از سرمایه داری مهرورز تا سرمایه داری تدبیر و امید –مدخل

مادام که افراد فرا نگیرند در پس هر یک از جملات ، اظهارات و وعده و وعید های اخلاقی ، دینی ، سیاسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو کنند ، در سیاست همواره قربانی سفیهانه فریب و خود فریبی بوده و خواهند بود.

ولادیمیر ایلیچ لنین

نوشته ای که در دست دارید در واقع ادامۀ کاری است که با مقالات "توسعۀ سرمایه داری در ایران در دو دهۀ اخیر" شروع شده و در اثر مشغله های بسیار زمینی مردم عادی که ما نیز به آن دچاریم، برای مدتی نسبتا طولانی دچار وقفه شد. به همین دلیل مجموعۀ حاضر را تحت عنوانی متفاوت منتشر میکنم. ‌‍‌‌پیوستگی مطالب این مجموعه با مقالات پیشین برای خواننده ای که مباحث ما را دنبال کرده باشد به سادگی روشن می شود.

مجموعۀ حاضر حاوی چهار مقالۀ مجزا ولی بهم پیوسته خواهد بود. قسمت اول مجموعه که همین مطلب حاضر باشد، به طرح برخی مقدمات نظری و روش شناسی ورود به بحث خواهد پرداخت. در بخش دوم مجموعه به بررسی موقعیت سرمایه انحصاری و تداوم انباشت در این حوزه خواهیم پرداخت. در قسمت سوم مجموعه خواهیم دید که چگونه تناقضات بنیادی انباشت سرمایه از نیمه اول دهه ۸۰ تاثیر خود را بر افت و رکود در بخش های کوچک و متوسط بورژوازی ایران به جای گذاشت. و سرانجام در آخرین بخش مجموعه به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت که در پایان این دهه و متعاقب آن همزمان با دولت تدبیر و امید رکود گریبان سرمایه انحصاری را نیز گرفته است.

1-تذکر چند نکته ضروری درباره الگوی انباشت

پیش از این در دو بخش مقالۀ "نگاهی به توسعۀ سرمایه داری در ایران" و همچنین در نوشته های دیگر ما بارها از مفهوم الگوی انباشت برای توضیح تحولات سیاسی و اجتماعی و تبیین گفتمان ها در جامعه ایران استفاده کرده ایم. در این مقدمه مایلم به اختصار به مفهوم الگوی انباشت و برداشت ما از آن اشاره کنم. این اشاره از آن رو ضروری به نظر می رسد که طی سال های گذشته مباحثی در مورد تحولات سرمایه داری در ایران ارائه شده اند که مقوله ای به نام رژیم انباشت در آن ها جایی ویژه دارد. ما بحث کامل تر مربوط به نقد این مقوله و نتایج تئوریک و عملی کاربرد این مقوله را به آینده موکول می کنیم. در این جا به طور مختصر و در چند سطر بر تفاوت مفهوم الگوی انباشت با مقوله رژیم انباشت می پردازیم.

الگوی انباشت در واقع تشخص انباشت سرمایه در شکل اجتماعی و ساختار سیاسی و ایدئولوژیکِ سازگار با آن در دوره ای معین است. این الگو دینامیسم سیاسی- اجتماعی یک موازنه ی طبقاتی برای تضمین انباشت است. موازنه ای که هربار سطح بالاتری از تعادل را جستجو می کند. الگوی انباشت، رابطه ی سیاسی، موازنه ی طبقاتی و گفتمان ایدئولوژیک معینی را توضیح می دهد که روند انباشت سرمایه را در دوره ای خاص و در جامعه ای معین تسهیل کرده است. این الگوها توسط انسان ها، جریانات و محافل گوناگون خلق می شوند و از تاریخ، فرهنگ، سنت و شیوه زندگی مردم تاثیر می پذیرند. اما خلق این الگوها دلبخواهی و نتیجه ابداعات ایدئولوگ ها و نظریه پردازان و یا نتیجه تصمیمی عام نیست؛ بلکه این ضرورت های تاریخی انباشت سرمایه بر متن مبارزه طبقاتی است که ماهیت آن ها را تعیین می کند. الگوهای انباشت جدید در چرخش های سیاسی، در جدال های شدید طبقاتی و یا کشمکش های پر تنش انتخاباتی فرصت بروز و غلبه پیدا می کنند.

همان طور که یادآوری شد، این الگوها در چارچوب مناسبات سرمایه داری شکل می گیرند و تابع قوانین حاکم بر رفتار سرمایه هستند. و از این نظر الگوی انباشت با مقوله ای به نام رژیم انباشت که توسط کسانی مثل دیوید هاروی ومیشائیل آگلیتا و همچنین در انواع متحول تری از سوی هاردت و نگری برای توضیح تحولات سرمایه داری به کار می رود متفاوت است. رژیم انباشت آن چنان که در متون نظریه پردازان آن توضیح داده می شود، عبارت است از تحولاتی در فورماسیون سرمایه مبتنی بر تکامل شیوه تولید. بنابر این دریافت، تاریخ سرمایه داری به دوره ها و عصرهای گوناگونی تقسیم می شود که تحت تاثیر تغییرات در شیوه تولید صورت بندی می گرد. در نظر قائلین به این نظرمثال های فوردیسم، تویوتیسم و یا معادلهای اجتماعی آنان از قبیل کینزیسم و نئولیبرالیسم فازها یا اعصار گوناگون جامعه معاصر یا سرمایه داری معاصر را می سازند. عصرهایی که به شدت از تغییرات تکنولوژیک و تغییر در شیوه سازمان دهی تولید و توزیع متاثرند و رفتار سرمایه و انباشت در هر عصر را تعیین می کنند. جهش هایی تاریخی که تداعی کننده ی تحول در فورماسیون هایی تاریخی مثل تحول فئودالیسم به سرمایه داری است. در این درک رژیم انباشت تابعی از قوانین انباشت سرمایه نیست، بلکه به عکس، رژیم انباشت است که ماهیت انباشت وقوانین آن را تعیین می کند. به طور مشخص در رابطه با نئولیبرالیسم، در این تصور نئولیبرالیسم فقط تداوم سرمایه داری در تصاحب کار اضافی با استفاده از روش ها و ابزارهای جدید نیست، بلکه دوره ای ماهیتا متفاوت در تولید "ارزش افزوده" است. از این نقطه نظر تفاوت "شیوه ی انباشت فوردیستی" با "شیوه انباشت نئولیبرالی" چیزی شبیه تفاوت شیوه انباشت ثروت در دو فرماسیون متفاوت اجتماعی-تاریخی است.

مطابق این درک در رژیم های جدید انباشت، شیوه ی تولید ثروت و "ارزش" دستخوش تغییرات بنیادی می شود. به همین دلیل هم هست که از نظر کسی مثل دیوید هاروی، در رژیم انباشت جدید تئوری ارزش اضافی و گرایش نزولی نرخ سود اعتبار و اهمیت پیشین خود را از دست داده است و در رژیم انباشت جدید (نئولیبرالی) نابرابری ها را باید با عواملی مثل "انباشت از طریق سلب مالکیت" توضیح داد.

در این نگرش، مفاهیمی مثل انباشت سرمایه بر مبنای تولید ارزش اضافی و تقسیم زمان کار اجتماعا لازم به زمان کار لازم و اضافی از اعتبار پیشین (دوران مارکس) برخوردار نیستند. جای این مفاهیم را مقولاتی مثل "مالیه گرایی"، سلب مالکیت، رانت خواری، حقوق های نجومی و روش های توزیع ثروت می گیرند. و آن چه که در مرکز تحلیل روابط جدید قرار دارد، نقش سوداگری مالی، بورس، شیوه های دست یابی به ثروت و سرمایه، فساد و ....و نقش دولت هایی مثل دولت ریگان، مارگارت تاچر و بوش در ایجاد و توسعه رژیم انباشت "نئولیبرالی" و غیره است.

البته کسی مثل هاروی تولید ارزش در بخش تولید را رسما انکار نمی کند، اما با بی اهمیت جلوه دادن آن و عمده کردن نحوه توزیع اش، مبارزه با رژیم انباشت "نئولیبرالی" را در لفافه ی جملات جایگزین مبارزه با مناسبات سرمایه و کارمزدی می نماید.

هاروی می گوید: "مارکس تبیین می‌کند که در بخش تولید این ارزش تولید می‌شود، و من اصلاً در این مورد بحثی ندارم. آن‌چه مورد تردید قرار می‌دهم این فرض است که چون در [این] بخش تولید می‌شود در این بخش نیز از آن بهره‌برداری می‌شود. در حقیقت، ممکن است از بخش بسیار کوچکی از ارزش افزوده در تولید بهره‌برداری شود."(1)

او آن چنان از تبیین مارکس سخن می گوید که انگار چیزی علی السویه است. در حالی که کل دستگاه نظری مارکس بر این اساس بنا شده است. هاروی فرضی را مورد تردید قرار می دهد که اصولا بی معنی است. او ابتدا گزاره ای را فرض می گیرد؛ تا بعدا نتایج مورد نظر خود را از آن استنتاج کند. اما کدام مارکسیستی تاکنون مدعی بوده است که ارزشی که در بخش تولید، تولید می شود الزاما در بخش تولید هم به کار گرفته می شود. محض توجه آقای هاروی و همفکرانش باید تذکر داد که نه تنها ارزش تولید شده در بخش تولید می تواند در بخش های دیگر مورد استفاده و حتی سوء استفاده قرار گیرد، بلکه در جامعه سرمایه داری بخش بزرگی از ارزش اضافی تولید شده در بخش تولید، دائما در حال نابود شدن است. منابعی که صرف ایجاد و نگهداری بوروکراسی عریض و طویل و ارگان های دولتی و امنیتی برای انجام سرکوب و حفاظت از مناسبات می شود و از آن ها روشن تر بحران ها و جنگ هایی که در تاریخ سرمایه داری رخ داده اند، به خوبی این تخریب دائمی ثروت تولید شده توسط طبقه ی کارگر را اثبات می کنند.

آن چه هاروی و همفکرانش تحت نام رژیم انباشت "فوردیستی و نئولیبرالی" دنبال می کنند، تغییر ماهیت دادن مفهوم مبارزه طبقاتی و کمرنگ کردن جایگاه طبقه کارگر به عنوان تولید کننده ارزش اضافی است. همین برداشت از رژیم انباشت است که ثقل مبارزه از کارخانه و محلات کارگری را به مرکز شهرها منتقل می کند و قیام های شهری را جایگزین شورش ها و اعتصابات کارگری می نماید. این گفتمان نه علت، که نتیجه شورش های چپ و یا راست طبقه متوسط شهری در دو دهه ی اخیر است. جنبش ویسکانسن، 99 درصدی ها و دیگر جنبش های "ضد سرمایه داری"جنبش های علیه "انباشت از طریق سلب مالکیت" بودند. این ها نسخه چپ این گفتمان هستند. نسخه ی راست آن را می توان در جنبش های سبز، میدان، و جنبش های اعتراضی در ونزوئلا و تایلند سراغ گرفت. همین خویشاوندی است که چپ جهانی را به حمایت همزمان از هر دو جنبش کشاند.

برخلاف مفهوم رژیم انباشت، در مفهوم الگوی انباشت، تاریخ سرمایه داری به عصرهای گوناگون تقسیم نمی شود. یک الگوی انباشت جدید، فاز جدیدی از تولید و مناسبات سرمایه داری نیست. الگوی انباشت، بنیادی برای انباشت نیست، بلکه به عکس انباشت سرمایه و قوانین آن مبنای شکل گیری الگوی انباشت می باشد. الگوی انباشت همان طور که گفته شد، سازوکار سیاسی- اجتماعی و موازنه ی طبقاتی معینی است که انباشت سرمایه را در دوره ای معین میسر و تسهیل می سازد و تحت تاثیر قوانین حاکم بر انباشت و خودگستری سرمایه متحول شده و در تکامل دولت مدرن سرمایه داری متجلی می شود. در این درک تضاد کار و سرمایه همچنان در مرکز بحث قرار دارد و تصاحب زمان کار اضافی هنوز توضیح دهنده ی روابط اقتصادی-اجتماعی است. به طور مثال پدیده "جامعه مدنی" در دهه های اخیر یک شکل از الگوی انباشت است که راه انباشت سرمایه را در دوره ای و با مختصاتی مشخص هموار کرده است. کمونیسم چینی یا کارفرمایی و پدر سالاری ژاپنی نیز همچون الگوی کلاسیک انباشت در اروپای قرن 19 از دیگر الگوهای انباشت هستند.

از این نقطه نظر می توان به این امر پی برد که چرا چپ معاصر به شدت از تحلیل تحولات اجتماعی و سیاسی بر مبنای تضاد کار و سرمایه و دینامیسم و قوانین حاکم بر رفتار آن گریزان است.

2- مروری کوتاه بر مطالب پیشین

در مقالات "نگاهی به توسعه سرمایه داری در دو دهه اخیر" اشاره داشتیم که از همان آغاز جنبش اسلامی، بلوک سرمایه داری غرب متوجه شده بود که جنبش اسلامی به رهبری ایران در اساس بخش مهمی از خیزش بلوک بورژوایی منطقه است که از یک سو به دلیل برخورداری از منابع، جمعیت، اشتراکات فرهنگی و موقعیت سوق الجیشی اش و از دیگر سو به دلیل محدودیت هایی که در رقابت با بلوک های مسلط سرمایه دارد، به جای سازش و تعامل با بلوک غرب راه توسعه مستقل و در نتیجه تقابل با آن را برگزیده است. آماده سازی زیر ساخت های اقتصادی و سرعت توسعه صنعتی و صادراتی ایران طی دو دهه اخیر علی رغم قرار گرفتن موانع جهانی و منطقه ای ثابت می کند که کلیت بورژوازی ایران و به خصوص بخش مسلط آن از پتانسیل فرهنگی و تاریخی پیشتازی این جنبش بورژوایی در منطقه برخوردار بوده و سازش با بلوک غرب حداقل طی یک دوره زمانی سی ساله را با منافع خود سازگار نمی دیده است.

ما در آن نوشته توسعه شتابان بخش های صنعت و کشاورزی مورد بررسی قرار دادیم و تلاش نمودیم تا بر همین مبنا به تبیین برخی از تحولات سیاسی و اجتماعی این دوره بپردازیم.همانجا ازپایان جنگ و آغاز ریاست جمهوری رفسنجانی به عنوان مبداء تاریخی شکل گیری و تحقق الگوی جدید انباشت سخن گفتیم و تاکید نمودیم که این الگوی انباشت نه طرحی دلبخواهی بر اساس گرایشات جناح حاکم بلکه پاسخی بود به ضرورت خودگستری سرمایه در ایران. پاسخی که تاثیرات عظیم خود را بر ساختارهای اجتماعی و ایدئولوژیک ایران و دولت آن گذاشت. بر این اساس سرمایه های انحصاری با کمک بازتوزیع سود سرمایه های کوچک تر و با جذب رانت های نفتی و با تشدید استثمار طبقه کارگر در قالبی از بنیادها و شبکه های فامیلی رشد کردند. این رشد به شکل گیری شتابان و تحکیم الیگارشی ها و شبه دولت های پیرامون آن ها منجر گردید. شبه دولت هایی که همچون بنیاد تعاون سپاه و بنیاد خاتم الانبیاء بعضا حتی متکی به نهادهای نظامی و امنیتی بودند. این روندی است که هنوز هم ادامه دارد و تاثیرات خود را همچنان و به اشکال گوناگون بر تحولات سیاسی ایران می گذارد.

علاوه بر این به بررسی این موضوع نیز پرداختیم که این رشد در طول دهه 70 و بعضا حتی در دهه 80 به بخش انحصارات محدود نماند و به توسعه بخش های کوچک و میانی بورژوازی و گسترش سرمایه تا اعماق جامعه منجر گردید. این امر نیز به نوبه خود به تثبیت جمهوری اسلامی و افزایش مشروعیت آن نزد اقشار وسیعتری انجامید. از آن پس و به تدریج مفهوم اصلاحات در ذهن توده ها، جای انقلاب را گرفت و یافتن راه حل های عملی تر از طریق شرکت در انتخابات به جای آلترناتیوهای سرنگونی نشست. ادعای خاتمی در آن زمان پر بیراه نبود که قصد داریم منتقد را به موافق، مخالف را به منتقد، و معاند را به مخالف تبدیل کنیم. بدین ترتیب مقوله سرنگونی به بحثی انتزاعی در درون حجره های شور رفته اپوزیسیون خارج از کشور تبدیل شد و به تدریج به طور کامل از مضامین طبقاتی تهی گردید. و این پروسه ای بود که سرنگونی را به ابزاری برای اعمال سیاست های حریفان جهانی جمهوری اسلامی و اعمال دخالت های بشردوستانه بلوک غرب تبدیل نمود. در ادامه ی تحولات دهه 70 موجی از اصلاح طلبی و طرفداری از جامعه مدنی ایران را فرا گرفت. موجی که دامنه های آن اپوزیسیون خارج از کشور را نیز در بر می گرفت.

در این اثنا اما رویکرد انتقادی بخش "خودی" طرفداران جنبش دوم خرداد نه در تقابل با ساختار قدرت، رانت خوری ها، امتیازات ویژه و تعدد مراکز تصمیم گیری، بلکه بر سر میزان سهم بری ها، تغییراتی در سیاست های فرهنگی و استراتژی روابط با غرب بود. از آنجا که اصلاح طلبان حکومتی و پایگاه طبقه متوسطی اشان، از درون همین امتیازات و مناسبات قدرت سر برآورده بودند و از طریق همین رانت ها رشد کرده بودند، جامعه "باز" آن ها؛ حتی در زمانی که بر دولت و مجلس مسلط بودند، هیچگاه به جراحی در حوزه قدرت و ساختارشکنی در موازین حقوقی مربوط به تکامل دولت سرمایه نزدیک نشد. جنبش دوم خرداد در واقع تثبیت آنچه بود که در دوران رفسنجانی بدست آمده بود. جامعه مدنی اسلامی تز بخشی از بورژوازی مسلط و طبقه متوسط بود که طی دوران رفسنجانی با کمک رانت ها و آقازاده های نو ظهور در برابر بنیادهای اقتصادی و بخش های متشکل تر و قدیمی تر بورژوازی رشد کرده یا تازه متولد شده بود. این اقشار برای تحکیم موقعیت خود به حمایت مدنی بورژوازی و طبقه متوسط بیرون از حاکمیت نیاز داشتند، بدون آنکه حاضر به سهیم کردن آن ها در حاکمیت باشند.

از طرف دیگر این جناح از بورژوازی تقویت موقعیت خود در برابر بخش دیگر سرمایه داری ایران را در جلب حمایت غرب می دید و از آن منتفع می شد. ظهور آقازاده ها و کسانی که از قرارداد با شرکت های غربی به ثروت های سرشاری دست یافتند، محصول این دوره است.این دوره همچنین مصادف بود با شکل گیری گروه وسیعی از مدیران، تکنوکرات ها، پیمانکاران وروشنفکران و ظهور گفتمان های جدید. بسیاری از این گروه ها موفقیت خود را مدیون دوران سازندگی و اصلاحات بودند و در تکامل ایدئولوژیک خود به شدت از مدرنیسم و لیبرال دموکراسی غرب تاثیر می پذیرفتند. این گروه در دهه 80 به موازات توسعه ی انحصارات هر چه بیشتر رشد کرد و به منزله بدنه اجتماعی جناح اصلاح طلب- کارگزار عمل نمود. نقش روشنفکران این طیف نیز تولیدات ایدئولوژیک بود. موجی از ترجمه و نشر آثار و نشریات به جامعه سرازیر شد که از اساس با موج ترجمه و نشر در دهه 50 متفاوت بود. و وظیفه بخش چپ این دسته از روشنفکران شلیک این گفتمان های تازه به درون طبقه کارگر و اقشار فرودست بود.

با تمام این ها نه انباشت سرمایه و نه الگوهایی که بر می گزیند صلب و اسیر اراده و آرزوهای عاملینش نیستند. سرمایه ی انحصاری به خادمینش در دهه قبل وفادار نماند. تداوم انباشت در دهه 80 مستلزم انتخاب مسیری تازه بود وضرورت های تاریخی انباشت اتخاذ سیاستی جدید را الزامی کرده بود. شکست کارگزاران و اصلاح طلبان و غلبه اصولگرایان در سال 84 محصول این ضرورت بود. در قسمت سوم مقاله به بررسی این دوره از تاریخ تحول سرمایه داری ایران می پردازیم.

3- سرمایه داری دهه هشتاد، یک نگاه کلی

غول های اقتصاد ایران در دهه 80 نیز همچون دهه 70 با سرعت در حال گسترش سرمایه گذاری هایشان بوده و از سودهای سرشار برخوردار می شدند. آمارهای داخلی و جهانی وترازنامه ها و حسابرسی های مالی برخی از این شرکت ها نشان دهنده رشد سودآوری آن ها است. هرچند میانگین نرخ رشد انباشت کل سرمایه اجتماعی در دهه 80 درمجموعه اقتصاد در مقایسه با دهه 70 رو به کاهش گذاشت اما این نرخ در بخش سرمایه های کلان با شتاب به مراتب بیشتر و به صورت تصاعدی تری متحقق گردید. گزینش سیاست های جدید و روی کار آمدن احمدی نژاد و اصولگرایان پس از سال 1384 بیش از هر چیز پاسخی به الزامات انباشت و در جهت منافع همین سرمایه های کلان بود.

این روند تنها در سال 87 با سقوط همراه بود. سالی که رشد اقتصادی به حداقل خود در آن دهه رسید. حتی در سال های 88، 89 و 90 نیز هلدینگ ها و انحصارات در اکثر شاخه های تولیدی، مالی و تجاری علی رغم تشدید رکود اقتصادی در مقیاس کل، از رشدی بالا برخوردار شدند.

اما جلوگیری از کاهش نرخ انباشت در کلیت اقتصاد تنها وقتی امکان داشت که سرمایه گذاری در بنگاه های کوچک تر تولیدی نیز رو به گسترش باشد. و این تنها در صورتی ممکن بود که محصولات تولید شده توسط این بخش قابلیت رقابت با محصولات عرضه شده در بازار جهانی –مثلا محصولات چینی- را داشته باشند.

با این وصف رشد سریع غول های سرمایه در دهه 80، برخلاف دهه 70، در رابطه ای معکوس با نرخ رشد انباشت کل قرار گرفت. ظاهرا با بزرگتر شدن وزن و حجم اقتصاد ایران؛ سرمایه ی انحصاری این نیروی محرک دهه هفتادِ اقتصاد ایران، دیگر قادرنبود تا به تنهایی بدنه ی سنگین سرمایه داری را با خود به جلو بکشد. اجزاء سرمایه باید یک به یک زیر گام های سنگین همین سرمایه انحصاری خرد می شدند تا او بتواند خود را به جلو بکشد و در رقابت جهانی سرپا نگاه دارد. هرچند عوارض سخت تناقضات درونی انباشت سرمایه در ایران در اواخر دهه ی 80 و اوایل دهه ی 90 به صورت رکودی شدید آشکارتر شد، اما وجود این تناقضات برای سرمایه داران و کارگزاران آن ها از همان ابتدای دهه ی 80 قابل لمس بود. آن روندی که در دهه 70 با استثمار هردم بیشتر نیروی کار و استخراج رو به تزاید ارزش اضافه، شکوفایی سرمایه را به تمامی بخش های آن نوید می داد؛ در دهه 80 به مانعی در برابر انباشت بخش های وسیع ولی غیر انحصاری بورژوازی ایران تبدیل شد و آن ها را به سمت رکود سوق داد.

گویا زمان آن فرا رسیده بود که تناقضات درونی توسعه سرمایه داری در ایران سر باز کنند. همان توازن طبقاتی و همان ساختار سیاسیِ منبعث و متناظر با توسعه سرمایه داری در دهه 70، اکنون دیگر به مانعی در برابر انباشت تبدیل شده بود. و این امر خود را به صورت کاهش در نرخ رشد اقتصادی -علی رغم حفظ شتاب انباشت در بخش انحصاری- نمایان می کرد. با این وجود از همان ابتدای دهه 80 معلوم بود که افت اقتصادی به سرمایه های کوچک محدود نخواهد ماند و دیر یا زود دامن کل اقتصاد و از جمله سرمایه های انحصاری را نیز خواهد گرفت.

اگر سران کارگزار و اصلاح طلب، دغدغه تداوم معاملات سودآور آقازاده ها و بخشی از سرمایه های انحصاری را داشتند و تعدیل اقتصادی تحت نظرغرب را در سر می پروراندند و اصولگرایان نگران متضرر شدن بنیادها و تعاون ها(تعاون سپاه) و کمیته های امداد و ستادها (ستاد اجرایی فرمان امام) در رقابت با رشد احتمالی سرمایه گذاری خارجی بودند و رهبری معظم از نفوذ غرب و از دست رفتن استقلال و تسلط سرمایه انحصاری بر مدیریت سیاسی و اقتصادی جامعه بیمناک بود و راه برون رفت از قلعه محاصره شده بورژوازی ایران را حمله به جلو و جاه طلبی های برون مرزی می دید، جریان احمدی نژاد ضمن همسویی با اصولگرایان، تنها گرایشی بود که در تکاپوی تقویت بنیه ی اقتصادی بدنه ی بورژوازی و تضمین قدرت خرید در بازار داخلی بود.

برای جلوگیری از تسری رکود روزافزون به بخش انحصارات، دو گرایش اولیه به نسبت های گوناگون قید بورژوازی غیر انحصاری و قدرت خرید داخلی را زده بودند. بازار داخلی دیگر از آن قدرتی برخوردار نبود که بتواند اشتهای سیری ناپذیر سرمایه ی انحصاری برای سر پا ایستادن و جلو رفتن را تامین کند. سرعت رشد سرمایه انحصاری در ایران نسبت به رشد بازار داخلی و بورژوازی کوچک در طول دهه های 70 و 80 آن چنان بالاتر بود که در انتهای دهه 80 ناچار بود برای حفظ نرخ رشد انباشت خود به منابع دیگر خارج از بازار داخلی متوسل شود.

این ها مسائل بنیادین جدال های سنگین بین جناح های گوناگون طبقه و هیات حاکمه در دهه 80 بود. انتخابات 84، جنبش سبز و مناقشات بعدی بین اصولگرایان و احمدی نژاد و در نهایت انتخابات سال 92، نمود سیاسی این جدال ها را به نمایش گذاشتند.

اما اگر در سال 84، اصولگرایان در تقابل گفتمانی با اصلاح طلبان ناتوان بودند و در برابر مدرنیته، پلورالیسم، "جامعه باز" و جامعه مدنی چیزی برای عرضه نداشتند؛ جریان احمدی نژاد متکی بر گفتمانی بود که می توانست دوباره مستضعفین فراموش شده در دهه 70 را به خیابان بکشاند. پوپولیسم عدالت گرای احمدی نژاد برتری خود را بر گفتمان رو به افول اصلاحات در انتخابات سال 84 ثابت کرد. بی تردید اصولگرایان بدون تکیه به این جریان یارای مقابله با کارگزاران و اصلاح طلبان و طبقه متوسط حامی اشان را نداشتند.

اما تکیه بر گفتمان عدالت و تکیه به مفاهیمی مثل کوخ نشین و کاخ نشین، مردم و سرمایه داران، فقر و غنا و انقلاب به نوعی نقض غرض هم بود؛ تحریک انتظارات توده ها (2) ودست بردن در لانه زنبور بود. زنده کردن آن حسی بود که جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدنش ابتدا با سرکوب تمام عیار و بعدها در ترکیبی از تمهیدات دیگر سعی در فرو خواباندنش کرده بود.

تا این اواخر به نظر می رسید که دوران این مفاهیم به سر رسیده است. این مفاهیم مورد تمسخر طبقه متوسط بود و مقولاتی مربوط به گذشته تلقی می شد. سرمایه داری ایران و دولت و ایدئولوگ های آن ها سال ها زحمت کشیده بودند تا تقابل سنت و مدرنیسم، خشونت و مقاومت مدنی و احیانا سکولاریسم و حکومت دینی و در یک کلام تقابل دیسکورس ها را جایگزین مفاهیمی نمایند که هرچند ریشه در واقعیت داشت اما برای آن ها مخرب بود. این نوعی حماقت و انحراف بود که کسی پیدا شود و امنیت سرمایه را بر عناصری استوار کند که ممکن است روزی بنیان های آن را به زیر سؤال ببرد.

اما ظهور پوپولیسم عدالت طلب هم رعدی در آسمان بی ابر نبود. دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی، دوره افزایش شکاف طبقاتی و همزمان رشد تحرکات طبقاتی کارگران بود. نمی شد پتانسیل مبارزه طبقاتی را که می توانست اعتراض کارگران معدن مس خاتون آباد را ناگهان به قیام شهر بابک مبدل نماید، نادیده گرفت و یا دور زد.

در اثنای فقر آگاهی و تحزب کمونیستی کارگران و در معرکه جریانات چپی که عامل نفوذ ایده های دموکراسی و حق شهروندی به درون طبقه کارگر بودند و خود را به مدرنیته و سکولاریسم و جامعه مدنی متعهد می دیدند، موجی شکل گرفت که ضمن آن که بیان فقر واقعی [واقعیت] بود، در عین حال اعتراض علیه فقر واقعی نیز بود. این موجی از آه و فغان مخلوق در تنگنا بود. احساس به یک جهان بی احساس و افیون مردم بود.(3)احمدی نژاد روی این موج جدید سوار شد تا آن را به خدمت سرمایه درآورد.

این اما کاری پر مخاطره بود و شباهتی به وعده های انتخاباتی سیاسیون برای جمع آوری رأی نداشت، بلکه بیشتر به باد زدن آتش زیر خاکستر می مانست. و به همین دلیل هم بود که حتی اصولگرایان که به جریان احمدی نژاد تکیه زده بودند، از همان ابتدا دل نگران مخاطرات و چشم اندازهای ویرانگر این"انحراف" بودند.

اما نه گفتمان عدالت طلبانه احمدی نژاد، نه وام های کم بهره اش به مردم و بنگاه های زود بازده صنعتی، نه سهام عدالتش و مسکن مهرش و نه سیاست انبساطی و تلاشش برای "پول گذاشتن توی جیب مردم" و نه ادعاهایش برای واگذاری هزار متر زمین به هر ایرانی؛ هیچ کدام قادر به مقابله با قوانین سخت سرمایه و جلوگیری از تسری رکود به عرصه سرمایه های انحصاری نبود. از سال 89 آثار نفوذ رکودی که در سال 87 اولین نشانه های خود را به نمایش گذاشته بود در این بخش هم پدیدار گردید. برخلاف ادعا و تصور عده ای تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران نه علت رکود اقتصادی، بلکه تنها کاتالیزوری بود که روند رکود اقتصاد از نفس افتاده ی ایران را تسریع نمود و آخرین ضربه را به طرح های دولت احمدی نژاد برای مهار رکود وارد آورد. از این پس رکود بیش از پیش و با سرعت بیشتر به سرمایه انحصاری نیز تسری یافت.

در این سال و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، اختلاف بر سر تصاحب درآمد مازاد حاصل از حذف یارانه ها بین دولت، بنیادها و الیگارش ها و نحوه تقسیم درآمدها بالا گرفت. غول های سرمایه طی دهه 80 شیره جان کارگران را مکیده بودند و بخش وسیعی از بورژوازی غیر انحصاری را به قهقرا رانده بودند و اینک بر سر تقسیم ده یا دوازده دلار یارانه ی ماهیانه میان مردم با دولت درگیر می شدند. اما مشکل این بخش حتی با تصاحب این درآمدها هم قابل حل نبود؛ ضمن آن که توزیع این مبلغ بین مردم هم دیگر به ظهور امام زمان و تحقق اتوپیای سرمایه داری عادلانه احمدی نژاد کمکی نمی کرد. دولتی که به بیشترین خصوصی سازی ها در کارنامه خود افتخار می کرد و تمام تلاشش را برای حفظ توان رقابتی سرمایه های کلان به کار برده بود، اینک به شدیدترین وجهی مورد تهاجم صاحبان همان سرمایه ها قرار می گرفت.

اقدامات دولت برای تعدیل و تجدید سازمان اقتصادی، مبارزه با شبه دولت ها و متحول ساختن دولت مدرن بورژوایی با مقاومت بنیادهای اصولگرا و آقازاده های کارگزار و اصلاح طلب مواجه شد و به شکست انجامید. دولت مورد تایید رهبری به دولت انحراف تغییر نام داد و سنگین ترین حملات از طرف مجلس، روحانیت، ارگان های قضایی و نظامی و مدیای داخلی واپوزیسیون خارج از نظام و در یک کلام کل دستگاه عریض و طویل سرمایه به سوی آن سرازیر شد.

و بدین ترتیب دولتی که تلاش می کرد بر فراز سر سرمایه های انحصاری به سرمایه داری ایران نظم ونسقی بدهد ساقط شد. جریان احمدی نژاد حقِ داشتن هیچ کاندیدی در انتخابات سال 1392 را نداشت. احمدی نژاد می خواست با اراده خود و با کمک محرومان سرمایه را نجات دهد. او در حالی که در باتلاق سرمایه دست و پا می زد، تصور می کرد که قادر به دور زدن قوانین آن است. سرمایه داری ایران در طول دهه 80 کومال کورمال در جستجوی راهی جدید برای گسترش خود بود. احمدی نژاد بخشی از این کورمالی تاریخی بود. سرمایه با حذف احمدی نژاد نشان داد که سیاست های وی قادر به تضمین سودآوری اش نیست.

مضاف بر همه ی این ها در اواخر دوران احمدی نژاد رؤیای بلوک اسلامی به رهبری ایران نیز با ظهور مدعیان خلافت و کابوس رقبای مسلمان تر پریشان شده بود و تهاجم و تخریب مناطق تحت نفوذ ایران از سوی دول فخیمه هم شانس یافتن بازارهای برون مرزی را بسته بود.اعمال تحریمهای گستردۀ نفتی و بانکی هم تتمۀ بازارهای هدف سرمایۀ ایرانی را از دست آن خارج نموده و بدین ترتیب توسعۀ صادرات محور با موانع باز هم سنگین تری مواجه گردید.

از آن پس بورژوازی ایران فرجام خود را به برجام وهمت کلیددار (حسن روحانی) جنبش بنفش و به بهشت موعود طبقه متوسط مدرن پیوند زده است، بدون آن که کاملا از آرزوی توفیق های بیشتر محور مقاومت و رؤیاهای جاه طلبانه اش چشم پوشیده باشد.

4- درباره ساختار نوشتۀ حاضر

در این جا باید خاطر نشان کرد که هدف این مجموعه از مقالات برخلاف جریاناتی که همواره در جستجوی یافتن عدم تعادل یا بحران در اقتصاد ایران هستند اثبات وجود بحران در سرمایه داری ایران در طی تمام دوران حیاتش نیست. داده های آماری و واقعیات قابل مشاهده نه تنها وجود بحران در دو دهه 70 و 80 را رد می کنند، بلکه حاکی از رونق اقتصادی در دوره های معینی هستند. در دوره خاتمی تنها نشانه هایی از افت اقتصادی نمایان گردید که به تدریج تشدید و در ابتدای دهه ی 90 به رکود اقتصادی مبدل شد. رکودی که تا هم اکنون نیز ادامه یافته و رو به گسترش است.

در قسمت بعدی نوشته شواهدی ارائه می گردد که نشان می دهد این رکود و ورشکستگی در بدنه بورژوازی ایران در عین حال با رونق بخش انحصاری و گسترش صنایع سرمایه بر و حتی ورود شتابان به حوزه صادرات غیر نفتی توام بوده است. در این دوران بخش هایی از صنایع کاربر جای خود را به صنایع سرمایه بر و تحت مالکیت سرمایه انحصاری می داد.

در سومین مقاله یادآوری خواهد شد که روند فوق منجر به بیکاری تعداد هرچه بیشتر کارگران و ایجاد ارتش ذخیره ای از نیروی کار گردید. گسترش سرمایه های انحصاری به تنهایی قادر به جذب بخش زیادی از این نیروی کار نبود و سرمایه های کوچکتر نیز به دلیل ناتوانی در مواجهه با سرمایه ها و کالاهای خارجی قدرت رقابت خود را از دست می دادند و در استخدام بخش های وسیع تری از این ارتش ذخیره ناموفق بودند. گرایش نزولی در نرخ سود تشدید می شد و بازتوزیع سود و منابع در بازار داخلی به نفع سرمایه های انحصاری و به ضرر بورژوازی خرد جریان می یافت. و همین منجر به کاهش نرخ گسترش سرمایه گذاری در بدنه بورژوازی ایران نسبت به نرخ گسترش انحصارات در کله ی آن می شد. با افت سرمایه گذاری در بدنه اقتصاد و به تبع آن کاهش نرخ اشتغال در تولید، فشار بازتوزیع سود به نفع انحصارات بر گرده ی سرمایه های کوچکتر باز هم بیشتر می شد. و تعداد بیشتری از سرمایه داران با رکود و ورشکستگی روبرو می شدند، بدین ترتیب تعداد بیشتری از صنایع از سودآوری باز می ماندند، تعداد بیشتری کارگر بیکار، و این نیز به نوبه خود به کاهش مجدد نرخ رشد تولید ارزش اضافی و در نتیجه به کاهش نرخ رشد انباشت کل می انجامید. در این حالت افزایش نرخ استثمار هم دیگر قادر به جبران این ضرر نبود. و کاهش این رشد باید دیر یا زود گریبان کل بورژوازی ایران و حتی بخش انحصارات را نیز می گرفت. و این موضوعی است که همان طور که خاطرنشان شد در چهارمین قسمت مقاله بدان خواهیم پرداخت.

این ها بنیان های مادی گسترش فساد، دلالی، سوء مدیریت ها، خروج سرمایه و حتی عدم تمایل سرمایه های خارجی به حضور در ایران هستند. این ها عللی هستند که تشدید سرکوب کارگران و کنترل و نظارت بیشتر بر بخش پایینی بورژوازی را به یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای دولت بورژوایی تبدیل می کنند. و باز هم این آن علتی است که ضرورت خشن تر عمل کردن دستگاه های امنیتی، گسترش نظارت استصوابی و حتی تداوم دستگاه ولایت فقیه را توضیح می دهد.

بدون فهم این علل قادر به یافتن پاسخ این سؤالات نخواهیم بود که چرا بخش عمده سرمایه ی انحصاری ایران در سال 84 اصلاح طلبان و کارگزاران را از قدرت طرد نمود؟ چرا راه رقابت کارتل های بین المللی بر تسلط بر بازارهای داخلی را بست؟ و چرا به تعدیل اقتصادی زیر نظر صندوق بین المللی پول تن نداد و کار تعدیل را به دولت احمدی نژاد واگذاشت؟ بدون این روش همچنین قادر نخواهیم بود افول جریان اصولگرایی در دهه ی 90 و روی آوری مجدد به اصلاحات را توضیح دهیم. در فقدان این درک، وقایع و کشمکش های سیاسی در ایران یا حاصل کنش نیروهای مرموز بر یک دیگر و یا حاصل توطئه ی قدرت های برتر جلوه گر خواهند شد.

در پرتو همین آگاهی کاذب است که وقایع دو دهه اخیر ایران به عنوان مجموعه ای از اتفاقات بی ارتباط با هم، و نتیجه ندانم کاری ها، سوء مدیریت ها، حماقت ها، خودسری ها و خودکامگی ها و نتیجه ی تسلط نیروهای سیاه تلقی می شوند که نتیجه همه ی این نابسامانی ها هستند.

نکته حائز اهمیت در این تحقیق این است که توسعه، رونق و رکود اقتصادی در طی دوران جمهوری اسلامی نه بر مبنای غیر متعارف بودن مناسبات اقتصادی- سیاسی و تبیین های گوناگون از انباشت بر اساس سلب مالکیت از توده ها در ایران آن چنان که در نظریات چپ جدید مطرح است و نه بر اساس مفاهیم وابستگی و غارت و استثمار امپریالیستی و یا نامتوازن بودن توسعه در کشورهای پیرامونی آن گونه که در تزهای چپ سنتی مستتر است بلکه در وهله اول بر اساس بازتاب مستقیم قوانین حاکم بر سرمایه و تناقضات درونی انباشت آن در عرصه داخلی و بین المللی تبیین شده است.

سرمایه برای تداوم خود ناچار است در همان لحظه تولید و به طور دائم سهم کار اضافی را به ضرر کار لازم افزایش دهد. و این به معنای نفی سرمایه به دست خود است. بدون درک این دینامیسم نمی توان به شناخت تاریخ تحول اجتماعی چند دهه ی اخیر در ایران و جهان معاصر نزدیک شد.

این ناتوانی محصول بی سوادی یا عدم مطالعه کافی و یا حتی پیچیدگی بیش از حد این واقعیت نیست. محصول از خود بیگانگی روز افزون کار در برابر عظمت روز افزون سرمایه است. ناشی از انعکاس جهان وارونه به ذهن و محصول آگاهی وارونه است؛ ناشی از تسلط کار مرده بر کار زنده و غلبه جهان بی جان بر جهان جاندار است. و همین زمینه ای است برای نفوذ و تسلط آگاهی کاذب به درون طبقه کارگر. کاری که نمایندگان دروغین طبقه کارگر مسئولیتش را به عهده گرفته اند.

در ادامه جا دارد که دوباره تاکید کنم که تحقیق حاضرتلاش و تاکیدی است بر ضرورت کاربرد متد مادی – تاریخی و دیالکتیکی در بررسی تحولات اجتماعی ایران در چند دهه ی اخیر. کاری که طی سالیان گذشته و تحت تاثیر جاذبه متدهای پوزیتویستی و یا مارکسیسم ولگار به فراموشی سپرده شده است. نتایج این تحقیق ممکن است با به دست آوردن اسناد و ماتریال های جدید تصحیح، تکمیل و یا حتی نقض شوند. نقادی هایی از این دست می توانند به غنای مطالعات مارکسیستی در ارتباط با تحولات اجتماعی در ایران یاری رساند.

******

1- گفتگو با دیوید هاروی. ترجمه پرویز صداقت. نقد اقتصاد سیاسی

2-گفته توکلی و لاریجانی در اعتراض به افزایش سطح انتظارات توسط احمدی نژاد

3- اقتباس از مارکس درباره مذهب. مقدمه نقد فلسفه حق هگل