«ترمزها را بیرحمانه بکشید»: بحران ارزی و تهاجم همه جانبه الیگارشی راست

نوشتۀ: بهمن شفیق
Write a comment

در آستانه بحران ارزی، هر نهاد نیم بند اقتصادی و هر گروه بندی ایدئولوژیک و باندی ای از دولت رسمی قدرتمندتر بود تا چه رسد به قوای دوگانه مقننه و قضائیه که اکنون دیگر رسما در حد قوۀ اجرائیه ای با نفوذ بیش از خود قوۀ مجریه ظاهر می شوند. حمایت تمام قد رهبر جمهوری اسلامی در اواخر ماه شهریور نیز تنها توانست فرجه ای کوتاه برای تنفس در اختیار دولت قرار دهد. فرجه ای که فقط پس از چند روز سکوت نسبی با موج نیرومندتری از تعرض به دولت ادامه یافت. دولتی که دیگر نه بر اتاق بازرگانی، نه بر بانک مرکزی، نه بر نیروی انتظامی، نه بر مؤسسات غول پیکر اقتصادی نهادهای نظامی و بنیادهای و نه بر رسانه های رسمی هیچگونه تسلطی ندارد.

«البته اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به خودی خود نقدینگی در کشور را افزایش داد و پرداخت یارانه 45 هزار تومانی به مردم منجر به افزایش نقدینگی در کشور شد، اما اگر در کنار آن تولید رونق پیدا می‌کرد و کارخانجات به صورت 3 شیفت فعالیت می‌کردند، این نقدینگی به سمت تولید می‌رفت؛ اینکه مجلس مصوب کرد 30 درصد درآمد اجرای قانون یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد، محقق نشد و وقتی طرحی ناقص اجرا می‌شود، این اثرات را هم دارد....

این مسائل است که مشکلات تورمی ایجاد می‌کند، چون شما پول ارز را دادید، ساختمان ساختید، آب و برق و تلفن و همه چیز برای‌شان درست کردید و سرمایه‌گذاری در اینجا  صورت گرفت و به تولید نرسید؛ در حالی که باید پول در گردش کارخانجات را از طریق تسهیلات بانکی به آنها ارائه و در اولویت قرار دهیم....

رئیس مجلس با بیان اینکه هیچ‌وقت در اقتصاد روش‌های رابین‌هودی جواب نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: وقتی که نقدینگی در کشور را بالا می‌بردند باید به این موضوع فکر می‌کردند، حالا هم باید با مردم گفت‌وگو کرد و آرام‌آرام شرایطی را به وجود آورد تا به سمت تولید پیش رفت....» علی لاریجانی رئیس مجلس در مصاجبه با فارس، یک روز قبل از کنفرانس خبری احمدی نژاد

 

«دولت محترم اگر واقعاً مي‌خواهد بازار ارز آرام شود، صادقانه به مردم حقيقت را بگويد و بابت ولخرجي‌ها و بي‌انضباطي‌هاي بودجه‌اي عذرخواهي كند و عملاً، راهبرد اقتصادي خود را بجاي «تزريق پول به جيب مردم»، «بهبود محيط كسب و كار» قرار دهد.

اگر دولت از در صداقت درآيد، مردم ايران آنقدر با معرفت و با بصيرت هستند كه براي منافع ملي ايثار كنند، خريدها را به تاخير اندازند و هجوم به بازار ارز و طلا را متوقف كنند.» چه اتفاقی دارد می افتد؟ چه باید کرد؟ سرمقاله روزنامه ابتکار، سایت الف ، فرارو و بسیاری از سایتهای دیگر

«دو عامل عمده در بروز وضعيت فعلي اقتصادي نقش اصلي را داشته است: بودجه هاي پي درپي انبساطي و هدفمندكردن نامناسب. بودجه هاي به شدت انبساطي سال هاي گذشته ضمن افزايش شديد نقدينگي و به هم خوردن تعادل نسبت اسكناس و جاري بازار به ذخاير ارزي، مسبب تورم طرف تقاضا شده است.» سایت الف

«قوای سه گانه به فریاد اعتراض بازاریان توجه کنند.» حبیب الله عسگر اولادی، یک روز پس از شورش بازار

 

سرعت تحولاتی که به شورش چهارشنبه 12 مهر بازار تهران انجامیدند، سرگیجه آور است. هنوز چند هفته از "موفقیت بزرگ دیپلماتیک" نظام جمهوری اسلامی در برگزاری کنفرانس سران غیر متعهدها در تهران نگذشته، ارز ملی کشوری که اکنون داعیه هدایت نظم جهانی را دارد، در سراشیب سقوط آزاد قرار گرفته و سرانجام در روز چهارشنبه 12 مهر به تظاهرات بازار تهران منجر شد. تظاهراتی که در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری روز پیش از آن شکل گرفت و به همین معنا نیز هم از جانب نظام و هم از جانب مبتکرین آن فهمیده و فهمانده شد. عسگراولادی در کوتاهترین عبارت این را فرموله کرد و صد البته که منظور از قوای سه گانه کس دیگری به جز قوۀ مجریه نبود.

پیش از هر چیز؛ تلاطمات بازار ارز و سقوط ریال به هیچ وجه ناشی از داده های اقتصادی صرف نیست. در سطح اقتصاد – به معنای اخص کلمه – هیچ تغییر تعیین کننده ای که بتواند این تلاطم و نوسانات شدید همراه با زیگزاگ صعودی دائمی قیمت ارزهای خارجی را توضیح دهد، در چند ماه گذشته واقع نشده است. اقتصاد ایران با بحرانهای شاخه ای معینی - از قبیل بحران تأمین گوشت مرغ – مواجه بوده است، اما هیچکدام از این بحرانها به سایر رشته های تولیدی تسری پیدا نکرده و همگی پس از مدتی کم یا بیش کوتاهتر یا طولانی تر مهار شدند. در سطح سیاسی نیز تا جائی که به مناسبات نظام با جهان خارج و موقعیت منطقه ای و جهانی آن باز می گردد، به نظر میرسید که تا پیش از هفتۀ اول مهر ماه همه چیز کم یا بیش بر وفق مراد حاکمان بود. رژیم سوریه سخت ترین حملات را پشت سر گذاشته بود، باب مناسبات جدید با مصر باز می شد و انزوای بین المللی هم با توجه به ریاست ایران بر کنفرانس غیر متعهدها ظاهرا به گذشته تعلق داشت. با همۀ اینها مدت کوتاهی پس از آن، کمتر نشانه ای از آن موفقیتها بر جا مانده است. هر چه هست بحران است و ناامنی و تلاطم. گویی سال 88 تکرار می شود. درست در اوج موفقیت برگزاری انتخاباتی با مشارکت بیش از 80 درصدی، جنبشی در خیابان به راه افتاد که کل مشروعیت نظام را متزلزل کرد. اکنون نیز ظاهرا در اوج موفقیتهایی گر چه کوچکتر، اما نه الزاما کم اهمیت، همان واقعه به گونه ای دیگر تکرار می شود. مجموعه ای از تلاطمات اقتصادی و سیاسی چنان تصویر بی ثباتی از رژیم جمهوری اسلامی در معرض دید قرار داده اند که نزد همۀ ناظران سؤال اصلی دیگر این نیست که آیا ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی توان هدایت قطب پایداری را در مقابل غرب در منطقه خواهد داشت یا نه بلکه سؤال این است که آیا فروپاشی نظام امری است مربوط به روزها یا هفته ها و ماهها؟ گویی این سرنوشت جمهوری اسلامی را هرگز رها نخواهد کرد که در پس هر موفقیتی به جای و پیش از جشن گرفتن برای آن وارد چالشی بزرگتر از پیش برای بقا گردد. گویی هر گام پیشروی «نظام» نه تنها ثبات و پایداری آن را تقویت نمی کند، بلکه برش تازه ای را در ساختار آن به نمایش می گذارد که چه بسا تا آن زمان از دید پنهان مانده بودند. گویی نه پس زدن، بلکه پیشروی است که این نظام را به سمت دره ای هولناک می راند. موضوعی که در فرصت دیگر بدان خواهیم پرداخت. برگردیم به بحران ارزی جاری.

بحران ارزی هفته های جاری دلایلی متعدد دارد. بررسی دقیق فاکتهای این بحران موضوع یادداشت حاضر نیست. در کلی ترین ارزیابی تأکید مجدد بر این نکته حائز اهمیت است که این بحران ناشی از داده های اقتصادی صرف نبوده و نیست. داده های آماری از وضعیت تولید و افت و خیزهای آن مشکلات متعددی را در عرصه های متفاوتی از اقتصاد ایران نشان می دهند، اما بر وقوع بحرانی در این ابعاد دلالت نمی کنند. روند عمومی تولید و توزیع در ایران در ماههای اخیر با افت و خیزها و نوساناتی روبرو بود که در چهارچوب فضای سیاسی حاکم بر جامعه از یک سو و فضای حاکم بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر و متناسب با آن قابل تبیین بودند. هم حذف یارانه های انرژی و هم افزایش قیمت کالاهای واسطه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی و همچنین عدم دسترسی مستقیم به ماشین آلات و کالاهای واسطه ای مورد نیاز به دلیل تحریم، به افت تولید در شاخه های متعددی منجر شدند. در مقابل اما صنایع و واحدهای متکی بر بازار داخلی و همچنین صنایع جایگزین محصولات خارجی و صنایع معطوف به صادرات، نه تنها از این وضعیت زیان ندیدند، بلکه همچنین در شمار برندگان تحول اقتصادی نیز به حساب می آیند. روند نسبتا متوازن و به طور کلی صعودی بازار بورس تهران به عنوان آئینه روندهای اقتصادی پایه ای تر، به خوبی این را نشان می دهد. به ویژه در مورد شرکتهای معطوف به صادرات که بخش اصلی شرکتهای بازار بورس تهران را تشکیل می دهند، یافتن ارتباط بین نوسان صعودی نرخ ارز – یا نوسان سقوطی ریال – با افزایش حاشیه سود این شرکتها به هیچ وجه دشوار نیست. بنا بر این، هم آن فضای سیاسی به طور کلی و هم این مناسبات بین المللی هنوز تا رسیدن به نقطۀ گسستی که بنیانهای اعتماد در جامعه را متزلزل کنند، فاصله داشتند. نه تنها از نظر سودآوری، بلکه از نقطه نظر رشد تولید نیز شاخه های مختلفی از صنایع و معادن در 5 ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته رشدهای بخشا قابل توجهی را نیز نشان می دهند. حتی تأثیرات تحریمهای بین المللی نیز با توجه به استقلال نسبی بازار داخلی از بازارهای جهانی و سیاستهای حمایتی دولت نسبت به صنایع کلیدی از قبیل اتومبیل سازی و فولاد و معادن و منابع، تا مدت کوتاهی قبل، در حدی قابل کنترل مانده بود. تنها در صنایع اتومبیل است که در ماهها و هفته های اخیر افت چشمگیری به وقوع پیوست که مستقیما به تحریمها مربوط می شود. اما در این زمینه نیز نشانه های روندی در خلاف این جهت با گسترش پیوندهای تکنولوژیک با کمپانی های اتومبیل سازی کشورهای "دوست" از قبیل چین آغاز شده بود.

اصلی ترین عاملی را که در این میان به وخامت بیش از حد بازار ارز و به تزلزل در مبانی اعتماد در بازار منجر شد، نه در عرصۀ اقتصاد و نه حتی در نتیجۀ تحریمها که هنوز تا رسیدن به نقطه ای تعیین کننده فاصله دارند، بلکه در فقدان اعتماد سیاسی و فضای روانی ناشی از آن در جامعه باید جست. خود این وضعیت نتیجۀ تعرض بی وقفه ای بود که ظرف تمام سال 90 از جانب قدرتمندترین فراکسیونهای الیگارشی حاکم به فراکسیون دولتی پیرامون احمدی نژاد در دستور کار قرار گرفت و عملا دولت را در وضعیت سلب الاختیاری قرار داد. این تعرض به ویژه در زمینه های تصمیم گیریهای اقتصادی و خارج کردن این تصمیم گیریها از حوزۀ اختیار دولت با تمام قوا ادامه داشت. این تعرضی بود که در سال جاری، یعنی سال «اقتصاد مقاومتی»، نیز با همان حدت و شدت سال پیشین، یعنی سال «جهاد اقتصادی» ادامه یافت. جابجائی در توازن قوا و بی اختیار کردن دولت در مجموعه ای از عرصه های اقتصادی نتیجۀ همین تعرض همه جانبه و هماهنگ کلیه فراکسیونهای الیگارشی حاکم بود. از سپاه پاسداران تا حوزه های علمیه و بنیادهای قدرتمند مذهبی و تا اتاق بازرگانی، و از اصولگرایان سنتی بازاری تا اصلاح طلبان همه و همه در این تعرض شرکت داشتند. نتیجۀ این روند وضعیتی بود که به طور خلاصه از آن به عنوان وضعیت خلاء قدرت اجرائی می توان نام برد.

در آستانه بحران ارزی، هر نهاد نیم بند اقتصادی و هر گروه بندی ایدئولوژیک و باندی ای از دولت رسمی قدرتمندتر بود تا چه رسد به قوای دوگانه مقننه و قضائیه که اکنون دیگر رسما در حد قوۀ اجرائیه ای با نفوذ بیش از خود قوۀ مجریه ظاهر می شوند. حمایت تمام قد رهبر جمهوری اسلامی در اواخر ماه شهریور نیز تنها توانست فرجه ای کوتاه برای تنفس در اختیار دولت قرار دهد. فرجه ای که فقط پس از چند روز سکوت نسبی با موج نیرومندتری از تعرض به دولت ادامه یافت. دولتی که دیگر نه بر اتاق بازرگانی، نه بر بانک مرکزی، نه بر نیروی انتظامی، نه بر مؤسسات غول پیکر اقتصادی نهادهای نظامی و بنیادهای مذهبی و نه بر رسانه های رسمی هیچگونه تسلطی ندارد. الیگارشی حاکم که در به قدرت رساندن موسوی در سال 88 با شکست روبرو شده بود، در فاصله دورۀ پس از انتخابات تا امروز، با محاصرۀ تدریجی دولت رسمی عملا وضعیتی غیر قابل اداره را در مقابل قوۀ مجریه قرار داده بودند. بحران ارزی اخیر حاصل چنین تحولی بود.

تخریب حساب شده مبانی اعتماد در بازار ارز و کالا با همۀ مخاطراتی که برای کل نظام در بر داشت و دارد، برای نیروهای اصلی پیش برنده این سیاست در برگیرنده منافعی است تاریخی. منافعی که گذشتن از آنها برای این نیروها امکان پذیر نیست. خود نظام جمهوری اسلامی نیز از زاویه تأمین همین منافع است که برای این نیروها جذابیت دارد. اگر قرار باشد که این منافع به خاطر حفظ نظام به خطر بیفتند، کل این بازیگران لحظه ای هم در ایجاد تغییرات بنیادی در همین نظام تردید به خود راه نخواهند داد. اصلی ترین فراکسیونهای قدرت در جمهوری اسلامی در این راه به چنان درجه ای از وفاق و همدلی دست یافته اند که مقدمات تغییر نهائی در ساختار قدرت را با دست زدن به ریسک بی ثباتی سیاسی آماده می بینند. احمد توکلی در مصاحبه اش با هفته نامۀ تجارت به صراحت از این صحبت می کند که تنها معدود کسانی هنوز «ثبات سیاسی» را مهم می دانند که این نیز به زودی تغییر خواهد کرد.

آنچه در سال گذشته و در ماههای اخیر تدارک دیده می شد، تحقق همین برنامه سیاسی بود. و این شامل ایجاد شیفت در محورهای سیاست بین المللی و در ساختارهای حقوقی نظام ولایت فقیه نیز می شود و تعرض همه جانبه به دولت احمدی نژاد از جمله تعرض به همین محورها و ساختارها نیز بود. دقیقا همین امر مایۀ امیدواری الیگارشی حاکم مبنی بر کاهش مخاطرات احتمالی فروپاشی دولت احمدی نژاد نیز هست. (کامنت نویسی ذیل مصاحبه مورد نقل از توکلی این کامنت را نوشته است: «خبر برسد که این دولت ساقط شده، بلافاصله دلار میشود ۱۵۰۰ تومن!» با 111 رأی موافق در مقابل 6 رأی مخالف) اگر این فروپاشی با دو مؤلفۀ سازش با غرب بر سر مسألۀ جدال هسته ای و کاهش نقش ولی فقیه همراه شود، به همان اندازه نیز از حمایت غرب برخوردار خواهد بود. و این دقیقا همان امکانی را در اختیار این نیروها قرار می دهد که اهداف اصلی خویش مبنی بر حفظ موقعیت مسلط خویش بر اقتصاد و بر حیات سیاسی جامعه را تأمین کنند. جدالی که امروز در جریان است، تنها جدالی لحظه ای و برای مهار احمدی نژاد در لحظۀ کنونی نیست. این جدالی است برای جلوگیری از شکل گرفتن انحصار قدرت در دستگاه دولت و برای تبیین دولت به عنوان کمیتۀ مشترک مجموعه ای از مراکز قدرت مستقل با منافع مستقل. احمدی نژاد با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، مانع اصلی شکلگیری چنین دولتی را از پیش پای الیگارشی طبقۀ حاکم برداشته بود. اکنون زمان آن فرا رسیده است که خود او و همۀ نیروهای هم جهت با وی از میدان خارج شوند. یک بار برای همیشه. هفت سال قبل طبقۀ حاکم از ترس فروپاشی نظام و بر باد رفتن تمام ثروت افسانه ای خویش، به احمدی نژاد تن داده بود. این احمدی نژاد بود که توانست کل ظرفیت نارضایتی موجود از فلاکت اقتصادی در جامعه را بسیج نموده و در حمایت از نظام به میدان بکشد. اکنون که او از همین ظرفیت برای ایجاد تغییرات ساختاری در دولت به نفع انحصار قدرت در دستگاه دولت و به زیان دسته بندیهای مستقل عمل می کرد، باید از سر راه برداشته شود.

همه چیز برای ایجاد تغییرات لازم در ساختار سیاسی و حقوقی آماده به نظر می رسید. تنها باید وضعیتی به وجود می آمد که نا کارآمدی دولت در معرض دید همگان قرار می گرفت.

احمدی نژاد با هدفمندی یارانه ها به نیاز تاریخی سرمایه داری ایران در آزاد کردن قیمتها و واگذار کردن تعیین قیمتها به بازار پاسخ گفته بود. از این نقطه نظر او در چهارچوب مناسبات بین کار و سرمایه مجری پلاتفرم ناب بازار آزادی بود. اما او این «نئولیبرالیسم» را با کینزیانیسم اسلامی ای همراه کرده بود که به عنوان تنها ضامن موفقیت پیشبرد خصوصی سازیها عمل می کرد. دولت احمدی نژاد با اتخاذ سیاست انبساطی پولی و توزیع مستقیم درآمدها چه از طریق یارانه ها و چه از طریق پروژه های عظیم دولتی از قبیل سهام عدالت و مسکن مهر، عملا چهارچوبهای شناخته شدۀ سیاست نئولیبرالی را دور زده و در مقابل تلقی متفاوتی از نقش و مسئولیت دولت در قبال جامعه را جا انداخته بود. به همان اندازه که حذف سوبسیدها برای طبقۀ حاکم شیرین بود، به همان اندازه و شاید به مراتب بیش از آن ایدئولوژی عدالت طلبانه احمدی نژاد و بالا بردن سطح توقعات در جامعه از طریق باز کردن بحثهایی جدید از قبیل الگوی مسکن هزارمتری برای همۀ شهروندان و توزیع هر چه بیشتر درآمد در سطوح وسیع در جامعه و مهم تر از آن اصلاح نظام مالیاتی و تکیه دولت بر درآمدهای مالیاتی - که به معنای گسترش حوزۀ کنترل دولت بر مؤسسات غول پیکر اقتصادی نهادهای نظامی و بنیادهای مذهبی نیز بود- خود را در خطر احساس می کرد. خطری که نه با مقابله مستقیم با این جهتگیری، بلکه با از کار انداختن دستگاه اجرائی دولت قابل پیشگیری بود. بحران ارزی نقطۀ اوج تاکنونی این سیاست بود. در این بحران بود که عملا نا کارآمدی سیاست التقاطی احمدی نژاد در مقابل چشم تودۀ انبوه جامعه قرار می گرفت و زمینه برای بازگرداندن جهت تحولات به مسیر دلخواه فراهم میشد. تبلیغات سنگین مجموعۀ نیروهای طبقۀ حاکم در روزها و هفته های اخیر دقیقا نیز همین هدف را به روشنی به نمایش گذاشت.

شاید هیچ چیز به اندازه اعلام موضع رئیس اتاق بازرگانی تهران در روزهای بحران ارزی تحولات جاری و جابجائی در توازن قدرت را خصلت نمائی نکند. یحیی آل اسحاق یک روز قبل از تظاهرات بازار به صراحت اعلام کرده بود که کسی که قدرت حل بحران را ندارد باید برود. به این ترتیب آنچه که زمانی عباس عبدی در مورد کیفیت متفاوت آراء رأی دهندگان به احمدی نژاد و موسوی بیان کرده بود، اکنون معنای واقعی اش را می یافت. میلیاردری که منتخب هیچ کس به جز دوستانش نیست از رئیس جمهوری که رسما رأی 24 میلیون نفر را پشت سر خود دارد می خواهد که کنار برود. چه شباهت عجیبی با برکناری برلوسکونی و پاپاندریوس در ایتالیا و یونان!! مفسری از خانواده الیگارشی طبقۀ حاکم به عنوان راهکار خروج از بحران ارزی نوشت: «باید ترمز قطار را با بی‌رحمی تمام بکشیم!». تصویر این مفسر مفتخور به عریان ترین وجهی خبر از نقشۀ شومی می دهد که دار و دسته های گردن کلفت الیگارشی و متحدان صنعتی-مالی-نظامی-روحانی آنان برای تودۀ مردم کشیده اند:

«لذا دولت باید عنوان کند این وضعیت اکنون در اقتصاد کشور حاکم است و ما مجبور هستیم ترمز قطار را با بی رحمی تمام بکشیم. یعنی هزینه های جاری دولت کاهش پیدا کند و حقوق کارکنان دولت کم شود.

مطلوب ترین راهکار جهت ممانعت از نوسانات بازار ارز تک نرخی کردن ارز می باشد که فوری ترین و صادقانه ترین کاری است که می توان در این زمینه انجام داد. چرا که شرایط فعلی بیشترین زمینه را برای بروز فساد و دزدی فراهم می آورد.

مهم ترین وظیفه دولت در شرایط فعلی این است که دو هزار کالری در روز از طریق کارت های هوشمند میان مردم کوپن توزیع کند.

یعنی به اندازه دو هزار کالری در روز به مردم پول نقد دهد؛ اما تمام قیمت ها را آزاد کند. دولت باید هزینه های خود را به شدت کاهش داده و اضافه کاری کارکنانش را قطع و حقوق آنها را کاهش دهد.» دوهزار کالری برای نمردن و قیمتهای آزاد. این تصویر جامعۀ آینده است که با تظاهرات 12 مهر قدرت خویش را به رخ کشید. چپی که بر بستر تعرض چنین راست درنده ای سودای قدرت خویش را در سر می پروراند، مزدوری از سرمایه است که لباس چپ بر تن کرده است.

جدال کنونی بدون تردید مسأله عدالت را مجددا به مرکز مجادلات سیاسی و ایدئولوژیک در ایران بدل خواهد کرد. این شاید آخرین فرصتی باشد که در اختیار چپ قرار می گیرد تا تصویر مسخ شده عدالت را با تبیین طبقاتی از عدالت اجتماعی جایگزین کند. جمهوری اسلامی با خاتمی لیبرالیسم را در قالب اسلام به گند کشید، اکنون نیز نوبت احمدی نژاد است که در التزام به نظام اسلامی همان بلا را بر سر عدالت بیاورد. لیبرالها و خرده بورژواهای دمکرات حامی آنان با آشکار شدن بیچارگی و عجز خاتمی، یا هر چه بیشتر به زیر عبای عالیجناب سرخپوش رفسنجانی پناه بردند و یا یکسره تغییر اردو داده و دست به دامان واشنگتن و لندن و پاریس شدند. تعرض دست راستی لحظۀ حاضر باز هم بیش از این به انقباض فضای جامعه به زیان عدالت طلبی طبقاتی و به زیان آرمانهای سوسیالیستی و کمونیستی منجر خواهد شد. پرسش اساسی در مقابل کمونیسم ایران این است که آیا این کمونیسم خواهد توانست از فرجامی که برای لیبرالها و خرده بورژواهای دمکرات پیش آمد پرهیز کند یا نه؟ آیا می تواند مشی و جنبشی متکی به خویش را از دل این شرایط شکل دهد یا نه؟ آیا می تواند در مقام آوانگارد مبارزه همۀ محرومان جامعه قرار بگیرد یا نه؟ به نظر من آری. اوضاع در ایران وخیم است. اما همین وخامت اوضاع در عین حال شانسی تاریخی برای کمونیسم نیز هست. مقابله با همین تعرض دست راستی و بغایت ارتجاعی اعوان و انصار الیگارشی طبقۀ حاکمه در ایران و پس زدن نقشه های شوم آنان برای تودۀ کارگران و زحمتکشان جامعه، نخستین گام در این راه است.

 

بهمن شفیق

27 مهر 1391

18 اکتبر 2012

http://omied.de

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر