در یک چیز به هیچ وجه نمی‌توان بر جمهوری اسلامی خرده گرفت. از زمان تشکیل تاکنون تمام انتخابات آن بدون هیچ وقفه‌ای برگزار شدند. حتی جنگ و آشوبهای داخلی هم نتوانست خللی بر این روند وارد کند. نظام به خوبی می‌دانست که برگزاری انتخابات هم جزئی از حفظ و تجدید مشروعیت صوری اجتماعی، هم برقراری نوعی دمکراسی ویژه در چهارچوب نظام در درون طبقه حاکمه و سرانجام – در کنار نماز جمعه ها و راه پیمائی ها - هم مکانیسمی برای تجدید پیوند با پایه‌های اصیل‌تر خود نظام است.

و از همان آغاز مخالفان نظام، اپوزیسیون آن، انتخابات آن را فرمایشی نامیدند و به همان اندازه که نظام در برگزاری آن‌ها مصر بود، به همان اندازه هم اپوزیسیون در ترویج تحریم انتخابات. و به درجه‌ای که نظام در درون خود ناراضی تولید می کرد، به همان درجه نیز تحریم انتخابات در اشکالی پوشیده تر از سوی ناراضیان درونی نظام برای کسب امتیاز دنبال می‌شد و می شود. و این دو، یعنی بکارگیری ابزارهای تحریم و عدم مشارکت در کنار روند تأیید صلاحیتها و شرایط انتخاب شدن، ویژگی‌های انتخابات در ایرانند که آن‌ها را از انتخابات در ممالک فرنگ متمایز می کنند.

اما صرفنظر از این ویژگی ها، تاریخ انتخابات در تمام دوران جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که مضامین مطروحه در انتخابات چندان با مضامینی فرق نمی کند که در همان ممالک فرنگ در دوره های انتخابات مورد بحث قرار می‌گیرند. شکلشان متفاوت است اما مضامین همانند. فی المثل وقتی در غرب از سازماندهی جامعه با ابتکارات public-private صحبت به میان می آید، در جمهوری اسلامی قضیه به «واگذاری امور به مردم» ترجمه می شود، و مهم‌تر از آن وقتی در غرب تفاوتهای برنامه‌ای بین فراکسیونهای بورژوازی محو می‌شوند و سیاست به امر مهارت در اداره دولت تقلیل می یابد، در ایران هم دقیقاً همین واقع می‌شود. برنامه و منشور اجتماعی کنار می‌روند و باسوادی و بیسوادی فراکسیونهای رقیب به موضوع مرکزی منازعات بدل می شود. سیاست نیز به تناسب آن از مباحثات بر سر جهتگیری های دولت و جامعه به سوی مجادلات بر سر خصوصیات شخصی و فضیلتهائی از قبیل ساده زیستی و مبتلا نبودن به فساد و غیره تنزل می یابد. و از این نقطه نظر، تمام دوره های انتخاباتی حاوی اطلاعات با‌ ارزشی در شناخت نظام جمهوری اسلامی به طور اخص و طبقه حاکمه و جامعه ایران به طور کلی هستند. از جمله همین انتخابات جاری مجلس شورای اسلامی که تدقیق در منازعات و روند پیشرفت آن بسیار به شناخت موقعیت جمهوری اسلامی و طبقه حاکمه و حتی سرمایه داری ایران در لحظه کنونی کمک می کند. با این حال در هیاهوی همه این‌ها یک پرسش اساسی هم هست که عادی شدن امر انتخابات به پنهان کردن آن منجر شده و باعث می‌شود که به ذهن هیچ‌کس خطور نکند. بالاخره پس از این همه جار و جنجال و مشاجره و مبارزه انتخاباتی و حتی بزن و بگیر و ببند، رابطه طبقه کارگر و توده اقشار و لایه‌های پایین و محرومین جامعه با نظام مبتنی بر انتخابات چیست؟ مگر نه اینکه مدافعان دمکراسی در غرب و مردم سالاری دینی در ایران مدعی آنند که با انتخابات بهترین نظام تأمین منافع اکثریت جامعه را متحقق می کنند؟ بسیار خوب، پس این ضرورت یک بررسی درباره امکاناتی را به میان می کشد که مکانیسم انتخابات در یک دمکراسی یا مردمسالاری دینی در اختیار اکثریت جامعه قرار می‌دهد و در این اکثریت هم طبقه کارگر بهترین شاخص ها را برای قضاوت در اختیار می‌گذارد چرا که از میان توده محرومان این طبقه متمایزترین آن‌ها را تشکیل می دهد.

کارگر در پارلمان: ایران

پایین‌تر خواهیم دید که حق انتخاب از دو سوی مختلف انتخاب کردن و انتخاب شدن تشکیل می شود. از این میان آن کس که انتخاب می‌شود مهم‌تر است چرا که اوست که سهمی در اداره جامعه را بر عهده خواهد گرفت. خواه در مقننه و خواه بسیار وسیع‌تر در مجریه. و البته این نیز باید روشن باشد که بین دایره انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان رابطه تقریباً مستقیمی نیز وجود دارد. به طور مثال وقتی در آمریکا سیاهان حق رأی نداشتند، به طور مسلم حق انتخاب شدن برای مقامی را نیز نداشتند و وقتی آن حق رأی را به دست آوردند، به طور منطقی باید از حق انتخاب شدن نیز برخوردار می شدند.

یک موضوع مرکزی اپوزیسیون ایرانی در زمینه انتخابات، از دوران سرنگونی طلبی دمکراتیک چپ تا دوران کنونی براندازی فاشیستی راست، دمکراتیک نبودن انتخابات به دلیل روند تأیید صلاحیت نمایندگان یا کاندیداها بوده و هست. این البته یک نقطه ضعف نظامی سیاسی حاکم بر ایران است که توسط مخالفین آن به نحو احسنت مورد بهره برداری نیز قرار می گیرد. اما این نظارت استصوابی و محدودیتهای مشابه در عین حال یک خاصیت بسیار مهم دیگر نیز دارند. آن‌ها یک پرسش پایه‌ای را از دید پنهان می کنند: در همین نظام جمهوری اسلامی و با همین نظارت استصوابی و مکانیزمهای محدود کننده دیگر - از قبیل محرومیت‌های حقوقی و سیاسی به دلیل تعلق به گروهبندیهای اجتماعی به رسمیت شناخته نشده – آیا می‌توان به تناسب تغییرات در ساختارهای اقتصادی و حقوقی و سیاسی جامعه از تغییراتی در ترکیب طبقاتی در مجلس نیز سخن به میان آورد؟ و در این تغییرات در ترکیب طبقاتی، نقش آن محدودیتهای پیش گفته و نظارت استصوابی چیست؟ به عبارتی هنگامی که نظام جهوری اسلامی از اقتصاد کوپنی دوران جنگ حرکت به سوی بهشت بازار آزاد را شروع کرد آیا تغییری هم در ارگانهای تصمیم گیرنده تقنینی آن به وجود آمد و اگر به وجود آمد، این تغییرات چگونه بود؟ هیچ جریانی در اپوزیسیون به این نمی پردازد.

صرفنظر از حوزه اختیارات مجلس قانونگذاری و نسبت قدرت آن به بالاترین مقام اجرائی و رهبری نظام، چه در ایران و چه در سایر کشورها، انتخابات مجالس شاخص های بهتری را برای شناخت گروهبندیهای اجتماعی مختلف – چه در سطح کشوری و چه محلی – در اختیار می‌گذارند تا فی المثل انتخابات ریاست جمهوری که به شکل فشرده ای موضوعات کلان را در بر می گیرد. از این نقطه نظر بررسی ترکیب نمایندگان مجلس در دوره های مختلف به احتمال زیاد می‌تواند هم جابجایی های طبقاتی در درون نظام جمهوری اسلامی به زیان «مستضعفین» و به نفع «مستکبرین» یا به زیان «کوخ نشینان» و به نفع «کاخ نشینان» را به نمایش بگذارد و هم حتی برخی جوانب توسعه سرمایه داری هار و وحشی سه دهه اخیر را. این البته کاری خواهد بود سنگین و اطلاعات آن هم در اختیار همه‌کس نیست. قطعاً زمانی محققینی دست به چنین کاری هم خواهند زد. اما بدون دستیابی به چنین اطلاعاتی و با مراجعه به موازین حقوقی هم می‌توان چنین جابجایی را دید و نشان داد.

در روز ۲۹ آذر سال ۱۳۸۵ قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که شرایط کاندید شدن برای همان مجلس را تعیین می کرد. بر اساس این قانون کسانی صلاحیت کاندید شدن برای مجلس را دارند که در کنار سایر شرایط از قبیل التزام به ولایت فقیه، از یک مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس نیز برخوردار باشند.

پس از تصویب قانون یک معضل در برابر قانونگذاران ظاهر شد و آن هم فقدان مدرک فوق لیسانس در بسیاری از لایه‌های میانی حاکمیتی بود. آن مصوبه بخش وسیعی از چنین افرادی را از نماینده شدن محروم می کرد. نمایندگان مجلس برای خودشان شرط نمایندگی در یک (یا دو دوره؟ مطمئن نیستم) را گذاشته و به این ترتیب دیگر نیازی به مدرک کارشناسی ارشد نبود. علمای اعلام هم البته درجه‌ای از مدارج حوزوی را معادل کارشناسی ارشد قالب کردند و مستثنی شدند. اما سایر کارکنان دستگاه اداری دولت چطور؟

مجلس برای آن‌ها اصلاحیه دیگری به قانون اضافه کرد که بر اساس آن افراد دارای مدرک کارشناسی یا لیسانس نیز به شرط برخورداری از یک سابقه کار ۵ ساله در امور اجرائی می توانستند کاندید نمایندگی مجلس شوند. مسأله اما این شد که اصلاحیه مزبور در شورای نگهبان مورد تأیید قرار نگرفت و رد شد تا سرانجام رئیس مجلس در اردی‌بهشت سال ۹۰ اعلام کرد که قانون همانی است که در سال ۸۵ تصویب شده بود و تنها افراد دارای کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس می‌توانند برای نمایندگی مجلس کاندید شوند.

کارکرد این قانون چه بود و چه تأثیراتی بر موقعیت مجلس و توازن قوای طبقاتی در درون دستگاه دولتی جمهوری اسلامی (به معنای وسیع کلمه و با در برگیری قوه مقننه) می گذاشت؟ یک بررسی ساده نشان می‌دهد که آنچه تحت عنوان شرط کارشناسی ارشد تصویب شد در‌واقع محروم کردن اکثریت وسیع کارگران و زحمتکشان از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس بود.

از میان ۶۸۸ هزار فارغ التحصیل سال ۹۷ تعداد ۱۲۸۲ نفر متعلق به دهک اول و ۸۳۶۹ نفر متعلق به دهک دوم بودند. یعنی در مجموع ۹۶۵۱ نفر از دو دهک کم درآمد فارغ التحصیل با مدرک کارشناسی یا لیسانس. این رقم برای چهار دهک پایین درآمدی برابر بود با ۲۸۰۳۰ فارغ التحصیل. یعنی ۰.۰۱۴ درصد فارغ التحصیلان از ۲۰ درصد درآمدی پایین جامعه بودند و ۰.۰۴ متعلق به ۴۰ درصد درآمدی پایین جامعه بودند. با حرکت از هر دهک به بالا تعداد این فارغ التحصیلان نیز افزایش می یابد. در دهک پنجم ۴۳۱۵۶ نفر و دهک ششم ۶۳۷۳۵ نفر فارغ التحصیل شدند. به عبارتی فارغ التحصیلان متعلق به شش دهک پایین جامعه، یعنی ۶۰ درصد جامعه، حدود ۲۰ درصد از کل فارغ التحصیلان دانشگاهی را تشکیل می دهند. و این تازه مربوط به مدرک کارشناسی است که دستیابی به آن برای فرزندان طبقات با درآمد پایین راحت‌تر نیز هست.

در مهر ماه سال ۹۵ تعداد افراد دارای مدرک لیسانس یا کارشناسی در ایران معادل ۱۱ میلیون نفر اعلام شد. دو سال پیش از آن، یعنی در سال ۱۳۹۳ خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که «در گروه افراد دارای تحصیلات فوق لیسانس و دکتری حرفه ای، یک میلیون و ۲۰۱ هزار و ۹۵۶ نفر در کشور دارای مدارک تحصیلی ارشد هستند».

حال معنای واقعی مصوبه مجلس باید روشن‌تر شده باشد. آن مصوبه یعنی اینکه در کنار چند ده هزار آخوند دارای تحصیلات حوزوی کافی، کلاً در حدود یک میلیون و دویست هزار نفر از شهروندان کشور هشتاد میلیونی ایران حق انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند. و در میان این تعداد، افراد متعلق به طبقه کارگر و محرومین جامعه در ایده‌آل ترین حالت ۲۰ درصد آنان را تشکیل می دهند. ۲۰ درصدی که قطعاً از شبکه روابط اجتماعی آن ۸۰ درصد دیگر برخوردار نیستند تا بتوانند در صورت شرکت در این رقابت شانسی هم داشته باشند. حال متوجه ابعاد آن قانون شدید؟ و آیا دیدید که هیچ جریانی در اپوزیسیون درون نظام و بیرون نظام چنین چیزی را اصولاً طرح کند؟ تا چه رسد به اینکه آن را در مرکز مباحثات مربوط به انتخابات قرار دهد.

اما این پرسش نیز باید طرح شود که چرا مجلس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۵ دست به آن تغییر زد؟ چه اتفاقی واقع شده بود؟

سال ۱۳۸۵ سالی است که در آن یک سال از ریاست جمهوری احمدی نژاد می گذرد. واقعه‌ای که پس از دوران شکوفائی سازندگی و اصلاحات، برشی در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی به حساب می آمد. تا آن زمان نیازی به چنین تغییراتی نبود. جبهه مشترک فراکسیونهای لیبرال و اصولگرا و اصلاح طلب طبقه حاکمه تا آن زمان به خوبی کنترل امور را در دست داشتند. با دوران اصلاحات از قضا مشارکت در انتخاباتها نیز به طور چشمگیری افزایش یافته بود و طبقه حاکمه قادر می‌شد از میان خود افراد «مناسب» را بر مصدر امور مختلف بنشاند. با احمدی نژاد وضع تغییر کرده بود. با او لایه‌های جدیدی از اقشار پایین پایه‌های نظام به سرعت به سوی کسب مقامات دولتی هجوم آورده و موقعیت لایه‌های جا افتاده در دستگاه اداری و حقوقی را به طور جدی به مخاطره می انداختند که عملاً به اشرافیتی درون جمهوری اسلامی تبدیل شده بودند. در لایه‌های میانی دستگاه اجرائی دولت آن‌ها قادر به پیشگیری از این کار نبودند و احمدی نژاد حقیقتاً خیل وسیعی از طرفداران خود را در پستهای مختلف به کار گرفت (طرفه این که خود همانها نوکیسه ها را شکل داده و بسیاری‌شان در همان اشرافیت پیشین جذب شدند). مجلس تنها سنگری بود که می‌توانست در مقابل آن موج مقاومت کند. مجلسی که نخست تحت ریاست حداد عادل آن قانون را گذراند و سپس با ریاست لاریجانی به بهترین وجهی در این مصاف عمل کرد و استخوانبندی حاکمیتی جمهوری اسلامی را حفظ نمود. تصویب آن قانون و تأیید آن از سوی شورای نگهبان برای تضمین همین گذار از مخاطرات دوران احمدی نژاد بود.

از ناراضیان درون و حاشیه نظام که بگذریم، واقعیت این است که اپوزیسیون سرنگونی طلب و برانداز با چنین مجلسی هیچ مخالفتی ندارد و نخواهد داشت. به این دلیل خیلی ساده که مبنای ایدئولوژیک آن شرط، شایسته سالاری بورژوایی است که فلسفه وجودی کل اپوزیسیون را تشکیل می دهد. تمام اعتراض آن اپوزیسیون به جمهوری اسلامی در آن است که فاسد است و مبتنی بر باندبازی و فامیل بازی و رانت خواری های خویشاوندی است و شایسته سالار نیست. تمام ادعایش هم این است که در صورت دستیابی به قدرت حکومتی از شایستگان تشکیل خواهد داد. آن شرط نه نقض شایستگی، بلکه در جهت تحقق آن است. آنچه اپوزیسیون به دنبال آن است نه تشکیل نظامی فاقد چنین شرایطی برای نخبگان شایسته، بلکه نظامی فاقد محدودیتهای حقوقی و سیاسی مبتنی بر اعتقادات مذهبی از نظارت استصوابی تا تعلقات مذهبی. نظامی که از نظر حقوقی به همگان هم اجازه انتخاب کردن اعطا کند و هم اجازه انتخاب شدن. همان چیزی که در غرب هست. اما در غرب اوضاع بر چه روالی است؟

کارگر در پارلمان: آمریکا و انگلستان و آلمان

بررسی مان را از آمریکا شروع کنیم و با انگلستان و آلمان دنبال کنیم.

در بررسی سابقه حرفه‌ای نمایندگان کنونی کنگره همه جور اسمی را می‌توان دید الی اسم کارگر که فقط دو بار پیش می آید. یک بار به عنوان social worker یا مددکار اجتماعی برای ۷ نماینده و یک بار هم در کنار حرفه کسی که صاحب یک مزرعه بادام است و معلوم نیست چرا worker طبقه بندی شده است و نه مزرعه دار.

اما در یک چشم انداز تاریخی ابعاد بیشتری از مشارکت طبقه کارگر در اداره جامعه روشن می شود. «کنگره آمریکا از ۵۴۱ عضو از ۵۰ ایالت …. تشکیل شده است. از ۱۷۸۹ تاکنون ۱۲۴۳۰ نفر در مجلس نمایندگان کنگره (۱۱۱۱۶ نفر) و یا به عنوان سناتور (۱۹۹۴ نفر) خدمت کرده اند...». یعنی در طول ۲۳۵ سال فقط ۱۲ هزار نفر زمام دولت را در آمریکا در دست داشته اند. رؤسای جمهور را از میان خود انتخاب کرده و پستهای دولتی و مزایای اقتصادی و اجتماعی را در میان افراد و گروههای وابسته به خود تقسیم کرده اند. این رقم البته فقط شامل منتخبینی است که از قرار باید کل ملت را نمایندگی کنند. تکلیف آن بخش غیر منتخب به جای خود که در دستگاه قضائی و کارتلها و اتاق فکر ها و سرویس های امنیتی و مجموعه نظامی صنعتی دست اندرکارند و توسط هیچ بنی بشری هم انتخاب نشده و به هیچ بنی بشری الی رفقای یار غار خویش پاسخگو نیستند.

از بخشهای غیر انتخابی در کشورهای دیگر بگذریم که ماجرا همانی است که در آمریکا است. به ضرس قاطع می‌توان گفت که قدرت رئیس بانک مرکزی در انگلستان اگر نخست وزیر بیشتر نباشد کمتر نیست. اما نگاهی به همان بخش انتخابی یعنی مجلس عوام روشنگر است و کافی هم هست. آن مجلس دیگر که رسما مجلس لردها است و کارگر فقط برای تمیز کردن محل جلسات و تعمیر تهویه هوا می‌تواند وارد آن شود و نه غیر.

در متن خلاصه گزارشی که از پارلمان انگلستان منتشر شده و تا سال ۲۰۱۰ را در بر می‌گیرد درباره نسبت کارگران به کل نمایندگان مجلس می خوانیم:

نخست از سطح تحصیلات «که ۷۰٪ نمایندگان کنونی تحصیلکرده دانشگاهی اند در حالی که این رقم از ۱۹۱۸ تا ۱۹۴۵ حدود ۴۰٪ بود و سپس در میان همه احزاب افزایش یافت. بویژه در حزب کارگر این رقم در سالهای پیش از ۱۹۴۵ حدود ۲۰٪ بود و در آن سال به ۳۲٪ رسید و اکنون در سطح ۷۲٪ قرار دارد». اینکه چرا بقیه در شمار چنین تحصیلکردگانی قرار ندارند روشن نیست اما اینقدر روشن است که در شمار کارگران نیستند. چراکه:

«تعداد کارگران کار دستی در میان نمایندگان امروز پایین‌تر حد معمول سالهای بعد از جنگ است که معمولاً یک سوم نمایندگان حزب کارگر در این رده بودند. امروز کمتر از یک در میان ده (یعنی ۱۰ درصد) است. در ۱۹۴۵ تعداد ۴۵ نماینده حزب کارگر معدنچی سابق بودند. در ۲۰۱۰ این رقم معادل است با ۶ .» گزارش یاد نمی‌کند که این رقم در میان نمایندگان احزاب محافظه کار و لیبرال چقدر است. اما می‌توان به خوبی تصور کرد که به این دلیل از آن‌ها یاد نمی‌کند که چنین نمایندگانی در میان آن‌ها وجود ندارد. یعنی از میان حدود ۶۵۰ نماینده مجلس عوام فقط و فقط ۶ نفر با سابقه کارگری حضور دارند. کاری هم به این نداریم که کارنامه آن‌ها در دوران کارگری چه بوده است. فرض کنیم رادیکال ترین رهبران کارگران بوده اند. باز هم ۶ نفرند در برابر ۶۴۴ نفر.

با این حساب چگونه این چنین سیستمی می‌تواند مدعی نمایندگی عموم باشد؟ شاید فراز زیر پاسخ را روشن‌تر کند:

«نخستین زن در سال ۱۹۱۸ انتخاب شد. اما تا سال ۱۹۹۷ زنان کمتر از ۱۰ درصد نمایندگان را تشکیل می‌دادند که در آن سال انتخاب ۱۲۰ زن این رقم را به سطح ۱۸٪ رساند و نسبت به قبل از انتخابات دو برابر کرد. … در سال ۲۰۱۰ ۱۴۳ نماینده زن انتخاب شدند که ۲۲٪ کل نمایندگان را تشکیل می دهند». این رقم در حال حاضر با ۲۲۶ نماینده زن معادل بیش از ۳۴٪ نمایندگان است. این افزایش مشارکت البته که به عنوان پیشرفت و نشانه ای از کارکرد دائمی دمکراسی پارلمانی به نفع عموم جامعه به مردم فروخته می شود. بویژه اینکه اگر با آمارهای مشابه از افزایش نسبت سایر اقلیتهای واقعی و ساختگی نیز همراه شود. آنچه اما پنهان می‌ماند این است که در میان اینان نیز تعداد نمایندگان با سابقه کارگری چیزی جز یک صفر بزرگ نیست. یعنی به همان نسبت که کارگر از ساختار سیاسی بیرون رانده می شود، به همان نسبت افزایش نسبت نمایندگان طبقه حاکمه با اطلاق انواع مختلف توصیفات رفع تبعیض همراه و روند طبقاتی شدن بیشتر دولت پنهان می شود.

و در بوندستاگ آلمان اوضاع از چه قرار است؟ از میان ۷۰۹ نماینده مجلس ۱۵ نفر از سوی اتحادیه های کارگری، ۴ نفر بیکار و ۱۶ نفر کارآموز در میان نمایندگان قرار دارند. یعنی حتی با احتساب اینکه تمام این ۳۵ نفر را بتوان به عنوان عضو طبقه کارگر رده بندی نمود، باز هم درصد کل نمایندگان کارگری کمتر از ۵ درصد است. مضاف بر اینکه آن ۴ بیکار و ۱۶ کارآموز را هر چیزی می‌توان طبقه بندی کرد اما به سختی می‌توان تصور نمود که آن‌ها غیر از استفاده از فاندهای هنری و امثالهم کار دیگری هم کرده باشند. پاسخ به این ابهام در گزارشی روشن می‌شود که انستیتوی تحقیقات پارلمانتاریستی منتشر نموده است. در آنجا می خوانیم:

«کارگران به طور سنتی در نسبت کمی نمایندگی می شوند. در همان زمان بنیانگذاری آلمان فدرال نسبت آنان فقط ۲ درصد بود. در حال حاضر فقط یک نماینده وجود دارد که می‌توان به این گروه شغلی نسبت داد. در میان جمعیت سهم آنان معادل ۲۰ درصد کل جمعیت است. این رقم رو به پایین است که در سال ۱۹۵۰ معادل ۵۱ درصد بود». یک نماینده، تعمق کنید، فقط یک نماینده با خاستگاه کارگری. به عبارتی دیگر، کارگران – و صد البته محرومان مادون طبقه کارگر - را فقط و فقط به دیگران رأی می دهند، افراد سایر طبقات را انتخاب می کنند. خود انتخاب نمی شوند. رؤسا و آمران را تعیین می کنند، خود آمر نمی شوند. و به این ترتیب از لحظه پس از انتخاب منفعل می‌مانند و فعال نمی شوند. یا به بیان فرنگی پاسیف می‌مانند و اکتیو نمی شوند. آن‌ها دیگران را برای حکومت کردن انتخاب می‌کنند و در لحظه انتخابات فرصتی برای گرفتن حکومت در دستان خود نمی بینند. پرسش این است که پس چرا در این مناسک شرکت می کنند؟ چرا این دور باطل را تکرار می کنند؟ و نه تنها این، بلکه حتی لحظه انتخابات را لحظه تحقق آزادی خویش نیز قلمداد می کنند. حقیقت این است که توده آحاد محرومان جامعه در انتخابات توهم پایه‌ای خود را بازتولید می‌کند که در اداره سرنوشت جامعه شریک است. علت این امر را در گذری به تاریخ می‌توان دریافت و فقط با مشاهده لحظه حاضر.

نقبی در تاریخ

ارسطو فیلسوف بزرگی بود. برای زمانه اش، اندیشه های وی نبوغ آمیز بودند. تا حدی که افکار و آرای او بیش از هزار و پانصد سال افکار و آراء جهانیان را در شرق و غرب – اگر نه در شرق دور – رقم می زد. در فلسفه زندگی یا فلسفه اجتماعی، اغراق نیست اگر وی را فیلسوف میانه روی و اعتدال نیز بنامیم. عدالت نزد او یعنی برقراری توازن بین بخشها و همچنین افراد مختلف درون جامعه. او حتی برخلاف استاد خویش افلاطون از حکومت اشراف دفاع نمی کند، و در تعیین نوع حکومت نیز در جستجوی اجتناب از دو سوی افراط و تفریط در حکومت استبدادی و حاکمیت دموکراتیک است. هم او در بررسی دموکراسی به تفکیکی در میان آنان می‌پردازد که قدیمی ترین و بهترینشان دموکراسی دولتشهرهای با اقتصاد مبتنی بر کشاورزی است که در آن‌ها اشراف حکومت می‌کنند و بدترینشان دموکراسی آتن که در آن استادکاران و بازرگانان و افراد فاقد ثروت حاکمند که هیچ فضیلتی ندارند و مرتب مجامع عمومی را فرا می خوانند. و البته که همین دموکراسی آتنی پیشاپیش اکثریت بردگان را از هر گونه مشارکتی حتی در تعیین سرنوشت فردی خودشان محروم کرده است تا چه رسد به سرنوشت پولیس (دولتشهر). آنچه اما در حقیقت شاید مطلوب ترین نوع حکومت نزد این فیلسوف بزرگ باشد پولیتیا politeia است که با کمی اختلاف در نام تحت عنوان تیموکراسی در شهر سولون حاکم است و در آن هر شهروندی به اندازه ثروتش از اختیار و اقتدار سیاسی برخوردار است. فرم انتخاب نه برای فرا رفتن از این قاعده بلکه بر بستر همین قاعده واقع می گردد.

و این ارسطو است. فیلسوفی که حکمت وجودی دولت را در سعادت جامعه تعریف می کند. و در زمانی که ارسطو به تبیین سیاست و دولت در دولتشهرهای یونانی می پرداخت، در شرق، و در سایر نقاط جهان، آنجا که بشریت زندگی در شکل جوامع بدوی را پشت سر گذاشته و جامعه طبقاتی شکل گرفته بود، هیچ اثری از رد پای هیچ مباحثه ای در زمینه شرکت توده جامعه در امر حکمرانی دیده نمی شود. لازم به ورود به دوران فئودالیسم و ارباب و رعیتی نیست که در تأیید این امر شواهد تاریخی بیابیم. اما ارزش آن را دارد که به دوران مدرن بپردازیم.

پارلمان، طبقه کارگر و بورژوازی

ایده‌های دمکراتیک از دوران انقلاب نخست انگلستان در سالهای ۱۶۴۲ تا ۱۶۴۹ وارد فضای سیاسی این کشور شدند. انقلابی که به تقسیم قدرت بین شاه و زمینداران و اشراف و ایجاد یک پارلمان مقننه انجامید. انقلاب فرانسه به دوره دیگری از اشاعه ایده‌های دمکراتیک در انگلستان منجر شد. با این حال تازه در سال ۱۸۳۲ و تحت تأثیر انقلاب ژوئن ۱۸۳۰ در فرانسه بود که ائتلافی از بورژوازی و نمایندگان طبقه کارگر، انواع سوسیالیستهای تخیلی و اوونیست ها و مجامع کارگری، مبارزه برای حق رأی همگانی را در دستور کار گذاشت. سرانجام پارلمان در سال ۱۸۳۲ قانون جدید انتخابات را تصویب نمود که اما حق رأی را فقط برای طبقات دارای جامعه به رسمیت می شناخت. چیزی که به نام حق رأی سرشماری Zensus معروف است. برای سال ۱۸۳۲ تصویب شد که غیر از افراد متمکن کسانی از حق رأی برخوردار خواهند بود که معادل ۱۰ پوند استرلینگ در سال اجاره مسکن پرداخت کنند. برای اینکه تصویری از اینکه این میزان تا چه حد از جامعه را در بر می گرفت، باید درک بهتری از مبلغ سالانه ۱۰ پوند استرلینگ در آن زمان داشت.

ارزش پول آن سال را می‌توان به طور تقریبی از میزان تورم سالانه به دست آورد. اما از میزان درآمد در آن سال اطلاعات چندانی در دسترس نیست. یا لااقل در دسترس ما نیست. اما در نیمه دهه ۱۸۶۰، یعنی سه دهه بعد از تصویب آن قانون، میزان دستمزد هفتگی یک کارگر ساده معادل ۳.۹ شیلینگ و میزان دستمزد بنا و نجار و آجرکار و آهنگر معادل ۶.۶ شیلینگ بود. با احتساب دستمزد ۵۲ هفته کار بدون وقفه در سال کل این دستمزد سالانه ( با تقریب رو به بالا) معادل است با به ترتیب ۲۰۸ شیلینگ و ۳۵۰ شیلینگ. با احتساب اینکه هر پوند استرلینگ معادل است با ۲۰ شیلینگ، دستمزد سالانه کارگران از ساده تا متخصص معادل می‌شود با ۱۱ پوند و ۱۷.۵ پوند. این تازه متعلق به سه دهه بعد از زمان تصویب قانون انتخابات مدرن انگلستان بود. در زمان تصویب آن قانون قطعاً دستمزدها در حد نصف دستمزدهای دهه ۶۰ و شاید حتی کمتر از آن نیز بود. از این مبلغ ۱۱ تا ۱۷.۵ پوند بود که سالانه ۱۰ پوند باید برای اجاره مسکن پرداخت می شد. امری مطلقا غیر ممکن. یعنی قانون تصویب شده عملاً تمام طبقه کارگر را از رأی دادن محروم می کرد. و این قانون محصول توافق بورژوازی مؤتلف با طبقه کارگر بود. بدیهی بود که در نتیجه این قانون دوره ای از مبارزه علیه پارلمانتاریسم در طبقه کارگر به جریان افتاد که حدود سه سال به درازا کشید و طی آن هر گونه مشارکت پارلمانی بیهوده تلقی می گردید. دوره ای که در عین حال نطفه های جنبش چارتیستی در آن نضج یافته و سرانجام به سطح یک جنبش ارتقا پیدا کردند.

با ۱۸۳۶ و شکلگیری جنبش چارتیستها یک بار دیگر مبارزه برای حق رأی عمومی دردستور کار قرار گرفت. دوره ای که تا سال ۱۸۵۵ ادامه یافت. مطالبه حق رأی همگانی در صدر مطالبات منشور چارتیستها قرار داشت. جنبش چارتیستها از سال ۱۸۳۷ حقیقتاً به یک جنبش انقلابی برای مشارکت در قدرت تبدیل شد که در آن گرایشات مختلف درون طبقه کارگر انگلستان به با ائتلافی وسیع شرکت داشتند و بعدها مارکس و انگلس با رادیکالترین رهبران آنان در تبادل نزدیک قرار داشتند. جنبش از سال ۱۸۴۸ در اثر اختلافات درونی به سراشیبی نزول افتاد. اما در مسیر خود به دستاوردهای تاریخی با‌ارزشی از قبیل نخستین قانون کار کودکان در کارخانه ها (۱۸۳۳)، نخستین قانون کار کودکان و زنان در معادن (۱۸۴۲)، روز کار ۱۰ ساعته (۱۸۴۷)، آزادی مطبوعات (۱۸۳۶)، تعدیل قانون مجازات عمومی (۱۸۳۷)، لغو گمرک غله (۱۸۴۶) و سرانجام لغو ممنوعیت تشکیل سازمانهای سیاسی (۱۸۴۶) منجر شد. با این حال جنبش در تحمیل حق رأی همگانی قادر به کسب موفقیت نهائی نشد. این امری بود که باید در رفرمهای بعدی محقق می شد.

در سال ۱۸۶۷ دومین رفرم قانون انتخابات انجام شد که از یک سو سلطنت مشروطه را رسما به سلطنت پارلمانی تبدیل نمود و از طرف دیگر دامنه افراد دارای حق رأی را گسترش داد و با پایین آوردن شرط میزان دارائی دایره رأی دهندگان را از ۴٪ جامعه به ۸٪ و در سالهای بعد از ۹٪ به ۱۶٪ افزایش داد. و البته این هنوز فقط شامل مردان می شد. حق رأی همگانی به معنای دقیق کلمه تازه در سال ۱۹۱۸ بود که اعطا شد. آن هم با محدودیتهایی برای زنان. ۱۹۱۸، این رقم را به خاطر داشته باشید. مهم است.

برای آلمان حق رأی عمومی، متأثر از انقلاب فرانسه، برای نخستین بار از سال ۱۸۱۸ در ایالت بایرن و با همان حق رأی شناخته شده سرشماری یا سنسوس به رسمیت شناخته شد تا اینکه در جریان انقلاب ۱۸۴۸ در قالب حق رأی همگانی به رسمیت شناخته شود. از نظر حقوقی بیشترین ایالتهای آلمان در آن سال حق رأی سرشماری را پشت سر گذاشتند. در دولت ایالتی پروس اما نوع ویژه ای از حق رأی سرشماری برقرار گردید که به حق رأی سه طبقه ای معروف شد و در آن مجمعی از نمایندگان سه گروه بزرگ درآمدی جامعه (زمینداران و اشراف، تجار و بورژواها، کارگران و سایر محرومین) تشکیل شده و این مجمع نمایندگان پارلمان را انتخاب می کرد. ترکیب مجمع نمایندگان سه گروه به گونه‌ای بود که هر سه گروه به تعداد مساوی نمایندگان مجمع را انتخاب می کردند. به عبارتی ۸۳٪ واجدین حق رأی به همان اندازه وزن داشتند که مابقی. بویژه اینکه با احتساب درصد ناچیز زمینداران بزرگ و تمایل طبیعی ائتلاف طبقات میانی با آنها، عملاً این نسبت به گونه‌ای بود که طبق محاسبات، رأی هر فرد طبقات بالا معادل با ۱۷.۵ رأی طبقات پایین جامعه به حساب می آمد.

در سال ۱۸۶۷ قانون اساسی شمال آلمان به ابتکار اتو فون بیسمارک در برلین به تصویب رسید که در آن قدرت دولتی از سه بخش شاه، مجلس ایالتها و پارلمان تشکیل می شد. از میان این سه بخش، پارلمان ضعیفترین حلقه را با کمترین اختیارات تشکیل می داد. در مجلس ایالتها هر ایالت با تعدادی رأی نمایندگی می‌شد که در جمع به ۴۳ رأی بالغ می شد. از این ۴۳ رأی تعداد ۱۷ رأی به پروس تعلق داشت که به این ترتیب عملاً قادر می‌شد اراده خود را بر مجلس ایالتها تحمیل کند. رئیس دولت پروس هم کسی نبود جز بیسمارک. قانون انتخابات در سال ۱۸۷۱ پس از پیروزی بر فرانسه عملاً به قانونی برای کل آلمان تبدیل شد. پروس اما همچنان نظام سه طبقه ای انتخابات را حفظ کرد. تا سال ۱۹۱۸، همان سالی که در انگلستان حق رأی همگانی اعطا شد. ۱۹۱۸، باز هم این تاریخ را به خاطر داشته باشیم.

با این حال، نه انگلستان و نه آلمان، شاید هیچکدام را نتوان شاخص دمکراتیکی برای به رسمیت شناختن حق و حقوق طبقه کارگر و محرومان جامعه در نظر گرفت. بورژوازی انقلابی ترین دوران حیات خویش در کل تاریخ را در فرانسه تجربه کرد و نه در هیچ نقطه دیگری. فرانسه جایی است که می‌توان با قطعیت به عنوان شاخصی در این زمینه در نظر گرفت. فرانسه دیدرو و ولتر و روبسپیر و دانتون. فرانسه انقلاب کبیر.

حقیقتاً نیز فرانسه در این زمینه پیشرو بود. در آنجا بود که منشور حقوق بشر در سال ۱۷۸۹ منتشر شد که تمام شهروندان را در اداره جامعه محق می دانست. سرانجام تحت تأثیر وقایع انقلابی در سال ۱۷۹۱ بود که حق رأی همگانی توسط لوئی شانزدهم به رسمیت شناخته شد. البته فقط با یک تبصره. این نیز حق رأی سرشماری بود؛ یعنی برای صاحبان ثروت. و این البته نمی‌توانست در فرانسه انقلابی آن دوران پایدار بماند. با ژاکوبن ها، این انقلابی ترین فراکسیون بورژوازی در تمام دوران ها و منبع الهام بسیاری از انقلابیون طبقه کارگر (از جمله لنین) در دوران آتی، برای اولین بار در سال ۱۷۹۳ حق رأی همگانی به رسمیت شناخته شد. با این حال این قانون ژاکوبنی در برگیرنده وجهی بود که برملا کننده ظرفیت و توان بورژوازی در تحمل طبقه کارگر و محرومین جامعه است. قانون انتخابات حق رأی همگانی را برای تمام شهروندان به رسمیت شناخته بود اما همان قانون مقرر می داشت که شهروند کامل کسی بود که از استقلال مالی برخوردار بود. به عبارتی از یک سو بزرگترین زمیندار طبق این قانون از همان حقی برخوردار بود که صاحب یک مغازه کوچک بقالی: یک رأی. و از سوی دیگر اما قانون شهروندان جامعه را به دو بخش فعال و غیر فعال، یا اکتیو و پاسیف، تقسیم می کرد و این فقط شهروندان اکتیو بودند که از حق رأی برخوردار می‌شدند و نه شهروندان پاسیف. و شهروندان پاسیف تمام آنهايی بودند که ممر معاششان از طریق وابستگی به دیگران بود: کارمندان (به غیر از کارکنان دولتی)، خدمتکاران، دهقانانی که بهره مالکانه پرداخت می‌کردند و کارگران مزدی و البته زنان. به عبارتی، طبقه کارگر به انضمام همه محرومان جامعه شهروند پاسیف به شمار می‌آمدند و در قانون انتخابات انقلابی ترین بورژوازی تمام دوران ها هم از حق رأی برخوردار نبودند. با ناپلئون این قانون مجدداً ملغی و قانون انتخابات مبتنی بر سرشماری، یعنی همان حق انتخاب بر مبنای تملک برقرار شد. همین قانون ناپلئونی بود که منبع الهام قانون سه طبقه ای پروس در آلمان نیز شد.

سرانجام در انقلاب ۱۸۴۸ بود که حق رأی همگانی در فرانسه رسمیت یافت. آلن گاریگو در این باره می‌نویسد که پس از سرنگونی دولت لوئی فیلیپ دولت موقت به شدت تحت فشار بود. جامعه در تلاطم انقلابی بود و باریکادهای خیابانی به عنوان راه حلی برای معضلات اجتماعی عمل می کردند. تحت این شرایط بود که کمیسیونی پشت درهای بسته تشکیل و تمام محدودیتهای انتخابات با سرشماری را از میان برداشت. تعداد رأی دهندگان به یکباره از ۲۶۴ هزار نفر به ۹ میلیون نفر افزایش یافت. اما در همان جا هم این نکته قابل توجه است که جناح رادیکال جمهوریخواه،‌ یعنی باز هم رادیکالترین اقشار بورژوازی، چندان با حق رأی برای همگان توافق نداشت. ترس آنان از آن بود که افراد بی بضاعت و بدون آگاهی سیاسی رأی خود را به سلطنت طلبان اختصاص دهند. با همه این‌ها حق رأی همگانی حقیقتاً برای اولین بار در فرانسه نیمه قرن نوزدهم عملی شد. تفاوت این بار در آن بود که از زمان انقلاب کبیر در پایان قرن هیجده تا نیمه قرن نوزده فرانسه تلاطماتی بزرگ را تجربه کرده بود که در مرکز آن تلاطمات مبارزه طبقه کارگر با بورژوازی اکنون مسلط و مؤتلفین آن قرار داشت. انقلاب ۱۸۳۰ نقطه اوج این تلاطمات را نشان داده بود و تلاطمات انقلاب ۱۸۴۸ نیز نشان داده بود که بدون مهار این قدرت انقلابی و هدایت آن به مجاری خارج از خیابان، امکان حفظ سیادت طبقه حاکمه به کلی با مخاطره مواجه می شد.

اما رویکرد واقعی در حقیقت بورژوازی همانی بود که در زمان انقلاب کبیر با تقسیم جامعه به شهروندان اکتیو و پاسیف از خود نشان داده بود. این رویکردی بود که از زمان باستان در یونان و سپس روم رایج بود و تا دوران مدرن اساساً بر مبنای همان حق انتخاب بر اساس دارائی پیش می رفت. در دوران باستان ارسطو به بهترین وجهی آن را بیان کرده بود و در دوران مدرن نیز امانوئل کانت، کسی که فیلسوف انقلاب فرانسه لقب گرفت، به بیان آن پرداخت. اگر برای ژاکوبن ها شهروند اکتیو به کسی اطلاق می‌شد که از استقلال مالی برخوردار بوده و برای امرار معاش به کس دیگری وابسته نباشد، نزد کانت دقیقاً همین تقسیم اجتماعی به عنوان نمونه ایده‌آل مشارکت عمومی تلقی می گردید. فرانتس مهرینگ از کارل فورلندر نئوکانتی نقل می‌کند که «کانت البته طرفدار کاملترین آزادی، برابری و استقلال شهروندان Staatsbürger بر مبنای قانون بود اما او شاگردان تجار یا کارگاههای صنعتی، خدمتکاران، کارگران مزدبگیر و دهقانانی را که بهره مالکانه می پردازند (یا همان رعایا) و البته زنان خانه دار و به طور کلی هر کسی را که غذا و امنیت خود را از دیگری می‌گیرد نه به عنوان شهروند، بلکه به عنوان رعایای دولت Staatsgenossen [واژه مناسبتری برای آن نیافتم] تلقی می کند.

و البته روشن بود که این تلقی نمی‌توانست برای همیشه پایه‌ ایدئولوژیک نظم مسلط سرمایه داری باقی بماند که فرد آزاد و برابر حقوق مبنای اقتصادی کارکرد آن را تشکیل می داد. اگر در جامعه مدنی، در لحظه انعقاد قرارداد خرید و فروش نیروی کار بین کارگر و سرمایه دار باید برابری کامل حقوقی برقرار باشد و دو فرد بتوانند کاملاً به دور از جبر غیر اقتصادی وارد معامله شوند، در سپهر سیاسی نیز باید همین بازتاب می یافت. و سرانجام همین نیز شد. در سال ۱۹۱۸، به خاطر دارید؟ در همان سالی که در انگلستان، این اولین نقطه شکوفائی سرمایه داری صنعتی مدرن، حق رأی همگانی برقرار شد. همان سالی که بالاخره در آلمان نیز دولت قلدر ایالتی پروس حق انتخابات سه طبقه ای را کنار گذاشت و ایتالیا و لهستان و رومانی نیز حق رأی همگانی برقرار شد. این سال و سال بعد، ۱۹۱۹، در عین حال سالی است که در همین کشورها حق رأی زنان نیز به رسمیت شناخته شد. در سوئد و هلند و چکسلواکی نیز در سال ۱۹۱۹ بود که حق رأی همگانی رسمیت یافت. و اینجا این پرسش به میان می آید. چرا در ۱۹۱۸؟ چه چیز در ۱۹۱۸ سرآغاز این تحول بود و بورژوازی این کشورها را به فکر اعطای حق رأی همگانی انداخت؟ هیچ. هیچ اتفاقی در این کشورها نیفتاده بود. اتفاق یک سال قبل و در کشور دیگری واقع شده بود. در سال ۱۹۱۷ و در کشوری به نام روسیه که اکنون فدراسیون سوسیالیستی جماهیر شوروی نام داشت. آنجا انقلابی واقع شده بود که نه تنها حق رأی صوری دوران تزاری را پشت سر گذاشته بود، نه تنها تمام کارگران و محرومین جامعه را صاحب حق رأی کرده بود، بلکه آنان را در موقعیتی نیز قرار داده بود که اداره امور جامعه را به دست خود بگیرند. آن انقلاب چیزی را به نه فقط مردم روسیه و شوروی بعدی، بلکه تمام جهان ارائه کرده بود که تمام بنیانهای ایدئولوژیک نظم سرمایه داری را به لرزه می انداخت. برای اولین بار خطر از دست دادن منزلت و موقعیت برای بورژوازی دیگر فقط یک خطر بالقوه نبود، به خطری بالفعل بدل می شد. این علت واقعی اعطای حق رأی همگانی در این کشورها بود. آنچه که در فرانسه به یمن انقلابات ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ در نیمه قرن نوزده واقع شده بود، اکنون باید در نقاط دیگر نیز عملی می شد. انقلاب در فرانسه اهرم تحقق این حق رأی همگانی بود و اکنون انقلاب اکتبر نقش همان اهرم را برای کشورهای دیگر بازی می کرد.

اما این فقط یک روی سکه بود. سکه روی دیگری نیز داشت. اگرچه تهدید انقلاب بورژوازی را به اعطای حق رأی همگانی وا می داشت، خود آن حق رأی همگانی نه تنها بنیانهای نظم سرمایه داری را به خطر نمی انداخت، بلکه کمک می‌کرد تا سیادت طبقاتی بورژوازی در اشکالی تکامل یافته تر و پیچیده‌تر و به این اعتبار پایدارتر، تضمین شود. مسأله اکنون در این بود که چگونه می‌توان علیرغم قائل شدن حق انتخاب برای توده کارگران و زحمتکشان، همچنان آن سیادت طبقاتی را حفظ نمود و تعمیق بخشید. چگونه می‌توان حق انتخاب کردن را به توده کارگران و محرومان جامعه اعطا نمود و در عین حال مانع از انتخاب شدن همان‌ها گردید. خود آلمان البته نمونه‌ای از این را به نمایش گذاشته بود. در تمام سالهای پس از شکست قانون ضد سوسیالیستی بیسمارک سوسیال دمکراسی آلمان از یک پیروزی انتخاباتی به یک پیروزی انتخاباتی دیگر گذار می کرد. همین نیز مبنای رویزیونیسم آلمانی درون سوسیال دمکراسی بود که با برنشتین پا به عرصه ظهور گذاشت و در کشورهای دیگر نیز مابه ازاء خود را یافت. توهم کسب قدرت توسط اکثریت پرولتاریا و برقراری سوسیالیسم. با آغاز جنگ و رأی مثبت فراکسیون سوسیال دمکرات رایشتاگ آلمان به اعتبارات جنگی در یک نمونه کاملاً عملی روشن شده بود که اعطای حق رأی به کارگران نه تنها سیادت بورژوازی را به خطر نمی اندازد، بلکه حتی در سخت ترین لحظات بحرانی حتی می‌تواند به نجات طبقه حاکمه بیانجامد (در حاشیه: طرفه اینکه در همان رأی به اعتبارات جنگی ادوارد برنشتین رویزیونیست نیز در کنار انقلابیونی مثل رزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنشت در شمار مخالفین به اعتبارات جنگی قرار گرفت).

با حذف حشو و زوائدی مثل میزان دارائی، اکنون راه برای شکوفائی ایدئولوژیک بورژوازی نیز باز می‌شد که می‌توانست (و حقیقتاً نیز بویژه در سالهای پس از جنگ دوم جهانی توانست) نظم اجتماعی خود را به عنوان بهترین نظم اجتماعی تاریخ معرفی کند و به سازماندهی سرمایه داری بپردازد. اما آنچه پیش از آن در قالب حشو و زوائدی ناخوانا با داعیه نمایندگی کل جامعه نمودار می گردید، اکنون باید در اشکال پیچیده‌تر و پنهان تری عملی می‌شد تا حقیقتاً آن حداقل ریسکی که از خطر مشارکت کارگران ناشی می‌شد نیز خنثی شود و جامعه به وضعیتی برسد که در ابتدای مطلب و با نمونه‌های پارلمان های آلمان و انگلیس و آمریکا نشان دادیم که در آن‌ها حتی اثری هم از کارگران نیست تا چه رسد به اینکه خطری از ناحیه آن‌ها متوجه نظم باشد. و برای این هم باید تدابیری اندیشیده می شد. جای آن سنسوس مبتنی بر درآمد و ثروت و میزان مالیات و غیره را باید چیزهای دیگری می‌گرفت. چیزهای دیگری که برتری فرد متعلق به طبقات بالادستی جامعه را القاء کنند بدون آنکه این برتری به عنوان امتیازی طبقاتی جلوه گر شود. این میتوانست میزان تحصیلات باشد، تخصص باشد و یا خیلی ساده تعلق به نوعی فعالیت اجتماعی. آنچنان که بویژه در دوران پس از تهاجم دست راستی تاچریستی در دهه هشتاد قرن بیستم واقع شد. آنچه می‌ماند قدرت مهندسی افکار عمومی برای طبیعی جلوه دادن این نظم است که آن را هم دستگاه عظیم ایدئولوژیک بورژوازی با خیل انبوه رسانه‌ها و اتاق فکرها و دانشگاهها و کلیساها (و مساجد) و انواع گوناگون نهادهای جامعه مدنی و ایضاً خیل انبوه هنرمندان و روشنفکران طبقه حاکمه تأمین می کند. تاریخ لااقل نیم قرن اخیر نشان می‌دهد که بویژه در غیاب شمشیر داموکلس کمونیسم بر فراز سر بورژوازی، دستیابی به این ساده‌ترین کار است.

نه شه، نه بت نه آسمان

یوژین پوتیه کمونارد انقلابی سال ۱۸۷۰ سرودی را نوشت که سرود انترناسیونال نام گرفت و به سرودی برای تمام طبقه کارگر انقلابی در جهان تبدیل شد. در فرازی از سرود می‌خوانیم:

بر ما نبخشند فتح و شادی، نه شه نه بت نه آسمان – با دست خود گیریم آزادی، در پیکارهای بی امان

بیش از ۱۵۰ سال پس از گذشت واقعه کمون پاریس بورژوازی خود آسمان را کنار گذاشته و پارلمان را جایگزین آن کرده است. شاید بهتر باشد گفت:

بر ما نبخشند فتح و شادی، نه شه نه بت نه پارلمان – با دست خود گیریم آزادی، در پیکارهای بی امان

بهمن شفیق

۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۸ فوریه ۲۰۲۴

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46705

https://www.parliament.uk/business/publications/research/olympic-britain/parliament-and-elections/representatives-of-society/

https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn06652/

https://www.bundestag.de/webarchiv/abgeordnete/biografien19/mdb_zahlen_19/Berufe-529492

https://www.iparl.de/files/iparl/Texte/Hoehne_Kintz_Soziale%20Herkunftslinien%20von%20Abgeordneten%20im%20Wandel.pdf

http://www.trend.infopartisan.net/trd0505/t190505.html

https://geschichte-wissen.de/blog/geschichte-wahlrecht-england/

Brigitta Bader-Zar: Historischer Überblick zu Wahlrechtsentwicklung

https://hellenismos.org/2020/05/02/aristoteles-und-die-demokratie/

https://www.victorianweb.org/victorian/economics/wages3.html

Franz Mehring, Aufsätze zur Geschichte der Philosophie

https://www.textlog.de/36186.html

https://www.verfassungen.de/de67-18/verfassung67-i.htm

https://monde-diplomatique.de/artikel/!3203892

https://www.mehrnews.com/news/2513385/۷-آمار-عجیب-از-تحولات-بازارکار-۱۰۰هزار-نفر-دکتر-شدند-ولی-بیکارند

http://www.shanderman1400.blogfa.com/post/879/شرط-کارشناسی-ارشد-برای-نامزدی-در-انتخابات-مجلس-تایید-شد

https://nournews.ir/fa/news/155163/بیکاری-بیشتر-فارغ%E2%80%8Cالتحصیلان-دانشگاهی-دهک%E2%80%8Cهای-پایین

https://www.tabnak.ir/fa/news/628792/چند-میلیون-نفر-در-ایران-مدرک-دانشگاهی-دارند