مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

اصلاح خصوصی سازی؟ چگونه عدالت طلبان متوهم آب به آسیاب بورژوازی می ریزند – 2

نوشتۀ: وحید صمدی

اگر بخواهیم با اغماض در حق عدالت طلبان از آنچه مارکس درباره پرودون می گوید اقتباس کنیم باید بگوییم که: از نظر عدالت طلب "انحصار خوب است، زیرا یک مقوله سیاسی است. یعنی یکی از تجلیات الهی است. رقابت خوب است، زیرا آن نیز یک مقوله اقتصادی است. ولی آنچه خوب نیست، واقعیت انحصار و رقابت است و از آن بدتر اینکه رقابت و انحصار متقابلا یکدیگر را فرو می بلعند.

در قسمت قبلی این مقاله بخشی از اظهارات دو تن از عدالت طلبان در برنامه 6 دیماه سال 99 جهان آرا درباره خصوصی سازی "اصولی" و "غیر اصولی" و "افراط در دولتی کردن های دهه 60" مورد بررسی قرار گرفت و ادعاهای روح الله ایزدخواه و صادق شهبازی مبنی بر وجود دو سیاست متفاوت در درون جناح های حاکمیت و سابقه تاریخی و موضع عدالت طلبان در ارتباط با خصوصی سازی ها به نقد گذاشته و تاکید شد که تمام اقشار بورژوازی چه در داخل نظام و چه بیرون از آن و چه در اپوزیسیون و حتی در درون چپ آن در حمایت از این سیاست متحد و همسو بودند. در آن قسمت همچنین به مؤلفه های سیاسی و اقتصادی ای  اشاره  شد که سیاست تعدیل و خصوصی سازی را به یک ضرورت برای سرمایه داری ایران و دولت آن تبدیل می کرد. نویسنده در قسمت اول مقاله همچنین به عللی پرداخت که سبب شده تا عدالت طلبان نسبت به نحوه اجرای خصوصی سازی ها معترض شده و حتی در پاره ای از موارد به حمایت از اعتراضات کارگران در این خصوص بپیوندند. اینک با یکدیگر مابقی نظرات این دو مهمان برنامه جهان آرا را مرور می کنیم.

آیا خصوصی سازی ها کارایی ایجاد نکرد؟

بنا به آنچه برنامه جهان آرا ارائه می دهد: "خصوصی سازی ها و به گل نشستن کارخانه های موفقی مثل هپکوی اراک، ماشین سازی تبریز، رشت الکتریک، لاستیک دنا و پالایشگاه کرمانشاه و چندین شرکت بزرگ و نامدار دیگر ثمره فرایند واگذاری غیر اصولی بنگاه های دولتی  طی فرایند خصوصی سازی بود که 50000 شغل تولیدی را از بین برد ... و پدیده هایی مثل دانشگاه آزاد و مدارس غیر انتفاعی از ثمرات ملموس این دوره بود". نتیجه گیری برنامه جهان آرا از گفتگوی این نوبت این است که: "فرایندی که قرار بوده گره گشای اقتصاد ایران باشد، پس از سال ها به معضلی جدی تبدیل شده است".

اما آنچه را که برنامه ی جهان آرا به گل نشستن کارخانه های موفق پس از خصوصی سازی ها می نامد حقیقت ندارد. بسیاری از این کارخانجات قبل از خصوصی شدن و به گل نشستن در گل فرو رفته بودند یا حداقل چرخهایشان فرسوده و در حال شکسته شدن بود. یکی از نمونه هایی که از وضعیت مشابهی برخوردار بود و در حالت دولتی و قبل از واگذاری به بخش خصوصی تعطیل شد کارخانه ارج بود. برخلاف ادعای برنامه جهان آرا و شرکت کنندگان در این برنامه هدف خصوصی سازی ها در هیچ کجای دنیا گره گشایی از زندگی کارگران و زحمتکشان و ایجاد اشتغال و حفظ کارخانه های غیر بهره وری مثل ارج نبوده است. درست برعکس، هدف اصلی سیاست های خصوصی سازی در تمام کشورها تبدیل کردن بخش بزرگتری از ثروت های طبیعی و ‏اجتماعی به حوزه های انباشت سرمایه و حذف یا کاهش صنایع کاربر و کم بازده و همچنین افزایش نرخ استثمار و افزایش نرخ ‏انباشت سرمایه بوده است. هدف آن از جمله از رده خارج کردن صنایع فرسوده، و از دور خارج کردن سرمایه غیربارآور به نفع ‏تراکم و تمرکز سرمایه بزرگتر و بارآورتر و رقابت پذیرتر بوده است. آنجا هم که اینچنین نبوده است، تماما مربوط به مواردی می ‏شوند که دولت نخست در صنایعی که نیازمند سرمایه گذاری های بزرگ و پر ریسک بوده وارد می شده و پس از رساندن آن به ‏سودآوری، این سرمایه های بزرگ را به بخش خصوصی واگذار می کرده است، نه این که سرمایه زیان ده را به نیت بازسازی به ‏بخش خصوصی واگذار کند. در اینجا هم خصوصی سازی تماما در خدمت به منافع طبقه حاکم عمل می کند. ‏این استراتژی بخش مسلط طبقه سرمایه دار و دولتی است که وظیفه ی اصلی اش تضمین انباشت سرمایه است. در این چارچوب باید بسیاری از صنایع که نمی توانند جایگاه درخوری در تقسیم جهانی کار و تولید بازی کنند و قادر به رقابت در بازارهای جهانی نیستند حذف شده جای خود را به صنایع سرمایه بر و بارآورتر بدهند. تعطیلی بسیاری از کارخانجات، فروش املاک و مایملک آن ها و اخراج کارگرانشان نه تنها از عوارض چنین سیاستی است بلکه اساسا یکی از اهداف آن بشمار می رود. در این رابطه البته سیاست های کلی و استراتژی صنعتی و هزینه و فایده ی نگاهداری هر صنعت نیز در رها نمودن یا نجات یک بنگاه اقتصادی مؤثر است.

اما خصوصی سازی هرچند در ابتدا مایه امید خرده بورژوازی هم بود که از کاهش دستمزد کارگران و از گرم  شدن فعالیت صنعت بزرگ و صادرات و واردات و بازار آزاد و معامله و دلالی و واگذاری، هم نصیبی ببرد - که بُرد- اما هیچ گاه قرار نبود مرهم زخم روزهای افول او هم باشد و برای او تا ابد کارایی ایجاد کند. این سؤال که آیا خصوصی سازی ها کارایی ایجاد کرده است یا نه؟ و آیا خصوصی سازی ها خوب بود، یا نه؟ ناشی از یک توهم است. سؤال صحیح را باید اینگونه طرح نمود که : خصوصی سازی ها برای چه کسی و کدام طبقات و به چه نسبتی کارایی ایجاد کرده است و برای کدام طبقات مصیبت محض بوده است؟

خرده بورژوا همواره سرنوشت خود را سرنوشت کل جامعه قلمداد می کند. زمانی که خصوصی سازی در دهه 70 و بخش اعظم دهه ی 80 به دهانش مزه می کرد، خصوصی سازی را "راه گشا"ی اقتصاد ایران تصور می کرد و به  وعده ها و ادعاهای رهبری دلخوش بود، و امروز که رشد بورژوازی بزرگ و رکود و تورم و تحریم، بخش هایی از خرده بورژوازی را به قهقرا رانده، از تبدیل شدن خصوصی سازی به "معضل" و از "به گل نشستن" کارخانه هپکو یا آزمایش سخن می گوید و ورشکستگی کارگاه ها و بنگاه ها و مغازه های کوچک خود را ورشکستگی کل صنعت تلقی می کند و از انحراف و عدم کارایی خصوصی سازی ها دم می زند.

اما برخلاف ادعای عدالت طلبان خصوصی سازی آنجا و برای آنکس که لازم بود کارایی ایجاد کرد. و هرچند کارگران با این الگوی جدید اقتصادی محل کارشان را در ارج دولتی و آزمایش خصوصی شده از دست دادند و بیکار شدند، اما بورژوازی بزرگ ایران همانطور که جلوتر اشاره خواهیم کرد کارخانجاتی مثل اسنودا و دهها تولید کننده لوازم خانگی دیگر را بوجود آورد.

در نتیجه ی خصوصی سازی ها کارگران شرکت های هپکو و آذرآب و ماشین سازی تبریز که دیگر قادر به رقابت با شرکت های ‏رقیب چینی و اروپایی نبودند کارهایشان را از دست دادند و به روز سیاه نشستند و اعتراضاتشان سرکوب شد، اما بورژوازی ‏بزرگ ایران در دوره ای مقام پنجم تولید سیمان در جهان را کسب نمود. بدون قراردادهای موقت و سفیدامضا، بدون تعویق ‏دستمزدها، بدون بیکاری های وسیع، بدون تورمی که کمر کارگر را شکست و بر نرخ ارزش اضافی و استثمار او افزود و ‏نقدینگی را به مراکز اصلی سرمایه منتقل کرد، امکان رقابت پذیر کردن صنعت فولاد ایران در جهان و حفظ و توسعه صنعت ‏خودروی ایران و بالا بردن میزان تولید آن - علیرغم همه ایراداتی که بر کیفیت آن می گیرند - وجود نمی داشت. باید ثروت های ‏طبیعی و اجتماعی به سرمایه تبدیل می شد و در دست عده ای محدود متمرکز می گردید، ‏باید.قیمت نیروی کار به نهایت درجه نزول می کرد، باید حتی بخش هایی از خرده بورژوازی سقوط می کرد تا بورژوازی ایران بتواند عظمت طلب باقی بماند و در هیبت حوزه تمدن ایرانی یا امت اسلامی یا هلال شیعی اقتدار منطقه ای و جهانی کسب کند و به ام القراء تبدیل شود. این ها آن کارایی هایی است که خرده بورژوا از درک آن عاجز است. و به همین دلیل هم هست که وقتی در برابر این سؤال قرار می گیرد که اصلا چرا خصوصی سازی صورت گرفت، به پاسخ بی معنی افراط در دهه 60 متوسل می شود. مشکل خرده بورژوا این است که تصور می کند که دولت به معنای عام آن پدیده ای فراطبقاتی است و برای رفع و رجوع مشکلات "مردم" و کنترل اوضاع و برقراری "عدالت" بوجود آمده است.

به جرأت می توان گفت که هر چقدر که دردها و عوارض اجتماعی اجرای سیاست تعدیل و خصوصی سازی در ایران بزرگ هم بوده باشد، اما این سیاست ها نه تنها برای بورژوازی ایران کارایی داشته است بلکه قطعا موفق هم بوده است. و باز هم تکرار می کنیم که برخلاف تصور عدالت طلبان هدف خصوصی سازی نجات کارخانجات آزمایش یا هپکو و ماشین سازی تبریز نبوده؛ قصد آن بهروزی کارگران و حاشیه نشینان شهرها هم نبوده؛ منظور از آن ممانعت از تبدیل کودکان کارگران به زباله گرد هم نبوده؛ و بی تردید هدف خصوصی سازی ها برخلاف تصورات توهم آلود خرده بورژوای عدالت طلب، توزیع ثروت و شقه کردن سرمایه و تقسیم آن میان خرده بورژواها و "مردمی سازی" و "گسترش مالکیت در سطح عموم" هم نبوده است؛ منظور از این سیاست ها همانطور که اشاره شد بازکردن راه انباشت سرمایه، یعنی کاهش شدید سهم کار لازم در تولید نسبت به کار اضافی بود؛ قصد آن از همان ابتدا کاهش شدید دستمزد واقعی کارگران نسبت به ارزش اضافی تولید شده توسط آنان و افزایش بارآوری کار و حذف صنایعی بود که قادر به افزایش این بارآوری نیستند. هدف این سیاست رقابت پذیر کردن شاخه های معینی از تولید و خنثی کردن گرایش نزولی نرخ سود بود. و همه این اهداف هم تا آنجا که به سیاست تعدیل و خصوصی سازی بر می گردد حداقل در طی دو دهه اول به عالیترین شکل ممکن تحقق یافت.

در تمام کشورهایی که در آن ها امر خصوصی سازی اتفاق افتاده، صنایع کهنه و کاربر از رده خارج شده اند، کارگران زیادی بیکار شده اند، ثروت های طبیعی و اموال عمومی به نفع سرمایه داران قدیمی یا تازه به دوران رسیده سلب مالکیت شده اند، بهداشت و بیمه و بازنشستگی و آموزش در حدی کم یا زیاد به بخش خصوصی واگذار شده اند و فسادها گسترش یافته اند. و در ضمن آنکه توده های زیادی از میان کارگران و دهک های پایین جامعه سیه روزتر شده اند، انباشت سرمایه در بسیاری از موارد شکوفا گشته و سرمایه داران بزرگ پروارتر شده اند و تقریبا در تمامی این کشورها در دوره شکوفایی خصوصی سازی اقشار گسترده و مرفهی در میان خرده بورژوازی شکل گرفته اند و بخش هایی از آن ها در رکود یا بحران بعدی دوباره به لایه های پایین تر پرتاب شده اند و از میان آنان عدالت طلبانی  ظهور کرده اند که به منتقد نحوه اجرای خصوصی سازی ها و فسادها تبدیل شده اند بدون آنکه توانایی ارائه درکی مادی و طبقاتی از آن داشته باشند.

اما این که توسعه بورژوازی با خود  فساد و عارضه های اجتماعی هم به همراه می آورد امری است که از ماهیت متناقض دینامیسم سرمایه ناشی می شود. در حقیقت همان تناقضی که در تکامل سرمایه داری توسعه و تکنولوژی را ضروری می سازد، آن را به بحران هم می کشاند. برای عدالت طلب مسلمان درک این دیالکتیک مشکل است. زیرا علاوه بر ایدئولوژی طبقاتی اش،  سایه مکاتب فلسفی آنتی دیالکتیسین هایی مثل مطهری و طباطبایی و سروش و مصباح و دیگران هنوز بر سر او سنگینی می کند.

اهلیت خریدار

به متن گفتگوی جهان آرا برگردیم:

ایزدخواه نماینده مجلس یازدهم می گوید: "در جریان این خصوصی سازی ها حیف و میل گسترده ای صورت گرفت، شبیه موردی که در روسیه پس از فروپاشی اتفاق افتاد. و بعد شاهد یک طبقه سرمایه دار غیر مولد [بودیم] که با طبقه کارآفرین و صنعتگر متفاوت است. و ادامه می دهد که "این واگذاری ها به کسانی صورت گرفته که اهلیت و تخصصی در صنعتی که به آن ها واگذار شده نداشته اند." او در مورد اسدبیگی می گوید:"این خریدار اصلا هیچ رابطه ای با صنعتی که داریم واگذار می کنیم نداشته". شهبازی هم می گوید: "هفت تپه را به کسی دادیم که هیچ سابقه ای در نیشکر نداشته ....."

ایزدخواه که از مزارعه ملک پدربزرگش در گذشته برای خصوصی سازی ها الگوبرداری می کند، ظاهرا اطلاع ندارد که امروز کلان سرمایه داران نباید الزاما کارشناس و مدیر شاخه های تولیدی یا خدماتی ای باشند که روی آن ها سرمایه گذاری می کنند. کافی است که از مشاوره افراد یا شرکت های سرمایه گذاری و یا از شم قوی اقتصادی برخوردار باشند تا تشخیص دهند سرمایه اشان را باید از کدام صنعت و رشته ای خارج نمایند و یا در چه رشته ای یا در کدام سهام سرمایه گذاری کنند. این نماینده مجلس برای تلقین مفهوم "اهلیت سرمایه دار"، و "سرمایه دار خوب و بد و مولد و غیر مولد"، چشم خود را بر این واقعیت می بندد که هیچ عامل دیگری به جز تشخیص میزان سودآور یا زیان آور بودن یک رشته صنعتی یا خدماتی یا یک شاخه از بورس عامل تعیین کننده ای در حفظ سرمایه یا بیرون کشیدن آن از یک شرکت تولیدی یا خدماتی یا از یک شاخه از بورس نیست. او پارامترهای سرمایه، تولید، بارآوری، انباشت، بازار جهانی و رقابت را به کلی کنار می گذارد. ایزدخواه تصور می کند که اهلیت و عزم اخلاقی مدیران دولتی یا خصوصی و دستورالعمل های رهبری برای تبدیل اصل 44 به قانون خصوصی سازی ها، برای سرپا نگاهداشتن یک مجموعه ی تولیدی کافی است و این تنها رعایت نکردن این شروط است که به تعطیلی کارخانه دولتی ارج وفلج شدن کارخانجات واگذار شده ی آزمایش یا ماشین سازی تبریز و هپکو منجر گشته و یا باعث به حراج گذاشتن مجتع نیشکر هفت تپه شده است. این تصور خرده بورژوایی است که کارگاه کوچک یا حجره و مغازه یا ملک خود را اداره می کند و طبیعتا باید با جزییات اداره و تولید و خرید و فروش آن آشنا باشد تا دچار زیان نشوند و از همین رو هم دائم تشویش گذشته و نوستالژی بنگاه و تجربه شخصی یا فامیلی اش را دارد.

اما سرمایه به دنبال سود است و برخلاف خرده بورژوا لزوما تشویش گذشته و نوستالژی بولدوزرِ هپکو و نیشکر هفت تپه را هم ندارد. و وظیفه دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی هم مثل هر دولت سرمایه داری دیگری تضمین انباشت کل سرمایه است و تا زمانی که مالکین مجتمع های واگذار شده در مجموع در این جهت حرکت می کنند از نظر دولت و کلیت بورژوازی تعدی به حق مقدس مالکیت آنان مجاز نیست.

برای اسدبیگی به عنوان یک سرمایه دار واضح است که سرمایه گذاری اش باید رقابت پذیر باشد و باید در مدت معینی به نرخ معینی از سود نائل شود، در غیر اینصورت ضرر کرده است و خطر ورشکستگی او را تهدید خواهد کرد. او لازم نیست که در کار تولید نیشکر تخصص داشته باشد. برای او انتخاب زبده ترین کارشناسان در حوزه نیشکر کاری ندارد اما اولویت او این است که نخست به کمک مشاوران و وکلایش حوزه ای را پیدا کند که برای سرمایه ای که در اختیار دارد سودآور باشد. حالا این حوزه چه در بورس اوراق بهادار باشد، چه در فولاد، چه در عرصه صادرات و واردات. حتی اگر حفظ و بقای سودآوری سرمایه اش ایجاب کند درباره خروج قانونی یا غیرقانونی آن هم فکر خواهد کرد. مشکل اسدبیگی در وهله اول سرکوب کارگرانی است که اقتدار بلامنازع او بر ملکش را خدشه دار کرده اند و سپس استخدام مشاوران و مدیرانی است که راههای سرمایه گذاری سودآوری او را به بهترین وجهی تشخیص دهند. او اگر تشخیص دهد که سرمایه اش یعنی مجتمعی که به هر طریق به دست آورده برای سودآور ماندن، باید نقد شود و به هر طریق ممکن به حوزه ای دیگر منتقل گردد، تردید نخواهد کرد و تمهیدات آن را فراهم خواهد ساخت. این دیدگاه سرمایه دار و منطق سرمایه است. البته دولت سرمایه داری در صورت لزوم و در شرایط خاص می تواند دخالت کند و برای جلوگیری از هرج و مرج و شورش وغیره مداخله نماید و یا حتی کم و بیش از عدالت طلبی دم بزند. ولی نه برای کنار زدن این منطق، بلکه برای حفظ آن. علت دشواری لغو واگذاری هفت تپه و به خصوص دولتی کردن مجدد آن هم همین است. برای مبارزه با این منطق نمی توان بر توهمات عدالت طلبان مبنی بر "تقسیم هفت تپه به بیست یا پنجاه پروژه" و "مردمی سازی مالکیت" تکیه کرد. این نیروی متحد طبقه کارگر است که باید منطقی در برابر منطق مالکیت خصوصی قرار دهد. تلاش کارگران هفت تپه برای عقب راندن سیاست خصوصی سازی و یا حتی برای برکناری اسد بیگی تنها در همین رابطه معنا می یابد: متحد شدن طبقه کارگر و اعتماد به نفس او برای عقب زدن منطق سرمایه. تنها در این صورت است که کارگر هفت تپه می تواند به مطالبات پایه ای خود دست یابد.

عدالت طلبان حاضر در برنامه جهان آرا چشم خود را بر این واقعیت می بندند که مشکل شرکتی مثل ارج،  مدیران دولتی خبره یا مالک خصوصی اهلیت دار نبود. این شرکت مثل ده ها شرکت کوچک و بزرگ در جهان که سالانه ورشکست یا تعطیل می شوند شانسی برای ماندن در بازار رقابت جهانی نداشت. جای ارج و آزمایش را باید نسل دیگری از شرکت های مدرنی مثل پاکشوما با دوهزار شاغل و گلدیران با 2800 شاغل و شرکت های مطرحی مثل اسنودا، امرسان، الکترواستیل، سینجر، پارس خزر و مادیران می گرفتند که توانسته اند علی رغم چرخه رکود اقتصادی در ایران و جهان و علی رغم تحریم و فقدان مواد اولیه و تورم و کاهش تقاضا، سودآور بوده و یا حداقل با بخشی از ظرفیت تولید سر پا بمانند. این شرکت ها در یکی از بدترین سال های تحریم حداکثری و رکود اقتصادی و کاهش تقاضا، توانسته اند به طور مثال تولید لباسشویی و تلویزیون را به صدقه سر افزایش قیمت دلار در سه ماهه اول سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب تا 115 و 50 درصد افزایش دهند و از جمله تعداد تولید لباسشویی در ایران را به مرز 1.5 میلیون نزدیک کنند و از این تنازع بقای رقابت سرمایه داری جان سالم به در برند. تعطیلی صنایع کاربر، فرسوده و ناتوان از رقابت با کالاهای ژاپنی و کره ای و چینی و اروپایی، اتفاقا فرصت را برای تمرکز سرمایه و گسیل آن به سمت صنایع بارآوری در حوزه های صنایع خانگی یا صنایع پتروشیمی و فولاد و خودروسازی و سیمان و سرامیک باز کرده است. سیاست اقتصادی جدیدی که از دهه 70 در ایران اجرایی شد و به زودی تمام جناح های حاکمیت صرفنظر از اختلافاتشان را حول خود متحد نمود، باید ریسک ورشکستگی و دردهای اجتماعی ناشی از فروریختن این واحدهای کاربر و غیربارآور را می پذیرفت تا راه انباشت سرمایه و ایجاد بنگاه های صنعتی و خدماتی مدرن را در دور جدید هموار سازد. و باز هم برخلاف تصور عدالت طلبان خرده بورژوا خصوصی سازی ها در ایران از دید انباشت سرمایه و منافع بخش های مسلط طبقه بورژوا بسیار کارایی داشته است. ناکارآ یا خصولتی نامیدن خصوصی سازی گفتمان خرده بورژواهایی است که در چند سال اخیر و با ورود سرمایه داری ایران به فاز رکود دچار مشکل شده اند. طبقه کارگر که زندگی اش از همان ابتدا زیر بار این تهاجم سرمایه بیش از پیش به خاک نشسته نمی تواند به این گفتمان دلخوش کند.

راه حل عدالت طلبان

راه حل ایزدخواه برای خصوصی سازی ها این است. می گوید: این مجتمع بزرگ [هفت تپه] را می شکنیم. آن را به بیست واحد اقتصادی مستقل از هم تقسیم می کنیم. کارگران را بر حسب تخصصشان توی این بیست واحد تقسیم می کنیم....."

ایزدخواه می خواهد به سادگی هفت تپه را به بیست یا پنجاه پروژه مختلف تقسیم کند تا "مردمی سازی مالکیت" را محقق سازد و این مجتمع را سرپا نگاه دارد. یکی از راه حل های احمدی نژاد برای رشد اقتصاد سرمایه داری این بود که مردم در خانه هایشان مرغ پرورش دهند، و گاوداران را آزاد بگذارند تا بلوط های کف جنگل ها را به دام هایشان بخورانند. اگرچه این پیشنهاد احمدی نژاد احمقانه می نمود، حداقل از توجه او به اهمیت نقش تولیدی های کوچک در رشد انباشت حکایت می کرد. ولی احمدی نژاد به عنوان رییس هیات دولت بورژوایی آنقدر فهیم بود که می دانست نباید سرمایه را بعد از متراکم و متمرکز شدن دوباره به اجزائش تقسیم کرد. خرده بورژوای بیچاره اما امروز به این نتیجه رسیده است که نباید کارخانه ارج و آزمایش و ماشین سازی تبریز تعطیل و تتمه سرمایه اش جذب بورس یا صنایع دیگر می شد، باید آن ها را همراه با هپکو و هفت تپه و آزمایش به چندین پروژه تقسیم می کردند و در قالب تعاونی ها به خرده بورژواها واگذار می نمودند. اگر راه حل اقتصادی احمدی نژاد در دهه 80 را بتوان ترکیبی نئولیبرالی- کینزی نامید، راه حل عدالت طلبان امروز برای نجات خصوصی سازی ها هیچ چیز نیست جز تصویری پریشان از بنگاه های اقتصادی خرد که سرتاسر جامعه را فراگرفته است.

در هر حال گرایشی در خرده بورژوازی هست که به کوچک کردن علاقه دارد. در تصور خرده بورژوا بارآوری کار، تقسیم کار، نرخ سود و رقابت جهانی کمترین جا را دارد. در ذهن او تعطیلی کارخانه ارج یا فروش زمین یا اموال کارخانه های خصوصی شده "خیانت" است. او ظاهرا خبر ندارد که با سقوط ارج و آزمایش، ده ها کارخانه لوازم خانگی دیگر در موقعیت رقابتی بالاتر بوجود آمده اند. او نمی داند که سرمایه متمرکز شده در بانک و بورس و صنعت در خدمت انباشت سرمایه است و سیاستگذاری ارزی و رانتی دولت باید به این امر خدمت کند. او فکر می کند که دولت باید به نفع خرده بورژواها و تقسیم ثروت عمل کند. او نمی فهمد که مداخله دولت در نرخ گذاری ارز و سیاستگذاری بورس باید در وهله اول در جهت تراکم و تمرکز سرمایه و انتقال سرمایه از پایین به بالا باشد، در غیر اینصورت اقتصاد بورژوایی را دچار بحران می سازد. این درست است که کمک دولت به گسترش بنگاه ها و تولیدی های کوچک زودبازده، آنچنان که در دوره احمدی نژاد قرار بود عملی شود می تواند به گسترش حوزه های انباشت و توسعه سرمایه داری بیانجامد اما از دید دولت بورژوایی به هیچ وجه نباید آن سیاست اول را نقض کند. به طور مثال همین ارز جهانگیری که چنین تاثیر مخربی بر زندگی میلیون ها انسان در ایران بر جای گذاشت، در جهت فوق عمل نمود. این سیاست ضمن انتقال سرمایه در جریان مبادله یا به صورت رانت به سرمایه انحصاری، تولید و انباشت در بخش انحصاری اقتصاد را در شرایط رکود و تحریم و فشار حداکثری از ورشکستگی نجات داد. این سیاست در حقیقت شبیه همان سیاستی بود که دولت آمریکا یا دولت آلمان در جریان بحران 2007 ، 2008 برای نجات بانک ها و صنایع انحصاری انجام دادند و با سرازیر کردن کمک های نجومی، آن ها را از ورشکستگی بیرون کشیدند، با این تفاوت که اعمال این سیاست در ایران با کاهش سریع و شدید ارزش پول ملی، تولید داخلی به خصوص در بخش انحصاری را مورد حمایت قرار داد و حتی راه صادرات را گیریم از طریق قاچاق به کشورهای منطقه باز نمود. دلار 4200 تومانی جهانگیری نیز کمک یا رانت لازم را به طور غیر مستقیم و از جیب اقشار پایین و متوسط جامعه در اختیار همان بخش انحصاری گذاشت تا سر پا بماند. این برای کارگران و تهیدستان به معنای از دست دادن آخرین جرعه های حق حیات بود و برای بخش بزرگی از طبقه متوسط به معنای شوکی بود که تمام دستاوردهایی که طی سه دهه کسب کرده بود با خطر نابودی مواجه می کرد. اما در عین حال به معنای نجات اقتصاد بورژوایی ایران از دام بزرگترین تحریم های تاریخ جهان نیز بود. برخلاف تصور عدالت طلبان همه دولت های بورژوایی در شرایط بحران در این جهت دخالت می کنند و نه در جهت قطعه قطعه کردن بانک ها و مجتمع ها و کارخانه ها برای "توزیع و گسترش مالکیت در سطح عموم"!

دو مدل خصوصی سازی

شهبازی می گوید: "من همیشه روی دو مدل خصوصی سازی [روسی و آلمانی] تاکید می کنم برای اینکه نشان بدهم می شود عاقلانه تصمیم گیری کرد. در مدل آلمان  بعد از 1989 و بعد از دیوار برلین اصل را بر کارایی گرفتند. نظارت کردند و گفتند که اگر کارگر اخراج کنی، اگر تجهیزات کارخانه بفروشی، سوداگری کنی، ازت پس می گیریم. برخورد هم می کنیم. خروجی اش این است که آلمان بعد از اتحاد امروز بزرگترین اقتصاد اروپاست."

اما مباحث مربوط به حقایق خصوصی سازی ها در آلمان امروز با هر جستجوی گوگل به سادگی قابل دسترس است. تعجب آور این است که چگونه صادق شهبازی برای دفاع از نوع کارای خصوصی سازی اش در برابر نگاه میلیون ها نفر آگاهانه یا ناآگاهانه این حقایق را دگرگون جلوه می دهد.

او مدل آلمان را عاقلانه می داند. و این در حالی است که خصوصی سازی ها پس از سقوط دیوار برلین در طی فقط چهارسال اموال اشتراکی میلیون ها نفر در قسمت شرقی آلمان را به معنای واقعی به غارت گذاشت و آن ها را با کمترین قیمت هایی که بتوان تصور نمود به تملک سرمایه داران آلمان غربی در آورد. هزاران هکتار زمین و ماشین آلات و ساختمان با تخفیف هایی باورنکردنی و به صورت اقساط و با وام های بانکی قابل توجه به خریداران به حراج گذاشته شدند، تا آلمان شرقی و هر آنچه در آن بود با سرعت هر چه تمام تر به حوزه انباشت ملحق شود. با استناد به اسنادی که در همین ده، پانزده سال اخیر منتشر شد، در آلمان هم برخلاف ادعای شهبازی نه اعتبار خریداران بررسی شد و نه نظارتی صورت گرفت. املاک و دارایی های آلمان شرقی مثل یک سمساری در پیشگاه سرمایه داران آلمان غربی پهن شد تا هر تکه ای را که می خواهند انتخاب کنند. حدود 50 هزار مجموعه ملکی و مستغلاتی شامل ده ها هزار هکتار زمین، تقریبا 10 هزار شرکت و بالغ بر 25 هزار کارخانه کوچک در طول کمتر از 4 سال به بخش خصوصی واگذار شدند. صنایع کاربر و فرسوده تعطیل و اموال آن ها به فروش رفتند. و بیش از دو و نیم میلیون شغل از دست رفت و کوهی از بدهی به مبلغ 264 میلیارد مارک برای مالیات دهندگان آلمان متحد بر جای ماند. 85 درصد اموال آلمان شرقی به سرمایه داران آلمان غربی، 10 درصد به سرمایه گذاران خارجی و فقط 5 درصد به بورژواهای تازه به دوران رسیده آلمان شرقی سابق تعلق گرفت. در آن زمان لطیفه ای در میان اهالی آلمان شرقی رواج پیدا کرد که "واقعه 1989 واقعا یک انقلاب بود! چرا؟! خوب، به این دلیل که کارل مارکس گفته بود که یک انقلاب به یک دگرگونی در روابط مالکیت منجر خواهد شد." و این یک دگرگونی در روابط مالکیت و در واقع غارت یک کشور تحت نام آزادی، تقدس مالکیت خصوصی و مردمی سازی اقتصاد بود. این شکل از خصوصی سازی که در مدت کوتاهی عده ای را به ثروت های نجومی رساند بعدها توسط عده ای از صاحبنظران و حقوقدانان آلمان تحت نام تشویق به ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفت. ورنر گوستاو شولتز که در سال 1990 تا 2005 عضو پارلمان آلمان و از 2009 تا 2014 عضو پارلمان اروپا بود می گوید: "تمام سرمایه صنعتی آلمان شرقی با یک حرکت ناپدید شد. اساسا این بزرگترین فصل تقلب در تاریخ اقتصادی آلمان است." مستند تلویزیونی کانال معروف ZDF آلمان بیست سال بعد از اتحاد دو آلمان این سؤال را مطرح نمود که چگونه ممکن شد که ارزش شرکت های آلمان شرقی که در اولین تخمین به 600 میلیارد مارک آلمان بالغ بود، به بدهکاری ای معادل 250 میلیارد مارک ختم شد؟

خصوصی سازی صنایع آلمان شرقی در حقیقت چیزی نبود جز صنعت زدائی در این قسمت آلمان. بخشهای زیادی از آلمان شرقی تبدیل به ویرانه هائی شدند که برای سرمایه های غرب آلمان امکان دور تازه ای از انباشت را فراهم می کردند. با این صنعت زدائی میلیونها نیروی کار با بهترین آموزش و مهارت مشاغل خود را از دست داده و تبدیل به ارزش ذخیره سرمایه آلمانی شدند. نیروی عظیمی که اکنون در بازار کار در ازای دستمزدهائی به مراتب کمتر از دستمزد معمول در آلمان حاضر به کار بودند و بخشا نیز به کار گرفته شدند. با خصوصی سازی صنایع شرق آلمان، سطح دستمزد کل طبقه کارگر آلمان نزول کرد و راه برای تهاجم بعدی معروف به اصلاحات هارتز باز شد. 30 سال بعد از آن خصوصی سازی ها، هنوز هم سطح دستمزد کارگران در شرق آلمان پائین تر از کارگران مشابه در غرب آلمان است.

این بود خصوصی سازی ایده آل مورد نظر صادق شهبازی. و البته که خصوصی سازی در آلمان هم همچون ایران برای انباشت سرمایه و منفعت سرمایه داران آلمانی کارایی داشت. اما برای توده های کارگران و زحمتکشان آلمان فقر و بیکاری و عوارض منفی برجای گذاشت.

امر عدالت طلبانی که حول مدل های مختلف خصوصی سازی پرسه می زنند و نمی خواهند آن را به صورت یک "بسته" یکجا رد کنند امری است طبقاتی. خصوصی سازی برای آن ها می تواند هم مفید باشد و هم مضر. آن ها می خواهند از جنبه های مضر آن برای خرده بورژوازی بکاهند و بر جنبه های مفید آن بیافزایند.

اما یکی از دلایلی که ابعاد فساد و رشوه و ویرانسازی خصوصی سازی ها در آلمان آن دوره را از دید جهانیان پنهان نگاه داشت این بود که اقتدار دولتی و استحکام بورژوازی آلمان می توانست کل جریان خصوصی سازی ها را در سیستم حقوقی و مالکیتی و تولیدی آلمان غربی جذب کند. این سیستم از پیش برای فسادهای اقتصادی راه های حقوقی و سیاسی مشخصی را خلق کرده است که آن ها را مشروع جلوه می دهد. در آلمان پس از ادغام نیز برخلاف خیالات شهبازی روند بیکارسازی ها و رانده شدن اهالی قسمت شرقی از آپارتمان های مسکونی به سرعت شروع شد و کسانی که هیچگاه مشکلی به نام مسکن و کرایه های بالا و کارتن خوابی نداشتند در بحرانِ یافتن کار و مسکن گرفتار و راهی ادارات دریافت کمک های اجتماعی شدند. در واقع در گرماگرمی که مردم آلمان شرقی تصور می کردند آزادی بدست آورده اند و می توانند موز بخورند، ثروت های طبیعی و عمومی را از آن ها ربودند و به سرمایه داران خصوصی سپردند. این مدل آلمانی ایده آل شهبازی برای خصوصی سازی هم با کمی مطالعه تو زرد از آب در میاید. در این مدل اموالی که در دوران آلمان شرقی قابل خرید و فروش نبودند و رسما اشتراکی محسوب می شدند نه تنها بین صاحبانش یعنی مردم آلمان شرقی تقسیم نشدند بلکه توسط سازمان خصوصی سازی آلمان متحد که در سال 1990 تشکیل شد و در سال 1994 به کار خود پایان داد به یغما داده شدند.

شهبازی در توصیف کارایی خصوصی سازی در مدل آلمانی آن می گوید: "... خروجی اش این است که آلمان بعد از اتحاد، امروز بزرگترین اقتصاد اروپاست"

البته فروپاشی اروپای شرقی و تصاحب ثروت های طبیعی و اجتماعی آلمان شرقی و تبدیل آن ها به حوزه انباشت سرمایه به تسلط آلمان بر اقتصاد اروپا کمک کرد ولی این ربطی به مدل خصوصی سازی آن نداشت. در آلمان از همان زمان و خیلی زودتر از دیگر کشورهای پیشرفته اروپا، کاهش سطح زندگی و رفاه میلیون ها کارگر و زحمتکش آلمان متحد شروع شد و طرح اصلاحات هارتز در دولت عدالت طلب سوسیال دموکرات در سال های 2004 و 2005 میخ را بر تابوت بهشت آلمان فرو کوبید. سرمایه های زیادی از آلمان به مناطقی از اروپا و آسیا و آمریکای لاتین که در آن ها دستمزد کارگر پایین تر بود منتقل شدند. و بازتوزیع سود را به نفع سرمایه های آلمانی سرعت بخشیدند. بیکاری ها افزایش یافت، بازنشستگی و بیمه های اجتماعی به شدت کاهش یافت و همزمان سطح بارآوری کار رو به صعود گذاشت. باز هم برخلاف نظر شهبازی این ها علل اصلی تبدیل آلمان به بزرگترین اقتصاد اروپا بود و نه مدل خصوصی سازی "اصولی" آن.

اما اینکه چرا بعد از سی سال از شروع سیاست های جدید اقتصادی سرمایه داری ایران با چنین سطحی از فساد و بحران مواجه است؟ چرا خصوصی سازی ها به باتلاقی تبدیل شده که علاوه بر کارگران هفت تپه و هپکو و جاهای دیگر بخشی از طبقه متوسط را هم به کام کشیده است؟ و یا چرا افتضاحی مثل دولت روحانی به بار آمد؟ و چرا مثلا خصوصی سازی ها و سیاست های یلتسین در روسیه با روی کار آمدن پوتین به زودی جمع و جور شد و به فسادهای گسترده ای در سطح ایران تبدیل نشد و اینکه چرا مردم روسیه هنوز نسبت به ایران از برخی از مزایای رفاهی پیشین برخوردارند و یا چرا و چگونه بورژوازی روس و دولت پوتین توانستند سیاست خارجی روسیه را با اقتدار بازسازی کنند و در سیاست داخلی سطحی از تعادل اقتصادی و اجتماعی را برقرار سازند محصول عوامل متعددی است. از جمله می توان به مؤلفه های ژئوپلیتیک، سطح رشد و توان نیروهای مولده روسیه در زمان شروع اجرای سیاست ها، اقتدار سیاسی و نظامی آن دولت و موازنه های ایدئولوژیک سیاسی و طبقاتی درون جامعه و سنت های باقی مانده از جامعه شوروی اشاره کرد. این مؤلفه ها هم هیچ کدام ربطی به خصوصی سازی "اصولی" و "غیر اصولی" ندارند. طبیعی است که سرمایه داری ایران و دولت او در مقایسه با روسیه یا آلمان از چنان استحکام و اقتدار و شرایطی برخوردار نبودند که بتوانند عوارض مربوط به آن روند اقتصادی را به سرعت - آنچنان که در آلمان و حتی در روسیه ممکن شد- خنثی کنند.

چه چیزی افسانه است؟

صادق شهبازی دچار تناقض است. او می گوید :این که خصوصی سازی کارآیی می آورد افسانه است".

این جمله اگر از سوی یک کارگر بیان می شد معنا داشت و نتیجه آن هم روشن بود. خصوصی سازی نمی تواند برای کارگران کارایی بیاورد پس کارگران با آن مخالفند. اما شهبازی نمی تواند به چنین نتیجه ای برسد. او می گوید این ها خصوصی سازی "غیر اصولی" و ناکارا بوده اند. او هم مثل مابقی دوستان عدالت طلبش از خصوصی سازی به صورت "صفر و صدی" یک "بسته" نمی سازد و همواره جنبه های خوب و بد مسئله را می بیند.

اگر بخواهیم با اغماض در حق عدالت طلبان از آنچه مارکس درباره پرودون می گوید اقتباس کنیم باید بگوییم که: از نظر عدالت طلب "انحصار خوب است، زیرا یک مقوله سیاسی است. یعنی یکی از تجلیات الهی است. رقابت خوب است، زیرا آن نیز یک مقوله اقتصادی است. ولی آنچه خوب نیست، واقعیت انحصار و رقابت است و از آن بدتر اینکه رقابت و انحصار متقابلا یکدیگر را فرو می بلعند." در نظر عدالت طلب خصوصی سازی خوب است چون یک مقوله اقتصادی و نقطه مقابل "افراط" در دولتی کردن است. آنچه که بد است واقعیت خصوصی سازی است که در عمل معیوب و ناقص است. عدالت طلبان خواهان خصوصی سازی ای هستند که عاری از نتایج شوم خصوصی سازی ها باشد. آن ها خواهان امری غیرممکن یعنی خواستار شرایط زندگی بورژوایی بدون عواقب الزامی این شرایط هستند. از نظر عدالت طلب "هر مقوله اقتصادی دارای دو جنبه می باشد: یک جنبه خوب و یک جنبه بد ... و مسئله ای که باید حل شود این است که جنبه خوب حفظ شود و جنبه بد از بین برده شود. ... از این پس جنبه خوب مناسبات اقتصادی همواره جنبه ای است که برابری را تایید می کند و جنبه بد جنبه ایست که آنرا نفی کرده و نابرابری را تشدید مینماید." و از آنجا که ذهن عدالت طلب "با اندیشه های بورژوایی کار می کند و آن ها را حقایق جاودانه می پندارد، در جستجوی سنتز و در جستجوی نقطه توازن آن اندیشه هاست". او می خواهد از درون این خوب و بدها خصوصی سازی ایده آل را بیرون بکشد، "و نمی تواند بفهمد که همین توازن فعلی میان این نهادها، تنها توازن ممکن میان آن هاست".

کاری که عدالت طلب می کند به قول مارکس: "در حقیقت کاری است که هر بورژوای خوبی می کند. بورژواهای خوب همه بر این باور پا می فشارند که رقابت، انحصار و [ خصوصی سازی و] غیره در اصل، یعنی اگر به منزله اندیشه های انتزاعی در نظر گرفته شوند، تنها بنیاد ممکن برای حیات و بقایند؛ اما در عمل ناقص اند و از کمال مطلوب فاصله بسیار دارند. این گونه بورژواها همه غیر ممکن را می خواهند، یعنی خواستار شرایط حیات و بقای بورژوایی اند منهای نتایج ضروری این شرایط. هیچکدام قادر به دیدن این واقعیت نیستند که شکل بورژوایی تولید یک شکل تاریخی و گذراست، همان طور که شکل فئودالی تولید یک شکل تاریخی و گذرا بود. ریشه این اشتباه در این واقعیت است که در نظر ایشان، انسان بورژوا یگانه بنیاد ممکنه برای هر جامعه ای است، و آن ها نمی توانند نظام اجتماعی دیگری را که در آن انسان دیگر بورژوا نباشد برای خود تصور کنند."

اما در این صورت مسئله افسانه بودن خصوصی سازی کارا چه می شود؟ هیچ. برای تصحیح جمله قصار شهبازی کافی است جای واژه ی خصوصی سازی را با خصولتی سازی به این شکل عوض کنید: اینکه گفته می شود که "خصولتی سازی" یا خصوصی سازیِ "بد" کارایی می آفریند افسانه است. این خصوصی سازی کارآ است که کارایی می آفریند. از کرامات شیخ ما چه عجب....

اما اگر منظور از خصوصی سازی کارآ این است که فساد ایجاد نکند، یا خصوصی سازی به نفع کارگران تمام شود و آمار بیکاران را کم کند یا به ضرر بخش مسلط بورژوازی ثروت را در جامعه تقسیم کند، این توهم محض است. با این معنا خصوصی سازی هیچگاه نمی تواند کارآ باشد حتی اگر رهبری برای آن ابلاغیه صادر کرده و اهداف آن را تعیین کرده باشد. خصوصی سازی برای تامین منافع طبقه مسلط و هموار کردن راه انباشت سرمایه صورت می گیرد. به عبارت دیگر هدف خصوصی سازی ایجاد کارایی برای انباشت و برای نفع طبقه حاکم است. و از این نقطه نظر خصوصی سازی در ایران از انجام این وظیفه موفق بیرون آمده و کارایی خود را برای سرمایه داری ایران به اثبات رسانده است.

اما اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر از بحران و رکود رنج می برد و فساد ریشه دار شده است نه به خاطر کارایی نداشتن خصوصی سازی ها در ایران بلکه ناشی از تناقضات شیوه تولید سرمایه داری است که استعداد بحران را در خود نهفته دارد. همانگونه که اشاره شد تضاد کار و سرمایه که امکان بازتولید سرمایه و رشد صنعت و تکنولوژی را فراهم می کند همزمان نقیض آن یعنی بیکاری، تورم، رکود، بحران و جنگ و حتی امکان فروپاشی سرمایه را هم بازتولید می کند. و فساد محصول این تناقض است و نه علت آن.

شهبازی در توضیح افسانه بودن کارایی آفرینی خصوصی سازی می گوید: در کشورهایی که طرفدار بازار آزاد و نئولیبرالیسم بوده اند برخی از کارخانه ها را به دلیل عدم کارایی بخش خصوصی، دولتی کرده اند. او ادامه می دهد: "خیلی از کارخانه های ناکارآمد را در انگلیس داریم که دولتی کرده اند. خطوط راه آهنشان را دوباره دولتی کرده اند. آن هم کی؟ سال 2002" او می گوید: "انبوه مثال هایی داریم که خصوصی سازی آن ها را به گل نشانده است: مثل خطوط هوایی اسپانیا. کارخانه دوو با خصوصی سازی نابود شد."

شهبازی در ادامه آن جمله قصارش، شرکت دوو در کره را مثال می آورد که پس از خصوصی سازی دچار مشکل شد. او مثال هایی از آمریکا و انگلیس و شیلی دوران پینوشه می آورد که خصوصی سازی کارایی نیافرید و دولت باید برای کارآ کردن شرکت ها دخالت می کرد. او مثال هایی را ذکر می کند که در آن شرکت های دولتی موفق عمل کرده اند و شرکت های خصوصی کارآ نبوده اند.

اما شهبازی باز هم اشتباه می کند. مشکلات شرکت های دووو یا جنرال موتورز یا بانک های خصوصی را نمی توان با افسانه خصوصی سازی یا خصوصی سازی بد و خوب توضیح داد. این بدیهی است که دولت های سرمایه داری با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ی عرصه هایی خاص از تولید که تنها در دراز مدت به سودآوری می رسند، عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در آن رشته ها را جبران می کنند و این صحیح است که وظیفه دولت های سرمایه داری در شرایط بحرانی کمک به سرپا نگاه داشتن شاخه های کلیدی سرمایه صنعتی و مالی است تا آن جا که حتی  گاه ناچار می شوند که شرکت های در حال ورشکستگی را دولتی کنند. و باز هم تردیدی در این نیست که فساد و رانت و شکل گیری الیگارشی های مالی و حتی گانگستریسم که همواره بخشی از تاریخ سرمایه داری بوده است در کشورهای مختلف به نسبت های مختلف رخ می نماید و به لحاظ سطح تخریب و فاجعه آثار متفاوتی به بار می آورد، اما هیچ کدام از اینها ربطی به افسانه بودن خصوصی سازی یا خصوصی سازی خوب و بد ندارد. این ها مربوط به سلطه مناسباتی است که بر اساس مالکیت خصوصی بنا شده و امروز در جهان در تکامل یافته ترین سطحش قرار دارد. برای شهبازی کارایی آفرینی خصوصی سازی یک افسانه است، برای طبقه کارگر آنچه عدالت طلبان از جامعه سرمایه داری و خصوصی سازی "درست" انتظار دارند یک افسانه است. این تصور شهبازی که جامعه ای عاری از فساد و بحران اقتصادی و مدیریتی داشته باشیم که در آن مالکیت خصوصی و رقابت با برابری و برادری و شفقت و اشتغال حداکثر و رونق و انصاف و رفاه کارگران با هم جمع شده باشند و توده عظیمی در مجتمع ها و مغازه ها و حجره ها و تعاونی ها و یا در خانه هایشان با آرامش در حال خرید و فروش سهام و تجربه کردن "مردمی شدن مالکیت" باشند، اگر ابزاری برای رسیدن امثال قالیباف و رییسی و کاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری به اهدافشان نباشد، توهمی است خاص خرده بورژوازی عدالت طلب.

فرق مردمی سازی اقتصاد با خصوصی سازی چیست؟

مردمی سازی اقتصاد یا مالکیت اگر نام دیگری برای همان خصوصی سازی نباشد که آگاهانه توسط تعدادی قالتاق سیاسی به کار می رود، وهمی است خرده بورژوایی برای مقابله با انحصار تملک بر ثروت های طبیعی و اموال عمومی و رانت های دولتی و تخیل تقسیم "عادلانه" آن ها، با این تصور که در پرتو شرکت همگانی مردم در رقابت و استفاده از خلاقیت ها، اقتصاد کشور نیز با رونق رو به رو خواهد شد.

این یک رؤیا و به لحاظ تاریخی توهمی ارتجاعی است. تصوری است از جامعه ای که همه تولید کنندگان و دست اندرکاران اقتصاد در قامت هایی کم و بیش یکسان به فعالیت اقتصادی و رقابت می پردازند و حاصل تولیدات و خدماتشان را در بازار با یکدیگر و با واسطه پول مبادله می کنند.

مردمی سازی اقتصاد و واگذاری اقتصاد به مردم ایده ای بود که بارها توسط احمدی نژاد مطرح شد و بعدها هم توسط کسانی مثل عبدالرضا داوری تکرار گردید. اما بزک کردن خصوصی سازی با نام مردمی سازی مانع از آن نشد که در زمان همان احمدی نژاد بزرگترین خصوصی سازی ها صورت گیرد. بازی کردن با واژه ها و گفتمان های جدید، ممکن است مایه امید و سرگرمی عدالت طلبان باشد اما تاثیری بر منطق سرمایه نخواهد داشت و در نهایت به ابزاری در خدمت آن تبدیل خواهد شد.

برخلاف تصور این عدالت طلبان، دولت روحانی یا تکنوکرات ها یا مدیران و دولتمردان ناکارآمد به تنهایی مسبب تمام فجایع ایران نیستند. این دولت عصاره گندیده ی به جا مانده از مناسبات سرمایه داری ایران است که طی چهار دهه توسعه هار سرمایه را رقم زده است. این نتیجه ی بروز و برجسته شدن تناقضات این مناسبات است. هرچند دولت روحانی و دست اندرکارانش در سیاست داخلی و خارجی به کمک دنبالچه هایش در درون طبقه متوسط مدرن مرزهای وقاحت و فساد و دریوزگی را پشت سرگذاشته اند، به طوری که به نظر می رسد بسیاری از اقدامات و تصمیمات و اظهارات آن ها را دیگر نمی توان بدون بررسی تاثیر قوی مؤلفه وابستگی ایدئولوژیک- سیاسی این دولت به منافع سیاسی- امنیتی بورژوازی ترانس آتلانتیک و گانگستریسم حاصل از آن توصیح داد. اما توضیح این همه در تحلیل نهایی باز هم در خود این دولت نیست، بلکه در مناسبات اقتصادی و اجتماعی ای است که عدالت طلبان نیز خود را موظف به حفظ و دفاع از آن می دانند.

خرده بورژوا از رابطه کار و سرمایه و استثمار طبقاتی و تولید ارزش اضافه – که رانت یا سود مازاد تنها بخشی از آن است- حمایت می کند. او قادر به درک قوانین سرمایه نیست. برای او درک این مسئله که دولت ارگان طبقه حاکم و تضمین کننده انباشت سرمایه و حافظ منافع کلیت بورژوازی یک کشور است و نه مطیع خرده منافع خرده بورژواها، مشکل است. از نظر خرده بورژوای عدالت طلب دولت باید حافظ مالکیت خصوصی باشد، باید به موقع جلوی کارگران و کمونیست ها را بگیرد تا پا را از گلیم خود دراز نکنند و خدای مقدس مالکیت خصوصی را که از نظر آقایان فطری و موجب رشد اقتصادی و معنوی جامعه است به مخاطره نیاندازند اما این دولت همزمان باید مواظب باشد که رانت ها و منابع عادلانه توزیع شوند و "حق" خرده بورژواها زیر پای صنایع و بانک های بزرگ له نشود. از نظر عدالت طلب اگر سیاست خصوصی سازی نتواند به این وظیفه عمل کند، خصولتی سازی و ناکارآمد است.

تصور خرده بورژوای عدالت طلب این است که دولت باید از زیاده خواهی سرمایه داران جلوگیری کند. او اعتراض می کند و به سرمایه داران پیشنهاد می کند تا نسبت به کارگران انصاف داشته باشند. اما دلال، تاجر، صنعتگر، پیمانکار یا کشاورز خرده بورژوا خود برای سرپا ماندن در رقابت به کارگر دستمزد بخور نمیر می دهد و با کارگر قرارداد سفید امضا منعقد می کند. عدالت طلب به رانت خواری آن هم فقط در یک دهه اخیر اعتراض می کند ولی از مستثنا شدن کارگاه های های زیر پنج نفر و ده نفر استقبال می کند و سهم بیشتری از رانت ها مطالبه می نماید.

همان طور که در قسمت اول مقاله هم اشاره شد، در دهه 70 که سیاست های اقتصادی رفسنجانی و خاتمی کمر کارگران را خم می کرد از عدالت طلبان خبری نبود. این درست است که اسلاف آن ها در بسیج دانشجویی در دهه 70 به دلیل تعلقشان به جناح مکتبی و "انقلابی" با جامعه مدنی خاتمی مخالف بوده و به او رای ندادند، درست است که با تهاجم فرهنگی مخالف بودند، اما هیچگاه برخلاف ادعای صادق شهبازی مخالف سیاست های اقتصادی و طبقاتی ای نبوده اند که از دهه 70 به بعد تمام جناح های حاکمیت را متحد می کرد و معیشت طبقه کارگر و زحمتکشان را دچار مخاطره می نمود. عدالت طلب آن هم از نوع اصیلش نه مثل قالیباف از نوع انتخاباتی اش، هنوز خصوصی سازی را قبول دارد به شرط آن که "اصولی" باشد و خصولتی سازی نباشد. به شرط آن که با تبصره های الکی رهبری مغایرت نداشته باشد. خصوصی سازی از نظر او باید همان "مردمی سازی" باشد. و "مردم" از نظر عدالت طلب یعنی خرده بورژوا. کسی که ایده آسمانی و معصومانه عدالت ابدی را در سر دارد.

عدالت طلبان به جای آنکه از جامعه موجود و از روندی که خصوصی سازی ها طی کرده برای توضیح آن شروع کنند از انتزاع "خصوصی سازی درست"، و از واژه ای به لحاظ اقتصادی بی معنی مثل "مردمی سازی" شروع می کنند. و پس از آنکه بالاخره به آن ها اثبات شد که واقعیت به آن دنیای عادلانه ختم نشده، تاریخ واقعی را به زیر سؤال می برند و نه تصورات واهی خود درباره "خصوصی سازی درست" و "مردمی سازی" را. این روند می تواند باز هم تکرار شود و ده یا بیست سال بعد اخلاف عدالت طلبان آن زمان "مردمی سازی" اسلاف امروزی شان را از این جهت زیر سؤال ببرند که آن طور که رهبر گفته بود انجام نشد و به فساد و عدم اهلیت آغشته بود.

کارگران هفت تپه بنا به شرایط زندگیشان به درک روشنی از خصوصی سازی رسیده اند و با اصل آن مخالفند، صادق شهبازی هنوز در حال ارائه تفسیر خیالبافانه از خصوصی سازی "اصولی" است. از نظر او خصوصی سازی به ویژه اگر "اصولی" نباشد کارایی ایجاد نمی کند. او می گوید: "اینکه خصوصی سازی کارایی ایجاد می کند افسانه است." اما از نظر کارگر هفت تپه و هپکو، این افسانه نیست، بلکه واقعیتی است که حتی اگر "اصولی" هم باشد - حتی اگر به پیشنهاد ایزدخواه هفت تپه را تقسیم کنند و به دست ده ها خرده بورژوا بسپارند تا بنگاه ها و تعاونی های مردمی خود را آن جا احداث کنند- و حتی اگر همه این توهمات  عملی هم باشند، نفعی برای کارگرانش ندارد. کارگر هفت تپه امروز دیگر خصوصی سازی را با نیات پشت آن توضیح نمی دهد. از نظر او خصوصی سازی با هر نام و فرمی که بزک شود واقعیتی تاریخی-اقتصادی است که زندگی او و خانواده اش را بر باد داده است. کارگران هفت تپه بیهوده به دنبال جدا کردن اشکال اصولی خصوصی سازی از غیر اصولی آن و سوا کردنِ اراده های الهی از شیطانی نمی گردند. آن ها با اصل خصوصی سازی مخالفند.

وحید صمدی

11 بهمن 1399

30 ژانویه 2021

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب