بدون تردید تجمع ۲۰ آبان کارگران پیمانکاری پالایشگاههای گاز پارس جنوبی را باید واقعهای با اهمیت در جنبش کارگری ایران تلقی کرد. ابعاد واقعی تأثیرگذاری تجمع را گامهای آینده طبقه کارگر روشن خواهد کرد. تجمعی که در آن کارگران مطالبات متعددی داشتند که تنها به حذف نظام پیمانکاری محدود نمیشد. کارگران پلاکاردهائی با شعارهای متفاوت در دست داشتند. اتحاد بین کارگران با مطالبات گوناگون، در کنار حضور پر شور کارگران و گامهای برنامه ریزی شده برای حرکتهای آتی، همگی در کنار هم بود که آن اتحاد طبقاتی تحسین برانگیز را به نمایش گذاشت. با این حال در خود بیانیه های رسمی نفتگران، مطالبه "طبقه بندی مشاغل" که اینبار با "همسان سازی دستمزدها" گره خورده بود در صدر مطالبات قرار داشت.

نوشته حاضر در سه بخش تهیه شده است. در بخش نخست، گذری کوتاه بر پیشینه ی آنچه در ایران به "طبقه بندی مشاغل" میشناسیم شده است و با آوردن نمونه هائی از تعدی کارفرمایان کشورهای انگلستان و فرانسه به این ماده از قانون کار، سعی شده است تا به اشتراکات و پیوندهای میان مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران و مطالبات کارگران سایر کشورها اشاره شود. همچنین به این مسئله پرداخته می شود که در چه شرایط مادی و تاریخی، موقتی سازی نیروی کار در دستور کار بورژوازی قرار گرفت و نقش فروپاشی دیوار برلین در این اقدام چه بود؟ در بخش دوم به همین پرسش آخر در ایران قرار است جواب داده شود. قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که همان زمان بسیاری از فعالین کارگری آن را به علت به رسمیت نشناختن حق تشکل مستقل برای کارگران ارتجاعی میدانستند، چرا و چگونه در دولتهای سازندگی و اصلاحات جراحی شد؟ بخش سوم اما به مطالبه ای می پردازد که فولادیها و به ویژه نفتگران پارس جنوبی از سال ۹۹ به بعد و بطور مکرر برای تحقق آن در حال جنگیدن هستند؛ طبقه بندی مشاغل. چرا اجرای دو ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار در دولت سیزدهم یکبار دیگر و پر رنگتر از دهه های اخیر وارد فضای مطالباتی کارگران گردید؟

بخش اول: پرولتاریا یا پرکاریا؟

مطابق این دستورالعمل یا نظامنامه حقوقی کار، مولفه هایی چون مهارت، شرایط و سختی کار، مسئولیت و سطح تصمیم گیری، میزان ارزش تولیدی توسط کارگر و زمانی که کارگر صرف کار میکند از مهمترین فاکتورهایی است که باید در محاسبه مزد کارگر اعمال گردد. اجرای طبقه بندی مشاغل به کارگر این نوید را می دهد که با افزایش تجربه و تخصص کاری دستمزد وی نیز افزایش یابد و در بلند مدت او را قادر سازد تا به بازتولید خویش بپردازد.

طبقه بندی مشاغل یکی از پدیده های انقلاب صنعتی است که بعدها و در سال ۱۹۲۱ زیر نظر سازمان بین المللی کار، تعمیم و دارای چهارچوبهای استاندارد گردید. و باید اضافه نمود در دورانی که دول اروپائی بطور مداوم در تهدید انقلابات سوسیالیستی - زیر سایه بلند اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی- قرار داشتند و اتحادیه های نیرومند کارگری اعمال قدرت می کردند، طبقه بندی مشاغل نه تنها یک حق طبیعی قلمداد می شد بلکه یک نقش اساسی و محوری را در رابطه کار و سرمایه ایفا می نمود.

در ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۰۱، با بهره گیری از تجربیات کشورهای اروپایی، نیروی شاغل در دستگاههای دولتی و اداری کشور مشمول نظام رتبه بندی شدند. در خرداد ۱۳۴۵، دولت وقت جهت پی ریزی طرح جدیدی از سیستم استخدامی کشور که روز به روز ضرورت آن بیشتر احساس می شد، اقدام به تاسیس اداره کل "طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل" بعنوان شعبه ای از سازمان امور اداری و استخدامی کشور نمود.

در ایران بعد از انقلاب بهمن این مطالبه توسط کارگران پیگیری شد. دو ماده ۴۸ و ۴۹ از قانون کار مصوب سال ۶۹ به صراحت کارفرمایان را مکلف به اجرای این قانون نموده است و در سال ۷۱ اولین بخشنامه و دستورالعمل درباره کارگران تابع قانون کار ابلاغ گردید.

قبل از ادامه توضیح یک نکته ضروری است و آن اینکه مطابق قانون کار سال ۶۹، این قانون جهت اداره روابط دائمی کار به نگارش در آمده است و قراردادهای موقت تنها در تبصره ها و بصورت استثناهایی در ذیل آن درج شده اند. تبصره 2 از ماده ۷ قانون کار، مبنا را در مشاغلی که جنبه پیوسته دارند بر دائمی بودن قراردادهای گذاشته است. با این وجود و با گذشت کمتر از دو دهه از عمر انقلاب، آمار کارگران دائم الاستخدام و موقتی کاملا جا عوض کرد. احمد توکلی وزیر کار سابق و نویسنده اولین پیش نویس قانون کار، که به علت ضد کارگری بودن آن، مورد مقاومت و تمسخر کارگران قرار گرفت و حتی انتقاداتی در بدنه خود نظام متوجه اش گردید، در سال ۸۹ بعنوان نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در گفتگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد که؛ "نیروی قرارداد موقت کار در ابتدای اجرای این قانون [قانون کار ۶۹] ۶ درصد از نیروی کار را تشکیل می داد و ۹۴ درصد این نیروها دائمی بودند. اما مطابق طرح ارائه شده توسط وزارت تعاون تحت عنوان طرح "تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان" که در سال ۹۳ ارائه شد، این دو آمار از نیروی کار دائم و موقتی کاملا جا عوض کرده اند."

بدیهی است که ترفیع رتبه به رتبه کارگران و اجرای کامل آنچه به نام طبقه بندی مشاغل می شناسیم تنها برای کارگرانی معنا خواهد داشت که بطور دائمی در استخدام یک شرکت یا کارخانه تولیدی باشند. و فرض اولیه در اجرای چنین طرحی بر دائمی بودن استخدام نیروهای کار است. اما این جهت از حرکت رابطه بین کار و سرمایه، پدیده ای نیست تنها مختص به ایران بعنوان کشوری جدا و خارج از تمام مناسبات نظم مسلط موجود. آنچه در ایران می توان بر روی آن توافق نمود تنها شدت آن است. وقتی کشوری در عرض چند دهه خود را به چنان سطحی از تکامل مناسبات بورژوازی رسانده باشد که کشورهای غربی در طی چند قرن آن را پشت سر گذاشته باشند، شاید این آمارها دیگر زیاد هم سرسام آور نباشند. در هر صورت جابجائی بین نیروهای دائمی و موقت و سرباز زدن کارفرمایان و دولت در کشورهای غربی امری مسبوق به سابقه است.

دهه های پایانی قرن بیستم شاهد چند روند به موازات همدیگر بود که به تغییراتی تعیین کننده در رابطه بین کار و سرمایه منجر شدند و یک بخش از این تغییرات هم به همین موضوع طبقه بندی مشاغل مربوط میشد. از یک سو پیشرفت بارآوری در کشورهای مختلفی به گسترش هر چه بیشتر بخشهای خدماتی در تقسیم کار اجتماعی و کاهش نسبی وزن کارگران صنعتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری منجر میشد. تا زمانی که اتحادیه های کارگری از توان کافی برخوردار بودند، این تغییرات تأثیر محسوسی بر مناسبات بین کار و سرمایه باقی نمی گذاشتند. اما با آغاز تعرض دست راستی طبقه سرمایه دار در انگلستان و آمریکای آغاز دهه هشتاد میلادی و شکستهای سنگین جنبش کارگری، بازار کار در کشورهای غربی دستخوش تحولاتی عمیق شد که پیدایش بخشهای وسیعی از کارگران با دستمزدهای پایین و بدون حقوق اجتماعی و بدون قراردادهای دستجمعی یکی از مهم ترین این تحولات بود. این روندی بود که با فروپاشی دیوار برلین به سرعت تشدید نیز شد.

با فروپاشی دیوار برلین و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، صندوق بین المللی پول به کشورهای از هم گسیخته بلوک شرق مانند روسیه، اوکراین، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، رومانی، بلغارستان و کشورهای بالتیک پیشنهاد وامهای نجومی داد تا به بهانه مهار تورم و توسعه این کشورها، آنها را وامدار و مطیع خویش نماید. پشت پرده این وامها که در قالب پکیج اقتصادی و با نظارت صندوق بین المللی پول ارائه می گردید، بطور خلاصه آزادسازی قیمتها به واسطه خصوصی سازیهای لجام گسیخته بود. در درون طبقه کارگر، اکنون دیگر توده انبوه کارگران فاقد حقوق اجتماعی و محروم از امتیازات قراردادهای دستجمعی بود که در همه کشورها شکل می گرفت. توده ای که نزد بسیاری از کارشناسان و فعالین اجتماعی به عنوان پرکاریا شناخته می شد. مفهومی که هم نزد بورژوازی و نظریه پردازانش به کار گرفته می شد و هم نزد فعالان رادیکال چپ.

در سمت بورژوازی به لحاظ تئوری، بورژوازی بین المللی نظریه پردازانی تربیت نمود تا توجیه کنند که اگر در جامعه بیکار وجود دارد و یا دستمزدها روز به روز بیشتر آب می روند علتش وجود قوانین کاری است که مربوط به گذشته ها است. واژه ها و عبارات جدیدی در مناسبات کار ابداع گردید و یکی از آنها که فوکوس زیادی بر آن شده است، "انعطاف نیروی کار" است که ترجمه اش خواهد شد؛ حذف نیروی کار دائم الاستخدام و تبدیل آنها به نیروهای موقتی کار که از هیچکدام از بندها و مزایای قانون کار بهره مند نباشد. انعطافی که تنها به کارفرمایان اعطا می شود تا هر وقت بخواهد و به هر میزان نیاز داشته باشد، نیروی کار از بازار بخرند و هیچ مسئولیتی نیز در قبال زندگی و جان صاحب آن نیروی کار نداشته باشند. این توده فاقد حقوق پرکاریا که نه در متن جامعه بلکه در حاشیه آن تعریف می شد، ابزار مناسبی بود برای این که به مثابه ارتش ذخیره طبقه کارگر در کاهش سطح معیشت این طبقه مورد استفاده بورژوازی قرار بگیرد.

نظریه پرکاریا در مقابل پرولتاریا در سطح مناسبات حقوقی نیز بازتاب خود را پیدا میکرد. به طور مثال گای استندینگ که یکی از نظریه پردازان بورژوازی در حوزه کار است و مدتی نیز مدیر برنامه امنیت کار در سازمان بین المللی کار بود! وی مقاله ای را بر پایه نظریات بوردیو، فوکو، هابرماس و علی الخصوص هارت و نگری تحت عنوان "پرکاریا و چالش طبقاتی" منتشر می کند که در آن نه تنها وجود طبقه ای بنام پرولتاریا نفی می شود و بجای آن اصطلاح پرکاریا را به کار می برد بلکه اساسا انقلابات اجتماعی را به تمسخر می گیرد. از نظر استندینگ، آنچه شالوده مبارزات طبقاتی و انقلابات قرون ۱۹ و ۲۰ بوده است، وجود نیروی پرولتاریای یکدست و متحد بود که امروزه تنها آن دسته از کارگران سنتی [صنعتی] مشغول در کارخانه ها را شامل می شود که هنوز در برابر اجرای قوانین کار مقاومت می کنند و در تمام جهان در حال ریزش و فروپاشی هستند؛ "اشغال و تصاحب کارخانه ها امروزه بیشتر باعث پوزخند است تا برخورد جدی به آن."

پیشرفت و گسترش فناوری ها، مناسبات تولیدی را دگرگون ساخت. مشاغل موقتی و پاره وقت با سرعت در حال گسترش بودند. صنعت زدایی بخصوص در آمریکا و گسترش مشاغل خدماتی عدم نیاز به قرارداد دائمی کاری را طبیعی نمود. روابط تولیدی جدید هر روز بیشتر توده بی شکل تری از کارگران می ساخت. و به بورژوازی این جسارت را می داد تا بلندتر فریاد بزند که دیگر با اعمال مقررات یکسان و اجرای قوانین مطلق حمایتی کار، سرمایه قادر به ادامه حیات نیست.

در فرانسه اصلی ترین تغییر در قوانین کار در راستای افزایش انعطاف پذیری نیروی کار، تغییر در مقررات مربوط به اخراج کارگران در سال ۱۹۸۷ بود که به موجب آن ضرورت اخذ مجوز رسمی از سوی هیأت عالی بازرسی کار برای اخراج ۲ کارگر یا بیشتر برای کارفرمایان حذف گردید. در سال ۲۰۰۶ دولت فرانسه شکل جدید قرارداد کار منعطف را نیز پیشنهاد داد که مطابق آن به کارفرمایان اجازه می داد که کارگران زیر۲۶ سال را در دو سال اول استخدام بدون هیچ دلیل موجه و قانونی و بدون نیاز به گذراندن روند پرهزینه اخراج تحت قانون کار فرانسه، اخراج کنند. گرچه مقاومت کارگران مانع تصویب آن لایحه شد اما طی سالهای بعد قوانین مشابهی وضع گردید.

در انگلستان، کارفرمایان به بازنویسی و اغلب لغو قوانین کاری دست زدند. شعار "نه برای طولانی مدت" از ابتکارات طبقه سرمایه دار این کشور بود. ترفیع مرحله به مرحله کارگر[طبقه بندی مشاغل] شروع به فروپاشی نمود. حمایتهای دولت در برابر اخراجهای خودسرانه کارفرمایان کمرنگ شد. در سال ۲۰۰۰ مجلس اعیان رای صادر نمود که کارگران "آماده باش"[قرارداد موقت] نمی توانند به مانند کارگران دائم از قوانین حمایتی استفاده کنند. در سال ۲۰۰۲ پارلمان قوانینی تصویب نمود که روند حمایتی دولت را در برابر اخراج بدون دلیل کارگران توسط سرمایه داران تغییر می داد.

در آلمان و سایر کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز وضع بر همین منوال و حتی بدتر نیز بود.

بخش دوم: جراحی بر پیکر طبقه کارگر

با گذشت کمی از روی کار آمدن دولت جنگ و سازندگی، فرصت مناسبی برای نظام جمهوری اسلامی مهیا گشت تا آن سیاست های بازار آزادی مطلوبش را با پوششی اسلامی به جامعه تزریق نماید. جنگ فرسایشی ایران و عراق تمام شده بود و نظام موفق شده بود به بهانه هائی چون تامین امنیت ملی، مخالفینش را در داخل کشور از میان بردارد و بر فضای انقلابی دهه گذشته چیره شود. کمونیستها و آرمانخواهان انقلابی را در سکوت جامعه بین الملل به قتل رساند و فعالین کارگری بسیاری را دستگیر، تبعید، شکنجه و اعدام نمود. در کنار اینها با تصرف خانه کارگر بوسیله عناصر ضد کارگری چون علیرضا محجوب، حسین کمالی و علی ربیعی و تحمیل شوراهای ضد کارگری به عنوان آلترناتیو تشکلات مستقل کارگری، اتحاد بین کارگران که در نتیجه انقلاب ۵۷ حاصل شده بود را از هم بگسلد. در سطح جهانی نیز کارگران و اتحادیه های کارگری در نتیجه فروپاشی بلوک شرق در موضع ضعف قرار گرفتند. و تمام اینها خیال نظام را از هر گونه تهدید جدی آسوده می نمود تا به لطف نظریه پردازان فارغ التحصیل از دانشگاههای اروپا و آمریکا و دانش آموختگان مکتب شیکاگو تمام آنچه را که تا به اکنون و در شرایط انقلابی قبل از آن، قبح محسوب می شد را در هم بشکند. حتی اسلام باید به روز می شد. اگر تا قبل از این اسلام به قناعت و ساده زیستی سفارش می کرد، از این مقطع تاریخی به بعد دین و دنیا چون مکملی در کنار هم معنا می یافتند. شورش مشهد و چهاردانگه تهران در سال ۱۳۷۱ که جرقه های آن با تخریب تعدادی از سکونتگاههای حاشیه نشینان مجاور با حرم زده شد و در اصل اعتراض حاشیه نشینان به سیاستهای آزادسازی اقتصادی و افزایش نرخ تورمِ نزدیک به ۵۰ درصدی بود با خشونت سرکوب گردید. و حتی بهانه ای شد تا دولت خواستار تغییراتی در متن قانون کار شود که از مهمترین آن تصویب قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری در سال ۱۳۷۲ بود. نمایندگان جمهوری اسلامی بعنوان اصلح ترین نمایندگان بورژوازی بعد انقلاب بهمن، نمی توانستند موقعیت کشور را به یک دهکده دور افتادهی خارج از مناسبات سرمایه داری جهانی و تقسیمات کار بین المللی تقلیل دهند.

دولتهای مختلف با حذف، اضافه و تغییر در بندها و مواد قانون کار، موفق شدند تا مستثنی سازی کارگران هر چه بیشتری را از بیمه و حمایتهای اجتماعی را قانونی کنند. موقتی سازی نیروی کار در همان دهه ۷۰ و در زمانی رقم خورد که حسین کمالی وزیر کار بود. سال ۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای رفسنجانی، "شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی" را رسمیت بخشید. همین فرآیند در دولتهای بعدی با شدت و حدت بیشتر و کمتر ادامه یافت.

مذاکره ایران با سازمان بین المللی کار در ژوئن ۲۰۰۲ و در دولت اصلاحات کاملا داوطلبانه صورت گرفت و خود دولت وقت ایران از شاخه "آزادی انجمن سازمان بین المللی کار"، درخواست نمود تا قانون کار جمهوری اسلامی را به لحاظ انطباق آن با اصول و استانداردهای بین المللی مورد بررسی قرار دهد. پیشنهاد این سازمان تغییر در فصل ششم قانون کار ایران بود و باید تعریف جدیدی از تعامل بین کارگر و کارفرما ارائه می شد. زیرا از دیدگاه کارشناسان بین المللی، تضمین شغلی کارگران از سوی کارفرمایان باعث می شود که انگیزه کارفرمایان برای به کارگیری کارگران جدید کاهش یابد. از سوئی دیگر در گزارش کارشناسان به دبیر کل سازمان بین المللی کار آورده شده است که قانون کار در ایران امکان توسعه بازار کار ایران را گرفته و فرصتهای سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران خارجی را نیز سلب نموده است.

اولین پاسخ دولت اصلاحات به این پیشنهادات، معافیت کارگاههای زیر ده نفر از قوانین کار بود که در ۲۹ دیماه سال ۸۱ و اصطلاحا جهت زدودن "موانع حقوقی" پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و اخذ وام از بانک توسعه جهانی به تصویب رساند. مشمولین از معافیت این قانون در آن زمان نزدیک به ۴.۱ میلیون کارگر تخمین زده شده است که از بیش از ۳۰ ماده و بند این قانون محروم گشتند. این مصوبه که در ابتدا بصورت موقتی و با اعتبار سه ساله تصویب شده بود، در گام نخست توسط هیات وزیران سه سال دیگر تمدید و بالاخره در سال ۸۴ با رای دیوان عدالت اداری کشور به قانونی دائمی بدل شد.

استارت خصوصی سازیها در تمام ابعاد و ساحتهای اقتصادی و اجتماعی که در زمان جنگ رقم خورده بود، بدون خصوصی سازی نیروی کار نمی توانست توسعه یابد. با این حال اجرای قوانین ضد کارگری و قدم به قدم عقب راندن طبقه کار و زحمت ، نتوانست رضایت بورژوازی هار برآمده در دل جمهوری اسلامی را جلب نماید. موسی غنی نژاد یکی از چهره های ضد کارگری بود که با الهام و استفاده از ادبیات نظریه پردازان مکتب شیکاگو و البته رادیکالتر از آنها، برچیدن کل قانون کار را خواستار است و اینگونه استدلالهائی می تراشد: "روح قانون کار بر مبنای این نگرش بنا شده که چون کارفرما در موقعیت ممتاز و کارگر در موقعیت ضعیف قرار گرفتهاند، بنابراین قانون باید از کارگر در مقابل کارفرما حمایت کند. فرض اصلی قانون این است که در رابطه کارفرما و کارگر، کارفرما درصدد استثمار کارگر است به همین دلیل قانون موظف بر حمایت از کارگر است و تلاش اصلی باید به سمت اصلاح این نگاه باشد. تدوین مقررات یک سویه در واقع تنها به نفع کارگران فعلی دارای شغل است. چنین مقرراتی نه تنها باعث رواج بیکاری در جامعه شد بلکه موقعیت جویندگان کار و بیکاران را نیز تضعیف کرده است. روح قانون کار فعلی به گونه ای است که کمتر کارفرمایی تمایل به استخدام کارگر جدید دارد. به دلیل نادیده گرفتن مشکل زیربنایی مذکور، اصلاحات صورت گرفته پس از تدوین نهایی قانون کار نه تنها مشکلات این قانون را کاهش نداده بلکه دو چندان کرده است. اصلاحاتی مانند خروج واحدهای کوچک از شمول قانون کار به هیچ وجه مشکل این قانون را حل نکرده است." (نقل از گزارش مریم زنگنه)

بخش سوم: تجمع ۲۰ آبان چگونه رقم خورد؟

بند دوم اصل ۱۵۶ از قانون اساسی، که بر "احیای حقوق عامه توسط قوه قضائیه" تاکید دارد، مشروعیت لازم برای ورود آقای رئیسی در زمانی که لباس قاضی القضات بر تن داشت، جهت وساطت و حل اختلافات مالی کارفرمایان و بانکها را می داد. اقداماتی که کمی بعدتر ورود رئیسی به عرصه ای باز هم بزرگتر از سیاست را فراهم نمود. سرمایه داران و صاحبان صنایع تولیدی راکد، فارغ از طیف و جریانات سیاسی که به آن تعلق داشتند، برای ورود سید محرومان به کارزار انتخاباتی فرش قرمز پهن می کردند. رشد و رونق تولیدی که بخش بزرگی از تحقق آن در گرو احیای کارخانه های خوابیده خلاصه می شد، فصل مشترکی بود که سیاستهای کلی نظام را به هم وصل و با هم هماهنگ می نمود.

از طرفی دیگر هیچ چیز برای کارگران صنعتی اخراج شده از کارخانه های ورشکسته، فوری تر از بازگشت مجددشان به کارخانهها نبود. بازگرداندن هر واحد کارخانه به شرایط تولید آنهم در شرایط فقر و فلاکت بجا مانده از دولتهای قبل و بخصوص بیکاریهای فاجعه باری که در دولت بنفش دامان زحمتکشان را گرفته بود و در دوره اپیدمی کرونا جامعه را به نابودی پیش می راند، برای کارگران چون یک ستاره در دل تاریکی می نمود.

اقداماتی چون اعطای وام و تسهیلات، معافیت از پرداخت مالیات و هزینه های انرژی و انواع امتیاز و رانتی که به کارفرمایان در همان ابتدا تضمین داده شد، جملگی یک طرف معادله احیای صنایع بودند. بدون وجود نیروی کاری که به محض باز شدن، به داخل کارخانه سرازیر شود و چرخهای آن را به حرکت وا دارد، هیچ تضمینی برای سرمایه های صنعتی احیا شده وجود نداشت تا مجددا با همان کابوسی مواجه نشوند که در دولتهای قبلی با آن مواجه شدند. این زمانی بود که سرمایه بر کوبه های درِ نیروی کار می کوبید و اتاق بازرگانی و نمایندگانی از کارفرمایان از تریبونهایشان، کارگران را به کار فرا می خواندند: "کار هست، آنچه با فقدان آن مواجهیم نیروی کار است."

بکارگیری کارگران سابق و اخراجی کارخانه ها، نیروی کار آزاد شده در طی بحران کرونا که تاکنون در سیستم های آموزشی محصور مانده بود، در کنار نیروی کار ارزان قیمت مهاجرین افغانستانی به خوبی توانست این نیاز سرمایه را پوشش دهد. همه چیز خوب پیش می رفت. دولت سیزدهم به عنوان یک واسطه مورد اعتماد بین دو جناح بورژوازی صنعتی و مالی، با موفقیت یکی یکی کارخانه ها را از گرو بانکها آزاد می نمود اما ناخواسته در مقابل مانعی دیگر قرار می گرفت. مانعی که آن زمان احتمالا احساس نمی شد. به زودی این دولت که از همان ابتدا از حمایت رهبر و دو قوای دیگر نیز برخوردار بود، می بایست بین مدیران و کارفرمایان و پیمانکاران از یک طرف و کارگران کارخانه در طرف دیگر نیز وساطت می نمود.

دولتی که با شعارهای "رفع محرومیت" و "عدالت گستری" رو کار آمده بود و دهها رانت و امتیاز به صاحبان ابزارهای تولید داده بود، نمی توانست بیتفاوت از کنار کارگران بگذرد. تحقق طرح "طبقه بندی مشاغل کارگران" و اجرای "رتبه بندی معلمان" مهمترین وعده ای بود که شخص رئیس جمهور چندین بار قولش را داد و امیدهای زیادی را برانگیخت. مطالبهای که نفتگران پارس جنوبی و کارگران شاغل در ذوب آهن اصفهان و معلمان شاغل در مدارس از مدتها قبل از تشکیل کابینه جدید و از اواخر دولت دوازدهم بر اجرای آن پافشاری می نمودند. کارگران تجمع شکل میدادند و اعتصاب می کردند و معلمان که از جواب تند و توهین آمیز روحانی نسبت به رتبه بندی معلمان که "هر معلمی راضی نیست خداحافظی کند"، به ستوه آمده بودند، در تهران و شهرستانها تجمع برپا می کردند.

اجرای طرحی که در سال ۱۳۹۹ ترفیع شغلی را هم به کارگران و هم به معلمان تضمین می داد، شروعی خوب برای دولت سیزدهم محسوب می شد. دولتی که تا قبل از آن نیز با مهار کرونا و احیای کارخانه های تولیدی از مشروعیت معینی برای برداشتن گامهای بعدی برخوردار گشته بود.

مطابق ابلاغیه سال ۱۳۹۹، به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال "جهش تولید" و عمل به اجرای قانون، تمامی کارگران چه دارای قرارداد دائم و چه موقت با یکسال سابقه کار، مشمول طرح طبقه بندی مشاغل قرار می گرفتند. اگر چه این ابلاغیه تنها کارگاههای بالای ۵۰ نفر را موظف به اجرای آن می دانست اما وجه تمایز و مهم آن، پوشش دادن بخش عمده ای از نیروی کار، یعنی کارگران با قرارداد موقت نیز بود. این ابلاغیه در مورخه ۲۶ فروردین ۹۹ و با امضای محمد شریعتمداری وزیر وقت تعاون، کار و امور اجتماعی و در زمانی منتشر شد که دولت دوازدهم نسبت به تولیدات صنعتی منفعل عمل می نمود و آقای رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه عملا سیاستهای تولیدی را نیز پیش می برد.

در هر صورت دست دولت در رتبه بندی معلمان بازتر بود. بودجه آنها از خزانه می آمد و می توانست با هزاران ترفند حداقلی از آن را به اجرا بگذارد و صدای معلمان را بخواباند. اما دولتی که یک مانع را از تولید حذف می کرد، نمی توانست با تصویب یا اجرای قوانینی دست و پا گیر به زیان انباشت سرمایه، خود به مانعی دیگر در مقابل آن بدل شود. از نظر کارفرمایان و صاحبان صنایع، دولت زین بعد در قبال تولید وظایف مشخصی داشت؛ درهای واردات را به روی مواد خام مورد نیاز کارخانه ها باز کند و بر روی واردات "مضر" و "قاچاق" ببندد. دولت وظیفه داشت مشامش را تیز کند و سرش را به سمتی بچرخاند که بوی سود بیشتری می دهد و در یک کلام سود سرمایه دارانه را تضمین کند. و در این راه آزاد بود تا هم آغوشش را به روی جهان شرق و پیمانهای شانگهای و بریکس و اوراسیا باز نماید و هم به "سیگنالهای مثبت" دریافتی از جهان غرب و آمریکا واکنشهای مثبت نشان دهد.

برخلاف آمارهای اقتصادی دولت سیزدهم که حکایت از رشد مثبت اقتصادی (پس از یک دهه) و رکورد زنی در صادرات نفت خام و افزایش ۲۰ درصدی میزان صادرات محصولات صنعتی کشور نسبت به سال گذشته داشت، سفره کارگران روز به روز کوچکتر می شد. اینها در کنار قولهای سر خرمنی که دولت به کارگران میداد، هر روز تعداد بیشتری از نفتگران پالایشگاههای گاز پارس جنوبی و کارگران اعتصابی فولاد ملی اهواز را خشمگین و به میدان مطالبه گری میکشاند. دولت اما با بی اعتنائی از کنار کارگران مطالبه گر میگذشت و جواب آنها را به فردا موکول می نمود. و نه تنها این، جواب مطالبه گری کارگران را با اظهارات و قوانین ضد کارگری مانند احیای روابط استاد-شاگردی - آنچه در برنامه هفتم توسعه "رفع موانع موثر بر بکارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردان به بازار کار" عنوان شده است- میداد. در کنار اینها وزیر کار وقت، سید صولت مرتضوی اظهار داشت که "حقوق کسی که در کوره کار می کند با کسی که زیر کولر کار می کند باید متفاوت باشد" تا اینگونه و بطور موذیانه ای بعدها پای مزد منطقه ای را پیش بکشد که در اساس با طبقه بندی مشاغل در تضاد قرار می گرفت. امری که با مقاومت کارگران مواجه گردید و در دوره های مختلف آنها را وادار به اعتصابات و تجمعات کارگری نمود. تجمع با شکوه ۲۰ آبان کارگران پیمانکاری پالایشگاههای دوازده گانه پارس جنوبی نمونه اخیر آن بود.

این تجمع رعدی بر آسمانی بی ابر نبود. حلقه ای از زنجیره گامهایی بود که طبقه کارگر ایران برداشتن آن را آغاز کرده است و در ۱۹ آذر با گام بعدی دنبال خواهد شد. در رشد و قوام این گامها است که عرصه های مختلف مطالباتی طبقه کارگر امکان آن را می یابند که با یکدیگر پبوند خورده صف مستقل طبقاتی نیرومند کارگران در مقابل لشکر سرمایه داران و جیرهخوارانشان را شکل دهند.

حمید سلطانزاده

۸ آذر ۱۴۰۴

۲۹ نوامبر ۲۰۲۵