مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

منشور اجتماعی کمونیسم معاصر – مصوب کنفرانس دوم تدارک کمونیستی، اردیبهشت 1400

نوشتۀ: تدارک کمونیستی

در شرایطی که نقدهای با داعیه کمونیستی محدوده انتزاعیات را ترک نمی کنند و انواع مدعیان سوسیالیسم حتی فاقد جسارت اندیشیدن به در هم شکستن نظم موجودند و خود را به اصلاح این یا آن معایب نظم مسلط محدود می کنند، منشور حاضر با شفافیت تمام هم پرچم انقلاب اجتماعی و در هم شکستن نظم مسلط بر جهان امروز را بر می افرازد و هم خطوط اصلی نظم سوسیالیستی آینده را ترسیم می کند.

منشور اجتماعی کمونیسم معاصر – مصوب کنفرانس دوم تدارک کمونیستی، اردیبهشت 1400

(متن در فرمت پی دی اف) 

 

«در سطح معینی از تکامل، نیروهای مادی مولد جامعه در تضاد با مناسبات تولیدی یا همان مناسبات مالکیتی قرار می گیرند که در چهارچوب آن حرکت می کنند و در حقیقت بیان حقوقی آن مناسبات تولیدی اند. این مناسبات از اشکال تکامل نیروهای مولده به بندی برای آنان تبدیل می شوند. دورانی از انقلاب اجتماعی فرا می رسد.»

«این سوسیالیسم انقلابی، ... این کمونیسم ... اعلام بیوقفگی انقلاب است، دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا به مثابۀ نقطۀ گذار ضروری محو اختلاف طبقاتی به طور کلی است، (اقدام) برای محو کلیۀ مناسبات تولیدی ای است که این اختلافات بر آنها بنا شده اند، (اقدام) برای محو کلیۀ مناسبات اجتماعی است که متناسب با این مناسبات تولیدی اند، برای تغییر تمامی ایده هائی است که از این مناسبات اجتماعی برمیخیزند.»

کارل مارکس

مقدمه

کنفرانس دوم سازمان تدارک کمونیستی سند حاضر را به عنوان منشور اجتماعی کمونیسم معاصر تصویب و منتشر می کند. انتشار منشور در عین حال به معنای فراخوانی است به کلیه مبارزان راه محو جامعه طبقاتی و برقراری جامعه انسانهای آزاد برای مشارکت در ترسیم چشم اندازهای آینده و تدوین راهکارهای پیشروی به سمت انقلاب اجتماعی و برقراری نظم نوین سوسیالیستی.

شرکت کنندگان در کنفرانس بر این واقفند که منشور حاضر جایگزین برنامه ای جامع برای تدوین استراتژی و تاکتیک طبقه کارگر سوسیالیست و اصول حاکم بر اداره جامعه توسط دولت انقلابی نیست. منشور گام اولیه ای است در جهت تدوین چنین برنامه جامعی. هر جنبشی فقط تا آن حد می تواند پیشروی کند که شرایط تاریخی امکان آن را فراهم کرده باشد و در شرایطی که نقدهای با داعیه کمونیستی محدوده انتزاعیات را ترک نمی کنند و انواع مدعیان سوسیالیسم حتی فاقد جسارت اندیشیدن به در هم شکستن نظم موجودند و خود را به اصلاح این یا آن معایب نظم مسلط محدود می کنند، منشور حاضر با شفافیت تمام هم پرچم انقلاب اجتماعی و در هم شکستن نظم مسلط بر جهان امروز را بر می افرازد و هم خطوط اصلی نظم سوسیالیستی آینده را ترسیم می کند. خطوطی که در عین حال می توانند به عنوان راهنمای مبارزه امروز کارگران برای اصلاحات به کار گرفته شوند.

شرکت کنندگان در کنفرانس امیدوارند که در گامهای بعدی و با همراهی فعالان و منتقدین دلسوز قادر به رفع کمبودهای منشور حاضر در زمینه های مختلف گردند؛ از رویکرد نسبت به مسأله محیط زیست تا نقش تکنولوژی های نوین در سازمان کار اجتماعی و اداره جامعه و تا موضوعات متنوع دیگری از قبیل آزادیهای فردی و آزادی تجمعات و احزاب و روش برخورد طبقه کارگر به نظام تأدیب و مجازات.

انتشار منشور حاضر نه به معنای پایان کار تدوین استراتژی و تاکتیک مبارزه کمونیستی، بلکه به معنای آغاز دور تازه این مبارزه خواهد بود. دور تازه ای که تشکیل حزب کمونیستی طبقه کارگر در پایان آن قرار خواهد داشت. حزبی که امر تدارک، سازمانیابی و سازماندهی انقلاب اجتماعی را بر عهده خواهد گرفت.

فصل اول

تحول سرمایه داری معاصر

چهار دهه پس از آغاز یورش دست راستی بورژوازی، از یک سو جهان به سوی پرتگاهی هولناک می رود و از سوی دیگر همه زمینه های انجام یک انقلاب اجتماعی و رهائی بشریت از نظم فلاکت بار سرمایه داری فراهم می گردد. بورژوازی در این چهار دهه سنگرهای تاریخی از دست رفته را یکی پس از دیگری به تصرف مجدد خویش درآورد. با سرکوب معدنچیان انگلیس و کارگران کاترپیلار، پیشروترین ارگانهای مبارزۀ کارگری در غرب را درهم شکست و با به زانو در آوردن بلوک رقیب، ایلغار وحشیانه اش به همه و همۀ دستاوردهای تاریخی انقلاب اکتبر را سازمان داد و با تبدیل تمامی عرصه های حیات اجتماعی به حوزه های انباشت سرمایه و کسب سود، سلطۀ خود را بر تمام زوایای زندگی بشر بر پهنۀ گیتی گستراند.

با تاچریسم و ریگانیسم، بازار به تنظیم کنندۀ مطلق روابط بین انسانها بدل شد. همۀ قید و بندها و محدودیتهائی که کارگران کشورهای مختلف جهان بر هیولای سرمایه زده بودند، یکی پس از دیگری نابود شدند. دولت سرمایه داری - که در وحشت از تکرار انقلاب اکتبر و برای پیشگیری از سرایت ویروس انقلاب کارگری، بخشهای وسیعی از تولید نیازهای اجتماعی را از حوزۀ مستقیم سودآوری کنار زده و در زمرۀ خدمات عمومی قرار داده بود - اکنون یکسره به ارگان سرکوب کارگران و ارگان خدمتگزار بازار بدل می گردید. با سقوط دیوار برلین و در دو دهۀ پس از آن، اکنون بازار دیگر فقط تنظیم کنندۀ روابط اجتماعی نبود. اینک این خود جامعه بود که تماما به بازاری وسیع تبدیل میشد. اکنون دیگر همه چیز کالا می شد. از بهداشت تا آموزش، از حمل و نقل تا پست، از بیمه تا بازنشستگی، از جنگلها و مراتع تا دریا و حتی هوا، از آب تا برق تا فرهنگ، هنر، موسیقی، ادبیات، عشق، وجدان، شرف، کرامت و عزت انسانی همه و همه به کالا تبدیل شده و به حوزه هائی برای سودآوری بدل شده اند. حتی تولید مثل هم هر چه بیشتر به کالا تبدیل و رَحِمِ زنان در هندوستان و بنگلادش به مکان کشت نطفه و پرورش نوزدان برای پدران و مادران بخشهای ثروتمند جهان سرمایه داری تبدیل می شود. اکنون بیش از هر زمان دیگری "ثروت جوامعی که بر آنها وجه تولید کاپیتالیستی چیره است به شکل انبوهی از کالاها نمودار می گردد". سرمایه همه چیز را به مدار باز تولید گستردۀ خویش بدل نموده است. هر حوزه ای از حیات اجتماعی، اینک حوزه ای از انباشت سرمایه نیز هست.

با رشد شتابان سرمایه، قدرت طبقۀ سرمایه دار نیز به گونه ای شگرف افزایش یافته و ارزشها و معیارهای آن به ارزشها و معیارهای حاکم بر کل جوامع بشری تبدیل شده است. ناب ترین بیان ایدئولوژیک بازار - آزادی مطلق حرکت سرمایه - با گسترش چیرگی طبقۀ سرمایه دار بر جهان معاصر، در اشکال مختلف به بازتولید خویش در میان طبقات اجتماعی تحت سلطه نیز انجامیده است. تقدیس مالکیت خصوصی و آزادی سرمایه، در قالب تقدیس بی قید و شرط اندیویدوآلیسم، دمکراسی و حقوق بشر، سیطرۀ خود را بر تمام جنبشهای اجتماعی گسترانده و از درون این جنبشها متحدان نیرومندی نیز برای خویش یافته است. آرمانهای عدالت خواهی و برابری طلبی، آرمانهایی که سعادت فرد را در گرو سعادت جامعه و سعادت جامعه را در گرو تحقق فردیت تاریخی انسان تبیین می کردند، به تدریج جای خود را به آرمانهائی مبتنی بر منفعت و لذت فرد سپردند که امروز غایت نهائی و فلسفۀ وجودی تلاش انسان را رقم می زند.

با افزایش مداوم بارآوری تولید و پیدایش قشر وسیع و متحرکی از اقشار و طبقاتی که خارج از رابطۀ مستقیم کار و سرمایه به سهم بران ارزش اضافۀ تولید شده در کارخانه ها و معادن و مزارع بدل می شدند، جنبشهای جدیدی پا به میدان گذاشتند که هدفشان نه تغییر بنیانهای نظم ستمگرانۀ مبتنی بر استثمار انسان از انسان، بلکه ایجاد تعدیل در آن به نفع گسترش امکان تحقق فردیت اعلام می شد. "چپ" بورژوازی که تحت تأثیر و فشار امواج برخاسته از انقلاب اکتبر، تا پیش از سقوط دیوار برلین هنوز عدالت اجتماعی را بر پرچم خویش می نوشت و در کنار رفع تبعیض برای خویش افزایش سهم تودۀ کارگران و تولید کنندگان ثروت از محصول کار خویش را خواستار بود، اکنون به آرامی اما مداوم، تودۀ انبوه تولید کنندگان ثروت اجتماعی را از نظریه و عمل خود کنار گذاشته و تمام تمرکز خود را بر افزایش سهم خویش از ارزش اضافۀ تولید شده و برای تحقق امکان مصرف کالاها برای خود قرار می داد. آرام اما مطمئن، ائتلاف تاریخی ای که تاریخ قرن بیستم را رقم زده بود، ائتلاف تاریخی بین چپ و طبقۀ کارگر، جای خویش را به ائتلاف تازۀ در حال شکلگیری می داد. دهۀ پایانی قرن بیستم و دهۀ آغاز قرن بیست و یکم شاهد شکلگیری این ائتلاف استراتژیک نوین بین طبقۀ مسلط و نظریه پردازان آن از یک سو و طیف گستردۀ جنبشهای چپ بود. اکنون چپ نیز به شیوۀ خود و با ادبیات ویژۀ خود به همان روندی می پیوست که با تسلط تاچریسم آغاز شده و با فروپاشی دیوار برلین پیروزی تاریخی خود را جشن گرفته بود.

متأثر از این تحول ارتجاعی، انتقاد به مفاهیم کلیدی مارکسیسم و تجدید نظر در بنیانهای تئوری ارزش مارکس به طرق مختلف در دستور کار چپ قرار گرفت. از انحلال مفهوم طبقۀ کارگر در مفاهیمی از قبیل "حقوق بگیران" تا بدایع نظری از قبیل "کار غیر مادی" و تبیین نظریۀ ارزش اضافۀ مارکس به عنوان نظریه ای محدود به دوران پیش از سرمایۀ مالی و تا تببین مناسبات طبقاتی بر اساس سلسله مراتب قدرت و فتیشیسم و "گفتمان"، "بی اعتباری" نظریۀ ارزش مارکس اعلام می شد. در عرصۀ سیاست نیز شاخص متمایز کنندۀ مارکسیسم از تمام انواع سوسیالیسمهای پیشین، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا، یکسره به توتالیتاریسم و "استالینیسم" تعبیر شده و پایبندی به این هدف به عنوان دگماتیسم و فرقه گرائی مورد هجوم قرار گرفت. نقد اقتصاد سیاسی مارکس به "علم اقتصاد" تقلیل یافته و نقش تعیین کنندۀ اقتصاد در شکلگیری طبقات انکار شده و تحلیل جامعه به عنوان محل تلاقی جنبشها جای تبیین طبقاتی مارکسیستی را گرفت.

اگر در دهه هشتاد قرن بیستم بخش اصلی جنبشهای اتحادیه ای رسما سوسیالیسم را از افق اجتماعی و تاریخی خویش حذف نموده و تعدیل در مناسبات را هدف نهائی خویش اعلام کردند، اکنون چپ نیز سوسیالیسمی را به میان می کشید که نه از نقش مرکزی طبقۀ کارگر در آن اثری بود، نه از لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و نه از دیکتاتوری پرولتاریا. سوسیالیسمی که همه و هر گونه اهداف جنبشهای اجتماعی غیر کارگری را در خود متمرکز و بیان می نمود. سوسیالیسمی که عنوان "ضد سرمایه داری" را برای خود برگزید تا دمکراتیزاسیون حیات اجتماعی را به عنوان هدف خویش برگزیند. همۀ تضادهای فرعی جامعه در این سوسیالیسم نقش و جایگاهی ویژه یافتند تا تضاد اصلی نظام سرمایه داری، تضاد بین کار و سرمایه، از دید پنهان بماند. اشکال متعددی از تضادهای ساختگی به عنوان عوامل تعیین کنندۀ هویت بشر در جوامع پیشرفته به جهان بینی و ایدئولوژی مسلط راه یافته و صحنه های نوینی از مبارزۀ سیاسی و ایدئولوژیک را شکل بخشیدند. تبیین هویتهای فرا جنسی، جنبشهای وسیع همجنسگرائی به عنوان جنبشهای مترقی دوران معاصر، همراه با جنبشهای محیط زیستی و همچنین جنبشهای دفاع از هویت بومی جوامع بدوی در حال انقراض به اصلی ترین جنبشهای اجتماعی جوامع پیشرفتۀ صنعتی بدل شده و به عنوان اهرمی ایدئولوژیک در شکل دادن به اعتراض اجتماعی در سایر نقاط جهان نیز به ایفای نقش پرداختند.

با آغاز اعتراضات "ضد سرمایه داری" در پایان دهۀ نود قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم که با جنبش سیاتل پا به عرصه گذاشت، ترکیب جدید جنبشهای اجتماعی با افزودن لعاب "ضد سرمایه داری" شکل نهائی خویش را می یافت. اکنون در همۀ کشورهای پیشرفته سرمایه داری جنبشهائی با نمائی ضد سرمایه داری شکل گرفته بود که مهم ترین محورهای هویتی اش را همان مؤلفه های جنسی، محیط زیستی، فرهنگی، هویتی و حقوق بشری نامبرده تشکیل می داد. مبارزه بر سر قدرت سیاسی، مبارزه برای در هم شکستن دستگاه دولت بورژوائی، کاملا از دستور کار خارج شده و جای خویش را به مبارزه برای ایجاد تغییرات اجتماعی "رهائی بخش" بدون دست بردن به ساختارهای قدرت طبقاتی مسلط می داد؛ "امپایر" جایگزین "دولت و انقلاب" شد و "مولتی تود" کوله پشتی بر دوش بر مسند "پرولتاریا"ی تولید کننده نشست؛ به جای مبارزۀ نقشه مند و هدفمند پرولتاریای کمونیست "پراکسیس"، نوماد متحرک و مستقلی عروج کرد که فرای مناسبات تولیدی قرار داشت؛ "نقد فرهنگ" و "بازگشت به فلسفه" جایگزین "نقد اقتصاد سیاسی" و "قرائت"، جایگزین حقیقت تاریخی شد؛ "فوروم اجتماعی جهانی"، انقلابیون کوله پشتی به دوش و محیط زیستی، و پروفسورهای نئو کینزی و بورژوازی کشورهای "جنوب" جایگزین انترناسیونال پرولتاریا گردید تا جی 7 به جی 20 بدل شود؛ "سیاست" که بیان فشردۀ مناسبات میان طبقات بود، اکنون خود تعیین کنندۀ رابطۀ بین طبقات قلمداد گردید و روانکاوی در تبیین "قدرت و انقیاد" به جای تبیین مناسبات تولیدی نشست. به جای پیام انقلاب اجتماعی و دگرگونی بنیادی مناسبات، مالیات توبین قرار گرفت و سعادت پرولتاریا به "یک دهم درصد!!! مالیات بر معاملۀ سهام" گره خورد. بنیانهای مارکسیسم و کمونیسم انتقادی از هر سو مورد تعرض قرار گرفت. جای مبارزه برای نظام آلترناتیوی در مقابل نظم کنونی را، مبارزه برای ایجاد آلترناتیوها در درون نظام کنونی می گرفت. امری که به هیچ وجه به جوامع غربی محدود نمانده و در مجموعه وسیعتری از کشورهای در حال توسعه و یا نیمه پیشرفته نیز خودنمائی می کرد. جنبش زاپاتیستها در مکزیک از بارز ترین نمونه های آن را تشکیل می داد.

چپ در مقابل تعرض سنگین بورژوازی دست راستی، مبارزه با نتایج این تعرض در عرصۀ حیات دمکراتیک جامعه را در دستور کار خود گذاشت. سلطۀ مطلق سرمایه بر جوامع بشری به "نئو لیبرالیسم" نسبت داده شد و این نئو لیبرالیسم نیز در هیأت نئو کنسرواتیسم ریگان و تاچر و بوش نمایندگان خویش را می یافت. مبارزه بر علیه "تخریب دمکراسی" در عین حال اعتراف چپ به پذیرش اصل دمکراسی لیبرالی و حقوق بشر نیز بود. به این ترتیب مرکزی ترین عامل در تبیین هویت چپ دیگر اعتقاد به جامعه گرائی و عدالت اجتماعی نبود. برعکس، عنصر پایه ای تبیین هویت چپ در سرتاسر این دوران همان عنصر تعیین کنندۀ دوران پس از فروپاشی دیوار باقی ماند: آزادی فردی. این بارزترین بیان پذیرش موقعیت هژمونیک سرمایه داری بود. چپ اکنون رسما به جناح رادیکال لیبرالیسم بدل شده و بر همان زمین به دخالتگری در سیاست می پرداخت. اگر محافظه کاری نوع هایک و پوپر و فریدمن افق انقلاب کارگری را از مباحثات اجتماعی حذف نموده بودند، اکنون نوبت لیبرالیسم بود که با جذب "جنبشهای جدید" و مؤلفه های ایدئولوژیک آنان به بسط و گسترش "جامعۀ مدنی" بپردازند که همان "جامعۀ باز" آنتی کمونیسم دست راستی در پوششی مطلوب برای چپ بود. در کنار ایدئولوژیهای جریانات مسلط طبقات حاکم بر مهم ترین کشورهای سرمایه داری، اکنون این لیبرالیسم با بهره گیری از پست مدرنیسم و پسا مارکسیسم و در بطن جنبشهای اجتماعی اعتراضی، در اشکال بسیار متنوع تر و با ظواهری بسیار انقلابی تر موقعیت هژمونیک خویش را تثبیت می کرد. وجود امکان اعتراض بر متن و در بطن این رابطۀ هژمونیک هم به معنای وجود فضا برای رشد انتقاد رادیکال و در عین حال به معنای افزایش ظرفیت لیبرالیسم در جذب و هضم هر گونه رادیکالیسم و به کارگیری این ظرفیت در مواقع مورد نیاز بود.

بحران جهانی سالهای 2008 و 2009 نشان داد که نظم "ابدی"، "فطری" و "طبیعی" سرمایه داری نه ابدی است، نه مبتنی بر فطرت انسان است و نه طبیعی. این هنوز هم همان نظامی است که مارکس سیر اجتناب ناپذیر رشد تضادهای درونی آن به سمت وقوع بحرانها و خروج ازآن با تخریب منابع حیاتی و ظرفیت تولیدی بشر را نشان داده بود. با آخرین بحران جهانی، اکنون این تضادها یک بار دیگر به نوبۀ خود تشدید شده و نقاط گسست در نظم مسلط را آشکار می کردند. مبارزه برای بازسازی شرایط تأمین انباشت سرمایه که با محرومیت هر چه بیشتر توده های وسیعی از زحمتکشان اقصی نقاط دنیا از حداقلهای لازم برای یک زندگی شرافتمندانه و با تشدید رقابت بین بلوکهای رقیب سرمایه داری در عرصۀ جهانی همراه بود، در سلسله ای از کشورها به پیدایش وسیع ترین جنبشهای اعتراضی و حق طلبانه منجر شد. اما حتی عروج این جنبشها نیز نتوانست ائتلاف استراتژیک بین چپ و بورژوازی را به نفع تحولی سوسیالیستی دگرگون کند. برعکس، بر متن این تضادهای رشد یابنده بخشهای وسیعی از چپ رسما به کارگزاران سرمایه بدل شده و در خدمت بلوک مسلط "دمکراتیک" غربی بر مناسبات جهانی و سازمانهای جهانی آن – از سازمان ملل تا خبرنگاران بدون مرز، از پزشکان بدون مرز تا سازمان جهانی کار و کمیسیون جهانی حقوق بشر و از بانک جهانی تا سازمان خواروبار و سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول و دادگاه لاهه و غیره – قرار گرفتند. همۀ جنبشهائی که برای دستیابی به نظامی عادلانه در مناسبات اجتماعی پا به میدان گذاشتند، با قدرت متمرکز سرکوب بورژوازی و به یمن مساعدت های بیدریغ چپی که در مهار این جنبشها بیشترین خدمات را به بورژوازی ارائه کرد، از دستیابی به اهداف خویش محروم مانده و در قطبهای هژمونیک بورژوازی جذب شدند. از اسپانیا و یونان و ایتالیا که گسترده ترین اعتصابات و تظاهرات میلیونی توده های کارگران و محرومین جامعه در چشم اندازهای چپ دمکراتیک به انفعال کشانده شدند تا جنبش کارگری آمریکا که با ظهور جنبش اشغال وال استریت قطب نمای خویش را یکسره از دست داده و از میدان خارج شد تا جنبش کارگری در مصر و تونس که اکنون رسما به ابواب جمعی بورژوازی هژمون پرو غربی بدل گردیده اند.

بورژوازی بلوک مسلط بر مناسبات جهانی، از سالهای پایانی اولین دهه قرن حاضر، با کنار گذاشتن محافظه کاری سالهای نخستین این دهه، یک بار دیگر "انقلاب" را کشف کرده بود. اکنون این بورژوازی بود که بر کوس انقلاب بر علیه "دیکتاتورها"، "پوپولیستها" و "اقتدارگرایان" اعم از اسلامی و غیر اسلامی می دمید. چپ که در تمام سالهای پیش از آن هویت خود را بر مبنای دمکراسی و حقوق بشر تبیین کرده بود، اکنون خود را در صحنۀ "انقلاب" در کنار بورژوازی مسلط بر مناسبات جهانی می دید. همۀ جنبشهای اجتماعی دوران پسا جنگ سرد، جنبشهای همجنسگرایان و محیط زیستی و هویت فرهنگی و سازمانهای غیر دولتی بسط جامعۀ مدنی و غیره در مبارزات اجتماعی به جنبشهائی حاشیه ای بدل شده و فعالین این جنبشها هر چه بیشتر در دستگاههای ایدئولوژیک مسلط بورژوازی جذب و انتگره شده و خود این جنبشها به جنبشهای لابیگری در مراکز قدرت بدل شدند. بورژوازی کشورهای پیشرفتۀ مسلط بر مناسبات جهانی با جذب پایه های خرده بورژوازی و ادغام جنبشهای اعتراضی تاکنونی در ساختارهای قدرت با محوریت ایدئولوژیک "دمکراسی و حقوق جهانشمول بشر" قدرت شگرف خویش در انطباق با شرایط جدید را به نمایش گذاشته و مبارزۀ طبقاتی را به خیابانها منتقل نمود. ائتلافی جهانی فی مابین بورژوازی مسلط و همۀ آن جنبشهای اجتماعی برقرار شد که در اقصی نقاط جهان خروج از وضعیت بازنده و قرار گرفتن در زمره برندگان را هدف خود قرار داده بودند.

به این ترتیب، انتقادی که پایه های نظام را هدف قرار نداده بود، اکنون خود به حافظ نظام بدل می شد. چپ معترض هر چه بیشتر در قالب چپ مزدور سرمایه قرار می گرفت. از دل این چپ "رادیکال" هائی سر برآوردند که بی پروا خواستار لشگرکشی به لیبی شدند و جریاناتی از قبیل آنونیموس ظهور کردند که در اعتراض به مکانیسمهای کنترل اینترنت در غرب شکل گرفته بودند و اکنون خود در خدمت به اپوزیسیون ارتجاعی سوریه، به مشاورین سرمایه های خودی در مبارزه با "رژیمهای اقتدارگرا" تبدیل می شدند. شبکه های اجتماعی اینترنتی که همراه با تحول مدیای الکترونیک اکنون تمام پهنۀ جهان را در بر گرفته اند و از جانب چپ به عنوان بدیلی انقلابی در برابر استراتژی تحزب و انقلاب پرولتاریائی به میدان کشیده می شدند و نوید برقراری "دمکراسی پایه ای" را می دادند، اکنون به عنوان اهرم مؤثری در کنترل و سازماندهی جنبشهای اجتماعی توسط سرمایه های کلان و نیروی متمرکز دولتی آنان در خدمت تحکیم نظام معاصر قرار گرفته اند. همۀ عناصر ائتلاف استراتژیک بین بورژوازی مسلط بر مناسبات جهانی و خرده بورژوازی آرزومند دستیابی به امتیازات این بورژوازی، یکجا جمع شده و ائتلاف شومی را شکل دادند که به مؤثرترین شکلی در مقابل جوانه های استقلال طبقاتی پرولتاریا مقاومت نموده، آرمانها و برنامه های ناظر بر افق انقلاب سوسیالیستی را از دل جنبشهای اجتماعی اعتراض به نظام معاصر بیرون رانده و خود این جنبشها را عقیم نمودند. برای توده های محروم خاورمیانه و جهان عرب، این ائتلاف امروز دهشتی بی پایان را به ارمغان آورده است. در هم شکستن این ائتلاف بدون تردید یکی از اصلی ترین وظایف کمونیسم معاصر است.

اما این تمام نتایج سلطه همه جانبه سرمایه بر حیات اجتماعی در سرتاسر جهان نبود. هر میزان پیشرفت و تکامل سرمایه در هر سطحی در عین حال به معنای افزایش حدت و شدت تضادهای ذاتی درونی آن نیز هست. با گسترش پهنه سلطه سرمایه به تمام جهان، بسیاری از آن بازارهائی که می بایست در تقسیم کار جهانی در نقش تأمین کننده منابع طبیعی و کار و کالای ارزان مصرفی برای کشورهای پیشرفته صنعتی قرار می گرفتند، خود به رقبائی نوظهور و به قدرتهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند. همان هائی که باید تداوم سودآوری سرمایه در کشورهای متروپل را تأمین نموده و خود در نقش ابدی کشوری پیرامونی باقی می ماندند، در سیر همین دوران جهانی شدن سرمایه داری نخست به قدرتهای بزرگ اقتصادی و نظامی و سیاسی تبدیل شدند تا سپس مرزهای همان جهانی شدن را آشکار کنند. به هر درجه ای که سرمایه در سرتاسر جهان بسط یافت، به همان درجه نیز مقاومت بر سر راه بسط آن افزایش یافت. با هر میزان از افزایش قدرت توسعه طلبی سرمایه، بر قدرت مقاومت در برابر آن نیز افزوده شد. بحران اقتصادی سالهای 2008-2009 فقط نشان داد که این سیر تشدید تضادها ضرورتی اجتناب ناپذیر و روندی غیر قابل بازگشت است.

بحران مزبور آشکارا این واقعیت را برملا کرد که ظرفیت نظام سرمایه داری در تأمین چرخه پایداری از انباشت سرمایه دیر یا زود به مرزهایی برخورد می کند که ذاتی همین نظام است. هیچ درجه ای از مهارت، زیرکی، کلاهبرداری و حقه بازی بورژوازی و جمیع دولتهایش و شعبده بازی های لشگر نظریه پردازان و کارشناسان و آکادمیسین ها و فلاسفه و اقتصاد دانانش قادر به خنثی کردن و از کار انداختن قوانین آهنین حاکم بر نظم سرمایه داری نیست. این جوهر سرمایه داری است که با هر میزان پیشرفت در صنعت و هر درجه از افزایش بارآوری کار، نه تنها تمرکز ثروت و فقر در دو قطب جامعه افزونتر می گردد، بلکه به همین ترتیب امکان پیشروی بیشتر دشوارتر گشته و با موانع سنگین تری روبرو می شود. سرمایه در تلاش شبانه روزی برای کسب سود هر چه بیشتر سطح تولید را ارتقاء می دهد تا بتواند سهم هر چه بیشتری از کل ارزش اضافه اجتماعی را به خود اختصاص دهد و در همین حال با این کار نرخ سود آن کاهش یافته و برای کسب سود بیشتر ناچار از گسترش باز هم بیشتر تولید می گردد. با گسترش بیشتر تولید از یک سو نیاز سرمایه به بازارهای جدید باز هم بیشتر شده و در نبرد برای فتح بازارهای جدید با اتکاء به دولت خودی با سرمایه های رقیبی مواجه می شود که آنها نیز به نوبه خود با اتکاء به قدرت دولتی حامی شان در صدد دفاع از موقعیت و گسترش نفوذ خویش بر می آیند. از سوی دیگر این گسترش بیشتر تولید همواره نیازمند حجم وسیع تری از سرمایه است و در سطح معینی از تکامل نیروهای مولده بکارگیری این حجم وسیع تر از سرمایه به علت کاهش نرخ سود اجتماعی دیگر امکان پذیر نخواهد بود. این وضعیتی است که از پس از بحران اقتصادی دهه پیشین بر سرمایه داری حاکم شده است.

حاصل این وضعیت از طرفی تمرکز و تراکم بی سابقه سرمایه و تشکیل بخشهای کوچکی از تراستها و هولدینگهای بین المللی با بالاترین میزان از حجم سرمایه به کار گرفته شده در ازاء کمترین میزان از نیروی کارند و از طرف دیگر انبوه شمارش ناپذیری از بنگاههای کوچک با کمترین میزان سرمایه و بیشترین میزان از استثمار نیروی کار با ارزان ترین قیمت. اما این تمام تحول نیست. در کنار این شکاف درون اردوی سرمایه، خیل انبوهی از اعضاء طبقه کارگر به سادگی از مدار تولید به بیرون پرت شده و به عنوان جمعیت مازاد اجتماعی هر گونه چشم اندازی برای جذب مجدد در روند تولید اجتماعی را از دست می دهند. بر متن این تحولات است که ارتجاعی ترین دیدگاهها از لزوم عقیم نمودن زنان در آفریقا تا پیشگیری از زاد و ولد و حتی تا لزوم کشتار دستجمعی انسانها به طرق مختلف برای مقابله با جمعیت مازاد وسیعا اشاعه می یابند.

در چنین وضعیت عدم امکان تأمین شرایط پایدار برای انباشت سرمایه است که برقراری الگوئی از انباشت به حساب تولیدات در آینده هر چه بیشتر مسلط می گردد. معامله بر سر محصولاتی که هنوز تولید نشده اند و تجارت در بازارهائی که هنوز واقعیت مادی به خود نگرفته اند، وزن هر چه بیشتری را به خود اختصاص می دهد. به همین ترتیب است روی آوری به سیاستهای ارزی انبساطی و تزریق نامحدود پول به بازار که از بحران اقتصادی دهه پیشین تاکنون در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به ابعاد نجومی بی سابقه دست یافته و همچنان ادامه دارد.

برخلاف تمام دوره های پیشین بازتولید شرایط انباشت سرمایه، اکنون چنین بازتولیدی بر متن وضعیت موجود و بدون نابودی بخش عظیمی از ظرفیت تولیدی جوامع بشری دیگر به امری امکان ناپذیر بدل شده است. توسعه سرمایه داری در تمام دوران حیات خویش تنها تا جائی امکانپذیر بود که سطح رشد نیروهای مولده و بازارهای فی الحال موجود اجازه می داد. با سرعت گرفتن انباشت و پیشی گرفتن سطح رشد نیروهای مولده از ظرفیت بازارهای موجود برای دستیابی به سود مناسب، این روند متوقف شده و رقابت برادرانه بین سرمایه ها جای خود را به جنگهائی گاه خونین برای بقا داده است. بقای سرمایه در چنین دوره هائی تنها با نابودی بخشهائی از سرمایه اجتماعی و باقی ماندن بخشهائی دیگر امکانپذیر بود. سرمایه داری نمی توانست بدون وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم و بدون نابودی صنعت بلوک شرق با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نه به دوران دولت رفاه دست بیابد و نه به دوران معروف به گلوبالیسم برسد.

تکامل سرمایه داری و رشد شتابان آن اکنون تمام مقدمات فروپاشی خود آن را نیز فراهم کرده است. از یک سو بسط مناسبات سرمایه داری به دورترین گوشه های جهان و ورود پی در پی ملل تازه به بازار جهانی سرمایه داری، امکان ایجاد بازارهای جدید را از میان برده و جنگ بر سر تقسیم مجدد بازارهای موجود را تشدید کرده و از سوی دیگر انقلابات تکنولوژیک حیرت انگیز از دهه های میانی قرن بیستم و ورود ترانزیستورها و میکروچیپ ها و روبات ها به عرصه تولید به جهشهای عظیمی در بارآوری تولید منجر شده اند که دوران کمبود کالا را برای همیشه به گذشته سپرده و آن را با افزایش چشمگیر ثروت مادی جوامع جایگزین کرده اند. گسترش وسایل ارتباط جمعی و از میان رفتن فاصله زمانی در مکاتبات و ارتباطات به سهم خود امکان انجام معاملات در سطح جهانی در لحظه را فراهم کرده و شتابی حیرت انگیز به سیر حرکت سرمایه بخشیده اند. و با هر درجه پیشرفت در این زمینه ها تضاد بین خصلت اجتماعی تولید و مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید بیشتر و بیشتر آشکار می گردد.

در سطح مناسبات حقوقی، طبقه سرمایه دار از طبقه اداره کننده تولید تبدیل به طبقه مالک ابزارهای تولید شده است که اکنون نه در شکل مادی خود ابزارها، بلکه در شکل سهام از تملک این به آن سرمایه دار تغییر می یابند. اداره تولید در کلان ترین بنگاههای تولیدی و خدماتی تماما به رسته گسترده ای از مدیران و کارپردازان حرفه ای واگذار شده است که بزرگترین امتیاز و چشم انداز آنان امکان ورود به جرگه همان طبقه زائدی است که اکنون تمام زندگی اش را در میدانهای گلف و جشنهای لوکس و مراسم های خیریه سر می کند. افزایش قدرت تولیدی همراه با افزایش سطح دانش کارگران و کارکنان مؤسسات و واحدهای تولیدی و خدماتی در عین حال به تغییراتی عمیق در سازمان کار نیز انجامیده است. دستورالعملهای سنتی سرکارگر و سرپرست جای خود را هر چه بیشتر به کار تیمی و انواع تازه ای از تقسیم کار و سیستمهای پیشرفته و علمی کنترل و مراقبت می دهند که در آن سلسله مراتب دستوری سنتی مستبدانه سرمایه داری بیشتر و بیشتر به مثابه زائده هائی از دوران جاهلیت نمودار می گردند.

اما این تضاد بین خصلت اجتماعی تولید و مناسبات خصوصی مالکیت فقط بر کارگران نیست که آشکار می گردد. با گسترش تلفنهای هوشمند و همراه با آن همه گیر شدن شبکه های اجتماعی مجازی، این نیز آشکارا در معرض دید همگان قرار می گیرد که چگونه همه گیر ترین و جهانی ترین دستاوردهای فن آوری که در حیات کل بشریت نقشی غیر قابل چشم پوشی و حتی حیاتی ایفا می کنند، در ید اختیار مشتی سهامدار و سرمایه دار قرار می گیرند و در جهت خدمت به منافع آنان به کار گرفته می شوند.

همین تضادهای بین خصلت اجتماعی تولید و مناسبات خصوصی مالکیت نیز بود که در دوران شیوع بیماری همه گیر کرونا چرند و بیهوده بودن نظم سرمایه داری را بر ملا کرده و می کنند. در حالی که جوامع بشری از منظر فن آوری در موقعیتی قرار داشته و دارند که با بکارگیری هوش مصنوعی و ایجاد هماهنگی به واکنش هدفمند و نقشه مند در مقابل یک بلای همگانی دست زنند، ساختار طبقاتی نظم حاکم بر مناسبات به مثابه سدی در برابر این روند عمل نموده و تا به همین امروز به قیمت جان میلیونها انسان تمام شده است. نه فقط اختصاص منابع لازم برای ردگیری، پیشگیری و درمان بیماری تابع نیازهای سودآوری سرمایه خودی قرار گرفته، بلکه همچنین عرصه مبارزه با یک بیماری همه گیر جهانی تبدیل به عرصه نبردی جهانی بین بلوکهای رقیب سرمایه داری گشته است که عملا و بدون هیچگونه ملاحظه ای از جان میلیاردها انسان مانع از دسترسی آنان به خدمات و مواد لازم برای مقابله با همه گیری شده است که جنگ واکسنها بارزترین نمونه آن است. و در اینجا نیز اتفاقی نیست که پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری، کشورهائی که تکامل دولت و جامعه مدنی در آنان به حد کمال رسیده است، وحشی ترین و قسی القلب ترین جنگجویانی این میدان نبرد هستند.

خلاصه این که نظم معاصر به نقطه ای از حیات خویش دست یافته است که تداوم آن بدون تلاطمات و تکانه های دوران ساز دیگر امکانپذیر نیست. متناسب با بروز تضادهای درونی نظم مسلط است که موقعیت نیروهای مسلط تا کنونی نیز به مخاطره افتاده و دچار تزلزل شده است. بازتاب همین تحول است که در دومین نیمه دومین دهه قرن جدید چه در سطح بین المللی و با بحران اوکراین و کریمه و سپس سوریه و خروج انگلستان از اروپای واحد و چه در مبارزه طبقاتی در اصلی ترین کشور حافظ نظم پسا جنگ سردی با عروج ترامپ به مقام ریاست جمهوری در آمریکا خود را به نمایش گذاشته است.

با رسیدن سرمایه داری به لحظه تاریخی برخورد به مرزهای درونی توسعه خویش، اقتدار نیروهای حافظ و پیش برنده آن نیز به مرزهای خویش رسید. نظم لیبرال جهانی که در تمام سده های پیدایش، رشد و تکامل سرمایه داری همزاد ایدئولوژیک آن بود و در دهه های گذشته به نیروی قاهر در تمام مناسبات بین المللی و حیات درونی جوامع بدل گردیده بود، امروز در معرض سرنگونی قرار گرفته است.

هم در برابر چالش قدرتهای نوظهور و هم در برابر چالش مبارزه طبقاتی در درون. زمان راه حل های میانی و اصلاح آرام امور سپری شده است و دوران برشهای عمیق فرا رسیده است. و این زمان انقلابات اجتماعی نیز هست. زمانی است که کمونیسم معاصر باید نقد پایه ای خویش بر این نظم را با شفافیت تمام و بدون هیچگونه مسامحه ای اعلام نموده و چشم انداز های عملی خویش برای ایجاد جامعه انسانهای برابر و آزاد را به پرچمی برای مبارزه تبدیل کند. این زمان سازمانیابی طبقه کارگر برای انقلاب اجتماعی و نه فقط برای اصلاحات است. آنچه طبقه کارگر کمونیست در این جدال به آن نیازمند است نه فقط صفوف در هم فشرده و منضبط مبارزان کمونیست در حزب طبقه کارگر است، بلکه همچنین درک روشن از آن است که انتظار بهبود امور از طریق اصلاحات توهمی بیش نیست و برای خلاصی از دور جهنمی انباشت فقر و ثروت در دو قطب جامعه، می توان و باید تجدید رادیکال سازمان اجتماعی تولید و توزیع را در دستور کار قرار داد و برای این تجدید سازمان نخست باید قدرت دولتی را تسخیر کرد. یا طبقه کارگر می تواند به سمت انقلاب اجتماعی و برقراری دیکتاتوری طبقاتی خویش حرکت کند و یا بشریت در مقابل فجایعی قرار خواهد گرفت که تاریخ تاکنونی نظیر آن را ندیده است. این است وضعیت جهان امروز ما.

فصل دوم

انقلاب اجتماعی، دولت انقلابی دوران گذار

رهائی طبقه کارگر در گرو انقلاب اجتماعی است. نظام سرمایه داری را باید سرنگون و آن را با نظم سوسیالیستی جایگزین نمود. هدف نهائی این روند تاریخی برقراری جامعه ای است از انسانهای آزاد که در آن هرکس به اندازه توانش به جامعه خدمت رسانده و به اندازه نیازش از نعمات عمومی جامعه بهره مند خواهد بود. جامعه خودگردانی که در آن اثری از دولت به مثابه نهادی بر فراز جامعه نخواهد بود. حد فاصل جامعه کنونی تا چنان نظمی را دوره ای از گذار تعیین خواهد نمود که در آن نه تنها دولت از میان نرفته است، بلکه دولت بورژوائی در هم شکسته و با دولتی از کارگران و متحدان آنان جایگزین خواهد شد. دولتی که مقاومت طبقات استثمارگر و متحدان بین المللی آنان را در هم شکسته، نظم سوسیالیستی را برقرار نموده و حرکت به سوی تحقق جامعه کمونیستی را آغاز خواهد نمود.

در هم شکستن ماشین دولتی طبقه سرمایه دار و انحلال ساختار سرمایه دارانه قدرت که اساس آن بر مبنای تفکیک بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه قرار گرفته است، نخستین فرمان دولت کارگری خواهد بود. تمام قدرت در دستان دولتی قرار خواهد گرفت که از نمایندگان شوراهای کارگران و زحمتکشان تشکیل خواهد شد. موازین سیاسی حاکم بر دولت نوین کارگران و زحمتکشان توسط خود آن دولت تهیه و تنظیم خواهد شد.

دولت نوین کارگری اما می تواند و باید بی وقفه کار سازماندهی آگاهانه و برنامه ریزی شده تولید و توزیع ثروت در جامعه را آغاز نموده و با دست زدن به عمیق ترین اصلاحات ضروری ترین و فوری ترین تغییرات در مناسبات اجتماعی را عملی کند.

دولت انقلابی به فوریت اقدامات زیر را عملی خواهد کرد:

  • آغاز روند الغاء مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید با برقراری مالکیت اجتماعی بر واحدهای بزرگ تولیدی و خدماتی و مصادره بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و بیمه ها در نخستین گام.
  • الغاء مالکیت خصوصی بر زمین، مراتع، معادن و منابع طبیعی. مصادره املاک اوقاف.
  • اجتماعی کردن مالکیت بر راهها، حمل و نقل زمینی، هوائی و آبی و وسائل ارتباط جمعی.
  • لغو حق وراثت.
  • برقرار کردن اصل از هر کس به اندازه توانش به هر کس به اندازه کارش. کسی که قادر به کار است و کار نمی کند حق بهره برداری از مواهب جامعه را نخواهد داشت.

انقلاب اجتماعی و مبارزه برای اصلاحات

دولت انقلابی دوران گذار پایه های مادی نظم سوسیالیستی را بنا خواهد کرد. این دورانی خواهد بود از پایه ای ترین اصلاحات اجتماعی برای تغییر مناسبات تولیدی. اما تا آن زمان مبارزه برای اصلاحات نیز نه فقط برای بهبود شرایط زندگی کارگران و توده های زحمتکش، بلکه همچنین برای دفاع از همان مطالبات روزمره نیز ضروری است. طبقۀ کارگری که نتواند در مبارزه برای اصلاحات اجتماعی، بورژوازی و دولت آن را به عقب نشینی وادار کند، در سطح کارخانه و واحد خدماتی و تولیدی نیز موفق به مقابلۀ مؤثر با کارفرمایان نخواهد بود. ممکن است اینجا و آنجا به موفقیتهائی دست یابد. روال عمومی اما خلاف این خواهد بود. این را تاریخ مبارزات طبقه کارگر به خوبی نشان می دهد. حتی در کشورهائی با بیشترین درجه از سازماندهی اتحادیه ای نیز، طبقه کارگر نه تنها موفق به بسط و گسترش دستاوردهای خود نشده است، بلکه بخش عظیمی از دستاوردهائی را که در پرتو تهدید سوسیالیسم به دست آورده و در دولتهای رفاه متحقق کرده بود نیز از دست داده است.

برای ایران، یک دولت کارگری آینده می تواند و باید اقدامات فوری خویش در عرصه های مختلف حیات اجتماعی را در دستور کار بگذارد. اقداماتی که هم اکنون نیز مبارزه برای دستیابی به کل و یا بخشی از آنها می تواند راهنمای مبارزات کارگران قرار بگیرد.

رئوس زیر تنها بخشی از این تغییرات را در بر می گیرند:

دولت و حق شهروندی

دولت کارگری آینده پیش و بیش از هر چیز موظف است که دخالت همه کارگران و زحمتکشان در اداره امور جامعه را میسر نموده و در مقابل مانع از دست اندازی طبقات استثمارگر حاکم تاکنونی به عرصه قدرت سیاسی گردد. به هیچ رو این پذیرفته نیست که کارگر افغانستانی مقیم ایران فاقد حق رأی باشد اما بورژوا و سلبریتی و روحانی مفتخور ایرانی از چنین حقی برخوردار باشد. این رابطه را باید دگرگون نمود.

تأمین حق شهروندی کامل برای همه اتباع خارجی در حال کار مقیم ایران، شامل بر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، از نخستین اقدامات دولت کارگری آینده باید باشد.

تبصره – گروههای انسانی زیر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارند:

الف – اشخاصی که برای کسب سود از کار مزدی استفاده می کنند.

ب – اشخاصی که از درآمدهای ناشی نشده از کار زندگی می کنند ( به طور مثال از خمس و زکات، بهره سرمایه، سود سهام، درآمدهای ناشی از ثروت و غیره).

ج – تاجران خصوصی، واسطه های تجاری و بانکی، سوداگران فضای مجازی.

آموزش دائمی طبقه کارگر

بنیاد مادی تبعیض در کل جوامع طبقاتی بر تقسیم کار اجتماعی بنا شده است. تقسیم کار منشأ اصلی تضادهائی است که در سطوح مختلف بین کار یدی و فکری و همچنین بین شهر و روستا شکل گرفته اند. این تقسیم کار دائمی است که برای همیشه کارگر را به کارگر ماندن محکوم و افراد طبقات حاکم را در موقعیتی قرار می دهد که از قبل کار دیگران ارتزاق نمایند. تصور حرکت به سمت یک جامعه کمونیستی بدون از میان بردن این تقسیم کار دائمی تصوری خواهد بود واهی.

پیشرفت تکنولوژی و افزایش سطح مهارت و آگاهی عمومی جامعه همه زمینه های مادی لازم برای از میان بردن این تقسیم کار را فراهم کرده است.

طبقه کارگر باید به طور مرتب از آموزش های فنی، حرفه ای و اجتماعی و فرهنگی لازم برخوردار گردد تا بتواند به راحتی هم توانائی انتخاب مشاغل جدید را داشته باشد و هم در اداره امور جامعه شرکت نماید.

حداکثر درآمد و حداقل دستمزد

ایجاد جامعه کمونیستی تنها می تواند محصول یک روند تاریخی هدایت شده توسط پرولتاریای در قدرت باشد. تا آن زمان، اساس جامعه سوسیالیستی ناچارا بر حق بورژوائی قرار خواهد داشت. وظیفه دولت کارگری اما نه تأمین حق برابر، بلکه اجرای حق نابرابری خواهد بود که طبقات محروم از امتیازات اجتماعی را در موقعیتی قرار دهد که هم از رفاه و سعادت لازم برای یک زندگی شایسته برخوردار بوده و هم قادر به اداره جامعه باشند.

بر این اساس کاهش مداوم شکاف بین حداکثر درآمد و حداقل دستمزد از اصلی ترین ملزومات تجدید سازمان جامعه آینده خواهد بود. به عنوان نخستین گام حقوق و دریافتی کلیه مقامات دولتی و نمایندگان مجالس دولتی با حقوق یک کارگر ماهر برابر خواهد بود. حداکثر درآمد در جامعه نیز متناسب با معیاری مشابه تعیین خواهد گردید.

بر این اساس اصلی ترین شعار بر پرچم کمونیستی در مبارزه برای دستمزدها در شرایط کنونی نیز نه افزایش حداقل دستمزدها، بلکه باید محدود نمودن حداکثر درآمدها باشد. شعار افزایش حداقل دستمزد بدون طرح حداکثر درآمد، حربه ای است برای مهار جنبش کارگری. حداکثر درآمد نباید بیش از 5 برابر حداقل دستمزد باشد.

کاهش مدام ساعت کار هفتگی

کار در جامعه سرمایه داری از وسیله ای برای تحقق انسانیت انسان به ابزاری برای به بند کشیدن انسان بدل شده است. مادام که مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید حاکم است و اساس کار در جامعه بر کار مزدی بنا گردیده است، آزادی نه در زمان کار، بلکه در زمان فراغت است که تحقق می یابد.

طبقه سرمایه دار اما علیرغم قدرت روزافزون تولیدی جامعه، برای حفظ و افزایش سودآوری بخشی از طبقه کارگر را به ساعات کار هر چه طولانی تر وادار نموده و بخش دیگری از آن را از پروسه کار به بیرون پرتاب نموده و به بطالت محکوم می کند.

بدون کاهش مداوم ساعت کار هفتگی هیچ سخنی حتی از کاهش پدیده شوم بیکاری و ارتش ذخیره بیکاران نیز نمی تواند در میان باشد تا چه رسد به برخورداری توده طبقه کارگر از وقت و فراغت لازم برای سامان دادن به زندگی خانوادگی سعادتمند و آموزش و ارتقاء فرهنگ و دانش خویش. کاهش ساعت کار هفتگی نه فقط به نفع کارگران شاغل، بلکه حتی بیش از آن به نفع کارگران بیکار خواهد بود.

به عنوان نخستین گام کاهش رادیکال ساعت کار هفتگی به 30 ساعت بدون کاهش دستمزدها و مزایا فوری ترین اقدامی است که از هم اکنون باید در دستور کار طبقه کارگر قرار بگیرد.

حق کار، بازنشستگی

به همان اندازه که تقسیم کار اجتماعی موقعیت طبقات مختلف اجتماعی را از پیش تعیین نموده و هاله ای از مشروعیت بر مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید می افکند و به همان اندازه که زمان کار در نظم مبتنی بر مالکیت خصوصی برای کارگر زمان اسارت و نه آزادی به حساب می آید، به همان اندازه نیز تقسیم عمر انسان به عمر مفید و غیر مفید بر اساس دوران کار و بازنشستگی نیز از مبانی فلاکت و حقارت انسان در سرمایه داری است.

کار سازنده انسان و یک نیاز پایه ای است. دولت کارگران و زحمتکشان خصلت خلاق کار را به آن باز خواهد گرداند و آن را از خصلت اسارت آور کنونی اش رها خواهد ساخت. بر همین اساس نیز سازمان اجتماعی کار تغییر خواهد یافت و پایه مادی تبعیضات متعدد اجتماعی از میان خواهد رفت.

جامعه حق کار برای هر شهروند را به رسمیت خواهد شناخت و موظف خواهد بود برای هر شهروندی که به سن بلوغ میرسد امکان کار فراهم نماید. هر شهروند مجاز خواهد بود تا هر زمان که خود نیاز به کار داشته باشد به فعالیت خویش در محیط کار ادامه دهد.

ورود به بازنشستگی امری داوطلبانه خواهد بود. خروج از روند کار پس از طی حداقل دوره معینی از کار که جزئیات آن برای شاخه های مختلف صنعت و خدمات را قانون تعیین خواهد کرد، و به میل خود فرد صورت خواهد گرفت.

تفکیک بین حقوق دوران فعالیت و حقوق دوران بازنشستگی که کسری از آن را تشکیل می دهد لغو شده و حقوق و مزایای فرد پس از بازنشستگی به طور کامل پرداخت می گردد.

مبارزه برای چنین سازمان کاری از همین لحظه کنونی می تواند در دستور کار طبقه کارگر قرار بگیرد.

خانواده و تبعیض جنسی

نظام سرمایه داری نه تنها اشکال کهن تبعیض و ستم انسان بر انسان را از بین نبرد، بلکه با تغییر شکل و مضمون این انواع ستمگری ها، خشونت و قساوت عریان این ستمگریها را کم یا بیش به قهر پنهان و به این ترتیب قابل تحمل تر تبدیل کرده، آنان را به اجزائی در خود نظام سرمایه داری بدل نموده و در جهت استحکام انقیاد توده عظیم اکثریت جوامع در خدمت اقلیت صاحبان ثروت و سرمایه به کار گرفته است. همه و هر گونه داعیه رفع انواع ستمگری های نژادی، جنسی، عقیدتی و غیره در جامعه سرمایه داری بر متن برابری و برابر سازی صوری افراد تنها به حفظ، تعمیق و تحکیم نابرابری واقعی بین ستمگر و تحت ستم، استثمار گر و استثمار شونده منجر می شود. نابرابری تاریخی زن و مرد و ستم جنسی بر زنان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست.

میراث سرمایه داری در برخورد به ستم جنسی بر زنان سراسر فاجعه آمیز است. آنجا که سرمایه داری بر تقدس نهاد خانواده تأکید می کند هدف واقعی آن فقط بیرون راندن نیروی کار زنان از روند تولید اجتماعی، تبعید زنان به آشپزخانه و بیگاری کشیدن از آنان برای تولید نیروی کار آینده مورد نیاز سرمایه بوده و خواهد بود. تلقی خانواده به عنوان سلول پایه جامعه سرمایه داری چیزی جز واگذار کردن سرنوشت توده کارگران و زحمتکشان به حال خود و سلب مسئولیت اجتماعی در قبال آنان نبوده، نیست و نخواهد بود. و به هر درجه که خانواده مقدس تر اعلام می شود، به همان میزان نیز صدقه جای مسئولیت جامعه در قبال آحاد خانواده، زنان و فرزندان را می گیرد. تحمل ستم و عقب ماندگی از حیات اجتماعی سرنوشت گریزناپذیر زنان خواهد بود.

اما حتی آنجا که سرمایه داری نهاد سنتی خانواده را در هم می کوبد و به جای آن فرد واحد را به عنوان سلول پایه ای جامعه قرار داده و آزادی فرد را سرلوحه کار خود قرار می دهد، باز هم این نه رفاه توده کار و زحمت بلکه افزایش درجه استثمار نیروی کار است که هدف و انگیزه این آزادی را تشکیل می دهد. اگر سرمایه داری محافظه کار با تأکید بر نهاد مقدس خانواده زنان را از ورود به روند تولید اجتماعی باز می دارد، سرمایه داری باصطلاح مترقی و انقلابی با در هم ریختن بنیادهای سنتی خانواده و قرار دادن فرد به عنوان نقطه عزیمت، هدفی جز سر ریز کردن نیروی کار ارزان قیمت زنان به بازار کار و کاهش سطح عمومی درآمد و رفاه طبقه کارگر ندارد. در هیچ نقطه ای از جهان و در هیچ حالتی، سرمایه داری نه تنها قادر به رفع ستم بر زنان نبوده، بلکه این ستم را نهادینه تر، پنهان تر و طبقاتی تر سازمان داده است. حتی از نقطه نظر حقوقی نیز تغییر شکل رایج خانواده تک همسری و گسترش آن به باصطلاح خانواده هم جنسگرایانه، خود بر همان مبانی حقوقی ارث و وراثت و بهره برداری از ثروتهای اجتماعی بر مبنای خانواده عرفی قرار دارد. همان مبانی ای که خود تحکیم کننده نابرابری بین زن و مرد هستند. تبدیل بخشی از زنان طبقات حاکمه به سیاستمداران و وزرا و رؤسای دولتها و کمپانی ها و بانکها تنها پرده ساتری است بر ستم گسترده بر زنان. آنان زنانی رها شده از بند ستمگری نیستند، موجوداتی مسخ شده اند که خود در مقام ستمگری قرار گرفته اند. آنان مبشران رهائی و برابری نیستند، حافظان مؤنث نظم پدرسالارانه اند، حتی اگر خود داعیه مبارزه با آن را داشته باشند.

بنیان استمرار ستم بر زنان، مانند هر نوع تبعیض دیگری در جامعه سرمایه داری، بر مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید و تقسیم کار اجتماعی ای بنا شده است که در آن نابرابری واقعی بین انسانها به یک پیش شرط حفظ و استمرار سلطه طبقات حاکم بدل گردیده است. امید به بهبود پایدار وضعیت زنان در این نظام توهمی است زیانبار که توسط مصلحین رنگارنگ نظام و انواع مدافعان حقوق زنان و دگرباشان در چهارچوب نظم سرمایه داری به آن دامن زده می شود. حقیقتا چگونه می توان به بهبود وضعیت زنان در نظمی امیدوار بود که بعد از دو قرن سلطه مطلق بر حیات اجتماعی هنوز میلیونها و میلیاردها زن را در بند کار اسارت آور خانگی به زنجیر کشیده است؟ نظمی که بعد از این همه مجاهدتهای صدها میلیون فعال جنبشهای کارگری و برابری زنان هنوز حتی ابتدائی ترین ارزشهای ادعائی خود مبنی بر برابری تمام شهروندان را در مورد زنان به طور مستمر و دائمی زیر پا می گذارد و از پرداخت مزد برابر در ازای کار برابر به آنان امتناع می کند؟ نظمی که هنوز بیرحمانه ترین تقسیم کار سرکوبگرانه ای را بر جامعه مسلط کرده است که در آن سهم توده زنان زحمتکش اشتغال به کارهای پست و با دستمزد نازل است. نه فقط در ایران، بلکه همچنین در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری.

نظم سرمایه داری از آن رو ستم و تبعیض بر زنان را به طور روزمره بازتولید می کند که کارکرد این نیز - مانند تمام ستمهای کهنه ای که سرمایه داری از نظامهای پیشین به ارث برده است - اکنون بر متن تضاد کار و سرمایه و برای شکاف در درون طبقه کارگر و تداوم سلطه سرمایه بر کار معنای خود را می یابد. تنها زمانی می توان از چشم اندازی واقعی برای برابری زن و مرد سخن گفت که تعرض به این بنیانها و جایگزینی آن با شرایطی که تأمین کننده برابری واقعی آحاد جامعه باشد آغاز شده باشد. نخستین اقدام دولت سوسیالیستی آینده در این زمینه باید به رسمیت شناختن حق کار برای همه افراد بالغ در جامعه صرفنظر از جنسیت باشد. جامعه موظف است برای کلیه آحاد خود اعم از زن و مرد امکان شرکت در روند تولید اجتماعی را فراهم نموده و موانع موجود بر سر راه را از میان بردارد. جمهوری سوسیالیستی آینده کارگران باید به فوریت در راه رهائی زنان از اسارت کار خانگی و ایجاد ساختارهای لازم برای تحقق امر اجتماعی کردن آن گام بردارند. ساختارهائی همه گیر برای نگهداری از کودکان و فراهم آوردن شرایط تغذیه آنان از جمله چنین ساختارهائی خواهند بود.

تحقق این آمال زمانی به طور کامل عملی می گردد که طبقه کارگر به اتکای قدرت سیاسی تسخیر شده دست به ایجاد تغییرات لازم بزند. آنگاه است که جامعه حقیقتا در راه برابری واقعی بین زنان و مردان گام برخواهد داشت. اما مبارزه برای دستیابی به این اهداف را می توان و باید از همین امروز شروع کرد.

آموزش رایگان و ممنوعیت کامل مدارس و دانشگاههای غیر انتفاعی

سلطۀ سرمایه بر کار از این رو تداوم نمی یابد که سرمایه آن را اعمال می کند، بلکه از این روست که طبقۀ سرمایه دار و دولت آن این سلطه را به طور مداوم بازتولید می کنند. سرمایه به خودی خود کار مرده است و کار مرده خود قادر به هیچ چیز نیست. این طبقۀ سرمایه دار است که به مثابه تجسم سرمایه، تداوم سلطۀ کار مرده بر کار زنده را تأمین و تضمین می کند. در این تداوم، تسلط بر کلیدی ترین امور حیات اجتماعی و برخورداری از تخصص و آموزش بالاتر امری حیاتی است.

نظام آموزشی در تمام جوامع سرمایه داری در جهت تأمین منافع سرمایه سازماندهی شده است. این نظام در کنار قوانین حقوقی وراثت و مالکیت، در حکم ضامنی برای استمرار سلطۀ طبقۀ سرمایه دار بر طبقۀ کارگر عمل می کند. کارکرد پایه ای نظام آموزشی تأمین نیروی کار لازم برای روند انباشت سرمایه به گونه ای است که اساس تقسیم کار اجتماعی دست نخورده باقی بماند. فرزند کارگر فقط باید تا حدی از آموزش برخوردار باشد که بتواند به کارگر خوبی بدل شود و فرزند سرمایه دار باید بتواند مهارتهای لازم را برای مشاغل رهبری تولید و جامعه فرا گیرد. این گرایش عمومی و اساس نظام آموزشی است که در همه جای جهان با تفاوتهائی جاری است. آنجا که مبارزات طبقه کارگر به دستاوردهائی در این زمینه منجر شده است، این کارکرد با کمی تعدیل جاری است و آنجا که در این زمینه مبارزه ای مؤثر صورت نگرفته است، تقسیم کار اجتماعی از همان تحجری برخوردار است که نظام های کاستی برخوردار بودند.

در نظام آموزشی مبتنی بر رقابت کودکان از همان نخستین روزهای تحصیل به عنوان افرادی در حال رقابت با کودکان دیگر آموزش می بینند. رقابت بیرحمانه ای که در فیلتر کردن کودکان بر اساس نمرات کسب شده، آرایش سلسله مراتب اجتماعی در تقسیم کار بعدی را رقم می زند. سرنوشت کودک خانوادۀ کارگری در این نظام از پیش تعیین شده است. به همان گونه که کودکان صاحبان امتیاز در جامعه، در تحصیل و آموزش نیز از امتیازات لازم برای ترقی اجتماعی برخوردارند.

تعجبی نیست که حتی کودکان کم استعداد طبقۀ حاکمه نیز سر از بهترین دانشگاهها در می آورند و از میان انبوه کودکان کارگران و زحمتکشان تنها اقلیتی بسیار ناچیز به سعادت برخورداری از امکانات پیشرفت اجتماعی برخوردار خواهند شد.

دولت کارگری با رایگان کردن تحصیل در تمام سطوح تا دانشگاه و ممنوعیت مطلق آموزش و پرورش خصوصی، نظام آموزشی را به نفع فرزندان کارگران و زحمتکشان دگرگون و برای آنان امکانات کاملا برابر تحصیل را فراهم خواهد نمود. امکاناتی که مستلزم تأمین بسیاری از نیازمندیهای پایه ای مورد نیاز کودکان و نوجوانان در تمام دوران تحصیل خواهند بود: از تغذیه رایگان در مدارس تا در اختیار گذاشتن پوشاک واحد و نوشت افزار و کتاب و ابزارهای مدیائی و کادر آموزشی مورد نیاز.

دستیابی به این هدف اما نمی تواند به زمان تحقق دولت کارگری موکول گردد. مبارزه برای آموزش رایگان و ممنوعیت کامل آموزش خصوصی از هم اکنون باید آغاز شود.

بهداشت رایگان و ممنوعیت کامل پزشکی خصوصی

نظام سرمایه داری به عنوان انقلابی ترین نظام تولیدی تاریخ بشر، همۀ مرزهای محدود کنندۀ توانائی های بشری در نظامهای پیشین را در نوردید و با انقلابات مداوم در تولید به افزایش خارق العاده ثروت جوامع منجر شد. همۀ فلاکتی که در نظامهای پیشین از ناتوانی بشر در تسلط بر طبیعت نشأت می گرفت، در نظام سرمایه داری نه تنها از بین نرفتند، بلکه دقیقا از آن رو حتی تشدید نیز شدند که قدرت تولیدی بشر افزایش یافته بود. اگر مرگ از گرسنگی در نظامهای پیشین به علت کمبود محصولات کشاورزی بود، در سرمایه داری این وفور محصولات غذائی است که به مرگ از گرسنگی می انجامد؛ اگر در دوران باستان و قرون میانه بیماری های همه گیر به نابودی نسلهای کاملی منجر می شد، سرمایه داری با پیشرفت ها و جهشهای عظیم در علم پزشکی بیماری های واگیر را مهار نمود تا مرگ تدریجی بیمارانی را جایگزین آن کند که توان برخورداری از دستاوردهای نوین علم پزشکی را ندارند. سرمایه داری بهداشت را نیز در وفور امکانات طبقاتی نمود.

اکنون قدرت تولیدی نظام تا آنجا افزایش یافته است که نگرانی از مرگ و میر توده ای و کمبود نیروی کار وجود نداشته باشد. پیشرفت پرشتاب علوم نیز درمان بسیاری از بیماری های سنگین را به امری کاملا بدیهی تبدیل نموده است. با این همه، همین قدرت تولیدی فزاینده و امکان رشد سریع جمعیت، امکان آن را برای طبقۀ حاکم فراهم نمود تا حیات و ممات تودۀ فروشندگان نیروی کار را به خود آنان واگذار نموده و تنها تا جائی خود را در مقابل سرنوشت آنان مسئول بداند که ماتریال انسانی لازم برای بازتولید سرمایه را از دست ندهد. به همان گونه که تأمین نان و مسکن به فرد "ازاد" فاقد ابزار تولید و صاحب نیروی کار سپرده شد، به همان گونه نیز تأمین سلامت و بهداشت فرد نیز در حوزۀ مسئولیت خود وی قرار گرفت. بر امر بهداشت نیز همان قانونی حاکم گردید که در تمام عرصه های حیات اجتماعی حاکم است: حق برابر برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی همراه با امکان نابرابر استفاده از آن.

تغییر بنیادین این وضعیت از نخستین اقداماتی است که از هم اکنون طبقه کارگر باید مبارزه برای آن را آغاز نموده و پس از تسخیر قدرت سیاسی، خود آن را عملی کند. نه فقط بهداشت رایگان، بلکه بهداشت برابر برای تمام آحاد جامعه. این وضعیتی است که باید بدان دست یافت و به این وضعیت نیز تنها در صورتی می توان دست یافت که کلیۀ خدمات پزشکی خصوصی برچیده شده و بهداشت مطلقا به عنوان وظیفۀ دولت تعریف شود. نه تنها در مراجعه به پزشک و استفاده از دارو، بلکه حتی در استفاده از امکانات بیمارستانها و درمانگاهها نیز کمترین تبعیضی در میان آحاد جامعه نباید وجود داشته باشد. دولتی که نخواهد و یا نتواند این مسئولیت را در قبال جامعه پذیرا گردد، فاقد هر گونه مشروعیتی است و باید از میان برداشته شود.

مبارزه برای بهداشت رایگان در کلیه سطوح همراه با ممنوعیت کامل پزشکی خصوصی. نه فقط در آینده، بلکه از هم اکنون و بدون تعلل.

آزادی بیان و مطبوعات

شهروند آزاد برابر حقوق، بنیان حقوقی تاریخا شکل گرفته نظام سرمایه داری است که بر مبنای حق فرد بر مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید بنا گردیده است. این بنیان حقوقی در قالب دمکراسی با اعطای آزادیهای دمکراتیک به شکل غالب حکمرانی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری بدل گردید. شکلی که در عین حال الگوئی از آینده برای کشورهای در حال توسعه را به نمایش گذاشته و مضمون بیشترین جدالهای اجتماعی را در بخشهای وسیعی از جهان تشکیل داده است.

کاملترین بیان برابری حقوقی و سیاسی شهروندان، آزادی بیان و مطبوعات در دمکراسی های پیشرفته است. به همان گونه که سرمایه داری انقیاد طبقات تحت استثمار به طبقات استثمارگر با بندهای وابستگی مستقیم را بوسیله سلطه غیر مستقیم از طریق اجبار به کار جایگزین نموده است، به همان ترتیب نیز سلطه قاهرانه طبقه حاکمه بر سپهر سیاسی، فرهنگی، هنری و در یک کلام ایدئولوژیک بر مبنای آزادی بیان و مطبوعات، به جای تکیه آشکار بر سرنیزه و درفش نشسته است که همواره برای طبقه حاکمه مخاطراتی جدی در بر داشت. تقابل آزادانه طبقات دارا و ندار، ثروتمند و فقیر، صاحب امکانات و فاقد امکانات، در عرصه تبادل نظر و جدال اندیشه ها چیزی جز تأمین شرایط برابر برای گرگ و گوسفند نیست. طبقه کارگر و توده زحمتکشان در این میدان همواره منکوب خواهند شد بی آن که حتی عامل این اعمال قهر را تشخیص دهند.

آزادی بیان و مطبوعات بر مبنای آزادی تملک بر سرمایه، نه تضمینی برای رعایت حقوق پایه ای برای طبقه کارگر و زحمتکشان، بلکه تأمین کننده بهترین شرایط برای تولید و بازتولید سلطه طبقه سرمایه دار است. مطبوعات آزاد تنها در ظاهر تا آنجا آزادند که وابستگی خود به این یا آن طبقه اجتماعی را انتخاب کنند. در واقعیت این طبقات اجتماعی اند که رسانه ها و مطبوعات خویش را شکل می دهند و برای طبقات حاکم این رسانه ها به ابزارهایی غیر قابل چشم پوشی در تداوم سلطه طبقاتی خویش مبدل می گردند. آنگاه که رسانه به سرمایه وابسته می گردد، تنها در چهارچوب منافع همان سرمایه آزاد است. قدرت و ضعف رسانه نیز در نسبت رسانه با سرمایه اجتماعی است که تعیین می گردد. این در زمان رسانه های کاغذی چنین بوده است و پیشرفت تکنولوژی و ورود به عصر رسانه های تصویری و سپس دیجیتال و شبکه های اجتماعی نیز نه تنها کمترین تغییری در این واقعیت به وجود نیاورده، بلکه حتی آن را تقویت نیز نموده است. در عین حال امکان دسترسی صوری به ابزارهای نشر نظریات برای هر فردی در هر گوشه از جهان، به این توهم بزرگ دامن زده است که گویا آزادی بیان و مطبوعات خود مقدمه ای برای رهائی واقعی است.

تداوم این برابری حقوقی بر مبنای نابرابری واقعی موجود بین طبقات اجتماعی، کمترین تفاوتی با تأمین برابری حقوقی بین خریدار و فروشنده نیروی کار، بین سرمایه دار و کارگر ندارد. این برابری تنها به معنای تداوم نابرابری واقعی در بهره برداری از موهبتهای اجتماعی است. وظیفه طبقه کارگر کمونیست نه مبارزه برای تأمین برابری در آزادی بیان و مطبوعات برای تمامی شهروندان، بلکه مبارزه برای دستیابی به تبعیض مثبت به نفع کارگران و زحمتکشان و به زیان طبقات حاکم صاحب مال و منال است. دولت انقلابی کارگران و زحمتکشان، باید در اولین گام قدرت مادی سرمایه را از سپهر رسانه ها کنار زده و وابستگی مطبوعات و رسانه ها به سرمایه را لغو نموده و مانع از ایجاد شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای توسط صاحبان سرمایه شود. سپهر تبادل و اشاعه آرا و اندیشه در جامعه سپهری عمومی است و ورود به آن نیز منحصرا باید برای رسانه هائی امکانپذیر باشد که به طور کامل و قطعی مستقل از هر گونه نفوذ صاحبان سرمایه ها، اعم از مستقیم یا غیر مستقیم، اعم از سرمایه گذاری تا وابستگی تبلیغاتی، هستند. دولت انقلابی کارگران و زحمتکشان برای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه امکانات لازم را در اختیار رسانه های مستقل از صاحبان سرمایه قرار خواهد داد.

به ویژه برای طبقات کارگر و زحمتکش، جمهوری سوسیالیستی آینده ایران موظف خواهد بود که تمام ابزارهای تکنیکی و ماتریال برای ایجاد سایتها و پرتالهای دیجیتال و انتشار روزنامه ها، بروشورها، کتاب و محصولات چاپی دیگر را در دستان طبقۀ کارگر و زحمتکشان قرار داده و توزیع آن در تمام کشور را تضمین کند. مادام که دولت انقلابی کارگران و زحمتکشان در محاصره دول سرمایه داری خصم قرار دارد و مادام که اقلیت صاحب سرمایه و ثروت از برتری مطلق در استفاده از منابع مادی برخوردار است، این تبعیض مثبت به نفع زحمتکشان باید تداوم یابد. مبارزه برای این تبعیض مثبت را می توان و باید از همین امروز آغاز کرد. از همین امروز باید خواستار تأمین امکانات فعالیت رسانه ای برای تشکلهای کارگران و زحمتکشان شد و از همین امروز باید با گسترش رسانه های سمعی و بصری "بخش خصوصی" به مبارزه برخاست.

مسأله ملی

نظام سرمایه داری از نقطه نظر تغییر جهان نخستن نظام انقلابی تاریخ بشر بود. با سرمایه داری بود که جهش غول آسای نیروهای مولده امکانپذیر گردید و مناسبات تولیدی واحدی بر سرتاسر جهان حاکم گردید. سرمایه تنها در صورتی می تواند پابرجا بماند که به طور مداوم در حال گسترش باشد و در این گرایش دائمی خویش به گسترش، هیچ مرزی را به رسمیت نمی شناسد. در عین حال سرمایه در این اشتیاق توقف ناپذیر خویش برای گسترش و در هم شکستن مرزها، خود تنها به مثابه واحدی منسجم و تحت حمایت قدرتی مادی عمل می کند که به نام دولت بر فراز جامعه قرار گرفته است. ایجاد دولت-ملت مدرن محصول این نیاز پایه ای سرمایه بود و نه محصول این یا آن پیوند خونی و زبانی و مذهبی. به همین ترتیب ملت و ملی گرائی، ناسیون و ناسیونالیسم، نیز تنها تا آنجا موضوعیت خواهند داشت که در برگیرنده منافع طبقه معینی از سرمایه داران در دوره معینی از تاریخ باشند. اگر این منافع با وارد کردن اقوام و مذاهب غیر تأمین می گردد، ملت به گونه ای تبیین می شود و اگر این منافع با بیرون راندن اقوام و پیروان مذاهب دیگر تأمین می شود تعریف ملت نیز به گونه ای دیگر تغییر می یابد. اما این تغییر در شکلگیری قالبهای دولت-ملت و ایجاد دولت-ملتهای جدید تنها در تنازع با واحدهای متخاصمی امکانپذیر می گردد که در قالب دولت-ملتهای رقیب و خصم متشکل شده اند. ایجاد هر دولت-ملت جدید یعنی ورود به دور فلاکت باری از رنج و خون و قربانی شدن توده کثیری از زحمتکشان.

در این جدال نیز همان چیزی به منصه ظهور میرسد و در معرض دید همگان قرار می گیرد که در تمامی عرصه های دیگر حیات اجتماعی آشکار می شود. تضاد بنیادین درونی نظام سرمایه داری در سپهر روابط بین ملتها و دولتها به تناقضی غیر قابل حل بین گرایش ذاتی سرمایه به بسط و گسترش در پهنه جهانی و نیاز حیاتی آن به حفظ چهارچوبهای دولت ملی برای دفاع از منافع خویش تبدیل شده و به تناسب آن به جدالی سنگین، تلخ و گاه خونین بین دسته بندیهای مختلف درون طبقه بورژوازی چه در در درون کشورهای مختلف و چه در رابطه بین کشورها با یکدیگر منجر می گردد. همین تضاد بین گرایش جهانشمولی درون طبقه سرمایه دار و گرایش حمایتی ملی در آن است که به جدال ایدئولوژیک و سیاسی بین لیبرالیسم متکی بر ارزشهای جهان شمول حقوق بشری و استقلال طلبی متکی بر ارزشهای سنتی محافظه کارانه مبدل می گردد.

این روندی است که بلوک مسلط بر سرمایه داری در سطح جهانی متشکل از کشورهای پیشرفته سرمایه داری غرب به رهبری آمریکا در جهان پسا جنگ سردی به آن دامن زده است. از یک سو ادعای حق گسترش جهانی برای خویش و از سوی دیگر توطئه و دسیسه برای تشکیل دسته بندیهای جدید در مناطق مختلف تحت نفوذ رقبای جهانی تحت عنوان جنبشهای ملی و دامن زدن به ملی گرائی های نوظهور با تکیه بر مؤلفه های قومی، خونی، مذهبی و زبانی.

به این ترتیب تولید و بازتولید ستم ملی اکنون بیش از هر زمان دیگری تابعی از نیازهای دسته بندیهای مختلف سرمایه داری در سطح جهانی است. حق ملل در تعیین سرنوشت خویش که زمانی بیان آرزوی ملل تحت ستم برای رهائی از قیود دول استعماری و امپریالیستی بود، امروز خود اساسا توسط همین نظم مسلط جهانی بازتولید و حتی تولید شده و به شکاف هر چه بیشتر بین زحمتکشان ملل مختلف و فزودن بر درد و رنج آنان منجر می گردد. پیدایش هر جنبش نوظهور ملی در هر گوشه ای از جهان امروز دیگر به معنای گشودن جبهه ای جدید بر علیه صف جهانی بلوک کشورهای امپریالیستی و متجاوز نیست. برعکس، هر جنبش نوظهور ملی در هر گوشه از جهان امروز بیش از هر چیز به معنای شکافی تازه در میان توده های مردمانی است که سده ها و هزاره های طولانی در کنار یکدیگر به زندگی، کار، تولید و مبادله اشتغال داشته اند.

تنازعات خونین در خاورمیانه بارزترین نمونه های نتایج ویرانگر شکافهائی را به نمایش می گذارند که طبقه کارگر و زحمتکشان منطقه از مسأله ملی دچار آن شده اند. فائق آمدن بر این شکافها تنها و تنها با از میان بردن مبانی مادی تولید و بازتولید آن یعنی از میان بردن نظم سرمایه داری، امکانپذیر است. به هر میزان که طبقه کارگر در امر مبارزه با مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید به پیشروی دست می زند، به همان اندازه نیز می تواند و باید چشم انداز اتحادهای وسیع تر فراملیتی بین زحمتکشان را نیز در دستور کار خود قرار دهد. برای طبقه کارگر ایران، انجام انقلاب اجتماعی و برقراری جمهوری سوسیالیستی ایران نخستین گام برای حرکت در راستای محو این شکافها و تشکیل جمهوری فدراتیو سوسیالیستی خاورمیانه خواهد بود. مبارزه با جنبشهای ارتجاعی در قالب ملی گرائی یک جزء جدائی ناپذیر این مبارزه طبقه کارگر خواهد بود.

مسکن

هیچ چیز به اندازه مسأله مسکن نشان دهنده سرنوشت مشترک توده های کم درآمد طبقات متوسط، فقرای شهری و کارمندان جزء با طبقه کارگر نیست. آرزوی زندگی در زیر سرپناهی امن و شایسته برای توده هر چه وسیعتری از مردم کارکن به آرزوئی دست نیافتنی بدل می گردد و آنها که از سعادت برخورداری از این سر پناه برخوردارند، ناچار از آنند که سهم هر چه بیشتری از درآمد ناچیز خود را صرف تأمین هزینه های کمرشکن مسکن کنند. بی خانمانی و کارتن خوابی و اقامت در اتومبیلهای مسافرتی هر چه بیشتر اشاعه می یابد. نه فقط در ایران، بلکه حتی در کشورهای پیشرفته غرب.

بی مسکنی و معضل مسکن نه عارضه ای گذرا در سرمایه داری، بلکه یک بیماری مزمن و غیر قابل علاج اجتماعی است که اکثریت جامعه را به ورطه فلاکت می کشاند. طبقه سرمایه دار نخست در سازشی تاریخی با طبقه زمینداران این طبقه زالوصفت و انگلی را در حاکمیت شریک نموده و آن را به جان توده زحمتکشان جامعه انداخت تا تتمه سهم ناچیزی را که از تولید ارزش اضافه در جامعه نصیب آنان می شود از جیب آنان غارت کنند. با سلطه کامل طبقه بورژوازی بر مناسبات تولیدی کارکرد پیشین طبقه زمینداران به جزئی از حیات خود طبقه سرمایه دار بدل گردید. رسته کاملی از زمینداران، مالکان مستغلات، دلالان و بنگاههای معاملاتی بر منابع محدود فضای زیست چنگ انداخته و با حمایت دولت بیرحمانه به باجگیری از توده های زحمتکش جامعه اشتغال دارند. هر چه این حمایت دولتی گسترده تر، درجه این باجگیری وحشیانه تر و میزان این غارت بزرگتر.

طبقه کارگر باید به این وضعیت یک بار برای همیشه خاتمه داده و اکثریت توده های زحمتکش جامعه را از این فلاکت رهائی بخشد. این فقط زمانی امکانپذیر است که مسکن دیگر کالائی برای خرید و فروش تلقی نگردیده بلکه در شمار خدمات پایه ای قرار بگیرد که هر جامعه ای موظف است آن را در اختیار آحاد خود قرار دهد.

به عنوان اولین گام در این جهت، پرولتاریای سوسیالیست باید با تصرف خانه های خالی و ویلاها و کاخهای تفریحی ثروتمندان جامعه و تبدیل آنان از عشرتکده های لوکس به مساکنی شایسته و مفید، به طور فوری به حل معضل بیخانمانی و کارتن خوابی دست بزند.

اما برای حل پایدار معضل مسکن، تحقق این هدف در جمهوری سوسیالیستی کارگران با مجموعه ای از اقدامات قابل دسترسی است که باید به فوریت در دستور کار دولت انقلابی کارگران و زحمتکشان قرار گیرند. مالکیت بر زمین باید از انحصار تملک خصوصی خارج و در اختیار جامعه قرار گیرد. به این ترتیب هر گونه انتقال حق تصرف از طریق حق وراثت و یا خرید و فروش ملغی گشته و در زمره اختیارات عمومی جامعه قرار می گیرد.

علاوه بر این دولت سوسیالیستی با ابتکارات متنوع ایجاد مسکن، چه از طریق تهیه مسکن برای کارکنان دولت و چه از طریق پروژه های دولتی تولید مساکن اجتماعی و چه از طریق تشویق به ایجاد گسترده تعاونی های مسکن و در اختیار گذاشتن زمین رایگان و اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن به آنان، امکان دسترسی متقاضیان فاقد مسکن به سرپناه مناسب برای خویش را فراهم می کند. همچنین مادام که مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید به کلی ملغی نشده و هنوز کارفرمایان خصوصی در جامعه حضور دارند، دولت باید با اجبار این کارفرمایان خصوصی را به تأمین مسکن مناسب برای کارگران واحدهای خود وادار کند.

اینها اقداماتی اند که دولت انقلابی کارگران و زحمتکشان با دست زدن به آنها به حل مسأله مسکن اقدام خواهد نمود. اما مثل همه اقدامات ضروری دیگر، می توان و باید از همین امروز مبارزه برای عملی کردن چنین اقداماتی را آغاز نمود.

 

زنده باد کمونیسم

کارگران همه کشورها متحد شوید

کنفرانس دوم سازمان تدارک کمونیستی

اردیبهشت 1400

مه 2021

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دیدگاه‌ها   

# علی 1400-03-27 06:36
مطالب جالبی بود کاش این را با صدای رسایی رفیق بهمن شفیق به صورت فایل صوتی منتشر میکردید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب