نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

کمبود مسکن و انفجار اجاره بها

نوشتۀ: دیدگاه مخالف

این که چه مقدار از این میزانِ کمِ فاکتورِ هزینه ی کار باید به نیاز پایه ای مسکن اختصاص یابد، با توجه به امکانات مالی مزدبگیران تعیین نمی شود. این بخش که همیشه بزرگترین رقم پرداختی خانواده را تشکیل می دهد، در واقع به مطالبۀ استثمارگرانۀ یک طبقۀ انگل از سرمایه دارانِ مالیِ صاحب زمین وابسته است. مزدبگیران با کارشان نه تنها باید برای سرمایه ی کارفرمایشان ارزش اضافه تولید کنند، و به سرمایه تضمین دهند که با پرداخت مزد و هزینه های دیگر همچنان سودآور خواهد بود، بلکه با همین درآمدِ کارشان باید سودآوری مالکیت زمین به منزله سرمایه موهومی را نیز تضمین نمایند.

مقدمه:

"تنگنای مسکن محصول ضروری شکل بورژوایی جامعه است. و جامعه ای که در آن توده عظیم زحمتکشان صرفا به دستمزد یعنی تنها به آن مقدار از وسایل معاش، که برای ادامه حیات و تولید مثل ضروری است، متکی می باشد، نمی تواند بدون تنگنای مسکن وجود داشته باشد. جامعه ای که در آن اصلاح مداوم ماشین آلات و غیره کارگران را گروه گروه بیکار می کند، جامعه ای که در آن نوسانات شدید صنعتی که به طور منظم رخ می دهد، از یکسو وجود یک ارتش ذخیره پرشمار از کارگران غیر شاغل را ایجاب می کند و از سوی دیگر برای مدتی توده های کثیری از کارگران را بیکار کرده و به کوچه و خیابان می رانند، جامعه ای که در آن کارگران به صورت توده های عظیم به شهرها رانده شده و در آن جا گرد هم می آیند و آن هم سریعتر از تعداد مسکنی که در چنین شرایطی می تواند برای آن ها ساخته شود، یعنی در جامعه ای که برای شرم آورترین طویله ها هم همواره مستاجری یافت می شود، و بالاخره در جامعه ای که در آن مالک خانه به عنوان سرمایه دار نه فقط حق دارد بلکه به علت رقابت تا اندازه ای هم موظف است، از ملکش با قساوت تمام بالاترین کرایه خانه ها را بیرون بکشد، در یک چنین جامعه ای تنگنای مسکن نه یک چیز تصادفی بلکه یک سامانه ضروری است، و آن را با تمام عواقب و تاثیراتش بر سلامتی و غیره تنها زمانی می توان از میان بر داشت که تمام نظام اجتماعی ای که پرورنده آنست از بیخ و بن دگرگون شود...."

درباره مسئله مسکن- فریدریش انگلس

مسئله مسکن در طول تاریخ چند قرن اخیر همواره یکی از مشکلات گریبانگیر طبقه کارگر و محرومان در جوامع سرمایه داری بوده است. حتی در کشورهای پیشرفته تر و مرفه تر سرمایه داری هم مسئله مسکن معضلی است که علی رغم شدت و ضعف آن در این کشورها همچنان در طول زمان لاینحل مانده و وعده های انتخاباتی احزاب و سیاستمداران برای حل این مشکل و یا تعدیل پایدار آن راه به جایی نبرده است. اما این معضل برای بسیاری از کشورها به مراتب سهمگین تر است. از جمله برای بخش بزرگی از نیروی کار و زحمت ایرانِ امروز، معضل مسکن به مشکلی هر روزه و حتی لاینحل تبدیل شده، تا آنجا که برای بسیاری از کارگران و نیروی کار مزدی، یافتن و برخورداری از سقفی به نام مسکن اساسا غیر ممکن است. آن بخش هایی از طبقات محروم جامعه ایران هم که از نعمت سکونتگاهی برخوردارند، یا آن را از قبل به ارث برده اند، یا در گذشته های نسبتا دور شامل حال طرح های دولتی و تعاونی ها شده اند و یا در صورت امکان تمام یا بخش اعظم دستمزد و حقوق یک عضو شاغل خانواده را برای کرایه آن اختصاص داده اند. امروز و در نظامی که افتخار وزیر مسکنش این است که حتی یک خانه هم نساخته، دست یافتن به سرپناهی امن، به رؤیایی دست نیافتنی تبدیل شده است. در ایران امروز بخش هایی از کارگران فصلی و تهیدستان یا ناچارند در خودرو بخوابند یا چادر بزنند و یا زیرپله و اتاقکی را برای خوابِ دسته جمعیِ شبانه کرایه کنند و یا به حاشیه ها پناه ببرند و در بیغوله ها شب را به صبح برسانند.

در این رابطه و در راستای مباحث برنامه ای کنفرانس آتی تدارک کمونیستی، و در مسیر تبیین مطالبات پایه ای توده کارگران و زحمتکشان و یافتن پاسخ کمونیستی به این مسئله گرهی جامعه، تصمیم به ترجمه مقاله حاضر گرفتیم.

انتخاب این مقاله از اینرو صورت گرفت که نویسنده در آن تبیینی مارکسیستی از مسئله مسکن و مالکیت انحصاری بر زمین ارائه می دهد. برخلاف تفکر حاکم بر جریانات عدالتخواه و سوسیال دموکرات و علی رغم روش رایج در ژورنالیسم چپ که کارکرد اقتصادی رانت ارضی برای انباشت سرمایه را درک نمی کنند و تنها به تبیین آن بر مبنای سوداگری در بخش مستغلات و ثروت اندوزی و فقدان کنترل دولت بر امر قیمت و اجاره مسکن دست می زنند، نویسنده یا نویسندگان مقاله از زاویه ای ماتریالیستی و در چارچوب تضاد بنیادین کار و سرمایه به تبیین تئوریک مسئله مسکن و اجاره زمین می پردازند و نقش مالکیت انحصاری زمین بر میخکوب کردن نیروی کار به کار مزدی و تاثیر آن بر انباشت سرمایه را مورد بررسی قرار می دهند. به عبارتی دیگر مسأله در درجه اول این نیست که سوداگران و دلالان چگونه بازار مسکن را مهندسی می کنند؛ مسإله این است که کدام قوانین اقتصادی به پیدایش چنین سوداگرانی انجامیده و می انجامد. اهمیت نوشته حاضر نیز از همین روست.

احکام تئوریک نوشته ممکن است نیازمند بررسی دقیق تر باشند. اما تلاش برای تبیین مسأله مسکن از شناخت قوانین حاکم بر روند حرکت سرمایه دقیقا آن چیزی است که به فهم موضوع - که در ایران نیز اساسا از همان قوانین پیروی می کند-  یاری میرساند. به طور مثال نویسنده خاطرنشان می کند که: "افرادی که فقط برای ساکن شدن در جایی، باید بپردازند، نیاز به پول دارند. و این پول را با توجه به تقسیم مالکیتِ ابزار تولید و همچنین سطحِ تکاملِ کارِ اجتماعیِ کنونی، فقط در خدمت کارفرمایانی می توانند به دست آورند که نیروی کارشان را مولد می کنند و بابت آن به آن ها می پردازند. بنابر این مالکیت زمین به منزله زنجیری عمل می کند که توده ها را در خدمت به سرمایه به بند می کشد." نویسنده ادامه می دهد که "وقتی بنیانگذاران قانون اساسی، مالکیت خصوصی را به عنوان اصل بنیادی نظم جامعه وضع نمودند و آن را نه فقط برای کالاهای منقول، بلکه برای هر چیزی که به طور انحصاری در دسترس قرار می گرفت اعمال کردند، احتمالا هیچکس نمی دانست و اصلا نباید هم می دانست که آنان با مالکیتِ زمین یک بنیادِ ویژه ی سرمایه داری را از دوران پیشاسرمایه داری اش رها می سازند: حقیقتا ‏ هم غیر قابل دسترس بودن زمین به عنوان شرط ابتدایی کار و زندگی برای جمعیتی بزرگ، پایه ضروری این شیوه تولید است. جایی که دیگر هیچ محوطۀ قابل دسترسی باقی نمی ماند، و تامینِ معاشِ مستقل برای اکثریت غیر مالک ناممکن می شود."

نویسنده مقاله با اشاره به عروج پی در پی قیمت زمین و مسکن و تفاوت قیمت زمین در مناطق مختلف شهرها و روستاها نشان می دهد که حق استفاده از زمین، که در قیمت یا اجاره آن ظاهر می شود هیچ معیار مستقلی برای ارزشش ندارد و با این وجود به دلیل انحصاری بودن مالکیت زمین در شکل یک سرمایه موهومی کسب ارزش می کند. نویسنده به درستی تاکید می کند که "زمینداران بزرگ و اشراف زمیندارسابق، امروز موقعیت جدیدی پیدا کرده و به صورت بخشی از جماعت بزرگتر سرمایه داران پولی پدیدار شده اند: مالکیتشان بر زمین برای آن ها به بُعد مالی ناب، به بخشی از ثروت پولیشان مبدل شده است. و برای دولت، یعنی زمیندارِ بزرگِ دیگر نیز، حاکمیت بر سرزمین به شکلی از ثروت خصوصیِ پولی تبدیل شده است." از نظر نویسنده مالکیت انحصاری بر زمین و بورس بازی مستغلات و افزایش بهای زمین و تبدیل آن به سرمایه موهومی نه تنها بخشی از ارزشی را که به نام دستمزد در اختیار کارگران قرار گرفته از دست آنان خارج می کند بلکه راه گریز و تضمینی است برای مازاد انباشت به خصوص در مقاطع رکود و بحران. او می نویسد: "آن ها و مستاجرینِ دیگر در هنگام بحرانِ مالی باید جریمه بپردازند، زیرا سرمایه گذارانِ بخش اوراقِ قرضه و سهام در هنگام بحران به دلیل وحشتِ از دست دادنِ دارایی هایشان، به بخش ساختمان رو می آورند و بدین ترتیب قیمت خانه ها افزایش می یابد و هم اکنون نیز متناسب با آن قیمت بهره سرمایه گذاریشان را مطالبه می کنند."

بدین ترتیب آنچه که به نام "مشکل اجتماعی" و افزایش اجاره و قیمت مسکن مورد منازعه بین دولت ها و عدالتخواهان و ژورنالیسم چپ قرار می گیرد، در واقع چیزی نیست جز یک عنصر ضروری انباشت سرمایه دارانه، و وسیله ایست برای نجات جامعه سرمایه داری از بحران و فروپاشی، به بهای بی خانمانی زحمتکشان جامعه.

البته خواننده ای که این مقاله را می خواند متوجه خواهد شد که چیزی که نویسنده معضل مسکن در جامعه سرمایه داری آلمان می خواند، در ایران به مراتب وحشتناک تر است. افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در آلمان در چند سال اخیر در مقایسه با دهه های قبل شتاب گرفته است. با وجود این در مقایسه با بارها افزایش چند صد درصدی آن در ایران طی فقط چند سال، افزایش ناچیزی محسوب می گردد. در آلمان نیز صاحب خانه شدن برای اقشار کم درآمد و کارگران تقریبا غیر ممکن است، با وجود این نقش دولت و قوانین آلمان در دفاع از حقوق مستاجرین و کنترل میزان اجاره ها و به عهده گرفتن پرداخت اجاره ی خانواده های حقیقتا فقیر و وضع مالیات ها و روش هایی که برای ساخت مسکن اجاره ای برای اقشار کم درآمد به عمل می آورد، در نظر اغلب مسئولین جمهوری اسلامی اساسا وظیفه دولت تلقی نمی شود. در مقایسه با کشوری که نماینده عدالتخواه حامی مستضعفینش در ارتباط با وظیفه دولت و قانون در کنترل قیمت مسکن و کرایه آن پاسخ می دهد که: ما که کشوری کمونیستی نیستیم که به محدود کردن حقوق مالکیت دست بزنیم، دولت آلمان، این دولتی که بر کل اروپا سیاست ریاضت اقتصادی را دیکته کرده و الگوی ایده آل و چشم امید بازار آزادیهای رادیکال در سرتاسر جهان به شمار می رود، در مقابل جمهوری اسلامی ایران یک نظام سوسیالیستی به نظر میرسد. حقیقتا نیز آنچه در آلمان وضعیت وخیم مسکن قلمداد می شود برای خانه به دوشان ایران در واقع در حکم "ایده آلی سوسیالیستی" است. "ایده آلی" که البته محصول مبارزه طبقاتی کارگران آلمان از نیمه دوم قرن نوزده به بعد بوده است و امروز در حال رنگ باختن است.

با وجود این همان گونه که نویسنده خاطرنشان می کند هدف یک دولت رفاه بورژوایی از پرداخت یارانه و حمایت از تلاش های فردی برای صاحبخانه شدن و غلبه بر کمبود مسکن نه فقط جهت دادن پس اندازها به منظور حل یک "مشکل اجتماعی" بلکه همچنین به خاطر تاثیر ارزش اخلاقی مالکیت آپارتمان بر افراد است. نویسنده این هدف را بدین گونه ابراز می دارد: " هیچ چیز کارگر فاقد مالکیت را عملا و به لحاظ ایدئولوژیک، محکم تر از این به مناسباتی زنجیر نمی کند که دیگران در آن بر ثروت خود می افزایند، مگر آن پروژه ای که او در آن برای خودش کار کند تا مالک شود و به جهان مالکیت اُنس بگیرد. بدین ترتیب او دیگر خود را نه به عنوان پرولتری که در خانه ای ساکن است، بلکه به عنوان مالکی می بیند که باید از عهده حفظ دارایی اش برآید."

بدین ترتیب حتی آن جا که دولت سرمایه برای صاحب خانه کردن توده های کار، با وام و قسط و یارانه اقدام می کند باز هم در حال پاسخ دادن به ضرورت ایدئولوژیک طبقه حاکم و مهار نیروی کار است. به قول انگلس: به کارگران "خانه های شخصی بدهید، آن ها را دو مرتبه به زمین زنجیر کنید و با این کار قدرت مقاومت آن ها را در مقابل کاهش دستمزد توسط کارخانه داران در هم بشکنید."

در انتشار نوشته به زبان فارسی از ترجمه بخش پایانی مقاله حاضر اجتناب شده است. آن بخش به جدل با برخی گروه های معترض به "مشکل مسکن" در آلمان می پردازد که خاص آلمان است و احتمالا موضوعیت چندانی برای خواننده فارسی زبان ساکن ایران ندارد.

وحید صمدی

9 آبان 1399

30 اکتبر 2020

کمبود مسکن و انفجار اجاره بها: مالکیت املاک و مستغلات و بازار مسکن

نوشته دیدگاه مخالف

شهرهای بزرگ آلمان با یک کمبود مسکن جدید مواجه شده اند. در حال حاضر یک حقوق بگیر عادی برای سقف روی سرش، حدود یک سوم درآمدش را پرداخت می کند و اجاره بها همچنان افزایش می یابد. این واقعیت که شرایط ابتدایی معاش برای اکثریت مردمی که کار می کنند تبدیل به امر لوکسی شده که به سختی می توانند از عهده آن بر آیند، رسما  به عنوان "مشکل اجتماعی" معرفی می شود. سیاستمداران به خصوص قبل از انتخابات قول می دهند که برای "قابل پرداخت بودن" مسکن کاری بکنند. اما واقعیتی که همه چیز را درباره تشخیص و درمان این "مشکل اجتماعی" بیان می کند، این است که هنوز پس از 150 سال توسعه کاپیتالیستی این "قابل پرداخت بودن" برای بسیاری امکان پذیر نیست. ‏

کسانی که به این مشکل مبتلا هستند متوجه می شوند که مسکن – که برخی ها خواست آن را طرح می کنند که نباید کالا باشد – حقیقتا یک کالای معمولی نیست. در حالی که در مورد کالاهای معمولی، این رقابت است که بر اساس هزینه تولید، قیمت فروش کالا را تعیین می کند، در مورد خانه، آپارتمان و مسکن این مسئله فقط در مورد دو قسمت از سه جزء قیمت صدق می کند: اولین جزءِ قیمت مربوط به ساختمان و هزینه تجاری ساخت و ساز آن است، و دومین جزء مربوط به هزینه های عملیاتی –برق، آب، گرمایش و نگهداری- است که با هم "کرایه دوم" [کرایه دوم اصطلاحی است که در آلمان برای هزینه های جانبی مسکن اجاره ای به کار می رود- م] را تشکیل می دهند. مسئله ی فاکتور سوم قیمت اجاره طور دیگری است: به زمینی مربوط می شود که ساختمانِ آپارتمان یا خانه روی آن قرار می گیرد. زمین خود به هیچ وجه تولید نشده است، بنابر این در این جا صرفا مالکیت بر زمین، یعنی چیزی که در سند ثبت شده است، و بدون هیچ هزینه تولیدی بوده است، ‏به عنوان منبع درآمد برای صاحب زمین عمل می کند. از قضا همین قیمت است که هیچ هزینه ای را در برنمی گیرد و همیشه آپارتمان و خانه را گرانتر می کند.

I. اجاره و رهن – چیزی که صاحبان زمین با آن کسب درآمد می کنند

صاحبان زمین مثل اعضای دیگر جامعه بورژوایی چیزی را که در تملک دارند به وسیله ای برای کسب درآمد تبدیل می کنند. قسمتی از سطح زمین به آن ها تعلق دارد که نه تولید شده است و نه تولید می کند، یعنی افزایش هم نمی یابد. این دارایی از این طریق بوجود نمی آید که افرادی چیزهایی را که دیگران بدان نیاز دارند تولید می کنند و دولت هم حق دسترسی انحصاری تولیدکنندگان به محصولشان را تضمین می کند؛ بلکه فقط از طریق محروم کردن دیگران، از طریق به انحصار در آوردن شرایط مشترک زندگی دیگران یعنی از طریق دسترسی انحصاری به زمین حاصل می شود. این یک رابطه حقوقی ناب است، یعنی رابطه قهر. برای مالک، یک منبع درآمد ایجاد می شود، زیرا دیگران، یعنی صاحبکاران و مصرف کنندگان برای کاسبی یا صرفا برای سکونت به قطعه زمینی نیاز دارند که استفاده از آن برای آنان به دلیل مانع مالکیت مجاز نیست. صاحب زمین جهت رفع موقت این مانع، یعنی برای این که اجازه استفاده از زمینش را به دیگران بدهد، قیمتی را مطالبه می کند.

بنابر این صاحبان زمین در ازای اجاره ای که برای استفاده دیگران از زمین، دریافت می کنند، هیچ بازده شخصی و هیچ سهمی در تقسیم اجتماعی کار ندارند. آن ها اصلا سرو کاری با تولید کالاها و خدماتی که جامعه با آن ها زندگی می کند - و با کاری که صرف آن ها می شود- ندارند. درآمد آن ها بر این بنا می شود و همچنین به این بستگی دارد که دیگران از زمین آن ها استفاده کنند و ثروتی اجتماعی پدید آورند و آن ها هم در آن ثروت شریک شوند. مالکین زمین صاف و ساده قدرت انحصاری خود را به پول تبدیل می کنند. به عبارتی دیگر دریافت بها برای حق استفاده از یک پیش شرط طبیعی صرف برای تولید و مصرف در هر شکل آن، از نقطه نظر مضمون اقتصادی اش،  باجی است که انحصارگر زمین از بقیه طبقات اجتماعی طلب می کند.[1]

در همان اصل تصاحب - مالک زمین بدون آنکه پولی بگیرد اجازه نمی دهد که هیچ کس روی زمینش زندگی یا کار اقتصادی بکند – روشن می شود که چرا میزان اجاره در هر متر مربع در جاهای مختلف تا این حد کاملا متفاوت است. میزان اجاره زمین تجاری در داخل شهرها صدها یا هزاران برابر بیشتر است از به طور مثال اجاره مراتع و زمین های کشاورزی در روستا. این نشان می دهد که حق استفاده ی مورد معامله، هیچ معیار منحصر به خودی برای ارزشش ندارد: در آماده سازی زمین هیچ هزینه ای صرف نشده که بهره برداری سودآور از آن موضوع رقابت فروشندگان در فروش کالاهای تولید شده باشد. زمین صرفا یک شرط طبیعی برای تولید ثروت است. این که ارزش قدرتی که اجازه دسترسی به آن را اعطا می کند یا محروم می سازد- چیست، کاملا به این بستگی  دارد که مصرف کنندگانش با آن چه می توانند بکنند. بنابر این در حقیقت میزان کرایه و اجاره در این بازار را، فقط رقابت مستاجرین بر سر زمین نسبت به میزان پیشنهاد آن ها تعیین می کند [و کار و هزینه های تولید در آن نقشی ندارد].

چیزی که زمینداران در این رقابت در دست دارند، کیفیت هایِ طبیعی یا غیر طبیعیِ اتفاقیِ ملکشان است که امتیازاتِ متفاوتی را به مصرف کنندگان متفاوت عرضه می کند و بدین ترتیب مطالبه ی کرایه ی بالاتری را مجاز می نماید. حاصلخیزی و آبیاری در رابطه با استفاده ی کشاورزی، نقش بازی می کنند؛ برای استفاده صنعتی و تجاری، موقعیت زمین، داخل یا نزدیک شهر بودن، در مسیر تردد قرار داشتن، و یا زیرساخت ها و غیره اهمیت دارند، و برای ساخت مسکن نیز موارد مشابه دیگری هستند که جذابیت زمین را تعیین می کنند. همه این کیفیت ها میزان تقاضا و تمایل مصرف کنندگان به پرداخت را تعیین می کنند. مالکین زمین برای آن که علاقه به زمینشان را افزایش دهند، حتی گاهی خود به عنوان سرمایه گذار مشارکت می کنند: آن ها پول نمی گذارند برای آن که سرمایه  گذاری تجاری بکنند و سود یا بهره کسب کنند، آن ها از پول استفاده می کنند تا کیفیات مصرفی زمینشان را از طریق قابل دسترس کردن آن و قرار دادنش در مسیر عبور و مرور  و ساخت و ساز، بهبود بخشند و اجاره بالاتری را درخواست کنند.

II. قیمت زمین – ارزش سوداگرانه ی املاک و مستغلات

دوما مالک از حقی که بر ملکش دارد بدین گونه استفاده می کند که، نهایتا آن را واگذار نموده و به پول تبدیل می کند. وقتی زمین فروخته می شود، یک رابطه حقوقی ناب تبدیل به یک موضوع تجاری می شود: قدرت محروم کردنِ دیگران قیمت پیدا می کند. مطابق این الگو که، آنچه پول بر میگرداند خودش ارزش پولی دارد، قیمت حق مالکیت از نفع اقتصادی ای ناشی می شود که به طور مرتب برای صاحبش در شکل رهن و اجاره به همراه می آورد.

وقتی مالکین برای زمینشان قیمتی تعیین می کنند، در عمل تشابهی بین ملکشان با سرمایه ایجاد می کنند. در حالی که سرمایه دار با به خدمت گرفتن کار قابل خرید، سرمایه اش را به منبعی برای دارایی جدید تبدیل می کند، مالک زمین فقط پولی را جذب می کند، که او می تواند از کار اقتصادی سودآور دیگری یا از مصرف دیگری کسب کند. اینجا برای مالک زمین، زمینش همچون سرمایه برای سرمایه داران، به عنوان منبعی از درآمد مداوم عمل می کند. بر این اساس مالک زمین اجاره ای را که کسب می کند به عنوان ثمره مالکیتش قلمداد می کند. و اولین سرنخ برای ارزشگذاری آن [مالکیت] را مقایسه سودش با سود متعارف بازار در اختیار او می گذارد. قلمداد کردن درآمد اجاره بها به عنوان بهره، یک ارزش سرمایه ای را برای زمین تداعی می کند که نصیب زمین می شود، - محاسبه کردن آن به منزله سرمایه از روی میزان درآمدهای ناشی از آن، درست شبیه ارزیابی ارزش سهام. زمین، به عنوان طبیعتی بکر، به سرمایه موهومی تبدیل می شود، زیرا دسترسی انحصاری به آن، قدرتی ایجاد می کند که مالک را قادر می سازد که در قبال استفاده از زمین نوعی باج مطالبه کند، و بدین ترتیب برای خود به طور مداوم درآمد به وجود آورد.

مقایسه ی اجاره بهای پرداختی جاری با بهره متوسط در واقع فقط نقطه شروعی در تعیین ارزش زمین است: هر چه باشد موضوع معامله خود یک منبع درآمد است؛ و در واقع این دسترسی به درآمد آینده است که خرید و فروش می شود. همه آنچه که می تواند به افزایش اجاره منجر شود، راه های تردد و ساخت و ساز جدید، توسعه محیط اطراف به طور کلی، وضعیت اقتصاد ملی و منطقه ای، همه این ها در ارزیابی میزان اجاره مؤثر است و در محاسبه ارزش این سرمایه موهومی دخالت داده می شود. از طرف دیگر حدسیات درباره رشد بهره، همچون کلیه اشکال جایگزینی که پول را در سرمایه گذاری های سودآور وارد می کنند، در این محاسبه هم وارد می شوند، به طوری که حتی فازهای بهره پایین یا بازار بورس ضعیف، مطالبه قیمت فزاینده برای زمین را توجیه می کند.[2] یک فروشنده املاک و مستغلات می خواهد هرتصوری را که نسبت به جذابیت احتمالی و تقریبی آینده مالش دارد، همین امروز هم در قیمتش قابل تحقق و پرداخت باشد.

البته ابتدا باید طرف خریدار، قیمت سوداگرانه را به رسمیت بشناسد و آن را تصدیق کند. او ابتدا بررسی تکمیلی خود را نسبت به ارزیابی فروشنده ملک انجام می دهد: قیمت زمینی که او استفاده می کند، برای او هزینه ای است که او می پردازد تا از خراج به مالک زمین خلاص شود. خریدار سپس به سرمایه گذاری روی رهن یا اجاره فکر می کند: اگر بخواهد از پرداخت اجاره زمین اجتناب کند، اصلش را می خرد- و ارزش آن را بر اساس اجاره ای که پس انداز می کند محاسبه می نماید. فروشنده و خریدار یک قطعه زمین بر سر تخمین سوداگرانه اجاره و قیمت زمین در آینده و بر سر رابطه بین قیمت این دو رقابت می کنند.

بدین ترتیب خریدارانی که می خواهند از یک قطعه زمین استفاده کنند، خود را در وسط بازار خیلی بزرگتری می یابند که آن ها با تقاضایشان تنها بخش کوچکی از آن را تشکیل می دهند: در جایی که زمین به عنوان یک سرمایه موهومی ارزش گذاری می شود، در جایی که بر اساس تخمین رشد ارزشش خریده یا فروخته می شود، در همانجا هم بدون در نظر گرفتن نوع استفاده اش، به عنوان شکلی از سرمایه گذاری پولی قلمداد می گردد و با سرمایه گذاری های جایگزینی از این نوع مقایسه و با آن ها مبادله می شود. بازار املاک و مستغلات جزیی از بازار عمومی تری برای داد وستد با سرمایه موهومی است؛ بازیگران این بازار بانک های بزرگ، صندوق ها و شرکت های بیمه هستند که فرصت ها و ریسک های سهام، اوراق قرضه،  ارز و غیره را تخمین می زنند و از طریق تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری هایشان قیمت مناسبِ بازار را برای آن ها تجویز می کنند. آن ها با تخمین آینده قیمت ها و ارزیابی اوضاع اقتصادی - که تقاضا برای ملک و مسکن و آمادگی پرداخت از آن ناشی می شود- در عین حال ‏بر افت و خیز قیمت املاک و مستغلات نیز، تاثیر می گذارند. بدین ترتیب بازار مستغلات از یک ارزشگذاری دوگانه متناقض بهره می برد: در یک طرف ملک و زمین قرار دارند، که علی رغم و فراتر از هر موقعیت اقتصادی، شرط غیر قابل اجتناب همه مشاغل و زندگی به طور کلی هستند، این ها به اصطلاح "ارزش هایی واقعی"(‎„reale Werte“ ‎) هستند (که در انگلیسی ‏" "„Real Estate“ ‎ نامیده می شوند که در لغت به معنی دارایی واقعی است.) و بنابر این محافظت در مقابل بی ثباتیِ بالا و پایین بازار مالی را امکان پذیر می نمایند. از طرف دیگر وابستگی کامل ارزش موهومی زمین به موقعیت اقتصادی سایر کسب و کارها قرار دارد. این وابستگی آن چنان خوب شناخته شده است که تحولات قیمت این بخش به عنوان شاخص اولیه ی بحران عمومی و یا رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود.

در هر حال این وضعیت، این واقعیت را که زمین به منزله یک سرمایه موهومی مورد معامله قرار می گیرد و این که زمین سرمایه نیست و هیچ سرمایه ثابت و متغیری در آن به کار نرفته پنهان می دارد. زیرا هرجا که زمین دست به دست می شود، پولی که خریدار می گذارد تفاوتی با خرید شرکت ها، سهام یا اوراق بهادار ندارد. [با این تبدیل زمین به سرمایه موهومی،] طبقه مالکین زمین – به عنوان صاحبان یکی از سه منبع درآمد اقتصاد سیاسی کاپیتالیسم-  به عنوان یک پدیده اجتماعی ناپدید شده است. زمینداران بزرگ و اشراف زمیندارسابق امروز موقعیت جدیدی پیدا کرده و به صورت بخشی از جماعت بزرگتر سرمایه داران پولی پدیدار شده اند: مالکیتشان بر زمین برای آن ها به بعد مالی ناب، به بخشی از ثروت پولیشان مبدل شده است. و برای دولت یعنی زمیندار بزرگ دیگر نیز، حاکمیت بر سرزمین به شکلی از ثروت خصوصیِ پولی تبدیل شده است.

III.  رهن و اجاره قیمت زمین را توجیه می کنند: طبقه بندی استفاده کاپیتالیستی از زمین با توجه به کیفیت آن به عنوان سرمایه موهومی.

انحصار ملک و زمین این قدرت را به صاحب آن می دهد که از استفاده کننده آن باج بخواهد و این باجِ منظم به او اجازه می دهد که برای ملک انحصاری اش ارزش یک سرمایه موهومی قائل گردد، و بدین وسیله ارزش محاسبه شده ی این منبعِ درآمد نیز از باجی که بر آن بنا شده است جدا و مستقل می شود: این ارزش از این پس دیگر با مقایسه اجاره با نرخ بهره ی در حال تغییر و درقیاس با شکل های دیگر سرمایه گذاری، و از طریق پیش بینی جذابیت های آینده ی قطعه زمین و همین طور از طریق رقابت سوداگرانه بر روی همه این ابعاد و مقادیر تعیین می گردد. این ارزش زمین که فقط بر اساس مقایسه، بابت آن پول پرداخت یا درخواست شده است، مقدار اجاره ای را تعیین خواهد کرد که باید برای سودآوریِ متناسبِ این سرمایه ی موهومی مطالبه شود. ارزش سرمایه موهومی زمین، - که فقط به خاطر بهره ارضی [ناشی از مالکیت انحصاری بر زمین] وجود دارد- این بهره را به حق بهره برداری از آن منوط می کند و بدین ترتیب در تضاد با استفاده تجاری از زمین و البته و به طریق اولی [در تضاد] با سکونت معمولی قرار می گیرد. هزینه ای که مستاجرین باید متحمل شوند، براساس رقابت روی هزینه هایی استوار نیست که آن ها با مقایسه ی صورتحساب های کاریشان برای استفاده از زمین و مستغلات ارائه می دهند؛ برعکس توانایی پرداختِ مصرف کنندگان باید با اجاره هایی مستهلک شود که قیمت زمین دیکته می کند، قیمتی که از سوداگری زمین ناشی می شود [و البته نه از هزینه هایی که صرف تولید یا خدمات شده است]. بنابراین به خاطر نیاز کل جامعه به تکه ای زمین مسئولیت تایید و حفظ سرمایه موهومی بر عهده آن گذاشته می شود: [جامعه] باید این بهره را پرداخت کند.

تناقض مذکور از وضعیت دوگانه املاک و مستغلات‏ ناشی می شود که از یک طرف ‏به عنوان شیئی اجاره ای مورد استفاده تجاری قرار می گیرند (یعنی شیئی که هزینه ی آن را باید مصرف کننده متحمل شود) و از طرف دیگر به عنوان سرمایه موهومی تلقی می گردند (که به حق بهره برداری ای تجسم می بخشد که منشاءاش مستقل از آن است)‏. این حتی آنگاه مصداق دارد که مالک و مصرف کننده ی ملک همزمان فرد حقیقی یا حقوقی واحدی هستند‏: برای یک شرکت، محوطه کارخانه، املاک تجاری یا دفتر کاری که در تملک دارد، از یکسو دارایی سرمایه ای است که متناسب با مقدار ارزش سوداگرانه اش باید سود تولید کند، از سوی دیگر همان زمین ها وسایل کارگاه هستند: شرکت در رابطه با تراز حسابداری، درآمد اجاره را برای املاک مورد استفاده خودش بر اساس ارزش سرمایه موهومی محاسبه می کند و عملکردهای تجاری دیگر را با این زیان موهومی به عنوان بدهکاری در نظر می گیرد. مطالبه سود برای دارایی زمین و مستغلات، کسب و کار را گران و سودآوری اش را کم می کند: کسب و کار واقعی جاری در تولید و تجارت کالاها، باید در هر صورت بیشتر از آنچه برای "هزینه های سرمایه" درآمد کسب می نماید، برای ارزش تخمینی و در حال تغییر دارایی زمین درآمد کسب کند. در غیر این صورت این کسب و کار به لحاظ اقتصادی تماما بی معنی خواهد بود. برعکس اگر که شرکت، زمین را به صورت واقعی آن، یعنی به عنوان محوطه ی شرکت[کارگاه] استفاده کند، ارزش سرمایه ی موهومیِ داراییِ زمین و مستغلات در نظر گرفته نخواهد شد، یعنی قابل تحقق نخواهد بود.[4] همین هم در مورد صاحب یک خانه صدق می کند: تا زمانی که او در آن خانه زندگی می کند، خانه به مثابه ارزش استفاده و نه سرمایه عمل می کند. او در عین حال تحول ارزش ملکش  را زیر نظر می گیرد، اما نه فقط به خاطر این که ثروتش را تخمین بزند و صرفا به لحاظ تئوریک غریزه زیاده خواهی اش را ارضا کند، بلکه همچنین به این خاطر که این ارزش، به عنوان تضمینی در مقابل بدهی هایی که او هنگام خریدِ خانه متقبل شده عمل می کند و یا ‏با گرو گذاشتن آن می تواند از عهده پرداخت های دیگرش برآید.[5]

با همه استقلالی که سرمایه ی موهومیِ زمین دارد، از آنجا که تابع استفاده از زمین است، به این استفاده وابسته است: اگر در طولانی مدت اجاره هایی که سرمایه موهومی را (که توسط املاک و مستغلات نمایندگی می شوند) سود آور می کنند، احراز نگردند آنگاه توجیه ارزش سوداگرانه آن ها از بین می رود و قیمت های ‏(‏‎„reale Werte“ ‎‏)‏ "ارزش های واقعیِ" زیبا، سقوط خواهند کرد. حباب مستغلات گواهی بر دو موضوع هستند. اول قدرت سوداگری: این امید صرف به قیمت های روبه افزایشِ مستغلات، باعث هجوم به چنین اشیائی می شود و واقعا بر افزایش قیمت آن ها مؤثر است و سرمایه گذاران را ثروتمند می کند. و سپس جریان موفق سوداگری بهترین و قوی ترین دلیل تداوم آن است. هر جا که افزایش ارزش مستغلات صورت می پذیرد، درآمد اجاره - که در هر حال بهره برداری از این سرمایه موهومی است- هنوز هم چیزی نیست جز عاملی برای توجیه این ارزش؛ وسیله ای که درمدتی مشخص و گاه در طولانی مدت [به عنوان فاکتور توجیه کننده این ارزش موهومی] مورد اغماض قرار می گیرد: خالی نگاهداشتن خانه ها و معطل ماندن مستغلات و فقدان فعلی درآمد از آنان احتمالا بهتر از کسب درآمد از آنان اما با اجاره ای پایین است که امری است که منجر به ارزش زدایی از این اشیاء و پذیرش کاهش ارزش آنان می گردد. دوم حباب مستغلات تازه هنگامی که این حباب می ترکد نشان می دهد که ارزش این اشیاء حجمی سوداگرانه بوده، که به هوا رفته است. [و این زمانی اتفاق می افتد] که این مستغلات در طول زمان تایید سود آور بودن مناسب خود را کسب نکنند و یا سوداگری به دلایل دیگری دچار مشکل شود.

IV.  دولت مالکیت زمین را به رسمیت می شناسد، آن را سازمان می دهد و محدود می کند: مقررات مربوط به کاربری فضا و برنامه بهره برداری ارضی

مالکیت زمین البته بخشی از نظم مبتنی بر آزادی است و مثل هر مالکیت دیگری تحت حمایت دولت است. دولت همچنین از هزینۀ  اضافه ای که لازم است تا به زمین، این فضای زندگی مشترک جامعه، شکل مناسب مالکیت خصوصی را ببخشد - و دسترسی انحصاری یک مالک به آن را تضمین کند- واهمه ای ندارد: زمین هویتش را به مثابه شیء ای که متعلق به کسی است تازه از طریق مرزکشی [آن] اخذ می کند. دولت این مرزکشی را  نمی تواند به مالکین و حصارکشی ها و سنگ چینی هایی که توسط آنان و مطابق میلشان انجام می شود واگذار کند. [دولت] با نقشه برداری زمین و با یک اداره ثبت، هر متر مربع از زمین را به وضوح مشخص می کند و با یک دادگاه مرتبط با آن خود را به سازمانده این شکل از مالکیت تبدیل می کند.

دولت بورژوایی تحت تاثیر این انتقاد رایج قدیمی قرار نمی گیرد که این طبقه انگل [زمیندار] با اقتصاد بازار - که همه چیز در آن حول کارکرد و مبادله ی برابر می چرخد- سازگار نیست. انتقادی که امروز دیگر مطرح نیست.‏ وقتی بنیانگذاران قانون اساسی، مالکیت خصوصی را به عنوان اصل بنیادی نظم جامعه وضع نمودند و آن را نه فقط برای کالاهای منقول، بلکه برای هر چیزی که به طور انحصاری در دسترس قرار می گرفت اعمال کردند، احتمالا هیچکس نمی دانست و اصلا نباید هم می دانست که آنان با مالکیتِ زمین یک بنیادِ ویژه ی سرمایه داری را از دوران پیشاسرمایه داری اش رها می سازند: حقیقتا ‏ هم غیر قابل دسترس بودن زمین به عنوان شرط ابتدایی کار و زندگی برای جمعیتی بزرگ، پایه ضروری این شیوه تولید است: جایی که دیگر هیچ محوطۀ قابل دسترسی باقی نمی ماند تامینِ معاشِ مستقل برای اکثریت غیر مالک ناممکن می شود.

آنچه به لحاظ تاریخی محرومیت از زمین کشاورزی به عنوان وسیله اولیه تولید کشاورزی بود، در کاپیتالیسم پیشرفته هم عمل می کند. [یعنی ] مناسباتی که در آن ‏به سختی برای کسی ‏قابل انکار است که حتی موجودی به عنوان کشاورز برای معاش مجبور به کسب درآمد پول است: افرادی که فقط برای ساکن شدن در جایی، باید بپردازند، نیاز به پول دارند. و این پول را با توجه به تقسیم مالکیتِ ابزار تولید و همچنین سطحِ تکاملِ کارِ اجتماعیِ کنونی، فقط در خدمت کارفرمایانی می توانند به دست آورند که نیروی کارشان را مولد می کنند و بابت آن به آن ها می پردازند. بنابر این مالکیت زمین به منزله زنجیری عمل می کند که توده ها را در خدمت به سرمایه به بند می کشد.[6] اهمیت این موضوع را که دولت آلمان به این بنیاد نظمش با چه میزان از جدیت پایبند است، تصرف آلمان شرقی تا حد زیادی نشان می دهد. این واقعیت که "دولتِ" رنگ و رو رفته ی "کارگران و دهقانان"، زمین و ملک را به "مالکیت عمومی" در آورده بود، به منزله یک بی عدالتیِ مغایر با سیستم قلمداد می شد و آن چنان رادیکال رد می شد، که حتی زمین های اشرافی که به طور گسترده خلع مالکیت شده بودند و صاحبان قبلی اش مدت ها پیش مرده بودند به وراث آن ها بازگردانده شد.

با تامین حقوق بنیادی برای این شکل ویژه از مالکیت، همه پیامدهایش پذیرفته و به رسمیت شناخته می شوند. در نتیجه باجی را هم که به طبقات دیگر تحمیل می کند تایید می شود. این تایید تا زمانی است که دولت آن باج را به منزله مشارکت در نتایج فعالیت اقتصادی تلقی کند، و نه به عنوان نزول خواری، یعنی به منزله بهره کشی مخربی که حاصل وابستگی [به ملک و زمین] است و می تواند فعالیت اقتصادی طبقات دیگر را تخریب یا متوقف کند. در جاهایی که رقابت حول زمین (که مالکیت زمین بر مصرف کنندگان مختلف تحمیل می کند) در برخی از اشکال استفاده آن (و بیش از همه در مورد مسکن و کشاورزی) فقط به سختی نتیجه می دهند؛ علاوه بر آن هرجا که این اشکال استفاده بر اساس اصل پیشنهاد [قمیت] بالاتر در رقابت مزاحم یکدیگر شوند و مانع فعالیت یکدیگر گردند، دولت با محدود کردن آزادی استفاده از زمین و مالکیت آن، آن ها را وادار به همزیستی می کند:

دولت یک برنامه کاربری ارضی و برنامه ریزی برای مکان مقرر می کند و این امر را به حس سوداگرانه ی صاحبان زمین واگذار نمی کند که تصمیم بگیرند که کدام محوطه و چه میزان از آن را برای تولید کشاورزیِ مواد غذایی یا نیازهای مسکونی مردم اختصاص دهند، به خصوص وقتی که آن ها می توانند مثلا برای زمین هایشان از سوی شرکت های تجاری و صنعتیِ قوی کرایه خیلی بالاتری کسب کنند. دولت در طرح کاربری ارضی، زمین های تجاری را از کشاورزی و آن دو را از مناطق مسکونی جدا می کند و هر محوطۀ مشخصی را با حق کاربری مربوط به خود تجهیز می کند.

دولت سوداگری زمین را به این شکل محدود می کند که انواع اصلی کاربری ها مستقیما با یکدیگر رقابت نکنند، بلکه فقط در مقابل مشتریانی از نوع خودشان و بر سر زمین هایی رقابت کنند که برای استفاده آن ها در نظر گرفته شده است. اگر مطالبات مربوط به مالکیت زمین با ملاحظات عمومی دولت درباره زیرساخت ها، شهرسازی و غیره در تعارض قرار بگیرد، دولت به عنوان مالک اصلی، مجوز مالکانِ خصوصیِ زمین را لغو می کند و در صورت لزوم از آن ها، البته با احترام تمام سلب مالکیت می نماید. معمولا یک غرامت پولی، مشکل فرد خسارت دیده را کاهش می دهد و گاهی سودی را نصیب آنان می کند که بازار نمی توانست برای او به ارمغان آورد. سرانجام پروژه های عمومی همیشه منابعی برای افزایش ارزش زمین هستند و اطلاعات و فرصت های دوباره ای برای سوداگران: در جایی که رشد سرمایه نیاز به مناطق تجاری و فضاهای مسکونی اضافه را ایجاد می کند، و در جایی که شهرها و شهرداری ها زمین های صنعتی و ساختمانی جدید را مشخص می کنند و با اتصال به شبکه تدارکات و راه های ارتباطی شرایط مادی کاربری را فراهم می نمایند، قیمت زمین افزایش می یابد. تصمیمات رسمی برای تعیین یا تغییر حق کاربری ها منابع بلاواسطه پول هستند.

V. تجارت با مسکن: یک معارضه ی اجتماعی

مسئله مسکن برای اکثر مردم فاقد مالکیت و همچنین بدون مالکیت خانه، عارضۀ جانبی سوداگری با مستغلات است. مستاجر همیشه در کرایه اش نه تنها سود و اقساط سرمایه ی به کار رفته برای ساختمان خانه، بلکه قیمت قطعه زمین یعنی رانت ارزش سوداگرانه ی آن را نیز پرداخت می کند. ساکنین پایتخت و مراکز رو به رشدِ دیگر آلمان احساس می کنند که  بخش املاک و مستغلات به آیندۀ درخشان این شهرها باور دارد. آنها و مستاجرین دیگر در هنگام بحران مالی باید جریمه بپردازند، زیرا سرمایه گذارانِ بخش اوراقِ قرضه و سهام در هنگام بحران به دلیل وحشتِ از دست دادنِ دارایی هایشان، به بخش ساختمان رو می آورند و بدین ترتیب قیمت خانه ها افزایش می یابد و هم اکنون نیز متناسب با آن قیمت بهره سرمایه گذاریشان را مطالبه می کنند.

این سوداگری دشواری ویژه ای را برای مردمی که از درآمد کارشان زندگی می کنند بوجود می آورد: آن ها ناکافی بودن درآمدشان در پرداخت کرایه را به عینه می بینند و با توجه به مقدار درآمدی که باید با آن سر کنند، انتظارات سرمایه در بخش مستغلات را غیر قابل تحمل می دانند. مقدار درآمد شاغلین نه با درنظر گرفتن نیازهای آن ها و خانواده هایشان بلکه بر مبنای میزان بازدهی و سودآوری برای شرکت کارفرمایی مورد محاسبه قرار می گیرد.

کارفرمایان برای افزایش سودآوری، مشخصا تلاش می کنند که با تکنولوژی جدید، با سازمان کار و با تشدید فشار کار هزینه مزد را کاهش دهند و درآمد و بازده سودی را که از شاغلین طلب می کنند افزایش دهند. و این که چه مقدار از این میزانِ کمِ فاکتورِ هزینه ی کار باید به نیاز پایه ای مسکن اختصاص یابد، با توجه به امکانات مالی مزدبگیران تعیین نمی شود. این بخش که همیشه بزرگترین رقم پرداختی خانواده را تشکیل می دهد، در واقع به مطالبۀ استثمارگرانۀ یک طبقۀ انگل از سرمایه دارانِ مالیِ صاحب زمین وابسته است. مزدبگیران با کارشان نه تنها باید برای سرمایه ی کارفرمایشان ارزش اضافه تولید کنند، و به سرمایه تضمین دهند که با پرداخت مزد و هزینه های دیگر همچنان سودآور خواهد بود، بلکه با همین درآمدِ کارشان باید سودآوری مالکیت زمین به منزله سرمایه موهومی را نیز تضمین نمایند.

بهره برداریِ دوگانه از شاغلینِ وابسته، فقط میزان پولی را که در پایان برای ضروریاتِ دیگرِ زندگیِ آنان باقی می ماند تعیین نمی کند بلکه تعیین کننده شکل و فرم مسکن پرولتری نیز هست. صاحبخانه ها نه به بهای [کاهش] مقدار سودی که به دست می آورند بلکه در واقع [با زدن] از ارزش استفادۀ خانه یا آپارتمان به توانایی پرداخت مشتریان واکنش نشان می دهند: افرادی با درآمد کم یا متوسط، خانه هایشان را در مناطقی با جاذبه کمتر پیدا می کنند، جایی که مالکِ خانه از خانه هایی پست تر و با قیمتِ زمین پایین تر که پولی هم صرف بازسازی و نگهداری خانه ها نشده کرایه های کوچکتر ولی نه با سودآوری کمتر بیرون می کشد. ساختن خانه هایی برای این قشر کم درآمد مستلزم این است که مالک با معماری مناسبی سود بیشتری بر حسب متر مربع تامین کند: تراکم و ارتفاع ساختمان ابزارهایی برای این انتخاب هستند که با حداکثر استفاده از زمین، بیشترین آپارتمان های با برش بسیار کوچک ساخته شود و حداکثر اجاره ی ممکن از این قشر درآمدی اخذ گردد.

VI. دولت بازار مسکن را کنترل می کند: فقر و معامله ای که به این فقر نیاز دارد باید به همزیستی برسند

تمام اقدامات گوناگون مربوط به اجاره و سیاست مسکن، از یک طرف حاکی از عدم تناسبِ مطالبه ی سودِ املاک و مستغلات، با نیاز انبوه به مسکنِ قابل پرداخت است و از طرف دیگر بیانگر این است که این مطالباتِ درگیر با هم باید به سازش برسند: [یعنی] باید از میان اکثریت جمعیت مستاجر، افراد کمتری ساکن شوند و قادر به پرداخت اجاره مسکن باشند. همین طور این امر در مناسبات سرمایه داری ضروری است که سود سرمایۀ موهومی املاک با سود سرمایه گذاری های پولی جایگزین قابل مقایسه باشند. هرگاه سیاستمداران به نوعی می خواهند درباره محدود کردن اجاره فکر کنند، اتحادیه صاحبان املاک و مستغلات، این امر را خاطرنشان می نماید و - درباره قدرتِ انحصاراتی که نمایندگی اش می کند- هشدار می دهد، که: هرگونه کاهش بهره املاک و مستغلات فقط به کاهش تمایل سرمایه گذاری مالکین می انجامد، به طوری که مسکن کمتر و گرانتر خواهد شد. این اتحادیه به دولت و افکار عمومی هشدار می دهد که تامین نیاز مردم به مسکن منحصرا در حیطه مسؤلیت اعضای آن اتحادیه است. و آن ها تنها در صورتی عملکرد اجتماعی خود را انجام می دهند که به آن ها به همان خوبی پرداخت شود که به هر حوزه سرمایه گذاری دیگری.

دولت اما معمولا به این دلیل در بازار مسکن مداخله نمی کند که خودش و به حساب خودش نیاز به مسکن را بر طرف کند، بلکه به این خاطر که مطالبات غیر قابل آشتی متقاضیان و عرضه کنندگان در بازار را به طرفین حُقنه کند و بین آن ها واسطه شود. در این رابطه دولت کوچکترین اصلاح در این بازار را مثل همیشه به منزله بهترین کار برای اقتصاد ملی و رشد اقتصادی ارزیابی می کند. دولت در وهله اول از موجرین و مستاجرین می خواهد که خود به یک تعادلی دست یابند. شرایط اجاره، قیمت ها و تغییرات آن ها آزادانه [بین دو طرف] مورد توافق قرار بگیرند. دولت رفاه [آلمان] بر این تکیه می کند که کسانی که دنبال مسکن هستند خودشان بیشترین تلاش را برای تامین یک جایی برای ماندن و برآورده کردن مطالبۀ پولیِ طرف مقابل به کار می گیرند. مسکن یک نیاز پایه ای زندگی بورژوایی، [یعنی] اساس مادی زندگی خصوصی است. کارگر مزدبگیر آزاد اساسا برای این زندگی - که بعد از کار شروع می شود و انسان ها در آن اجازه دارند سرگرم خودشان باشند- خود را در خدمت به یک بیگانه به زحمت می اندازد. او برای مکانی که برای او همچون "قلعه ای" است یا بسته به دایره واژگان ملی "سعادت در تنهایی" را تضمین می کند، به اندازه ای می پردازد که می تواند.

اما از آنجا که دو طرف قرارداد بسیار نابرابر هستند، دولت نیاز به وجود یک قانون ویژه برای این بازار را به رسمیت می شناسد. قانونِ اجاره در اساس موقعیت مستاجر را با محافظت از او در برابر اخراج تقویت می کند. این حمایت متناسب با مدت سکونت مستاجر افزایش می یابد: موجر نمی تواند مستاجر را با اخراج خودسرانه برای تحقق همه خواسته هایش  تحت فشار قرار دهد. قانون اجاره اما با این بندِ مهم، هنوز به هیچ وجه به پایان نرسیده است: قواعد قانونی بسیار کوچکی در پی این بندِ اصلی می آیند و قواعد حقوقیِ باز هم بیشتر و جزیی تری درباره همه مسائل زندگی مستاجر مطرح می شوند:

آیا مستاجر حق نگاهداری حیوان خانگی دارد؟ آیا اجازه زندگی با کسی که با او ازدواج نکرده یا داشتن همخانه ای دیگر را دارد؟ آیا اجازه کشیدن سیگار، نواختن یا شنیدن موزیک و تولید صدا دارد؟ و اگر آری چه مدت و چند بار؟ در قانون این مشخص شده است که او در چه فاصله ای باید خانه را تعمیر کند، و این که آیا او اجازه ایجاد تغییر در ساختمان برای تطبیق آن با نیازهایش بدون مداخله صاحبخانه را دارد؟ این انتظارات متقابل و متضاد است، که به قانونِ اجاره شکل می دهد: در این جا مالکیت یک شخص ثالث به کانون اصلی زندگی مستاجر تبدیل می شود. فضایی که قرار است مستاجر در آن خویشتن خویش را تحقق بخشد به دیگری متعلق است. به کسی تعلق دارد که حق خود بر مالش را با اجاره واگذار نمی کند. مستاجری هم که مالک نیست باید بتواند زندگی شخصی اش را سازمان دهد، اما اجازه ندارد حق مالکیت موجر را نقض کند. بنابر این قانون برای مستاجر یک حق محدود بر خانه و موطن تامین می کند. موجر باید به هر حال تا حدی تحمل کند که مستاجر در مال او مستقر شود و سر و سامان بگیرد. او فقط تحت شرایط استثنایی اجازه دارد مستاجر را از خانه بیرون بیاندازد، و آن موقعی است که مستاجر اجاره اش را پرداخت نکند و یا وظایفش را انجام ندهد، یا وقتی که صاحبخانه خود قصد سکونت در خانه را داشته باشد.

نیاز اجتناب ناپذیر به مسکن و تصمیم مستاجر به ایجاد لانه ای برای خویش او را علی رغم قانون حمایت از اخراج، تسلیم قیمت اجاره ای خواهد کرد که موجر تحمیل می کند. دولت در مقابله با اجاره های بیش از حد با تعیین شاخصی رسمی، چهارچوبی برای قیمت هر متر مربع در هر محل تعیین می کند. و دادگاه ها هم مجبورند آن قیمت را در هنگام وساطت بین مستاجر وموجر و برای ممانعت از سودجویی روی اجاره در نظر بگیرند. دولت که نمی خواهد صدمه ای به کسب و کار موجر هم وارد آورد با این مقررات، قیمت ها را بر اساس اجاره های واقعا پرداخت شده به نسبت کیفیت ها و موقعیت های یکسان در یک شهر، سامان می دهد: این قیمت که براساس متوسط اجاره های پرداخت شده است، در صورت افزایش اجاره ها، نباید از مبلغ فعلی قرارداد اجاره تجاوز کند. این محدودیت در مورد قراردادهای جدیدی که به شاخص های اجاره وارد می شوند مصداق ندارد. در نتیجه جهت گیری قیمت اجاره به طور خودبخود به سمت افزایش دائمی آن هاست.

تجربه اجاره های در حال افزایشی که نمی توان از عهده پرداخت آن برآمد، برای کسانی که با آن مواجهند منجر به این آرزو و قصد می شود که خود صاحبخانه شوند، تا از انتظارات موجران خلاص گردند. یک مستاجرِ در تنگنا البته به راحتی از عهده خرید یک خانه یا آپارتمان بر نمی آید. وام مسکنی که برای خرید خانه ی شخصی گرفته می شود معمولا گیرنده وام را برای تمام عمر بدهکار بانک خواهد کرد. و او باید به جای اجاره، این بدهی را پرداخت کند. و اگر همه چیز به خیر بگذرد خانه تا زمان بازنشستگی از رهن بانک خارج خواهد شد. اما اگر صاحب خانه بدهکار بماند، برای او نه خانه بلکه وام خانه به عنوان بزرگترین دارایی اش باقی می ماند. برای این که به این جا نرسد، او باید علاوه بر صرفه جویی در زندگی، هر کاری بکند تا همیشه پول بیشتری در آورد.

هیچ چیز کارگر فاقد مالکیت را عملا و به لحاظ ایدئولوژیک، محکم تر از این به مناسباتی زنجیر نمی کند که دیگران در آن بر ثروت خود می افزایند، مگر آن پروژه ای که او در آن برای خودش کار کند تا صاحبخانه شود و به جهان مالکیت اُنس بگیرد. بدین ترتیب او دیگر خود را نه به عنوان پرولتری که در خانه ای ساکن است، بلکه به عنوان مالکی می بیند که باید از عهده حفظ دارایی اش برآید. دولت رفاه از این تلاش فردی برای غلبه بر کمبود مسکن قدردانی و حمایت می کند، و از آن حمایت می کند نه فقط از آن جهت که پس اندازها و اندوخته های شخصی به منظور حل یک معضل اجتماعی بسیج شوند، بلکه همچنین به خاطر تاثیر ارزش های اخلاقی مالکیت آپارتمان بر آدم های معمولی. به همین خاطر است که دولت از یارانه و پس انداز مسکن برای ساخت خانه های غیر انتفاعی و شهرک های مسکونی حمایت می کند.

دولت خود تازه هنگامی که سرمایه گذاران خصوصی با شرکت هایشان و مالکین کوچک با پس اندازهایشان برای صاحبخانه شدن، به اندازه کافی از درد کمبود مسکن نمی کاهند، به عنوان صاحبکار ساخت و ساز وارد میدان می شود، و یا سرمایه گذاری خصوصی را با حمایت های سیاسی سودآور می کند: اگر آن ها ارزان سازی کنند یا به دریافت اجاره های پایین برای چند سال رضایت دهند، آن گاه دولت از مالیات و بهره ی اعتبارات اعطایی به  سرمایه گذران خصوصی چشم پوشی می کند، و راه های جایگزین برای سودآوری آنان را فراهم می نماید. آن ها در هر حال پس از انقضای این دوران از محدودیت، برای بیرون کشیدن آن چه بازار ارائه می دهد آزاد خواهند بود. در دهه های اخیر کارگزاران ساخت و سازِ شهرداری ها و بخش دولتی، سرمایه گذاری های اجتماعی اشان را به طور فزاینده ای تبدیل به تجارتی برای بخش دولتی کرده اند: آن ها موجودی مسکن های اجتماعی و اغلب، کل تعاونی های مسکن و مناطق مسکونی را به صندوق های بین المللی املاک و مستغلات واگذار می کنند و بدین ترتیب هزینه های اجتماعی گذشته را به منبعی برای مالیه دولتی و بسیج سرمایه خصوصی برای پایین ترین بخش بازار مسکن تبدیل می کنند.

دولت با مشاهدۀ وضعیت اقلیتی از شهروندان خود می داند که با ایجاد فضای کافی برای زندگی، نمی توان کل کمبود مسکن مدیریت شده را رفع نمود، زیرا طرف دیگر یعنی فقر و فقدان پول مستاجر، موضوعی نیست که از میان برود: دولت برای این گروه کمک هزینه مسکن در نظر می گیرد. با این یارانه ای که درجا باید به صاحبخانه پرداخت شود، خانواده های حقیقتا فقیر قادر به تامین نیاز خود به مسکن خواهند بود. تصمیم در این باره که یارانه واقعا باید به چه کسی پرداخت شود، ساده نیست. دولت سرانجام بدین طریق از بدترین سناریوی مطلق زندگی بورژوایی، یعنی بی خانمانی، ‏جلوگیری می نماید، که پرداخت اجاره دریافت کنندگان کمک های اجتماعی را برای محلی که با وضعیت آنان متناسب باشد، به عهده می گیرد.

منبع:

https://de.gegenstandpunkt.com/artikel/grundeigentum-wohnungsmarkt

دیدگاه‌ها   

0 # علی 1399-08-09 17:47
در نظام سرمایه داری یک کارگر تنها توسط یک سرمایه دار استثمار نمی شود بلکه توسط کل سیستم استثمار می شود مثلا یک کارگر از مغازهای یک کالا را می خرد باید کلی پول اضافی بپردازد مغازهدار پول اجاره مغازه را را روی کالا می کشد حتی کرایه خانه خودش را روی کالا می کشد چون تمام نعم زندگی حاصل کار انسان است باید تمام هزینه جامعه سرمایه داری از نیروی پلیس گرفته تا هزینه مساجد را به نحوی از انحا فقط طبقه کارگر بپردازد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر