قاضی القضات، پارلمان بخش خصوصی و اقتصاددانان جوان واقع بین

نوشتۀ: بهمن شفیق
Write a comment

هفته ها و ماههای آینده دورانی از سنگین ترین تلاطمهای سیاسی در ایران خواهند بود. نظام جمهوری اسلامی یک بار دیگر در مقابل پرسش بنیادین موقعیت خویش در برابر جامعه و جهان معاصر قرار گرفته است. در این دوران تلاطم همه چیز امکانپذیر است. از در هم شکستن بنیانهای نظام تا چیرگی ارتجاعی سنگین، از تحولی در ساختار نظام تا گشایش چشم اندازهای عمل رهائیبخش. این آخری به طبقه کارگر سوسیالیست گره خورده است

 

دیدار چندی پیش قاضی القضات از پارلمان بخش خصوصی گویای چیزهایی بیستر از آن است که در رسانه ها بازتاب یافته اند. آنچه در رسانه ها منعکس شد پاتک جناب آیت الله آملی لاریجانی به یکی از تک های بی وقفه ای بود که احمدی نژاد این روزها صحنۀ سیاست ایران را با آن بر هم می زند. احمدی نژاد چند روز قبل از آن در رابطه با پروندۀ اختلاس 3000 میلیاردی گفته بود که «ما که نفهمیدیم چی شد» و قاضی القضات نیز در پاسخ اظهار داشت که عده ای خودشان را به نفهمی می زنند. همین پاسخ بود که در رسانه ها انعکاس یافت و عملا باعث شد نکات دیگر این دیدار کاملا صمیمی از دید پنهان بمانند. نکاتی که ارزش پرداختن دارند و در کنار برخی تحولات دیگر وجهی از آرایش سیاسی در حال تکوین در ایران را به نمایش می گذارند.

پیش از سخنرانی قاضی القضات، آقای نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران – یا همان پارلمان بخش خصوصی – رئوس جهتگیری مورد نظر حضرات محترم «فعالان  اقتصادی» (بخوان: سرمایه داران) را به تفصیل بیان کرد. محورهای اصلی سخنرانی نهاوندیان بر تحریمها و اقتصاد مقاومتی متمرکز بود. ایشان اظهار داشت «فعالان اقتصادی کشور تحت فشارهای داخلی و خارجی هستند و باید مورد حمایت واقع شوند که دراین خصوص قوه قضائیه نیزمی تواند ازجمله حامیان باشد». منظور ایشان ار فشارهای داخلی هم در عبارت بعدی روشن تر گردید که ایشان طی آن «ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی از سوی برخی بنگاه‌های دولتی به خصوص بانکها را به باد انتقاد گرفت» و ظاهرا خواهان فراهم آمدن امکان متقابل برای «فعالان اقتصادی» نیز شد. یعنی این که «فعالان اقتصادی» نیز بتوانند مقامات دولتی را ممنوع الخروج کنند. خود همین یک فقره به اندازه کافی گویای رابطۀ صاحبان سرمایه با دولت (به معنای وسیع کلمه) در ایران هست. در هیچ نقطه ای از دنیا نمی توان موردی مشابه را سراغ گرفت که در آن سرمایه داران بخش خصوصی بتوانند مقامات دولتی را ممنوع الخروج کنند. اما در ایران امروز «فعالان اقتصادی» بخش خصوصی چنین مطالبه ای را در حضور رئیس قوۀ قضائیه آن بر زبان می آورند. خودشان هم می دانند که چنین چیزی امکانپذیر نیست. هدف در واقع رفع ممنوع الخروجی همان فعالان محترم اقتصادی است. به مرگ می گیرند تا به تب راضی کنند. و صد البته که این انتظار را از قوۀ قضائیه دارند و نه دولت احمدی نژاد. ادامۀ اظهارات آقای نهاوندیان نشان می دهد که تمام تلاش این «فعالان اقتصادی» کشاندن هر چه بیشتر قوۀ قضائیه به عنوان یک لابی مؤثر تر در تقابل با اقدامات دولت احمدی نژاد است.

آقای نهاوندیان ادامه می دهد: «هم اکنون بدخواهان ایران در صدد بستن  دست و پای فعالان اقتصادی  هستند، بنابراین پاسخ هوشمندانه به این ایجاد محدودیت این است که دست و پای فعالان اقتصادی را در نظام بازکرده و مقررات و قوانین را تسهیل کنیم» و روشن است که منظور از این بدخواهان نه نیروهای خارجی، بلکه دولت داخلی است که هم اکنون طرح اصلاح نظام مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است و به زعم این فعالان دست و پای آنان را می بندد. انتظار هم روشن است: «قوه تحت نظر جنابعالی چگونه می خواهد تسهیل در برابر تحریم را ساماندهی کند؟». ترجمۀ این عبارت می شود: «قوۀ قضائیه تحت نظر جنابعالی چگونه می خواهد جلو اقدامات دولت را بگیرد؟». از نظر آقای نهاوندیان «ایجاد روابط اقتصادی قابل اتکا و نیز اطمینان برعدالت اقتصادی ،از جمله درخواست های فعالان اقتصادی از قوه قضائیه است، به نحوی که این قوه محلی برای رفع مرافعات به نحو صحیح و سریع باشد و لذا مقابله با التهاب در اقتصاد، زمینه ساز افزایش عدالت است». و طبیعی است که این مقابله با التهاب، اسم رمزی است برای مقابله با اقدامات دولت احمدی نژاد و افزایش قدرت پارلمان بخش خصوصی در مقابل دولت در عرصه های تصمیم گیری اقتصادی کلان. همان طرحی که اتاق بازرگانی آن را تهیه و به تصویب مجلس رسانده است. آقای نهاوندیان: «... بر این اساس اتاق به سهم خود پیش نویس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را تهیه کرده و در دولت و مجلس مصوب شده است، اما هم اکنون 9 ماه از ابلاغ این قانون می گذرد». ظاهرا به نظر میرسد که دولت به این مصوبه تن نداده است و هنوز بخشی از اختیاراتش در حیطۀ سیاستگذاری اقتصادی را به اتاق بازرگانی واگذار نکرده است. بر همین اساس آقای نهاوندیان معتقد است که :« وقتی این قانون اجرا شود می تواند اصلاح و بهبود ایجاد کند، بنابراین توقع بخش خصوصی این است که حال که قانون مصوب شده در اجرا شاهد همکاری جدی قوای سه گانه باشیم». از میان قوای سه گانه هم معلوم است که کدام قوه همکاری نمی کند و معلوم است که تقاضای «عدالت اقتصادی» از رئیس قوۀ قضائیه یعنی این که ایشان باید زمینه همکاری جدی قوای سه گانه با اتاق محترم را فراهم کند و دولت احمدی نژاد را سر جایش بنشاند. این خواست را آقای نهاوندیان مشخص تر بیان می کند: «بحث اصلی در فقه اسلامی در معاملات این است که صحت معامله به رعایت انصاف است، بنابراین هم اکنون که دراقتصاد ایران دولت سالاری حاکم است، شرایط به گونه ای پیش رفته که اگر مردم به دولت بدهکارباشند به آنها هم بهره و هم جریمه دیرکرد تعلق می‌گیرد، اما اگردولت به مردم بدهکارباشد هیچ جریمه ای برای او در نظرگرفته نشده است و این یک سؤال اساسی است که چرا برای فعالان اقتصادی در برخورد با دستگاه‌های دولتی در چنین مواردی، حق مشابهی نیست؟!». و راهکار هم آماده است: «درشرایط ویژه، قوانین و مقررات دولت سالارانه را باید کمرنگ کنیم و مجددا مورد بازنگری قرار دهیم ، که امیدواریم نتیجه موثر این جلسه این باشد که کمیته ای شش نفره که برای بازنگری قوانین و مقررات زائد اقتصادی تشکیل شده است، با حضور موثر قوه قضائیه فعال شود».

و سرانجام آقای نهاوندیان در فراز پایانی سخنرانی اش به معضلی جدی می پردازد که این روزها نه تنها دست و پای ایشان و سایر دوستانشان در اتاق – از قبیل آقای عسگر اولادی- را بسته است، بلکه به طور افزایش یابنده ای کل رانتخواران جا خوش کرده در نهادها و مؤسسات و بنگاههای اقتصادی و شبه اقتصادی را تحت فشار قرار داده است و آن هم تبلیغات بی وقفۀ احمدی نژاد بر علیه بخشی از «فعالان اقتصادی» است. آقای نهاوندیان خواستار آن می شود که :« نفس متهم کردن فعالان اقتصادی و حمله به اعتماد عمومی باید جرم تلقی شود و نباید در فضای افکار عمومی مسئولی به خود اجازه دهد با ذکر یک یا چند مصداق مجموعه فعالان اقتصادی که افسران اقتصاد مقاومتی (حقیقتا باید از سرمایه داران عزیز متشکر هم باشیم که افسر اقتصاد مقاومتی هستند و در این مقام چه زجرها که متحمل نمی شوند!!) هستند را مورد سوءظن قرار دهد». جهت حمله کاملا مشخص است. قوۀ قضائیه باید بیش از این با دولت مقابله کند و بویژه اجازه ندهد که احمدی نژاد در هر سخنرانی اش 300 سرمایه دار بدهکار به نظام بانکی و 3000 نفری که اقتصاد کشور را در دست گرفته اند و امثالهم را مورد حمله قرار دهد.  اینها از نظر آقای نهاوندیان مصداق جرم اند و مربوط به قوۀ قضائیه.

اما این تمام پیام آقای نهاوندیان نیست. در لابلای آخرین عبارات او در عین حال پیام ظریفتری هم نهفته است که در پاسخ آقای لاریجانی روشن تر دیده می شود.

پاسخ قاضی القضات حاوی سه محور است. یکی از این سه محور همان حمله به دولت احمدی نژاد بود که در رسانه ها نیز بازتاب یافت. دو محور دیگر پاسخ آقای لاریجانی اما از نظر روشن کردن نوع رابطۀ دولت اسلامی – دولت در اینجا به معنای وسیع آن و نه به معنای کابینۀ احمدی نژاد - و طبقۀ سرمایه دار از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردارند.

نخست این که در پاسخ به شکوه های آقای نهاوندیان مبنی بر فشار به «فعالان اقتصادی» و ممنوع الخروج کردنشان به خاطر عدم پرداخت بدهی هایشان به بانکها، قاضی القضات پرداخت این دیون را امری مطابق قانون و لازم الاجرا می داند. ایشان اطمینان می دهد که قوۀ قضائیه بدهی نهادهای دولتی را «... از حساب دستگاههای دولتی بر میدارد» و روشن است که به حساب «فعالان اقتصادی» طلبکار از دولت می ریزد. اما نظر قاضی القضات دربارۀ مسألۀ اصلی که همان ممنوع الخروج کردن گردن کلفتهای بدهکار به بانکها باشد چیست؟ او از این امر دفاع نمی کند. نمی گوید که حق هر دولتی است که بدهکاران بدحسابش را ممنوع الخروج کند تا نتوانند مثلا از پول وامشان در کانادا و انگلستان ویلا  و کاخ بخرند. خیر. آقای لاریجانی معتقد است که این قانون است و تا زمانی که این قانون هست نمی شود کاری کرد. راه چاره: « آملی لاریجانی با اشاره به این که قانون به سازمان‌های مالیاتی این اجازه را داده است تا به طور مستقیم فرد را ممنوع‌الخروج کند، اظهار کرد: پیشنهاد من این است اتاق بازرگانی طی ماده واحده‌ای اقدام به تنقیح این قانون کند». روشن شد؟ تنقیح!! و تنقیح یعنی چه؟ تنقیح یعنی این که اتاق بازرگانی مادۀ واحده ای را به مجلس پیشنهاد نموده و قانون فوق را از حیز انتفاع ساقط کند. همان مجلسی که نه ماه قبل هم لایحۀ «بهبود فضای کسب و کار» همین اتاق بازرگانی را تصویب کرده است، امروز هم می تواند قانونی را تصویب کند که امکان ممنوع الخروج بودن «فعالان اقتصادی» بدهکار را بردارد. این توصیۀ آقای لاریجانی است. و روشن است که شخص ایشان نزد برادر محترمشان که ریاست همان مجلس را بر عهده دارد شفاعت آقای نهاوندیان و سایر «فعالان اقتصادی» محترم را نیز خواهد نمود. به این نوع از رابطه و بده بستان پائین تر باز خواهیم گشت. پیش از آن اما به محور دومی هم بپردازیم که در پاسخ آقای لاریجانی به شکل نکته ای گذرا طرح شده بود.

آخرین فراز سخنرانی آقای نهاوندیان مبنی بر جرم دانستن حمله به اعتماد عمومی و «افسران اقتصاد مقاومتی» از قرار فقط احمدی نژاد را هدف قرار نداده بود. در عین حال به موضوعی دیگر نیز اشاره داشته است که در گزارشات علنی بازتاب نیافته اند. موضوعی که قاضی القضات آن را به این شکل طرح می کند و نظر به اهمیت آن عین عبارات را که کمی طولانی هم هستند می آوریم تا فضای عمومی آن روشن شود: «رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه گروهی معتقد بودند و یا اعلام می کنند که باید پول‌ها را از سرمایه دارها بگیریم و خودمان توزیع کنیم ، اما باید گفت که این مارکسیست است در حالی که اسلام و جمهوری اسلامی با سرمایه و سرمایه داری مخالف نیست و ما مخالف سرمایه‌هایی هستیم که در راه ظلم و تضییع حقوق مردم استفاده می‌شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی به پرونده فساد بزرگ بانکی اشاره کرد و گفت: فضای رسانه‌ای این پرونده را اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نامید که من مخالف بودم البته کسانی هم می خواستند این فساد را بپوشانند ولی ورود قوه قضائیه به پرونده به نحوی بود که چنین اقدامی در تاریخ ایران بی سابقه بود. در این پرونده جرم‌ها و تخلفات زیادی کشف شد. عده‌ای می‌گویند ما نفهمیدیم چه شد در حالی که خودشان را به نفهمی زده‌اند، مردم کوچه و بازار هم فهمیدند چه شد. یک نفر با رشوه راهی پیدا می‌کند که فولاد کشور را به عهده بگیرد».

فراز نخستین این عبارات حملۀ آشکار به سیاست دولت احمدی نژاد در عرصۀ توزیع منابع مالی است که آقای لاریجانی آن را همان مارکسیسم قلمداد می کند. ایشان اطمینان می دهد که «اسلام و جمهوری اسلامی با سرمایه و سرمایه داری مخالف نیست» و ما هم این اطمینان را از ایشان پذیرفته و توی سر همۀ آن مدعیان چپی میزنیم که معتقدند این رژیم هیچ طبقه ای را نمایندگی نمی کند و در سی سال گذشته اگر هم انباشت سرمایه در ایران صورت گرفته است به رغم مخالفتهای جمهوری اسلامی بوده و نه به همت یاری بی وقفۀ آن. مسأله ای که در این عبارت به طور موجز و فشرده بیان می شود، تلاش و کوشش کل فراکسیونهای ضد احمد نژادی قدرت برای زدودن همۀ آن جنبه هایی است که چند سال پیش و در جریان اجرائی شدن طرح یارانه ها به آن تن داده اند و امروز می خواهند پس بگیرند. این سیاستی است در جهت حفط و بسط خصوصی سازی های احمدی نژاد و حذف سیاست توزیعی دولت او. سیاستی که قیمتها را آزاد خواهد کرد بدون آن که در جهت تخصیص منابع برای تعدیل نتایج آن گام بردارد. تمام رسانه های اصولگرایان و اصلاح طلبان حکومتی و تبلیغات کر کنندۀ آنان درباره «گداپروری» دولت احمدی نژاد و «افزایش نقدینگی» و «ریختن پول بی حساب به جیب مردم» همین هدف را دنبال می کند و قاضی القضات در این زمینه چیز تازه ای نگفته است.

آنچه در سخنرانی آیت الله تازگی داشت اظهارات او در رابطه با پروندۀ اختلاس 3000 میلیاردی بود: « آیت‌الله آملی لاریجانی به پرونده فساد بزرگ بانکی اشاره کرد و گفت: فضای رسانه‌ای این پرونده را اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نامید که من مخالف بودم». چه چیز آیت الله را به این اظهار نظر واداشت؟ چرا قاضی القضات در این جمع برای نخستین بار اظهار می دارد که مخالف آن بوده است که پرونده به نام اختلاس طبقه بندی شود؟ حواس قاضی القضات البته به اندازه کافی جمع هست که کل «خدمات» قوۀ تحت اداره اش در این پرونده را زیر سؤال نبرد و از اختصاص کل صنعت فولاد کشور در دست یک نفر با رشوه سخن می گوید تا شمشیر داموکلسش را بر فراز سر مخالفینش در دولت احمدی نژاد آماده نگه دارد. اما گزارۀ اصلی این عبارت همان مخالفت ایشان با اختلاس خواندن پرونده است. آیت الله در حال دادن اطمینان به «فعالان اقتصادی» است. اطمینان از این که چنین مواردی دیگر تکرار نخواهد شد. به عبارت بهتر رئیس قوۀ قضا به «فعالان اقتصادی» اطمینان می دهد که در آینده آنها را قربانی منافع اقتصادی ویژۀ این یا آن باند و قدرت اقتصادی در شبکۀ مافیائی خویش نخواهند کرد. و این امتیازی است خیلی جدی به آن دسته از صاحبان سرمایه که وارد عرصه های سودآوری میشوند که در انحصار افراد و نهادهای وابسته به مراکز قدرت نظامند.

ماجرای واقعی اختلاس هنوز معلوم نیست و رئیس قوۀ قضا البته بیشتر وارد ماجرا نمی شود. اما آنچه که یک وبلاگ نویس احمدی نژادی پس از سخنرانی قاضی القضات در پارلمان بخش خصوصی به میان کشیده است، می تواند دربرگیرنده حقیقتی باشد که مسئولین اتاق بازرگانی را نیز نگران و قاضی القضات را وادار به آن پاسخ کرده است. او می نویسد:

« یکی از مراکزی که بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی خیلی جدی و سفت و سخت سرکشی می نمایند بنک داران کالاهای سوپر مارکت ها و خواربار فروشی هاست . دوستی نقل میکرد که آقایان بازرس مدام فاکتورهای خرید ما را با قیمت روی کالا مقایسه میکنند تا در صورت احراز تخلف کلی جریمه و... نصیب فروشنده شود اما در میان تمام کالاها و ارزاق مردم یک برند از امتیاز ویژه و منحصر بفردی برخوردار است و آن برند گروه صنعتی تبرک است که بر روی هیچ یک از کالاهایشان قیمت مصرف کننده درج نشده است . هیچ بازرس و قاضی تعزیراتی نیز در این خصوص اقدامی انجام نمی دهد و انگار نه انگار تخلفی در حال وقوع است . !!!!

واقعا چرا ؟؟؟

سهام این گروه صنعتی به چه کسی یا کسانی تعلق داردکه بازرسین و  قضات سختکوش تعزیرات را از انجام وظایف قانونیشان معاف کرده است ؟؟؟

شاید یکی از کسانی که بتواند به این سوال ما جواب دقیقی دهد کسی نیست جزء مه آفرید خسروی ، مسلما او می تواند  به ما بگوید گروه صنعتی او در رقابت با چه کسانی به اتهامی متهم شد که یک سال بعد از شروع ماجرا و چند ماه بعد از صدور احکام اولیه ، رییس دستگاه قضایی انکارش کرد ».

مه آفرید خسروی متهم ردیف اول پروندۀ اختلاس سه هزار میلیاردی است و گروه صنعتی تبرک شرکتی است که در سال 1377 برای تولید مواد غذائی از محصولات گوجه فرنگی شکل گرفت و اکنون به یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد غذائی در ایران تبدیل شده است. تا اینجای قضیه عادی جلوه گر می شود. اما این گروه صنعتی در خراسان شکل گرفت و در تبلیغ شرکت خود از جمله به «... فرآورده های تبرّک به همجواری سلطان سریر ارتضا حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام» نیز اشاره می کند. مدیر این شرکت در مصاحبه ای درباره مشکلات بخش فعالیت خودشان اظهار می دارد: «...نمی خواهم بگویم که در این صنعت هیچ مشکلاتی نداریم ولی علاقمندم بلافاصله اضافه کنم که هیچ مشکل غیر قابل حلی نداریم. حل مشکلات مستلزم آینده نگری دانش محوری و همفکری در واحدهای صنعتی و تعامل با دیگر بخش های تصمیم گیری است». حدس این که یک سر شرکتی در خراسان که در مدتی به این کوتاهی چنین رشد کند و مشکلی هم در تعامل با دیگر بخش های تصمیم گیری نداشته باشد باید به آستان قدس رضوی و واعظ طبسی وصل باشد، چندان دشوار نیست. از قرار همین تعامل کار دست مه آفرید خسروی نیز داده است و قاضی القضات نیز در حال دادن همین اطمینان به سایر «فعالان اقتصادی» نیز هست.

صحنۀ سیاست در ایران در حال شخم خوردن است. آنچه در دیدار رئیس قوۀ قضائیه با اتاق بازرگانی ایران گذشت، بخشی از این تغییرات پایه ای در صف آرائی های سیاسی و اجتماعی در ایران  را به نمایش می گذارد. در یک سوی این آرایش سیاسی صف احمدی نژادی ها قرار گرفته است که برای حفظ «نظام» تعرض گسترده ای به ساختارهای اداری، حقوقی و سیاسی و آرایش اقتصادی بنگاههای تحت کنترل مراکز قدرت تاکنونی را آغاز کرده است و در سوی دیگر مراکز قدرتی که «نظام» برایشان همین آرایش و همین امتیازات تاکنونی است. آنچه در دیدار رئیس قوۀ قضائیه با نمایندگان اتاق بازرگانی گذشت، بخشی از پاسخ این مراکز سنتی قدرت در ایران – اعم از اصولگرایان و اصلاح طلبان – به فراکسیون قدرتمند وابسته به خود در طبقۀ صاحبان سرمایه است: امتیازات حقوقی و سیاسی و اقتصادی بیشتر و باز هم بیشتر به صاحبان سرمایه و صرفنظر کردن از بخشی از منافع ویژۀ خود به نفع جمع کثیرتری از کلان سرمایه داران. این یعنی فساد اداری و حقوقی باز هم بیشتر، یعنی مشارکت هر چه بیشتر «فعالان اقتصادی» محترم در استفاده از اهرمهای قدرت. این سیاستی است برای جلب حمایت طبقۀ سرمایه دار. و در مقابل این سیاست، سیاست احمدی نژاد قرار گرفته است که تأمین منافع درازمدت همین صاحبان سرمایه را در اصلاح ساختارهای حقوقی و اداری و مالی و سیاسی نظام و حذف امتیازات ویژۀ صاحبان تاکنونی قدرت در قبال نظام حقوقی پایدارتری جستجو می کند و مهم تر از آن برای جلب حمایت تودۀ مردم از نظام سیاست توزیعی «خطرناکی» را در پیش گرفته است که هر چه بیشتر با منافع الیت جامعه در تضاد قرار می گیرد. تلخی این اقدامات را باید شیرینی اقدامات دیگری از قبیل طرح اصلاح قانون کار جبران کند که یکی از حلقه های تلاش این جناح برای جلب حمایت «فعالان اقتصادی» محترم است. این تقابل دو «نظام» در مقابل یکدیگر است. تقابلی که هر چه بیشتر به تقابلی همه جانبه و به این اعتبار ایدئولوژیک بدل می شود. دربارۀ این تقابل و چرائی آن و نقشی که طبقۀ کارگر سوسیالیست در دوران حاضر می تواند و باید ایفا کند، در فرصتهای آینده بیشتر خواهیم نوشت. یادداشت حاضر را با جزء سومی به پایان می بریم که در قسمت سوم عنوان نوشته آمده است: اقتصاددانان جوان.

آقای طبیبیان از اقتصاددانان مهم ایران است. ایشان صد البته پیرو آموزشهای ناب بازار آزادی است. آقای طبیبیان در سایت خود وبلاگی را معرفی کرده است به نام کافه اقتصاد. در معرفی این وبلاگ می نویسد: «سایت کافه اقتصاد که توسط برخی از اقتصاد دانان جوان به روز می شود و حاوی بحثهای جالبی است». در سایت کافه اقتصاد مطلبی درج شده است به نام آزادی اقتصادی یا آزادی سیاسی. این مقاله ای است به قلم یکی از این اقتصاد دانان جوان به نام بابک. بابک این مقاله را در ادامۀ مطلبی نوشته است تحت عنوان  «داستان شهر سدیچ» از اقتصاددان جوان دیگری به نام سروش. خود آن مطلب البته بسیار جالب است. اما احکام مقاله بابک به اندازه کافی تفکری را به نمایش می گذارند که امروز در جامعه ایران نقشی کلیدی بازی می کند و برای فهم رابطۀ بین دولت و طبقه حائز اهمیت وافر است. بابک اقتصاددانی جوان است و شاید همین جوانی باعث شده است که با صراحت همان چیزی را بیان کند که امثال آقای نهاوندیان سالهاست در حال پراتیک کردن آن هستند. با بررسی تاریخ طولانی مبارزه برای دمکراسی و بی حاصل بودن آن در ایران شروع می کند و ادامه می دهد: « نگارنده معتقد است که وقت آن رسیده تا مردم و نخبگان جامعه در الویت‏ بندی های خود بین آزادی سیاسی و اقتصادی بازنگری انجام دهند و به جای تاکید بیش از اندازه بر دموکراسی و مبارزات سیاسی برای کسب قدرت، توجه خود را متمرکز بر توسعه آزادی های اقتصادی کنند». آمار و ارقامی را از کشورهای نفتی و غیر نفتی ارائه می دهد و در پایان هم نتیجه می گیرد که: «... اگر مردم به حق زندگی مناسب داشتن بیشتر از حق دخالت در اداره کشور علاقه‏ مند باشند بهتر است به دنبال فراهم سازی فضای آزاد اقتصادی باشند نه به دنبال فضای آزاد سیاسی».

16 سال بعد از «توسعۀ سیاسی» و «جامعۀ مدنی» خاتمی، بورژوازی ایران به اندازه ای عاقل شده است که بداند توسعۀ سیاسی برایش نان و آب نمی شود. نه تنها پیر و پاتالهایی مثل عسگر اولادی، بلکه جوانترهایشان هم به اندازه ای عاقل شده اند که منفعتشان را در همین نظام موجود دنبال کنند. جنگ رو به افزایش درون فراکسیونهای قدرت جمهوری اسلامی گرچه با خطر خارج شدن از کنترل همراه است، اما تا همین جا به اندازه کافی توانسته است فضای سیاسی جامعه را به نفع نظام قطب بندی کند. دهشت حاکم بر سوریه و ترس از سوری شدن اوضاع، فقط پیشروهای طبقۀ کارگر را به نگرانی نینداخته است. فعلا و تا اطلاع ثانوی پروژۀ رژیم چنج از بیرون را هم در درون اپوزیسیون به ردۀ دوم سوق داده است. اکنون این فقط اقتصاددانان جوان نیستند که قاچ زین را چسبیده اند. در درون اپوزیسیون نظام نیز همین رویکرد پراگماتیستی است که به طور روزافزونی دست بالا را از آن خود می کند. آنچه اقتصاد دان جوان، بابک، راهنمون می شود فرق چندانی با آن چیزی ندارد که فرخ نگهدار آن را برای اپوزیسیون تجویز کرده است و آقای نهاوندیان برای طبقۀ سرمایه دار حاشیه و متن قدرت سیاسی. دیگر حتی صحبت از اصلاحات سیاسی هم نیست. همین اصولگرایان و پراگماتیستهای حول رفسنجانی ها و لاریجانی ها و یا عدالت طلبان حول احمدی نژاد را باید چسبید.

آرایش سیاسی ایران دستخوش تغییراتی جدی شده است. هفته ها و ماههای آینده دورانی از سنگین ترین تلاطمهای سیاسی در ایران خواهند بود. نظام جمهوری اسلامی یک بار دیگر در مقابل پرسش بنیادین موقعیت خویش در برابر جامعه و جهان معاصر قرار گرفته است. در این دوران تلاطم همه چیز امکانپذیر است. از در هم شکستن بنیانهای نظام تا چیرگی ارتجاعی سنگین، از تحولی در ساختار نظام تا گشایش چشم اندازهای عمل رهائیبخش. این آخری به طبقه کارگر سوسیالیست گره خورده است. در این باره باز هم باید نوشت.

 

بهمن شفیق

13 دی 1391

2 ژانویه 2013

http://omied.e

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

پی نوشت:

هنگام نوشتن مقاله امکان شنیدن مصاحبه تلویزیونی احمدی نژاد را نداشتم. با شنیدن این مصاحبه نگرانی رئیس قوۀ قضائیه در دیدار با نمایندگان اتاق بازرگانی و اظهارات وی پیرامون پروندۀ اختلاس 3000 میلیاردی بیشتر روشن می شود. احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی صراحتا مخالفت خویش را با امنیتی کردن فضای اقتصادی اعلام نموده و به طور مشخص هم از نهادهای امنیتی دارای فعالیت اقتصادی نام می برد که به نظر او باید کنترلهای خود را از طریق بخش اجرائی اعمال کنند که معنائی جز مخالفت با اعمال کنترل مستقیم این نهادها ندارد و هم صراحتا از پرونده اختلاس به عنوان یک تخلف نام می برد که در حد خودش باید با آن برخورد کرد. او از برخورد امنیتی به گونه ای که باعث ارعاب و لرزیدن دیگران (یا همان صاحبان سرمایه ها) از ترس شود مخالفت نمود و از این حرف زد که نباید وضعیتی به وجود آورد که در آن یک «فعال اقتصادی فکر کند که اگر من یک ذره بزرگ شدم، آن وقت برخوردهایی با من صورت خواهد گرفت». علاوه بر اینها در بحث بر سر سپردن کارها «به دست مردم» احمدی نژاد صراحتا از ناکارآمدی دولت در فعالیت اقتصادی صحبت به میان آورد و چشم انداز خصوصی کردن بیشتر آموزش و پرورش را به شیوۀ عوام پسند و عوام فریبانۀ ویژه خویش به میان کشید که «الآن مردم باید برای ثبت نام بچه های خودشان دنبال مدارس بروند در حالی که باید برعکس باشد و مدارس دنبال مردم باشند که بچه هایشان را آنجا ثبت نام کنند» و این هم با چیزی غیر از تغییر سازمان نظام آموزشی و تبدیل آن به عرصه ای از سودآوری امکان پذیر نیست. نگرانی آقای لاریجانی در اتاق بازرگانی در این پس زمینه بسیار پررنگ تر می شود. جنگ بر سر جلب حمایت صاحبان سرمایه با تمام قوا در جریان است.
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر