مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

 تئوری مدرن پولی - بخش دوم: شگردهای گردش

نوشتۀ: مایکل رابرتز

بنابراین انتشار پول از سوی دولت به سختی می تواند رانه ی پیش برنده برای اقتصاد و اشتغال باشد. البته هواداران تئوری مدرن پولی گاهی می گویند که مشکل دقیقا همین است - فقط مخارج دولت را گسترش دهید، به خصوص سرمایه گذاری آن را از طریق "انتشار پول" تامین کنید و می بینید که دولت به صورت برون زا بر انباشت معیوبِ سرمایه دارانه غلبه  یا از آن عبور خواهد کرد.

مقدمه:

مطلب حاضر دومین مطلب از مایکل رابرتز، اقتصاددان مارکسیست آمریکائی، در رابطه با تئوری مدرن پولی است که در چهارچوب کار مقدماتی آماده سازی کنفرانس دوم تدارک کمونیستی ترجمه و منتشر می شود. انگیزه ترجمه مطلب کنونی فقط آشنائی با یک تئوری بورژوائی دیگر از اقتصاد سیاسی نبود. مسأله به طور مشخص از یک سو آشنا شدن با نظریه اقتصادی ای بود که در سالهای آخر ریاست جمهوری ترامپ در میان دمکراتهای آمریکا از طرفداران هر چه بیشتری برخوردار می گردید و سرانجام نیز با انتخاب جو بایدن به طور دوفاکتو به نظریه اقتصادی مسلط کابینه جدید آمریکا تبدیل می شد و از سوی دیگر درک اهمیت، نقش و جایگاه این نظریه در تجدید سازمان نظم سرمایه داری در سطح جهانی نیز پرداختن به این نظریه را الزامی می کرد. باید روشن می شد که خود این نظریه چیست تا بتوان ارزیابی ای از این نیز داشت که آیا این نظریه قادر خواهد بود به گرایشی جهانی از نوع کینزیانیسم کلاسیک و یا مکتب شیکاگو ارتقاء یابد یا نه. مطالب مایکل رابرتز نقطه آغاز مناسبی برای ورود به این بررسی را تشکیل می دادند.

اما صرفنظر از بررسی خود این نظریه و کارکرد آن در آمریکا و اهمیت جهانی اش، از یک نقطه نظر دیگر پرداختن به مباحث مطروحه در این نوشتجات برای ما الزامی به نظر میرسید. موضوع محوری این مباحثه یا مجادله چیزی نیست جز تبیین پول و سیاست پولی دولتها در سرمایه داری و از این نقطه نظر مباحثات مزبور نه فقط در آمریکا، بلکه در همه جای جهان موضوعیت دارند. بویژه در مورد ایران و سیاست پولی دوران هشت ساله دوران ریاست جمهوری روحانی، ورود به این بحث غیر قابل چشم پوشی است. و از این زاویه، ورود به این بحث برای ما در حکم مدخلی به نقد اقتصاد سیاسی دوران اخیر در ایران نیز به شمار می آمد. امری که ما در سالهای اخیر چندان موفق به ادامه آن نشدیم و پس از بررسی اقتصادی دوره های مختلف حیات جمهوری اسلامی از آغاز تا سالهای آغازین دولت روحانی، در همان نقطه متوقف مانده است.  امید ما این بود که در کنار تبیین مبانی تحول اقتصادی جهان معاصر در دهه های اخیر، بتوانیم این مهم را نیز تا پیش از کنفرانس دوم به انجام برسانیم. امری که برایمان میسر نشد و این امیدواری باقی می ماند که پیش از کنفرانس بعدی تدارک کمونیستی موفق به انجام آن شویم.

در رابطه با خود نوشته لازم است به نکات معینی بپردازیم.

همانطور که اشاره شد، تئوری مدرن پولی در سالهای اخیر به طور دوفاکتو به تئوری مسلط اقتصادی در آمریکا بدل شده است و نظریه پردازان کمتر شناخته شده ای از قبیل استفانی کلتون جای امثال جوزف استیگلیتز و پاول کرگمن را گرفته اند. علت این افزایش نفوذ و محبوبیت نه در توانائی نظری این تئوری در پاسخگوئی به گرهگاههای اقتصاد سیاسی آمریکا بلکه در اقبالی بود که در میان جریان چپ حزب دمکرات یا سوسیالیستهای سندرزی و رهبران معروف آن از قبیل آلکساندریا اوکازیو کورتز با آن روبرو شد. همین جریان نیز بود که با معرفی کردن طرح های جدید معروف به Green New Deal یا پیمان جدید سبز برای بازسازی سرمایه داری در سطح جهانی تلاشی برای بازسازی موقعیت فراکسیون گلوبالیست یا همان اتحاد سنتی بورژوازی ترانس آتلانتیک به موقعیتی برجسته در کل آرایش بورژوازی غرب دست یافت.

مایکل رابرتز کمتر به این وجوه از تأثیر تئوری مدرن پولی می پردازد و بیشتر مبانی نظری آن را مورد بررسی و نقد قرار داده و تشابهات و تمایزات آن با مارکسیسم و کینزیانیسم را به بحث می گذارد. این می توانست رویکردی مؤثر در نقد این جریان باشد. اما چنین نیست و مایکل رابرتز در ارزیابی اش از کارکرد این نظریه در آمریکا دچار یک خطای هم تئوریک و هم عملی می شود.

از نظر عملی رابرتز دچار این اشتباه می شود که سیاست گسترش حجم نقدینگی و پول در گردش در آمریکا از طریق گسترش هزینه های دولتی را منحصرا به تئوری مدرن پولی نسبت می دهد. اجرای این سیاست از دوران ترامپ و مدتها پیش از بحران کرونا و روی کار آمدن باید در دستور کار قرار گرفته بود. آندرو کاردیک در مقاله ای در سالن در این باره می نویسد:

"طنز ماجرا این است که راه تئوری مدرن پولی در دوران ریاست جمهوری ترامپ باز شد. قلمرو بحث کمبود بودجه هنگامی دچار تغییر شد که – در پاسخ به کسر بودجه پیش بینی شده تریلیون دلاری کنگره ناشی از طرح مالیاتی ترامپ – محافظه کاران شروع به این کردند که اظهار کنند شاید نگرانی ها از بابت بدهی بزرگنمائی شده اند.

و سپس پاندمی جهانی آمد. ترامپ تریلیون ها دلار هزینه کرد. بایدن هم تریلیون ها دلار هزینه کرد. بدهی دولتی از مرز 28 تریلیون دلار گذشت و هفته پیش دائره بودجه کنگره دوبرابر شدن کسری تا سال 2051 را زمینه سازی کرد."

رابرتز – لااقل در این مباحثه – به این تحول نمی پردازد. او البته به درستی بر مبانی مارکسیستی نظریه ارزش در تبیین پیدایش پول و ارزش آن بر مبنای کار اجتماعا لازم تأکید می کند و اظهار می دارد که دولت نمی تواند قوانین ارزش را نادیده گرفته و ارزش پول را به طور دلبخواهی تعیین کند. این حکم به طور کلی برای جوامع سرمایه داری درست است. اما این الزاما به آن معنا نیست که پول نتواند با تأثیر عوامل  دیگر بالاتر و یا پائین تر از ارزش واقعی اش ارزشگذاری نشود. این کاملا درست است که تولید اجتماعی هر جامعه معینی در نهایت ارزش پول آن نیز تعیین می کند. اما این به هیچ وجه نافی آن نیست که قدرت دولتی در تعیین ارزش پول فاقد هر گونه نقشی است. دستکاری در ارزش پول ملی در تبدیل آن به ارزهای رایج کشورهای دیگر همواره از ابزارهای دولتها برای کنترل جریانهای اقتصادی و حفظ یا گسترش موقعیت بورژوازی خودی در بازارهای جهانی ایفا کرده است و خواهد کرد. از این نقطه نظر، پول نیز کالائی است مانند همه کالاهای دیگر که هنگام ورود به بازار از سوی فروشنده و خریدار دستخوش هر گونه دستکاری نیز می تواند بشود. علیرغم این که مانند هر کالای دیگری ارزش نهفته در آن را همان کار اجتماعا لازم تشکیل می دهد. مایکل رابرتز این را نادیده می گیرد و وارد بحث نمی کند.

می توان گفت که شاید از این رو تأثیر قدرت دولتی در تغییر ارزش پول وارد بحث رابرتز نشده است که ابعاد این تغییر چندان تعیین کننده نیست. این نیز البته بحثی است در کل درست. اما در موارد مشخصی در تاریخ، قدرت دولتی معینی می تواند برای دوره های تاریخی معینی، کارکرد این قوانین را نیز خنثی نموده و حقیقتا ارزش پول ملی خود را بالاتر از ارزش واقعی آن به بازار تحمیل کند. به ویژه اگر چنین دولتی در نقش امپراطوری جهانی ظاهر شود. نقشی که انگلستان به مدت تقریبا سه قرن در سطح جهانی ایفا می کرد. بسیار بیش از قدرت تولیدی بورژوازی انگلستان این نقش هژمونیک انگلستان و قدرت ناوگان آن بود که پشتوانه پوند انگلیس را تشکیل می داد و در حقیقت در تعیین ارزش آن – بالاتر از ارزش واقعی اش – نقش ایفا می کرد. کافی است به این فکت توجه شود که کل تجارت با یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا – یعنی هندوستان – صرفا و صرفا باید با پوند انگلستان صورت می گرفت و هر خاطی از این دستورالعمل امپراطوری بریتانیا باید در انتظار شدیدترین مجازات می بود. برای آمریکای معاصر نیز، بویژه پس از پایان جنگ سرد و با آغاز دوران معروف به گلوبالیسم همان موقعیت هژمون شکل گرفت که با سلطه نسبتا مطلق بر 1- پهنه دریاها و آسمانها، 2- کل تراکنش های مالی جهانی، 3- کل نهادها، سازمانها و بنگاههای بین المللی و 4- کل سپهر رسانه ای و مدیائی قادر گردید موقعیت ویژه و ممتازی را برای دلار در سطح جهانی تثبیت کند. موقعیتی که تعبیر "امپریالیسم دلاری" را به وجود آورد و نفس کل جهان را به مدت بیش از دو دهه در سینه حبس کرد. با بحران سالهای 2008-2009 و سپس با ضد حمله روسیه در وقایع اوکراین در سال 2014 بود که روند معکوس آغاز شد و امروز پس از یک سال بحران کرونا و قدرت گیری فزاینده بلوک چین و روسیه هم در عرصه اقتصادی و بویژه هم در عرصه نظامی، این سلطه مطلق دلار به لرزه افتاده و می توان و باید در انتظار کاهش ارزش آن تا حد ارزش واقعی اش - یعنی همان چیزی که رابرتز بر آن تکیه می کند: بر مبنای قدرت تولید اجتماعی – بود. رابرتز نیز مانند بسیاری از نظریه پردازان وفادار به ارتدوکسی نظریه ارزش مارکس، دچار همان خطائی می شود که در نهایت به اعتبار همان نظریه ارزش نیز لطمه می زنند. او عملا این را نادیده می گیرد و یا کم اهمیت به حساب می آورد که آن قانون ارزش نه بی واسطه، بلکه با واسطه عمل کنشگران اجتماعی و بر متن این کنش اجتماعی است که هم به طور مداوم دستکاری می شود و هم متحقق می گردد.

لازم میدانم در پایان یادداشت حاضر به یک نکته دیگر نیز اشاره کنم. هنگام نوشتن مقدمه حاضر به نظر رسید که پرداختن به انعکاس این تئوری مدرن پولی در ایران نیز می تواند هم به فهم مباحثه و هم به فهم جایگاه آن در مباحثات در ایران یاری رساند. این که تا چه حد این مباحثه انعکاس یافته باشد بر من معلوم نیست. اما مقاله ای از احمد سیف در سایت نقد اقتصاد سیاسی به نام "نظریه‌ی مدرن‌ پولی: دست‌آوردها و مخاطرات احتمالی" منتشر شده است که نمی توان به آن اشاره نکرد.

مقاله سیف تاریخ 15 آوریل سال 2019 را بر خود دارد. هنگام مطالعه مقاله به طور حیرت انگیزی مشابهت نه تنها تزها، بلکه حتی ساختار و نه تنها ساختار بلکه حتی گاه جمله بندیها و روال استدلالات با مقالات مایکل رابرتز به چشم می خورند. البته امکان آن هست که سیف خود در تحقیقاتش به همان نتایج رسیده باشد. اما این حد از تشابه در جمله بندیها و نوع ورود به بحث را باید از جمله حوادث استثنائی دانست. به ویژه این که هم مقالات رابرتز مدت کوتاهی پیش از مقاله سیف یعنی در پایان سال 2018 و فوریه 2019 منتشر شده اند و هم این که سیف در مجموعه ای از مقالات و مطالبی که به آن رفرنس داده است کوچکترین اشاره ای به مقالات رابرتز نمی کند. مقالاتی که نمی توانند برای او ناشناخته باشند.

با این حال علت اصلی این اشاره به سیف چیز دیگری است. او در اینجا هم دقیقا دست به کاری می زند که سایر همکاران وی در نقد اقتصاد سیاسی به طور روتین مشغول آنند. آنها در برگردان مارکسیسم آکادمیک غربی به زبان فارسی و یا در انتقال آن به حوزه فارسی زبان، آن حد از تعلق خاطر این مارکسیسم آکادمیک غربی به بورژوازی را کافی ندانسته و حتما دوز بیشتری از انطباق این مارکسیسم خود با دمکراسی و نظم سرمایه داری را لازم می دانند. این را در ارزیابی های رابرتز و سیف از عملکرد تئوری مدرن پولی به خوبی می توان دید.

برای رابرتز نتیجه مباحثه در این خلاصه می شود که " در واقع اقتصاددانان ِ مارکسیست کارهای زیادی انجام داده اند که نشان دهند این خطوطِ گسل در سودآوری سرمایه است که مجاب کننده ترین توضیح برای بحران های پی در پی است، و نه فقدان تقاضا و یا ریاضت درمورد هزینه های دولتی. و نتیجه حاصل از این درک اقدام برای جایگزینیِ کامل اقتصادِ پولی و سود محور است." او به فکر جایگزینی اقتصاد پولی و سودمحور است. کمونیست نیست و نمیگوید خواستار انقلاب اجتماعی است. اما لااقل این را هم نمی گوید که خواستار حفظ سرمایه داری است. و در مورد خود مدافعان تئوری مدرن پولی می گوید: "تئوری مدرن پولی، روابطِ اجتماعیِ استثمار کار برای سود را یا نادیده می گیرد یا پنهان می کند. و با فروختن "داروی تقلبی"، جنبش کارگری را از مسیرِ تغییرات اساسی منحرف می کند."

سیف اما نتیجه مباحثه را در این خلاصه می کند که "البته که راه برون‌رفت از این مخمصه این است که دولت مدرن بخش‌های اساسی اقتصاد را در کنترل خود بگیرد ولی این سیاستی است که مدافعان نظریه‌ی مدرن پولی مدافع آن نیستند." دقت کردید؟ حرفی از همان "جایگزینی اقتصاد پولی و سود محور" مایکل رابرتز در میان نیست. و در مورد خود طرفداران تئوری مدرن پولی چه میگوید؟ میگوید " به گمان من نقطه قوت نظریه‌ی مدرن پولی در بیان اهداف آن خلاصه می‌شود. هدف اصلی مدافعان این دیدگاه رسیدن به اشتغال کامل بدون تورم است که البته هدف بسیار والایی است ولی برای رسیدن به آن ادعای‌شان بر این است که بخش دولتی نیازی به پس اندازکردن و یا مالیات‌ستانی ندارد تا بتواند پروژه‌ها را تأمین مالی کند بلکه تنها با چاپ پول خود می‌تواند بدون این که با موانعی روبرو شود به این اهداف برسد. و این‌جاست که به گمان من مخاطره‌های این دیدگاه عیان می‌شود."

تفاوت باید روشن باشد. رابرتز دارد به جنبش کارگری می گوید این دارو تقلبی است. مصرف نکنید. سیف در حال بازاریابی آن داروی تقلبی است فقط لازم می داند نقائصی را نیز برای آن بشمارد. این تفاوت مارکسیسم آکادمیک ایرانی با نوع غربی اش است. نوع ایرانی اش همه جا راست تر از نوع غربی است. نه فقط اینجا.

بهمن شفیق

19 خرداد 1400

9 ژوئن 2021

تئوری مدرن پولی - بخش دوم

شگردهای گردش

مایکل رابرتز

ترجمه گیسو رستمی

در بخش اول یادداشت تئوری مدرن پولی تحلیلی عمومی از این تئوری، شباهت هایش با و تفاوت هایش از تئوریِ پول مارکس، و برخی از پیامدهای این تئوری و همینطور خاصیت آن برای جنبش کارگری ارائه کردم.

در این یادداشت قصد دارم که بررسی دقیق تری را ارائه دهم. همانطور که در یادداشت اول گفتم، تئوری مدرن پولی، فرزندِ آن چیزی است که چارتالیسم نامیده می شود؛ همان تئوری ای که پول را از لحاظ تاریخی، محصولِ دولت می داند و نه آنطور که اقتصاد نئوکلاسیکِ جریان اصلی ادعا می کند یعنی امتدادِ مبادله تجاری و یا در دیدگاه مارکسیستی که پدیدآمدن پول را با ظهور بازارها و تولید کالایی مرتبط می داند. ("پول، ضرورتا از درون روندِ مبادله متبلور می شود، روندی که در آن محصولات مختلفِ کار در حقیقت با هم برابرند، و نتیجتا تبدیل به کالا می شوند… به محض اینکه دگرگونی محصولات کار به کالا تمام می شود، یک کالای معین به پول تبدیل می شود." (مارکس، سرمایه، جلد اول)

اثبات اینکه آیا چارتالیسم یک روایت تاریخیِ صحیح از ظهور پول است یا نه، بر عهده ی من نیست. در عوض، به روایتِ بی نظیر کوتاهی از تاریخ پول، به قلم رولادو آستاریتا، اقتصاددان مارکسیستِ آرژانتینی ارجاع می دهم. [1] آستاریتا در پست های متعدد در وبلاگ شخصی اش، تئوری مدرن پولی را نیز تحلیل کرده است که من برخی از آنها را اینجا می آورم. همین قدر کافی است که بگویم حقایق و داده ها،  نقش دولت در ظهور پول در اقتصادهای پیشاسرمایه داری را به اثبات نمی رسانند.

اما تئوری مدرن پولی از اینجا شروع می شود که این دولت (و نه مناسباتِ کالایی سرمایه دارانه) است که ارزش پول را بنا می نهد. راندال رِی، از رهبران تئوری مدرن پولی چنین بحث می کند که پول ارزشِ خود را نه از بازرگانی و داد و ستد، "بلکه از اراده ی دولت برای پذیرفتن پول برای پرداخت ها" میگیرد. بنیانگذار تئوری چارتالیسم، کناپ، میگوید: "پول، مخلوقِ قانون است"؛ "منتسب کردن عنوانِ وسیله ی پرداخت [به پول]، بر اساس واحدهای جدید ارزش، گونه ای اقدام آزادانه از سوی اقتدارِ دولت است." و "در نظام های جدید پولی ابلاغیه ها [ی دولت] همواره برتری دارد." بنابراین نظام جدید پولی تنها "یک پدیده ی اداری" است، نه چیزی بیشتر.

کینز هم هوادار چنین دیدگاه چارتالیستی ای بود. او در "رساله ی پول" می گوید: "پولِ دولتی یا چارتالیستی، آن زمانی حاصل شد که دولت حق اعلام کردن اینکه کدام پولِ محاسباتی در لحظه ای مشخص به عنوان پول لحاظ می شود را برای خود قائل شد. بنابراین "پول محاسباتی، بویژه هنگامی که بیانگر بدهی ها، قیمت ها و قدرتِ خریدِ عمومی است، مفهومی بینادین در تئوری پول است." گمان نمی کنم این که گفته می شود که تئوری مدرن پولی کینز را به سخره می گیرد درست باشد (چنان که کسی در یک کامنت زیر یادداشت قبلی ام مطرح کرده بود) بلکه بر عکس، هردو با هم توافق دارند که پول محصولِ بوجود آمدن دولت است چون دولت واحد محاسبه برای تمام تراکنش های مالی را تعیین می کند.

اما تعیین کردن واحد محاسبه (برای مثال دلار یا یورو) مساوی با تعیین ارزشِ آن برای تراکنش ها نیست، یعنی به عنوان معیار یا ظرفی برای ارزش.  تئوری مدرن پولی رویکردِ "درون زا" به پول را پیش فرض میگیرد، یعنی این که پول با تصمیمِ کارآفرینان برای سرمایه گذاری و تصمیم خانوارها برای خرج کردن، و همینطور وام هایی که بانک به این دو می دهد، خلق می شود. پس بانکها وام ایجاد می کنند و در نتیجه ی آن پول خلق می شود (توسط دولت چاپ می شود). دریافت کنندگان وام، پول را سپرده گذاری کرده و سپس به دولت مالیات پرداخت می کنند. بر اساس تئوری مدرن پولی، در یک نظام، بانک وام را ایجاد می کند و پرداخت مالیات متعاقبا  سپرده ها را نابود می کند. در ساده ترین بیان تئوری مدرن پولی فقط جریان امور در نظام بانکی و پول را توصیف می کند - و این همان چیزی که بسیاری از هوادارانش می گویند: "تمام آن کاری که ما می کنیم گفتن این است که امور چگونه اند".

اما این تئوری ازین فراتر می رود. آنها اظهار می دارند که دولت پول را خلق می کند که بعد آن را به صورت پرداخت مالیات خودش دریافت کند. دولت می تواند شهروندان را وادار به پرداخت مالیات کند و می تواند ذاتِ پول رایج قانونی ای که در خدمت پول است را نیز تعیین کند. بنابراین پول، محصول دولت است. پس تئوری مدرن پولی، چنین مدارِ پولی ای را تعریف می کند: پولِ دولتی - دیگران (واحد های غیر دولتی) - مالیاتها - پول دولتی. دولت پول را به بخش خصوصی تزریق می کند، و همان پول سپس در جریان مالیات گیری دوباره جذب [ِ دولت] می شود. طبق این تئوری، برخلاف آنچه بسیاری از ما ساده لوحان می پنداریم، انتشارِ پول و جمع آوری مالیات بدیلهای یکدیگر نیستند، بلکه اقداماتی اند که صرفا در زمان های مختلف در یک مدار اتفاق می افتند. پس اگر دولتی دچار کسری بودجه شود و هزینه اش بیش از دریافتی اش از مالیات ها باشد، بخش خصوصی از مازادی برخوردار خواهد بود که می تواند برای سرمایه گذاری، مخارج و اشتغال از آن استفاده کند. بنابراین با تولید پول می توان کسری بودجه ی دولت را تامین کرد. نیازی نیست که مالیات، مخارج دولت را تامین کند، اما نیاز است که مالیات تقاضا برای پول را بیآفریند (که بتوانند مالیات را با آن پرداخت کنند!).

اما چرخه [پولی] تئوری مدرن پولی ناتوان از نشان دادن این است که برای پولی که سرمایه داران و خانوارها دارند چه اتفاقی می افتد. در این تئوری، (ارزشِ) پول M می تواند منحصرا از طریق دیکته ی دولت به پول' M‘ افزایش بیابد. نزد مارکس، پول M تنها به شرطی به پول' M‘ افزایش می یابد که تولید سرمایه دارانه واقع می شد تا ارزش را در کالاهایی که در ازای پولِ بیشتری فروخته می شوند افزایش دهد.  تئوری مدرن پولی این مرحله را کاملا نادیده می گیرد. چرخه ای که این تئوری ترسیم می کند از دولت شروع می شود و به بخش های غیر دولتی و بانک می رسد و دوباره به دولت باز می گردد. اما از لحاظ سبب و علت، این مسیر اشتباه است. چرخه سرمایه دارانه از سرمایه دارِ پولی آغاز می شود و از انباشت و استثمار نیروی کار عبور کرده و دوباره به سرمایه دارِ پولی باز می گردد که به نوبه خود در قالب مالیات و غیره به دولت پرداخت می کند. این موضوع در  تئوری مدرن پولی نادیده گرفته می شود. اما این نشان می دهد که پول نسبت به فعالیت اقتصادی سرمایه دارانه، چیزی عَرَضی نیست و دولت، ارزش پول را کنترل نمی کند.

 تئوری مدرن پولی این توهم را ایجاد می کند که تمام این روند از دولت آغاز می شود و به دولت خاتمه می یابد، در حالی که در حقیقت این روند از بخش سرمایه دارانه، شامل نظام بانکی، شروع می شود. مالیات نمی تواند پول را نابود کند چونکه مالیات از لحاظ منطقی زمانی اتفاق می افتد که درجه ای از خرج کردن در خروجیِ بخشِ خصوصی اتفاق افتاده باشد. مالیات آن هنگامی تحمیل می شود که بخش خصوصی خرج کند و دولت ها تصمیم بگیرند که از مالیات ها برای بسیج کردن برخی از منابع برای دولت استفاده کنند. درآمدهای خصوصی و خرج کردن برای منابع  بر مالیات تقدم دارند.

یک چارتالیست دیگر، چِرنِوا، می نویسد که: "از آنجایی که پول یک انحصارِ عمومی است، چارتالیست ها بیان می کنند که دولت به مسیرِ سرراستی دسترسی دارد تا ارزش آن را تعیین کند. به یاد داشته باشیم که نزد کناپ، پرداخت هایی که با پول رایج انجام می شوند تعداد مشخصی از واحد های ارزش را اندازه گیری می کنند. برای مثال اگر دولت درخواست کند که برای به دست آوردن یک واحدِ پولی با قدرتِ بالا، نیاز است که یک شخص یک ساعت کار کند، در نتیجه آن پول دقیقا به ارزش یک ساعت کار خواهد بود. دولت به عنوان چاپ کننده ی انحصاریِ پول رایج، از طریق بنیان نهادن شرایطی که در آن پولی با قدرت بالا بدست می آید، می تواند تعیین کند که پول رایج چه ارزشی خواهد داشت." (صفحه ی 18) [2] سیاستِ "قیمت گذاریِ برون زا" ی دولت در نظر چِرنِوا بسیار شبیه به نظراتِ سوسیالیست اتوپیایی قرن نوزدهم، جان گرِی، است. گری فکر می کرد که از طریقِ چاپ اوراق دولتی که از جهت بیان کردن زمانِ کاری به صورت برون زا  قیمت گذاری شده بودند، اقتصاد ها می توانستند رشد و اشتغال کامل را به ارمغان بیاورند [3] - نظری که مارکس منتقدِ آن بود.

آنجایی که  تئوری مدرن پولی با خرج کردن از کسری بودجه به شیوه ی کینز اختلاف دارد این است که هواداران این تئوری کسریِ [بودجه] دولت را به عنوان امری دائمی می بینند تا از این طریق اقتصاد را به جلو رانده و اشتغالِ کامل برای تمام منابع را به دست آورند. به این طریق دولت تبدیل به "آخرین کارفرمایِ ممکن" می شود. در واقع نمایندگان  تئوری مدرن پولی ادعا می کنند که بیکاری می تواند درونِ خود سرمایه داری حل و فصل شود. پس نیازی به تغییر در ساختار های اجتماعی ای که بر اساس سرمایه ی خصوصی بنا شده اند نیست. تنها چیزی که نیاز است این است که سیاستمداران و اقتصاددانان این را به رسمیت بشناسند که تامینِ مخارج دولت از طریق خلق پول می تواند اشتغال کامل را حفظ کند.

چِرنِوا می نویسد که: "چارتالیست ها سیاست گذاری ای برای اشتغال کامل پیشنهاد می کنند که در آن دولت به صورت برون زا قیمتِ حائز اهمیتی برای اقتصاد تعیین می کند، که به نوبه ی خود به عنوان لنگری برای ثابت نگه داشتن دیگر قیمت ها استفاده می شود.... این پیشنهاد بر این پیش فرضها بنا شده که دولت  با محدودیت های مالیِ عملیاتی روبرو نیست، که بیکاری نتیجه ی محدود کردن چاپ پول است، که دولت می تواند قیمت گذاریِ برون زا را به کار گیرد." این نتیجه گیری برای سیاست گذاری به گونه ای طعنه آمیز است و به این نتیجه ختم می شود که اشتغال کامل می توان از چاپ پول به صورت "برون زا" و به قیمتی ثابت، میسر شود. با این همه  تئوری مدرن پولی مخالف شاخص بحثِ هواداران مکتب پول گرایی است که می گوید افزایشِ برون زا در کمیت پول به شکوفایی فعالیت اقتصادی ختم می شود. [اما] به نظر می رسد که  تئوری مدرن پولی خودش هم تئوری ای برون زا برای پول دارد!

همانگونه که اقتصاددانِ  ارتدوکس کینزی، کالِن راش [4] اظهار می کند: " تئوری مدرن پولی سعی در کشفِ دوباره ی چرخ دارد و بیان می کند که این تقصیر دولت (و تلویحا تقصیر بقیه ی جامعه) است که شما کار پیدا نمی کنید…  تئوری مدرن پولی، علت و سبب را در یک عقبگرد می یابد، آنجایی که با دولت آغاز می شود و جلو می رود."  او ادامه می دهد که: "علت واقعی ماجرا این است که منابعِ خصوصی ضرورتا از مالیات پیشی می گیرند. بدون یک بخش خصوصی بسیار مولدِ درآمد زا، دارایی هایی که دولت ایجاد می کند هیچ  حُسنی نداشته و به معنای واقعی کلمه غیر ممکن خواهد بود که این دارائی ها بتوانند با ارزش باقی بمانند. آن زمانی می توانیم دارائی ویژه خلق کنیم که کالاها و خدمات واقعی تولید کرده باشیم یا از طریقِ محصولات مولد ارزشِ بازاری دارائی های خود را در نسبت با بدهی مرتبط با آن دارائی ها افزایش دهیم. این فراسوی حماقت و تماما نابخردانه است که کسی بگوید که می توان از ناکجاآباد اوراق بهادار "چاپ" کرد. بدهی دولت، از لحاظ منطقی، همان بدهکاری خلق شده توسط جامعه است. در مجموع،  بدهی دولت تعهداتی است که باید از طریقِ خروجی یا محصول مولدِ آن جامعه تامین شود."

یکی از کامنت های پُست قبلی ام این ادعای مرا به پرسش کشیده بود که هوادارن این تئوری فکر می کنند که پول می تواند از ناکجاآباد ساخته شود. در آن کامنت به من گفته شد که این تحریف تئوری مدرن پولی است؛ صحبت اصلی این تئوری این است که مخارج دولت می تواند از طریق افزودن بر فعالیت اقتصادی و در نتیجه مالیات، تامین شود. من از چند اقتصاددان نقل قول آوردم که از این "ناکجاآباد" صحبت کرده بودند اما آنها ظاهرا از نظریه پردازان حقیقی تئوری مدرن پولی نبودند. ریچارد مورفی، اقتصاددان انگلیسی و متخصص مالیات، هوادار راستین این تئوری است. او به تفصیل شرح داده است که تئوری مدرن پولی ابتدا می گوید که "دولت ها می توانند هرزمان که اراده کنند از ناکجاآباد پول خلق کنند… پس از آن می گوید که تمام مخارج دولتی با پولی تامین می شود که به این طریق خلق شده، پولی که توسط بانک مرکزی و از جانب دولت چاپ شده است… بحثِ این تئوری از لحاظ منطقی این است که وقتی از فعالیت دولت در اقتصاد حرف می زنیم، چیزی مانند "اول مالیات بعد مخارج" نداریم، بلکه اول مخارج است و بعد مالیات." مشابهِ این ادعا را استفانی کِلتون [5]، که در حال حاضر پرطرفدار ترین اقتصاددان تئوری مالی پول است نیز داشته است: دولت ها برای رسیدن به استفاده ی تمام و کمال از منابع مولد در یک اقتصاد، می توانند مخارج خود را تا به هر درجه ای که ضروری است گسترش دهند؛ زیرا که چنین مخارجی خودش توسط خودش تامین می شود.

پول تنها زمانی ارزش دارد که ارزشی در تولید هم باشد که پشتوانه آن است. مخارج دولت نمی تواند چنین ارزشی را بوجود بیاورد؛ حتی برخی از این مخارج قابلیت ِنابود کردن ارزش را نیز دارند (تجهیزات نظامی و غیره). ارزشِ مولد آن چیزی است که به پول اعتبار می بخشد. یک بخش خصوصیِ مولد، تولید داخلی و درآمدی را بوجود می آورد که پیش از هرچیز به دارائی ها و بدهی های دولت، اعتبار می بخشد. زمانی که چنین اعتباری وجود نداشته باشد، اعتما به پولِ رایجِ آن دولت نیز به سرعت از بین می رود، چنان که در ونزوئلا، زیمبابوه، و در همین الان در ترکیه شاهد آنیم (در یادداشتی دیگر به این موضوع باز می گردم).

مجددا از کالِن راش نقل قول می آورم: "محصولِ مولد باید، ضرورتا، مقدم بر مالیات واقع شود. در این صورت گفتن اینکه محصولِ مولد پول را به حرکت در می آورد، نامناسب نیست. و اگر محصولِ مولد سقوط کند، هیچ لشکری از مردان مسلح نمی تواند مردم را مجبور به پرداخت مالیات کند… بنابراین نکته ی مهم اینجا این است که دولت در واقع در مخارج خود، دچار محدودیت است. این محدودیت توسط کمیت و کیفیتِ محصولِ مولدِ بخش خصوصی ایجاد می شود. و  کمیت و کیفیتِ درآمدی که بخش خصوصی بوجود می آورد، همان میزان درآمدی است که حدود توانایی دولت برای خرج کردن را تعیین می کند." اینها واژگانِ کینزی هستند، اما اگر "درآمد" یا "محصول " را به "ارزش" تغییر دهیم، متوجه ی نکته ی آن به معنای مارکسیستی می شویم.

تئوری پول مارکس با رویکردِ درون زا تا آنجایی مطابقت دارد که بخش سرمایه دارانه به عنوان خالقِ تقاضا برای پول طرح شود. پولی که به عنوان وسیله ی مبادله و وسیله ی اندوختنِ ارزش عمل می کند. بانک ها، وام ایجاد می کنند و اندوخته ها را خلق می کنند، و نه بالعکس [نه این که آنها تقاضا را خلق می کنند]. در حقیقت تئوریِ پول مارکس نسبت به تئوری مدرن پولی به شکل پایدارتری درون زاست زیرا که ارجحیتِ روند انباشت سرمایه دارانه (با بانک ها و بازارها) در تعیین ارزش پول را به رسمیت می شناسد، و نه نقشِ "بیرونیِ" دولت. همانگونه که آستاریتا می گوید: "تفاوت بنیادین بین رویکرد مارکسیستی و رویکرد چارتالیستی به پول حول این موضوع معین می چرخد. در مفهوم پردازی مارکس، پول تنها به عنوان رابطه ای اجتماعی است که می تواند فهمیده شود. در رویکرد چارتالیستی، پول چیزی خلق شده است که تعیّنات ضروریِ اجتماعی در آن حضور ندارند… مرکزیتِ کارِ مولد به زیر فرش جارو می شود، و همچنین استثمارِ کار، یعنی همان بنیانِ حقیقی ای که جامعه ی سرمایه دارانه بر آن اساس بنا شده."

دولت به این علت بسیار ساده نمی تواند دلبخواهی ارزش پولِ چاپ شده را تعیین کند که در یک اقتصاد سرمایه دارانه پول تماما مسلط و قادر مطلق نیست. شرکت های سرمایه دارانه، بانک ها و موسسات در این جامعه حکمرانی می کنند و بر اساس سود و سودآفرینی تصمیم می گیرند. در نتیجه، آنها به شکل درون زا ارزش پول و کالاها را به پیش می رانند. قانونِ ارزشِ مارکس می گوید که ارزش، به مدت زمان کار اجتماعا لازم که در تولیدِ عمومی کالاها (کالا و خدمات) دخیل است گره خورده، یعنی به بهره وری میانگینِ کار، فناوری و فشردگی کار. دولت نمی تواند بر این واقعیت غلبه پیدا کند یا آن را نادیده بگیرد.

و واقعیت نیز همین است. اجازه بدهید چند مدرکِ تجربی به شما نشان دهم (چیزی که هواداران تئوری مدرن پولی نشان نمی دهند). مخارج دولت در اقتصاد های مدرن برای مثال ایالات متحده، انگلستان یا کشورهای جی 7، به خصوص آن مخارجی که مد نظر تئوری مدرن پولی است (توجه کنید که آنها در مورد اقتصادهای در حال ظهور صحبت خاصی ندارند، در یادداشت های بعدی به این موضوع باز میگردم) در حدود 30 تا 50 درصد تولید ناخالص داخلی است. سرمایه گذاری دولت تنها حدود 3 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم در مورد سرمایه گذاریِ بخش سرمایه دارانه 15 تا 25 درصد است در حالی که مخارج خانوارها چیزی بین 55 تا 70 درصد تولید ناخالص داخلی است. مقدارِ اوراقِ دولتی در ایالات متحده که در داخل نگه داشته می شود، تنها 4 درصد از ارزشِ خالص بخش خصوصی است.

من یک تحلیلِ کوچک تجربی از رابطه ی بین مخارج دولت و بیکاری انجام داده ام. طبق تئوری مدرن پولی، هر چقدر نسبت مخارج دولتی در یک اقتصاد بالاتر باشد، باید انتظار بیکاریِ کمتری را بکشید. خب، شواهد خلافِ این را نشان می دهند! مخارج دولت در فرانسه بیش از 55 درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که همین رقم در ژاپن 39 درصد و در ایالات متحده 38 درصد است. اما کدام یک از این سه کشور نرخ بیکاری بالاتری دارد؟ فرانسه 9 درصد، ژاپن 2.4 درصد و ایالات متحده 4 درصد. اکثر اقتصادهای پیشرفته ی سرمایه داری با نسبتِ بالاتری از مخارج دولتی، نرخ بیکاری بالاتری دارند. این نشان میدهد که در مورد سطح بیکاری در اقتصادهای سرمایه دارانه، دلایل دیگری جز هزینه نکردن از سوی دولت در کارند.

(تصویر - نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری در کشور های توسعه یافته (به درصد))

گرایش نشان می دهد که هر چه هزینه دولتی بیشتر به همان نسبت بیکاری نیز بیشتر است

mmt spend

بنابراین انتشار پول از سوی دولت به سختی می تواند رانه ی پیش برنده برای اقتصاد و اشتغال باشد. البته هواداران تئوری مدرن پولی گاهی می گویند که مشکل دقیقا همین است - فقط مخارج دولت را گسترش دهید، به خصوص سرمایه گذاری آن را از طریق "انتشار پول" تامین کنید و می بینید که دولت به صورت برون زا بر انباشت معیوبِ سرمایه دارانه غلبه  یا از آن عبور خواهد کرد. اما چنین جوابی، فورا پرسشی را به پیش می کشد، که آنها مصرانه سعی در نادیده گرفتن اش دارند: این بخش سرمایه دارانه است که چه خوب و چه بد اقتصاد های مدرن را می رانَد، و نه دولت.

آیا این ادعای تئوری مدرن پولی واقع بینانه است که تنها علتِ بیکاری در اقتصادهای مدرن سیاست مدارانی هستند که این تئوری را اتخاذ نمی کنند. پس از نظر آنها چاره این است که بگذاریم دولت ها هرچقدر که ضروری است خرج کنند و این مخارج را با چاپِ پولی که تحت کنترل دولت است تامین کنند. چنین نقطه نظری، قطعا از آنِ کینز یا مارکس نیست. کینز تصور می کرد که بیکاری به علتِ فقدان سرمایه گذاری توسط سرمایه داران بوجود آمده است؛ مارکس هم چیزی مشابه آن می گفت (هرچند که ارتش ذخیره ی کار عارضه ی خود سرمایه در انباشت سرمایه دارانه بود). تفاوت مارکس و کینز در این بود که چه چیزی باعث این تغییر در سرمایه گذاری می شود. آن چیز به باور مارکس سودآوری بود و به باور کینز "روح حیوانی" و یا "اعتمادِ تجاری". هر دوی آنها خطوطِ گسل را درون سرمایه داری می دیدند: کینز در بخش مالی و مارکس در کلیتِ سرمایه داری. برخلاف هر دوی اینها، تئوری مدرن پولی فکر می کند که مشکل تنها اجازه ندادن به دولت برای گسترشِ چاپ پول است!

اما احتمالا گویاترین نقد بر تئوری مدرن پولی این است که از آن رو که بخش سرمایه دارانه را در چرخه پول به رسمیت نمی شناسد و فقط دولت و "غیر دولتی" را می فهمد، قادر به توضیح این نیست که چرا و چگونه در اقتصاد های مدرن رکودهای متداول در تولید و سرمایه گذاری بوجود می آیند. در این مورد، هواداران تئوری مدرن پولی در همان موضعی قرار می گیرند که کینزی های  ارتدوکس: علت، همان فقدانِ "تقاضای موثر" یا "روح حیوانی" است و هیچ ارتباطی به تناقضات خودِ شیوه ی تولید سرمایه دارانه ندارد. برای تئوری مدرن پولی این امری بی اهمیت است. نظر آنها همان نظر اقتصاددان کینزیِ ارتدوکس، پاول کروگمن، است که مهم نیست که چه چیزی باعث رکود اقتصادی شده است؛ موضوع اصلی خروج از این وضعیت با هزینه ی دولت است [6]. البته کروگمن این خروج را توسط مخارجِ هوشمندانه دولتی از طریق انتشار اوراق میسر می داند در حالی که تئوری مدرن پولی، به مخارج دولتی ای که توسط انتشار پول تامین می شوند، باور دارد.

می توانید مرا قدیمی و از مُد افتاده فرض کنید اما من فکر می کنم که علم از طریق یافتن ِ علتِ حادث شدن چیزها بهترین کارکرد برای فهمیدنِ اقداماتی را دارد که می توانند برای پرهیز از آن چیزها به کار بسته شوند (برای مثال واکسینه کردن در مقابل بیماری ها). امیدِ کور به این که مخارج دولتی معجزه می آفریند، علمی نیست. در واقع اقتصاددانان ِ مارکسیست کارهای زیادی انجام داده اند که نشان دهند این خطوطِ گسل در سودآوری سرمایه است [7] که مجاب کننده ترین توضیح برای بحران های پی در پی است، و نه فقدان تقاضا و یا ریاضت درمورد هزینه های دولتی. و نتیجه حاصل از این درک اقدام برای جایگزینیِ کامل اقتصادِ پولی و سود محور است.

پاسخ به مساله ی بیکاری یا پایان دادن به بحران ها، آن طور که تئوری مدرن پولی ادعا می کند توسل به انتشار پول نیست.  تئوری مدرن پولی به آن چیزی تکیه می کند که مارکس "شگرد های گردش" می نامید: " آن دکترینی که شِگِرد های گردش را از یک سو به عنوان روشی برای پرهیز از ذات خشن این تغییرات اجتماعی می بیند و از سوی دیگر تلاش می کند این تغییرات را نه به عنوان پیش فرض بلکه به عنوان نتیجه ی تدریجی دگرگونی هایی در بخش گردش نمایش دهد".

 تئوری مدرن پولی ادعا می کند که تئوری اش در مورد پول درون زاست، اما در واقعیت این تئوری برون زاست و بر اساس چاپ پول توسط دولت بنا شده است. آنها چنین ادعا می کنند که مخارج دولت می تواند از طریق چاپ پول تا هر اندازه ای که برای رسیدن به اشتغالِ کامل ضروری است گسترش یابد، بدون اینکه هیچ اشاره ای به فعالیتِ مولدِ اقتصادِ غیر دولتی بکنند، بویژه سودآوری بخش سرمایه دارانه. در حقیقت، طبق این تئوری، سرمایه داری از طریق "شگردهای گردش" هم میتواند نجات داده شود و هم به رشدِ موزون و اشتغال کامل دست بیابد. تئوری مدرن پولی، روابطِ اجتماعیِ استثمار کار برای سود را یا نادیده می گیرد یا پنهان می کند. و با فروختن "داروی تقلبی"، جنبش کارگری را از مسیرِ تغییرات اساسی منحرف می کند.

منبع:

https://thenextrecession.wordpress.com/2019/02/03/mmt-2-the-tricks-of-circulation/

[1] https://rolandoastarita.blog/2018/11/10/origen-del-dinero-cuestiones-historicas/

[2] https://pdfs.semanticscholar.org/8e39/d37ba130ccda4c928cca08417b6fe5ae6efd.pdf

[3] http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1029.4553&rep=rep1&type=pdf

[4] https://www.pragcap.com/mmt-good-bad-ugly/

[5] https://www.nytimes.com/2017/10/05/opinion/de%F4%80%80%82cit-tax-cuts-trump.html

[6] https://thenextrecession.wordpress.com/2012/05/27/krugman-and-depression-economics/

[7] https://thenextrecession.wordpress.com/2018/03/07/unam-1-the-profit-investment-nexus/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر

بیاب