌کنندگان غیراوپک، اوپک‌پلاس را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند، به عبارتی انگیزه افزایش سطح قیمت‌های نفت را در آنها تحت تأثیر قرار می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی معتقد است که رشد تولید در کشورهایی مانند آمریکا، آرژانتین، برزیل، کانادا و گویان به حدود ۴.۸ میلیون بشکه در روز در میان‌مدت خواهد رسید، در همین حال نباید ظرفیت مازاد (Spare Capacity) کشورهای عضو اوپک را نادیده گرفت.

بر اساس تازه‌ترین گزارش بلومبرگ ظرفیت مازاد کشورهای عربستان، امارات و عراق به همراه اعضای اصلی اوپک‌پلاس به بیش از روزانه ۸ میلیون بشکه در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. این چالش‌ها در کوتاه‌مدت ضرورت همکاری مستمر میان اعضای این سازمان را برای ایجاد ثبات در بازار و حفظ امنیت انرژی افزایش خواهد داد. ویل هارس (Will Hares) یکی از تحلیل‌گران انرژی معتقد است که در صورت افزایش نیافتن قابل‌توجه تقاضا در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ ممکن است ائتلاف اوپک‌پلاس مجبور شود کاهش‌ها را تا پایان سال ۲۰۲۴ تمدید کند.

وی معتقد است چنین چالشی ممکن است با خروج بعضی از اعضای این سازمان همراه باشد مانند اتفاقی که برای آنگولا افتاد. در اینجا سعی می‌کنم به‌طور خلاصه نیز چالش‌های اوپک در بلندمدت را بررسی کنم، بزرگترین چالش اوپک در بلندمدت بحث‌ «گذار انرژی» است که باید با دقت و هماهنگی اعضا در نشست‌های کنوانسیون تغییرات اقلیمی (کاپ) دنبال شود. این مسئله بسیار حائز اهمیت است که گذار به‌صورت تدریجی رخ می‌دهد چون هرگونه تلاش در القای گذار ناگهانی باعث ایجاد شوک‌های جبران ناپذیر در بازار انرژی می‌شود و در این ارتباط اوپک بسیار با دقت عمل کرده است.

در کاپ ۲۸ این مسئله به دقت دنبال شد و در کاپ ۲۹ نیز اوپک با ارائه نقطه نظرات مشترک اعضا آن را ادامه خواهد داد. اختلاف‌نظرها درباره کاهش تولید سوخت‌های فسیلی در میان سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی زیاد است. البته اوپک تاکنون و با قدرت در این باره هماهنگی‌های لازم را انجام داده است. باید اذعان کنم که این چالش می‌تواند پس از سال ۲۰۳۰ تا حدی اوپک و تولیدکنندگان سوخت‌های فسیلی را زیر فشار قرار دهد.

به هرحال ایران به‌عنوان عضو اصلی این سازمان حداکثر همکاری را داشته و خواهد داشت.

منبع (با اندکی حک و اصلاح):

افشین جوان

سرپرست نمایندگی ایران در هیئت عامل اوپک و نماینده ملی ایران در اوپک

درخواست هند از اوپک‌پلاس برای افزایش تولید نفت

به گزارش خبرگزاری رویترز، پانکاج جین روز پنجشنبه اعلام کرد هند از تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تولیدکنندگان غیرعضو (اوپک‌پلاس) خواسته است تا تولید نفت خود را برای کشورهایی مانند هند که با رشد تقاضای سوخت روبه‌رو هستند، افزایش دهد.

اعضای اوپک‌پلاس هفته گذشته توافق کردند برنامه خود را برای افزایش تولید نفت در ماه‌های اکتبر و نوامبر به تأخیر بیندازند. اعضای این ائتلاف همچنین اعلام کردند در صورت نیاز، ممکن است برنامه خود را برای تسهیل کاهش تولید نفت متوقف کنند یا به حالت قبل بازگردانند.

هند سومین واردکننده و مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان است که بیش از ۸۰درصد از نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کند.

جین با اشاره به افزایش تقاضای سوخت در هند، گفت که این کشور از اوپک‌پلاس می‌خواهد تا تولید نفت خود را افزایش دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هند در نظر دارد خرید نفت را از روسیه افزایش دهد، گفت: پالایشگاه‌ها نفت را از عرضه‌کنندگانی می‌خرند که قیمت پایین‌تری را پیشنهاد دهند.

هند در ماه ژوئیه با پیشی‌گرفتن از چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت روسیه شد.

جین افزود خرده‌فروشان سوخت در هند در صورت افت قیمت نفت خام، کاهش قیمت بنزین و گازوئیل را لحاظ خواهند کرد.

منبع:

https://www.reuters.com/business/energy/india-wants-opec-raise-oil-output-oil-secretary-says-2024-09-12/

هشدار بلومبرگ درباره نابودی صنعت خودروسازی اروپا

بلومبرگ در گزارشی هشدار داد که خودروسازان اروپایی با تعطیلی کارخانه‌ها و نابودی هزاران شغل مواجه هستند چرا که در پی کاهش تقاضا و افزایش رقابت، این شرکت‌ها برای ادامه روند برقی کردن خودروهای خود با مشکل مواجه هستند.

طبق تحلیل این شبکه خبری، تقریباً یک سوم از کارخانه‌های بزرگ خودروهای سواری از پنج تولیدکننده برتر اروپا یعنی بی‌ام‌و، مرسدس بنز، استلانتیس، رنو و فولکس واگن سال گذشته میلادی زیر ظرفیت تولید خود فعالیت کردند.

ارقام و داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که این غول‌های خودروسازی کمتر از نصف ظرفیت خود تولید کرده‌اند.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که فروش سالانه در اروپا حدود 3 میلیون دستگاه خودرو کمتر از سطح پیش از همه‌گیری کرونا بوده است و این امر باعث می‌شود کارخانه‌ها با تمام ظرفیت تولید نکنند و هزاران شغل در معرض خطر قرار بگیرد.

بر اساس این گزارش، تعطیلی کارخانه‌های خودروسازی نگرانی‌ها را در مورد این منطقه تشدید خواهد کرد که پس از عقب ماندن از رقبای اصلی، ایالات متحده و چین، با رکود طولانی مدت مواجه است.

ماتیاس اشمیت، یک تحلیلگر مستقل خودرو به بلومبرگ گفت: خودروسازان بیشتری برای تکه‌های یک کیک کوچک‌تر می‌جنگند. برخی از کارخانه‌های تولیدی قطعاً باید تعطیل شوند.

این در حالی است که گروه آلمانی فولکس واگن هفته گذشته میلادی اعلام کرد که برای اولین بار در تاریخ نزدیک به 90 ساله خود، در حال بررسی تعطیلی کارخانه‌ها در آلمان است. این خودروساز گفت که برای گذار از سوخت‌های فسیلی با مشکل مواجه است.

شرکت بی‌ام‌و نیزهشدار داده است که تقاضای کم در چین تهدید دیگری برای فروش و سود است.

احتمال تعطیلی کارخانه‌ها در اروپا طی سال‌های اخیر در میان افزایش شدید قیمت انرژی و کمبود کارگر که هزینه‌های کار را افزایش داده، افزایش یافته است.

منبع: بلومبرگ

با تشکر از رفیق تهیه کننده مطالب