به جای پیشگفتار:

نوشته حاضر بخش اول از مقاله ای است مفصل تر که در سه بخش منتشر خواهد شد. این بخش در واقع مقدمه ای است نسبتا طولانی در نقد متد غالب در تحلیل تحولات اجتماعی- سیاسی. همچنین اشاره ای داشته ام به دلایل نوشتن این مجموعه از مقالات و شرایطی که بررسی مادی و دیالکتیکی توسعه سرمایه داری در ایران را ضروری ساخته است. علاوه بر این، به طور گذرا به نقد چند گفتمان پرداخته ام که دیسکورس غالب بر اندیشه چپ ایران در دو دهه و به خصوص دهه اخیر بوده است. بحث اصلی درباره توسعه سرمایه داری در ایران در دهه  70  و 80  خورشیدی را به قسمت های بعدی مقاله واگذار کرده ام. از آن جا که ممکن است نوشتن کل مطلب به درازا بکشد ترجیح دادم که مقاله را در سه قسمت در اختیار خوانندگان قرار دهم.

******************************

در دوره ای از تغییرات سریع و تجدید آرایش نیروهای جهانی و منطقه ای بسر می بریم. سرمایه داری جهانی با چالش های شدیدی در تجدید سازمان خود مواجه است. رشد نیروهای مولده از یک سو و موانع ذاتی مناسبات موجود در مقابل آن از سوی دیگر تناقضات درونی سرمایه داری را برجسته تر کرده و  به تخریب بخش بزرگی از ثروت اجتماعی و پتانسیل تکاملی انسان انجامیده است. بی تردید چهره جهان تا چند سال آینده به کلی تغییر خواهد کرد و موازنه های موجود به هم خواهد ریخت. از ارائه طرح های اقتصادی مبتنی بر فشار بیشتر بر طبقه کارگر تا خریدن منابع کشورها در ازای بدهکاری آن ها، از تحریم کشورها تا طراحی حمله به آن ها و  از تشکیل بلوک های منطقه ای جدید تا فروپاشی بلوک های پیشین، و از تقسیم مجدد جهان تا اشغال و تجزیه کشورها و افزایش رقابت تسلیحاتی و خطر روزافزون میلیتاریسم، همگی شاخص هایی هستند که به عنوان هنجارهای این دوره پذیرفته شده اند.

بخشهایی از جهان معاصر اکنون به کانون تغییراتی بدل شده اند که تا مدتی پیش غیر قابل تصور به نظر میرسیدند. از جمله ضرورت تجدید سازمان و تغییر ساختار سیاسی بوررژوازی در کشورهای عربی شمال آفریقا و خاورمیانه که یکی از مهم ترین عرصه های تحولات این دوره را خصلت نمایی می کند. از یک سو حاکمیت الیگارشی های سیاسی در این کشورها با گستردگی فزاینده طبقه ی متوسط^(*) این جوامع سازگار نیست. این الیگارشی ها باید جای خود را به دولت هایی بدهند که بخش بزرگتری از بورژوازی این کشورها را نمایندگی می کنند و به نیازهای قشرهای وسیع تری از بورژوازی و طبقه متوسط پاسخ می دهند. از سوی دیگر در همین کشورها تشدید تضادهای طبقاتی یک وجه شاخص تلاطمات اجتماعی را شکل می دهد و همراه با خود، هم بر دشواریهای جدی بر سر راه تحولات مد نظر بورژوازی افزوده  و هم چشم اندازهای نوینی از فرا رفتن از کل نظم موجود را به میان می کشد.

در ایران هم روند وقایع تغییراتی سریع، ناگزیر و پر التهاب را نشان می دهد. سرمایه داری حاکم بر ایران نیز علاوه بر مواجهه با  تناقضات و بحران های سرمایه جهانی، باید به تناقضات توسعه سرمایه داری در درون ایران نیز پاسخ دهد و تغییراتی جدی در بافت سیاسی طبقه و دولت سرمایه به انجام رساند. تغییراتی که بدون آن ها تداوم دینامیسم انباشت در ایران ممکن نخواهد بود. و همان طور که در پی خواهد آمد این چالشی است که مواجهه با آن، در لحظه حاضر برای بورژوازی ایران آسان نیست. داشتن درک صحیح از این شرایط و علل مادی و عینی بروز آن و بررسی علمی تحولات سه دهه اخیر در ایران، امکان استفاده از شرایط حاضر به نفع انکشاف مبارزه طبقاتی را فراهم می کند. درمقابل، استفاده از کلیدواژه های مصطلح اپوزیسیون بورژوایی در نقد مدیریت ناکارآمد سیاسی- اقتصادی و فساد در دستگاه های اداری و فقر و سرکوب در ایران به جای بکار بردن ترمینولوژی مارکسیستی در بررسی روند تحول در انباشت سرمایه، راه را بر شناخت تناقضات درونی این مناسبات می بندد و بر ابهامات موجود نسبت به ماهیت دولت و طبقه حاکم در ایران دامن می زند. تحلیل های سطحی ژورنالیستی در افشا و اعلام سرکوب خشن توسط جمهوری اسلامی به عنوان تنها و یا عمده ترین عامل بقای جمهوری اسلامی، در واقع تحلیل همان بخش از بورژوازی است که ماهیت مناسبات موجود را استبدادی قلمداد می کند و در تدارک جنبشی ضد استبدادی برای اصلاح و تکامل ساختار دولت در جهت دولتی مدرن است. واژه سرمایه داری در نسخه چپ چنین برداشتی نیز تنها جهت یادآوری بکار می رود و تاثیری اساسی بر عرصه های مبارزه و سازمان دهی این دسته از نیروها نمی گذارد. سرمایه داری و انباشت سرمایه در این روایت فقط قالب نظام و نه محتوای آن را تشکیل می دهد و ناکارآمدی سیاسی، فساد مدیران و سرکوب به عنوان علت العلل نابسامانی ها و بقای رژیم قلمداد می شود. برطبق این باور، این شکل های اعمال حاکمیت است که علل پابرجایی و استمرار آن را توضیح می دهند و نه برخورداری از حمایت طبقه حاکم اقتصادی و در هم تنیدگی حاکمیت - و اشکال اِعمال آن-  با طبقه صاحبان سرمایه. در این دستگاه فکری فساد جمهوری اسلامی  که بازتابی از فساد همین طبقۀ حاکم است، به عنوان پدیده ای مجزا از حیات طبقۀ حاکم اقتصادی، به عنوان مانعی بر سر راه شکوفائی سرمایه داری ایران و نه به عنوان شکلی از انباشت سرمایه برای دوره ای معین، تبیین و معرفی می شود. و این آن تفکری است که سیطره آن بر اذهان، طبقه کارگر را به عاملی دست چندم در مبارزه ای ضد استبدادی، یا ضد اسلام سیاسی بدل می کند و از درک سرکوب سیاسی به عنوان دیکتاتوری طبقاتی ممانعت می نماید. و این همان چیزی است که تمامی جناح های اپوزیسیون برانداز را از راست تا چپ با جمهوری اسلامی هم داستان کرده است و خود یکی از موانع جدی بر سر سازمان یابی طبقاتی کارگران در تقابل با دیکتاتوری طبقه حاکم است. علاوه بر آنچه گفته شد باید تاکید نمود که فروکاستن کشمکش های درونی حاکمیت به رقابت های انتخاباتی و بین جناحی نیز واگذاشتن متد علمی و مادی تحلیل و مبتلا شدن به سطحی نگری ژورنالیستی است. هرچند درگیری بر سر منافع بخش های مختلف سرمایه را نمی توان کم اهمیت جلوه داد، اما حتی جنبش پسا انتخاباتی سبز نیز که به اعتراض جناحی از بورژوازی به طرد از حاکمیت سیاسی پیوند خورده بود، نیز خود بیانگر بخشی از کشمکش هایی بود که طی آن باید منافع لحظه ای بخش هایی از بورژوازی ایران در برابر ضرورت غلبه بر تناقضات درونی و ساختار شکنی و تجدید سازمان سیستم فدا می شد.

برای فراتر رفتن از چارچوب فوق و درک علل فراز و نشیب ها در جمهوری اسلامی باید به نقش این رژیم در توسعه سرمایه داری در ایران پرداخت و پروسه انباشت و تناقضات درونی آن را مورد ملاحظه دقیق قرار داد. علاوه بر این تعمیق شناخت نسبت به تحولات سرمایه داری در ایران ما را ملزم می کند تا به مسئله توازن های طبقاتی بپردازیم  و منافعی را که طبقه متوسط^(*) را به جمهوری اسلامی پیوند می زند مورد بررسی قرار دهیم. این ها، آن عناصر مادی  و لازمی هستند که باید برای درک تحولات سیاسی در ایران مورد توجه قرار گیرند.

رژیم جمهوری اسلامی در طی بیش از سه دهه گذشته امنیت سرمایه و سودآوری آن را تضمین کرده است. این رژیم با متلاشی کردن تشکل های رزمنده کارگری و قلع و قمع نمودن نیروهای سیاسی چپ و رادیکال در همان آغاز، مسئولیت حفاظت از سرمایه داری و مالکیت خصوصی را بر عهده گرفت. این رژیم حکم بقای سی ساله خود را از طبقه حاکم تنها بدین دلیل دریافت کرد که به عنوان نماینده بورژوازی، بهترین شرایط را برای انباشت و توسعه سرمایه داری در ایران فراهم نمود. جمهوری اسلامی ایران در این راستا و در سرفصل هایی که معمولا با انتخابات ریاست جمهوری همراه بوده، بارها با اصلاحات سیاسی، ایدئولوژیک و ساختاری در درون خود به ضرورت های توسعه سرمایه داری و تداوم انباشت سرمایه پاسخ داده است. این تحول دائمی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی همواره با تعارضاتی متعدد همراه بوده است. امری که در تاریخ تکامل دولت های مدرن بورژوایی نیز مرسوم است. نمونه های زیادی از تحول در ساختار حقوقی، سیاسی و ایدئولوژیک دولت های سرمایه داری در چند قرن گذشته به چشم می خورد که بدون آن ها ادامه حیات سرمایه ممکن نبوده است. حذف مراکز متعدد قدرت، سامان دادن به سیستم های مالیاتی و منابع درآمد دولت ها، تنظیم رابطه و نسبت میان بخش های رقیب، تحولات ایدئولوژیک، حقوقی، سیاسی و چالش ها و بحران های ناشی از آن در تاریخ تکامل دولت های سرمایه داری ثبت شده است. اسناد چنین تحولاتی به وفور در کتاب های جامع تاریخ کشورهای اروپایی وآمریکا و دیگر کشورهای سرمایه داری در دسترس است. تاریخ معاصر جهان شاهد چالش های شدید در تکامل دولت های بورژوایی و حتی بروز بحران ها و جنگ های متعدد برای پاسخ به تناقضات توسعه سرمایه داری است. با وجود این تکامل سرمایه داری و دولت آن در ایران، - (همچون بسیاری از کشورهای به اصطلاح "کمتر توسعه یافته" سرمایه داری)- با ویژگی هایی همراه است که گاه بر شدت، پیچیدگی و تعدد چالش ها می افزاید. پی بردن به علل این مخاطرات، شدت آن ها و وجوه تمایزشان از موارد دیگر و پاسخ های متفاوتی که گرایشات مختلف به آن می دهند، از مهمترین وظایف کارگران کمونیست برای برآورد امکان انکشاف مبارزه طبقاتی در این دوره های بحرانی است. نوشته  اجمالی حاضر نیز در نهایت ناظر بر بررسی همین مورد است.

علی رغم آن چه گفته شد، اپوزیسیون چپِ بورژوایی طی بیش از سه دهه - ناتوان از تحلیل مادی و طبقاتی تحولات در ایران -  با غیر متعارف، استثنایی، استبدادی، مذهبی، پیشاسرمایه داری یا سنتی  نامیدن رژیم جمهوری اسلامی، ناسازگاری آن را با مناسبات سرمایه داری اعلام کرده است. این بخش از اپوزیسیون بی نیاز از بررسی علمی علل بقای جمهوری اسلامی و با چشم پوشیدن از تغییرات وسیعی که طی سی سال گذشته در ساختار رژیم صورت گرفته، در سازگاری با دیگر اجزاء اپوزیسیون بورژوایی همچنان منتظر روزی نشسته که رژیم به دلیل اصلاح ناپذیر بودن فرو بریزد، و یا توسط جنبشی ضد استبدادی- بورژوایی مضمحل گردد و یا اگر این امر به دلیل سرکوب میسر نشد با کمک بشریت ترقیخواه و دموکراسی طلب و با حمایت های سرمایه داری "متعارف!" بین المللی از سر راه برداشته شود. شاید که از این نمط نیز کلاهی نصیب این بخش از اپوزیسیون گردد. و دقیقا غلبه همین دستگاه فکری بر ذهنیت چپ و تبلیغات سنگین این چپ در درون طبقه کارگر است که مانعی جدی برای شکل گیری رادیکالیسمی طبقاتی و سازمانگر در درون طبقه کارگر شده است. و درست به همین دلیل است که باید بی رحمانه این دستگاه فکری را به زیر ضرب گرفت تا امر سازمان یابی طبقاتی با وجود همه دشواری هایش، میسر گردد.

نوشته حاضر داعیه ارائه تحلیلی جامع از مناسبات اجتماعی و سیاسی موجود در ایران را ندارد؛ چه اساسا ارائه چنین تحلیلی تنها با تکیه بر پیشینه ای از تحقیقات، ماتریال و آمارهایی میسر است که مبتنی بر متد فوق الذکر جمع آوری شوند. مراجعه به ادبیات رایج چپ ایران نیز – به جز استثناهائی معدود-  اساسا کمکی به حل مسأله نمی کند. این ادبیات تقریبا تماما از اقتصاد و جامعه شناسی بورژوائی الهام گرفته است و نویسندگان و محققین چپ – تا جائی که بتوان به آنان عنوان محقق را اطلاق نمود – عمدتا با ترک مبانی مارکسیستیِ تحلیل و بکارگیری دستگاههایِ فکری بورژوائی، به ارائۀ تحلیل هائی رو آورده اند که نه برای شناخت تحولات اقتصادی، بلکه در خدمتِ استراتژیهای ضد رژیمی قرار می گیرند. در میان خروارها متن منتشر شده از جانب این "محققین و صاحب نظران"، که تاریخ مصرفشان از چند ساعت تا چند روز است، کارهای ارزشمند ناچیز است.  لذا این نوشتار تنها تلاشی است برای حرکت در جهت ارائه تحلیلی مادی از مناسبات اجتماعی و تحولات سرمایه داری ایران طی دو دهه اخیر و تاکیدی است بر متدی متفاوت از آنچه چپ بورژوایی تاکنون بکار گرفته است.

مروری کلی بر شرایط حاضر

شواهد لحظه حاضر در ایران از وجود عدم تناسب هایی بین ساختار قدرت و ضرورت های توسعه سرمایه داری حکایت می کند. به نظر می رسد که تکامل دولت سرمایه در ایران نیز مستلزم ساختار شکنی های سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیک است. آنچه که در دوره ای به بهترین وجهی راه انباشت را هموار می کرد، به تناقضاتی لاینحل دچار شده و خود به مانعی در برابر انباشت سرمایه تبدیل گردیده است. آنچه شرایط لحظه حاضر را با گذشته متفاوت می کند عمق این تناقضات است. تناقضاتی که حل نکردنشان می تواند نه تنها جمهوری اسلامی بلکه کل مناسبات سرمایه در ایران را تا مدت ها دچار مخاطره کند.

برای تاکید بر تحول خطیری که در برابر جمهوری اسلامی به عنوان سیستم سلطه سرمایه در ایران قرار گرفته باید به ضرورت های توسعه منطقه ای و تعیین و تامین حوزه های نفوذ بورژوازی ایران نیز اشاره کرد. لازمه توسعه اقتصادی در ایران، که نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه، از زیرساخت های پیشرفته تر اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی برخوردار است؛ اتخاذ استراتژی منطقه ای و بین المللی معین و تامین حدی از اقتدار در منطقه است. تعیین استراتژی و الگوی این سطح از توسعه، متاثر از تقابلی سیال از استراتژی ها و صف بندی های رقبای منطقه ای و جهانی است که می تواند مسبب تعارضات شدیدی باشد. اموری که به دلیل اصطکاک با منافع حوزه های رقیب، به سادگی تامین نمی شود و امر تجدید سازمان سرمایه در ایران را با مشکلات بیشتری مواجه می کند. به مجموعه پیچیده فوق باید ویژگی های تاریخی، فرهنگی و ملی ایران و مطالبات توده های مردم را نیز اضافه کرد. اموری که می توانند کار تجدید ساختار سیاسی و ایدئولوژیک سرمایه در ایران را با دوره ای از بی ثباتی و کشمکش های طولانی مواجه کنند. و سرانجام اگر به مجموعه فوق پروژه های بخش های مسلط سرمایه جهانی در خاورمیانه و ایران را هم اضافه کنیم، بهتر به شرایط پیچیده و بی ثباتی که ایران را در آستانه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری فرا گرفته پی خواهیم برد. همان طور که ذکر شد درک این مخاطرات، ریشه یابی آن ها و بررسی امکانات احتمالی بورژوازی در جهت انجام جراحی های ساختاری و همچنین خودداری از پذیرش راه حل های اپوزیسیون بورژوایی، از مهمترین عناصری است که یک کارگر کمونیست با تکیه به آن ها قادراست به ترسیم استراتژی و اتخاذ تاکتیک های مبارزه طبقاتی بپردازد. برای رسیدن به هدف فوق، قسمت بعدی این مجموعه مقالات را به بررسی مختصر سیر تحولات اجتماعی-سیاسی در ایران در دهه 70  اختصاص می دهم. و روند جامع تر تحولات اجتماعی و اقتصادی در دهه 80 تا لحظه حاضر را به سومین بخش مقالات موکول می کنم. اما قبل از پرداختن به موضوع اصلی مقاله سعی خواهم کرد تا گفتمان رایج را، که ماهیت مادی و طبقاتی جامعه و تحولات تاریخی آن را به ابهام آلوده می کنند مورد نقادی قرار دهم. اهمیت طرح این نقد پیش از ورود به بحث اصلی بیشتر از این جهت است که گفتمان مزبور گفتمان مسلط بر تفکر چپ بورژوایی موجود در جامعه ایران نیز هست و توسط همین چپ به انحاء گوناگون به صفوف طبقه کارگر رخنه می کند و مانع درک دینامیسم سرمایه توسط طبقه کارگر و شکل گیری یک مشی طبقاتی مستقل و رادیکال می گردد.

1- سرمایه داری و الگوهای گوناگون انباشت

عمده کردن شکل مشخصی از الگوی انباشت و تاکید بر فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی یکی از اشکال این آگاهی وارونه برای تلقین این امر است که سرمایه داری یا دولت آن در ایران متعارف نیست و حکومتی فاسد زمام امور را در دست دارد.

این تصور که سرمایه همواره مطابق با الگوی کلاسیک، آن، چنان که در کتاب "ثروت ملل" خوانده ایم، مبتنی بر رقابت کامل و بدون دخالت عوامل جانبی توسعه می یابد، ایده آل بخش های کوچک و متوسط بورژوازی است و با واقعیت آن طور که اتفاق می افتد تطابقی ندارد. بسیاری از تئوریسین های اقتصاد سرمایه داری همچون کینز یا جون رابینسون نشان داده اند که تئوری توسعه موزون سرمایه و رقابت کامل -بی ارتباط با دایره قدرت-  بیشتر از ذهن نظریه پردازانش بیرون آمده است و آنچه در سرمایه داری و به خصوص در اواخر قرن نوزده و بیست واقعیت دارد "رقابت ناکامل" یا "رقابت انحصاری" است که در آن شرکت های بزرگ و انحصاری بر بازارها سلطه دارند و گروه هایی همبسته از قدرت و سرمایه را تشکیل می دهند^(**). به طور مثال توسعه سرمایه داری در ژاپن از سال 1868  و تا پیش از جنگ جهانی دوم و سپس از 1950 به بعد با تکیه بر چند گروه بزرگ مالی، تجاری و صنعتی صورت گرفت که روابط تنگاتنگی با قدرت داشتند و از امتیازات ویژه، رانت ها و معافیت های عظیم بهره می بردند. در بخش اعظم این دوره، سنت های فرهنگی ویژه ژاپن بسترساز توسعه سرمایه داری بود. همچنان که در اروپای پس از رنسانس، کالوینیسم و مذهب پروتستان نقش مؤثری در توسعه سرمایه داری بازی کردند. نمونه چین نیز اثبات می کند که شکل گیری و توسعه سرمایه داری در نقاط گوناگون جهان لزوما از الگوهای کلاسیک اروپا پیروی نمی کند و بر بستری از سنت های اجتماعی و فرهنگی و مذهبی و حتی اگر لازم باشد با بازآرایی و تجدید نظر در مفاهیم کمونیسم، صورت می گیرد. صرفنظر از مباحث مربوط به مناسبات اجتماعی و تحولات اقتصادی و اجتماعیِ قرن بیستم در روسیه، تداوم انباشت سرمایه در این کشور نیز در دهه آخر قرن بیستم و دهه اول قرن بیست و یکم، با تکیه بر گروه های بزرگ صنعتی- مالی تحقق پذیرفته است. این گروه ها با کمک باندهای قدرت و با بهانه اصلاحات اقتصادی، طبقه اجتماعی جدیدی از صاحبان سرمایه را شکل دادند و بدین ترتیب مسیر توسعه سرمایه داری در روسیه  را هموار نمودند. این دوره از تاریخ تکامل سرمایه داری در روسیه با  بی قانونی، فساد، امتیازات رانتی و تصاحب شرکت های دولتی مشخص می شود.

تاریخ فساد طبقه حاکم در مناسبات سرمایه داری در واقع به قدمت خود این مناسبات است. کافی است مروری بر تاریخ یکی دو قرن اخیر در انگلستان، فرانسه و آمریکا داشته باشیم تا بوی خون، غارت، رشوه، برده کشی و جنگ را استشمام کنیم. کافی است به تاریخ وحدت مجدد دو آلمان نگاهی بیندازیم تا به افتضاحی که در نحوه تصاحب ثروت مردم آلمان شرقی صورت گرفت پی ببریم. غارت اموال در آلمان شرقی توسط کلان سرمایه داران و مقامات آلمان غربی در حالی صورت گرفت که بر طبل های پیروزی تاریخی و اخلاقی سرمایه داری کوبیده می شد. این واقعه درفضایی از حس ناسیونالیستی و شیفتگی به پیروزی سرمایه اتفاق می افتاد. از قضا تمام این موارد در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری اتفاق افتاده است. کافی است نگاهی به همین بحران اخیر سرمایه داری و افتضاحات بانکی و مالی خفته در آن بیندازیم. کافی است به ریختن هزاران میلیارد دلار از سهم مالیات دهندگان اروپایی و آمریکایی  توسط دولت های سرمایه به کیسه بانک ها و سرمایه داران نگاه کنیم. همه این موارد چشمه هایی از فساد را نمایان می کنند. اما فسادی که همچون استثمار طبقاتی نه با خصلت های اخلاقی یا جبرهای اجتماعی بلکه با جبرهای اقتصادی و در متن تضاد کار و سرمایه قابل توضیح است. فسادی که در تارو پود طبقه حاکم و سیستم سرمایه تنیده است. فسادی که بخشی از کارکرد سیستم برای شکوفایی سرمایه و رونق انباشت است.

سرمایه داری در هرنقطه ای که جنبش های طبقاتی نیرومند وجود ندارند به راحتی قادر است گفتمان مورد قبولی برای عامه تدارک ببیند که بی قانونی، دزدی، جنگ، سانسور و نقض حقوق بشر را معقول، مقبول و گاه مقدس جلوه دهد. و این تا هنگامی است که هریک از این موارد در خدمت منافع بخش اعظم طبقه حاکم و تامین انباشت باشند. از آن پس و هرگاه هریک از این مقولات به مانعی در برابر انباشت سرمایه تبدیل شدند، تمام دستگاه مفهومی پیشین در گفتمانی جدید باز تعریف شده و در هیاتی نو نیازهای جدید سرمایه را بازتاب می دهند. دعوایی که امروز در میان جناح های جمهوری اسلامی بر سر فساد و رانت خواری و باندهای قدرت در جریان است و حتی به دیسکورس اصلی جریانات چپ تبدیل شده است، یکی از همین موارد است. آنچه امروز به نام رانت خواری و فساد سبب کشمکش درون حکومت است، در دهه 70 مبنای انباشت سرمایه بود. آنچه امروز تحت این نام تخطئه می شود در دهه 70 سازندگی و اصلاحات نامیده  می شد و هر خرده بورژوایی در پی توسل به گوشه ای از آن بود. آنچه امروز آن سازندگی را به فساد تبدیل نموده، نه آگاهی سران و توده ها نسبت به آن بلکه تبدیل نقش مثبت آن به منفی در پروسه تامین انباشت کل می باشد. در قسمت دوم مقاله حاضر به مبانی مادی و اقتصادی موضوع فوق خواهم پرداخت.

جنبش اسلامی، آگاهی وارونه و اسلام سیاسی

ایدئولوژی، انعکاس وارونه واقعیت در ذهن است. در جامعه مدرن هزاران متفکر مشغول بازآرایی ایدئولوژی ها به گونه ای هستند که تضاد کار و سرمایه را در قالب مفاهیم پنهان کنند و با استفاده از انواع مدیا تصویری وارونه از واقعیت را در ذهن طبقه کارگر و توده ها  بپردازند. اسلام نیز یکی از این دستگاه های نظری است که امروز در خدمت توسعه و رقابت سرمایه در منطقه قرار گرفته است. دستگاه گفتمان ساز سرمایه -با کمک اسلام رادیکال، بنیادگرا یا نوگرا- عناصر گوناگونی از مفاهیم مدرن را بر پایه ای از مفاهیم فرهنگی و سنت های اجتماعی شکل می دهد، تا علاوه بر توجیه نظم سرمایه و پنهان نمودن تضاد درونی آن، بتواند تمام پتانسیل های موجود در جامعه را برای بهره وری بیشتر از نیروی کار، رقابت و جنگ، بسیج کند و به خدمت بگیرد و جامعه را در یک کل واحد منسجم کند. مذهب و به خصوص رادیکالیسم اسلامی برای توسعه سرمایه داری در ایرانِ پس از دهه 40 که چشم اندازی از رشد صنعتی و درآمدهای نفتی را در پیش رو داشت، آلترناتیو مناسبی در برابر ناسیونالیسم بود. پان ایرانیسم دیگر قادر نبود دروازه های تمدن بزرگ ایران را بگشاید. لیبرالیسم ایرانی نیز از همان آغاز به عنوان رگه ای فرعی در جنبشهای ریشه دار تر اجتماعی خود را طرح کرده بود. بر چنین بستری اسلام رادیکال، آن عامل وحدت بخش و بسیج کننده ای بود که باید راه را برای تقابل کلیت بورژوازی ایران با الیگارشی حاکم، تحکیم دیکتاتوری طبقاتی آن، گسترش اجتماعی سرمایه و تضمین انباشت هموار می نمود. همچنین در نظرگاه بخشی از ایدئولوگ های سرمایه در ایران، اسلام حامل تمامی پتانسیل های فرهنگی و اعتقادی لازم بود که بتواند به امپراطوری و مدینه فاضله اسلام در آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا شکل دهد و بلندپروازی های سرمایه داری نوظهور در ایران را ارضا کند. نقش ایران در این عرصه تصادفی نبود. بورژوازی ایران نسبت به کشورهای منطقه توسعه یافته تر بود و این امر نیاز به بازارهای جدید و مشترک را خاطرنشان می کرد. رقابت با بلوک های اقتصادی موجود امکان پذیر نبود، و بورژوازی ایران برخلاف ترکیه امید زیادی برای دسترسی به سرمایه و بازار اروپا نداشت. جهانی تر شدن سرمایه بر ظهور جنبش های فرا ملی تاکید می نمود و افول ناسیونالسم عربی و محدودیت ناسیونالیسم ایرانی راه ظهور یک جنبش منطقه ای- اسلامی را باز می نمود. انعکاس همه این عوامل در ذهن روشنفکران مسلمان ایران، به شکل گیری و بازآرایی ایدئولوژی اسلامی در اشکال و صور گوناگون آن می انجامید. هرچند این مقولات ایدئولوژیک که از سوی فرق گوناگون عنوان می شد در قالب مفاهیم فلسفی، فقهی یا جامعه شناسانه طرح می گردید و ماهیت طبقاتی آن گاه حتی از دید طراحانش پنهان بود، اما در هر حال بازتاب ضرورت های انباشت سرمایه بود. کاهش نرخ رشد اقتصادی در ایران از سال 55 به بعد آخرین میخ را بر تابوت تز دروازه های تمدن بزرگ و توسعه سرمایه داری حول الگوی الیگارشی کوچک حاکم فرو کوبید، کلیت بورژوازی ایران را به مقابله نهایی با الیگارشی بخش کوچکی از صاحبان سرمایه کشاند و به فوران جنبش اسلامی انجامید. جریان چپ در ایران نیز که به جز دوره ای کوتاه در ابتدای شکل گیری و به جز چند جریان کوچکی که بعدها حول مبارزات کارگری شکل گرفته بودند، خاستگاه تاریخی اش درون الیت و حتی اشراف طبقه حاکم بود و در جریان توسعه سریع سرمایه داری در دهه های 40 و 50 با موج جدیدی از روشنفکران خرده بورژوازی گسترش یافته بود، از این فعل و انفعالات و تاثیر آن فضا در امان نبود. این چپ از طبقه کارگر بیگانه بود وعلی رغم تاثیر پذیری از آرمان گرایی کمونیستی، نمی توانست درک روشنی از جنبش اسلامی در ایران و منطقه داشته باشد و با متدی مادی به تحلیل آن بپردازد. در ذهنیت این چپ، محتوای مناسبات اجتماعی در ایران وابستگی بود و سرمایه داری در واقع شکل این محتوا بود. تضاد کار و سرمایه و کمونیسم در دستگاه نظری آن چپ تنها جنبه ی اعتقادی و اخلاقی داشت و همین مسئله جریان چپ را به حاشیه ای از جریان اسلامی بدل می کرد. حاشیه ای که در فرصت قیام انقلابی سال 1357 و پس از آن بیگانگی خود را با مبارزه طبقاتی اثبات نمود. البته تاریخ چپِ آن ایام موضوع مقاله حاضر نیست وتنها به این دلیل به آن پرداختیم که به تسلط دیسکورس های بورژوایی بر تفکر چپ ایران اشاره کنیم. علی رغم همه این ها چپ دهه  40 و 50 مخالف نظم مسلط بر جهان بود و هرچند دغدغه اصلی اش را مشی چریکی و یا نفی مشی چریکی تشکیل می داد، اما با تمام محدودیت هایش جوان،  درون زا و در جستجوی درک مارکسیستی از مسائل بود. اما تکلیف چپ امروز روشن است. این چپ با کنار گذاشتن همان آرمانگرایی و تحت تاثیر شدید تفکر راست غالب بر جهان، تاریخ سه دهه توسعه سرمایه داری در ایران را با دستاویز قرار دادن اسلام سیاسی عملا انکار می کند. و تضاد درونی سرمایه داری ایران و پروسه انباشت را با اعلام نامتعارف بودن سرمایه داری و دولت آن در ایران لاپوشانی می کنند. این چپ به پردازش واقعیت وارونه و انتقال آن به  ذهنیت طبقه کارگر مشغول است و از این رو نه در راستای استقلال طبقاتی کارگران، بلکه در خدمت به منافع سرمایه حرکت می کند.

انباشت سرمایه در ادبیات این چپ جای خود را به ثروت اندوزی می دهد و استثمار طبقه کارگر نه با قوانین حاکم بر مناسبات بین کار و سرمایه و الگوی انباشت، بلکه با عملکرد سیاسی دولت توضیح داده می شود. این دولت نزد این چپ به سرمایه داران خدمت می کند، اما در تأمین شرایط انباشت سرمایه ناتوان است. برای بخشی از این چپ، اصلا انباشت سرمایه ای در سی سال اخیر صورت نگرفته است و ایران در تمام این سی سال در بحران اقتصادی به سر برده است و در نظر بخشهای دیگر هم اگر انباشتی از سرمایه در ایران صورت گرفته است نه به خاطر خدمات دولت در تأمین چهارچوبهای لازم برای انباشت، بلکه به زعم کارشکنی های دولت؛ این انباشت صورت گرفته است. عروج غیر قابل انکار غولهای اقتصادی در ایران و افزایش شکاف طبقاتی البته این چپ را در سالهای اخیر هر چه بیشتر به سمت بکارگیری صوری مفهوم "دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی" سوق داده است، اما خود روندهای اقتصادی در جامعه اساسا با مفاهیم غارت و چپاول توضیح داده می شوند و نه با مفهوم کلاسیک مارکسیستی انباشت سرمایه. به این ترتیب "دولت سرمایه داری" نزد بخشهایی از این چپ – که بالاخره بعد از سه دهه "اسلام سیاسی" و "رژیم ولایت فقیه" را تحت فشار واقعیت کنار گذاشته و یا مورد تعدیل قرار دادند - عملا نه نشان دهنده یک قضاوت طبقاتی، بلکه قضاوتی اخلاقی بود که همۀ مؤلفه های پیشین را نیز در خود حمل می کند: فساد، چپاول، رانتخواری، دزدی، بی لیاقتی و غیره. "دولت سرمایه داری" نزد این چپ سازمانده چهارچوبهای انباشت سرمایه نیست، ارگانی سرکوبگر است. سرکوبی که ریشه هایش را در همان "اسلام سیاسی" و "ولایت فقیه" و غیره باید جست و نه در نیازهای انباشت.

برای بررسی مارکسیستی تحولات اجتماعی در ایران در راستای دستیابی به سیاستی کمونیستی، تمرکز بررسی را باید بر همان روند انباشت سرمایه قرار داد. در بخشهای بعدی نوشته تلاش میکنیم به همین روند بپردازیم و فراز و نشیبهای آن را در دو دهه اخیر مورد مداقه قرار دهیم.

پایان قسمت اول

وحید صمدی

30 اسفند 1391

زیر نویس

(*) برخلاف تصور بسیاری از مقاله نویسان طبقه متوسط به معنای خرده بورژوازی نیست. واژه طبقه متوسط به دورانی برمی گردد که در برابر دو طبقه اشرافیت فئودال و دهقانان، در میان حکومت فئودالی و بازرگانان سهیم در قدرت سیاسی از یک طرف  و رعایا و دهقانان از طرف دیگر، اقشاری رو به رشد گذاشتند که عمدتا در شهرها متمرکز بودند. این اقشار که سهمی در قدرت نداشتند و به تدریج در حال رشد بودند، طبقه متوسط نامیده می شدند. بدیهی است که این دوره مقدمه دوران ظهور سرمایه داری و پدیدار شدن دو طبقه سرمایه دار و کارگر بوده است. در ادبیات سیاسی اخیر طبقه متوسط به تلویح به مجموعه ای از طبقات و اقشار اجتماعی، شامل بخش هایی از بورژوازی، خرده بورژوازی و حتی کارگرانی اطلاق می شود که ضمن گستردگی فزاینده، در قدرت سیاسی سهیم نیستند.

(**)- تاکید آن دسته از ایدئولوگ های نئولیبرال، همچون میلتون فریدمن نیز بر بازار رقابتی در واقع زمینه ای ایدئولوژیک دارد و تلاشی است برای تداعی این همانی بازار آزاد و آزادی های سیاسی