یادداشت سردبیر:
در تاریخ ۲۸ دی ماه روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی تحت عنوان «اژدها وارد بحران می شود» نوشت: «رشد اقتصادی چین در سال۲۰۲۳ به رقم ۵.۲ درصد رسید که نسبت به سال قبل از آن ۲.۲ واحد درصد بالاتر بود. اما نکته قابل توجه این است که اگر دوران کرونا را نادیده بگیریم، رشد اقتصادی به کمترین میزان سهدهه اخیر رسیده است. از سوی دیگر، بسیاری از موسسات معتبر تاکید میکنند که کاهش رشد اقتصادی چین در سال۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت. چشمانداز تورم منفی، بحران املاک و مستغلات، کاهش اعتماد مصرفکنندگان و چالشهای کسبوکار مواردی است که شدت بحران در اقتصاد دوم جهان را تشدید میکند. از سوی دیگر، در سالهای آینده چین با بحران جمعیتی نیز روبهرو خواهد شد؛ این کشور برای دومین سال است که با رشد منفی جمعیت دست و پنجه نرم میکند. کاهش رشد اقتصادی چین در سال جدید و تداوم آن، خبری بد برای اقتصاد دنیا بهویژه برای شرکای تجاری این کشور محسوب میشود. با کاهش رشد اقتصادی، تقاضا برای واردات کالا از سوی این کشور افت خواهد کرد.» منابع اصلی مطلب هم فاینانشیال تایمز بودند و رویترز.
یک ماه و نیم بعد، در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۲، همان روزنامه مطلب دیگری منتشر کرد تحت عنوان «سال سخت اژدهای زرد». در این مطلب نوشته شد که :«اقتصاد چین سال گذشته به هدف رشد پنج درصدی دست یافت، هرچند این میزان یکی از کمترین نرخهای رشد اقتصادی طی دهههای گذشته بود. اما با نگاهی به آینده، تحلیلگران انتظار دارند، اقتصاد این کشور در سال اژدها با «بادهای مخالف» شدیدی مواجه شود. در شرایط بحرانزده بازار املاک، کاهش درآمدهای صادراتی و سرکوب صنایع خصوصی، سرمایهگذاران بینالمللی با سرعت بیسابقهای در حال خارجکردن سرمایه خود از بازار سهام چین هستند. با کاهش اعتماد فعالان کسبوکار، اقتصاددانان معتقدند پکن باید در راستای ایجاد تحرک بیشتر در بخش مصرف داخلی، اقداماتی انجام دهد. در حالی که برخی از تحلیلگران خواستار اقدامات بنیادی برای وارد کردن یک شوک به اقتصاد چین هستند، اما به دلیل اجتناب پکن از هزینهکرد در حوزه خدمات اجتماعی، این انتظارات کمرنگ شده است.»
این بار منبع اصلی الجزیره است و این باعث شده است که تفاوتهائی جزئی در متن دیده شود و به این هم اشاره شود که نزد برخی از اقتصاد دانان قضایا آنطور هم که عنوان میشود نیست و اقتصاد چین سالم تر از آن چیزی است که تصویر می کنند. با این حال این اشارات در نوشته در تم اصلی آن که همان دشواری پیش روی «اژدها» باشد تغییری به وجود نمی آورد. ممکن است در اصل مقاله در الجزیره قضایا از این هم متفاوت تر بوده باشد. اما به هر رو در روایت ایرانی اش لازم بود که آن تصویر سیاه مقاله پیشین (و دهها و صدها مطلب پیش از آن) از آینده اقتصاد چین همچنان بازسازی شود تا خواننده مطلب - که معمولاً یا یک بورژوای ایرانی است و یا یک خرده بورژوای مقلد او – هوس «نگاه به شرق» نکند و همچنان به طناب پوسیده ناتو و آمریکا و البته بوستان اروپا آویزان بماند و همراه با خود توده مردم را هم آویزان نگه دارد. آن «اژدها» در عناوین مطالب هم برای زنده نگه داشتن همین «خطر زرد» است.
مشابه مطالب دنیای اقتصاد را در بیش از ۹۵ درصد رسانههای ایرانی میتوان یافت. آن هم به وفور. چین هراسی و روس هراسی یک رکن پایدار ایدئولوژی طبقه متوسط ایران است که فراکسیون های نیرومندی در درون طبقه سرمایه دار ایران آن را تقویت میکنند و برای زنده نگه داشتن آن تلاش می کنند. یک وجه این سیاست مبتنی بر ترس نشان دادن هیولائی است که در حال تهدید است اما وجه دیگر آن همزمان نشان دادن زوال و ضعف و ناتوانی آن هیولا است. با نشان دادن تهدید ایجاد ترس و به اتکای آن لزوم ایستادگی در برابر آن هیولا است که انتقال داده میشود و با نشان دادن ناتوانی آن هیولا تأثیر عامل ترس محدود میشود تا مخاطب بتواند بر آن فائق آمده و در خود توان مقابله و ورود به میدان این نبرد بزرگ را کشف کند. و صد البته که رسانههای ایرانی خوراک خود را از رسانههای غربی می گیرند. و در این مورد حتی کسانی که با آن رویکرد توافقی ندارند چنین میکنند و رسانههای غربی را به عنوان منابعی معتبر و نه دروغ پرداز به رسمیت می شناسند.
مقاله مایکل رابرتز پاسخ مناسبی است به چنین ادعاهایی. از این نقطه نظر خواننده خود میتواند به قضاوت بپردازد. اما چرا ورود به این مباحث لازم است؟ برای رابرتز مسأله در حد مباحثه یا مجادله ای آکادمیک با چاشنی سیاسی است. او یک «مارکسیست» دانشگاهی است که شاید بتوان وی را در طیف سوسیالیستهای دمکراتیک قرار داد که از قضا با کمونیسم و بویژه با «توتالیتاریسم» نوع روسی مرزبندی شدیدی هم دارند. خود او تأکید میکند که به عنوان یک دوستدار حزب کمونیست چین به مقابله با ادعاهای نادرست در زمینه اقتصاد چین نمی پردازد. اما اشارهای هم نمیکند که اگر تأکید بر واقعیات توسعه اقتصادی چین میتواند به شبهه طرفداری از حزب کمونیست چین منجر شده و در غرب امروز چه بسا نان یک پروفسور را هم آجر کند، طرف دیگر ماجرا از نظر سیاسی در کجا قرار می گیرد؟ و برای ما همین امر است که انگیزه ترجمه و انتشار مطلب است. آنچه در رسانههای غربی و اقمار ایرانی آنان در جریان است یک مباحثه آکادمیک نیست. کمپین دامنه و ادامه داری است بر متن جنگ اقتصادی و بیش از آن برای آماده سازی فضای تقابل و تنش و تشنج تا حد جنگ. این اختلافی مثلاً بین دانمارک و سوئد نیست که محق و یا غیر محق بودن یک طرف برای بقیه جهان علی السویه باشد. این جزئی از یک جنگ در پهنه جهانی است که یک سوی آن، غرب و اعوان و انصارش، در لحظه تاریخی کنونی قطب خطرناک آن را تشکیل میدهد و به معنای دقیق کلمه ارتجاعی و جنگ افروز است، خواهان بازگشت به گذشتهای است که دیگر به تاریخ تعلق دارد. جهان تک قطبی پسا جنگ سرد و لشگرکشی بی دغدغه به عراق و یوگسلاوی و افغانستان و نابودی زیرساختهای کشورهای رقیبش را می خواهد. جهانی که بزرگترین قدرتهایش، همین چین و روسیه، نیز چارهای جز تبعیت از اراده کمیته مشترک بورژوازی بینالمللی با مرکزیت واشنگتن نداشتند. در مقابل این ارتجاع باید ایستاد. غزه نشان می دهد که این ارتجاع قادر به ایجاد چه فجایعی است. این مبارزهای است برای آینده بشریت. و در این مبارزه باید با آگاهی به ابزارها و ترفند های این دشمن بشریت وارد شد. به همان اندازه که برای ورود به این مبارزه به شور انقلابی نیاز است، به همان اندازه نیز برای پیشبرد موفقیت آمیز آن به شعور نیاز است.
اشاره به یک ارزیابی در پایان مقاله رابرتز لازم است. او در پایان نوشته اش ارزیابی ای از توان کنونی و چشم اندازه آینده اقتصاد چین (و روسیه) در مقایسه با اقتصادهای غربی میپردازد و نتیجه میگیرد که چین هنوز برای رسیدن به توان اقتصادهای غربی راهی در پیش دارد. اما وی معتقد است که چین این راه را خواهد پیمود. در اینجا رابرتز به دلایلی شبهه برانگیز آنچه را ملاک قرار میدهد میزان تولید ناخالص داخلی این کشورها و سهم آنها نسبت به کل تولید ناخالص جهانی در قیاس با یکدیگر است. این بدترین شاخصی است که میتوان برای مقایسه برگزید. این شاخصی است که در آن درآمد یک فاحشه خانه به همان اندازه وارد تولید ناخالص داخلی میشود که محصولات یک معدن سنگ آهن. علاوه بر این، شاخصی است بر مبنای دلار که بدون محاسبه قدرت خرید متفاوت آن در نقاط مختلف جهان به همان اندازه مقایسه درآمد فاحشه خانه و معدن گمراهکننده خواهد بود. ۱۰۰ دلار در بنگلادش به مراتب از قدرت خرید بالاتری برخوردار است تا در فرانسه. به همان نسبت توان اقتصادی بالاتری را هم به نمایش می گذارد. میتوان بیشتر از این هم استدلال کرد اما فعلاً به این بسنده کنیم. مسأله این است که رابرتز خود پیش تر در این زمینهها نوشته است و نادرستی این شاخص را نشان داده است. حال چرا او به همان استناد می کند؟ آیا این بیان پنهان یک جهتگیری سیاسی نیست؟ باشد. مهم نیست. ما باید بتوانیم از هسته عقلانی همه این مباحثات استفاده کنیم.
بهمن شفیق
۸ اسفند ۱۴۰۲
چین در برابر آمریکا
اقتصاد آمریکا مطابق ارزیابی های اولیه تولید ناخالص داخلی واقعی سه ماهه پایانی سال که این هفته منتشر شد، در سال 2023 نسبت به سال 2022 رشد 2.5 درصدی داشته است. اقتصاددانان جریان اصلی غرب از این خبر با شعف استقبال کردند -موتور اقتصاد آمریکا در حال حرکت است و ثابت شده که " پیشگویان رکود" به شدت اشتباه می کنند. اوایل همان هفته اعلام شد که اقتصاد چین در سال 2023 رشد 5.2 درصدی داشته است. برعکس آمریکا، اقتصاددانان جریان اصلی غرب آن را به عنوان یک شکست کامل محکوم کردند (البته چین احتمالا از داده های جعلی استفاده کرده است) و نشان دادند که چین در بحرانی عمیق است. بنابراین چین با نرخی دو برابر آمریکایی که با اختلاف بهترین عملکرد را در میان کشورهای G7 دارد، رشد داشته، اما این چین است که درحال "شکست" است درحالی که آمریکا درحال "رونق" است.
اقتصاددانان آمریکایی همچنان استدلال می کنند که اقتصاد چین در حال زوال است. من در موارد بسیاری در وبلاگم این گزاره آشنا را رد کرده ام. نه به این خاطر که من حمایت بی شائبه ای از رژیم حزب "کمونیست" دارم –برعکس به دلیل اینکه نقد غرب از لحاظ واقعیات صحیح نیست. –و همچنین به دلیل اینکه هدف چنین نقدی تخریب نقش مسلطِ بخش دولتی چین و توانایی اش در تدوام سرمایه گزاری و تولید است. این نقد درصدد است تا توجهات را ازاین واقعیت منحرف کند که اقتصادهای سرمایه داری غربی (به نظر می رسد بجز آمریکا) در تلاطم و رکود عنقریب دست و پا می زنند.
به عنوان نمونه ای از دیدگاه غرب در مورد چین به این نگاه کنید: " مدل اقتصادی چین به کلی شیره اش کشیده شده و از رونق افتاده است و به یک تغییر ساختاری دردناک نیاز دارد." در حقیقت اگر ما نرخ رشد آمریکا در 2020-2023 را درنظر بگیریم و آن را با نرخ رشد میانگین بین سالهای 2010-2019 مقایسه کنیم، حتی اقتصاد آمریکا هم عملکرد ضعیفی دارد. در دهه 2010 نرخ رشد میانگین سالیانه تولید ناخالص داخلی واقعی 2.23 درصد بوده که در دهه 2020 تاکنون این میانگین 1.9 درصد در سال بوده است.
اگر ما نرخ رشد 5.2 درصدی چین را با بقیه اقتصادهای بزرگ مقایسه کنیم، اختلاف حتی بیشتر از اختلاف آن با آمریکاست. ژاپن 1.5 درصد در سال 2023 رشد داشته؛ فرانسه 0.6%، کانادا 0.4%، انگلستان 0.3%، ایتالیا 0.1%، و آلمان حتی 0.4-% کاهش داشته است. حتی در مقایسه با بیشتر اقتصادهای بزرگ به اصطلاح در حال توسعه نرخ رشد چین بسیار بالاتر بوده است. نرخ رشد سالیانه (yoy) برزیل در حال حاضر 2% است، مکزیک 3.3%، اندونزی 4.9%، تایوان 2.3%، و کره 1.4%. تنها هند با 7.6% و اقتصاد جنگی روسیه با 5.5% بالاترند (در مقایسه با اقتصادهای بزرگ).
این یک تلاش مداوم است که آمار رسمی ارائه شده توسط مقامات چین، علی الخصوص ارقام رشد را سیاه نمایی کنند. من صحت این انتقاد را در نوشته های پیشین مورد بحث قرار داده ام اما استدلال کنونی این است که ارقام تولید ناخالص داخلی چین جعل شده اند و اگر شما به روش های دیگر سنجش فعالیت اقتصادی مثل تولید برق و فولاد و ترافیک بنادر و جاده ها نگاه کنید، آنگاه ارقام رشد کمتری به دست می آید. اما حتی اگر نرخ رشد را یک سوم کاهش دهید همچنان این نرخ رشد، نرخی دوبرابر اکثر اقتصادهای پیشرفته سرمایه داری و بالاتر از اکثردیگر کشورها خواهد بود. و در نظر داشته باشید ما در مورد یک غول اقتصادی صحبت می کنیم نه یک جزیره کوچک مانند هنگ کنگ یا تایوان.
ارقام هند باید به همان اندازه چین مورد بحث اقتصاددانان غربی باشند. قبلا در سال 2015، اداره آمار هند به طور ناگهانی ارقام اصلاح شده ای برای GDP اعلام نمود و رشد تولید ناخالص داخلی را یک شبه بیش از دو درصد در سال افزایش داد. رشد اسمی در خروجی حساب ملی به وسیله یک کاهنده قیمت که قیمت ها را براساس قیمتهای تولید عمده فروشی و نه براساس قیمت های مصرف کننده در فروشگاه ها تعدیل می کرد، "کاهش" داده شد تا ارقام تولید ناخالص داخلی واقعی به میزانی افزایش یابد. همچنین ارقام GDP "تعدیل فصلی" نشده بودند که نشان دهنده هر گونه تغییر در تعداد روزهای ماه یا فصل یا آب و هوا و غیره باشند. تعدیل فصلی رشد GDP واقعی هند را مسلماً بسیار کمتر از نرخ رسمی نشان می داد. یک سنجه بهتر رشد را می توان در داده های تولید صنعتی یافت. و در هند این تنها نرخ رشد سالانه ای معادل 2.4% است، در حالی که نرخ چین 6.8% است.
در واقع، صندوق بین المللی پول پیش بینی میکند که چین امسال رشدی با نرخ 4.9% داشته باشد، در حالیکه اقتصادهای سرمایه داری G7 خوش شانس باشند به نرخ 1.5% برسند، و احتمالاً چندی از آنها وارد رکود کامل می شوند. و اگر پیش بینی های صندوق بین المللی پول تا سال 2027 دقیق باشند، شکاف فاصله رشد تعمیق خواهد شد.
طبق گفته جان راس: اگر اقتصاد چین به رشد سالیانه 4-5 درصدی خود در طول ده سال آینده ادامه دهد، تولید ناخالص داخلی اش را علی رغم کاهش جمعیت دوبرابر خواهد کرد، و حتی GDP سرانه اش را افزایش بیشتری خواهد داد. "چین برای دستیابی به هدفش برای دو برابر کردن GDP بین سالهای 2020 و 2035 باید به میانگین نرخ رشد سالیانه 4.7% دست یابد.تا اینجا از سال 2020 چین به میانگین نرخ رشد سالیانه 5.5% دست یافته - با میانگین افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی معادل 5.6% سالیانه. برای دستیابی به هدف سال 2023، کل افزایش تولید ناخالص داخلی چین از سال 2020 میبایست 15.5% می بود و در واقع به 17.7% رسیده است. دفتر بودجه کنگره آمریکا، که پیش بینی های رسمی اقتصادی را برای سیاست گذاری دولت آمریکا انجام می دهد، پیش بینی می کند که اقتصاد آمریکا تا سال 2033 با نرخ 1.8% در سال و پس از آن با نرخ 1.4% در سال رشد خواهد کرد. حتی اگر نرخ بالای رشد سالیانه محقق شود اقتصاد آمریکا مابین سالهای 2020 و 2035 تنها 39% رشد خواهد کرد در حالی که رشد چین 100% خواهد بود. به عبارتی سرعت رشد چین 2.5 برابر سرعت رشد آمریکا خواهد بود."
حال اقتصاددانان پیش بینی می کنند که این هدف محقق نخواهد شد. اولاً، استدلال میکنند که جمعیت شاغل چین به سرعت در حال کاهش است و بنابراین نیروی کار ارزان کافی برای افزایش تولید وجود نخواهد داشت. اما تولید بیشتر تنها به افزایش نیروی کار وابسته نیست بلکه بیشتر از آن به افزایش بارآوری نیروی کار وابسته است. و همانگونه که در پست های قبل اشاره کرده ام، دلایل خوبی بر این فرض وجود دارد که بارآوری نیروی کاربه اندازه ای افزایش خواهد یافت که هرگونه کاهش در تعداد کارگران را جبران کند.
در ثانی، غرب براین اجماع دارد که چین (به ویژه دولتهای محلی و توسعه دهندگان املاک و مستغلات) در بدهی های هنگفت غرق شده است. و این در نهایت به ورشکستگی و فروپاشی بدهی (debt meltdown) منجر خواهد شد یا در بهترین حالت، دولت مرکزی را مجبور خواهد ساخت که پس انداز خانوارهای چینی را برای پرداخت این زیان ها تحت فشار قرار داده و در نتیجه رشد را نابود کند.به نظرمیرسد فروپاشی بدهی، پیش بینی هرساله این اقتصاددانان است اما تا کنون هیچ فروپاشی ساختاری در بخش بانکی یا غیرمالی رخ نداده است.
به جای آن بخش دولتی سرمایه گذاری را افزایش داده و دولت زیرساخت ها را افزایش داده تا هرگونه رکود در بازار دارایی های را که تحت فشار سنگین بدهی قرار دارند، ( over-indebted property market) جبران کند. قطعاً این بخش سرمایه داری چین (که بیشتر در حوزه های غیرمولد قراردارد) است که دارای مشکل است، در حالی که بخش دولتی عظیم چین در بهبود اقتصادی نقش پیشرو را دارد.
واقعیت اینست که چین همچنان به نقش پیشروی خود در بخشهای بارآور جهان مانند بخش تولید ادامه می دهد. چین اکنون تنها ابرقدرت تولید جهان است. تولیداتش از مجموع تولیدات نه تولیدکننده بزرگ بعدی فراتر می رود. بخش اعظم قرن طول کشید که آمریکا به اوج برسد. برای چین حدوداً 15 یا 20 سال طول کشید.
در سال 1995 چین تنها 3% صادرات تولیدات جهانی را داشت، تا سال 2020، سهم چین به 20% افزایش یافته است. بیش از اینکه چین توسط سیاست "جدایی" (decoupling) سرمایه گذاری آمریکا در چین و تقاضا برای کالاهای چینی تحت فشار قرار گیرد، این ایالات متحده است که بیشتر به صادرات چین وابسته است و نه برعکس.
و چین در حال کاهش فاصله با آمریکا در محصولات پیشرفته تکنولوژیکی (hi-tech) از جمله نیمه هادی ها و تراشه ها است. چین هنوز برای پیشی گرفتن از مجموع قدرت اقتصادی اقتصادهای سرمایه داری راه دارد اما در حال کاهش فاصله است. این چیزی است که آمریکا و متحدانش را نگران می کند.
اقتصاددانان غربی می گویند: اما می بینید که تکیه چین بر تولید محصولات تولیدی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها و تکنولوژی به جای افزایش مصارف خانگی مدل اشتباهی برای توسعه است. بر طبق نظریه نئوکلاسیک (و کینزی)، این مصرف است که منجر به رشد می شود، نه سرمایه گذاری. بنابراین چین باید بخش دولتی بیش از حد بزرگ خود را تجزیه کند، مالیات شرکت های خصوصی را کاهش دهد و مقررات زادیی کند تا به بخش خصوصی اجازه دهد که فروش کالاهای مصرفی را گسترش دهند.
اما آیا سهم عظیم مصرف در اقتصادهای غربی منجر به رشد سریعتر GDP واقعی و بارآوری شده یا در عوض منجر به رکود املاک و بحرانهای بانکی شده است؟ و آیا واقعاً اینگونه نیست که سرمایه گذاری مولدتر رشد اقتصادی و اشتغال و در نتیجه دستمزدها و مخارج را افزایش می دهد، نه برعکس؟ این تجربه سی سال گذشته در چین است که با رشد بالا و سرمایه گذاری باعث افزایش دستمزدها و مخارج مصرف کننده شده است.
نوشته مایکل رابرتز
ترجمه مازیار حداد
January 26, 2024 by Michael Roberts
Micheal Roberts Blog
https://thenextrecession.wordpress.com/2024/01/26/china-versus-the-us/
سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment