نوشته حاضر ادامه ی مجموعه مقالاتی است که در سال 92 با نام "نگاهی به توسعه سرمایه داری در ایران در دو دهه اخیر" منتشر شد. هدف از نوشتن این مقالات بررسی تحولات اجتماعی- طبقاتی و فرهنگی- سیاسی ایران پس از جنگ ایران و عراق با توجه به روندهای پایه ای و ضروری انباشت بود. در آن مقاله ضمن رد ادعاهایی که سرمایه داری در ایران را نامتعارف قلمداد می کردند تاثیر دینامیسم و تناقض درونی سرمایه بر شکل گیری اقشار اجتماعی و جدال های طبقاتی در دهه ی 70 مورد مطالعه قرار گرفت.

بخش اعظم نگارش قسمت های بعدی مقاله و جمع آوری اسناد با تشویق رفقایی که هنوز افتخار دیدار آن ها را نداشته ام در همان سال 92 و 93 انجام شده بود. اما ویرایش و انتشار آن به دلایل آشنا مدام به تاخیر می افتاد. قبح این تاخیر بدقولی و شرمندگی نگارنده در برابر خواننده و رفقای مزبور و حسن آن تدقیق مطالب و اضافه شدن آمارهای جدید به متن و پرداختن به جزییات بیشتر بود. سری دوم مقالات با عنوان "از سرمایه داری مهرورز تا سرمایه داری تدبیر و امید" در سال 96 منتشر شد. ویراستاری و انتشار آخرین مجموعه را به زمان نامعینی که شاید فراغتی حاصل آید واگذار کرده بودم که با خیزش توفنده زحمتکشان ایران به انتشار آخرین مجموعه این بحث ترغیب شدم. لذا آخرین مجموعه را بدون حساسیت بیشتر در ویراستاری و تصحیح متن منتشر می کنم. به این امید که در تعمیق مبارزات طبقاتی کارگران ایران تاثیری هر چند اندک داشته باشد.

در انتها مراتب تشکر خود را از رفیق عزیزم بهمن شفیق که به پایان رساندن این مجموعه بدون تشویق، همفکری و پیشنهادهای ارزشمندش ممکن نبود ابراز می دارم. بدیهی است که مسؤلیت خطاهای این مقالات بر عهده نگارنده است.

وحید صمدی

*******

در قسمت های پیشین گفتیم که ابتدای دهه 80 با شتاب گیری در توسعه بخش انحصاری بورژوازی ایران و افت اقتصادی در بدنه ی آن شروع شد. این روند در طی این دهه تشدید شد و به رکودی مزمن انجامید. این روند دوگانه نمی توانست در دراز مدت تداوم یابد و دیریا زود باید دامن بخش انحصاری اقتصاد بورژوایی ایران را نیز می گرفت. به همین دلیل و اساسا به منظور جلوگیری از تسری رکود به بنگاه های انحصاری که می توانست به بحرانی اقتصادی منجر شود، دولت های نهم و دهم تلاش اصلی خود را بر مقابله با این رکود در بخش غیر انحصاری بورژوازی ایران متمرکز کردند. تلاشی که البته بنا بر دلایلی که بر آن تاکید گردید ناموفق بود. با ورشکستگی بخش هایی از بورژوازی خرد و متوسط عملا زیر پای بورژوازی انحصاری ایران نیز خالی می شد، و آن را وا می داشت تا به دنبال تکیه گاه هایی در بیرون از مرزهای  ایران بگردد. برونگرایی اقتصادی محصول این دوره از توسعه سرمایه داری ایران بود. استراتژی توسعه صادرات، جستجوی بازارهای جهانی و منطقه ای، و تلاش برای یافتن متحدین و بوجود آوردن بلوک های سیاسی و اقتصادی توسط جمهوری اسلامی، همزمان بود با شکست های بورژوازی ترانس آتلانتیک در افغانستان و عراق. با شروع دهه ی  90 و علی رغم افزایش قابل توجه قیمت نفت در سال های پیش از آن افت جدی بخش انحصاری عملا رو به گسترش بود و نشانه های آن در تقریبا همه شاخه های سرمایه انحصاری مشاهده می شد. درست در همین لحظه بود که باید تحریم های بین المللی کمر اقتصاد ایران را می شکست و جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی می نمود. یکی از دلایل مهم هجوم نظامی ائتلاف غرب و برخی از کشورهای منطقه برای سرنگونی دولت بشار اسد در سوریه به شکست کشاندن استراتژی ایجاد بلوک منطقه ای جمهوری اسلامی ایران بود. همزمان شدن این دو امر ظاهرا باید گریزگاه های بورژوازی انحصاری ایران را می بست و آن را به دست کشیدن از آرزوهای بلندپروازانه اش وادار می کرد. باید قشری از الیگارش ها و تکنوکرات ها و مدیران و انتلکتوئل ها که هسته ی اصلی آن در دهه ی 70 شکل گرفته بود استراتژی میانه روی و تعامل را به آلترناتیو بورژوازی ایران تبدیل می کردند. تازه این خوشبینانه ترین حالت و از نوع سناریوی سفید بود. فروپاشی اقتصادی، رژیم چنج و جنگ نیز سناریوی دیگری بود که هسته ی قدرت بورژوازی ایران را به "نرمش قهرمانانه" وادار نمود.

در این قسمت از این نوشتار ابتدا به مروری کوتاه از وقایع سیاسی- اجتماعی دهه 80 می پردازیم و سپس با ارائه آمار و شاخص ها، گسترش رکود در بخش انحصاری را مستند می کنیم.

مروری کوتاه بر وقایع سیاسی- اجتماعی دهه ی 80

" توسعه شتابان سرمایه ی انحصاری در ایران در طول دهه 70 و بخش اعظم دهه ی 80 با تکیه بر بازار داخلی و درونگرایی اقتصادی میسر گردید. در دهه ی 70 سرمایه های کوچک و متوسط در کنار سرمایه های انحصاری با تشدید استثمار طبقه ی کارگر و به قیمت فلاکت اقشار وسیعی از زحمتکشان به سرعت رشد کردند. طی دهه ی 70 گرایش نزولی نرخ سود ناشی از افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه در بخش انحصاری به راحتی با بازتوزیع سود ناشی از استثمار روزافزون کارگران در بخش تولید کوچک و متوسط جبران می شد. رانت نفتی هم برای پر کردن حفره ها و کمک به تسریع رشد سرمایه انحصاری کفایت می کرد. اما با شروع دهه ی 80 و شتاب بیشتر در توسعه بخش انحصاری و تراکم و تمرکز سرمایه در هلدینگ ها و تراست های تولیدی و مالی، حجم ارزش اضافی مورد نیاز برای تامین نرخ رشد لازم برای این بخش از سرمایه –که اینک وارد رقابت جهانی تنگاتنگ تری می شد- به طور قابل توجهی رو به افزایش گذاشت. و این امر مستلزم بازتوزیع حجم بیشتری از سود سرمایه کل به نفع سرمایه های بزرگ و به ضرر سرمایه های کوچکتر بود.

با هرچه متراکم و متمرکزتر شدن سرمایه های انحصاری؛ هلدینگ ها و تراست هایی جدید پا به میدان گذاشتند که از ترکیب ارگانیک سرمایه ی به مراتب بالاتری از بورژوازی خرد برخوردار بودند. بر سهم سرمایه ثابت به سرمایه متغیر هردم افزوده می شد و مکانیسم گرایش نزولی نرخ سود را فعال تر می کرد.

در طی این دوران واحدها و بنگاه های متعددی که نتوانسته بودند و یا نمی توانستند سرمایه گذاری کافی برای ارتقاء سطح تکنیکی و فنی و سازمان تولید به عمل آورند  تعطیل می شدند. کارگران بسیاری اخراج می گشتند و سرمایه گذاری و تولید در سطح دیگری به توسعه خود ادامه می داد. این الگوی انباشت مبتنی بر ارجحیت توسعه انحصارات،  از یک سو به سقوط سریع بخش کوچک و متوسط بورژوازی در دهه ی 80 منجر شد و  از سوی دیگر به تداوم  دور باطلِ تورم و فساد فزاینده و فقر و فلاکت انجامید.

اما تفاوت سطح ترکیب ارگانیک سرمایه تنها مختص به رقابت در بازار داخلی نبوده و نیست. سطح نازل تر ترکیب ارگانیک سرمایه در ایران در مقایسه با رقبای جهانی نیز به بازتوزیع سود به نفع سرمایه های عظیم تر می انجامد. این امر از یک طرف به ورشکستگی بسیاری از صنایع متوسط و کوچک داخلی در رقابت با تولیدات چین، کره و اروپا منجر شده و از طرف دیگر بر سهم خواهی سرمایه انحصاری ایران از بازار داخلی برای سر پا ماندن در برابر رقبای بین المللی افزوده است. بدون شتاب گیری باز هم بیشتر جریان توسعه ی انحصاری در ایران دهه ی 80 - که تنها با افزایش سهم این بخشِ سرمایه از انباشت کل میسر بود-  این بخش از سرمایه داری در ایران نیز همچون برادران کوچکترش باید عرصه را به سرمایه های بین المللی واگذار می کرد."

بدین ترتیب با کاهش نقش بدنه اقتصاد ایران در سرمایه گذاری و استخدام نیروی کار و در یک کلام با کاسته شدن از نقش آن در تولید ارزش اضافه، نرخِ انباشتِ کل، با سرعت از نرخِ انباشتِ سرمایه ی انحصاری عقب ماند و شکافِ بین رأس و بدنه بورژوازی ایران بیشتر و بیشتر شد. و بدین ترتیب تناقضات بنیادین تولید سرمایه داری خود را در الگوی انباشتِ جاری نمایان می کرد و رکود افزایش مییافت.

از همه این ها گذشته، اولین نشانه های افت اقتصادی در دو سال پایانی دولت خاتمی (1) به بورژوازی ایران علی العموم و به بخش انحصاری آن به خصوص گوشزد کرده بود که ادامه الگوی انباشت موجود بدون تغییری جدی در برخی پارامترها امکان پذیر نیست. شواهد موجود از افت در بدنه ی اقتصاد بورژوایی حکایت می کرد. چشم اندازهای رکود در بخش کوچک و متوسط بورژوازی ایران مشاهده می شد. و این امر زنگ خطر را برای  کلان سرمایه داران حاکم نیز به صدا در می آورد.(2)

روی آوری سرمایه ها به دلالی و بخش مستغلات و تاثیر آن در افزایش بهره بانکی

یکی از عوارض امر رکود در بخش کوچک و متوسط بورژوازی ورود قسمت بزرگتری از این سرمایه ها به بخش املاک و مستغلات بود. این شاخه ی اقتصادی هنوز سودآور بود و قیمت مسکن و مستغلات نجومی بالا می رفت. در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی، بانک ها با پرداخت وام های پر بهره در سود بالای حاصل از سرمایه گذاری در این بخش شریک می شدند. و به گسترش قشر دلال و مرفه طبقه متوسط یاری می رساندند. و همزمان بخش هایی را نیز از افتادن به ورطه ی نیستی ناشی از افت اقتصادی نجات می دادند.

اما انحصارات نیز چه در کار ساخت و ساز و برج سازی، چه در پروژه های بزرگ صنعتی و تجاری و چه در چنگ اندازی به بنگاه های خصوصی شده، از سرمایه های بانکی استفاده کرده به سودهای سرشاری دست مییافتند. رونق کار این هلدینگ ها، تقاضا را برای وام بانکی افزایش می داد، نرخ بهره ی بانکی را بالا می برد و بانک ها را به دادن وام های بیشتر ترغیب می کرد. علاوه بر رشد سریع بخش انحصاری اقتصاد نسبت به بخش های کوچکتر؛ عارضه دیگر این سیاست همان طور که در بخش های پیشین هم خاطرنشان گردید ایجاد حباب مسکن و شکستن آن در سال 1383 بود. این روند در دوران احمدی نژاد و علی رغم مخالفت او ادامه یافت. مؤسسات مالی در رقابت با یکدیگر سود سپرده ها را برای جذب نقدینگی بیشتر و انتقال آن به دلالی و بورس بازی بالا می بردند. بدین ترتیب بخش دیگری از بورژوازی خرد و متوسط نیز که از چرخه تولید و انباشت به بیرون پرتاب شده بود، پول های نقد خود را با سودی گاه بالاتر از نرخ تورم نزد بانک ها به سپرده می گذاشت تا این نقدینگی به نوبه خود با جذب شدن به حوزه سرمایه ی انحصاری، وارد عرصه هایی سودآور گردد. نتیجه این امر از یک سو تراکم وتمرکز بیشتر سرمایه ی مالی، و از سوی دیگر خشنودی دلالان، مستغلات چی ها و بورس بازان و رضایت سپرده گذارانِ خردِ بورژوازی، و طبقه متوسط رانتی بود. (این اقشار بعد از تعلیق وام های بانکی توسط احمدی نژاد در سال های بعد به منتقدین او تبدیل شدند). کل این پروسه در نهایت به ارتقاء لایه ای از طبقه متوسط و ورشکستگی بخش های دیگر انجامید.

اما بهره بالای وام ها به نوبه خود تاثیری جدی بر افزایش قیمت مسکن برجای گذاشت و پدیده حباب مسکن رخ نمود. متعاقب آن و همزمان با کاهش قدرت خرید در جامعه حباب مسکن شکست، و رکود در این بخش به تشدید رکود در شاخه های دیگر منجر شد.

ماحصل کار، ورشکستگی بیشتر صنایع کوچک و متوسط، نرخ تورم بالاتر، رشد فساد؛ و فقر و فلاکت افزون تر کارگران و زحمتکشان بود. این یکی از اولین عرصه های جدال احمدی نژاد با سیستم باقی مانده از دوران خاتمی بود. به این موضوع جلوتر خواهیم پرداخت.

تغییر سیاست ها در دهه ی 80- سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه ی 80

سیاست خارجی دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی علی رغم پابرجایی استقلال و درونگرایی اقتصادی معطوف به نزدیکی به غرب بود. تسلط این سیاست بر فضای فکری مردم و طبقه و هیات حاکمه کاملا منطقی می نمود. دوران پس از جنگ مصادف بود با فروپاشی بلوک شرق از سویی و رشد و توسعه چهار ببر آسیایی (هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور که تماما در ادغام با بلوک ترانس آتلانتیک سرمایه داری قرار داشتند) از سوی دیگر. ایران شدیدا محتاج بازسازی بود و بورژوازی ایران قرار بود براساس الگوی انباشت مبتنی بر کانون های قدرت و سرمایه ی انحصاری توسعه یابد. گستردگی و رشد بدنه ی بورژوازی ایران در طول دهه ی 60 این امر را ممکن نموده بود(3). شبکه ای از الیگارش ها، آقازاده ها و بنیادها باید با شتاب هرچه تمامتر به تولید ارزش اضافی و انباشت سرمایه سامان می داد و به گسترش سرمایه های انحصاری و لایه های جدیدی از طبقه متوسط، تکنوکرات ها و مدیران دامن می زد؛ و با خود کل بورژوازی ایران را به جلو می کشید.

این الگوی انباشت در عصر فروپاشی بلوک شرق و تسلط بی چون و چرای ایدئولوژی لیبرال - نئولیبرال چاره ای نداشت جز آن که بر سیاست خارجی نزدیکی به بورژوازی ترانس آتلانتیک تکیه کند؛ الگوها و روش های مدیریتی کشورهای پیشرفته سرمایه داری را درونی کند؛ به دستورالعمل های نهادهایی همچون صندوق بین المللی پول عمل کند؛  به خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی دست بزند؛ بازار رقابتی را گسترش دهد، دستمزد  نیروی کار، بیمه ها و رفاه اجتماعی را کاهش دهد و در عین حال رانت های نفتی را به خدمت انباشت انحصاری سرمایه و رشد طبقه متوسط مدرن درآورد.(4)

تمام جناح های جمهوری اسلامی از چپ و راست و میانه دیریا زود یا این الگو را پذیرفتند و یا به آن تن دادند. الگوی جدید انباشت و توسعه سرمایه داری ایران در آن لحظات بدون انتخاب این استراتژی جدید در سیاست خارجی تحقق نمی یافت. بیرون آوردن بازارهای سنتی از تنگنای حجره ها و دمیدن روح توسعه صنعتی، تجاری و مالی به درون بنیادهای زنگ زده باقی مانده از دهه ی 60 و جانشین کردن فردگرایی، حس رقابت، جاه طلبی، تجمل گرایی، ثروت اندوزی، مصرف گرایی و دستگاه ارزشی جدید به جای ارزش های دوران انقلاب و جنگ،  بدون در پیش گرفتن این استراتژی در سیاست خارجی ممکن نبود. بدون این استراتژی و بدون این دستگاه ارزشی، نمی توانستیم شاهد شکل گیری آقازاده ها و الیگارشی جدید بورژوایی از دل قراردادها و دلالی ها با شرکت های خارجی باشیم. بدون این ها حتی بسط گفتمان های مدرنیته و جامعه مدنی به سختی ممکن بود. بدین ترتیب قشر جدیدی از مدیران و تکنوکرات ها، انتلکتوئل ها و استراتژیست ها پا به میدان گذاشتند که تعلق خاطری روزافزون نسبت به غرب و تئوری ها و ارزش های غربی داشتند.

تسلط همین فضا در توسعه ی اقتصادی اجتماعی جامعه ایران در دل خود لایه های اجتماعی جدیدی را بوجود آورد و متناظر با آن به جنبش ها و گفتمان های سیاسی و فرهنگی متناظرش شکل داد. آن چه به نام جنبش اصلاح طلبی و دوم خرداد شناخته می شود محصول این تحول است.(5(

در همین راستا و در همان دهه ی 70 باید مسیر پیوستن سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به شبکه ی قوی سرمایه داری انحصاری ایران هموار می شد. در غیر این صورت بیم آن می رفت که نیروهایی که در بطن انقلاب شکل گرفته بودند، به مقابله با الیگارش ها و انحصارات برخیزند و توسط بدنه بورژوازی ایران یعنی بورژوازی خرد و متوسط به خدمت گرفته شوند. سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی و امنیتی ایران که از ابتدا نقش سرکوب طبقه ی کارگر و نیروهای انقلابی را بر عهده داشتند، باید از این پس پاسداری از سرمایه ی انحصاری را در برابر بدنه بورژوازی هم به عهده می گرفتند.

اما این تنها یک روی سکه ی تحولات ایران بود. فضای مسلط در دهه ی 80 و در اواخر دوران خاتمی به گونه ای دیگر رقم می خورد. بورژوازی انحصاری ایران در پرتو الگوی انباشت در دهه ی 70 قد علم کرده بود و می خواست -با استفاده از میراث تاریخی- فرهنگی-ایدئولوژیکش و به پشتوانه ی جنبش انقلابی 57 - که پیش از بلوغ ذبح شده بود- عرض اندام کند.

تداوم الگوی انباشت تحقق یافته در دهه ی 70 به ایجاد تغییراتی اساسی در سیاست ها و در راس آن سیاست خارجی در دهه ی 80 نیاز داشت:

باید حمایت از سرمایه انحصاری داخلی تشدید می گردید. بر اقتدار و حتی پشتوانه نظامی-انتظامی و امنیتی آن افزوده می شد و نهادهای نظامی و انتظامی بیش از پیش به جریان انباشت سرمایه پیوند می خوردند و در آن انتگره می شدند. بدون چنین سطحی از تداخل بین حوزه های اقتصادی با حوزه های نظامی- امنیتی، سرمایه ی انحصاری ایران نمی توانست یکپارچگی و تمرکز  خود را در دهه ی 80 چه در برابر عظمت و اقتدار سرمایه های بین المللی و چه در برابر بدنه ی رو به افول و معترض بورژوازی کوچک و متوسط در داخل حفظ کند. در غیر این صورت سرمایه داری ایران در مقابل رقابت های جانفرسا در اقتصاد جهانی و زیر فشارهای سیاسی-نظامی طاقت فرسا ناچار به تسلیم بود. اما پشتوانه ی اقتصادی-اجتماعی و داشته های ایدئولوژیک، تاریخی و فرهنگی بورژوازی ایران و عظمت طلبی آن غنی تر از آن بود که به چنین تسلیمی تن دهد. این بورژوازی و دولت و نهادهای آن مشروعیت خود را از انقلاب می گرفتند. این تراژدی مکرر تاریخ بود. حکومتی که با شناعت و شدت تمام انقلاب 57 را در نطفه خفه کرده بود، خود را وارث آن انقلاب می دانست و انرژی های آزاد شده از آن را برای تضمین منافع بورژوازی به خدمت می گرفت. بورژوازی ایران و حکومتش به این راحتی تن به تسلیم نمی دادند.

علاوه بر این باید از تبعات پیروی از سیاست ها و تعیین فضای کسب و کارِ بازار داخلی توسط صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان های جهانی جلوگیری می شد. در غیر این صورت بورژوازی ایران زیر سلطه مستقیم آن ها دیریا زود از نفس می افتاد. برای اجرای برخی از دستورالعمل های مفید صندوق بین المللی پول مثل آزاد سازی قیمت ها، کاهش دستمزدها  یا حذف یارانه ها نیازی به تسلیم شدن به اربابان این سازمان نبود. اعلام محور شرارت جرج بوش نیز به دولتمردان ایران ثابت کرده بود که از سیاست گفتگوی تمدن ها آبی برای جامعه و طبقه ی حاکم ایران گرم نخواهد شد.

متناسب با جابه جایی در سیاست داخلی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز باید چرخشی بزرگ را تجربه می کرد. این لحظه مصادف بود با تعیین محور شرارت جرج بوش و اعمال سیاست تهاجمی تر نسبت به جمهوری اسلامی. امری که هیاهوی احمقانه ی گفتگوی تمدن ها را در چشم بر هم زدنی فروخواباند. و دیری نپایید که پلمب های تاسیسات غنی سازی اورانیوم را خرد کرد.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی اکنون دیگر نمونه های متعددی از انقلابات رنگین و مخملی توسط کشورهای ترانس آتلانتیک را تجربه کرده بود و نمی خواست منتظر بنشیند تا آن ها برایش دولت و سیاست تعیین کنند. از این رو در سیاست خارجی باید استراتژی مقابله با نفوذ غرب و تهاجم فرهنگی، جای سیاست نزدیکی به غرب و گفتگوی تمدن ها را می گرفت.

اما جریان سازندگی-اصلاحات با اعوان و انصاری از مدیران و تکنوکرات ها و تربیت یافتگان گفتمان ها و الگوهای غربی در برابر این شرایط همچنان و هنوز بر باز کردن راه ورود سرمایه های خارجی پافشاری می کردند. در این صورت الیگارشی کوچکی از بزرگ سرمایه داران با همین اعوان و انصار در ائتلاف با سرمایه بین المللی، در قدرت باقی می ماند؛ و بخشی از انحصارات سرمایه داری زیر هجوم سرمایه های غول پیکرتر از صحنه خارج می شدند. اصلاح طلبان، این بخش از سرمایه داری انحصاری را که تمایلی به اعتدالگرایی و اصلاحات نداشت مانع توسعه ی اقتصادی و سیاسی می دانستند و از نابودی یا حداقل تضعیف آن ها استقبال می کردند.

چشمداشت طبقه متوسط از این امر، کم شدن فشار جانکاهی بود که او باید به خاطر سرپا نگاه داشتن سرمایه ی انحصاری گسترده ی ایران در برابر رقبای خارجی متحمل می شد. در دید محدود این قشر از بورژوازی ایران، باز شدن فضای سیاسی و درهای اقتصادی به شیوه ای "متعارف"، راه سرمایه گذاری خارجی را باز می کرد و فشار سرمایه انحصاری داخلی را از دوش اقشار خرد و متوسط بورژوازی بر می داشت. با کم شدن فشار بر روی طبقه متوسط، این قشر از بورژوازی با فراغ بال بیشتری رسالت تاریخی مفروضش را در توسعه و تعمیق دموکراسی به انجام می رساند و راه توسعه ی سیاسی و مدنی جامعه ی ایران را هموار می نمود. اگرچه این همه ممکن بود به کاهش بیشتر دستمزد واقعی کارگران بیانجامد و فاصله طبقاتی را افزایش دهد، اما از دید این اقشار به افزایش اشتغال کمک می کرد و فقر مطلق را کاهش می داد و در عین حال فضای جامعه را دلپذیرتر می نمود .سلطۀ مذهب گونۀ خرافۀ بازار آزادی "اول رشد، سپس اشتغال" حتی در درون کارگران نیز نفوذ کرده و بر ادبیات سازمانهای این طبقه در قالب انتقاد از "بی کفایتی" مدیران در تأمین رشد بازتاب می یافت.

تا اواخر دوران ریاست جمهوری خاتمی به نظر می رسید که سیاست تعامل با غرب و درهای باز، استراتژی اصلی بخش مسلط سرمایه داری ایران باشد. و این استراتژی چیزی نبود جز پیوند خوردن به بخش مسلط سرمایه داری جهانی، به دموکراسی های غربی و کشورهای ترانس آتلانتیک.

اما همان طور که خاطرنشان گردید بخش غالب سرمایه ی انحصاری در ایران در یک چرخش، از سیاست نزدیکی به غرب و بازکردن راه سرمایه های غربی؛ به سیاست بستن درها به روی سرمایه ی ترانس آتلانتیک روی آورد. حاصل این چرخش در اندیشه ی سیاسی بخش مهمی از طبقه حاکم، طرد جریان سازندگی-اصلاحات از قدرت بود. سرمایه داری انحصاری ایران برای تسریع شتاب در انباشت و حفظ موقعیت خود در بازارهای داخلی و خارجی، چاره ای نداشت جز آن که همچنان بر درونگرایی و بازارهای داخلی تکیه کند و نه تنها با استثمار روزافزون کارگران بلکه با توسعه شتابان خود و درنتیجه دریافت سهم بیشتری از سود کل سرمایه اجتماعی بر ابعاد سقوط بورژوازی متوسط و کوچک بیافزاید." ظاهرا در نظر اغلب بنگاه ها و مؤسسات اقتصادی کلان و از دید جناح موسوم به اصولگرا و همچنین در چشم انداز نهادهای قدرت سیاسی و نظامی  این استراتژی برای کشور و در صدر آن برای بورژوازی انحصاری هزینه ی کمتری دربرداشت.

اما طرد آلترناتیو سازندگی-اصلاحات از قدرت به راحتی ممکن نبود. ولی فقیه به عنوان حافظ منافع کل بورژوازی و در راس آن بخش انحصاری؛ و اصولگرایان که در این مقطع آلترناتیو دلخواه بخش بزرگتر سرمایه داری انحصاری ایران را ارائه می نمودند، به تنهایی قادر به رویارویی با پایگاه وسیع اصلاح طلبان در درون طبقه متوسط نبودند.

این شیفت در سیاست چگونه میسر می شد؟ چگونه ممکن بود در فضایی که بخشی مهم از صاحبان سرمایه های انحصاری، مدیران، تکنوکرات ها و آقازاده ها یعنی بنیانگذاران و داعیه داران اصلی الگوی انباشت جدید از استراتژی پیشین سیاست خارجی دفاع می کردند - و خاتمی با تز گفتگوی تمدن ها و جامعه مدنی اسلامی خود بدان اعتبار و استحکام بخشیده بود- به تغییر مهمترین پارامترهای سیاست در دهه ی 70 دست زد؟ انجام چنین تحولی آن هم هنگامی که طبقه ی متوسط مدرن شهری از مواهب سیاست پیشین برخوردار و در حال عمق بخشیدن به گفتمان های مدرنیته و جامعه مدنی بود- نامحتمل می نمود.

هرچند تاکید بر استقلال اقتصادی، نفی کمپرادوریسم و مقابله با استکبار به لحاظ تاریخی و ایدئولوژیک ریشه دار بود، اما در مقابل گفتمان اصلاحات و پایگاه اجتماعی آن در میان طبقه متوسط؛ فرسوده، توتالیتاریستی، آغشته به فساد و ناکارآمد می نمود. اصولگرایان نه تنها از مشروعیت کافی برای رهبری تغییرات سیاسی در جامعه بی بهره بودند بلکه به لحاظ ایدئولوژیک، از ارائه گفتمانی مناسب و به روز شده در برابر ایدئولوژی جهانی و مسلط لیبرال-دموکراسی که - بر طبقه متوسط و جامعه ایران سایه انداخته است- عاجز بودند. این امر در سال 76 با طرد کاندیدای مورد عنایت رهبری از سوی اقشار وسیع مردم اثبات شده و بعدها نیز با ناتوانی ولی فقیه و اصولگرایان در ارائه گفتمانی مورد پسند مسجل گردیده بود. اگر دولت های سازندگی و اصلاحات پایگاه اجتماعی وسیع خود را در درون طبقه متوسط داشتند، جناح اصولگرا اما حتی از در اختیار داشتن پایگاه وسیع اجتماعی هم محروم بود. حتی حزب اللهی ها و جریانات ارزشی هم که در نوستالژی دوران جنگ مقدس می سوختند اینک دیگر نسبت به ارزشی ماندن سرداران و روحانیونی -که اکنون هریک به رؤسای نهادهای اقتصادی تبدیل شده و خود و فرزندانشان میلیاردها ثروت را تحت اختیار گرفته بودند- تردید داشتند.

احمدی نژاد پاسخی به این وضعیت بود. او مخالف جناح کارگزاران و اصلاح طلبان بود و نماینده ایده آلی برای اصولگرایان هم نبود. ولی در دورانی به میدان آمد که نه اصلاح طلبان و نه اصولگرایان دیگر قادر نبودند (و یا به تنهایی قادر نبودند) منافع بورژوازی را تضمین کنند. دورانی که شکست ناطق نوری و ولی فقیه در انتخابات سال 76 هنوز از خاطره ها پاک نشده بود و تشدید فقر و فلاکت نیز کارنامه زشتی از دوران سازندگی و اصلاحات بر جای گذاشته بود. نه تنها رفسنجانی از جناح کارگزاران بلکه هیچ کاندید اصلاح طلب دیگری نیز در سال 84 قادر نبود در برابر احمدی نژاد با 17 میلیون رای مقاومت کند. آراء دیگر کاندیداهای اصلاح طلب در دور اول انتخابات 84 حتی از رفسنجانی هم کمتر بود.(6)

اگر گفتمان اعتدال و اصلاح طلبی در آن لحظه، دیگر آلترناتیو مناسبی را برای تضمین منافع بورژوازی و تحمیق کارگران و زحمتکشان و بسیج اکثریت جامعه  ارائه نمی داد؛ اصولگرایان هم بدون احمدی نژاد اساسا از ارائه گفتمانی - که بتواند وعده ای به توده ها بدهد- عاجز بودند. و بدین ترتیب بود که انتقال قدرت از اصلاح طلبان به ائتلاف نانوشته ی دولت احمدی نژاد و اصولگرایان میسر گردید و زمینه ی مناسب برای تغییراتی جدی در سیاست های حاکم فراهم شد.

جا به جایی ارزش ها- عدالت اسلامی

در طول دهه  70 دستگاه ارزشی مسلط بر جامعه دستخوش دگرگونی های بزرگی شده بود. ارزش ها و مفاهیم ایدئولوژیک اسلام "انقلابی" که بر فضای جامعه سایه انداخته و پس از قیام انقلابی بهمن 57 بر قدرت سیاسی تسلط یافته بود، در طی دهه 70 و 80 و به تدریج جای خود را به ارزش ها و اخلاقیات دیگر، به تفاخر به ثروت، مصرف گرایی، برج ها و مارک ها و ماشین های لوکس می داد. با همان شتابی که سرمایه در طول این دهه بر انباشت خود می افزود، ارزش ها و اخلاقیات جامعه نیز دچار تغییر می شد.

در شانزده ساله دولت های سازندگی و اصلاحات این فقط مفاهیم مبارزه طبقاتی، انقلاب و کمونیسم نبودند که به حاشیه رانده شده بودند. واژه های قسط، مساوات، عدالت، مستضعفین، حقوق مردم فلسطین، دشمنی با استکبار و.... نیز از ادبیات جامعه رخت برمی بست و حتی به ضد ارزش تبدیل می شد.

در این اثنا نه تنها مارکس و لنین در ادبیات چپ خرده بورژوای ایران حذف، کمرنگ و یا تحریف می شد، بلکه دیگر جایی برای شریعتی هم در طیف وسیع تر خرده بورژوازی چپ مذهبی ایران باقی نمی ماند. اولین تحریفات و ضربات به شریعتی از ناحیهروشنفکران دینی وارد آمد. آن ها در اولین گام ها تلاش نمودند تا به گفته خودشان "از ادبیات شریعتی لنین زدایی کنند". و تاکیدات او را بر "جهت گیری طبقاتی اسلام" کمرنگ نمایند.

از نقل قول های شریعتی باید بحث ملاء و مترف، هابیل و قابیل و جنگ طبقاتی و تاریخی بین دو طبقه، تثلیث شرک و جامعه ی بی طبقه توحیدی حذف می گردید و بر جنبه های دیگر اندیشه شریعتی؛ بر بازگشت به خویشتن و بر رنسانس و پروتستانیسم اسلامی تاکید می شد. از آن پس نزد روشنفکران دینی مباحث قبض و بسط شریعت و دگراندیشی و پلورالیسم دینی، هرمونتیک و مدرنیته شرقی و قرائت های گوناگون از اسلام، جای ابوذر رادیکال و سوسیالیست، و مخالفت شریعتی با مالکیت خصوصی و استثمار فرد از فرد را گرفت. و این همه برای باز کردن راه مدرنیته، پلورالیسم، جامعه ی مدنی و لیبرال دموکراسی و حتی سکولاریسم به درون گفتمان روشنفکری دینی لازم بود.

بر خوانش لیبرالی شده اندیشه شریعتی توسط روشنفکران دینی بود که کسی مثل اکبر گنجی می توانست لگد پرانی کند. نظریه "امت و امامت" و "شیعه یک حزب تمام" او را - که روشنفکران دینی قبلا به عنوان سانترالیسم دموکراتیک و نظریه ای لنینی از کلیت تفکر او جدا کرده بودند- کسانی مثل اکبر گنجی به عنوان نظریه ولایت فقیه مورد حمله قرار دادند. با تحریف و تضعیف مارکسیسم زیر پای خداپرستان سوسیالیست هم خالی شده بود و با بی اعتبار شدن جنبه های رادیکال وطبقاتی شریعتیسم دیگر جایی برای نسخه های نحیف تر اسلام "انقلابی" باقی نمی ماند.

رشد بورژوازی ایران دیگر حتی جایی برای تفکرات حوزوی و کلامی امثال مطهری هم باقی نگذاشته بود. پیش از این جریاناتی مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با قرار گرفتن پشت تفکر اصلاحات این کپی جعلی از تفکر اسلام "انقلابی" را نیز که جایگاه خود را از همان سال های آخر دهه 60  به کلی از دست داده بود، به زباله دان ریخته بودند.

اما این یک روی سکه ی نظام ارزشی حاکم بود. با شروع دهه ی 80 آن بخش از پایگاه مردمی رژیم جمهوری اسلامی که بیش از یک دهه برای بقای نظام چماق زده و جنگیده بودند، و اینک در مقایسه با دیگر همرزمانشان – (که در نهادها و دولت و در میان صاحبان سرمایه های کلان و یا طبقه متوسط رانتی جایگاه درخوری را اشغال کرده بودند)- در لایه های تحتانی تر جای گرفته بودند، دسته ناراضیان از وضع موجود را تشکیل می دادند. آن ها - با وجود آن که "ارزش" هایی که برایش جنگیده بودند امروز دیگر به "ضد ارزش" تبدیل می شدند- به هنجارهای جدید خو نمیکردند. این ها موجی های ایدئولوژیک دهه های 50 و 60، و بقایای متلاشی شده ی ارزش های کهن محسوب می شدند.

و به همین دلیل باقیمانده ی حزب الهی هایی که در این تحول متضرر شده بودند، هم بلحاظ فاصله طبقاتی و هم به لحاظ نظام ارزشی با کسانی که بار خودشان را بسته بودند و دورخیزشان را کرده بودند، در تعارض قرار می گرفتند. همان طور که طبقه متوسط مدرن شهری دهه ی 70 را مزمزه می کرد و مبارزه برای جامعه مدنی و مدرنیسم و لیبرال دموکراسی را سازمان می داد، این بخش از خرده بورژوازی ایران هنوز خواب دهه 60 و میدان داری بسیجیان و رزمندگان اسلام و بازاریان و اصناف مؤمن را می دید.  گروه اخیر در واقع و در ابتدا، بخش اصلی پایگاه مردمی احمدی نژاد را تشکیل می داد.

اما در جامعه ای که با انقلاب، با مبارزه طبقاتی و ایضا با سمبل های مبارزه با اشرافیت و تجمل گرایی، و با خلافت مستضعفین  بر زمین و ارجح دانستن کوخ نشینان وداع کرده بود، رجعت به این همه در میانه دهه ی 80 ظاهرا نیاز به یک معجزه داشت. و این معجزه احمدی نژاد بود. او معجزه هزاره سوم بود! آمیزه ای از تراژدی، کمدی و نوستالژی.

با استحاله خط امام در اصلاح طلبی و دفاع آشکار نمایندگان پیشین آن از هارترین نوع توسعه سرمایه داری، جریان دیگری باید جای آن را می گرفت. بورژوازی ایران نمی توانست این خلاء را نادیده بگیرد. از این رو جریانی از درون حاکمیت و متکی بر اختلافات سیاسی در درون سرمایه انحصاری خلاء موجود را پر کرد. جریان احمدی نژاد در چنین دوره ای ظهور کرد. در دوره ای از چرخش های سیاسی درون سرمایه داری انحصاری ایران و  در مقطعی از تقابلات ارزشی که به لحاظ ایدئولوژیک در مقابل تفکر مسلط لیبرالی- پروغرب قرار می گرفت.(7)

خیزش زحمتکشان- مبارزات کارگری و گفتمان عدالتخواهی

در اثر فقر ناشی از دو دهه استثمار و سرکوب طبقاتی که با امحای باقیمانده ی حقوق کارگران در دوران سازندگی و اصلاحات، زحمتکشان جامعه را به فلاکت کشانده بود و در خلاء ناشی از افول گفتمان اصلاحات و بروز چالش ها و مشکلات سیاسی و اقتصادی دولت خاتمی، گسترش مبارزه طبقاتی نیز در دستور کار جامعه قرار می گرفت. وقایع خاتون آباد و شهر بابک و تحرکات جدیدی که در درون محیط های کارگری ایجاد شد در همین دوره اتفاق افتادند. اما مبارزه طبقاتی با پیشینه ای از سرکوب و در فضایی آکنده از دموکراسی خواهی لیبرال و شیوع انواع و اقسام نظریات مدرنیسم بورژوایی که توسط الیت راست و چپ شیفته ی "عصر روشنگری" ترویج می شد از شانس زیادی برای ایجاد جنبش مستقل خود یعنی کمونیسم برخوردار نبود.

در این خلاء پدیده ای تازه در جمهوری اسلامی ظهور کرد. اگر در سالهای اولیه روی کار آمدن جمهوری اسلامی هنوز چپ رادیکال پرچم مبارزه با شکافهای طبقاتی را در دست داشت، اکنون و با استحالۀ هر چه بیشترِ رادیکالیسمِ طبقاتیِ آن چپ به دمکراسی طلبیِ رادیکال، و حذف مضامین سوسیالیستی از سیاستِ عملیِ چپ، و جایگزین شدن آن با مضامین دمکراتیک، این جریان احمدی نژاد بود که در سطح جامعه به عنوان منادی عدالت اقتصادی ظاهر می شد. از این زمان به بعد، شکاف بین اپوزیسیون چپ و جناح اصلاح طلب حکومتی در تقابل با جناح احمدی نژاد به شکافی فرعی بدل می گردید. کمونیسمِ طبقاتی هر چه بیشتر به حاشیه رانده می شد و در هیأت چپ، کمونیسمی به جامعه معرفی میگردید که در حرف ضد سرمایه داری بود، اما  در عمل به هارترین جناحهای مدافع سرمایه داری بازار آزادی گرایش داشت. "آنتی پوپولیسم" چپ در همان نقطه ای قرار می گرفت که آنتی پوپولیسمِ لیبرالیِ بورژوازیِ ترانس آتلانتیکِ درون و بیرون حاکمیت.

گفتمان عدالت خواهی احمدی نژاد باید دیریا زود به گفتمان مستضعفین ایران و منطقه تبدیل می شد. این جریان که در حال تبدیل شدن به یک جنبش بود هم گفتمان مستقل مستضعفین را در برابر گفتمان اصلاحات نمایندگی می کرد و هم از پایگاه اجتماعی کافی برای کنار زدن اصلاح طلبان برخوردار بود. ولی فقیه و اصولگرایان بدون این موج قادر به حذف جناح رقیب نبودند. و سرمایه ی انحصاری نیز بدون تن دادن به گفتمانی مستضعف پناه قادر به دفاع از خود در برابر غول های غربی نمی بود. اگر گفتمان اصلاحات تمایلات طبقه متوسط ایران را به منافع بخشی از الیگارش های سرمایه ی انحصاری پیوند می زد؛ گفتمان احمدی نژاد نوعی از بازآرایی ایدئولوژیک اسلام بود که تمایلات توده های فرودست را به منافع بخش دیگری از همان انحصارات مربوط می کرد. کشف این جریان و قدرت معجزه آسای آن، توسط دستگاه ولایت فقیه، سپاه، بنیادها و اصولگرایان، تازه در دور دوم انتخابات 1384 ممکن شد.

سال 76 بسیاری از مردم به خاتمی رای دادند که به خامنه ای رای نداده باشند، در سال 84 بسیاری از مردم به این علت به احمدی نژاد رای دادند که حقیقتا به هیچ کدام از جناح ها تمایل نداشتند. او هرچندطرفداران چندانی در میان طبقه متوسط مدرن نداشت ولی با هوشیاری و شعارهای پوپولیستی اش، با گفتمان عدالت طلب اش، با انگاره بازگشت به انقلاب و امامش توانست رای اقشار پایین تر جامعه و کسانی را که نوستالژی انقلاب و امام و جامعه قسط اسلامی در دل داشتند، یک جا به سوی خود جلب کند. تکیه او به امام زمان و فلسفه انتظار اساسا بیان اعتراض نهفته در جامعه نسبت به وضع موجود بود. دیسکورس عدالت طلبی او به معنای این بود که شرایط موجود عادلانه نیست.

گفتمانی که او برگزیده بود، از یک سو باید در خلاء یک نیروی کمونیستی درجامعه، خود را به عنوان نماینده محرومین جا می زد، و از سوی دیگر باید پایگاه اجتماعی کافی برای مقابله با طبقه متوسط شهری مدرنی ایجاد می کرد که حامی جناح رفسنجانی-خاتمی بودند. اصولگرایان و بخش وسیع تر بورژوازی انحصاری  تنها با تکیه بر چنین پایگاهی می توانستند گرایش پرو غرب را در میان طبقه متوسط و بخشی از الیگارش ها و آقازاد ها عقب برانند.

اصلاح الگوهای دهه ی 70

حتی پیش از کاندیداتوری احمدی نژاد در سال1384، خطوطی مبهم از طرحی خام برای جایگزین نمودن الگوی جدیدی از انباشت که حاوی اصلاحاتی بنیادی در الگوی دهه 70 بود در ذهن او و یارانش رخنه کرده بود.

مقابله با آقازاده ها و رانت خوارها و الیت حاکم، و تحقق عدالت و قسط اسلامی عناصر اولیه این طرح بودند. هرچه که ابعاد رکود اقتصادی بزرگتر می شد و توانایی خرید و مصرف مردم کاهش می یافت، خطوط مبهم این طرح نیز پر رنگ تر می شد و  کار آزمون و خطای دولت احمدی نژاد برای تکوین الگوی متناقضش از جامعه جدی تر می گشت. جامعه قسط اسلامی؛ جامعه ای با انحصارات بزرگ اقتصادی که در آن مردم همزمان در حیاط خانه خود سبزی می کارند و جوجه پرورش می دهند. جامعه ای امام زمانی که در آن نمایندگان بورژوازی و رییس دولتش عاشق مردم هستند. جامعه ای بورژوایی که در آن عدالت حاکم است و به هرخانواده هزار متر مربع زمین می رسد تا در آن باغبانی کند.

اما این باورهای ساده که به استکبار ستیزی و مستضعف پناهی امام راحل در اوان انقلاب اسلامی باز می گشت، تنها ظاهر قضیه بود. موضوع اساسا چیز دیگری بود. تاریخ کورمال کورمال و از طریق دولت امام زمان در جستجوی مسیری معین بود. درست همان گونه که بورژوازی ایران راه خود را از درون حجره های فیضیه و از طریق دهلیزهای اسلام  یافته بود.

الگوی انباشتی که پس از جنگ ودر  دهه 70 تکوین یافته و به خوبی عمل کرده بود، به تدریج نشان می داد که زیر بار تناقضات انباشت سرمایه دارانه در دهه 80، لنگ می زند. انباشت سرمایه دیریا زود تغییر یا اصلاح این الگو را به ضرورتی تاریخی مبدل می کرد.

در کنار دو گرایش اصلی در بخش مسلط طبقه حاکم، مشی دیگری نیز بوجود می آمد، که می خواست تا رونق را به اقتصاد داخلی و بخش های کوچک بورژوازی (همچون دهه 60 و 70 ) بازگرداند. این گرایش ضمن آن که ظاهرا در سیاست توسعه منطقه ای با اصولگرایان مشترک بود و به نقش تاریخی و ضرورت انحصارات سرمایه در جهان امروز باور داشت و در صدد تقویت آن ها بود؛ هدفش تعدیل اقتدار آن ها، تقویت بدنه بورژوازی ایران و گسترش بازار داخلی بود. استراتژی ای که در اوایل دهه ی 80 هنوز طرفداران بسیاری در میان خرده بورژواها و اقشار متوسط بورژوازی داشت و هنوز به نوستالژی استقلال اقتصادی نسل پیشین متکی بود.

ضرورت های تاریخی، گمنام ترین آدم ها را در زمانی کوتاه به قهرمان ملی بدل می کنند. و احمدی نژاد منادی این مشی و محصول این شرایط بود. و همین نیز علت اقبال اقشار وسیعی از مردم به او بود. اومی خواست الگوی دهه 70 انباشت سرمایه را -که برخی از تناقضات آن آشکار شده بود- اصلاح کند؛ بخشی از رانت ها را به جای سرمایه های انحصاری به بخش های خرد اختصاص دهد و بازار مصرف داخلی را تقویت کند.  فکر بازگشت به ارزش های "انقلاب" و عدالت اسلامی با نوستالژی رونق کسب و کار اصناف و مبادله عادلانه بی ارتباط نبود.

پشت ظهور احمدی نژاد و رفتار اقتصادی نامعمول او که هر اقتصاددان لیبرال و دانشگاهی را به حیرت؛ و آقازادگان و  صاحبان انحصارات را به ضجه وا می داشت، تناقضات سرمایه نهفته بود. این از کوری و حماقت طبقاتی اقتصاددانان و نظریه پردازان محترم بود که این تناقض را نمی دیدند و نمی فهمیدند. پشت تعجیل احمدی نژاد برای ظهور امام زمان ضرورت اصلاحِ الگویِ انباشتِ دهه 70 پنهان شده بود. به همین دلیل هم بود که وی به انجام اصلاحاتی مبادرت ورزید که از همان ابتدا با انتقاد طراحان و مدافعان اولیه الگوی انباشت جاری و در ادامه با مخالفت شدید اصولگرایان یعنی جناح هایی از بورژوازی انحصاری مواجه شد که هنوز از الگوی مذکور منتفع می شدند.

زمان آن رسیده بود که جریانی یا فردی منافع کلیت بورژوازی را در مقابل منافع بخش های مسلط آن نمایندگی کند. ولی آیا این فرد می توانست احمدی نژاد باشد؟

هدف عدالت طلبی احمدی نژادی در حوزه اقتصاد این بود تا در کنار کاهش بیشتر سطح دستمزدها و تحمیل فقر بیشتر به طبقه کارگر، حوزه های کوچک و متوسط سرمایه گذاری را تقویت کند. لوکوموتیو سرمایه انحصاری با بی مهری آقازاده ها و بنیادها، واگن های کوچک سرمایه را هنگام گذر از گردنه ها رها می کردند. وظیفه دولت مهر این بود که اتصالات این واگن ها را به لوکوموتیو اصلی تقویت کند. دولت مهر می خواست با دادن وام های کم بهره، واحدهای تولیدی زود بازده را تقویت کند. این واحدها در مقیاس وسیع باید با استخدام نیروی کار و تولید بیشتر ارزش اضافی، رشد انباشت را تضمین می کردند و رکود اقتصادی را برطرف می نمودند. اما این کار به راحتی میسر نبود. الگوی انباشت دهه 70 انتخابی دلبخواهی نبود. الگویی بود که به ضرورت خودگستری سرمایه پاسخ می داد. همین الگو بود که در دهه ۸۰ بخش های کوچکتر سرمایه را زیر گام های سنگین تولید انحصاری خرد می کرد. بدیهی است که افزایش گستره و میزان انباشت سرمایه های غیر انحصاری می توانست به حل معضل رکود بیانجامد ولی انجام این امردر صورتی ممکن است که سرمایه داری ایران بتواند خود را در سطح بالاتری سازمان دهد. این امر نیز انتخابی دلبخواهی نیست. بلکه خود با سطح تکامل سرمایه داری و جدال های طبقاتی در ایران و موقعیت آن در برابر سرمایه داری جهانی و کشمکش های سیاسی و نظامی بین المللی مشروط می شود.

در این که سرمایه اجتماعی در ایران دیگر نمی توانست همچون دهه 70 با شتاب به انباشت ادامه دهد، شکی نبود. اما آیا واقعا منافع کلیت بورژوازی در ایران به طور قطعی در برابر منافع بخشی از آن قرار گرفته بود؟ آیا زمان آن فرا رسیده بود که چنین تقابلی به یک ضرورت تاریخی برای تداوم انباشت تبدیل شود؟ آیا احمدی نژاد به نماینده نیرویی مادی برای انجام این فریضه تبدیل شده بود؟ یا پدیده احمدی نژاد در واقع چیزی نبود جز همان کورمالی تاریخ برای یافتن مسیر؟

و در نهایت آیا دولتی که خود با پشتیبانی وسیع بخشی از سرمایه های انحصاری بر سر کار آمده و حتی بعدها به کمک آن ها توانست بحران سیاسی سبز را پشت سر بگذارد، می توانست  به طور جدی به مقابله با آن ها بپردازد؟

احمدی نژاد و احیای بورژوازی خرد و متوسط

احمدی نژاد نقدی برالگوی انباشت برآمده از دوران رفسنجانی مخالفتی نداشت. در اتصال او به شبکه ی انحصاری حاکم تردیدی نمی توان داشت. او با استراتژی رفسنجانی در نزدیکی به غرب و باز گذاشتن دست سرمایه های خارجی و امتیاز دادن به آن ها مخالف بود. او به ثروت اندوزی آقازاده ها و قشر مدیران و تکنوکرات ها و الیت هایی که سرنخ این ارتباط را در دست داشتند اعتراض داشت. او به تقویت قشر پروغرب طبقه متوسط توسط جناح اعتدالگرا و اصلاح طلب معترض بود. او همراه با اصولگرایان و بخش اعظم کلان سرمایه داران ایران پیشتر رفتن استراتژی رفسنجانی در آن مقطع را به منفعت بورژوازی ایران و طبقه حاکم نمی دانستند. به علاوه او افت اقتصادی را محصول همین استراتژی می دید و نه نتیجه تضادهای درونی سرمایه که خود را در این مقطع به صورت پارادوکس های الگوی انباشت و نهایتا رکود به نمایش می گذاشتند. او نتایج را می دید و با علل آن ها کاری نداشت. او می خواست با قطع کردن دست آقازاده ها که سمبل فساد در آن دوره بودند و با انحلال سازمان برنامه وبودجه که طراحی و برنامه ریزی آن استراتژی را به عهده داشت و مقابله با بخش پروغرب طبقه متوسطی که از دل دوران رفسنجانی و خاتمی متولد شده بود، راه توسعه ی اقتصادی-اجتماعی کشور را هموار کند.

برخلاف گرایشات اصلی درون اصولگرایان، احمدی نژاد در صدد بود تا بدنه بورژوازی ایران را دوباره احیاء و تنومند کند. اصولگرایان هم همانند اصلاح طلبان از زاویه ی منافع انحصارات [و کانون های قدرت] به اقتصاد و سیاست می نگریستند در حالی که احمدی نژاد به فکر رونق بازار داخلی بود. او نیز تلاش می کرد تا از تسری رکود اقتصادی به سرمایه های انحصاری جلوگیری نماید، اما تامین امنیت و رشد آن ها را در وهله اول با تکیه بر بازار داخلی جستجو می نمود. گفتمان او در ایدئولوژی و فرهنگ دیرینی که سرمایه داری انحصاری ایران خود از آن سر برآورده بود، ریشه داشت. در اعتراضات بازاریان علیه حکومت شاه، در قیام بهمن، در حکومت مستضعفین بر زمین و در شکل گیری نطفه های اولیه سرمایه داری انحصاری در دهه ی 60. گفتمان او ترکیبی ناهمگون از گذشته و حال و  واقعیت و توهم بود. تلفیقی ناساز از تمایلات اقشار فرودست و عدالت خواهی حزب اللهیان محروم از غنائم از یک سو و منافع بزرگترین مراکز سرمایه از سوی دیگر.

احمدی نژاد که دولت سرمایه های بزرگ را اداره می کرد، تصور می نمود که هنوز می توان با واحدهای کوچک صنعتی کاربر –که در انتهای دهه ی 80 با تاسیس هر یک از آن ها دو تای دیگرشان از رده خارج می شدند- مازاد کافی برای تقویت سرمایه های انحصاری را فراهم نمود. در توهمات او هنوز می شد در عصر سرمایه ها و انحصارات جهانی به سیاست های اقتصادی گاندی بازگشت و با چرخ های ریسندگی خانگی به رقابت با سرمایه های بین المللی پرداخت.

او بدین وسیله می خواست تا بدنه اقتصاد بورژوایی ایران را برای خدمت به اقتدار سرمایه داری ایران تقویت و بسیج نماید. از نظر وی بدون این سطح از بسیج، بورژوازی ایران از بنیه، همبستگی و قدرت لازم برای مقاومت در برابر بورژوازی جهانی و رقابت با آن برخوردار نبود.

علاوه بر این او می خواست با تلفیق خصوصی سازیهای لیبرالی با نوعی کینزیانیسم و سیاست انبساط پولی و تخصیص بخشی از رانت ها، قدرت خرید مردم را تقویت کند و از تشدید رکود جلوگیری نماید. و همین هم نقطه ی افتراق او در حوزه اقتصادی با دیگر جناح های حاکم بود. احمدی نژاد در زمان ریاستش بر دولت دهم همچنان اصرار می ورزید که انباشت سرمایه را همچون گذشته با تکیه بر بازار داخلی و درونگراییِ اقتصادی تداوم بخشد و آن را با در پیش گرفتن استراتژی توسعه صادرات، آن هم با شرکای در هم شکسته ای مثل ونزوئلا، سوریه و برخی از کشورهای بحران زده آفریقایی از یک سو و تقویت بازار مصرف داخلی و گسترش پایه های بورژوازی و واحدهای زودبازده تکمیل نماید. افزایش درآمدهای نفتی امکان اجرای این سیاست را برای مدتی فراهم آورد. اما بخش انحصاری، تحمل خاصه خرجی های احمدی نژاد را نداشت. این بخش خود به این رانت ها و بخش بزرگی از سود کلانی نیازمند بود که از تولید گسترده کارگران در بدنه اقتصاد تامین می شد. بدون چنین بازتقسیمی در سود کل سرمایه، سرمایه ی انحصاری از انباشت بیشتر بازمی ماند. و این تناقض آن لحظه سرمایه داری ایران بود.

مهم ترین اقدامات احمدی نژاد در دور اول و واکنش دولت نهم به کاهش نرخ رشد و افت اقتصادی بخش های متوسط و پایین بورژوازی خطوط عمده جهتگیری دولت وی برای تأمین رشد مورد نیاز انباشت سرمایه را به خوبی نشان می دهند:

طرح واحدهای تولیدی زود بازده

پرداخت وام های کم بهره به بنگاه های اقتصادی کوچک و تازه تاسیس

تقویت بازار مصرف

پرداخت گسترده وام های کم بهره به اقشار پایین جامعه

در پیش گرفتن سیاست انبساطی پول

مقابله با مدیران بانک ها و تعلیق بسیاری از وام های با بهره بالا

انحلال سازمان مدیریت (برنامه و بودجه)

انحلال شورای پول و اعتبار

دولت احمدی نژاد در تقابل با تشدید افت اقتصادی، طرح ایجاد بنگاه های زود بازده و کوچک و همچنین تقویت بازار مصرف داخلی را در پیش گرفت. برای این منظور به سیاست انبساطی پول روی آورد و بانک ها را وادار کرد که با بهره ی نازل به مشتریان برای ازدواج و خرید و ساخت و تعمیر مسکن و قرض الحسنه و غیره وام بدهند. کاری که توسط مخالفین او به گداپروری معروف شد. امری که با سیاست غالب بر سیستم بانکی مغایرت داشت و منجر به مقاومت مدیران بانکی در برابر سیاست های احمدی نژاد گردید. او همزمان به مقابله با مدیران و سیستم بانکی مبادرت ورزید و شورای پول و اعتبار را در مرداد ماه 1386 و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در تیرماه 1386 منحل نمود.

اولین درگیری احمدی نژاد با سیستم بانکی(اختلاف با بانک مرکزی)

در قسمت های پیشین اشاره کردیم که دولت نهم در اصرار بر سیاست انبساطی پول و دادن وام های کم بهره ناچار به مواجهه با سیستم بانکی بود. همان طور که پیش از این بیان گردید، بانک ها در دوران خاتمی وام هایی با بهره بالا به بخش ممتاز اقتصادی و برخوردار از رانت اعطا می کردند و یا خود به طور مستقیم در پروژه های نجومی با سودهای کلان و باز هم برخوردار از رانت سرمایه گذاری می نمودند. در این حال اختصاص دادن بخشی از این پول با بهره کم به اقشار کم درآمد از سوی دولت احمدی نژاد و یا استفاده از آن در تاسیس بنگاه های زودبازده و نامطمئن از نظر آنان هدر دادن پول و ریختن آن در چاه ویلی محسوب می شد که پایانی نداشت. آن ها معتقد بودند که این وام های کم بهره هرگز به سیستم اقتصادی بازنخواهند گشت و به سرمایه تبدیل نخواهند شد. پس چه بهتر همچنان به سوی بخش انحصاری سرازیر و در پروژه های کلان  سرمایه گذاری شوند.

در واقع امر هم بخش نسبتا زیادی از وام هایی که به اقشار متوسط و خرد بورژوازی اختصاص یافت، به دلیل رکود در تولید خرد به حوزه دلالی و مستغلات وارد شد و بعضا به ایجاد حباب در بورس و مستغلات انجامید و به فساد اقتصادی و اجتماعی دامن زد. این پروسه به ارتقاء لایه ای از طبقه متوسط و ورشکستگی بخش های دیگر آن منجر گردید. این دور باطلی بود که توسعه سرمایه داری برای جامعه ی ایران به ارمغان آورده بود.

اولین جدال احمدی نژاد، با بانکداران و مدیران بانکی و سیستم وام دهی دوران خاتمی رخ داد. او با سیاست وام دهی و بهره های بالا مخالف بود و بر کاهش نرخ سود بانکی اصرار داشت. در مقالات پیشین توضیح دادیم که اولین اقدام او برای خلع مدیر بانک پارسیان زیر فشار شبکه بانکی با شکست مواجه شد. اقدام بعدی احمدی نژاد در این رابطه منحل کردن شورای پول و اعتبار و تعلیق تمامی وام ها بود.

احمدی نژاد با تزریق پول به جامعه نرخ تورم را افزایش داد. او تلاش می کرد تا با افزایش قدرت خرید مردم با رکود مقابله کند. کاربرد دیگر افزایش نرخ تورم تشویق تولید کالاهای صادراتی بود. امری که تاثیر خود را در دوره دوم دولت احمدی نژاد با افزایش صادرات و ورود کالاهای سرمایه ای نشان داد. اما این سیاست اقتصادی نه تنها به افزایش قدرت خرید نیانجامید بلکه به طور هدفداری کاهش ارزش واقعی نیروی کار را به همراه داشت.

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی- انحلال شورای پول و اعتبار

مخالفت با ساختار سازمان برنامه و بودجه در دولت جمهوری اسلامی اولین بار توسط محمد علی رجایی مطرح شده بود. و احمدی نژاد که خود را خلف صالح رجایی می دانست کار ناتمام او را به اتمام رساند. انحلال این سازمان از سوی دولت نهم "انقلاب بوروکراتیک" نام گرفت. دولت نهم دلایل انحلال این سازمان را ساختار غیر کارآمد، نفوذ اقتصاددانان پروغرب و طرفدار لیبرالیسم عریان و عدم تعریف روشن وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان نمود.

احمدي نژاد در سخنرانی اش پيرامون انگيزه انحلال سازمان برنامه و بودجه گفت: "از دل اين سياستگذاری ها بود که شش برنامه خانمان برانداز طاغوت درآمد که يکی از آنها باعث نابود شدن کشاورزی خودکفای ايران و نيز آسيب زدن به فرهنگ آرمانی ملت ما و به ذلت کشيدن ملت ايران در برابر قدرت های جهانی بود."

در واقع سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهادی دیرپا بود که ساختار، مدیران و تکنوکرات های مسلط بر آن الگوگرفته و تحت تاثیر رهنمودهای سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول بودند. این سازمان در دوران سازندگی و اصلاحات خود را بازسازی کرده بود و به عنوان عامل فشار اتخاذ الگوی توسعه ی منبعث از این مجامع عمل می کرد.انحلال این سازمان از سوی دولت احمدی نژاد در باور بسیاری به منزله ارتداد و گناهی غیر قابل بخشش قلمداد شد و موجی از انتقاد را به سوی او سرازیر کرد.

انحلال شورای پول و اعتبار نیز در همین زمان صورت گرفت. یکی از وظایف این شورا که از ارگان های بانک مرکزی بود تعیین سیاست های بانکی و اعتباری و تصمیم گیری پیرامون نرخ سود بانکی است. ظاهرا این ارگان و ارگان های دیگر بانک مرکزی از استقلال این بانک از دولت حکایت می نمودند. در واقع امر اما ساختار و چینش این شورا نیز در دهه ی 70 متناسب با منافع ویژه بخش های مسلط تعریف شده بود. احمدی نژاد برای مقابله با سیاست های مالی و کاهش نرخ سود بانکی و هدایت سرمایه ها به سمت تقویت بدنه اقتصاد به انحلال این شورا دست زد. قرار بود با تبدیل شدن این نهادها به زیرمجموعه ریاست جمهوری از نقش کانون های قدرت کاسته شود و سیاست گذاری ها در درون دولت متمرکز گردد. اما همان طور که در صفحات بعد توضیح خواهیم داد این اقدامات با عکس العمل های شدیدی مواجه شد و دولت احمدی نژاد را عملا فلج نمود.

سیاست های اقتصادی فوق در نهایت با تاثیرات تورمی و تاثیر منفی در سرمایه گذاری ها همراه بود و در میان مدت نتوانست از روند رو به کاهش نرخ انباشت کل جلوگیری کند.

به گفته موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سال 89: "قرار بود در بین سالهای۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تعداد سه میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد گردد ولی این طرح تا کنون ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کرده‌است. به گفته وی "قرار بود که در این پنج سال۴۷ هزار میلیارد تومان (۴۷ میلیارد دلار) وام برای ایجاد بنگاههای زود بازده پرداخت شود اما تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان (۲۱ میلیارد دلار) وام پرداخت شده‌ است. از مشکلات عمده این طرح این است که برخی از افراد دریافت کننده این تسهیلات به دلیل مشکلاتی ورشکست شدند و برخی دیگر هم این وام را برای خرید ملک و زمین خرج کردند."

هیچیک از این اقدامات نمی توانستند رکود فزاینده را مهار کنند. اشتهای سرمایه انحصاری -که اینک دیگر در آستانه ورود به بازارهای خارجی بود و برای حفظ توان رقابتی خود شیره جان طبقه کارگر را می مکید و فشار بیشتری را بر بورژوازی غیرانحصاری و بازار داخلی وارد می کرد- هر دم فزونی می گرفت. این بهمن سرمایه هر دم بزرگتر می شد و هرچه بر سر راهش بود تخریب می کرد، و باز هم بزرگتر می شد.

فساد اقتصادی و فساد دولتی و کدواژه های سینه چاکان دولت سالم

اقتصاددانان وابسته به اردوی اعتدال و اصلاحات و کسانی همچون موسی غنی نژاد، مسعود نیلی و دیگران و و اپوزیسیون شیفته ی یک دولت سالم بورژوایی علت رکود و نابسامانی های اقتصادی را فساد و ناکارآمدی مدیریتی دست اندرکاران سیاسی و اقتصادی معرفی می کنند. فساد، مدیریت غلط و اخیرا "خصولتی سازی" از کدواژه هایی است که ورد زبان نه تنها این "اقتصاددانان" بلکه مردم کوچه و خیابان شده است. این ها به جای آن که فساد گسترده و نابسامانی های مدیریتی را معلول رکود و بحران در انباشت سرمایه بدانند، مورد اخیر را معلول فساد، اختلال مدیریتی و احیانا خیانت سردمداران معرفی می کنند.

صرف نظر از این که فساد در جامعه سرمایه داری بخشی از کارکرد شناخته شده برای انباشت سرمایه است؛ و یک دولت سرمایه داری پاکیزه در جهان واقعی یافت نمی شود؛ اما باید توجه داشت که فساد گسترده، بوروکراسی افسار گسیخته، مدیریت غلط و ارتشاء در سطح کلان، می تواند ناشی از وجود گرایش رو به نزول در نرخ سود و نتیجه تناقضات درونی بورژوازی در انباشت تضمین شده ی سرمایه باشد. در چنین شرایطی کار مولد جای خود را به کار غیر مولد؛ سرمایه گذاری در تولید به دلالی؛ و سیستم اعتباری به قمار می دهد. در چنین شرایطی تناقض درونی سیستم سرمایه داری به آشکارترین و زننده ترین نحوی به صورت فساد گسترده بروز پیدا می کند. فسادی که نه با روی کار آمدن مدیران و سیاستمداران کارآمد و منصف، بلکه تا رونق بعدی در انباشت سرمایه دمادم بازتولید خواهد شد.

خصوصی سازی ها و نتیجه آن، طرح تحول اقتصادی

بر اساس طرح تحول اقتصادی و برنامه پنج ساله مصوب، دولت باید هر سال مالکیت 20 درصد بنگاه های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند. در پی این واگذاری ها باید مکانیسم بازار قادر باشد که بنگاه های خصوصی را در جهت افزایش سرمایه گذاری، بهبود بهره وری و یا تغییر کاربری ها هدایت کند. آن چه که در عمل اتفاق افتاد ملحق شدن این بنگاه ها نیز به شبکه ای از غول های انحصاری بود. با آشکارتر شدن نمودهای رکود در اقتصاد، سرمایه های انحصاری تنها تکیه گاه باقی مانده اقتصاد ایران بودند. این بخش همچنان در حال رشد بود و قدرت به مالکیت درآوردن و در حقیقت تصاحب بنگاه های واگذار شده به قیمت های بسیار پایین را داشت. در حقیقت این انحصارات برای سرپا ایستادن و حفظ خود در بازار سرمایه بین المللی به این رانت ها نیاز داشتند. این انحصارات در بازار داخلی آنقدر قوی بودند که بتوانند تسلطشان را بر سرمایه های غیر انحصاری، دولت و سیاست گذاری ها اعمال کنند، اما در برابر سرمایه جهانی آنقدر ضعیف بودند که بدون رانت ها و استثمار هر چه بیشتر طبقه کارگر ایران و فشار بیشتر بر بورژوازی غیر انحصاری دوام نمی آوردند.

برای مواجهه با این دور باطل، بررسی ده ها اصلاح ساختاری و نهادی در دستور کار دولت قرار گرفت. از آغاز نیمه دوم دهه ی 80 گزارش ها و مقالات متعددی در مورد عدم مطلوبیت اقتصاد رانتی، ضرورت اصلاحات نهادی و اقتصادی در مجلات و سایت های اقتصادی دولتی و خصوصی و در کنفرانس ها و سمینارها منتشر شد. در بسیاری از این مقالات و مباحثات موانع ساختاری و نهادی بورژوازی ایران به عنوان معضل اصلی مورد نقادی قرار می گرفت. خود دولت نهم نیز متوجه این معضل شده بود.

آزمون و خطا با متغیرهای اقتصادی نقدینگی و تورم دیگر به تنهایی برای مقابله با رکود، بیکاری و تورم و به تحرک وادشتن بازار داخلی به نتیجه نمی رسید. این بازی ها بدون اصلاح نهادهای اقتصادی و دست بردن به ساختار قدرت سیاسی، بدون در افتادن با صاحبان منافع کلان، شبه دولت ها و مجلس اسلامی و برادران قاچاقچی ممکن نبود. به همین دلیل دولت آماده می شد تا به تدریج به مرحله اصلاحات جدی تر در روابط  اقتصادی گام بگذارد. خود احمدی نژاد هم متوجه شده بود که با وام های کم بهره به بنگاه های کوچک اقتصادی و پرداخت وام ازدواج و مسکن و غیره نمی تواند اقتصاد را از گردونه رکود خارج کند. این ها دیگر حتی مسکنی هم برای فرار از رکود نبودند. ادامه این وضع دولت را به یک بنیاد خیره و صندوق قرض الحسنه تبدیل می کرد. هر لحظه درنگ بر وسعت فساد و انحطاطی می افزود که تا درون همین صندوق صدقه رخنه کرده بود. این امر احمدی نژاد را هر لحظه به جلو می راند و او را وادار می کرد که به اقداماتی جدی تر دست بزند و با دیگر صاحبان قدرت و سرمایه درگیر شود.

اما تصویب تصمیمات و اعمال تغییرات جدی تر به بعد از انتخابات 1388 و به دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد واگذار شده بود. تعویق این طرح لازم بود. احمدی نژاد باید ابتدا موج جنبش سبز و مقاومت سرمایه داران بزرگ و طبقه متوسط را از سر می گذراند.

هرچند احمدی نژاد در ابتدا فقط پایه گذاران این الگوی انباشت و یک جناح از سرمایه انحصاری را مورد هجوم قرار داده بود، اما همه بخش های انحصاری و حتی بخش های کوچک بورژوازی در تمام طول این مدت از حرف ها و اقدامات او واهمه داشتند.

بنابر این در دولت دهم بود که اصلاح ساختارها و ایجاد نهادهای جدید اقتصادی و نظارتی متناسب با رویکرد جدید اقتصادی در طرح تحول اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت. بدین منظور هفت برنامه در این طرح گنجانده شد. دیگر بدون اصلاح سیستم بانکی و اعتباری؛ بدون اصلاح سیاست های ارزی، گمرکی و مالیاتی و بدون برچیدن نفوذ و نقش بنیادها و نهادهای شبه دولتی، توسعه سرمایه داری در ایران با مشکل مواجه می شد. هر لحظه تاخیر بر وسعت فسادی می افزود که خود در پرتو آشکار شدن تناقضات انباشت پدید آمده بود. این در حالی بود که به طور همزمان نهادهای جهانی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز بر ضرورت اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی و حذف موانع سرمایه گذاری و رقابت پای می فشرد.

رویکرد اقتصادی جدید و انسداد فضای سیاسی -  تاثیر سیاست اقتصادی و سیاست خارجی دوران احمدی نژاد بر انسداد فضای سیاسی ایران

در عین حال سیاست تکیه به بازار داخلی و استقلال اقتصادی و سیاست اصلاح ساختاری و به خط کردن آقازاده ها و سرمایه داران؛ آن طور که احمدی نژاد دنبال می کرد و یا استراتژی فتح بازارهای خارجی و ایجاد بلوک منطقه ای، آن طور که بعدها از سوی طیف هایی از اصولگرایان دنبال شد؛ صرفنظر از تخیلی یا واقعی بودن آن ها هر دو مستلزم سیاست های حمایتی و اعمال اقتدار بیشتر بر فضای سیاسی کشور بود. در حالیکه استراتژی باز گذاشتن دروازه ها به روی بورژوازی ترانس آتلانتیک و انحلال بورژوازی ایران در بورژوازی جهانی در نظر طبقۀ متوسط شهری به معنای باز شدن بیشتر فضای سیاسی به طور نسبی و کاهش مطلقیت ولایت فقیه و کاهش هر چه بیشتر نقش "سیب زمینی خواران" و "ساندیس خورها" و پوپولیست ها در جمهوری اسلامی است.

به همین دلیل هم هست که بخش هایی از انتلکتوئل ها و الیت مدرن طبقه متوسط سیاست اخیر را بر دو سیاست فوق الذکر ترجیح می دهند. در برابر جامعه ی بسته ای که بر توسعه ی درونگرا و سیاست های حمایتی و حمایت های سیاسی استوار است و یا به فتح بازارها و ایجاد بلوکی جدید در برابر بلوک غرب می اندیشد، طبقه متوسط مدرن ایران "جامعه ی باز" را مطالبه می کند. امروز توسعه ی دموکراسی در یک کشور بدون گسترش سازمان یابی و قدرت این قشر از بورژوازی قابل تصور نیست. و آن بخش از چپ که دل در گرو دموکراسی دارد، خواه ناخواه قدرت و گسترش این قشر از بورژوازی را - که به دلیل ویژگی هایش به تسامح طبقه متوسط نامیده می شود- مد نظر دارد.

انباشت سرمایه در تنگنا- در ضرورت اصلاح ساختارها

همان طور که گفته شد از نیمه دوم دهه 80 تناقضات شکل جاری توسعه آشکارتر گردید. جذب سرمایه خارجی در شرایطی که بنیادهای وابسته به سپاه پاسداران و بیت رهبری و دیگر گروه های قدرت و سرمایه از امتیازات در مناقصات و رانت های ویژه برخوردار بودند امکان پذیر نبود. تنظیم بازار و پیدا کردن زمینه های سودآور سرمایه گذاری و عملکرد صحیح قطب نمای سرمایه  با وجود قطب های قدرتی که تقویت می شدند و از امتیازات ویژه گمرکی و رانتی برخوردار بودند، ممکن نبود. بدون نهادهای آماری مستقل و اطلاعات قابل اعتماد، سرمایه گذاری در ایران همچون حرکت در بیابان برهوت بدون قطب نما بود. بدون اصلاح سیستم های مالیاتی و گمرکی، تداوم خصوصی سازی ها و عدم اتکاء دولت به رانت های نفتی به سختی میسر بود. و در این صورت نمی شد انتظار داشت که از حجم دولت و دستگاه دیوانسالاری و هزاران مانع آشکار و پنهان بر سر راه موافقت های اصولی  و سرمایه گذاری ها کاسته شود. و بدون بیرون کشیدن اسکله ها و گمرک های خصوصی از دست نهادهای نظامی و بنیادها، امکان سیاست گذاری های تولیدی و اقتصادی با مانع روبرو می شد. در چنین شرایطی تداوم خصوصی سازی ها که در تئوری باید به گسترش و توسعه بازار سرمایه و افزودن بر انباشت کل اجتماعی می انجامید، در مواجهه با مراکز قدرت عملا به باز توزیع سود به نفع این مراکز می انجامید بی آن که الزاما انباشت اجتماعی را افزایش دهد.

الگویی از انباشت و سازوکارهایی که در دوره ای رشد سریع سرمایه داری در ایران را ممکن کرده بود، می رفت که به مانعی جدی بر سر راه توسعه سرمایه داری تبدیل شود. اصلاح این سیستم ضروری می نمود. و دولت احمدی نژاد ظاهرا در لحظه ای تاریخی قرار گرفته بود که باید با آزمون و خطا و با کورمالی به این ضرورت پاسخ می داد.

در کنار فساد گسترده، ناکارامدی نظام مالیاتی، گستردگی قاچاق و یارانه هایی که بخشی از معیشت جامعه را خارج از سازوکار بازار و تولید سرمایه داری سازمان می داد؛ مجموعه ای از عوامل دیگر نیز وجود داشت که اصلاح ساختار سرمایه و دولت آن را الزامی می نمود: ضعف دستگاه های نظارتی؛ فقدان نهادهای مدنی جهت نظارت بر عملکرد نظام اداری و مدیریتی؛ واضح نبودن قوانين و مقررات، و نقصان، ضعف و کهنه بودن روش ها و ساختارهای اداری، همگی به عاملی تبدیل شده بودند که از سرعت رشد سرمایه می کاست و آن را به سمت بحران می کشاند. بسیاری از این موارد در دوره ی پیشینیا بی اهمیت بودند و یا حتی خود از جمله ی عواملی بودند که بر شتاب انباشت می افزودند.

از این رو بحث طرح تحول اقتصادی در 7 حوزه (حذف یارانه ی کالاها و پرداخت یارانه ی نقدی به مردم؛ اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی؛ اصلاح نظام بانکداری؛ اصلاح واحد پول و اصلاح نظام توزیع) در سال 86 مطرح شد و احمدی نژاد در پیام نوروزی سال 87 آن را اعلام کرد. گفته می‌شد که این طرح کپی برنامه ایست که بانک جهانی در سال ۲۰۰۳ میلادی به ایران ارائه کرده بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر زاهدی وفا، در نخستين همايش استانی طرح تحول اقتصادی كه در دانشگاه فردوسی برگزار شد، تصريح كرد: "با اتكا به تمام تجربه‌ها و مطالعات انجام شده در چند سال اخير، بايد در هفت محور اساسی ماليات، يارانه، گمرك، بانك، ارزش گذاری پول، توزيع كالا و خدمات و بهره ‌وری كه اصلی‌ترين محور است، تغيير و تحول داشته باشيم. وي خاطرنشان كرد: اگر ابزار بودجه‌ ای يا مالياتی مورد استفاده در سياست‌های مالی، عملياتی نباشد يا نظام مالياتی علامت‌ دهی لازم برای فعاليت‌های اقتصادی را نداشته باشد ابزار مالی كشور كارايی لازم را ندارد".

با وجود این اجرا و انجام چنین طرحی می توانست و می تواند منافع بخش های وسیعی از بورژوازی ایران -از دلالان رانت خوار تا اقشار وسیعی از طبقه متوسط مدرن و تا صاحبان سرمایه های انحصاری و شبه دولت ها- را به خطر بیاندازد و به زلزله ای در ارکان نظام بیانجامد. این طرح به اختلافات و انتقادات زیادی در درون مجلس و جناح ها دامن زد. و نهایتا در زمستان 88 با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد. این طرح یکی از بزرگترین چالش های حوزه ی اقتصاد بورژوایی ایران از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی بود.

اما چنین طرحی نمی توانست و نمی تواند به حوزه تحولات اقتصادی محدود بماند. اجرای این طرح علاوه بر اعمال جراحی های بزرگ ساختاری و نهادی در اقتصاد، مستلزم انجام تغییراتی عظیم در جامعه و سیاست بوده و هست.

اجرای تنها بخش کوچکی از این طرح، مجری آن را خود به خود با شبه دولت ها و باندهای حاکم درگیر می کرد. و این امر عملا اصلاح ساختار دولت، کوچک کردن آن و از بین بردن یا تضعیف مراکز متعدد تصمیم گیری و شبه دولت ها را به یکی از اجزای نانوشته، ولی مهم این طرح تبدیل می نمود.

این موضوع خود را به زودی در تنش هایی نشان داد که بر سر اصلاح نظام مالیاتی و افزایش مالیات طلا فروشان و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و اصلاح نظام بانکداری و پرداخت یارانه های نقدی و کاهش یارانه انرژی و خوراک گازی پتروشیمی ها و دیگر موارد طرح تحول اقتصادی بوجود آمد. رویکرد و اقدامات دولت احمدی نژاد پس از سال 88 برای اجرای این طرح ابتدا به ناآرامی های سیاسی و سپس به پشت کردن اصولگرایان به او انجامید.

در گام نخست و پیش از تصویب طرح تحول و اجرایی شدن آن، جامعه ایران با طوفانی از خشم تعدادی از الیگارش ها و طبقه متوسط برآمده از دهه ی 70 مواجه شد.

این طغیان که با اعتراض نسبت به نتایج انتخابات دور دهم ریاست جمهوری آغاز شد، گامی بود برای فراتر رفتن از جنبش دوم خرداد سال 76 و به لحاظ اجتماعی و اقتصادی واکنشی بود در برابر افت اقتصادی اقشار میانه؛ و پاتکی بود در برابر تحولات ساختاری پیشنهادی دولت نهم.

طبقه متوسط مدرن که ظاهرا در جستجوی اصلاحات و توسعه سیاسی بود و از دموکراتیزاسیون، جامعه مدنی، پلورالیسم و لیبرالیسم دفاع می کرد و به دنبال گشودن راه های نزدیکی به غرب و پیوستن به دنیای آزاد بود، نسبت به انجام اصلاحات گسترده و عمیق در عرصه اقتصاد و ساختار روابط اجتماعی شدیدا محافظه کار بود.

تجربیات مشابه در کشورهای دیگر هم نشان داده است که گروه های رانت بر طبقه متوسط که در نهادهای بخش عمومی و خصوصی شاغلند، تمایل چندانی به انجام تغییرات و اصلاحات اقتصادی ندارند. آن ها حتی در برابر اصلاحاتی که انجام آن برای دولت های رانتی ناگزیر است مقاومت نشان می دهند. این مقاومت حتی در بین شاغلین بخش های عمومی هم در برابر اصلاحات و عقلانی کردن سیستم اداری مشاهده می شود. این مقاومت حاکی از نگرانی آن ها نسبت به از دست دادن موقعیتشان است.

علی لاریجانی و برگزاری همایش “دولت ائتلافی"

در سال 1387 علی لاریجانی همایش سی سال قانونگذاری را با دعوت از افرادی از جناح های درونی حاکمیت و چهره هایی از غیرخودی ها برگزار نمود. او بیان داشت که "پای بندی به وحدت ملی یک نیاز اساسی برای کشور است." قدم های اولیه این طرح از سوی محسن رضایی و علی اکبر ناطق نوری برداشته شده بود. از همان ایام برخی در همین ارتباط گفتند که دولت وحدت ملی اسم مستعار پروژه حذف احمدی نژاد است. در آن زمان تصور بر این بود که برای حذف احمدی نژاد به نیرویی بیش از آن چه در درون جناح های حاکم متمرکز شده نیاز است. به همین منظور حتی از شخصیت های ملی و مذهبی غیر خودی نیز برای شرکت در این همایش دعوت به عمل آمد. بخشی از اصولگرایان از همان سال 87 عزم خود را برای کنار زدن احمدی نژاد جزم کرده بودند. با توجه به این عزم بود که موسوی که سال ها در لاک خود فرو رفته بود راضی شد پا به میدان بگذارد. و همین لاریجانی بود که زودهنگام و پیش از پایان شمارش آراء؛ پیروزی موسوی را به وی تبریک گفت.

جنبش سبز و افول آن

پیش از این در مقالات بسیاری جنبش سبز را مورد بررسی قرار داده ایم. (برای مطالعه بیشتر پیرامون جنبش سبز و علل ظهور آن  و موضع جریانات مختلف نسبت به آن می توانید به آرشیو مقالاتی که در این خصوص در سایت تدارک موجود است مراجعه کنید). در این جا مختصرا به ایده ها و پایگاه طبقاتی و اجتماعی این جنبش و شکست آن و تاثیرش بر تحولات بعدی ایران اشاره می کنیم.

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال 88 می گوید:

"در سال 88 امکانات و آمادگی ‌ما برای مواجهه با آن اتفاقات کافی نبود یعنی وسعت اتفاق را به این میزان پیش بینی نمی کردیم. در واقع پیش بینی آن کمی سخت بود. بروز اینچنین اتفاقاتی را حدس می زدیم اما گمان نمی کردیم میزان پتانسیل، عمق و گستره‌ ی موضوع تا حدی باشد که 8 ماه ادامه پیدا کند. در واقع از اصل موضوع و مکان غافلگیر نشدیم. پیش از آن در نظرسنجی ‌ها نقاطی که بیشترین هوادار را داشتند مشخص کرده بودیم؛ مثل شمال تهران، مناطقی مثل حسین‌آباد اصفهان، منطقه مرفه ‌نشین شیراز و ملک ‌آباد مشهد نقاطی بودند که احتمال حادثه را در آنجا می دادیم. درگیری ها هم در همین ‌مناطق اتفاق افتاد و خارج از توقع ما نبود. هر کجا که رأی احمدی ‌نژاد بیشتر بود، بی ‌حادثه بود و هر منطقه ای که رأی‌ موسوی بیشتر بود وجود درگیری در آنجا طبیعی بود. شخصی که به شعبه ی اخذ رأی در جماران رفته و مشاهده می کند هرکس می ‌آید به میرحسین رأی می ‌دهد، زمانی که احمدی ‌نژاد را به عنوان فرد پیروز اعلام می کنند، باور نمی کند و می گوید: «ما دیدیم همه به میرحسین رأی می ‌دهند!» مثلاً در صندوق حسینیه‌ ی ارشاد، 70 درصد آرا متعلق به میرحسین بود. در این مناطق تمایلات به میرحسین بیشتراست، از قبل هم مشخص بود ناراضی ‌ها کجا هستند. در صورتی که در شعبه های اخذ رأی در خزانه یا شهر ری برعکس بود. یکی دیگر از پیش بینی های ما این اردوکشی ‌های خیابانی بود. می ‌دانستیم که این کار را انجام می دهند."

جنبش سبز در سال 88  تنها در ظاهر امر ضرورت اصلاح ساختارها را گوشزد می کرد. این جنبش نه تنها هرگز توان ساختار شکنی و فراتر رفتن از ساختارهای موجود قدرت را نداشت، بلکه خود جنبشی بود برای حفظ همین ساختارهای قدرت سیاسی و اقتصادی. شبکه ای از صاحبان منافع و امتیازات و تعدادی از باندها و مراکز قدرت که پشتوانه جنبش اصلاحات و  سبز محسوب می شدند، خود بخشی از مشکل بودند. آن ها مایل به شکسته شدن ساختارها و موقعیت هایی نبودند که در سی سال گذشته با "مشقت" کسب کرده بودند. از همین رو و به همین دلیل هم بود که رفسنجانی در مورد احمدی نژاد خاطر نشان می کرد که "در رفتار و گفته های او  ستیز با روحانیت مشاهده  می شد و به بهانه مخالفت با اشخاص همه دستاوردهای انقلاب را به حراج می گذاشت. و اینگونه القا می کرد که روحانیت در اداره جامعه کارایی ندارد." و همچنین به همین دلیل بود که موسوی، احمدی نژاد را به "حرمت شکنی نسبت به ذخایر انقلاب" متهم می کرد. حتی از این هم فراتر رهبری جنبش سبز و بدنه اجتماعی آن در درون طبقه متوسط رانتی با اصلاحات عمیق تری که توسط دولت نهم پیشنهاد می شد مخالف بود و به خصوص در مقابل سیاست های کینزی آن دولت در بهبود قدرت خرید مردم و دیگر سیاست های رفاهی آن مقاومت نشان می داد.

جنبش سبز در حرف بخشی از راه حل را مطرح می کرد؛ اما محافظه کارتر از آن بود که بتواند آلترناتیوی مناسب برای تجدید سازمان سرمایه ارائه دهد. به همین دلیل نیز توسط بخش بزرگی از بورژوازی ایران رها گردید. حداقل از نیمه ی دوم  دهه ی 80 علائمی آشکار می شد که تداوم انباشت را به انجام تغییراتی در الگوی انباشت گره می زد. از قضا ادامه انباشت سرمایه مستلزم انجام اصلاحاتی در الگوی انباشت، به خط کردن آقازاده ها، حذف مراکز متعدد قدرت و زدودن امتیازات ویژه، محدود کردن نقش اقتصاد رانتی و سامان بخشیدن به سیستم مالی و پولی دولت بود. اما این همه نه تنها از عهده جنبش سبز برنمی آمد، بلکه تحقق این امر اساسا پایگاه اجتماعی و طبقاتی تشکیل دهندۀ این جنبش را هدف قرار می داد. بر خلاف ظاهر امر، این جناح احمدی نژاد بود که تغییر این ساختارها را در نظر گرفته بود.

جنبش سبز هرچند به اصلاح روابط بین المللی جمهوری اسلامی و حوزه های فرهنگی نظر داشت، اما در سطح رهبری؛ بیشتر واکنشی بود که از سوی جناح های رقیب و حذف شدگان از قدرت صورت می گرفت. این جنبش خواهان اصلاح در سازمان سیاسی و ایدئولوژیک جامعه بود، بدون آنکه به عمق تغییرات و ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن وارد شود. گرایشی بود که برای یک جراحی بزرگ به شکافتن پوست قناعت می کرد بدون آنکه بخواهد و یا قادر باشد استخوان را ترمیم کند. به همین دلیل هم بود که در نهایت از نظرگاه کلیت طبقه حاکم و به خصوص بخش مسلط آن باید رها می شد.

این جنبش بر جنبه هایی از توسعه ی سیاسی، جامعه ی مدنی، انتخابات آزاد و پلورالیسم و محدود نمودن نقش و قدرت ولی فقیه تاکید می کرد اما به ضرورت تغییر در اساسی ترین عناصر تحول در الگوی انباشت بی توجه بود. و حتی در برابر جراحی های بزرگتر و تغییر در الگوی انباشت مقاومت می نمود.

جنبش سبز خود را با گرایش به دموکراسی لیبرال و مدرنیسم مشخص می کرد و راه برون رفت از بحران سیاسی در ایران را جلب حمایت اوباما و رهبران اروپایی ونزدیکی به غرب می دانست و خواهان تنش زدایی در روابط خارجی و تجدید نظر جدی در روابط با کشورهای دیگر بود. جنبش سبز نتیجه یک دوره گسترش طبقه متوسط در رژیمی بود که همواره با غرب در حال تعارض بسر می برد. این جنبش در تقابل با استبداد و تمامیت خواهی حاکم، از دموکراسی بورژوایی دفاع می کرد و پارادایم های خود را از مقولات مدرنیسم، پست مدرنیسم و جامعه مدنی استخراج می نمود و به لحاظ رابطه و نسبتی که با بخش مسلط سرمایه جهانی برقرار می کرد بشدت دست راستی بود. و جالب این است که بدنه اجتماعی جنبش سبز از این نظر پرو غربی تر از رهبرانش بود و رهبران خود را به ناپیگیری و محافظه کاری متهم می نمود. مبنا و معنای رادیکالیسمی که چپ در جنبش سبز جستجو می کرد همین بود. این جنبش حتی از موسوی و مطالباتش فراتر می رفت و این به دل چپ های رادیکال می نشست. اما با وجود تحول خواهی فرهنگی و تمایل به تغییرات سیاسی، جنبش سبز هیچ راه حل روشنی، حتی در چارچوب سرمایه داری برای ایجاد تغییرات ساختار شکنانه در نظام حاکم نداشت. از این نقطه نظر احمدی نژاد نسبت به جنبش سبز پیشروتر و اصلاح طلب تر محسوب می شد. حتی هیچ وعده ای از طرف رهبران جنبش سبز برای برچیدن مراکز موازی قدرت، کوتاه کردن دست آقازاده ها و روحانیون داده نشد. باید پای اصلاح طلبان و کارگزاران مجددا به دولت و مجلس بازمی شد. و برای این منظور باید از حدت نظارت استصوابی کاسته می شد و از ولی فقیه وقت به دلیل حمایت از جناح های مشخصی انتقاد می شد. هدف رهبران جنبش سبز بازگشت به درون ساختار قدرت در دولت و مجلس بود.

دغدغه جناح اعتدال اصلاح طلب و طبقه متوسط مدرن حامی آن ها در جنبش سبز کسب سهمی از قدرت، و پیش بردن استراتژی نزدیکی به غرب بود. اما مشکل اصلی دولت نهم و دهم و بخش اعظم بورژوازی انحصاری، دست و پنجه نرم کردن با رکود رو به گسترش و آرام نگاه داشتن طبقه کارگر و اقشار پایین خرده بورژوازی بود. جنبش سبز پاسخی به مسائل آن لحظه ی این طیف گسترده نمی داد. رادیکالیسم سبز می توانست اوضاع را حتی از آن چه هست بدتر کند. بسیاری از نظریه پردازان اصلاحات سال ها بعد به این مسئله اذعان کردند و با تز نرمالیزاسیون به استقبال جنبش بنفش رفتند. مشکل از آن پس دیگر نباید در خیابان حل می شد. خیابان محمل مناسبی برای فشار از پایین حجاریان نبود. این فشار باید خود را در انتخابات و در تعاملات مدنی بروز می داد. به این مسئله بعدا اشاره خواهیم کرد.

در نهایت بخش اعظم بورژوازی ایران در سال 88 جنبش سبز را تنها گذاشت و استراتژی اصولگرایان را پذیرفت. آن زمان بخش انحصاری بورژوازی ایران هنور امید خود را به استراتژی اصولگرایان از دست نداده بود و با توجه به سطح تنش به جا مانده بین ایران و غرب استراتژی اقتدار منطقه ای ایران را برگزید.

بی تردید نقش احمدی نژاد که با شعار عدالت اجتماعی در منازعات طبقه حاکم حضور داشت و از توان جلب حمایت اقشار پایین تر جامعه برخوردار بود در شکست جنبش سبز و مقابله با سیاست های اعتدال گرایان حائز اهمیت است. ازاین رو نیز بود که خامنه ای و اصولگرایان طی دوره اول و یکی دو سال اول دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد از او حمایت کردند. هنوز اصولگرایان و بخش عمده سرمایه های انحصاری می توانستند همچون انتخابات سال 84 از او برای حذف رقبا و پیش برد سیاست هایشان استفاده کنند.

تبعات جنبش سبز برای جنبش کارگری

با ظهور جنبش پسا انتخاباتی سبز، تک مضراب های مبارزه طبقاتی و زمزمه های رویش تشکل های رزمنده کارگری رو به افول گذاشت، و گفتمان دست راستی و نئولیبرالی طبقه متوسط تفوق خود را بر جامعه ایران به اثبات رساند. با شکست موج اول جنبش سبز به نظر می رسید که شاید طبقه کارگر فرصتی بیابد تا با ادامه آن چه از نیمه اول دهه 80 خورشیدی آغاز کرده بود، ایجاد و تحکیم تشکل های رزمنده اش را از سرگیرد. اما نه تنها آوار شکست جنبش سبز گریبان طبقه کارگر را هم گرفت، بلکه فضای ایدئولوژیک دامن گستر این جنبش نیز تتمه رویکرد "مبارزه طبقاتی"  را لگدمال نمود  و بسیاری از فعالین و تشکل های "کارگری" را به کارگزار سرمایه در درون طبقه کارگر- تبدیل نمود. برخی از این فعالین، شکست جنبش سبز را شکست خود قلمداد کرده و کشور را ترک کردند. برخی دل به پروژه های رژیم چنج بستند و با شرکت در کنفرانس لیبراستارت و در کنار سولیداریتی سنتر، آمادگی خود را برای هم جهتی با سناریوهای منطقه ای بخش مسلط سرمایه جهانی نشان دادند. و تعدادی نیز با نگرانی از عدم پیشروی جنبش سبز، ابتدا از طبقه ی کارگر به خاطر نپیوستن به جنبش سبز، و سپس از جنبش سبز به خاطر بی تفاوتی نسبت به مطالبات کارگری انتقاد کردند.

انتقاد از دولت احمدی نژاد- چپ، جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد

چه کسانی به قیافه و اقدامات احمدی نژاد خندیدند؟

چپ که پیش از این هم معتقد بود که سرمایه داری در ایران نا متعارف است و چرخه ی انباشت کامل نیست؛ و مدعی بود که تولید و درآمد مدیریت نمی شود؛ صنایع در حال ویرانی است؛ عده ای شبه بیمار بر مدیریت اقتصادی و سیاسی ایران چنگ انداخته اند که هیچ تناسبی با توسعه اقتصادی ندارند، و الگوی انباشت در ایران غیر عقلانی است؛ اینک و به خصوص پس از جنبش سبز و مغازله ی چپ با اصلاح طلبان رادیکال، به هیاهوی مشترک اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان بر علیه احمدی نژاد پیوست و او را به دلیل کلیه مصائب موجود مقصر شمرد. از این پس این احمدی نژاد بود که مسبب بیکاری، عقب ماندگی، فساد، رکود، تورم، خشونت و سرکوب و بدبختی بود. احمدی نژاد، این پوپولیست بد ترکیب عصاره ی همه پلیدی ها بود، و وظیفه هر عنصر چپ و راستی از میدان به در کردن او بود.

کینه چپ به احمدی نژاد و دولتش از نوع کینه ی طبقه متوسط بود. همچنان که انتقادش به او نیز از انتقادات طبقه متوسط فراتر نمی رفت. دلیل ساده ی این امر این بود که این چپ در حقیقت خود بخشی از طبقه متوسط را نمایندگی می کند. چپ در کنار جوانان طبقه متوسط و بقیه اپوزیسیون به تمسخر احمدی نژاد و دولت او روی آورده بودند. مسخره کردن احمدی نژاد جایگزین نقد مادی از دوران او شده بود. احمدی نژاد امنیت کشور را به خطر انداخته بود. اقتصاد را ویران کرده بود و مسبب کل رکود و فساد حاکم بود. در سر و صدای این مجموعه احمدی نژاد احمقی بود که قیافه اش برای ریاست جمهوری مناسب نبود. زیر بغل کاپشنش پاره و مایه خجالت ملت ایران به خصوص مسافران عازم کشورهای غربی بود.

بهترین واکنش در برابر این کمپین از سوی کمونیست ها، توضیح روندهای پایه ای وقایع و افشای ائتلاف نانوشته ای بود که پشت این کمپین خوابیده بود. آن بخش از اپوزیسیون چپ که با جناح هایی از الیگارشی فاسد همصدا می شدند و فساد در دوره احمدی نژاد را جار می زدند، در حقیقت ناتوان از بررسی تاثیر تناقضات درونی سرمایه و تحلیل مادی توسعه اجتماعی و سیاسی ایران در حال تطهیر سرمایه داری بودند. از این پروپاگاند مشترک خودی ها و اپوزیسیون نتیجه ای به بار نیامد جز برکشیدن مجدد رفسنجانی، خاتمی و تمام الیگارش هایی که خود در ساختن این لانه های فساد شریک بودند. این پروپاگاند باید رد پای کلیت بورژوازی ایران و پروسه انباشت آن را از روی این لانه های فساد پاک می کرد.

استراتژی توسعه صادرات و چالش ها

در ربع آخر دهه 80 سرمایه ها کلان بودند و انباشت نیزکلان. ولی نه آنقدر که بتواند بدنه بزرگ اقتصاد بورژوایی ایران را با شتابی کافی به حرکت بیاندازد. گرایش نرخ سود به تنزل با شدت بیشتری رخ می نمود، بدون آن که تمامی حوزه های سرمایه را از حرکت بازدارد. خودگستری سرمایه دیگر محدود به صنایع معدودی می شد که در اختیار سرمایه های انحصاری بودند. آن ها با توجه به برخورداری از ترکیب ارگانیک بالاتر از بازتوزیع سود سرمایه های داخلی منتفع می شدند و می توانستند با کمک سهمی از بازتوزیع سود سرمایه بین المللی که از فروش نفت به جیب آن ها سرازیر می شد، رونق خود را حفظ کنند. فشار توسعه ی این بخش از اقتصاد ایران بر گرده طبقه کارگر و بورژوازی خرد و متوسط بود و تاثیر خود را به طور مستقیم بر مصرف داخلی و قدرت خرید آشکار می کرد. با این تفصیل بازار مصرف داخلی دیگر جاذبه خود را برای انحصارات از دست داده بود و خودگستری این بخشِ محدود اما کلانِ سرمایه دیگر با تکیه بر بازارهای داخلی میسر نبود. به خصوص که رقابت در همان بازار داخلی نیز در مقابل رقبایی مثل چین و ژاپن و کره راحت نبود. سرمایه انحصاری باید بازار فروش خود را در خارج از ایران جستجو می نمود.

با گسترش رکود در بخش های پایین تر بورژوازی ایران و کاهش قدرت خرید در جامعه، سرمایه ی انحصاری تکیه گاه ها و بازار داخلی خود را از دست می داد. قوی ترین واکنش سرمایه و دولت آن به این مسئله، روی آوردن به استراتژی صادرات محور بود. این گرایش خود را از همان دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد و در زمان غلبه درونگرایی اقتصادی، به عنوان مکملی بر آن سیاست نشان داده بود

همان طور که در قسمت های پیشین توضیح داده شد، در نیمه دوم سال 88 آثار رکود در صنایع پایین دستیِ خودرو هم آشکار شد. تعدادی از قطعه سازی ها به ترتیب از حرکت بازماندند و با فاصله ی کوتاهی، برخی از صنایع پایین دستی در شاخه های انحصاری دیگر نیز دچار مشکل شدند. این ها علائمی بود که خطر تسری رکود به بخش انحصاری را گوشزد می کرد.

در چنین شرایطی بورژوازی انحصاری ایران نمی توانست برای همیشه بر بازتوزیع سود در بازار داخلی تکیه کند. رکود اقتصادی همچنان تشدید می شد و بازار داخلی دیگر جوابگویِ رشد غول های سرمایه ی انحصاری نبود. این سرمایه همان طور که خاطرنشان گردید، باید راهی برای خروج از وضعی که خود ساخته بود فراهم می کرد. پیش از این و برای جلوگیری از بروز این وضعیت، بخش انحصاریِ سرمایه در ایران پس از سال 85 با شتابی عجیب و بدون تکیه بر زیر ساخت های لازم، به صادرات روی آورده بود. در شرایط معمولی، چرخش از استراتژیِ جایگزینیِ واردات به استراتژیِ توسعه ی صادرات، مستلزم طی مراحلی همچون بهبود کیفیت ها و استانداردها و قابلِ رقابت کردنِ محصولات و ایجادِ نهادها و تعرفه های صادراتی و یافتن بازارهاست. اما خطر تسری رکود به بخش انحصاری، نه تنها این بخش از سرمایه، بلکه دولت نهم و دهم را وادار کرده بود که با سرعت به تقویت صادرات بپردازند تا خود را از وابستگی به بازار داخلی -که ضعف آن از توسعه سریع همین بخش انحصاری ناشی می شد- برهانند. در مدت کوتاهی اکثر بخش های انحصاری تولید، مثل خودرو، فولاد، پتروشیمی، سیمان، محصولات غذایی و حتی محصولات کشاورزی به عرصه ی صادرات به اروپا، عراق، سوریه و کشورهای آسیای میانه و دیگر همسایگان وارد شده بودند. و سرمایه گذاری ها در کشورهایی مثل عراق، سوریه، ونزوئلا و مصر و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی افزایش یافته بود. عصر "اقتصاد صادرات محور" در ابتدا نه تنها از تسری رکود به صنایع انحصاری جلوگیری کرد بلکه به مدت کوتاهی به رشد بخش انحصاری اقتصاد شتاب بخشید.

اگر مقولات و راهبردهایی همچون مقابله با تهاجم فرهنگی، حفاظت از بازار داخلی و ایجاد مصونیت در برابر نفوذ دشمن خارجی در کنار طرد اشرافیت و آقازادگی در نیمه اول دهه ی 80 بر دستگاه سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مسلط بود و جای گفتگوی تمدن ها و اعتدال و حسن روابط با کشورهای غربی را گرفته بود، در سال های آخر این دهه استراتژی توسعه صادرات، رقابت در بازارهای منطقه و جستجوی متحدین جهانی و منطقه ای و منافع ژئوپلیتیک ایران دست بالا را پیدا کرد.

هرچند فعال تر شدن سرمایه های انحصاری و دولت جمهوری اسلامی در زمینه صادرات، بر چالش های بین المللی و منطقه ای جمهوری اسلامی با رقبای منطقه ای و جهانی او افزوده بود، اما این تنش هنوز برای طرف خارجی قابل تحمل بود. قدرت صادراتی ایران بسیار محدود بود و در حریفان جهانی ایران واهمه ای ایجاد نمی کرد. استراتژی صادرات محور شانس زیادی برای پیشروی نداشت. این را هم رقبای خارجی دریافته بودند و هم بسیاری از اقتصاددانان داخلی از همان ابتدا هشدار داده بودند.

صادرات

در قسمت های پیشین این بحث به مسئله توسعه صادرات و آمار و ارقام مربوط به آن پرداختیم. در این جا فقط مروری خواهیم داشت.

در سال ۲۰۰۷ ایران حدود ۵۰۰ میلیون دلار خودرو صادر کرده است؛ تا مارس ۲۰۰۹، این رقم به ۱ میلیارد دلار رسید.

در ضعف بازار داخلی، سرمایه انحصاری برای جبران نزول نرخ سود به سرعت به بازارهای خارجی روی آورد. پاکستان، افغانستان، مصر، عراق، اردن، الجزایر، سوریه، آذربایجان و دیگر کشورهای آسیای میانه بازارهایی بودند که صدور کالا و سرمایه به آن ها ممکن می نمود. در این میان سوریه متحدی بود که تجار ایرانی از دیر باز در آن مسکن گزیده بودند و در سال  های اخیر فعالیت های تولیدی در زمینه های صنعتی و کشاورزی را گسترش داده بودند.

توفیقی معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران در آبان ماه 1390 گفت: "صادرات کشورمان به اردن و سوریه به ترتیب در نیمه نخست سال 1390،  27 و 13 درصد افزایش یافته است". وی با یادآوری رشد 50 درصدی صادرات ایران به كشورهای اوكراین، بلاروس و فدراسیون روسیه متذکر شد: "در این مدت 172 میلیون و 698 هزار و 332 دلار كالا از جمهوری اسلامی ایران به كشورهای یاد شده صادر شده است".

وی افزود: "در نیمه نخست امسال 839 میلیون دلار كالا به كشورهای مشترك ‌‌المنافع صادر شده است كه این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد رشد كرده است".

توفیقی تصریح كرد: "همچنین صادرات ایران در نیمه نخست امسال به كشورهای آسیای میانه اعم از تركمنستان، قرقیزستان و قزاقستان به ترتیب 10، 14 و 6 درصد افزایش یافته است". بيست و سوم آبان 1390

تبعات چنین سیاستی(استراتژی توسعه صادرات) البته دامن طبقه کارگر را می گرفت و دستمزدها باید کاهش می یافت تا امکان رقابت در برابر سرمایه خارجی افزایش یابد. اما با وجود کاهش در سطح واقعی دستمزدها باز هم لایه های میانی و پایینی بورژوازی قادر نبودند در برابر سرمایه انحصاری ایران از یک سو و کالاهای ارزان قیمت تر خارجی از سوی دیگر رقابت کنند و رو به ورشکستگی می گذاشتند.

اما تسخیر بازارهای جدید با توجه به قدرت عظیم کارتل های بین المللی و دولت های آنان دشوار بود. بازارهای ایران طبیعتا به مناطقی محدود می شوند که یا در همسایگی است، یا تسلط سیاسی و ایدئولوژیک بخش مسلط سرمایه ی جهانی در آن ها ضعیف است و یا مناطقی است که بورژوازی ایران به دلایل تاریخی و فرهنگی از امکانات و نفوذ نسبتا بالایی در آن ها برخوردار است.

با وجود این تا زمانی که موانع غیر قابل عبوری بر سر راه تجارت ایران با بازارهای مهم جهانی وجود نداشت، استراتژی توسعه صادرات، استراتژی موفقی به نظر میرسید. با اعمال تحریم های گسترده نفتی و بانکی و بسته شدن راه بازارهایی مثل هندوستان به روی سرمایه ایرانی، و تاثیر رکود بازار جهانی و تشدید تعارضات در خاورمیانه و شمال آفریقا  این استراتژی دیگر نمی توانست  تنها با تکیه بر بازار ونزوئلا، عراق، سوریه، آذربایجان و کشورهای آسیای میانه یا  ضعیف ترین کشورهای آفریقایی که خود در جنگ یا بحران بسر می بردند موفقیت آمیز باشد.

سرمایه داری ایران برای رقابت با سرمایه های رقیب در جهان به افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه نیاز داشت. و استراتژی صادرات محور زمانی می توانست برای اقتصاد ایران کمکی باشد که سرمایه ی انحصاری قدرت رقابت با غول های بین المللی سرمایه را داشته باشد. تشدید استثمار طبقه کارگر به مرزهای فیزیکی و اجتماعی خود نزدیک می شد و زمین گیر شدن بورژوازی غیر انحصاری و رکود اقتصادی، بازتوزیع بیشتر سود از طریق بازار داخلی به نفع انحصارات را ناممکن می کرد. گرایش نزولی نرخ سود از این پس دامن انحصارات را هم می گرفت.

بدین ترتیب استراتژی توسعه صادرات نیز در برخورد با قوانین حاکم بر رفتار سرمایه شکست خورد. و تمام تمهیداتی که برای پیشبرد این استراتژی در نظر گرفت شده بود، اعم از افزایش نرخ ارز و کاستن از ارزش پول ملی و حمایت رانتی و گمرکی و مالیاتی، نتوانست در برابر قوانین سرمایه پایداری کند. بخش عظیمی از درآمدهای سرشار نفتی در این دوران، صرف پروار کردن هلدینگ ها و الیگارش های بخش صادرات شد. صاحبان و مدیران همین بنگاه ها امروز احمدی نژاد را متهم می کنند که 700 میلیارد دلار درآمد عظیم نفتی را حیف و میل کرده است. همان طور که افزایش شدید درآمدهای نفتی درسال های قبل، تحقق این استراتژی را در بستر رکود اقتصادی ممکن کرده بود، تحریم های اقتصادی نیز شکست این استراتژی را تسریع نمود. و بدین ترتیب "اقتصادِ صادرات محور" مبتنی بر ظرفیت های داخلی با همان شتابی که نمایان شده و رشد کرده بود، فروکش کرد.

این سیاست اقتصادی نتیجه ندانم کاری سران جمهوری اسلامی نبود. از همان ابتدا مقالاتی توسط اساتید اقتصاد پیرامون این سیاست و عوارض شتاب در استراتژی توسعه صادرات منتشر می شد، که عوارض و تبعات منفی استراتژی صادرات محور(اعم از صادرات صنعتی و یا سرمایه ای) را مورد بررسی قرار می داد. اما بیش از هر چیز، این تمایل سرمایه انحصاری بود که بازارهای خارجی را جستجو می کرد. رکود اقتصاد داخلی از یک سو و تورم بالا از سوی دیگر بر تمایل و شتاب این سرمایه ها برای در پیش گرفتن سیاست صادراتی می افزود. و در این میان سهم صنایع کوچک و متوسط از صادرات بسیار ناچیز بود. و سرمایه انحصاری برای ارتقاء قدرت رقابت خود باید باز هم بر دستمزد کارگران و بر بورژوازی کوچک و متوسط فشار می آورد. با این سیاست عرضه ی بسیاری از کالاهای صادراتی در داخل کشور کاهش یافت، قیمت محصولات صادراتی در بازار داخلی افزایش پیدا کرد و این امر نیز بر روند رو به افزایش رکود می افزود.

دولت دهم. اصلاحات ساختاری. مقاومت اصولگرایان در برابر آن

همان طور که در قسمت های پیشین یادآوری شد، مسیر تکامل دولت مدرن بورژوایی تک خطی نیست و نوع، چگونگی و وزن نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تابعی از ضرورت های انباشت است و اصلاح و تکامل آن ها در هر کشور،  در موقعیت های مختلف و به گونه های متفاوتی متحقق میشود. علاوه بر این پیش از این نیز خاطرنشان کردیم که جهش های تکاملی دولت مدرن بورژوایی معمولا با تعارضات و تقابل هایی همراه است که بسته به شرایط، ممکن است به تنش هایی شدید میان اقشار و طبقات اجتماعی بیانجامد.

اگر در دهه 70 و نیمی از دهه 80 به دلیل سطح توسعه سرمایه داری در ایران شاخص سهولت انجام کسب و کار که شاخصی جهانی برای سرمایه گذاری است از اهمیت زیادی برخوردار نبود و حتی همین فقدان استانداردهای جهانی خود به توسعه ی انباشت و تمرکز سرمایه سرعت می بخشید(8)، از میانه دهه ی 80 و پس از آشکار شدن آثار افت اقتصادی و تنگاتنگ تر شدن رقابت بین سرمایه ی ایرانی با سرمایه های بین المللی و الزام به انتگره شدن سرمایه انحصاری ایران در سرمایه جهانی، ضرورت اصلاح نهادهای موجود و ایجاد نهادها، پروتکل ها، استانداردها و قوانین جدید با شدت بیشتری مطرح گردید.

آن توسعه ی آزاد و وحشی که در دو دهه ی اول جمهوری اسلامی انباشت سریع را ممکن کرده بود در اواخر دهه ی 80 به تدریج به مانعی بر سر راه انباشت بدل می شد و بر ابعاد فساد و انحطاط در درون طبقه حاکم می افزود. دولت مدرن سرمایه باید گامی دیگر به پیش بر می داشت. سیستم مالیاتی، نظام گمرکی، سیستم توزیع و نظام بانکی و مجموعه ای از نهادها باید خود را به سطح استانداردها و پروتکل های بین المللی نزدیک می کردند وگرنه سرمایه های ایرانی راهی به بازار و جایی در تقسیم جهانی کار نمی یافتند. سخن گفتن از چنین تحولی آسان بود. در عمل اما مشکلات عدیده ای رخ می نمود. پیش از بررسی مشکلات کمی بیشتر به علل و روند طرح اصلاح ساختارها در دولت احمدی نژاد می پردازیم.

تکامل سیستم سلطه  و همزمان تخریب بسیاری از آنچه تاکنون مقدس می نماید به توانایی و جدیت بیشتر و به کسانی نیاز دارد که در درون همین مناسبات از سهم کمتری از امتیازات برخوردارند و یا از آن متضرر می شوند. و این همه باید با ضرورت تاریخی تغییرات نیز همراه شود.

و این امری بود که دولت احمدی نژاد با آن درگیر شد. دولت احمدی نژاد هرچند از نردبان اختلافات جناح های مختلف بورژوازی در ایران بالا آمده بود و هرچند حاصل توافق موقت بین جناح های اصولگرا، بنیادها، سپاه و بخشی از روحانیون در تقابل با کارگزاران و اصلاح طلبان بود، در لحظه ای از تاریخ تکامل بورژوازی روی کار آمد  که طرح تحول و اصلاح اقتصادی در دستور کار قرار گرفته بود.

این دولت باید با سرعت بخشیدن به روند خصوصی سازی ها، حذف یارانه ها و حرکت در جهت بازسازی اقتصاد ایران بر مبانی تعریف شده بین المللی و خطوط صندوق بین المللی پول، به اصلاح سیستم مالیاتی می پرداخت، منابع مالی دولت را از درآمدهای نفتی جدا می کرد، برای اصلاح و تحول گمرکات کشور اقدام می نمود و برای فراهم نمودن زمینه های سرمایه گذاری، قطب نمای آمار و اطلاعات را مستقل از منافع لحظه ای دولت و جناح ها شکل می داد و به ایجاد نهادهای مستقل آماری مبادرت می نمود. این دولت باید همزمان به سازمان دادن نهادهای کنترل و نظارت می پرداخت و به اصلاح نهادهای موجود و ایجاد ده ها نهاد لازم مبادرت می نمود.

و این همه چیزی نبود جز یک جراحی سیاسی و اقتصادی در ارکان جمهوری اسلامی. اگر در دو دهه اول جمهوری اسلامی توسعه سرمایه داری بدون چنین نهادها، قراردادها و قواعدی؛ و درست به دلیل نبود چنین قواعدی با شتاب تمام صورت گرفته بود، امروز دیگر شواهدی مبنی بر ظهور تناقضات در ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای ادامه انباشت سرمایه پدیدار می شد. حتی پیش از شروع نیمه دوم دهه 80 و علی رغم آنکه صاحبان امتیازات ویژه هنوز از باز توزیع سود کافی در بازار داخلی سرمایه برخوردار بودند، اما نرخ انباشت  با افت و خیزهایی رو به کاهش بود. و این به معنای چشم اندازی از یک بحران اقتصادی بود. کل دستگاه عظیم سرمایه در ایران و غول های انحصارات بانکی، تجاری و صنعتی دیریا زود باید با تناقض مزبور مواجه می شدند و باید علی رغم امتیازات ویژه و بهره گیری از مزایای رانتی به چالش اصلاحات تن می دادند. سرمایه برای گریز از بحران باید به تجدید سازمان خود می پرداخت. کاری که در تمام طول تاریخ توسعه ی سرمایه داری رخ داده است. و این البته تحولی بی درد سر و لزوما موفق برای رژیم جمهوری اسلامی و کل مناسبات سرمایه داری در ایران نبوده و نخواهد بود.

احمدی نژاد در این دوره از تاریخ توسعه سرمایه داری در ایران ظهور کرد. و در دومین دوره ریاست جمهوری اش عملا و به طور جدی با بروز نشانه های کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و نقدینگی، فرار سرمایه ها و کاهش نرخ سرمایه گذاری خارجی مواجه شد. این عوارض برخلاف ادعای مخالفین از ناکارآمدی دولت و مدیران ناشی نمی شد، بلکه از تناقضات درونی سرمایه ناشی می شد. تناقضاتی که یا باید با انقلاب و فروریزی مناسبات سرمایه داری رفع شود  و یا به کمک بحران ها و جراحی های اقتصادی و سیاسی همچنان  در درون مناسبات باقی بماند ولی به سطحی بالاتر مرتفع گردد.

دولت احمدی نژاد با هر قدمی که به سوی اصلاح ساختارهای سرمایه بر می داشت، بیشتر با صاحبان منافع و مراکز قدرت درگیر می شد. ضرورت های توسعه سرمایه داری، دولت را به سمت این اصلاحات سوق می داد و صاحبان منافع ویژه در مقابل آن صف آرایی می کردند. دولت احمدی نژاد دیگر نه به عنوان نماینده یکی از جناح های سرمایه داری در ایران، بلکه در مقام کسی ظاهر می شد که وظیفه اش انجام آزمون و خطا برای اصلاح دولت و ساختار سیاسی سرمایه و تضمین مجدد پروسه انباشت بود. برای این منظور دولت احمدی نژاد باید مراکز متعدد قدرت و تصمیم گیری را برمی چید، شبه دولت ها را منحل می کرد و همزمان به کوتاه کردن دست آقازاده ها و روحانیون از قدرت همت می گماشت.

با وجود این، تشخیص الزام اصلاحات ساختاری به منزله ی عملی بودن آن و به معنای ارزیابی و پاسخ یکسان لایه ها و جناح های مختلف سرمایه به آن نیست. اصلاح ساختارها در عمل با منافع حوزه های قدرت شبه دولتی و بنیادها درتعارض قرار می گرفت. همان طور که اشاره شد به طور مثال سپاه پاسداران که اسکله های متعددی در اختیار دارد و در برنده شدن در مناقصات از حقوق ویژه برخوردار است، به راحتی به اصلاح ساختاری تن نخواهد داد. حتی طبقه متوسطی که ظاهرا باید در اصلاح سیاسی بورژوازی نقش مؤثری بازی کند نیز به علت ریشه داشتن در همین نظام رانتی در برابر چنین اصلاحاتی مقاومت می کند.

اصرار در اصلاح ساختارها، نهایتا احمدی نژاد را به مقابله با ولایت فقیه می کشاند. او باید زمینه های تضعیف نقش سپاه در سیاست گذاری و اقتصاد را که زمانی خود با تکیه بر آن به قدرت رسیده بود؛ فراهم می نمود. وی برای این منظور باید از تمامی ابزارهایی که در اختیار داشت استفاده می کرد. دولت وی برای تعدیل اثرات لیبرالیزاسیون اقتصادی و ممانعت از واکنش زحمتکشان در برابر آن باید به پاره ای از سیاست های حمایتی مبادرت می ورزید. پخش سهام عدالت، پرداخت وام ازدواج، خانه سازی مهر و سیاست های انبساطی پول، در کنار هیاهو و جنجال های او حول آقازاده ها و دزدان بیت المال، بهترین حربه برای تداعی دولتش به عنوان دولتی عدالت محور بودند. او قرار بود با این سیاست و با این گفتمان بر اصلاح طلبان و روحانیون و شبه دولت ها غلبه کند. اما آیا سیاست و گفتمان احمدی نژاد برای این منظور کافی بود؟

وی بیش از هرچیز و برای تعدیل اثرات جراحی های اقتصادی در جامعه همچنان به این چهره ایدئولوژیک و در عین حال  به تغییراتی در زمینه توزیع منابع مالی با به کارگیری سیاست انبساطی پول نیاز داشت. امری که تا همین اندازه نیز، نه از سوی اصلاح طلبان و نه از سوی اصولگرایان قابل تحمل نبود. احمدی نژاد با ایدئولوژی عدالت محورش تخته گاز به سوی لیبرالیزه کردن اقتصاد و تجدید سازمان سیاسی سرمایه در ایران حرکت می کرد و در عین حال با جلب حمایتِ بخشی از گروه های اجتماعی که از مواهب توسعه دهه ی 70 برخوردار نشده بودند، مسیر این تحول را هموار می نمود. تلاشی که همزمان با برانگیختن مخالفت آقازاده ها، باندهای قدرت و صاحبان امتیازات ویژه در مقابل دولت، به ایجاد حامیانی برای احمدی نژاد در میان محرومین انجامید. باند لاریجانی ها، مجلس، قوه قضائیه و روحانیون و باند توکلی، سپاه و بیت رهبری، اینبار نه به دلیل مقابله با آقازاده های رقیب و جناح رفسنجانی؛ و نه به دلیل مخالفت با آزادی مطبوعات اصلاح طلب، بلکه دقیقا به این دلیل آشفته شده بودند، که دولت احمدی نژاد در لانه هایشان انگشت کرده بود  و در صدد بود تا به نظم سرمایه سامانی جدید ببخشد.

اما این تحولات در درون جامعه، سیستم سلطه و مناسبات حاکم بر ایران، در بستر شرایطی آرام به لحاظ بین المللی اتفاق نمی افتاد. این چالش ها که هنوز هم ادامه دارد در زمانی رخ می داد که بحران ها و رقابت های اقتصادی و سیاسی شدیدی جهان و منطقه را فرا گرفته و ایران در کانون بحران خاورمیانه قرار گرفته بود و از دید قدرت های حاکم بر جهان، تضمین منافعشان در منطقه به چگونگی تغییرات در ایران گره خورده بود. این یکی از بزرگترین چالش های دولت مدرن سرمایه داری در ایران از آغاز تاکنون بوده و هست. بحران  و  چالشی که می تواند دوره ای طولانی از بحران سیاسی را در ایران سبب شود. دوره ای که کارگران کمونیست در صورت داشتن سازمان و درکی روشن قادر خواهند بود از آن برای انجام جهشی طبقاتی بهره گیرند.

با این وجود و آن چنان که گفته شد جای طبقه متوسط مدرن در این اصلاحات نبود. طیف وسیعی از روشنفکران و دانشجویان انتقادشان از احمدی نژاد از این رو بود که به جای "فرهیختگان" طبقه متوسط، "جواد مواد" ها از او حمایت می کنند و به جای تبلیغ فرهنگ لیبرالی از عدالت پروری سخن می گوید. پیشفرض آنان این بود که توسعه سیاسی از دامان طبقه متوسط برمی خیزد و توسعه اقتصادی با لیبرال- دموکراسی هم پیمان است.

احمدی نژاد در صدد انجام عمل جراحی در مناسبات حاکم بود؛ و این منافع بخش های وسیعی از طبقه متوسط رانتی را نیز به خطر می انداخت. او با گفتمانش به تحقیر الیتیسم و شاخص های گفتمانی طبقه متوسط می پرداخت. به تعبیر روشنفکران طبقه متوسط، احمدی نژاد گداپروری می کرد. بر آرایی با کیفیت پایین متکی بود و از تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی و امثالهم مطلع نبود. از فمنیسم چیزی نمی دانست و در تصوراتش دگرباش جنسی وجود نداشت.

احمدی نژاد حقیقتا یک پوپولیست بود و رفتارهای او و جراحی های پیشنهادی دولتش روح لطیف طبقه متوسط و انتلکتوئل های آن را آزرده می کرد. او در سال های پایانی ریاست جمهوری اش سعی کرد این شکاف را اندکی ترمیم کند. اما طبقه متوسط او را از خود نمی دانست و دست رد بر سینه او کوبید.

به هر حال معلوم بود که در برابر جراحی و جهشی به این بزرگی در دولت مدرن بورژوایی مواجه شدن با مقاومت اجتناب ناپذیر است. انجام این امر مستلزم تغییراتی جدی در موازنه های قدرت درون طبقه و جریانات سیاسی حاکم است. امری که با ناآرامی های سیاسی و اجتماعی شدید و در مورد خاص ایران ناآرامی هایی در بطن تنش های بین المللی همراه خواهد بود.

تصویب طرح تحول اقتصادی. چالش در اجرا. شکست در عمل

همان طور که در صفحات قبل گفته شد طرح تحول اقتصادی بالاخره در زمستان سال 88 به تصویب رسید. پیشتر ما به هفت محور این طرح اشاره کردیم. مسأله مهم این بود که تصویب طرح به معنای برطرف شدن موانع اجرای آن نبود. به ویژه در نظام بانکی که هر تغییری در بهره بانکی و سیاستگذاری در این عرصه با مقاومت شدید نه تنها بانکها و هلدینگها، بلکه حتی صاحبان سرمایه های کوچک یا سپرده گذاران خردی نیز روبرو می شد که پس اندازهای خود را به امید کسب سود بالا به بانکها سپرده بودند و به مخالفین احمدی نژاد می پیوستند.

اصلاح نظام بانکداری

به این ترتیب علی رغم مقابله ای که احمدی نژاد با بانک ها داشت و علی رغم اختصاص حجم عظیمی از سرمایه بانکی به وام های کم بهره، خود او نیز برای جذب نقدینگی که در نتیجه ی سیاست انبساطی دولت او مدام در حال افزایش بود و به منظور سوق دادن بخشی از وام ها به سمت بنگاه های کوچک و زود بازده و بورژوازی کوچک روستا و اقشار پایین شهری سیاست بهره های بالای بانکی را در نهایت رها نکرد. به طوری که مؤسسات مالی و اعتباری تازه تاسیس نرخ بهره ی خود را گاه تا 25 درصد افزایش دادند.

حتی بعدها، چه در اواخر دوران احمدی نژاد و چه در اوایل ریاست جمهوری روحانی هنوز به دلیل واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی نیز سودهای هنگفتی نصیب دریافت کنندگان این بنگاه ها می شد و آن ها را قادر می نمود که در قبال دریافت وام ها و اعتبارات، از عهده ی سود بالای بانکی بر آیند و این امر به نوبه ی خود به افزایش رقابت بانک ها برای جذب نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ سود سپرده می انجامید.

این علت گسترش بیش از پیش مؤسسات اعتباری بود. موسساتی که ظاهرا از طرف بانک مرکزی تایید نشده اند و سپرده ای نزد بانک مرکزی ندارند ولی در عین حال آزادانه به فعالیت خود ادامه می دهند و مورد حمایت بانک مرکزی قرار می گیرند.

از طرف دیگر در کنار سیاست نرخ بهره بالا و همزمان با نرخ تورم بالا، باید ارزش واقعی دستمزدها کاهش می یافت تا سرمایه ی انحصاری را به سمت تولید و صادرات سوق دهد و همزمان مانع خروج سرمایه از کشور گردد. بدین وسیله از میزان نقدینگی کاسته می شد؛ سرمایه های بیشتری در دست انحصارات مالی-صنعتی متمرکز و تولید انحصاری تقویت می گردید. عوارض این بود که تولید خرد باز هم صدمه می دید؛ و با این بهره بالای بانکی برای سرمایه های کوچکتر دیگر انگیزه ای برای سرمایه گذاری مگر در املاک و مستغلات و دلالی و احیانا بورس باقی نمی ماند. اما چنین سیاستی معمولا تا زمانی قابل تداوم است که اولا سرمایه داری انحصاری در داخل کشور بازار کافی در اختیار داشته باشد و  در خارج از کشور نیز قادر به رقابت با سرمایه های منطقه ای و بین المللی باشد و ثانیا انباشت کل صورت گرفته در داخل یا خارج کشور به اندازه ای باشد که گرایش نزولی نرخ سود در نتیجه افزایش روزافزون ترکیب ارگانیک سرمایه های انحصاری و افزایش بهره وری کار را خنثی نماید. به عبارت دیگر باید سرمایه های ایرانی قادر باشند با شتابی بیش از پیش به استخدام نیروی کار و تولید ارزش اضافی بپردازند تا سیاست های اقتصادی مذکور موفقیت آمیز و روند توسعه فوق الذکر قابل دوام باشد. اما همان طور که گفتیم این سیاست نیز با همان تناقض بنیادینی روبرو شد که قبلا بیان داشتیم. سرمایه های کوچک تر یا ورشکست شدند و یا به نفع تمرکز سرمایه در دست انحصارات به بانک ها منتقل گشتند،  و توسعه ی واحدهای کوچک، زود بازده و کاربر برخلاف تلاش دولت احمدی نژاد با رشد منفی مواجه گردید، و بدین ترتیب نرخ انباشت کل همچنان گرایش به نزول پیدا کرد. بدین ترتیب قدرت خرید جامعه باز هم کاهش یافت؛ رکود در بازار داخلی شدیدتر شد و رقابت پذیری سرمایه های انحصاری ایرانی در بازار جهانی به خصوص با تحریم های گسترده علیه ایران به شدت کاهش یافت و استراتژی توسعه صادرات و جذب سرمایه به شکست انجامید. همه این ها به گسترش شبکه ای از دلالان و فساد بانکی و مالی منجر شد که تا سطح بالاترین مقامات نفوذ می کرد.

در سال های آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد و با بالا گرفتن تنش ها میان دولت با مجلس و قوه قضاییه و تبدیل شدن دولت امام زمان به دولت انحرافی عملا سیستم بانکی از زیر ضرب خارج شد. بدین ترتیب هم صاحبان انحصارات مالی و صنعتی و هم سپرده گذاران ریز و درشت نفسی به راحتی کشیدند. مشکل این سیستم زمانی به منتها درجه خود رسید که در دولت روحانی رکود دامن انحصارات را هم گرفت و نرخ تورم رو به کاهش گذاشت. از این پس بانک ها و سیستم اعتباری با خطر ورشکستگی مواجه شدند. در این دوران نرخ سود بانکی که حالا گاه به 25 یا 30 درصد می رسید به مراتب بالاتر از نرخ تورم بود و گردش سرمایه ی انحصاری نیز از رونق پیشین برخوردار نبود. چند سال بعد و در حالی که احمدی نژاد آن "شیطان مجسم" در اثر ائتلافی وسیع از اصولگرایان و اصلاح طلبان و طبقه متوسط به بیرون حوزه ی سیاست پرتاب شده بود؛ بحران بانکی سر باز کرد و چاشنی دور جدیدی از بحران اقتصادی و التهابات سیاسی شد. تازه آن زمان بود که پرداخت سود به سپرده گذاران ممکن نبود. بخشی از این سپرده گذاران تنها زمانی قادر به درک مشکل سیستم بانکی شدند که سپرده هایشان در جریان بحران بانکی به خطر افتاد.

اصلاح سیستم مالیاتی

سرمایه داری در ایران دیگر قادر نبوده و نیست تا بیش از این با تکیه بر امتیازات و رانت ها به توسعه ی خود ادامه دهد. اگر تسریع در لیبرالیزه کردن اقتصاد و ورود آن به بازار جهانی و جذب سرمایه، یک ضرورت برای انباشت بیشتر است، پس حذف برخی از رانت ها و امتیازات و سپردن اختیار و هدایت سرمایه به بازار و کاستن از قدرت شبه دولت ها و کاستن از وابستگی دولت به رانت های نفتی و اصلاح سیستم مالیاتی نیز ضروری است. در همین راستا دولت احمدی نژاد سلسله اقداماتی را برای اصلاح سیستم مالیاتی در دستور کار قرار داد. اما این کار آسانی نبوده و نیست. تغییر نهادهای بورژوایی و اصلاح آن ها و جایگزین کردن نهادهای کارآمد به جای نهادهای ناکارآمد فرایندی است که بیش و کم با مخالفت و واکنش کسانی مواجه می شود که منافع فوری یا حیاتیشان به خطر می افتد یا موقعیت اجتماعیشان را از دست می دهند. از جمله اقدامات دولت نهم و دهم، طرح اصلاح سیستم اخذ مالیات و افزایش مالیات بازاریان بود که با اعتصاب بازار و حمایت های درون و بیرون حکومت از آن اعتصاب به شکست کشیده شد. اولین اقدام دولت بدین منظور در تابستان 1387 صورت گرفت و واکنش بازاریان و طلافروشان در مهرماه همان سال به شکل اعتصاب نمایان شد. این کشمکش بین دولت و بازار با چند اعتصاب دیگر در بازار تا سال 89 ادامه یافت. بی دلیل نبود که فعالیت های اصولگرایان نزدیک به بازار از همان سال 87 برای مقابله با احمدی نژاد شروع شد. و بی سبب نبود که در انتخابات 88، جریانی از  اصولگرایان از کاندیدای اصلاح طلبان حمایت کرد. در همین زمان مخالفت ها با دولت احمدی نژاد نه تنها در میان بخش های اعتدالگرا و اصلاح طلب سرمایه انحصاری تشدید شد بلکه به شورش اصولگرایان و بنیادها و شبه دولت ها علیه او انجامید. مسئله اصلاح سیستم مالیاتی دیر یا زود گریبان بنیادهایی مثل آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام و ... را هم می گرفت و این امر بر اصول شرعی و فقهی اصولگرایان خدشه وارد می کرد.

اصلاح سیستم مالیاتی بازی با دم شیر بود. این طرح نیز در هیاهوی "انحرافات" مشاعی مسکوت ماند. ظاهرا ترس از پوپولیسم احمدی نژادی آن چنان بالا بود که هرگونه اصلاحی در سیستم را به مسئله ای دست چندم و غیر ضروری تبدیل می نمود. بر همین اساس دیری نپایید که حتی مداحانی همچون حاج منصور ارضی و حاج سعید حدادیان که در سال 84 به نفع احمدی نژاد نوحه می خواندند و بیانیه صادر می کردند به دشمنان او پیوستند.

طرح اصلاح نظام گمرکی- تصویب و لغو آن

یکی از موارد طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام گمرکی بود. احمدی نژاد بارها به مسئله قاچاق و اسکله های قاچاق کالا و فوریت مبارزه با آن پرداخت. اما سمبه ی قاچاقچیان پر زورتر از آن بود که دولت احمدی نژاد به سادگی از عهده برچیدن آن ها بر آید. شاید اگر فقط صحبت از قاچاقچیان اصلاح طلب و معتدل و آقازاده بود می شد کاری کرد ولی وقتی که پای برادران قاچاقچی در سپاه و بیت و آیات عظام به میان می آمد، چرخ مبارزه با قاچاق می لنگید.

طرح های دولت احمدی نژاد برای اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی با مقاومت هایی مواجه شد که این دولت را فلج کرد و اجرای این طرح ها را غیرممکن نمود. هجوم همه جانبه ی قوه قضاییه و مقننه، اصولگرایان، بنیادها، سپاه، بیت روحانیون و کسانی همچون احمد توکلی و لاریجانی ها و یا اصلاح طلبان و اعتدالگرایان به اقدامات و پروژه های احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری او خلاصه نمی شد. حتی بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز کارشکنی ها و مخالف خوانی ها برای متوقف کردن اجرای این طرح ها از سوی دولت روحانی ادامه داشت. و این امر بیانگر علل اصلی مخالفت های ائتلاف ضد احمدی نژاد با وی بود.

یکی از اولین عکس العمل ها در دولت روحانی نسبت به طرح های اصلاحی دولت احمدی نژاد، مقابله با قانون مبارزه با قاچاق کالا بود. همین امر نشان می دهد که اصلاح دولت مدرن بورژوایی تا چه حد می تواند با منافع بخشی از بورژوازی ایران از جمله اصلاح طلبان آن در تضاد قرار گیرد.

مخالفت 3 وزیر با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال 92 و ابلاغ آن به دولت، وزرای دولت روحانی خواهان تعلیق اجرای این مصوبه شدند. هنوز جوهر ابلاغيه اين قانون خشك نشده بود كه در نامه‌هايی جداگانه، 3 وزير اقتصاد، راه و شهرسازی و صنعت و معدن مشكلات اجرايی قانون را گوشزد كردند. نعمت‌زاده پيشنهاد كرده بود اجرای قانون حداقل به‌ مدت 2 سال مسكوت نگه داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌ای را تنظيم و تقديم كند. پس از نعمت‌زاده وزير اقتصاد هم در نامه‌ای به حسن روحانی پيشنهاد كرد اجراي قانون مزبور به‌مدت 6‌ ماه به حالت تعليق درآيد. هر چند دولت با اين درخواست‌ها موافقت علنی نكرد اما قانون سابق به‌علت عدم ‌تهيه آيين ‌نامه‌های اجرايی آن هيچگاه به‌طور كامل اجرا نشد.

احمدی نژاد که در توضیح مقاومت هایی که در برابر اصلاحات گمرکی صورت می گرفت از برادران قاچاقچی نام برده بود، فراموش کرده بود که از اصلاح طلبان قاچاقچی و قاچاقچیان میانه رو و اعتدالگرا نیز نام ببرد. اولین برخورد رسمی و قانون شکنانه با این قانون از سوی وزرای بنفش دولت اعتدالگرای روحانی صورت گرفت.

سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد که قانون مبارزه با قاچاق کالا به دلیل مغایرت با اقتصاد مقاومتی اجرا نشد.

محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه گفت: "وقتی این قانون در سال 92 ابلاغ شد وزرای راه و شهرسازی، اقتصاد و صنعت و معدن (دولت روحانی) گفتند که این قانون امکان اجرا ندارد و دلایلش را همخوانی نداشتن آن با رویکردهای اقتصاد مقاومتی اعلام کردند".

برای فهم علل اساسی تنش ها در دوران احمدی نژاد کافی است گزارش خبرگزاری تسنیم در 9 دی ماه 1393 را که به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران درج شده است بخوانیم: "قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پیش از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ به دولت هم از سوی بسیاری از فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته بود، پس از تصویب و ابلاغ به دولت به این بهانه که موانع و چالش‌هایی در مقابل اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی قرار می‌ دهد از اجرایی شدن بازماند. و نتوانست از فیلتر کمیته ماده 76 عبور کند. کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، موظف به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران است و نمایندگان قوای سه گانه؛ دو تن از دولت، دو تن از قوه قضائیه و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن عضویت دارند. اما ضعف قانون جدید مبارزه با قاچاق تنها به این مورد محدود نمی‌شود، بلکه نگاه بسته و امنیتی به فضای تجارت، جرم‌انگاری رفتار فعالان اقتصادی، ایجاد موانع غیرمعقول و در نتیجه کند کردن فعالیت‌های تجاری از ایرادات آشکار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است که در شرایط کنونی که سیاست‌های کشور به سمت تنش‌زدایی روابط خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی پیش می‌رود اجرای آن می‌توانست به بی‌میلی فعالان و توقف فعالیت‌های اقتصادی منجر شود".

دم خروس ائتلاف ضد احمدی نژاد در نظام جمهوری اسلامی بیرون زد. معلوم شد که دولت احمدی نژاد چرا انحرافی بود. از نظر آقایان اصلاح طلب و اصولگرا این وجود اسکله های قاچاق نیست که سرمایه گذاری و تولید را به خطر انداخته است بلکه مبارزه با آن و برچیدن آن هاست که مخل سرمایه گذاری و تولید است. یکی از دلایل مفتخر شدن دولت احمدی نژاد به صفت انحرافی همین بود. او موی دماغ منتفعین از قاچاق کالا شده بود. فداحسين مالكي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دولت احمدی نژاد در روز آخر كاري خود گفته بود مهم‌ترين فعاليتي كه در دوران او صورت گرفته تصويب قانون مبارزه با قاچاق كالاست. اما این قانون به راحتی در دولت روحانی ملغی شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چقدر یقه ‌سفیدها و ذی‌نفعان مانع اجرای این قانون می‌شوند، گفت: "وقتی قاچاق حجمی معادل 20 تا 25 میلیارد دلار در کشور دارد، حتما ذی ‌نفعانی جدی دارد، زیرا این عدد به اندازه فروش نفت ماست و نمی‌توانیم به آن بی‌توجه باشیم، زیرا اقتصاد کشور را فلج می ‌کند".

اصلاح سیستم اقتصادی ایران، اصلاح نهادهای قدیمی و ایجاد نهادهای جدید اقتصادی آن چنان با منافع گروه های برآمده از مناسبات سرمایه در این دو دهه در تعارض قرار گرفته که توسعه سرمایه داری در ایران را با چالش ها و مشکلاتی جدی روبرو کرده است. این چهره ی اجتماعی و طبقاتی همان تناقض درونی سرمایه است که به چنین تعارضاتی دامن می زند. وجود این عوامل بر درگیری بین جناح های مختلف خواهد افزود و ارگان های مختلف نظام حاکم را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برای مشاهده کشمکش های مشابه در کشورهای پیشقراول بورژوایی لازم نیست تاریخ قرون هجده یا پیش از آن را ورق بزنیم. این سطح از تعارضات در سطح قدرت در درون جوامع حتی پیشرفته بورژوایی بی سابقه نیست. اما بی تردید وجود شبه دولت ها و کانون های انحصاری قدرت، و رقابت و بحران های حاد اقتصادی و سیاسی جهان و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور ایران در لحظه حاضر به این تعارضات خصلتی پیچیده بخشیده و رفع آن ها را با مشکل مواجه نموده است.

یارانه ها

سیستم پیشین یارانه ها عملا بخشی از جریان تولید و مصرف را خارج از تولید و بازار کالا سازمان داده بود. در این سیستم بخشی از تولید نه برای سود که برای رفع نیازهای مردم صورت می گرفت. تخریب این سیستم یکی از اقدامات راهبردی برای توسعه سرمایه داری و از پیشنهادات اصلی و اولیه صندوق بین المللی پول و نهادهای معتبر و جهانی بورژوایی و مورد دفاع تمام جناح های حاکم بر ایران بود.

احمدی نژاد به جای این سیستم، سیستمی از حمایت های اجتماعی را به نام هدفمندی یارانه ها سازمان داد که دو هدف داشت. اول آن که موقتا هم که شده  درد ناشی از حذف یارانه ها را کاهش دهد. ثانیا به تقویت بازار مصرف برای خروج از رکود کمک کند. دستیابی به این اهداف مستلزم تامین مالی سیستم کمک های اجتماعی بود. تمام بخش های بورژوازی ایران از تخریب سیستم یارانه ها حمایت می کردند ولی از تامین مالی سیستم جانشین آن سر باز می زدند. الیگارش ها همین اندک یارانه های نقدی را هم طلب می کردند.

احمدی نژاد یارانه ها را برچید، با این امید که از این پس بخشی از مایحتاج مردم به جریان  بازار و تولید گسترده ی کالا بپیوندد. از نظر او، این محرکی بود برای سرمایه گذاری های تازه. علاوه بر این یارانه های نقدی می توانست کمکی مهم برای اقشار بسیار تهیدست روستاها و شهرها باشد و حداقل در کوتاه مدت وضعیت معیشتی آن ها را بهبود بخشد. رئیس جمهور کاهش فاصله طبقاتی را با اجرای این قانون یک انقلاب دانست و گفت: در عین حال در حال حاضر طغیان طبقات رانت خوار علیه دولت وجود دارد.(برای مطالعه بیشتر به مقالات پیشین مراجعه کنید.)

*******

حاشیه ای بر بحث:700 میلیارد دلار درآمد نفتی کجاست؟

سال هاست که در سمفونی مشترک اصولگرایان و اصلاح طلبان، احمدی نژاد به حیف و میل و حتی سرقت 700 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دوران 8 ساله ی ریاست جمهوری اش متهم می شود. جا دارد در همین جا به یکی دیگر از سیاه چاله هایی اشاره کنیم که بخشی از این درآمد را بلعید. تا پیش از طرح هدفمندی یارانه ها قیمت هر هزار متر مکعب گازی که در اختیار هلدینگ های صنایع پتروشیمی قرار می گرفت، تنها حدود 20 دلار بود. و این درحالی بود که قیمت همان مقدار گاز در بازار جهانی حدود 500 دلار بود. از محل درآمدهای نفتی دوران احمدی نژاد باید این مابه التفاوت پرداخت می شد. هلدینگ های پتروشیمی نیز همچون هلدینگ های سیمان، فولاد، خودرو، صنایع غذایی و غیره بدون چنین رانت هایی به هیچ وجه قادر به رشد و اشغال رتبه های بالا در اقتصاد جهانی نبودند. بدون پرداخت رانت انرژی، رانت خوراک گازی، رانت مالیاتی و گمرکی و انواه و اقسام حمایت های دولتی از سرمایه صنعتی و مالی انحصاری، رشد سریع صادرات غیرنفتی در سال های آخر دهه ی 80 و اوایل دهه ی 90 ممکن نبود. 700 میلیارد دلار در واقع برای اعمال الگویی از انباشت هزینه شد که توسط اعتدالگراین و اصلاح طلبان بنیاد گذاشته شد. امروز همان کسانی از ناپدید شدن 700 میلیارد دلار پول نفت سخن می گویند که خود با کمک آن به ثروت های نجومی رسیده اند. رد این 700 میلیارد دلار را باید در خزینه شرکت ها و در مایملک بزرگ سرمایه داران اصولگرا و اصلاح طلب و کارگزار جست.

*******

در همین راستا و در ادامه حذف تدریجی یارانه ها، دولت در سال 90 برای تغییر جهت بخشی از رانت ها به سمت به حرکت درآوردن بدنه ی اقتصاد، اقدام به افزایش اندکی در قیمت انرژی و خوراک پتروشیمی ها نمود. این امر با اعتراض شدید هلدینگ های پتروشیمی مواجه شد و صدای نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب آنان را به انتقاد بیشتر از دولت انحرافی باز کرد. اینان این اقدام دولت را تحریم های دولتی علیه صنعت پتروشیمی نامیدند.

بعدها در دولت روحانی وزرای اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت و وزیر کار و وزیر دفاع که هریک به گونه ای در هلدینگ های پتروشیمی ذی نفع هستند؛ در نامه ای به رییس دولتشان خواستار کاهش قیمت انرژی پتروشیمی ها شدند. این امر در نگاه اول زیاده طلبی و رانت خواهی و حرص صاحبان و مدیران هلدینگ های پتروشیمی را نشان می دهد، اما با نگاهی به رقابت تنگاتنگی که در منطقه حول تولیدات پتروشیمی جریان دارد، می توان متوجه شد که ضرورت انباشت سرمایه راهی جز این برای انحصارات و الیگارش ها باقی نگذاشته است. مشکل اقتصاد ایران را نباید در حرص و طمع الیگارش ها و ناکارآمدی و فساد مدیران جستجو کرد. مشکل در خود مناسبات سرمایه داری و تناقضات درونی آن است.

ممنوعیت صادرات برخی اقلام پتروشیمی

در اواخر دولت دهم صادرات زیاد محصولات پتروشیمی به خارج منجر به گران تر شدن قیمت این محصولات در داخل شد. این امر فشاربر صنایع پایین دستی را افزایش داده بود و به همین دلیل دولت احمدی نژاد ممنوعیت صادرات برخی از اقلام پتروشیمی را اعمال نمود. این مسئله در کنار کاهش یارانه انرژی و خوراک گازی پتروشیمی ها باعث دلخوری الیگارش های "مستضعف" و "کار آفرین" این کلان صنعت ایران از دولت احمدی نژاد شد. این مستضعفین محترم مقرارت جدید دولت را تحریم های داخلی دولت احمدی نژاد علیه صنعت پتروشیمی نامیدند. این نارضایتی بعدها نیز در نامه چهار وزیر دولت روحانی به رییس جمهور در اعتراض به تداوم سیاست احمدی نژاد در ارتباط با پتروشیمی ها نیز انعکاس یافت. اما تفاوت سیاست های دولت احمدی نژاد برای جلوگیری از رکود با سیاست های دولت روحانی برای خروج از رکود این بود که دولت احمدی نژاد سعی می کرد بدنه اقتصاد بورژوایی ایران و قدرت خرید مردم را تقویت کند و دولت روحانی با اختصاص رانت های بیشتر به تقویت انحصارات می اندیشید. پرداخت وام های 25 میلیونی به مردم برای خرید خودرو از این نوع اقدامات دولت روحانی بود.

علاوه بر آن چه گفته شد گفتمان عدالت طلبی و بحث یارانه های نقدی این کارکرد را برای بورژوازی ایران در مقطعی داشت که می توانست در اثنای جراحی های اقتصادی جنبش گرسنگان را خنثی نماید. همان طور که در فصول بعد خواهیم دید به نظر می رسد از این پس چنین کارکردی با محدودیت های جدی مواجه باشد. در صفحات بعد اشاره خواهد شد که از این پس هر اندازه از باد زدن عدالتخواهی توسط جناحی از بورژوازی می تواند کل دولت بورژوایی و حتی سلطه ی مناسبات سرمایه داری را دچار تزلزل نماید. و این هشدار یکی از موارد حمله ی جناح های مختلف جمهوری اسلامی به احمدی نژاد بود. بازی احمدی نژاد با اهرم عدالت طلبی بازی با آتش بود.

پروژه مسکن مهر

یکی دیگر از پروژه های دولت یازدهم، طرح مسکن مهر بود. دولت احمدی نژاد در چارچوب سیاست های توزیعی و به منظور ایجاد نقاضا و جهت مقابله با رکود در بخش ساخت و ساز، مبادرت به اجرای این طرح نمود.

بر طبق این پروژه باید با قیمت بسیار نازل و با وام های کم بهره چند میلیون واحد مسکونی در اختیار بی خانه ها قرار می گرفت. این پروژه علی رغم اجرایی شدن و واگذاری بسیاری از واحدها با جنجال زیادی مبنی بر استقراض از بانک مرکزی، حیف و میل شدن منابع مالی و ایجاد تورم رو به رو گردید. این امر از یک سو به نارضایتی بساز بفروش ها و مقاطعه کاران انجامید و از سوی دیگر سرمایه ی مالی را که باید هزینه ی سرمایه گذاری با بهره ی پایین را می پرداخت متضرر نمود.

این پروژه یکی از مناقشه برانگیزترین طرح ها در دولت احمدی نژاد و پس از آن بود. تمام اعتدالگرایان و اصلاح طلبان و بخش وسیعی از اصولگرایان با این طرح مخالف بودند. خانه دار کردن بی خانمان ها خرج زیادی روی دست کاخ نشینان می گذاشت.

بنابر اظهارات علی طیب‌نیا، نیمی از تورم فزاینده به ارث گذاشته شده توسط دولت دهم، به موجب اجرای نادرست طرح مسکن مهر می‌باشد. استقراض سنگین دولت از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات بی‌رویه به مردم از جمله ساز و کارهای اشتباه این طرح بوده است. دولت تدبیر در این طرح کارشکنی کرد و هیچگاه اجرای "درست" طرح مسکن مهر را به عهده نگرفت.

مخالفت ها با اقدامات احمدی نژاد و شکست سیاست ها و طرح های دولت او

نه تلاش برای ایجاد واحدهای تولیدی کوچک کاربر و زودبازده، نه وام های کم بهره، نه سیاست انبساطی پول، نه تزریق ارز و طلا و جمع آوری مجدد آن برای جمع آوری نقدینگی و نه سیاست های حمایتی و آزمون و خطاهای دولت احمدی نژاد برای رونق بخشیدن به تولید صنعتی و به تحرک واداشتن بدنه بورژوازی ایران برای مشارکت در تولید، نه یارانه های نقدی برای گسترش دادن مبادله ی کالایی و تقویت قدرت خرید تحتانی ترین اقشار زیر خط فقر و نه مسکن مهر برای کوتاه کردن دست واسطه ها و ایجاد حرکتی عظیم در تولید صنایع جانبی ساختمان، نه چاپ و توزیع پول و نه سیاست افزایش تورم برای تقویت تولید و صادرات هیچ کدام منجر به ممانعت از گسترش و تعمیق رکود نگردید.

سیاست های دولت احمدی نژاد در استفاده از تورم برای مهار رکود نیز با شکست مواجه شد. این سیاست ها در مقاطعی که راه انباشت سرمایه هموار است بعضا می توانند به کاهش ارزش واقعی دستمزدها و تشویق سرمایه گذاران منجر گردند، اما در شرایط حادی که انباشت سرمایه با تناقضات عمیق دست به گریبان است معمولا به قوز بالا قوز تبدیل می شوند.

دیگر حتی امام زمان احمدی نژاد هم فهمیده بود که با گذاشتن دو ریال در جیب مردم نه می توان با رکود مبارزه کرد و نه عدالت اقتصادی برقرار نمود. اعمال سیاست های ایذایی برای بانک ها هم جواب نمی داد. جریانی قوی تر اقتصاد را به سمت رکود می کشاند. جریانی که به منافع الیگارش ها، بنیادها، سرمایه داران شبه نظامی یا شبه دولت ها گره خورده بود. جریانی نیرومند از انباشت که به شبکه ای از اسکله ها و گمرک های خصوصی متصل بود. شبکه ای از تراست ها که به تشکیل شبه دولت ها انجامیده بود. جنگلی که غول های سرمایه ی انحصاری سلطانش بودند.

پایان عصر درونگرایی بورژوازی ایران فرا رسیده بود. نگاه این بورژوازی از این پس به بیرون بود. یا از طریق پیوستن به اردوی ترانس آتلانتیک و یا از طریق تصرف بازارها و ایجاد حوزه های نفوذ منطقه ای. اما دولت احمدی نژاد هنوز رییس جمهور بود. و رویکرد درونگرایانه در اقتصاد و سیاست آخرین جان هایش را می کند.

از میان محورهای طرح تحول اقتصادی، دولت احمدی نژاد تنها موفق به اصلاح ناقص سیستم یارانه ها گردید. آن هم به این دلیل که بخش های اصلی بورژوازی ایران با آن موافق بودند. پروژه ی مسکن مهر نیز به طور ناقص اجرا شد و دولت تدبیر و امید حاضر به تداوم و تکمیل آن نشد. مابقی اصلاحات به زمانی که در درون بورژوازی ایران اجماع وسیع تری برای انجام آنها شکل بگیرد واگذار گردید. احمدی نژاد در این مرحله قربانی پیشتازی در این تحول خواهی کور و پر هزینه ی بورژوایی شد.

حاصل دیگر هشت سال دولت احمدی نژاد در کنار افزایش ثروت و قدرت انحصارات، انتگره شدن بخشی دیگر از طیف های زیرین و عقب مانده بورژوازی، بخشی از هیاتی ها و مداحان و لومپن ها و بخشی از حزب الله به روند اقتصادی حاکم بر جامعه، و به الگوی انباشت جاری بود. حزب الله نیز دیگر از این پس در زمین کاخ نشینان بازی می کرد. به این موضوع بعدا خواهیم پرداخت.

سرمایه یِ انحصاری رو به رکود، تمامِ درآمدِ حاصل از حذف یارانه ها را مطالبه می نمود. با خانه سازی برای بی خانه ها موافق نبود. با وام های کم بهره به مستمندان مخالف بود و حیف و میل سرمایه بی زبان برای گسترش واحدهای زود بازده اقتصادی را بی معنی می دانست. یکی از دلایل مهم حمله الیگارش ها و صاحبان منافع انحصاری و جناح های اصولگرا و اصلاح طلب به احمدی نژاد این بود که او بخشی از درآمدی را که در نتیجه حذف یارانه ها آزاد شده بود با دست و دل بازی توزیع می نمود؛ با این تصور باطل که خواهد توانست بازار داخلی و سرمایه های غیر انحصاری را تقویت کند. و روشنفکران طبقه ی متوسط ایران نیز که از حقوق زن و کودک و بشر سخن می گویند، این سیاست احمدی نژاد را گداپروری و ترفندی برای کسبِ آراء انتخاباتی معرفی می کردند، و خواهان سرمایه گذاری این مازاد جهت "ایجاد اشتغال!" بودند. سوگلی های بورژوازی ایران اعم از انحصارات و گروه هایی از اقشار متوسط جامعه همه منابع موجود را از آن خود می دانستند و توزیع بخش کوچکی از آن ها را بین جواد موادها و سیب زمینی و ساندیس خورها گداپروری و حیف و میل و عاطل گذاشتن ثروت های ملی قلمداد نموده، تحمل نمی کردند. چپ رادیکال نیز که سرگرم حمایت از جنبش همین طبقه متوسط و دفاع از دموکراسی بود تا هر طور شده آن را رادیکال و حتی "کارگری" و "انقلابی" کند، تازه بعد از اجرای طرح حذف و هدفمندی یارانه ها از وجود آن طرح باخبر شد و آنرا "قاطعانه!" محکوم نمود.

اما در واقع این اقدامات دولت دهم نیز در برابر احکام و قوانین انباشت سرمایه همچون دست و پا زدن غریق در دریای طوفانی بود. این اعمال نه تنها روند تشدید رکود و خطر تسری آن به بخش انحصاری اقتصاد را متوقف نساخت بلکه جز کاهشییکی دو ساله در شتاب آن در سال های اول دولت نهم،  آن را در نهایت تشدید هم کرد. واحدهای تولیدی کوچک و زودبازده بوجود نیامده ورشکست شدند و بخش بزرگی از وام هایی که بانک ها برای ایجاد این واحدها پرداخت کردند یا عاطل ماند، یا به مستغلات و سهام بورس تبدیل شد و یا در دلالی مصرف شد؛ و در هر حال در نهایت به جیب سرمایهی مالی انحصاری سرازیر گشت. سیاست انبساطی دولت احمدی نژاد نیز به جای کاهش رکود به افزایش شدید تورم منجر شد. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تعطیل شدند، بیکاری افزایشیافت و بدین ترتیب پرداخت های دولت احمدی نژاد برای تامین رفاه اجتماعی در مقابل تعمیق فزاینده شکاف طبقاتی بی اثر و حتی به ضد خود تبدیل شد.

کل بورژوازی انحصاری، تمامی جناح هایی که او را نمایندگی می کردند و حتی بخش هایی از بورژوازی خرد و متوسط به خطرات دست بردن به ساختار سیاسی جاری، به چارچوب های موجود و به الگوی انباشتی که طی دو دهه از ایران و اقتصاد آن قطبی جدید در منطقه ساخته بود واقف بودند. هرگونه اصلاح در نهادهای موجود و یا بوجود آمدن نهادهای جدید که از قرار باید تکامل دولت مدرن بورژوایی را میسر می نمودند، نه تنها بر ابعاد تنش های درون بورژوازی می افزود بلکه می توانست بخش های انحصاری را هم در بحران اقتصادی غرق کند. بورژوازی ایران در تناقضی گران گرفتار بود و از طرح های اصلاحی احمدی نژاد به تنهایی کاری برنمی آمد. این بورژوازی بدون جنبش ها و تکانه های شدیدتر، بدون تخریب بخشی از سرمایه ی اجتماعی و بدون زلزله ها و جابه جایی های طبقاتی بزرگ  قادر به عبور از این گردنه و باز کردن راه تکامل خود نبود. اما چنین تکانه و بحرانی در کشوری با توده های وسیع زیر خط فقر و در خاورمیانه ی ملتهب و با رقبایی در کمین، می توانست به منزله فروپاشی بورژوازی ایران باشد. بورژوازی ایران باید به شدت راه را بر دولت احمدی نژاد می بست و آلترناتیو دیگری را جستجو می نمود.

و این ها تناقضاتی بودند که دولت احمدی نژاد در تمام دوران8 ساله خود با خود حمل می کرد. مرجع اصلی این تناقضات، در ماهیت تولید سرمایه داری، در تضاد کار و سرمایه بود.

ورود جریان احمدی نژاد به فاز جدید- نزاع با ارکان قدرت بورژوایی

مقاومت ها و سنگ اندازی ها در برابر اقدامات دولت نهم و دهم، احمدی نژاد را عملا به درگیری با مؤتلفین پیشینش در قوه مقننه، سیستم قضایی، بیت رهبری، دستگاه روحانیت و شبکه های در هم تنیده سرمایه انحصاری کشاند.

مشکل دولت احمدی نژاد با شبه دولت های روحانی و نظامی کاستن از قدرت آن ها در برابر دولت مدرن بورژوایی بود. او به عنوان رئیس دولت مدعی نمایندگی منافع کلیت بورژوازی ایران در برابر صاحبان منافع جداگانه و الیگارشی های قدرت بود. با وجود این او می خواست از قدرت شبه دولت ها در وتوی طرح های دولت و ممانعت آن ها از اصلاحات ساختاری بکاهد. البته این هنوز به معنای توفیق او در ارائه الگویی جایگزین برای انباشت نبود. اما او در هر حال اتوپی ای از این تغییر را ارائه می کرد.  با وجود این در آن مقطع هنوز نیرویی جدی در درون طبقه سرمایه دار که بتواند این اتوپی را به گرایشی واقعی تبدیل کند وجود نداشت.

در تز او توده های  محروم باید بار دیگر برای ارتقاء بورژوازی قیام می کردند و این آغازی بود برای شکل گیری نطفه های الگوی جدید انباشت سرمایه در ایران. این نیز از دیگرعجایب تاریخ معاصر ایران بود که صدای فراخوان به اصلاحات بورژوایی بار دیگر از درون چاه های جمکران به گوش می رسید. و امام زمان باید با قیام به عدل تحقق این پروسه را به عهده می گرفت. و این طنز تاریخ بود که اصلاح طلبان حکومتی با شعار جامعه مدنی در مقابل آن ایستاده بودند. و این درحالی بود که قلب اپوزیسیون چپ نیز با هر توجیه و بهانه ای برای پیروزی کاندیدای بنفش می تپید.

احمدی نژاد خیلی بیش تر از اصلاح طلبان حکومتی به نمادهای روحانیون بی توجهی نشان می داد و در صدد بی اهمیت جلوه دادن آن ها و تغییرشان بود. او حتی در به جا آوردن مناسک و شعائر مذهب شیعه بیشتر به مراکزی همچون هیات های مذهبی و عزاداری توجه می نمود تا مراکز رسمی روحانی. او تلاش داشت تا مرکز ثقل و منبع اعتقادی جامعه را به باورها و عرف ها و فرهنگ عمومی جامعه نسبت دهد و بدین ترتیب از نقش روحانیت رسمی بکاهد.  مسیری که او طی می کرد عملا به جدایی دولت از مذهب می انجامید و این نیز خشم دین سالاران را برمی انگیخت.

سخنان و ادعاهای محمود احمدی‌نژاد در این زمینه از سوی حامیان اصولگرای او بی‌پاسخ نماند؛ پاسخی که شاید دیرهنگام بود. آیت‌الله مصباح‌یزدی که اوایل دولت نهم امام‌زمان(عج) را در حال دعا برای احمدی‌نژاد معرفی کرد، اواخر دولت دهم در اعتراض به ادعاهای آخرالزمانی احمدی‌نژاد و نزدیکانش، گفت: "کمال استادی این شیاطین در اینجا ظاهر می‌شود که با القای این فکر که امام زمان‌(عج) کشور را اداره می‌کند، سعی در تضعیف جایگاه ولی‌فقیه دارند و نیازبه وجود ولی‌فقیه را زیر سؤال می‌برند."

هرالد تریبیون در همان سال ها نوشت: "تشدید مشاجرات طی روزهای اخیر ظاهرا به این معناست که احمدی نژاد در مقابل روحانیون شیعه عرض اندام کرده است."

جریان احمدی نژاد نه تنها دو قطبی کوخ نشینان و کاخ نشینان را به عرصه سیاست می کشاند، بلکه برای اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی سرمایه داری ایران بیش از حد لازم رادیکال و تنش آفرین بود. تکیه این جریان بر تقویت بازار داخلی نیز با اهداف بخش های مختلف سرمایه داری انحصاری سازگار نبود. این گرایش به محدود کردن منابع رانتی سرمایه انحصاری می انجامید و پروسه ای دراز مدت، زمان بر و نامطمئن از شکوفایی سرمایه های کوچک و متوسط را به قیمت محدود کردن رشد و در نتیجه کاهش قدرت رقابت بخش هایی از سرمایه ی انحصاری آغاز می کرد. پروسه ای که در آن نه تنها بنیادها و الیگارش های زیادی از دو جناح متضرر می شدند، بلکه درب مغازه های بسیاری از آقازادگان و دلالان غربگرا تخته می شد. از این گذشته این جریان با روح حاکم بر طبقه متوسط جدید که الگوی پیشرفت و انسانیت را از فلاسفه و نظریه پردازان لیبرال اخذ کرده و شیفته لیبرال دموکراسی بود تناقض داشت.

اقدامات احمدی نژاد، گفتمان عدالتخواهانه ی او و محدودیتی که وی با پرداخت یارانه های نقدی به حذف یارانه ها تحمیل نمود، و تلاش او برای کاهش رانت های صنایعی مثل پتروشیمی و مواجهه اش با ارکان نظام و الگوهای تثبیت شده ی آن، در چشم جناح های حاکم و هوادارنشان غیرقابل بخشش بود. ویروس ها و میکروب های این پوپولیست، خطرناکتر از آن بودند که رها شوند. ولی موضوع فقط احمدی نژاد نبود. تداوم جریان احمدی نژاد از دید حاکمین نظم موجود به منزله مقدمات شورش علیه نظام بود. و چنین شورشی  موازنه های اجتماعی در راس، بدنه و پایین جامعه را به هم می زد. از دید عقلای قوم مسئله از آن پس به احمدی نژاد و گفتمان عدالت طلبانه ی او محدود نمی ماند. تسلیم شدن در برابر پوپولیسم احمدی نژاد می توانست شروعی باشد برای به میدان کشاندن  اقشار زیرین جامعه و طبقه ی کارگر. و این بر خطر در هم شکستن نظم بورژوایی، جنگ داخلی و حتی ایجاد شرایط یک انقلاب واقعی می افزود.

جریان احمدی نژاد باید دیریا زود برای همیشه از دخالت در دولت منع می شد. حذف این جریان از مشارکت در انتخابات آتی خواسته ی همه اعضای ائتلاف بزرگ ضد احمدی نژاد در درون حاکمیت بود.

اما احمدی نژاد نمی توانست در مبارزه با برادران قاچاقچی و شبه دولت ها از  حد معینی فراتر برود. او پرورش یافته همین نظام بود و برای نجات آن به میدان آمده بود. او با هزاران رشته به ارکان و سازوکارهای نظام پیوند خورده بود. امام زمان او آن جا که پای توده های زحمتکش و طبقه کارگر به میان می آمد متحد ولی فقیه بود. احمدی نژاد خود نمی توانست این رشته ها را پاره کند. وظیفه پاره کردن این رشته ها و حذف او از دایره ی قدرت بر عهده ارکان نظام بود.

ادامه دارد.....

زیرنویسها:

1 - به  از سرمایه داری مهرورز تا سرمایه داری تدبیر و امید– 3: آشکار شدن تناقضات سرمایه داری، ورود به دوران رکود – مراجعه کنید.

2 - همان.

3 - به مقاله  دولت و مبارزه طبقاتى در ايران – انباشت سرمایه در دوره آغازین جمهوری اسلامی مراجعه کنید.

4 - به مقاله نگاهی به توسعه سرمایه داری در ایران در دو دهه اخیر- بخش دوم: پس از جنگ تا آغاز دهۀ هشتاد  مراجعه کنید.

5 - همان؛ و به مقالات بوته مالجو در بوته نقد؛ و به مقاله  عروج و افول 8 سالۀ احمدی نژاد – بحثی درباره امکان عروج مجدد احمدی نژاد  مراجعه کنید.

6 - برای مطالعه بیشتر درباره انتخابات سال 84 و وقایع آن دوره به مقاله عروج و افول 8 سالۀ احمدی نژاد – بحثی درباره امکان عروج مجدد احمدی نژاد مراجعه کنید.

7 - به مقالات بوته مالجو در بوته نقد؛ و به مقاله  عروج و افول 8 سالۀ احمدی نژاد – بحثی درباره امکان عروج مجدد احمدی نژاد  مراجعه کنید.

8 - استاندادهایی که در سطح معینی از توسعه سرمایه داری به سازوکار سرمایه و در نتیجه انباشت کمک می کنند؛ می توانند در سطح پایین تر موانعی باشند که  دست و پای پتولید کننده و سرمایه گذار را چه به لحاظ هزینه و چه به لحاظ سطوح تخصصی و بوروکراتیک می بندد. مثلا در آلمان تولید کننده گان پمپ های صنعتی بدون مجوزها و استانداردها نه اجازه تولید دارند و نه در صورت تولید قدرت رقابت در بازار کیفیت ها و قیمت ها را دارند. فرض کنید در ایران دهه 70 ده ها کارگاه تولید کننده انواع و اقسام پمپ یا قطعات دیگر در ایران را به داشتن چنین مجوزهایی مجبور می کردید، در آن صورت تحقق تولید عملا غیر ممکن می شد. عین همین بحث در مورد قانون کپی رایت هم مصداق دارد.