هوگو چاوز، سرهنگ کودتاچی سال 1992، رئیس جمهور بولیواریست سال 1998، دوست کاسترو و مورالس و احمدی نژاد و بشار اسد و قذافی، دشمن سرسخت جورج بوش آمریکائی و ازنار اسپانیائی، مسیحی خداپرستِ پیرو ایدۀ رستاخیزِ مهدی، سوسیالیست قرن بیست و یکمی، کوتاه کنندۀ دست کنسرنها از صنایع نفت ونزوئلا، مسیحای تودۀ محرومان آمریکای لاتین، وامدارِ کارگران و پشتیبانِ تشکلهای کارگری، کابوسِ زمیندارانِ بزرگ و مشوقِ سرمایه گذارانِ ایندیگو، سرانجام مغلوب آخرین نبرد زندگی اش شد. با مرگ چاوز جهان معاصر یکی از جنجالی ترین و تأثیرگذارترین چهره های خویش را از دست داد.

چاوز سمبل موجی از دولتهای چپگرا شد که تمام آمریکای لاتین را فراگرفت و حیاط خلوت کمپانی های آمریکائی را به مخاطره انداخت. او غرور فروکوفتۀ ایندیگوها را به آنان بازگرداند. او بومرنگ تاریخ  پانصد سالۀ شقاوت و استثمار کلنیالیسم اروپائی بود که در وجود الیگارشی های زمیندار آمریکای لاتین همچون گذشته بر پیکر نحیف این قاره چنگ انداخته بود. او نجات دهندۀ سوسیالیسم محاصره شدۀ کارائیبی در کوبا بود که پس از فروپاشی بلوک شرق در نبردی برای بقا دست و پنجه نرم میکرد. او تداوم انقلاب به خون کشیدۀ چه گوارا در بولیوی و انتقام بمباران کاخ ریاست جمهوری آلنده در شیلی بود.

به راستی چاوز که بود و چگونه باید به قضاوت دربارۀ او نشست؟ او که بود که مرگ وی تبدیل به تجربه ای متفاوت برای توده های محرومان شد، فراتر از مرزهای ونزوئلا و حتی آمریکای لاتین. او که بود که صدها هزار ونزوئلائی اینچنین عاشقانه در سوگش گریستند و مرگش چنین تودۀ وسیعی را در اقصی نقاط جهان به عزا نشاند؟ او که بود که فیدل، این انقلابی پیر و این آخرین بازماندۀ دوران عظمت، وی را فرزند خود خواند؟ او که بود که حتی دشمنانش نیز نتوانستند نسبت به مرگ او واکنشی یکسان نشان دهند؟ قوادانی به جشن و پایکوبی برخاستند و بیش از آنان دشمنانی که به احترامش کلاه از سر برداشتند. از کاخ سفیدی که تمام عرف دیپلماتیک را کنار نهاده و حتی کلمۀ تسلیت را نیز بر زبان نیاورد تا سرانی از قبیل اولاند که نتوانستند از احترام به عدالتخواهی اش و روح پرشورش خودداری کنند؟ او که بود که اکنون صحنه را ترک کرده است؟

چاوز قبل از هر چیز پدیده ای بود که در قالب هیچ کلیشه ای نمی گنجید. او مصداق بارز این گفتار مورد علاقۀ لنین از گوته بود که «تئوری، دوست من خاکستری است. سبز، درخت جاودان زندگی است». چاوز در هیچ کلیشه ای نمی گنجید. او پدیده ای بود که از دل زندگی سر برآورده بود و تمام معیارهای شناخته شدۀ تا زمان پیدایش خویش را بر هم ریخت. او کمونیست نبود، سوسیال دمکرات نبود، در کتب الاهیات رهائی بخش آمریکای لاتین جا نمی گرفت، کارگر نبود، بورژوا نبود، نظامی عالیرتبه ای نبود، نظامی نسبتا دون پایه ای بود که نهایتا تا مقام سرهنگ دومی ترفیع درجه یافته بود. مهم تر از همه، چاوز زمانی به عنوان پدیده پا به جهان گذاشت که بورژوازی مسلط جهانی در اوج پیروزی اش قرار داشت و پایان تاریخ را اعلام کرده بود. زمانی که هیچ کس تصور آن را نیز نمی کرد که یک بار دیگر و به این سرعت گردش به چپی در نقطه ای از جهان واقع شود. دهۀ نود قرن بیستم همان دهه ای بود که وزیر کار آلمان در لهستان آن را با عبارات زیر خصلت نمائی کرده بود: «مارکس مرد، زنده باد مسیح». و اکنون مسیحی در گوشه ای از جهان ظهور کرده بود که از مارکس نیز الهام می گرفت. چاوز تنها تمام کلیشه های چپ را به هم نریخت، او دستگاه تحلیلی راست را نیز حیرت زده کرد.

از زمانی که چاوز دست به کودتا زد، تا زمانی که خود به عنوان رئیس جمهور منتخب توسط یک کودتای دست راستی مورد تهدید قرار گرفت، دورانی پر فراز و نشیب را سپری کرد. قانون اساسی را تغییر داد، طرحهای خصوصی سازی صنایع نفت را متوقف نمود، دگرگونی ساختار دستگاه اداری ونزوئلا را با سرعت به پیش راند، سران دست راستی اتحادیه های کارگری را مورد تعرض قرار داد و رسما به آغازگر دورانی نوین در ونزوئلا و آمریکای لاتین بدل گردید. با این همه، این چاوز پس از کودتای دست راستی 2002 است که در حافظۀ تاریخ باقی خواهد ماند. او که با کودتا برای رسیدن به قدرت شکست خورده و سپس با انتخابات به قدرت رسیده بود، تا زمانی که خود با کودتا مواجه نشده بود، اتکایش را بیش از همه بر آرای به دست آمده در صندوق انتخابات و بر نهادهای دولتی قرار داده بود. 11 آوریل 2002 به او نشان داد که این ابزارها بیش از هر چیز ابزارهای حدادی شده برای حکومت بر مردمند و نه برای حکومت مردم. ستاد کل ارتش که در بعد از ظهر 11 آوریل وفاداری اش به دولت را اعلام کرده بود، تنها چند ساعت پس از آن همین رئیس جمهور منتخب را دستگیر نمود و برکناری دولت را همراه با برگماردن رئیس دولت کودتاچی اعلام نمود. چاوز برای دو روز از صحنۀ سیاست حذف شد. دو روز تعیین کننده. دو روزی که توده های کارگران و زحمتکشانی که وی را به قدرت رسانده بودند به میدان آمدند و قهرمانانه برای حفظ دولت خود به مبارزه پرداختند. دو روزی که به چاوز نیز نشان دادند که منبع قدرت او در کجاست. و چاوزِ بعد از این کودتا است که در تاریخ خواهد ماند. چاوزِ بعد از کودتا اکنون وامدار توده های مردم محروم بود. بدون این توده های به میدان آمده، شاید سرنوشتی مشابه نوریه گای پانامائی در انتظار وی بود. اکنون و با همت این مردم، او قهرمانانه به میدان بازگشته بود. بازگشتی که با عزم وی برای پیشروی بیشتر در جهت "سوسیالیسم قرن بیست و یکم"اش همراه گردید و با عزم به سلب هر چه بیشتر قدرت از دستان الیگارشی مسلط بر ساختار دولتی. اما چاوز، چاوز نبود اگر که در اینجا نیز در کلیشه ها باقی می ماند. او اگر هم "سوسیالیسم قرن بیست و یکم"اش را با الهام از ایده های نظریه پرداز مورد علاقۀ خویش، هاینتس دیتریشِ آلمانیِ استاد دانشگاه مکزیکو سیتی، طراحی کرده بود، این چهار چوبها را هم پشت سر گذاشت. "سوسیالیسم قرن بیست و یکم"ی که دیتریش طراحی کرده بود، سوسیالیسم راه سوم بود، "سوسیالیسم"ی که به همه و همه چیز می پرداخت، الا مناسبات بین کار و سرمایه، الا مناسبات قدرت دولتی. چاوز اما نشان داده بود که به هیچ راهی جز راه زندگی وفادار نمی ماند. و چنین شد که در جریان رفراندوم سال 2007، دیتریش نیز از قافلۀ همراهی با چاوز باز ماند، تا راه برای مشارکت هر چه بیشتر تودۀ کارگران در قدرت باز شود. چاوزی که در آغاز اولین دور ریاست جمهوری اش قصد دعوت از دیکتاتور مخلوع سابق ونزوئلا، مارکوس پرز خیمنز، را برای شرکت در مراسم تحلیف داشت و تنها در نتیجۀ فشار اعتراضات از این تصمیم صرفنظر نموده بود، یک دهه بعد از "سوسیالیسم قرن بیست و یکم" دیتریش و از خود او نیز عبور کرده بود. بدون تردید این تنها محصول ارادۀ خود چاوز نبود. روند مبارزۀ طبقاتی بود که این سیر را رقم می زد و چاوز کسی بود که در نقاط عطف این روند جانب توده محرومان را می گرفت.

قدرتگیری چاوز محصول تلاقی دو روند تاریخی متفاوت بود. دو روند تاریخی که از نظر طبقاتی دو افق متفاوت و حتی متناقض را در خود جا داده بودند. از یک سو ساختار تکامل نیافتۀ دولت بورژوائی به مثابۀ ابزار حاکمیت اقلیتی معدود از بازماندگان اشرافیت زمیندار ورثۀ دوران کلنیالیسم در مجموعه ای از کشورهای آمریکای لاتین که در اشکال مختلفی از دولتهای نظامی تا دیکتاتوریهای شبه دمکراتیک با پایان جنگ سرد اکنون به عنوان مانعی بر سر راه انکشاف سرمایه دارانه این جوامع ظاهر می شد و از سوی دیگر انکشاف تضادهای طبقاتی در نتیجۀ همین ساختار حکومتی و ارتباط مستقیم آن با مراکز قدرت سرمایۀ بین المللی که به محرومیت مطلق اقتصادی اکثریت عظیم توده های کارگر و کشاورز و زحمتکشان شهری و روستائیِ اساسا بومی این جوامع منجر می شد. از یک سو تمایل روزافزون بخشهای محروم از قدرتِ بورژوازی برای تغییر ساختار دولت و افزایش امکان مداخله گری در قدرت سیاسی و از سوی دیگر رشد روزافزون نارضایتی توده های محروم از روند سرمایه دارانۀ توسعه به طور کلی. پایه های تغییرات آخرین دهۀ قرن بیستم و اولین دهۀ قرن بیست و یکم در تلاقی این دو روند متفاوت قرار داشت و درک همین دو روند نیز امکان درک شکلگیری دولتهای پسا دیکتاتوری در آمریکای لاتین را فراهم می سازد. دو روندی که تنها منحصر به آمریکای لاتین نبوده و در مجموعۀ گسترده ای از کشورهایی که در سطح مشابهی از تکامل سرمایه داری قرار گرفته اند، با تفاوتها و ویژگیهای منطقه ای و فرهنگی، قابل مشاهده اند. تلاقی همین دو روند است که در برزیل به قدرتگیری لولا و در ونزوئلا به قدرتگیری چاوز و در نیکاراگوئه به بازگشت ارتگاه به قدرت انجامید.

چاوز نیز بر بستر همین تحولات به قدرت رسید. او کمونیست نبود، خواهان لغو مالکیت خصوصی نبود. برعکس، شکوفائی اقتصادی ونزوئلا و کاهش فاصله های طبقاتی را خواستار بود. با این همه، دینامیسم مبارزه طبقاتی در هر گام وی را به سمت اتخاذ سیاستی رادیکال تر سوق می داد. مقاومت سازمان یافته الیگارشی اشراف زمیندار و نظامیان و الیت بورژوائی برخاسته از دل این مناسبات در برابر تحولات ساختاری در دولت و کمپین سنگین سرکردگان سرمایه های بین المللی بر علیه چاوز او را ناچارا به سمت و سویی می راند که گسست هر چه بیشتر از مناسبات قدرت مسلط و شکل دهی به ساختارهای قدرت جدیدی را در دستور کار خود قرار دهد. در سالهای اولیه حکومت چاوز، مقاومت در برابر اصلاحات وی حتی برای لحظه ای نیز متوقف نشد. به ویژه هنگامی که چاوز لایه های رهبری کنسرن نفتی دولتی را در فوریۀ سال 2002 برکنار نمود و به این ترتیب موقعیت اقتصادی الیگارشی مسلط را مورد تعرض قرار داد، مقاومت ارتجاع مؤتلف با حمایت آشکار آمریکا و اسپانیا اشکال رادیکالتری به خود گرفت و سرانجام به کودتای آوریل 2002 ختم شد. شکست کودتا با بسیج بی سابقۀ سازمانها و احزاب کارگری و چپ به معنای پایان این مقاومت نبود. برعکس، از دسامبر سال 2002 و با فراخوان اتحادیه های زرد کارگری مؤتلف الیگارشی و مرتبط به سالیداریتی سنتر، این مقاومت آشکارا شکل خرابکاری در صنایع کلیدی نفت ونزوئلا را به خود گرفت و عملا تولید نفت ونزوئلا را متوقف کرد. حد این خرابکاری تا آنجا بود که تأسیسات نفتی با اخلال در برنامه های کامپیوتری از کار باز ایستادند و خود این برنامه های کامپیوتری نیز پس از آن توسط همان متخصصین اعتصابی از بین رفتند. در سالهای 2002 و 2003 تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در اثر این اعتصابات همراه با خرابکاریهای گسترده و سیستماتیک، تقریبا معادل 9 درصد افت کرد. راه اندازی کامل تأسیسات نفتی تا ماه آوریل 2003 طول کشید. پس از این شکست نیز، الیگارشی مقاومت خویش را کنار نگذاشته و در سال 2004 تعرض دیگری را برای برکناری چاوز از طریق رفراندوم سازمان داد. تعرضی که ناموفق ماند.

وقایع سالهای 2002 تا 2004 نقشی تعیین کننده در تغییر مشی چاوز داشتند. همان اتفاقی که زمانی برای دولت تازه پای کوبا افتاده بود، این بار در ونزوئلا نیز تکرار می شد. در کوبا نیز دولتی انقلابی و چپگرا با الهام از ایده های ناسیونالیستی خوزه مارتی قدرت را به دست گرفت و در اثر تعرض سنگین بورژوازی شکست خورده و متحدان بین المللی اش و به ویژه در اثر خصومت آشکار دولت قدر قدرت آمریکا، هر چه بیشتر به سمت چپ چرخید و سرانجام خود را به عنوان دولتی سوسیالیستی تبیین نمود. برای چاوز بولیواریست نیز همین روند تکرار می شد. از سال 2006 به بعد و به ویژه از سال 2007 و با تصویب قانون اساسی جدیدی که با مشارکت گسترده جنبشهای اجتماعی پیشرو، اتحادیه های کارگری چپگرا و دهقانان و جوانان، شکل گرفته بود، چاوز مقدمات چرخشی عمیق تر در مناسبات طبقاتی در ونزوئلا را تدارک می دید. امری که در اتحاد حزبی احزاب و سازمانهای متعدد پراکنده در حزب متحد سوسیالیست ونزوئلا بازتاب سازمانی خویش را نیز می یافت.

همۀ این اقدامات اکنون چاوز را به یک شخصیت تأثیر گذار در کل آمریکای لاتین و به یک رهبر محبوب در خود ونزوئلا تبدیل نموده بود. با این حال میراث اصلی و بزرگترین اقدام چاوز برای طبقه کارگر را باید در قانون کاری دید که به ابتکار و با دخالت مستقیم و جدی خود چاوز به تصویب رسید. چاوزی که در جریان کودتای 2002 به همت کارگران از سرنوشتی مشابه آلنده در امان مانده بود، اینک به این واقعیت پی برده بود که تنها با تقویت موضع طبقۀ کارگر در رابطۀ بین کار و سرمایه است که می تواند توازن قوائی پایدار را ایجاد کند. قانون کاری که مرزهای مالکیت خصوصی را از بین نبرد، اما این مرزها را تا حد از هم گسیختن به زیان سرمایه جابجا نمود. چاوز در این نقطه است که میراثی گرانبها برای طبقۀ کارگر ونزوئلا بر جا گذاشت. میراثی که او را به طور قطع از همۀ رهبران دولتهای "چپگرا"ئی از قبیل برزیل و از همۀ "عدالتخواهانی" از قبیل احمدی نژاد به طور اساسی متمایز می کند.

روندی که تصویب این قانون طی نمود، به خوبی نقش برجستۀ چاوز را نشان می دهد. در فاصلۀ بین سالهای 2006 تا 2010 دولت بولیواری که در مجمع قانونگذاری اکثریت دو سوم اعضا را در اختیار داشت، از تصویب قانون کار جدید کوتاهی کرده بود. مجموعۀ نیروهای طرفدار دولت در انتخابات پارلمانی 2010 این اکثریت دو سومی را از دست دادند. پس از آن بود که چاوز در نوامبر 2011 کمیسیونی را برای تهیه پیش نویس قانون جدید کار منصوب نمود و برای اول ماه مه سال 2012 قانون کار جدیدی را به کارگران وعده داد.

کمیسیون تهیه پیش نویس قانون کار اما در حد کمیسیونی پشت درهای بسته ماند. باز هم این چاوز بود که در روز 20 مارس 2012 با فراخوانی عمومی خواستار مداخلۀ فعال کارگران در تهیۀ قانون کار جدید گردید. پس از این فراخوان بود که سیل پیشنهادات و موج مشارکت گروههای کارگری در تهیۀ قانون کار جدید به راه افتاد. یک هفته پس از این فراخوان تظاهرات گسترده کارگری در کاراکاس برگزار شد و رادیکالترین گروهها و اتحادیه های کارگری مجموعه ای از پیشنهادات خود را به کمیسیون ارائه دادند. در پایان ماه مارس 2012 بیش از 19000 پیشنهاد برای درج در قانون کار به کمیسیون ارائه شده بود. و سرانجام نیز در روز 30 آوریل 2012 چاوز به وعده خویش وفادار مانده و قانون کار جدید را با استفاده از اختیارات رئیس جمهور اعلام نمود.

در همین تحول نیز چاوز نشان داد که او در هیچ کلیشه ای نمی گنجید. تا زمان اعلام قانون کار، متن کامل قانون انتشار علنی نیافته بود. اپوزیسیون دست راستی و اتحادیه های متحد آن حتی از مفاد قانون اطلاع چندانی نیز نداشتند و در جریان تصویب آن مورد مشورت نیز قرار نگرفتند. حقیقتا نیز چرا باید مورد مشورت قرار می گرفتند؟ علاوه بر این حتی بخشی از اتحادیه های چپگرا نیز ضمن اعلام حمایت از قانون جدید، به انتقاد از فقدان شفافیت لازم در جریان تصویب آن پرداختند. همۀ اینها اما ذره ای از اهمیت قانونی نمی کاهد که هدف خود را «حمایت از کار به عنوان عمل اجتماعی» و «حمایت از حقوق کارگران به مثابه آفرینندگان ثروت اجتماعاً تولید شده و چهره‌های اصلی در آموزش و روندهای کار» قرار می دهد. قانونی که به صراحت اعلام می کند که برای همۀ «ونزوئلائی ها و "خارجیانی" است که در ونزوئلا کار می کنند» و به این ترتیب به جای شکاف بین کارگر بومی و مهاجر بر وحدت آنان تکیه می کند. قانونی که اعلام می کند که «توافقات و معاهده های بین المللی ای که ونزوئلا آنها را به امضا رسانده است، تا جائی که در برگیرنده شرایط بهتری باشند، اجبارا به اجرا گذاشته خواهند شد».

دربارۀ تبعیض قانون اظهار می کند که «محروم کردن، ارجحیت دادن و یا محدود کردن دسترسی به کار و شرایط کار بر اساس نژاد، جنسیت، سن، موقعیت شهروندی، تعلق به اتحادیه، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، تمایلات جنسی، معلول بودن و یا نسب اجتماعی ممنوع است. حمایت از حق مادری و پدری، حمایت از کودکان و یا افراد دچار نقص عضو تبعیض به حساب نمی آید».

کار کودکان زیر 14 سال را ممنوع اعلام می کند، ممنوعیت جلوگیری از کار را اعلام می کند، کارفرما را مسئول تأمین ایمنی شرایط کار می داند و مسئول در قبال حوادث کاری و بیماریهای ناشی از اشتغال معرفی می کند.

در زمینه فعالیتهای اتحادیه ای بیشترین آزادیها برای اتحادیه ها در نظر گرفته شده و در زمینه اعتصابات نیز نه تنها اعتصاب برای دستیابی به خواستهای کارگران یک واحد کاملا مجاز و به رسمیت شناخته شده است، بلکه همچنین حق اعتصاب واحدهای دیگر برای همبستگی با کارگران اعتصابی را نیز به رسمیت می شناسد.

شاید یکی از مهم ترین بندهای قانون را بتوان حقی نامید که برای کارگران در اشغال کارخانه قائل است. بر این اساس هر گاه واحدی «به طور غیر قانونی و یا حقه بازانه بسته شود و یا کارفرما دست به اعتصاب بزند، وزیر کار می تواند با درخواست کارگران حکم اشغال کارخانه و از سرگیری تولید توسط کارگران را صادر نماید». در جریان تصمیمگیری برای اشغال نیز قانون تشکیل کمیسیونی از دو نماینده کارگران و یک نماینده کارفرما را پیش بینی می کند که در صورت عدم حضور نماینده کارفرما جای او توسط یک نماینده دیگر کارگران اشغال خواهد شد. روشن تر از این نمی شد در چارچوب مناسبات سرمایه داری تقدس مالکیت خصوصی را زیر سؤال برد.

قانون کاری که چاوز برای کارگران ونزوئلا بر جا گذاشته است، هنوز قانون کار است. قانونی است در چهارچوب مناسبات سرمایه داری. در بندهایی از قانون وفاداری آن به مناسبات مسلط به گونۀ چشمگیرتری دیده می شوند. از جمله آنجا که قانون به درصد اشتغال کارگران خارجی در واحدهای تولیدی می پردازد و در کلیه واحدهای با بیش از 10 کارکن اشتغال کارگران خارجی را تا حداکثر ده درصد کل کارگران و میزان پرداختی به آنان را تا حداکثر 15 درصد پرداختی های کل واحد محدود می کند. با این همه روح حاکم بر قانون، تعاریفی که از کار و از حق کارگر به دست می دهد، حقوقی که برای کارگران در صورت بیکاری به رسمیت می شناسد، آزادیهایی که برای اتحادیه های کارگری قائل می شود و مهم تر از همه حق گسترده ای که برای اعتصاب کارگران قائل است، نقطۀ عزیمت کارگران ونزوئلائی را در مبارزه برای فروش نیروی کارشان به گونه ای چشمگیر بهبود بخشیده و انتظار کارگران را از کار ارتقا داده و آرزوهای وسیعتری برای زندگی در سعادت را در مقابل آنان باز می کند. قانون کار چاوز قانونی است که نقاط گسل روشنی را در خود نهفته است. نقاط گسلی که عرصه های نبردهای آتی بین کار و سرمایه خواهند بود. نقاط گسلی که سرمایه داران قصد محو آنان به نفع تقدس مالکیت خصوصی را خواهند نمود و کارگران قصد بسط آنان به سوی الغاء مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید. طبقۀ کارگر ونزوئلا امروز به یمن این قانون کار در مبارزه برای یک ونزوئلای سوسیالیستی در موقعیتی به مراتب بهتر از قبل از این قانون قرار گرفته است. این شاید بزرگترین خدمت چاوز به طبقه کارگر ونزوئلا و به این معنی به طبقۀ کارگر جهانی باشد.

ننگ و تحقیر بر کسانی باد که با لفاظی های چپ در کنار راست ترین محافل بورژوازی قرار گرفته و در سوگ چاوز به شادمانی نشسته اند.

بهمن شفیق

18 اسفند 1391

8 مارس 2013

ضمیمه: چکیدۀ مختصری از قانون کار جدید ونزوئلا به نقل از مجلۀ هفته.

چکیده قانون

قانون از ۹ فصل و ۵۵۴ ماده تشکیل می‌شود. برخی فعالین سندیکایی و مدافعان حقوق کارگری این قانون را یکی از پیشرفته‌ترین و مبتکرانه‌ترین قوانین کار در جهان می‌دانند. زمان آن، در بحبوحه بحران شدید اقتصادی جهانی و حملات به حقوق کارگران به نام ریاضت، اهمیت آن را برجسته می‌کند.

قانون اهداف خود را به عنوان «حمایت از کار به مثابه یک عمل اجتماعی» و «حمایت از حقوق کارگران به مثابه آفرینندگان ثروت اجتماعاً تولید شده و چهره‌های اصلی در آموزش و روندهای کار» تعریف می‌کند.

برخی از مهم‌ترین و رادیکال‌ترین مشخصه‌های قانون عبارتند از:

۱- کار خانگی یک فعالیت اقتصادی است که ارزش افزوده می‌آفریند و ثروت و بهزیستی تولید می‌کند. زنان خانه‌دار، طبق قانون (ماده ۱۷) از حق تأمین اجتماعی برخوردارند.

۲- هدف اصلی روند اجتماعی کار عبارتست از غلبه بر شکل‌های استثمار سرمایه‌داری؛ هم‌چنین تولید کالاها و خدماتی که استقلال اقتصادی ما را تضمین می‌کند، نیازهای انسانی را از طریق توزیع عادلانه ثروت، و ایجاد شرایط مادی، اجتماعی، و روحی را که به خانواده اجازه می‌دهد فضای اساسی برای توسعه تام مردم باشد، تأمین می‌نماید… روند اجتماعی کار باید به تضمین استقلال و حاکمیت ملی، حاکمیت اقتصادی، توسعه انسانی برای یک هستی با عزت و رشد اقتصادی که به ارتقای استانداردهای زندگی جمعیت امکان می‌دهد، حاکمیت و امنیت غذایی، حمایت از محیط زیست و استفاده منطقی از منابع ملی، کمک نماید (ماده ۲۵).

۳- قانون کار، کار منتقل شده به بیرون از محل کار را به عنوان «تقلب از طرف کارفرمایان در راستای تحریف، انکار، یا ایجاد موانع در مقابل اجرای قانون کار» تعریف می‌کند (ماده ۴۷) و در ماده ۴۸ انتقال کار به بیرون را ممنوع می‌نماید، که بدین معنی است که موارد زیر مجاز نیستند: عقد قرارداد با واحدهای کار برای کار و خدمات عمومی و غیره، که به طور دایم و مستقیم به روند تولیدی مزدبگیر مربوط است؛ استخدام کارگران از طریق واسطه‌ها در راستای اجتناب از تعهدات در مقابل مزدبگیران؛ ایجاد واحدهای کاری در راستای امتناع از تعهدات؛ و غیره.

۴¬- دستمزدها نمی‌توانند کم‌تر از حداقل دستمزد ملی اعلام شده، یا کم‌تر از چیزی باشند که دیگر کارگران، در همان واحد، برای کار مشابه دریافت می‌کنند. ترجیح این است که قرارداد مکتوب باشد، در صورت مکتوب نبودن قرارداد، اظهارات کارگران ملاک قرار می‌گیرد، مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود ( ماده‌های ۵۵-۶۵).

۵- اگر کارگری، غیرموجه اخراج شود، برای اعلام حکم، میانجی‌گری، و اجرای حکم پرداخت حقوق از طرف قاضی، ده روز وقت دارد. کارفرما برای اجرای حکم سه روز وقت دارد، و اگر اقدامی نکند، قاضی می‌تواند با ضبط دارایی کارفرما، او را مجبور به پذیرش بنماید. اگر کارفرما هنوز اجتناب نماید، می‌تواند برای شش تا پانزده ماه زندانی شود (ماده های ۸۵-۹۵).

۶- محل‌های کار باید حداقل ۱۵ درصد سود خالص (درآمد خالص بعد از مالیات) به دست آمده در پایان هر سال مالی را توزیع نمایند. این برای هر کارگر، حداقل حقوق یک ماه، و حداکثر حقوق چهار ماه می‌شود. کارگران حق دارند برای بازبینی این‌که مبلغ درست به آن‌ها پرداخت شده است دفاتر دارایی‌ها و ترازهای محل کار را بررسی نمایند (ماده های ۱۳۱-۱۴۰).

۷- در صورت تعطیلی غیرقانونی یا تقلبی یک محل کار یا اعتصاب کارفرما، وزیر کار می‌تواند، طبق درخواست کارگران، دستور اشغال محل کار و شروع دوباره فعالیت تولیدی را صادر نماید. کارگران می‌توانند برای به کار انداختن مجدد روند تولیدی از دولت تقاضای کمک فنی بنمایند (ماده های ۱۴۸-۱۵۱).

ترجیح کارگران

دستمزدها، مزایای اجتماعی، و هر مبلغی که کارگر طلبکار است، بر هر بدهی کارفرما، از آن‌جمله حق اجاره و وام‌های بانکی، ارجحیت دارد. در جهت تضمین این، دارایی کارفرما می‌تواند ضبط شود (ماده ۵۱).

۹- روزهای کار در هفته نمی‌تواند بیش از پنج باشد، و کارگران حق دو روز استراحت دارند. روز کار نمی‌تواند بیش از ۸ ساعت در روز یا ۴۰ ساعت در هفته باشد. شب‌کاری نمی‌تواند بیش از ۷ ساعت در هر شیفت یا ۳۵ ساعت در هفته باشد. این در مورد هفته کار «مختلط» که شیفت‌های روزانه و شباته را تلفیق می‌کند نیز صادق است (ماده ۱۷۳).

۱۰- کار انجام شده در خانه، از طریق کارگران دستمزدی مانند باغبانان، آشپزها و کسانی که از کودکان مراقبت می‌کنند، تابع قانون جدید خواهد بود (ماده های ۲۰۷-۲۰۹).

۱۱- روز کار برای کار انجام شده در خانه تابع قانون خواهد بود و این کارگران نیز باید از دو روز کامل استراحت، همان‌طور که قانون معین کرده است، برخوردار باشند. نمی‌توان به آن‌ها کم‌تر از کارگرانی دستمزد داد که در مغازه یا محل کار کارفرمایان کار مشابه را انجام می‌دهند. مزد  آن‌ها هرگز نباید کم‌تر از حداقل دستمزد باشد (ماده های ۲۰۹-۲۱۷).

۱۲- طبق قانون، کارگران کشاورزی از حق تعطیلات با حقوق برخوردارند. کارگران کشاورزی نباید بیش از ۴۰ ساعت در هفته یا ۸ ساعت در روز کار کنند. آن‌ها از حق دو روز استراحت در هفته برخوردارند. اگر کارگران کشاورزی، شخصاً قطعه زمینی را در داخل واحد تولیدی کشاوری کشت کرده باشند، بعد از پایان روابط کاری، حق ماندن در آنجا را دارند. اگر آن‌ها از این حق استفاده نکنند، کارفرما مستلزم خواهد بود ارزش هر محصولی را که در واحد تولیدی کشاورزی باقی مانده و از طرف کارگر کشت شده است، بپردازد (ماده‌های ۲۲۹-۲۳۸).

۱۳- نوجوانان حق مشارکت در توسعه ملت را دارند. در نتیجه، دولت باید آموزش و شمول آن‌ها در روند اجتماعی کار را به عنوان دانشجو، کارآموز، دستیار، بورسیه، و کارگر، تأمین نماید (ماده ۳۰۰).

۱۴- اختراعات، نوآوری‌ها و ابداعات به عنوان محصولات روند اجتماعی کار، برای ارضای نیازهای مردم از طریق توزیع عادلانه ثروت، طبقه‌بندی می‌شوند… یک کارگر همیشه از حق اخلاقی نوآوری خود برخوردار خواهد بود، و آن حق را تحت هیچ شرایطی نمی‌توان از او سلب نمود (ماده های ۳۲۰-۳۲۹).

۱۵- کارفرمایان از تقاضای دریافت گزارشات یا معاینات پزشکی پیرامون بارداری از متقاضیان زن، منع می‌شوند (ماده ۳۳۲).

۱۶- مرخصی زایمان به مدت ۶ هفته قبل و ۲۰‌ هفته بعد از زایمان است، و در صورت بیماری تمدید خواهد شد، و مادر طی آن از حقوق و مزایای کامل برخوردار خواهد بود (ماده های ۳۳۳-۳۳۸).

تضمین فعالیت اتحادیه‌های کارگری

۱۷- کارگران بدون استثنا و رها از تبعیض، از حق عضویت در اتحادیه‌های کارگری برخوردارند. فعالیت سندیکایی حقی است که از طرف حکومت نیز تضمین می‌شود. کارفرمایان نمی‌توانند بودجه سندیکاها را تأمین کنند، سندیکا تشکیل دهند، یا مانع فعالیت‌های سندیکا شده یا علیه کارگران به علت وابستگی سندیکایی آن‌ها تبعیض قایل شوند. کارفرمایان الزام قانونی دارند که در ظرف ۷۲ ساعت پس از مطلع شدن از فعالیت‌های ضدسندیکایی، آن را متوقف نمایند. قصور در این امر موجب مجازات قانونی خواهد شد (ماده‌های ۳۴٠- ۳۵۳).

۱۸- قانون کار جدید، اعتصاب را به عنوان «تعلیق جمعی فعالیت کاری» تعریف می‌کند، کارگران در طی یک اعتصاب اجازه حضور در محل کار را دارند. شرایط اعتصاب شامل مورد زیر می‌شود: ارایه فهرست تقاضاها و این‌که حداقل ۱۲۰ ساعت از ارایه فهرست گذشته باشد. مهم‌تر این‌که، اعتصاب‌ها بر زمان خدمت کارگران تأثیری ندارند، و شرکت‌ها نمی‌توانند کارگر استخدام کنند یا از جاهای دیگر برای انجام کار کارگران اعتصابی کارگر منتقل کنند (ماده‌های ۴۷۲-۴۹۶).

۱۹-  کارفرمایی که حقوق کارگران خود را به موقع، یا به اندازه کافی نپردازد، حداقل ۳۰ و حداکثر ۶۰ واحد مالیاتی (واحد مالیاتی، با افزایش تورم تغییر خواهد کرد، در ماه مه ۲۰۱۲، یک واحد مالیاتی معادل ۹۰ بولیوار یا ۲۱ دلار ارزش داشت) جریمه خواهد شد (ماده ۵۲۳).

۲۰- در موارد مشخصی بازداشت کارفرما (برای ۶ تا ۱۵ ماه) در نظر گرفته شده است: برای کارفرمایی که از دستور استخدام مجدد یک کارگر سرپیچی کند، حق اعتصاب را نادیده بگیرد، مانع انجام وظیفه مقامات اداری شود، یا به طور غیرقانونی و غیرموجه محل کار را تعطیل نماید (ماده ۵۲۳).