ری مک گاورن، جاسوس سابق سیا و متخصص امور روسیه در مقاله ای به طرح این سؤال می پردازد: «اوکراین: یک "رژیم چنج" بیش از حد مجاز؟». وی با قرینه سازی تحولات جاری اوکراین و چکسلواکی سال 1968 توضیح می دهد که چگونه می شد از همان آغاز دانست که واکنش روسیه چه خواهد بود. او عنوان می کند که در تحولات 68 پراگ نیز کارشناسان امور شرق با خوشحالی از رفرمهای دوبچک کار شوروی را تمام شده می دانستند و معتقد بودند که شوروی نمی تواند کاری بکند. خود وی اما از آغاز تابستان انتظار ورود تانکهای روسی به پراگ را داشت. امری که در ماه اوت همان سال واقع شد. مک گاورن سپس به طرح این می پردازد که هر کسی باید می دانست که واکنش روسیه چه خواهد بود و آیا هیچ مشاور عاقلی کنار اوباما نبود که به او این موضوع را گوشزد کند؟ او در ادمۀ تحلیل خود به پیش بینی ای می پردازد که تنها چند روز بعد صحت آن نیز معلوم شد. او می گوید مطمئن است که ژنرالهای روسی در حال مطالعۀ بهترین راههای ورود تانکهایشان به میدان استقلال کی یف هستند. یعنی این که روسیه به حضور منفعل در شبه جزیرۀ کریمه اکتفا نخواهد کرد و در صورت لزوم کل اوکراین را نیز تصرف خواهد نمود. ولادیمیر پوتین در مصاحبۀ تلویزیونی چند روز بعد، دقیقا بر همین امر تأکید نمود و اظهار داشت که روسیه در مقابل ترکتازی فاشیستهای اوکراین بی تفاوت نخواهد بود و در صورت لزوم اقدامات نظامی خود را به کی یف نیز گسترش خواهد داد. او علاوه بر آن همچنین اظهار داشت که چنانچه شرایط ترور و وحشت کنونی کماکان باقی بماند، روسیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه مه در چنین شرایطی را نیز به رسمیت نخواهد شناخت. بحران اوکراین تازه آغاز شده است.

ابعاد تغییراتی را که این بحران در مناسبات جهانی به وجود خواهد آورد به سختی می توان پیش بینی نمود. اکنون اوضاعی است که در آن همه چیز ممکن است. آلبرشت مولر، همکار ویلی براندت در دوران تشنج زدائی، به درستی به این اشاره می کند که چه کسی می تواند تضمین کند که دستۀ مسلحی از فاشیستهای اوکرائینی وارد شرق اوکراین نشوند و در نقطه ای حمام خونی به راه نیندازند؟ در این صورت چه کسی قادر خواهد بود جلوی جنگی بزرگ و خونین را بگیرد؟

هیچ کس نمی داند که در چنین شرایطی کدام بلوک بندیهای جهانی شکل خواهند گرفت و تقابلها چگونه پیش خواهند رفت. تا همینجا نشانه های متعددی از تغییراتی در بلوک بندی تاکنونی آشکار شده است که به زلزله ای در مناسبات جهانی شباهت دارند. صحبت از شکاف در ناتو و حتی صحبت از جدائی آلمان از غرب اکنون چیز غریبی نیست. خطوط تشکیل دو بلوک در درون ناتو تا هم اکنون نیز آشکار شده است. در یک سو آمریکا و انگلستان و در سوی دیگر آلمان و اسپانیا و ایتالیا و فرانسه ای که به آمریکا چشمک می زند و با آلمان هم بستر می شود. و کشورهای بلوک شرق سابق، لهستان و لیتوانی و لتلند و ایضا سوئد که در کنار صف بندی آمریکا خواهان شدت عمل در مقابل روسیه اند. و چین؟ پشت سکوت چین چه خوابیده است و ورود چین به این جدال چگونه خواهد بود؟ برزیل و آفریقای جنوبی که اقتصادشان هر روز بیشتر در معرض حملات سرمایه های آمریکائی قرار می گیرد در کجای این صف بندی قرار خواهند داشت؟

واقعیت این است که تحولات اوکراین به طور بلاواسطه ای از ابعاد جهانی برخوردارند. این البته در مورد لیبی و سوریه و مصر هم مصداق داشت. تفاوت اوکراین در این است که این بار همۀ بقایای تضادهای کهن به جا مانده از جدالهای پیشین بر متن شرایطی متفاوت به گونه ای انبوه در اوکراین جمع شده و به تقابل بین دو نیروی اصلی جهان معاصر منجر شده اند. چرا؟

اقتصاد ژئوپلیتیک

با پاسخ به پرسش مک گاورن در زمینه مشاوران اوباما این بحث را آغاز کنیم. پاسخ این است: اتفاقا اوباما از مشاورانی کاملا واقف به امور برخوردار بود. اتفاقا اوباما و دولت آمریکا واکنش روسیه را پیش بینی می کردند و اتفاقا چنین وضعیتی در محاسبات آنان پیش بینی نیز شده بود. این بار مک گاورن است که اشتباه می کند.

این که آمریکا و غرب از سال 1989 به این سو به طور مداوم پیمان منعقده با شوروی را نقض کرده و مرزهای ناتو را تا نزدیکترین حد به روسیه بسط داده اند، امری نیست که پنهان باشد. این که در آمریکا گسترش ناتو و جهانی کردن آن یک استراتژی مورد وفاق الیت طبقۀ حاکمه است نیز نباید مورد تردید باشد. روشن است که گسترش دامنۀ ناتو به طور مستقیم یعنی گسترش هژمونی آمریکا. با این حال مورد اوکراین اهمیت ویژه تری نیز دارد. برای درک این اهمیت ویژه نخست از موضوعی آغاز کنیم که در جنگ تبلیغاتی و مدیائی طرفین جدال کمترین بازتاب را داشته است اما در فهم خود تحول می تواند نقشی کلیدی ایفا کند. از بررسی مقاله ای در سایت لای نت تحت عنوان «چین، بازندۀ بزرگ اوکراین» آغاز کنیم. حقیقتا چرا چین از نقطه نظر کارشناسان سابق سیا بازندۀ بزرگ تحولات اوکراین است؟

یادآوری این نکته پیش از بررسی موقعیت چین لازم است که در سال 2011 پیمانی درازمدت بین چین و اوکراین به امضا رسیده بود. پس زمینه های همکاری بین چین و اوکراین را لای نت با مجموعه ای از تحولات توضیح می دهد که به طور فشرده ای بیان می کنیم:

-          نخست این که پس از سرکوب مبدان تین آن من در سال 1989 آمریکا هر گونه همکاری نظامی با چین را قطع کرد. چین برای نوسازی صنایع نظامی خویش ناچار بود به طرق دیگری متوسل شود که در این رابطه روسیه نخستین طرفی بود که قابل اتکا بود. هم از صنایع نظامی پیشرفته ای برخوردار بود و هم نیازمند به سرمایه های چینی.

-          مادام که در روسیه الیگارشی یلتسینی فرمانروائی می کرد، چین با مشکل چندانی مواجه نبود. با آمدن پوتین وضع تغییر کرد. پوتین در همکاریهای نظامی با چین محدودیتهای وسیعی را اعمال کرد. نقطۀ اصلی و مرکزی بدبینی پوتین در زمینه انتقال تکنولوژی و دانش به چین بود و تلاش چینی ها برای کسب این دانش و تکنولوژی نیز امری نبود که از دید پوتین پنهان بماند. روسیه نمی خواست با دست خود رقیب نیرومند خویش در منطقۀ مستقیم عمل خود را از نظر نظامی نیز تجهیز کند.

-          با کاهش همکاریهای نظامی و قطع انتقال تکنولوژی و دانش از سوی روسیه، جایگزینی روسیه با آلترناتیوهای متفاوت به میان کشیده شد. اوکراین در این میان بهترین آلترناتیو بود. کشوری که بخش مهمی از صنایع نظامی اتحاد جماهیر شوروی را در خود جا داده بود و از نظر اقتصادی نیز چنان ضعیف بود که با دریافت کمترین مبالغ بهترین تکنولوژیها را در اختیار چین قرار می داد. از جمله در سال 1998 با پرداخت مبلغ ناچیز 20 میلیون دلار طرح ناتمام ناو هواپیمابر کوزنتسف را خریداری کرد که توسط مهنسین شوروی طراحی شده بود. در سال 2012 تکمیل همین طرح بود که به تولید نخستین ناو هواپیمابر لیائو نینگ منجر شد که اکنون غرور ملی چینی هاست.

-          در زمینه صنایع هواپیماسازی نیز طرحهای مختلف روسی که در اختیار اوکرائینی ها بود به چینی ها فروخته شد. از جمله صدها موتور پیشرفتۀ جت سوخوی 7 که چینی ها آنها را در ساخت هواپیماهای جی 10 و جی 11 به کار گرفتند.  مشکل پر هزینۀ مهندسی وارونه این موتورها به این وسیله با مناسبترین قیمت حل شد. همچنین بود در مورد هواپیمای حمل و نقل آنتونف که کارخانۀ تولید آن در اوکراین قرار دارد و طی قراردادی بین چین و اوکراین، مهندسین اوکرائینی در ساخت هواپیماهای حمل و نقل در چین به همکاری با صنایع نظامی چین پرداختند.

-          و سرانجام نکته ای مهم و ناشناخته مبنی بر این که بزرگترین کارخانۀ تولید قایقهای دوزیستی زمین-دریا در اوکراین قرار دارد و چین برای تجهیز نیروی دریائی خود در صف بندی با کشورهای همجوار و رقیبی از قبیل فیلی پین و مالزی و ویتنام و ژاپن، به این هاورکرافتها شدیدا نیازمند است. مشکل تجهیز نیروی دریائی چین به این تکنولوژی نیز از طریق اوکراین حل می شد.

بر همین اساس نیز بود که چین و اوکراین وارد پیمان استراتژیکی شدند که از جنبه های مختلف و تعیین کننده ای برخوردار بود. لای نت در این زمینه می نویسد:

«اما نشانه های قاطع رفاقت چین و اوکراین تنها چهار ماه پیش مورد توجه بین المللی قرار گرفت. هنگامی که یانوکوویچ در بحبوحۀ ناآرامیها از کاخ خود که تحت محاصرۀ معترضین خشمگین پرو غربی قرار داشت خارج شد و به پکن پرواز کرد تا یک "پیمان استراتژیک" همه جانبه با چین را امضا کند.

در یک بیانیه شوک برانگیز در تاریخ 5 دسامبر 2013 در پکن، یانوکوویچ و خی جین پینگ رئیس جمهور چین اعلام نمودند که چین اوکراین را در صورت قرار گرفتن تحت حملۀ اتمی و یا خطر چنین حمله ای، تحت حفاظت چتر اتمی خویش قرار خواهد داد. از جمله مفاد این پیمان گسترش سپر اتمی حفاظتی چین به اوکراین بود. طبق آن چین متعهد می شد که ازاوکراین در مقال هر گونه حملۀ اتمی به دفاع برخیزد. در بیانیه آمده بود: "چین به طور بی قید و شرط متعهد می شود که از سلاح اتمی و یا تهدید به بکارگیری سلاح اتمی بر علیه اوکراین غیر اتمی خودداری کند. چین همچنین متعهد می شود که تضمینهای لازم امنیت اتمی را در صورت تحت حملۀ اتمی قرار گرفتن اوکراین و یا در معرض خطر چنین حمله ای قرار گرفتن، برای اوکراین تأمین کند".

با تعهد به تأمین چنین چتر حفاظتی، چین تهدید استقرار موشکهای بالیستیک بین قاره ای خود در اوکراین را به پرواز در می آورد. موشکهائی که از اوکراین به راحتی تمام نقاط اصلی بلوکهای رقیب، از جمله آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و هندوستان را می توانستند هدف قرار دهند".

لای نت در تحلیل وقایع نتیجه گیری می کند که تحولات اوکراین برای چین یک فاجعه است. رئیس جمهور متحد چین اکنون فرار کرده و تحت حمایت روسیه قرار گرفته است. پیمان چین و اوکراین نمی توانست خشم روسیه را بر نینگیزد که اوکراین را منطقۀ تحت نفوذ خود به حساب می آورد. بر این اساس چین نه تنها اوکراین را از دست داده است، بلکه حتی می تواند متحد استراتژیکی یعنی روسیه را نیز بر علیه خود برانگیخته باشد. بن بست چین در این است که نه می تواند حاکمان جدید اوکراین را تأئید کند و از آنها اجرای مفاد پیمان استراتژیک خود را بخواهد و نه می تواند بر علیه آنها موضعگیری کند. در این صورت بدیهی است که نمی تواند به اجرای مفاد پیمان استراتژیک خویش کمترین امیدی داشته باشد. تأئید حاکمان اوکراین نیز می تواند برای چین عواقبی غیر قابل پیش بینی داشته باشد. تا هم اکنون در چین نیز ناراضیان تأسی از "مبارزان شجاع آزادی در اوکراین" را سر لوحۀ خود قرار داده اند.

بازی دوگانۀ یانوکوویچ که به احتمال زیاد مجری امیال الیگارشهای صنایع سنگین و نظامی اوکراین بوده است، پیش از همه میخ بر تابوت قدرت سیاسی خود او بود. اما اقتصاد اوکراین از وجه دیگری نیز برای غرب از اهمیت ویژه برخوردار بود که در مقالۀ لای نت اشاره ای بدان نشده است.

صنایع نظامی اوکراین فقط در رابطه با چین حائز اهمیت نبودند. این صنایع به طور سنتی بخش مهم قطعه سازی برای روسیه را نیز بر عهده داشته اند. توسعۀ صنایع نظامی روسیه بدون حمایت لجیستیکی صنایع نظامی اوکراین با دشواریهای غیر قابل پیش بینی روبرو می شد و می شود.

به ویژه وارد آوردن ضربه ای کاری به روسیه، مستقل از نقش و موقعیت صنایع نظامی اوکراین در تغییر توازن قوای جهانی به زیان غرب، خود در ماههای گذشته به طور روزافزونی در دستور کار مشترک قدرتهای غربی قرار می گرفت. از نظر استراتژیک، روسیه پس از دوران یلتسین به طور مجدانه ای در تلاش برای کسب نقش یک بازیگر کلیدی در مقابل آمریکا بوده است. استراتژی آمریکا برای در اختیار گرفتن کنترل یوراسیا (منطقۀ وسیعی از شرق اروپا تا خاورمیانه و شرق دور و هندوستان و پاکستان) در روسیه با مانعی جدی روبرو شد. این استراتژی ای بود که تحت عناوین و دکترین های مختلفی از جانب استراتژیستهای آمریکائی به عنوان کلید اصلی تسلط بر جهان در قرن 21 به بحث گذاشته شده و حقیقتا نیز راهنمای عمل دولتهای مختلف آمریکا را تشکیل می داده است که صرفنظر از تعلقشان به حزب دمکرات یا جمهوریخواه، در اجرای مبانی این استراتژی پیوستگی غیر قابل انکاری را به نمایش می گذاشتند. در رابطه با کشورهای آسیای میانه و تبدیل آنان به اقمار آمریکا، این سیاست به گونه ای موفقیت آمیز اجرا شده است.

پس از واقعۀ 11 سپتامبر و حملۀ انتحاری هواپیماها به برجهای دوقلو، اجرای این استراتژی در آمریکا مورد بازبینی قرار گرفت و در جریان این بازبینی روند اجرای آن تسریع گردید. در فضای جنگی ناشی از موفقیتهای اولیه حمله به افغانستان و عراق، سیاست گسترش ناتو به حوزه کشورهای یوراسیا نیز شتاب بیشتری به خود گرفت و در سال 2004 رومانی و بلغارستان نیز وارد ناتو شدند. امری که علیرغم مخالفت آلمان صورت پذیرفت که این کشورها را منطقۀ ویژۀ خویش به حساب می آورد. از نقطه نظر آمریکا با ورود گرجستان و اوکراین با ناتو حلقۀ محاصرۀ روسیه تکمیل می شد. در این نقطه اما مخالفت قاطع آلمان مانع از انجام این طرح گردید. این مخالفت به ویژه از آن رو مهم بود که هم منطقۀ دریای سیاه برای آلمان نیز از اهمیت استراتژیک برخوردار است و هم چشم انداز پیوند استراتژیک با روسیه به عنوان یک احتمال واقعی برگ برنده ای در دست آلمان برای مقابله با هژمونی طلبی آمریکا است.

مخالفتهای آلمان اما مانع از حملۀ گرجستان در سال 2008 به منطقۀ خودمختار ابخاز نشد. حمله ای که آشکارا با تشجیع بازهای آمریکائی و دخالت فعالانه اسرائیل صورت گرفته بود و به شکست مفتضحانه ای نیز منجر شد. درست در همین سال نیز برای اولین بار پیشنهاد عضویت اوکراین در ناتو رسما به عمل آمد. امیدواری آمریکا به آن بود که با اتکا به رئیس جمهور وقت اوکراین، یوشچنکو، که در نتیجۀ انقلاب نارنجی سال 2004 به قدرت رسیده بود، بتواند این طرح را عملی کند. حقیقتا نیز یوشچنکو صراحتا و آشکارا با اتخاذ سیاستی ضد روسی در این جهت گام بر می داشت. (در حاشیه توجه به این نیز جالب است که در سال 2010، یعنی در آخرین سال زمامداری اش، یوشچنکو استپان باندرا رهبر ناسیونالیست کارگزار آلمان نازی را به عنوان قهرمان ملی اعلام نمود. این تصمیم همان زمان با اعتراضات وسیعی روبرو شد و سرنجام نیز توسط یک دادگاه لغو گردید. سیاست نزدیکی آمریکا به نیروهای نئوفاشیست از همان زمان آغاز شده بود).

بحران گاز زمستان سال 2008 و قطع جریان گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپا، یکباره عواقب غیر قابل پیش بینی جدال با روسیه را هم برای اوکراین و هم برای اروپا روشن کرد. امری که یولیا تیموشنکو، نخست وزیر وقت را بر آن داشت که در مخالفت با رئیس جمهور و تحت فشار اروپا، تشنج در روابط با روسیه را کاهش داده و قرارداد گازی معروف با روسیه را امضا کند. این همان قراردادی بود که بعدها از جانب دولت یانوکوویچ به عنوان خیانت به منافع ملی اوکراین معرفی و تیموشنکو را به زندان کشاند.

مجموعه ای از تحولات سال 2013 اجرای سیاست ناکام مانده در اوکراین را مجددا هم در دستور کار اروپا و هم در دستور کار آمریکا قرار می داد. روسیۀ پوتین اکنون حقیقتا به یک بازیگر جهانی درجۀ اول بدل شده بود. نه در رابطه با ایران و نه در رابطه با سوریه، بدون توافق روسیه اکنون چیزی جلو نمی رفت. بویژه در رابطه با سوریه نقشی که روسیه در حفظ رژیم بشار اسد ایفا نمود، برای غرب در درازمدت غیر قابل تحمل بود. در سوریه استراتژی مشترک کل دول غربی بود که با ناکامی روبرو می شد.

علاوه بر موارد جهانی سوریه و ایران، از نقطه نظرهای دیگری نیز روسیه می رفت که به عنوان یک قطب مقابل خود را تثبیت کند. از یک سو روسیه در سال 2012 وارد سازمان تجارت جهانی شده بود و از سوی دیگر در قالب کشورهای بریک در بلوک متفاوتی از قدرت نیز به ایفای نقش می پرداخت. و برای آمریکا شاید مهم تر از اینها، روسیه با پذیرش ادوارد اسنودن اکنون به عرصه ای بدل می شد که در جنگ ایدئولوژیک با آمریکا نیز می توانست به ایفای نقش بپردازد. امری که با در اختیار گذاشتن برنامه در کانال تلویزیونی راشیا تودی به جولیان آسانژ، خود را نشان می داد.

برای اروپا اما یک واقعۀ دیگر نیز از اهمیتی حیاتی برخوردار بود. واقعه ای که تضعیف فوری موقعیت روسیه را در دستور کار می گذاشت. وابستگی اروپا به انرژی روسیه، از سالها قبل جستجو برای تأمین انرژی از طریق آلترناتیوهای دیگر را در دستور کار اروپا گذاشته بود. سیاست رسمی اروپا قطع وابستگی به انرژی روسیه، سرانجام در سال 2002 با آغاز پروژۀ نابوکو حرکت به سمت این قطع وابستگی را در دستور کار گذاشت. نابوکو نامی بود که بر اساس اپرایی از وردی انتخاب شده بود و رؤیای رهائی و استقلال قوم یهود از اسارت در بابل را تداعی می کرد. اکنون نیز نابوکو می بایست با تأمین گاز اروپا تحت نظارت کامل اروپا و از طریق خط لوله ای که از ترکیه، بلغارستان، رومانی، مجارستان و اطریش عبور می کرد با گاز منطقۀ دریای خزر و آسیای میانه، وابستگی به خطوط لولۀ روسیه را از بین ببرد. در مقابل، روسیه به عنوان آلترناتیو ایجاد خط جدیدی را اعلام کرد که از طریق کف دریای سیاه جنوب روسیه را با بلغارستان پیوند می داد و سپس از طریق یونان و ایتالیا تا اطریش ادامه می یافت. پروژه ای که در دسامبر سال 2012، یعنی هنگامی آغاز به کار کرد که مشکلات نابوکو در تأمین گاز مورد نیاز هر چه بیشتر آشکار می شدند. پروژه ای که هزینه آن بالغ بر 15 میلیارد دلار برآورد شده بود و سرانجام در سال 2013 شکست نهائی آن اعلام شد.

این افزایش قدرت روسیه در کل غرب با وحشت مشاهده می شد. مقاله ای به نام "مارش پیروزی پوتین" در روزنامه نویه زوریشر تسایتونگ به خوبی این وحشت را به نمایش می گذاشت. نویسنده مقاله عنوان کرده بود که سال 2013 سال پیروزی پوتین در همۀ جبهه های سیاست خارجی و داخلی بود. در کنار سرکوب اپوزیسیون و آزادی خودورکوفسکی نویسنده به نکته ای در رابطه با سوریه نیز اشاره می کند که حائز اهمیت است. می نویسد که «سیاست روسیه بر آن بوده است که فقط مانع حمله غرب بدون مجوز شورای امنیت به سوریه شود. امری که اتوریتۀ روسیه به عنوان دارندۀ حق وتو در شورای امنیت و خود سازمان ملل را نقض می کرد. این هدف با سورپرایز نابودی سلاحهای شیمیائی سوریه تأمین شد. از آن پس روسیه دیگر هیچ علاقه ای به ادامه مذاکره برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه ندارد و کماکان به سیاست خود در حمایت از اسد ادامه می دهد و سلاح در اختیار او می گذارد». در واقع نیز نویسنده اعلام می کند که روسیه دیگر علاقه ای حتی به راههای میانی تغییر رژیم در سوریه از طریق دولت گذار و وحدت ملی و از این قبیل طرحها ندارد. نکتۀ دیگر و به طور مستقیم مربوط به اروپا که نویسنده بر آن تأکید می کند، قطع مذاکرات بین ارمنستان و اروپای واحد در آستانۀ کنفرانس اروپای واحد در ویلنیوس لیتوانی بود. ارمنستان با قطع مذاکرات اعلام کرده بود که به اتحادیۀ گمرکی تحت هدایت روسیه خواهد پیوست. اتحادیۀ گمرکی ای که طبق طرح روسیه در سال 2010 با  روسیه و قزاقستان و بلاروس آغاز به کار کرده بود و قرار بود با پیوستن اوکراین تکمیل شود. اکنون ارمنستان نیز به آن پیوسته بود و این به نوبۀ خود می توانست امکان پیوستن کشورهای دیگر به این اتحادیۀ گمرکی را نیز افزایش دهد. نویسندۀ مقالۀ مزبور نتیجه می گیرد که «روسیۀ پوتین یک دولت قانونمدار نیست و هیچگاه نیز نخواهد شد. آنچنان که تحولات اوکراین نشان می دهند، مسکو حتی در بیرون از مرزهایش به مقابله با جنبشهای دمکراتیک بر میخیزد. بیش از هر چیز از این روست که باید نگران افزایش قدرت روسیه بود». می توان ونزوئلا را هم مثال نویسنده افزود تا معلوم شود که خطر برای غرب تا چه حد جدی است.

در سطح جهانی و با آغاز مذاکرات معروف به تافتا برای ایجاد بازار واحد ترانس آتلانتیک بین اروپا و آمریکا، طرحهای مقابله با قدرت روزافزون بلوکهای رقیب از سال 2012 آغاز شده بود. همچنین در عرصۀ اقتصادی نیز تحولاتی در این جهت واقع شده اند که در نوشته های دیگری به این موضوعات خواهیم پرداخت. اما علاوه بر این طرحهای استراتژیک، اقدامات معین دیگری نیز برای مهار روسیه لازم بودند.

بر متن چنین توازنی اوکراین از نقش کلیدی ای برخوردار می گردید که در ماههای اخیر آشکار شد. از نظر اقتصادی اوکراین با حدود 46 میلیون جمعیت و اقتصادی نا متجانس، از جذابیت چندانی برخوردار نبود. میانگین دستمزدها در اوکراین با حدود 230 دلار دستمزد ماهیانه حتی از ایران تا زمان پیش از سقوط ارزش ریال نیز پائین تر است. غرب اوکراین از صنایع قابل توجهی برخوردار نیست. در شرق اوکراین نیز به غیر از صنایع نظامی، سایر شاخه های صنعت از چنان تکنولوژی پائینی برخوردارند که به هیچ وجه قادر به رقابت با صنایع غرب نیستند. وابستگی انرژی اوکراین به روسیه نیز امری نیست که پنهان باشد. بنا بر همۀ این ملاحظات، جهتگیری اوکراین به اروپای واحد از نظر اقتصادی البته بازاری جدید را به روی سرمایه اروپائی باز می کرد و نیروی کار ارزان بیشتری را در اختیار اوکراین می گذاشت. اما این بازار از چنان اهمیتی برخوردار نبود که ارزش مخاطرات عظیمی را داشته باشد که امروز تحولات اوکراین در مقابل جهان و در مقابل خود بازیگران غرب نیز قرار داده است. می ماند فقط اهمیت ژئوپلیتیک اوکراین در رابطه با دو رقیب عمدۀ بلوک غرب، چین و روسیه. این و فقط این کلید فهم وقایع اوکراین است. این که فاشیستها در این میان قدرت می گیرند در خود دول غربی نیز نگرانی هایی را ایجاد می کند. تا همین جا نیز قدرتگیری فاشیستهای اوکرائینی مشکلات سنگینی را در مقابل دول غربی در هدایت افکار عمومی به نفع خود قرار داده است. فضای عمومی خوانندگان رسانه های پرنفوذی مانند نیویورک تایمز و فرانکفورتر آلگماینه به سرعت به نفع روسیه و به زیان غرب در حال تغییر است. با این همه اما اهمیت ژئوپلیتیک وارد آوردن ضربه ای کاری به روسیه و چین به اندازه ای بود و هست که به خاطر آن غرب وارد اتحاد با فاشیستهای اوکرائینی شد. همچنان که در سوریه چنین بلوک متحدی را با سلفی ها و القاعده برگزید تا اسد را برکنار کند.

مورد اوکراین اما در ابتدا خیلی ساده تر به نظر میرسید. طرح اولیه غرب نه سرنگونی یانوکوویچ، بلکه عقد قرارداد پیمان همکاری با بازار واحد بود. پیمانی که فقط یک کار را انجام می داد: بازار اوکراین را به روی غرب باز می کرد. همین یک کار کافی بود. معنای عملی این پیمان چیزی نبود جز وابسته کردن کامل اوکراین به دیکته بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و به ارادۀ مراکز قدرت غرب. با باز شدن بازار اوکراین به سوی غرب، صنایع بومی اوکراین به سرعت در معرض رقابت صنایع غربی قرار گرفته و دچار ورشکستگی می شدند. این سرنوشتی بود که در تمام کشورهای سابق بلوک شرق پس از گشایش به سوی غرب تکرار شد. از حدود بیش از سی درصد صادرات اوکراین به روسیه و متقابلا همین حد از واردات چیزی باقی نمی ماند. علاوه بر این سرمایه روسی در اوکراین وارد شده به پیمان همکاری با اروپای واحد، دیر یا زود باید میدان را به سرمایه های غربی واگذار می کردند. از جنبۀ ژئو پلیتیک، این تحول اقتصادی کاملا در راستای اهداف آمریکا قرار داشت. ورشکستگی قطعی صنایع اوکرائینی به خودی خود صنایع نظامی اوکراین را از کار می انداخت و جریان تکنولوژی و قطعات تولید شده در اوکراین به سمت روسیه و چین را نیز قطع می نمود. در چنین شرایطی حتی لزومی به اصرار بر ورود فوری اوکراین به ناتو نیز نبود. خود پیمان اقتصادی با اروپای واحد به میزان زیادی اهداف غرب و اهداف ویژۀ آمریکا را نیز تأمین می کرد.

با این همه غرب، و در این مورد مشخص اروپا و آلمان، پیمان اقتصادی را با عاملی گره زدند که مستقیما تضعیف موقعیت یانوکوویچ و زیر سؤال رفتن مشروعیت آن را به دنبال داشت: آزادی تیموشنکو. در حالی که در سال 2012 موضوع تیموشنکو رفته رفته به فراموشی سپرده می شد، در جریان ماههای پایانی مذاکرات یک بار دیگر به یک موضوع اصلی مذاکرات تبدیل شد. آزادی تیموشنکو نه تنها به معنای تضعیف قدرت یانوکوویچ، بلکه فراتر از آن به معنای سلب مشروعیت کل نظام حقوقی و حکومتی اوکراین نیز بود. این آزادی نشان می داد که دولت و دستگاه حقوقی تنها از منافع ویژۀ خود حرکت می کنند و نه از موازین قانونی. با چنین تضعیف مشروعیتی، دولت تضعیف شدۀ یانوکوویچ و کل سیستم اداری و حقوقی اوکراین به مباشران اروپای واحد بدل می شدند. و بدیهی بود که در چنین حالتی دایرۀ عمل یانوکوویچ به اندازه ای محدود می شد که نتواند سیاستی مستقل از غرب را در پیش بگیرد. چشم انداز غیر قابل پذیرشی برای غرب که پیمان استراتژیک بین چین و اوکراین آن را به روشنی به نمایش گذاشت.

با رد شرط  غرب برای آزادی تیموشنکو از سوی پارلمان اوکراین در ماه نوامبر، یانوکوویچ نیز لغو مذاکرات مربوط به پیمان را اعلام نمود. پروژۀ رژیم چنج در دستور کار غرب قرار گرفت.

ادامه دارد...

بهمن شفیق

14 اسفند 1392

5 مارس 2014

پی نوشت 1- افشاء گفتگوی تلفنی بین آقای اورماس پت وزیر خارجۀ لتلند و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اروپای واحد، ضربۀ سنگینی بر تبلیغات مدیای غرب وارد کرد. در این گفتگو وزیر خارجه لتلند گزارشی از یک پزشک حاضر در میدان را برای اشتون نقل می کند که بر اساس آن تک تیراندازانی که از بالای پشت بامهای ساختمانهای مجاور میدان به سوی جمعیت تیراندازی می کردند، هر دو سوی جدال، یعنی هم معترضین و هم نیروهای امنیتی را هدف قرار می دادند. پت همچنین عنوان می کند که دولت کنونی اوکراین که همان اعضاء اپوزیسیون سابق هستند، مانع روشنگری در این زمینه هستند. او عنوان می کند که این ممانعت "این سوء ظن را تقویت می کند که آن افراد نه به دستور یانوکوویچ، بلکه به دستور کسی از درون ائتلاف اپوزیسیون به قتل رسیده اند". او همچنین از این صحبت می کند که نمایندگان پارلمان در مقابل ساختمان پارلمان مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و شبها مهمانان ناخوانده وارد منازلشان می شوند و به تهدید آنها می پردازند. خونسردی خانم اشتون در مقابل این اظهارات به حدی است که به نظر میرسد یا از همۀ این جزئیات اطلاع داشته است و یا اینها از نظر وی جزئیاتی بی اهمیت تلقی می شوند. (فیلم این گفتگو در لینک آمده است)

پی نوشت 2- فیلمی که توسط یک تیم خبری سویسی تهیه شده است و تبلیغات تماما دروغ رسانه های غربی دربارۀ قتل عام معترضین توسط دولت را برملا نموده و نشان می دهد که تاکتیک نیروهای پلیس تماما دفاعی و بر مبنای کاهش تشنج بوده است. در فیلم دیده می شود که از جمله تبلیغات در مورد این که نیروهای امنیتی با بولدوزر به سمت معترضین هجوم بردند، کاملا عکس وقایع بود. این معترضین بودند که با بولدوزر به صف پلیس هجوم بردند.