دولتى كه هنوز روحانى (تئولوگ) است، هنوز به طور رسمى اعتقاد خود را به مسيحيت اعلام ميكند، هنوز جرات اعلام وجود خود به عنوان دولت را ندارد، هنوز نتوانسته است در واقعيت وجودى خود به مثابه دولت، مبانى انسان را كه مسيحيت بيان رهبانى آن است در قالب اين جهانى و انسانى بيان كند. دولت به اصطلاح مسيحى فقط يك "نه دولت" Nicht-Staat  است، زيرا كه اين مسيحيت به عنوان يك مذهب نيست كه در آفريده هاى واقعى انسانها متحقق ميشود، بلكه اين زمينه انسانى مسيحيت به عنوان يك مذهب است (كه خود را متحقق ميكند).

دولت به اصطلاح مسيحى نفى مسيحى دولت است و نه تحقق دولتى مسيحيت. دولتى كه مسيحيت را هنوز در شكل مذهبى اش به رسميت ميشناسد، هنوز به عنوان يك دولت دست به اين كار نمى زند، زيرا كه هنوز خود در مقابل مذهب بگونه مذهبى عمل ميكند. اين يعنى آن كه (اين دولت) هنوز تحقق واقعى مبناى انسانى مذهب نيست، زيرا كه هنوز بر غير واقعيت، بر پيكر تخيلی ذات انسانى تكيه دارد. دولت به اصطلاح مسيحى دولت ناكامل است و مذهب مسيحى برايش در حكم مكمل، در حكم تقديس ناكامل بودنش است. مذهب برايش ضرورتا به ابزار تبديل ميشود و دولت به دولت ريا و فريب. تفاوت بزرگى است بين وضعيتى كه دولت تكامل يافته به علت نقصانى كه در جوهر کلی دولت وجود دارد مذهب را به عنوان يكى از پيش شرطهاى خود به رسميت مى شناسد و دولت تكامل نيافته اى كه به علت نقصانى كه در موجوديت ويژه اش ريشه دارد، به عنوان دولت ناقص، مذهب را به مثابه بنيان خود تبيين ميكند. در اين مورد آخر مذهب به سياست ناكامل تبديل ميشود. در مورد اول اما، ناكاملی همان سياست تكامل يافته است كه خود را در مذهب نشان ميدهد. دولت به اصطلاح مسيحى نيازمند مذهب مسيحى است تا بتواند خود را به عنوان دولت تكميل كند. دولت دمكراتيك، دولت واقعى، نيازى به مذهب براى تكميل خود ندارد. برعكس اين دولت به مراتب بيش از آن ميتواند خود را از مذهب جدا كند، زيرا كه مبناى انسانى مذهب در شكل اين جهانى اش در خود دولت متحقق شده است. دولت به اصطلاح مسيحى برعكس، در مقابل مذهب، سياسى عمل ميكند و در مقابل سياست، مذهبى. ..."

كارل ماركس، مساله يهود

(و اما در مورد چپاول و تاراج بايد گفت) البته مردم در بعضى دوره ها تنها با چپاول و تاراج زندگى مى كنند اما براى آنكه چپاول امكان داشته باشد بايد چيزى براى تاراج موجود باشد يعنى توليدى وجود داشته باشد. و شيوه تاراج نيز به نوبه خود به وسيله شيوه توليد تعيين مى شود. مثلا يك ملت بورس باز را نمى توان به همان روشى تاراج كرد كه مردم گاوچران را.

كارل ماركس، گروندريسه

پیشگفتار:

مسأله دولت بدون تردید یکی از گرهی ترین مسائل چپ سوسیالیست در ایران معاصر بوده و هست. در تمام سی و اندی سال پس از جمهوری اسلامی، مجادله بر سر ماهیت دولت در میان چپ از پر مناقشه ترین مجادلاتی بود که چپ را در خود درگیر می کرد. به جرأت می‌توان گفت که درکهای متفاوت از مقوله دولت به طور کلی و تحلیل ماهیت دولت در جمهوری اسلامی بر تمام مناقشات درون چپ، از مسائل تاکتیکی مبارزاتی تا پاسخ به انواع سازماندهی درون جنبش کارگری و تا پاسخ به تحولات سیاسی و اقتصادی مهم و تعیین کننده، سایه افکنده و مهر خود را بر این مباحثات کوبیده است. گاه با واسطه و گاه بی واسطه. گاه در شکل آشکار مجادله بر سر ماهیت دولت و تحلیل طبقاتی از جامعه ایران، و گاه در قالب مشاجره بر سر مسائل سازمانی و تاکتیکی. 

تحلیل ساختار جمهوری اسلامی بدون شک یکی از گرهی ترین عرصه های این مباحثه پیرامون مسأله دولت را تشکیل می‌داده است. اما مسأله دولت چیزی به مراتب فراتر از تحلیل ساختار دولت در جمهوری اسلامی است. در این مباحثه نه تنها ماهیت جمهوری اسلامی و روش برخورد به آن، بلکه همچنین درک از مقوله دولت در جامعه سرمایه داری به طور کلی و سرانجام درک از دولت سوسیالیستی به بارز ترین وجهی متبلور می‌شده و می شود. حتی در بسیاری از پاسخهایی نیز که به امر سازماندهی و سازمانیابی جنبش کارگری می پردازند، تلقی های متفاوت از دولت است که خود را در شکل پاسخهای متفاوت تاکتیکی یا استراتژیک نمایان می سازد. این که طبقه کارگر کدام آرایش مبارزاتی را به خود خواهد گرفت، آیا تحزب در این سازمانیابی جایی خواهد داشت یا نه، نقش شوراها و تشکلهای توده‌ای کارگری برای مبارزات روزمره و غیره، تماماً تنها با درک تلقیات متفاوت از مسأله دولت قابل تبیین هستند. درکهای متفاوتی که گر چه خود از خاستگاه های متفاوت تحلیلگران حکایت می کند، اما به نوبه خود و به عنوان دستگاههای نظری معین، باید مورد بررسی قرار گیرند. در اینجا افشاء موقعیت طبقاتی تحلیل کننده دیگر کافی نیست. لازم است که به خود تحلیل پرداخته شود، نارسائیهای موجود در آن نشان داده شود و سرانجام انطباق آن با افقهای مختلف طبقات مختلف اجتماعی به تصویر کشیده شود. این کاری است دشوار که پیش شرط اولیه آن ترک کلیشه های سطحی مارکسیسم وولگار و مبتذلی است که از حد چند فرمول جامد ابدی فرا نمی‌رود و تحلیل را با پروپاگاند فرقه ای جایگزین می کند. تا جائی که به مدعیان مارکسیسم بر می گردد، این یک دشواری دوگانه است. از یک سو نیاز به تبیین یک نظریه مارکسیستی از دولت و کنار زدن تعابیر بورژوائی از دولت در لباس مارکسیسم است و از سوی دیگر دشواریهای بررسی نقش دولت در جامعه معاصر ایران خود نمائی می کند.

حقیقتاً نیز تا جائی که به جمهوری اسلامی بر میگردد، ارائه تبیین طبقاتی از دولت، امری است نه چندان بدیهی. دولت در جمهوری اسلامی چنان اشکال نوینی به خود گرفت که در برخی موارد نه تنها با دولتهای رایج در جوامع پیشرفته قرابتی ندارد، بلکه آشکارا متناقض با اشکال بروز یک دولت مدرن به نظر می رسد. در عین حال مناسبات سرمایه داری در ایران هیچ‌گاه به اندازه دوران همین جمهوری اسلامی تعمیق و گسترش نیاقته اند. دو نقل قولی که در ابتدای نوشته از مارکس نقل کردیم، باید این دشواری را به اندازه کافی نشان داده باشند. دولت در جمهوری اسلامی از یک سو دولت مذهبی است و به بیان مارکس جوان یک «نه-دولت» است که بنیانهای خود به مثابه دولت را نقض می‌کند و از سوی دیگر در درون چهارچوب همین دولت طبقه سرمایه دار نیرومندی در یک سو و طبقه وسیعی از کارگران مزدبگیر در سوی دیگر شکل گرفته است. بروز بحرانهای سیاسی پیاپی و وجود طیف گسترده ای از اپوزیسیون بورژوائی نیز به دشواری کار می افزاید.

نوشته حاضر تلاشی بود برای پاسخگوئی به این معضل. نخستین بار این نوشته در سه قسمت و در سال 2000 در نشریه سیاست کارگری منتشر گردید. بسیاری از مباحث و مجادلات پلمیکی موجود در نوشته مهر آن دوران را بر خود دارند. اگر قرار بود این نوشته را الآن تهیه می کردم، قطعاً این مجادلات به گونه‌ای دیگر و در تقابل با گروهبندیهای دیگری صورت می گرفتند. به طور مثال در زمان انتشار این نوشته صف بندی گروه‌های مختلف چپ کاملاً متفاوت بود، منصور حکمت در قید حیات بود و حزب کمونیست کارگری هنوز به سه پارچه و مجموعه‌ای از محافل مدعی پیروی از نظرات وی تقسیم نشده بود، جریانی به نام لغو کار مزدی تقریباً وجود خارجی نداشت و طیف گسترده چپی که امروز در میان دانشجویان تبعیدی در حال شکل گرفتن است در کلیتش هنوز در حال تبدیل به اقمار کمونیسم کارگری بود. در سمت راست نیز روزنامه کیهان لندن مهم‌ترین ارگان فکری-سیاسی اپوزیسیون راست بورژوازی به شمار می رفت، در حالی که امروز این اپوزیسیون راست در وسعتی به مراتب بیشتر و در قالبهایی بسیار متنوع تر فعالیت می کند: از رسانه‌های بین‌المللی از قبیل بی بی سی و صدای آمریکا گرفته تا ارگانها و نهادهای متنوعی که پیش از جنبش سبز و همراه با آن پا به عرصه وجود گذاشتند. با این حال، از نظر مضمونی در مجادله با این گروهبندیها تغییر چندانی حاصل نمی شد. جدال امروز مارکسیسم با جریانات راست و چپ بورژوائی از نظر مضمونی همانی است که در زمان انتشار نوشته بود.

با این حال نوشته حاضر در آن زمان از نارسائیهای نیز برخوردار بود و مهم‌ترین نارسائی آن در ارزیابی نادرست از نقش و وزن گروهبندیهای مختلف درون چپ است. در زمان انتشار نوشته از نظر من دیدگاههای طیف کمونیسم کارگری و سوسیالیسم کارگری، به مثابه دیدگاههایی رو به زوال و کم اهمیت تلقی می‌شدند و در مقابل، دیدگاههای قدیمی تر و ریشه‌دار تر درون چپ، به طور مثال طرفداران مکتب توسعه، از وزن بیشتری برخوردار بودند. این یک ارزیابی نادرست بود که اساس آن بر تزلزل و بی ریشگی مبانی تئوریک در جریانات کمونیسم کارگری و مشتقات آن قرار داشت و از ضعف و بی ریشگی مبانی نظری این جریانات به طور بلاواسطه زوال سیاسی آنان را نتیجه می گرفت. به همین خاطر نیز در نوشته حاضر به ذکر اشاراتی بسیار کوتاه و مختصر به این جریانات اکتفا شده است. این یک ارزیابی اشتباه بود.

حقیقت این بود که دیدگاههای رایج در طیف کمونیسم کارگری - و محصول جانبی آن سوسیالیسم کارگری – از دو جنبه نقشی مهم و تعیین کننده ایفا می کردند. هم تبیین کمونیسم کارگری از دولت اسلامی به عنوان دولت غیر متعارف «اسلام سیاسی» و فاقد کارکرد اقتصادی و هم تبیین دست راستی سوسیالیسم کارگری از دولت به مثابه «دولت برای بورژوازی و نه دولت بورژوازی»، در درون چپ ایران گرایشات جان سخت تری را نمایندگی می‌کردند و دوران آنان به هیچ وجه به پایان نرسیده بود. کمونیسم کارگری بر امتناع خویش از پذیرش ماهیت بورژوائی دولت به بهترین وجهی رویگردانی از سیاست طبقاتی و روآوری به طبقات میانی را - با فرمول ورود به «مرکز سیاست» منصور حکمت - مبتنی می‌کرد و به این ترتیب گرایشی را منعکس می‌کرد که در دهه نود قرن گذشته در سطح جهانی بر چپ مسلط شده بود و تبیین طبقاتی از سیاست را با تبیین پست مدرن جایگزین کرده بود. این گرایشی بود که در همه جا در اقشار تازه به دوران رسیده و در جنبشهای اجتماعی نوظهور مبتنی بر نژاد و جنسیت و مدنیت و امثالهم مسلط گردیده بود و در ایران نیز باید هنوز نقش خود را ایفا می‌کرد و چنین نیز شد. کمونیسم کارگری و نظریه پرداز اصلی آن به اصلی‌ترین منبع فکری جنبش دانشجویی نوظهور میانه دوران اصلاحات بدل گردید. بی ریشگی این نظرات به بهترین وجهی با حیات اجتماعی نسل جوانی خوانائی داشت که در جمهوری اسلامی رشد کرده بود و به همان اندازه بی‌ریشه بود که نظرات منصور حکمت. این نسل در این نظرات آئینه وجود خود را دید و آن را به مثابه راهنمای خود برگزید تا بعد هم راه تبعید و فرار را انتخاب کند و تاریخ نسل پیشین را، این بار به شکلی کمدی، تکرار کند.

در نقطه مقایل کمونیسم کارگری و به مثابه عکس‌العملی ارتجاعی در مقابل آن، رویکرد سوسیالیسم کارگری نیز گرایشی واقعی در سیاست جهان معاصر را به نمایش می گذاشت که در سلسله ای از کشورها و با عروج مجدد به تبیینهای سوسیالیستی دوران جهان دوقطبی مشخص می شد. گرایشی که از نظر ماهوی تمایزی با کمونیسم کارگری نداشت اما پایگاه اجتماعی خود را در اقشار دیگری از خرده بورژوازی چپ جستجو می کرد. اقتدارگرائی ارتجاعی این سوسیالیسم و دیدگاههای فرهنگی عقب‌مانده آن همراه با یک دوز کامل از ضد امپریالیسم خرده بورژوائی، جذابیتی ویژه به این سوسیالیسم نزد گروهبندیهای شبه مائوئیستی و یا باقی‌مانده از تجزیه بلوک شرق اعطا می کرد. امری که به طور مشخص در درون چپ ایران در کردستان و در میان حزب کمونیست ایران پژواک مناسبی برای خود نیز یافت. سوسیالیسم چماقی آذرین-مقدم نیز به همان اندازه پایه مادی داشت که چماق در جمهوری اسلامی به ابزار حل معضلات اجتماعی تبدیل شده است.ⁱ

همین ملاحظات کافی بود که به نقش این دو جریان در نوشته حاضر و در جریان مباحثه کلیدی بر سر ماهیت دولت بیشتر پرداخته می شد. به ویژه این که با منصور حکمت و ایرج آذرین مهم‌ترین نظریه پردازان تئوری دولت در چپ «رادیکال» نیز در درون همین دو صف حضور داشتند. اولی به عنوان تئوریسین «دولت در دوره های انقلابی» و دومی به عنوان نظریه پرداز «دولت برای بورژوازی و دولت بورژوازی». این کاری است که هنوز هم باید صورت بگیرد و در فرصتی دیگر به طور مفصل تر بدان خواهیم پرداخت. در اینجا و برای بحث ما اما تنها تأکید بر یک امر مشترک در هر دو نظریه از اهمیت برخوردار است. نقطه عزیمت حکمت و آذرین در ورود به بحث دولت متفاوت است. برای حکمت تقدم سیاست بر اقتصاد که در رساله «دولت در دوره های انقلابی» و ظاهراً برای چنین دوره هایی تبیین شده بود، نقطه ورود به بحث را تشکیل می‌دهد و برای آذرین تبعیت بلاواسطه سیاست از اقتصاد که نزد او اساساً به بازار جهانی و بانک جهانی خلاصه می شود. در ورود به این موضوع نیز هم ایده آلیسم منصور حکمت خودنمائی می‌کند و هم ماتریالیسم مکانیکی آذرین. این نقاط عزیمت متفاوت اما به آن معنا نیست که تبیینهای آنان از خود همان سیاست و رابطه‌اش با اقتصاد متفاوت است. برعکس، هر دو این نظریه پردازان در این توافق دارند که انباشت سرمایه در جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست. تفاوتی جزئی این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند و آن این است که حکمت به کلی کوچکترین اشاره‌ای به انباشت سرمایه در ایران ندارد و چنین انباشتی را عملاً منتفی می‌داند، در حالی که آذرین ضمن تأئید عدم امکان انباشت گسترده سرمایه در جمهوری اسلامی، نوعی از انباشت را امکانپذیر می‌داند که علیرغم وجود دولت صورت می‌پذیرد و نه در نتیجه عمل‌کرد آن. همین قائل بودن به عدم امکان انباشت سرمایه در جمهوری اسلامی است که با احمدی نژاد و به ویژه با عروج جنبش سبز، آذرین و جریان او را در کنار کمونیسم کارگری قرار می‌دهد و به مدافع جنبش سبز بدل می کند.

اما مسأله انباشت سرمایه در دوران جمهوری اسلامی از گرهی ترین نقاط ورود به بحث دولت به طور کلی است. همه و همه نظریاتی که در نفی ماهیت بورژوائی دولت در جمهوری اسلامی تدوین و ارائه می شوند، از چپ تا راست، به نحوی از انحاء یا منکر انباشت سرمایه در ایران می‌شوند و یا این انباشت را مستقل از عمل‌کرد دولت توضیح می‌دهند و یا تنها با قائل شدن نوعی انباشت ناموزون، توسعه ای انحرافی را برای سرمایه داری ایران اعلام می کنند. هر کدام از این دیدگاهها با افقهای تاریخی جنبشهای معینی گره خورده اند. اما این موضوع بحث اصلی نوشته حاضر نیست. مهم نتایج بلاواسطه ای است که از این دیدگاهها حاصل می‌شود و در محافل درون و پیرامون جنبش کارگری نیز نفوذ کرده و منجر به ارزیابی های نادرست و ارائه تاکتیکهای کاملاً خطائی از جانب این محافل می شود. بر اساس چنین دیدگاههائی است که تاریخ سرمایه داری در ایران دوران جمهوری اسلامی تاریخی از یک بحران اقتصادی مزمن قلمداد شده و سرمایه داری ایران نیز در نتیجه کارکرد ضداقتصادی دولت به عنوان سرمایه داری در حال احتضار معرفی می شود. نتیجه بلاواسطه این ارزیابی ها قائل شدن به یک شکاف غیر قابل عبور بین رژیم سیاسی حاکم و سرمایه داری در ایران است. و بر همین اساس است که رژیم سیاسی به عنوان رژیمی فاقد هر گونه پایگاه اجتماعی معرفی شده و سرنگونی قریب الوقوع آن وعده داده می شود. این که چنین دیدگاههایی تا چه حد به مانعی در پیشروی جنبش کارگری تبدیل می شوند، تحولات شش ساله گذشته این جنبش و تسلط کامل سمبلیسم آکسیونیستی بر آن به اندازه کافی نشان داده است. طرح شعارهایی که نابودی رژیم سیاسی حاکم و یا تغییر بنیادهای آن پیش شرط تحقق آن‌ها است، به عنوان شعارهای فوری مبارزه، یک شاخص اصلی این سمبلیسم آکسیونیستی است که جنبش کارگری ایران در تمام سالهای گذشته از آن رنج برده است. جای طرح شعارهای بسیج کننده در مبارزه فوری را شعارهایی می‌گیرند که تحقق آن‌ها مستلزم رویارویی تمام‌عیار با قدرت سیاسی حاکم و یا مستلزم سرنگونی کل نظام اجتماعی اند. مبارزه برای اهدافی که تنها با کار گسترده و سازماندهی وسیع قابل تحققند بر دوش جنبشی قرار داده می‌شود که در مراحل اولیه تکوین و تکامل خویش قرار دارد. از شعار«لغو مجازات اعدام» تا شعارهایی از قبیل «لغو کار مزدی» و اخیراً هم شعار «توقف در اجرای طرح یارانه ها»، که در نگاه اول با عزیمت از اصولی ابدی طرح می شوند، در حقیقت اما سرنگونی قریب الوقوع رژیم حاکم را پیش‌فرض گرفته اند. برنامه جایگزین تاکتیک می‌شود و به عنوان شعار مبارزاتی روز طرح می گردد. ادبیاتی که به طرح چنین شعارهایی منجر می‌شود نیز ادبیاتی است که سرتاسر با همان پیش فرضهای نادرست عدم انطباق رژیم حاکم با نظام سرمایه داری و ضرورت فروپاشی آن شکل گرفته است. چنین تصویری یک واقعیت اساسی سی سال اخیر جامعه ایران را تماماً از دید دور نگه می‌دارد و آن هم این که بدون یک اقتصاد فعال و در حال تولید، رژیم سیاسی حاکم حتی یک روز نیز دوام نمی آورد. در تمام سی سال گذشته، بورژوازی ایران حتی برای لحظه‌ای نیز روند انباشت را متوقف نکرده است و بنیانهای اقتصادی لازم برای بقای ماشین دولتی را مدام بازسازی کرده است. متقابلا نیز دستگاه دولت نه تنها هیچ‌گاه تعرض به این بنیانهای اقتصادی را در دستور کار خود نداشته است، بلکه به طور پیوسته و در تمام دوره ها به تقویت آن همت گماشته است. حتی درست در زمانی که فعالان چپ دسته دسته به جوخه اعدام سپرده می‌شدند، بورژوازی ایران در بند و بست با دولت حاکم مشغول پر کردن جیب خود بود. بدون این انطباق تاریخی بین منافع بورژوازی ایران و نظام جمهوری اسلامی، سرنوشت رژیم سیاسی حاکم مدتها قبل به پایان رسیده بود. وجود این ائتلاف طبقاتی اما نیروئی را در مقابل جنبش کارگری قرار داده و می‌دهد که غلبه بر آن بیش از هر چیز نیازمند کار سنجیده و نقشه مندی است که قبل از هر چیز پیشرویهای عملی از وضعیت موجود را مد نظر قرار داده باشد. اعلام اهداف دور دست به عنوان شعارهای فوری جنبش عملاً چیزی نیست به جز نادیده گرفتن ائتلاف طبقاتی حاکم و گریز از ملزومات اتخاذ یک سیاست طبقاتی روشن. همین امر، واقعیت پرداختن به مسأله چگونگی انباشت سرمایه در دوران جمهوری اسلامی را یک بار دیگر ضروری می کند.

نوشته حاضر جزئی از طرح اولیه‌ای است که قرار بود روند انباشت سرمایه و چگونگی تحولات سیاسی مرتبط با تحول سرمایه داری در ایران را تا پایان دوران سازندگی دنبال کند. درک اولیه نگارنده هنگام آغاز کار بر این بود که رژیم جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن از یک رژیم «غیر متعارف» به یک رژیم متعارف بورژوازی است. این تبیین آشکارا هنوز از نظر تئوریک بر بستر جریان کمونیسم کارگری قرار داشت که نگارنده دو سال قبل از تنظیم نوشته حاضر صفوف آن را ترک کرده بود. دو واقعه باعث توقف در ادامه کار شد. نخست جریان بررسی خود تحول سرمایه داری در ایران پس از جمهوری اسلامی باعث روشن شدن زوایایی از این تحول برای نگارنده شد که تا پیش از آن بر من ناروشن بود. درک این واقعیت که روند انباشت سرمایه حتی در سخت ترین دوران جنگ، یعنی درست در همان دورانی که قاعدتاً کارکرد اقتصادی دولت باید مختل می شد، نیز متوقف نشده بود و در اشکال نوینی ادامه داشت، پرتو دیگری بر بحث می افکند. هر گام تحقیقی بیشتر، نگارنده را بیشتر به بی پایگی مبانی بحث «دولت غیر متعارف» متقاعد می‌کرد و ضرورت دستیابی به یک نظریه متفاوت از دولت را نشان می داد. به ویژه این که همین بحث گذار از «دولت غیر متعارف» به دولت متعارف که برای اولین بار توسط نگارنده در جریان مباحثات درونی حزب کمونیست کارگری ایران طرح شده بود، اکنون توسط جریان دست راستی سوسیالیسم کارگری و به طور مشخص توسط ایرج آذرین، نظریه پرداز این جریان، به ابزاری برای تدوین یک مشی دست راستی بدل شده بود. این دومین واقعه‌ای بود که نگارنده را از ادامه کار باز داشت و به این نتیجه رساند که تداوم کار بر همان بستر عملاً تدارک خوراک لازم برای این مشی دست راستی نوظهور بود.

مبنای بحث دولت غیر متعارف بر شکاف بین ساختار ایدئولوژیک و طبقاتی دولت استوار بود. در این نظریه این ساختار ایدئولوژیک غیر قابل تغییر قلمداد می‌شد و بر همین اساس نیز عدم توانائی انطباق رژیم سیاسی جمهوری اسلامی با نیازهای جامعه معاصر از آن نتیجه‌گیری می شد. نظریه قائل به امکان گذار به دولت متعارف دقیقاً همین امکان را یک امکان عملی می‌دانست و از این زاویه به نقد نظریه دولت غیر متعارف بر میخاست. کاستی اساسی این نظریه در هر دو وجه آن، چه مدافعان استمرار دولت غیر متعارف و چه منتقدان به آن، در این بود که در رابطه بین ایدئولوژی و طبقه، به جستجوی رابطه بین دو پیش داده مجزا از هم بر میخاست. تکوین ساختار ایدئولوژیک جنبش اسلامی یا اسلام سیاسی در این نظریه به مثابه پدیده‌ای مستقل از طبقات تبیین می گردید. ایدئولوژی «متعارف» بورژوازی در این بحث چیزی به جز لیبرالیسم نبود و این نیز پیش داده دومی بود که وارد بحث می شد. به این ترتیب تمام تحول تاریخی طبقات و ایدئولوژی در دوران معاصر یک‌سره نادیده گرفته می شد. واقعیت ساده رویگردانی بورژوازی ایران از لیبرالیسم و سوسیالیسم اردوگاهی – در قالب جبهه ملی و حزب توده - و روی آوری آن به سمت مذهب به عنوان قالب اصلی ایدئولوژیک بیان اهداف خویش، در این نگرش جائی نداشت. حقیقت این بود که لیبرالیسم بستر اصلی ایدئولوژیک بورژوازی را در دوران اولیه سرمایه داری تشکیل می‌داد و از میانه قرن بیستم خود نیز همراه با بحران دولت رفاه وارد دوره ای بحرانی شده بود. در پایان قرن بیستم بورژوازی از نظر تاریخی دوران لیبرالیسم را پشت سر گذاشته بود و لیبرالیسم آشکارا تنها در بخش کوچکی از جهان معاصر، یعنی در اروپا، آخرین سنگرهای خود را حفط کرده بود. عروج راست مذهبی در آمریکای ریگان و محافظه کاری تاچری در انگلستان نشان می‌داد که بورژوازی اکنون به قالبهای متفاوتی رو آورده بود. با راست مذهبی دوران جورج بوش دوم در آمریکا، باز هم به گونه‌ای چشمگیر تر معلوم شد که «دستگاه ایدئولوژیک بورژوازی» امری از پیش داده شده و بر بستر مؤلفه های لیبرالیسم کلاسیک نیست، بلکه در هر دورانی بسته به مشخصات فرهنگی جامعه مورد بحث و نیازهای مبارزه طبقاتی این دستگاه کاملاً متحول می‌شود و اشکالی را به خود میگیرد که نه تنها با دستگاه فکری لیبرالیسم کلاسیک خوانائی ندارند، بلکه در مواردی متعدد در تناقض با آن نیز قرار دارند. اساس نظریه دولت «غیر متعارف» بر عزیمت از مفهوم انتزاعی بورژوازی قرار دارد و نه عزیمت از بورژوازی تاریخی - مشخص واقعی، آنگونه که هست وآنگونه که در روند مبارزه طبقاتی و رقابت با بورژوازی کشورهای دیگر شکل گرفته است. به این ترتیب نظریه مارکسیستی دولت نمی‌تواند بر مبنای شکاف بین ایدئولوژی و طبقه استوار شود. برعکس، وظیفه نظریه مارکسیستی دولت و یک شاخص تعیین کننده آن توضیح تضادها و تناقضاتی است که در دوره های مختلف و در کشورهای مختلف برای تأمین نیازهای انباشت سرمایه وارد دستگاه ایدئولوژیک بورژوازی می شود. این خود بورژوازی است که برای تأمین نیازهای انباشت سرمایه به اشکال جدیدی از سلطه طبقاتی رو آورده و دستگاههای ایدئولوژیک متفاوتی را به این منظور شکل می دهد. دستگاههای ایدئولوژیکی که در بسیاری موارد با بهره گیری از مفاهیم کهنه تر و ظاهراً غیر طبقاتی به مراتب مؤثرتر قادر به حفظ سلطه طبقاتی بورژوازی هستند تا لیبرالیسم. به ویژه آنجا که امکان انکشاف مبارزه طبقاتی به سمت و سوئی وجود دارد که بنیانهای جامعه سرمایه داری را به مخاطره اندازد. شکلگیری و تسلط جنبش اسلامی در ایران پایان دوران پهلوی نیز از همین زاویه قابل توضیح است.

روآوری بورژوازی ایران به سوی اسلام به مثابه ایدئولوژی سیاسی به طور مشخص از زمانی آغاز شد که بسترهای اصلی ایدئولوژیک بورژوازی، لیبرالیسم جبهه ملی و سوسیالیسم بورژوائی حزب توده از یک سو ناتوانی خود را در پاسخگوئی به نیازهای تاریخی بورژوازی نشان داده بودند و از سوی دیگر تداوم مبارزه طبقاتی بر آن بستر، با شکلگیری طبقه کارگری صنعتی و ورود عناصر نیرومند سوسیالیستی به درون طبقه کارگر، امکان خروج اوضاع از کنترل را به شدت فراهم کرده بود. رویگردانی نسلی از روشنفکران ایرانی از سوسییالیسم بورژوائی حزب توده که در قالب جلال آل احمد مهمترین بیان خود را یافته بود و عروج شریعتی در آغاز دهه پنجاه شمسی، نشانه‌های بارز این تغییر ریل را به نمایش می گذاشتند. به موازات این تغییر ریل در درون بورژوازی، در خود جنبش اسلامی نیز تغییراتی صورت می‌گرفت که بیش از پیش آن را با نیازهای بورژوازی همخوان می کرد. مهم‌ترین این تغییرات در دو عرصه صورت می‌گرفت که اولی کنار گذاشتن مخالفت اولیه جنبش اسلامی با اصلاحات ارضی سال 1341 بود که این جنبش را به سخنگوی ارتجاع زمیندار تبدیل می‌کرد و دومی کنار گذاشتن مخالفت با حضور زنان در حیات اجتماعی که این نیز آشکارا وجه پیشا سرمایه داری جنبش اسلامی را نشان می داد. همراه با این تغییرات، جنبش اسلامی با وارد کردن افق های استقلال طلبانه و ضد امپریالیستی به درون دستگاه ایدئولوژیک خود، عملاً بر همان بستری قرار می‌گرفت که بورژوازی ایران بر آن قرار داشت. به این ترتیب، در مقطع انقلاب 57 جنبش اسلامی به اندازه کافی از مشخصات لازم برای بر عهده گرفتن نمایندگی طبقاتی بورژوازی برخوردار بود. خطر گرایش به چپ در جامعه نیز، آخرین عوامل شک و تردید در بورژوازی در روآوری به جنبش اسلامی را کنار زده و بدنه طبقه سرمایه دار ایران را به حامیان جنبش اسلامی تبدیل نمود. انزوای کامل شاپور بختیار در درون طبقه بورژوازی و حمایت اصلی‌ترین سیاستمداران این طبقه از خمینی در مقطع انقلاب بهمن 57، به گویاترین وجهی این تغییر مختصات ایدئولوژیک طبقه بورژوازی در ایران را به نمایش می گذاشت.

این تغییر مختصات ایدئولوژیک بورژوازی ایران و گزینش جنبش اسلامی به عنوان قالب بیان منافع تاریخی اشⁱⁱ، اما به معنای پایان بحران ایدئولوژیک بورژوازی نبود. برعکس، آنچه در این میان به عنوان مؤلفه ای دائمی وارد سیاست ایران گردید، تناقضاتی بود که بین این دستگاه ایدئولوژیک با مقتضیات یک دولت مدرن وجود داشت. جمهوری اسلامی ایران از سویی با جمهوریت خویش یک گام تاریخی در جهت تکوین دولت مدرن بورژوائی در ایران را برداشت و از سوی دیگر با اسلامیت خویش از پیش در تناقض با کارکرد اصلی دولت مدرن، یعنی تأمین مشروعیت برای بورژوازی به مثابه نماینده کل جامعه قرار می گرفت. همان چیزی که مارکس جوان از آن به عنوان «نه-دولت» نام می برد. مصافی که از ابتدا گریبان رژیم جمهوری اسلامی را گرفته بود و هنوز نیز راه حل قطعی خود را نیافته است.

مسأله اساسی اما این است که در تبیین مارکسیستی از دولت، بحران مشروعیت دولت در برابر جامعه، یا همان که مارکس از آن به عنوان «نه-دولت»ی که نفی خود را در بر دارد صحبت می کند، هنوز به هیچ وجه به معنای فقدان رابطه بین چنین دولتی و طبقات اجتماعی به طور کلی و طبقه حاکم به طور مشخص نیست. خود مارکس نیز در نوشته‌های بعدی‌اش از به کار گرفتن چنین تعابیری خودداری کرده و به طور مشخص در ایدئولوژی آلمانی بر اشکال مختلف دولت مدرن در جوامع مختلف سرمایه داری تأکید داشت که در عین حال می توانند از درجات متفاوتی از دمکراتیسم درون طبقاتی برخوردار باشند و وی دولت آمریکا را کامل‌ترین نمونه آن می دانست. وجود تضادها و گاه تناقضاتی در نمونه‌های ناکامل دولت بورژوائی که گاه کل حیات دولت را به مخاطره می اندازند، هنوز به معنای فقدان یک ماهیت طبقاتی برای دولت مزبور نیست. برعکس، اگر قرار بر تبیین مارکسیستی دولت باشد – و تبیین مارکسیستی دولت چیزی غیر از تبیین ماتریالیستی – تاریخی دولت نیست – وجود چنین دولتهای تکامل نیافته ای پیش از هر چیز بر تکامل نیافتگی بورژوازی خود این کشورها دلالت می‌کند و نه بر غیر بورژوائی بودن و یا «غیر متعارف» بودن چنین دولتهائی. بورژوازی ایران جمهوری اسلامی را زائید. این جمهوری، این دولت ناکامل و ناقص فرزند خلف بورژوازی عقب‌مانده‌ای بود که سفره حضرت ابوالفضل می گذاشت و تکیه می‌گرفت و در عسگراولادی و رفیقدوست و بادامچیان رهبران خود را برگزید.

دقیقاً وجود همین تناقضات در نظام مذهبی جمهوری اسلامی است که از جانب منتقدین بورژوا و خرده بورژوا به کل حیات رژیم اسلامی تعمیم و تا تناقض رژیم با نیازهای انباشت سرمایه و عدم امکانپذیر بودن انباشت در جمهوری اسلامی بسط داده می شود. نزد این منتقدین از آنجا که وجود چنین تناقضاتی در ساختار تکامل نیافته دولت مانعی بر سر راه انباشت سرمایه است، پس نیازی هم به بررسی خود روند حرکت سرمایه ها نیست. یا به عبارتی، چون جمهوری اسلامی دولتی «غیر متعارف» است پس سرمایه داری «متعارف» نیز در این جمهوری امکانپذیر نیست. به همین دلیل نیز در چنین تبیینهایی بورژوازی هیچ‌گاه به عنوان پایه رژیم سیاسی حاضر ظاهر نمی شود و پراتیک سیاسی معطوف به مبارزه با رژیم نزد آنان، نه تنها مبارزه با بورژوازی را در بر نمی گیرد، بلکه در درون فراکسیونهای ناراضی بورژوازی مؤتلفین خود را نیز جستجو می کند.ⁱⁱⁱ

با این همه، اطلاق «سرمایه داری» بودن به رژیم و دولت ایران اکنون چند سالی است که در میان چپ به وفور رایج شده است و همه آن بخشهایی از چپ نیز که تا چند سال قبل از «رژیم فقها» و «قرون وسطائی» و امثالهم سخن می گفتند، امروز از دولت سرمایه داری و رژیم سرمایه و امثالهم برای تبیین دولت در جمهوری اسلامی استفاده می کنند. اما نگاهی دقیق‌تر به این شبه تحلیل ها نشان می‌دهد که عبارت «سرمایه داری» در آن‌ها بیشتر به عنوان دشنام به کار می‌رود تا تحلیل. تا جائی که به سرمایه و عمل‌کرد آن در جمهوری اسلامی مربوط می شود، انتقاد این جریانات اساساً به دو محور خلاصه می شود. نخست اشکال ویژه مالکیت نهادهای نظامی و مذهبی و دوم عمل‌کرد بانک جهانی. از یک سو این عمل‌کرد ارگانهای دولتی و شبه دولتی است که آماج انتقاد قرار می‌گیرد و از سوی دیگر هر گونه همسوئی در تحولات اقتصادی در ایران ناشی از دستورات بانک جهانی قلمداد می گردد. به این ترتیب در انتقاد به ارگانهای نظامی و مذهبی، چپ با بورژوازی اپوزیسیون و بخش خصوصی همراه می‌شود و در انتقاد به تأثیرات بانک جهانی بر تحولات اقتصادی با بخشی از بورژوازی همراه می‌شود که طرفدار صیانت از بازارهای داخلی است، اشکال ویژه حرکت سرمایه مورد انتقاد قرار می‌گیرد و اساس این مناسبات از تیررس انتقاد خارج می شود^iv. انتقاد به وجه ویژه ای از مناسبات، جایگزین انتقاد به اساس مناسبات می شود. بنیان نظری چرخش این چپ به نفع بورژوازی که در جریان جنبش سبز به آشکارترین شکلی ظاهر شد، در چنین نگرشی نهفته است.

دقیقاً در مقابل چنین نگرشهایی، پرداختن به روند انباشت سرمایه در ایران از اهمیتی اساسی برای تبیین سیاست کمونیستی برخوردار است و همین نیز امر نوشته حاضر بود. نوشته حاضر به بررسی روند انباشت تا آغاز دوران رفسنجانی می‌پردازد و سالهای پس از آن را در بر نمی گیرد. با این حال همین نیز به اندازه کافی ماهیت سرمایه دارانه قدرت دولتی در ایران را نشان می دهد. همه آنچه که درباره دوران مورد بحث در نوشته حاضر گفته شده است، به درجاتی بیشتر در مورد دوران پس از آن نیز صدق می کند. انباشت سرمایه در جمهوری اسلامی با تفاوتهایی جزئی در سالهای پس از آن نیز ادامه داشته است. بالاتر نیر اشاره کردیم که این بررسی را باید در فرصتی دیگر ادامه داد. اما نباید فراموش کرد که اساس تبیین از رژیم جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی غیر سرمایه داری تحت عناوین مختلف، به همین دوران اولیه تکوین آن بر می گردد. به این اعتبار با مباحثه درباره این دوران، در حقیقت خطوط اصلی پاسخ به تحولات معاصر نیز ارائه شده اند. به مصداق معروف «چو صد آمد، نود هم پیش ماست»، تحلیل ماهیت سرمایه دارانه مناسبات در دوره آغازین جمهوری اسلامی و نشان دادن مراحل گسترش و تعمیق مناسبات سرمایه داری و افزایش قدرت بورژوازی در آن دوران، به مراتب گویای وضعیت امروز نیز هست. اگر در دوران مورد بحث باید با ذره‌بین به دنبال میلیاردرهای بخش خصوصی می گشتیم، امروز انتشار مرتب لیست اسامی میلیاردرهای ایرانی و افزایش تولید هواپیماهای شخصی چند میلیاردی، به اندازه کافی شواهد غیر قابل انکار تکوین یک بورژوازی نیرومند را در مقابل چشم همگان به نمایش می گذارند. در دوران مورد بحث نوشته حاضر هنوز صحبت از بهره اسلامی بود و قباحت ربا، امروز بورس تهران به یکی از مهم‌ترین فاکتورهای گردش سرمایه در ایران بدل شده است. اگر در دوران مورد بحث نوشته حاضر برای دیدن این روندها از فرای گرد و غبار سیاسی و تبلیغات ایدئولوژیک به چشم مسلح نیاز بود، امروز با چشم غیر مسلح هم می‌توان این روابط را دید. فقط باید عینکی را از چشم برداشت که مکاتب مختلف بورژوائی، از مکتب توسعه تا چپ ضد امپریالیست و رادیکال و ضد رژیمی و غیره آن را تولید کرده و در اختیار طبقه کارگر گذاشته اند.

نوشته حاضر گامی است اولیه. این نوشته برای اولین بار در همان زمان نگارش، یعنی ژوئن و ژوئیه سال 2000، در نشریه سیاست کارگری انتشار یافته بود. از سه قسمت نوشته، دو بخش دوم و سوم را مجدداً و با تغییراتی اندک و تدقیق برخی احکام در آن منتشر می کنم. ترتیب زیرنویسها نیز برای انتشار جدید تغییر کرده اند. بیشتر زیر نویسها از متن اصلی اند. زیر نویسهای تازه با توضیحی در آغاز آن‌ها مشخص شده اند. در پایان نوشته مؤخره کوتاهی نیز بدان اضافه نموده ام.

 

بهمن شفیق

مرداد 1390

اوت 2011

تحول دولت و ساختار طبقاتى بعد از انقلاب بهمن

انقلاب بهمن نتوانست با فراروئيدن به يك انقلاب سوسياليستى، اين تنها امكان پيروزى و به فرجام رسيدن انقلاب، به جامعه اى از انسانهاى آزاد منتهى شود. اما انقلاب پر توان تر از آن بود كه بدون نتايج ديرپا و بدون تاثيراتى عميق بر جامعه به سادگى به بوته فراموشى سپرده شود. مانند هر انقلاب شكست خورده ديگرى، انقلاب بهمن 57 نيز از دو جهت تحول سياسى آتى را رقم زد. نخست اين كه انقلاب مضامين و اهداف خود را بر نظام سياسى آتى تحميل كرد و دوم اينكه ضد انقلابى كه شكل گرفت تنها با همان انرژى و قاطعيتى مى توانست به سركوب انقلاب بپردازد كه از خود انقلاب گرفته بود. تا جايى كه به اين وجه دوم شكست انقلاب بر مى گردد، انقلاب بهمن تكرار تلخ اين تجربه دردناك بود كه يك انقلاب محكوم به پيروزى است و شكست آن به ضد انقلابى به مراتب سياه تر از دوران قبل از انقلاب خواهد انجاميد. نسلهاى بيشمارى از كارگران، از ليون 1830 و كمون پاريس 1870 و مونيخ 1919 تا ايران 1979 تاكنون با خون خود بهاى اين تجربه دردناك را پرداخته اند. اما اين خود موضوعى است كه در فرصتى ديگر بايد بدان پرداخت.

جامعه ايران بعد از بهمن 57 ديگر نمى توانست همان جامعه قبل از آن تجربه تاريخى باشد. انقلاب در مسير پيشروى خود مرزهاى ترسيم شده بورژوازى را چنان پشت سر گذاشته بود كه بازگشت جامعه به شرايط آرام مطلوب بورژوازى ديگر امكان پذير نبود. انقلاب كنترل كارگران بر واحدهاى توليدى را به ارمغان آورده بود، شوراهاى كارگرى را به عنوان شكل جنينى دولت چپگرای احتمالی  آتى شكل داده بود، مصادره زمينهاى زمينداران بزرگ و بهره بردارى اشتراكى از اين اراضى را به نمايش گذاشته بود و سرانجام اينكه توده مردم را مسلح كرده، دستگاه دولتى را اگر نه متلاشى، ﻻاقل از كار انداخته بود و بر آن ضرباتى سنگين وارد كرده بود. انقلاب در مقابل قدرت ديوانى فائقه دولت، قدرت مردم متشكل را قرار داده بود. خلاصه اينكه انقلاب كارگران و مردم زحمتكش را به قدرت خود واقف كرده و بنيانهاى مالكيت و نظم سرمايه دارى و مشروعيت نظام سرمايه دارى و دولت آن را به مصاف طلبيده بود.

بورژوازى ايران كه نهايت مطلوب خود را در انتقال آرام قدرت از سلطنت به جمهورى بورژوايى جستجو مى كرد و براى روحانيت نيز در مقام اعتبار اخلاقى و روحانى دولت خود جايگاهى در كنار و بر فراز دولت در نظر گرفته بود، در كوتاهترين مدت متوجه شد كه به جاى باران رحمت مورد انتظارش سيلی بنيان كن فرارسيده بود.^v

جنبش انقلابى كارگران و تهيدستان را ديگر نمى شد با روشهاى متعارف سركوب كرد^vi. "آقا" كه از هجرت پاريس به قم بازگشته بود تا در مقام "طلبه اى خدمتگزار" به خدمت خلق و خدا بپردازد، ناچار به تهران بازگشت و زير درختان تناور جماران رحل اقامت افكند. طرحهاى اولیه بورژوازى مبنى بر ادغام سپاه و ارتش، انحلال بسيج و دادگاههاى انقلاب و واگذارى امور به شهربانى و دادگسترى، كنار گذاشته شد.

ارگانهاى اعمال قدرت جنبش اسلامى در جريان انقلاب شكل گرفته بودند. هر چه دستگاه سركوب رژيم سلطنتى تضعيف مى شد، به همان نسبت ارگانهاى جنبش اسلامى بيشتر شكل مى گرفتند. كميته هاى محل با اتكا به مساجد و دستجات مسلح به چوب و چماق عملا در ماههاى آخر رژيم شاه در كنترل محلات به طور جدى نقش ايفا مى كردند. همين دستجات نيز بودند كه در روزهاى 21 و ۲۲ بهمن، عليرغم فتواى اوليه امام مبنى بر خوددارى از حمله به پادگانها، و بعد از قرار گرفتن در مقابل اين واقعيت كه قيام ديگر در جريان بود، در حمله به پادگانها شركت كرده و خود را مسلح نمودند. باپخش اسلحه از طرف دولت جديد در ميان آنها و فرمان تشكيل سپاه و بسيج بيست ميليونى عملا اين ارگانها ديگر به جزئى جدائى ناپذير از حكومت جديد و به ستون اتكاى آن تبديل شدند.

ضربات خوردكننده قيام بر پيكر دولت عملا به تمركز تا آن زمان موجود دستگاه دولتى خاتمه داد و دورانى از تحول دولت در ايران را آغاز كرد كه هنوز هم ادامه دارد. جاى دولت متمركز متكى بر ارگانهاى متعارف ادارى و نظامى و حكومت قانون، حال اين قانون هر چه مى خواهد باشد، را دولتى گرفت كه ويژگى آن در عدم تمركز قدرت يا به عبارت بهتر در وجود مراكز متعدد قدرت به موازات همديگر و مهم تر از آن در استقلال نسبى هر يك اين مراكز قدرت بود.

به موازات ارگانهاى متعارف حكومتى، دستگاهى گسترده و وسيع شكل گرفت كه اعمال قدرت سياسى عملا از طريق آن صورت مى گرفت. شبكه وسيعى از كميته ها، دادگاههاى انقلاب، مراكز سپاه پاسداران و بسيج و دفاتر ائمه جمعه عملا اداره كشور را به دست خود گرفتند. شكل گيرى ارگانهاى مستقيم اعمال قدرت تنها به عرصه سياسى محدود نماند. در عرصه اقتصادى نيز جنبش اسلامى از قرار دادن ثروت عظيم به جامانده از در هم پاشى رژيم سلطنتى و فرار سران اليگارشى مالی  دوران سلطنت نيز در اختيار دستگاه دولتى به جامانده، كه هنوز به طور يكدستى به خود او تعلق نداشت، خوددارى كرده و با تشكيل بنيادهاى مستضعفان و پانزده خرداد و سپس جانبازان، و با گسترش دامنه نفوذ سازمان اوقاف كنترل مستقيم اين اهرمهاى اقتصادى را در دست خود گرفت. نتيجه اين تحوﻻت از یک سو پخش و توزیع منابع مالی دولتی در سطحی وسیع و گسترش پایه‌های طبقاتی سرمایه داری در ایران و از سوی دیگر شكل گرفتن دستگاه انگلی عظيمى بود كه چپاول و تاراج اجزاى غير قابل تفكيك آن را تشكيل مى دادند^vii. با اين حال تقليل جمهورى اسلامى به يك دولت چپاول و تاراج غير طبقاتى تنها ساده كردن واقعيتى پيچيده است. همچنان كه نسبت دادن آن به يك جناح خاص بورژوازى، بورژوازى تجارى، نيز واقعيت را بيان نمى كند. ﻻزم است به اين موضوع بيشتر پرداخته شود.

دولت و بورژوازى

از نقطه نظر بورژوازى «لیبرال»^viii، چه داخلی و چه بین المللی، واگذارى قدرت به جمهورى اسلامى تنها مى توانست ميان پرده اى ضرورى براى سركوب انقلاب باشد. رسالت تاريخى جمهورى اسلامى از نظر این بورژوازى چيزى نبود جز سركوب انقلاب^ix. حقيقتا نيز اصلی ترين اولويت دوران اوليه حكومت اسلامى را سركوب جنبش انقلابى و باز پس گرفتن دستاوردهاى تاريخى آن تشكيل مى داد. این در عین حال منفعت تاریخی بورژوازی ایران در لحظه انقلاب نیز بود. جمهوری اسلامی خود را بر بورژوازی ایران تحمیل نکرده بود، انتخاب خود این بورژوازی و بیان منافع تاریخی آن بود. اما اين تمام كار نبود. جمهورى اسلامى به لحظ ايدئولوژيك دولتى بود سرشار از تناقضات که تا رسیدن به یک دولت مدرن فاصله زیادی داشت. آرايش سياسى و ايدئولوژيك دولت با دولتهای متعارف پارلمانی در غرب هیچگونه خوانائی نداشت و ساختارهای قدرت در آن، هم در اثر نتایج انقلاب و هم در اثر عمل‌کرد گروهبندیهای حافط منافع ویژه، با تقسیم قوای متداول در دولت مدرن بورژوائی فاصله‌ داشت. باﻻترين محركه هاى دولت را در آغاز تشکیل آن نه نيازهاى انباشت سرمايه، بلكه حفظ موقعيت تاريخا به مخاطره افتاده جنبش اسلامى و مذهب علی العموم تشكيل مى داد. با تسخير ارگانهاى قدرت سياسى و تملك بر بخش عظيمى از منابع اقتصادى كشور، جمهورى اسلامى عملا تبديل به دولتى شده بود كه منافع مستقل خود نيروهاى شركت كننده در دولت در آن نقش تعيين كننده اى ايفا می كردند^x. اگر جامعه ايران جامعه اى روستايى مبتنى بر مالكيت زميندارى بود، چه بسا جمهورى اسلامى نيز مشكلی با اداره آن پيدا نمى كرد. اما اين دولت بر جامعه اى سرمايه دارى حكم مى راند و به مثابه چنين دولتى گريزى از ساماندهى بسترهاى رشد و انباشت سرمايه نداشت. حتى براى تاراج هم كه شده، جمهورى اسلامى چاره اى جز بازسازى سرمايه دارى مجروح از انقلاب نداشت. حفظ موقعیت تاریخی جنبش اسلامی در گرو تأمین نیازهای انباشت سرمایه بود و دولتی که در ابتدای کار اقتصاد را زیربنای الاغ اعلام کرده بود، به سرعت در نقش دولت تأمین کننده نیازهای انباشت سرمایه قرار گرفت.

درك چگونگى تحول طبقاتى در جامعه و رشد سرمايه دارى در ايران در بيست سال اخير، بدون درك اين تناقضات در دولت امكانپذير نيست. قبل از وارد شدن به خود بحث ﻻزم است نگاهى به دو ديدگاه نسبت به تحوﻻت اين دوره و رابطه رژيم جمهورى اسلامى با بورژوازى انداخته شود.

به طور عمومى دو تلقى عمده از جمهورى اسلامى و رابطه آن با بورژوازى وجود دارد كه از جانب طيفهاى مختلف نظرى، چپ يا راست، عنوان مى شوند. ديگاه نخست جمهورى اسلامى را فاقد هرگونه كاركرد اقتصادى قلمداد مى كند. دست راستى هاى داراى اين ديدگاه، از جمله مقاله نويسان كيهان لندن، آنجا كه به توضيح عملكرد اقتصادى رژيم مى پردازند، آن را صرفا به عنوان رژيم ناﻻيق و رژيم دزدى و چپاول توضيح مى دهند كه صلاحيت اداره سرمايه دارى را ندارد و چيزى از آن نمى فهمد. مدافعان چپ اين ديدگاه تنها به ذكر عبارات كلی و عمومى درباره سرمايه دارى بودن رژيم اسلامى اكتفا كرده و تاكنون حتى يك بررسى قابل توجه از روند تحوﻻت بيست ساله سرمايه دارى در ايران ارائه نداده اند. بخشى از اينان اخيرا همان اشارات كلی به سرمايه دارى بودن رژيم را هم كنار گذاشته و تنها به برخورد به برخى جوانب سياسى رژيم اكتفا مى كنند. پرداختن به اين ديدگاه، عليرغم گستردگى سياسى طرفداران چپ و راست آن در ميان اپوزيسيون خارج كشور، از نظر تئوريك هيچ گونه ضرورتى ندارد^xi.

ديدگاه دوم و مهم تر تلقى ساده نگرانه اى است كه مدتها بر بخشهايى از چپ مستولی  بود و هنوز هم نه فقط در ميان متفكران باقيمانده از همان چپ، بلكه در مباحثات مربوط به اقتصاد ايران طرفداران بسيار دارد. بر اساس اين ديدگاه، جمهورى اسلامى دولت بورژوازى تجارى است كه در تقابل با بورژوازى صنعتى زمام امور را به دست گرفته است. شواهد تاريخى معينى نيز در نگاه اول صدور چنين حكمى را موجه جلوه مى دهند. پيوند تاريخى روحانيت شيعه و بازار امرى نيست كه بر كسى پوشيده باشد. با اين همه از نقطه نظر تئوريك اين ديدگاه بر دركى نادرست از كاركرد سرمايه تجارى در جامعه سرمايه دارى استوار است. نگاهى دقيق تر به برخى استدﻻﻻت طرفداران اين ديدگاه ضرورى است.

فريبرز رئيس دانا و ناصر زرافشان از اصلی ترين مدافعان اين نظريه به شمار مى آيند^xii. رئيس دانا در مقاله "سرمايه دارى سوداگر و تضادهاى آن با فرايند توسعه"^xiii بنيانهاى اين نگرش را به خوبى به نمايش ميگذارد. او پس از تاكيد بر اين كه "در نظام سرمايه دارى توليد پول^xiv آغاز و پايان فرايند كاربرد سرمايه براى توليد است" معناى آن را چنين مى داند كه "يعنى اين كه براى به كار افتادن جريان توليد، مى بايست پيشاپيش، انباشت سرمايه صورت گرفته باشد." اما اين حكم كه پول نقطه آغاز و پايان توليد در جامعه سرمايه دارى است در درجه اول نه ناظر بر ضرورت انباشت اوليه، بلكه توضيح روند توليد سرمايه دارى است. رئيس دانا وجود پول كافى براى سرمايه گذارى را معادل انباشت سرمايه مى گيرد، در حالی  كه پول تنها زمانى به عنوان سرمايه تلقى مى شود كه در توليد به جريان بيفتد. مادامى كه پول در توليد به جريان نيفتاده است هنوز سرمايه نيست و بنابر اين هنوز انباشت سرمايه نيز صورت نگرفته است. تنها در يك مورد مى توان با اغماض حكم رئيس دانا را معتبر تلقى كرد و آن هم در دوران انباشت اوليه، يعنى دوره اى كه سرمايه دارى هنوز استقرار نيافته، است.  علاوه بر اين اختلاط مفاهيم سرمايه تجارى، يا به بيان رئيس دانا سرمايه دارى سوداگر، با مفهوم پول يك اشتباه فاحش است. پول مى تواند از غارت به دست آيد و اشكال مختلفى از قبيل گنجينه به خود بگيرد. در حالی  كه سرمايه تجارى با فعاليت در حوزه گردش مشخص مى شود و هم در شكل دور پولی  ظاهر مى شود و هم در شكل دور كاﻻيى.  در ادامه خواهيم ديد كه اين اختلاط مفاهيم چگونه رئيس دانا را به نتايج اشتباه مى كشاند. او پس از تبيين تحول سرمايه دارى سوداگر از مركانتى ليسم به سرمايه پولی  در جهان معاصر از جمله مى نويسد: .. اما در دنياى واقعى ما، يك جنبه قضيه آن است كه سرمايه دارى سوداگر، از آن رو كه بر معاملات پولی  و مالی  متمركز شده است، به يك نهاد ضرورى براى فرايند اقتصادى تبديل مى شود." البته او توضيح مى دهد كه بين توليد صنعتى و اين سرمايه ها ارتباطات هم برقرار مى شوند. از همين مقدمات آشكار مى شود كه رئيس دانا سرمايه سوداگر دوران پيشا سرمايه دارى را مد نظر دارد و عليرغم اشاره اش به سرمايه تجارى معاصر، تلقى او همان سرمايه سوداگر دوران قبل از و يا آغاز سرمايه دارى است. به اين موضوع باز خواهيم گشت. فعلا روند استدﻻل رئيس دانا را دنبال كنيم. او سپس به پديد آمدن شكل هاى ويژه اى از فعاليت سوداگرى در جهان معاصر مى پردازد و اولين پديده اى كه بر مى شمرد چنين است: "اول; در همه جاى جهان ضرورت تبديل و تحول سرمايه دارى تجارى به بخشى از فرايند عمومى سرمايه دارى صنعتى وجود ندارد. چه بسا كه سرمايه دارى سوداگرانه، به اشكال مختلف، با توان هاى متفاوت و با ماهيت و با كاركردهاى خاص در كشورهاى كم توسعه ظاهر مى شوند و يا از گذشته ها به ميراث مى مانند و تغيير چهره مى دهند. در كشورهايى كه به منابع پولی  و ارزى فراوان تر دسترسى دارند، ايشان غول هاى سرزمين خود مى شوند; غول هايى چند چشم و چند سر و چند دست و پا. البته بيشتر وقتها آنها از شكل هاى قديمى تر سرمايه دارى تجارى و بازار بيرون مى جوشند و رشد مى كنند. اما گاه نيز نو آمده هستند. ... آنان نه تنها در راستاى تقويت بنيه عمومى جامعه و كارآمدى و رشد و اشتغال راه نمى پيمايند، بلكه رشد صنعتى را نيز، چنان كه تجربه هاى زيادى، از جمله تجربه ايران، نشان مى دهد از حركت باز مى دارند. چنين فعاليتى مى تواند حتى از شكل هاى سرمايه دارى ناكامل نيز بسيار به دور باشد. چنين فعاليت سرمايه دارانه يا شبه سرمايه دارانه حتى اگر به سمت مالكيت صنعتى حركت كند يا در قدرت توليد صنعتى شريك شود، تقريبا تمام يا بخش اعظم نيروى خود را در جهت تبديل دستگاه دولتى به يك يارانه دهنده تجارى به كار مى اندازد. اين سرمايه دارى از مازاد ارزش ها، رانت زمين، يارانه هايى كه به صورت سوخت و مواد اوليه و ارزهاى ارزان، مدارهاى ويژه توزيع و همانند آنها بهره مى گيرد."

آوردن اين نقل قول طوﻻنى را از آن جهت ضرورى دانستم كه در همين عبارات تمام نحوه نگرش و تناقضات عملی  طرفداران اين نظريه به فشرده ترين شكلی بيان شده اند. رئيس دانا تمايز كاملا روشن و شفاف بين سرمايه سوداگر ماقبل دوران سرمايه دارى و سرمايه تجارى در شرايط تسلط وجه توليد سرمايه دارى را ناديده مى گيرد و از همين رو نيز چه آنجا كه به تغييرات اين سرمايه نسبت به دوران مركانتى ليسم مى پردازد و چه آنجا كه به توضيح برخى مشخصه هاى فعاليتى اين سرمايه مى نشيند، تنها مجموعه اى از كلی و مبهم گويى را كنار هم رديف مى كند. ماركس ضمن توضيح اين واقعيت تاريخى كه سرمايه سوداگر تاريخا به عنوان اولين شكل و شكل مطلق سرمايه، بسيار قبل از ظهور سرمايه دارى به وجود آمده است و پيدايش آن اساسا پيش شرط شكل گيرى سرمايه دارى بود، به تمايز اين سرمايه در دو شرايط متفاوت پيش و درون سرمايه دارى مى پردازد. از نظر ماركس تمايز اساسى در اين است كه در دوران پيشا سرمايه دارى محصوﻻت توليد شده تنها با واسطه سرمايه سوداگر خصلت كاﻻيى به خود مى گرفتند، در حالی  كه در سرمايه دارى محصوﻻت توليد شده از همان آغاز براى بازار توليد مى شوند و كاﻻ محسوب مى شوند. تبديل محصول به كاﻻ نيازمند حضور سرمايه تجارى نيست. ماركس مى نويسد: "سرمايه سوداگر در شرايط توليد سرمايه دارى از موجوديت مستقل پيشين خود به لحظه اى از بروز سرمايه به طور كلی تقليل مى يابد، و برقرارى تعادل بين سودها، نرخ سود آن را نيز تا حد متوسط عمومى تنزل مى دهد. (اين سرمايه) تنها به مثابه عامل سرمايه توليدى عمل مى كند. شرايط اجتماعى محصول توسعه سرمايه سوداگر ديگر نقش تعيين كننده اى ندارند، برعكس، آنجا كه سرمايه تجارى مسلط است، هنوز مناسبات كهنه مسلطند. اين حتى در درون يك كشور نيز صدق مى كند كه به طور مثال شهرهاى تجارتى تشابهاتى كاملا متفاوت با دروان گذشته را به نمايش ميگذارند تا شهرهاى كارخانه اى." ماركس در ادامه به توضيح استقلال سرمايه تجارى بر اساس استقلال پروسه گردش نسبت به توليد مى پردازد و مى نويسد: " .. اين استقلال يابى پروسه گردش، كه عرصه هاى مختلف توليد در آن توسط عامل ثالثى به هم مرتبط مى شوند، بيانگر دو چيز است. از يك طرف اين كه گردش هنوز در توليد ادغام نشده است بلكه خود را به مثابه پيش شرط آن به شمار مى آورد. از طرف ديگر اين كه توليد هنوز گردش را به مثابه لحظه اى در خود جاى نداده است. در توليد سرمايه دارى برعكس، هر دو اين حاﻻت واقع شده اند. پروسه توليد تماما بر گردش بنا شده است و گردش نيز تنها لحظه اى، فاز گذرايى از توليد، تنها تحقق محصولی  كه به عنوان كاﻻ توليد شده و جايگزين عناصر توليدى اى كه خود به عنوان كاﻻ توليد شده اند، است. آن شكل از سرمايه  كه بلاواسطه از گردش درآمده است، سرمايه تجارى، در اينجا تنها به مثابه يكى از اشكال ظهور سرمايه در روند تجديد توليدش ظاهر مى شود."^xv

رئيس دانا اشتباهات متعددى را پشت سر هم مرتكب مى شود و بر اساس هر اشتباهى اشتباه بعدى را بنا مى كند. نخست براى سرمايه سوداگر علی العموم موجوديتى مستقل قائل ميشود و بدتر از آن اين سرمايه را به عنوان يك "نهاد ضرورى" براى فرايند اقتصادى معرفى مى كند كه نه نهاد بودنش درست است و نه ضرورى بودنش. بعد از آن هم رئيس دانا اين حكم مبهم و بى معنى را مى دهد كه در همه جاى جهان ضرورت تبديل و تحول سرمايه دارى تجارى به بخشى از فرايند عمومى سرمايه دارى صنعتى وجود ندارد. مقدمتا بگويم كه سرمايه تجارى مى تواند وجود داشته باشد، اما سرمايه دارى تجارى عبارتى بى معناست. اگر منظور كشور سرمايه دارى اى است كه در تقسيم كار جهانى بيشتر در عرصه تجارت نقش ايفا مى كند، چنين كشورى طبق تعريف بخشى از فرايند عمومى سرمايه دارى است. اما در چهارچوب بازارى واحد، تقابل مورد نظر رئيس دانا بى معنى است، چرا كه وجود دو  سرمايه دارى  در كنار هم، يكى تجارى و ديگرى صنعتى بى معنى است. اما در بهترين حالت، يعنى اگر فرض كنيم منظور رئيس دانا عدم تبديل سرمايه تجارى -و نه سرمايه دارى تجارى - به بخشى از فرايند عمومى توليد سرمايه دارى است، در اين صورت او اشتباهى ديگر مرتكب شده است. مساله بر سر ضرورت و يا عدم ضرورت تبديل سرمايه تجارى به بخشى از فرايند توليد سرمايه دارى نيست. مساله اين است كه در جامعه اى با توليد سرمايه دارى، سرمايه تجارى به غير از لحظه اى و يا فازى گذرا از روند تجديد توليد سرمايه به طور كلی نيست. اين يك دگرديسى ناگزير در موجوديت سرمايه تجارى در گذار از دوران پيشا سرمايه دارى به دوران سرمايه دارى است، حالت وجودى آن است، درست همانطور كه آب در صفر درجه تبديل به يخ مى شود و در صد درجه به جوش مى آيد و حالت وجودى ديگرى براى آن متصور نيست. حالت وجودى ديگرى به غير از اين براى سرمايه تجارى در جامعه سرمايه دارى متصور نيست و نمى تواند باشد. بدتر اين كه رئيس دانا چنين سرمايه هايى را تنها بازمانده از ميراث گذشته نمى داند و اضافه مى كند كه "گاهى هم نوآمده هستند"، يعنى با اينكه در درون توليد سرمايه دارى شكل گرفته اند اما عليرغم آن بخشى از فرايند توليد سرمايه دارى نيستند.

بر اساس همين اشتباهات رئيس دانا حكم بعدى خود را مى دهد كه در آن سرمايه هاى تجارى به غولهاى چند چشم و چند سر و غيره اى تشبيه مى شوند كه راه تقويت بنيه عمومى جامعه را طى نمى كنند و با رشد صنعتى هم مخالفند و جلوى آن را مى گيرند وحتى اگر هم به سمت صنعت حركت كنند، آن را هم انگلی مى كنند و غيره. طبعا رئيس دانا چنين پديده هايى را در ايران مشاهده كرده است، اما نسبت دادن اينها به موجودى خبيث به نام سرمايه تجارى و تبرئه سرمايه صنعتى كه در اين ميان مظلوم واقع مى شود و يا حداقل آن خباثتهاى سرمايه تجارى را ندارد، تنها به گمراهى بيشتر منجر مى شود. به ادامه اظهارات رئيس دانا در نوشته فوق الذكر نمى پردازيم. اما به تصويرى كه رئيس دانا ترسيم كرده است و در آن در حقيقت ضديت سرمايه تجارى و صنعتى برجسته است، بايد پرداخت.

ناصر زرافشان نيز با حركت از همين ديدگاه است كه مى نويسد: "اما با سرنگونى رژيم گذشته و از هم پاشيدن بورژوازى وابسته اى كه از سال 42 به بعد بر ايران مسلط شده بود تلاش اين سرمايه هاى تجارى براى قبضه كردن بازرگانى خارجى كه پيش از آن در دست شركتهاى خارجى و بورژوازى بزرگ وابسته بود آغاز شد. ... در چنين شرايطى (منظور شرايط ناشى از جنگ و افزايش جمعيت است. ب. ش.) بازار وارد معركه شد و با استفاده از روابط سنتى و ديرينه خود با بخشى از روحانيت، در اين خلا جا گرفت و با احتكار و ايجاد قحطى هاى مصنوعى و روش هايى كه دير زمانى بود با آن آشنا بودند و همه مردم به ياد دارند، وا استفاده هاى كلان از امكانات ارزى و تفاوت نرخ دولتى و آزاد ارز، رمق دولت و ملت را يكجا كشيدند و به ثروتهاى بادآورده رسيدند. دولت موسوى و زعماى قوم آنها را تروريستهاى اقتصادى مى ناميدند و عليه آنان قانون وضع مى كردند، اما اين جماعت سرگرم كار خود بودند و از طريق سازمانهايى مثل سازمان اقتصاد اسلامى و امثال آن در جهت قبضه كردن اقتصاد كشور و سلطه بر بنياد مستضعفان و ساير نهادهاى اقتصادى و و به موازات آن گسترش نفوذ خود در دولت و مجلس و دادگاههاى انقلاب و ساير دستگاهها و كنترل آنها تلاش مى كردند." او سپس روند افزايش قدرت آن در مجلس را توضيح مى دهد و نتيجه ميگيرد كه "از مجلس چهارم به بعد به اكثريت مجلس تبديل شدند."^xvi

مولف ديگرى به نام افشين سياحتى در نوشته اى تحت عنوان "بودجه 1375، دورنماى اقتصاد ايران" با شفافيت بيشترى دو جناح رژيم جمهورى اسلامى را به بورژوازى تجارى و صنعتى منتسب كرده و از جمله مى نويسد: "بر اثر افزايش تورم و پيامدهاى آن، اختلافات ميان جناحهاى سياسى شديدتر خواهد شد اما هر دو جناح سياسى اصلی در خطوط كلی برنامه ريزى به وحدت نظر دست خواهند يافت. جناح هوادار بخش تجارت (از نظر سياسى راست) و جناح صنعت گرايان (در زمينه سياسى ليبرال) از چهارچوب عمومى مشتركى در برنامه ريزيها و سياستگذاريهاى اقتصادى پيروى خواهند كرد...."^xvii

اينكه فراكسيونهاى مختلف بورژوازى در رقابت دائمى با يكديگر بر سر كسب سهم بيشتر از ارزش اضافه توليده شده در جامعه هستند، امرى بديهى است. چنين رقابتى نه تنها بين سرمايه هاى تجارى و ربايى و صنعتى، بلكه همچنين بين سرمايه هاى صنعتى در شاخه هاى مختلف و بين سرمايه هاى درون يك شاخه نيز در جريان است. بر همين اساس هم وجود تنشها و اختلافات در درون طبقه بورژوازى امرى است بديهى. اما اين تبيين كه سرمايه تجارى مانع رشد صنعت است، در حالی  كه سرمايه صنعتى خواهان رشد توليد صنعتى است، تنها يك تبيين سطحى و ماندن در سطح ظاهر پديده ها است. اگر در دوره هاى پيشاسرمايه دارى سرمايه سوداگر مى تواند هنوز با كنترل بر توليدكنندگان خانگى و ارائه محصول آنان به بازار در حفظ مناسبات توليدى كهن نقش ايفا كند و علاقه اى به گسترش توليد صنعتى كلان ندارد، در دوره اى كه توليد صنعتى گسترش يافته است، اين رابطه دگرگون مى شود و رشد سرمايه تجارى خود در گرو رشد هر چه بيشتر توليد صنعتى است. رقابت بين سرمايه تجارى و صنعتى در درون سرمايه دارى ديگر بر مبناى منفعت مشترك گسترش توليد سرمايه دارى صورت مى گيرد و سرمايه تجارى نيز به همان اندازه در گسترش توليد صنعتى ذينفع است كه سرمايه صنعتى. ماركس مى نويسد: "اين قانون كه تكامل مستقلانه سرمايه سوداگر در رابطه اى معكوس با درجه تكامل توليد سرمايه دارى قرار دارد، بيش از همه در تاريخ تجارت واسطه اى (Carrying Trade)، مثل مورد ونيزى ها، ژنوايى ها و هلنديها وغيره صدق مى كند، آنجائى كه سود اصلی نه از طريق صادرات توليدات داخلی كشور خودى، بلكه به واسطه مبادله محصوﻻت جوامع تجارتى و يا جوامع مشابه از نظر اقتصادى توسعه نيافته و استثمار هر دو كشور توليدكننده ظاهر مى شود." دليل اين امر نيز واضح است. در چنين جوامعى است كه سرمايه تجارى نقش آن عامل سومى را مى تواند ايفا كند كه بين دو عرصه توليدكنندگان جدا از هم ارتباط ﻻزم را برقرار مى كند. با هر درجه از رشد توليد سرمايه دارى از اين تسلط سرمايه سوداگر بر روند توليد كاسته مى شود و در دروران صنعت بزرگ و كارخانه اى همان حالتى اتفاق مى افتد كه باﻻتر به آن اشاره كرديم.

از نظر عملی  در مورد ايران اين تحول در دوران انتقال به سرمايه دارى، از دهه اول 1300 تا دهه 1330 آغاز شد^xviii و با تسلط مناسبات سرمايه دارى پس از اصلاحات ارضى به فرجام خود رسيد. از بعد از اصلاحات ارضى، سرمايه تجارى ديگر به عنوان بخشى از روند تجديد توليد سرمايه به طور كلی همان كاركرد متعارف سرمايه تجارى در جامعه سرمايه دارى را بر عهده گرفت و افت و خيز و فراز و نشيب آن جدا از روندهاى عمومى سرمايه دارى در ايران نبود.

نگاهى به آمار و ارقام اتفاقا تائيد كننده اين واقعيت است. شايد براى خيلی ها قابل باور نباشد كه چه سرمايه تجارى علی العوم و چه بخش به اصطلاح سنتى آن، بازار، در دوران بعد از اصلاحات ارضى از رشد چشمگيرى برخوردار بودند. يرواند آبراهاميان در كتاب "ايران بين دو انقلاب" مى نويسد:„"به رغم رشد اخير صنعت جديد، طبقه متوسط متمول، كه نيروى سنتى عمده اى محسوب مى شد، توانسته بود مقدار زيادى از قدرتش را حفظ كند. بازار همچنان مى توانست نصف توليدات يدى كشور، دوسوم معاملات خرده فروشى، و سه چهارم معاملات عمده فروشى را در دست داشته باشد. ... علاوه بر آن، روحانيت همچنان اداره تشكيلات بزرگى، هر چند نامتمركز، شامل حدود 5600 مسجد شهر، موقوفات متعدد، تعدادى حسينيه و شش مدرسه علوم دينى .. را در دست داشت. در واقع، دوران پر رونق (اقتصادى) دهه 1340 به تشكيلات مذهبى كمك كرد; زيرا اين رونق به بازاريان پر درآمد اجازه داده بود تا هزينه گسترش مدارس و حوزه هاى علميه را تامين كنند. در نيمه دهه 1350 تشكيلات مذهبى آنقدر وسيع بود كه بتواند شايد براى نخستين بار در تاريخ ايران به طور منظم به آباديهاى پراكنده و روستاهاى دور افتاده واعظ و مبلغ بفرستد.  شگفت اين كه رونق (اقتصادى) به تقويت يك گروه سنتى كمك مى كرد . از اين گذشته، نفوذ بازار تا روستاها مى رسيد. اين امر تاحدودى از طريق دكانداران روستاها و فروشندگان سيار و پيله وران، و تاحدودى به واسطه مزارع تجارتى كه پس از اصلاحات ارضى باب شده بود، و تا حدودى نيز از طريق تاسيسات صنعتى كوچك كه طى دهه 1340 به منظور تامين تقاضاى فزاينده براى كارهاى مصرفى مانند كفش، كاغذ، لوازم منزل، و فرش، در سطح روستاها ايجاد شده بود، ميسر ميگشت. يك بار ديگر توسعه اقتصادى موجب رشد طبقه متوسط متمول شده بود."^xix

البته آبراهاميان نيز از همان درك رايج نادرست به تحليل موضوع مى نشيند و انتظار آن را ندارد كه رشد توليد صنعتى به رشد سرمايه تجارى منجر شود و به جاى اينكه به بررسى دﻻيل و مكانيزمهاى اين روند بپردازد، شگفتى خود را از اين تحول اعلام مى كند. ديد نادرست او حتى او را به صدور احكامى مى كشاند كه از نظر اقتصادى نمى توانند بر واقعيت منطبق باشند. تسلط بر دوسوم معاملات خرده فروشى و سه چهارم معاملات عمده فروشى تنها از طريق ارتباط با تاسيسات كوچك صنعتى و يا مزارع تجارتى امكانپذير نيست. "مطابق سرشمارى مركز آمار ايران، در سال 1353 كارگاههاى صنعتى بزرگ شهرى، كه كمتر از ۳ درصد كل كارگاههاى صنعتى شهرى را در بر مى گرفتند، بيش از 56 درصد كل ارزش افزوده صنايع توليدى در شهر و روستا را توليد كرده اند ... بعلاوه اين ناموزونى در ميان خود كارگاههاى بزرگ صنعتى نيز به چشم مى خورد. در سال 1353 تنها 0.2 (دو دهم) درصد از كارگاههاى بزرگ صنعتى كشور كه شامل 400 كارگاه با متوسط 403 نفر شاغل در آنها مى شد، بيش از سى درصد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را به وجود آورده اند."^xx بنابر اين در آن دوره در دست داشتن سه چهارم معاملات عمده فروشى در بازار داخلی بدون تبديل شدن به عامل توزيع سرمايه هاى صنعتى بزرگ امكان نداشت. بازار نيز از جمله از طريق ادغام در همين توليد بزرگ توانست نقش خود را در اقتصاد ملی  حفظ كرده و متناسب با رشد آن خود نيز رشد كند. حتى صنايع كفش و كاغذ مورد اشاره آبراهاميان نيز اساسا تحت تسلط صنايع بزرگ، كفش ملی  و وين و بلا، بودند. اگر بازار توانست در تجارت داخلی چنين نقش برجسته اى را به خود اختصاص دهد، از آن رو بود كه كاركردى جز كارگزار صنايع رو به رشد نداشت و رشد اين صنايع رشد بازار را نيز جبرا به دنبال خود داشت.

واقعيات نشان مى دهند كه حرفى از اين كه سرمايه تجارى مانع رشد صنعت است نمى تواند در ميان باشد و حكم رئيس دانا يك اشتباه فاحش است. همچنين نسبت دادن تضادهاى درون رژيم جمهورى اسلامى به تضاد بين بورژوازى تجارى و بورژوازى صنعتى و تبيين پديده افول صنعت در دوران (به ويژه اوليه) جمهورى اسلامى به عنوان تسلط گرايش سرمايه تجارى از نظر تئوريك خطا است و قادر به توضيح تحوﻻت سياسى و اجتماعى ايران در دو دهه اخير نيست. از نظر عملی، اين گونه تبيينها اجزاى ﻻبى ايسم پيشرفت صنعتى هستند و تا جايى كه به متفكران چپ مربوط مى شود، بيانگر ادامه روياهاى تاريخى اين چپ براى توسعه صنعتى كشور و رسيدن به خودكفايى صنعتى هستند.

چنگيز پهلوان كه خود در درك نادرست از سرمايه تجارى همان اشتباه رئيس دانا و زرافشان را مرتكب مى شود و بحران كنونى در ايران را بحران گذار از سرمايه دارى بازارى به سرمايه دارى صنعتى تلقى مى كند، ارزيابى عينى اى از نقش و موقعيت چپ توسعه گرا ارائه مى دهد. او خصوصيت دوران كنونى را چنين ارزيابى مى كند: "جنبش اسلامى در ايران اسباب گذار به نظام نوين سرمايه دارى را فراهم مى سازد. اگر مى گوييم نوين منظورمان نظام سرمايه دارى مدرن است ..." تا اينجاى مساله پهلوان تناقض موجود در حركت رژيم را به خوبى دريافته است. به درستى تشخيص داده است كه همين جمهورى اسلامى در تدارك نظام سرمايه دارى مدرن است. اما او ضمن ادامه همان جمله سرمايه دارى مدرن را چنين تعبير مى كند: "... منظورمان سرمايه دارى مدرن است، نه متكى به بازار. يعنى متكى به نظام سرمايه دارى مالی  و صنعتى. به همين سبب بازار به ميزان زياد اعتبارش را مى بازد و به نيروهاى اقتصادى ديگرى وا مى نهد." و اين دقيقا همان اشتباهى است كه رئيس دانا و زرافشان نيز مرتكب مى شوند. اما پهلوان ضمن اشتراك در اين مبانى نگرشى، افق وسيع ترى را طرح مى كند و ضمن انتقاد به محدوديت افق چپ توسعه گرا مى نويسد: "توسعه گرايى به انديشه ملی علاقه اى نشان نمى دهد، همه چيز را از راه طرحهاى توسعه، يعنى محدود و مشخص دنبال مى كند. توسعه ملی هم در اين مكتب فقط به صورت يك طرح اقتصادى تنگ نظرانه عنوان مى شود نه به صورت يك طرح تمدنى. ... انديشه توسعه باورانه مرحله خاصى از گذار انديشه چپ به تفكر سرمايه دارى است."^xxi

نه رئيس دانا و نه زرافشان البته حرفى از اين نمى زنند كه مثلا جامعه ايران هنوز نيمه فئودالی  يا چيز ديگرى در اين زمينه هاست. اما نگرش آنان امكانى جز اين براى آنان باقى نمى گذارد، كه بر عقب مانده بودن توليد سرمايه دارى در ايران، رشد نايافتگى صنعت و امثالهم تاكيد كنند. رئيس دانا نيز مثل زرافشان تحوﻻت دوران جمهورى اسلامى را در پرتو نقش سرمايه سوداگر بررسى مى كند و مى نويسد: "...تحوﻻت سياسى در ميان گروههاى رقيب سياسى و تبلور آن در مجلس هاى اول تا پنجم اين واقعيت را كه سرمايه دارى سوداگر و تجارى راه را براى حضور خود به خوبى هموار يافت يا هموار كرد نشان مى دهد." ناگفته پيداست كه همين سرمايه سوداگر است كه مسئول آن قلمداد مى شود كه "صنعت نتوانست به سمت انسجام، اتحاد، كارآمدى، نيروى كار صنعتى بهره ورى و نيز به اتحاديه هاى قدرتمند كارگرى و به آموزش صنعتى و رشد فن شناسى و دستاوردهاى همانند حركت كند." (همانجا)

درك اين موضوع هم براى شناخت علت مخالفت بازار با رژيم سلطنتى و هم تحوﻻت درون جمهورى اسلامى از اهميت كليدى برخوردار است. واقعيت اين است كه حضور بورژوازى در صفوف جنبش همگانى بر عليه نظام سلطنتى، در درجه اول بيان خواست بورژوازى ايران براى مشاركت در امور جامعه، براى تبديل دولت مافوق طبقه به دولت طبقه بود. بديهى است كه فراكسيونهاى دور از قدرت سياسى در بورژوازى خواستار سهم بيشترى از ارزش افزوده اجتماعى نيز بودند، اما اين عدم مشاركت آنان در قدرت دولتى بود كه محرك اصلی آنان را تشكيل مى داد. اين بورژوازى اى مفلوك و در حال ورشكستگى نبود كه براى بقاى خود مبارزه مى كرد، طبقه اى بود كه از قضا در سايه نعمات پدر تاجدار فربه شده بود و اينك سهم خود را در قدرت سياسى مى خواست. جهتگيرى هاى سياسى گرايشات اصلی طبقه سرمايه دار ايران كه هر چه بيشتر مخالفت با ديكتاتورى فردى شاه را برجسته مى كرد، بيان همين خواست بود. بورژوازى ايران در آستانه انقلاب ديگر حتى ضد امپرياليست هم نبود و از آرمان استقلال نه قطع رابطه با امپرياليسم و قطع وابستگى، بلكه تشكيل حكومت طبقه را مى فهميد. اين خرده بورژوازى بود كه بر ضديت با امپرياليسم پافشارى مى كرد و همين خرده بورژوازى بود كه در تحليلهاى خود بورژوازى اى فرضى به نام بورژوازى ملی  را مطرح مى كرد كه به اصطلاح تحت فشار بورژوازى كمپرادور قرار داشت.

تبيين مبارزه طبقاتى در بيست سال جمهورى اسلامى به عنوان انعكاس تضاد بين بورژوازى تجارى و بورژوازى صنعتى تنها منجر به ايجاد گمراهى در شناخت تحوﻻت شده و از نظر مادى به معناى ﻻبى ايسمى در جهت صنعتى كردن كشور است. جمهورى اسلامى رژيم بورژوازى تجارى نبود و نيست. بورژوازی تجاری به دلیل پیوندهای سنتی اش با دستگاه روحانیت در جمهوری اسلامی نقشی برجسته ایفا می کرد. اما این بورژوازی در کارکرد دولتی اش در درجه اول نماینده و مدافع کل بورژوازی بود و منافع ویژه خود را از طریق تقویت کل بورژوازی تعقیب می‌کرد و نه از طریق تضعیف فراکسیونهای رقیب درون طبقاتی. خود جمهورى اسلامی رژيم هيچ جناح ویژه ای از بورژوازى نبود. از نظر تركيب نيروهاى متشكل در دولت و از نظر ايدئولوژيك اين دولتى بود در خدمت ارتجاعى ترين جنبش جهان معاصر و براى حفظ آن. از نقطه نظر تحول در ساختار دولت، تشكيل جمهورى اسلامى هم گامى بزرگ و تاريخى به جلو و هم بازگشتى عميق به عقب بود. بنيان جمهورى اسلامى بر مذهب گذاشته شد و به اين اعتبار جمهورى اسلامى نفى دولت بود و نه تكامل آن به دولت طبقه. اما همين جمهورى اسلامى با جمهوريت خود نهادهايى را تكامل بخشيد كه ارگانهاى اعمال حكومت در يك دولت مدرن بورژوائی هستند. عناصر دولت مدرن بورژوايى بر متن رژيمى شكل مى گرفتند كه بنيان ايدئولوژيكش بر نفى دولت استوار بود. اين تناقضى واقعى بود. تناقضی که در رابطه بورژوازی ایران و مذهب وجود داشته و دارد و در دولت آن نیز بازتاب خود را یافته است.

از نظر اقتصادى، كاركرد جمهورى اسلامى از يك سو سازماندهى چپاول و تاراج جامعه براى حفظ و تقويت مادى جنبش ارتجاعى اسلامى و سازمانهاى وابسته به آن و از سوى ديگر تلاش براى بازسازى سرمايه دارى بود. آنچه طرفداران تز حكومت بورژوازى تجارى تحت عنوان گرايشات غارتگرانه بورژوازى تجارى از آن ياد مى كنند، چيزى جز تاراج جامعه از جانب يك جنبش ارتجاعى متشكل نبود. اما جمهورى اسلامى اداره جامعه اى تماما سرمايه دارى را بر عهده گرفته بود و از همان اولين روز تشكيلش چاره اى به جز بازسازى سرمايه دارى نداشت. ملزومات بازتوليد سرمايه از همان آغاز مرزها و حدود تاريخى اين دولت را رقم مى زد. بررسى سياستهاى جمهورى اسلامى در زمينه اقتصاد نشان مى دهد كه اين دولت دست به همان اقداماتى زد كه هر دولت بورژوايى در شرايط مشابه به آنها دست مى زد. اين بررسى را در بخش ديگرى ادامه خواهيم داد.

دولت و اقتصاد

"تاثير متقابل قدرت دولتى بر تكامل اقتصادى مى تواند سه شكل به خود بگيرد. مى تواند در همان جهت تاثير بگذارد; در چنين حالتى (تكامل اقتصاد) سريعتر پيش مى رود. مى تواند بر عليه آن عمل كند; آنگاه در صورت تداوم اين امر در دوران حاضر (تكامل اقتصادى) در هر جامعه بزرگى داغان مى شود. و يا مى تواند جهت مشخصى از تكامل اقتصادى را قطع كند و به آن جهت ديگرى بدهد; اين حالت سرانجام به يكى از دو حالت قبل تقليل مى يابد. اما روشن است كه در حالتهاى دوم و سوم قدرت سياسى مى تواند خسارتهاى بزرگى بر تكامل اقتصادى وارد كند و باعث اتلاف انبوهى از انرژى و منابع مادى شود."

 

فريدريش انگلس در نامه به كنراد اشميت، ۷۲ اكتبر 1890

 

به جاى مقدمه:

از همان آغاز كار تهيه نوشته "دولت و مبارزه طبقاتى در ايران" برايم روشن بود كه پايه اى ترين و اصلی ترين قسمت نوشته را تحليل تحول اقتصادى سرمايه دارى ايران در بيست سال جمهورى اسلامی تشكيل خواهد داد. حداكثر از هنگام برگزارى انتخابات دو خرداد ديگر آشكارا روشن شده بود كه صحنه سياست براى چپ ايران كلاف سردرگمى بيشتر نيست. دو گرايش اصلی در چپ در يك امر مشترك بودند، هر دو از تحوﻻت غافلگير شده بودند. در اينجا قصد ندارم به ارزيابى از ماهيت طبقاتى و جايگاه طيفهاى مختلف چپ در مبارزه طبقاتى بپردازم. قصدم تاكيد بر اين است كه چه آنان كه به استقبال دو خرداد شتافتند و از "چپ روى" بيمورد خود در تحريم انتخابات آشكار يا پنهان انتقاد به عمل آوردند و چه آنان كه بعد از دو خرداد تازه به طور جدى به ياد مبارزه براى سرنگونى رژيم افتادند، در مقابل شرايط جديد مبارزه سياسى در ايران خلع سلاح شدند. چپى كه ماركسيسم را مدتها بود يا به طاق نسيان سپرده بود و يا حداكثر از آن به عنوان تزئينى در ويترين سياست استفاده مى كرد، نمى توانست در اين شرايط جديد حتى به درك روندهاى منجر به آرايش سياسى كنونى طبقات در ايران كمى هم نزديك شود، تا چه رسد به دخالتگرى كمونيستى در آن. اين كه چرا ماركسيسم از دستگاه تحليلی احزاب و گروههاى چپ كنار گذاشته شد، البته خود موضوع بررسى جداگانه بخش ديگرى از نوشته حاضر خواهد بود و اينجا قصد پرداختن به آن را ندارم. آنچه در اينجا ﻻزم به تاكيد مى دانم، مشكلاتى است كه هنگام تهيه اين نوشته، خود با آن روبرو شدم.

هنگام بررسى تحوﻻت اقتصادى بيست سال اخير ايران بيشتر و بيشتر دريافتم كه چپ ايران يا اصلا به بهانه "تقدم  سياست بر اقتصاد در دوره هاى انقلابى" زير بار بررسى تحوﻻت اقتصادى نرفته است و يا آن ديگرانى هم كه دست به اين كار زده اند، از الگوهاى ماركسيسم روسى و راه رشد غير سرمايه دارى و يا تئورى پردازيهاى رايج در مكتب توسعه گامى فراتر برنداشته اند. در سالهاى اخير هم به بركت پيشروى مكاتب نئو ليبرالی و پس رفتن دولتگرايى سنتى سوسياليستى، بسيارى از احزاب چپ دمكرات شده، يكسره بررسى هاى اقتصادى و ارائه آلترناتيو در اين زمينه را كنار گذاشته و به تاسى از راه سومى ها به تعديل جزئى در چهارچوب سياستهاى موجود روى آوردند^xxii. آنچه در اين ميان كاملا غايب بود و هست سرنوشت سرمايه دارى در ايران و طبقات اصلی كارگر و سرمايه دار در اين بررسى ها بود. هر چه بود مساله رشد و توسعه بود و بس. محصول اين اوضاع اين است كه هيچ، و مطلقا هيچ سنت قابل اتكاى ماركسيستى كه بتوان براى درك تحوﻻت اقتصادى بيست سال اخير ايران به آن رجوع كرد وجود ندارد^xxiii.

دشوارى ديگر در خود موضوع است. دو دهه گذشته ايران، دورانى از تكامل آرام و مسالمت آميز نبود. دورانى بود پر از تلاطم، بى ثباتى و دگرگونى. رشد سرمايه دارى در ايران نيز در اين دوره نه يك رشد خطى و رو به جلو، بلكه رشدى بود پر از تناقضات. همين تناقضات نيز بازار انواع تحليلهاى ولگار و عاميانه بورژوايى و خرده بورژوايى را گرم مى كرد. مگر نه اين كه صنعت ايران زير ظرفيت كار مى كند؟ پس به راحتى ميتوان اين حكم را صادر كرد كه رژيم فئودالی و عقب مانده است. مگر نه اين كه بازارى ها ثروتمند تر شده اند، پس ميتوان اعلام كرد جنگ در ايران بين بورژوازى تجارى و صنعتى است. صدور احكامى از اين دست كه در بهترين حالت بر مشاهداتى سطحى از برخى پديده هاى اقتصادى، بدون درك مجموعه شرايط تاريخى مشخص سرمايه دارى ايران، متكى اند، از سنتهاى رايج بررسى به اصطلاح نظرى اوضاع اقتصادى است كه با انگيزه هاى متفاوت چه در ميان بورژوازى و چه متاسفانه در اشكالی كاريكاتورى در ميان چپ مدعى ماركسيسم نيز رواج دارد. حقيقتا هم درك روندهاى انكشاف دولت و سرمايه دارى در بيست سال اخير ايران امرى است دشوار. اين را تا پيش از دست زدن به كار مى دانستم، اما با شروع كار تازه ابعاد واقعى اش برايم آشكار شد. در كنار فقدان سنت ماركسيستى قابل اتكا، كمبود آمار و ارقام و منابع قابل اتكا نيز كار را دوچندان دشوار مى كند. به اين دشوارى بايد شرايط كاملا دگرگون شده جهانى را نيز افزود كه خود به اندازه كافى پيچيده است و در بررسى اوضاع ايران نيز بر پيچيدگى اوضاع مى افزايد.

با تمام اين احواﻻت گريزى جز پرداختن به اين عرصه نمى ديدم. كارگر كمونيست در ايران اگر بخواهد آگاهانه به شرايط پيش رويش برخورد كند و در ميدان سياست مثل توپ فوتبال از اين طرف به آن طرف پاس نشود، چاره اى جز شناخت روندهاى پايه اى و دراز مدت تحوﻻت جامعه ندارد و اين تحوﻻت پايه اى و دراز مدت را قبل از هر چيز بايد در عرصه اقتصاد جست. كليد فهم تحوﻻت سياسى كنونى ايران را بايد در تكامل اقتصادى بيست سال گذشته سرمايه دارى يافت.

همچنانكه در بخشهاى قبلی نوشته تاكيد كرده ام، اميدوارم كه مباحث حاضر بتوانند در ميان فعالين كمونيست جنبش كارگرى، به ويژه نسل جوان فعالين جنبش كارگرى، تلاش براى پاسخگويى به ضرورتهاى مبارزه طبقاتى را تشديد كنند. ﻻزم به تاكيد مى دانم كه نوشته حاضر به هيچ وجه به قصد بررسى همه جانبه تكامل سرمايه دارى ايران تهيه نشده است. قصد من در اين بررسى تنها روشن كردن مبانى مادى تحوﻻت سياسى معاصر در ايران و نشان دادن اين است كه در پس تمام مفاهيم و ايده هاى رايج، از مدرنيسم تا سنت، از قانون تا قدرت، از آزادى تا حقوق بشر و از ضد امپرياليسم تا تشنج زدائى منافع مشخص اقتصادى طبقات است كه عمل مى كند. نشان دادن اين كه آنچه در ايران در جريان است مبارزه اى است طبقاتى. اين هدف من در نوشته حاضر است و ﻻغير. به اين اعتبار چه بسا به وجوهى از تحول اقتصادى ايران به تفصيل پرداخته و وجوهى ديگر را كاملا از حوزه بررسى خارج كرده ام.

توسعه سرمايه دارى در دو دهه اخير: نگاهى کلی

جامعه ايران تحت حاكميت جمهورى اسلامى، جامعه اى فاقد اقتصاد نبود. برعكس، اين تحول اقتصاد در عمق جامعه بود كه روندهاى مبارزه طبقاتى در ايران را رقم زد. بدون درك اين تحوﻻت در عمق جامعه، هر گونه تبيينى از تحوﻻت سياسى و اجتماعى كنونى، در سطح باقى خواهد ماند و به انحرافات عميق در شناخت روندهاى مبارزه طبقاتى منجر خواهد شد.

جامعه ايران در دو دهه اخير يكى از تعيين كننده ترين دوره هاى تكوين سرمايه دارى و تعميق مناسبات توليدى مبتنى بر توليد سرمايه دارانه را پشت سر گذاشت. اين حكم شايد در نگاه اول و با توجه به سقوط موقعيت ايران در بازارهاى بين المللی، نادرست به نظر برسد. اما بررسى دقيق تر توسعه سرمايه دارى ايران در دوهه اخير نشان ميدهد كه اين سرمايه دارى نسبت به بيست سال قبل از نضج يافتگى به مراتب بيشترى برخوردار است. اقتصاد بيست سال گذشته ايران دوره هاى متفاوتى از انباشت سرمايه را پشت سر گذاشته است. هم دوره هايى با رشد منفى در كل توليد اجتماعى و هم دوره هايى با رشدى سريع. همين ظاهر غير قانونمند، همين نوسانات و افت و خيزها نيز به گمراهى تحليلگران متعدد، بويژه در ميان اپوزيسيون جمهورى اسلامى، منجر شده است.

نا بسامانى هاى موجود در اقتصاد ايران و تضعيف موقعيت سرمايه دارى ايران در بازارهاى بين المللی ، در بيشتر تبيينهاى موجود به منزله شاهدى بر عملكرد غير سرمايه دارانه رژيم جمهورى اسلامى در نظر گرفته ميشود. در اين تحليلها قوانين حركت سرمايه دارى جايى در تبيين تحوﻻت ندارند، اين عملكرد عوامل غير سرمايه دارانه و تاثير آن بر روند حركت اقتصادى جامعه است كه منجر به چنين وضعيتى شده است. رانت خوارى، قوانين قرون وسطايى، مديريت ناﻻيق و امثالهم در اين تحليلها عواملی به شمار ميروند كه منجر به ايجاد وضعيت كنونى شده است. خواهيم ديد كه درك نهفته پشت چنين تحليلهايى يا بر جهل و نادانى نسبت به مناسبات سرمايه دارى قرار دارد و يا عامدانه در صدد تبرئه و توجيه مناسبات سرمايه دارى و نسبت دادن فلاكت موجود در جامعه به عوامل غير اقتصادى است.

واقعيت قضيه اما دقيقا عكس اين است. دقيقا بر بستر همين تضعيف عمومى اقتصاد ايران بورژوازى توانست گامهايى غول آسا به سمت بسط و تعميق همه جانبه و انكشاف كل ظرفيت تاريخى خود بردارد. تضعيف عمومى موقعيت اقتصاد ايران كه بورژوازى به عنوان استدﻻلی براى توجيه سرمايه دارى عنوان ميكند، در حقيقت سند محكوميت مناسبات ضد انسانى سرمايه دارى است. نشان دادن اين معنا نيازمند بررسى دقيق تر تحوﻻت است.

اقتصاد ايران: يك بررسى كوتاه تطبيقى

ايران در آستانه انقلاب 57 يكى از قويترين اقتصادهاى موجود در جهان سوم را داشت. افزايش قيمت نفت در سال 1973 و رشد شتابنده صنعت كه از پس از اصلاحات ارضى شروع شده بود، در كوتاهترين مدت اقتصاد ايران را در موقعيتى استثنايى قرار داد. "در مقايسه با كشورهاى مشابه، پيش از افزايش قيمت نفت، در سال 1970 توليد ناخالص ملی ايران 10.2 ميليادر دﻻر و توليد ناخالص اندونزى 8.4، تركيه 21.2، كره جنوبى 81.6 و مكزيك 30.8 ميليارد دﻻر بود. در سال 1980 توليد ناخالص ملی ايران بيش از 98 ميليارد دﻻر بود كه فقط مكزيك با توليد 138 ميليارد دﻻرى خود بيش از ايران توليد مى كرد. بقيه كشورها با فاصله نسبتا چشمگيرى از ايران عقب بودند: اندونزى 16.8 ميليارد، تركيه 25.8 ميليارد و كره جنوبى 70.5 ميليارد دﻻر."^xxiv اين در حالی است كه توليد ناخالص ملی در سال 1980 عليرغم رشد كمى، بر مبناى قيمت ثابت سال 1990 نسبت به چهار سال قبل از آن كاهش چشمگيرى را نشان ميداد.^xxv

درآمد سرانه ايران در رابطه با همين كشورهاى مشابه با روشنى بيشترى همين را نشان ميدهد. "درآمد سرانه در سال 1970 در ايران 355 دﻻر بود كه بغير از مكزيك با 608 دﻻر درآمد سرانه، از اندونزى با 70 دﻻر، كره جنوبى با 251 دﻻر و تركيه با 345 دﻻر بيشتر بود. در سال 1980 درآمد سرانه ايران با فاصله زيادى بيش از تمام اعضاى اين گروه بود. در حالی كه درآمد سرانه ايران 2521 دﻻر بود، درآمد سرانه اندونزى 418 دﻻر، كره جنوبى 1355 دﻻر، تركيه 1470 دﻻر و مكزيك 2090 دﻻر بود."^xxvi

بر خلاف تصور جارى، اين قدرت اقتصادى تماما به صادرات نفت متكى نبود. درآمدهاى ارزى ناشى از افزايش قيمت نفت، روند صنعتى شدن را كه از دهه ها قبل شروع شده بود و با اصلاحات ارضى شتابى قابل توجه به خود گرفته بود، مجددا از شتابى آنچنان چشمگير برخوردار كرده بود كه در پايان اين دوره چشم پوشى از نقش صنعت در بررسى اقتصاد ايران ديگر غير ممكن بود. سهم صنعت در توليد ناخالص ملی بين سالهاى 1353 تا 1357 به طور مداوم در حال افزايش بود و از 13 درصد در سال 53 به بيش از 20 درصد در سالهاى 56 و 57 رسيد و با سهم نفت تقريبا برابرى ميكرد، در حالی كه سهم نفت به زيان بخش خدمات و صنعت از بيش از 46 درصد در سال 53 مداوما به 23 درصد در سال 57 كاهش يافت.^xxvii در فاصله بين سالهاى 1348 تا 1355 توليدات صنعتى در ايران با قيمت ثابت رشد ساﻻنه بيست درصدى را نشان ميدهند كه شتاب فزاينده صنعتى شدن را به خوبى به نمايش ميگذارد.^xxviii

اين روند هنوز متكى به درآمدهاى ارزى ناشى از فروش نفت بود و تا رسيدن به يك اقتصاد متكى بر توليد صنعتى فاصله داشت. همين نيز يكى از نكاتى بود كه بورژوازى در انتقاد از الگوى توسعه سرمايه دارى در ايران عنوان مى كرد. به اين موضوع در ادامه بحث بيشتر خواهيم پرداخت. اما تا اينجا تاكيد بر اين ﻻزم است كه سرمايه دارى در ايران پيش از انقلاب 57، به طور مشخص از بعد از اصلاحات ارضى، از رشدى كمى و كيفى برخوردار بود.

نگاهى به آمار بيست سال بعد نشان ميدهد كه اقتصاد ايران از موقعيتى به مراتب نامساعد تر در بازار بين المللی برخوردار است. مقايسه شاخصهاى اقتصادى فوق الذكر براى دو دهه بعد نشان مى دهد كه در اين رابطه وضعيت بعد از روى كار آمدن جمهورى اسلامى به كلی دگرگون شد. ".. توليد ناخالص ملی ايران در مدت هيجده سال پس از انقلاب دستخوش افت و خيزهايى گرديد، بطورى كه رشد چندانى نداشت. در همين دوران توليد ملی اندونزى 2.3 برابر، تركيه 2.9 برابر، مكزيك 5.4 برابر و كره جنوبى 6.7 برابر شد. براى نمونه كشور كره جنوبى كه در سال 1980 قدرت توليدش حدود سه چهارم ايران بود، در سال 1998 تقريبا به هفت برابر ايران افزايش يافت..... طبق آخرين آمار (سال 1998) ايران با 1250 دﻻر درآمد سرانه تنها باﻻتر از اندونزى با درآمد سرانه معادل 1150 دﻻر و پائين تر از تركيه با 2880 دﻻر، مكزيك با 4505 دﻻر و باﻻخره كره جنوبى با 11700 دﻻر درآمد سرانه قرار گرفته است."^xxix

اين كه اقتصاد ايران نسبت به دو دهه قبل از موقعيتى به مراتب ضعيفتر در بازار جهانى برخوردار است، امرى است آشكار. با اين حال ارقام فوق تصويرى دقيق تر از اين جابجايى را نشان مى دهند كه براى شناخت تحول طبقاتى در ايران بيست سال گذشته گريزى از آن نيست. بر خلاف تبليغات ايدئولوژيك بورژوازى، واقعيت تضعيف موقعيت اقتصاد ايران در بازار جهانى، به معناى تضعيف مناسبات سرمايه دارى در ايران نيست. در ادامه خواهيم ديد كه بويژه موقعيت بورژوازى به عنوان يك طبقه اجتماعى، در دل همين تضعيف عمومى اقتصاد ايران در بازار جهانى، به مراتب قويتر از بيست سال قبل است.

آرايش درونى بورژوازى، پيش و بعد از انقلاب

الگوى توسعه سرمايه دارى ايران در دوران پهلوى چنان شكل گرفته بود كه اوﻻ دولت به عنوان بزرگترين سرمايه گذار نقشى تعيين كننده در تحول سرمايه دارى ايفا مى كرد. ثانيا مجموعه درهم آميخته اى از يك اليگارشى مالی متشكل از سرمايه داران بزرگ وابسته به و نزديك به خاندان سلطنتى در كنار مجموعه اى از شركتهاى بزرگ چند مليتى، مواضع كليدى اقتصاد ايران را در كنترل خود داشتند. ثالثا اقتصاد ايران مستقل از استراتژى  توسعه مسلط بر آن و گاها حتى در تناقض با اين استراتژى، به عنوان يك اقتصاد ادغام شده در بازار جهانى عمل مى كرد. تاكيد بر اين خود ويژگيها از نظر شناخت تاثير آنها در ساختار طبقاتى و آرايش سياسى درون بورژوازى و شناخت تغييرات در اين ساختار بعد از سرنگونى رژيم سلطنتى حائز اهميت است.

تا جائى كه به نقش دولت در رشد سرمايه دارى در ايران و همچنين موقعيت ممتاز قشر كوچكى از سرمايه داران نزديك به خاندان سلطنتى در دوران پهلوى باز ميگردد، نيازى به تشريح دقيق تر نيست. تنها يادآورى اين نكته كافى است كه كل سيستم بانكى ايران در دوران پهلوى، به استثناى بانك صادرات كه جمع آورى اندوخته هاى كوچك مردم در سطح وسيع را به خود اختصاص داده بود، يا به دولت، يا مستقيما به خاندان پهلوى و يا به مجموعه كوچكى از سرمايه داران بزرگ و هم چنين به مجموعه اى از بانكهاى بين المللی تعلق داشت.

آنچه در رابطه با بحث كنونى ما از اهميت بيشترى برخوردار است، ادغام ايران در بازارهاى جهانى است. رابطه ايران با بازارهاى جهانى يكى از عرصه هايى بود كه با سرنگونى رژيم سلطنتى دستخوش مهم ترين تغييرات شد. در الگوى حاكم بر توسعه سرمايه دارى در ايران دوران پهلوى، بازار جهانى نقشى اساسى ايفا مى كرد. اقتصاد ايران در اين دوران معروف به اقتصاد باز بود. اين وضع بعد از روى كار آمدن جمهورى اسلامى اساسا دگرگون شد. نگاهى به نقش صادرات در دو دوره متفاوت به خوبى ابعاد اين تغيير را به نمايش مى گذارد. "در سال 1975 بيش از 45 درصد توليد ناخالص ملی صادر مى شد كه نقطه اوج صادرات محسوب مى شود و در سال 1985 فقط 9.2 درصد از توليد ناخالص ملی صادر مى شد كه نشان دهنده كمترين نسبت در اين دوران است. البته اين روند دوباره تغيير كرد، به گونه اى كه تا سال 1996 سهم صادرات به حدود ۲۲ درصد رسيد."^xxx

مستقل از بررسى اجزاى مختلف تشكيل دهنده صادرات ايران و نقش بهاى نفت در اين نوسانات، در اين واقعيت ترديدى نيست كه درجه ادغام اقتصاد ايران در بازار جهانى در دوران بيست ساله جمهورى اسلامى به مراتب كاهش پيدا كرد. تغيير رابطه اقتصاد ايران با بازار جهانى تنها از نقطه نظر تضعيف موقعيت ايران در رابطه با كشورهاى ديگر نيست كه اهميت دارد. امرى كه بورژوازى هيچگاه از آن سخنى به ميان نمى آورد اين است كه اين تغيير رابطه و كاهش ادغام در بازار جهانى در عين حال به معناى افزايش وزن و اهميت بازار داخلی در روند ارزش افزايى در جامعه بود و اين فرصتى تاريخى براى بورژوازى به ارمغان آورد تا مناسبات سرمايه دارى را در تمام وجوهش بر حيات اجتماعى در ايران مسلط كند و تمام نارسايى ها، ضعفهاى تاريخى و ناهنجاريهاى مناسبات سرمايه دارانه را به مصاف طلبيده و به سمت استقرار سرمايه دارى اى متكى به خود و بى نياز از عصاهاى كهنه گام بردارد. بورژوازى همين شرايط انقباض را هم دستاويزى براى تغيير رابطه توزيع ثروت اجتماعى قرار داد و هم به اهرمى براى تسلط اخلاقيات ويژه جامعه سرمايه دارى، انضباط كار و تسلط حق خدشه ناپذير مالكيت، تبديل كرد.

براى روشن شدن اين موضوع بايد از سطح شاخصهاى كلان اقتصادى گامى جلوتر برداشت، چرا كه ماندن در اين سطح به هيچ وجه روشنگر تحوﻻت اقتصادى درون جامعه ايران نيست. واقعيت تضعيف عمومى اقتصاد ايران در بازار جهانى، هنوز هيچ چيز درباره روند حركت سرمايه دارى ايران روشن نمى كند. براى اين كار بايد به بررسى دقيق تر تغييرات الگوى توسعه سرمايه دارى و تغييرات آرايش درونى بورژوازى پرداخت.

اولين نكته اى كه بايد بر آن تاكيد كرد اين است كه اقتصاد ايران، برخلاف تبليغات بورژوازى، در دو دهه اخير تنها رشد منفى نداشت. از نقطه نظر توليد ناخالص ملی، دوره بين سالهاى 1977 تا 1992 بيش از هر چيز دورانى از نوسان در رشد توليد ناخالص ملی بود. در حالی كه توليد ناخالص ملی در برخى از سالهاى اين دوران از رشد منفى تا ۸ درصد (سال 1979) و 8.7 درصد (سال 1989) برخوردار بود و در سالهاى متعددى حول و حوش صفر درصد دور مى زد، در سالهاى ديگرى ارقام باﻻيى را نشان ميدهد. از جمله در سالهاى 1981، 83، 84، 86، 90 و 91 كه توليد ناخالص ملی از رشدى بين 11.4 تا 15.5 درصد برخوردار بود. تنها بعد از سال 92، به استثناء سال 96، است كه رشد توليد ناخالص ملی به تدريج كاهش پيدا مى كند و از 6.7 درصد در سال 92 به 2.9 درصد در سال 97 تنزل مى كند.^xxxi اين روند در سالهاى 98 و ۹۹ نيز ادامه پيدا كرد. اقتصاد ايران در دو دهه اخير نه از كار افتاده بود و نه حاشيه اى شده بود. در بطن نابسامانى هاى سياسى، تكليف روندهاى پايه اى ترى در اقتصاد ايران در حال روشن شدن بود.

نخستين تغييرى كه همراه با انقلاب و سرنگونى رژيم پهلوى به وقوع پيوست، فرار سرمايه هاى كلان وابسته به اليگارشى مالی دوران پهلوى به خارج بود. مصادره اين سرمايه ها از جانب دولت و نهادهاى اسلامى، گر چه از نظر ساختارى در تداوم همان ساختار دولتى و يا شبه دولتى ماندن اين سرمايه ها بود، اما به دﻻيل متعددى، كه بدانها خواهيم پرداخت، به هيچ وجه نتوانست از نظر كاركرد و تسلط بر تحول الگوى اقتصادى، خلاء ناشى از به هم ريختن آرايش دوران پهلوى را پر كند. اقتصاد ايران به هرمى شباهت داشت كه انقلاب راس آن را برداشته بود. اولين نتيجه بلاواسطه اين وضعيت رشد ﻻيه هاى ميانى و پايينى اين هرم بود. گذشته از سال 60 كه تشنجات سياسى به رشد منفى اقتصاد ايران منجر شد، در فاصله سالهاى 59 تا 62 اقتصاد از ارقام دورقمى رشد بين 12.8 تا 13.3 درصد برخوردار بود. اين ارقام هنگامى از اهميت بيشتر برخوردار مى شوند كه نقش سرمايه هاى خصوصى نيز در سرمايه گذارى در نظر گرفته شود. در همين فاصله سهم سرمايه گذارى هاى دولتى از 57 در صد در سال 61، به طور مداوم به 41 درصد در سال 64 كاهش و در مقابل سهم سرمايه گذارى بخش خصوصى از 42 درصد در سال 61 به طور مداوم به بيش از 58 درصد سال 64 افزايش يافت.^xxxii اين روند در سالهاى بعد نيز حفظ شد و در سال 68 به ميزان 61 درصد رسيد. اين در حالی بود كه بخش عمده صنايع بزرگ كماكان يا تحت مالكيت و يا در كنترل دولت قرار داشت. با اين همه اين سهم سرمايه گذارى بخش خصوصى بود كه افزايش پيدا ميكرد. بدون ترديد يك عامل اين روند كاهش سرمايه گذارى هاى دولتى و در برخى سالها كاهش حجم مطلق سرمايه گذاريهاى جديد بود. اما روند عمومى افزايش وزن بخش خصوصى در سرمايه گذاريها غير قابل انكار است. مقايسه اين نسبت با نسبت سرمايه گذارى دولت در سال 1975 كه معادل 60 درصد كل سرمايه گذاريهاى جديد بود^xxxiii، به روشنى نشان مى دهد كه ﻻيه هاى ميانى و پائينى بورژوازى از چه موقعيت برترى در اقتصاد ايران برخوردار شدند. به ويژه اين كه در زمان شاه آن 40 درصد مابقى سرمايه گذاران را نيز اساسا بايد يا در ميان سرمايه داران بزرگ نزديك به خاندان پهلوى و يا در ميان سرمايه هاى خارجى جستجو كرد. حميد زنگنه در اين مورد مى نويسد: "در طول سالهاى پس از پيروزى انقلاب، سرخوشى چشمگير، سختكوشى و ثروت بادآورده اى كه در نتيجه مصادره اموال رژيم حاكم نصيب طبقات متوسط و متوسط پايين شد كمك كرد تا اقتصاد براى مدت سه تا چهار سال اندكى رونق بيابد."^xxxiv

اين كه بسيارى از نهادها، مراكز و افراد وابسته به قدرت دولتى نيز در شمار بخش خصوصى به حساب مى آيند، تغييرى اساسى در كاركرد اقتصادى سرمايه هاى اين بخش به وجود نمى آورد. در ادامه خواهيم ديد كه اين امر برعكس به نوبه خود به ايجاد تغييراتى اساسى در جهتگيرى ها و روشهاى بخشهايى از رژيم انجاميد. باﻻخره براى تاراج جامعه اى متكى به وجه توليد سرمايه دارى بايد اين تاراج را سازمان داد و اين يعنى تحكيم مناسبات سرمايه دارى. به اين بحث بازخواهيم گشت. فعلا بررسى خود را از جوانب ديگرى نيز دنبال كنيم.

در بررسى تطبيقى بين اقتصاد ايران و برخى كشورهاى مشابه ديديم كه سهم صنعت در توليد ناخالص ملی در دوران سريع رشد سرمايه دارى ايران در سالهاى آخر حكومت پهلوى به طور مداوم افزايش يافت و به بيش از 20 درصد رسيد. براى روشن شدن اهميت بازار داخلی در اقتصاد ايران ﻻزم است كه نگاهى دقيق تر به نسبت سهم صنعت در صادرات انداخته شود. سهم صنعت در صادرات ايران، در هيچ دوره اى با سهم آن در توليد ناخالص ملی خوانايى نداشت. در سال 1985 سهم صنعت بيش از 17.8 درصد از توليد ناخالص ملی را به خود اختصاص مى داد كه با كنار گذاشتن بخشهاى معادن و ساختمان سهم فرآورده هاى توليد صنعتى به 7.88 درصد بالغ مى شد. در تركيب صادرات ايران اما صنعت معادل 12.2 درصد از صادرات را به خود اختصاص مى داد و در سال 98 اين سهم به ۵ درصد تنزل پيدا كرد.. اين در حالی است كه سهم صنعت در صادرات كره جنوبى در همين سال بيش از 95 درصد كل صادرات بود. "كره 158 ميليارد دﻻر صادرات دارد كه 149 ميليارد آن صنعتى است، در صورتى كه در ايران از نزديك به 18 ميليادر دﻻر صادرات كمتر از يك ميليارد دﻻر آن صادرات صنعتى است."^xxxv اين نسبت با تفاوتهايى از همان دوران پهلوى وجود داشت. در بررسى عليرضا رحيمى بروجردى نسبت كل صادرات غير نفتى از سال 1354 تا سال 1364 بين 1.4 تا حداكثر 5.1 درصد صادرات نوسان داشت. در اين بررسى از سال 1365 اين سهم افزايشى ناگهانى را نشان مى دهد و به 13.3 درصد مى رسد و در سالهاى بعد، تا سال 70 در سطحى باﻻى ۷ درصد مى ماند. ناگفته پيداست كه توليدات صنعتى حتى جاى كمترى از اين ارقام را به خود اختصاص مى دادند. در بررسى امامى خويى صادرات صنعتى در سال 1990، 2.7 و در سال 1998، ۳ درصد كل صادرات را تشكيل مى دهند.

حتى با مشاهده بهترين آمارها نيز نميتوان در واقعيت ناچيز بودن تركيب صنعت در صادرات ايران ترديد داشت. اما به اين واقعيت مى توان از دو سو نگريست. بورژوازى در تبليغات خود اين را به مثابه ضعف اقتصاد ايران در بازار جهانى برجسته مى كند، كه البته حقيقتى است. اما روى ديگر سكه كه متفكران و سياستمداران بورژوازى از پرداختن به آن اجتناب مى كنند اين است كه اگر بورژوازى ايران سهم ناچيزى در كل تجارت جهانى ايفا مى كند، در مقابل از بازار داخلی نيرومندى برخوردار است كه امكان بازتوليد و انباشت گسترده سرمايه را براى دوره هاى طوﻻنى فراهم كرده است. كم نيستند متفكرين بورژوا كه به درآمدهاى نفتى به عنوان مانع صنعتى شدن لعنت مى فرستند، اما به يمن همين درآمدهاى نفتى بود كه بازار داخلی چنان نيرومندى شكل گرفت كه تداوم توليد سرمايه دارى را امكانپذير ساخت. پايه هاى چنين روندى در همان دوران پهلوى گذاشته شده بود. در يك مقياس وسيع تاريخى اين جهتگيرى به روشن ترين شكل خود را به نمايش مى گذارد. "... تركيب واردات كشور كه در سال 1300 شمسى شامل 96 درصد كاﻻهاى مصرفى و فقط ۴ درصد مواد اوليه واسطه اى شامل نفت، آهن و سيمان بود، در سال 1355 تقريبا برعكس شد; يعنى در اين سال واردات از 17.2 درصد كاﻻهاى مصرفى (شامل 9.4 درصد مواد غذايى)، 30 درصد كاﻻهاى سرمايه اى و 53.1 درصد كاﻻهاى واسطه اى تشكيل مى شد."^xxxvi نگاهى به تركيب كاﻻهاى وارداتى در سالهاى آخر حكومت پهلوى نشان مى دهد كه عليرغم تغييراتى كه در سه سال آخر حكومت پهلوى در سياست استراتژى توسعه كشور داده شد -به اين تغييرات خواهيم پرداخت- سهم كاﻻهاى سرمايه اى در واردات همچنان افزايش پيدا كرد و از بيست درصد در سال 53 يكباره به بيش از 29 درصد در سال 54 رسيد و تا سال 57 از 27.5 درصد پائين نيامد.^xxxvii "يا به عبارت ديگر، در چهار سال اول افزايش درآمدهاى نفتى، از 34613 ميليون دﻻر واردات كشور تنها 5725 ميليون دﻻر يا 16.5 درصد مربوط به كاﻻهاى مصرفى بوده و بقيه يعنى 83.5 درصد مستقيما در اختيار صنعت و معدن قرار گرفته و در اين بخش ارزش افزوده ايجاد شده است."^xxxviii روشن است كه اين افزايش واردات كاﻻهاى سرمايه اى براى خنثى كردن اثرات تورمى افزايش ناگهانى درآمدهاى نفتى بود. اما اين علت در نتيجه كار تغييرى به وجود نمى آورد. اين كه چه نعمتى در اختيار بورژوازى ايران قرار گرفته بود، در توصيف علی رشيدى به خوبى معلوم است: "اين سياست انبار سازى ماشين آﻻت و مواد اوليه صنعتى بزرگترين كمك را در دوره پس از انقلاب به مقاومت ما در مقابل تجاوز عراق در شرايط تحريم اقتصادى آمريكا نموده است."^xxxix

بنابر اين دو شاخص مهم را بايد در ارزيابى ويژگى سرمايه دارى در ايران كه آن را از كشورهايى مثل تركيه و مكزيك و كره جنوبى متمايز مى كند در نظر گرفت. نخست اين كه سهم صادرات در كل توليد ناخالص ملی، حتى با در نظر گرفتن نفت، به جز در سالهايى استثنائى همواره از سهم صادرات اين كشورها كمتر بوده است. دوم اين كه در همين ميزان كمتر نيز، صنعت سهم به مراتب ناچيز ترى را به خود اختصاص مى داد. اين يعنى اين كه در ايران توليد اساسا براى بازار داخلی صورت مى گرفت و اساسا در بازار داخلی بود كه روند تحقق سرمايه به وقوع مى پيوست. نگاهى به سابقه تاريخى اين امر و روندى كه در دوران جمهورى اسلامى طى كرد، مى تواند روشنگر نكات بسيارى باشد.

استراتژى جايگزينى واردات: جايگاه تاريخى و تناقضات

باﻻتر اشاره كرديم كه مبانى تحول اقتصادى سرمايه دارى در جمهورى اسلامى در دوران حكومت پهلوى شكل گرفته بود. الگوى توسعه سرمايه دارى در ايران دهه هاى شصت و هفتاد ميلادى، متكى بر استراتژى جايگزين واردات بود. خود استراتژى جايگزينى واردات محصول شرايط بعد از جنگ جهانى دوم و اوجگيرى جنبشهاى استقلال طلبانه و ضد امپرياليستى در يك سلسله از كشورهاى جهان سوم بود. از نظر سياسى اين پاسخى بود به گرايش روزافزون جنبشهاى استقلال طلب به اردوگاه شوروى و مدل صنعتى شدن از طريق راه رشد غير سرمايه دارى. سياست سنتى استعمارى در شرايط جديد پاسخگوى آرزوى تاريخى بورژوازى كشورهاى جهان سوم براى صنعتى شدن نبود و از سوى ديگر خطر راندن اين كشورها به دامان اردوگاه رقيب را نيز در بر داشت. موقعيت مسلط آمريكا در سرمايه دارى جهانى بعد از جنگ جهانى دوم و قدرت اقتصادى اين كشور مبانى اقتصادى اتخاذ سياست جايگزينى واردات را تامين مى كرد. اساس اين استراتژى براى سرمايه دارى جهانى مبتنى بر ايجاد بازارهاى داخلی نيرومند در كشورهاى جهان سوم به اتكاى دولت بود و دستيابى به اين هدف نيز از طريق صنعتى شدن اين كشورها تعقيب مى شد. بر خلاف آنچه بسيارى از تئوريسين هاى مكتب توسعه عنوان مى كردند، سياست امپرياليسم در اين دوره نه ممانعت از صنعتى شدن كشورهاى جهان سوم، بلكه تشديد اين روند در چهارچوب مقتضيات سرمايه جهانى بود.

حمايتگرائى دولتى وجه مشترك اين سياست در كليه كشورهايى بود كه اين الگو از جانب آنان دنبال مى شد. بررسى ويژگيهاى اين دوران موضوع نوشته حاضر نيست و شايد ﻻزم باشد آن را در فرصت ديگرى دنبال كرد. اما تا جايى كه به ايران باز مى گردد، از بعد از اصلاحات ارضى، ديگر اين سياست به الگوى رسمى و مسلط در سرمايه دارى ايران تبديل شده بود. در سال 1343 قانون حمايت از صنايع داخلی به تصويب رسيد كه مجموعه اى از اقدامات در جهت حفاظت از صنايع داخلی در مقابل صنايع خارجى را در نظر مى گرفت. از جمله، اين قانون كليه سازمانهاى دولتى را موظف مى كرد كه در تامين نيازهاى خود تا زمانى كه "كاﻻهاى ساخت كشور از نظر مشخصات و قيمت و قابليت (به تشخيص وزارت اقتصاد)، مشابه كاﻻهاى وارداتى باشند، احتياجات خود را منحصرا از كارخانجات تهيه كننده داخلی خريدارى كنند."^xl در سال 1350 مقررات عمومى صادرات و واردات "ورود مواد اوليه و قطعات يدكى و لوازم فنى مورد احتياج كارخانه هاى داخلی را موكول به عدم ساخت داخلی در حد نياز صنايع از نظر كيفى و كمى به تشخيص و موافقت وزارت اقتصاد ساخته است." بخشى از نتايج عملی اتخاذ اين استراتژى را در باﻻ مورد بحث قرار دايم و ديديم كه واردات كاﻻهاى سرمايه اى و واسطه اى به طور مداوم سهم بيشترى را از كل واردات كشور به خود اختصاص داد. ايجاد صنايع سنگين و كارخانجات بزرگ توليد كننده كاﻻهاى بادوام نشانه هاى بارز به ثمر رسيدن اين استراتژى بودند.

از نظر سياستگذارى اقتصادى، اين استراتژى در اشكال مختلف معطوف به حمايت از صنايع داخلی و تلاش براى دور نگه داشتن رقباى خارجى از اين بازار بود. در دوران پهلوى اساس اين سياست بر تعرفه هاى گمركى و سود بازرگانى بسيار باﻻ بر كاﻻهاى مصرفى وارداتى قرار داشت. اوج اين سياست در صنايع پوشاك، پلاستيك، شيميائى و نساجى اعمال مى شد كه در مورد مشخص صنايع نساجى به خودكفايى كامل انجاميد. در حالی كه "از سال 1335 تا سال 1338 سهم واردات در عرضه پارچه تقريبا همواره باﻻتر از 50 در صد بود.... در سال آخر برنامه سوم (1346) سهم واردات از كل عرضه داخلی به يك درصد كاهش يافت و افزايش سرمايه گذارى در صنايع نساجى در طول برنامه چهارم نه تنها پاسخگوى افزايش تقاضاى ناشى از رشد اقتصادى شد، بلكه كشور را در اين زمينه كاملا خودكفا ساخت."^xli به طور كلی روند جايگزينى واردات تا جايى كه به كاﻻهاى مصرفى بى دوام و با دوام مربوط مى شود، يك روند عمومى بود كه منجر به توليد بخش عمده كاﻻهاى مورد نياز بازار داخلی در داخل كشور شد.^xlii

مهم ترين ابزارهاى تحقق الگوى توسعه مبتنى بر جايگزينى واردات را در اين دوران دو سياست اصلی تعرفه هاى گمركى و سياست ارزى تشكيل ميدادند. تعرفه هاى گمركى و سود بازرگانى در مورد كاﻻهاى مختلف از ارقامى متفاوت تشكيل مى شد و در مواردى مثل صنايع اتومبيل گاها به بيش از چند صد در صد مى رسيد. فرد هاليدى در اين مورد مى نويسد: "بر واردات عوارض سنگينى بسته شده تا بدينوسيله از توليد داخلی حمايت شود. اين عوارض در مواردى تا 200 يا 300 درصد مى رسد و حد متوسط آنها 80 درصد است."^xliii بررسى هاى متفاوت به اين نتيجه مى رسند كه متوسط تعرفه هاى گمركى در سال 1355 باعث افزايش هزينه توليد كاﻻهاى صنعتى تا ميزان 15.9 درصد مى شد. فرد هاليدى در اين مورد مى نويسد: "در ايران تاثير حمايت بنحو زير بوده است: طبق برآوردى كه در سال 1972 بعمل آمد، كشف شد كه كاﻻهاى صنعتى ايران 25 تا ۳۳ درصد گران تر از متوسط قيمت هاى جهانى تمام مى شود و فقط مى توان فرض كرد كه تورم پس از دوره سال 1973 اين شكاف را بزرگتر كرده است."^xliv به عبارتى صنعت ايران تنها در پرتو ديوارهاى بلند تعرفه گمركى و سود بازرگانى بازارى نيرومند با حاشيه سودى سرشار در مقابل خود داشت.

محور دوم سياست هاى حمايتى دوران پهلوى را ارز ارزان خارجى تشكيل مى داد. قيمت پائين دﻻر در كنار سياستهاى تشويقى دولت براى تقويت بنيه صنعتى كشور و وارد كردن كاﻻهاى سرمايه اى و واسطه اى به اين منجر مى شد كه توليد كنندگان هر چه بيشتر به واردات اين كاﻻها بپردازند و در مقابل محصوﻻت خود را با قيمتى باﻻتر از قيمت جهانى در بازار داخلی به فروش برسانند. تاثيرات اين امر را در چگونگى رابطه بين كار و سرمايه پايين تر بررسى خواهيم كرد.

يادآورى دو نكته در مورد استراتژى توسعه اقتصادى دوران پهلوى حائز اهميت است. نخست اين كه از نظر طراحان اين استراتژى، جايگزينى واردات قرار بود به گسترش صادرات منجر شود. در برنامه ريزى هاى اين طراحان ميزان "صادرات صنعتى غير نفتى ايران كه در سال 1351 به 451 ميليون دﻻر بالغ شده بود (205 ميليون دﻻر محصوﻻت صنعتى)، پيش بينى مى شد كه در سال 1357 به 4745 ميليون دﻻر و تا سال 1362 به 17319 ميليون دﻻر افزايش يابد، كه 16865 ميليون دﻻر آن مى بايست محصوﻻت صنعتى باشد."^xlv با اين حال اين پيش بينى، حتى قبل از تحوﻻت منجر به سرنگونى رژيم پهلوى با شكست روبرو شده بود كه به آن خواهيم پرداخت.

نكته دوم و مهم تر درباره توسعه توليد صنعتى دهه 40 "تعلق تقريبا همه صنايع تازه به بخش خصوصى است. در اين دوره دولت سياست تامين مالی طرحهاى بزرگ صنعتى، اقدامات حمايتى و ارشادى و اعطاى كمك هزينه را در پيش گرفته بود."^xlvi بورژوازى ايران به اتكاى عصاى دولت در حال رشد بود.

با همه اينها استراتژى جايگزينى واردات بعد از شوك نفتى سال 1353 عليرغم ظواهر اوليه با شكست روبرو شده بود و ديگر سخنى از تبديل تدريجى اين استراتژى به استراتژى توسعه صادرات نمى توانست در ميان باشد.

استراتژى جايگزينى واردات در ايران از همان آغاز يك تناقض پايه اى را باخود حمل مى كرد. تناقضى كه در پايان دوران پهلوى به آشكارترين وجهى بروز يافت. روشن است كه در اين استراتژى نقش كليدى را دولت بر عهده دارد. اين دولت است كه به عنوان موتور محرك پيشرفت مناسبات سرمايه دارى و خود به عنوان بزرگترين كارفرما وارد عمل مى شود. از طرف ديگر اساس اين استراتزى بر حفاظت از بازار داخلی در مقابل رقباى خارجى قرار دارد. اين يعنى گرايش به انقباض و محدود كردن تجارت خارجى. اما خود اين يعنى كاهش امكان عمل سرمايه بين المللی در بازار داخلی. به هر نسبت كه اين انقباض بيشتر باشد، وظيفه سرمايه گذارى بيشتر بر عهده دولت و بخش ثروتمندتر جامعه قرار مى گيرد كه معموﻻ بقاياى اشرافيت زميندار دوران ماقبل سرمايه دارى و سرمايه هاى متمركز در بخش سوداگرى استخوانبندى اصلی آن را تشكيل مى دهند.

تناقض موجود در اين استراتژى نيز در همين بود كه از يك سو بر تقويت و حمايت از بازار داخلی تاكيد داشت و از سوى ديگر سرمايه هاى داخلی از توان ﻻزم براى تامين رشد سريع صنعت در جامعه برخوردار نبودند. به استثناء معدودى از كشورها، مثل برزيل و هندوستان، ساير كشورهايى كه به اين استراتژى روى آوردند، دچار همين مشكل بودند. در نتيجه تلاش براى جلب سرمايه گذارى خارجى به يك جزء جدايى ناپذير اين استراتژى تبديل شد. يعنى از يكسو تاكيد بر حمايت بازار داخلی قرار مى گرفت و از سوى ديگر همين بازار داخلی بايد به روى سرمايه خارجى باز مى شد. ماحصل اين امر تناقضى آشكار بين چهارچوبهاى ايدئولوژيك حاكم بر استراتژى جايگزينى واردات، حمايت از بازار داخلی و تعرفه هاى گمركى از يك سو و از سوى ديگر ضرورت حركت در چهارچوب بازار جهانى بود. براى ايران كه رژيم حاكم بر آن اساسا به اتكاى غرب قدرت را به دست گرفته بود و تا پايان حياتش متحد استراتژيك غرب در خاورميانه به شمار مى آمد، اين تناقض بسيار آشكارتر نيز بود. رژيم حاكم بر ايران از يكسو شعار "ايرانى، جنس ايرانى بخر" را طرح مى كرد و از سوى ديگر خود نيازمند گسترده ترين روابط با غرب و بيشترين درجه ادغام در بازار جهانى بود. اتكاى دولت به درآمدهاى ارزى حاصل از فروش نفت به نوبه خود به اين تناقض شدت بيشترى مى بخشيد.^xlvii

همين اتكا به درآمدهاى نفتى در عين حال سرمايه دارى ايران را از ويژگى ديگرى نيز برخوردار مى كرد كه بويژه در سالهاى آخر حكومت پهلوى خود را به آشكارترين وجهى به نمايش گذاشت. نوسانات شديد ناشى از تغيير بهاى نفت در بازارهاى بين المللی بازار داخلی را به شدت متاثر كرده و تاثيرات تعيين كننده اى بر حركت سرمايه بر جا مى گذاشت. همانطور كه باﻻتر ديديم، اولين تاثير بلاواسطه درآمدهاى نفتى اين بود كه بازار داخلی با شتابى رو به افزايش نضج مى گرفت و قادر به مصرف كردن كاﻻهايى بود كه در داخل توليد مى شد. اين امر در كنار سياستهاى حمايتى دولت منجر به اين مى شد كه تمايل چندانى به صادرات و وارد شدن به عرصه رقابت مستقيم با سرمايه خارجى شكل نگيرد. بازار داخلی آن حريم امنى بود كه سرمايه ايرانى تمايلی به ترك آن از خود نشان نمى داد. بنابر اين برخلاف پيش بينى هاى برنامه ريزان مبنى بر رشد صادرات صنعتى در دهه 50 كه باﻻتر به آن اشاره كرديم، عملا چنين روندى نه به تحقق پيوست و نه نشانى از تحقق آن بود. در سال 1356 از كل توليد ناخالص داخلی بدون محاسبه نفت كه بالغ بر 3557 ميليارد ريال بود تنها 1.2 درصد از آن به صادرات غير نفتى اختصاص داشت.^xlviii به عبارتى ديگر، بيش از 98 درصد كل توليد ناخالص داخلی براى بازار داخلی بود. با اين حساب اظهارات علی رشيدى به استناد برنامه ريزان دوران پهلوى در مورد موقتى بودن استراتژى جايگزينى واردات و چشم انداز گسترش صادرات صنعتى را بيش از هر چيز بايد به پاى تمايل وى به سياست درهاى باز گذاشت. واقعيات خلاف آن بودند.

اما افزايش جهش وار درآمد نفتى سال 1352 (شوك نفتى 1973) تاثيراتى عميق تر نيز از خود بر جا گذاشت كه سرانجام به سقوط پهلوى انجاميد. در كوتاهترين مدت، حجم عظيمى از سرمايه وارد بازارى شده بود كه به هيچ وجه از امكانات ساختارى ﻻزم براى جذب آن برخوردار نبود. بخشى از اين سرمايه همانطور كه باﻻتر ديديم به واردات كاﻻهاى سرمايه اى اختصاص يافت. اما مساله به اينجا ختم نمى شد. عميق ترين تاثير اين افزايش درآمد ناگهانى را بايد در تغيير حركت سرمايه در بخشهاى مختلف اقتصاد جستجو كرد. در حالی كه صنعت از توانايى ﻻزم براى جذب اين سرمايه ها برخوردار نبود و تنها در دراز مدت مى توانست به جذب آنها بپردازد، بخشهاى خدمات و صنايع ساختمانى با سرعتى سرسام آور رشد كردند. حجم عظيم ارز وارد شده به اقتصاد ملی بايد به سريعترين شكلی جذب بازار مى شد و اين يعنى تزريق اين سرمايه به بخشهاى خدمات و حركت آن به سمت معاملات زمين و ساختمان كه با رشد سريع مهاجرت به شهرها از پايه اى واقعى نيز برخوردار بود.

در نتيجه اين تحول سهم بخش خدمات در توليد ناخالص داخلی از 13.3 درصد در سال 1353 به رقم 47.6 درصد در سال 1357 افزايش يافت^xlix و در افزايش سهم صنعت نيز سهم صنايعى كه به توليد براى ساختمان سازى اشتغال داشتند، افزايش يافت. اين حركت سرمايه به سمت رشته هايى كه بازگشت سرمايه در آنها در كوتاه مدت صورت مى گيرد، هيچگاه در طول بيست سال آينده متوقف نشد و يك ويژگى سرمايه دارى معاصر در ايران را تشكيل مى دهد. مساله اين نيست كه گويا بخشى از سرمايه داران دﻻل و زمين باز و تاجر بر بخشهايى از سرمايه مسلط شده و مانع رشد صنعت شدند. از نظر مدافعان مكتب توسعه و ﻻبى صنعتى در ايران اينها نشانه هاى بيمارى نظام اقتصادى بودند كه خود به زعم آنان نتيجه عملكردهاى رژيم سياسى وابسته به امپرياليسم بود. در حالی كه اين وضعيت تنها شكل ممكن توسعه سرمايه دارى در ايران و ناشى از قانونمندى هاى حاكم بر شيوه توليد سرمايه دارى بود. هيچ عامل اقتصادى نمى تواند مانع حركت سرمايه به سمت بخشهايى شود كه در آنها سودآورى باﻻتر در زمان كمترى امكانپذير است. تاكيد بر اين نكات از آن رو اهميت دارد كه در بيست سال بعد از سقوط رژيم شاه نيز عليرغم جهتگيرى هاى متفاوت سياسى در رژيم اسلامى، در اين وضعيت تغيير چندانى صورت نگرفت. به اين موضوع به طور مفصل ترى خواهيم پرداخت. اما ﻻزم است قبل از آن اشاره اى كوتاه به دوران آخر رژيم پهلوى نيز داشته باشيم.

نتيجه تغييرات ايجاد شده در بازار نفت در سالهاى 53 به بعد افزايش ناگهانى نرخ تورم و گرانى كاﻻها بود كه در كوتاهترين مدت باعث وارد آمدن بيشترين فشار بر توده مردم كارگر و اقشار كم درآمد شد. "پس از افزايش قيمت نفت، (بهاى) مواد غذايى در پاييز هر سال 30 درصد نسبت به سال قبل افزايش پيدا كرد و در سال مالی 75-1974 اجاره بها در تهران به نسبت 200 درصد باﻻ رفت و در سال های 1975 و 1976 باز صد در صد افزايش يافت."^l كسانى كه آن سالها را به خاطر دارند، مى دانند كه اين افزايش ناگهانى قيمتها محدود به مواد غذايى و اجاره بها نبود، بلكه كل كاﻻهاى مصرفى مورد نياز مردم را شامل مى شد. "تنها در ظرف چهار سال، شاخص بهاى مصرف كننده تقريبا دو برابر شد و از 86.6 در سال 1352 به رقم 160.2 در سال 1356 رسيد."^li

واكنش دولت در قبال اين وضعيت، تا جايى كه به سياستگذارى اقتصادى بر مى گردد، از جمله تجديد نظر در سياست جانشينى واردات بود. براى مقابله با گرانى، سياست تعرفه گمركى در قبال بخشى از كاﻻهاى مصرفى كنار گذاشته شد و وارد كردن كاﻻهاى مشابه خارجى آزاد و در كوتاهترين مدت حجم عظيمى از اين كاﻻها به كشور وارد شد. در همان صنايع نساجى كه باﻻتر بدان پرداختيم و عملا نياز بازار داخلی را تامين مى كرد، واردات كاﻻهاى خارجى در كوتاهترين مدت منجر به ورشكستگى يك سرى از كارخانجات گرديد و تاثيرات مخربى را بر توليد داخلی بر جا گذاشت. اخوى مى نويسد: "از اواخر سال 1353 با كاهش سود بازرگانى و رقم ثبت سفارش و كاستن از مقررات و محدوديتهاى واردات پارچه كه به منظور مقابله با تورم و جلوگيرى از اجحاف مصرف كننده انجام گرفت عملا سياست حمايت از توليدات داخلی كنار گذاشته شده و به جاى آن سياست درهاى باز به يكباره با چنان حجمى از واردات به اجرا درآمد كه نتيجه آن ضربه خرد كننده و غير قابل جبران به صنايع نساجى كشور بود." و در جاى ديگر: "پس از سال 1353 و افزايش چهار برابر قيمت نفت راهبرد مذكور تعديل شد. اين راهبرد براى صنايع مصرفى و بويژه مصرفى بى دوام نظير پارچه و پوشاك به عدم حمايت از توليد داخلی و سياست دروازه هاى باز تغيير يافت. اما براى صنايع وابسته به چند مليتيها كه در چهارچوب تقسيم كار بين المللی سرمايه دارى انحصارى انجام گرفته بود با مقدارى تعديل همچنان ادامه يافت."^lii

پرداختن به جزييات بحران سالهاى آخر حكومت پهلوى و تنگناهاى ساختارى موجود در اقتصاد ايران موضوع نوشته حاضر نيست، توجه به اين نكته در بحث ما حائز اهميت است كه بحران اقتصادى دوران پايانى رژيم پهلوى از جانب طراحان سياستهاى اقتصادى رژيم، در عين حال به منزله به بن بست رسيدن استراتژى جايگزينى واردات تبيين مى شد و بر همين اساس نيز اين استراتژى اگرچه يكپارچه كنار گذاشته نشد، اما در زمينه هاى متعدد مورد تجديد نظر قرار گرفت. صرفنظر از مشكلات اقتصادى ناشى از عدم توانايى ساختارهاى اقتصادى جامعه ايران براى جذب درآمد هنگفت نفت، اين خود ساختار رژيم پهلوى بود كه دچار بحران شده بود. استبداد پهلوى حكومتى براى بورژوازى بود و نه حكومت خود بورژوازى. دوران رونق و شكوفايى اقتصادى بعد از اصلاحات ارضى بر اين واقعيت پرده اى افكنده بود كه با بحران سالهاى بعد از 53 به كنارى زده شد. رژيم شاه فقط به تجديد نظر در سياست جايگزينى واردات دست نزد. اين مجموعه اقدامات رژيم بود كه بورژوازى را يك بار ديگر به اپوزيسيون فعال عليه رژيم تبديل كرد. تبيين فرد هاليدى در اين زمينه روشنگر نكات بسيارى است:

"رژيم ايران از طرف ديگر بين نياز به تامين همكاريهاى سرمايه داران خصوصى و نياز سياسى بزرگتر، يعنى خود را بصورت يك دولت ملی و محبوب جلوه دادن، گير كرده است. يك نمونه بسيار روشن و مشخص اين جريان در تابستان و پاييز سال 1975 مشاهده شد زيرا با پديدار شدن مشكلات دوره پس از سال 1973، شاه مبارزات سه گانه مشخصى را آغاز كرد كه عبارت بودند از مبارزه با گرانفروشى، مبارزه با فساد و تثبيت سهام كارگران در صنايع. هدف از برنامه سهيم كردن كارگران آن بود كه با ايجاد انگيزه هاى ﻻزم كارگران را به ماندن در محل كار خود تشويق كنند تا از جايى به جاى ديگر نروند. مبارزه با گرانفروشى به دستگيرى و مجازات نقدى تقريبا 8000 كاسب و تاجر ايرانى منجر شد. مبارزه با فساد باعث حملاتى به تعدادى از كمپانيهاى خارجى منجمله كمپانى آمريكايى اسلحه سازى گرومان ، كمپانى انگليسى شكر به نام تيت اند ﻻيل و كمپانى آلمانى زيمنس گرديد و پروژه سهام كارگران را نيز تقريبا همه بازرگانان و فعاﻻن اقتصادى داخلی و خارجى تهديدى به موقعيت خود تلقى كردند زيرا اين اقدام باز هم سهام و حقوق مالكانه آنان را كاهش مى داد. در نتيجه اين اقدامات از ميزان سرمايه گذارى خصوصى كاسته شد و مبلغى در حدود ۲ ميليارد دﻻر از پول سرمايه داران خصوصى ايرانى (يعنى 10 درصد كل درآمد نفت همان سال) در عرض چند هفته رهسپار كشورهاى خارجى گرديد."^liii اقدامات رژيم روند كنار آمدن بورژوازى با دستگاه حكومتى را كه از اصلاحات ارضى به بعد با شعار "اصلاحات آرى، ديكتاتورى نه" در درون بورژوازى شروع شده بود و با تشكيل حزب رستاخيز دچار وقفه شده بود، يكباره از هم گسيخت. بورژوازى ايران كه در پناه چتر حمايتى استبداد پهلوى توانسته بود از موقعيتى به مراتب مستحكم تر برخوردار شود، حال نه مى توانست تحقير خود از جانب دستگاه ديوانساﻻرى سلطنتى را بپذيرد و نه حاضر بود امتيازات بادآورده اى را كه در پناه تعرفه هاى گمركى و سياستهاى حمايتى به دست آورده بود، يك شبه از دست بدهد. ابزار ايدئولوژيك اين كار هم در دست بود: ضد امپرياليسم. به اين ترتيب در حالی كه گرانى و تورم و فقر و حاشيه نشينى، توده كارگران و مردم زحمتكش را به سمت برابرى طلبى سوسياليستى سوق مى داد، بورژوازى نيز پيوندهاى رژيم با دول امپرياليستى و كنسرنهاى بين المللی را مستمسكى براى دميدن به شيپور ضد وابستگى و ضد ديكتاتورى قرار مى داد. در پناه شعار استقلال، اين بازار پر بركت داخلی بود كه بورژوازى دفاع از آن را وجهه همت خود قرار داده بود.

انقلاب ايران از نقطه نظر بورژوازى بايد اوﻻ مشاركت او در قدرت سياسى را تامين مى كرد و ثانيا شرايط عمومى براى بازتوليد گسترده سرمايه را فراهم مى كرد. قدرت طبقه كارگر و راديكاليسم سوسياليستى انقلاب مانع از تحقق مستقیم هدف اول شد و با جمهوری اسلامی شکل ویژه و دشواری از مشارکت سیاسی را بر آن تحمیل نمود. اما هدف دوم، يعنى حفاظت از بازار داخلی و تامين ملزومات بازتوليد گسترده سرمايه در بيست سال ج.ا. نه تنها كنار گذاشته نشد، بلكه از همان آغاز با پيگيرى تمام دنبال شد و عليرغم تمام تكانهاى سياسى و تشنجات اجتماعى و در طى همه دوره هاى حيات رژيم ج.ا. منجر به تقويت مداوم بورژوازى گرديد.

ضدامپرياليسم و جايگزينى واردات

انقلاب 57 به تغييرات ژرفى در تمام جوانب حيات اجتماعى منجر شد. بررسى همه جانبه اين تغييرات موضوع نوشته حاضر نيست. آنچه براى ما در اينجا حائز اهميت است، در درجه اول روند تحول اقتصاد ايران در دوران جمهورى اسلامى و متاثر از آن تغييراتى است كه در آرايش طبقاتى جامعه ايران به وقوع پيوسته اند.

رابطه جمهورى اسلامى با روند اقتصادى را در سه محور اصلی مى توان خلاصه كرد. اول اينكه ج.ا. به عنوان يك رژيم سركوب انقلاب خود به روشى انقلابى عمل مى كرد. حفظ بنيادهاى مقدس مالكيت، خانواده و خدا نيازمند دست زدن به روشهايى غير معمول بود و ج.ا. رژيمى بود كه اصوﻻ به علت توانايى اش در دست زدن به اين روشهاى انقلابی توانست قدرت را به دست بگيرد. از نظر كاركرد اقتصاد سرمايه دارى اين يعنى تأمین نیازهای عمومی انباشت سرمایه با پذیرش ايجاد اختلال در روندهاى حركت سرمايه در بخشهای معین.

دوم اينكه ج.ا. دستگاه دولتى را از آنچه در زمان شاه بود، به مراتب مقتدر تر كرد. دولت اسلامى جنبش اجتماعى وسيعى بود كه در قالب دولت خود را متشكل كرد. تسلط ج.ا. بر ارگانهاى اقتصادى به مراتب گسترده تر از دوران پهلوى و كاركرد اين بخش از اقتصاد به مراتب بيش از دوران پهلوى متاثر از محركهاى ايدئولوژيك، سياسى، فرقه اى و ساختاری جنبش اسلامی بود. خود اين نيز از یک سو ورود طیف عظیمی از نیروهای جدید اجتماعی به جرگه بورژوازی را به دنبال داشت و از سوی دیگر ايجاد اختلالی مضاعف در روندهای اقتصادى تا آن زمان جاری در جامعه بود.

باﻻخره بايد به محور سوم اشاره كرد كه در بحث ما از اهميتى به مراتب بيشتر برخوردار است و آن اين كه ج.ا. از نظر سياستگذارى كلان اقتصادى ادامه همان خط مشى مسلط بر دوران پهلوى به افراطى ترين شكل و در آخرين حد آن بود. آرمانگرائی ایرانشهری رژیم شاه و دروازه های تمدن بزرگ جای خود را به توسعه طلبی اسلامی داده بود که اکنون و در قالب جمهوری اسلامی هر گونه پراگماتیسم بورژوازی «لیبرال» را کنار زده و در مقام محافظ و تأمین کننده منافع تاریخی بورژوازی قرار گرفته بود. ج.ا. در عين حال تحقق مضحك و مسخ شده آرمان ديرينه بورژوازى، استقلال و قطع وابستگى، بود. "موازنه منفى" مصدق در "نه شرقى، نه غربى" ج.ا. فرجام منطقى خود را يافته بود. بيان مشخص اين افق تاريخى در عرصه اقتصادى همان ادامه سياست جايگزينى واردات و حمايت از توليدات داخلی بود. از اين نقطه نظر روى كار آمدن ج.ا. به معناى قطع روند "درهاى باز" دوران آخر پهلوى و بازگشت به اصول اوليه اقتصاد حمايتى بود.

تفاوت اصلی در اين بود كه اگر رژيم پهلوى بر متن يك تقسيم كار بين المللی و در دل يك بازار جهانى به تعقيب اين استراتژى مى پرداخت، ج.ا. در شرايطى كاملا متفاوت و در حالی كه از نظر سياسى در سطح بين المللی در انزوا قرار داشت، به اجراى اين سياست پرداخت. يا به عبارتى بهتر است گفته شود كه اين سياست براى ج.ا. در عين حال بيان انزواى بين المللی آن نيز بود.

نتيجه عملی وضعيت جديد، افزايش اهميت بازار داخلی براى بورژوازى ايران و تقويت روندهاى به ظاهر بازدارنده اى بود كه سرمايه دارى ايران از آن رنج مى برد، روندهايى كه بنابه ادعاى ﻻبى توسعه صنعتى مانع رشد سرمايه دارى در ايران، در واقعيت اما اشكال رشد همان سرمايه دارى بودند و هستند. از نقطه نظر طبقه كارگر، مجموعه اين شرايط فقط به معناى وخامت اوضاع معيشتى و كاهش بى سابقه سطح زندگى طبقه تا حدى بود كه به گسترش فقر وسيع در جامعه، پوپريسم، انجاميد. بررسى تحوﻻت اقتصادى دوران ج.ا. روشنگر اين نكات است.

رابطه جمهورى اسلامى به عنوان يك رژيم ايدئولوژيك مذهبى با سرمايه دارى در آغاز البته از ابهامات بسيارى برخوردار بود. در قسمتهایی از نوشته به اين اشاره كرديم كه ج.ا. به عنوان يك دولت مذهبى، اسلام را به عنوان بنيان خود تبيين مى كند. اما ج.ا. دولتى بود كه بر فراز جامعه اى با مناسبات سرمايه دارى قرار گرفته بود. پوسته آسمانى دولت، اگر كه اين دولت مى خواست به نابودى جامعه و خود ختم نشود، بايد با محتوايى زمينى پر مى شد و اين محتواى زمينى چيزى نبود جز منافع مشخص سرمايه دارى. رژيم جمهورى اسلامى در عين اين كه خود را به عنوان دولتى آسمانى تبيين مى كرد، بايد مى توانست به عنوان سازمانده نظام اقتصادى-اجتماعى موجود پاسخگوى ضرورتهاى مادى حركت جامعه نيز باشد. اين گرايش اصلی رژيم از همان آغاز شكل گرفتنش بود. اما گرايش مهمی نيز در درون رژيم وجود داشت كه خواهان تبعيت كامل قوانين و مقررات جارى در جامعه از احكام فقهى بود. ما در ادامه مطلب به برخى وجوه اين كشاكش در درون رژيم خواهيم پرداخت. اما براى اقتصاد، اين گرايش خواهان رايج شدن كليه احكام فقهى اسلامى، از مضاربه و مزارعه گرفته تا اجاره و از حذف بهره بانكى تا رايج كردن خمس و زكات به جاى ماليات بود در حالی كه كليت رژيم به اين واقف بود كه در مقام اداره كننده جامعه اى سرمايه دارى چاره اى جز تبعيت از ضرورتهاى ناشى از حيات مادى جامعه ندارند. طنز تاريخ اين است كه در اينجا نيز طبقه كارگر به عنوان اهرمى در راندن ج.ا. به سمت يك دولت مدرن سرمايه دارى عمل كرد. مبارزات سنگين جنبش كارگرى بر عليه پيش نويسهاى بغايت ارتجاعى قانون كار كه در آن رابطه كارگر و كارفرما بر اساس قوانين فقهى و به عنوان رابطه اجاره تبيين مى شد، منجر به تثبيت جهتگيرى معينى در رژيم اسلامى شد كه از همان آغاز به ملزومات حكومت كردن در جامعه اى سرمايه دارى توجه داشت. مبارزات كارگران سرانجام به تعيين تكليف در رابطه بين دولت و اصول مذهبى به نفع ضرورتهاى دولت انجاميد. حكم خمينى در اين مورد كه بر اساس آن "حكومت يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج"^liv جهتگيرى عمومى رژيم را در پاسخگويى به ضرورتهاى موجود در جامعه روشن مى كرد. اين جدال در درون حكومت البته با اين حكم پايان نيافت و در سالهاى بعد نيز ادامه پيدا كرد، اما جهتگيرى عمومى رژيم به سمت عرفى شدن حكومت در چهارچوب دين بود. به اين موضوع باز هم خواهيم پرداخت. براى بررسى كنونى ما اين نكته حائز اهميت است كه ج.ا. از همان آغاز به سياستگذاريهاى مشخصى در عرصه اقتصادى دست زد كه اوﻻ از همان اصول كلی حمايت از توليدات داخلی تبعيت مى كردند و ثانيا مى بايست پاسخگوى شرايط دشوار جنگى نيز باشند.

دشوارى كار رژيم در اين بود كه از يكسو بى ثباتى سياسى، گرايش به فرار سرمايه از كشور را تشويق مى كرد و براى جلوگيرى از اين امر بايد چاره اى انديشيده مى شد و از سوى ديگر مبارزات كارگران در دوران پايانى رژيم پهلوى و آغاز كار ج.ا. منجر به افزايش دستمزدها و تقويت موقعيت كارگران در رابطه با كارفرمايان -اعم از خصوصى يا دولتى- شده بود. انزواى سياسى ايران، هزينه سرسام آور جنگ و نوسانات در بازار بين المللی نفت نيز هر كدام به نوبه خود در تشديد شرايط نقشى گاها تعيين كننده ايفا مى كردند.

در دل اين شرايط بود كه جهتگيرى هاى اقتصادى رژيم شكل گرفت.

تجارت با فقر

سياست گذارى رژيم اسلامى در زمينه اقتصادى از آغاز از الگوهاى شناخته شده ضد امپرياليستى بورژوازى كشورهاى جهان سوم تبعيت مى كرد. شرايط ويژه سياسى ايران نيز به عاملی در جهت تشديد اين سياست گذارى منجر شد.

محورهاى اصلی اين سياستگذارى را بايد در كنترل دولت بر صادرات و واردات و مهم تر از آن در سياست مالی دولت جست. ج. ا. براى جلوگيرى از فرار سرمايه ناچار بود مانع اشكال مختلف خروج سرمايه از كشور شود. از جمله اين اشكال خروج سرمايه به شكل صادرات بود. هيچ تضمينى وجود نداشت كه سرمايه صادر شده به شكل كاﻻ مجددا به شكل كاﻻ يا پول به داخل كشور باز گردد. براى جلوگيرى از اين امر رژيم به اشكال مختلف در صدد جلوگيرى از صادرات بخش خصوصى برآمد. نتيجه بلاواسطه اين امر كاهش سهم صادرات در كل توليد ناخالص داخلی و افزايش مجدد اهميت و وزن بازار داخلی در انباشت سرمايه در ايران بود. ما قبلا به سهم ناچيز صادرات غير نفتى در كل توليد ناخالص داخلی در زمان پهلوى اشاره كرديم و ديديم كه در سال 1356 تنها 1.2 درصد كل توليد ناخالص داخلی به عنوان صادرات غير نفتى از كشور خارج مى شد. اين روند در جمهورى اسلامى آشكارا تشديد شد و بعد از افزايشى موقتى در سال 1358 كه ميزان آن به 1.3 درصد رسيد، در سالهاى بعد به طور مداوم كاهش يافته و از 0.8 درصد در سال 1359 به 0.3 درصد در سال 1369 رسيد.^lv خارج شدن تنها سه دهم درصد از محصوﻻت غير نفتى از كشور در شرايطى كه در سالهاى معينى در همين دوره اقتصاد ايران از رقم رشدى تا ۱۱ درصد و بيشتر برخوردار بود، نشان  دهنده نقش روزافزون بازار داخلی در اقتصاد ايران است. اين در شرايطى است كه دولت با كنترل تجارت خارجى واردات كاﻻهاى مصرفى را تنها منحصر به كاﻻهاى اساسى مورد نياز مردم كرده بود و در شرايط اقتصاد جنگى به توزيع اين كاﻻها به طور سهميه بندى شده و با سيستم كوپنى مى پرداخت. علاوه بر آن در شرايط ناشى از جنگ، سهم واردات كاﻻهاى مصرفى در كل واردات "از رقم 27 درصد در سال 1360 به رقم 14 درصد در سال 1364 فرو افتاد".^lvi اين در حالی بود كه سهم كاﻻهاى واسطه اى در اين سالها به اوج خود رسيد و سهم كاﻻهاى سرمايه اى كماكان پس از افتى كوتاه در سالهاى اوليه ج.ا. از سال 60 مجددا رو به افزايش گذاشت.

با اين كه بخش دولتى و بخشهاى وابسته به دولت از قبيل بنياد مستضعفان و پانزده خرداد و امثالهم سهم عمده اى از واردات كاﻻهاى سرمايه اى و واسطه اى را به خود اختصاص مى دادند، در روند رشد بخش خصوصى نه تنها هيچ وقفه جدى پيش نيامد، بلكه اين روند تقريبا بدون انقطاع ادامه يافت. باﻻتر ديديم كه سهم سرمايه گذارى بخش خصوصى در كل سرمايه گذاريها از 42 درصد در سال 61 به بيش از 58 درصد در سال 64 افزايش يافت. در فاصله اين سالها ما شاهد دورانى از رشد دورقمى اقتصاد هستيم. در اين سالها قيمت نفت در اثر شوك ناشى از سقوط پهلوى در بازارهاى جهانى افزايش يافته و به تبع آن درآمد نفتى ايران نيز از ۸۸۸ ميليارد ريال در سال 1359 به بيش از 1200 ميليارد ريال در سال 1362 افزايش يافته بود. باز هم همين درآمد نفتى بود كه كه در چهارچوب استراتژى جايگزينى واردات و حمايت از توليدات داخلی به جيب بورژوازى مى ريخت. اما اين بار شرايط از دوران شاه هم مساعد تر بود. بر خلاف تبليغات ﻻبى توسعه صنعتى، سياست جمهورى اسلامى در اين دوران اساسا متوجه حمايت از توليدكنندگان داخلی بود. به استثناء نهادهاى جنبى دولت، بنياد مستضعفان و غيره، كه از همان آغاز از امتيازاتى ويژه برخوردار بودند، سياستگذارى اقتصادى رژيم، چه در زمينه سياست پولی و چه در زمينه چهارچوبهاى حاكم بر تجارت خارجى مبتنى بر حمايت از توليدكنندگان بخش خصوصى بود. اين سياستگذارى جنبه هاى مختلفى را در بر مى گرفت. از اعطاى اعتبارات بانكى تا سياست ارزى.

در زمينه اعتبارات بانكى عبارات زير به خوبى نشان مى دهند كه جمهورى اسلامى، بر خلاف تبليغات ﻻبى توسعه صنعتى، به بخش صنعت عنايت ويژه اى داشت. كيهان سال 66-1365 در اين باره از جمله مى نويسد: "... ضرورت گسترش سرمايه گذارى در طرحهاى توليدى بمنظور مبارزه با ركود و حفظ سطح اشتغال و تامين رشد بخشهاى مولد ايجاب مى نمايد كه منابع مالی مورد نياز براى اجراى اينگونه طرحها از طريق سيستم بانكى تامين و با شرايط سهل در اختيار متقاضيان قرار داده شود..." و ادامه مى دهد: "...افزايش كل تسهيلات اعطائى بانكها به بخش غير دولتى در سال ۶۶ معادل ۷ درصد نسبت به مانده مجاز پايان سال 65 تعيين گرديده است. در اين چهارچوب با تاكيد بر حمايت هر چه بيشتر از بخش كشاورزى و رعايت اولويت كامل اين بخش، ميزان افزايش مجاز تسهيلات بانكى به بخش مذكور معادل 20 درصد در نظر گرفته شده است. همچنين با توجه به نقش سرمايه گذاريهاى صنعتى و ساختمانى در تامين اشتغال مولد و با در نظر گرفتن ظرفيت جذب اين بخشها، حد مجاز گسترش تسهيلات بانكى در بخشهاى مذكور معادل ۸ درصد تعيين شده است." ممكن است به نظر برسد كه افزايش كمتر حمايت از توليد صنعتى در مقابل كشاورزى به معناى عدم حمايت از بخش صنعت است. اما اين تصوير در سال ۶۶ ارائه شده است، يعنى سالی كه كاهش درآمدهاى نفتى از بعد از سال 64 عملا به كاهش شديد واردات و از جمله واردات مواد غذائى منجر شده بود و دولت با جهتگيرى به نفع كشاورزى در صدد غلبه بر كمبود مواد غذائى اساسى مورد نياز مردم بود. ادامه مطلب نشان مى دهد كه تنها بخشى كه افزايش تسهيلات برايش در نظر گرفته نشد، بخش مصرف و بازرگانى بود. كيهان ادامه مى دهد: "... از سوى ديگر به منظور اجتناب از اثرات تورمى ناشى از جريان بى رويه تسهيلات بانكى در بخشهاى مصرفى و بازرگانى، براى تسهيلات اعطائى بانكها به اين بخشها محدوديتهاى بيشترى در نظر گرفته شده و افزايش مجاز اينگونه تسهيلات معادل صفر درصد تعيين شده است."^lvii

اين در حالی است كه از همان دوره اوليه جمهورى اسلامى، سرمايه گذارى هاى كوچك در جهت خودكفايى اقتصادى در دستور كار قرار گرفته بود. يكى از عرصه هاى مورد توجه ج.ا. تاسيس كارگاههاى كوچك از طريق تعاونى ها بود. در سالهاى اوليه ج.ا. هزاران تعاونى در بخشهاى كشاورزى، صنعتى، معدن، مسكن و تحقيق و مشاورتى تشكيل شدند كه بيش از پنجاه درصد سرمايه هاى آنان را بخش خصوصى به اتكاى اعتبارات دولتى تامين مى كرد. آمارهاى سالهاى بعدى اين بخشها را به درستى جزئى از بخش خصوصى به حساب آورده اند. در واقع نيز اين تعاونى ها مجتمع هاى صنعتى اى بودند كه از توليدكنندگان منفرد كوچك تشكيل شده بودند. در دوران تعديل رفسنجانى تشكيل اين تعاونى ها و صنايع كوچك در دوره اوليه جمهورى اسلامى با لحن تمسخر آميز "كوچك زيباست" مورد انتقاد قرار مى گرفت. در واقع اما اين بخشى از همان رشد ﻻيه هاى ميانى و پايينى بورژوازى بود كه مشخصه اقتصادى جمهورى اسلامى در سالهاى اوليه موجوديت آن است.

ميزان اتكاى اين تعاونى ها به بازار داخلی و حمايت دولتى هنگامى بيشتر آشكار مى شود كه نقش آنها در صادرات و واردات در نظر گرفته شود. به اظهار جعفرى وزير بازرگانى در سال 64 سهم بخش دولتى از كل واردات بيش از 81 درصد، بخش خصوصى بيش از 16 درصد و ميزان واردات تعاونى ها تنها 1.5 درصد از كل واردات بود.^lviii بيش از 50 درصد كاﻻها و خدمات توليد شده بسيارى از تعاونى ها در خدمت برآوردن نيازهاى جنگى از طرف دولت به كار گرفته مى شد. سالنامه آمارى سال 1363 تنها تعداد تعاونيهاى تهيه و توزيع در سال 61 را بالغ بر 2606 شركت با 294 هزار عضو و سرمايه اى بيش از 226 ميليارد تومان ارائه مى كند.

شرايط ويژه حاكم بر جمهورى اسلامى، عدم ادغام در بازار جهانى و نگرش حاكم بر دولت كه مبتنى بر رسيدن به خودكفايى و جايگزينى واردات بود به تغييرات عمده اى در نسبت سرمايه ثابت به سرمايه متغير و در نتيجه در رابطه بين كار و سرمايه منجر شد. نگاهى به آمار كارگاههاى شهرى نشان دهنده تغيير مهمى است كه در اين رابطه صورت گرفته است. اولين نتايج آمارى مشخصات پايه اى كارگاههاى كشور در جامعه شهرى در جمهورى اسلامى منتشره در 27 اسفند 1365 ارقام زير را نشان ميدهند: "به موجب اين آمار كه از سوى اداره كل آمار و مطالعات نيروى انسانى وزارت كار منتشر شد تعداد كارگاهها در مناطق شهرى يك ميليون و ۳۲۸ هزار و ۹۲۹ كارگاه مى باشد كه از اين تعداد 1258686 كارگاه داير و 464742 كارگاه غير داير بوده است. از كل كارگاههاى داير 92.9 درصد با مديريت بخش خصوصى و 6.1 درصد با مديريت بخش عمومى اداره مى شود.

اين آمار در مقايسه با آمار كارگاهى سال 53 در تعداد كارگاهها نزديك به 100 درصد و در تعداد كاركنان نزديك به ۶.۶ درصد رشد داشته است."^lix اين فقط آمار كارگاههاى شهرى است و شامل كارگاههاى مناطق روستايى نيست. عدم تناسب بين رشد تعداد كارگاهها تا صد در صد نسبت به سال 53 و رشد شاغلين آنها به ميزان ناچيز ۶.۶ درصد در سال 65 را تنها مى توان با رشد كارگاههاى كوچك و مشاغل آزاد توضيح داد كه نه در رابطه با بازار بين المللی، بلكه در رابطه با بازار داخلی شكل گرفتند. تعلق بيش از 93 درصد كل كارگاههاى شهرى به بخش خصوصى تائيد كننده همان روند افزايش نقش بخش خصوصى در اقتصاد كشور است كه در سرمايه گذاريها نيز شاهدش بوديم.

افزايش وزن بخش خصوصى منحصر به كارگاههاى كوچك نماند. حتى در كارگاههاى بزرگ صنعتى با بيش از 10 كاركن نيز اين روند مشاهده مى شود. تعداد كل اين كارگاهها از 5432 در سال 1355 به 7531 كارگاه در سال 60 رسيد كه از آن تعداد 6711 كارگاه متعلق به بخش خصوصى و 662 كارگاه دولتى و 158 كارگاه با سرمايه مختلط بود.^lx

ﻻزم به تاكيد است كه اين تحول اساسا در دوره اى صورت گرفت كه معروف به دوره دولتگرا بودن جمهورى اسلامى است. در واقع نيز در اين دوره دولتگرايى اقتصادى نگرش حاكم بر جمهورى اسلامى بود، اما اين دولتگرايى از همان آغاز با دولتگرايى هاى متداول در بلوك شرق تفاوتهاى اساسى داشت و با تفاوتهايى ادامه همان دولتگرايى دوران شاه بدون روابط بين المللی اش بود. وجه شاخص اين دولتگرايى نه مالكيت دولتى، بلكه كنترل دولت بر فعاليتهاى اقتصادى، از تجارت خارجى تا هدايت خشن توليدات و فعاليتهاى اقتصادى بود. تا جايى كه به اعمال مالكيت بر واحدهاى اقتصادى باز مى گشت، اين امر اساسا نتيجه فرار مالكين اين واحدها به خارج و همچنين در برخى موارد نتيجه بدهكارى بيش از حد واحدهاى اقتصادى به دولت بود. سياست اقتصادى خود دولت اما اساسا متوجه تقويت بخش خصوصى در چهارچوب برآوردن نيازهاى اقتصاد جنگى، رسيدن به خودكفايى و حمايت از توليدات داخلی يا به عبارتى همان بورژوازى ملی قديمى، بود. مجاهدين انقلاب اسلامى، دولتگرا ترين جناح درون رژيم اسلامى، در بررسى دوران اوليه حيات رژيم و در مخالفت با كمپين طرفداران تعديل ساختارى و خصوصى سازى، وضع بخش خصوصى را در دو دوره متفاوت دولتگرايى 64-61 و خصوصى سازى 72-68 اينگونه توضيح مى دهد: "متوسط تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در دوره اول 2277 ميليارد ريال و در دوره دوم 1825 ميليارد ريال بوده است. از نكات ديگرى كه در اين ارتباط بايد بدان اشاره كرد، اينكه نسبت سرمايه گذارى بخش خصوصى به بخش دولتى در هر دوره از روند مشابه برخوردار بوده و اين نسبت براى سالهاى 64 و 72 كاملا يكسان است، و اين در حالی است كه طرفداران سياست تعديل دوره اول را به "دولت ساﻻرى" متهم كرده و اجراى "سياست تعديل" را در جهت به صحنه درآوردن بخش خصوصى و البته با شعار "مشاركت مردم در امور" تبليغ و ترويج كردند."^lxi واقعيت نيز اين است كه در دوران جمهورى اسلامى بر وزن و قدرت بخش خصوصى يا به عبارتى همان طبقه متوسط به طور مداوم افزوده شد. حمايت مستقيم سيستم بانكى از طريق اعتبارات تنها ابزارهاى حمايتى رژيم از بورژوازى نبود. به مراتب بيشتر از اين حمايت، سياستهاى مالی و پولی رژيم در تقويت بورژوازى و تحكيم مناسبات سرمايه دارى به طور مستقيم موثر واقع شد.

جهتگيرى عمومى اين سياستها به نفع باﻻبردن نرخ سود بورژوازى در شرايط نامساعدى بود كه از يك سو در اثر جنبش انقلابى كارگران و از سوى ديگر در اثر تشنج در روابط بين المللی رژيم براى بورژوازى ايران به وجود آمده بود. بررسى ميزان هزينه توليد در سال 59 و مقايسه آن با سالهاى قبل نشان مى دهد كه ميزان دستمزد در كل هزينه توليد به مقدار قابل توجهى افزايش يافته بود. بنابر آمارى كه مسعود كارشناس به نقل از سازمان توسعه صنعتى سازمان ملل، يونيدو، نقل مى كند سهم دستمزدها در ارزش افزوده صنعتى كه در فاصله سالهاى 75-1968 برابر با 23.3 درصد بود در فاصله سالهاى 85-1980 به ميزان 53.9 درصد افزايش يافته بود.^lxii كارشناس ضمن اظهار خرسندى از سقوط اين سهم در سالهاى 90-1987 به ميزان 44.8 درصد، هنوز اين مقدار را كافى نمى داند و در مقايسه با تركيه و كره خواستار كاهش بيشتر سهم دستمزدها است. حتى اگر آمار يونيدو از ميزان واقعى نسبت هزينه دستمزد به ارزش افزوده بخش صنعتى باﻻتر هم باشد (كه به احتمال زياد هست) در اصل بحث چندان تغييرى حاصل نمى شود. واقعيت اين است كه مبارزات كارگران در سالهاى آخر پهلوى و دوران اوليه ج.ا. منجر به افزايش دستمزد و ساير مزاياى كارگران شده بود. كارشناس در اين مورد مى نويسد: "چندى قبل از وقوع انقلاب، رژيم سابق براى آرام كردن كارگران اعتصابى، دستمزدها را افزايش داد. ظاهرا در دوران پس از انقلاب، كارگران واحدهاى توليدى بزرگ توانسته اند عليرغم افت سريع بارآورى نيروى كارشان، مانع از ميان رفتن آن افزايش دستمزد اوليه شوند." حقيقتا هم دستمزد كارگران رسما كاهش نيافت. اين كار يعنى درافتادن با نيروى كارگران و براى رژيم اسلامى كه در جريان تصويب قانون كار ارتجاعى اش شاهد قدرت اعتراضى كارگران بود و ناچار شد متنهاى پيشنويس ارتجاعى اش را با متن قانون كار فعلی جايگزين كند، دست زدن به اين خطر، آن هم در شرايط بحران سياسى داخلی و جنگ به معنى رفتن به كام اژدها بود. اما اين به معناى تن دادن به وضعيت موجود نبود.

دولت در مقابل اين وضعيت از يك طرف راه غير مستقيم كاهش واقعى دستمزد كارگران از طريق سياستهاى مالی و پولی را در پيش گرفت و از طرف ديگر از طريق سياست ارزى اش و به خرج كل جامعه به يارى بورژوازى، بويژه بورژوازى صنعتى، شتافت. نخست اين سياست ارزى را بررسى كنيم.

باﻻتر اشاره كرديم كه دولت براى جلوگيرى از فرار سرمايه دست به ابتكارات معينى در زمينه كنترل ارز وارده به اقتصاد ايران زد. برقرارى انحصار معاملات ارز از جانب دولت به همراه يك سيستم چند نرخى ارز، در كنار كاهش واقعى ارزش ريال ابزارهاى مناسب براى هدايت حركت سرمايه ها و تامين سودآورى سرمايه را در اختيار دولت قرار مى داد.

در تمام دوران پهلوى نرخ ارز رسمى و بازار به ميزان ناچيزى متفاوت بود. علت اين امر همانطور كه باﻻتر بدان اشاره كرديم، درجه باﻻى ادغام ايران، عليرغم سياست حمايت از توليدات داخلی، در بازار جهانى بود. با وقوع انقلاب و فرار يكباره بخش عظيمى از سرمايه هاى كلان از كشور و ناآرامى هاى سياسى دوران اوليه ج.ا. ارزش واقعى ريال در نتيجه كاهش توليدات و تضعيف موقعيت ايران در بازار بين المللی ، به سرعت كاهش پيدا كرد. دولت جمهورى اسلامى در آغاز كار به دﻻيل سياسى و براى نشان دادن ثبات و پايدارى اقتصادى از برابر كردن نرخ ارز با نرخ بازار آزاد خوددارى كرده و همان قيمت 76 ريال را براى هر دﻻر به عنوان قيمت رسمى دﻻر حفظ كرد. با تشديد شكاف بين قيمت بازار و قيمت رسمى دﻻر، دولت سه نرخ مختلف براى ارز در نظر گرفت. نرخ ارز رسمى، نرخ ترجيحى و نرخ آزاد. در حالی كه دﻻر در بازار آزاد ابتدا به مبلغ 700 ريال و بيشتر و از سال 63 به بعد به مبلغ بيش از 1500 ريال معامله مى شد، دولت نرخ 76 ريالی را كماكان به عنوان نرخ رسمى حفظ كرد. اين همان ارزى بود كه براى واردات كاﻻهاى اساسى مورد نياز مردم به كار گرفته مى شد و يا براى واردات كاﻻهاى واسطه اى و سرمايه اى در اختيار صنايع، اعم از دولتى و يا خصوصى، قرار مى گرفت. عليرغم اين كه بنابر اظهار اقتصاددانان بخش بزرگى از اين ارز در اختيار سازمانها و شركتهاى دولتى و وابسته به دولت قرار مى گرفت، بخش قابل توجهى نيز در اختيار بخش خصوصى قرار مى گرفت.^lxiii به عبارتى در شرايطى كه بهاى مايحتاج مورد نياز مردم، به استثناء كاﻻهاى كوپنى، تحت تاثير نرخ رايج بازارهاى بين المللی تغيير مى يافت، توليد كنندگان با نرخى كه گاه تا بيست برابر كمتر از نرخ بازار بود به واردات كاﻻهاى واسطه اى مورد نياز خود دست مى زدند. ناگفته پيداست كه اين امر چه حاشيه سود سرشارى را در اختيار اين توليد كنندگان قرار مى داد. تاثير اين سياست بر صنايع و واكنش صاحبان صنايع را در اظهارات زير مى توان به خوبى مشاهده كرد: "... اگر اﻻن ارز تك نرخى به كار بسته شود، خيلی از صنايع نخواهند توانست سرپايشان بايستند. واكنش صاحبان چنين صنايعى نيز مشخص است. همان گروهى كه از ارز ارزان استفاده كرده اند، خواستار حمايت خواهند شد. حمايت بسيار باﻻ، كه باز هم به صورت غير كارآ عمل بكنند و باز هم از رانت اقتصادى برخوردار باشند."^lxiv اين اظهارات را دكتر تيزهوش در سمينار مجله جامعه سالم در سال 71 بيان مى كند، يعنى هنگامى كه دولت پس از اجراى سياست تعديل، ارز چند نرخى را تبديل به ارز شناور كرده است.

براى نشان دادن تاثير اختصاص ارز رسمى به توليد كنندگان مراجعه به آمارى كه مسعود كارشناس به استناد يونيدو ارائه مى دهد به طور دقيق ترى اين تاثير را روشن مى كند: "... نسبت مواد واسطه اى به دستمزد، از رقم ۷ در دوران قبل از انقلاب به سطح بسيار نازل رقم ۲ در دهه 80 رسيد. اين امر تا حدودى به خاطر رشد افراطى دستمزدها بود كه بحث آن را كرديم. اما دليل عمده آن، سوبسيدهاى هنگفتى بود كه دولت از طريق تامين ارز خارجى ارزان قيمت و ساير سوبسيدها بر روى مواد اوليه (نظير انرژى ارزان) در اختيار واحدهاى توليدى قرار مى داد."^lxv قبل از وارد شدن به بحث سوبسيدها، ﻻزم است نگاهى دقيق تر به بحث "رشد افراطى دستمزدها" كه كارشناس آن را تمام شده تلقى مى كند، بيندازيم تا روشن شود كه حقيقتا افزايش دستمزدها در بخش صنعت تا چه ميزان در كاهش برآورى صنعت تاثير داشتند.

به استناد سالنامه آمارى سال 1363 كشور شاخص مزد و حقوق و مزاياى پرداختى به كاركنان كارگاههاى بزرگ صنعتى كشور (با بيش از 50 كاركن) بر مبناى قيمت ثابت 100 سال 1353 در سالهاى 1357 تا 1361 از رقم 325.7 به رقم 762.6 يعنى كمى بيش از دو برابر افزايش پيدا كرد.^lxvi اين در حالی است كه در همين مدت شاخص بهاى كل كاﻻها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران بر اساس رقم ثابت 100 در سال 1353 از 176.2 در سال 57 به 355.2 در سال 61 رسيد و در ميان انواع كاﻻهاى مصرفى شاخص بهاى خوراكى ها، آشاميدنى ها و دخانيات در همين دوره از 168.8 به 404.4، شاخص بهاى اثاثيه و كاﻻها و خدمات مورد استفاده در خانه از 156.7 به 409 و شاخص بهاى حمل و نقل و ارتباطات از 176.6 به 422.7 رسيد.^lxvii اين همان دوره اى است كه به قول كارشناس كارگران با مبارزات خود توانستند دستمزدهايشان را به طور افراطى رشد دهند. روشن است كه در سالهاى بعد صحبتى از چنين افزايش دستمزدى نمى توانست در ميان باشد و در هيچ يك از سالهاى بعد از آن دوره دستمزدها حتى تا حد تورم نيز افزايش پيدا نكردند. با در نظر گرفتن اين كه شاخص ارائه شده دستمزدها از جانب بانك مركزى اوﻻ فقط دربرگيرنده كارگاههاى با بيش از 50 كاركن است و ثانيا به احتمال قوى رو به باﻻ تصحيح شده است، مى توان مشاهده كرد براى همين تعداد از كاركنان هم در همان دوره مورد بحث شاخص بهاى كاﻻهاى مصرفى شان ﻻاقل به همان اندازه افزايش دستمزدهايشان باﻻ رفت و آن افزايش دستمزدها را خنثى كرد. با در نظر گرفتن اين كه كاﻻهايى مثل خوراكى ها و آشاميدنى ها از اين نسبت هم بيشتر افزايش پيدا كرد، روشن است كه قدرت خريد كارگران در سال 61 نسبت به سال 57 حتى كاهش نيز پيدا كرده بود. باز هم روشن است كه محصوﻻت توليدكنندگان مورد نظر كارشناس در بازارهاى نيويورك و لندن به فروش نمى رسيد، بلكه در بازارهاى داخلی و خريداران آن هم همان كارگران مورد اشاره كارشناس هستند و بهاى اين كاﻻها هم بايد در همان شاخصهاى كاﻻهاى مصرفى عنوان شده باشد. واقعيت اين است كه اظهارات كارشناس، مثل بسيارى از اظهارات مشابه اقتصاددانان مشابه، از كوچكترين جنبه علمى برخوردار نيستند و در واقع بخشى از كمپين خصوصى سازى ها بودند كه از اواسط سالهاى 60 شروع شدند و هنوز هم با قدرت تمام ادامه دارند.

با در نظر گرفتن همه اين عوامل، آمارى كه كارشناس در مورد كاهش نسبت مواد خام به دستمزد ارائه كرده است، تنها روشن مى كند كه توليدكنندگان با چه قيمت نازلی به مواد خام دسترسى داشتند. اين نتيجه مستقيم سياست حمايتى دولت بود. در واقع دولت با در پيش گرفتن يك سياست پولی و مالی متكى به استقراض از سيستم بانكى و چاپ اسكناس و افزايش حجم پول در گردش از همان آغاز وجود تورم در سطح باﻻ را پذيرفته بود و اين تنها راه مقابله با افزايش دستمزدهاى كارگران بود. اين در حالی بود كه توليدكنندگان با در اختيار گرفتن ارز تا بيست برابر ارزانتر از قيمت واقعى اش از دايره عملكرد اين تورم كنار گذاشته شدند. بورژوازى به خرج كل جامعه در حال رشد بود.

در رابطه با حمايت ارزى بايد گفت تا زمانى كه دولت قادر به انجام تعهداتش در قبال بورژوازى بود، هيچ مانعى بر سر راهش وجود نداشت. در واقع نيز سالهاى اوليه جمهورى اسلامى، از 58 تا 63، شاهد رشد بى سابقه ﻻيه هاى ميانى بورژوازى و تحكيم موقعيت آنان در اقتصاد ايران بود. اين سالها سالهاى رشد چشمگير اقتصاد ايران بود. ضربات وارده بر پيكر اقتصاد، ناشى از فرار سرمايه هاى بزرگ وابسته به پهلوى و نابسامانى هاى سياسى و حتى جنگ، به اتكاى درآمدهاى ارزى ناشى از فروش نفت و تكاپوى بى سابقه بازار داخلی، جبران مى شد. تنها بعد از سال 63 بود كه نشانه هاى بحرانهاى آتى آشكار شد.

ما در ادامه مطلب به ساير سياستهاى حمايتى رژيم از بورژوازى، از سياست مالياتى تا سوبسيدهاى توليدى، و نفعى كه بورژوازى از اين سياستها برد خواهيم پرداخت. به ويژه اين كه بسيارى از اين اقدامات منحصر به دوران اوليه جمهورى اسلامى نبودند و تا به امروز نيز ادامه دارند. در بخش بعدى نوشته حاضر به دشواريهاى دوره 63 تا 67 كه منجر به روى كار آمدن رفسنجانى و تجديد نظر در زمينه سياستگذارى اقتصادى شد خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد كه در آن دوران نيز، مثل دوره اوليه، بورژوازى با موقعيتى مستحكم تر از دل تحوﻻت بيرون مى آيد.

مؤخره

بررسی نوشته حاضر باید این را روشن کرده باشد که با رژیم جمهوری اسلامی انباشت سرمایه در ایران نه تنها متوقف نشد، بلکه با الگویی متفاوت ادامه یافت. الگویی که منجر به گسترش کمی طبقه سرمایه دار در ایران و ورود لایه‌های جدیدی به درون این طبقه شد. این گسترش کمی و تعمیق مناسبات سرمایه داری در همه جوانب تأثیر خود را بر همه جوانب حیات اجتماعی بر جا گذاشت و بسیاری از بقایای مناسبات کهن در جامعه را از میان برداشت. در تمام سالهای دوران سازندگی و اصلاحات روند گسترش و تعمیق مناسبات سرمایه داری بی‌وقفه ادامه یافت و جامعه ایران به یکی از طبقاتی ترین جوامع معاصر بدل گردید. در پایان دوران اصلاحات شکاف طبقاتی در ایران از تمام کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز عمیق‌تر بود. در عین حال گرایش نیرومندی در درون بورژوازی ایران اکنون دیگر خواهان تجدید نظر در استراتژی توسعه و پیوستن به اردوی سرمایه داری غرب بود. تجدید نظری که تغییر ساختار قدرت سیاسی نیز یکی از مؤلفه های اصلی آن را تشکیل می داد. عروج احمدی نژاد حاصل چنین شرایطی بود. با عروج احمدی نژاد، نه تنها گسترش مناسبات سرمایه داری متوقف نشد، بلکه با مؤلفه هایی متفاوت حتی شتاب بیشتری به خود گرفت. تغییر ساختار دولت در جهت تبدیل آن به یک دولت مدرن بورژوائی یکی از مهم‌ترین این مؤلفه ها را تشکیل می‌داد. امری که مقاومت بخشهای وسیعی از ساختار سنتی قدرت در جمهوری اسلامی را برانگیخت و سرانجام با جنبش سبز به بزرگترین بحران سیاسی جمهوری اسلامی پس از سال 60 منجر شد.

بررسی این تحولات کاری است که باید انجام داد. یافتن راه پیشروی طبقه کارگر سوسیالیست بدون شناخت روندهای پایه‌ای حاکم بر این تحولات، اگر نه غیر ممکن،لااقل بسیار دشوارتر خواهد بود.