تغییر مناسبات قدرت جهانی- اقتصادی- سیاسی- نظامی

نوشته: کنراد شولر

ترجمه: تحریریۀ امید

توضیح:

انتخاب مطلب حاضر به دلیل توجه نویسنده به روندهای اقتصادی در مناسبات بین المللی و تغییر نقش بلوکهای مختلف اقتصادی در رقابت روزافزون جهانی صورت گرفته است. مواضع تحلیلی نویسنده نمی تواند مورد تأئید ما باشد. کنراد شولر در طیف گسترده نظریه پردازان و فعالان جنبشهای اجتماعی قرار می گیرد که دمکراتیزاسیون مناسبات جهانی را راه حل مقابله با مخاطرات رو به گسترش در مناسبات بین قدرتهای سرمایه داری می دانند. به طور مشخص اشاره به دو نکته در نوشته را لازم میدانیم.

نخست این که شولر از درهم تنیدگی اقتصاد بلوکهای رقیب سرمایه داری به نادرست به این نتیجه میرسد که امکان جنگ بین این بلوکها وجود ندارد و یا ناچیز است و می نویسد: "ملت های اقتصاد جهانی به خصوص قوی ترین آن ها – کشورهای پیشین متروپل، همچنین کشورهای بریکس- در آن چنان در هم تنیدگی ای قرار دارند که یک درگیری بزرگ به خصوص از نوع نظامی را غیرمحتمل می کند". این تبیینی نادرست است که با اظهارات دیگر خود نویسنده نیز خوانائی ندارد. از نظر تجربی درهم تنیدگی شدید اقتصاد آلمان و انگلستان پیش از جنگ جهانی اول مانع از وقوع جنگ نشد و از نظر تئوریک هم درهم تنیدگی دو حوزۀ اقتصادی رقیب هنوز چیزی درباره انباشت سرمایه در این دو حوزۀ متفاوت بیان نمی کند. این دومی چیزی است که نه تنها در این مورد مشخص، بلکه در کل مقاله مورد توجه ویژۀ نویسنده قرار نمی گیرد. تا جائی که به تحولات پیش روی ما بر می گردد، امروز و بعد از اعلام تحریمهای غرب بر علیه روسیه و پاسخ روسیه، این درهم تنیدگی مورد اشاره نویسنده فی الحال کاهش نیز یافته است. برخلاف ارزیابی نویسنده، همۀ شواهد از حدت یابی درگیریها تا حد جدالهای نظامی بزرگتر حکایت می کنند.

دوم این که شولر در بررسی مقایسه ای بین دو بلوک ترانس آتلانتیک و کشورهای بریکس، مبنای مقایسه را بر سالهای 2000 و 2013 قرار می دهد. این فاصلۀ زمانی اما دوره ای است که بحران سالهای 2009-2008 و سپس دورۀ تهاجم پسا بحران بلوک ترانس آتلانتیک را نیز در بر میگیرد. به ویژه بررسی این مهم است که آیا پس از سالهای 2010 و 2011، یعنی پس از پایان بحران معروف به بحران مالی 2009، نیز آیا این روند افزایش نسبی قدرت کشورهای بریکش همچنان ادامه یافته است و یا این که روند معکوسی آغاز شده است؟ این از بررسی شولر روشن نمی شود. بررسی شولر همچنین موارد متعددی را نیز در بر نمی گیرد. از جمله مهم ترین این موارد باید به خروج سرمایه از کشورهای بریکس به سمت کشورهای اصلی ترانس آتلانتیک در سه سال اخیر اشاره کرد.

تحریریۀ امید

*******************************

ما در حال حاضر پروسه های متعددی از تغییر فرم در تقسیم قدرت سیاسی در جهان را تجربه می کنیم. از یک طرف یک بلوک جدید از کشورهای در حال رشد و در حال ظهور در مقابل متروپل قدیمی ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن توسعه می یابد که توسط کشورهای بریکس (BRICS؛ برزیل، روسیه هند، چین وآفریقای جنوبی) رهبری می شوند، از طرف دیگر این متروپل قدیمی -کشورهای G7 – برای شکل دهی مجدد به قدرت اقتصادیشان تلاش می کنند. آن چنان که این تلاش خود را در TTIP (مشارکت سرمایه گذاری و تجارت ترانس آتلانتیک) وTTP  (مشارکت ترانس پاسیفیک) نشان می دهد. مطالبه حفظ و تداوم این سلطه ی موجود، توسط ایالات متحده آمریکا که همچون دوران تقابل پیشین سیستم ها [ی شرق و غرب] ادعای نقش رهبری در اقتصاد و سیاست جهانی را دارد، هماهنگ و تشویق می شود.

پریزیدنت اوباما در سخنرانی اخیرش درباره سیاست خارجی از نقطه نظر غرب می گوید: "در کاراکتر آمریکایی چیزی وجود دارد که همیشه پیروز خواهد شد .... من به برگزیده بودن  Exceptionalismآمریکایی با تمام اجزای وجودم باور دارم". و در پایان سخنانش: "آمریکا باید همواره در صحنه جهانی رهبری کند".

به تحول مناسبات قدرت جهانی در طی قرن گذشته بنگریم. بعد از دومین جنگ جهانی، سیستم جهانی سوسیالیستی در مقابل بلوک مسلط غرب به رهبری ایالات متحده قرار گرفت. غرب این رقابت سیستم ها را هم در عرصه سیاست اقتصادی و هم در عرصه ایدئولوژیک به نفع خود رقم زد. فرانسیس فوکویاما در 1992 کتابی به نام "پایان تاریخ" نوشت که یادآوری می کرد که مسئله کاپیتالیسم یا سوسیالیسم یک بار برای همیشه تعیین تکلیف شده است. در مقابل کاپیتالیسم هیچ آلترناتیو معقولی وجود ندارد. و ار این رو "پایان تاریخ".

این پیروزی از آن سرمایه داری ای بود که خود را از سرمایه داری پس از جنگ که در میان سال های 1945 تا حدود سال 1975 مستقر بود؛ متمایز می نمود. این کاپیتالیسم نئولیبرال بود که گلوبالیسم را بنا گذاشت. در "اقتصاد اجتماعی بازار Soziale Marktwirtschaft" یا فوردیسم، که تا اواسط سال های 70 جریان داشت، توسعه ی تقاضای داخلی پیش شرط رشد تولید و سود بود. با نئولیبرالیسم یک متغیر کلیدی جدید به وجود آمد: بازار جهانی. .... در عرصه ملی یک کشور باید دارای بهترین استانداردها در امور بهره وری کار، دستمزد، مالیات بر سود، درآمد و ثروت باشد تا بتواند در عرصه رقابت جهانی غالب شود. اگر جامعه ای فاقد چنین شرایطی باشد، در آن صورت سرمایه گذاران جذب کشور دیگری می شوند. که این شرایط سودآور را تامین می کند.

توسعه فن آوری حمل و نقل و اطلاعات به طور کامل این استراتژی را امکان پذیر ساخت. [بدین ترتیب] زنجیره ی جهانی خلق ارزش به شکلِ غالب تولید در اقتصاد جهانی مبدل شد. امروز 80 درصد تجارت جهان فرامرزی بر دوش کنسرن های فراملی و در چارچوب زنجیره جهانی ارزش زائی صورت می گیرد. اما به این طریق جابجایی ای در مرکز ثقل اقتصادی در مناطق اقتصادی گوناگون جهان به وجود آمد. متروپل قدیمی ایالات متحده آمریکا/ اروپا/ ژاپن، به اصطلاح تثلیثی که مدت ها خود را به عنوان پیروز تاریخ احساس می نمود [دیگر] باید متوجه می شد که در چارچوب گلوبالیزاسیون با رقبای جدیدی مواجه شده است: [یعنی] تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه و پیش از همه کشورهای در حال ظهور که به ترتیب حروف الفبا کشورهای بریکس نامیده می شوند. برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی.

موازنه جهانی: سهم گروه G7 و بریکس نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان به درصد

نمودار فوق نشان می دهد که سهم کشورهای G7 (متروپل پیشین) از تولید ناخالص جهانی، از 4/66 درصد در سال 2000 به 4/46 درصد در سال 2013 کاهش یافته است. درحالیکه سهم کشورهای بریکس در همین دوره از 6/8 درصد به 5/21  درصد افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا کاهشی را از 7/30  درصد به 7/22 در صد تجربه می کند. ژاپن از 7/14 درصد به 6/6 درصد و آلمان از 0/6 درصد به 9/4 درصد. (تابلو سمت چپ رقم اسمی تولید ناخالص داخلی کشورها را مقایسه می کند و تابلو سمت راست این نسبتها را با در نظر گرفتن قدرت خرید – توضیح مترجم)

برنده بزرگ چین بود که سهمش از تولید ناخالص جهانی در 13 سال گذشته تقریبا 4 برابر شده است و روسیه نیز توانست سهم خود را سه برابر کند. بر اساس برابری قدرت خرید(purchasing power parity, PPP) کشورهای G7 در سال 2000 می توانستند 300 درصد بیشتر از کشورهای بریکس عملکرد داشته باشند. در سال 2013 این رقم فقط 25 درصد بیشتر از کشورهای بریکس بود.

UNDP(برنامه توسعه سازمان ملل) این توسعه را چنین تخمین می زند:

"رشد جنوب با سرعت و اندازه بی سابقه ای پیش می رود. پیش از این درتاریخ هیچگاه شرایط زندگی و چشم انداز آینده ی بسیاری از مردم این چنین چشمگیر و سریع تغییر نکرده است."

و این توسعه همچنان ادامه خواهد یافت. چین برای سال جاری رشدی معادل 5/7 درصد ثبت کرده است. درحالیکه این رقم برای بیشتر کشورهای G7، اگر اصولا رشد مثبت باشد بین صفر و یک نوسان می کند. این جابجایی نسبت ها در مناسبات قدرت اقتصادی بین المللی هم اکنون به تغییرات تعیین کننده ای در سلطه جهانی و در ساختار همکاری های اقتصاد بین الملل منجر شده است.

کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال ظهور در سازمان تجارت جهانی، تحت رهبری کشورهای بریکس با تلاش کشورهای متروپل پیشین مبنی بر قبولاندن لیبرالیزاسیون بیشتر تجارت و سرمایه گذاری در مقیاس جهانی به نفع کشورهای توسعه یافته مخالفت کرده اند.

از زمان کنفرانس سازمان تجارت جهانی (WTO) در دوحه در سال 2001 همه این مقاصد در جریان بوده اند. اکنون کشورهای بریکس دوباره کار را از سرگرفته اند. این کشورها در اواسط جولای 2014 در برزیل تصمیم گرفتند که تا سال 2016 یک صندوق جداگانه برای ذخایر ارزی و یک بانک توسعه ی جداگانه با سرمایه اولیه 50 میلیارد دلار ایجاد کنند. آن ها بدین طریق یک وزنه متقابل در برابر صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی قرار می دهند. در این رابطه موضوع اصولا بر سر شکل گیری یک ارز بین المللی در برابر دلار و بسیج منابع برای پروژه های خود کشورهای بریکس است.

یک دلیل اصلی برای درگیری فزاینده و خطر رو به تزاید جنگ، سیاست تجاری کشورهای قدیم متروپل است. سیاستی که با امپریالیسم تجاری شدید قابل توصیف است. در مرکز این تلاش موافقت نامه سرمایه گذاری و تجارت ترانس آتلانتیک (TTIP) و موافقت نامه ترانس پاسیفیک (TPP) قرار دارد تا توسط آن ها خود را برای یک نبرد اقتصادی مجهز کنند. نبردی که بعید نیست که به یک جدال نظامی تمام عیار فرا بروید. از این رو هم هیلاری کلینتون در اظهاراتش TTIP را ناتوی اقتصادی نامید.

TTIP و TPP  تلاش هایی هستند برای آن که سلطه کشورهای پیشین متروپل را علی رغم ریزش آن تثبیت و بازسازی کنند. پتانسیل اعمال قدرت این بلوک در عمل بسیار زیاد است.

نمودار(*)

(*) Bevolkerung = جمعیت/  BIP= تولید ناخالص داخلی/ ppp = Public Private Partnership بخشی از تولید ناخالص داخلی که در همکاری بین پروژه های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی ایجاد می شود / Direktinvestitionen = سرمایهگذاری های مستقیم / Exporte = صادرات (تابلو سمت چپ سهم کشورهای ترانس آتلانتیک [اروپای واحد و آمریکای شمالی] و تابلو سمت راست سهم کشورهای ترانس پاسیفیک [برونی، شیلی، نیوزیلند، سنگاپور و کشورهای آمریکا، استرالیا، ویتنام، ژاپن، مکزیک، پرو، کانادا و مالزی] را نشان می دهد)

به طور خلاصه 18 درصد جمعیت جهان 61 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تولید می کنند، 65 درصد کل سرمایه گذاری ها را به عهده دارند و 47 درصد کل صادرات جهانی را. لولا و مرکز سیاسی این بلوک جهانی جدید را ایالات متحده آمریکا تشکیل می دهد که در پاسیفیک و آتلانتیک همچنان بزرگترین قدرت است. این یک هدف روشن است: سلطه بر کل فعالیت های اقتصادی جهانی با کمک استانداردهای تعیین شده در این بلوک اقتصادی جهان.

اکنون سؤالاتی در ارتباط با این فرض مطرح می شوند؛ ما براستی با یک تقابل جدید بلوک ها سروکار داریم. نه دیگر غرب علیه شرق، بلکه متروپل پیشین علیه بریکس:

اگر ما با زنجیره جهانی خلق ارزش به عنوان نوع مسلط ارزش زائی کنسرن های فراملی سروکار داریم، نظر این کنسرن ها در ارتباط با برآمد بلوک بندی ها چیست؟ آیا اجازه ی آن را می دهند؟ و آیا آن را می خواهند؟

ساختار واردات- صادرات، بازار مالی جهانی و محاسبات ورودی- خروجی جهانی به طور تنگاتنگ با اقتصادهای ملی ادغام شده اند. چگونه این امر با ایجاد بلوک بندی جدید سازگار است؟

پاسخ به 1) نقش بنگاههای فراملی (Transnational Corporation)TNC . بی تردید برای TNC  این امر ارجحیت دارد که آن ها یک سیاست تجارت و سرمایه گذاری جهانی را براساس نیازهایشان داشته باشند. این امر اما با درنظر گرفتن مناسبات اکثریت آراء در سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل اجرا نیست. برخلاف صندوق بین المللی پول(IMF) و بانک جهانی که در آن ها سرمایه گذاری ها برای متروپل پیشین یک برتری محسوب می شود، در WTO اصل اکثریت آراء صادق است. یک کشور یک رای. کشورهای درحال توسعه و کشورهای بریکس خودشان را از مدت ها پیش در موقعیت وتو قرار داده اند.

به همین دلیل هم ایالات متحده آمریکا و شرکایش در فضای آتلانتیک و پاسیفیک به راه فرعی TTIP و TPP  گام گذاشتند. آن ها این کار را نه فقط با توافق بنگاههای مولتی ناسیونال، بلکه اساسا به دیکته آنها انجام می دهند. در حالی که حوزه عمومی (شامل پارلمان ها هم می شود) از شرکت در مذاکرات پنهانی حول قراردادهای جدید حذف می شود، نمایندگان TNC  هم در TTIP و هم در TPP جزیی از قدرت ها هستند- آن ها چه در زمینه سازی های قبل از مذاکرات و چه در خود مذاکرات حضور دارند. آن ها باید از طریق این قراردادها به بخشی از قوانین بین المللی تبدیل شوند و قادر خواهند بود از دولت هایی که احکام و قوانین کاهش دهندۀ سود آنها را به تصویب میرسانند در مجامع داوری ویژه شکایت برده و ادعای خسارت نمایند.

البته درجه ادغام جهانی اقتصادهای ملی و بین المللی شدن TNC  در عمل بسیار بالاست، اما ادغام اقتصادی و ضریب نفوذ سرمایه بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به طور ویژه ای تنگاتنگ است. براساس گفته خاویر سولانا وزیر خارجه پیشین اتحادیه اروپا، سرمایه گذاری های آمریکایی در اروپا سه برابر بیشتر از سرمایه گذاری در آسیا است. سرمایه گذاری های اروپایی در ایالات متحده آمریکا بالغ بر 8 برابر مجموع سرمایه گذاری اروپا در چین و هند است.

اگر دسترسی سیاسی بنگاههای فراملی یاTNC  به دستگاه سیاسی نیز علاوه بر عوامل بالا در نظر گرفته شود، آن گاه آشکار خواهد شد کهTNC  این راه را از طریق TTIP و TPP انتخاب کرده است تا اعمال قدرتش را در حد امکان به طور جهانی به اجرا درآورد. زیرا درحالی که آمریکا بدون وال استریت (Wallstreet) و بنگاههای فراملی اش غیر قابل تصور است و افسار اتحادیه اروپا هم در دست TNC  و بانک های بزرگ سرمایه گذاری است، رژیم های سیاسی در کشورهای بریکس از حوزۀ اعمال قدرت TNC  دور هستند. به ویژه هردو کشور بزرگ چین و روسیه، خود را به عنوان "اقتصاد بازاری سوسیالیستی" و یا به عنوان الیگارشی دولتی هدایت شده ای توسعه می دهند که بعضا بیرون از حوزه نفوذ مستقیم TNC  است.

وجود سیستم های سیاسی رقیب برای TNC در سلطه جهانی امری تازه نیستند. برعکس آن ها بخشی از سیستم جهانی ای هستند که در آن واحدهای سیاسی بر علیه یکدیگر و در رقابت بر سر سرمایه گذاری های جهانی به میدان فرستاده می شوند. سؤال این است که TNC تا کجا می تواند و یا می خواهد به نظامهای سیاسی ای در حوزه اقتصاد جهانی اجازه پیشروی دهد که در تقابل با اوامر سرمایه داری جهانی قرار می گیرند. ممانعت از این امر انگیزه ای است مهم برای ایجاد یک بلوک اقتصادی مسلط از آتلانتیک تا پاسیفیک.

جواب به سؤال 2) آن چه را که به اقتصاد جهانی مربوط است، توخولسکی هم می دانست (این اشاره نویسنده بر ما معلوم نیست – توضیح مترجم)؛ در هم تنیدگی چنین است:

مهمترین شریک های تجاری اروپا

 صادرات به رنگ صورتی، واردات به رنگ آبی- سال بررسی 2013

اروپا کالایی به ارزش 288 میلیارد یورو به ایالات متحده آمریکا صادر می کند. اما تنها 148 میلیارد یورو به چین و 120 میلیارد یورو به روسیه. چین و روسیه مجموعا به عنوان بازار صادراتی برای اروپا همان ابعادی را دارند که ایالات متحده. در مورد واردات موضوع روشن تر است. اروپا از آمریکا کالایی به ارزش 196 میلیارد یورو وارد می کند. از چین 280 میلیارد و از روسیه 207 میلیارد یورو. واردات از چین و روسیه حدودا  5/2 برابر بیشتر از ایالات متحده است. به علاوه این واقعیت قابل توجه است که بزرگترین طلبکار از آمریکای بدهکار چین است. چین دو هزار میلیارد دلار اوراق بهادار دولتی از آمریکا در اختیار دارد. در صورتی که چین این اوراق بهادار آمریکا را وارد بازار کند، ایالات متحده آمریکا از امروز به فردا ورشکست خواهد شد. البته چینی ها هم صدها میلیارد دلار فقیرتر خواهند شد. چیزی که ما را به این نتیجه گیری می رساند: ملت های اقتصاد جهانی به خصوص قوی ترین آن ها – کشورهای پیشین متروپل، همچنین کشورهای بریکس- در آن چنان در هم تنیدگی ای قرار دارند که یک درگیری بزرگ به خصوص از نوع نظامی را غیرمحتمل می کند.

اما این بدان معنا نیست که در ساختار تعارض ها و همکاری ها، هیچ درگیری مسلحانه و شدیدی در مسیر پیشروی بلوک های جداگانه امکان پذیر نیست. تعارضات در اوکراین نشان می دهند که "غرب" پیشین، یعنی کشورهای ناتو؛ تلاش برای عقب راندن روسیه را به قطب نمای پیشبرد استراتژیشان در منطقه ی یوراسیا بدل نموده اند: با جنگ داخلی و همچنین بکارگیری ابزارهای نظامی و کمک به شرکای فاشیست در مناطق مورد رقابت.

در 24 سال پس از چرخش 1990 ده کشور پیشین عضو پیمان ورشو به عضویت پیمان ناتو درآمده اند که شامل اسلوانی و کرواسی نیز می شوند. در مورد اوکراین، روسیه به طور جدی علیه این پیشروی اتحادیه اروپا و ناتو به سمت شرق واکنش نشان داد.

وزیر امور خارجه پیشین آلمان یوشکا فیشر: اروپایی ها اکنون با چشمان وحشت زده در برابر این واقعیت قرار دارند که موضوع در اتحادیه اروپا فقط بر سر یک جامعه اقتصادی نیست، بلکه بر سر بازیگری قدرت سیاسی و اتحادی سیاسی با منافع امنیتی و ارزش های مشترک است. منافع استراتژیک و اصولی اروپا موجودیت خود را مجددا با بحث "قدرت" اعلام می کند.

توصیه نهایی فیشر:  "اروپا مستحکم بمان"

ناتو، اروپا و ایالات متحده برای تعرض به صحنه یوراسیا مصمم هستند. منطقه ای که همچنان که مشاور امنیتی پیشین آمریکا "برژینسکی" گفته است باید با استحکام تمام پیشروی کرد. و آنچنان که وزیر خارجه پیشین آلمان فیشر مطرح کرد: یک اتحادیه اقتصادی همیشه بازیگر قدرت سیاسی نیز هست. بازیگری که باید منافع استراتژیک و اصولی خود را پیش ببرد.

موقعیت نظامی

موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) در آخرین گزارش سالانه اش برای سال 2013 واقعیات زیر را گزارش کرده است. هزینه های نظامی جهانی مدت هاست که دوباره به سطح زمان درگیری بین شرق و غرب و حتی بالاتر از آن رسیده است.

هزینه های نظامی در سطح جهان 1988 – 2013

گزارش ها درباره کاهش ارقام نظامی عملا گمراه کننده هستند. از سال 2009 هزینه های نظامی در جهان به رکورد حدودا 8/1 هزار میلیارد دلار رسیده است.

15 کشور با بالاترین هزینه های نظامی 2013

همچنان که جدول فوق نشان می دهد تقریبا چهار پنجم کل هزینه های نظامی جهان توسط 15 کشور صورت می گیرد. هزینه های نظامی ایالات متحده آمریکا با فاصله ای بزرگ نسبت به دیگران در بالای این جدول قرار دارد. 37 درصد کل هزینه های نظامی متعلق به آمریکاست. هزینه های نظامی کشور چین که با چهار برابر جمعیت در مکان دوم قرار دارد. 37 درصد کل هزینه های نظامی متعلق به آمریکاست.

هزینه های نظامی کشور چین که با چهار برابر جمعیت در مکان دوم قرار دارد، حتی یک سوم هزینه نظامی آمریکا هم نیست. همه تخمین ها درباره تغییرات باید با درنظر گرفتن تفوق بدون چون و چرای آمریکا محاسبه شوند. از سال 2004 قدرت نظامی غرب به جز آمریکا کاهش یافته است. درحالیکه هزینه نظامی  آمریکا 12 درصد افزایش داشته، این رقم در فرانسه، بریتانیای کبیر و ایتالیا کاهش یافته است. تنها آلمان با 8/8 درصد رشد از موقعیت نهم به موقعیت هفتم جدول صعود کرده است. این صعود نیز مربوط به سال گذشته است (2013). این صعود با همراهی تبلیغات شدید احزاب و چهره های سیاسی صورت می گیرد: با این مضمون که آلمان باید در عرصه میلیتاریسم بین المللی نقش بزرگتری را به عهده بگیرد و خویشتن داری تاکنونی اش را رها کند.

وزیر امو خارجه آلمان اظهار داشت که آلمان بایستی آماده باشد، قاطعانه تر و اساسی تر در سیاست امنیتی جهان دخالت کند. آلمان اجازه ندارد که خود را با لفاظی های خشم آلود خسته کند و می خواهد و باید محرکی باشد برای یک سیاست مشترک دفاعی- امنیتی و خارجی در اروپا. رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آلمان "گاوک" و "فون در لاین" هم این چنین اظهاراتی را بیان نمودند. همین موضع هم در توافقنامه دولتی ائتلاف بزرگ آلمان [بین حزب دمکرات مسیحی و حزب سوسیال دمکرات] نیز ثبت شده است.

آلمان همان طور که به عنوان برنده جهانی بیشترین صادرات دردسری بزرگ برای ساختار اقتصادی بین المللی است، در عرصه نظامی نیز یکی از سردستگانِ درگیری هایِ بین المللیِ رو به تزاید جاری است. این که هم اکنون آلمان در شیپور جنگ می دمد، در میانه ی یک دگرگونی در سیاست های نظامی اتفاق می افتد. این دگرگونی خود پیامد تغییراتی در ساختار سیاست های اقتصادی است. کشورهای بریکس فعالیت های نظامی شان را سریعتر از غرب افزایش می دهند.

چین در ده سال گذشته فعالیت نظامی اش 170 درصد افزایش داده است. روسیه 108 درصد، برزیل 48 درصد، هند حدود 45 درصد. یعنی چند برابر نرخ رشد بودجه نظامی غرب. این رشد در هزینه های نظامی اساسا با رشد اقتصادی کشورهای بریکس تطابق دارد. [به این معنا که] سهم هزینه های نظامی نسبت به تولید ناخالص داخلی ثابت مانده است. باوجود این اگر این سهم نسبت به تولید ناخالص داخلی ثابت مانده باشد، باید حجم سلاح ها و قدرت نظامی به صورت کلانی افزایش یافته باشد. استراتژی تهاجم نظامی آن چنان که در ناتو و بیش از همه توسط آمریکا و آلمان پیش برده می شود با رقیبی قوی در مقیاس جهانی مواجه است که همزمان با رشد اقتصادی اش از نظر نظامی هم قوی تر می شود. این مقابله ی بسیار خطرناک باز هم خطرناک تر می شود اگر که سلاح های اتمی نیز مورد ملاحظه قرار گیرند. از تعداد 16300 سلاح اتمی که که در ابتدای سال 2014 توسط SIPRI   مورد شمارش قرار گرفته است بیش از نیمی در اختیار کشورهای بریکس- روسیه به تنهایی 8000 – چین و هند است.

اما این "توازن ترور و وحشت" تضمینی برای این امر نیست که جنگ شدید بلوک های اقتصادی را در درگیری های منطقه ای متوقف کند. جنگی که می تواند از طریق نیروهای مداخله گر، هواپیماهای بدون سرنشین و غیره اوج بگیرد. هزینه های نظامی از سال 2004 تاکنون در آمریکای لاتین حدود 58 درصد، در آمریکای مرکزی و کاریبیک حدود 94 درصد، در آفریقا حدود 81 درصد، در آسیا و اقیانوسیه حدود 62 درصد و در خاورمیانه حدود 56  درصد افزایش یافته است.

جهان در انتظار [شوم] تهاجمات نظامی از سوی متروپل پیشین و هم چنین اقدامات امنیتی ضروری علیه اوج گیری مطالبات دموکراتیک است. به همین دلیل هم هست که مثلا عربستان سعودی ظرفیت نظامی اش را در ده سال گذشته 118 درصد بالا برده و هم اکنون به 3/9  درصد تولید ناخالص داخلی رسانده است. سهمی بزرگ از تولید ناخالص داخلی که بسیار بالاتر از بقیه کشورهاست.

نکته اصلی در ارزیابی از خطرات مربوط به تقسیم قدرت سیاسی جهان نهفته است: عزم غرب برای به کار بردن نیروی نظامی و استفاده از ناتوی اقتصادی در حوزه اقیانوس آرام و تصمیم او برای مقابله با تقسیم مجدد اقتصادی و سیاسی به نفع کشورهای در حال ظهور و در حال توسعه بسیار خطرناک است. خطری برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و خطری برای صلح جهانی.

آلترناتیو آن باید نظمی جهانی باشد: نظمی دموکراتیک- جامعه گرا، پابرجا و صلح آمیز. چیزی درست در نقطه مقابل ناتو و TTIP.

2 اوت 2014

منبع:

http://www.isw-muenchen.de/download/kraefteverhaeltnisse-ref-cs-20140802.pdf