نظر خوانندگان

با درود بر رفیق بهمن شفیق عزیز اتفاقا با همه حرف های شما موافقم و تشکر می کنم بابت اینکه همه نظرات ر...
سلام و خسته نباشید خدمت رفقای تدارک.. توضیح و افشای کارکردهای نظام مالیاتی که همان تاراج اندک ارزش ا...
علی عزیز، موضوعاتی که طرح کرده اید البته دیگر مربوط به بحث مالیات نیستند. با این همه ذکر نکاتی در ای...
با درود در ایران بیش از 80 درصد اقتصاد دولتی است اگر دولت از این بنگاه ها حمایت نکند یک روزه فرو می ...
رفیق عزیز علی، ملاحظات شما ملاحظاتی اند قابل توجه. هر چند در برخی موارد مسأله را ساده تر از آنچه خوا...
با درود فرق بنیادین بین کمونیسم و سرمایه داری استثمار انسان از انسان است در حقیقت استثمار انسان زیر...
گیسو رستمی یک نظر در مالیات و تجدید قوای بورژوازی: داوطلبانه مالیات می دهیم ارسال کرده است
با سلام به علی من هم تا اینجا با شما موافقم که درآمدی که از مالیاتها نصیب دولت میشه باید خرج منافع ...
مسئله مهم این است که مالیات کجا خرج می شود به عنوان مثال پول را برای پلیس خرج می کنند که در حفاظت از...
سلام، آقای آرمین اسدی عزیز یک مقاله در ارتباط با دموکراسی و جامعه مدنی به زبان انگلیسی وجود دارد که...
مچکرم از توضیحتون آقای صمدی شما متنی در نقد آقای فکوهیم نوشته بودین و اونجام ذکر کردین که جامعه‌ی مد...
آقای آرمین اسدی سلام، رفیق عزیز من آنچه تحت نام جامعه مدنی یا جامعه مدنی اسلامی یا توسعه سیاسی در ا...
سلام به رفقای تدارک کمونیستی خواستم ببینم امکانش هست پی دی اف مقالاتی مثل این مقاله رو هم آپلود کنید...
بهمن شفیق یک نظر در بچه های سوسیالیست مَسی ارسال کرده است
احسان، اتفاقا خوب است که به تاریخ گذشته رجوع کنید. مسأله این نیست که چه کسانی به طور فیزیکی از چه جر...
احسان یک نظر در بچه های سوسیالیست مَسی ارسال کرده است
رفیق عزیز قصد ندارم به بحث های تاریخ گذشته بپردازم.قصد من از طرح همچین سوالی برخواسته از اون انتظاری...
با سلام آقای صمدی شما در رابطه با جامعه مدنی عنوان کردید که تفاوت ماهوی بین جامعه مدنی در ایران و غر...
بهمن شفیق یک نظر در بچه های سوسیالیست مَسی ارسال کرده است
احسان، آخرین فعالیتهای سیاسی پیشین نظریه پرداز اصلی جریانی که به نام چپ محور مقاومتی شناخته شده است ...
احسان یک نظر در بچه های سوسیالیست مَسی ارسال کرده است
لطفا در مورد اینکه میگید چپ محور مقاومتی انشعابی از خانواده ی مقدس بود بیشتر توضیح بدید.
حامد، با درود متقابل نه، به این معنا نیست و محدود به اعتصاب کنونی هم نیست. کاری است که فراتر از اعتص...
درود در جای از نامه گفتید « این یعنی این که مبارزه برای لغو خصوصی سازی بدون مشارکت دادن اهالی منطقه ...

مقالات

از جنبش کارگری

تغییر نظام مالیاتی؟ رویکرد کمونیستی چه باید باشد؟

نوشتۀ: گیسو رستمی، سعید عطاپور

با این حساب باید از منتقدی که نقدش، میزانِ مالیات پزشکان را نشانه می گیرد پرسید: دریافت مالیات از پزشکان دقیقا چه چیزی را تغییر می دهد؟ چیزی به جز افزایش درآمد دولت؟ و دولت بورژوازی ای که پردرآمد است اما تحت هیچ فشاری برای تغییر دادن خصلت نظام درمانی ایران نیست، دقیقا به کدام مطالبه ی عدالتخواهان بناست پاسخ دهد؟

موضوع بحث:

مسألۀ تغییر نظام مالیاتی از جمله مباحث جنجالی است که در ماههای اخیر بر متن تحرک نظام برای تجدید سازمان اقتصادی و سیاسی سرمایه داری در ایران به میان کشیده شده است. به ویژه در دوره مباحث مربوط به بودجه سالانه موضوعاتی از قبیل اخذ مالیات از سلبریتی ها و پزشکان و درآمدهای نجومی از شبکه های مجازی به یکی از اصلی ترین موضوعات مورد مشاجره تبدیل شده بودند. مباحثی که گر چه امروز تا حدی فروکش کرده اند اما با توجه به تعمیق بیش از پیش شکاف طبقاتی بون تردید همچنان از موضوعات مورد مشاجره باقی خواهند ماند و فضای جامعه را متأثر خواهند کرد.

این که سیاست کمونیستی در قبال چنین مجادلاتی چه باید باشد به هیچ وجه امری بدیهی نیست. به خصوص این که مسأله برای کمونیستها نه فقط اتخاذ موضوع در قبال مباحثه ای جاری است، بلکه همچنین مستقیما به روشن شدن مبانی برنامه  ای کمونیستها نیز مربوط است.

نکاتی که به شکل یادداشتهای اولیه و بطور کلی انتشار می یابند از جمله مباحث مقدماتی دومین کنفرانس تدارک کمونیستی هستند. نوشته ی حاضر  مدخل ورودی  به بحث طبقاتی پیرامون مالیات و نقش آن در دولت بورژوایی و اداره جامعه سرمایه داری و تأثیر سیاستهای مالیاتی و سیاست کمونیستی در قبال این موضوع است. ارائۀ نقد کمونیستی از سیاستهای مالیاتی، حدود و ثغور آن در نظام سرمایه داری ایران، نابرابریهای اقتصادی ناشی از سیاستهای مالیاتی، بررسی مالیات بر سود، درآمد، وضعیت خانواده، مسائلی پیرامون "مالیات واحد" یا "چندگانه"، "مستقیم" یا "غیر مستقیم"، پرداخت "یارانه های کارگری و اقشار فقیر جامعه"، "سطح و تفاوت درآمدها"، مکانیسم های "انتقال ریسک سرمایه بر فرد"  و "طرح های دولتی و غیر دولتی"موجود در رابطه با تقسیم ثروت از جمله نکات مهمی هستند که بناست در این مجموعه نوشته ها بررسی شوند. بخش های داخل پرانتز،  ملاحظات گردآورندگان مباحث است.

انتشار  مطلب حاضر با این امیدواری همراه است که با مشارکت هر چه بیشتر باورمندان به ضرورت انقلاب اجتماعی همراه گشته و بتواند در این عرصه نیز مباحث مربوط به برنامه کمونیستی برای تدارک انقلاب اجتماعی و زمینه سازی برقراری حاکمیت طبقه کارگر را یک گام به پیش ببرد.

گیسو رستمی – سعید عطاپور

1

 (نوشته ی زیر بخشی از یادداشت منتشر نشده در مورد نقش مالیات در تقویت دستگاه دولتی  است که اسفند ماه 1398 در دست تهیه بود اما به دلیل مباحث تکمیلی در مورد موضوع مالیات و مباحث کنفرانس، ویرایش و انتشار آن به تعویق افتاد. انگیزه ی اولیه ی این یادداشت، بررسیِ موردی از انتقادات طرح شده به میزان مالیات پرداختی پزشکان و قیاس هایی نابجا مانند مقدار مالیات پرداختی پزشکان آمریکا و درآمد ایران از صادرات نفت بود. در ادامه ی مباحث داخلی، مساله اما فراتر از واکنش منتقدین دولت و استدلالات آن ارزیابی شد. این نوشته به منظور اثبات نقش مالیات در تقویت دستگاه دولتی و اینکه کمونیسم در این دوران جدید چگونه باید به مساله ی مالیات بپردازد و اقدامات کوتاه، میان و بلند مدت برای طرح مطالبات با افق کمونیستی چه باید باشد، تهیه شد. بحث نهایی در روند برگزاری کنفرانس ارائه خواهد شد .

گیسو رستمی)

 مالیات: تقویت دستگاه دولتی

برای داشتن تصویری روشن از صورت مساله، نگاهی به تخمین مرکز پژوهش های مجلس در بررسی لایحه ی بودجه  1398[1] از فرار مالیاتی پزشکان بیاندازیم:

 " کارشناسان این حوزه مقدار واقعی مالیات پزشکان را حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین می‌زنند، اما سازمان امور مالیاتی مالیات پزشکان را حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده است. این در حالی است که بسیاری از کارکنان بخش دولتی و خصوصی که معمولاً قشر ضعیف‌تری در جامعه هستند مالیات‌های خود از جمله مالیات حقوق را به طور کامل پرداخت می‌کنند. با توجه به این مسئله ایجاد سازوکاری برای اخذ مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها ضروری به ‌نظر می‌رسد". در نتیجه طبق آمار سال 1397، حدود 6000 میلیارد تومان از مالیاتی که پزشکان باید می پرداختند، پرداخت نشده است.

 داستان طفره رفتن پزشکان از نصب کارتخوان در مطب هایشان نیز نیازی به بازگویی ندارد. بی رغبتی پزشکان به این کار عموما در چارچوب شانه بالا انداختن مقابلِ مکانیزه شدن سیستم‌های دریافت مالیات معرفی می شود. هرچند که این تنها پزشکان نیستند که کارتخوان نصب نمی کنند؛ فهرست ۱۵ گروه جدید مشمول کارتخوان مالیاتی نشان می دهد که دایره ی مخاطبین شفافیت مالیاتی بسیار گسترده تر از پزشکان است؛ از دفاتر رسمی و وکلا گرفته تا کافی نت ها و طباخی ها [2]. 

 تلاش برای شفاف سازی میزان مالیات و متعاقبا اخذ مالیات از کارگر و کارمند و صاحبان "بیزنس" های گوناگون برای یک دولت بورژوایی پدیده ی ناشناخته ای نیست. تعجب آور اما آن نقدی است که شعار عدالت خواهی سر می دهد ولی حتی در سطح طرح مطالبات، از میزانِ دقیق مالیات و شفافیت مالیاتی فراتر نمی رود. برای مثال، ماه گذشته گزارشی تحت عنوان " مالیات پزشکان آمریکایی سه برابر صادرات نفت ایران" [3]  منتشر شد که علاوه بر خوراک انتقادی مناسب برای خبرگزاری ها و صفحه های اینترنتی اقتصادی، به عنوان درآمدی بر انتقاد به سیستم اخذ مالیات در پست های تلگرامی عدالتخواهان هم بازنشر می شد. بدون پرداختن به درستی اعداد و ارقام دقیق این مقایسه، باید پرسید که چرا چنین قیاسی اساسا نابجاست؟

آیا در ایران تنها این پزشکان هستند که به اندازه ی کافی مالیات پرداخت نمی کنند؟ مگر "دست یاری گر دولت همراه خانواده فرهنگ و هنر" نیست که سلبریتی ها، نشریات و موسسات تولید محتوا تماما معاف از مالیات باشند [4]؟ و یا حتی در مورد کالاهای صادراتی و وارداتی و مافیایی که پشت هریک از این کالاها پنهان شده، می توان ادعا کرد که صادرکنندگان و وارد کنندگان حقیقتا مالیات می پردازد؟

" به موجب مفاد ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مبتنی بر اصل مقصد و به جهت بهبود تراز تجاری کشور، صادرات کالا و خدمات نه تنها مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود بلکه مالیات و عوارض پرداختی مربوط به نهاده ها و عوامل تولید بکار رفته در تولید محصول صادراتی یا محصول صادراتی خریداری شده به صادرکنندگان مسترد می گردد  .[5]" دقیقا یعنی چه؟

"برای مثال شرکت خودروساز اقدام به صادرات 100 دستگاه از تولیدات خود به کشور عراق می نماید و با توجه به اينكه صادرات در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات نمی شود، بنابراین بابت خودروهای مذکور مالیات و عوارض ارزش افزوده ای دریافت نمی نماید.سپس میزان مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بر روی عوامل تولید به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدی محسوب میشود، بنابراین مؤدی میتواند در خصوص این مازاد اعتبار درخواست استرداد نماید، یعنی از سازمان امور مالیاتی بخواهد که این مبلغ مازاد را به وی مسترد و یا اینكه این مازاد اعتبار را به عنوان طلب خود، به دوره های مالیاتی بعدی موکول نماید [6]."

البته تعهد ارزی ای وجود دارد که طبق آن صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را به دولت بر گرداند تا مالیات بر ارزش افزوده ای که سابقا پرداخته، مجدد به صادرکننده بازگردانده شود. محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران اما امیدوار است که همان تعهدات ارزی نیز در بودجه ی سال 1399 از گردن صادرکننده برداشته شود [7]. منطقی که از برداشتن تعهدات ارزی می تواند دفاع می کند، به دشواری های انتقال ارز به داخل برای صادرکننده ی فرضی نظر دارد و اصرار به توسعه ی صنایع داخلی و غیره که منافع بخشی از تولیدکنندگان داخلی را تامین می کند.

اما دفاع و حمله به چنین اقدامی را لحظه ای فراموش کنیم: کدام دولت بورژوایی چنین بهشت سرمایه ای را برای سرمایه دار توانسته فراهم کند که تولید کند و کالا را به خارج از مرزها بفرستد و مالیاتی که برای خدمات و عوامل تولید پرداخته را هم پس بگیرد و تعهد ارزی هم نداشته باشد؟

و یا در مورد واردات: وارد کنندگان نیز از سال 1395 به بعد، برای جلوگیری از سوء استفاده ی آنها از کارت های بازرگانی – به دور انداختن کارت پس از وارد کردن کالا و طفره رفتن از پرداخت مالیات – مشمول پرداخت 4% از ارزش سیف (کرایه از مبداء تا ایران + بیمه بین راهی+ قیمت کالا در مبداء = سیف) شده اند. شش ماه پیش کالاهای اساسی از این مالیات چهار درصدی معاف شدند و این موضوع قاعدتا راحتی بیشتری برای مافیای واردات فراهم می کند. مهمتر از همه صحبت از پدیده ی خوش حسابی و تشویقات مالیاتی برای وارد کنندگان خوش حساب است. به بیان ساده، واردکنندگان نیز مالیات نمی پردازند. اما آنها نیز نباید چندان آزار و اذیت شوند. ماجرای مالیات وارد کنندگان دارو مثال قابل تاملی است: وارد کنندگان دارو سالهاست که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی کنند. هاله حامدی‌فر، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، معتقد است که : "نمی‌توان گفت فرار مالیاتی توسط واردکننده اتفاق می‌افتد، او فقط از قانون موجود به نفع خود استفاده می‌کند." [8]

انتقاد به مواهب و نعماتی که وارد کننده در بهشت سرمایه داری از آن برخوردار است، در عین اوضاع نابسامان تولیدکنندگانِ داخلی دارو، انتقادی است متداول. اما راه حل هوشمندانه ی مهرداد عباد، یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران  و منتقد تخصیص ارز دولتی برای واردات چیست؟ "برای مثال در حوزه دارو می‌توان به جای ارز به بیمه‌ها کمک کرد تا بیماران را با درصد بالاتری تحت پوشش قرار دهند. با توجه به شرایط اقتصادی امروز اگر شرایط برای تغییر تحریم‌ها و کاهش فشارها فراهم شود، می‌توان انتظار بهبود نسبی را داشت،‌ اما در غیر این صورت باید تلاش کرد که لااقل مشکلات داخلی از روی دوش تولیدکنندگان و مردم برداشته شود." [9] تحت پوشش قرار دادن بیماران توسط بیمه ها با درصدی بالاتر، یعنی آسایش وارد کننده ی دارو را به هم نزدن و مجددا بار مالیاتی بیشتر بر کارگر و زحمتکش تحمیل کردن.

علاوه بر اینها، بورس بازان و تمام سرمایه گذاران در مناطق آزاد،، بنیادها و هولدینگهای وابسته به نظام هم مالیات نمی دهند. آن میزان از درآمد دولت از مالیات "بنیادها و نهادهای انقلابی" نیز که در بودجه سال 1399 تعیین شده است، تنها مربوط به فعالیت اقتصادی این نهادهاست که با توجه به بودجه ای که از دولت دریافت می کنند - تقریبا 170میلیارد ریال - و در قیاس با درآمد دولت از مالیات حقوق بگیران – تقریبا 323 هزار میلیارد ریال - رقم بسیار ناچیزی است [10].

حتی میزان سقف معافیت مالیاتی برای کارگران نیز چندان تفاوتی نمی کند که دو میلیون و سیصد هزار تومان باشد یا بیشتر. مساله ی مهمتر، مالیات بر مصرف 15 درصدی است که کارگر در قالب مالیات غیر مستقیم باید بپردازد؛ مالیاتی که اساسا بر دوش توده ی مصرف کننده قرار دارد، توده ای که اکثریت عظیمش را کارگران و سایر زحمتکشان تشکیل می دهند. در نتیجه نقد کردن یا حمایت از اعمال شفافیت مالیاتی از سمت دولت بورژوازی و یا برشمردنِ انتقادیِ انواع و اقسام فرارهای مالیاتی تنها حاشیه ای ست بر متن اصلی. تلاش اخیر دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی اش - تنها با در نظر گرفتن امتیازاتی که با وجود تبلیغات "شفافیت سازی" همچنان برای فراریان مالیات قائل است - نشان می دهد که بار سنگین مالیات دقیقا بر دوش طبقه ی کارگر قرار دارد.

با این حساب باید از منتقدی که نقدش، میزانِ مالیات پزشکان را نشانه می گیرد پرسید: دریافت مالیات از پزشکان دقیقا چه چیزی را تغییر می دهد؟ چیزی به جز افزایش درآمد دولت؟ و دولت بورژوازی ای که پردرآمد است اما تحت هیچ فشاری برای تغییر دادن خصلت نظام درمانی ایران نیست، دقیقا به کدام مطالبه ی عدالتخواهان بناست پاسخ دهد؟

بررسی گزارش مقایسه ی مالیات  پزشکان آمریکایی با درآمد ایران از صادرات نفت می تواند مساله را کمی روشن تر کند:

"آمارهای موجود نشان می‌دهد میزان مالیات پرداخت‌شده از سوی پزشکان در آمریکا برای سال 2015 سه برابر میزانی است که ایران برای صادرات نفت خود در سال 99 روی آن حساب کرده است." [3] به طور خیلی خلاصه، این گزارش قصد دارد نشان دهد که مالیات پزشکان آمریکایی در سال 2015 ، در مجموع بیش از 66.8 میلیارد دلار مالیات بوده است. از آن سو، بودجه پیشنهادی دولت ایران برای سال 1399 ، درآمد 22 میلیارد دلاری از محل صادرات نفت را پیش بینی کرده است. این رقم یک سوم مالیات پرداختی پزشکان آمریکایی در سال 2015 است که می تواند با رقمی که طبق گزارش پزشکان ایرانی سالانه مالیات پرداخت می‌کنند، یعنی 150 میلیارد تومان، قیاس شود.

اگر بناست از چنین قیاسی نتیجه ای به نفع بهبود نظام بهداشت گرفته شود، باید به این نکته هم اشاره شود که مالیاتی که پزشکان آمریکایی می پردازند، در اصل توسط خود بیماران پرداخته می شود؛ بیمارانی که فاقد هر گونه پوشش درمانی اند و خدمات درمانی ای که در ازای پول دریافت می کنند، تحت پوشش صندوقهای بیمه نیست. به بیان دقیق تر، نظام مراقبت های پزشکی در آمریکا تماما متکی به بیمه های خصوصی است. اگر کارگری در استخدام یک شرکت نباشد – شرکتی که در قالب پکیج های درمانی با بیمه ی خصوصی کارمندانشان را تحت پوشش بیمه قرار می دهد - شخصا باید هزینه های درمان را بپردازد. پوشش درمانی ای که اوباما طرح آن را پیش نهاد نیز در نهایت ختم به افزایِ عمومیِ مالیات بر درآمد شده است. یعنی بازهم این کارگران هستند که باید مالیات چیزی را بپردازند که تنها تعدادی از خدمات درمانی را پوشش می دهد. در سال 2018 فقط به دلیل هزینه های درمانی، 4 میلیون آمریکایی به زیر خط فقر سقوط کردند و بیزنس وصول بدهی ها یا صورت حساب های پزشکی – بخوانید شرخران سیستم درمانی – تبدیل به یکی از بزرگترین کسب و کارها در آمریکا شده است. این یعنی میزان دستمزد، توانایی پرداخت هزینه ی درمان و حتی دسترسی یک امریکایی را به مراقبت درمانی تعیین می کند (معضل نبود امکانات درمانی در محله ها ی فقرا). [11]

گزارش رسمی دفتر آمار ایالات متحده نیز از 27.5 میلیون امریکایی بدون هیچ پوشش درمانی ای در سال 2018 خبر می دهد     [12]و سالانه دهها هزار نفر در اثر فقدان خدمات بهداشتی مناسب جان خود را از دست می دهند و رابطه ی مستقیم نداشتن بیمه و مرگ و میر چنان واضح است که تحقیقات آماری هم وخامت اوضاع را تصدیق می کنند [13]. یکی از نتایج مستقیم افزایش مالیات از پزشکان می تواند گران تر شدن هزینه ی درمان برای بیمار باشد. در چنین شرایطی فرض کنیم که دولت ها با برقراری تعرفه هایی ثابت بر خدمات پزشکی، مانع سرشکن شدن هزینه این افزایش مالیات بر دوش بیماران شوند. باز هم مساله همچنان پابرجاست: خصلت نظام پزشکی و در نظر گرفتن پزشک به عنوان صاحب آن کسب و کار. مقایسه ی نظام خدمات درمانی آمریکا با کوبا حتی می تواند روشن کننده تر باشد: میزان مالیات پرداختی پزشکان کوبائی به مراتب کمتر از مالیات پزشکان آمریکائی است. اما در کوبا بهداشت رایگان همگانی است. از قرص سر درد تا عمل جراحی قلب و چشم برای همگان رایگان است. هر صد نفر کوبائی تحت مراقبت دائمی یک پزشک هستند که وظیفه وی نه فقط درمان بیماران، بلکه بیشتر از آن سرکشی دائمی به افراد تحت پوشش خویش و پیشگیری از بیماری است.

افزایش میزان مالیات ممکن است خزانه دولت را پر کند، اما در دسترسی توده مردم به خدمات بهداشتی تغییری ایجاد نخواهد کرد. رفرم نظام مالیاتی را نمی توان به اسم عدالت اجتماعی جا زد. افزایش درآمد دولت مستقیما یعنی تقویت دستگاه دولتی، که مادامی که تحت فشارِ مطالبات واقعی نباشد، در وضعیت توده ی مردم نیز هیچ تغییری بوجود نخواهد آمد. کارل مارکس در نقد برنامه ی گوتا می گوید: " مالیات فقط و فقط زیربنای اقتصادی ماشین دستگاه دولتی را تشکیل میدهد و نه چیز دیگر." مالیات سهمی است که دولت از ثروت تولید شده ی اجتماعی برای استمرار سلطۀ کل طبقه حاکمه و تأمین مخارج خود، به خود اختصاص می دهد. مالیات بر درآمد نیز، آنجایی که از کارگر و حقوق بگیر جزء اخذ می شود، در واقع تصرف در بخشی از دسترنج خود آنان است و آنجایی که از تجار و سرمایه داران و زمینداران اخذ می شود، کسر معینی از سودی از افراد طبقه حاکم که در جریان تجارت نصیب آنان شده است. سودی که خود به نوبه خود ناشی از توزیع ارزش اضافه ای است که توسط کل طبقه کارگر تولید و در میان بخشهای مختلف طبقات حاکم و رسته های آن توزیع می شود.

 پزشکی که حرفه اش را به مثابه صاحب یک بنگاه آزاد اقتصادی اداره می کند، فقط از نظر نوع کار پزشک است. در تقسیم کار اجتماعی، کار وی نوعی تجارت است و خود او نیز یک تاجر. مطالبه اخذ مالیات از پزشکان به معنی به رسمیت شناختن این فعالیت به عنوان یک تجارت است. فعالیتی که هدف آن مستقیما حفظ جان انسان است. اطلاق چنین فعالیتی به عنوان حیطه ای از سودآوری، تابع نمودن سلامت جان انسان از کسب سود است. مسأله نه کسب مالیات از پزشکان، بلکه خارج کردن بهداشت جامعه از حوزه سودآوری مستقیم سرمایه و از تابعیت قوانین انباشت است.

کسب مالیات از پزشکان نمی تواند مطالبه کارگران باشد. این مطالبه بخشهائی از بورژوازی برای ترمیم دستگاه دولتی و افزایش کارآمدی و اقتدار آن است. کارگران نمی توانند و نباید از چنین مطالبه ای دفاع کنند. آنها باید خارج کردن بهداشت عمومی از حوزۀ قوانین مخرب انباشت سرمایه را خواستار شوند. در نتیجه، طرح مطالبه مالیات بر پزشکان منحرف کردن اذهان جامعه از مطالبه واقعی در این زمینه است.

مطالبه ی واقعی نیز چیزی جز بهداشت رایگان و برابر برای تمام شهروندان و ممنوعیت مطلق پزشکی خصوصی نیست؛ این است مطالبه ای که کارگران باید بر پرچم خود حک کنند.

2

(گزیده هایی از بودجه ی دولتی: اقتصادِ حاکمیت سیاسی منتشره در دیدگاه مخالف [1] که به قصد وارد شدن به بحث دولت و در ادامه تعریف مختصری از مالیات مستقیم و غیر مستقیم به اختصار و از جهت درک موضوع ترجمه شده اند. نکته: با وجود راهگشا بودن، بحث دیدگاه مخالف دچار مشکل کلی گویی است.)

بودجه ی دولتی: اقتصادِ حاکمیت سیاسی - دیدگاه مخالف

هیچ بودجه ای شبیه آن دیگری نیست

زمانی که [به طور معمول] در پاییز/انتهای سال نمایندگان دولت های بورژوایی، مجادلات خود را بر سر بودجه شروع می کنند، در حقیقت می خواهند رابطه ی بین درآمدها و مخارج را تعریف کنند. وزیر دارائی/اقتصاد که مسئول اداره کردن خزانه ی دولتی است، محاسبات مالیاتی ِ سال قبل را توجیه کرده و برنامه اش را برای این سال از جهت تصویب شدن تقدیم می کند. این مجادله ای است بر سر بررسی منابع مالی موجود و همچنین مواردی که این پول قرار است خرج آن شود. اینکه این موضوع حول محور یک بودجه بندی عادی نمی چرخد، آنگونه که در جهانِ مالکیت خصوصی از یک سو به عنوان محاسبات مربوط به کسب و کارها، و از دیگرسو به عنوان  مدیریت کردن درآمدِ حاصل از "کارِ وابسته" یافت می شود، از هر دو سوی این سیستم محاسباتی دولت مشخص است. هدف از  سروکله زدن با پول با توجه به داشتن حاکمیت سیاسی، بهره جستن از تمام امکانات این ماده است. اما هم روشی که این ماده به آن طریق درست می شود و هم روشی که امور مالیه ی دولتی از آن استفاده می کند به طور قابل ملاحظه ای از محاسبات و تکنیک هایی که با درآمدها و مخارج سروکار خصوصیِ دارد متفاوت است.

درآمدِ دولت حاصلِ نوعی از مبادله نیست؛ دولت، خودش آن را به دست نمی آورد. بلکه از طریق حق حاکمیت اش، که خود از طریق حقوقِ متعالی تامین می شود، صاحبِ این درآمد می شود. نوع و میزان مالیات حاصلِ تصمیماتی است که از طریق آن دولت بخشی از مالکیت خصوصی ِ تولید شده در جامعه را تصاحب می کند. در نتیجه، پرداخت مالیات شبیه نوعی از خرید کردن نیست که پرداخت کننده بتواند بعدا در ازای آن چیزی طلب کند. از نقطه نظر شهروندان، مالیات همواره به عنوان کسر کننده از  و محدود کننده ی آنچه که در مالکیت آنهاست تلقی می شود. همچین این موضوع به وابستگی ای که دولت در آن قرار دارد اشاره می کند: منابع دولت از آنچه که کارکردِ مالکیت خصوصی تحت حاکمیت همان دولت فراهم می کند بدست می آید.

حاکمیت زمانی برای سرچشمه ی مالی اش احترام قائل است که مقروض باشد. طلبکارانش هم طبق حقوق بازار بر سود و همینطور سرمایه حق دارند.

مخارج دولتی، همانطور که از نامش پیداست، روشی است بازار-محور، برای اعمال کردنِ سیادت/حق حاکمیت. اینطور نیست که دولت چیزها و خدماتی که برای کار خود از آنها استفاده می کند و آنها را از جامعه طلب می کند، تنها در موارد ناگوار و اضطراری در سطح ملی اخذ کند. دولت اینها را میخرد و پولش را می پردازد و خود را تسلیم همان رژیمِ پولی ای می کند که خود برقرار ساخته است. حاکمیت سیاسی فرمانبردار قوانین اش می شود چون پول و افزایش دادن آن اولین هدف این حاکمیت است. گواه این مدعا را نه تنها در اشکالِ مختلف تجاری/اقتصادی که حاکمیت، خدمات ِ ضروری را به جامعه "فرمان می دهد" بلکه همچنین در محتوایِ دولت می توان یافت، محتوایی که برای آن باید درآمد دولتی  را هزینه کرد. هر آنچه که دولت بدست می آورد، در خدمتِ این هدف است: نظمِ اقتصادِ بازاری به میزان زیادی خواهان دولت است - نه تنها برای اصلاح خود، بلکه برای پیروزی خود.

اجتماعِ سیاسی با بودجه اش و با کسب و خرجِ پول، خود و جامعه اش را تعریف می کند: قوانین مربوط به پول را نسخه پیچ می کند. هیچ برنامه و فرمانی، پیوندِ مادی میان شهروندان را ایجاد نمی کند، بلکه این "اجتماعِ سیاسی" است که آن را ایجاد میکند.

دسترسی داشتن به پول، شرطِ مطلق برای مشارکت در ثروتِ مادی است. بنابراین به دست آوردن پول، قصدِ عمومی هر فعالیت اقتصادی است. سوژه های منفرد [افراد]به پول، و مشخصا تنها به پول، به طریقی متناقض وابسته اند: هرکس در پی کسب آن پولی است که در مالکیت دیگری است. پیشنهاد [قیمتی] که هر کسی برای رسیدن به این هدف به دیگری می دهد، به معنای [سو]استفاده از این نیاز[نیاز به کسبِ پول دیگری] به عنوان ضعف است. پس بهایی که یک نفر کسب می کند تعیین می کند که به چه میزانی، اگر اصلا،  کار آن شخص توانایی تبدیل شدن به ابزاری  برای کسبِ آن چیزی را دارد که آنجا برای فروش است.

 دولت از قدرت سیاسی خود برای متعهد کردن شهروندان به پول استفاده می کند، پول به عنوان قدرتی حقیقی که آنها علیه یکدیگر به کار میگیرند، آن چیزی که به شکل مادی، در معرض آن هستند. تقلایی که شهروندان علیه یکدیگر دارند همان چیزی است که دولت به عنوان ادای دین آنها به دریافتیِ نهاییِ دولت ثبت می کند، یعنی همان چیزی که دولت از آنها می خواهد.

سوژه های منفرد، آنها که به هیچ چیز جز سودِ پولیِ سرمایه دارانه شان نمی اندیشند، همزمان در مسیرِ رسالت سیاسی ای نیز هستند: پولی که شهروندان، در روندی علیه یکدیگر، تولید می کنند، نمونه ی تمام عیارِ قدرت اقتصادی دولت است.

درآمد مالیاتی

جایی که کار مساوی با کسبِ پول است که ثروت با آن تعریف می شود که به شخص معینی تعلق دارد؛ روند کار اجتماعی نیز یک کالای اقتصادی با خود به همراه دارد که همان ارزش مبادله است؛ که به ابزار قدرت دولتی، و همین طور "مالکیت خصوصیِ دولتی شده" متکی است. افراد در چنین حالتی دولت را به عنوان چیزی فراتر از وضع ماتریالیستی خود می دانند.

این افراد، بی هیچ تبعیضی، سوژه های پرداخت کننده ی مالیات برای دولت هستند.

حال، پرداخت مالیات توسط این شهروندان که همان کاسبانِ درآمدند، باید به گونه ای توجیه شود.  مالیات یکسان، به معنی فشار مختلف بر روی افراد مختلف است: دیالکتیکِ تساوی.

 دیالکتیکِ تساوی، منشاء تمام تلاش های سیاسی برای برابریِ مالیاتی است.

دولت های مدرن نیز سیستم های تخفیف و اخذ مالیاتی ای  برقرار کرده اند که الگویش، بر اساس سیستم کسب درآمد و خرج کردن آن در بازار، پرداختِ بخش محسوسی از  هزینه ی انتقال است.

(سعدوندی در مصاحبه ای با  اکو ایران، در هواداری از مالیات بر عایدی سرمایه، به نهادگرایان انتقاد دارد که در پی کسب مالیات از هزینه های انتقال اند؛ موضوعی که  برای مثال در بازار بورس، نقل و انتقال توسط افراد عادی را سرکوب میکند؛ باید از درآمدِ مثبت افراد از فعالیت در بورس مالیات گرفت [2] - گ.ر.)

این سیستم های اخذ و تخفیف مالیات، مدام در حال پیچیده تر شدن هستند. از آن رو که دولت، به عنوان مقام بالای مالیات گیرنده، هدف، اولویت ها و وابستگی های اقتصادِ بازار را فراموش نکرده است: مواردی که این سیستم را از نظر اجتماعی محدود می سازند.

دولت، مساله ی توزیع ِ فشار مالیاتی را به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست های اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی، محیط زیستی و کشاورزی مدیریت می کند. از این طریق سازوکاری را بنا می نهد که اجزاء آن (مالیات پرداخت کنندگان؟) در انتها ی ماجرا دیگر بینش خود را بر این سازوکار از دست می دهند/دیگر متوجه این سازوکار نمیشوند. چرا؟ چون: همیشه نتیجه ای که آنها بدست می آورند برعکس آن چیزی ست که ظاهرا براش نقشه ریخته شده و نتایج ایدئولوژیک آن، برعکس آن چیزی که اعلام شده.

رویه ی عادی اینگونه است که مالیات مستقیم از درآمد/عایدی  طبقاتِ اجتماعی اخذ شود و مالیات غیر مستقیم از مصرف. مالیات غیر مستقیم بر مصرف از آنجا که پیوسته و همواره یک کالا برای اقتصاد است، بنا به دلایل مختلف سلامتی و سیاسی و غیره، نرخ های مختلف مالیاتی اعمال می شود. مالیات مستقیم به صورت درصدی و بنا به میزان درآمد اخذ می شود که در صورت داشتن بهره وری با آن درآمد مشخص، آزادیِ نپرداختن مالیات را نیز داراست. این مالیات به طرق مختلف اخذ میشود:

 به صورت کسر شدن در همان ابتدا/از منشا درآمدِ مستقل

که در این موضوع، تصدیقِ جالبی نهفته است: آنچه یک شخص بدست آورده به یک طبقه ی معین داده نمی شود، اگر طبقه ی دولت بتواند چیزی از آن درآمد را برای خود نگه دارد.

به صورت بازگرداندن مالیات با درآمدی که به شکل غیر مستقل به دست آمده: اینجا مساله ی صداقت مالیاتی مطرح می شود و این به یک جنگ دائمی بین صداقت مالیاتی و مبارزه ی دائمی بین اصناف مختلف ِ باشرف و مشاور مالیاتی در برابر بازرس مالیاتی.

(در حاشیه برای توجه به مساله ی خوش حسابی مالیاتی ... ماده 140 قانون مالیات های مستقیم: " مودی حقوقی که سررسید پرداخت مالیات آن ۳۱ تیر ماه می باشد چنانچه ۱۰ میلیون تومان از مالیات عملکرد خود را در فروردین ماه پرداخت نماید از ۴ درصد جایزه خوش حسابی ( ۴۰۰ هزار تومان ) بهره مند خواهد بود " - گ.ر.)

درآمد مالیاتی ای که از تمام موارد بالا کسب می شود، دارای کارکردِ واقعی، از لحاظ صندوق/بودجه ی دولتی عملی، و تنها خلاصه ی دوره ایِ ابژکتیو از فعالیت خصوصیِ اقتصادی در کشور است: یعنی همان حساب جاریِ اقتصادِ یک کشور. درست از همین روست که دولت نمیتواند از خیر آن بگذرد. در نهایت، دولت می خواهد که با همه ی تمهیدات اش، در آینده با بهره وری بیشتر عمل کند. نه اینکه وضعِ موجود را به روز کرده و منتظر درآمدهای واقعی اش بماند. بلکه می خواهد به "رشد"  جامه ی عمل بپوشاند. در آن صورت، دولت از آنچه که فعالیت اقتصادی در مقیاس کشور به دست آورده، فراتر می رود.

3

(خلاصه ای از نکات مطرح شده در مقاله ی دیوید ایرلند، منتشره در "ماتریالیسم تاریخی" جولای  2019،   [3] که در جهت دفاع از اخذ مالیات مستقیم و پله ای، به نظرات مارکس و انگلس، و همینطور مبارزه ی سیاسی آنان در امر مالیات به همراهی ویلهلم وولف اشاره دارد ارجاع میدهد. موافقت یا مخالفت با بحث دیوید ایرلند در این مرحله هدف اصلی گردآورندگان این نوشته نبوده است.

 گیسو رستمی)

سیاست مالیاتی مارکسیستی در واقع چگونه است؟

مقاله ای که نظر مارکس و انگلس در مورد مالیات را، به جز یک وقفه ی کوتاه در مورد مارکس، عموما در جهت حمایت از مالیات مترقی/پله ای ارزیابی کرده است (چیزی شبیه پروژه سیاسی سندرز ، یا توجیهات تئوریک توماس پیکتی- گ.ر.)

خلاصه ی نظر دیوید ایرلند:

از نظر مارکس و انگلس ، مالیات، هم باری است بر دوش فقرا، هم کاتالیستی ست برای تغییرات سیاسی.

اگر انگلس را هم در نظر بگیریم، از 1840 تا 1890 مشاهدات آنها شامل:

مالیات مترقی، هم بر سرمایه و هم بر درآمد؛

 اولویت آنها به مالیات مستقیم در مقابل غیر مستقیم؛

مالیات بر ارث؛

 مالیات ِ ارزش ارضی؛

 مالیات بر تراکنش های مالی؛

 امور مالیه ی دولت در سرتاسر جهان و عوامل ایجاد/به حرکت درآوردن آنها؛

فرار مالیاتی هم در سطح شخصی (مارکس) و هم شرکتی (انگلس).

دیوید ایرلند می گوید که نابرابری در دستمزد،  نزد مارکس ( گروندریسه و نقد برنامه ی گوتا) موضوعی است  مشروع :

 مارکس گفته که تنها توزیع "عادلانه" بر اساس شیوه ی تولید کنونی چیزی جز این نیست!)

 و انگلس (در آنتی دورینگ):

 روش توزیع ثروت،  به ساختار موجود تولیدی بستگی دارد؛

 و در مقدمه ی فقر فلسفه : "اگر بگوییم تعلق نگرفتن آنچه که کارگران تولید کرده اند به خود     آنها، ناعادلانه است، این موضوع دیگر فورا به اقتصاد ربط پیدا نخواهد کرد!

حتی انگلس در سوسیالیسم وکلا، در متنی که با کمک کائوتسکی نوشته می گوید که "مطالبه ی برابری، مثلا مطالبه ی تمام آنچه که کارگر تولید کرده، در تناقضات حل نشدنی افتاده، که ختم شده به دست نخورده ماندن مسائلی مانند دگرگونی شیوه ی تولید".

اما در مورد نابرابری مالیاتی،

نظر مارکس و انگلس این بوده که این موضوع می تواند با اصلاحات مالیاتی نشانه گیری شود که نیازی هم به پیشروی کمونیسم ندارند. (پس پرسش اینست که چرا و تحت چه شرایطی و چگونه باید توسط کمونیست ها مطرح شود؟! - گ.ر.) این مساله در نوشته های دهه ی 40 مشهود است - زمانی که پیشنهادات (مربوطه) دست در دست کمونیسم جلو می رفت - اما مالیات بر درآمد مترقی از همان دهه 40 تا دهه ی 90 یک اولویتِ سیاسی بوده است ، اولویتی جدا از کمونیسم:

 ( مثال ها در نقد برنامه ی گوتا، طرح برنامه ی سوسیال دموکرات های آلمان در 1891 و بودجه ی انگلیسی)

(خلاصه ی حرف دیوید ایرلند این است  که بقیه ی موارد ذکر شده ی مالیاتی در بالا، همه با کمونیسم پیش می آمدند ولی نابرابری مالیاتی نه! - گ.ر.)

اظهارنظرهای اولیه مارکس و انگلس در مورد مالیات:

  • سخنرانی آغازین انگلس در Elberfeld جلد چهارم مجموعه آثار صفحه 269 پی دی اف. (تا 280) و اشاره به کمونیستی بودن پرنسیپِ پرداخت مالیات، به شرطی که progressive باشد؛

در این صورت هرکس به اندازه ی توان و عادلانه و بدون انداختن بار مالیات بر دوش کم توان ترین ها مالیات پرداخت خواهد کرد.

 انگلس دو پیشنهاد می کند، یکی آموزش عمومیِ همه ی کودکان بدون استثنا و به هزینه ی دولت – آموزش تا روزی که شخص تبدیل به فردی مستقل در جامعه شود  و دوم: سازماندهیِ دوباره ی سیستم رهایی از فقر، بدین گونه که تا آن زمان، سرمایه برای احداث کولونی ها برای صنعت و کشاورزی، با بهره قرض داده میشده و دلیلی بوده بر اینکه ثروتمندان بازهم "بی چیزها را استثمار کنند.

انگلس:  کاری کنیم که بازگشتِ این سرمایه و نه آن 3% بهره ش، به نفع فقرا کار کند، خودشان از بهره ی کارشان برای اجتماع خودشان استفاده کنند

این دو مورد نیاز به پول دارد! برای تهیه کردن آن، باید مالیاتِ عمومی و مترقی بر سرمایه تعیین کرد. که با اندازه ی سرمایه افزایش می یابد.

  • مارکس در مبارزه ی طبقاتی در فرانسه، از مالیات مترقی/پله ای، به عنوان تمهیدی بورژوایی یاد می کند؛ اگر قرار است سود بورژوازی مشمول مالیات شود/متحمل مالیات شود، دستمزد کارگران را هم کم می کند.

اینجا مارکس این مالیات را جایگزینی بر مالیات غیرمستقیم regressive مثل Milling & Slaughter Tax می داند که ضد-تولیدی است. مالیات غیر مستقیم شیطانی است.

 جلد دهم مجموعه آثار صفحه 69 پی دی اف – بحث مربوط به مالیات در بخش Consequences of June 13, 1849 – دیوید ایرلند ازین حرف مارکس به عنوان یک توقف در بحث منسجم مالیاتی اش اسم برده.

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/ch03.htm

در این فصل مفصلا به مالیات شراب می پردازد، اینکه نوعی از مالیات مترقی وارونه است (در مورد هر نوع شرابی اعمال می شود و با میزان فقر دهقان، افزایش می یابد!) اعمال مجدد مالیات شراب که نه توسط یک فینانسیر، بلکه توسط یک یسوعی Montalembert حمایت شد. بحث اصلی این شخص: حمله به مالیات گیری، حمله ای آنارشیستی ست؛ مالیات گرفتن سینه ی مادری ست که دولت را تغذیه می کند. مالیات خدای پنجم است! نظر خود شخص مارکس در دو پاراگراف آمده :

The condition of the French peasants, when the republic had...

و در ادامه راجع به تفاوت سوسیالیسم بورژوایی وخرده بورژوازی:

Behind the general socialist phrases of the “party of anarchy,”

  • پس از یک دوره تغییر در موضع!، میرسیم به مانیفست در 1948 که از مالیات پله ای و محدود کردن مالکیت خصوصی صحبت می شود.

 انگلس ، در پرسش و پاسخ که 1847 به عنوان پیش نویس مانیفست نوشته،

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/06/09.htm

چنین گفته که

- نخستین گام پس از برقراری دموکراسی چیست؟

+ تضمین معاش subsistence  پرولتاریا،

- چگونه این را محقق می کنید؟

+ با محدود کردن مالکیت خصوصی چنان که به تدریج، راه برای دگرگونی  به مالکیت عمومی/اجتماعی باز شود، برای مثال از طریق مالیات مترقی، محدودیت بر حق ارث به نفع دولت، غیره... / همچنین با استخدام کارگران در کارگاهها و کارخانه های ملی و در سطح ملی البته / با آموزش همه ی کودکان به هزینه ی دولت.

  • در فقر فلسفه، مارکس بحث می کند که "در دولت های مشروطه/پارلمانی، مالیات ها بر اساس مصرف بنا شده اند. هرکس بنا بر مخارج اش باید مالیات بدهد."

در بودجه ی جدید انگلیس: راجع به بار مالیات بر دوش فقرا حرف می زند – متن شش صفحه ای در جلد 15 مجموعه آثار، صفحه ی 200.

  • چند اثر که به مالیات غیر مستقیم حمله شده:

پاسخ به سخنرانی لاسال در 1863 در مورد مالیات غیر مستقیم که مارکس در جوابی به او نوشته که این "مالیات گیریِ بورژوایی" است. بعدتر، در سال 1882، انگلس به برنشتاین از ماجرای پاسخ به لاسال نوشته و  اینکه نکوهش مالیات غیر مستقیم کار خودش و مارکس بوده و به سال های 49 و 50 برمیگردد.

  • سال 1853، در مورد بودجه ی انگلیسی، جلد دوازده صفحه ی 94 پی دی اف، درصد مالیات، باید با افزایش درآمد زیاد شود.

….

(یادداشت برداری از بخش مبارزات سیاسی ویلهلم وولف در دست تهیه - گ.ر.)

4

 (در این بخش ما سرمقالۀ سردبیر نشریۀ پروکلا، شماره 154، از سال 2009 [4] را برای معرفی برخی رئوس مورد نظر انتخاب کردیم. این نشریه، که در آن عدۀ قابل توجه ای از متفکران چپ قلم میزنند، که برخلاف چپهای التقاطی انگلو زاکسنی، اروپائی و نحله های فمینیسم چپ در تحلیل از جامعۀ سرمایه داری از مفاهیم پایه ای همانند "مقولۀ کار" برخلاف گرایشات اتحادیه ای، اردوسوسیالیستی از موضع علمی و ماتریالیسم تاریخی و مارکسیستی حرکت کرده و از لحاظ عقیدتی نیز خود را متعهد مارکسیسم میدانند.

توماس سابلوسکی متولد 1964 در سالهای 2001 -2018 سردبیری این نشره را به عهده داشت.

انتخاب این سرمقالۀ بخاطر اهمیت، فشردگی و بروز بودن مسائلی است، که دراین نوشته به آنها پرداخته شده است. این نوشته، که بعد از بحرانهای عظیم مالی سالهای 2007-2008 به تحریر درآمده، فشرده ای از مباحثی را که تمام محافل چپ، مارکسیستی، و حتی بورژوائی آلمان (و بخشا جهان) بشدت برای خروج از این بحران، راه های علاج و پیشگیری از بروز مجدد آن را با آنها درگیر بود، برمیشمارد. بحث مالیات و نقش آن  مالیات آن در سرمایه داری مدرن غرب، وظیفۀ دولت طبقاتی بخصوص در آلمان که برخلاف برخی دیگر از کشورهای مهم سرمایه داری، دخالتگری مستقیم  و برجستۀ دولت همیشه نقش بسیار برجسته ای را در تمام ادوار انکشاف سرمایه داری و پروسۀ انباشت از قرن 18 به بعد بازی میکرده است، و در شرایط بحرانی امروز از جانب سایر دولتهای سرمایه داری و کل طبقۀ سرمایه دار بدون شک به عنوان یک نمونه از تجربۀ موفق سرمایه داری!! در سطح بین المللی ارزیابی می شود بسیار برجسته میشد.

انتشار گاهنامۀ پروکلا بصورت دفاتری موضوعی صورت میگیرد و گروه بزرگی از اساتید دانشگاهی و صاحب نظران در این جریان قلم میزنند. این گاهنامه بوسیلۀ یک شورای امنای هماهنگی اداره میشود و ترکیب اعضای این شورای امنا بازتابی از موضوعات کاری آنها میباشد. اعضای هیئت امنای فعلی نشریه در زمینه های:  اقتصاد سیاسی بین الملل، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، ریاضیات، تاریخ، اقتصاد سیاسی گلوبالیسم، حکمیت بازار جهانی با محورهای تجارت، تجارت خارجی آمریکا و تاثیرات عقبه های مثبت این سیاست بر جامعه، علوم جامعه شناسی کار و صنعت، تحقیقات بهسازی ساختار تولید، تجارت جهانی، رابطۀ طبقات و کار مزدی، اتحادیه های کارگری و تجارب سازماندهی کلیدی کار اتحادیه ای در حلقه های اصلی صنعت مثل فلز فعال هستند.

سعید عطاپور)

جهت دادن با مالیات

- تشریح کوتاه اوضاع سردرگمی کامل "خط مشی نئولیبرال" پیرامون ارائۀ راه حل خروج از بحران و رفع عواقب آن علیرغم تهاجمات ایدئولوژیک آن به دولت به عنوان نقش مخرب دخالتگر آن

- نقد از کوتاهی دولت در ارجحیت دادن به منافع مالکیت خصوصی و عدم تعرض به حریم خصوصی آن.

- حال در آلمان و سایر کشورهای سرمایه داری دولت باید با ایجاد چترهای حمایتی به نجات اقتصاد بپردازد

- این چترهای حمایتی برای بازپرداخت مخارج جز از طریق گرفتن وام های اعتباری از جانب دولت امکان پذیر نیست (وامها می توانند داخلی یا خارجی باشند-س.ع.)

- همزمان همه به این امید دارند، که نه بیکاری و نه طغیانی برای خواست افزایش حقوق صورت نگیرد

- جلوگیری اینها تنها از طریق گرفتن وام امکان پذیر است

- دولت بعنوان وام گیرنده مطمئن ترین دریافت کنندۀ وام است، وضع بانکها خراب است و دولت می تواند ضمانت (سیاسی-س.ع.) لازم برای بازپرداخت وامها را بدهد.

- دولت این وامها را از دهک بالای جامعه یعنی همانهائی که در سالهای قبل از معافیتهای مالیاتی ویژه برخوردار بوده و امکان انباشت بیشتر را داشتند، دریافت میکند.

- همزمان دولت باید از سوئی به سرمایه گذاریهای اشتغالی بیشتر و ارائۀ بیشتر تسهیلات مالیاتی به سرمایه داران برای ترغیب آنها روی آورد. از از این زاویه دولت مرکزی محدودۀ اختیارات مالی دولتهای محلی را محدود میکند.

- از مهمترین رئوس عمومی ولی پنهان این سیاست را میتوان در موارد [کاهش بودجه های اجتماعی] و [تشدید فشارهای مضاعف بر آن دسته از صاحبین درآمد (شاغلین) که مفری برای فرار ندارند] را نام برد

- برای چپها نیز مباحث مالیاتی برعکس بقیۀ جامعه هیچگاه معنائی بجز مورد استفادۀ تبلیغاتی در انتخابات ندارد (در ایران هنگام براندازی-س.ع.)

- این دخالتگری چپها نیز عمدتا از زاویۀ پوپولیستی با شعارهائی مثل "مالیاتها زیادند"، "سهم حقوق خالص در مقابل ناخالص ناچیز است" در مواردی که مصرف سیاسی دارند، انجام میشود

- همزمان با اعلام دائمی "صندوقها" خالی هستند، مردم را به ازدست دادن امتیازات اجتماعی عادت میدهند، کمبود مدرسه، امکانات ورزشی  و... نابودی بخش مهمی از این امکانات به معنای تحدید یک زندگی انسانی است.

- امر صرفه جوئی دائمی دولت در هزینه های اجتماعی با تکیه بر شعار خرج باید با درآمد همخوانی داشته باشد به یک پدیدۀ مقبول تبدیل میشود

- دلیل آن اما مسکوت گذاشته میشد، که عدم توجه به سیاستهای مالیاتی سالهای قبل باعث وضعیت امروز است

- سیاستهائی که ناشی از معافیتهای دائمی مالی و مالیاتی برای طبقات بالای جامعه هستند.

- علیرغم تجربیات قبل، در سیاستهای مالیاتی جدید چرخش واقعی دیده نشده و بر حجم معافیتهای مالیاتی سرمایه داران و پر درآمد ها افزوده میشود.

- انتقال فشارهای مالیاتی از "بالا" به "پائین" روندی معمول میشوند.   

- همچنین کمکهای مالی بیشتر برای بانکها برای افزایش حجم سرمایۀ ثابت، تعهد به تقبل بر عهده گیری ضمانت بدهی های بانکها و موسسات مالی (مثل موسسات مالی در ایران-س.ع.)، ورود به پروژه های زیرساختی برای ایجاد اشتغال، سوبسید هزینه های کارفرمایان با تقبل بخشی از هزینه های تولید در رابطه با حقوق کارگران (نمونه های بیشماری از این عملکرد در ایران بخصوص در رابطه با اصل 44 و خصوصی سازی را میتوان مثال زیاد-س.ع.) همه با هم باعث افزایش فشارهای اقتصادی و تاثیر گذاری در تولید ناخالص ملی می شوند

- در آخر موضوع تعیین مسئول پرداخت این هزینه های اضافی و اینکه مالیاتها چگونه خرج می شوند، و اینکه این مخارج بر وضعیت زندگی مردم تاثیر مطلوب را میگذارد، به عقب رانده میشد. در نتیجه جدل بر سر تعیین سیاستهای مالیاتی به عنوان ابزار حاکمیت و مقابله با سو استفادۀ صاحبان قدرت به موضوعی مرکزی تبدیل می شود.

- بورژوازی صده ها سال است که تنگاتنگ با مسالۀ مالیت درگیر است

- او همیشه درگیر رهائی مالیاتی خویش از زیر یوغ حکومت مطلقه و دستگاههای آن بوده است

- انقلابات بورژوائی که تحت نام آزادی براه افتاده اند، دربنیان خود دعوائی بر سر کیسۀ پول بود.

- پیرامون مقولۀ آزادی بورژوازی قبل از هر چیز دفاع از منافع خود و مصونیت در مقابل تعرض دولت به ثروت خود را مد نظر دارد.

- کانت وقتی که از آزادی و موقعیت بی حقوقی فرد حرف میزد، مانند هر لیبرال خوب دیگر در مقابل جبر مالیاتی  دولت موضع میگرفت:

"... حال من از هر سو بانگ هایی را میشنوم: که میگویند، همراهی کاهی نیست! افسر بانگ می زند، همفکری  کافی نیست، تعلیم نظام ضروری است! »امور مالیاتی فریاد میزند، همفکری کافی ، بایستی پرداخت کنید! روحانی معنوی میگوید، همفکری کافی نیست، بایستی معتقد باشید! در اینجا و در هر نقطه ای تنها میتوان شاهد محدودیت بود." 

-  بورژوازی اگر  خواستار دخالت گری در امور تصمیم گیری پیرامون نوع، سطح و چگونگی خرج کرد مالیات است بر اساس این دیدگاه بود، که فقط او تمام کارهای جامعه را ممکن میسازد و سامان می بخشد. و اشرافیت مفت خور نباید نتیجۀ زحمات کار او را غصب کرده، صرف عیش و عیاشی های خود کند.

- این یک واقعیت است، که بدون مالیات هیچ دولتی وجود نخواهد داشت.

- بورژوازی به دولت به عنوان پدیده ای تاریخی نگاه میکند، که برای منافع خود آنرا تغییر میدهد.

- موجودی است که فونکسیونهای حاکمیت بر اجتماع را شکل میدهد، این ظرفی است که در آن تصمیم گیریهای سیاسی شکل میگیرند، قوانین تهیه و تنظمی میشوند، به اجرا در می آیند، تنظیمات امور و هماهنگی ها انجام می شوند و حق تعریف میشود.

- دستگاه های دولتی و پرسنل آن احتیاج به منابع مالی و ابزاری دارند

- این منابع از طریق مالیات بدست می آیند و این امر (بدست آوردن و خرج این منابع-س.ع.) منبع اصلی جدالهای سیاسی هستند. در مرکر تمام این مباحث موضوعاتی پیرامون محدودۀ عملکرد و وظایف دولتی و اینکه واقعا چه بسته ای از مالیاتها و اقدامات لازم و یا مطلوب می باشد، د رمرکز این جدالها قرار دارد

- سطح مالیاتها بالا است، یعنی از سود طبقۀ سرمایه دار کاسته میشود، و حجم سرمایه ثابت کاهش یافته است و همزمان با آن امکانات مصرف بخش اعظم جامعه محدود می شوند.  

- سطح مالیاتها پائین می آید، دولت یا توان انجام  وظایف مورد نظر را نداشته و یا در انجام آنها دچار محدودیت میباشد. بنابراین در میان اختلاف نظر بر سر این است، که آیا دولت بنا بر تعریف وظایف کارهای خود سازماندهی شده است یا نه؟

- احتمالا بخشها و وظایفی متنوعی در دستگاه دولتی وجود دارند، که نبایستی از منابع عمومی تامین هزینه شوند. امکان اینکه دستگاه های دولتی از لحاظ پرسنلی نیز فربه شده باشند وجود دارد، به نوعی که بخش زیادی از کار اجتماعی بطور غیر مولد برای وظایف دولتی مصرف شود (!!) ولی این هزینۀ را بایستی سایرین در جامعه  تقبل کنند. البته بدون مالیات دولتی وجود نخواهد داشت و وظایف دولتی نیز قابل اجرا نمیباشند.

- بورژوازی همیشه به دولت مشکوک است، که وی وظایف مازادی را برای خود تعریف میکند. این به ان معنا است که، بخش زیادی از کار اجتماعی بطور غیر مولدی مسروف (اسراف) می شود (!!)

- این یعنی آن بخش برای بازمصرف سرمایه مورد استفاده قرار نمیگیرد.

– از آن گذشته بخش زیادی از منابع جامعه مورد مصرف قرار می گیرند، که سرمایه بر آنها ادعای مالکیت دارد.

-امکانات سودآوری از مجرای دریافت عوارض  کاهش می یابند

- بطور عام تمام اهالی جامعه هزینه های دولت را، هر چند به اشکال مختلف و در سطح بسیار بالائی نابرابر، پرداخت میکنند واز وظایف دولتی بهره مند می باشند.

- هر چند دسته بندیها و فراکسیونهای مختلف بورژوازی دولت را در انجام وظایف دولتی خویش با سوء ظن به خدمت گذاری به جناحهای رقیب بورژوازی خود مورد بررسی قرار میدهند، به همان اندازه نیز هم مقدار مالیات هایی را که برای انجام وظایف دولت پرداخت میشود و هم اینکه آیا واقعا این مبالغ برای انجام وظاف قید شده مصرف می شوند را نیز زیر نظر دارند.

- این به معنای جدالی پایان ناپذیر در این موارد میباشد. اینکه آیا فشارهای مالیاتی مختلف واقعا ضروری میباشند و نیز همزمان با ان نه تنها صاحبان سرمایه بلکه سایر آحاد جامعه نیز بطور دائم سعی در کاهش پرداختهای مالیاتی خود به دولت داشته و همزمان تلاش برای استفادۀ شخصی بیشتر از حق اشان از خدمات ارائۀ شدۀ دولتی را دارند. این جدالی است دائمی که چه کسانی از پرداخت مالیاتها استفاده میبرند و پاسخ به این سوال که جور آن را چه کسی باید بکشد.

- از دیدگاه بورژواهای رادیکال طرفدار بازار آزاد گرفتن مالیات مساوی با باج گیری سرگردنه میباشد، تا جائی که این میل عنوان می شود، دولت را به نفع  بازار کاملا به عقب رانده و یا حتی آنرا برای همیشه حذف کرد. 

-با اینکه این چنین خواستی از زاویۀ بورژوائی توهمی بیش نبوده و بورژواری نمیتواند از وجود دولت صرف نظر کند، اما دولت کماکان در کلیت خود  مورد انتقاد دائمی قرار دارد:

- نه تنها حجم مالیاتهای جمع آوری شده، بلکه موارد مصرف این منابع و کار آرائی اقدامات دولتی و نتایج اجتماعی آنها نیز مورد نقد میباشد. 

-حجم و تعداد کارمندان دولتی، وظایفی که انجام میدهند، مخارجی دولتی که به نوبۀ خود برای اقتصاد منبع بازتولید تقاضا می باشد- به عبارتی تمام عناصری که بر سرمایه و چرخۀ سودآوری موثرند- از زاویۀ تاثیر گذاری مطلوب یا نامطلوب بودن آنها مورد ارزیابی قرار میگیرند. –

- تاثیرات اقدامات دولتی که میتوانند اهداف معینی را تعقیب کنند، و نیز صرف اجرای اقداماتی که خود نیز موضوع برنامه های دولت و سیاستهای برنامه ریزی آن می باشد؛ بنابراین کل این مجموعه نیر مدام موضوع جدالهای و مباحث سیاسی هستند. 

- از جنبه های نبوغ حاکمیت بورژوازی میتوان به توانایی آن اشاره کرد، که قادر به استثمار چند گانۀ انسانهائی است، که زیر سلطۀ او کار میکنند. آنها در شرکتهایش بعنوان کارگران مزدی  ارزش اضافه تولید میکنند که از جانب سرمایه به تصرف در می آید. در اوقات فراغت خود نیز محصولات صنعتی را مصرف میکنند، که فرهنگ (مسلط) به عنوان حیطۀ  افزایش سودآوری سرمایه تعریف کرده است.

- از آن گذشته بعنوان اعضای جامعه نیز مالیات پرداخت کرده و هزینه های ابزار اعمال حاکمیت آنرا تامین میکنند: از پلیس گرفته تا ارتش، دستگاه قضائی،  نمایندگان سیاسی و حتی مدرسه و آموزش و پرورش. ماورای آن نیز دولت خود تبدیل به محور ایجاد اجماع عمومی (پیرامون این پروسه-س.ع.)  نیز بعهده میگیرد.   

- اولا جوهر حکمیت وجودی و تحکیم سلطه خود را در تمام وظائف دولتی مظاهر عینیت خود را تعریف میکنند: پلیس نقش برقراری نظم را بر عهده میگیرد؛ محاکم قضائی به وضع حقوق پرداخته و به امر برقراری رضایت عمومی می پردازند؛ مجالس و پارلمانها و احزاب نیز نمیتوانند از کنار رسیدگی به منافع و نیازهای مردم سرسری بگذرند؛ اقدامات در زمینۀ تامین اجتماعی نیز نه تنها وظیفۀ برقراری دیسیپلین را بر عهده میگیرند، بلکه تا حد معینی نیز احساس کمک رسانی واقعی را نیز القا میکنند؛ حتی مواد درسی یاد گرفته شده در مدارس و دانشگاه ها را باید تنها به عنوان دانسته های عمومی و عامل درجۀ دوم و غیر قابل کاربرد قابل واقعی ارزیابی (هدف اولی برقراری نظم-س.ع.).

-ثانیا دستگاه های دولتی به نوبه خود نیز ظروفی میباشند که در آنها نوع ترکیب، وحدت و هماهنگی بینابینی طبقات بورژوا و نیز آحاد جامعۀ تحت تسلط وی در آنها شکل گیری شده و عملی میشوند.

- دستگاههای دولتی مشاغل نسبتا باثباتی را در اختیار کارمندان خود قرار میدهند، و به صاحبین این مناصب اجازۀ مشارکت در امور حاکمیت را میدهند.

- دولت رفاه برای مدت طولانی منافع بسیاری را در شکل اجماع عمومی  و صلح اجتماعی (آرامش تولیدی ناشی از آن-س.ع.) برای طبقۀ بورژوازی با خود بهمراه داشت. اما در ده های اخیر بارها فریادهای گله آمیز از وجود حجم بالائی از سهم دولت در جامعه بالا گرفته اند.   

- گفته می شود، دولت گران تمام می شود، دستگاههای آن پرسنل زیادی را بکار گرفته اند وکارفرماها فشارهای زیادی را بابت مالیات متحمل میشوند.

- حتی نتایج مخارج اقدامات دولتی به عنوان دشمنی با بازار و کارآئی آن تلقی می شوند: میگویند این اقدامات به روحیۀ تعهد به کار (از جانب کارگران) ضربه زده و موجب آشفتگی در بازار رقابت (نیروی کار) میشوند.  

- مجموعۀ این انتقادات حاکم بر مباحثات عمومی سیاسی سرانجام منجر به کاهش بیشتر مالیاتهای وضع شده بر درآمدهای معاملات بازار سرمایه، ثروت و درآمدهای بالا شدند.

-علاوه بر آن انجام بسیاری از خدمات دولتی از کانال سرمایه داری خصوصی سازماندهی شده و در نهایت نیز مابقی اجزای  وظایف دستگاه دولتی نیز بر مبنای معیارهای بازار آزاد بازتعریف شدند.

-هر چند در میان طبقات سرمایه دار اجماع عمومی بر انجام این تغییرات وجود داشت، اما فراکسیونهای معینی از آن طبقات عملا در اجرا و پیشبرد این به نوعی که آنها می خواستند پیشقدم شده و وارد میدان شدند. در راس آنها شرکتهای ترکیبی صنعتی و مالی قرار دارند که در اشل جهانی فعالیت میکنند.

- تصویب اقدامات مطلوب به همراه عدم برخورد سهل انگارانه و فشل سیاسی در واقع در نقش جاده صاف کن را برای آنها باز کردند.  (شرکتهای صنعتی-مالی بین المللی)

- محدودیتهای اجرا شده در صندوقهای بازنشستگی، که تخصیص سرمایه آنها از مجرای استفاده از بخشی از پرداخت های شاغلین به صندوق بازنشستگی صورت می گرفت از کانال تقویت نقش بیمه های بازنشستگی خصوصی، بهمراه معافیت مالیاتی ناشی از فروش اوراق بهادار، بهمراه تسهیلات بوجود آمده برای سرمایه گذاری در صندوقهای مالی (که موجبات ورشکستگی و نابودی منابع مالی موجود در این صندوقها گردیدند-س.ع.)، اقدامات حمایتی در اختیار گذاشته شد ه در ارائۀ وامهائی با هدف تشویق سرمایه گذاری در اوراق بهادار ضمانتی دولتی (مخفی کردن سودهای ضمانتی دولتی که از قبل مالیات عموم به سرمایه داران انتقال داده می شود-س.ع.)   

- حمایتهای گستردۀ همگانی قانونی از صندوقهای سرمایه گذاری با سهام خصوصی، چشم بستن به مراکز فرار مالیاتی (مسابه در ایران- مراکز آزاد تجاری-س.ع.)، چشم پوشی از مالیات بستن بر روی معاملات ارزی،  رفع موانع قانونی برای تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری پوشش ریسک،

- مشارکت خصوصی در سرمایه گذاریهای عمومی، پدیده ای که مسیر آن به استفاده از درآمدهای مالیاتی عمومی برای سرمایه های خصوصی از طریق ایجاد بسترهای مناسب می انجامد، و نیز تنزل سطح دستمزدها و هزینه های جانبی دستمزدها (بیمه های کارگران-س.ع.) ، که این یکی بیشتر در خدمت  منافع شرکتهای صادرات بنیان میباشد.-

مجموعۀ این اقدامات منجر به رشد تصاعدی سود آوری و ثروت بخشی از طبقۀ سرمایه دار، که تعدادشان هم مدام کمتر شده همزمان موجب فقر روز افزون بخشهای عظیمتری از مردم شده اند، فقری که گریبانگیر بخشی از خورده بورژوازی نیز میشود.

-  فشارهای مالیاتی بطور روزافزونی بر شانۀ مزد بگیران خورد شده اند، اکنون این افراد 70 درصد کل درآمدهای مالیاتی را پرداخت میکنند.

- بهمان اندازه که تعمیم محدودۀ وظایف دولتی میتواند به نوعی به معنای نمایش تقویت اقتدار آن باشد، محدود کردن آنها نیز میتواند به همان معنا باشد. (اقتدار بیشتر بورژوازی و ضعف کارگران-س.ع.) 

- برنامه های اقتصادی به منظور جبران کمبود بودجۀ عمومی در اشکال متنوعی بر دوش طبقات مزدبگیر پخش میشود:

- مشاغل حدف می شوند، فشار و شدت کار در عرصۀ خدمات اجتماعی افزایش می یابند، وضعیت حقوقها هم بدتر میشود. این جابجائی های وظایف در زمینلۀ خدمات اجتماعی برای شاغلین این رشته ها در عمل به معنای وخیمتر شدن شرایط کار و موقعیت شغلی آنها میباشد.

- خدمات عمومی (مثل استخرهای عمومی، موزه ها، مراکز آموزش عمومی و...)  یا کلا تعطیل شده، یا به حداقل ممکن کاهش داده میشوند. این دسته از خدمات نیز از این پس بوسیلۀ سرمایه های خصوصی عرضه میشوند، بمراتب بیشتری گرانتر و از کیفیت نامرغوبی برخوردار میشوند.

- از این کانال مجموعۀ پیچیدۀ بودجۀ دولتی، وضع مالیاتها و صرفه جوئی در مخارج معین از دولت، به مرکز ثقل اعمال قدرت و حکمرانی (طبقات حاکم-س.ع.) تبدیل میشود.

5

(مقاله ی زیر، خلاصه ای چند خطی است از نوشته ای از اندی بکت [5]. که تنها از جهت  آشنایی بیشتر خواننده برای جمع آوری خلاصه ای از بحث های نسبتا متاخر چپِ لیبرال آورده شده است. هرچند که اشاره اش به بحث مالیات، بسیار گزیده و کوتاه است. در صورت لزوم، بعدا مفصل تر به این مباحث خواهیم پرداخت.

نویسندگان)

مارکس و کینز قدیمی‌ شده‌اند، اقتصاد چپ خون تازه می‌خواهد

http://tarjomaan.com/neveshtar/9609/

نظر مسلط چپ های لیبرال؟

راه حلی "منصفانه" که ختم به بحث مشارکت دمکراتیک از پائین به عنوان راه حل سیاسی می شود

" کریستین بری، شخصیت آکادمیک و جوان بریتانیایی که متعلق به هیچ‌کدام از مؤسسات آموزش عالی نیست، یکی از چهره‌های محوری این شبکه است. او می‌گوید: «ما همۀ زوائد را از اقتصاد می‌زُداییم تا به اساسش برسیم. ما می‌خواهیم که علم اقتصاد بپرسد: چه‌کسی مالک این منابع است؟ چه کسی در این شرکت صاحب قدرت است؟ گفتمان متعارف اقتصادی، این سؤالات را در پردۀ ابهام می‌برد و این کار به سود صاحبان قدرت تمام می‌شود».

و در ادامه موافقت با اینکه بخشا از طریق مالیات، اقتصاد، با جامعه سازگار شود، نه اینکه جامعه، مادون اقتصاد باشد، نظرش به طور خلاصه:

" در گذشته، حکومت‌های چپ‌گرای بریتانیایی با دو ابزار سعی داشته‌اند شکل اقتصاد را تغییر دهند: وضع مالیات (که معمولاً بر درآمد تمرکز داشته است، نه سایر شکل‌های قدرت اقتصادی) و ملی‌سازی (که معمولاً در عمل دسته‌ای از نخبگان مدیریتیِ منتخب دولت را جایگزین نخبگان مدیریتی بخش خصوصی می‌کرده است). به‌جای چنین مداخله‌های محدودی که هرازگاه موفق از آب درآمده‌اند، اقتصاددانان جدید می‌خواهند تغییر نظام‌مند‌تر و دائمی‌تری رُخ بدهد. آن‌ها می‌خواهند که حداقل شیوۀ عمل سرمایه‌داری تغییر کند. ولی مهم‌تر آنکه، می‌خواهند دولت فقط تا حدی مبتکر و ناظر این تغییر باشد، نه آنکه کنترلش کند. در تصویری که آن‌ها از تحول در ذهن خود دارند، این اتفاق تقریباً به صورت ارگانیک می‌افتد و موتور محرکش کارکنان و مصرف‌کنندگان هستند؛ یعنی یک‌جور انقلاب بی‌خشونت روی دور کُند. به گفتۀ بِری، اقتصاد جدید اساساً از جنس علم اقتصاد نیست، بلکه «نوعی جهان‌بینی جدید» است"

منابع یادداشت مالیات: تقویت دستگاه دولتی

[1] https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1096785

[2] http://www.otaghasnaftehran.ir/fa/1398/20911/

[3] http://fna.ir/ddrrn5

[4] www.irna.ir/news/83577991/  

[5]  http://www.intamedia.ir/Public/LoadFile/default/124449

[6] http://www.intamedia.ir/Public/LoadFile/default/124444

http://fna.ir/dec42v [7]  

[8] www.irna.ir/news/83487173/

[9] https://www.isna.ir/news/98092921653/

[10] لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور - پيوست شماره دو، درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، جدول شماره 2

https://mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=37cd6f7f-f233-4584-9c0c-fbd09ccfb3ba

[11] https://www.thebalance.com/health-care-inequality-facts-types-effect-solution-4174842

[12] https://census.gov/newsroom/press-releases/2019/income-poverty.html

[13] https://annals.org/aim/fullarticle/2635326/relationship-health-insurance-mortality-lack-insurance-deadly

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

منابع بحث:

   https://de.gegenstandpunkt.com/artikel/staatshaushalt [1]

[2] https://t.me/ecoiran_webtv/2765

[3] https://brill.com/view/journals/hima/27/2/article-p188_6.xml?language=en#note-FN000008

[4]  https://www.prokla.de/index.php/PROKLA/article/view/438/403

[5] http://tarjomaan.com/neveshtar/9609/

نظرات (0)

0 از 5 براساس 0 رای
هنوز نظری ارسال نشده است

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
Rate this post:
0 کاراکتر
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت
کد تصویری را وارد کنید

کنفرانس دوم

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر