از قسمت پیشین

.... اقدامات احمدی نژاد، گفتمان عدالتخواهانه ی او و محدودیتی که وی با پرداخت یارانه های نقدی به حذف یارانه ها تحمیل نمود، و تلاش او برای کاهش رانت های صنایعی مثل پتروشیمی و مواجهه اش با ارکان نظام و الگوهای تثبیت شده ی آن، در چشم جناح های حاکم و هوادارنشان غیرقابل بخشش بود. ویروس ها و میکروب های این پوپولیست، خطرناکتر از آن بودند که رها شوند. ولی موضوع فقط احمدی نژاد نبود. تداوم جریان احمدی نژاد از دید حاکمین نظم موجود به منزله مقدمات شورش علیه نظام بود. و چنین شورشی  موازنه های اجتماعی در راس، بدنه و پایین جامعه را به هم می زد. از دید عقلای قوم مسئله از آن پس به احمدی نژاد و گفتمان عدالت طلبانه ی او محدود نمی ماند. تسلیم شدن در برابر پوپولیسم احمدی نژاد می توانست شروعی باشد برای به میدان کشاندن  اقشار زیرین جامعه و طبقه ی کارگر. و این بر خطر در هم شکستن نظم بورژوایی، جنگ داخلی و حتی ایجاد شرایط یک انقلاب واقعی می افزود....

.... دیگر حتی امام زمان احمدی نژاد هم فهمیده بود که با گذاشتن دو ریال در جیب مردم نه می توان با رکود مبارزه کرد و نه عدالت اقتصادی برقرار نمود. اعمال سیاست های ایذایی برای بانک ها هم جواب نمی داد. جریانی قوی تر اقتصاد را به سمت رکود می کشاند. جریانی که به منافع الیگارش ها، بنیادها، سرمایه داران شبه نظامی یا شبه دولت ها گره خورده بود. جریانی نیرومند از انباشت که به شبکه ای از اسکله ها و گمرک های خصوصی متصل بود. شبکه ای از تراست ها که به تشکیل شبه دولت ها انجامیده بود. جنگلی که غول های سرمایه ی انحصاری سلطانش بودند

امام زمان در درک احمدی نژاد- مشائی

حتی قرائت احمدی نژاد از ظهور نیز از همان ابتدا با قرائت روحانیون متفاوت بود. در خوانش غالب روحانیت شیعه، زمان ظهور موعود نامشخص است. و تعیین زمان برای ظهور کذب است.

در طول این زمان نامشخص علما یا روحانیون شیعه و یا در تعابیر بعدی ولایت فقیه این خلاء زمانی را پر می کنند. در واقع وظیفه هدایتگری دینی تا زمانی نامشخص بر عهده این هاست. این ها خلفاء مهدی موعود، مفسران دین و واسطه ی مردم با دین حق هستند.

اما در گفتمان  احمدی نژاد-مشائی امام زمان در همین نزدیکی است.  ظهور او علی القاعده زمان زیادی نخواهد برد. علائم موجود آستانه ی ظهور را اثبات کرده اند تا آن جا که نیروهای اطلاعاتی استکبار نیز از آن آگاهند و مترصد این ظهور ودستگیری امام زمان هستند.

این درکی "انقلابی" و "رادیکال" است. منشاء آن در هزاره گرایی است و در "انتظار یک نجات قریب الوقوع این جهانی" است. بر این اساس جوامع بشری در انتهای مسیرتاکنونی خود قرار دارند و باید منتظر واقعه ای قریب الوقوع بود. معتقدین به این درک خود را برای قرار گرفتن در زیر پرچم امام زمان آماده می کنند و برای آن "تدارک" می بینند. ولی فقیه در این درک حداکثر نقش یک متولی و مباشر موقتی را دارد. بر این اساس  جا و اهمیت کمتری برای روحانیت و ولی فقیه باقی می ماند و نقش آن ها در برابر امام زمان کم رنگ تر می شود. بر همین اساس می توان با ولی فقیه قهر کرد و یا توصیه های او را نادیده گرفت و در صورت لزوم حتی با او درگیر شد.

چرا احمدی نژاد امام زمان را علم کرد

منظور از علم کردن امام زمان توسط احمدی نژاد، اعتراض نسبت به وضع موجود و انتظار برای تغییر آن است. برخلاف جناحین که در تمام مدت مدعی مطلوب یا قابل تحمل بودن وضع موجود هستند، احمدی نژاد با وعده ظهور اعلام می داشت که وضع موجود عادلانه نیست و باید برای برقراری عدالت قیام کرد. دولت او برخلاف دولت های قبلی دولت قیام برای عدالت بود.

اما عدالت احمدی نژاد چیزی نبود جز پاسخی مبهم به نتایج مخرب الگوی جاری انباشت؛ چیزی نبود جز نگرانی نسبت به آینده ی طبقه ی حاکم. و در حالی که هدف دولت های قبلی دعوت به آرامش و خروج از وضع انقلابی و بیرون آمدن از دوران قیام بود هدف احمدی نژاد بازگشت به قیام بود. و از این نظر طبیعی بود که با تمام جناح های حاکم و حتی ولی فقیه در تعارض قرار گیرد.

بر این اساس وقتی احمدی نژاد یارانه ها را پول امام زمان می نامید می خواست بخشی از منابع را از زیر دست شبه دولت ها و روحانیون و ولی فقیه خارج کند. یا زمانی که می گفت امام زمان در حال اداره کشور است خود را به مرجعی بالاتر از ولی فقیه مربوط می کرد.

مهم نیست که احمدی نژاد خود به این اراجیف چقدر باور دارد؛ آن چه اهمیت دارد این است که او گفتمان دیگری را به موازات ولایت فقیه مطرح می کند، که اگرچه در دوره ای از دولتش  با آن در تعارض نبود، ولی ممکن بود در تقابل قرار گیرند. اولین تقابل علنی امام زمان با ولی فقیه تحصن یازده روزه ی نماینده ی او در اعتراض به دخالت ولی فقیه در برکناری مصلحی در سال 1390 بود.

اصولگرایان، امام زمانی بودنِ احمدی نژاد را در ابتدا جدی نگرفتند و متوجه این تفاوت نبودند. به طوری که مصباح یزدی دولت احمدی نژاد را به تاسی از خمینی درباره دولت بازرگان دولت امام زمان نامید. اما در هر دو مورد، جمهوری اسلامی خود به مخالفت و حتی خلع ید دولت امام زمان همت گمارد. بعدها مشائی و دولت احمدی نژاد به ارتباط با شیطان پرست ها و فال گیرها متهم شدند و دیری نپایید که معانی این فلسفه به خصوص در گفتارهای مشائی آشکارتر گردید. محسن غرویان، شاگرد سابق آيت‌الله محمد تقی مصباح ‌یزدی این چنین  به اظهارات رئیس دولت نهم و دهم واکنش نشان داد: "اصلا جریان احمدی‌ نژاد و ادعاهایش برخواسته و حمایت‌ شده از برخی تفکرات در قم بود. البته هیچ‌ یک از مراجع عظام تقلید چنین صحبت‌ هایی در مورد امام زمان نکرده‌اند و این بحث‌ها را انحراف می‌دانند. اما هستند کسانی که این حرف را در سالهای گذشته و امروز حمایت کرده و می‌کنند". این استاد حوزه علمیه قم، ادعاهای اخیر احمدی‌ نژاد را دارای پیامی سیاسی می‌داند و می‌گوید: «من تصور می‌کنم احمدی‌ نژاد دستگیری خودش و یاران نزدیکش را به دستگیری امام زمان (عج) تشبیه کرده است و از این راه خواسته پیامی سیاسی را به هواداران منتقل کند."

دولت انحرافی

 اگر چه عدالت طلبی احمدی نژاد نه می توانست به بهبودی جدی در وضع محرومان کمک کند و نه اساسا برای این منظور طراحی شده بود ولی حداقل این خاصیت را داشت که بورژوازی ایران و به خصوص بخش انحصاری آن را کلافه کند.

مورد احمدی نژاد یک ویژگی مهم داشت. او بر جنبش متفاوتی سوار شده و به برآمدن آن کمک کرده بود. او می خواست از این جنبش و پایگاه اجتماعی آن به نفع جناح خود بهره برداری سیاسی کند. اما با این کارش به حس و ادبیاتی هم جان می بخشید که در صورت تعمیق می توانست برای بخش مسلط بورژوازی دردسر آفرین باشد. همین هم بود که عصبانیت کل بورژواها و طبقه متوسط را سبب شده بود. تا زمانی که صندوق های امداد به فقرا کمک می کردند، مایه آسودگی وجدان بورژواها و جوانان طبقه متوسط بود. مشکل زمانی آغاز می گشت که از دل این کمک ها جریانی سیاسی سر بر آورد. مشکل زمانی شروع می شد که این نفقه بگیرها پس از دریافت سیب زمینی برای دفاع از یک جریان سیاسی به خیابان هم بیایند و لیبرالیسم، الیتیسم و ارزش های طبقه متوسط را لگدمال کنند.

این دیگر نه تنها باعث انزجار طبقه متوسط از جواد موادها و ساندیس خورها می شد، بلکه زنگ خطر را برای بورژوازی به صدا در می آورد. درست است که گفتمان عدالتخواهیِ منسوب به احمدی نژاد مغشوش و مملو از توهم مذهبی و ارتجاعی بود،  اما به پیروی از مارکس، فقر ایده عدالت طلبانه احمدی نژاد، نمادی از فقر واقعی، و در عین حال اعتراض علیه فقر واقعی نیز بود. و این امر به احمدی نژاد این فرصت را داده بود که از اعماق جامعه برای مقاصد سیاسی خود بهره برداری کند؛ مذهب امام زمانی احمدی نژاد که مخدری برای توده ها بود، می توانست برای هیات حاکمه هم به تهدیدی تبدیل شود.

میهمانان جدید جا را برای قدیمی ترها تنگ می کردند

قشر جدیدی از بورژوازی در دوران احمدی نژاد و تحت حمایت های او ارتقاء یافت. این قشر هنوز از "کیفیت" و "ژن" خوب، و از فرهنگِ مدرنِ اقشار متوسطِ بر آمده از دهه ی 70 برخوردار نبود(1). بخشی از این قشرِ جدید از میان نوحه خوان ها و هیاتی ها، و بخشی از میان بسیجیان و مذهبیونِ عدالتخواه به یکباره پله های ترقی را طی کردند و موقعیتی ممتاز در نهادها، مدیا و بازار سرمایه کسب نمودند. بخش دیگر، دسته ای ازکشاورزان و ملاکینی بودند که با رشد کشاورزی و با وام ها و امکاناتی که طی این دوره دریافت نموده بودند بر ثروتشان افزوده شده بود، و اینک فرزندان آن ها ماشین های لوکسشان را به رخ خلق الله می کشیدند. این بندگانِ خدا هنوز از NGO   و جامعه مدنی و حقوق شهروندی چیزی نمی فهمیدند و با هنر و ادبیات مدرن و دیجیتال نا آشنا بودند. رفتارشان از دید طرفداران جامعه ی مدنی لومپنی بود و تا کسب کیفیت لازم برای دریافتِ مدرکِ الیتی از نسل پیشینِ طبقه متوسط چند سالی وقت لازم داشتند. به همین دلیل هم بود که عباس عبدی در ارتباط با انتخابات سال 88 ضمن اعتراف ضمنی به پیروزی احمدی نژاد، "کیفیت آراء"! او را نازل تر از "کیفیت آراء" موسوی قلمداد نمود.

این "تازه به دوران رسیده" ها، در ابتدا احمدی نژاد را ولی نعمت خود می دانستند، و هنوز به اردوی اصولگرایان و یا معتدل ترها نپیوسته بودند. اما با هر بسیجی و سپاهی و هیاتیِ عدالتخواهی که در این روندِ دگردیسی ارتقاء مییافت، ناقوس مرگ جریان عدالتخواه و گفتمان احمدی نژاد هم به صدا در می آمد. این تحول که از همان ابتدای دولت نهم شروع شد اساسا بر خلاف تصور و میل احمدی نژاد و جنبش عدالتخواهی اتفاق می افتاد.

طیفی جدید در درون بورژوازی ایران- دگردیسی

یکی از اساسی ترین تغییراتی که در ارتباط با جامعه شناسی طبقاتی ایران در دوره هشت ساله ی احمدی نژاد قابل مشاهده است، رشد این طیف جدید از بورژوازی بود که از دید طبقه متوسطِ مدرن، تازه به دوران رسیده محسوب می شد، و از "منزلت" فرهنگی و اجتماعی کافی برخوردار نبود.

بهبود موقعیت و مکنت مداحان و هیاتی ها، و استحاله جریان موسوم به حزب الله از طیفی "انقلابی" و محروم از غنائم پس از جنگ، به گروهی اجتماعی که عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی خود را در طی دوران احمدی نژاد جبران کرده بود؛ به شکل گیری این قشر جدید از بورژوازی انجامید. علاوه بر آن رشد بورژوازی روستایی و بهبود وضعیت رفاهی و تجلی فرهنگی و بروز قدرت سیاسی آنان درشهرها را نیز نباید از نظر دور داشت. وام ها و خرده رانت هایی که احمدی نژاد به بخش کشاورزی اختصاص داد، همزمان با تشدید استثمار کارگران کشاورزی به توسعه کشاورزی و تقویت بورژوازی روستایی انجامید.(2)

این شتاب در توسعه کشاورزی، با ارتقاء کافی در سطح تکنولوژی و آموزش، و افزایش بارآوری کار همراه نبود. جای خالی این کمبود را تشدید استثمار کارگران روستایی و تخریب فاجعه بار منابع آبی پر می کرد. حفر بی رویه چاه برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی بدون استفاده از تکنولوژی های مدرن آبیاری صورت می گرفت و همین امر به کاهش سطح آب های زیرزمینی و عوارض زیست محیطی ناشی از آن می انجامید. بورژوازی عقب مانده روستا باید راه انباشت را در کوتاه ترین زمان و با تخریب نیروی کار و ویران سازی منابع زیست طی می نمود.

هرچند وام های کم بهره ی احمدی نژاد نتوانست به خروج اقتصاد ایران از رکود کمک کند اما در عوض سبب شد تا  بخشی از پایگاه اجتماعی اش در روستا و در میان خرده بورژوازی شهری به موقعیت و منزلتی اقتصادی دست یابد. حتی جایگاه نوحه خوان ها و علم داران هم ارتقاء یافته بود. برخی از آن ها به حلقه ی نجومی بگیران پیوسته بودند. این لایه جدید از بورژوازی ایران که هنوز از فرهنگ و هنر بی بهره بود خاری بود در چشم طبقه متوسط مدرن.

آن ها هنوز با طبقه متوسط مدرن برای توسعه سیاسی همدل نبودند، اما دیگر از وضع موجود نیز ناراضی نبوده و چینش طبقاتی جامعه را پذیرفته بودند. این قشر هرچند از امام زمان مشائی سپاسگزار بود، اما از انتظار خسته شده و به تدریج با "روح زمان" تطبیق می یافت. آن ها از منتقدان وضع موجود  به مدافعان آن تبدیل می شدند و پشت احمدی نژاد و امام زمانِ پوپولیستش را خالی می کردند.

بخش هایی از این گروه اجتماعی نیز که به درون اقشار پایین تر لغزیده بودند طبیعتا از دولتی که این سقوط را نمایندگی می کرد دل خوشی نداشته و از آن فاصله می گرفتند. این ها به لایه های پایین تر جامعه نقل مکان می کردند تا بعدها در نقش اپوزیسیون به احیای جریانی جدید از عدالتخواهی در بیرون حاکمیت کمک کنند.

پس از خانه نشینی ناموفق احمدی نژاد نتیجه ی دگردیسی ها آشکار گردید. ظاهرا احمدی نژاد دیگر نمی توانست روی پایگاه های اجتماعیش حساب باز کند. او متوجه شده بود که حتی آخرین بقایای حزب الله هم دچار دگردیسی شده است.

ظاهرا از جمکران بخار زیادی متصاعد نمی شد. احمدی نژاد یازده روز خانه نشینی کرد و اتفاقی نیافتاد. نه هیاتی های مدافع او در سال 84 از او حمایتی کردند، و نه سیب زمینی خورها و ساندیس خورها و کسانی که وام های کم بهره گرفته بودند پیدایشان شد، و نه حتی نیروهای ارزشی و حزب اللهیانی که در ابتدا پایگاه اصلی احمدی نژاد را تشکیل می دادند، حاضر شدند به مصاف ولی فقیه بروند. طی این شش هفت سال، ارزش های اشرافی و لیبرالی با سرعتی حتی بیشتر از دهه ی 70 جامعه را درنوردیده بود. بخش بزرگی از نیروهای ارزشی یا از دنیا رفته یا منفعل شده و یا کم و بیش ارزش های جدید را پذیرفته، و چه بسا خود یا فرزندانشان از مواهب وضعیت جدید برخوردار شده بودند. بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی احمدی نژاد در سیستم استحاله شده بود و ظاهرا کلاه احمدی نژاد دیگر برای حزب الله پشمی نداشت.

در اوایل دهه ی 80 بدنه حزب الله جاهای محدودی را اشغال می نمود: هیات های مذهبی، برخی مساجد و ارگان های بسیج و سپاه. اما اینک این حزب الله را می توان در رستوران ها، پارک ها پاساژها مراکز خرید و سینماها و استخرهای اختصاصی مذهبیون هم دید. این تغییر در شیوه ی زندگی، از "شهرک محلاتی" و "خیابان ایران" و مجموعه "طلاعیه" و "رستوران سبز سپاه" شروع شد، و به استخرها و مجتمع های مسکونی و پاساژها و مراکز تفریحی حول و حوش مساجد و امامزاده ها و حتی محافل آموزش جنسی برای زنان مؤمنه توسعه یافت. علاوه بر این با ورود سپاه و بسیج و ارگان های محل حضور حزب الله به حوزه های اقتصادی، بخشی از بدنه اجتماعی آن ها و نیروهای مکتبی و باورمند به آرمان های امام راحل، مواهب و مزایای تعلق به طبقه حاکم را بیش از پیش درک نمودند. متناظر با این موقعیت جدید،  حزب الله و خواسته ها و مطالباتش نیز تغییر کرده است.

امروز دیگر حزب الله از گروهی اجتماعی که وظیفه ای مشخص برای سرکوب مخالفین و محافظت از انقلاب اسلامی داشت و در عین حال مخالف اشرافیت و آقازادگی بود، به برخورداران از نظم موجود و آقازادگان جدید ارتقاء یافته است.  هرچند آنان تا مدت ها از نظر نسل اول طبقه متوسط مدرن - که در دهه 70 قوام یافت و از زمینه های الیتی برخوردار بود- تازه به دوران رسیده و جواد مواد قلمداد می شدند، اما همین جواد موادها و همین حزب اللهیون و مداحان و بخش مرفه شده خرده بورژوازی شهری و بورژوازی روستایی هم، امروز کم و بیش از زیرمجموعه های در حال تکوین طبقه متوسط مدرن محسوب می شوند.

به لحاظ اجتماعی همین دگردیسی حزب اللهِ عدالتخواه و "انقلابی" دهه ی 70 و 80، و تحول بخشی از بورژوازی خرد شهری-  روستاییِ مدافع احمدی نژاد، و رویگردانی آن ها از وی افول او را رقم زد.

بی تردید افول گفتمان احمدی نژادی، در آغاز دهه 90 فقط و فقط نتیجه گسترش رکود اقتصادی و تورم افسارگسیخته، یا نتیجه تحریم های کشنده ی بین المللی؛ و یا به دلیل تسلط ارزش های لیبرالی جناح اعتدالگرای بورژوازی و تکنوکرات ها و آقازاده ها؛ و یا نتیجه ی غلبه ی ایدئولوژیک و دموکراسی طلبی طبقه متوسط مدرن نبود. بلکه در آستانه دهه ی 90، بخشی از پایگاه اجتماعی پیشین احمدی نژاد به لحاظ اقتصادی و طبقاتی متحول شده بود، و از گفتمان پیشین خود دست می شست.  این گرایش جدید، هرچند در عرصه دموکراسی، پلورالیسم و حقوق شهروندی هنوز با گفتمان های طبقه متوسط مدرن شهری سر سازگاری نداشت، اما از خلوصِ گفتمانِ عدالت طلبیِ دانشجویانِ عدالتخواه در ابتدای دهه ی 80 هم برخوردار نبود. گرایش جدید جنبه های لوث شده ای از آن عدالت طلبی را با اقتدار ناسیونالیستی و استراتژی تامین امنیت در خود گرد آورده بود. تلاش های احمدی نژاد و مشائی برای بهره گیری از هنرپیشگان و خوانندگان در کنار کوروش کبیر(که ملبس به چپیه و اونیفورم پاسداری بود) در تزلزل بنیان های اجتماعی و گفتمانی جریان احمدی نژاد و خلاء بوجود آمده در پایگاه اجتماعی او ریشه داشت. بعدها خبرگزاری فارس و کسانی مثل قالیباف و ابراهیم رییسی این عدالت خواهی لوث شده را به عنوان ابزاری برای تفوق خود و جناح خود به کار گرفتند.

عدالتخواهی سال 92 دیگر از نوع همان جنبش عدالتخواهانه ی اوایل دهه ی 80 که در درون بسیج دانشجویی بنیان گذاشته شد نبود. شعارهای عدالتخواهانه ی از این پس فقط در هنگام انتخابات و برای کسب آراء به کار می آمد. جابه جایی جایگاه طبقاتی و رفاهی حزب الله و مذهبیون عدالتخواه در درون طبقه ی حاکم دیگر جز پوسته ای از جنبش عدالتخواهی دهه ی 80 باقی نگذاشته بود. جمهوری اسلامی تمامی عرصه ها را بر عدالتخواهان وفادار به خود مسدود کرده بود. مرکز عدالتخواهی واقعی باید دوباره به بیرون از حاکمیت نقل مکان می کرد.

این طیف جدید از بورژوازی در اواخر دهه ی 80 و اوایل دهه 90 به تدریج و به اشکال مختلف از دور احمدی نژاد پراکنده شدند. تداوم عدالت طلبی احمدی نژادی برای این طیف اجتماعی از این پس دیگر بار خاطر بود تا یار شاطر. عدالت طلبی و  "انقلابی" گری و انتظار برای امام زمانی که با نظم جاری سر جنگ داشت، از این پس برای حزب اللهی که دیگر صاحب اندرونی هایی در کشور شده بود، فقط به حربه ای برای فشار آوردن به رقیب تبدیل شده بود، و در حد حرف و حدیثی بود که می توانست به راحتی از دهان اصولگرایان و از درون خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران و یا از زبان ابراهیم رییسی، رییس آستان قدس رضوی برای عقب راندن روحانی بیرون بیاید. برای این دوزیستان جدید احمدی نژاد بیش از حد جامعه را قطبی می کرد و به تنش وا می داشت. این قشر مجددا به پایگاه اجتماعی و انتخاباتی اصولگرایان و شبکه سرمایه ی انحصاری بنیادها، ولی فقیه و نظامیان پیوستند.

حزب الله امروز دیگر حتی مقولات تکثر و جامعه مدنی و عرف سیاسی آن را نوعا در قالب تاسیس مراکز و کانون ها و کلوپ های خود در کنار دیگر مراکز بخش سکولار طبقه متوسط مدرن پذیرفته است. او اگر چه ممکن است به رییسی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری رای دهد اما با روحانی هم کنار می آید و به قواعد بازی تن می دهد. با شروع دهه ی 90 عصر رادیکالیسم و "انقلابیگری" حزب الله در ایران به پایان رسید.

در این بین دسته ای دیگر از عدالتخواهان نیز احمدی نژاد را بدین خاطر مورد انتقاد قرار می دادند که از آن خلوص پیشین برخوردار نبود. آنان آویزان شدن احمدی نژاد به هنرپیشگان، خوانندگان، الیت طبقه متوسط و کوروش کبیر را به زیر سؤال می بردند. احمدی نژاد با از دست دادن بخشی از پایگاه اجتماعی پیشینش تلاش نمود فاصله اش را با طبقه متوسط مدرن کم و بخشی از گفتمان آنان را از آن خود کند. امری که به هیچ وجه از سوی این قشر مورد استقبال قرار نگرفت.

همین تحول در آخرین اجزاء اجتماعی جمهوری اسلامی بود، که آخرین نشانه های باقیمانده از "انقلاب" اسلامی و اسلام کوخ نشینان و مستضعفان را از پیکره ایدئولوژیک جمهوری اسلامی زدود.

مرگ رادیکالیسم ارتجاعی- ظهور رادیکالیسمی جدید

از جلوه های رادیکالیسم دهه ی 80 واکنش بخش وسیعی از خرده بورژوازی ایران به ظهورآقازادگی و اشرافیت جدید بود. این نوع از رادیکالیسم همزمان  با افول جریان احمدی نژاد به پایان رسید.

از دیگر جلوه های رادیکال بورژوازی خرد در این دهه طغیان سبزها علیه جریان عدالتخواه بود. پایان این نوع از رادیکالیسم نیز با جنبش بنفش و تز "نرمالیزاسیون" حجاریان اعلام شد.

این حاکمیت باید نرمالیزه می شد و آخرین آثار "انقلابیگری" را از پیکر خود می تکاند. جمهوری اسلامی از این پس خود را در موقعیتی می دید که مشکلات خود را با عقل سلیم و با تدبیر و امید حل کند و اختلافاتش را در جدال های انتخاباتی و نه با رادیکالیسم و انقلابیگری، رفع و رجوع نماید. و این جوی از ناامیدی را در میان رادیکال های جنبش سبز و عدالتخواهان حکومتی دهه ی 80 ایجاد کرده بود. احمدی نژاد آخرین جریانی در درون حاکمیت بود، که خود را با انقلاب و آرمان های آن معرفی می کرد. با حذف او دیگر جریانی در درون طبقه حاکم باقی نمانده بود که از شیوه های "انقلابی" برای تحکیم یک نظام ضد انقلابی استفاده کند. به کارگیری این شیوه ها از این پس می توانست برای کل بورژوازی ایران به بهایی سنگین تمام شود.

فقر و تباهی در میان کارگران و زحمتکشان و رکود و بحران اقتصادی و تنش های طبقاتی پایه های بورژوازی ایران را متزلزل می کرد. این امر دیریا زود به تنش های اجتماعی و سیاسی منجر می شد. سردمداران حاکم می دانستند و اذعان می کردند که این بار خیزش، نه توسط طبقه متوسط و از شمال شهرها، بلکه از درون یقه آبی ها و اقشار محروم برخواهد خاست. ستون های این تدبیر و عقل سلیم بورژوایی و این نرمالیزاسیون حجاریانی  بر خون و سرکوب و استثمار طبقاتی و فقر و تباهی بنا شده بود. ثقل رادیکالیسم و انقلاب از این پس دوباره به درون طبقات و اقشاری منتقل می شد که سهمی در طبقه و هیات حاکمه نداشتند.

با شروع دهه ی 90 تنها چاره ی الیگارش ها و انحصارات حاکم برای خروج از رکود فزاینده و ایجاد زمینه های لازم برای حفظ و تکامل دولت بورژوایی گسترش به بیرون مرزها بود.

خروج سرمایه از کشور(3)

مطابق آمار و پژوهش های انجام شده، نرخ رشد خروج سرمایه از کشور طی ده سال گذشته فزاینده بوده است. تابناک در یادداشتی در شهریور 96 با عنوان "خروج سرمایه از کشور را جدی بگیریم" می نویسد: "باید گفت در سال های اخیر روند خروج سرمایه از کشور نیز، روندی صعودی بوده است به طوری که طبق آمار بانک مرکزی تراز حساب سرمایه در چهار سال اخیر با شرایط خوبی رو به رو نبوده است. این در حالی است که بعد از اجرایی شدن برجام همگان منتظر ورود سرمایه های خارجی به کشور بودند. نمودار زیر نشان می دهد که در 4 سال اخیر به جز سال 93، خالص حساب سرمایه همواره منفی بوده است و حتی در سال 95 (اولین سال بعد از اجرایی شدن برجام) اوضاع بدتر نیز شده است.

 همان گونه که از نمودار بالا پیداست در سال 1392 خالص حساب سرمایه منفی 9.3 میلیارد دلار بوده است. منفی بودن حساب خالص سرمایه نشان از آن دارد که خروج سرمایه بیشتر از ورود سرمایه به کشور بوده است...... در سال 95 که همگان به دنبال آثار اجرایی شدن برجام و ورود سرمایه های خارجی به کشور و مثبت شدن خالص حساب سرمایه بوده اند اوضاع بدتر نیز شده است و این حساب به منفی 18.3 تنزل یافته است و این نشان می دهد که در سال 95 خروج سرمایه از کشور از ورود سرمایه به کشور به شدت پیشی گرفته است." (تابناک- 30 شهریور 96)

همین منبع دو سال قبل در گزارشی با عنوان "میزان خروج سرمایه از کشور ۴ ‏برابر شد" نوشته بود: " با وجود افت جذب سرمایه خارجی به کشور در سال ٢٠١٤ میزان خروج سرمایه از کشور در همین سال نسبت به سال قبل چهار ‏برابر شده است. ایران در سال ٢٠١٣ بالغ بر ١٤٦ میلیون دلار سرمایه‏‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر انجام داده بود، اما این رقم در سال ٢٠١٤ به ٦٠٥ میلیون دلار رسیده است." (میزان خروج سرمایه از کشور ۴ ‏برابر شد- 4 تیر 94)

برخی اساتید دانشگاهی وجود چنین فاکت هایی در ایران را ناشی از گسستگی زنجیره های انباشت سرمایه در ایران یا نامتعارف بودن سرمایه داری در ایران معرفی می کنند. آن ها نه تنها درکی نسبت به روندهای ضروری حرکت سرمایه در ایران ندارند بلکه چشم خود را بر وقوع اتفاقات مشابه حتی در کشورهای توسعه یافته می بندند.

در پاسخ به این اساتید همین اندازه کافی است که بدانیم بنابر گزارش آنکتاد میزان جذب سرمایه به ایالات متحده ی آمریکا که سابقا از این نظر در مقام اول بود از سال 2013 تا 2014 به نصف تنزل پیدا کرده است. برخی تحولات سالیان اخیر در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری همچون برکسیت و روی کار آمدن ترامپ و شکل گیری جنبش های مخالف جهانی سازی و نئولیبرالیسم در اروپا و آمریکا را می توان در پرتو این فعل و انفعالات در حرکت سرمایه بررسی نمود.

مسلما علت خروج سرمایه های کلان از کشور نامتعارف بودن سرمایه داری در ایران یا فقدان امنیت کافی، یا عدم توسعه سیاسی یا حلقه های مفقوده ی انباشت و از این قبیل اراجیف نیست. این سرمایه ها در طی چند دهه حکومت جمهوری اسلامی با طیب خاطر مشغول انباشت بوده و از رانت ها و حمایت های بی دریغ برخوردار بوده و هستند. سرمایه ی ایرانی در جستجوی بازارهای بهتر و سودآورتری است. رکود در بازار داخلی بر سرعت خروج سرمایه از ایران افزوده است. بورژوازی ایران عصر درونگرایی و سیاست درهای بسته را پشت سرگذاشته است. این بنیادی ترین علت حذف احمدی نژاد از دایره ی قدرت جمهوری اسلامی بود. در آستانه ی دهه ی 90 عصر برونگرایی اقتصاد ایران آغاز شده بود.

در اثر رکود بازار داخلی، بخشی از سرمایه ها راه های سود آوری خود را در خارج از ایران و در کشورهایی مثل عراق، سوریه، امارات و حتی ترکیه جستجو می کردند. این جستجو گاه سرمایه های ایرانی را به سوی کانال های غیرقانونی مثل قاچاق و پولشویی و غیره سوق می داد. پدیده ای که مختص سرمایه ی ایرانی نیست و طی سال های اخیر در سطح جهان رواج پیدا کرده است.

برونگرایی اقتصادی

هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد نشان داد که تداوم انباشت در ایران بیش از این با درونگرایی اقتصادی و تقویت بورژوازی کوچک و متوسط و افزایش قدرت خرید اقشار فرودست تضمین نمی شود. قبلا به طور مشروح توضیح داده شد که ضرورت های انباشت سرمایه در ایران طی دو دهه، کار زنده را آن چنان مغلوب کار مرده کرده بود که نرخ رشد ارزش اضافه ی کل به شدت کاهش می یافت. رکود هردم تشدید می شد و سیاست های دولت احمدی نژاد نه تنها دردی را دوا نمی کرد بلکه به تشدید رکود می انجامید. سرمایه داری ایران از آن پس، گسترش خود به بیرون مرزها را در دستور کار قرار داد. فلسفه ی انتظار برای قیام مهدی این جا دیگر جواب نمی داد. بورژوازی انحصاری ایران مخاطرات بزرگتر و  گام های بلندتری را پیش رو داشت و باید به سرعت دست به کار می شد.

تجربه ی آن دوران ثابت کرد که سرمایه داری در ایران نمی توانست ابتدا به ساکن با اصلاح سیستم های گمرکی، مالیاتی و یا حتی با اصلاح سیستم بانکی از رکود خلاص شود. این اقدامات بر تناقضات موجود می افزود و به تنش های درون بورژوازی دامن می زد. استراتژی صادرات محور هم هنوز سیاستی در چارچوب درونگرایی اقتصادی بود و به تنهایی جواب نمی داد. از این پس بورژوازی ایران چاره ای نداشت جز این که درونگرایی را به تاریخ بسپارد و به برونگرایی روی آورد. ظاهرا برای جمهوری اسلامی ایران راه توسعه ی منطقه ای با تمام خطرات و هزینه های نظامی و سیاسی آن و یا راه سازش و حتی امتیاز دادن به قدرت های جهانی و دست کشیدن از همه ی جاه طلبی ها با همه ضررها و پیامدهای داخلی اش به صرفه تر از انجام اصلاحات ساختاری، کاهش رانت خواری و کاهش انباشت در بخش انحصاری بود. همان طور که قبلا هم اشاره شد چه بسا برای سرمایه ی انحصاری چاره ای جز جلوتر رفتن و باز هم جلوتر رفتن باقی نمانده بود.

در سطوح تشدید یافته ی تناقض درونی سرمایه داری، جوامع یا به گردآب بحران های اقتصادی- سیاسی و یا حتی جنگ گرفتار می آیند و یا با تلاطمات طبقاتی و گاه انقلابی مواجه می شوند. برای بورژوازی انحصاری ایران پرهیز یا گذر سالم از این فاز بر هرگونه اصلاح ساختاری و توسعه سیاسی در درون تقدم داشت. این بورژوازی باید به سرعت از قفس مرزهای ملی بیرون می جست؛ و این البته تجربه ای منحصربفرد در تاریخ یک صد سال اخیر جهان نبود. بسیاری از کشورهای متروپل کنونی تازه بعد از گسترش به بیرون مرزها موفق به پشت سر گذاشتن بحران ها و توسعه ی دموکراسی و تکامل بخشیدن به دولت مدرن بورژوایی شده اند. حتی در برخی موارد جنگ ها مقدمه ای بوده است برای جهش های راهبردی در توسعه ی سرمایه داری این کشورها.

در سال های آخر دهه ی 80 دو رویکرد متفاوت، دو سر یک طیف از نظرات در مورد برونگرایی اقتصادی را تشکیل می داد. ازنقطه نظر یک سر طیف، تغییرات ساختاری و تداوم تکامل دولت مدرن در ایران، مقدمتا در گرو انتگره شدن در سرمایه ی جهانی و پیوستن به بلوک ترانس آتلانتیک و تقاضا برای دریافت سهمی بالاتر در تقسیم جهانی کار بود. از نقطه نظر جریان مخالف،  برونگراییِ اقتصادی، با فتح  برخی از بازارهای خاورمیانه تحقق می یافت. بر اساس دیدگاه دوم، سرمایه گذاری باید در بازارهایی  شتاب می گرفت که طی چند دهه ی اخیر محلِ تعامل و رفت و آمد سرمایه دارانِ ایرانی بوده، و ایران در آن ها از نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک بالایی برخوردار بوده است. اما روی دیگر سکه ی این توسعه طلبیِ خاورمیانه ای، حضور و اعمال اقتدار سیاسی و نظامی در منطقه بود. امری که بر پیچیدگی ها و مخاطرات برونگراییِ سرمایه داری ایران می افزود و جناح دیگر در درون بورژوازی و بخشی از مردم را وامی داشت که این نوع برونگرایی را به چالش بکشند.

با این وجود همان روندی که ایران را وامی داشت به توسعه اقتصادی- سیاسی و نظامی در خارج از مرزها دست بزند، در سطح منطقه و جهان نیز جریان داشت. کشورهای منطقه و از همه مهمتر بورژوازی ترانس آتلانتیک هم باید بار دیگر تقسیم مجدد منطقه و جهان را در دستور کار قرار می دادند و با سیاستی تهاجمی، حوزه های جدیدی را به اشغال در می آوردند. آن ها پروژه هایی کلان برای خاورمیانه در سر داشتند و لذا هرگونه تعلل و بی تفاوتی می توانست محاصره ایران وحتی خطر فروپاشی بورژوازی و حتی جامعه مدنی ایران را به همراه داشته باشد.

اما هیچیک از این موضع گیری ها و راهبردها و مصاف ها ابتدا به ساکن صورت نمی گرفت. جریان سرمایه از پیش جهت کلی گرایشات و مجادلات و مناقشات و تعاملات و تصمیم گیری ها را تحمیل کرده بود.

این در وهله اول حکم سرمایه و ضرورت های انکشاف انباشت بود که به الگوهای توسعه ی آن شکل می داد. هرچند این الگوها بر بستری از جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، موازنه ها و معادلات جهانی و وقایع گوناگون در یک جامعه شکل می گیرند اما دلبخواهی نیستند.

به همین ترتیب آن چه که در چگونگی و ویژگی توسعه سرمایه داری ایران با تمام عوارض و جوانبش تعیین کننده است، نه تصمیم یا خدمت و خیانت مدیران و نه پاکدامنی یا فساد رهبران بلکه در تحلیل نهایی ضرورت های انباشت سرمایه است. این منطق سرمایه است که خود را در جغرافیای سیاسی معینی به نام ایران و در رقابت با سرمایه های بین المللی تحمیل کرده است.

در این دوران سرمایه داری ایران یا باید بتواند از محدوده ی جغرافیایی خود فراتر رود و توان رقابت خود با سرمایه های جهانی را در کوتاه ترین زمان ممکن افزایش دهد و یا با پیامدهای جبران ناپذیری مواجه خواهد شد. در مورد ایران، شاید حتی پیش شرط دموکراسی و توسعه سیاسی مورد نظر طبقه متوسط و نظریه پردازان چپ و راستش، توسعه منطقه ای و جهانی و حد معینی از نظامی گری باشد.

در بحث خروج سرمایه از کشور آمارهایی مربوط به شتاب گیری خروج سرمایه در دهه ی 90 و به خصوص سال های پس از برجام ارائه گردید. اما در حقیقت، تمایل به سرمایه گذاری خارجی توسط کلان سرمایه های ایرانی، به نیمه ی دوم دهه ی 80 بازمی گشت. با تقویت سرمایه انحصاری و افزایش نجومی سطح انباشت در این بخش و همزمان با  رکود رو به رشد در بازار داخلی،  بخشی از سرمایه های انحصاری به سوی بازارهای خارجی روانه می شدند.

در 17 آذر ماه 1386 سایت تابناک به نقل از سرمایه نوشت: " تاكنون حدود 200 ميليارد دلار سرمايه ايراني در امارات وجود دارد كه سالانه حدود 80 ميليون دلار به آن اضافه مي‌شود."(خروج سرمايه از ايران ۸۵ برابر ورود سرمايه- ۱۷ آذر ۱۳۸۶- سایت تابناک به نقل از سرمایه)

دنیای اقتصاد در 9 شهریور 95 نوشت: "روند تغییرات تراز پرداخت‌ها دریک دهه گذشته نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴، حدود ۱۰۹ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور صورت گرفته است که می‌توان آن را به‌عنوان خروج سرمایه هنگفت از کشور همزمان با افزایش درآمدهای نفتی تعبیر کرد....... طبق آمارها، بیشترین میزان خروج سرمایه طی این مدت، در سال ۱۳۸۹ رخ داده که نزدیک به منفی ۲۵ میلیارد دلار برای خالص حساب سرمایه در این سال ثبت شده است". (ردیابی خروج سرمایه - دنیای اقتصاد- 9 شهریور 95).

اما این تمایل خودبخودی سرمایه باید با تصمیمات و تدارکات آگاهانه ی دولت سازمان می یافت. در سال های آخر دهه ی 80 آلترناتیو بورژوازی ایران برای دور زدن رکود اقتصادی بیرون زدن از پوسته ی خود بود. آن چه در اتاق های فکر جمهوری اسلامی ایران می گذشت اندیشه پیرامون اتخاذ سیاستی مؤثر برای این برونگرایی اقتصادی بود:

شاید استثمار طبقه کارگر سوریه و عراق و لبنان به عنوان اولین سکوهای برونگرایی اقتصادی راهی باشد برای تداوم انباشت غول های سرمایه ای ایران. شاید همین امکانی می بود برای رهایی از رکود اقتصادی در داخل و شانسی می بود برای جهش تاریخی دیگری در تکامل دولت مدرن در ایران. این سیاست در عین حال می توانست به لحاظ ژئوپلیتیک راه گریزی از محاصره ایران توسط دشمنان خارجی باشد.

هلدینگ ها و تراست های ایرانی از سال ها پیش برای سرمایه گذاری در دیگر کشورها خیز برداشته بودند تا دستیابی به نرخ انباشت مورد نظرشان تضمین شود. به طور مثال:

به گزارش خبرگزاری مهر در شهریور ماه 1386، "محسن شاطرزاده معاون اقتصادی و امور بین الملل وزیر صنایع و معادن گفت: 16پروژه فعال با حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری در سوریه در دست اجراست.  وی افزود: در هفتمین نشست کمیته مشترک صنایع و معادن ایران و سوریه در دمشق ، ضمن بررسی این پروژه ها، افتتاح رسمی دو پروژه سیمان "حماء" و خودروسازی سایپا در شهر "حمص" سوریه مورد تبادل نظر قرار گرفت".

بر طبق همین گزارش کمیته مالی برای تامین مالی و کمیته تخصصی برای پروژه های مختلف در زمینه صنایع شیمیایی ، نساجی ، الکتریکی و الکترونیکی ، فولاد ، سیمان و معدنی ، لوازم خانگی ، مواد غذایی ، نفت و گاز و پتروشیمی ، تبدیلی – تکمیلی و کشاورزی و نیز فلزی اعلام شده است.

این گزارش ادامه می دهد که: "معاون اقتصادی و امور بین الملل وزارت صنایع و معادن در ادامه از توافق تهران و دمشق برای احداث کارخانه اتوبوس سازی، کامیون و کامیونت در سوریه با مشارکت ایران خودرو، احداث کارخانجات تولید نوشابه، رنگ، ترانسهای توزیع برق، لاستیک سازی و قطعات خودرو، احداث و بازسازی کارخانجات اوره و آمونیاک و احداث مجموعه صنعتی کشت و صنعت در سوریه خبر داد. شاطرزاده افزود : براساس تفاهم بین مدیران شرکت ایرانی و وزیر برق سوریه نیز مقرر شد 320 مگاوات برق از این هفته در شبکه برق این کشور قرار بگیرد و طرف سوری 850 میلیون دلار به پیمانکاران ایرانی بپردازد. شاطرزاده گفت : در سفر هیئت صنعتی ایران به سوریه همچنین طی مذاکرات مقدماتی هیئتهای دو کشور ، مشکلات پروژه سیمان حماء مرتفع و با تشکیل کمیته مشترک برای راه اندازی این پروژه مقرر شد طرف سوری 4.5 میلیون دلار پرداخت کند."

بر طبق این گزارش " از کارخانه سیمان حماء به طور غیر رسمی بهره برداری شده، و کلنگ زنی برای احداث کارخانه شیشه فلوت با سرمایه گذاری 100 درصد ایرانی در طی سفر به سوریه به انجام رسید. بهره برداری رسمی از کارخانه سیمان حماء با حضور مقامات عالیرتبه ایران و سوریه و افتتاح کارخانه سایپا در این کشور بعد از ماه مبارک رمضان آغاز می شود و فاز 2 و 3 کارخانه ایران خودرو نیز طی چند ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید". (خبرگزاری مهر 26 شهریور 1386، 16 پروژه ایران با 1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سوریه فعال است)

ویولت غزال البلعه، سردبیر ارشد اخبار اقتصادی عرب در گفتگو با سایت المشارق در تاریخ فوریه ی 2017 می گوید: براساس ارزیابی دولت سوریه، سطح سرمایه گذاری ایران در سوریه در سال 2006 «بیش از 400 میلیون بود» و دو کشور در سال 2006 از طرح هایی به ارزش 10 میلیارد دلار برای توسعه پروژه های ایرانی در سوریه تا سال 2012 خبر دادند.  او گفت که ارزش خدمات مهندسی و فنی که ایران تا سال 2010 برای سوریه تامین کرد به 2.2 میلیارد دلار بالغ شد و دو کشور در همان سال توافق کردند تا با سرمایه اولیه 30 میلیون دلاری بانک صادرات ایران و سوریه را تاسیس کنند.

این ها خیزهای اولیه سرمایه انحصاری برای نفوذ به خاورمیانه بود. از آن پس سرمایه گذاران ایرانی به سرمایه گذاری در عراق، سوریه، امارات، دیگر کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه و حتی الجزایر شتاب بخشیدند. تاسیس کارخانه های سیمان در عراق و کارخانه مونتاژ خودرو در الجزایر و گسترش ساخت و ساز در لبنان و سوریه از نشانه های اولیه ظهور برونگرایی افتصادی ایران بود.

بر اساس گزارشی به نام "دندان طمع ایران در عمق بدنه اقتصادی سوریه فرو رفته است" به قلم جنید سلمان که در سایت المشارق در فوریه 2017 درج شده است؛ ویولت غزال البلعه، سردبیر ارشد اخبار اقتصادی عرب درباره روابط اقتصادی سوریه و ایران می گوید: "رشد فزاینده نفوذ اقتصادی ایران در سوریه بر هیچ کس مخفی نیست." او تاکید کرد: "پورتفولیوی سرمایه گذاری ایران توسعه پیدا کرده و هم اکنون بخش های نفت و املاک و مستغلات نیز در آن گنجانده شده اند." البلعه گفت که "سرمایه گذاری در این سطح محدود نمی شود و شامل دو خط دریایی مستقیم با سوریه نیز هستند تا بر حجم تبادلات بازرگانی و تجاری تاثیر مستقیم بیشتر بگذارد." او ادامه داد: "به دلیل اهمیت ژئوپلیتیکی اقتصادی قابل توجه سوریه، تهران قصد دارد تا گاز طبیعی خود را به مدیترانه شرقی و از آن جا به جنوب شرق اروپا صادر کند." البلعه خاطرنشان کرد: "با این وجود، گرچه خط لوله گاز به عراق کشیده شد اما تداوم جنگ سوریه مانع اجرای پروژه خط لوله گاز در سوریه شده است."

بر اساس گزارش دیگری به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل اقتصادی سوریه را در دست گرفته است در سایت دیارنا به قلم خالد ابوالخیر در دسامبر 2016 بشیر الباسم، یک وکیل سوریه ای ساکن قاهره به دیارنا گفت: "هر کس که گسترش مالی، اقتصادی، و سرمایه گذاری مالی ایران در سوریه را مشاهده کند به طور واضح می بیند که طرحی برای در دست گرفتن کنترل منابع اقتصادی سوریه در حال انجام گرفتن است. این محدود به ساخت شرکت های ساختمانی که ما اخیرا شاهد ظهور آنان به عنوان شرکای روند بازسازی در مناطق اطراف شهرهایی مانند دمشق و حمص می باشیم، نیست؛ بلکه به اکثر بخش های سرمایه گذاری هم گسترش یافته است."

شاهر عبدالله، استاد اقتصاد دانشگاه عین شام، گفت: "برای مثال، شرکت های تحت مالکیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل اکثر منابع برق در سوریه را در اختیار دارند. این شرکت ها در حال نصب ژنراتورها و ایستگاه های تولید برق آبی، گاز طبیعی و در سرتاسر سوریه و همچنین دکل های برق و برج های فشار قوی و حتی کنتورها و تیرهای چوبی برق می باشند." وی ادامه داد: "اکثر شرکت هایی که در ایران و خارج از کشور به ویژه در سوریه کار می کنند تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند که به صورت یک شرکت هولدینگ کار می کند." او اظهار داشت که "مهم ترین شرکت های تحت کنترل ایرانی ها شرکت مخابرات ایران و بانک کارگشایی، بانک فیوچر بی اس سی، بانک آرین، بانک ملی ایران، بانک مهر و بانک انصار در بخش بانکداری می باشند". وی افزود: "در بخش ساختمانی، پایگاه ساختمانی خاتم النبیاء کنترل کامل اکثر شرکت هایی که در سوریه کار می کنند را در اختیار دارد". او در ادامه افزود: "در بخش های حمل و نقل و هوانوردی مهمترین شرکت های ایرانی یاس ایر و آبان ایر می باشند. در بخش موتورسازی و خودرو سازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مالکیت سهم خود در شرکت خودرو سازی را پس از فروش سهام گروه بهمن برای فرار از تحریم های بین المللی افزایش داده است. شاهر عبدالله گفت که در بخش قراردادهای نفت، گاز طبیعی و انرژی منعقد شده با سوریه آنها از طریق شرکت نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت پتروشیمی شیراز و شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشان، عمل کرده اند.

در گزارش دیگری در همین سایت  سامی غیط، پژوهشگر مرکز منطقه ای و مطالعات استراتژیک الشرق گفت: "روابط اقتصادی رژیم سوریه با ایران یک راز نیست زیرا مسئولان سوری ازطریق رسانه ها قراردادهای متعدد را اعلام کرده اند." او افزود: "ایران درهمین حال با افزایش خط اعتباری به بیش از 10 میلیارد دلار برای سوریه طعمه گذاشته است." غیط گفت: "در داخل سوریه، قوانینی صادر شده است تا تجارت میان دو کشور تسهیل شود و به ایران اجازه داده شود تا در تأمین مواد اولیه و عقد قراردادهای بازسازی حقوق انحصاری کسب کند."

در همین گزارش شاهر عبدالله استاد در دانشگاه عین شمس درباره قراردادهای الزام آور ایران با سوریه به دیارنا گفته است: "ایران به رغم حمایت آشکار و مطلق آن از رژیم سوریه و عزم آن برای ادامه بقای این رژیم، اقدامهای لازم را درصورت سقوط رژیم سوریه و عدم رسیدن گروه های وفادار به آن به قدرت، اجرا کرده است." او گفت: "شرکتهای ایرانی چنگال خودشان را با مقید کردن مؤسسه های دولتی سوریه به قراردادهای درازمدت بر منابع اقتصادی سوریه گسترده اند." وی ادامه داد: "رژیم سوریه به این قراردادها مقید است زیرا فسخ آنها جریمه های سنگینی به همراه دارد که شامل پرداخت هزینه مواد اولیه، نیروگاه های برق و استخراج و پالایش نفت است." او گفت: "این قراردادها برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سرمایه گذاری دراز مدت است که سعی دارد به کشورهای منطقه هم از نظر نظامی و هم اقتصادی نفوذ کند تا منابع درآمد خودش تضمین شود."

این ها تنها گوشه هایی از تلاش سرمایه انحصاری ایران برای تضمین انباشت خود در طی یک دهه گذشته است. آیا بدون ایجاد  شبکه ای اقتصادی- نظامی از سرمایه ی انحصاری پیشروی سرمایه داری ایران ممکن بود. آیا این مشابه همان روندی نیست که سرمایه های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و آمریکایی با گسیل مسیونرهای مذهبی به همراه نظامیان و تجار و سرمایه گذاران به کشورهای دیگر تحقق بخشیدند. به همه این ها جنگ ژئوپلیتیک در خاورمیانه را هم اضافه کنید، آنگاه به ماهیت جمهوری اسلامی و به واقعیت مناقشات و مجادلات منطقه آن پی خواهید برد. این شتاب در توسعه سرمایه داری ایران همان طور که قبلا هم گفتیم بدون استثمار مشدد و بی حقوقی مطلق کارگران و بدون زمینگیر شدن بخشی از بورژوازی خرد ممکن نبود.

خلاء ناشی از شکست سیاست ها و تهاجمات آمریکا به افغانستان و عراق و فاز اول درگیری در سوریه این امکان را به جمهوری اسلامی داده بود تا به آرامی جای پای خود را چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه ایدئولوژیک و چه در تقویت بیشتر و سریعتر  گروه های شبه نظامی منطقه محکم کند. اما اگر در نیمه اول دهه ی 80 مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی و تهاجم غرب سیاست غالب بر سرمایه ی انحصاری برای ایجاد مصونیت در برابر سرمایه ی ترانس آتلانتیک بود؛ در سال های آخر دهه ی 80 نیاز بخش انحصاری اقتصاد به برونگرایی او را به تقابل با بلوک ترانس آتلانتیک و فتح برخی مواضع می کشاند. و شکست جنبش پرو غرب طبقه متوسط در سال 88 هم راه پیشروی آلترناتیو توسعه منطقه ای را برای مدتی هموار نمود.

راه حل دیگری که در اتاق های فکر جمهوری اسلامی مورد ارزیابی قرار می گرفت تنش زدایی و بهبود رابطه با غرب و ورود به بازار جهانی و از آن طریق اعمال توسعه سیاسی- مدنی ایران بود. این راه حل نه تنها در طبقه متوسط غربگرای ایران بلکه در طیف وسیعی از سرمایه داران و تجار بزرگ و الیگارش ها طرفدار داشت. تسلط فرهنگ لیبرال و قواعد سلطه نولیبرال، این تفکر را تا مغز استخوان همه اقشار بورژوازی رسوخ داده بود. حتی زاویه ای که ولایت فقیه و بنیادها و بیت ها و شبه دولت های نظامی با این راه حل داشتند نه به خاطر اعتراض به نظم حاکم بر جهان و خدای ناکرده برپایی انقلاب مستضعفین بلکه به خاطر برقراری موازنه ای جدید به نفع سرمایه داری انحصاری ایران بود. اسلام انقلابی و شیعه از این پس دیگر نه تفکر "انقلابی" مستضعفین جهان بلکه قبای ایدئولوژیک ثروت و قدرت حاکمین ایران بود. روی کار آمدن دولتی اعتدالگرا و شکل گیری برجام از یک سو و ظهور محور مقاومت در دهه 90 از سوی دیگر، آلترناتیوهای گوناگون بورژوازی ایران و دولت آن برای پاسخ به ضرورت های انباشت سرمایه در این دوره بود.

در هر حال در این اوان دوران درونگرایی اقتصادی و سیاست مکمل آن استراتژی توسعه صادرات برای بورژوازی ایران به پایان رسیده بود. این راهی بدون بازگشت بود، و در روند این تحول دیگر جایی برای جریان احمدی نژاد در آینده ایران متصور نبود. او در سیاست داخلی نماینده درونگرایی و اصلاحات ساختاری و نوعی کینزیانیسم بود و در سیاست خارجی بیشتر به فکر صدور انقلاب و ایجاد ائتلاف با کشورهایی مثل ونزوئلا برای مقابله با نظم جهانی بود. جهت گیری سرمایه و موضع دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا و گرایش عمومی در درون طبقه متوسط با هیچیک از این سیاست ها تطابق نداشت. آن ها خواهان حضور و مشارکت در نظم جهانی بودند. از این پس حضور "پوپولیسم" عدالتخواه در هیات حاکمه بی معنی بود.

افول احمدی نژاد

ما پیش تر در مورد رابطه احمدی نژاد با مراکز قدرت وابسته به سرمایه های انحصاری و نتایج هشت سال ریاست جمهوری وی در تقویت خصوصی سازیها به بحث پرداخته ایم. در این جا بار دیگر از زاویه ای متفاوت به افول وی می پردازیم.

از آغاز دهه نود به بعد دیگر تکامل دولت مدرن و تکوین جامعه مدنی بورژوایی نه با کوشش برای افزایش چندرغاز ارزش اضافی تولید شده توسط بورژوازی خرد، بلکه با بیرون زدن بورژوازی ایران از پوسته خود میسر بود. آن الگوی انباشت که در دو دهه بر مبنای تکوین و تسلط الیگارشی و سرمایه انحصاری متعین شده بود باید با برونگرایی اقتصادی- سیاسی راه خود را هموار می نمود. گفتمان و موجودیت جریان احمدی نژاد در دهه ی 90 دیگر با منافع کلیت بورژوازی ایران و با ضرورت های انباشت سازگار نبود.

آلترناتیو احمدی نژاد شکست خورده بود. نجات بورژوازی ایران از رکود در آن لحظه و هم اکنون نیز با افزایش مصرف مردم و به کمک سیاست های کینزی امکان پذیر نیست. بورژوازی ایران به آخرین لقمه های دست کارگران و آخرین"دو ریال"های توی جیب خرده بورژوازی نیز نیاز داشت. نیاز داشت نه به دلیل آن که حریص بود بلکه برای آن که سرپا بماند. سقوط سرمایه انحصاری در ایران در این لحظه معین به معنای سقوط بورژوازی ایران به درون حفره سیاه بود. حفره ای که همه را به درون خود می بلعید.

افزایش شدید درآمدهای نفتی توانست رکود اقتصادی ایران را از نیمه دهه 80 تا حدودی کنترل کند اما نتوانست آن را حل کند. همان طور که کمک های مالی دولت های آمریکا یا دولت های اروپایی به بانک های این کشورها در جریان بحران جهانی توانست از فروپاشی نظام سرمایه داری جلوگیری نماید، اما نتوانست تضادهایی را که منجر به رکود یا بحران سرمایه داری می گردد درمان کند.

احمدی نژاد دل در گرو اسلام ایرانی و ناسیونالیسم بورژوایی داشت. عدالت خواهی او ذره ای از این چارچوب فراتر نمی رفت. به همین دلیل با رویگردانی بخشی از پایگاه اجتماعی جریان احمدی نژاد از او، برای احمدی نژاد روی آوردن به بخش های پایین تر جامعه، به سوی طبقه کارگر و زحمتکشان ممکن نبود. احمدی نژاد در آن زمان به ولایت فقیه و بخش انحصاری سرمایه قفل شده بود. امام زمان او ترجیح می داد که با بعضی از هنرپیشه ها و خوانندگان مغازله کند و آن ها را به صفوف ارتش خود راه دهد، اما به شورش گرسنگان دامن نزند.

احمدی نژاد هیچگاه سخنی در مورد دستمزد، مطالبات و حقوق کارگران نگفت. دولت او و وزیر کارش همچنان نقشی اساسی در سرکوب کارگران و مطالباتشان داشتند. در همین زمان بازهم لایحه اصلاح قانون کار برای تشدید بی حقوقی کارگران از سوی دولت ارائه شد. و همین تفاوت دولت احمدی نژاد با دولتی مثل چاوز را نشان می داد. تاثیر سنت های چپ آمریکای لاتین و تشکل های رزمنده  کارگری ونزوئلا در مشی پوپولیستی چاوز موازنه ها را تا حدود زیادی به نفع طبقه کارگر رقم زده بود. در پوپولیسم احمدی نژاد از چنین موازنه ای خبری نبود. تمام هیاهوی احمدی نژاد در دفاع از عدالت طلبی و حل مشکلات مردم، تمام حملات او به آقازاده ها در حیف و میل بیت المال، همه تهدیداتش مبنی بر افشای آقازاده ها، برادران قاچاقچی و فساد، در سفرهای استانی و وام های کم بهره و مسکن مهر و سهام عدالت خلاصه می شد. بند ناف احمدی نژاد هم همچون تمام برادران اطلاعاتی و سپاهی و اصلاح طلب و اصولگرایش به جمهوری اسلامی و ولی فقیه وصل بود. بریدن این بند ناف به مرگ این جریان منجر می شد.

احمدی نژاد به محرومین به عنوان رای دهنده نگاه می کرد و نه یک نیروی اجتماعی برای طرح مطالبات و به عقب راندن سلطه گران حاکم. قرار نبود که این نیروها برای طرح مطالباتشان به خیابان بیایند و سازمان یابند. این خطری بود که جریان احمدی نژاد را به همان اندازه تهدید می کرد که کل نظام را. به همین دلیل هم بود که او در اواخر ریاستش سعی در ترمیم گفتمانش نمود و به "الیتی" روی آورد که روزی از "مردم" در برابر آن ها دفاع کرده بود. احمدی‌ مقدم فرمانده نیروی انتظامی دوران احمدی نژاد می‌گوید: "از او پرسیدم چرا شما این ‌قدر تغییر کرده‌ و دنبال هنرپیشه یا فلانی راه افتاده‌ای؟ چرا خطت را عوض کردی؟ گفت رأی را آنها می ‌دهند، ولی کشور را اینها اداره می‌کنند و اداره کشور دست اینهاست. نمی‌توانیم اینها را نادیده بگیریم باید این ‌طرف را هم در نظر بگیریم. در واقع تغییر راهبردی داشت. می‌خواست این شکاف را ترمیم کند، ولی کسی این را از ایشان نمی ‌پذیرفت و دیگر تمام شده بود."

احمدی نژاد حتی بعد از بیرون رانده شدن از حکومت باز هم حاضر نشد از حق تشکل و مبارزه طبقاتی کارگران سخنی به میان آورد. مردم برای او از آن پس ابزاری برای ورود مجدد به قدرت بودند.

تنها در توهمات احمدی نژاد و عدالت طلبانی مثل عبدالرضا داوری ممکن است با کمک یارانه نقدی، همزمان با افزایش تورم و با سهام عدالتی که خود به سوژه رقابت گروه های ذی نفع و فساد اقتصادی تبدیل شد، فقر را ریشه کن کرد. این توهمات یا ناشی از نادانی نسبت به قوانین اقتصاد سرمایه داری و یا ناشی از فریبکاری محافلی است که خود در سود سرمایه و استثمار طبقاتی شریکند. احمدی نژاد به خوبی می دانست که خصوصی سازی صنایع و بانک های دولتی بر ثروت کدام طبقه می افزاید. او با چشم خود نتیجه خصوصی سازی ها را مشاهده می نمود و به افزایش میزان خصوصی سازی ها در دولت خود افتخار می کرد. برای ارضای حس عدالت طلبی او همان افزایش اندکی در یارانه ها و کمیته امداد امام و وام ازدواج و انفال و انفاق و گذاشتن دو ریال در جیب مردم کافی بود. جوانان طبقه متوسط برای ارضای این حس به نوعی دیگر عمل میکنند. آن ها NGOهای حمایت از کودکان تشکیل می دهند، به کودکان کار سر می زنند، با آن ها عکس می گیرند، به درد دل هایشان گوش می دهند و برایشان جشن تولد برگزار می کنند.

گفتمان احمدی نژاد برای طبقه ی کارگر شمشیری دو لبه بود. از سویی نخوت اشرافی حاکم و الیتیسم و فردگرایی لیبرالی را مورد تهاجم قرار می داد و پایان دهه ی یک قطبی تفاخر ثروت بر فقر را اعلام می کرد. از سوی دیگر با تقلیل تضاد طبقاتی به دو قطبی ملت در برابر آقازادگان؛ کل سرمایه ی انحصاری را که در بنیادهای قدس و مستضعفین و تعاون سپاه و ستاد اجرایی و شستا و بانک ها متمرکز شده بودند از کانون توجهات خارج می نمود. این تجربه بار دیگر ثابت کرد که فراتر رفتن طبقه کارگر ایران از این حقارت جز با طرح مطالباتی معطوف به سوسیالیسم و انقلاب اجتماعی میسر نیست.

در سال های پایانی ریاست جمهوری احمدی نژاد نه طبقه کارگری که از او و عدالت طلبی اش فقط ادعاهای توخالی شنیده بود - و تازه هرجا که سرکوب مبارزه طبقاتی در کار بود دولت او را همراه و شریک بقیه جریانات بورژوایی  دیده بود- و نه خرده بورژوازی ایران حاضر به پشتیبانی از او بودند. پایگاه اجتماعی سابقش در میان حزب الله و مداحان نیز همان طور که گفته شد یا در دستگاه سلطه استحاله شده و یا از او رویگردانده بودند. احمدی نژاد با همه اختلافاتی که با برادران قاچاقچی اش داشت، با همه خشمی که نسبت به الیگارش ها وکاست های بورژوایی حاکم داشت؛ دیوانه نبود. او نه برای سرنگونی نظام پا به میدان گذاشته بود و نه برای انقلاب. او یکی از نماینده گان پرهیاهوی بورژوازی بود که در بهترین حالت داعیه اصلاح الگوی انباشت را در سر می پروراند و تکامل دولت بورژوایی را نوید می داد. اگر این امر با منافع تاریخی بورژوازی در آن لحظه معین تطابق نداشت، باید سکوت می کرد. احمدی نژاد برای حل تناقضات انباشت سرمایه پا به میدان گذاشته بود ولی خود پر از تناقض بود. تا اخراج کامل او از قدرت دو سالی بیشتر باقی نمانده بود.

از این پس سرمایه انحصاری دیگر نمی توانست با درونگرایی و عدالت خواهی و یا تنها با تکیه بر استراتژی توسعه صادرات به رشدی بیشتر دست یابد. خروج سرمایه ی ایرانی به بازارهای منطقه سرعت گرفته بود و همزمان نفوذ خزنده و با چراغ خاموش برای حضور قدرتمند در خاورمیانه در دستور کار قرار می گرفت. شکست ها و عقب نشینی آمریکا و غرب در خاورمیانه خلاء قدرتی را بوجود می آورد که نیرویی جدید را برای پر کردن آن به درون خود می کشید. این نیرو، قدرت از پیش آماده ی جمهوری اسلامی بود.

اگر ترکیه در طی چند دهه ی قبل "متمدنانه" چشم انتظار پاسخ اتحادیه اروپا بود، ایران با "بی نزاکتی" در حال آماده سازی خود برای ورود به شکاف های قدرت در منطقه بود. با شروع دهه ی دوم قرن بیست و یکم، ترکیه از اتحادیه ی اروپا سرخورده شده بود و ایران جای پای خود را در خاورمیانه محکم کرده بود. استیصال کشورهایی مثل ترکیه و عربستان بعدها باید با طرح خلافت نوعثمانی یا قیام سلفیست ها جبران می شد.

چشم اندازهای گلوبالیزه شدن بورژوازی ایران

سرمایه داری ترکیه از دیرباز بر پشتوانه ای از بازار اروپا و امکان انتگره شدن در آن متکی بود. سرمایه داران ترک از امکان توسعه تجاری و تولیدی در اروپای مرکزی و غربی برخوردار بودند. این کشور حتی می توانست چند صباحی بر روی ادغام در اتحادیه ی اروپا حساب باز کند. این امکان بر چگونگی توسعه سرمایه داری ترکیه و بر استراتژی ها و فعل و انفعالات سیاسی دولت ترکیه در یکصد سال اخیر مؤثر بوده است.

اما ایران حتی از دهه ها پیش از جمهوری اسلامی هیچگاه از دسترسی به بازارهایی توسعه یافته، گسترده و امن در همسایگی خود برخوردار نبوده است. صرفنظر از ناآرامی های سیاسی، کودتاها و جنگ در کشورهای همسایه، ایران همواره با حلقه ای از پان عربیسم و پان ترکیسم و بلوک شرق و مجاهدین و مسلحین و ناامنی در همسایگی خود مواجه بوده است. بورژوازی ایران همواره مجبور بوده است که بر رشدی درونگرا و متکی بر بازارهای داخلی متمرکز باشد و محدودیت های آن را نیز تحمل نماید. البته این محدودیت بعد از فروپاشی شوروی و فراهم شدن امکان دادوستد با کشورهای آسیای میانه و افزایش تجارت با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اندکی  کاهش یافت، اما این هم آن بازاری نبود که اشتهای بورژوازی گسترده ایران را ارضا نماید. کلان سرمایه داران ایران نیز از این قاعده مستثنی نبودند. آنها نیز با به مالکیت در آوردن ثروت های ملی و با اعمال سلطه بر اقشار پایین تر بورژوازی و تصاحب بخش بزرگی از درآمدها و ارزش اضافی تولید شده در جامعه، به توسعه خود ادامه می دادند. تلاش بورژوازی بزرگ و انحصاری ایران برای تعامل با بخش های مسلط سرمایه جهانی و تمایل به حضور در بازارهای گسترده و امن همواره با محدودیت روبرو و مستلزم پرداخت امتیازاتی گران بوده است. این مسئله گاه حتی استقلال سیاسی این بورژوازی را خدشه دار می کرده است. در تقابل با این محدودیت ها و حضیض ها، گرایش توسعه طلبانه و عظمت طلبانه و اقتدارگرایانه ی سرمایه داری ایران در حدود نیم قرن اخیرقرار داشته است. سرمایه داری ایران در چند دهه ی اخیر به حکم خودگستری سرمایه و به مدد انرژی آزاد شده از قیام انقلابی توده ها به سرعت به بخش انحصاری خود شکل داده و خود را در موقعیتی مناسب تر برای مقاومت و یا تعامل با رقبا یا تصاحب بازارها قرار داد.

عظمت طلبی بورژوازی ایران و حس قوی ناسیونالیستی در میان توده ها از یک طرف و دغدغه بستن راه های نفوذ قدرت های خارجی از طرف دیگر وجوهی از این تمایل بورژوازی ایران برای غلبه بر تنگناهای ژئوپلیتیک و "دشمنان خارجی" و پیدا کردن راهی برای گریز از محدودیت هایش بوده است. سابقه تاریخی و فرهنگی ایران نیز در تقویت این گرایش مؤثر بوده است. و این همه باعث می شد که در آستانه ی دهه ی 90 دوران جدیدی در توسعه سرمایه داری ایران آغاز شود. دورانی که در آن برونگرایی اقتصادی دیگر به ضرورتی غیر قابل اجتناب تبدیل شده است.

اما اگر تا پیش از نیمه دوم دهه 80 تقابل جمهوری اسلامی با غرب بیشتر دفاعی درونگرایانه برای توسعه سرمایه داری داخلی و جلوگیری از نفوذ استکبار بود، پس از آن و در سال های آخر این دهه و با تغییراتی که در عراق و سوریه رخ نمود، این سیاست جنبه های تهاجمی نیز به خود گرفت. دوران رکود بورژوازی ایران فراتر رفتن از مرزها را به سرعت از اسطوره ی صدور انقلاب به ضرورتی اقتصادی برای بورژوازی ایران تبدیل کرده بود. این فراروی همان طور که قبلا هم اشاره شد بر دو پایه و دو استراتژی متفاوت و گاه مکمل استوار بود. 1- تعامل، ادغام و حضور در مناسبات بین المللی، و نزدیکی  به غرب و 2-  بی اعتمادی به رقبای غربی و تحکیم و گسترش حوزه های نفوذ.

هرچند این دو رویکرد از دهه ها قبل در درون بورژوازی ایران و گرایشات درونی جمهوری اسلامی وجود داشته است اما امروز بر پایه های اقتصادی و طبقاتی معینی و بر بستر یک برونگرایی اقتصادی، سیاسی و نظامی که در دهه های 60 و  70 غیر قابل تصور بود بروز می کند.

به ادعای سران اصلاح طلب و اعتدالگرا و به باور پایگاه اجتماعی آن ها در درون طبقه متوسط، ایران دیگر از آن پتانسیل و قدرتی برخوردار بود که بر سر میز مذاکره با قدرت های جهانی بنشیند و برای به دست آوردن سهمی بزرگتر در تقسیم جهانی کار به بده بستان بپردازد؛ علاوه بر آن ایران به سطح معینی از توسعه اتمی دست پیدا کرده بود و از همه مهمتر روابط و داد و ستد اقتصادی ایران با همسایگانش طی سالیان گذشته افزایش یافته و بر نفوذ سیاسی- ایدئولوژیک و نظامی ایران در سوریه و عراق و لبنان افزوده شده بود. از نقطه نظر آن ها، این ها همه می توانست در چانه زنی ایران با شرکای قدرتمند امتیازی محسوب شود. شرکایی که بنابر این ادعا راه دوستی با آن ها در اثر اقدامات ماجراجویانه امثال احمدی نژاد بسته شده بود.

از دید این جریان تنش های سیاسی با قدرت های جهانی کمکی به رشد و توسعه اقتصادی نمی کرد. برعکس از ورود سرمایه ها به کشور جلوگیری می نمود و باعث خروج سرمایه از کشور می شد. این بخش از مردم رفاه، آرامش و سعادت جامعه را در گرو ادغام شدن در بلوک ترانس آتلانتیک و برقراری روابط حسنه با آمریکا می دانستند. کره جنوبی برای این گروه نمونه ای ایده آل از توسعه زیرچتر آمریکا بود. قلب مدیران، تکنوکرات ها و الیگارش ها و انتلکتوئل هایی که در دو دهه ی گذشته از روابط با شرکت های غربی منتفع و در مکتب کانتیسم و نئوکانتیسم آموخته شده بودند برای گسترش این رابطه می تپید. آن ها ماجراجویی اتمی ایران و یا تجهیز حزب الله و حماس را تنش زا قلمداد می کردند، گسترش رابطه با قدرت های رقیب بلوک مسلط  سرمایه را مخل می دانستند و خواهان قرار گرفتن در مدار آمریکا بودند.

از دید شبکه های قدرتمندِ اقتصادی و نظامیِ سرمایه ی انحصاریِ ایران و در نگاه اصولگرایان اما، برونگرایی در گرو سطح معینی از اقتدار منطقه ای و فتح بازارها بود. آن ها هنوز هرگونه کوتاه آمدن در برابر بلوک مسلط سرمایه را به معنای از دست دادن تمام دستاوردها، باز کردن راه برای پیشروی آن ها، ورشکستگی بخش مهمی از سرمایه داری انحصاری ایران و انقلابات رنگین می دانستند. آن ها به وعده اعتدالگرایان و اصلاح طلبان و به شیفتگی طبقه متوسط برای رونق اقتصادی ایران پس از باز شدن درها به سوی غرب باور نداشتند. آن ها تنها راه پذیرفته شدن ایران به عنوان عضوی غیر قابل چشم پوشی در مناسبات بین المللی را تحکیم حوزه های نفوذ ایران در منطقه می دانستند.

در بخش های پیشین این مقاله درباره علل عدم رغبت این بخش از سرمایه داری انحصاری ایران به باز کردن درها به روی سرمایه خارجی و غرب در طول دهه ی 80 توضیح دادیم. در آستانه دهه 90 موضع جدید این بخش که در راس آن ولی فقیه نشسته بود، باز کردن درها بود؛ اما نه بازکردن درها به روی غرب، بلکه فتح و گشودن درهای بازارهای خاورمیانه. این گرایش بورژوازی ایران برای ممانعت از بروز بحران اقتصادی بود. رهبری و هدایت این سیاست را سرمایه انحصاری ایران به عهده داشت. شعارهای نه غزه و نه لبنانِ الیگارش های پرو غرب و طبقه متوسط و بورژوازی خرد ایران نباید به هیچ قیمتی جلوی پیشبرد این سیاست را می گرفت.

علاوه برعوامل اقتصادی صرف، طرح های آمریکا و غرب برای منطقه و همچنین رقابت های شدید اقتصادی و نظامی در خاورمیانه نیز که تحت تاثیر بحران اقتصاد جهانی شدت گرفته بود از عوامل مؤثر راندن دولت و بخش مسلط طبقه حاکم ایران به سمت استراتژی توسعه و نظامی گری منطقه ای بودند. هر لحظه غفلت در پیشروی اقتصادی و فتح بازارهای منطقه، از دست رفتن فرصت ها و فرو رفتن بورژوازی ایران در گرداب بحران های اقتصادی و سیاسی را به همراه داشت.

هرچند سیاست نظامی جمهوری اسلامی در آن لحظه در برابر تهاجم نظامی ائتلاف غرب و پروژه های آنان در خاورمیانه تدافعی محسوب می شد اما این دفاع برای پیشروی اقتصادی سرمایه ی انحصاری ایران و برای فتح بازارها ضروری بود. و این سیاست اقتصادی طبیعتا ملزومات سیاسی و نظامی خود را نیز طلب می کرد.

در هر حال در اواخر دهه 80 اسلام "انقلابی" و ضد استکباری و صدور انقلاب اسلامی جای خود را به کوشش حاکمان برای تامین اقتدار و نفوذ منطقه ای و ایجاد پیمان های سیاسی نظامی داد. انقلاب اسلامی، اسلام انقلابی و ضد استکباری و صدور انقلاب نیز جای خود را به ایران اسلامی، اقتدار ملی و نفوذ منطقه ای می داد. بهار عربی که برای اصلاح طلبان مرهمی بر جراحاتشان و برای اپوزیسیون سرنگونی طلب فرصتی برای رژیم چنج بود، برای اصولگرایان زمینه ای برای گسترش نفوذ در منطقه محسوب می شد. آن ها هم در ابتدا از بهار عربی استقبال کردند.

اگر مقولات و راهبردهایی همچون مقابله با تهاجم فرهنگی، حفاظت از بازار داخلی و ایجاد مصونیت در برابر نفوذ دشمن خارجی در کنار طرد اشرافیت و آقازادگی در نیمه اول دهه ی 80 بر دستگاه سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مسلط بود و جای گفتمان گفتگوی تمدن ها و اعتدال و حسن روابط با کشورهای غربی را گرفته بود؛ و اگر در نیمه دوم این دهه استراتژی توسعه صادرات در دستور روز قرار گرفته بود؛ در انتهای دهه ی 80، رقابت در بازارهای منطقه و جستجوی متحدین جهانی و منطقه ای و منافع ژئوپلیتیک ایران دست بالا را پیدا کرد. این آلترناتیو، از دید اصلاح طلبان و طبقه متوسط و اپوزیسیون جمهوری اسلامی، خانمان برانداز و ویرانگر بود. تمایلات برونگرایانه ی این طیف، همچنان در دادوستد و تعامل و گفتگو با آمریکا و غرب، و نهایتا با دبی و کویت و امارات و آسیای میانه بازتاب می یافت. نفوذ در غزه و فتح بازارهای لبنان و سوریه با این تمایلات همخوانی نداشت. هرچند اعتراضات این طیف به این شکل از برونگرایی در جریان جنبش سبز سرکوب شده بود، اما با افزایش نابسامانی های اقتصادی و آشکار شدن آثار تحریم ها، این تمایلات در لایه های زیرین جامعه نیز نفوذ کرد.

برونگرایی و معضلات آن

اما برونگرایی اقتصادی بورژوازی ایران نیز با تناقضاتی درونی مواجه است. این برونگرایی بر بستر رشد شتابان سرمایه انحصاری در طول دو دهه اتفاق افتاد. این رشد هر چند در دهه اول به رشد بخش غیر انحصاری هم انجامید اما فشار ناشی از آن به زودی کمر بورژوازی کوچک و متوسط ایران را شکست و در انتها به رکود در همین بخش انحصاری انجامید.

برونگرایی اقتصادی ایران در لحظه ای اتفاق می افتد که اقتصاد داخلی وضعیت بسامانی ندارد و در پیش گرفتن هر یک از دو استراتژی پیش گفته حداقل در میان مدت فشار مضاعفی را بر بخش های غیر انحصاری و توده های زحمتکش جامعه ایران وارد می آورد. در حقیقت تا زمان به بار نشستن سرمایه گذاری های اقتصادی- سیاسی و نظامی ایران در کشورهای منطقه، طبقه کارگر ایران باید بهای مضاعف توسعه منطقه ای بورژوازی ایران را نیز بپردازد.

بخش مهمی از بورژوازی انحصاری ایران و نمایندگان سیاسی اشان در جمهوری اسلامی از سالیان پیش طرح گسترش فرامرزی اما خزنده و بی هیاهو را به عنوان راه نجات از رکود رو به تزاید دنبال می کرد. اما از دید رقبای غربی و منطقه ای، این گسترش خزنده و بی سروصدا که در متن شکست سیاست های غرب در منطقه و خلاء های ناشی از آن صورت می گرفت باید متوقف می شد.

اگرچه خط تعامل با بازار آزاد جهانی و بلوک ترانس آتلانتیک، می توانست ورود ایران به ورطه ی بحران اقتصادی را همچون مورد کشورهایی مثل یونان تشدید کند، اما مخاطره ی فتح بازارهای سوریه و عراق و اردن و لبنان نیز کم نبود. اگرچه استراتژی توسعه صادرات حساسیت غرب و کشورهای منطقه را برنمی انگیخت، اما استراتژی توسعه ی منطقه ای بورژوازی ایران هر چه قدر هم خزنده، بطئی، با چراغ خاموش و حتی مبتنی بر پروژه های اقتصادی صورت می گرفت سخت تحریک کننده و مغایر با منافع بخش های مسلط سرمایه جهانی  بود.

ضرورت برونگرایی اقتصادی ایران به خودی خود به معنای توان بالای سرمایه ایرانی در رقابت با سرمایه جهانی و امکان اشغال رتبه بالاتری در قدرت و تقسیم جهانی کار نبوده و نیست. علاوه بر دینامیسم های بازار و سرمایه بین المللی برای مغلوب نمودن سرمایه های کوچکتر، قدرت های مسلط بر جهان همواره اهرم های متعدد دیگری هم برای مهار بورژوازی ایران و برای ممانعت از ظهور یک غول منطقه ای جدید در اختیار دارند.

همان حکمی که در ارتباط با سرمایه های بزرگ و کوچک در داخل کشور صادق است، بین سرمایه های ایرانی و جهانی با شدت و خشونت بیشتری حاکم است. یک برونگرایی اقتصادی که بر قدرت رقابت پایین و توان سیاسی و نظامی ضعیف بنا شده باشد، در اولین گام با چالش های طاقت فرسا مواجه خواهد شد. عکس العمل قدرت های سرمایه داری جهانی به برونگرایی بورژوازی ایران اعمال شدیدترین تحریم های بین المللی بود. این تحریم ها گویا در واکنش به استعداد اتمی ایران صورت می گرفت. اما در واقع برای جلوگیری از ظهور بلوک جدید خاورمیانه به رهبری ایران بود.

تحریم ها

نقش تحریم ها در تشدید و تسریع رکود اقتصادی در ایران روشن تر از آن است که نیاز به بحث داشته باشد. با آغاز دهه ی 90 تنها روزنه ی خروج احتمالی سرمایه ی ایران از رکود، در پیش گرفتن سیاست برونگرایانه بود. تدارک هلال شیعه که از سال ها پیش در جریان بود برای چنین روزی راه گشا بود. بلوک اسلامی منطقه در صورت تحقق می توانست بیش از هر چیز بازار مشترکی باشد که سرمایه داری ایران را پوشش دهد. هدف جمهوری اسلامی ایران این بود که تا آن جا که ممکن است این استراتژی را با چراغ خاموش جلو ببرد. این سیاست باید به هر قیمت مورد تهاجم سرمایه های رقیب در منطقه و جهان قرار می گرفت. در اوایل دهه 90 تقریبا تمام بخش های بورژوازی ایران درگیر رکودی گسترده بودند. تحریم های گسترده باید سیاست برونگرای بورژوازی ایران را به شکست  می کشاند و یا آن را با هزینه های جبران ناپذیر همراه می ساخت. با وجود این تحریم ها از آن رو با اجماع تمام سرمایه ی بین المللی مواجه شد که اقتصاد ایران دیگر طمع سرمایه گذاران خارجی را برنمی انگیخت. بدون چنین سطحی از رکود در اقتصاد ایران آمریکا و متحدینش در کشورهای ترانس آتلانتیک نمی توانستند چنین سطحی از تحریم را به ایران تحمیل کنند. اقتصاد ایران پیش از تحریم ها جاذبه ی خود را نزد کارتل ها و تراست ها از دست داده بود.

در این سلسله مقالات بر این امر تاکید شده است که هر چند نمی توان نقش مخرب تحریم های اقتصادی بر افت اقتصاد ایران به خصوص طی چند سال اخیر را نادیده گرفت، اما علائم نزول نرخ رشد اقتصادی و زمین گیر شدن بدنه اقتصاد ایران و رکود در بخش انحصاری آن از سال ها قبل با روندی رو به رشد شروع شده بود. در شرایط رونق شاید بانک ها و سرمایه های خارجی هم به همین راحتی به این سطح از تحریم ها علیه ایران تن نمی دادند.

در واقع شدت تاثیرپذیری صنایع انحصاری ایران از تحریم ها هم به ضعف شدید بازار داخلی و اتکای عمده ی این صنایع به بازارهای صادراتی مربوط بود. در صورت وجود بازاری پر رونق در داخل این صنایع حتی با وجود تحریم ها با این سرعت با  کاهش تولید در سطحی که در صنایع خودرو سازی و صنایع خانگی و سیمان و فولاد و پتروشیمی شاهد بودیم مواجه نمی شدند.

موقعیت نرخ رشد انباشت در ایران در آستانه ی دهه 90 به گونه ای بود که امکان رشد صنایع انحصاری را با اتکا به بازار داخلی مسدود نموده و تکیه این صنایع به بازارهای خارجی را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده بود. این لحظه ای بود که تحریم ها می توانست بزرگترین ضربه را به اقتصاد ایران وارد آورد و جمهوری اسلامی را به "نرمش قهرمانانه" وادار کند.

تحریم در واقع مکمل رکود اقتصاد در ایران بود و سرمایه داری جهانی از آن برای به تسلیم واداشتن بورژوازی ایران استفاده کرد. سرمایه داری ترانس آتلانتیک بیش از آن که نگران شبه نظامیان حزب الله در لبنان و توسعه جنگ افزار هسته ای در ایران باشد، نگران خارج شدن بورژوازی ایران از پیله ی خود بود. تحریم ها باید راه گسترش این بورژوازی را به بیرون می بستند و آن را در داخل ایران به بند می کشیدند. شبه نظامیان حزب الله و توسعه هسته ای ایران از آن جهت مورد حمله قرار می گرفت که در خدمت سیاست برونگرایانه دولت ایران قرار داشت.

با شدیدتر شدن تهاجم غرب به خاورمیانه و با شکل گیری ائتلافی از ارتجاعی ترین نیروها در منطقه، جنگی خونین تر و مخرب تر از پیش آغاز می گشت و طبقه کارگر خاورمیانه و ایران در جهنم تحریم ها و جنگ و رقابت و بربریت سرمایه دست و پا می زد.

خطر سوریه ای شدن ایران- جنبش بنفش- دولت تدبیر و امید

با شروع دهه ی 90، به تدریج تردیدها در آن دسته از کلان سرمایه داران که در سر امید ایجاد هلال شیعه و  بلوک ایران اسلامی را می پروراندند دست بالا را پیدا کرد. تحریم های کمرشکن و جدی تر شدن خطر حمله نظامی آمریکا به سوریه، هزینه توسعه ی منطقه ای برای سرمایه داری انحصاری ایران را به شدت افزایش می داد. این امر این بخش از سرمایه انحصاری و دولتش را به سوی اتخاذ سیاستی عملگراتر سوق داد. در سال های 2012 و 2013 تکرار تجربه ی لیبی در سوریه قطعی به نظر می رسید. همه چشم ها به اوباما و ناتو دوخته شده بود که کی دستور برقراری منطقه ی پرواز ممنوع و حمله هوایی به سوریه را خواهد داد. بخش رادیکالتر طبقه متوسطِ مجروح از شکست جنبش سبز، این تحولات را به فال نیک می گرفت و بهار ایرانی را انتظار می کشید. بطن چپ و راست قلب اپوزیسیون سرنگونی طلب هم برای لحظه سقوط بشار اسد می تپید. آن ها ایران را در نوبت بعدی می دیدند. اتحاد عمل ها در حال شکل گیری بودند تا آلترناتیوهای عملی را برای جایگزینی جمهوری اسلامی معرفی کنند.

اعتدالگرایان و اصلاح طلبان به انتقادات صریح تر و شدیدتری از دخالت های جمهوری اسلامی در سوریه دست می زدند و دیری نپایید که رفسنجانی هم علیه بشار اسد موضع گرفت. از این پس  اصولگرایان و جناح "مقاوم" طبقه حاکم، خود را در موقعیتی نمی دیدند  که به مصاف علنی با بلوک غرب و متحدین منطقه ای او بروند. بهشت و رؤیای شیرین بازارهایی گسترده در سوریه و لبنان، به جهنمی سوزان و کابوسی تلخ برای بورژواهای مسلمان بدل می شد.

ایران در سال های اول جنگ سوریه، در موضع ضعف بود. رکود و تحریم ها کمرشکن بودند، و مقابله با حریفان جهانی آسان نبود. جریان اصلاحات- اعتدال که تصور می شد در جنبش سبز شکست سنگینی را متحمل شده و به اپوزیسیون نقل مکان کرده باشد با اندکی تغییر رنگ دوباره جان گرفت. بحث همزیستی با بخش مسلط سرمایه جهانی مجددا جای خود را در سیستم سلطه جمهوری اسلامی باز می کرد و به گفتمان غالب تبدیل می شد.

اگر جنبش پساانتخاباتی سبز راه حل روشنی برای پیشروی بورژوازی ایران ارائه نمی کرد و میدان را برای عرض اندام رادیکال های طبقه ی متوسط در خیابان‌‍‍ باز می نمود و به هرج و مرج و بی نظمی دامن می زد و خطر سوریه ای شدن ایران را فراهم می نمود، در عوض جنبش پیشاانتخاباتی و مسالمت آمیز بنفش و جریان اعتدال، برنامه روشنی برای برونگرایی بورژوازی ایران و تعامل با غرب داشت و می توانست با اصولگرایان بر سر نحوه ی پیشبرد مذاکرات اتمی و چگونگی مقابله با خطر "پوپولیسم" به توافق برسد.

طبقه ی متوسط از این پس باید به رنگ بنفش رضایت می داد و مطالبات خود را در رقابت های انتخاباتی و با مقاومت مدنی به پیش می برد. جنبش بنفش و دولت تدبیر و امید و نرمالیزاسیون حجاریان و "نرمش قهرمانانه" ی رهبر محصول این شرایط بودند.

اما در سیاست خارجی، جمهوری اسلامی باید به سوی سر دیگر طیف؛ به سوی رویکرد اصلاح طلبان و اعتدالگرایان شیفت می نمود. دولت مهر باید برای همیشه صحنه را ترک می کرد و دولت تدبیر و امید به صحنه می آمد. جمهوری اسلامی  باید از این پس در صحنه بین المللی عقلانی تر، پراگماتیستی تر و محتاط تر عمل می کرد.

تحولات ایدئولوژیک

هرچند جنبش سبز شکست خورده بود، اما تبعات ایدئولوژیک خود را به همراه آورد. غایت جنبش سبز لیبرالیسم بود. زمان زیادی از جنبش سبز نگذشت که مضامین لیبرال دموکراسی و حق شهروندی حتی در چپ ترین جریانات اجتماعی و سیاسی ایران نهادینه شد و حتی در لایه های بالایی طبقه کارگر شیوع پیدا کرد. رادیکالیسم نهفته در جنبش سبز نه برای انقلاب بلکه در عمل برای به زیر سؤال بردن انقلاب به کار آمد. نسل جدید طبقه متوسط از آن پس نسل 57 را به جرم انقلابی بودن محاکمه می کرد. از آن پس می توانستی مثلا در فیس بوک ادعانامه هایی علیه انقلابیونی را بخوانی که هرچند بزرگترین مشقات را در مبارزه با جمهوری اسلامی تحمل نموده بودند اما هنوز از گذشته ی انقلابی خود اظهار ندامت و توبه نمی کردند. این ها باید به نسلی از طبقه متوسط مرفه که در همین جمهوری اسلامی رشد کرده و درعین حال خود را  در نتیجه انقلاب تلف شده می دید، بازخواست و خسارت می دادند. از آن پس این در وهله ی اول قیام انقلابی 57 و نه حتی جمهوری اسلامی بود که بر صندلی اتهام می نشست، و با آن هر انقلابی علیه نظم موجود به زیرسؤال می رفت. از آن پس می توانستی در مدیای خارج به گفتگوهایی گوش بسپاری که نسل جدید نسل پیشین را به دلیل انقلاب کردن مؤاخذه می کرد. و خیل انقلابیونی را ببینی که از گذشته ی انقلابی خود پشیمان شده بودند. در این دوره نه تنها تلاش شد تا از شکنجه گرانی همچون پرویز ثابتی اعاده حیثیت شود بلکه در میزگردهای بی بی سی بین عوامل ساواک و شکنجه شدگان، جایگاه متهم و شاکی عوض می شد یا حداقل همتراز قرار می گرفت.

دهه ی 90 برای همه ی جناح های بورژوازی، دهه ی به فراموشی سپردن انقلاب و پایان رادیکالیسم دهه 80، چه از نوع پوپولیستی و چه از نوع سبز بود. دهه ی 90 به دهه ی تدبیر و امید و دهه ی نرمالیزاسیون تبدیل شد. بورژوازی ایران عطای دمکراتیزاسیون را با به لقایش بخشید و آن را با نرمالیزاسیون طاق زد.

جنبش سبز و متعاقب آن جنبش بنفش در حقیقت نقطه عطفی برای جدا کردن جامعه و حتی حاکمیت ایران از گذشته بودند. جدا شدن از گذشته ای که در آن یک قیام انقلابی به وقوع پیوسته بود. این جنبش باید آثار آن انقلاب را محو می کرد. رادیکالیسم و مطالبات جنبش سبز آخرین رشته های اتصال جامعه ایران با انقلاب 57 را پاره کرد. از آن پس دیگر صحبتی از آرمان های انقلاب وخیانت به آن در میان نبود، بلکه این خود انقلاب بود که به زیر سؤال می رفت. از آن پس جامعه از بنیادهای اولیه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی فاصله می گرفت و به همان نسبت به بنیادهای طبقاتی آن بی تفاوت می شد. و این دستاوردی برای تمام جناح های حاکم بود. و این همان نرمالیزاسیون مورد نظر سعید حجاریان بود. از این پس هیچ جنبشی نباید نظم سرمایه را به لحاظ ایدئولوژیک به چالش می کشید. و این باید بر آگاهی تحتانی ترین لایه های جامعه نیز مسلط می شد و راه را بر هر انقلاب اجتماعی می بست.

این امر بر اقشار و جریانات چپ نیز بی تاثیر نبود. بخش بزرگی از چپ اتصال خود را به بنیادهای لیبرال دموکراسی محکم می کرد و بین همسویی با اصلاح طلبان و پروژه های رژیم چنج و بالکانیزه کردن ایران نوسان می نمود. این ها سوسیالیسم را در تداوم و تعمیق لیبرال دموکراسی می جستند. بخش کوچکتر این چپ نیز به سر دیگر طیف و محور مقاومت نزدیک شد. همان دگردیسی اجتماعی در دهه ی 80 که بخشی از حامیان احمدی نژاد را از پیرامون وی پراکند این بخش از چپ را به سوی سپاه قدس و قاسم سلیمانی سوق داد. از آن پس این بخش از چپ هم، سوسیالیسم خیالی اش را در تعمیق مقاومت منطقه ای در برابر "امپریالیسم" جستجو می کرد.

برجام و نرمش قهرمانانه

حفظ چرخه ی انباشت در ایران نیازمند ادغام ایران در بازار جهانی و ورود حجم بالایی از سرمایه به کشور و ایجاد حوزه های جدید تولید و انباشت بود. برای این منظور باید تحریم ها به هر قیمتی برچیده می شد. و این امر ظاهرا مستلزم تعامل با جهان غرب، تن دادن به  تسلط آمریکا و تسلیم شدن به پروژه های آن و پذیرش الگوی فعلی تقسیم جهان بود. جمهوری اسلامی باید از همه داعیه های اتمی، نظامی و منطقه ای اش دست می کشید و به دولتی "متعارف" و مورد پذیرش جامعه بین الملل تبدیل می شد. بخشی از بورژوازی انحصاری، آحاد طبقه متوسط مدرن و بخش های وسیعی از بورژوازی خرد ایران در اواخر دوران احمدی نژاد و در آستانه انتخابات 92 چنین رویکردی داشتند.

جناح اصلاح طلب – اعتدالگرا و پایگاه اجتماعی و انتخاباتی آن ها که از همان دهه ی 70 قراردادهای متعددی به خصوص در زمینه نفت با  شرکت های غربی منعقد کرده بودند، سیاست نزدیکی به غرب و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری و بازی برد برد با کشورهای ترانس آتلانتیک را نمایندگی می کردند. این بخش از سرمایه انحصاری که از ابتدا سرپل سرمایه های خارجی بوده است و منافعش بیشتر با سرمایه های خارجی گره خورده است ‌و در قراردادهای نان و آب دار با تراست های بین المللی شرکت داشت بر این تحول بیشتر پای می فشرد. کلوپ نفت و قراردادهای بیع متقابل و آی پی سی همگی از سوی اعتدالگرایان و اصلاح طلبان و محصول زحمات بی شائبه و طراحی الیت های آنان بود.

این رویکرد همان طور که قبلا نیز خاطرنشان کردیم در نهایت بخشی از قطب های سرمایه ی انحصاری ایران را به نفع بخش کوچکی از آن جلوی پای شرکای نئولیبرال غرب قربانی می کند. این الگو بیشتر نمونه ایی همچون اوکراین را مد نظر دارد که نهایتا تعداد معدودی از الیگارش ها با نزدیکی با کشورهای مسلط بورژوازی جهانی بر سیاست و اقتصاد ایران چیره می شوند. این گفتمان ریشه ای دیرینه دارد. ریشه در برنامه های عمرانی پنج ساله دوران شاه، ریشه در سازمان برنامه و بودجه، ریشه در اندیشه و منافع آقازاده های متمایل به لیبرالیسم غربی دهه 70؛ ریشه در کرسنت و توتال و نوع قراردادهای سرمایه گذاری در حوزه های گاز و نفت در دولت خاتمی، و ریشه در معاملات، پورسانت ها و زد و بندهای اقتصادی آن ها با تراست های بین المللی در طی 16 سال سازندگی و اصلاحات. بی سبب نیست که عبدالرضا داوری این الگو را کمپرادوریسم می نامید.

صرفنظر از شروط سیاسی و اتمی و نظامی؛ شرط اقتصادی ورود مسالمت آمیز به بازارهای بین المللی و سرمایه گذاری های گسترده خارجی و برچیدن تحریم های گذشته - مطابق دستورالعمل های سازمان های بین المللی و تجربه های تاکنونی- حذف سیاست های حمایتی از سرمایه های داخلی، تحمیل ریاضت اقتصادی به زحمتکشان و کاهش تامین اجتماعی، کوچک شدن و تضعیف بخش انحصاری اقتصاد ایران در برابر سرمایه های خارجی، و ورود به رقابت آزاد با سرمایه های جهانی است. این امر حداقل در کوتاه و میان مدت بر فقر و فلاکت و سیه روزی و حتی بر افت اقتصادی خواهد افزود و تنش های درونی بورژوازی را - بر سر این که کدام بخش و تا کجا باید تاوان این سیاست را بپردازد- تشدید خواهد کرد.

در هر حال امتیازاتی کلان باید در اختیار سرمایه خارجی قرار بگیرد تا حاضر باشد در کشوری سرمایه گذاری کند که بورژوازی و دولت آن چند دهه پرچم مبارزه با آمریکا را در صحنه ی جهانی در دست داشته؛ در حال حاضر مورد شدیدترین تحریم ها قرار گرفته و در آستانه ی بحران هم قرار دارد. چهار سال اول دولت روحانی شمه ای کوچک و مقدماتی از این سازشکاری با بورژوازی ترانس آتلانتیک را نشان داد. از برجام گرفته تا قراردادهای ایرباس و بویینگ تا قرارداد توسعه پارس جنوبی با توتال که در نوع خود دست کمی از قراردادهای استعماری نداشت؛ همگی حاکی از کرنش بخش بزرگی از بورژوازی ایران و دولت آن در برابر بورژوازی و کشورهای ترانس آتلانتیک بود.

و تجربه های همین دو دهه ی اخیر نشان داده بود که این روند متعارف سازی برای کشورهای خاطی چندان هم بی خطر نبوده است. این سیاست بعدها با به گل نشستن برجام و به خصوص بعد از ورود روسیه به معادلات خاورمیانه به چالش کشیده شد.

از این گذشته، این سیاست حتی در صورت موفقیت به ورشکستگی بخش بزرگی از انحصارات داخلی می انجامید. شبکه های نظامی و شبه دولت های وابسته به جناح رقیب را متلاشی می کرد و مطابق تجربه های دو دهه ی اخیر در کشورهای بالکان و اوکراین و یونان می توانست حتی به مقروض شدن و ورشکستگی سریعتر دولت و بخش بزرگی از بورژوازی ایران منجر شود.

تجربه یونان و اوکراین از جدیدترین موارد فروپاشی اقتصادهایی است که به امید پیوستن به جهان گلوبال لیبرال- نئولیبرال تلاش نمودند. موقعیت متزلزل و تنش های درونی این جهان گلوبال نیز هیچ چشم انداز روشنی از قرار گرفتن در آن مدار برای جامعه و اقتصاد ایران فراهم نمی کند. عصر لیبرال دموکراسی به پایان خود نزدیک است. و این به تلاطمات و جنگ ها و بحران های اقتصادی و سیاسی دامن خواهد زد.

برخلاف وعده های دولت روحانی و علی رغم انتظارات مردم، قرارداد خفت بار برجام - که از تاییدات خامنه ای برخوردار بود- دستاوردهای مورد نظر را به همراه نیاورد. رکود در چهارساله دولت یازدهم نه تنها تشدید شد بلکه علی رغم کاهش جدی در  سطح تحریم ها به بخش انحصاری هم سرایت کرد. روند ورشکستگی سرمایه های کوچک با سرعت بیشتری تداوم یافت و بیکاری و فقر و فاقه شدت گرفت. نه تنها وضع مردم بهبود نیافت بلکه کذب این ادعای دولت یازدهم که رکود اقتصادی از دولت احمدی نژاد به ارث رسیده است به اثبات رسید. ریشه این رکود در حقیقت نه در دولت قبلی بلکه در مناسبات حاکم و در الگویی از انباشت بود که توسط همین مناسبات تعین یافته بود. دولت جدید و پایگاه طبقاتی اش در درون سرمایه داری انحصاری بیش از دولت احمدی نژاد از این الگو منتفع می شدند و به همین دلیل بر حفظ آن اصرار داشت. 

با حذف جریان عدالتخواه از حاکمیت تنش ها در درون نظام کاهش نیافت. گسل های طبقاتی در حال جا به جا شدن بود و دهه ی 90 که قرار بود دهه ی برونگرایی، نرمالیزاسیون و تعامل، تدبیر و بصیرت و تنش زدایی باشد، آبستن زمین لرزه هایی بزرگتر بود. کلیدی که روحانی برای باز کردن قفل مشکلات ایران به دست گرفته بود، کلید صندوق پاندورا بود.

اما این تمام ماجرا نبود. جامعه شاهد رشد سریع مبارزات کارگری بود. گستردگی و شدت اعتراضات تا آن جا بود که تا بالاترین سطوح نظام بازتاب داشت. و در انتخابات ریاست جمهوری 96 به عنوان اهرم فشاری در دست جناح اصولگرا علیه روحانی به کار گرفته شد. آتشی از زیر خاکستر زبانه می کشد. شورش یقه آبی ها و گرسنگان. اما آیا شورشی از این دست می تواند منادی انقلاب اجتماعی در جامعه ای باشد که با آرمان های انقلاب وداع کرده است؟ کار برای کمونیست ها به مراتب مشکل تر شده است.

ادامه دارد....

وحید صمدی

اسفند 1396

• 1- اشاره به سخنان عباس عبدی درباره تفاوت کیفیت آرای احمدی نژاد و موسوی. و اشاره به ژن خوب پسر محمدرضا عارف نماینده اصلح طلب.

2-      در قسمت های پیشین همین مطلب به توسعه کشاورزی و دامداری در ایران طی دو دهه ی 70 و 80 پرداخته ایم.

• 3- تحلیل های این قسمت و قسمت پیشین این مقاله مبتنی بر آمارها و اسنادی است که به دلیل حجم زیاد آن ها و به خاطر پرهیز از ناخوانایی و طولانی تر شدن متن به عنوان آخرین قسمت این مجموعه منتشر خواهد شد. در این جا فقط به حکم ضرورت آما و اسنادی را ارائه می دهیم.