برلین و بروکسل بدنبال راه برون رفت از تحریمهای برون مرزی آمریکا میباشند. تحریمهائی، که دولت ترامپ روزمره در حال افزودن به تعداد و دامنۀ آنها است. این تحریمها در واقع اقداماتی یک جانبه برای بایکوت میباشند، که آمریکا بطور روز افزونی سعی در پیشبرد آنها در اقصی نقاط جهان را دارد. آمریکا میخواهد با این اقدامات تحریمی جملۀ کشورها، حتی متحدین خود را با زور به تبعیت و دنباله روی از سیاستهای خارجی مطلوب خود وادار سازد. بهترین نمونۀ این تلاشها تحریمها علیه ایران میباشند که در نتیجۀ آن بطور مثال مراودات بازرگانی شرکتهای آلمانی با ایران را تقریبا به طور همه جانبه ای غیر ممکن ساخته اند. آمریکا برای اولین بار در سالهای دهۀ 90 تحریمهای برون مرزی را تصویب و به اجرا درآورده بود. در جریان مذاکرات بعدی با اتحادیۀ اروپا در آنزمان طرفین توافق کردند تا این تحریمها در مورد شرکتهای اروپائی  به اجرا در نیایند. دولت اوباما این توافق را نادیده گرفت و در نتیجه بانکهای اروپائی مجبور به پرداخت  جریمه های سنگین چندین میلیارد دلاری شدند. دولت ترامپ حوزۀ این تحریمهای برون مرزی را  گسترش داده و علیه کوبا و روسیه نیز بکار برد. پس از شکست عملی سیستم تسویه حساب مالی اینستکس کارشناسان دولتی دربرلین خواست شکایت و تعقیب حقوقی این تحریمها در نزد مراجع حقوقی و دادگاه های آمریکائی را مطرح کرده اند. از آن گذشته "مجموعه اقدامات غیرمتقارن" برای مقابله با این تحریمها نیز در دست بررسی قرار دارند.       

تحریمهای بروز مرزی در دوران کلینتون...

در سالهای دهۀ 90 واشنگتن شروع به تصویب و اجرای تحریمهای برون مرزی کرد. با این تحریمها واشنگتن تلاش نمود متحدین غربی خود را بطور یکجانبه وادار به حمایت از و تعقیب سیاستهای خارجی آمریکا کند. دستگاه دولتی کلینتون در آن دوره با تصویب تحریمهائی بر علیه کوبا، عراق، ایران و لیبی هرگونه معامله افراد و شرکتهای حقیقی و حقوقی با این کشورها را، حتی اگر این معاملات از طریق شرکتهای ثانویه ای که خارج از آمریکا قرار دارند -ولی از لحاظ قانونی کلا یا بخشا تحت تعلق آمریکائیان قرار دارند- ممنوع اعلام کرد. از آن گذشته تمام کالاهائی  که در یک کشور خارجی تولید میشدند، در صورت استفاده از قطعات آمریکائی در فرایند تولید این اجناس، نیز شامل این ممنوعیت شدند. شدیدترین این تحریمها بنام قانون هلمز برتون Helms-Burton-Act در تاریخ 12 تاریخ 1996 با امضای بیل کلینتون رئیس جمهور وقت  برعلیه کوبا بتصویب رسید.

با اجرای این قانون تحریمهای موجود علیه کوبا بشدت افزایش یافتند. تصویب این تحریمها از جانب آمریکا در آن دوره منجر به بروز تنشهای سیاسی سنگینی میان آمریکا و سایر کشورها، منجمله کشورهای اتحادیۀ اروپا گردید. اتحادیه اروپا نیز بلافاصله و در تقابل با این سیاستها "منشور بلاکینگ" را بتصویب رساند. مطابق این منشور، پرداخت جریمه از سوی کلیۀ شرکتهای ثبت شده در اروپا در صورت اعلام جریمه علیه آنان از جانب دولتهای ثالث، ممنوع اعلام شد. البته در آنزمان داده های لازم برای وقوع یک زورآزمائی واقعی بین اروپا و آمریکا وجود نداشتند. در سال 1998 واشنگتن اعلام تمایل کرد که برای رفع این اختلاف حاضر به قبول خواستهائی از جانب اتحادیۀ اروپا بوده و لزومی برای انجام اقداماتی علیه شرکتهائی اروپائی نمیبیند.

در دوران حکومت اوباما و ترامپ....

در حقیقت بیشترین و جامعترین تحریمهای برون مرزی از جانب واشنگتن در دوران ریاست جمهوری اوباما اعمال شدند. در سال 2010 بسیاری از وزارتخانه ها و اداره جات آمریکائی، منجمله وزارت دادگستری تحقیقاتی را علیه بانکهای خارجی به جریان انداختند که انگشت اتهام دور زدن تحریمهای یک جانبۀ آمریکا برعلیه ایران بسوی آنها دراز شده بود. در جریان محاکمۀ  کامرس بانک آلمان، که در سال 2015 به پایان رسید، این بانک به پرداخت جریمه ای "داوطلبانه" به مبلغ 1.4 میلیارد دلار محکوم شد. جرم این بانک انجام معاملات با گروه شرکت کشتیرانی دولتی ایران عنوان شده بود.

بانک فرانسوی بی اِن پی در محاکمۀ مشابه ای میبایستی رقم بمراتب بالاتری، بمبلغ 8.9 میلیارد جریمه را پرداخت کند. [1] این تجارب باعث گردیدند تا شرکتهای آلمانی بلافاصله پس از وضع تحریمهای جدید از جانب دولت ترامپ پای خود را از معملات با ایران پس بکشند. تحریمهای جدید در دوران ترامپ دقیقا همانند تحریمهای هوشمند دوران اوباما دارای ماهیت برون مرزی میباشند. [2]  در این بین دولت آمریکا علاوه بر تحریمهای برون مرزی علیه ایران، که شرکتهای آلمانی را نیز در بر میگیرند، این تحریمها را بر علیه روسیه نیز اجرائی کرد. کارشناسان اقتصادی آلمان از ضررهای میلیاردی در معاملات با روسیه بعنوان نتایج این تحریمها سخن میگویند. [گزارشات قبلی ما 3]   

قانون هملز برتون، بخش 3

از عمر جدیدترین تحریم آمریکا بیش از دوماه میگذرد. در تاریخ 2 ماه مه بخش سوم قانون هلمز برتون عملیاتی شد. این بخش از قانون از زمان بتصویب رسیدن آن در سال 1996 بخاطر اعتراضات گستردۀ بین المللی از جانب تمام روسای جمهور بعدی بحالت تعلیق درآمده بود. اوایل سال جاری دونالد ترامپ قصد خود را برای پایان دادن به این وضعیت و عملکرد کج دار و مریز اعلام کرد. بخش سوم قانون هلمز برتون برای اتباع آمریکا این حق را به رسمیت می شناسد که از آن دسته از شرکتهای آمریکائی و غیر امریکائی شکایت کنند که فعالیتشان بنحوی در محدودۀ املاکی صورت میگیرد که قبل از انقلاب کوبا به آمریکائیان تعلق داشته و در جریان آن انقلاب ملی شده اند.

هم اکنون و در این رابطه اولین شکایتها بر علیه شرکتهائی از اروپای واحد به دادگاه ارائه شده اند. وارثین یک زمیندار بزرگ که زمینهایش در جریان انقلاب کوبا ملی شده است، شکایتی را علیه کنسرن هتلداری اسپانیائی "مِلیا" بخاطر فعالیت این هتل کنسرن در محدودۀ زمینهای ملی شده - در هماهنگی و مطابقت کامل با قوانین معتبر کشوری در کوبا - تقدیم دادگاه کرده اند. از آنجا که طرح این شکایت در یک دادگاه اسپانیائی صورت گرفته است،  قانون هلمز برتون بعنوان مبنای صدور رأی فاقد اعتبار است، اما وکلای مدافع این شکایت برای مستدل کردن ادعای خود به طور مشخص به این قانون استناد می کنند. [4] همزمان با این شکایت دوتن از بازماندگان خانواده ای که قبل از انقلاب در کوبا یک هتل به آنان تعلق داشت، شکایتی را از شرکت گردشگری آلمانی تریواگو به علت ماشین جستجوی اینترنتی هتل به دادگاه تقدیم کرده اند. آنها دلیل این شکایت را ارائۀ خدمات رزرو اتاق در آن هتل در کوبا از جانب تریواگو اعلام کرده اند، که اکنون بوسیلۀ شرکت "مِلیا" مدیریت میشود. شکایت از شرکت آلمانی تریواگو در یک دادگاه در فلوریدای آمریکا و با استناد به قانون هلمز برتون طرح شده است. [5]

"خلاف حقوق بین الملل"

اتحادیۀ اروپا در این میان اعلام کرده است که دست به اقدامات متقابل خواهد زد. بخش سوم قانون هلمز برتون برای اتحادیۀ اروپا بیش از سایر تحریمهای تا کنونی عواقب مخربی را با خود بهمراه خواهد داشت. مطابق داده های آماری از سال 2017 شرکتهای اروپائی بیش از نیم میلیارد یورو در کوبا سرمایه گذاری کرده اند. این رقم بیشتراز سرمایه گذاریهای دیگران است. اکثرشرکتهای در معرض خطر اسپانیائی یا فرانسوی هستند. اما نمونۀ شرکت تریواگو نشان میدهد، که شرکتهای آلمانی نیز میتوانند بدادگاه کشیده شوند.

همزمان با اجرائی شدن بخش سوم قانون هلمز برتون اتحادیۀ اروپا با صدور بیانه ای موضع خود را به این شکل فرموله کرد: "اتحادیۀ اروپا ازآن دیدگاهی دفاع میکند، که بر اساس آن تحریمهای برون مرزی و اجرای اقدامات تحدیدی یکجانبه بر خلاف حقوق بین المللی هستند." [6] فدریکا موگرینی مسئول تا کنونی سیاست خارجی اروپا گفت: در اتحادیۀ اروپا :" از تمام امکانات برای اقدامات لازم استفاده خواهد شد" تا شرکتهای اروپائی در برابر این اقدامات مورد حفاظت قرار گیرند. و البته باید یاد آوری شود، که وی این جملات را بعد اعلام دورجدید تحریمهای برون مرزی آمریکا علیه ایران نیز بیان کرده و فعالیت مجدد "منشور بلاکینگ" از سال 1996 را در چشم انداز قرار داده بود. و البته بدون هیچگونه نتیجۀ عملی. تا کنون هیچ شرکت آلمانی موفق نشده است با اتکا به این منشور حقوقی گریبان خود را از قید تحریمهای فرامرزی آمریکا آزاد سازد. علاوه بر آن تمام تلاشها برای بی اثر ساختن نتایج مخرب تحریمهای آمریکا از طریق اجرائی ساختن سیستم تسویه حساب مالی اینستکس نیز ثمری با خود به همراه نداشته اند. اینستکس که میبایستی همانند یک بازار تهاتری ارزی برای حفظ معاملات شرکتهای اروپائی با ایران عملکرد داشته باشد، نیز در حقیقت شکست خورده است. [7]

با اتکا به قانون

مشاوران دولتی برلین فشار خود بر مسئولین را افزایش میدهند. اواسط ماه مه "بنیاد علم و سیاست " در برلین اعلام کرد که اتحادیۀ اروپا "بایستی ابزاری برای محافظت منافع راهبردی خود در مقابل تحریمهای برون مرزی آمریکا بوجود بیاورد. " اگر ما بطور جدی امر استقلال اروپا را مد نظر داریم، این امری ضروری است." [8]  در حقیقت در زمینۀ بحران مربوط به تحریمهای برون مرزی، پای "استقلال عمل اروپا در زمینۀ سیاست خارجی آن" نیز در میان است. در جستجوی راههائی برای بی اثر ساختن اقدامات دولت ترامپ، کارشناسان "بنیاد علم وسیاست" نه تنها استفاده از تمام ابزارهای سیاسی، بلکه بکارگیری تمامی امکانات حقوقی "نزد مراجع حقوقی آمریکا" را مد نظر دارند. "در راستای استقلال راهبردی بیشتر اروپا در برابردولت آمریکا، مقامات مسئول اروپائی" بایستی حتی "به موازین حقوقی آمریکا" تکیه کنند. این اتاق فکری، که بودجۀ آن دفتر صدراعظم آلمان تامین میشود خواستار آن است که:" در عمل شرکتهای اروپائی میبایستی بطور سیستماتیک  مورد تشویق و حمایت قرار گیرند" تا تحریمهای برون مرزی را در خود آمریکا به چالش حقوقی بکشند.[9] در این میان "موسسات اقتصادی نزدیک به دولت مثل اینستکس و EIB  می توانند نقش پیشرو را بعهده بگیرند.   

"اقدامات غیر متقارن متقابل "

در این میان کارشناسان سیاست خارجی مباحث را در سطحی بالاتر مطرح کرده و در این بین علاوه بر خواست پیشبرد اقدامات لازم در جهت تحکیم یورو از لزوم اجرای "اقدامات غیر متقارن مقابل" علیه آمریکا و آغاز یک "دیالوگ بین المللی" درباره تحریمها صحبت میکنند. ما بزودی در این گزارش دهی خواهیم کرد.

جرمن فارین پالیسی، 11 ژوئیه 2019

ترجمه تحریریه سایت

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/7992/

Mehr zum Thema: Die Ära der Sanktionskriege (I).

[1] S. dazu Auf dem Weg zur Autonomie.

[2] S. dazu Sanktionskrieg um Iran.

[3] S. dazu Die Ära der Sanktionskriege (I).

[4] Álvaro G. Zarzalejos: El enriquecimiento injusto, el filón de las familias cubanas para reclamar en España. elconfidencial.com 14.06.2019.

[5] Mengqi Sun: Expedia's Trivago Is Sued Over Seized Cuban Hotel. wsj.com 20.06.2019.

[6] EU will gegen US-Klagen zu Enteignungen in Kuba vorgehen. zeit.de 02.05.2019.

[7] S. dazu Die Tauschbörse der EU und Sanktionskrieg um Iran (III).

[8] Oliver Meier, Azadeh Zamirirad: Was Europa jetzt noch tun kann, um das Atomabkommen mit Iran zu retten. swp-berlin.org 09.05.2019. S. dazu Ein "Muskelaufbauprogramm" für die EU.

[9] Sascha Lohmann: Extraterritoriale US-Sanktionen. SWP-Aktuell Nr. 31. Berlin, Mai 2019.