توضیح: جهان در صدمین سال آغاز جنگ جهانی اول در شرایطی قرار گرفته است که صحبت از خطر جنگ جهانی سوم دیگر فقط اشاره به یک حالت فرضیِ دهشتناک نیست، کابوسی است که می تواند واقعیت نیز بیابد. هنریک گروسمن در ادامۀ بررسی مبارزه بر سر مارکسیسم نشان می دهد که در آستانۀ جنگ اول جهانی چگونه رویزیونیسم به سخنگو و عامل آشکار بورژوازی بدل گردید و چگونه و چرا بر بطن همان شرایط، تبیین انقلابی از مارکسیسم در درون جنبش کارگری نیز رشد نمود. ساختار و آرایش جهانی سرمایه داری و سطح پیشرفت همه جانبۀ آن، امروز با سال 1914 قابل مقایسه نیست. اما هم تضادهای آن دوران و هم مباحثات جاری در آن، در خطوط کلی همان تضادها و مباحثاتی اند که امروز نیز مشاهده می شوند. وضعیتی که نوشتۀ گروسمن تبیین قابل اتکائی از آن به دست می دهد.

گروسمن در قسمت پایانی نوشته و در رابطه با عروج ماتریالیسم تاریخی به ادبیاتی اشاره می کند (کرش، لوکاچ، ویتفوگل، کانو، هورکهایمر و...) که با نگاه از منظر امروز، یا بخشا نمی توان آنها را در شمار میراث انقلابی مارکسیسم به حساب آورد و یا لااقل تنها می توان با برخوردی منتقدانه به ارزیابیِ آن آثار نشست. تکامل بعدی برخی از مؤلفین آثار مورد اشارۀ گروسمن به نتایجی انجامیده است که نه بر بستر مارکسیسم، بلکه در تقابل با آن قرار گرفته اند. از جمله ویتفوگل که به مشاور دولت آمریکا تبدیل شد و هورکهایمر که با کار خود مکتب فرانکفورت را بنیانگذاری نموده بود. اشاره غیر انتقادی گروسمن به این ادبیات را از دو وجه می توان توضیح داد. نخست این که بخشی از آثارِ مورد اشاره تازه منتشر شده و مباحثات حولِ آنان هنوز به اندازه کافی انکشاف نیافته بود و دوم این که گروسمن خود نیز در بستر مناسباتی می زیست که بعدها مکتب فرانکفورت از دل آن برخاست. با این وجود، خود گروسمن را نمی توان از طلایه داران مکتب فرانکفورت به شمار آورد. برعکس، بسیاری از دیدگاههای گروسمن و به ویژه تبیین وی از فروپاشی سرمایه داری و در عین حال دفاع وی از استراتژی انقلابی رزا لوگزامبورگ و لنین در عین انتقاد وی به دیدگاه های اشتباه رزا، شاهدی بر تمایز دیدگاه های وی با نظریاتی است که به پیدایش مکتب فرانکفورت منجر شده اند. همین تمایزات و پایبندی گروسمن به مبانی انقلابی مارکسیسم است که کار وی را به عنوان بخشی از میراث انقلابی مارکسیسم قابل ارزش می کند.

فقط در شناخت رویزیونیسم نیست که نوشته گروسمن می تواند به پیشرفت مبارزه کمونیستی در دوران حاضر یاری رساند. اشاراتِ وی به مجادلاتِ مطرح پیرامونِ نظریه های مربوط به بحران سرمایه داری، بویژه برای امروز حاوی درسهائی بسیار با ارزشند.

هیأت برگزاری کنفرانس

50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)

هنریک گروسمن – 1932

ترجمه: وحید صمدی

د) رفرمیسم در پوشش مارکسیستی (هارمونیست های جدید)

پیش از هر چیز ما در این جا به مارکسیسم اطریشی (آسترومارکسیسم) اشاره می کنیم. گروهی از روشنفکران وینی: رودولف هیلفردینگ، اتو بائر، ماکس آدلر، گ. اکشتاین و کارل رنر که حول نشریه "Revue Der Kampf" [ژورنال مبارزه]، که تازه تاسیس شده بود (1908) جمع شده بودند. آن ها تلاش می کردند تا برای پراتیک رفرمیستی فرمول های تئوریک ارائه کنند. مهمترین کتابی که در این راستا، توسعه تئوریک بعدی را شدیدا تحت تاثیر قرار داد، "سرمایه مالی" اثر رودولف هیلفردینگ است (وین 1910). در آن کتاب دو قسمت متمایز قابل تشخیص است. از یک طرف هیلفردینگ کوشش می نماید جدیدترین پدیده های حیات اقتصادی –تراست ها، کارتل ها، صدور سرمایه، توسعه طلبی امپریالیستی- و در یک کلام سرمایه داری انحصاری را، که جایگزین سرمایه رقابتی شده است، در سیستم اقتصادی مارکسی ادغام کند. از طرف دیگر وی به پیروی از تئوری بحران توگان بارانوفسکی و با انکار دکترین فروپاشی مارکس، تلاش می کند تا نظریه بحران مارکس را در متوازن ترین شکلش به عنوان امکان توسعه نامحدود سرمایه داری بازتفسیر کند. با احیای تئوری قدیمی ژان باتیست سه، که مارکس همواره با آن مبارزه کرده بود – و بر آن اساس یک اضافه تولید عمومی اصولا غیرممکن است زیرا حوزه های تولید مجزا متقابلا برای یکدیگر بازار فروش ایجاد می کنند- هیلفردینگ به این نتیجه رسید که بحران ضرورتا به ماهیت سرمایه داری گره نخورده است. آن ها [بحران ها] فقط از عدم توازن در رشد حوزه های جداگانه، [یعنی] "بنابر این فقط از یک تولید نامنظم"، ناشی می شوند. اگر توزیع سرمایه در شاخه های مجزای صنعتی به طور متوازن صورت بگیرد، آن گاه هیچ محدودیتی برای تولید وجود نخواهد داشت. آن گاه "تولید می تواند تا بی نهایت بسط یابد، بدون آن که اضافه تولیدی از کالاها بوقوع بپیوندد". سخن کوتاه: تولید می تواند حتی بر بنیادی کاپیتالیستی به نظم درآید؛ بحران می تواند قابل اجتناب باشد.[1]

اساس این اثر را تئوری پول و اعتبار هیلفردینگ تشکیل می دهد که در آن وی از نظریه ی مارکسی پول فاصله می گیرد و آن را به سمت مفهوم چارتالیسم "گئورگ فریدریش کناپ" منحرف می کند.[2] البته هیلفردینگ باید بدین منظور اعتبار عمومی قانون ارزش مارکس را برای پول به مثابۀ کالا بشکند. امری که آن چنان که کارل کائوتسکی به درستی متوجه شد، به معنای "خودکشی مارکسیستی" است.[3] بر اساس همین تئوری پول است که تئوری سرمایه مالی بنا می شود. [بنابر این نظر] ویژگی تازه ترین تحول، نقش مسلط سرمایه بانکی در برابر سرمایه صنعتی است. با تکامل سرمایه داری دائما مقدار پولی که توسط طبقه غیر مولد در بانک ها و از آن طریق در اختیار صنایع قرار می گیرد؛ افزایش می یابد و بنابر این نقش سرمایه بانکی در شکل پولی نیز، که به سرمایه صنعتی تبدیل می شود فزونی می گیرد. در این جا نقش ویژه ای به نوعی کمپانی که به عنوان شرکت سهامی شناخته شده اختصاص یافته است. با "سهام"، سرمایه ی به اصطلاح موهوم بوجود می آید، که از سرمایه مولدی که در کارخانه به کار می رود جدا شده است. و به بانک ها امکان تمرکز سریع سرمایه را می بخشد، امری که مستقل از تمرکز صنایع عمل می کند و از طریق سوداگری در بازار بورس و انباشت سود بنیانگذاران سهام در بانک ها شتاب می گیرد. از طریق این بسیجِ سرمایه، همواره بخش فزاینده ای از سرمایه صنعتی به سرمایه مالی تبدیل می شود. بدین معنا که این سرمایه دیگر متعلق به صنعتگرانی که با آن کار می کنند، نیست. دسترسی به سرمایه به کار گرفته شده در صنایع هرچه بیشتر در اختیار بانک ها قرار می گیرد. "آن ها به بنیان گذاران و بالاخره حکمرانان صنایع تبدیل می شوند". تمایل به تمرکز بانکداری، به حذف فزاینده رقابت میان بانک ها و "در آخرین مرحله به این امر منجر خواهد شد که یک بانک و یا یک گروه از بانک ها کل سرمایه پولی را در اختیار بگیرند. بدین ترتیب یک چنین بانک مرکزی ای، کنترل اش را بر کل تولید اجتماعی اعمال خواهد کرد".[4]

[از نظر هیلفردینگ] یک گرایش مشابه به ادغام، نیز در تولید وجود دارد. در بخشی درباره گرایش تاریخی سرمایه مالی- که ظاهرا بایستی معادلی از آن فصلِ معروف مارکس درباره ی گرایشِ تاریخیِ انباشتِ سرمایه باشد- هیلفردینگ جریان تحول تاریخی را به گونه ای متفاوت از مارکس ارائه می کند.[5] در حالی که نزد مارکس مرزهای انباشت سرمایه مشخص می گردد، مرزهایی که در نهایت در سطح معینی از تکامل با تغییری دیالکتیکی " به سلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان"[6] می انجامد، هیلفردینگ می خواهد رویش تدریجی و مسالمت آمیز سرمایه داری به اقتصادی کنترل شده را ارائه کند. ادغام صنایع [کارتلیزه شدن صنایع] به منظور افزایش قیمت و سود؛ نرخ سود را در صنایعِ ادغام نشده کاهش می دهد. رقابت را بین آنان تشدید می کند و گرایش به تمرکز را که به تداوم ادغام می انجامد افزایش می دهد. بدین ترتیب [از نظر وی] گرایشی به گسترش مداوم به کارتلیزاسیون بوجود می آید. نتیجه ی این جنبشِ متمرکز سازی در نقطه نهایی تئوریکش، در شکل ایده آلش، به کارتلی شدن یکپارچه همه شاخه های صنعت، نه فقط در اقتصاد ملی، بلکه همچنین در اقتصاد جهانی منجر خواهد شد. یک یونیورسال یا کارتل کل که همه تولید سرمایه داری را در تمامی حوزه ها، آگاهانه به قاعده در می آورد. قیمت ها را تثبیت می کند و توزیع محصولات را برنامه ریزی می کند. [به عقیده وی] به همراه جنبش پیش رونده ادغام و متمرکز سازی صنایع؛ تولید به طور فزاینده برنامه ریزی شده – "سرمایه داری سازمان یافته"– و در نهایت در کارتل کل به بالاترین سطح تکامل می رسد. آنارشی تولید ناپدید می گردد، بحران ها از بین می روند و به جای آن ها تولید قاعده مندِ کارتلِ کل – اگرچه هنوز بر اساس کار مزدی- می نشیند. "گرایش به ایجاد یک کارتلِ کل و تمایل به بنای یک بانک مرکزی بر هم منطبق می شوند".[7] از این طریق یک گذار مسالمت آمیزِ بدون درد از کاپیتالیسم به سوسیالیسم ممکن خواهد شد. "این عملکردِ اجتماعی سازِ سرمایه ی مالی غلبه بر کاپیتالیسم را به طور فوق العاده ای آسان می کند. به محض آن که سرمایه مالی مهمترین شاخه های تولید را تحت کنترل خود درآورد، کافی است که جامعه از طریق ارگان اجرایی آگاهش –دولت تسخیر شده توسط پرولتاریا- سرمایه مالی اش را به تصرف درآورد، تا بلافاصله اختیار اصلی ترین شاخه های تولید را کسب نماید". "حتی امروز مصادره ی شش بانک بزرگ برلین، به معنای مصادره مهمترین حوزه های صنایع بزرگ است".[8]

هیلفردینگ بعد از جنگ (1927) توضیح داد که او همواره "هرگونه تئوری اقتصادی فروپاشی را رد کرده است". "حتی مارکس نیز آن را اشتباه قلمداد می کرد. سقوط سیستم سرمایه داری از طریق قوانین درونی این سیستم صورت نمی گیرد، بلکه باید [نتیجه] "عمل آگاهانه ی اراده طبقه کارگر باشد".[9]

بقیه نئو هارمونیکرها هم مثل اتو باوئر ( انباشت سرمایه، در دی نویه تسایت، سی و یکمین سال، 1913) [و] کارل کائوتسکی در دوران پس از جنگ، بحران را فقط از عدم توازن در توزیع سرمایه بین شاخه های صنعتی منفرد نتیجه می گرفتند. آن ها بحران را در صورت توزیعِ به قاعده ی سرمایه، در همین مناسبات کاپیتالیستی قابل اجتناب قلمداد می کردند و توسعه نامحدود سرمایه داری را ممکن می دانستند. تفسیر هارمونیستیکی از تئوری بحران مارکس توسط اتو باوئر رنگ ویژه ای به خود گرفت. بدین صورت که بر اساس نظر وی مکانیسم سرمایه داری این توزیع متوازن سرمایه را –حتی به واسطه ی بحران های ادواری – به انجام می رساند، " از این طریق که مکانیسم تولید سرمایه داری به طور خودکار مازاد انباشت و نقصان انباشت را رفع می نماید". در حالی که مارکس ضرورت افزایش تصاعدی ارتش ذخیره صنعتی را برای کاپیتالیسم تذکر می دهد، اتو باوئر در مقابل تلاش می کند تا اثبات نماید: "در شیوه تولید سرمایه داری گرایشی برای تطبیق انباشت سرمایه با رشد جمعیت وجود دارد."[10]

C- تجدید حیات مارکسیسم انقلابی

الف) انحطاط تئوریک رفرمیسم

همان طور که پیش تر گفته شد، رفرمیسم نتیجه ی دوره ای نسبتا آرام از توسعه ی سرمایه داری از 1872 تا 1894 بود. به نظر نمی رسید که تئوری انقلابی مارکس، که خود محصول دوره انقلاب 1848 بود، با این دوره ی آرام سازگار باشد. تلاش های صورت گرفته توسط رفرمیسم برای زدودن خصلت های انقلابی از مارکسیسم به منظور انطباق آن با پراکسیسِ رفرمیستیِ مسالمت آمیز، نهایتا در عرصه تئوریک محکوم به شکست بود. این امر زمانی اتفاق افتاد که توسعه اقتصادی در پایان قرن پیشین (قرن نوزده) یکبار دیگر تغییری جدی را تجربه کرد. تغییری که همه ی ابهامات را؛ همچنین درباره ی "پراکسیسِ کار مسالمت آمیز" آشکار نمود.

سیاست توسعه طلبانه امپریالیستی – که پیشرفته ترین کشورها را موقتا قادر ساخته بود تا امتیازاتی را برای لایه بالایی طبقه کارگر تامین کند- با تغییر قرن به تشدید تناقضات هم در عرصه داخلی و هم در سیاست خارجی منجر گردید. عصر امپریالیستی سیاست های فزاینده ی استعماری، عصر تب آلود تسلیحات جنگی و دریائی و نهایتا عصر درگیری های نظامی شروع شد. درگیری هایی که نهایتا به شعله ور شدن جنگ جهانی[اول] انجامید.

همزمان و به موازات افزایش تشنج در سیاست خارجی تضادهای طبقاتی در تمام کشورهای سرمایه داری شدت گرفت. پیشرفت های بزرگ جنبش سوسیالیستی کارگری، روند متحد شدن کارفرمایان در اتحادیه های قدرتمند جنگی خویش را شتاب بخشید. امری که کارگران را در همه ی عرصه های مبارزات اقتصادی به موقعیتی تدافعی عقب راند. کائوتسکی در سال 1908 نشان داد که "فاکتورهایی که در آخرین دهه های قرن [19] منجر به ارتقاء دستمزدها ی واقعی شده بودند همگی در حال عقب گرد" بودند. دوران افزایش دستمزدهای واقعی جای خود را به کاهش دستمزدها – آن هم نه فقط در زمان رکود گذرا، "بلکه حتی در دوران رونق اقتصادی" – دادند.[11] واقعیت رو به وخامت گذاشتن شرایط زندگی طبقه کارگر در این دوره توسط تحقیقات رسمی و خصوصی در یک سری از کشورهای پیشرفته سرمایه داری (آمریکا- آلمان) نشان داده شده است. همچنین حمایت دولتی از کارگران همه جا تحت فشار اتحادیه های کارفرمایان متوقف شد. بر این اساس هرچه بیشتر ثابت شد که روش های قدیمی مبارزات اتحادیه ای روش هایی نا کارآمد هستند. زمان اعتصابات جداگانه در کارخانجات مختلف بسر رسید. روند تحولات به سوی برانگیختن مبارزات وسیع اقتصادی در تمام شاخه های صنعتی یک کشور می رفت. از سوی دیگر بورژوازی به سیاست های حمایتی و محافظه کارانه روی آورد. لیبرالیسم سیاسی رو به زوال گذاشت. دیگر از توسعه بیشتر دموکراسی – که قبلا به درجه معینی در هم کنشی بین بورژوازی لیبرال و طبقه کارگر ترویج می شد- سخنی در میان نبود. کل این تحول اما همچنان تحت تاثیر انقلاب 1905 در روسیه تقویت می شد و شتاب می گرفت. بهبود فزاینده در وضعیت طبقه کارگر و تضعیف مبارزه ی طبقاتی - که توسط رفرمیسم پیش بینی می شد- واقع نشد. [روند جاری] در عوض تشدید مبارزه طبقاتی را به ارمغان آورد. هنگامی که آشکار شد که متدهای کهنه [فعالیت] اتحادیه ای و پارلمانی قادر به کسب امتیازات بیشتری برای طبقه کارگر نیستند، طبقه کارگر مجبور شد که به جستجوی روش های جدیدی از مبارزه بپردازد که با فشار رو به تزاید اقتصادی و سیاسی بورژوازی تناسب داشته باشد. این بود محتوای بحث درباره ی اعتصاب عمومی سیاسی.[12]

در چنین شرایطی، در عصر امپریالیسم جنگی و توسعه طلبی استعماری و همچنین سیاستی ارتجاعی در داخل، رفرمیسم نوع کهنه فقط محصول خصلت نمای نوعی گرته برداری مقلدانه بود: تکرار جریان فکری دوران قدیم که در تضاد کامل با واقعیت قرار داشت. به عنوان مثالی از این عامه گرایی ساده انگارانه ی سوسیالیسم، که در آغاز قرن بیستم همه جا در جنبش کارگری پراکنده بود و علی رغم عبارت پردازی های مارکسیستی از محتوای واقعی سوسیالیسم مارکسی چیزی باقی نمی گذاشت، باید از کتاب رهبر فعلی حزب سوسیالیست آمریکا موریس هیلکویت (سوسیالیسم در تئوری و عمل) نام برد.[13] در بخش سوسیالیسم و دولت، هیلکویت حدود دو دوجین تعریف از دولت را مورد بحث قرار می دهد. با ارسطو و سیسرو شروع می کند، سپس تارگوت و بنتام تا لیروی- بیلیو و آنتون منگر. که بر اساس آن تعاریف، دولت بر بشریت سازمان یافته ی ناحیه مشخصی دلالت دارد. [هیلکویت] پس از اشتباه توصیف کردن این تعاریف، تعریف سوسیالیستی "کاملا صحیح" دولت را بر اساس نظر مارکس و انگلس ارائه می کند و نشان می دهد که "دولت به عنوان محصول مبارزه طبقاتی همزمان با نهاد مالکیت خصوصی به وجود آمده و در همه ی دوره ها ابزار سلطه طبقات دارا بوده است" و به عنوان سازمان طبقه حاکم .... برای حفظ وابستگی طبقه استثمار شده" تعیین شده است. اما هیلکویت از این تعریف "کاملا صحیح" هیچ نتیجه ای برای سیاست طبقه کارگر بیرون نمی کشد. اما در ارتباط با "دولت مدرن" امروزین، وی تعریف بورژوایی دولت را می پذیرد و مدعی می شود که "به خاطر وجود طبقه رو به رشد مزد بگیر؛ ... [دولت] برشی ژرف را در ماهیت و عملکردش" تجربه کرده است: "دولت تحت فشار جنبش کارگری در نقش ابزاری برای رفرم اقتصادی و اجتماعی معنای جدیدی کسب کرده است.... دولت که فقط به عنوان ابزار تسلط طبقاتی قدم به عرصه وجود گذاشت، به تدریج و به طور مشخص طی قرن گذشته، کارکرد اجتماعی مهم دیگری را عهده دار شده است. با این کارکرد دولت نه فقط یک طبقه بخصوص، بلکه عمدتا جامعه را در تمامیت آن نمایندگی می کند". [از این رو] کارکردهای استثمارگرایانه ی دولت به نفع طبقه حاکم همچنان بیشتر مهار می شوند. در مقابل عملکردهای به "طور کلی مفید"، هر چه بیشتر مورد توجه آن قرار می گیرند. زیرا که "دولت از کارگران در مقابل استثمار بیش از حد" حمایت می کند و از این رو اکنون "از طرف کارگران به تدریج به عنوان ابزار بسیار مؤثری برای اصلاح و سرانجام الغاء مناسبات طبقاتی سرمایه داری مورد شناسایی قرار می گیرد." طبقه سرمایه دار حاکم هیچگاه، آن هم به طور داوطلبانه از مالکیت خود و از چیرگی طبقاتی ناشی از آن صرفنظر نمی کند. هیلکویت اما از این نتیجه نمی گیرد که پس باید از آن ها بلحاظ اقتصادی و سیاسی سلب مالکیت شود، بلکه منظور او این است که فرآیند تحول تدریجی "به وسیله ی سلسله ای از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و از طریق اقدامات قانونی" تحقق می پذیرد، "با این هدف که ، طبقه حاکم، انحصارات و امتیازات و مزایای خود را قدم به قدم تسلیم کند." برای این منظور نیازی به استفاده از قهر نیست. این "فقط یک رویداد تصادفی در انقلاب اجتماعی خواهد بود ... که جایی در برنامه سوسیالیستی ندارد". از طریق این رفرم [به نظر او] به یک دوران گذار وارد می شویم که اگر چه دولت در آن هنوز سوسیالیستی نیست اما دیگر یک ارگان طبقه سرمایه دار هم نیست، بلکه فقط یک "دولت گذار" است. "یک مرز قطعی" برای لحطه ای که این [دولت] شروع می شود و پایان می یابد نمی توان معین کرد، اما امروز "تعدادی نواحی خودگردان و دولت های منفرد وجود دارند که تا اندازه ای یا به طور کامل تحت کنترل سوسیالیستی قرار دارند." بسیاری از "اصلاحات انتقالی" اجتماعی یا سیاسیِ سوسیالیسم هم اکنون تا درجه معینی در کشورهای اروپا، آمریکا و استرالیا تحقق یافته اند و "گرایش پذیرفته شده" در کل قانون گذاری مدرن به بسط چنین اصلاحاتی معطوف است. در این معنا "می توان گفت که ما در میانه یا در هر صورت در آستانه «دولت گذار» سوسیالیستی ایستاده ایم". هیلکویت – نقل به مضمون- به طبقه کارگر تاکتیکی را پیشنهاد می کند که "بدون خدشه وارد کردن به پرنسیپ مبارزه طبقاتی" منحصرا خود را فقط به تاکتیک "انتخابات" و "فعالیت مثبت پرلمانتاریستی" محدود کند.[14]

اگرچه چنین تئوری هایی در دوران پیش از جنگ [اول] هم شدیدا خیالبافانه بودند، با وقوع جنگ دیگر هرگونه ربطی به واقعیت را به کلی از دست دادند. رفرمیسم تئوریک برای آن که در برخورد با واقعیت متلاشی نشود، مجبور بود خود را با واقعیت تطبیق دهد. اگر از جنبه ی منطقی صرف بنگریم، این اصلاح به دو طریق ممکن بود: از موضع پرولتری؛ از طریق بازگشت به مارکسیسم انقلابی. رفرمیسم در تکامل پیگیر ذاتی خود راه دیگری [راه دوم] را برگزید و به تمامه بر زمین جامعه بورژوایی و دولت کاپیتالیستی مستقر شد. این نتیجه را – که در نطفه در آثار هیلفردینگ موجود بود- کارل رِنِر در خلال جنگ در مقالات منتشر شده اش در روزنامه های مبارزه ی وین و کارگر به آشکارترین حد رساند. (منتشر شده در شکل کتاب؛ مارکسیسم، جنگ و انترناسیونال، اشتوتگارت 1917).[15] او [کارل رنر] با توسعه ی نتایج حاصل از کتاب هیلفردینگ، به دنبالِ به تصویر کشیدن تحولاتی است که پس از مرگ مارکس در -ساختار اجتماعیِ اقتصاد، دولت و جامعه- در روابط متقابل بین طبقات، در خصلت مالکیت و در مناسبات خارجی مناطق اقتصادی و سرانجام در وظایف امروزین پرولتاریا- رخ داده است. اگر چه او در تمامی این حوزه ها، روندهای توسعه ای را در مغایرت با مارکس تشخیص می دهد، اگر چه تمام اجزای اصلی ساختمان نظری مارکس را به دور می اندازد و در نهایت اهداف و وظایف دیگری برخلاف مارکس برای جنبش کارگری ترسیم می کند، از پوشش مارکسیستی تئوری خود صرفنظر نمی کند، بلکه مدعی است که مدافع مارکسیسم حقیقی ای به شمار می رود که بر علیه "تحریف ارتجاعی افکار مارکس"، علیه "گرایش به ابتذال در مارکسیسم" و علیه "جمود و ساده سازی تئوری های مبارزه طبقاتی(مارکس)" مبارزه می کند. این نه او بلکه مارکسیست های ادعایی هستند که آموزه های استاد را تحریف می کنند. [بنا به ادعای رنر] مدت کوتاهی پس از آثار مارکس، مناسبات طبقاتی به دفعات، "تقریبا هر پانزده سال یکبار"، کاملا دگرگون شده است. به جای آن که "مجموعه تعالیم کهنه شده" سیستم مارکسی را به عنوان عتیقه یدک بکشیم، ضروری است تا در تمامی جوانب به تجدید نظر این بسته نظری بپردازیم. [به زعم او] کتابش در حقیقت می بایست یک "بررسی مارکسیستی" از مواد جدید توسعه اجتماعی، طرحی از یک "برنامه ی تحقیقی برای مارکسیست ها" باشد.[16]

کل زمان خلاقیت مارکس –بنا به گفته رنر- در دوران جامعه لیبرالی –با روش های اقتصادی فردی- آنارشیستی اش- صورت می گیرد. دوره ای که در آن قدرت دولتی یک کابوس بود. مارکس این دوره را بررسی کرد و در کاپیتال توصیف نمود. [مارکس] برای آن که قوانین چنین دورانی را در شکل منطقی خالص اش افشا کند، به لحاظ مفهومی ناچار بود، هرگونه مداخله ی دولت را کنار بگذارد. این "جامعه کاپیتالیستی آن چنان که مارکس تجربه و توصیف نمود، دیگر وجود ندارد". چیزی که مارکسیست ها تاکنون نادیده گرفته اند. روند اساسی تغییرات پایه ای در ساختار جامعه – که از سال 1878 تا 1914 متحقق شده بود- بر "دولتی شدنِ فراگیر" اقتصادِ قبلا بدون دولت قرار گرفته است. "درست همان چیزی که سیستم کارل مارکس به لحاظ منطقی و عملی [از بررسی اش] کنار گذاشت"، چیزی که مارکس نه تجربه کرد و نه توصیف نمود. از این دولتی شدن فراگیر نتایج مهمی ناشی می شوند. چونکه "اقتصاد همواره فقط و فقط به طبقه سرمایه دار، و دولت عمدتا هر چه بیشتر به پرولتاریا خدمت می کند"، به همین دلیل دولت ابزاری است که به کمک آن، دگرگونی تاریخی از کاپیتالیسم به سوسیالیسم به انجام می رسد. [رنر ادامه می دهد که] اما این یک تصور جنون آمیز است که تسلط بر قدرت سیاسی توسط پرولتاریا با یک دگرگونی ناگهانی سیستم، با یک ضربت سیاسی می تواند صورت بگیرد و یا می گیرد. اینها تصوراتی اند که از تاریخ سیاسی بورژوازی قاچاقی به دنیای تفکرات سوسیالیستی وارد شده اند. دولت اما در مبارزات روزانه گام به گام تسخیر می شود. تحولش از طریق سوسیالیزه شدن تدریجی همه عملکردهای اقتصادی صورت می گیرد. مارکس از تحقیر و نفی دولت و از "پوچگرائی دولتی Staatsnihilismus" که "مارکسیسم مبتذل امروز با آن لاف می زند"، بسیار فاصله داشت. [رنر ادامه می دهد] از طریق دولت همه ی مقولات پایه ای اقتصادی دستخوش تغییرات اساسی می شوند. قیمت رقابتی اقتصاد خصوصی تبدیل به قیمت کارتلی[اتحادیه ای] می شود و نهایتا در دوره حمایتی حداکثری و تحت نفوذ دولت قیمت های تعرفه ای/تخمینی به قیمت های ملی تبدیل خواهند شد. قیمت هایی که نوع و میزانش از دولتی به دولت دیگر متفاوت خواهد بود. " فقط یک قدم دیگر لازم است، تا قانون دولتی مستقیما قیمت را تعیین کند". "قیمت مالیاتی یا قیمت سیاسی". [رنر ادامه می دهد که] اقتصاد [دیگر] "برای توضیح دادن این تعرفه های قیمت کفایت نمی کند" همه جا "انحراف از قوانین طبیعی اقتصادی" از طریق پروسه ی دولتی کردن فراگیر صورت خواهد گرفت. "یک قانون فرا اقتصادی خود را بر قانون بنیادی اقتصاد تحمیل خواهد کرد". و اینک این "مسئله جدید مارکسیسم" است که "امروزه توزیع هدفمند نیز، در سیستم خودبه خودی گردش کالاها تلفیق می شود، امری که روش منحصر به فرد چرخه کالا در یک جامعه سوسیالیستی" است.[17]

[رنر در ادامه می نویسد] همان چیزیکه در مورد قیمت کالاها صدق می کند، شامل حال دستمزدها هم می شود. سیستم دستمزد به وسیله دولت به طور اساسی تغییر شکل می دهد. امروز هم دستمزد به [دو بخش] دستمزد فردی و دستمزد جمعی تقسیم شده است. دولت از طریق اعمال پرداخت اجباری کارگر و کارفرما برای بیمه بیماری، تصادفات و بازنشستگی، سرمایه متغیر یعنی سرمایه ی مربوط به مزد را پس از پرداخت بخش فردی آن اجتماعی کرده است". [به گفته وی] در واقع دولت مدت هاست که این کار را بوسیله هزینه های عمومی خاصی مثل مدارس دولتی انجام داده است تا به حفظ و نوسازی طبقه کارگر کمک کند. "بنابر این طبقه، امروز بخشی از دستمزد خود را به صورت جمعی دریافت می کند...تکامل به آن سمت حرکت می کند که همواره بخش هرچه بزرگتری از دستمزد به صورت جمعی در آید". کارگر در مقیاس فزاینده ای به موضوع و هدف "نهادهای عمومی" تبدیل می شود. "روند سوسیالیزه شدن او را به عنوان یک عضو به دولت ملحق می کند."[18]

[بنابر نظر رنر] این "پروسه سوسیالیزه شدن دستمزد"، هنوز توسط مارکسیست ها بررسی و تحلیل نشده است. اما حتی در بخش فردی دستمزد نیز تغییرات بزرگی رخ خواهد داد. مزد فردی توسط دستمزد اتحادیه ای و سرانجام با مزد تعرفه ای جایگزین خواهد شد. "این نهادها طبقه کارگر را از بنده، به یک شهروند اقتصادی تبدیل می نماید. جهش از قرارداد مزد آزاد به سیستم تعرفه [به لحاظ اهمیت] با تبدیل سیستم قضایی پدرسالارانه و سرواژ به دادگاه های مدنی [بورژوایی] قابل مقایسه است". اما [به نظر او] مزد تعرفه ای نیز هنوز بالاترین نقطه این تحول نیست. شرکت های غول پیکر کاپیتالیستی برای کارمندان و بخشی از کارگرانشان برنامه های خدماتی ایجاد می کنند "با سطحی از دستمزد که برای تمام عمر تا مرگشان محاسبه شده است". کوتاه اینکه، شکل هایی از پرداخت دستمزد که "رنر" آن را "مزد عمل گرایانه" می نامد. "از این نقطه فقط یک گام تا تعیین مستقیم مزد توسط دولت فاصله هست؛ به دستمزد استاندارد". از طریق این دولتی شدن فراگیر "طبقات کارکن امروز به لحاظ اجتماعی در موقعیت دیگری نسبت به زمان مارکس قرار دارند". مالکیت به "نهادی عمومی" و کار به "شغلی عمومی" تبدیل می شود. یک "تجدید ساختار طبقات" واقع خواهد شد. فرم مسلط افزایش ثروت جامعه امروز دیگر صنعتگرایی نیست. دیگر صاحب کارخانه از نوع قدیم در قطب مقابل پرولتاریا قرار ندارد، بلکه قدرت های مسلط در درون طبقه سرمایه دار کشاورزی بزرگ صنعتی و سرمایه مالی می باشند. تحولی در عملکرد اقتصادی مالکیت زمین صورت خواهد گرفت. درحالیکه در کشاورزی فی النفسه روند دولتی شدن فراگیر و سوسیالیزه شدن بسیار پیشرفته است، مالکیت زمین – یا به لحاظ اقتصادی همان رانت ارضی – هر چه بیشتر انگلی تر شده است. مسئله رانت ارضی در پنج سال آینده به مسئله ی اجتماعی اصلی تبدیل خواهد شد.[19]

سرمایه ی وامی نیز تغییرات شدیدی را پشت سر گذاشته است. نوع قدیم آن ربایی بود، یک عملکرد اقتصادی کاملا انگلی. این نزول خواری اما کنار زده شد. "سرمایه اعتباری" نوع جدید انگلی نیست و "عموما نیز در نقش یک برکت" ظاهر می شود.[20]

هدف دستگاه مفهومی دلبخواه "رنر" –که در این جا نمی توان همه آن را ذکر کرد- توجیهی است برای استنتاجات او: طبقه کارگر باید دولت موجود را بپذیرد و از طریق "سیاست ائتلاف های متغیر" با اجزاء طبقات بورژوائی، [و] تلاش بی وقفه ی پله به پله خودش را بالا بکشد و "به لحاظ ذهنی جامعه بورژوایی را درک کند"، [و] تماما بر زمین دولت و جامعه بورژوایی مستقر گردد. چنین سیاست اتحادی "نه مغشوش نمودن پرنسیپ های طبقاتی بلکه تحقق آن است". اما اگر پرولتاریا دولت را تایید میکند، باید که سیاست دولتی را نیز تایید نماید. [از نظر رنر] هیچ "بین المللی شدن بی شکلی" وجود ندارد بلکه جهانی شدن ابتدا نتیجه کار گروهبندی های مبتنی بر دولت های ملی است، که "ویژگی نوین" دوران ماست. "کاپیتال جهانی نیست، بلکه ملی است". "سرمایه ی ملی سازمان یافته در دولت به عامل مؤثری در صحنۀ جهان تبدیل شده است". [وی ادامه می دهد که] مقولات مارکس جهانی است، مارکسیست ها از ایده اقتصاد "جهانی بدون دولت حرکت می کنند، اما در حال حاضر این هنوز دولت واحد نیست، توسعه عجالتا به سطح قلمروهای دولت های سیاسی- ملی رسیده است. به همین دلیل هم هنوز "پرولتاریای جهانی" وجود ندارد. چیزی که فقط یک "واحد رازآمیز" است، در واقعیت اما فقط پرولتاریای ملی در چارچوب قلمروهای کشوری وجود دارد. اقتصاد جهانی تازه در حال ایجاد است و به وسیله گرایش دولت های منفرد به گسترش قلمروهای اقتصادیشان، پشتیبانی می شود. با دید کشوری، تمایلات توسعه طلبانه همچون سیاست استعماری و بهره کشی استعماری، سلطه و اسارت به نظر می رسد. اما "این موضع اخلاقی پایین تر از متد فکری مارکس" است. زیرا پشت این "شکایت های روزمره ی[اخلاقی] از سیاست های استعماری" نباید "اهمیت سکولار اقتصادی شدن جهان" را نادیده گرفت.[21]

[از نظر رنر] "مخالفت این چنینی با استعمار به معنی مخالفت با تاریخ جهان است" . تا هنگامی که سرمایه داری رقابتی در اقتصاد؛ و همزیستی آنارشیک دولت ها در سیاست وجود دارد، جنگ غیر قابل اجتناب است. زیرا مبارزات رقابتی بین قلمروهای اقتصادی به دو طریق صورت می گیرد: صلح آمیز و از راه توافقات تجاریِ دولتی، و جنگی از طریق تصرف. جنگ امپریالیستی را نمی توان به طور اخلاقی مورد قضاوت قرار داد، بلکه باید به عنوان یک واقعیت، درست مثل سیاست های تجاری، پذیرفته شود. جنگ چیزی نیست جز تبدیل "رقابت بین قیمت ها به رقابت بین سلاح ها". حداکثر باید برای "متمدنانه کردن جنگ" و ایجاد سازمانی جهانی بر مبنای حقوق بین المللی برای یک "میثاق صلح بین کشورها" تلاش نمود. اما تا زمانی که چنین "سازمان جهانی فرا ملی در آینده" تکمیل نشده، "جنگ ممکن است و حتی تحت شرایطی ضروری است"، زیرا موضوع بر سر موجودیت کشورها و اقتصادشان است. از آن جا که متدهایِ مبارزاتیِ کارِ اتحادیه ای "بر مبنای همین نظم کاپیتالیستی" قرار گرفته است، باید نسبت به این جنگها رویه ای مثبت اتخاذ کند. هیچ اتحادیه ای تمایلی به نابودی صنعت ندارد. "هستی، موجودیت و آینده سرمایه" به گونه ای مثبت بر طبقه کارگر نیز مؤثر واقع می شود. "در دوران جنگ، پرولتاریا نیز برای موجودیتش می جنگد". هنگامی که جنگ واقع شد ، پرولتاریا هم باید در راه جنگ قدم بگذارد: این مسیر نیز یک "مسیر تاریخ است" و "از آن جا که پرولتاریا نمی تواند خود را از تاریخ جدا کند، باید قدم در این راه بگذارد". در لحظه وقوع جنگ هیچ رفتار دیگری ممکن نیست به جز "پیوستن به نظام سیاسی کشور خود". موضع احزاب پرولتری در چهارم آگوست 1914، به حق بود.[22]

روشن است که اصول و براهین رنر با سوسیالیسم پرولتری تطابقی ندارد. آن ها را باید به عنوان تلاشی ارزیابی کرد که پرولتاریا را از وظایف طبقاتی اش منحرف می کنند و به پیروی از بورژوازی امپریالیستی می کشانند. رفرمیسم با این فرآورده هایش از جایگاه نقد اجتماعی به توجیه جامعه بورژوایی سقوط کرد. به همین دلیل هم این امر غیر قابل اجتناب بود که رفرمیسمی که پس از جنگ و بعد از وقوع انقلاب در کشورهای شکست خورده به قدرت رسید، از به انجام رساندن حتی فقط یکی از وظایف تعیین شده توسط سوسیالیسم پرولتاریایی ناتوان بود.

مشخصه ی رفرمیسم تئوریک در دوران پس از جنگ [جهانی اول] التقاط گری و تمایلش به کنار گذاشتن مارکسیسم بود. امیل لدِرِر اعتبار تئوری ارزش-کار مارکس را به دو طریق محدود می کند: [اول با] محدود نمودن بنیادهای آن تئوری اقتصادی[23] به سرمایه داری رقابتی هنگامی که [در بررسی هایش] آن را برای توضیح قیمت ها ی انحصاری ناکافی قلمداد می کند و بنابر این تلاش می نماید، تا پیوندی بین تئوری ارزش-کار با "نظریه مطلوبیت نهایی" برقرار سازد. دوم اینکه او تئوری ارزش-کار مارکس را فقط برای توضیح یک پروسه ی ایستای اقتصادی در نظر می گیرد که البته برای چرخه های اقتصادی پویا مناسب نیست[24](اقتصاد و بحران. رئوس کلی اقتصاد اجتماعی، 1925). توضیح لدِرِر درباره بحران در اساس یک تئوری کمبود مصرف(تقاضا) است با تمام نقایصش، که از بیراهه تئوری پولی بحران (گسترش فرایند تولید"تنها از طریق اعتبار بیشتر") توسط وی مطرح می شود.[25]

"اقتصاد معاصر و قوانین آن" نوشته ی آلفرد براونتهالز (برلین 1930) به ادعای خودش باید یک کتاب آموزش سوسیالیستی "وفادار به ایده مارکسیسم" درباره اقتصاد ملی باشد. اما در حقیقت براونتهالز با استدلالات به عاریت گرفته از نقد بورژواییِ مارکس با تئوری مارکس مبارزه می کند: "تئوری مارکس به این مسئله پاسخ نمی دهد که، مزد و سودِ سرمایه به طور مشخص بر اساس کدام قوانین، در محصول اجتماعی تقسیم می شوند". نظریه ی (بورژوایی) بهره وری در این زمینه "بدون تردید بر تئوری مارکسیستی برتری دارد". در ادامه او از "نتایج قطعی" نظریه مطلوبیت نهایی صحبت می کند. گزارشاتش از اقتصاد معاصر در اصل تلفیقی ساده شده از افکار هیلفردینگ درباره ی سازمان پیشرفته ی اقتصاد و ایده های رِنِر درباره دولتی شدن و پررنگ تر از همه تاثیرپذیری از دولت پرولتریزه شونده است. [به عقیده ی وی] به واسطه فعالیت های نظارتی فزاینده بر کل سازمان اقتصادی و سرانجام از طریق "سوسیالیزه کردن سرد" [بدون انقلاب – توضیح مترجم] ، یعنی از طریق گسترش اقتصاد عمومی، اقتصاد آزاد با سازوکار بازارش رفته رفته برچیده خواهد شد. بدین ترتیب منظور براونتهالز این است که ما در آستانه یک انقلاب اجتماعی قرار داریم، "یک جامعه ی دگرگون شونده از کاپیتالیسم به سوسیالیسم".[26]

با انتقال رهبری اقتصاد جهانی از اروپا به ایالات متحده آمریکا و تحت تاثیر کامیابی آمریکایی پس از جنگ [جهانی اول] یک وجد شگفت انگیزِ عاری از نقادی در بورژوازی اروپا نسبت به سازمان ها و متدهای کار در آمریکا ایجاد شد (عقلانی کردن، راسیونالیزاسیون). تقلید این متدها از طرف سرمایه داران آلمانی، بیشترین تایید را در تئوری و عمل نمایندگان اتحادیه ها یافت. یک محصول نوعی این جریان، کار رییس انجمن کارگر چوب آلمان فریتس تارنو است. چرا فقیر باشیم؟ (برلین 1928). –بنابر نظر تارنو-"آموزه های قدیمی اقتصادی درباره ی مسائل اجتماعی عمدتا از انگلستان نشات می گیرد....آموزه های جدید در آمریکا شکل گرفته اند". آمریکا اثبات کرده است که فقر یک جبر اقتصادی نیست، بلکه یک بیماری اجتماعی است، "که درمانش نیز بدون تردید در چارچوب اقتصاد سرمایه داری میسر است". مزد به منزله عامل هزینه اهمیت خود را از دست داده است، اما به عنوان عامل قدرت خرید بر اهمیتش افزوده شده. افزایش مصرف و بیش از همه مصرف انبوه، "کلید رونق تولید" است. با توجه به شکوفایی عظیم نیروهای مولده، از حالا به بعد اسراف برکت است و ریاضت لعنت. اکنون دیگر فقط کار به سرمایه وابسته نیست، بلکه سرمایه هم به قدرت خرید کارگرانِ مصرف کننده محتاج است. دستمزدهای بالا به صورت کاملا قابل درکی به نفع خود کارفرمایان است. کشورهای با سطح بالای دستمزد قوی ترین انباشت را داشته اند و توانسته اند به موفق ترین وجهی رقابت کنند. سیستم کارآفرینی آمریکا در پرتو این درک پیشرفت کرده است. امری که راز تداوم پیشرفت اقتصادی در ایالات متحده آمریکا را توضیح می دهد. کتاب هنری فورد، زندگی و کار من، "مطمئنا انقلابی ترین متن ادبیات اقتصادی تا لحظه ی حاضر" است.[27]

به پیوست باید گونه ها و جریانات رفرمیستی گوناگونی که در کشورهای گوناگون و یا در بین الملل پدیدار شدند، مختصرا مورد اشاره قرار گیرند. ابتدا سوسیالیسم ناحیه های خودگردان (Munizipalsozialismus) که هدف عملکرد رفرمیستی در عرصۀ سیاست محلی (Kommunalpolitik) است – ازجمله تلاش برای مالکیت شهری Kommunalisierung کردن آب، گاز و عرضه برق برای جمعیت شهری در جهت منافع اقتصادی کل و بدون در نظر گرفتن سود آوری بخش خصوصی- (نگاه کنید به هوگو لیندمن؛ اداره شهر و مناطق خودگردان در انگلستان، اشتوتگارت. 1897 – همان: مدیریت شهری در آلمان اشتوتگارت 1901).[28]

سوسیالیسم صنفی (Glidensozialismus) بر جریانی در درون جنبش کارگری انگلستان دلالت دارد که کنترل تولید و برچیدن سیستم مزدی را از طریق تجمیع سازمانی از همه کارگران یدی و فکری؛ نه بر اساس حرفه یا گروه های اتحادیه ای، بلکه بر اساس شاخه های صنعتی (اصناف) دنبال می کند. رسیدن به این هدف، محتملا باید از طریق یک اعتصاب عمومی میسر شود. سوسیالیسم صنفی از سندیکالیسم بدین گونه متمایز می شود که این ایده نقش دولت را نادیده نمی گیرد، بلکه حتی کارکردهای معینی را بیرون از حوزه تولید بدان اختصاص می دهد.(نگاه کنید به: "جرج روبرت استیرلینگ تایلور"، سیاست صنفی (Guild politics) برنامه ای عملی برای حزب کارگر، توبینگن 1922. "جرج دوگلاس هاوارد کل"، خودگردانی در صنعت،1921؛ و همان: سوسیالیسم گلیدن 1921).[29] بیرون جنبش کارگری سوسیالیستی، سوسیالیسم به اصطلاح لیبرال قرار دارد که کمتر با سوسیالیسم سرو کار دارد تا با لیبرالیسم یعنی کاپیتالیسم. با تلاش های جداگانه ای که فرانتز اپن هایمر (نه کاپیتالیسم، نه کمونیسم، ینا 1932) ارائه داد، می خواهد با پیروی از آموزه های اُیگن دورینگ، نظریه ی واسطه ی مبادله (Tauschmedianismusیاmedium of exchange) را ابقا کند.[30]

ب) گسترش مفهوم ماتریالیستی تاریخ

درک ماتریالیستی تاریخ که توسط مارکس با همکاری انگلس در مجموعه ای از تالیفات دوران جوانی (59-1842) در رئوس درخشانی ارائه شد، هرگز توسط آن ها به طور سیستماتیک کامل نگردید. ابتدا شاگردان مارکس بودند که توسعه ی آن را به لحاظ فلسفی و شناخت شناسی به عهده گرفتند تا بیش از پیش به تعمیق آن با پژوهش های پربار در عرصه های مختلف اجتماعی- اقتصادی و تاریخ و فرهنگ بپردازند. کارل کائوتسکی بیش از هر چیز به لحاظ فلسفی آن نظرات را در "اخلاق و درک مادی تاریخ" مورد بحث قرار داد. (اشتوتگارت 1906). به لحاظ تاریخی در "تضادهای طبقاتی در دوران انقلاب فرانسه" (اشتوتگارت 1908)، توماس مور و اتوپیای او(اشتوتگارت 1888) و بنیادهای مسیحیت(اشتوتگارت 1908).[31] کائوتسکی در آخرین اثر بزرگش، درک مادی تاریخ نظر پیشین خود درباره نیروی محرکه تکامل تاریخی را مورد تجدید نظر قرار داد، همچنان که او همین کار را در ارتباط با نظرات اقتصادی و سیاسی اش نیز صورت داد. (ر.ک. کارل کرش، درک ماتریالیستی تاریخ. مجادله با کارل کائوتسکی، لایپزیک 1929).[32] فرانتز مهرینگ (1919-1846) در "افسانه لسینگ" (برلین 1893) ادبیات و تاریخ دوران "لسینگ" و "فریدریش دوم" را به عنوان زمینه کارش انتخاب نمود. او در نوشتجات درخشانی در دی نویه تسایت حوزه های گوناگونی از تاریخ ادبیات را مورد بحث قرار داد. مهرینگ در اثر عالی و گسترده "تاریخ سوسیال دموکراسی آلمان" (دو جلد، اشتوتگارت 1892)، که البته تنها تا شروع رویزیونیسم دنبال شده، زمینه های اقتصادی و اجتماعی رشد جنبش کارگری سوسیالیستی را توضیح می دهد و هم زمان ارتباط آن را با بازتاب تکامل تئوریکش توضیح می دهد.[33] گئورگ پلخانف، در نقش یکی از برجسته ترین مدافعان ماتریالیسم دیالکتیک و خالق جامعه شناسی ماتریالیستی فرهنگ و هنر با (ر. ک. : مسئله بنیادی مارکسیسم، اشتوتگارت 1920؛ هنریک ایپسن، اشتوتگارت 1908؛ و مقالاتی در تاریخ ماتریالیسم، اشتوتگارت 1896)[34] به مبارزه علیه رویزیونیسم پیوست. از دوران پس از جنگ، قبل از هر چیز می توان از کتاب ارزشمند و زیبای جرج لوکاچ نام برد. تاریخ و آگاهی طبقاتی، پژوهشی درباره ی دیالکتیک ماتریالیستی[35]، برلین 1923، و کارل کرش، مسئله مرکزی درک ماتریالیستی تاریخ[36]، برلین 1922، و مارکسیسم و فلسفه، لایپزیک 1923؛ نهایتا کار ذکر شده از ماکس آدلر و همچنین هاینریش کانو، تئوری تاریخ مارکس، جامعه و دولت.[37]

آثار مهم درباره ماتریالیسم تاریخی در دیگر کشورها:

در فرانسه: جرج سورِل،"La ruine du monde antique. Conception materialiste de l’histoire" پاریس 1901. چارلز راپاپورت La philosophie de l’histoire،پاریس 1925.

در ایتالیا: بنیتو کروچه، Matérialisme historique et économie marxiste پاریس 1901، و Philosophie de la pratique. Économie et étique پاریس 1911. رودلف موندولفو، Il materialismo storico in Federico Engels ژنو 1912 (ترجمه به فرانسوی پاریس 1917) و II concetto marxistico della „umwälzende Praxis“ e suoi germi in Bruno e Spinoza 1932. آنتونیو لابریولا، Essais sur la conception materialiste de l’histoire. پاریس 1896 و Socialisme et philosophie پاریس 1899

در لهستان: استانیستاو برتسوتسوسکی Ideen. Einleitung zur Philosophie der geschichtlichen Reife لمبرگ، 1910(به زبان لهستانی)

در روسیه: نیکلای بوخارین، تئوری ماتریالیسم تاریخی، هامبورگ 1922، آبرام دبورین، مقدمه ای بر فلسفه ی ماتریالیسم دیالکتیک، با پیشگفتاری از گئورگ پلخانف، مسکو 1930 (به زبان روسی)

در هلند: هرمان گورتر، ماتریالیسم تاریخی، با مقدمه ای از کارل کائوتسکی اشتوتگارت 1919. نوشتجاتی درباره حوزه های جداگانه کاربرد ماتریالیسم تاریخی.

حقوق:

یِوگنی پاشوکانیس، مارکسیسم و تئوری های حقوق عمومی، برلین 1929. پتریس اشتوتشکا، مسئله حقوق طبقاتی و عدالت طبقاتی، برلین 1922 (ر. ک. به هانس کلسن، تئوری حقوق عمومی در پرتو درک ماتریالیسم تاریخی، در: آرشیو برای علوم اجتماعی و سیاست اجتماعی، جلد 66 . 1931) پاول سزنده، حق ملی و حق طبقاتی، مقالاتی از تاریخ حقوق و اقتصاد مجارستان، لایپزیک 1932.

تاریخ اقتصادی:

هاینریش کانو، تاریخ عمومی اقتصاد، از اقتصاد اشتراکی ابتدایی تا کاپیتالیسم پیشرفته، 4 جلد برلین 1926/1931. پروسه تحول از دولت فئودالی قرن 18 به دولت مدرن کاپیتالیستی به طور مثال اتریش و لهستان را هنریک گروسمن مورد بررسی قرار می دهد. سیاست تجاری اتریش 1790-1772، وین 1914؛ آغاز و توسعه تاریخی آمار رسمی در اتریش، وین 1916. La structure sociale et économique du Duche de Varsovie 1808-1810، 1925. لودو موریتس هارتمن، تاری&11582; رم، گوتا 1921 و زوال دنیای عتیق، وین 1910. کارل آگوست ویت فوگل، اقتصاد و جامعه چین (China’s economy and society) جلد اول لایپزیک 1931.

جامعه شناسی علمی:

ماکس هورکهایمر، یک مفهوم جدید ایدئولوژیک؟ (در آرشیو برای تاریخ سوسیالیسم و جنبش کارگری، جلد 15 ، 1930). پاول سزنده، پنهان کردن و آشکار کردن. مبارزه ایدئولوژی ها در تاریخ (همان؛ جلد 10، 1922)

ج)- مسئله امپریالیسم و جنگ

ما قبلا اشاره کرده بودیم که در انتهای قرن پیشین[قرن نوزده] توسعه ی کشورهای سرمایه داری هرچه بیشتر جهتی امپریالیستی به خود می گرفت و با تجهیزات نظامی و توسعه طلبی استعماری مشخص می شد. سوسیالیست های تعلیم یافته در متد فکری ماتریالیسم تاریخی، خیلی زود معنای این روندها را فهمیدند. از شروع قرن جدید[قرن بیستم] کارل کائوتسکی در مجموعه ای از نوشتجات، نزدیک شدن دوران جدیدی از انقلابات را به عنوان نتیجه ی سیاست استعماری و امپریالیستی پیش بینی کرد.(انقلاب اجتماعی؛ برلین 1902؛ راه قدرت، برلین 1909، سیاست تجاری و سوسیال دموکراسی، برلین 1901). او به خصوص در رابطه با شرق: آسیای شرق و همه ی جهان اسلام، دوره ای از دسیسه ها، کودتاها، و ناآرامی های دائمی را پیش بینی نمود. ناآرامی هایی که می تواند سرانجام غرب را نیز به درون خود بکشد. "جنگ جهانی اکنون به طور تهدید آمیزی نزدیک می شود". کائوتسکی در تمام این نوشتجات روندهای تغییریافته ی دوره امپریالیستی سرمایه داری، گرایش به ساز و برگ نظامی، خشونت و مبارزه برای سلطه بر بازار جهانی را تشریح می نماید. از این رو این تحول در نظر او پیامد خلقیات دولتمردان نیست، بلکه به ماهیت درونی کاپیتالیسم مربوط است. "ضرورت سخت الزامات اقتصادی، کشورهای مدرن صنعتی را به سمت فاجعه و تباهی سوق می دهد".[38]

این درک از روندهای تکاملی کاپیتالیسم، که تا آن زمان عموما در جنبش کارگری سوسیالیستی پذیرفته شده بود، با نظریات مذکور "توگان بارانوفسکی" و "هیلفردینگ" مبنی بر توسعه نامحدود سرمایه داری سازگار نبود. درک هارمونیستی از تکامل سرمایه داری آشکارا با واقعیت رشد دائمی رقابت و تشدید مبارزه بین کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری –برای بازارهای فروش و سرمایه گذاری- و همچنین با مفهوم بنیادین ماتریالیسم تاریخی –که سیاست را بر اساس اقتصاد توضیح می دهد- در تضاد بود. رزا لوکزامبورگ وظیفه تبیین این تضادها را در کتابش: "انباشت سرمایه. مقاله ای درباره توضیح اقتصادی امپریالیسم"[39](برلین 1913) به عهده گرفت. اگر درک نئو هارمونیست ها از امکان توسعه نامحدود کاپیتالیسم درست می بود، آنگاه روندهای امپریالیستی که با چنین شدتی رخ می دهند؛ به کمک ماهیت سرمایه داری قابل توضیح نبودند. بلکه باید تنها همچون پدیده ای تصادفی مورد ارزیابی قرار می گرفتند. از طرف دیگر همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است"[40]. اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال" در مورد مرز مطلق اقتصادی تکامل شیوه تولید سرمایه داری وفادار ماند؛ هرچند دلایل مشخصی را که او برای فروپاشی ارائه داده است، در حال حاضر باید اشتباه نامید. [رزا لوکزامبورگ] در نقدش بر تحلیل مارکس از پروسه انباشت که جامعه ای را فرض می گیرد که فقط از سرمایه داران و کارگران تشکیل شده و هیچ تجارت خارجی ای صورت نمی گیرد- به این نتیجه می رسد که: "طرح مارکس به این سوال که: تولید گسترده حقیقتا برای چه کسی صورت می گیرد پاسخی نمی دهد". از نقطه نظر انتزاعی محض - با در نظر گرفتن نسبت ها و روابط متقابل طرح مارکس- تحلیل های مارکس این تصور را بوجود می آورد، که گویا تولید سرمایه داری، خودش کل ارزش اضافی را به تنهایی متحقق کرده و ارزش اضافیِ تبدیل شده به سرمایه را برای نیازهای خودش بکار برده است. یعنی این که "تولید سرمایه داری خودش به تنهایی مصرف کننده محصول اضافی اش" است. برای مثال صنعت ذغال سنگ توسعه می یابد تا گسترش صنایع آهن را ممکن کند، و این یکی به نوبه خود برای گسترش صنعت ماشین آلات و این آخری برای امکان پذیر کردن توسعه تولید لوازم مصرفی. اما توسعه صنعت لوازم مصرفی، بازار لازم برای تولید گسترده ی صنعت ذغال سنگ، آهن و ماشین آلات را بوجود می آورد. به این ترتیب شاخه های صنعتی جداگانه برای یک دیگر به طور متقابل یک بازار فروش را ایجاد می کنند. با ارائه چنین درکی [توسط رزا لوکزامبورگ] از تحلیل مارکس، که وی خطا قلمدادش می کند، تولید می تواند "تا بی نهایت در دور باطل" گسترش یابد، بدون آن که مشخص شود که برای چه کسی، بالاخره برای کدام مصرف کننده ی جدیدی تولید همچنان پی در پی گسترش می یابد.[41] از نظر رزا لوکزامبورگ این چنین انباشتی، در خدمت مصرف نیست، بلکه "تولید به خاطر تولید" است.[42] در واقع کارگران حقیقتا از این محصول بسط یافته، فقط قسمتی را مصرف می کنند، بخشی را که با مقدار دستمزدشان تطابق دارد. یک قسمت محصول برای جایگزینی ابزار تولید مستهلک شده به کار می رود، بقیه محصول باقی مانده –ارزش اضافی- دائما در جریان انباشت رشد می کند. حالا چه کسی این ارزش اضافیِ بی وقفه در حالِ افزایش را تحقق می بخشد؟ سرمایه داران خود تنها بخشی از آن را مصرف می کنند. در حالیکه آن ها بخش همواره رو به افزایشی از آن را برای انباشت به کار می برند. اما آن ها پس از آن با محصول سالانه ای که همواره بزرگتر می شود، - با ارزش اضافی اش- چه کار می کنند؟ رزا لوکزامبورگ به این نتیجه می رسد که: "تحقق ارزش اضافی به منظور انباشت در یک جامعه ای که فقط از کارگران و سرمایه داران تشکیل شده، امری غیر ممکن است. به عبارت دیگر چنین کاپیتالیسمی نمی تواند وجود داشته باشد. شیوه تولید کاپیتالیستی برای موجودیت خود" به عنوان اولین شرط به گروهی از مصرف کنندگان در بیرون جامعه سرمایه داری یا لایه های اجتماعی ای "نیاز دارد که خودشان کاپیتالیستی تولید نمی کنند" و [با این وجود] ارزش اضافی را متحقق می کنند. اما کاپیتالیسم نه تنها برای متحقق نمودن ارزش اضافی، بلکه همچنین برای تامین بخش بزرگی از ابزار تولید، به خصوص مواد خام (سرمایه ثابت) به محیط غیر کاپیتالیستی نیاز دارد. در نهایت "تولید کاپیتالیستی می تواند نیروی کار اضافی را فقط از کشورها و لایه های غیر سرمایه داری به دست آورد".[43] این نشان می دهد که "فرآیند انباشت سرمایه با همه ی روابط مادی و ارزشی خود: سرمایه ثابت؛ سرمایه متغیر و ارزش اضافی به شیوه تولید غیر سرمایه داری منوط است".[44] انباشت سرمایه داری "به عنوان فرآیندی تاریخی"، عملا به "محیط تاریخی موجودِ کشورها" و لایه هایِ غیر سرمایه داری، صنعتکاران، کشاورزان وابسته است. این [انباشت] بدون چنین محیطی غیر قابل تصور است. تلاش شدید سرمایه برای این که مناطق غیر سرمایه داری را تحت تسلط درآورد از این جا ناشی می شود. رزا لوکزامبورگ باور دارد که با این روش نه تنها انباشت و زمینه های آن، بلکه همچنین نیروهای محرکه امپریالیسم و تمایلات توسعه طلبانه استعماری آن را نیز تبیین کرده است.

تصرف نظامی مستعمرات، غارت خشن وسایل تولید و نیروی کارشان، "تخریب برنامه ریزی شده و سیستماتیک، و نابودی واحدهای اجتماعی غیر سرمایه داری"، مبارزه کاپیتالیسم علیه اقتصاد طبیعی و ویرانی پیشه ها، حِرَف و اقتصاد کشاورزی [همگی] از اجبار به تحقق ارزش اضافی ناشی می شود. برخلاف "خوش بینی خام" ریکاردو، سه و توگان برانوفسکی، که در نظرشان کاپیتالیسم می تواند به طور نامحدود توسعه یابد، "پس بنابر این ابدی است"[45] ؛ به عقیده رزا لوکزامبورگ پاسخ خودش در چارچوب تئوری مارکسی فروپاشی نهایی سیستم تولید سرمایه داری که "در ابن تضاد دیالکتیکی" نهفته است "که انباشت سرمایه برای تحرکش، به فرماسیون های پیشاسرمایه داری به عنوان محیط زیست محتاج است.... و تنها تا زمانی می تواند وجود داشته باشد که چنین محیطی را بیابد"، قرار دارد.[46]

با کاپیتالیستی شدن اقتصادهای طبیعی در واقع شرایطی که مارکس در تحلیلش پیش فرض می گیرد نزدیکتر خواهد شد. یعنی: تولید کاپیتالیستی" به عنوان تنها و یگانه شیوه تولید در همه کشورها و شاخه های تولیدی". "از این جا اما بن بست شروع می شود، نتیجه نهایی به یکباره فرا می رسد. انباشت غیر ممکن خواهد شد".[47] [به عقیده رزا لوکزامبورگ] همین جا محدودیت تاریخی حرکت انباشت [و] ناممکن بودن توسعه ی بیشتر نیروهای مولد آشکار می گردد. پیامد آن پایان کاپیتالیسم است. بنابر این فاز امپریالیستی اش، دوره پایانی مسیر تاریخی اش خواهد بود. بدین ترتیب تحلیل اقتصادی بازارهای غیر سرمایه داری در رابطه ی درونی تنگاتنگی با تحقق سوسیالیسم قرار دارد. سوسیالیسم فقط تابع فاکتورهای ذهنی- اراده گرایانه نیست، بلکه از جریان توسعه ی اقتصاد در ارتباط با نیروهایی ناشی می شود، که به طور عینی بر کاپیتالیسم در جهت فروپاشی ضروری آن، مؤثرند.

این تئوری که مرکز ثقل را بر مسئله بازار، بر موضوع تحقق ارزش اضافی قرار می دهد، قادر نیست تا خصیصه ی ویژه ی دوران امپریالیستی سرمایه داری [یعنی] صدور سرمایه را به طور رضایت بخشی توضیح دهد (ر.ک. تئوری امپریالیسم. لنین: که پائین تر بدان خواهیم پرداخت). در ضمن این اندیشه ها تازه نیستند، آن ها تاریخی بیش از صد سال دارند. [این تفکرات] قبلا در اساس توسط سیمون دِ سیسموندی در اصول جدید اقتصادسیاسی اش در 1819 و توسط رابرت مالتوس در بخش انباشتِ کتابش اصول اقتصاد سیاسی 1820 تکامل یافته اند.[48] این تفکرات بعدا توسط تئوریسین های سوسیالیستی مثل هاینریش کانو (در تئوری فروپاشی، دی نویه تسایت 1898) لویس ب. بودین (سیستم تئوریک کارل مارکس با مقدمه ای از کارل کائوتسکی، اشتوتگارت 1901) و خود کائوتسکی (ذکر شده در بالا) برای تبیین امپریالیسم بسط داده شدند.[49] تازگی کار رزا لوکزامبورگ در این است که او برای توجیه ضرورت وجود حوزه های غیر سرمایه داری، از تحلیل طرح بازتولید مارکس استفاده می کند.

در این جا نمی توان از نقطه نظر متدولوژیک و مادی نقد مفصلی از این تئوری ارائه داد. در ادامه مطلب، به کار هِنریک گروسمن در این رابطه اشاره خواهد شد. موضع ولادیمیر ایلیچ لنین در تقابل مستقیم با رزالوکزامبورگ قرار دارد. او قبلا در اثرش درباره ی خصلت های رمانتیسیسم اقتصادی. سیسموندی و سیسموندی های میهنی ما (1897) علیه "نارودنیک" ها ی روسیه – که تئوری سیسموندی درباره ی بازارهای خارجی به عنوان شرط موجودیت سرمایه داری را تماما پذیرفته بودند- استدلال کرده بود. لنین باز هم تئوری عدم امکان تحقق ارزش اضافی در "شکل خالص" آن، -یعنی در کاپیتالیسمی که فقط از کارگر و کارفرما تشکیل شده است- را در اثر مهمش علیه نارودنیک ها: توسعه سرمایه داری در روسیه (1899)[50] مورد نقد قرار می دهد. اگرچه بین محدودیت مصرف و توسعه نا محدود "تولید به خاطر تولید"[51] تضاد وجود دارد، اما این، تضادِ یک دکترین نیست [آن چنان که رزا لوکزامبورگ مدعی است]، بلکه یک تضاد واقعی سیستم کاپیتالیستی است. هیچ چیز اما بی معنی تر از این نیست که از تناقض های سرمایه داری، یعنی از عدم عقلانیتش، ناممکن بودنش را نتیجه بگیریم. این تناقض تنها تناقض سرمایه داری نیست، که اصولا بدون تناقض نه می توانست وجود داشته باشد و نه می توانست تکامل یابد. "هیچ چیز از این بی معنی تر نیست که.....استنباط کنیم که مارکس امکان تحقق ارزش اضافی در جامعه سرمایه داری را انکار کرده [و یا] اینکه بحران را با مصرف ناکافی توضیح داده باشد".[52] در حقیقت در عمل شاخه های مختلف صنعت برای یکدیگر بازار ایجاد می نمایند. زیرا آن ها در هر حال ناموزون توسعه می یابند و از یکدیگر سبقت می گیرند، زیرا هیچ نظمی وجود ندارد که توازن بین شاخه های مجزا را اعمال کند. به این خاطر بایستی "صنعت پیشرفته تر بازاری بیرونی جستجو کند".[53] [لنین ادامه می دهد که] بنابر این، این تکامل نابرابر شاخه های صنعتی جداگانه، علت نهایی بحران و تمایلات توسعه طلبانه سرمایه داری است. پس از وقوع جنگ جهانی [اول]، هنگامی که مسئله امپریالیسم طبیعتا توجه بیشتری را به خود جلب کرد، لنین در کتابش، "امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله توسعه سرمایه داری"(1915)[54] وظیفه ی افشاء ماهیت امپریالیسم و ریشه های اقتصادی و اجتماعی آن را به عهده گرفت. او این ها را در تغییر ساختار سرمایه داری جهانی، [و] در جایگزین شدن رقابت آزاد به وسیله انحصار یافت. [مسائلی که از دید او] با آن ها افول سرمایه داری آغاز شده است. خصلت مشخصه امپریالیسم دیگر صدور کالا نیست بلکه صدور سرمایه است. با این خصلتِ انحصاریِ کاپیتالیسم است که توسعه طلبی استعماریِ مداوم و تقسیم جهان بین الیگارشی هایِ مالیِ بین المللی – که تحت تسلط اتحادیه های انحصاری سرمایه داران هستند- قابل توضیح است. بورژوازی کشورهای مسلط سرمایه داری به وسیله صدور سرمایه، [و] به وسیله استیلاء بر حوزه های عظیم مواد خام در آسیا و آفریقا، فوق سودهای کلان را تضمین می کند. [به نظر لنین] ماهیت توسعه طلبی امپریالیستی؛ بنابر این، نه در حوزه گردش (تحقق ارزش اضافی)، بلکه در حوزه تولید است (افزایش سود).

از این رو [به نظر او] با به وجود آمدن امپریالیسم، به دوره ای از جنگ ها و تهدیدهای جنگی دائمی وارد شده ایم. جنگ ها محصولی از امپریالیسم، یک نتیجه ی اجتناب ناپذیر تناقضات دوران زوال هستند. در این ارتباط اما خصلت جنگ ها تغییر کرده اند. تمایز ظاهری بین جنگ دفاعی و جنگ تهاجمی هرگونه معنایی را از دست داده است. زیرا برخلاف جنگ های آزادیبخش ملی در مرحله عروج سرمایه داری، جنگ ها در دوران زوال، جنگ های غارتگرانه ی کشورهای امپریالیستی علیه یکدیگر و علیه ملت ها و کشورهایی است که به لحاظ اقتصادی توسعه نیافته اند. از همین ها وظایف خاص طبقه ی کارگر در مسئله ی موضع گیری درباره جنگ، درباره صلح طبقاتی (Burgfrieden) ، در مورد دفاع میهنی و درباره اعطای اعتبارات جنگی استنتاج می شود. [بنابر نظر لنین] در مرحله زوال کاپیتالیسم، وظیفه ی پرولتاریا مبدل نمودن جنگ بین خلقها به جنگ داخلی به منظور تصرف قدرت و در نتیجه آماده سازی سازمانی و استراتژیک برای انقلاب می باشد. موضع مشابهی در ارتباط با مسئله امپریالیسم و جنگ اتخاذ شد از سوی گریگوری زینویف (جنگ و بحران سوسیالیسم، 1917 ترجمه به آلمانی: وین 1924؛ لنین و زینویف، خلاف جریان. مقالاتی از سال های 16-1914، هامبورگ 1921). لئون تروتسکی(جنگ و بین الملل، مونیخ 1914)، نیکلای بوخارین (امپریالیسم و اقتصاد جهانی، با مقدمه ای از و. لنین، 1917، ترجمه به آلمانی: وین 1929) و هرمان گورتر (امپریالیسم، جنگ جهانی و سوسیال دموکراسی، آمستردام 1915)[55]

د) مسئله تسخیر پرولتاریایی قدرت. مارکسیسمِ تئوریک و اتحاد شوروی

با تاسیس اتحاد شوروی نه تنها در تاریخ سیاسی و اقتصادی سرمایه داری، بلکه در عرصه ی مارکسیسمِ تئوریک نیز چرخشی بزرگ با اهمیتی اصولی رخ داد. وقوع انقلاب روسیه، صحت تشخیص مارکسیست ها را تایید کرد، که وقوع آن را از دهه ها قبل پیش بینی کرده و بر آن اساس استراتژی و تاکتیک شان را اتخاذ نموده بودند. علاوه بر این به کسانی همچون لنین حقانیت بخشید که پیش از این در سال 1905 بر اساس تئوری مارکس، تحولی از نوع جدید در انقلاب آتی –انقلاب پرولتاریایی– را پیش بینی کرده بودند. انقلابی که به خاطر هدفش، سازمان ها و تاکتیک هایش بر فراز دنیای بورژوایی به حرکت درخواهد آمد. علاوه بر این اهمیت بین المللی انقلاب اکتبر و معنای تاریخی آن از نقطه نظر تئوری مارکسیستی در این نهفته است که حکومت مطلق سیستم کاپیتالیستی به پایان رسید. شیوه تولید بورژوایی که تا پیش از این نقطه ی عطف، مسلط و پیشروترین بود، با انقلاب اکتبر هاله ی مقدسِ جاودانگی و زوال ناپذیری اش را از دست داد و خود را به مثابه یک مقوله ی تاریخی، یعنی گذرا به نمایش گذاشت. در حالی که تا آن زمان در کنار بورژوازی، فقط بقایای فرماسیون های اجتماعی میرا و در مقایسه با آن عقب مانده (صنعتگران، دهقانان، اقتصاد بدوی جماعت های اشتراکی در آسیا و آفریقا) وجود داشتند، [اکنون] سوسیالیسمی در برابرش قد برافراشته بود، که تا آن زمان فقط مطالبه ای مربوط به آینده بود.

ادامه دارد.....