نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

اصلاح خصوصی سازی؟ چگونه عدالت طلبان متوهم آب به آسیاب بورژوازی می ریزند – 1

نوشتۀ: وحید صمدی

آسمان و ریسمان بافتن درباره خصوصی سازی "درست" یا "نادرست" و خصوصی سازی "اصولی" و مورد نظر رهبری و خصوصی سازی مورد نظر تکنوکرات ها و دولتمردان، گرهی از تناقضات نظری عدالت طلبی باز نمی کند. حتی این ایده جدیدتر را که عدالت طلبانی مثل میلاد گودرزی و وحید اشتری مطرح می کنند که اصلاحیه ی رهبری در مورد تبدیل اصل 44 به ضد اصل 44 زودهنگام بود و باید به زمانی واگذار می شد که ابتدا دولت و بخش خصوصی کارآمد می شدند... توهمات خرده بورژواهایی است که می خواهند جامعه و تاریخ را در ذهن خود دگرگون کنند.

برنامه جهان آرا در تاریخ 6 دی ماه 99 گفتگویی با دو تن از عدالت طلبان به نام های صادق شهبازی و روح الله ایزدخواه نماینده مجلس انجام داده که در آن به مسئله خصوصی سازی های چند دهه اخیر به طور عام و نحوه اجرای آن در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به طور خاص پرداخته است.

مسئله خصوصی سازی به سبب مبارزه کارگران مؤسسات واگذار شده به بخش خصوصی به ویژه به دلیل مبارزات کارگران ‏شرکت نیشکر هفت تپه که تاثیرات مخرب خصوصی سازی را با گوشت و پوست خود لمس کرده اند نه تنها بالاترین نهادهای ‏حکومتی را به خود مشغول کرده بلکه باعث شده که ورود به این موضوع و قرار گرفتن در کنار کارگران و حمایت از مطالبات ‏آنان به ملاکی برای حقانیت سیاسی جریانات و گرایشات گوناگون تبدیل شود. عدالت طلبان نیز جزو آن دسته جریاناتی هستند که ‏ادعا می کنند در مخالفت با خصوصی سازی ها، در کنار کارگران ایستاده و از مطالبات آن ها حمایت می کنند. آن ها که می ‏خواهند از نیروی کارگران در مبارزه برای تجدید سازمان حقوقی و سیاسی حاکمیت و مبارزه با فساد استفاده کنند، خود را همسو ‏با کارگران شرکت هایی مثل هفت تپه و هپکو و پالایشگاه کرمانشاه معرفی می کنند و گاه حتی فعالانه در تجمعات آنان شرکت می ‏نمایند. امری که می تواند علیرغم مخاطراتش حتی به عنوان عاملی در پیشبرد مبارزه کارگران نیز مؤثر باشد.

اما این که جلب نیروهای گوناگون اجتماعی و سیاسی به موضوعات و مطالبات کارگری نتیجه کدام توازن نیروها است و یا چه تاثیری در تقویت یا انحراف مبارزه طبقاتی دارد و کارگران چگونه باید با آن برخورد کنند، با وجود اهمیتش موضوع این مقاله نیست. همچنین قصد من در این نوشته ارائه تصویری کامل از منشاء طبقاتی، تاریخ شکل گیری، دگردیسی و گرایشات گوناگون عدالت طلبی نیست. ما قبلا در مقالات متعدد به این مسائل پرداخته ایم و بررسی مجدد آن ها در اینجا میسر نیست. قصد این مقاله بررسی نظرات عدالت طلبان شرکت کننده در برنامه جهان آرا و نشان دادن تناقضات آنان در بررسی مسئله خصوصی سازی و درک وارونه ای است که آنان از اهداف آن ارائه می دهند. این بررسی به باور نویسنده از آن رو حائز اهمیت است که طبقه کارگر در این مرحله برای دستیابی به مطالباتش و پیشروی در مبارزه طبقاتی نیاز به درکی روشن نسبت به اهداف تاریخی خصوصی سازی و تمیز دادن نظرات و انگیزه های اقشار و گرایشات گوناگونی از میان دیگر طبقات دارد که مدعی همراهی و همسویی با کارگران در این زمینه هستند. ما قبلا به کرات به بررسی انگیزه ها و نظرات جریانات چپ در ارتباط با مسائل کارگری پرداخته ایم. در اینجا به برخی از نظرات مطرح شده ی جریان عدالت طلبی درباره خصوصی سازی ها آن طور که در برنامه جهان آرا مطرح شده می پردازیم.

خصوصی سازی "اصولی" و "درست"

شرکت کنندگان در این برنامه در ابتدا ادعا می کنند که نتایج حاصل از خصوصی سازی ها با مقاصد اولیه آن و به خصوص با اهداف مورد نظر شخص خامنه ای در ابلاغیه اصلاح قانون اساسی در سال 84 مغایرت داشته است.

ایزدخواه نماینده عدالت طلب مجلس با اعلام اینکه "آنچه در اجرا اتفاق افتاد صد و هشتاد درجه با آنچه در سیاست های کلی تدوین شد و قرار بود اتفاق بیافتد مغایرت دارد" تاکید می کند که اهداف ترسیم شده ی رهبری در ابلاغ اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی عبارت از "گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و افزایش اشتغال، خوداتکایی برای خانواده های کم بضاعت، فقر زدایی و..." بوده است. او ادامه می دهد که اما در عمل "هم در اقتصاد سیاسی و هم در فضای اجتماعی اتفاقات ناگواری افتاد" که در آن "ظهور طبقه جدید، طبقه مرفه یا یک طبقه اشرافی [به وقوع پیوست]،....که یک حیف و میل وسیع در واگذاری ها رخ داد و منجر به ظهور یک طبقه سرمایه دار غیر مولد شد که با طبقه کارآفرین و صنعتگر کلا متفاوت است. یکی از نکات در این خصوصی سازی ها عدم اهلیت خریدار است که این خریدار هیچ رابطه ای با آن صنعتی که واگذار می شود ندارد." هر دو مهمان عدالت طلب معتقدند که آن اهداف ارزشمند در جریان خصوصی سازی ها تحقق نیافت و سیاستگذاران و مجریان، با واگذاری مؤسسات دولتی به افراد فاقد اهلیت و با رعایت نکردن جنبه های قانونی واگذاری ها خصوصی سازی ها را به عاملی برای تخریب اقتصاد، فلاکت طبقات ضعیف و بیکارسازی کارگران بنگاه های خصوصی سازی شده تبدیل کردند.

روح الله ایزدخواه اضافه می کند که "خصوصی سازی در اجرا شکست خورده است، اما این به این معنا نیست که ما بخواهیم با سیاست کلی خصوصی سازی مخالفت داشته باشیم."

و صادق شهبازی مهمان دیگر برنامه نیز با بیان اینکه "اصل خصوصی سازی آن طور که در سیاست گذاری کلی آمده چیز بدی نبوده... در عمل و اجرا مشکل دارد" معتقد است که خصوصی سازی ها در عمل نه تنها به گسترش مالکیت در میان مردم نیانجامید بلکه مالکیت را در دستان افراد معدودی متمرکز کرد. انتقاد شهبازی این است که خصوصی سازی ها "درست" انجام نشده و به تعبیری "خصولتی سازی" بوده است.

خصوصی سازی ها و "افراط" دهه 60

ایزدخواه در جواب مجری برنامه که اصلا "هدف از خصوصی سازی چه بود؟! بر اساس کدام نیاز صورت گرفته! بحث خصوصی سازی براساس کدام خلاء در اقتصاد ما شروع شد و چه مشکلی وجود داشته که گفتیم بیایید خصوصی سازی بشوید؟!" می گوید: "ما یک افراطی را در دهه 60 شاهد بودیم که قرار بود همه چیز دولتی شود. که افراطی بود که روی داد."

او در پاسخ به سؤال دیگر که: "چه مشکلی بوده که هپکو را که داشته کارش را می کرده و در خاورمیانه تک بوده، بیان خصوصی کنند؟! و این همه مشکل ایجاد شده، تولید خوابیده و کارگران بیکار شده اند"، می گوید: "در دهه 60 یک فرایند افراطی در نگاه دولتی رخ داد که همه چیز را می خواست دولتی کند. او ظاهرا به مزاح می گوید که قرار بود که هندوانه را هم کوپنی کنند و منتظر اجازه مجلس بودند و این افراطی بود که رخ داد".

در واقع هرچه ایزدخواه در نقد به "افراط" مصوب در اصل 44 قانون اساسی مبنی بر دولتی بودن بانکها، صنایع مادر و معادن بزرگ و بیمه و سدها صریح است در نقد خصوصی سازی دچار تناقض و از هم گسیختگی فکری و خودفریبی است. او که فقط برخی از نتایج خصوصی سازی ها را به زیر سؤال می برد و نه خود خصوصی سازی را با این شامورتی بازی "کوپنی و دولتی کردن هندوانه"، راه را برای این باز می کند که ذهن مخاطبینش را منحرف کند و چرخش در سیاست های اقتصادی حاکمیت را نه به توافق جناح های مختلف  بورژوازی ایران و نظام سیاسی آن در پاسخ به منافع معین طبقه ی حاکم بلکه به واکنشی در برابر یک افراط در دهه 60 نسبت دهد. او آن چنان از "دولتی کردن هندوانه" سخن می گوید که انگار در دهه 60 بازار تهران و اصفهان و تبریز و مشهد دولتی شده بودند و یا هزاران بنگاه کوچک و بزرگ خصوصی در بخش صنعت و کشاورزی و دامداری و از جمله ملک کوچک پدربزرگش دائم مورد تعرض بخش دولتی قرار می گرفته است. این بلاهت است که کسی تصور کند که سیاست های اقتصادی یک کشور بر اساس واکنش نسبت به افراط و تفریط ها صورت می گیرد و نه بر اساس منافع طبقه حاکم و ضرورت های مربوط به تامین و تضمین انباشت سرمایه.

در اینجا تنها با اشاره ای به این مطلب می گذریم که در دهه 60 به دلیل حذف رقبای بزرگ داخلی و خارجی، هزاران شرکت خصوصی کوچک تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی بوجود آمد. سقوط شاه و مصادره صنایع بزرگ و بستن دست رقبای خارجی بهترین موقعیت را در اختیار سرمایه داران داخلی قرار داد تا به سرعت خود را بالا بکشند. در این دوره بازاریان مسلمان و مکتبی و "انقلابی" علاوه بر گسترش تجارت در داخل به تجارت خارجی نیز ورود کردند. در همان اوایل دهه 60 نقدینگی بخش بازار آنچنان رو به رشد گذاشت که انتقاد برخی چهره های چپ حاکمیت را هم برانگیخت. حرص استثمار نیروی کار در همان دهه 60 در میان بازاریان و بورژازی کوچک و بزرگ رو به رشد آنقدر بالا بود که اگر شبح انقلاب طبقاتی دیگری پس از شکست انقلاب 57 دولت نوپای بورژوازی ایران را تهدید نمی کرد، طرح قانون کار قرون وسطایی احمد توکلی به تصویب می رسید. قابل ذکر است که وزیر کار وقت در این طرح حتی از به کار بردن واژه های کارفرما و کارگر به خاطر بار طبقاتی آن ها خودداری کرده بود و به جای آن واژه های کارآفرین و کارپذیر را قرار داده بود. این طرح که قرار بود به قانون کار تبدیل شود کارگر را در دوره استخدامش به منزله دارایی کارفرما معرفی می کرد.

آنچه عدالت طلبان در گفتگوی مزبور در مورد افراط دهه 60 بیان می کنند چیزی نیست جز تکرار تبلیغات بازار آزادی مسلط که با هدف توجیه و تقدیس خصوصی سازی چند دهه است که از جانب لشگر قلم به دستان مزدبگیر بورژوازی تکرار می شود. واقعیتهای دهه 60 اما کاملا خلاف آن را نشان می دهند. به طور نمونه نگاهی به داده های آماری در زمینه رشد کارگاهها و شرکتها در کل کشور بی پایگی این تبلیغات را کاملا برملا می کند:

«اولين نتايج آمارى مشخصات پايه اى كارگاههاى كشور در جامعه شهرى در جمهورى اسلامى منتشره در 27 اسفند 1365 ارقام زير را نشان ميدهند: "به موجب اين آمار كه از سوى اداره كل آمار و مطالعات نيروى انسانى وزارت كار منتشر شد تعداد كارگاهها در مناطق شهرى يك ميليون و ۳۲۸ هزار و ۹۲۹ كارگاه مى باشد كه از اين تعداد 1258686 كارگاه داير و 464742 كارگاه غير داير بوده است. از كل كارگاههاى داير 92.9 درصد با مديريت بخش خصوصى و 6.1 درصد با مديريت بخش عمومى اداره مى شود.

اين آمار در مقايسه با آمار كارگاهى سال 53 در تعداد كارگاهها نزديك به 100 درصد و در تعداد كاركنان نزديك به ۶.۶ درصد رشد داشته است." اين فقط آمار كارگاههاى شهرى است و شامل كارگاههاى مناطق روستايى نيست. عدم تناسب بين رشد تعداد كارگاهها تا صد در صد نسبت به سال 53 و رشد شاغلين آنها به ميزان ناچيز ۶.۶ درصد در سال 65 را تنها مى توان با رشد كارگاههاى كوچك و مشاغل آزاد توضيح داد كه نه در رابطه با بازار بين المللی، بلكه در رابطه با بازار داخلی شكل گرفتند. تعلق بيش از 93 درصد كل كارگاههاى شهرى به بخش خصوصى تائيد كننده همان روند افزايش نقش بخش خصوصى در اقتصاد كشور است كه در سرمايه گذاريها نيز شاهدش بوديم.

افزايش وزن بخش خصوصى منحصر به كارگاههاى كوچك نماند. حتى در كارگاههاى بزرگ صنعتى با بيش از 10 كاركن نيز اين روند مشاهده مى شود. تعداد كل اين كارگاهها از 5432 در سال 1355 به 7531 كارگاه در سال 60 رسيد كه از آن تعداد 6711 كارگاه متعلق به بخش خصوصى و 662 كارگاه دولتى و 158 كارگاه با سرمايه مختلط بود." (به نقل از دولت و مبارزه طبقاتی در ایران- انباشت سرمایه در دوران آغازین جمهوری اسلامی)

کاملا روشن است که آنچه پس از سال 57 و در دهه 60 واقع شد خارج شدن انحصار سرمایه از دست قشری محدود بود. همین خارج شدن انحصار سرمایه از دست این قشر محدود و گسترش سرمایه داری در جامعه و رشد بالای انباشت سرمایه در دست بازاریان در دهه 60 بود که زمینه های مادی چرخش در الگوی انباشت پس از جنگ را فراهم کرد. توضیح دادن دهه 60 با مسئله افراط در دولتی کردن، و دولتی شدن بانک ها و معادن بزرگ و صنایع مادر و سدها پس از انقلاب را "دولتی کردن هندوانه" نامیدن نه تنها گویای تعلق طبقاتی عدالت طلبان امروزی است بلکه افشا کننده تعلق فکری و سنتی است که این جریان از آن ریشه گرفته است. ما پائین تر درباره این نحله فکری بیشتر توضیح خواهیم داد.

هرچند بخش زیادی از سخنان مهمانان عدالت طلب به همراه میان پرده های این برنامه ی جهان آرا به توصیف عواقب خصوصی سازی های "نادرست" و فساد و مضرات ناشی از آن و تاثیرات مخربش بر اقتصاد و زندگی کارگران واحدهای خصوصی سازی شده اختصاص می یابد، اما وقتی مجری برنامه صادق شهبازی را هم در برابر همان سؤال ساده و روشن قرار می دهد که "آقای شهبازی عده ای می گویند که اصل خصوصی سازی زیر سؤال است. چون اگر اصل ایراد نداشت، باید در کنار ده ها نمونه غیر موفق چهار مورد موفق هم شاهد بودیم!" صادق شهبازی هم به جای جواب مشخص به این سؤال، طفره می رود و می گوید: "خصوصی سازی نتیجه یک افراط در دهه 60 بود که می خواست همه چیز دولتی شود. ما رفتیم همه چیز را خصوصی کنیم...."

شهبازی هم با این پاسخ در واقع اصل خصوصی سازی را تایید می کند و مشکل را به گردن افراط در دهه 60 می اندازد. در حقیقت از نظر او نیز اصل خصوصی سازی ایرادی ندارد بلکه این افراط در دهه 60 بوده است که به تفریط در دهه 70 انجامیده است. افراطی که اصلا وجود نداشت. او ادامه می دهد که: "اما برای اینکه جلوی این افراط را بگیریم بیش از اینکه خود ما تصمیم بگیریم این خارجی ها بودند که ما را به تصمیم رساندند. .... طرح اجماع واشنگتن برای آمریکای لاتین تحت عنوان تعدیل ساختاری و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و خزانه داری آمریکا طراحی کردند و کشور ما هم متاسفانه در دهه 70 رفت به آن سمت...البته سیاست های اصل 44 آمد اصلاح کند این نسخه ای را که اینها به ما دادند....اما آنچه جلو رفت بر اساس ایده های اصل 44 نبود."

دو سیاست متفاوت از دید عدالت طلبان

شهبازی که خود در بخش دیگری از سخنانش می گوید: "ابتدای دهه 80 نقد خصوصی سازی کفر به حساب می آمد." با پاسخ فوق ثابت می کند که برای او و عدالت طلبانی که مثل او استدلال می کنند، نقد خصوصی سازی نه تنها در ابتدای دهه 80  بلکه حتی هم اکنون هم کفر محسوب می شود. آن ها تنها نتایج خصوصی سازی ها را، آن هم آنچنان که در سال های اخیر و در دولت روحانی آشکار شده مورد نقد قرار می دهند و نه خود جریان خصوصی سازی را.

آنچنان که از صحبت های نمایندگان عدالت طلبی بر می آید، نقد سیاست خصوصی سازی هنوز هم برای آنان تابو است. از نظر عدالت طلب آزرده خاطر که عادت دارد تقصیر را به گردن برادران بزرگتر غیر عدالت طلبش بیاندازد خصوصی سازی خوب بود به شرط آن که به صورت تعدیل اقتصادی از خارج دیکته نمی شد و مطابق طرح اجماع واشنگتن برای آمریکای لاتین نمی بود. او که به تناقض گویی خود واقف است برای آنکه وجود اختلاف نظر بر سر دو سیاست اقتصادی گوناگون در آن دوره را القاء کند، می گوید: "اصلاحیه اصل  44... آمد که این درک از خصوصی سازی را اصلاح کند..." اما "عملا چیزی که جلو رفت مطابق ایده [اصلاحیه] اصل 44 نبود."

این دیگر خیلی خنده دار است. حکم سیاست های کلی اصل 44 که از سوی رهبری ابلاغ شده، اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 58 را - که بانک ها و صنایع مادر و معادن بزرگ و سدها را ملی اعلام کرده بود- وتو کرده و اجازه خصوصی شدن همه این ها و حتی صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز و شبکه های انتقال برق و نیرو و شرکت های بیمه و صنایع وابسته به نیروهای مسلح را صادر کرده، بعد آقای عدالت طلب اعلام می کند که این برای اصلاح درک هایی بوده که از سوی تکنوکرات ها و مدیران و دولتمردان غربگرا اعمال می شده است.

عدالت طلب، خصوصی سازی را پاسخ مناسبی به افراط دهه ی 60 می داند به شرط آن که از سوی خارجی ها و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توصیه نمی شد و منوط به انباشت انحصاری سرمایه و شکل گیری الیگارش ها و دریافت وام های خارجی و گشودن بازارها و انتگره شدن در اقتصاد جهانی نمی بود. در این صورت حتما خصوصی سازی باید به خاطر گل روی نماینده عدالت طلب مجلس و صادق شهبازی و مخالفت آنان با افراط و تفریط صورت می گرفت. این تفسیر جریان خصوصی سازی و سابقه آن بر اساس منازعات امروز جناح های حکومتی است. این تصور خرده بورژوای عدالت طلبی است که امروز از بورژوازی بزرگ و سیاست های او آزرده شده است. او که به نتایج بد خصوصی سازی ها اعتراض دارد و مدعی است که "اهلیت" ها چک نشده و "نظارت" جدی صورت نگرفته و خصوصی سازی ها به "انحراف" کشیده شده است، خصوصی سازی ها را توضیح نمی دهد، آن ها را بنا به باورهای خود تفسیر می کند. او نمی داند که وقایع با نیات او مشروط نمی شوند، بلکه این نیات اوست که مشروط به واقعیت سخت است. و درست همین واقعیت سخت و از جمله موقعیت طبقاتی اوست که موجب می شود تا او به جای نقد زمینه های مادی و طبقاتی ای که سرمایه داری ایران پس از جنگ را به اتخاذ سیاست تعدیل و خصوصی سازی وادار کرد، و حتی به جای نقد خود سیاست ها فقط به نقد نتایج عملی آن ها و افراد و مقامات مجری آن سیاست ها آن هم از دید امروز بپردازد و اراجیفی را مثل افراط در دولتی کردن های دهه 60 سر هم کند.

اما واقعا در طی سه دهه گذشته دو سیاست در مورد خصوصی سازی ها وجود داشت؟ و اصلاحیه اصل 44 به منظور اصلاح سیاست تعدیل رفسنجانی یا مقابله با زیاده روی هایی در امر خصوصی سازی ارائه شد؟! یا حکمی حکومتی بود که آمد تا آخرین قانونی را هم که می توانست در برابر پیشروی سیاست تعدیل و خصوصی سازی ها مانع ایجاد کند، از سر راه بردارد؟

هم واقعیات، هم متن اصلاحیه و هم تاریخ تحول اقتصادی ایران و هم همین نظر مهمانان برنامه در مورد افراط در دهه 60، همه  ثابت می کنند که اصلاحیه اصل 44 برای شتاب بخشیدن به خصوصی سازی ها ابلاغ شد و نه برای اصلاح درک مشخصی از خصوصی سازی. این سیاست باید در تداوم سیاست های دهه 70 اعمال می شد و شد. و برای اعمال آن نه سرنوشت کارگران و زحمتکشان ایران محلی از اعراب داشت و نه اشتغال و نه حتی ورشکستگی صنایع کوچک و کاربر.

صادق شهبازی برای اثبات وجود دو سیاست متفاوت در امر خصوصی سازی می گوید: "....انتقاد عدالت طلبان به خصوصی سازی در دهه 80...". اما ادعای او مبنی بر مخالفت جریانی در درون حاکمیت یا حاشیه آن از جمله عدالت طلبان در دهه 70 یا اوایل دهه 80 با یک سیاست خاص خصوصی سازی صحت ندارد. در آن دوران بیش از یک سیاست خصوصی سازی وجود نداشت، و در این رابطه تمام بخش های بورژوازی ایران از جمله جناح های سابقا چپ حکومتی و خرده بورژوازی و اقشار مختلف طبقه متوسط مدرن و بسیج دانشجویی و اسلاف عدالت طلبان امروزی و شخص خامنه ای همداستان بودند. اگر هم اختلافی در این زمینه بود نه بر سر اصل خصوصی سازی یا حتی نحوه اعمال آن بلکه بر سر سهم بری از آن بود. دلیل این حمایت همه جانبه ی همه ی جناح های حکومتی و جریانات نزدیک به آن از خصوصی سازی هم روشن بود:

بورژوازی و دولت آن نمی توانست با تکیه بر خرده بورژوازی و بر مبنای صنایع و یا تعاونی های کوچک بورژوایی راه خود را به منطقه و بازار جهانی باز کنند. بلوک شرق فروپاشیده بود، سیاست های حمایتی اقتصادی و استراتژی جایگزینی واردات، که در تئوری های توسعه دهه های 60 و 70 میلادی ارائه می شد شکست خورده بود و سیاستگذاران ایران باید ریسک دردها و عوارض اجتماعی الگوی جدید انباشت را متحمل می شدند و شکلی هار از توسعه سرمایه داری را سازمان می دادند. حتی منفعت اقشار تهتانی بورژوازی هم در آن دوره ایجاب می کرد که در این مسیر با سیاست های کلی نظام هم جهت باشند و از منافع سرعت توسعه سرمایه داری ایران و کاهش قیمت نیروی کار برخوردار شوند. موج ایدئولوژیکی که سرمایه داری را پایان تاریخ و مظهر خوشبختی انسان معرفی می کرد و همراه آن گسترش طبقه متوسط مدرنی که می توانست حامل و حامی چنین درکی باشد آنچنان قوی بود که توانست حتی برخی از چپ های مدعی سوسیالیسم را هم در دهه ی بعد به شومن های دستگاه های پروپاگاند جنگی امپریالیسم تبدیل کند، وای به حال چپ یا عدالت طلب اسلامی که با سنتی خویشاوند بود که قائل شدن به حد و مرز برای مالکیت را بر نمی تابید. اعتراض این سنت فکری و طبقاتی در دهه 60 این بود که چرا فورا صنایع مادر و بانک ها و معادن بزرگی را که در جریان انقلاب ملی شده بودند را به عنوان غنیمت به بازاریان "انقلابی" واگذار نکرده اند؟ این نگاه به شدت راست از همان زمان، نگاه داشتن این موارد را در دست دولت کمونیستی و افراط تلقی می کرد و به شدت از آن عصبانی بود.

بدیهی بود که چنین فضایی در دهه 70 و 80 اساسا جای مخالفتی برای کسانی که مالکیت را فطری و مقدس می دانستند باقی نمی گذاشت که بخواهند "طرح اجماع واشنگتن برای آمریکای لاتین تحت عنوان تعدیل ساختاری و توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول" در آن ایام را زیر سؤال ببرند. به همین دلیل هم بود که جز در اوایل دهه 70 که انتقاداتی به سیاست های تعدیل اقتصادی آن هم، نه از سوی بسیج دانشجویی یا اسلاف عدالت طلبان امروزی بلکه از سوی بخش های رادیکال تر همان جناح سابقا چپ حاکمیت صورت گرفت، دیگر شاهد هیچ انتقاد قابل ذکری به خصوصی سازی ها از سوی هیچ جناحی حتی در بدنه حاکمیت نبودیم. این جناح اخیر هم پس از خارج شدن از پوسته خود به سرعت به دین جدید ایمان آورد. انتقاداتی که از جناح مخالفین "اصلاحات" و "سازندگی" شنیده می شد، به بحث تهاجم فرهنگی و عوارض سیاسی و امنیتیِ ناشی از تعدیل اقتصادی و موافقت و مخالفت با جامعه مدنی اسلامی و دعوا بر سر سهم بیشتر در قدرت محدود می شد. همه اقشار بورژوازی، همچنین بخش عدالت طلب آن در طی آن دوران و تا قبل از فجایع اجتماعی دولت روحانی، خصوصی سازی را سرنوشتی محتوم می دانستند. این تنها در سال های اخیر و در دولت گندیده روحانی است که عدالت طلبان تازه به فکر انتقاد، آن هم نه انتقاد به اصل خصوصی سازی بلکه انتقاد به نحوه اجرای آن افتاده اند. انتقاد به اصل خصوصی سازی هنوز هم برای عدالت طلبان "کفر" محسوب می شود. این انتقاد از نحوه اجرای آن است که به عنوان حکمی مستحدثه برای آنان مستحب شده است.

ما در مجموعه ای از مقالات پروسه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی چند دهه جمهوری اسلامی را بررسی کرده ایم، در اینجا فرصت تکرار آن ها نیست. اما تا همین جا و در پاسخ به نماینده عدالت طلب لازم است تذکر داده شود که برخلاف نظر او، این نه "افراط" در دولتی کردن های دهه 60، بلکه "افراط" در سرکوب کارگران و کمونیست ها بود که راه بورژوازی ایران را برای چنین چرخش اقتصادی که با نیازهای او سازگار بود باز کرد.

خصوصی سازی اصولی و درست

یکی از مشکلات عدالت طلبان با خصوصی سازی، اشکال در نحوه اجرای آن است. از نظر آنان در امر خصوصی سازی ها اهلیت خریداران مورد بررسی قرار نگرفته، قیمت های واگذاری بسیار کم ارزیابی شده اند، در واگذاری ها تعهدات لازم از خریداران اخذ نشده یا بر تعهداتی که داده اند نظارت مناسبی اعمال نشده و پس از واگذاری سرنوشت کارگران و تولید و غیره به امان خدا رها شده است.

اما همه این ها اتفاقاتی است که در طی چند دهه گذشته در جریان بوده است و اعتراضی را از سوی عدالت طلبان برنیانگیخته بود. چه شد که عدالت طلبان به یکباره در چند سال گذشته به خصوص سه چهار سال اخیر به منتقد نحوه اجرای خصوصی سازی ها تبدیل شده اند؟

واقعیت این است که به جز کارگران که از همان ابتدای دهه ی 70 درد سیاست تعدیل و خصوصی سازی های متعاقب آن را با گوشت و پوست خود حس کردند و به عکس العمل و اعتراض دست زدند، هیچ بخشی از بورژوازی حتی آن ها که مستقیما از مواهب خصوصی سازی ها بهره نمی بردند با خصوصی سازی یا نحوه اجرای آن مشکلی نداشتند.

یک پیمانکار کوچک یا بزرگ که تازه بعد از واگذاری یک مؤسسه به شخص یا مجموعه ای موفق به انعقاد قرارداد و گرفتن پروژه ای از صاحب جدید آن مؤسسه شده، یا یک دلال که توانسته بخش هایی از یک مجموعه ی واگذار شده را خرید و فروش کند و سود خوبی به دست آورد، یا یک تولید کننده یا مغازه دار که سوله یا دکانی را از صاحب جدید یک مجموعه اجاره کرده تا کارش را راه بیاندازد، یا کسانی که بعد از خصوصی سازی یک شرکت موفق به فروش کالا به صاحبان جدید یا تجهیز و تامین نیازهای مجموعه شده اند و یا مردمی که به این تحول در محل زندگیشان امید بسته بودند، نه تنها تا مدت ها از خصوصی سازی ها صدمه ندیده بلکه چه بسا بهره مند هم شده باشند.

انتظارات و اهدافی که عدالت طلبان به خصوصی سازی "اصولی" یا "درست" نسبت می دهند هیچ تناسبی با واقعیت خصوصی سازی ها در هیچ کجای دنیا ندارد. برخلاف توهمات عدالت طلبان درباره خصوصی سازی "درست"، چه در ایران و چه در هر کشور دیگری، نه سیاست های تعدیل و نه خصوصی سازی ها، به منظور کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال و یا به جهت افزایش دستمزدها و ایجاد رفاه عمومی طراحی نشده است. برعکس این سیاست باید سودآوری سرمایه را تضمین نماید، باید مسیر جریان یافتن آن به بخش های سودآور را هموار سازد و باید امکان قراردادهای سفید امضا، اخراج کارگران و کاهش دستمزدها و حذف بیمه های آنان را فراهم کند. و این فرصتی مناسب و لقمه چرب و نرمی بود که دهان هر بورژوای محترمی هر چند کوچک را آب می انداخت.

این تنها گذر زمان بود که در نتیجه تناقضات درونی انباشت سرمایه و نه در نتیجه نحوه اجرای خصوصی سازی ها، کاهش نرخ سود گریبان بخش های کوچکتر بورژوازی و بخشی از همان پیمانکاران و مغازه داران و دلالان و تولیدکنندگان کوچک را گرفت، کاسبی آن ها را دچار رکود یا ورشکستگی کرد و اعتراضات آن ها را برانگیخت. آن هم نه اعتراض نسبت به مالکیت و انباشت سرمایه داری، و نه نسبت به اصل خصوصی سازی ها بلکه نسبت به نحوه اجرای آن ها.

اما طبقه کارگر نمی تواند منافع و مطالبات خود را بر مفاهیم خرده بورژوایی "نحوه ی اجرای خصوصی سازی" یا "خصوصی سازی اصولی" استوار کند. فرض کنید مناقصه های واگذاری هم درست اجرا می شد و مثلا یک مجتمع به قیمت بالاتری واگذار می گردید، آیا این لزوما به معنای نقد شدن قیمت آن بود؟! آیا به محض آنکه خریدار از پرداخت اقساط باز می ماند و یا از آن سر باز می زد، مجتمع را از او بازپس می گرفتند؟! آیا این تدابیر به معنای سودآور شدن آن مجموعه بود؟ اگر خریدار هم مثل آقای شهبازی نسبت به اصالت مجموعه نوستالژی داشت و می خواست مجموعه خریداری شده را هر طور شده به سودآوری برساند ولی - به دلیل توصیه آقای شهبازی مبنی بر نظارت دولت برای جلوگیری از اخراج کارگران و ایجاد محدودیت برای آنان- موفق نمی شد چه؟ آیا آنجا جای اعتراضی باقی نمی ماند؟! و فرض کنیم که همه ی این موارد به خیر و خوشی جلو می رفت، و سودآوری حاصل و اقساط پرداخت و اهلیت ها هم چک می شد، کارگران آن مجموعه چه نصیبی از خوشبختی این خریداران و فروشندگان می بردند؟ آیا جز این بود که برای آنکه آن اقساط نقد شوند، برای آنکه آن مجموعه سودآور شود، و برای آنکه همه چیز برای خریداران و فروشندگان به خیر و خوشی تمام شود، باید تسمه از گرده کارگران کشیده می شد؟ اگر قرار بود به پیشنهاد دو عدالت طلب برنامه جهان آرا عمل شود و مؤسسه به جای واگذاری به یک یا دو الیگارش به تعداد زیادی خرده بورژوا واگذار شود، که در رساندن مجموعه به سودآوری ناتوان تر هم هستند، این مصیبت کارگران را حتی شدیدتر هم می کرد. به سودآوری رساندن این مجموعه برای آن خرده بورژواهای بیچاره بدون حق اخراج کارگران و بدون کارکشیدن از آنان تا دم مرگ و بدون گرسنگی دادن به کارگران حتی بیشتر از امروز امکان نداشت. این است راه حل نمایندگان عدالت طلب در برنامه جهان آرا.

خصوصی سازی "اصولی" توهم و هذیان یک خرده بورژوای عدالت طلب است که قادر به درک قوانین حرکت سرمایه نیست و دنیا را از دریچه کوچک منافع خود می بیند. او می خواهد گذشته را به میل و با نیات امروزش بازسازی کند. مفاهیمی مثل انحراف در نحوه ی اجرا و غیر اصولی یا نادرست یا خصولتی بودنِ خصوصی سازی ها دعواهای درون گفتمانی بورژواهاست. این ها ربطی به منفعت طبقه کارگر ندارند.

در عصر حاضر و در مناسباتی که بر اساس رابطه کار و سرمایه و رقابت بازار استوار است، سرمایه حرف اول را می زند. در این مناسبات اگر سیاست های حمایتی جایگزینی واردات و سیاست بستن مرزها به روی کالاهای خارجی دیگر قادر به تضمین انباشت سرمایه نباشند، سرمایه معمولا باید با سرعتی کم یا زیاد به سمت انتگره شدن در بازارهای منطقه ای و جهانی حرکت کند، مگر آنکه ارجحیت های ژئوپلتیکی یا سیاسی قوی ای آن را برای مدتی از این کار بازدارد، و یا توازن طبقاتی در داخل به گونه ای باشد که مانع پیشبرد سیاست های ضد کارگری و تعدیل یا خصوصی سازی شود. در غیر اینصورت اگر باید سرمایه و دولت آن به دخالتگری اقتصادی یا سیاسی یا نظامی در منطقه بپردازد و بازارهای منطقه را به تصرف درآورد تا از پیله اقتصاد حمایتی خارج شود و سرمایه را رقابت پذیر کند در آن صورت سرنوشت کارگر و حتی بخش عظیمی از ثروت ملی یا تولیدکنندگان کوچک داخلی مسئله ای ثانوی خواهد بود. در آن صورت حتی بیکاری های وسیع، و کاهش دستمزد های واقعی و تضعیف کار در برابر سرمایه می تواند مطلوب بورژوازی حتی از نوع اسلامی هم باشد، مگر آنکه عوارض طبقاتی آن قابل سرکوب و عوارض اجتماعی اش قابل کنترل نباشند. همین مسئله بود که در دهه 70 و 80 مورد توافق همه اقشار بورژوازی از جمله عدالت طلبان  بود. به همین دلیل هم بود که در نیمه اول دهه ی 80 با وجود آنکه از سوی احمدی نژاد و عدالت طلبان به شکل گیری اشرافیت جدید و آقازادگی انتقاد می شد، هنوز از اعتراض به خصوصی سازی ها و حتی نحوه اجرای آن و یا خصوصی سازی "درست" و "غلط" خبری نبود. و به همین دلیل هم بود که دولت عدالت طلب وقت با حکمی که از رهبر گرفته بود دست به بزرگترین خصوصی سازی های تاریخ ایران زد.

نقش رهبر در شتاب بخشیدن به سیاست تعدیل

به ادعاهای ایزدخواه نماینده عدالت طلب مجلس و صادق شهبازی برگردیم که: "آنچه در اجرا اتفاق افتاد صد و هشتاد درجه با آنچه در سیاست های کلی تدوین شد مغایرت دارد." این دو برای اثبات این مسئله به بندهایی از ابلاغیه یا اصلاحیه رهبری بر اصل 44 قانون اساسی استناد می کنند که به باور آنان به ترسیم اهداف خصوصی سازی ها پرداخته است. آن ها با قرائت مواردی از وعده های رهبری خاطرنشان می کنند که اهداف خصوصی سازی ها عبارت بوده است از: "گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و افزایش اشتغال، خوداتکایی برای خانواده های کم بضاعت، فقر زدایی و..."

آن ها آنچنان تبصره ها و ادعاهای امید بخش و نیکِ موجود در ابلاغیه رهبری را برجسته می کنند که انگار هنگامی که دیگر سیاستگذاران تزها، تصمیمات و فرامین اقتصادیشان را اعلام می کنند، به جای برشمردن نیات خوب و وعده های فریبکارانه، آثار احتمالی مخرب سیاست های ابلاغیشان را بر می شمارند. آقایان شهبازی و ایزدخواه حتما توافق دارند که روایت "الاعمال بالنیات"، حداقل در حوزه سیاست و اقتصاد، یعنی آنجا که با سرنوشت و جان میلیون ها انسان سر و کار دارد مصداق ندارد. شمردن اهداف و مقاصد رهبری در مورد خصوصی سازی ها هیچ چیز درباره خود خصوصی سازی و کارکرد آن در اقتصاد نمی گوید. این امر دیگر بدیهی است که در دنیای امروز هیچ سیاست اقتصادی ای در هیچ دولتی اساسا بدون اظهارات زیبا و اعلام اهداف عالی ابلاغ نمی شود. آقای شهبازی که در سخنانش به مورد شیلی اشاره می کند باید بداند که حتی وقتی فریدمن و پسران مکتب شیکاگو برای شیلی دوران پینوشه و دیگر کشورهای آمریکای لاتین نسخه های بازار آزاد می پیچیدند از ابتدا به عوارض منفی آن سیاست ها اشاره نمی کردند. بلکه توسعه اقتصادی، گسترش رقابت پذیری، افزایش تولید و ایجاد اشتغال و رفاه عمومی را نوید می دادند. در همه کشورهایی که خصوصی سازی صورت می گرفت حتی در روسیه دوران یلتسین که ذهن آقای شهبازی را به خود مشغول کرده است هیچ قانون و دستورالعملی اعلام نمی کرد که قرار است کارگران به روز سیاه بنشینند و مشاغلشان را از دست بدهند و یا هیچ تبصره ای نمی گفت که قرار است صنایع غیر رقابتی و با آن، بخش هایی از خرده بورژوازی از صحنه اقتصاد حذف شوند.

با وجود این بدیهیات، بخش زیادی از سخنان عدالت طلبان حاضر در برنامه به توصیف ابلاغیه و دستورالعمل های رهبری برای اصلاح اصل 44 و اهداف خیراندیشانه نهفته در آن اختصاص می یابد تا به لاپوشانی نقش خامنه ای در ایجاد فجایعی بپردازد که از همان دهه 70 هم آثار خود را بر سرنوشت کارگران و زحمتکشان نشان داده بود و امروز پس از سه دهه، دامنه آن اقشار خرد بورژوازی ایران را هم در بر گرفته است. و همین امر اخیر است که عدالت طلبان را نگران کرده است.

تا اینجا کاملا روشن است که یکی ازدغدغه های هر دو مهمان برنامه ی جهان آرا این است که ضمن اذعان و حتی تاکید بر نتایج فاجعه بار خصوصی سازی ها و حمایت از قربانیان آن، مصرانه به تطهیر خامنه ای دست بزنند و نقش او در نتایج سیاست های کلان اقتصادی در سی سال گذشته و به ویژه در امر خصوصی سازی ها را کتمان کنند. آن ها می خواهند با مقصر جلوه دادن تکنوکرات ها، مدیران و سیاستگذاران اقتصادی و دولتی و با حمله به جناح سیاسی مخالف، بخش هایی از رهبران و بدنه حاکمیت و از جمله جریان عدالت طلب را از زیر بار اتهام مشارکت در فجایع اقتصادی جاری خلاص کنند.

مهمانان برنامه جهان آرا بعد از برشمردن خطاهایی که در امر تعدیل و خصوصی سازی در دهه 70 رخ داد، ادعا می کنند که: "اصلاحیه اصل  44... آمد که این درک از خصوصی سازی را اصلاح کند..." اما "عملا چیزی که جلو رفت مطابق ایده [اصلاحیه] اصل 44 نبود." آن ها مدعی هستند که: "رهبر انقلاب می خواستند ما را از آن فضا بکشند بیرون...مشکل این بود که بدنه تصمیم گیر و سیاستگذار توی کشور ما مثل رهبری فکر نمی کرد."

اما برخلاف ادعای عدالت طلبان دعوت شده به برنامه جهان آرا، ابلاغیه اصلاح اصل 44، واکنش رهبری به بدنه سیاستگذار و عوارض مخربی نبود که سیاست تعدیل به زندگی کارگران و زحمتکشان تحمیل کرده بود، بلکه در امتداد و در تقویت آن سیاست بود.

این ابلاغیه تغییر جهتی 180 درجه ای در اصل 44 قانون اساسی و حکمی حکومتی بود که باید چرخشی را که پس از جنگ و در ابتدای دهه 70 در الگوی توسعه و انباشت صورت گرفته بود کامل می کرد. اصلاحیه خامنه ای باید آخرین موانع قانونی را از پیش پای انباشت شتابان سرمایه برمی داشت، و برای این منظور لازم بود که فضایی از رقابت هار در بازار سرمایه فراهم شود تا سرمایه داران بزرگ و اقویا قادر باشند با استفاده از قانون جنگل به سرعت بر اقتصاد و سرنوشت جامعه چیره شوند. این بود هدف اصلی سیاست خصوصی سازی. بی دلیل نیست که این دوره از تاریخ توسعه سرمایه داری در ایران برخی را به غلط به این نتیجه رسانده که تحول اقتصادی ایران را با دوران وحشیانه انباشت اولیه سرمایه در اروپا مقایسه کنند و به تبعیت از امثال هاروی آن را انباشت به مدد سلب مالکیت بنامند.

آسمان و ریسمان بافتن درباره خصوصی سازی "درست" یا "نادرست" و خصوصی سازی "اصولی" و مورد نظر رهبری و خصوصی سازی مورد نظر تکنوکرات ها و دولتمردان، گرهی از تناقضات نظری عدالت طلبی باز نمی کند. حتی این ایده جدیدتر را که عدالت طلبانی مثل میلاد گودرزی و وحید اشتری مطرح می کنند که اصلاحیه ی رهبری در مورد تبدیل  اصل 44 به ضد اصل 44 زودهنگام بود و باید به زمانی واگذار می شد که ابتدا دولت و بخش خصوصی کارآمد می شدند، و بعد خصوصی سازی ها اتفاق می افتاد، بیش از آن که به واقعیت متعهد باشد توهمات خرده بورژواهایی است که می خواهند جامعه و تاریخ را در ذهن خود دگرگون کنند.

خصوصی سازی و ضرورت آن

ما در مقالات متعدد تحولات اقتصادی اجتماعی سیاسی چند دهه اخیر ایران را به طور مفصل مورد بررسی قرار داده ایم. در اینجا فقط اشاره می کنیم که خصوصی سازی ها تداوم و تقویت یک سیاست اقتصادی بود که از زمان دولت سازندگی در ابتدای دهه 70 شروع شد که همان طور که عدالت طلبان حاضر در برنامه عنوان کردند به عنوان سیاست تعدیل اقتصادی مشهور شد. اصلاح اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه خامنه ای برای خصوصی سازی حداقل 20 درصد از مؤسسات دولتی در هر سال اتفاقی نبود که یکباره و جدا از یک سیاست اقتصادی و اجتماعی معین صورت گرفته باشد تا بتواند اهدافی جدای از آن سیاست اقتصادی را اعمال کند بلکه تقویت و تاکید بر فرایندی بود که پیش از آن شروع شده بود. این سیاست ها به طور عام و خصوصی سازی ها به طور خاص نه از نبوغ سیاستگذاران اقتصادی ایران ناشی می شد و نه ابتکار خامنه ای بود که بخواهد برای آن، ایده ها  واهدافی زیبا و مثبت، مجزا از آن چه در جاهای دیگر و حتی در خود ایران و در جلوی چشم همه در حال اجرا بود ترسیم نماید. استراتژی تعدیل اقتصادی که با تغییر در الگوی انباشت سرمایه در ایران مطرح شده بود در همان دهه 70 عوارض خانمان براندازی برای میلیون ها نفر از کارگران و زحمتکشان ایران به همراه آورده بود و واکنش هایی را در همان نیمه اول دهه 70 در اسلامشهر و اکبرآباد و مشهد و قزوین برانگیخته بود. این سیاست که قرار بود ریل اقتصاد را تغییر دهد، باید صنایع کاربر را که براساس بارآوری پایین کار استوار بودند از رده خارج می کرد، و سرمایه ها را با سرعت در بخش انحصاری اقتصاد متمرکز و متراکم می نمود، بورژوازی ایران را تجدید سازمان می داد و انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را - که به خصوص پس از تک قطبی شدن جهان دیگر با تئوری های پیشین توسعه و استراتژی های شکست خورده ی جایگزینی واردات و بستن گمرکات به روی کالاهای خارجی و حمایت از بازار داخلی ممکن نبود- تضمین می کرد، باید به شکل گیری طبقه ای از صاحبان انحصاری سرمایه و الیگارش ها کمک می نمود تا بتوانند به تولیدات بارآورتر هر چند در رشته های محدودتر کمک کنند و بنگاه های اقتصادی ای را سازمان دهند که قادر به رقابت در سطح اقتصاد منطقه و جهان باشند.

این سیاست همچنین باید به فرایند تکامل دولت مدرن بورژوایی در ایران کمک می کرد و به گفته مارکس جامعه مدنی را "به جامعه صنعت، جامعه رقابت همگانی، جامعه ای که منافع خصوصی آزادانه دنبال می شوند، جامعه هرج و مرج، جامعه فردیتی که به لحاظ روحی و طبیعی بیگانه شده" تبدیل می کرد.... در این جامعه "این دولت نیست که اتم های جامعه مدنی را در کنار یکدیگر نگاه می دارد.... در واقعیت این دولت است که به واسطه ی زندگی مدنی انسجام می یابد." در این جامعه به همان اندازه که دولت از جامعه مستقل می شود و به ظاهر وظایف اقتصادی را رها می کند به "تضمینی دو سویه برای طبقه بورژوا تبدیل می شود. هم علیه طبقه کارگر استثمار شده و هم در مقابل خود اعضای منفرد بورژوا."

بورژوازی ایران و دولت او به خوبی می دانستند که بورژوازی خود را با نوستالژی سامان نمی دهد. آن ها می دانستند که کارخانجاتی مثل ارج و آزمایش و حتی هپکو قادر به رقابت با برندهای برتر جهانی نیستند، و پافشاری برای حفظ آنها نه تنها با اهداف بورژوازی عظمت طلب ایران سازگار نیست بلکه توسعه و رشد سرمایه را به تعویق می اندازد. باید این صنایع و سرنوشت آن ها به جنگ برای بقا و جریان "آزاد" و در حقیقت تکامل نابرابر سرمایه برای یافتن مجراهای سودآور سپرده و دولت هم از شر تامین مالی آن ها برای حفظ و نگهداریشان خلاص می شد. باید دولت بورژوازی جمهوری اسلامی با رانت یا هر اهرم دیگری به سرمایه کمک می کرد که به سرعت خود را متراکم و متمرکز سازد. وظیفه این دولت و هیچ دولت بورژوایی دیگری حتی از نوع پوپولیستی آن تقویت نیروی کار در برابر سرمایه نیست. چنین دولتی را خدا هم نافرید. نظام و دولت جمهوری اسلامی هم به وظیفه خود عمل کرد. همین روند تمرکز و انتقال سرمایه و کاهش دستمزدهای واقعی و تصویب قوانینی به ضرر کارگران و به نفع سرمایه داران بود که این امکان را در دهه 70 و پس از آن نیز، فراهم کرد که در کنار رشد صنعت خودرو و پتروشیمی و فولاد و سیمان و صنایع خانگی، و در کنار شکل گیری الیگارش ها، هزاران بنگاه تولیدی و خدماتی کوچک و یک طبقه متوسط مدرن و قشری از الیت های طرفدار دموکراسی و لیبرالیسم با فرهنگی مبتذل شکل بگیرد.

این ادعای ایزدخواه و شهبازی مبنی بر این که تنها یک جریان در درون حاکمیت بود که با تحصیل تئوری های "نئولیبرال" و عمل به پیشنهادات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سرنوشت شوم امروز را رقم زد حقیقت ندارد. واقعیت این است که بخش های وسیعی از خرده بورژوازی ایران و آن ها که عدالت طلبان حاضر در برنامه جهان آرا امروز نگران وضعیتشان هستند و از اینکه دولت اقتصاد را برای آنان "مردمی سازی" نکرده دلخورند در دهه 70 رشد قابل توجهی کردند و با استقبال از کاهش سهم کارگر از ارزشی که تولید می کند و با مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در سرکوب او در حال بهره وری از الگوی جدید انباشت و سیاست تعدیل اقتصادی بودند.

سرعت و جاذبه این فرایند در آن دوره به حدی بود که دیری نپایید که کل جناح چپ حاکمیت و جریاناتی مثل مجاهدین انقلاب اسلامی هم - که در دهه 60  در بحث مالکیت به امثال محمد باقر صدر اقتدا می کردند و در بحث توسعه به استراتژی های جایگزینی واردات معتقد بودند و همچون بسیاری دیگر به نوعی تحت تاثیر الگوی گاندی و تئوری توسعه پل باران بودند- عطای محدودیت مالکیت را به لقایش بخشیدند و با الگوهای جدید همگام و به یکی از پایه های اصلی سیاسی و نظری الگوی جدید تبدیل شدند.

سابقه عدالت خواهان در مبارزه با خصوصی سازی

در حقیقت اگر از زاویه مبحث مالکیت در اسلام و قائل بودن به آزادی سرمایه نگاه کنیم و نه از منظر مباحث مدرنیسم و سنت یا اقتدارگرایی و لیبرالیسم و امثالهم، این نظر جناح سنتی نظام، جامعه روحانیت مبارز آذری قمی ها، امثال عسگراولادی ها و حتی شخص خامنه ای درباره بی حد و حصر بودن مالکیت در اسلام بود که بعد از سرکوب طبقه کارگر و کمونیست ها در دهه 60 تفوق پیدا کرد. این سیاست های اقتصادی جدید در تمام آن مدت نه مورد انتقاد سنتی یا اصولگرا یا آبادگران بود و نه خامنه ای و سپاه و نیروهای بسیج مخالفتی با آن ابراز کردند. اگر از رقابت ها بر سر تقسیم قدرت و سهم بری از بیت المال و بحث تهاجم فرهنگی و مجادله بر سر اقتدارگرایی و پلورالیسم، و سنت و مدرنیته بگذریم، برخلاف نظر ایزدخواه و شهبازی، هیچ مخالفت جدی ای بر سر روندی که در جریان بود نه از سوی خامنه ای و نه از سوی هیچ جریان درون حاکمیت یا حاشیه آن صورت نگرفت. هرچند این سیاست از دید طبقه کارگر و کمونیست ها فاجعه محسوب می شد و از اولین روزها درد آن را همچون آواری بر سر خود حس کردند اما از دید جریانات مختلف بورژوازی و از جمله از دید پیشینیان عدالت طلبان امروز سیاستی معقول و قابل دفاع بود: بلوک شرق فروپاشیده بود، انقلاب و مقاومت در برابر سرمایه داری و سازمان های مدافع کارگران سرکوب شده بودند، پایان تاریخ و دوران پیروزی سرمایه داری اعلام شده بود، و برای شتاب بخشیدن به امر انباشت و افزودن بر تراکم و تمرکز سرمایه و سر پا نگاه داشتن سرمایه باید اقدامات ضروری صورت می گرفت. باید اموال عمومی و ثروت های طبیعی و اجتماعی به حوزه انباشت سرمایه ملحق می شدند و در عین حال حداکثر فشار بر سطح معیشت کارگران برای افزایش سودآوری سرمایه وارد می آمد. این روندی بود که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از نقاط دیگر جهان حتی پیش از ایران در جریان بود. به راستی هم بدون در هم شکستن قدرت کارگران و کمونیست ها در دهه 60 و بدون تصویب اصلی به نام ولایت مطلقه فقیه، پیشبرد این سیاست ها در این ابعاد میسر نبود.

با شروع دهه 80 عوارض این سیاست ها آنقدر بر فشارهای معیشتی بر طبقه کارگر افزوده بود که به گسترش اعتراضات آنان بیانجامد. و در عین حال تبعیض در تقسیم غنائم میان جناح های مختلف و بدنه و پایه های حاکمیت آن قدر زیاد شده بود که اعتراض بخش های پایینی بدنه حاکمیت به آقازادگی و اشرافیت را برانگیزد.

این تنها در نیمه اول دهه 80 بود که جریان عدالت طلبی جدید در درون حاکمیت فرصت بروز یافت. در حقیقت سر عده ای از بسیجیان و خانواده های شهدا و جانبازان دلسوخته نظام و مذهبیون طرفدار پر و پا قرص حاکمیت توسط کسانی که پشت جبهه مشغول چپاول بودند کلاه رفته بود.

این بخش های ناراضی درون بدنه و پایه های اجتماعی حاکمیت بودند که زمینه های تشکیل جنبش جدید عدالت طلبی را بوجود آوردند. و اعتراض آن ها هم در آن زمان برخلاف نظر آقایان ایزدخواه و شهبازی، نه به خصوصی سازی ها، و حتی نه هنوز به نتایج خصوصی سازی ها بلکه همان طور که گفته شد به نحوه تقسیم بیت المال میان خودی ها و شکل گیری آقازادگان و اشراف و الیت جدیدی بود که در طی دهه 70 از درون آن پروسه بیرون زده بودند.

حتی اختلافی که تا همین اواخر بر سر دانشگاه آزاد جریان داشت در واقع بر سر مالکیت و مدیریت و جهتگیری های آموزشی آن بود و نه به خاطر مخالفت با دانشگاه ها یا مدارس خصوصی و غیرانتفاعی. و عدالت طلبان نیز تا همین چند سال پیش هیچ نشانه ای از اعتراض به خصوصی سازی آموزش بروز نداده بودند. تنها بعد از تبدیل شکاف آموزشی به فاجعه اجتماعی بود که عدالت طلبان زبان به انتقاد از تبعیض در مدارس و آموزش گشودند. تازه در این مرحله هم طرح مطالبه ممنوعیت مدارس و دانشگاه های خصوصی برایشان تابو بود و انتقادشان فقط به گلایه از انحراف از ایده های عالی، و نتایج ناگوار انحراف در خصوصی سازی آموزش خلاصه می شد.

ایجاد این تصور از سوی سخنگویان عدالت خواهی درون یا حاشیه حکومت مبنی بر اینکه اسلاف آنان در دهه 70 و به خصوص در دهه 80 علنا یا تلویحا مخالف خصوصی سازی یا حتی نحوه اجرای آن بوده اند و فقط تکنوکرات ها و کارگزاران به رهبری رفسنجانی یا اصلاح طلبان و احیانا بخشی از اصولگرایان، مدافع سیاست های مذکور بوده اند، تحریف تاریخ است. حتی در دهه 80 هم اختلاف خامنه ای و اصولگرایان با جناح دیگر بر سر خود این سیاست ها یا حتی نحوه اجرای آن ها نبود. ریشه اختلافات از یکسو بر سر چگونگی برخورد با تبعات فرهنگی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی این سیاست ها و از سوی دیگر مربوط به اختلاف دو جناح بر سر سیاست خارجی و میزان تعامل اقتصادی و سیاسی با غرب بود. در حالی که اصلاح طلبان توسعه فرهنگ لیبرالی و اصلاحات سیاسی را برای تحقق سیاست های اقتصادی مذکور ضروری می دانستند و خواهان تلطیف ولایت مطلقه بودند و در حالی که معامله و مغازله با کشورها و شرکت های غربی و درهای باز، برای آن ها دیگر به باوری ایدئولوژیک تبدیل شده بود، اصولگرایان و شخص خامنه ای بر مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی، محافظت از بازارهای داخلی و خودداری از شتاب در برقراری رابطه سیاسی و اقتصادی با غرب و تقویت توان اقتصادی و نظامی بورژوازی داخلی اصرار می کردند. زمینه های ایدئولوژیکی  که صادق شهبازی در برنامه جهان آرا اشاره می کند در این عرصه مؤثر بودند. این باور ایدئولوژیک اصلاح طلبان و پایه های اجتماعی آنان در درون طبقه متوسط، بعدها خود را در سرسپردگی دولت روحانی به کدخدا و قهقهه ها و لبخندهای زننده ی روحانی و  ظریف نشان داد. دولتی که تبیین مواضع و رفتارهایش امروز دیگر بدون شناخت از اعتقادات قشری در درون جامعه که آرمان ها و منافع خود را به آرمان ها و ایدئولوژی جریان مسلط ترانس آتلانتیک و اتاق های فکرش پیوند زده ممکن نیست.

با این همه هرچند جناح های مختلف بورژوازی ایران و دولت آن ها به خصوص از دهه 80 به بعد به طور جدی بر سر نحوه تعامل با جهان دچار اختلاف شده بودند، بر سر تداوم و تقویت الگوی انباشت و سیاست های اقتصادی جاری توافق کامل داشتند. اگر غیر از این بود باید شاهد مخالفت خامنه ای یا اصولگرایان یا دولت مهرورز احمدی نژاد با آن سیاست ها یا اقدام آن ها برای تجدید نظر در خصوصی سازی ها می بودیم. اما نه تنها چنین امری اتفاق نیافتاد بلکه خامنه ای برای تقویت آن روند فرمان اصلاح و در واقع الغای اصل 44 قانون اساسی را که می توانست مانعی برای پیشروی آن سیاست تلقی شود صادر کرد. و دولت عدالت پرور احمدی نژاد هم در تبعیت از این سیاست گسترده ترین خصوصی سازی های تاریخ ایران تا آن زمان را به انجام رساند. و عدالت طلبی تازه تاسیس نیز با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد محملی برای انتقاداتش علیه اشرافیت و آقازادگی یافت و به جبران تبعیضات صورت گرفته در درون خودی ها و بازتقسیم غنائم امیدوار شد.

ادامه دارد.

وحید صمدی

28 دی 1399

17 ژانویه 2021

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر