عطا بهرامی یکی از طرفداران پر و پاقرص بازار آزاد است که مدعی است خدای اسلام در عرصه بازار نقش همان دست نامریی کشف شده توسط آدام اسمیت در تعیین بهای کالاها را ایفا می‌‌کند و دخالت در امر قیمت‌گذاری در حقیقت دخالت در امر خداست. او همچنین با سیاست ارزی دولت و تخصیص ارز مخالف است و آن را مغایر با اصول بدیهی علم اقتصاد می‌داند. وی همچنین مدعی است که قیمت همه کالاها و از جمله نفت و گاز و ارز، و البته منهای کالای نیروی کار در جریان رقابت آزاد در بازارهای جهانی تعیین می‌شود و دخالت دولت ایران در تعیین قیمتها و پرداخت رانت برای پایین نگاهداشتن قیمتها، نه تنها ثروت ملی را به جیب معدودی از الیگارشهای داخلی و وارد کنندگان کالا سرازیر می‌کند بلکه باعث قاچاق کالا و بدین ترتیب انتقال رانت به جیب قاچاقچیان و خروج کالاهای ارزان‌قیمت به خارج می‌شود. در نهایت او به این نتیجه می‌رسد که راه حل شفابخش توسعه اقتصادی و سعادت ملی در روی آوردن به آموزه‌های نظریه‌پردازان لیبرال و تسلیم شدن به دست نامریی بازار آزاد، به عنوان اصل و قاعده‌ای جهانشمول است.

تا اینجای کار می‌توان با عطا بهرامی و طرفداران لیبرالیسم و بازار آزاد وارد مباحثه شد و توضیح داد که آنچه آنان به عنوان اصول غیر قابل تردید در اقتصاد معرفی می‌کنند، اصولی ابدی و ازلی نیستند و مربوط به دوره تاریخی مشخص و مناسبات اجتماعی معینی هستند که با به پایان رسیدن آن دوره تاریخی و آن مناسبات، کاربرد اصول اقتصادی مربوط به آن هم از بین خواهد رفت. می‌توان به تاریخ کره جنوبی، ژاپن، چین و حتی آمریکا و آلمان و بسیاری از دیگر کشورها مراجعه نمود و با فاکتهای تاریخی روشن کرد که اصول مورد نظر او در عمل جایی در توسعه این کشورها نداشته و آنها در دوره های مختلف، از انواع سیاستهای حمایتی و ارزی و قیمت‌گذاری و دخالت در بازار استفاده کرده اند. می‌توان در جواب او گفت که به جای اعتقاد چشم بسته به هایک و فریدمن کمی تاریخ توسعه اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و شرق آسیا را مطالعه کند تا متوجه شود که حتی در طول تاریخ سرمایه داری، بازار آزاد و دست نامریی بیش از آنکه قواعدی علمی و اصولی جهانشمول برای توسعه‌ی اقتصادی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه داری بوده باشند، اصولی ایدئولوژیکند برای تحکیم مناسبات قدرت به نفع طبقه حاکم. می‌توان اثبات نمود که رقابت هار امروز در دنیای سرمایه‌داری و نابسامانی کشورها و جنگ‌های جدید چیزی نیستند جز تکامل همان لیبرالیسمی که امروز به خطا نئولیبرالیسم نامیده میشود و الی آخر.

باورهای عطا بهرامی جدید نیستند. اینها بخشی از گفتمان‌های‌ طبقه حاکمند که بعضا در دانشگاهها تئوریزه و بر جامعه مسلط شده اند. مجادلات عطا بهرامی با کسانی مثل یاسر جبرائیلی و دیگران نیز ریشه در منافع گرایشات مختلف درون طبقه حاکم دارد که تحت نام لیبرال، نهادگرا یا عدالت طلب و امثالهم خود را گروهبندی کرده اند. و می‌دانیم که سرنوشت نهایی جدال بین آن‌ها هم نه با استدلال و منطق بلکه در جریان مبارزه طبقاتی تعیین می‌شود.

با وجود تمام این‌ها، برنامه‌های یوتیوبی تحریریه هیچگاه ما را ترغیب به نقد نظرات کپی شده این مریدان جدید مکتب لیبرالیسم نکرد. زیرا نقد لیبرالیسم بارها، هم توسط کمونیستها و هم از موضعی متفاوت توسط نحله‌های دیگر تفکر بورژوایی صورت گرفته است. بنابراین نقد جریانی که جایگاهی جدی را در این زمینه اشغال نکرده بیمورد می‌نمود. حتی وقتی که بهرامی از این سطح فراتر رفت و در برنامه‌های خود چندین بار به تبعیت از موسی غنی‌نژاد به روایتی از پیغمبر اسلام استناد کرد -که نشان می‌داد که "قیمت‌گذاری کالاها در بازار امر خداوند است، و دخالت در تعیین قیمتها در حقیقت دخالت در کار خداست، تا آنجا ‌که حتی پیغمبر هم اجازه چنین دخل و تصرفی را در بازار ندارد"- باز هم موضوع به ما ارتباطی نداشت. خدای او همان دست نامریی بازار بود و او خدایش را ستایش می‌کرد! سمع الله لمن حمده. این چه اشکالی می‌توانست داشته باشد؟!

اما آنچه که ما را در نهایت بر آن داشت تا به برنامه تحریریه و مباحث به لحاظ اقتصادی دست راستی آن بپردازیم، تهیه برنامه‌ای یوتیوبی بود به نام "چگونه کمونیستها به اسم اسلام بازار مسلمین را ویران کردند"، که در آن فردی به نام محمدحسین مصباح دعوت شده بود که با کمک آن حدیث نبوی - که در زیر بدان اشاره خواهیم کرد- و در هیات یک "عالم" فقه، پایه‌ای محکم برای لیبرالیسم بسازد، آن را بعنوان امری فطری و جاودانه و الهی به خورد خلق الله بدهد و به کمونیسم حمله کند. ارادت این فرد به بازار آزاد و نفرتش از کمونیسم آنچنان حاد است که حتی تفکر دیگر نمایندگان فکری بورژوازی ایران، همچون محمدرضا یزدی‌زاده و یاسر جبرائیلی و حسین صمصامی را هم به اتهام اندکی تردید در قدرت قهاره بازار آزاد، کمونیستی می‌داند. ارتکاب این حد از چرندیات و تحریف جایی برای سکوت بیشتر نمی‌گذاشت. بنابر این ناچار شدیم به این مسئله ورود کنیم تا به برملا کردن و افشای ادعای پوچ و توخالی امثال غنی‌نژاد و نوچه مذهبی‌اش مصباح و امثال عطا بهرامی بپردازیم.

مقصود ما در این مقاله رو کردن دست کسانی است که تئوری‌های هارترین بخشهای سرمایه‌داری تا مغز استخوان آنها نفوذ کرده و می‌خواهند به هر قیمت و با تکیه به یک روایت منتسب به پیغمبر اسلام، لیبرالیسم را مترادف با قسط و به عنوان رسالت اصلی انبیاء به کل جامعه تحمیل کنند و با جامه اسلامی پوشاندن به ایدئولوژی لیبرالیسم، هر رویکرد دیگری جز این را به کفر و کمونیسم نسبت دهند تا هم صدای رقبایشان را خفه کنند و هم کمونیسم را تخریب کرده و از معنا تهی نمایند.

البته در این تردیدی نیست که بخش مهمی از فقه اسلام درست همچون "علمِ" حقوق و قانون از همان ابتدا با تمام تعارضاتی که گاه در جریان تکاملش پیش میآمده، همواره در خدمت منافع طبقات حاکم بوده، و تقدس مالکیت خصوصی هم همیشه از ارکان ثابت و جاودانه فقه قلمداد می‌شده است. این از مقولات بدیهی فقه و حتی اسلام است و قصد ما این نیست که خدای ناکرده بر آن شبهه روا داریم. حتی باید تاکید کرد که دین اسلام لزوما با هیچیک از مکاتب بورژوایی مثل لیبرالیسم یا کینزیانیسم یا انواع دیگری از گفتمانهای اقتصادی بورژوایی در تعارض نیست، و حتی در ایران چند دهه گذشته توانسته به عنوان یک ایدئولوژی بیشترین خدمت را به سرمایه‌داری ایران بکند. این موضوع بارها توسط ما مورد بحث و تایید قرار گرفته است و موضوع مقاله حاضر نیست.

با وجود این ما درقسمت اول این مقاله به اعتبارسنجی نظرات عطا بهرامی و محمدحسین مصباح درباره رابطه اسلام و فقه با لیبرالیسم و بازار آزاد و ربط آن به کمونیسم از نظر ایشان می‌پردازیم. و نشان خواهیم داد که ادعای آن‌ها به لحاظ اسلامی و فقهی هم مبنای درستی ندارد و صرفا تزویری است برای قبولاندن تفکر هار بازار آزادی به افکار عمومی، و تلاشی است برای مرعوب کردن و به عقب راندن رقبای جناح‌های غیر لیبرال‌تر بورژوازی ایران. اما قبل از شروع و پرداختن به روایات و احکام فقهی مربوط به این بحث باید خاطرنشان کنیم که در حقیقت تمام مجادله فقهیِ این لیبرالهایِ متدین و استدلالشان بر اساس احادیث صدر اسلام، از نقطه نظر تئوریهای اقتصادی مسخره است، و ورود ما به این بحث مضحک نیز نه از سر مزاح یا تفریح، بلکه از اینروست که نشان دهیم که توده‌های کار و زحمت در مبارزه‌ی خود با چه موجوداتی طرف هستند که برای رسیدن به اهداف طبقاتی و ضدکمونیستی خود حتی به دین و برادر طبقاتی خود نیز رحم نمی کنند، تا چه رسد به دشمنان طبقاتیشان.

در ادامه و در قسمت دوم مقاله به مجادله اقتصادی تحریریه با یاسر جبرائیلی و حسین مصباح و همفکرانش در مورد ارز ترجیحی، سیاست پولی، تورم، قیمت‌گذاری و دخالت دولت در بازار و تجارت خارجی، خواهیم پرداخت و اشاره خواهیم کرد که مجادله چندین ساله مسئولین و "اقتصاددانان" موافق و مخالف اختصاص رانت به واردات و تولید برخی کالاها و یا تعیین نرخ ارز، اساسا ربطی به مارکسیسم و کمونیسم و منفعت و معاش طبقه کارگر ندارد. این دعوا بازتاب رقابت گرایشات گوناگونِ درون بورژوازی ایران برای تعیین سیاستهای اقتصادی و کسب سهم بزرگتری در بازار است در حالیکه کمونیسم کل تفکرات مزبور، کلیت بورژوازی و مناسبات طبقاتی‌اش را مورد نقد بی امان قرار می دهد و نه فقط چگونگی رقابت باندهای مختلف طبقه حاکم را. انتساب یک سوی این جدال به کمونیسم، چیزی جز فریبکاری شیفتگان بازار آزاد و پیروان کسانی مثل کارل پوپر و میلتون فریدمن نیست.

اما ابتدا به استناد امثال غنی نژاد، مصباح و بهرامی به روایتی از پیامبر در مورد قیمت‌گذاری بپردازیم. موضوع از این قرار است که طبق روایتی، محتکری در سال قحطى، در بازار مسلمانان مدینه کالایی را به قیمتی بیش از معمول عرضه میکند. صحابه [احتمالا فقیرتر] به پیامبر می گویند: اى پیامبر خدا! براى اجناس قیمتی تعیین کن. و پیامبر جواب میدهد که: " من، چنان نیستم که خدا را دیدار کنم، در حالى که بدعتى نهاده باشم که او مرا در آن مُجاز نفرموده است. پس اجازه دهید که بندگان خدا از [داد و ستد با] یکدیگر روزى بخورند، و هر گاه از شما اندرز خواستم، اندرزم دهید". اساس تمام صغری کبرای محمد حسین مصباح هم در برنامه یوتیوبی عطا بهرامی همین یک روایت است.

این روایت به اشکال مختلف و از طرق گوناگون و توسط راویان متعدد نقل شده است. آنچنان که گویی محمد درمیان جماعت تردد میکرده تا با جار زدن یک حکم مشخص، بازار آزاد و لیبرالیسم را تبلیغ کند. و انگار که خداوند باری تعالی نمیتوانست همچون موارد دیگر همین حکم را به صورت وحی بر محمد نازل کند و یکبار برای همیشه، حکم لیبرالی تاریخ را صادر نماید. همین امر این شبهه را تقویت میکند که چه بسا این روایت و روایات مشابهی که از قول ائمه و با اشکال و بیانات گوناگون نقل میشود، مثل بسیاری از روایاتِ راویانی همچون ابوهریره با اندکی پول و به سفارش اشراف و تجار و محتکرین و صاحب منصبان جعل و یا تحریف شده و از آنجا که در تمام طول تاریخ جوامع اسلامی، با منافع بازرگانان و بازاریان همخوانی داشته، بر آن تاکید شده و به طور مکرر و به اشکال مختلف نقل شده است.

ذکر این نکته نیز شاید برای خواننده جالب باشد که از قضا یکی از راویان این روایت همان ابوهریره معلوم الحال و جاعل بوده است. و البته هر کسی که اندکی با تاریخ اسلام آشنایی داشته باشد، می‌داند که جعل روایات به سفارش اشراف و تجار و با پرداخت اندکی پول به اصحاب فقیر، آنچنان پس از مرگ محمد رواج یافت که در همان چند سال اول پس از او، تشخیص صحت و سقم آن روایات، یا حداقل تشخیص موقعیت یا شأنِ اظهار شدن آنها توسط پیامبر و یا میزان تاکید بر آنها توسط او را غیر ممکن می‌کرد. و همین موضوع بود که شیخین (ابوبکر و عمر) را نگران کرد و آنان را ناچار نمود که انبوهی از روایات نقل شده از پیامبر را که با خلافت آنان هم هیچ تعارضی نداشت، جمع آوری و بطور فله‌ای بسوزانند.

با تمام اینها طلبه لیبرال برنامه تحریریه، در آنجا که پای مالکیت و بازار آزاد و بخش خصوصی در میان است، تردید نمی‌کند. او در واقع علت این اصرار و تکرار ورژن های مختلف از یک موضوع توسط محمد را در رسالت اصلی او - که همانا قیام به قسط است- می‌داند. بنا به تفسیر این طلبه‌ی سینه چاک سرمایه‌داری، قیام به قسط مترادف با قیام به لیبرالیسم و بازار آزاد، قیام به نفع سرمایه‌داری، آن هم در هارترین فرم آن است. از نظر او سیاست‌های حمایتی و الگوهای دولت‌های رفاه اروپایی و یا سیاست‌های کینزی یا هر شکلی از سیاست‌های غیرلیبرالی در اقتصاد، نه فقط مخالف اسلام و سنت پیامبر، بلکه اساسا کمونیستی یا حداقل تحت تاثیر کمونیسم است. او می‌گوید که اِشکال بازار یهودیان مدینه این بود که به اندازه کافی آزاد نبود. یهودیان دست نامریی خداوند را پس زده بودند و قیمت‌گذاری می‌کردند. درباره اینکه آن یهودیان تا چه اندازه تحت تاثیر کمونیسم بودند "اسلام‌شناس" میز تحریریه چیزی نمی‌گوید.

این مسئول بسیج دانشجویی سابق و شاگرد کنونی هایک و فریدمن، که به لحاظ اطلاعات تاریخی بی‌سواد است، خیال می‌کند که این لیبرالیسم "ناب" در جایی در کره زمین، شاید در کره جنوبی، انگلستان یا آمریکا اجرا شده است، و تصور می‌کند که این نه ضرورت‌های انباشت در شرایط عینی و متناقض اقتصاد بورژوایی، بلکه اندیشه‌ها و اعتقادات انتزاعی "اقتصاددانان" و حکمرانان است که الگوی توسعه بورژوازی را عرضه می‌کند. بهمین دلیل هم هست که موارد نقضی را که در نظر فقها و در احکام فقهی، استحکامِ این اعتقادِ او را خدشه دار می‌کند، به راحتی نادیده می‌گیرد و حتی تحریف می‌کند تا جای اما و اگری برای نتیجه‌گیری دلبخواه او برای ایجاد اساس قدسی برای خرافه لیبرالیش باقی نماند. حال به موارد نقض حکم مورد علاقه محمد حسین مصباح در روایت و در همان فقه مورد استنادش بپردازیم.

امام على در نامه به مالک اشتر می‌گوید: "از احتکار باز دار؛ چرا که پیامبر خدا، آن‌را منع فرمود و باید خرید و فروش، آسان و بر موازین عدل باشد، با قیمت‌هایى که نه به فروشنده زیان رسانَد و نه به خریدار."

توجه کنید که در این حکم بر نظارت بر قیمت‌‌ها وعادلانه بودن آنها تاکید شده است و نه بر عدم دخالت در قیمت‌گذاری و سپردن آن به دست خدا.

البته ما انتظار نداریم که مصباح که نبضش با سرمایه‌داری لیبرال می‌زند، علاقه‌ای به آیات موجود در قرآن درباره‌ی کنز داشته باشد و جدال ابوذر با کعب الاحبار و کوفتن استخوان شتر بر فرق سر او در محضر عثمان توجه او را به خود جلب کرده باشد. و فرض را هم بر این می‌گذاریم که این فقیه قلابی از روایت علی در مورد کنز هم - که افزون بر چهار هزار درهم را کنز میدانست- خبری ندارد. اما مشکل فقط این نیست. این شاگرد پر مدعا و شیفته‌ی مکتب بازار آزاد این حکم علی به مالک را نیز تحریف می‌کند و می‌گوید همانطور که پیغمبر در مدینه برای محتکری که کالایش را گرانتر می‌فروخت، حاضر به قیمت‌گذاری نشد، علی هم در آن نامه با قیمت‌گذاری در هر حالت و حتی در صورت احتکار مخالف بود و آن را حرام می‌دانست! این ضد کمونیست بالفطره، برای دفاع از لیبرالیسم حتی به امام خود نیز رحم نمی‌کند.

همین گونه از تحریفات در سخنان مصباح درباره نظر فقهای مسلمان نیز موجود است. او در گفتگو با عطا بهرامی مدعی است که فقها به اجماع قیمت‌گذاری را حرام می‌دانند. او میگوید حرمت قیمت‌گذاری هم مانند حرمت گوشت خوک است و نقض آن مجاز نیست مگر در حالت اضظرار. حال نگاهی کوتاه به نظرات بعضی از فقها بیافکنیم تا کذب این گفته مصباح اثبات شود:

در کتاب "مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه" آمده است: "اگر فروشنده قیمت را ظالمانه تعیین کند، حاکم شرع به قیمت‌گذارى می‌پردازد، زیرا این کار فروشنده موجب ضرررسانى به دیگران است، که شرع آن‌را نپذیرفته است."

شیخ مفید می‌گوید: "حاکم می‌تواند محتکر را مجبور کند به اخراج و عرضه غله و کالای احتکار شده و می‌تواند به اندازه‌ای که خود، مصلحت می‌بیند برایش قیمت تعیین کند البته تعیین قیمت باید به نحوی نباشد که صاحبان کالا با آن قیمت متضرر شوند."

آیت الله خویى نیز حکم قیمت‌گذاری در صورت لزوم را صادر می‌نماید و با صراحت می‌گوید: "اگر فروشنده در قیمت‌گذارى اجحاف کند، چندان که گونه‌اى از احتکار شمرده شود، حاکم اسلامى از آن جلوگیرى می‌کند."

حسینعلی منتظری می‌گوید: "در شرایط طبیعیِ بازار، قیمت‌گذاری جایز نیست؛ اما در شرایط احتکار و انحصار بر اساس قواعد، ابتدا محتکر به عرضه‌ی کالا‌ اجبار می‌شود و چنانچه مالک، کالا را به قیمت ظالمانه عرضه کرد، حکومت برای رفع مشکل، کالا را به قیمت المثل عرضه می‌کند".

حتی آیت الله خمینی که این بسیجی آنقدر بر حکم او استناد می‌کند و او را مانع اصلی ویرانی کامل اسلام و بازار مسلمین توسط اندیشه‌های کمونیستی در دهه ۶۰ معرفی می‌نماید، در کتاب البیع می‌گوید: "اگر فروشنده اجحاف کند، به ناچار باید قیمت را کاهش دهد، وگرنه حاکم شرع، او را ناچار می‌کند که کالا را به قیمت آن سرزمین یا به صلاحدید حاکم، بفروشد. پس روایات دلالت کننده بر جایز نبودن قیمت‌گذارى، شامل این قبیل نمونه‌ها نمی‌شوند، زیرا در این حال، قیمت نگذاشتن، به احتکار منجر می‌شود، همان گونه که اگر فروشنده براى فرار از فروش کالا، قیمت را چنان تعیین کند که هیچ کس نتواند آن‌را بخرد، بدون اشکال، حاکم شرع حق تصمیم‌گیرى دارد و آن روایات، شامل این حالت نمی‌شود".

در این گونه احکام اشاره‌ای به مورد اضطرار یا شرایط استثنایی و نادر -آنچنان که این شارح حقه‌باز فقه تاکید میکند- نشده است و آگاهی از اجحاف فروشنده یا زیان مشتری و محروم ماندن او از خرید به دلیل گران فروختن اجناس ضروری را شامل حکم حاکم اسلامی برای قیمت‌گذاری می‌داند. اما این "اسلام‌شناس" برنامه یوتیوبیِ عطا بهرامی بدون اشاره به اینکه حتی در میان اسلام‌شناسان و فقها اجازه دخالت در قیمت‌گذاری توسط حاکم اسلامی کاملا نفی نشده است، جایز بودن قیمت‌گذاری را حالتی استثایی، شبیه خوردن گوشت خوک در اضطرار معرفی می‌کند. معلوم نیست آیا رکود، کسادی، بحران، جنگ مونوپولی، و انهدام هزاران تن گندم و لبنیات و کالاهای ضروری برای بالا نگه داشتن قیمتها، از نظر این "استاد" جزو حالات استثنایی هست یا خیر؟! و اگر هست تکلیف دولت، چه اسلامی و چه غیر اسلامی در این موارد چیست؟ نه، از نظر این "استادِ" توامان فقه و اقتصاد این‌ها و از جمله اوضاع کنونی ایران که فقر و فاقه و تباهی اکثریت جامعه را به کام خود می‌کشد، حالاتی استثنایی نیستند. او باید از موضع یک ضد کمونیست کینه‌توز، هارترین و تکامل‌یافته‌ترین نوع لیبرالیسم را که به غلط "نئولیبرالیسم" نامیده شده، پدیده‌ای قدسی و الهی و اسلامی معرفی کند و هرگونه تخطی از آن‌را را به منزله کفر و الحاد و ارتداد معرفی نماید. او که منافع طبقاتی و عشق به لیبرالیسم خونش را به جوش آورده است، به منظور دفاع از بازار آزاد و تکفیر عدالت طلبان مسلمان، دخالت دولت در در بدترین شرایط اقتصادی، همچون شرایط جنگی یا تحریم را هم تصمیمی ضد اسلام، و برابر با کفر و کمونیسم معرفی می‌کند. با این تفاصیل معلوم نیست استثناء یا مضطر مورد نظر این فرومایه چیست؟!

مصباح و بهرامی در حالی دخالت در بازار و تعیین قیمت برای کالاها را به تاثیرپذیری از افکار الحادی و متاثر از کمونیسمِ مسئولان جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند، که در دهه ۶۰ در بازارِ تحت نظارت و کنترلِ آیت الله خمینی و در همان حال که کمونیستها دسته دسته به جوخه‌های اعدام سپرده می‌شدند، کالاهای اساسی با قیمت دولتی و با کوپن در اختیار مردم قرار می‌گرفت و بر قیمت اجناس در بازار نظارت اعمال می‌شد. اگر چه در آن هنگام نیز بخشی از روحانیت و از جمله خامنه‌ای در کنار روحانیونی همچون مهدوی کنی و علی اکبر ناطق نوری و مؤتلفه و بازاریان گردن کلفتی مثل عسگراولادی و بادامچیان و وزرایی مثل احمد توکلی مخالف دولتی کردن اقتصاد بودند و از بازار و بازرگانی خارجی آزاد و سیاستهای اقتصادی دست راستی و ضد کارگری حمایت می‌کردند، اما همزمان علاوه بر آیت الله خمینی، و آیت الله منتظری، مراجع و فقهای دیگری هم بودند که مانعی در دخالت دولت در اقتصاد و قیمت‌ها نمی‌دیدند.

حال به روایت منتسب به پیامبر اسلام بازگردیم که البته غیر از ابوهریره، راویان دیگری هم آن را نقل کرده اند و بعید هم نیست که پیغمبر چیزی را با این مضمون گفته باشد.

همانطور که مصباح هم معترف است، خداوند علیرغم مراجعه چندباره محمد، بدون هیچ توضیحی، حاضر به نازل کردن آیه برای تایید تئوری دست نامرئی نشده است. سؤال اولی که پیش می‌آید این است که پس چرا پیامبر فکر نکرد که بهتر است، مشکل مسلمانان را با فشار آوردن به آن محتکر محترم و تعیین قیمتی پایین‌تر برای کالایش حل کند؟! چرا باید به اختیار خود فرض را بر دخالت نکردن در بازار می‌گذاشت و نه بر عکس؟! خدا که حکمی نداده بود! و او حرامی را حلال یا حلالی را حرام نمی‌کرد!

مسلما، این هم احمقانه است که فکر کنیم که محمد در آن روز در فکر ارائه یک تئوری اقتصادی برای تمام تاریخ بوده است، تا بر آن اساس مبنایی قدسی برای لیبرالیسم و بازار آزاد فراهم آورد. کافی است آن چادر محقر را که داد و ستد مسلمانان مدینه در ۱۴۰۰ سال پیش در آن صورت می‌گرفت در نظر آورید و آن را با بازارهای پیشرفته‌ی قرون جدید اروپا که علم اقتصاد در آن متولد شد مقایسه کنید تا به خنده‌دار بودن تلاش موسی غنی‌نژاد و دیگر نوچگان لیبرالش برای اسلامیزه کردن ایدئولوژی لیبرالیسمِ اقتصادی و نسبت دادن آن به پیامبر اسلام پی ببرید. پس علت این حکم عجیب محمد در صورت صحت روایت چه بوده است؟

قابل ذکر است که بازار نوظهور مسلمانانِ مدینه زیر چادری، جدا و در رقابت با بازار یهودیانِ مدینه طی توافقی بین محمد با تجار و کسبه ثروتمندترِ غیر یهودی و تازه مسلمان شده برافراشته شده بود، تا از وابستگی مسلمانان به یهودیان بکاهد و مبنایی اقتصادی برای جماعت نوپدید مسلمان ایجاد کند. در آن هنگام هرگونه تنشی در امر تجارت و مبادله می‌توانست به رها کردن آن بازار از سوی ثروتمندترین دلالان و تجار تازه مسلمان و منافقین بیانجامد، و آن جامعه‌ی نو پدید و شکننده‌ی انصار و مهاجرین را که در توافق با اشراف مدینه پدید آمده بود، متفرق و پریشان کند. طبیعی است که محمد از این امر و قدرت و دسیسه های این متمولین و سران منافق آن بازار آگاه بود، و در صورت صحت روایت، چنین واکنشی از سوی پیامبر می‌توانست در آن لحظه عاقلانه باشد، که با یک حرف، مستمندان مسلمان را آرام نگاه دارد تا از تشنج در میان مسلمانان فقیر و غنی جلوگیری نماید. اما از آن پس این عمل پیامبر به حربه‌ای تبدیل شد که هر دلال جُعلقی به آن استناد کند.

اما عجیب‌تر از این همه، آنکه این بسیجی دیروز و دلال امروز چنان به آن یک روایت آویزان می‌شود که گویی در حال اشاره و ارائه تئوری قوانین تحولات بازارهای جهانی عصر حاضر است. بیچاره آدام اسمیت اگر می‌دانست حدود ۱۴۰۰ سال پیش تئوری ارزش و قوانین بازار توسط رسول خدا کشف شده بوده، این‌ همه وقت خود را صرف تحقیق و مطالعه در امور اقتصادیِ پیشرفته‌ترین جامعه‌ی سرمایه‌داریِ آنروز و زیر نظر گرفتن تقسیم کار در کارخانه سنجاق سازی و غیره نمی‌کرد. بیچاره اقتصاددانان مکتب شیکاگو، اگر می‌دانستند در باب مداخله دولت در اقتصاد تا به این اندازه با دین محمدی مشترکند، حساب دیگری روی اسلام باز می‌کردند! شاید اگر مصباح کمی مسن‌تر بود و سیاست اقتصادی اسلام را قبلترها توضیح می‌داد، اصلا پینوشه به جای فریدمن و پسران شیکاگو ، مصباح را برای مشاوره بر می‌گزید و مارگارت تاچر و رونالد ریگان هم به کمک روضه‌های او اسلام می‌آوردند!

مصباح می‌خواهد ثابت کند که سیاست قیمت گذاری ارز و کالاها در ایران در طول حیات جمهوری اسلامی سیاستی کفرآلود بوده و توضیح دهد که چگونه کمونیستها به اسم اسلام بازار مسلمین را ویران کرده‌اند. او می‌خواهد با مراجعه به یک روایت و یک اتفاق نامعلوم در یک بازار بدوی و با انکار و تحریف اسناد دیگر، حکمی را برای کل تاریخ زندگی اقتصادی بشر پیش و بعد از اسلام استخراج کند، تا توجیهی آسمانی برای منافع و گرایش طبقاتی بخشی از طبقه حاکم در ایران دست و پا سازد، که هنوز هم نسبت به سهمشان از رانت‌های موجود معترضند.

توسل عطا بهرامی به چنین فرد بی مایه‌ای حاکی از آن است که وی میدان را در برابر واقعیات اجتماعی و فاکت‌های موجود علیه رویکرد اقتصادیش و در برابر رقبای فکری‌اش باخته و ناچار شده به خدا و پیغمبر توسل جوید، و حکم پوسیده تکفیر مخالفین اقتصادیش را از ضد کمونیست ابلهی بستاند.

ولی مسئله به همینجا خاتمه نمی‌یابد. حرص مصباح برای دفاع از وحشیانه‌ترین نوع بازار آزاد، او را وادار می‌کند تا به جعل‌های بیشتری دست بزند و متون تاریخی غزوات را هم تحریف ‌کند. او مدعی است اساسا نگرانی کفار و حمله‌ی آنان به مسلمانانِ مدینه در حقیقت جدال بین گرایش محمدی بازار آزاد (قسط!!) از یکسو با مکتب قیمت گذاری کفار مکه از سوی دیگر بوده است.

بسیاری از تاریخ نویسانِ حتی مسلمان، علت اصلی غزوات پیامبر را، حمله مسلمانان به کاروانهای تجاری و مصادره اموال و کالاهای کفار مکه می‌دانند. بدین‌ترتیب اگر بخواهیم با روش مسخره و ابلهانه‌ی این مشاطه‌گر ایدئولوژی لیبرالیسم تفسیر به رای کنیم، باید نتایجی کاملا متفاوت از استنتاجات مصباح بگیریم. می‌توان گفت که در واقع این "انقلابیون" مسلمان بودند که برای ضربه زدن به کفار و برای برقراری عدالت یا "سوسیالیسم"، با مصادره انقلابی اموال اشراف، در "تجارت آزادِ مکیان" اختلال ایجاد می‌کردند و روال عادی تعیین قیمت توسط دست نامریی را به هم می زدند! و در طرف مقابل این کفار "سرمایه دار" بودند که همچون مصباح و غنی نژاد، برای گوشزد کردن تقدس مالکیت و "بازار آزاد لیبرالی"، به مسلمانان مدینه حمله می‌کردند!

براستی آیا با این سطح از ساده‌سازی ابلهانه نمی‌توان با پیدا کردن دو سه آیه در قرآن و ذکر عدالت علی و اولین سوسیالیست بودن ابوذر، به نتایج کاملا متضادی رسید؟! و همچون علی شریعتی حتی اسلام را مخالف مالکیت خصوصی معرفی کرد؟! آیا با این روش غیر تاریخی و تحریفگرانه، نمی‌توان شعب ابی طالب را که در آن نه بازاری بود و نه مبادله‌ای و نه مالکیتی، به عنوان جامعه‌ی ایده‌آل اسلام از نوع کمون پاریس به خلق الله قالب کرد؟!

در اینجا البته نباید از حق گذشت که دستگاه نظری سوسیالیستهای مسلمان از خداپرستان سوسیالیست محمد نخشب گرفته تا علی شریعتی هیچگاه تا به این پایه عاری از انسجام و سست و تا این حد مبتنی به نقل یک حدیث یا تحریف یک حکم فقهی نبود. آنها برای استنتاجات خود ابتدا دور فقه و اکثر احادیث و حتی خود روحانیت را خط می‌کشیدند و با تفسیر اسطوره‌شناسانه از قرآن، یک جهان‌بینی و یک دستگاه نظری متافیزیکیِ منسجم و البته کاملاً فراتاریخی و تخیلی فراهم می‌آوردند و قرائتی جدید ابداع می‌کردند. اما آنچه که مصباح بیان میکند حتی برداشت و قرائتی از اسلام نیست، ملعبه قرار دادن اعتقادات مردم برای پیشبرد منافع یک باند درون طبقه حاکم است. او تنها مدعی عدم تعارض اسلام با لیبرالیسم نمی‌شود. او مدعی میشود که اسلام حداقل به لحاظ رویکرد اقتصادی، اساسا دین لیبرالیسم است. و این یک مصادره به مطلوب کامل است. تمام صغری کبرایِ ادعاهای این جاعل، بر یک روایت و تحریف آشکار روایات و احکام دیگر و بر قلب تاریخ استوار است. ترس و نفرتِ دار و دسته‌ی موسی غنی نژاد از کمونیسم و عشق و تعصب ایدئولوژیکشان به بازار آزاد و کوشش آن‌ها برای به در کردن رقبایی که انحصار تعیین نرخ ارز را در دست دارند، از یکسو و تلاششان برای مرعوب کردن خرده بورژواهای مسلمانی که توزیع عادلانه‌تری را طلب میکنند از سوی دیگر، آنها را به این سطح از حقارت فکری کشانده است.

با تکامل مناسبات اجتماعی، احکام فقه اسلام نیز از احکام برده داری به احکام فتودالی و سپس احکامی درارتباط با معاملات در بازارهای توسعه یافته‌تر، تکامل یافت. در جریان این تکامل، قرائت‌ها و تفاسیر جدیدی از اسلام همانند آنچه که در مسیحیت اتفاق افتاد، شکل می‌گرفت که گاه به شکل رادیکال و گاه به نرمی، قرائت‌های پیشین را به چالش می‌کشید و جایگزین آن‌ها می‌شد. برخی از این قرائت‌ها به قرائت رسمی تبدیل می شدند و به یکی از ایدئولوژیهای مسلط بر جامعه و طبقه حاکم جدید مبدل می‌گردیدند، و برخی به حاشیه رانده می‌شدند. تحولی که در سرزمینهای اسلامی هم همانند نیمه اول قرن هفده در اروپا، گاه به تنازعات خونین مذهبی می‌انجامید.

اما این تحول در کلیه مفاهیم و از جمله احکام اقتصادی، معمولا به صورتی موزون و در ارتباطی ارگانیک با ضرورت‌های اجتماعی و تاریخی صورت می‌گرفت. پروسه‌ای که با خلق و تکامل ارزشها توسط جامعه انسانی پیوند می‌خورد و متقابلا به مفاهیم معنوی و تفکرات حاکم بر جامعه هم شکل می‌داد. اما در عین حال و در اساس پاسخی بود به نیازهای نوظهور طبقات حاکم جدید که از جمله باید هزینه اصلی سر پا ماندن دستگاه روحانیت و فقاهت را، با پرداخت خمس و زکات و اشکال دیگر تقبل میکردند، تا هم حمایت معنوی و ایدئولوژیک لازم را برای مسلط شدن بر جامعه برایشان فراهم کنند و هم در کنار احکام اخلاقی و فردی به استخراج و تنظیم احکام استثمار طبقاتی و مبادله و بازار در شکل قوانین الهی بپردازند. در جوامع مدرن، بخصوص پس از دوران روشنگری، بخش بزرگی از این وظیفه را فلاسفه و دانشگاهیان بر عهده گرفتند. فریدریش انگلس در این مورد می گوید: ‏"مذهب در قرن هفدهم برای آخرین بار ستایش شد، و تقریبا پنجاه سال بعد جهان نگری جدیدی در فرانسه ظهور ‏کرد. دیدگاهی که قرار بود به نگرش کلاسیک اکثریت طبقه بورژوا تبدیل شود. یعنی جهان نگری ‏حقوقی. ... این سکولاریره شدن الهیات بود. عدالت انسانی جایگزین قانون آسمانی و عدالت الهی شد؛ [و] دولت نقش ‏کلیسا را به عهده گرفت"‏. اما موضوع به همینجا ختم نشد. با جهانی شدن بورژوازی، طبقه بورژوا مذهب را به تمامی کنار نگذاشت. و مذهب اسلام به خصوص در برخی از کشورهای اسلامی به اندیشه حاکم بر جنبشهای بورژوایی تبدیل شد و با اقتباس عناصر اصلی مکاتب فلسفی و اقتصادی مدرن، در روندی طولانی، پیچیده و پر از تقابل فکری بین گرایشات سنتی و محافظه کار و رادیکال، به جذب ارگانیک آن عناصر دست یافت و عملا به رنسانس اسلامی نائل آمد.

این روند جذب مفاهیم جدید، و به اصطلاح درونی کردن مفاهیم جدید در دستگاههای نظری و فقهی پیشین، خصیصه تکاملی تمام اندیشه‌های از نظر تاریخی اصیل و ریشه‌دار بوده است. اما در این میان همیشه کسانی یافت شده‌اند که برای استفاده ابزاری از مفاهیم به مبتذل‌ترین حالت ممکن دست به ترکیب ناچسب و نامانوسِ مقولات ناهمساز زده‌اند تا به مقاصد حقیر خود دست یابند. مفسرین و فقها چنین پدیده‌ای را تفسیر به رای می‌نامند. تفسیر به رای در واقع همان سر هم بندی کردن مفاهیم و آیات و روایات بمنظور رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده است. و این درست کاریست که دلقک برنامه یوتیوبی به کارگردانی آقای عطا بهرامی می‌کند.

این روند تکامل اندیشه های دینی و فلسفی امری شناخته شده در تاریخ تکامل بشر است. اما اندیشه محمدحسین مصباح بخشی از این تاریخ نیست. زیرا که اساسا اندیشه نیست. پروپاگاندایی مبتذل است. و اگر بخواهیم انصاف را در حق محمدحسین مصباح رعایت کنیم باید بگوییم: در دنیایی که سر تا پایش را ابتذال و انحطاط گرفته، از وجود کسانی مثل محمد حسین مصباح به عنوان فقیه هم نباید تعجب کرد. و وقتی خرافه لیبرالیسم عقل گرداننده برنامه یوتیوبی تحریریه را چنین زایل می کند، دیگر قادر به تشخیص این نیست که نه اسلام و نه مفاهیم لیبرالی و نه اعتبار برنامه اش را تا به این حد به دست مهملاتی تا این حد سخیف نسپرد.

آنجا که عطا بهرامی تز دست نامریی خداوند را در امر قیمت‌گذاری تبلیغ می‌کند، به راحتی این واقعیت آشکار را در تاریخ کشورهای سرمایه‌داری کتمان می‌نماید که در تمام دوران حاکمیت فکری لیبرالها و مدل توسعه یافته‌ی لیبرالیسمِ آن که به غلط نئولیبرالیسم نام گرفته، هیچ‌گاه بازار عاری از دخالت‌ها و دستکاری‌های دولت و بخش‌های مسلط سرمایه‌داری نبوده است. در تمام دوران سلطه سرمایه‌داری هرگاه سرمایه به بحران در می‌غلطیده و یا منافع طبقه حاکم یا بخش مسلط آن به خطر می‌افتاده است، و یا توسعه اقتصادی کشور و ضرورت‌های رشد انباشتِ سرمایه ایجاب می‌کرده دولت برای حفظ کلیت بورژوازی، با دخالت خود بساط سلطه دست نامریی خداوند بازار را کنار می‌زده است. اساسا این تصور که توسعه سرمایه‌داری با الگوهایی صورت می‌گیرد که آقای عطا بهرامی از آقایان اسمیت و میزس و هایک و فریدمن فرا گرفته، توهمی بیش نیست. سرمایه‌داری در کلیه کشورها و در دوره‌های متعددی، حتی در کشورهایی همچون انگلستان یا ایالات متحده هم، بنابه ضرورت، الگوهای متنوعی را برای توسعه برگزیده است. به عنوان مثال تاریخ توسعه سرمایه داری در کره جنوبی، که الگو و قبله آمال بسیاری از لیبرالهای ایرانی است، اساسا بر اساس سیاستهای ارز ترجیحی و قیمت گذاری و حمایت از بازار داخلی و البته استثمار شدید نیروی کار صورت گرفته است. همچنین کسی که اندکی با تاریخ توسعه اقتصادی آمریکا آشنا باشد می‌داند که در لیبرالی‌ترین دوران توسعه اقتصادی آن، چه رقابت خشنی بین بخش‌های مختلف این بازار در می‌گرفته است. این دوره‌ها فقط به سیاستهای دامپینگی انحصارات برای حذف رقبا و سپس جبران زیان از طریق گرانفروشی در بازار بدون رقیب خلاصه نمی‌شده، بلکه گاه به جنگهای مخرب و خونینی می‌انجامیده که با تبدیل دست نامرئی خدای رحمنِ بازار به دست خونین خدایی قهار، دخالت قاطع دولت را ضروری می‌ساخت. چنین محققی حتما آگاه است که بازار در ایالات متحده هم همواره محیطی امن برای تعیین و تنظیم قیمتها نبوده و دولت در دوره‌هایی به خصوص در طول جنگ جهانی دوم ناچار به قیمت‌گذاری می‌شده است. چنین محققی کافی است همین دوران اخیر پس از ۲۰۰۸ را به یاد بیاورد که چگونه دولت‌ها در ایالات متحده و اروپا با تزریق نقدینگی و اختصاص رانت به انحصارات مالی و تولیدی به کنترل بحران پرداختند. اما سوپر لیبرال‌های ایرانی که محقق نیستند. آن‌ها دلالند، و وظیفه‌شان پروپاگاندا برای یک باند حریص درون طبقه حاکم است.

در مقابل این سوپر لیبرال‌های ایرانی، نهادگرایانی مثل حسین صمصامی قرار دارد که شرط ضروری برای خود تنظیم‌گری بازار و یک بازار لیبرال را وجود رقابت کامل عنوان می‌کند. اما بازار کامل مورد نظر امثال صمصامی، که باید محیط امنی برای عملکرد بازار خود تنظیم‌گر باشد هم، توهمی بیش نیست. او یک مقوله انتزاعی از بازار را که فقط در کتاب‌ها یافت میشود بعنوان بازار کامل معرفی می‌کند.

کار همه این اقتصاددانان خوب بورژوا چه لیبرال و چه نهادگرا و چه عدالت‌طلب، تبدیل واقعیت بازار به مقوله بازار و بازار انتزاعی است. لیبرال‌های وطنی معتقدند آنچه که در ایران هست بازار نیست، چون دستوری است. آنها می‌گویند بازار واقعی را باید ایجاد کرد. نهادگرایان از این امر متاسفند که بازار واقعی در عمل از آن کمال مطلوب، از آن مُثُلِ فلسفی بازار فاصله دارد، و باید با دخالت دولت آن را سر پا نگاه داشت. اما برای هر دو جریان، بازار تنها بنیاد ممکن برای حیات و بقاست.

با اقتباس از کارل مارکس باید گفت که آنها شرایط حیات و بقای جامعه بورژوایی و مالکیت و طبقات و بازار و رقابت و انحصارش را میخواهند، اما تبعات ضروری آن را دوست ندارند. هر دو دسته غیر ممکن را می‌خواهند. هیچ‌کدام قادر به دیدن این واقعیت نیستند که رکود و بحران و تورم و بیکاری و دردهای دیگر از عوارض ضروری شکل بورژوایی تولید هستند. آنها نمی‌توانند و نمی‌خواهند باور کنند که این شکل تولید و بازارش، یک شکل تاریخی و گذراست، همان طور که شکل فئودالی تولید یک شکل تاریخی و گذرا بود.

وحید صمدی

۲۵ خرداد ۱۴۰۴

۱۵ ژوئن ۲۰۲۵

از روح استالین تا اسلام واژگونه در گفتگو با محمدحسین مصباح

https://youtube.com/watch?v=amTAT3anWZw&si=BPvyPzMioY4H9HCZ