نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

مارکسیسم و دولت (1)

نوشتۀ: یوزف اشلایف اشتاین

بنابر این مارکس و انگلس مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا را – همچون مفهوم دیکتاتوری بورژوازی پیش از آن- دیگر در معنای یک "موقعیت گذرای دولت" بلافاصله پس از انقلاب مورد استفاده قرار نمی دهند، بلکه آن را اکنون دیگر به منزله نوع دولتی به کار می برند که سلطه سیاسی برای کل دوران گذار از کاپیتالیسم به کمونیسم را خصلت نمایی می کند

مارکسیسم و دولت (1)

یوزف اشلایف اشتاین

ترجمه وحید صمدی

پیشگفتار مترجم:

مسئله دولت طی قرن ها یکی از عناصر مطرح در اندیشه سیاسی بشر بوده است. در دوران پایانی فئودالیسم و بروز جنگ های متعدد و طولانی در اروپا، و ظهور دولت های مطلقه و شکل گیری سرمایه داری، کار نظری روی مسئله ی دولت به مشغله ای جدی برای نظریه پردازان دولت مدرن از ماکیاولی تا هابز و لاک، تا منتسکیو و رسو و سپس تا هگل  تبدیل شد.

پس از برآمد جنبش انقلابی پرولتاریا در نیمه های قرن نوزده، درک منشاء دولت، تاریخ تحول آن و رابطه اش با شیوه تولید و مناسبات طبقاتی، اهمیتی جدی در کار تئوریسین های طبقه کارگر و حتی آنارشیست ها پیدا کرد و در آثار کارل مارکس، فریدریش انگلس، باکونین و بعدها کائوتسکی ولنین و گرامشی جایگاه ویژه ای یافت.

مسئله دولت در نیمه دوم قرن بیستم و با بسط دامنه انباشت سرمایه و گسترش جامعه مدنی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و ادغام اقشار متوسط در ساختار قدرت، دوباره به طور وسیعی به حوزه نظریه پردازی بازگشت و فلاسفه و تئوریسین های مختلف را به خود مشغول نمود. اگر در قرن نوزده، دولت هنوز در اندیشه بورژوایی به منزله عقلانیت مجرد و مستقل از جامعه مدنی، به عنوان موجودی بت واره تصور می شد، در نیمه دوم قرن بیستم در قالب قدرت، به منزله شبکه ای از مناسبات که نه فقط میان بالایی ها بلکه در درون کل جامعه ساری است، به عرصه تئوری پردازی وارد شد. این ایده پیش از این در اشکال مختلف در اندیشه نظریه پردازان مکتب فرانکفورت  بازتاب یافته بود و باخود مقولاتی مثل "دولت اقتدارطلب سرمایه داری"، "ادغام طبقه کارگر در ساخت قدرت و پایان نقش رهایی بخش آن"، "عقل ابزاری به منزله عنصر اساسی سلطه"، "ماشینیسم"، "بوروکراسی"، "ازخودبیگانگی و شیء شدگی انسان" و غیره را به همراه آورده بود. این موضوع که مبارزه ی طبقاتی را در سطح ایده به مبارزه با قدرتی فرو می کاست که برفراز و در بطن جامعه مستقر است و در درون افراد شیئیت یافته و به صورت عقل ابزاری و ماشینیسم درآمده است، در افکار کسانی مثل فوکو شکل منسجم تری به خود گرفت. در اندیشه او قدرت همچون شبحی در کالبد جامعه جاری بود و به منزله زیست سیاسی قدرت در هر دوره تعینات خاص خود را می یافت و در نهادها و موجودیت های گوناگون رسوب می کرد.

طرح این مباحث در میان چپی که دیگر در آن زمان دامنه اش گسترش بسیار یافته بود، و همچنین التقاط آن مباحث با نظرات مارکسیستی، نظریه پردازان مارکسیست را نیز ناچار می کرد تا به کنکاش دوباره در مسئله دولت بپردازند. هر چند گرایشات گوناگون در تئوری دولت در این دوره در مباحثات داغ کسانی مثل میلی بند و پولانزاس و تئوریسین های آلمانی دولت، جنبه هایی از کارکرد و جایگاه دولت را آشکارتر کرد، و به رابطه دولت با طبقه حاکم و چگونگی آن پرداخت، و حتی در برخی موارد آن ها را وادار نمود که تحولی را که بازتولید گسترده و تشدید انباشت سرمایه، در جامعه مدنی و امر قدرت بوجود می آورد مورد ملاحظه قرار دهند، اما این تلاش ها در اغلب موارد بیش از آن که تئوری مارکسیستی دولت را تکامل بخشند، از نظریات مارکس و انگلس هر چه بیشتر فاصله گرفتند، و در تداوم خود به تدریج بیش از پیش محتوای طبقاتی دولت و رابطه آن با انباشت سرمایه را به فراموشی سپردند. نتایج نظری و سیاسی آن مجادلات ‏در نظریات واهی امروز کسانی مثل جان هالووی که خود روزگاری در آن مجادلات دخیل بود آشکار شده است.

اثر حاضر را یوزف شلایف اشتاین در سال 1981 به پیشنهاد مؤسسه تحقیقات و مطالعات مارکسیستی در پاسخ به چنین شرایطی به رشته تحریر درآورد، تا در گرد و غبار حاصل از نظریه پردازی ها و مجادلاتی که در بیش از نیم قرن ایجاد شده بود به بنیادهای نظری مارکس و انگلس حول مسئله دولت بازگردد. این کتاب حاوی سه فصل اصلی است. فصل اول تحقیقی گسترده و عمیق بر روی مفهوم دولت در آثار مارکس و انگلس است. نویسنده در این فصل به بررسی سیر تکامل تئوری دولت نزد این دو از اوان جوانی تا زمان بلوغ فکری پرداخته و به واکاوی در اندیشه ی آن ها درباره منشاء و تکامل دولت و جایگاه آن در ارتباط با مناسبات تولید و مبارزه طبقاتی دست زده است. او در فصل اول کتاب ‏ویژگی های اصلی تئوری مارکسیستی دولت و تکامل آن را در شش قسمت ارائه کرده ‏است. این شش قسمت به ترتیب شامل بررسی دقیق کارهای اولیه مارکس و انگلس، تجربیات انقلاب های 49/1848، مبارزات ‏طبقاتی در فرانسه و کمون پاریس، تعمیق درک دولت در "کاپیتال" و سپس نوشته های انگلس بعد از مرگ کارل ‏مارکس می شود. ‏ چنین سطحی از غور در آثار مارکس و انگلس در بررسی مسئله دولت اگر بی همتا نباشد حداقل کمیاب است. او در این فصل از اثر با وسواس و بدون تاثیر دادن نظریات سیاسی خود، تحول مفهوم دولت حق هگلی نزد مارکس را تا دوران بلوغ فکری او و تا شکل گیری مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا دنبال می کند. شلایف اشتاین در این فصل برخلاف کسانی مثل هال دریپر، در صدد یافتن سرنخ هایی در اندیشه مارکس برای آشتی دادن مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا با دموکراسی و در نهایت بی اهمیت جلوه دادن آن به منظور دفاع از "دموکراسی سوسیالیستی یا پرولتری" نیست. او نشان می دهد که مارکس و انگلس پس از طی گام های اولیه در تکامل اندیشه خود، دموکراسی و دولت دموکراتیک را در حقیقت همانا عالیترین فرم دولت بورژوایی می دانستند. او هشدار انگلس مبنی بر خطر "تفسیری انتزاعی و به لحاظ طبقاتی خنثی از جمهوری دموکراتیک و دموکراسی ‏به طور کلی" را خاطرنشان  می نماید، و به گفته او اشاره می کند که دموکراسی "فرم پایدار و طبیعی سلطه بورژوازی" است، و این که دموکراسی در کشورهایی مثل ‏فرانسه و آمریکا "به عنوان سلطه عریان بورژوازی" پدیدار شده است.

شلایف اشتاین در این قسمت به این نظر مارکس ارجاع می دهد که همه اشکال مبارزات در درون دولت – مبارزه "بین دموکراسی و اشرافیت و پادشاهی، و مبارزه برای حق ‏رای و غیره و غیره چیزی جز اشکال موهومی نیستند، که در پس آن ها  مبارزه واقعی میان طبقات مختلف صورت می ‏گیرد". و هر طبقه ای که می خواهد منافع اقتصادی اش را پیش ببرد، باید برای کسب قدرت سیاسی تلاش کند، حتی ‏اگر همچون پرولتاریا بخواهد اساسا کل شکل جامعه کهنه و سلطه را برچیند." شلایف اشتاین در ادامه می افزاید که این مهم است که بدانیم که مارکس مفهوم "دیکتاتوری بورژوایی" را ابتدا برای یک رژیم جمهوری به کار برد، و ‏بدین وسیله به خصوص روشن کرد که خصلت اساسی طبقاتی دولت  بایستی مستقل از شکل ویژه اش و مستقل از ‏موجودیت و میزان نهادهای دموکراتیک و قوانین خاص آن  مشخص می شد.‏

این بخش از اثر با استناد به آثار مارکس و انگلس نه تنها تفاوت نظریات آنان درباره مفهوم دولت را با نظریات سوسیال ‏دموکراسی در زمان مارکس و انگلس و پس از آن نشان می دهد، بلکه اختلاف آن ها با نظریات رایج در چپ ‏‏"مارکسیستی" قرن بیستم را هم نمایان می کند. ‏

شلایف اشتاین در تداوم بررسی نقد مارکس و انگلس به دموکراسی به جایگاه کلیدی مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا در تئوری دولت مارکس و انگلس می پردازد. او در این فصل به خوبی نشان می دهد که از دید تئوریِ دولتِ مارکس، طبقه کارگر نمی تواند بدون خرد کردن ماشین دولتی بورژوایی و جایگزینی آن با دیکتاتوری پرولتاریا مناسبات سرمایه داری را برچیند. در این بررسی به گویا ترین شکلی آشکار می شود که از دید مارکس و انگلس نه تداوم و تکامل دموکراسی به سوسیالیسم بلکه در هم شکستن هر شکلی از دولت بورژوایی و از جمله دموکراسی و جایگزینی آن با دیکتاتوری پرولتاریاست که زمینه ضروری برای تغییر جامعه کهنه و رهایی طبقه کارگر را فراهم می نماید. او می نویسد: "مارکس نشان داد که پرولتاریا طی دوره تغییر جامعه کهنه، ناگزیر، ناچار است که "هنوز بر پایه جامعه قدیم" عمل کند، به این ‏خاطر که "هنوز در آن اشکال سیاسی حرکت می کند" که متعلق به جامعه قدیم هستند، او از ابزارهایی برای رسیدن به رهایی ‏استفاده می کند که پس از رهایی منسوخ و حذف می شوند".‏

کار بی نظیر شلایف اشتاین بر روی نظریات مارکس و انگلس در فصل اول کتاب، که با نثری روان همراه است، از ضعفی مهم هم رنج می برد. او در پیگیری نظریات مارکس در باب دولت در کاپیتال، مسئله رابطه دولت و اشکال مختلف آن با امر انباشت سرمایه را نادیده می گیرد. ضعفی که خود را در فصل دوم و سوم کتاب آشکار می سازد. این اغماض با توجه به پدیده تشدید و گسترش انباشت که خود علت مادی و تاریخی ظهور مجدد نظریات متعدد درباره قدرت در دوران نگارش کتاب بود عجیب به نظر می رسد.

با وجود این فصل اول کتاب شلایف اشتاین، بخشی مهم از کار تحقیق و مطالعه بر روی تئوری دولت را به انجام رسانده و زمینه مناسب برای تکامل درک دولت در سرمایه داری معاصر را فراهم نموده است.

ترجمه حاضر تنها فصل اول از کتاب شلایف اشتاین را شامل می شود که البته بیش از دوسوم کتاب او را در بر می گیرد. مترجم از ترجمه دو فصل دیگر صرفنظر نموده است. دلیل این امر هم آن است که نویسنده متاسفانه ‏در دو فصل اخیر، مبانی تئوریک مارکس وانگلس را که در فصل اول و با آن همه زحمت جمع آوری کرده است با ورود به فصل دوم به یکباره کنار می گذارد و به ورطه ای از تئوری های دولت می افتد که اساسا در نظریات برنشتاین و کائوتسکی و انترناسیونال دوم ریشه دارند.

این دو فصل شامل نظریات لنین و مباحث خود نویسنده درباره دولت است. آن چه نقطه ضعف دو فصل ترجمه نشده ی اثر شلایف اشتاین را تشکیل می دهد، این است که نویسنده بدون توجه به ضعف های تئوریک در نظریه دولت لنین - که علی رغم پلمیک کم نظیرش با کائوتسکی، عملا در همان زمین تئوریک قرار می گیرد- به سادگی به تشریح نظریات او بدون اشاره به تفاوت هایش با درک مارکس و انگلس می پردازد. نویسنده همچنین در فصل سوم کتاب که در چاپ مجدد اثر در سال 2001 به آن اضافه شده است، برای تاکید بر به روز بودن نظریه مارکسیستی دولت به نقد درک فراطبقاتی از دولت در نظریات بورژواها و سوسیال دموکرات ها دست می زند و دولت معاصر را در به طور مثال جمهوری فدرال آلمان، دولت انحصارات بورژوایی معرفی می کند. نظریات او در این فصل نیز با وجود تاکید بر نقش طبقاتی دولت همچنان در چارچوب درک لنینی از دولت باقی می ماند و نه تنها تکاملی در اندیشه مارکسیستی به شمار نمی رود بلکه در مقایسه با آنچه خود او از نظریات مارکس و انگلس در فصل نخست کتاب برداشت کرده، عقب گردی آشکار به قبل از انقلاب 1848 و حتی شاید به دوران قبل از مانیفست و حتی ایدئولوژی آلمانی و شاید حتی پیش از خانواده مقدس است. عقب گرد به زمانی است که مارکس هنوز در نقد دولت حق هگل از "دموکراسی واقعی" سخن می گفت. عدم توجه نویسنده در فصل دوم به خطاهای تئوریک لنین در بحث دولت و تفاوت نظرات او با درک مارکس و انگلس را شاید بتوان با کاریزما و نقش برجسته و تاریخی لنین در پیشبرد مبارزه طبقاتی و سوسیالیستی در قرن نوزده توضیح داد. همان طور که بازگشت نویسنده در فصل سوم (بعدالتحریر) به بحث "دموکراسی واقعی" - که پس از 1845 به کلی از دستگاه مفهومی مارکس ناپدید شده بود- و "دموکراسی ضد انحصارات" – که نمی توانست هیچ جایی در اندیشه مارکس داشته باشد- را شاید بتوان با فضای سیاسی ده سال پس از فروپاشی دیوار برلین و اندیشه های حزب کمونیست آلمان توضیح داد. سیاستی که در ایران نیز در مخالفت حزب توده با کلان سرمایه داران و گرایش دائمی آن به سمت ورود به ائتلاف با بورژوازی غیر انحصاری کاملا شناخته شده است. نویسنده که خود با استناد به کاپیتال می گوید:‏ مارکس مبادله اقتصادی ارزش های مبادله را "پایه واقعی، تولیدی" همه ی برابری و آزادیِ بورژوایی در ‏سپهر حقوقی و ‏سیاسی می نامد، [و آن را] "بیان ایده آلیزه شده" ی روابط صاحبان کالاها [می داند]‏؛ خود متاسفانه در فصل سوم از "دموکراسی واقعی" یا "دموکراسی ضد انحصارات" سخن می گوید.

با تمام این ها ضعف های نظری موجود در دو فصل اخیرالذکر چیزی از ارزش فصل اول کتاب و کار تحقیقی و غور عمیق و بی طرفانه یوزف شلایف اشتاین در اندیشه سیاسی مارکس و انگلس کم نمی کند.

قابل ذکراست که این متن برای پرهیز از طولانی شدن در دو بخش منتشر خواهد شد. توضیحات جداگانه مترجم  با علامت ستاره مشخص شده اند که برای جلوگیری از تداخل با زیرنویس های اصلی، در داخل کروشه قرار گرفته به آخر پاراگراف ها اضافه شده اند.

***

 

دولت در آثار اولیه مارکس و انگلس

علائق سیاسی کارل مارکس در اوان جوانی پرورش یافت. هنوز دانش آموز سال آخر دبیرستان بود که در انشای امتحانش تمایل به امور اجتماعی عمومی را بیان نمود و آرزو کرد که شغلی داشته باشد "که با آن بتوان در بالاترین حد در خدمت به انسان مؤثر بود"1[i]. در دستنویس ناتمام یک رمان قبل از بیست سالگی  اش اولین علائم سیاسی مستقیمی را می بینیم که نشان می دهد که این دانشجو در برلین تحت تاثیر استاد هگلی اش ادوارد گانز از گرایش دموکرات و لیبرال که آن زمان مترقی بود هواداری می کند[ii]2. مارکس در دوران دانشجویی به خانه فارنهاگن فون انزس رفت و آمد داشت و در آنجا با سران اپوزیسیون لیبرال آن زمان نشست و برخاست داشت. این مکان در آن زمان ‏"مرکز اپوزیسیون لیبرال" بود[iii].3 علائق سیاسی عملی مارکس تحقیقات فلسفی اش را نیز به میزان زیادی تحت تاثیر قرا می داد. آن چنان که چند سال بعد، پس از آن که تجربیاتی به عنوان ژورنالیست سیاسی در "راینیشه تسایتونگ" کسب کرده بود، در نامه ای به آرنولد روگه به روشنی نوشت: "از نظر من [اظهارات] حکیمانه فوئرباخ تنها در این نکته صحیح نیست که بیش از حد بر طبیعت و خیلی کم بر سیاست متمرکز است. این اما تنها رابطه ای است که فلسفه کنونی از آن طریق می تواند به حقیقت تبدیل شود. اما روال اوضاع باز هم شبیه قرن شانزدهم خواهد شد که در برابر طبیعت گرایان صفی از دولت گرایان نیز شکل گرفت."4[iv]

1

مارکس اولین بار به صورت نوشتار در فوریه 1842 به مسئله سیاست و دولت نظر می کند، قبل از آن که هنوز فعالیتش به عنوان سردبیر "راینیشه تسایتونگ" در کلن را شروع کرده باشد. او مقاله ای درباره دستور سانسورِ صادر شده در دسامبر 1841 توسط پادشاه پروس فریدریش ویلهلم چهارم می نویسد. البته این مقاله تازه یک سال بعد در نشریه روگه "گفتارهائی درباره جدیدترین فلسفه و روزنامه نگاری آلمانی" منتشر می شود. مارکس سپس درباره مسائل متعدد سیاسی در راینیشه تسایتونگ در دوره سردبیری اش در فاصله مه 1842 تا ژانویه 1843، قلم می زند و برای اولین بار نیز درباره مسائل اجتماعی از جمله درباره مباحثات درباره آزادی مطبوعات در مجلس ایالتی راین، درباره قانون دزدی هیزم و درباره موقعیت کشاورزان موزل می نویسد.

مارکس در مقالات نوشته شده برای "راینیشه تسایتونگ" هنوز به لحاظ تئوریک تماما در مسیر درک ایده آلیستی هگلی از دولت قرار دارد. دولت برای او در این جا هنوز تجسم اخلاقیات است؛ او در قوانین "هنجارهای مثبت، روشن و عمومی را می بیند که در آن، آزادی یک هستی و موجودیت غیرشخصی، نظری و مستقل از ارادۀ فردی کسب کرده است". کتاب قانون برای او [در این دوره] به مثابه "انجیل آزادی خلق"5[v] است. اگرچه مارکس در جریان برخورد با قانونِ دزدیِ هیزم و وضعیت کشاورزان موزل شروع به درک اهمیت بزرگ مسائل اجتماعی می نماید، اما دولت برای او در این مرحله از تکامل [فکری اش]، اصل تنظیم کننده زندگی اجتماعی باقی می ماند. در یکی از مقالاتش، او برای مفهوم دولت عنوان "تحقق آزادی معقول" را برمی گزیند و کاملا بر اساس روح هگلی می نویسد:

"اما اگر اساتید فلسفه پیشینِ دولت حق، ایجاد دولت را به محرک های غریزی، چه از روی جاه طلبی، چه به جهت جامعه پذیری، نسبت می دادند و یا آن را به عقل، اما نه به عقل اجتماع، بلکه به عقل فرد منسوب می کردند: دیدگاه پایه ای تر و ایده آل تر جدیدترین فلسفه، آن را به ایده کل منتسب می کند. این فلسفه دولت را به منزله ارگانیسمی بزرگ در نظر می گیرد، که آزادی حقوقی، اخلاقی و سیاسی، در آن قابل تحقق است، و شهروند منفرد در قوانین دولتی فقط از قوانین طبیعی عقل خودش، از عقل انسانی اطاعت می کند."[vi]6

حتی آنجا هم که مارکس همچون انتقاد تندش در جدل درباره قانونِ دزدیِ هیزم در "راینیشه تسایتونگ"، دیگر ‏به ناهنجاری اجتماعی حمله می کرد و پی برده بود که قانون موجود منافع مالکان خصوصی را تامین می کند و بر علیه فقراست، [تازه] در آن تخطی از ماهیت قوانینی می دید که باید تجلی عدالت و عقلانیت باشند، و این که این با آن ماهیت درونی اشان تطابق ندارد. انتقادش در اینجا هنوز ماهیتی کاملا اخلاقی و حقوقی- انتزاعی داشت و نه ماهیتی اقتصادی و اجتماعی.

اما در همان دوره پایان فعالیتش در "راینیشه تسایتونگ" تردیدهای مارکس نسبت به تئوری دولت هگل پدیدار شدند. او در مسیر دستیابی به آگاهی نظری پیش از هر چیز به کاوش برای دستیابی به درک عمیق تری از رابطه بین دولت و جامعه پرداخت. او با نگاهی به گذشته گزارش داد: "اولین کار برای حل شبهاتی که مرا احاطه کرده بودند، یک تجدید نظر انتقادی در فلسفه حق هگل بود، کاری که پیشگفتارش در سال 1844 در "سالنامه آلمانی- فرانسوی" منتشر شد. تحقیقات من به این نتیجه انجامید که مناسبات حقوقی همچون اشکال دولت نه بر خودشان و نه بر به اصطلاح تکامل کلی روح انسانی، بلکه بیش از آن در مناسبات مادی زندگی ریشه دارند، مناسباتی که هگل کلیت آن را به تأسی از پیشینه انگلیسی ها و فرانسوی ها در قرن هجدهم تحت نام جامعه مدنی جمع بندی می نماید، و این که آناتومی جامعه مدنی در اقتصاد سیاسی قابل بررسی است. [vii]

2

این مجادله با درک هگلی دولت، که مارکس در تابستان 1843 ‏روی آن کار می کرد، همانطور که روشن است، در دستنوشته "نقد حقوق دولت هگل [نقد دولت حق هگل](*)(ص. 261-313) به ثمر نشست". میراثی ادبی که برای اولین بار توسط موسسه مارکس-انگلس- لنین در مسکو در سال 1927 منتشر شد. در صورتی که این دستنوشته درست فهمیده شود، می توان پیش از هر چیز ملاحظه کرد که مارکس در این فاصله یک دگرگونی انقلابی را در نگرش فلسفی اش پشت سر گذاشته است. تحولی که تحت تاثیر قرائت مشتاقانه دو اثر اخیرا منتشر شده لودویگ فوئرباخ، یعنی "تزهای اولیه برای اصلاح فلسفه" و "بنیادهای فلسفه ی آینده"، مارکس را به سوی ماتریالیسم فلسفی هدایت کرده بود. مارکس در "نقد حقوق دولت هگل" سعی نمود تا روش تئوری شناخت فویرباخ را در حوزه ای به کار بندد که کار او در آن حوزه چیزی برای ارائه به مارکس نداشت: در حوزه دولت، سیاست، جامعه.

(*)[Kritik des Hegelschen Staatsrechts دستنوشته ای از مارکس است که در سال 1843 به رشته تحریر درآمده است. تا آن جا که مترجم اطلاع دارد، عنوان این دستنوشته در فارسی به "نقد دولت حق هگل" ترجمه شده است. این عنوان بر حق حکمرانی دولت در نظر هگل تاکید دارد و ظاهرا بر اساس مشابهتی با اثر دیگر مارکس "نقد فلسفه حق هگل" ترجمه شده است. مترجم این اثر جا به جا از عنوان "نقد حقوق دولت هگل" که با عنوان آلمانی اثر بیشتر تطابق دارد استفاده کرده است.]

مارکس در مقابل هگل با استفاده از اصول نظریه شناخت فویرباخ استدلال نمود که او همچون تمام فلسفه اش، همچون تئوری دولتش همه جا ایده را به سوژه برمی کشد. سوژه حقیقی را اما به محمول تبدیل می کند؛ نه منطق موضوع، بلکه  موضوع منطق برای او عنصر بنیادی فلسفی را میسازد. منطق در خدمت اثبات دولت نیست بلکه دولت برای اثبات منطق است: "این دوآلیسم است که هگل کلیت را به منزله ی جوهر واقعیِ حقیقت متناهی، یعنی به منزله ی موجودات و تعینات مورد ملاحظه قرار نمی دهد، یا ذات واقعی را به منزله ی سوژه حقیقی نامتناهی در نظر نمی گیرد".[viii] مارکس اصول ایده آلیستی هگل را وارونه می کند، او آن را به شکل ماتریالیستی بر پاهایش قرار می دهد، بدین ترتیب نشان می دهد که این دولت به مثابه تجسم ایده مطلق نیست که خانواده و جامعه مدنی را می سازد، بلکه دقیق تر، خانواده و جامعه مدنی پیش زمینه دولت هستند: دولت سیاسی نمی تواند "بدون پایه طبیعی خانواده و بنیاد جامعه مدنی که توسط بشر ساخته شده" وجود داشته باشد.9[ix] مارکس می گوید که هگل شرط را به جای مشروط، تعیین کننده را به جای تعیین شده و تولید کننده را به جای محصول مطرح می کند.10[x]

این وارونه سازی ماتریالیستی نگرش هگلی دولت یک پیشرفت تعیین کننده را در تکامل تئوریک مارکس جوان بیان می کند. این نقطه شروعی است مرکزی برای شکل گیری درک ماتریالیستی تاریخ. این پیشرفت اما همچنین به طور مشخص دارای طبیعتی تاریخی و سیاسی است، زیرا مارکس در آن دستنوشته شرایط و قوانین اساسی دولتی مشخص [مثل] – سلطنت مطلقه، سلطنت مشروطه، دولت نمایندگی بورژوایی- پارلمانی برآمده از انقلاب فرانسه و آمریکا- را مورد بررسی قرار می دهد و از این آنالیز نتیجه گیری هایی برای مبارزه سیاسی به عمل می آورد. استنتاجاتی که سمت و سویی رادیکال- دموکراتیک و انقلابی دارد.

هسته مرکزی جدل مارکس جوان با درک هگلی دولت را مسئله حکمرانی Souveränität تشکیل می دهد. مارکس قاطعانه با نگرش سلطنتی هگل  مبنی بر اعلام حق فرمانروایی پادشاهان مخالفت می کند و در مقابل این برداشت او که تصور ضد سلطنتی حاکمیت مردم را "افکاری آشفته بر مبنای پندار عقیم مردم می دانست" موضع می گیرد.[xi]11 برای مارکس مردم "دولت واقعی" است: "دولت یک انتزاع است. تنها مردم کنکرت است."[xii] بنابراین مسئله برای او در این مرحله این است: حق حکمرانی شاهان یا حق حکمرانی مردم؟[xiii] اما حکمرانی مردم به معنای دموکراسی است. دموکراسی در اینجا برای مارکس "دولت واقعی" است: فقط در دموکراسی است که قانون اساسی به مثابه خودمختاری مردم پدیدار می گردد؛ فقط در اینجاست که قانون اساسی فقط یک ایده آل مجرد نیست، بلکه در حقیقت، به اساس واقعی اش، به انسان های واقعی، مردم واقعی بازمی گردد.[xiv]

مارکس می گوید، هگل از دولت شروع می کند و انسان را به دولت سوژه شده تبدیل می کند؛ در حالیکه دموکراسی برخلاف آن از انسان شروع می کند و دولت را به انسان تعین یافته تبدیل می کند: "بنابر این دموکراسی ذات هر قانون اساسی است، انسان اجتماعی به مثابه یک قانون اساسی ویژه.... دموکراسی با همه اشکال دیگر دولت به مثابه عهد عتیق خویش برخورد می کند. انسان به خاطر قانون وجود ندارد بلکه قانون به خاطر انسان وجود دارد، [قانون] موجودیت انسان است، در حالیکه در دیگر موارد انسان موجودیت قانون است. این تفاوت بنیادین دموکراسی است... همه ساخت های دولتی دیگر یک شکل دولت ویژه، معین و خاص هستند. در دموکراسی، اصل رسمی در عین حال اصل مادی است."[xv]

مناسبات دولتی در این مرحله از تکامل اندیشه مارکس، دیگر ریشه در روابط واقعی اجتماعیِ انسان ها دارند. اما برای مارکس در این مرحله این روابط اجتماعی هنوز طبیعتی انتزاعی دارند. آن ها هنوز سر جای خودشان، [یعنی] بر بنیادهای اقتصادی زندگی اجتماعی، بر ساختار طبقاتی جامعۀ مدنی و بر منافع ناشی شده از هستی ویژه طبقات مسلط قرار نگرفته اند. مارکس هنوز مناسبات اقتصادی جامعه مدنی را مورد بررسی قرار نداده بود. در این مرحله مفهوم مردم که بایستی دموکراسی را بوجود بیاورند هنوز غیر ساختارمند است، طبقات و لایه های اجتماعیِ مختلفِ آن هنوز با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی آن ها در تولید اجتماعی تفکیک نشده اند. [در این درک] مردم باید قانون اساسی، دموکراسی و دولت واقعی را از منافع مشترک انتزاعیشان خلق کنند، منافعی که تعریف دقیقی ندارند. به عبارت دیگر دولت مارکسی و درک [او] از دموکراسی در "نقد فلسفه حق هگل" هنوز بر ایده ای انسانی- انتزاعی با ذهنیتی فویرباخی مبتنی است، که در آن عملکرد اجتماعی حقیقی دولت به عنوان ارگان سیاسی طبقه مسلط، همچنان ناشناخته است .

مارکس در تصور آن زمانش از رابطه بین جامعه و دولت، همچنین در درکش از کاراکتر اجتماعی دموکراسی، که باید با هدف "رهایی انسان" برای آن تلاش می شد، تحت تاثیر مطالعه سوسیالیست های فرانسوی و اتوپیست های کمونیست- [شارل] فوریه، [اتین] کابت، [تئودور] دزامی، [ویکتور] کونسیدران و پرودون قرار داشت. مارکس در این زمان –به پیروی از هگل- به جدایی دولت و جامعه مدنی، و جدایی منافع خصوصی و منافع اجتماعی، چه در سلطنت مطلقه و چه در [سلطنت] مشروطه و چه در جمهوریِ برآمده از انقلاب های بورژوایی باور داشت. نقد مالکیت خصوصی بورژوایی توسط اتوپیست های سوسیالیست امکان فهم این مسئله را برای مارکس فراهم نموده بود که دلیل این جدایی، در مالکیت خصوصی است. اما مارکس جوان در این جا مالکیت خصوصی را هنوز به منزله رابطه ای حقوقی می فهمد و روابط مناسبات مالکیت با تولید مادی هنوز خارج از افق دید او قرار دارند. به علاوه مفهوم مالکیت خصوصی در نظر او هنوز اساسا شبیه مالکیت غیر قابل انتقال بر زمین و ملک و ارث است، در حالی که او مالکیت بورژوایی را که از طریق کار و معامله کسب می شود به عنوان ثروت مورد ملاحظه قرار می دهد.

جدایی جامعه مدنی از دولت برای مارکسِ دورانِ "نقد حقوق دولت هگل" حاکی از آن است که انسانها در هستی خصوصی اشان زندگانی خودخواهانه ای دارند که توسط مالکیت خصوصی تعیین شده است؛ در حالیکه فقط در دولت، حیاتی منطبق بر نوع انسانی اشان به مثابه موجودی اجتماعی دارند: اما فقط در شکلی موهوم و بیرونی شده. زیرا که "دولت سیاسی" ارتباطی با منافع روزمره اشان و زندگی حقیقتا اجتماعیشان ندارد. این دولت محتوای مشخص ندارد. مارکس می نویسد که "جامعه مدنی از دولت مجزا است، بنابر این شهروند به عنوان عضو جامعه سیاسی از شهروند به عنوان عضو جامعه مدنی هم منفک شده است. وجود او به مثابه شهروند دولتی وجودی است که بیرون از وجود اجتماعی اش -که فردی خالص است- قرار دارد. ... جدایی جامعه مدنی از دولت سیاسی الزاما به صورت جدایی شهروند سیاسی یعنی شهروند آن دولت از جامعه مدنی، از حقیقت حسی واقعی خویشتن خویش پدیدار می شود.‏ زیرا او به عنوان یک ایده آلیست باورمند به دولت چیزی کاملا متفاوت از حقیقت ذات متناقض، متفاوت و متمایزش است."16[xvi]

مارکس در دستنوشته اش درباره دولت حق هگل زیر عنوان "دولت سیاسی"، هم سلطنت مشروطه و هم جمهوری بورژوایی را آن طور که از انقلاب آمریکا و فرانسه برآمده بود می فهمد. برای او دولت مشروطه دولتی است که در آن منافع واقعی مردم فقط به صورتی ظاهری به دست می آید.17[xvii] مارکس از این نتیجه می گیرد که تنها با غلبه بر جدایی جامعه مدنی و دولت و وحدت حیات سیاسی و اجتماعی می توان به یک موجودیت اجتماعی واقعی، به دموکراسی و به "رهایی انسان" دست یافت: "در همه دولت هایی که با دموکراسی متفاوتند، دولت، قانون و قانون اساسی حاکم است بدون آنکه واقعا حکومت کند، یعنی بدون آنکه محتوای مابقی حوزه های غیر سیاسی را به لحاظ مادی فرا گیرد. در دموکراسی قانون اساسی، قانون [و] حتی دولت، فقط خود حاکمیتی مردم و مضمونی خاص از آن است، تا زمانی که این مضمون قانون اساسی سیاسی باشد."[xviii]

مارکس جوان اینجا دیگر به قابل توجه ترین نتیجه [یعنی] به نطفه ی درک بعدی تبیین ماتریالیستی- تاریخی رابطه بین جامعه و دولت، و ارتباط زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی می رسد که حتی اختلاف بین سلطنت و جمهوری هم "اختلافی است در درون شکل انتزاعی دولت". زیرا که تعیین کننده ترین محتوای واقعی یعنی مالکیت، " کل محتوای حق و دولت" است که با تغییراتی جزیی در آمریکای شمالی همانی است که در پروس: "در آنجا هم جمهوری درست یک فرم دولتی است همچون سلطنت در اینجا. محتوای دولت در بیرون این قوانین اساسی قرار دارد."[xix] [از این لحظه به بعد] به چنگ آوردن این نظر که محتوای واقعی دولت صرفنظر از شکل سیاسی آن، مشروط به مناسبات مالکیت است (که البته مارکس در اینجا آن را هنوز به مثابه مناسبات طبقاتی تشخیص نمی دهد) امری دشوار نیست. اگر "محتوای" دولت "بیرون" قوانین اساسی است، پس در زندگی اجتماعی واقعی یعنی شرایط اقتصادی جامعه قرار دارد. تصور مارکس در آنزمان از "دولت حقیقی" و از دموکراسی که زندگی اجتماعی و سیاسی را صلح و وحدت می بخشد هنوز اینچنین انتزاعی بود [و در عین حال] احاطه بر تحلیل واقعیت سیاسی – دولتی دورانش چنین خطوط مشخصی را به خود می گرفت.

مارکس در اینجا هنوز تصور مشخصی از آن نیروی اجتماعی نداشت که می توانست رسالت به پیروزی رساندن دموکراسی واقعی را بر عهده بگیرد. اما با به ثمر نشستن مطالعه ی آثار اتوپیست های فرانسوی، اکنون در اندیشه او علائمی از آن بخش از "مردم"ی پدیدار می شوند که موقعیت اجتماعیشان می توانست آن ها را به سوی مبارزه برای یک دموکراسی واقعی براند. مارکس می نویسد: "این فقط مشخص است که فقدان مالکیت و رسته [درگیر] کار بلاواسطه، [یعنی] کار مشخص، بیش از آن که رسته ای در جامعه مدنی را خصلت نمائی کند، پایه ای [است] که گردش [جامعه مدنی] بر آن استوار است و حول آن صورت می گیرد."[xx]

مارکس جوان به هدف مجرد اکتفا نمی کند، او مطالبات سیاسی به روز را نیز در پیش می گیرد تا راهی به سوی این هدف باز کند. نقد او به مطالبه ی حق رای عمومی، به مطالبه شرکت همه در قوه قانونگذاری و به مطالبه لغو انتخابات بر اساس حد معینی از ثروت منجر می شود. برای او این به معنای بسط و همگانی کردن انتخابات، هم برای حق انتخاب کردن و هم برای حق انتخاب شدن به گسترده ترین شکل است. او محل واقعی نزاع برای رفرم  سیاسی را، هم در انگستان و هم در فرانسه در همین مسئله می بیند.[xxi] مارکس در نامه هایی از "سالنامه آلمانی- فرانسوی" که کمی بعدتر نوشته شدند، باز هم برای تعیین گام های مشخص در مبارزه برای دموکراسی جلوتر می رود. او تشخیص می دهد که در آلمان، تحول بورژوایی، مبارزه برای جمهوری دموکراتیک- بورژوایی، که او آن را "دولت سیاسی" می نامد، باید مرحله بعدی در مسیر مبارزه سیاسی باشد؛ و او علیه آن دسته از "سوسیالیست های زمختی" موضع می گیرد که چنین مطالبه سیاسی را در شان خود نمی دانند: "تا آنجا که به زندگی واقعی برمی گردد، دولت سیاسی در حال حاضر در همه اشکال مدرنش، حتی در آنجا که مطالبات سوسیالیستی را به طور آگاهانه ای در بر نمی گیرد، مطالبه ای عقلانی است..... بنابر این دولت سیاسی در شکل خود(sub specie rei publicae)   همه مبارزات اجتماعی، ضرورت ها و حقایق را بیان می کند. از این رو خاص ترین مسئله سیاسی –مثل تفاوت بین نظام رسته ای و نظام نمایندگی - را موضوع نقد قرار دادن اصلا بی پرنسیپی نیست. زیرا این مسئله فقط به روشی سیاسی تفاوت بین حاکمیت انسان ها و حاکمیت مالکیت خصوصی را بیان می کند."[xxii]

3

دو مقاله نوشته شده برای سالنامه آلمانی- فرانسوی که در فوریه 1844 منتشر شدند، یعنی "درباره مسئله یهود" و "مقدمه ای بر فلسفه حق هگل" یک پیشرفت مهم را در تکامل درک دولت و دموکراسی مارکس و همچنین کل درک تاریخی و اعتقاد سیاسی اش مشخص می کنند. مارکس به پاریس مهاجرت کرده بود و برای اولین بار با کارگران سوسیالیست و کمونیست در مجادلات و روابط اجتماعیشان آشنا شده بود. او بر تاثیر عمیقی که این مسئله بر او داشت اذعان دارد. در این جا تضاد سیاسی و اجتماعی طبقات، مبارزه طبقاتی، یک آوانگارد سیاسی فعال از کارگران، واقعیتی زنده و بالفعل بود و در نوشته های نویسندگان  سوسیالیست و کمونیستِ فرانسوی و در تاریخ نویسی لیبرالی هم به صورتی تجربی و تئوریک منعکس می شد. این در تشکیل نگرش ماتریالیسم تاریخی مارکس و همچنین در درکش درباره دولت و سیاست بسیار الهام بخش بود.

مارکس در "درباره مسئله یهود" به طور مستقیمی درک خود از مفهوم انقلاب بورژوایی به مثابه "انقلاب سیاسی" و مفهوم جمهوری پارلمانی- بورژوایی به مثابه "دولت سیاسی" که در "نقد دولت حق هگل"[نقد حقوق دولت هگل] توسعه داده بود را ادامه می دهد. مارکس به هدف انسان شناسانۀ انتزاعی از پیش داده شدۀ "رهایی انسان" پایبند می ماند، هدفی که اما به آن فقط از طریق "دولت سیاسی" و فقط از طریق "انقلاب سیاسی" نمی توان رسید، زیرا که [آن ها] بر جدایی جامعه مدنی و دولت غلبه نمی کنند.[xxiii] برابری سیاسی، حق رای همگانی، الغای انتخابات [اعیانی] مبتنی بر حد معینی از ثروت ("آخرین شکل سیاسی" که مالکیت خصوصی را به رسمیت می شناسد) نمی توانند نابرابری اجتماعی ناشی از مالکیت خصوصی را از جهان برچینند. برعکس: این نابرابری اجتماعی واقعی پیش شرطی است برای وجود دولت "سیاسی" که همچنان بورژوایی است.[xxiv] مارکس نشان می دهد که شهروند "دولت سیاسی" که در جریان انقلاب فرانسه و آمریکا ایجاد شده زندگی دو گانه ای دارد(*). او در سپهر سیاسی، خود را به مثابه موجودی اجتماعی احساس می کند، در زندگی روزمره ی اجتماعی[اما] به عنوان شخص منفرد خودخواهی فعال است که "به انسان های دیگر به منزله ابزار می نگرد، خود را در سطح یک ابزار خوار می کند و به بازیچه ای در دستان قوای بیگانه تبدیل می شود."[xxv] این تضاد بین بورژوا و شهروند است. اما مارکس در اینجا هم همچون استنتاجات سیاسی در "نقد دولت حق هگل" تاکید می کند که "رهایی سیاسی" پیشرفت تاریخی بزرگی است. اگرچه این اساسا آخرین شکل رهایی انسان نیست، اما آخرین آن در "نظم جهانی تاکنونی" و بنابر این در جامعه مدنی [مبتنی بر] مالکیت خصوصی است.

(*) [وقتی دولت سیاسی به درجه کامل پیشرفت خود نائل آید، انسان زندگی دوگانه ای دارد، یک زندگی در بهشت و یکی ‏در روی ‏زمین. نه تنها در ذهنش، در شعورش، بلکه در واقعیت. او در اجتماع سیاسی، جایی که خود را به عنوان یک ‏موجود اجتماعی به شمار می آورد، و ‏در جامعه مدنی جایی که به عنوان یک فرد خصوصی فعالیت دارد زندگی می ‏کند، سایر انسان ها را به عنوان ابزار به حساب می آورد، خود را تا ‏حد یک ابزار تنزل داده و بقه بازیچه در دست ‏قدرت های بیگانه تبدیل می شود. رابطه دولت سیاسی با جامعه مدنی درست همانقدر روحی است که ‏رابطه بهشت با ‏زمین. دولت در همان تضاد با جامعه مدنی قرار دارد و از همان راهی که مذهب بر محدودیت های جهان پلید فائق ‏می آید، بر آن ‏چیره می گردد، یعنی باید دوباره آن را تایید نماید، آن را بازسازی کند و اجازه دهد که بر وی مسلط ‏گردد. انسان در واقعیت بلافصل خود، در ‏جامعه مدنی، موجودی است پلید. در اینجا، جایی که او خود را فردی واقعی ‏به شمار می آورد و دیگران هم او را همینطور به حساب می آورند، او ‏پدیده ایست توهمی. از طرف دیگر، در دولت، ‏جایی که او به عنوان هستی نوع به حساب می آید، عضو خیالی یک حاکمیت ساختگی است، او از ‏زندگی واقعیش ‏تهی گردیده و با عمومیت غیر واقعی پر شده است. ‏(درباره مسئله یهود- ترجمه ع- افق)]

مارکس در مقاله "در مسئله یهود" به تحلیلی عمیق از حقوق بشر بورژوایی اعلام شده در قانون اساسی انقلاب فرانسه و قانون اساسی آمریکای شمالی دست می یابد.(*) او نشان می دهد که بخشی از این حقوق، [شامل] حقوق سیاسی، حقوق شهروندی است که محتوایش را مشارکت در اجتماع سیاسی، در زندگی تحت حاکمیت دولت تشکیل می دهد؛ بخش متمایز از این "حقوق شهروندی" „droits du citoyen"، [یعنی بخش] حقوق بشر همگانی، "حقوق بشر" „droits de l'homme"، در حقیقت حقوق افراد خودخواه منفرد جامعه بورژوایی است.[xxvi] حق آزادی در جامعه مدنی "آزادی انسان به عنوان آحاد منزوی و مجرد" است.[xxvii] این آزادی مبتنی بر "جدایی انسان از انسان" است، این حق فردِ واگذار شده به خود است و کاربرد عملی آن حق مالکیت خصوصیِ بشر است: "بنابر این حق مالکیت خصوصی بشر، حقی است خودکامانه  (ä son gré)، بدون رابطه با انسان های دیگر، حق بهره مند شدن از ثروتش و حق در اختیار داشتن آن مستقل از جامعه"، حق منافع شخصی. این آزادی فردی همچون کاربرد عملی اش برای فرد، اساس جامعه مدنی را تشکیل می دهد. این باعث می شود که هر انسانی در انسانی دیگر نه تحقق این آزادی خویش بلکه بیش از آن محدودیت آزادی خویش را ببیند."[xxviii]

(*) [: ‏.... مفهوم امنیت، جامعه مدنی را قادر به غلبه بر خودپرستی اش نمی نماید. برعکس، امنیت، تضمین خودپرستی ‏اوست.‏ بنابر این هیچکدام از به اصطلاح حقوق بشر، از انسان خودپرست، انسان به عنوان عضوی از جامعه مدنی، یعنی ‏فردی که به درون خود خزیده است، منافع خصوصی و تمایلات خصوصی اش، و جدا از جامعه، فراتر نمی رود. در ‏حقوق بشر، این بشر نیست که به عنوان هستی نوع ظاهر می شود؛ برعکس، خودِ زندگی نوع، یعنی جامعه، به ‏عنوان چارچوبی بیگانه با افراد، به عنوان محدودیت استقلال اولیه آن ها، ظاهر می گردد. تنها قیدی که آن ها را به ‏هم پیوند می دهد، نیاز طبیعی، احتیاج و منافع خصوصی، نگهداری از مالکیت و شخصیت خودپرستانه ی آن ها می ‏باشد.‏(همان)]

 مارکس نتیجه می گیرد که حقوق بشر بورژوایی از انسان خودخواهی که در مالکیت خصوصی و خودکامگی شخصی خود فرو رفته،‏ فراتر نمی رود، فردی که از نوعیت اجتماعی منتزع شده است. انسان در قانون اساسی انقلاب بورژوایی، "از مذهب آزاد نمی شود، او آزادی مذهبی بدست می آورد. او از مالکیت آزاد نمی شود، به آزادی مالکیت نائل می شود. او از خودپرستی تجارت، آزاد نمی شود، تجارت آزاد کسب می کند."[xxix] مارکس تبیین این موضوع را در این حقیقت می بیند که قانون اساسی ها و انقلاب های بورژوایی، بنیادهای اقتصادی و اجتماعی جامعه بورژوایی را دست نخورده باقی می گذارند؛ آن ها زندگی بورژوایی را به اجزایش تجزیه کردند، بدون آنکه این اجزاء را به گونه ای انقلابی متحول کنند؛ این انقلابها دنیای جامعه، دنیای "نیازها، دنیای کار، دنیای منافع خصوصی،  دنیای حقوق فردی" را به عنوان پیش زمینه ای که به هیچ شالوده ی دیگری نیاز ندارد، به عنوان "پایه ی طبیعی خودشان" قلمداد می کردند.[xxx]

مارکس اکنون باز هم محکم تر از "نقد حقوق دولت هگل" هدف "رهایی انسان" را با مطالبه ی تکمیل انقلاب سیاسی از طریق یک انقلاب اجتماعی پیوند می زند. با این وجود در این مرحله از تکامل اندیشه اش هنوز شرایط اقتصادی اجتماعی و نیروهای اجتماعی مشخصی که این تحول اجتماعی از آن ها ناشی می شوند، در تیرگی می مانند.(*) مارکس می گوید "تنها زمانی که انسان منفرد واقعی، شهروند انتزاعی شده را به خودش برگرداند و به عنوان فردی در زندگی تجربی اش، در کار و مناسبات فردی اش، به موجودی نوعیت یافته تبدیل شود، تنها زمانی که انسان نیروهای خود را به مثابه نیروهای اجتماعی بشناسد و سازمان دهد و این نیروی اجتماعی را دیگر در قالب نیروی سیاسی از خود جدا نکند، تازه آن هنگام است که رهایی انسان کامل خواهد شد."[xxxi]

(*) [اما کمال ایدآلیسم دولت، در عین حال کمال ماتریالیسم جامه مدنی بود. پرداختن یوغ سیاسی در عین حال برانداختن ‏قیودی بود که جلوی روح خودپرستی جامعه مدنی را سد کرده بود. رهایی سیاسی در عین حال رهایی جامعه مدنی از ‏سیاست، و حتی از ظاهر محتوای عمومی بود.‏

جامعه فئودالی به بنیاد خود، به انسان تجزیه شد. ولی تجزیه به انسانی که واقعا بنیاد آن بود. به انسان خودپرست.‏

این انسان، عضو جامعه مدنی، اکنون بنیاد، پیش فرضِ دولت سیاسی، است. در حقوق بشر، دولت او را این چنین تایید می ‏کند.‏

اما آزادی انسان خودپرست، و تایید این آزادی، به گونه ای، تایید حرکت افسار گسیخته ی عناصر مادی و روحی ‏است که محتوای زندگیش را تشکیل می دهد.‏(همان).]

در دومین مطلب منتشر شده در "سالنامه آلمانی-فرانسوی" – "مقدمه ای بر نقد فلسفه حق هگل"- از نقطه نظر درک دموکراسی و دولت مارکسی – دو نکته وجود دارد، که یک پیشرفت مهم در نگرش او را مشخص می کنند: اول این که ما در اینجا تاکیدی بازهم برجسته تر بر مناسبات اقتصادی و سیاسی می یابیم؛ دوم این که مارکس برای اولین بار به نقش طبقه و مبارزه طبقاتی در رابطه با سیاست و دولت، [و] در رابطه با تغییرات انقلابی اشاره می کند، اشاره ای که در آن به این نقش هم در گذشته نزدیک و هم در آلمان دهه 40 سده 19 می پردازد، قرنی که مارکس در برابر آن آیینه ای قرار می دهد. او اکنون برای اولین بار "رهایی انسان" را به نیروی اجتماعی مشخص مرتبط می کند، [یعنی به] پرولتاریا.

مارکس در این اثر تاکید می کند که رابطه بین صنعت، [یعنی] دنیای ثروت با سیاست یک "مسئله اصلی روزگار مدرن" است[xxxii]؛ در کشورهای به لحاظ اقتصادی پیشرفته تر – فرانسه و انگستان- اکنون این مسئله مطرح است(*): "اقتصاد سیاسی، یا سلطه جامعه بر ثروت"[xxxiii] . او نشان می دهد، که انقلاب بورژوایی بر آن مبتنی بود که بورژوازی سلطه سیاسی را کسب کند؛ که یک "طبقه معین از موقعیت ویژه اش رهایی عمومی جامعه را به انجام برساند. این طبقه همه جامعه را آزاد خواهد کرد، اما فقط با این شرط که کل جامعه در موقعیت آن طبقه  قرار داشته باشد، یعنی برای مثال پول و آموزش داشته باشد و بتواند به دلخواه خود آن را کسب کند."[xxxiv] منفی بودن معنای عمومی اشراف در فرانسه، "در وهله اول" مستلزم مثبت بودن معنای عمومی " طبقه مجاور و متضاد آن بورژوازی" است. امکان رهایی مطلوب آلمان در ایجاد "طبقه ای است با زنجیرهایی رادیکال"، طبقه ای، "که طبقه ای در جامعه مدنی نیست"، طبقه ای که به واسطه رنج فراگیرش خصلتی فراگیر دارد، که نمی تواند خود را رها کند، "مگر آن که خود را از همه سپهرهای جامعه، و بدین وسیله، همه سپهرهای جامعه را رها سازد".[xxxv] این طبقه پرولتاریاست، که سلاح فکری خود را در فلسفه می یابد.

(*) [در حالی که در فرانسه و انگلیس مسئله: اقتصاد سیاسی یا سلطه جامعه بر ثروت است، در آلمان مسئله: اقتصاد ملی یا سلطه مالکیت خصوصی بر ملیت می باشد.(در نقد فلسفه حق هگل)]

مارکس در اینجا برای اولین بار نقش پرولتاریا را با توسعه در حال وقوع صنعت و با واقعیت منتج از موقعیت اقتصادی اش مبنی بر این که نفی جامعه تحت سلطه مالکیت خصوصی توسط او صورت می گیرد پیوند می زند: پرولتاریا قلب "رهایی آلمانی ها به بشر" است(*)، همچنان که فلسفه سر آن است.[xxxvi] اما مفهوم طبقه در نظر مارکس هنوز پایه مشخصی در ساختار اقتصادی جامعه کاپیتالیستی ندارد؛ ظرفیت های انقلابی پرولتاریا هنوز فقط از رنج شدیدش، از بی عدالتی وحشتناکی که در حق او اعمال می شود استنتاج می شود؛ هنوز هدف انتزاعی انسانگرایانه "رهایی انسان" باقی می ماند،  اما مارکس نقطه آغاز تعیین کننده و تازه ای را کسب کرده است: نقش طبقه کارگر.

(*) [از مقدمه نقد فلسفه حق هگل: رهایی آلمانی ها رهایی بشر است. سر این رهایی فلسفه و قلبش پرولتاریاست.]

مارکس مشخصا تازه پس از انتشار سالنامه آلمانی- فرانسوی در فوریه 1844 به مطالعه اقتصاد سیاسی روی می آورد. ثمره این تحقیق دستنوشته های معروف فلسفی- سیاسی پاریس در سال 1844 است. در این دستنوشته ها مسئله دولت و دموکراسی مورد بحث قرار نمی گیرند. اما هنگامی که مارکس در اوت 1844 این امکان را بدست می آورد که با مقالات سیاسی با نشریه "به پیش" پاریس همکاری کند، این موضوع فورا برای او از نو مطرح می شود. او در مقاله اش "حاشیه هایی انتقادی بر مقاله یک پروسی" این ایده را تکرار می کند، که دولت در جامعه مدنی شالوده خودش را دارد، [و] این که دولت "نهاد [عمومی] جامعه"[xxxvii] است؛ دولت بر تناقض بین زندگی خصوصی و عمومی مبتنی است، بر تناقض بین منافع خاص و منافع عمومی؛ دولت در برابر عواقبی که از "سرشت غیر اجتماعی" زندگی مدنی سرچشمه می گیرد ناتوان است، "برده داری جامعه مدنی پایه طبیعی "دولت مدرن" است، دولت [مدرن] بیان اجرایی، خودآگاهانه و رسمی آن [جامعه] است".[xxxviii]

همچنان که نتیجه گیری سیاسی مارکس از این مقاله ها نشان می دهد، او در اینجا تحت تاثیر ادبیات سوسیالیست های فرانسوی هنوز بر این عقیده است که برای ایجاد یک جامعه ی جدید، دیگر به دولت و و قهر سیاسی (قدرت) نیازی نیست، سوسیالیسم دیگر نیازی به پوسته ای سیاسی نخواهد داشت: "بدون انقلاب اما سوسیالیسم تحقق نمی یابد. تا زمانی که به تخریب و انحلال نیاز هست، سوسیالیسم به این عمل سیاسی نیاز دارد. اما آنجا که عمل سازمانیابی اش آغاز می شود، آنجا که هدف خودش و روح خودش پا به میدان می گذارد؛ در آنجا سوسیالیسم پوسته ی سیاسی را به دور می افکند."[xxxix] مارکس در سال های بعد و در جریان بلوغ درک ماتریالیستی خود از تاریخ و تئوری مبارزه طبقاتی، این نظر را در رابطه با دوره انتقالی تکامل اجتماعی از کاپیتالیسم به کمونیسم کنار گذاشت.

II

 شالوده تئوری مارکسیستی دولت

مارکس بزودی در نوشته  مشترک با فریدریش انگلس، "خانواده مقدس"، که تصفیه حسابی تئوریک با "هگلی های جوان" بود - و بخش اصلی آن را خود مارکس به رشته تحریر درآورد- اندیشه خود را درباره رابطه جامعه مدنی و دولت توسعه و تعمیق بخشید. ایده پایه ای ماتریالیستی- تاریخی، که نوع و فرم دولت توسط مبانی اقتصادی جامعه تعیین می شوند، نسبت به آثار قبلی دقیق تر و ژرف تر فهم می شود، و در عین حال در مثال های تاریخی، درک از دولت را به مثابه سلطه سیاسی طبقات برجسته می کند. مارکس تکرار می کند که دولت مدرن، پایه طبیعی خود را در جامعه مدنی دارد که "فقط از طریق پیوند مالکیت خصوصی و ضرورت طبیعی ناآگاهانه" بدان مرتبط است. مارکس تکرار می کند که اساس طبیعی دولت مدرن بر جامعه مدنی ای قرار دارد که تار و پود آن "فقط از طریق پیوند مالکیت خصوصی و ضرورت طبیعی ناآگاهانه" برقرار است. و این دولت، این پایه را در هیأت "حقوق عام بشر" به رسمیت می شناسد.[xl] "برده داری جامعه مدنی" گویی بزرگترین آزادی است، زیرا که ظاهرا استقلال کمال یافته فرد است... در حالیکه این فقط بندگی کمال یافته و غیرانسانی اوست.[xli]

مارکس اکنون براساس مطالعات اقتصادی اش این درک را استنتاج می کند که این منفعت است که اعضای جامعه مدنی را در کنار یکدیگر قرار می دهد؛ نه زندگی سیاسی، بلکه زندگی (اقتصادی) بورژوائی "پیوند واقعی آن ها" است: "بنابراین، این دولت نیست که اتم های جامعه مدنی را در کنار یکدیگر نگاه می دارد..... امروزه فقط [یک] خرافاتی سیاسی هنوز تصور می کند که زندگی مدنی باید به واسطه دولت منسجم نگاه داشته شود؛ در حالیکه برعکس در واقعیت این دولت است که به واسطه زندگی مدنی انسجام می یابد."[xlii] مارکس در یک طرح کوتاه از تکامل انقلاب فرانسه [در خانواده مقدس] اکنون جامعه ی مدنی را "جامعه ی صنعت، جامعه ی رقابت همگانی، جامعه ای که منافع خصوصی، آزادانه دنبال می شوند، جامعه ی هرج و مرج، جامعه ی فردیتی که به لحاظ روحی و طبیعی بیگانه شده است" می نامد و نشان می دهد که در جریان تکامل انقلاب در فرانسه این جامعه مدنی توسط بورژوازی "به طور ایجابی نمایندگی" می شود.[xliii] مارکس نهایتا نتیجه می گیرد که دولتِ انتخابیِ مشروطه از 1830 به بعد چیزی نبود مگر سلطه ی سیاسیِ طبقاتیِ بورژوازی، که "بیان رسمی قدرت انحصاری اش"، [و] "به رسمیت سیاسی شناختن منافع ویژه اش بود".[xliv] مارکس و انگلس در "خانواده مقدس" نقش تاریخی طبقه کارگر را به روشنی با موقعیت اجتماعی اش و با جایگاهش در تولید اجتماعی ربط می دهند؛ برای آن ها اکنون دیگر آشکار شده است، که بدون غلبه بر سلطه طبقاتی بورژوازی، رهایی اجتماعی ممکن نخواهد بود.

1

مرحله قابل توجه بعدی در تکامل درک مارکس از دولت ما را با "ایدئولوژی آلمانی" مواجه می کند که با انگلس نوشته شد، و چنانچه همه می دانند در آن زمان منتشر نشد. این اولین تبیین جامع ایده های اساسی درک ماتریالیستی تاریخ است و ما در اینجا نیز درک مارکسیستی دولت را حداقل در جنبه های بنیادینش مشاهده می کنیم، که برای اولین بار در یک اثر بلوغ یافته، تاریخی و اقتصادی تکامل یافته است. موضوع درباره فصولی است که توسط مارکس نوشته شده، "ایدئولوژی به طور کلی، به طور مشخص [ایدئولوژی] آلمانی" و "رابطه دولت و حقوق با مالکیت". این اثر در سال 1845 و 1846 خلق شد.

مارکس در "ایدئولوژی آلمانی" ظهور و تکامل دولت را با مناسبات مادی اقتصادی جامعه توضیح می دهد، آن را به زندگی مادی افراد [و] به "شیوه تولید و روابطشان" (اصطلاحی که در اینجا هنوز به جای مقوله مناسبات تولیدی که بعدها تکامل یافت بکار می رود) نسبت می دهد. در نظر مارکس این ها "اساس واقعی دولت هستند و در تمام مراحلی که هنوز تقسیم کار و مالکیت خصوصی ضروری اند، باقی می مانند. ... این مناسبات واقعی به هیچوجه توسط قدرت دولتی ایجاد نشده است، بلکه این مناسبات بیش از هرچیز نیروی خالق آن قدرت دولتی است."[xlv] و در جایی دیگر: "ساختار اجتماعی و دولت دائما از جریان زندگی افراد مشخص ناشی می شوند؛ اما نه آنگونه که ممکن است در تصور خود این افراد یا افراد دیگری ظاهر شود، بلکه آنچنان که آن ها واقعا هستند، یعنی بدان گونه که به طور مادی تولید می کنند، [و] بنابر این آنچنان که در شرایط، محدودیت ها و چارچوب های مادی معین و مستقل از خواستشان عمل می کنند."[xlvi]

مارکس اکنون دیگر دولت را در کل و دولت بورژوایی را به طور خاص با کارکرد تعیین کننده آن در حفظ و حراستِ شکلِ مالکیتِ مبتنی بر شیوه تولید، پیوند می زند، و این دومین ایده اساسی فرموله شده در "ایدئولوژی آلمانی" درباره مسئله دولت است‏. کارکرد آن برای جامعه بورژوایی بدین معناست که: به واسطه جدایی مالکیت خصوصی از هستی جمعی Gemeinwesen، دولت موجودیتی ویژه "در کنار جامعه مدنی و بیرون از آن" کسب می کند، اما دولت به واسطه عملکرد بنیادینش آن "شکل سازمانی است که بورژواها [وجودش را] به دلایل داخلی و خارجی برای تضمین متقابل دارایی و منافعشان ضروری تلقی می کنند". مارکس در این رابطه به "نویسندگان جدید فرانسوی، انگلیسی و آمریکایی" اشاره می کند که همگی بر این اعتقادند که دولت "فقط به خاطر مالکیت خصوصی وجود دارد(*)".[xlvii]

(*) [نویسندگان جدید فرانسوی، انگلیسی و آمریکایی همه از این صحبت می کنند که دولت فقط بنا بر خواسته مالکیت خصوصی وجود دارد. به طوری که این مسئله حتی در  آگاهی عمومی هم پذیرفته شده  است.]

دولت برای مارکس و انگلس حالا آن شکلی سیاسی ای است که منافع عام اقتصادی طبقه (اقتصادی) حاکم در آن بروز می یابد، و "جامعه مدنی" - سپهر اقتصادی- "یک عصر در آن متبلور می شود"؛ به عبارت دیگر منافع اقتصادی طبقه حاکم در دولت متمرکز می شود، [پس] همه نهادهای عمومی به وسیله دولت وساطت می شوند و "شکلی سیاسی پیدا می کنند".[xlviii] مارکس در جایی دیگر از ایده پایه ای ماتریالیستی که [که بنابر آن] منافع اقتصادی طبقه مسلط در دولت متبلور می شود، به این نتیجه می رسد که همه [اشکال] مبارزات "در درون دولت" – مبارزه "بین دموکراسی و اشرافیت و پادشاهی، [و] مبارزه برای حق رای و غیره و غیره چیزی جز اشکالی موهوم نیستند، که در آن ها  مبارزه واقعی میان طبقات مختلف صورت می گیرد".[xlix] هر طبقه ای که می خواهد منافع اقتصادی اش را پیش ببرد، باید برای کسب قدرت سیاسی تلاش کند، حتی اگر همچون پرولتاریا بخواهد اساسا کل شکل جامعه کهنه و سلطه را برچیند.[l]

2

فریدریش انگلس در جریان تحلیل مناسبات سیاسی و اجتماعی انگلستان و در روند ارتباطش با جنبش کارگری انگلیس در درک از دولت بورژوایی به نگرشی یکسان با مارکس دست یافت. واقعیت انگلیس او را متقاعد کرده بود که بورژوازی در مبارزه علیه کارگر، برای دفاع از منافع طبقاتی اش، نه فقط می تواند دارایی اش را به کار گیرد، بلکه همچنین "قادر است از قدرت دولتی در دسترس اش نیز استفاده کند"[li]؛ قهر سیاسی یک "دیوار قانونی" است که بورژوازی در مقابل طبقه کارگر به دور خود کشیده است.[lii] در نظر انگلس جوان که در سال 1845 ابراز شد، بورژوازی قدرت سیاسی را به واسطه ثروتش، از طریق پولش به دست می آورد، و تلاش می کند این امتیاز و انحصار پول را به اصل مطلق سلطه تبدیل کند: انگلس می نویسد "از آنجا که بورژوازی تنها به خاطر پول قدرتمند است، کسب قدرت سیاسی توسط او از طریق دیگری به جز این ممکن نیست که پول را به تنها شرط توانایی فرد برای قانونگذاری تبدیل کند. او باید تمام امتیازات فئودالی، همه انحصارات سیاسی دوران گذشته را در یک امتیاز بزرگ، در انحصار پول ادغام کند. به همین دلیل سلطه سیاسی طبقات بورژوا در اساس شکلی لیبرالی دارد. آن ها همه تفاوت های کهن، همه رسته های مختلفی که در یک کشور در کنار یکدیگر وجود دارند، و تمام امتیازات و آزادی های خودکامانه را نابود می کنند؛ آن ها ناچارند تا اصل انتخابات را به بنیاد دولت تبدیل کنند، برابری را در اصل به رسمیت بشناسند."

اما انگلس اثبات می کند که جلوه دموکراسی گمراه کننده است، زیرا بورژوازی به جای امتیازات قدیم، امتیاز پول را جایگزین می کند، زیرا این برابری یک برابری صوری است: "برابری با محدود شدن آن به برابری صرف در برابر قانون مجددا از بین می رود؛ این برابری هیچ معنای دیگری ندارد جز برابری با وجود نابرابری دارا و ندار- برابری در درون مرزهای نابرابری موجود- سخن کوتاه، [این] هیچ معنای دیگری ندارد جز آنکه نابرابری را برابری بنامیم."[liii] انگلس در این اثر "موقعیت طبقه کارگر در انگلستان" و در مقالاتی در مجله انگلیسی کار، به همان نتایجی رسید که مارکس؛ اینکه برای طبقه کارگر دموکراسی "صرفا سیاسی" کفایت نمی کند؛ [و] اینکه مسئله بر سر محتوای اجتماعی دموکراسی است. به این معنی انگلس می گوید که دموکراسی "به مسلک پرولتاریا، مرام توده ها تبدیل شده" است: "دموکراسی امروز کمونیسم است."[liv]

مارکس و انگلس از همان زمان "خانواده مقدس" (پایان سال 1844) به بعد با پشتکار دیدگاه های مشترک سیاسی و علمی را نیز در حوزه تحقیقات مشخص تاریخی و تئوریکِ مربوط به دولت دنبال کردند. بعد از پایه گذاری تئوریک مشترک درک دولت در "ایدئولوژی آلمانی" (1846) در سال های بعد مسائلی مطرح شدند که با جهت گیری عملی طبقه کارگر و جنبش نوظهور کارگری نسبت به دولت - هم [نسبت به دولت] مطلقه - فئودال و هم به [دولت] بورژوایی- مربوط بودند، چیزی که باز هم با موضع تاکتیکی کلی نسبت به انقلاب بورژوایی در حال بلوغ در پیوند نزدیک بود. مارکس و انگلس در این دوره این ایده را بنا نهادند که طبقه کارگر بدون تکامل مناسبات سیاسی بورژوایی قادر به دستیابی به اهدافش نخواهد بود؛ و اینکه طبقه کارگر ابتدا باید تلاش کند، تا حداکثری از حقوق دموکراتیک بورژوایی و فرصت های ناشی از شکوفایی آن را کسب کند.

بدین ترتیب مارکس از جمله می نویسد: "در این میان کارگران آلمانی به خوبی می دانند که سلطنت مطلقه لحظه ای تردید نمی کند و نمی تواند تردید کند که در خدمت به بورژوازی از آن ها با گلوله توپ و ضربه های شلاق استقبال کند. پس آن ها چرا باید مشقت وحشتناک حکومت مطلقه با پیرو نیمه فئودالش را به سلطه مستقیم بورژوازی ترجیح دهند؟ کارگران به خوبی می دانند که بورژوازی نه فقط باید به لحاظ سیاسی برای آنان امتیازات وسیع تری نسبت به سلطنت مطلقه فراهم کند بلکه برخلاف میلش به خاطر کسب و کار و صنعتش شرایط اتحاد طبقه کارگر را ایجاد می کند، و اتحاد کارگران اولین شرط پیروزی آن هاست. کارگران می دانند که الغای مناسبات مالکیت بورژوایی از طریق حفظ فئودال ها تحقق نمی یابد. آن ها می دانند که از طریق جنبش انقلابی بورژوازی علیه رسته های فئودالی و سلطنت مطلقه فقط ممکن است که جنبش انقلابی خودشان تسریع شود. آن ها می توانند و باید انقلاب بورژوایی را به مثابه یک شرط انقلاب کارگری به شمار آورند، اما نمی توانند حتی یک لحظه هم آن را به منزله هدف نهاییشان در نظر بگیرند." [lv]

علاوه بر این مارکس و انگلس طی این سال ها این ایده را توسعه دادند که، این اهمیت دارد که از طریق اتحاد پرولتاریا و توده های خرده بورژوازی به انقلاب بورژوایی آتی یک محتوای دموکراتیک عمیق تحت تاثیر مردم داده شود. انگلس می نویسد: " تحت شرایط حاضر کمونیست ها به دور از شروع مناقشات بی فایده با دموکرات ها بیش از پیش در این لحظه در همه عرصه های عملی حتی به عنوان دموکرات وارد صحنه می شوند. دموکراسی در همه کشورهای متمدن پیامدهایی ضروری برای سلطه سیاسی پرولتاریا دارد، و سلطه سیاسی پرولتاریا اولین پیش شرط همه قوانین کمونیستی است. [اما] تا زمانی که دموکراسی هنوز به دست نیامده است و تا هنگامی که مصالح دموکرات ها با کمونیست ها یکسان است، تا آن زمان تفاوت بین این دو گروه سرشتی کاملا تئوریک دارد....." [lvi]

در عین حال مارکس و انگلس در آثاری که کمی قبل از انقلاب 1848 منتشر کردند، باز هم بر بعضی از ایده های اساسی  درک تاریخی ماتریالیستی اشان از دولت تاکید می کنند: اینکه سلطه سیاسی بورژوازی از مناسبات مدرن تولید کاپیتالیستی نشات می گیرد؛ اینکه قهر سیاسی، "بیان رسمی تضادهای طبقاتی"  در درون جامعه طبقاتی است؛ اینکه قدرت دولتی در خدمت حفظ مناسبات مالکیت بورژوایی است؛ [و] اینکه طبقه کارگر باید قدرت سیاسی بورژوازی را سرنگون کند و با قهر سیاسی خودش جایگزین نماید.[lvii] در "مانیفست حزب کمونیست" که اندک زمانی پیش از انقلاب 1848 نوشته شد اهداف پرولتاریا مختصرا با در نظر گرفتن قدرت دولتی، به شکل زیر بیان گردید: ".....سرنگونی سلطه بورژوازی، فتح قدرت دولتی توسط پرولتاریا." و در جایی دیگر: "ما در بالا مشاهده کردیم که اولین گام در انقلاب کارگری [و] ارتقاء پرولتاریا به طبقه مسلط، مبارزه برای کسب دموکراسی است. پرولتاریا سلطه سیاسی اش را بدین منظور بکار می گیرد که به تدریج کل سرمایه را از چنگ [بورژوازی] درآورد، همه ابزارهای تولید را در دست دولت، یعنی در دست پرولتاریایی که به عنوان طبقه مسلط سازمان یافته است متمرکز کند، و انبوه نیروهای مولده را به سریع ترین وجه ممکن افزایش دهد."[lviii]

بدین ترتیب مارکس و انگلس دو اصل اساسی درک دولتشان را مشخص کردند: قدرت طبقه کارگر معنای یکسانی می یابد با مبارزه برای کسب دموکراسی واقعی؛ دولت تحت سلطه پرولتاریا به منزله مهمترین ابزار تحول اجتماعی شناخته می شود و اجتماعی کردن ابزار تولید به منزله وظیفه اصلی اقتصادی اش بعد از فتح قدرت سیاسی تعریف می شود. مارکس و انگلس به علاوه از مبارزات طبقاتی، اجتماعی و سیاسی در دوره پیشا انقلابی نتایج مهم دیگری را برای درکشان از دولت استخراج کردند، نتایجی که در "مانیفست کمونیست" منعکس شد: هسته اصلی [و] هدف غائی هر دولت و هر قدرت دولتی کارکرد سرکوب، دستگاه سرکوب دیکتاتوری طبقاتی (هر چند که این مفهوم هنوز حتی در مانیفست پدیدار نشده است) و ابزار سرکوب یک یا چند طبقه دیگر توسط طبقه حاکم بوده و هست. بر این اساس مارکس و انگلس در مانیفست [چنین] فرموله می کنند: "قهر سیاسی در معنای دقیق آن قهر سازمان یافته ی یک طبقه برای سرکوب [طبقه] دیگر است."[lix]

III

تکامل نظریه مارکسیستی دولت در نتیجه انقلاب 1848/49 و مبارزات طبقاتی فرانسه

تجربیات انقلاب های سال های 1848/49، در فرانسه و آلمان، بویژه بررسی مبارزات طبقاتی فرانسه تا کودتای لویی بناپارت در 2 دسامبر 1851، بازتاب خود را در ارزیابی تعمیق یافته و مشخص، هم از اشکال حکومت بورژوایی، به خصوص در سنجش رابطه دموکراسی و دیکتاتوری، و هم در ارزیابی هدف دولتی- سیاسی برای طبقه کارگر یافت.

1

مارکس و انگلس در رابطه با دولت بورژوایی، تجربیات انقلاب فرانسه از سال 1789 را تعمیم دادند و اثبات کردند که در همه تغییرات اشکال حاکمیت، و تغییرات اشکال دولت بورژوایی، محتوای طبقاتی حاکمیت بدون تغییر مانده است. مارکس بعد از شکست قیام کارگری پاریس در ماه ژوئن 1848 در "نویه راینیشه تسایتونگ"می نویسد که "هیچیک از انقلابات متعدد بورژوازی فرانسه از سال 1789 به بعد حمله ای به نظم نبوده است. زیرا سلطه طبقه [حاکم]، بردگی کارگران و نظم بورژوایی را دست نخورده گذاشت، هرچقدر هم که فرم سیاسی این سلطه و بردگی را تغییر داده باشد."[lx] بورژوازی می تواند بسته به توازن قوای طبقات، چه در رابطه با طبقه کارگر و چه در روابط بخش های جداگانه ی بورژوازی با یکدیگر، با موفقیت، متفاوت ترین اشکال سیاسی را به منظور حفظ قدرت اقتصادی و سیاسی خود به کار بگیرد. در همه این اشکال دولت بورژوایی "تضمینی دوجانبه برای طبقه بورژوا" است، هم علیه طبقه کارگر استثمار شده و هم در مقابل خود اعضای منفرد بورژوازی؛ و این [تضمین] همواره پرهزینه تر و در صورت ظاهر در برابر جامعه مستقل تر خواهد شد، "زیرا سرکوب طبقه استثمار شده همواره سخت تر خواهد شد."[lxi]

2

مارکس و انگلس از بررسی مبارزات طبقاتی این سال ها به این نتیجه رسیدند که جمهوری پارلمانی البته شکل ناب سلطه سیاسی بورژوازی را تشکیل می دهد، اما [در عین حال] درخود خطرات بزرگتری را برای بورژوازی پنهان می کند، خطراتی که پایه در تناقضات قانون اساسی و حق رای عمومی دارند. قانون اساسی و حق رای به طور بالقوه ابزاری برای کسب قدرت سیاسی را در اختیار آنانی میگذارد که قرار است اسارت اجتماعی اشان را جاودانه کند – مانند پرولتاریا، دهقانان، خرده بورژوازی-، در حالیکه همزمان "تضمین های سیاسی این قدرت" را از طبقه ای سلب می کنند که قرار است قدرت اجتماعی اش را حفظ کنند، یعنی بورژوازی: "او [یعنی جمهوری پارلمانی](*) سلطه سیاسی بورژوازی را به شرایط دموکراتیک مقید می کند، شرایطی که هر لحظه به طبقات متخاصم در راه رسیدن به پیروزی یاری می رسانند و خود پایه های جامعه بورژوایی را به زیر سؤال می برند. او از این طبقات متخاصم با بورژوازی توقع دارد که از رهایی سیاسی به سوی رهایی اجتماعی نروند و از دیگران[بورژواها] انتظار دارد که از ارتجاع اجتماعی به ارتجاع سیاسی روی نیاورند."[lxii] بعدها مارکس و انگلس همچنان دهه ها روش های گوناگونی را مورد بررسی قرار دادند، روش هایی که بورژوازی توسعه می داد تا مانع تبدیل امکانات نهفته در حق رای عمومی به تهدیدی برای سلطه بورژوازی شود. در آن دوران جناح طرفدار نظم بورژوازی هر زمان آماده بود تا جلوی خطرات احتمالی را از طریق الغای حق رای عمومی بگیرد. مارکس می نویسد که "بورژوازی حق رای عمومی را که تا بحال خود را بدان مذین کرده بود و قدرت تامه خود را از آن اخذ می کرد، به دور می افکند، و بی پروا اقرار می کند که: دیکتاتوری ما تا به حال با اراده مردم موجودیت یافته است، حال باید در تقابل با اراده مردم مستحکم گردد."[lxiii]

(*) [مارکس در اینجا از تناقضات مشروطه آقای ماراست در سال 1848 در فرانسه سخن می گوید: " اما تضاد همه جانبه این مشروطه در این است که به طبقاتی قدرت می دهد که می خواهد اسارت اجتماعیشان را جاودانه کند- مانند پرولتاریا، دهقانان و خرده بورژواها- و از طبقه ای که می خواهد قدرت سیاسی قدیمی اش را قانونی کند، پشتوانه سیاسی این قدرت را سلب می کند. مشروطه سلطه سیاسی بورژوازی را به شرایط دموکراتیک مقید می سازد، شرایطی که قدم به قدم به طبقات متخاصم با بورژوازی در راه رسیدن به پیروزی کمک می کند و اساس جامعه بورژوایی را تحت سؤال قرار می دهد. مشروطه از این طبقات متخاصم با بورژوازی توقع دارد که از رهایی....". (مبارزات طبقاتی در فرانسه- ترجمه فارسی)]

مبارزات طبقاتی به خصوص در فرانسه آشکارا نشان می دهند که هر ساله همواره بخش قابل توجه تری از بورژوازی تمایل دارد تا جمهوری پارلمانی را به عنوان [شکل] حاکمیت مستقیم [خود] بسیار خطرناک قلمداد کند. زیرا [این شکل] فضای زیادی در اختیار مردم قرار می دهد و [بنابر این] تمایل دارد به اشکال حاکمیتی اقتدارگرایانه  روی آورد. "غریزه این را به بورژوازی آموخت که اگرچه جمهوری، حاکمیت سیاسی اش را تکمیل می کند، اما در عین حال بنیادهای اجتماعی اش را تضعیف می نماید، بدین صورت که بورژوازی اکنون بدون واسطه و بدون پناهگاه تاج و تخت و بدون آن که بتواند منافع ملی را از مبارزه بین پایینی ها با یکدیگر و مبارزه با سلطنت تأمین کند، باید در برابر طبقات تحت ستم قرار گیرد و با آن ها درگیر شود. همین احساس ضعف بود که بورژوازی را در برابر شرایط ناب حاکمیت طبقاتی اش به عقب نشینی واداشت و او را به وسوسه بازگشت به اشکال ناقص تر، تکامل نایافته تر و در نتیجه بی خطرتر حکمرانی انداخت."[lxiv]

3

مارکس در تحلیل مبارزات طبقاتی فرانسه این نتیجه خود را تحمیل می کرد که بورژوازی در مراحل و اشکال مختلفِ حاکمیتش و حتی در فاز انقلابیِ تکاملش از زمان انقلاب کبیر فرانسه به بعد، دستگاه دولت -اداره اجرایی دولت، لشگر بوروکرات ها، ارتش- را همواره شدیدتر از پیش بسط و گسترش داده است. مارکس نشان داد که منافع مادی بورژوازی ‏از یک طرف با بسط ماشین دولتی پیوند خورده بود زیرا که بورژوازی می توانست مازاد نفوس طبقه اش را در آن بگنجاند و آنچه را که نمی توانست در شکل سود، بهره، بهره مالکانه و حق الزحمه به جیب بزند، در شکل حقوق های دولتی تکمیل کند[lxv]، از طرف دیگر آنچه که برای این فرایند مهمتر بود، ضرورتِ در یوغ نگاه داشتن توده ها، به خصوص طبقه کارگرِ در حال رشد بود. وظیفه ای که پی در پی مشکل تر می شد و تنها با گسترشِ دائمیِ دستگاه سرکوب میسر بود. مارکس [در تحلیل مبارزه طبقاتی در فرانسه] می نویسد: بورژوازی به واسطه منافع سیاسی اش ناچار شده است، "سرکوب، یعنی ابزار و کارکنان دستگاه قهرِ دولتی را هر روزه افزایش دهد". بدین سان بورژوازی فرانسه به سبب وضعیت طبقاتی اش ناچار شد "از یک سو شرایط موجودیت هر نیرویی از جمله قدرت پارلمانی خود را از بین ببرد، و از سوی دیگر قوه مجریه متخاصم با خود او را غیر قابل مقاومت کند."[lxvi] مارکس نتیجه گرفت که جمهوری پارلمانی- بورژوایی نیز در مبارزه علیه انقلاب ناچار شد که اقدامات سرکوبگرانه را افزایش دهد و همراه آن "ابزارها و تمرکز قهر دولتی را تشدید نماید. همه آشوب ها این ماشین دولتی را تکمیل کردند به جای آنکه آن را بشکنند. احزابی که پی در پی بر سر حاکمیت جنگیدند، تصاحب این ساختمان عظیم دولتی را به عنوان غنیمت پیروزی قلمداد می کردند."[lxvii]

4

مارکس و انگلس در جریان انقلاب 1848/49 و در رابطه با تحلیل مبارزات طبقاتی در فرانسه برای اولین بار مفهوم دیکتاتوری و دیکتاتوری پرولتاریا را به کار بردند؛ هم در معنایی وسیع به عنوان مترادف دولت به منزله سلطه طبقاتی، [یعنی به منزله مترادفی] برای قدرت تصمیم گیری درباره ابزارهای قهر سیاسی (ارتش، پلیس، قوه قضاییه، دستگاه اجرایی)، هم در معنایی دقیق تر به عنوان مترادفی برای قدرت دولت ضدانقلابی طبقه حاکم قدیم برای دفع و از میان برداشتن انقلاب، یا [همچنین] برای قهر انقلابیِ دولتیِ یک طبقه مترقی برای در هم شکستن مقاومت طبقه حاکم ساقط شده.[lxviii] در هر دو رابطه مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا پس از قیام کارگری پاریس در ژوئن 1848 دیگر به عنوان هدف سیاسی مبارزه طبقاتی پرولتری پدیدار می شود.

مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا قبلا توسط مارکس در انتقاد از رویکرد تردید آمیز و متزلزل مجلس ملی فرانکفورت در جریان انقلاب آلمان در مقاله ای در "نویه راینیشه تسایتونگ" در 7 ژوئن 1848 بکار گرفته شده بود. در آنجا مارکس از جمله می نویسد: "یک مجلس ملی مؤثر قبل از هر چیز باید مجمعی فعال، اکتیو- انقلابی باشد. این مجمع در فرانکفورت [در حال حاضر] تمرینات مدرسه پارلمانی را انجام می دهد و اقدامات عملی را به دولت واگذار نموده است. بر فرض این مجمعِ آموزش دیده بعد از کمال یافته ترین مداقه، موفق شود بهترین برنامه و بهترین قانون اساسی را مهیا کند؛ بهترین برنامه و بهترین قانون اساسی چه فایده ای دارد وقتی که دولت در این فاصله سرنیزه ها را برفراز برنامه قرار می دهد؟... او [مجمع] فقط بدین نیاز داشت که در همه جا ‏با دیکتاتوری، در برابر حمله ارتجاعی دولت های جان به در برده به مقابله برخیزد، و [بدین ترتیب] قدرتی را در افکار عمومی تسخیر کند که در برابر آن همه قنداق ها و سرنیزه ها خرد شوند."[lxix]

در ادامه روند انقلاب، وقتی که تزلزل بورژوازی و نمایندگان سیاسی اش همچنان ویرانگرتر شد و ضد انقلاب شروع به حمله کرد، مارکس این ایده را برای دوران بلافاصله پس از انقلاب و برای قهر دولتی در چنین دوره ای تعمیم داد. او نوشت "هر موقعیت دولتی موقتی پس از یک انقلاب به یک دیکتاتوری نیاز دارد، و آن هم یک دیکتاتوری پر حرارت. ما از ابتدا کامپ هاوزن را متهم کردیم که او به طریقه دیکتاتوری عمل نکرد، که او بقایای مؤسسات کهنه را فورا خرد و مضمحل نکرد. بدین ترتیب در حالی که آقای کامپ هاوزن در رؤیاهای مشروطه خواهانه اش تاب می خورد، خصم شکست خورده موقعیتش را در بوروکراسی و ارتش تقویت می کرد و حتی جرات می کرد اینجا و آنجا دست به مبارزه آشکار بزند. .... در هر شرایط غیر ساختارمند این یا آن پرنسیپ نیست که تعیین کننده است، بلکه تنها نفع همگانی das salut public است که اهمیت دارد."[lxx]

مارکس در اینجا مفهوم دیکتاتوری را، با دیکتاتوری دموکراتیک انقلابی، با "موقعیت دولتی موقتی" پس از یک انقلاب ربط داد. وی این مفهوم را با وظیفه بلاواسطه و تعیین کننده برای حفظ انقلاب، یعنی با وظیفه شکستن ضد انقلاب و چیره شدن بر آن، و با لزوم جایگزین کردن مؤسسات و ارگان های دولتی کهنه (بویژه ارتش و بوروکراسی هدایت کننده) با ارگان های قدرت انقلابی و تازه، پیوند زد. مشروعیت این اقدامات از خصلت مردمی گسترده جنبش انقلابی ناشی می شد، که پایه حقوقی آن، نیازها و مطالبات توده ها بود و این نه فقط با نهادهای قدیمی، بلکه با حق کهنه و قوانین پوسیده در تضاد بود.

بنابر نظر مارکس و انگلس دیکتاتوری به منزله "موقعیت دولتی موقتی" نیز ضروری بود، برای آنکه حق قدیمی را که دیگر مدت ها بود که به ناحق تبدیل شده بود از بین ببرد و حق تازه و قوانین تازه را ایجاد کند. شرایط جدید اجتماعی و سیاسی در انقلاب "به حق خودشان" منجر می شوند. مردم مجلس ملی را انتخاب کردند تا شرایط  زندگی و معیشتی را تحقق بخشند که با قوانین و نهادهای موجود در تعارض قرار گرفته بود؛ مجلس ملی مستقل و مؤسس بود، از قدرت و اختیار کامل برای برقرار کردن حق جدید برخوردار بود، و به زمین حق کهنه و قوانین پوسیده تعلق نداشت. مارکس در 8 فوریه 1849‏ در دفاعیه اش در دادگاه علیه کمیته ناحیه ای دموکرات های راین در برابر هیات منصفه در کلن از جمله گفت:

"اما آقایان منظور شما از این مدعای مبنای قانونی چیست؟ داعیه قوانینی که به دوران جامعه ای سپری شده متعلق اند، و توسط نمایندگان نهادهای اجتماعی پوسیده یا رو به زوال ایجاد شده اند، و این داعیه هم البته بدان معنی است که تنها آن منافع موجودی به عنوان قانون مطرح شود که در تضاد با نیازهای عمومی است. جامعه اما بر قانون بنا نشده. این یک توهم حقوقی است. دقیق تر، قانون باید بر جامعه بنا شود، باید بیان منافع و نیازهای عمومی نشأت گرفته از شیوه تولید مادی هر زمان علیه خودکامگی افراد منفرد باشد. نمی توان قوانین کهنه را اساس توسعه اجتماعی جدید قرار داد، به همان سان که نمی توان ادعا کرد که این قوانین فرسوده اند که شرایط اجتماعی قدیم را ایجاد کرده اند.

آن ها از این شرایط قدیمی سرچشمه گرفته اند و با افول آن شرایط باید نابود شوند. آن ها با مناسبات معیشتی دگرگون شونده، ضرورتا تغییر می کنند. علم کردن قوانین کهنه در مقابل نیازهای جدید و [در عین حال] مطالبه توسعه اجتماعی، در اساس چیزی جز دفاع ریاکارانه از منافع ویژه منسوخ شده علیه منافع عمومی زمانه  نیست. این مدعای پایه قانونی، می خواهد به چنین منافع ویژه ای، به منزله منافع مسلط، اعتبار بخشد، در حالیکه آن منافع دیگر مسلط نیستند؛ می خواهد آن منافع ویژه را به قوانین اجتماعی تحمیل کند، منافعی که خود به واسطه مناسبات معیشتی این جامعه [جدید]، و به واسطه شیوه کسب و کارش، روابطش، و تولید مادی اش محکوم شده است. این ادعانامه می خواهد قانونگذار را به کاری وادارد که همچنان فقط از آن منافع ویژه تبعیت نماید، می خواهد از قدرت دولت سوءاستفاده کند تا با قهر، منافع اقلیت را بر منافع اکثریت ترجیح دهد."[lxxi]

مارکس قبل از آن در دسامبر 1848 در مقاله ای در "نویه راینیشه تسایتونگ" عینا همین درک را بیان کرده بود. او نوشت:

" الگوی حق برای مردم، انقلاب بود؛ آن ها داعیه های پرشورشان را بر انقلاب بنا می کردند. انقلاب در بیان مردم بدین معنا بود: شما بورژواها، کمیته سعادت عمومی هستید؛ ما حکومت را به شما سپرده ایم نه برای آنکه بر سر منافع خودتان با سلطنت به توافق برسید، بلکه برای آن که بر علیه سلطنت، منافع ما، منافع مردم را محقق کنید. ... [توقف در] زمین حقوقی به سادگی بدین معناست که انقلاب زمین و مبنای خودش را فتح نکرده است و جامعه کهنه زمین خودش را از دست نداده است."[lxxii]

در معنایی وسیعتر، مارکس مفهوم دیکتاتوری به عنوان مترادف سلطه سیاسی طبقات را برای اولین بار به طور واضح در تحلیل مبارزات طبقاتی در فرانسه به کار می برد. شکست وحشتناک قیام ژوئن کارگران پاریس که به تحریک بورژوازی صورت گرفته بود، در چشم بر هم زدنی عوامفریبی بورژوازی را آشکار کرد و خصلت واقعی جمهوری بورژوایی را به مثابه سلطه ای طبقاتی افشا نمود، یعنی "به مثابه دولتی که هدف فاش شده اش این است که سلطه سرمایه، [یعنی] بردگی کار را جاودانه کند".[lxxiii]

سلطه بورژوازی بنابه گفته مارکس، به تروریسم بورژوازی تبدیل شد؛ اکنون که پرولتاریا با خشونتی خونین از صحنه سیاسی بیرون رانده شده بود، جمهوری بورژوایی خود را در محتوای طبقاتی خود، بنا به گفته مارکس، به مثابه "دیکتاتوری بورژوازی" افشا می کرد، چیزی که عملا به رسمیت شناخته شد.[lxxiv]

و در فرازهای دیگری از نوشته ی "مبارزات طبقاتی در فرانسه" روشن می شود که مارکس اکنون دیگر مفهوم دیکتاتوری را به طور کلی به عنوان مترادفی برای سلطه سیاسی طبقات، می فهمد، که ماهیتش آنچنان که در "مانیفست کمونیست" فرموله شده است، سرکوب قهرآمیز طبقه ای بوسیله طبقه ی دیگر است. ابتدا باید یکبار دیگر فراز نقل شده قبلی را به خاطر آورد که مارکس در آن اظهار می دارد که بورژوازی با الغاء رای همگانی، آشکارا اعتراف می کند که: " دیکتاتوری ما تا به حال با اراده مردم موجودیت یافته است، حال باید در تقابل با اراده مردم مستحکم گردد!"[lxxv] اما وقتی "دیکتاتوری" هم در شرایط حق رای همگانی و هم در شرایط الغای آن حاکم است، پس اساسا به معنای حاکمیت سیاسی طبقه بورژوا است. مارکس وقتی که ضرورت یک اتحاد بین کارگران و دهقانان را مستدل می کند، دقیقا در همین معنا این مفهوم را به کار می گیرد و می نویسد: "فقط سقوط سرمایه می تواند دهقان را بالا بکشد، فقط یک حکومت آنتی کاپیتالیستی و پرولتری می تواند فقر اقتصادی و نازل بودن رتبه اجتماعی دهقان را از بین ببرد. جمهوری مشروطه، دیکتاتوری متحدین استثمارگر اوست؛ سوسیال دموکراسی و جمهوری سرخ؛ این است دیکتاتوری متحدین او."[lxxvi]

لنین بعدها در انطباق کامل با این، این اندیشه مارکسیستی را برای دولت بورژوایی و پرولتری در همه اشکالش تعمیم داد، هنگامی که نوشت: "اشکال دولت های بورژوایی به طور خارق العاده ای مختلفند، ماهیت آن ها اما یگانه و یکسان است: همه این دولت ها چنین و چنانند، اما در تحلیل نهایی قطعا دیکتاتوری بورژوازی هستند. گذر از سرمایه داری به کمونیسم هم البته حتما اشکال بسیار خارق العاده و گوناگونی خواهد داشت، اما ماهیتش قطعا یک چیز خواهد بود: دیکتاتوری پرولتاریا."[lxxvii] این مهم است که بدانیم که مارکس مفهوم "دیکتاتوری بورژوایی" را ابتدا برای یک رژیم جمهوری به کار برد، و بدین وسیله به خصوص روشن کرد که خصلت اساسی طبقاتی دولت  بایستی مستقل از شکل ویژه اش و مستقل از موجودیت و میزان نهادهای دموکراتیک و قوانین خاص آن  مشخص می شد.

5

مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا در نظر مارکس و انگلس نیز برای اولین بار با قیام کارگران پاریس در ژوئن 1848 ظاهر شد. مارکس در نوشته هایش درباره "مبارزات طبقاتی در فرانسه" شعار جریان انقلابی کارگران پاریس را نقل می کند: "سرنگونی بورژوازی! دیکتاتوری طبقه کارگر!"، که توسط لویی بلانکی و هوادارانش ارائه شده بود. اما مارکس به این شعار، محتوایی بسیار گسترده و عمیق تر بخشید و طرح ایدآلیزه کردن اقلیت انقلابی بلانکی را رد کرد: او از این شعار مفهوم دیکتاتوری یک اقلیت پیشروِ (آوانگاردیستِ) انقلابی را در نظر نمی گیرد بلکه در اساس سلطه طبقاتی پرولتاریا را مد نظر قرار می دهد. به علاوه او همچنین شعار "دیکتاتوری طبقه کارگر" را به کل مسئله تاریخی تحول مناسبات تولید کاپیتالیستی به سوسیالیستی ربط می دهد. دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا برای مارکس "نقطه ی گذاری ضروری است برای امحاء کلیه اختلافات طبقاتی، برای از بین بردن همه مناسبات تولیدی ای که این اختلافات بر آن استوارند، برای نابودی همه روابط اجتماعی ای که با این مناسبات تولیدی تطابق دارند، و برای دگرگونی تمامی ایده هایی که از این روابط اجتماعی ناشی می شوند".[lxxviii]

بنابر این مارکس و انگلس مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا را – همچون مفهوم دیکتاتوری بورژوازی پیش از آن- دیگر در معنای یک "موقعیت گذرای دولت" بلافاصله پس از انقلاب مورد استفاده قرار نمی دهند، بلکه آن را اکنون دیگر به منزله نوع دولتی به کار می برند که سلطه سیاسی برای کل دوران گذار از کاپیتالیسم به کمونیسم را خصلت نمایی می کند. مارکس این درک را دو سال بعد در نامه معروفی به جوزف وایدمایر در سال 1852 مورد تاکید قرار می دهد. قابل ذکر است که "مبارزات طبقاتی در فرانسه" در سال 1850 نوشته شدند. در آن نامه مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا به روشنی به مثابه دولت، به مثابه سلطه سیاسی برای تمام دوران تاریخی گذر از کاپیتالیسم به کمونیسم در نظر گرفته می شود. مارکس در آنجا می نویسد: "کار جدیدی که من انجام داده ام، 1- اثبات این بوده است، که وجود طبقات فقط به فاز مشخصی از توسعه تاریخی تولید مربوط است؛ 2- که مبارزه طبقاتی الزاما به دیکتاتوری پرولتاریا می انجامد؛ 3- که این دیکتاتوری خود راه عبوری است برای برچیدن همه طبقات و ایجاد جامعه ای بدون طبقات."[lxxix]

6

علاوه بر این مارکس و انگلس از تکامل مبارزه طبقاتی در سال های 1848-1851 همچنان استنتاجات مهم دیگری برای پروسه غلبه بر دیکتاتوری طبقاتی بورژوایی توسط قدرت دولتی پرولتری به عمل آورند. مارکس در نوشته اش "هیجدهم برومر لویی بناپارت" نشان داد که در تحولات بورژوایی رشد عظیمی در ماشین دولتی به ویژه در دستگاه سرکوب صورت گرفت، به طوری که یک انقلاب پرولتری موفق بدون خرد کردن و نابودی این دستگاه قابل تصور نیست، زیرا در غیر این صورت طبقه کارگر در موقعیتی نخواهد بود که اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را محقق کند. مارکس نوشت که "همه ی تحولات به جای این که این ماشین را خرد کنند آن را تکمیل کرده اند"[lxxx] بعدها، به خصوص تجربیات کمون، پاریس این ایده ی مارکس و انگلس را تایید کردند. مارکس در نامه ای به لودویگ کوگلمن در آوریل 1871 می نویسد: "اگر تو آخرین فصل "هجدهم برومر لویی بناپارت" مرا نگاه کنی، در خواهی یافت که وقتی من از تلاش بعدی انقلاب فرانسه سخن می گویم نه دیگر همچون تاکنون برای انتقال ماشین نظامی- بوروکراتیک از دستی به دست دیگر، بلکه برای خرد کردن آن است، و این پیش شرط هر انقلاب مردمی حقیقی در این قاره است."[lxxxi] مارکس و انگلس این تجربه ی کمون پاریس را آنچنان بنیادی یافتند که در پیشگفتار مشترک انتشار نسخه آلمانی "مانیفست کمونیست" در سال 1872 به آن اشاره کردند:

"کمون به خصوص شواهدی ارائه داده است که نشان می دهد که طبقه کارگر نمی تواند به سادگی ماشین دولتی تمام و کمال را تصرف کند و آن را برای مقاصد خود به حرکت درآورد."[lxxxii] 

 

[i]  Abiturientenaufsatz von Karl Marx, August 1835, Marx-Engels-Werke (MEW), Ergänzungsband Erster Teil, Beilagen, S. 594.

[ii] Auguste Cornu, Karl Marx und Friedrich Engels, Erster Band, 1954, Berlin/DDR, S. 87.

[iii]  Ebenda,S. 100.

[iv]  Karl Marx, Brief an Arnold Ruge vom 3. März 1843, MEW Bd. 27, S. 417.

[v] Debatten über die Pressefreiheit, „Verhandlungen des 6. rheinischen Landtags", MEW Bd. 1, S. 58.

[vi]  „Der leitende Artikel" in Nr. 179 der „Kölnischen Zeitung", MEW Bd. 1, S. 103/104.

[vii]  Vorwort ,Zur Kritik der Politischen Ökonomie", MEW Bd. 13, S. 8

[viii]  Kritik des Hegelschen Staatsrechts, MEW Bd. 1, S. 224/225.

[ix]  Ebenda, S. 206/207.

[x]  Ebenda, S. 207.

[xi]  Ebenda, S. 229.

[xii]  Ebenda

[xiii]  Ebenda, S. 230.

[xiv]  Ebenda, S. 229.

[xv]  Ebenda.

[xvi]  Ebenda, S. 289.

[xvii]  Ebenda, S. 268.

[xviii]  Ebenda, S. 232

[xix]  Ebenda.

[xx] Ebenda, S. 284

[xxi] Ebenda, S. 326

[xxii] Brief aus den Deutsch-französischenJahrbüchern, MEW Bd. 1, S. 345

[xxiii] Zur Judenfrage, MEW Bd. 1, S. 354

[xxiv]  Ebenda.

[xxv] Ebenda, S. 355

[xxvi]  Ebenda, S. 356.‎

[xxvii] Ebenda, S. 364/365.‎

[xxviii] Ebenda, S. 366.‎

[xxix] Ebenda, S. 369.‎

[xxx] Ebenda.

[xxxi] Ebenda, S. 370.‎

[xxxii] Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie - Einleitung, MEW Bd. 1, S. 382.‎

[xxxiii] Ebenda.‎

[xxxiv] Ebenda, S. 388.‎

[xxxv] Ebenda, S. 390.‎

[xxxvi] Ebenda, S. 391.‎

[xxxvii] Ebenda, S. 401.‎

[xxxviii] Ebenda, S. 401/402.‎

[xxxix] Ebenda, S. 409.‎

[xl] Marx/Engels, Die heilige Familie, MEW Bd. 2, S. 120.‎

[xli] Ebenda, S. 123.‎

[xlii] Ebenda, S. 128.‎

[xliii] Ebenda, S. 129/130.‎

[xliv] Ebenda, S. 131.‎

[xlv] Marx/Engels, Die deutsche Ideologic, MEW Bd. 3, S. 311.‎

[xlvi] Ebenda, S. 25.‎

[xlvii] Ebenda, S. 62.‎

[xlviii] Ebenda.‎

[xlix] Ebenda, S. 33.‎

[l] Ebenda, S. 34.‎

[li] F. Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England, MEW Bd. 2, S. 430.‎

[lii] Ebenda, S. 444.‎

[liii] F. Engels, Deutsche Zustände III, Briefe an „The Northern Star", 1845-1846, MEW Bd. 2, S. 579.‎

[liv] F. Engels, Das Fest der Nationen in London, MEW Bd. 2, S. 611.‎

[lv] K. Marx, Die moralisierende Kritik und die kritisierende Moral, MEW Bd. 4, S. 352.‎

[lvi] F. Engels, Die Kommunisten und Karl Heinzen, MEW Bd. 4, S. 317.‎

[lvii] K. Marx, Das Elend der Philosophie, MEW Bd. 4, S. 182.‎

[lviii] Marx/Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, MEW Bd. 4, S. 481.‎

[lix] Ebenda, S. 482.‎

[lx] K. Marx, Die Junirevolution, „Neue Rheinische Zeitung" v. 29.6.1848, MEW Bd. 5, S. 135.‎

[lxi] Marx/Engels, Rezensionen aus der „Neuen Rheinischen Zeitung. Politisch-ökonomische Revue", Viertes ‎Heft 1850. MEW Bd. 7, S. 288.‎

[lxii] K. Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850, MEW Bd.7, S. 43.‎

[lxiii] Ebenda, S. 93.‎

[lxiv] K. Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, MEW Bd. 8, S. 140.‎

[lxv] Ebenda, S. 150.‎

[lxvi] Ebenda, S. 151.‎

[lxvii] Ebenda, S. 197.‎

[lxviii] Vgl. dazu: Rolf Bauermann, Zur Ausarbeitung der Demokratie- und Diktatur-Auffassung Diktatur-Auffassung ‎durch Marx in den vierziger und Anfang der fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts, Marx-Engels-Jahrbuch 2, ‎‎1979, S. 107ff.‎

[lxix] K. Marx, Programme der radikal-demokratischen Partei und der Linken zu Frankfurt, MEW Bd. 5, S. 40/41.‎

[lxx] K. Marx, Die Krisis und die Konterrevolution, MEW Bd. 5, S. 402.‎

[lxxi] K. Marx, Verteidigungsrede im Prozeß gegen den Rheinischen Kreisausschuß der Demokraten, Februar ‎‎1849, MEW Bd. 6, S. 244/ 245.‎

[lxxii] K. Marx, Die Bourgeoisie und die Konterrevolution, MEW Bd. 6, S. 111/112.‎

[lxxiii] K. Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850, MEW Bd.7, S. 33.‎

[lxxiv] Ebenda, S. 33, S. 43.‎

[lxxv] Ebenda, S. 93.‎

[lxxvi] Ebenda, S. 84.‎

[lxxvii] W. I. Lenin, Werke, Bd. 25, S. 425.‎

[lxxviii] K. Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich, a. a. 0., S. 89/90.‎

[lxxix] K. Marx, Brief an J. VVeydemeyer vom 5.3. 1852, MEW Bd. 28, S. 507/508.‎

[lxxx] K. Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, MEW Bd. 8, S. 197.‎

[lxxxi] MEW Bd. 33, S. 205.‎

[lxxxii] A. a. O., MEW Bd. 18, S. 96.

.‎

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر