ولایت مطلقه فقیه: حکمرانی بد یا مقتضیات انباشت؟ - بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد (قسمت سوم)

خلاصه ای از قسمت های پیشین

چرا مالجو و طبقه متوسط، امروز با تردید بیشتری به کارگزاران می نگرند؟

مالجو ادعا می کند منتقد دولت یازدهم و سوسیال دموکرات هاست. وانمود می کند که این دولت را در امر توسعه اقتصادی به دلیل نداشتن پروژه سیاسی ناموفق می داند. اما به راستی مالجو نگران چیست؟ او چرا هنوز آنقدر به کشاندن پای طبقه کارگر به "میدان"جنبش های طبقه متوسط نیاز دارد؟ چرا دست از سر این طبقه ای که به اعتقاد او طبقه هم نیست برنمی دارد؟ چرا کوشش می کند با این اراجیف، "حکمرانی خوب و بد" را به خورد طبقه کارگر بدهد؟

قبلا به این پرسش ها پاسخ داده ایم. آنچه اما نباید از قلم بیافتد نگرانی او از بی نیاز شدن بورژوازی انحصاری حاکم به جنبش های طبقه متوسط است. فریب دادن طبقه کارگر تنها یک جنبه از رسالت مالجوست. انذار حکمرانان خوب نیز وجه دیگر تزهای مالجو را تشکیل می دهد.

نگرانی مالجو و لایه های پایینی اصلاح طلبان، درست از همان روزی افزایش یافت که تصور می کردند به بخشی از خواسته هایشان رسیده اند. آن ها متوجه شدند که کلید داران جنبش بنفش زیاد هم دست و دل باز نیستند و عقد اخوتی هم با جنبش طبقه متوسط نبسته اند. این بخش از "حکمرانان خوب" که  به اصلاح طلبان  - برای استفاده از پایگاهشان در درون طبقه متوسط و در هنگام انتخابات- نیاز دارند، علاقه ی چندانی به پذیرش تبعات نزدیکی به جریان "فتنه" ندارند. آن ها حتی مسئله رفع حصر از موسوی و کروبی را به طور جدی دنبال نکردند. برای آن ها حتی مسئله رکود اقتصادی و صدمه ای که بدنه ی بورژوازی ایران را زمین گیر کرده، آزار دهنده نیست. آن ها باید ابتدا بخش انحصاری را به ترتیبِ اولویتِ نزدیکی به خود از زیر ضرب رکود خارج کنند. باید اجناس باد کرده ی انحصارات را آب کنند. باید با عجله قراردادهای نان و آب داری با کشورهای اروپای غربی ببندند تا جبران مافاتی کرده و  جلب حمایتی نمایند. و تا آن جا که به سیاست خارجی کارگزاران برمی گردد باید اقتصاد ایران را با قراردادهای اسارت بار آن چنان نزد بورژوازی ترانس آتلانتیک به گرو بگذارند که این جامعه تا ده ها سال نتواند حتی تصور تقابل با بورژوازی غرب و سیاست های منطقه ای آن را به مخیله راه دهد. آن ها بدینوسیله به قدری هزینه ی تقابل با سرمایه داری غرب را بالا می برند که جز سازش با غرب راه دیگری برای بورژوازی ایران باقی نماند. این بهترین راه تضعیف رقبا و ممانعت از بازگشت پوپولیسمی شبیه پوپولیسم احمدی نژاد است.

از دید امثال مالجو با توجه به بی مهری های دولت امید، طبقه کارگر علاوه بر خدمت به "حکمرانی خوب" باید حربه ای باشد در دست طبقه متوسط برای تقویت موقعیت او در چانه زدن با همان "حکمرانان خوب". نگرانی مالجو و الیت طبقه متوسط از روزی بیشتر شد که متوجه شدند که مناقشه ی جناح های مختلف سرمایه ی انحصاری ایران، تا اطلاع ثانوی نه در خیابان، که در همان سطوح سیاسی حل و فصل می شود. اصولگرایان پوپولیسم احمدی نژادی فرودستان جامعه را که دیگر مزاحم بود قربانی کرده اند و در عوض، کارگزاران هم قید جنبش های خیابانی طبقه متوسط را زده اند.

و این همان لحظه ای بود که مالجو باید مجددا تاکید می کرد که علت شکست احتمالی پروژه های اقتصادی دولت روحانی نه در بورژوایی بودن آن، بلکه از این روست که این دولت، پروژه ای سیاسی در مقابل "حکمرانان بد" ندارد. و این جا بود که مالجو باید هم به کارگزاران و اصلاح طلبان و هم به طبقه متوسط و هم به جریانات چپ، خطر بازگشت مجدد جریانی همچون جریان احمدی نژاد را خاطرنشان می کرد. یادآوری کابوس انتخابات سال 1384 به خط اعتدلال، آن چیزی است که در ذهن محمد مالجو می گذرد. او امیدی به موفقیت پروژه توسعه اقتصادی کارگزاران ندارد، زیرا که آن ها پروژه توسعه سیاسی ندارند. یعنی پایگاه انتخاباتی و خیابانی خود را کنار گذاشته اند. مالجو آن ها را از بی توجهی به طبقه متوسط برحذر می دارد.

او به آنان هشدار می دهد که دیر یا زود به گفتمان های مشروعیت ساز نیاز خواهند داشت. گفتمانی که آن ها را در مقابل خطر بازگشت پوپولیسمی جدید در جامعه بیمه کند. او به اصلاح طلبان و کارگزاران گوشزد می کند که برای مقاومت در برابر جناح دیگر هنوز هم به ائتلاف بزرگ با طبقه متوسط نیاز دارند.

مالجو در گفته های اخیرش جایی هم به نیروهای چپ رادیکال و "مترقی" اختصاص می دهد. گویا می خواهد به ولی نعمتان هشدار دهد که طبقه متوسط ممکن است به چپ تغییر ریل دهد. اما او خود به خوبی به انحطاط طبقه متوسط و الیت چپ آن واقف است. این بیش از آن که تهدیدی برای حکمرانان باشد، نشانگر ناامیدی مالجوست.

این ریشه ی آن تذبذبی است که مالجو بدان گرفتار است و او را وادار می کند خود را به در و دیوار "طبقات پنج گانه" ایران بکوبد، در تخیلاتش از تز "حاکمرانی خوب و بد" به تز "دگرگونی های ساختاری" عروج کند و در آن جا، مکان  ویژه ای به نیروهای چپ و مترقی! اختصاص دهد و سپس دوباره با فرود به بحث شروط لازم و کافی به طبقه کارگر رهنمود دهد که از امکانات لجستیک و پول بورژوازی استفاده نماید.

ابهام پروژه سیاسی مورد نظر مالجو که شامل ائتلاف بین اصلاح طلبان و طبقه کارگر است این است که خود فاقد پروژه و مطالبات اقتصادی است. چه نوعی از مناسبات اجتماعی قرار است حاصل این ائتلاف و تثبیت حکمرانی خوب باشد؟ چه نوعی از "دگرگونی های ساختاری" روی خواهد داد؟ آیا بورژوازی بالاخره به قدرت خواهد رسید!؟ آیا به صرف حذف یا تعدیل طبقه سیاسی موجود (حکمرانان بد) بورژوازی ایران هزینه رشد خود را از روی دوش طبقه کارگر برخواهد داشت؟ در آن صورت تکلیف صنایعی مثل ایران خودرو، پتروشیمی ها؛ سیمان؛ فولاد، صنایع مواد غذایی، مجتمع هایی همچون آستان قدس؛ صنایع دارویی، بانک ها و ده ها بخش دیگر تولیدی، تجاری و مالی که در مناسبات سرمایه داری چاره ای جز تمرکز و انحصار(چه دولتی و چه خصوصی) ندارند چه خواهد شد؟ آیا مالجو می داند که این صنایع باید مدام و بیش از پیش شیره جان طبقه کارگر را بمکند و فشار دائمی بر بورژوازی غیر انحصاری وارد آورند تا بتوانند در رقابت اقتصادی در جهان دوام بیاورند؟ آیا او می داند که این درست همان کاری است که طی دو دهه ی گذشته در حال انجام بوده و حکمرانان خوبِ او، خود سر سلسله ی این تشدید انباشت انحصاری سرمایه بوده اند؟

البته همان طور که بارها گفته شد روشن است که این متد تحلیلی مالجو نیست. این متد مارکسیست هاست. او تغییرات سیاسی را با الزامات انباشت سرمایه توضیح نمی دهد. و توسعه سیاسی در چارچوب بورژوازی هم از نظر او آن چیزی نیست که تداوم  انباشت را تسهیل می کند. او توسعه سیاسی را با حکمرانی خوب و بد و از این جور چیزها توضیح می دهد. او به همین هم قانع نیست و سعی دارد که رد پای بورژوازی و انباشت سرمایه را هم از روی تحولات پاک کند.

*********

در قسمت پیشین وعده کردیم تا بخش پایانی این مقاله را با نگاهی مختصر به تحولات سرمایه داری ایران در دو سه دهه ی اخیر به پایان ببریم تا بتوانیم گوشه ای از رد پای بورژوازی و انباشت سرمایه را بر تحولات اجتماعی ایران ببینیم. این همان رد پایی است که ایدئولوگ های بورژوازی در صدد پنهان کردنش هستند. تمرکز این مقاله بیشتر بر دهه ی 80 است. خواننده علاقمند می تواند برای مطالعه بیشتر درباره تحولات سرمایه داری ایران در دهه ی 60 و 70  به مقالات "دولت و مبارزه طبقاتی در ایران - انباشت سرمایه در دوره آغازین جمهوی اسلامی" و قسمت اول و دوم "نگاهی به توسعۀ سرمایه داری ایران در دو دهۀ اخیر"  مراجعه نماید.

*********

پس از سال 57 بنگاه های کوچک اقتصادی به سرعت رو به گسترش گذاشتند و به جز معدودی از شاخه های بزرگ صنعتی و دولتی، این بدنه بورژوازی ایران بود که زمینه های تراکم و تمرکز سرمایه را فراهم می نمود.

در طی همین دوره، از میان بازاریان لمیده در حجره های دهه های 40 و 50 و از میان تولیدکنندگان کوچک سال های اولِ بعد از قیام، سرمایه دارانی بزرگ پدیدار شدند.

پس از جنگ ایران و عراق، سرمایه در ایران در جستجوی گسترش راه های انباشت، مسیر جدیدی را در پیش گرفت. این دوره مصادف بود با باز شدن فرصت های جدیدِ سرمایه گذاری در داخل کشور و همزمان، گشوده شدن بازارهایِ آسیای میانه و کشورهای حاشیه جنوبیِ خلیج فارس به روی بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی. و همه این ها امکان عرض اندامِ سرمایه های بزرگ و شتاب گیری امر انباشت را فراهم می نمود. در همین اثنا بود که جای نیروی محرکه ی انباشت در اقتصاد ایران عوض شد. از این پس سرمایه گذاری های بزرگ بود که هم به انباشت های کلان می انجامید و هم فرصتِ گسترشِ بنگاه های اقتصادیِ کوچک تر را فراهم می نمود. در کنار شکل گیری مراکز جدید سرمایه گذاری، بنیادهای اقتصادیِ تنبلِ دهه ی 60 نیز به تدریج فعال شدند و بدین ترتیب جریان شکل گیری انحصاراتِ تولیدی، تجاری و سپس مالی شتاب بیشتری گرفت.

این جریانِ انباشتِ سرمایه، به خلق الگویی جدید از انباشت در دهه ی 70 انجامید که باید کل جامعه را در می نوردید و همه چیز را متحول می کرد. این الگوی انباشت که بر محور سرمایه های بزرگ و انحصاری شکل می گرفت تاثیرات خود را در طی دهه ی 70 بر ساختار قدرت هم بر جای گذاشت.

دهه ی 70 در واقع یکی از تعیین کننده ترین دوره های تاریخ توسعه ی سرمایه داری در ایران است. امواج تغییر در این دهه تمامی بافتِ تاکنونیِ جامعه را متلاشی کرد و لایه های اجتماعی پیشین را متحول و لایه های جدیدی را ایجاد نمود. با تحول و تولد اقشار درون بورژوازی، گفتمان های حاکم نیز تغییر کرده و مفاهیمی جدید را وارد ادبیات سیاسی ایران نمودند.

یکی دیگر از الزامات این سطح از توسعه سرمایه داری، به عقب راندن هر چه بیشتر طبقه کارگر، تخریب و تخطئه ی آرمان سوسیالیسم و انقلاب اجتماعی، و جایگزین کردن آن با مفاهیمی همچون جامعه مدنی، پلورالیسم، لیبرال دموکراسی و حوزه های عمومی و خصوصی حیات اجتماعی و اندیویدوآلیسم و اعتدال بود. سیل ترجمه ی ادبیاتِ ایدئولوگ هایِ بورژوازیِ غرب نیز به ترویج چنین مفاهیمی در میان روشنفکران طبقه حاکم کمک می کرد.

در این میان اما مسئله ی چگونگی اعمال دیکتاتوری طبقه حاکم یکی از مهم ترین و اولی ترین مسائلی بود که باید مشخص می شد. اقتدار این طبقه باید بیش از پیش تقویت می گردید و ساختار سیاسی حاکم نیز باید متناظر با این الگوی جدیدِ انباشت، بیش از پیش کانونی و متمرکز می شد. و مقولاتی همچون جامعه مدنی و پلورالیسم که در طی این دهه، امید به جامعه ای باز را تداعی می کردند باید با پسوندهای "اسلامی" و "خودی" تکمیل می شدند تا بر نقش بلامنازع سرمایه ی انحصاری در امر انباشت خللی وارد نیاورند.

قدرت سیاسی، دموکراسی و الزامات انباشت

در این جا قبل از توضیح بیشتر درباره ی جایگاه قدرت سیاسی در الگوی انباشت دهه ی 70 و پیش از آن که فراموش کنیم که در حال نقد دیدگاه های محمد مالجو هستیم، بد نیست مجددا سراغی از او بگیریم تا ببینیم او در این باره چه می گوید.

مالجو که دولت هایِ دارایِ "پروژه"ی توسعه بورژوایی را "حکمرانیِ خوب" می نامد و تا اطلاع ثانوی آن ها را منحصر به دولت های سازندگی، اصلاحات و تدبیر می داند، در "اقتصاد سیاسی تنش های بنیان کن در دولت یازدهم" می گوید: "....... با این حال، بورژوازی صنعتی و مالی كه قوت یافت، از نیمه های دهه ی هفتاد خورشیدی به تدریج حمله ای سراسری نه به ثروت اقتصادی، بلكه به قدرت سیاسی بخش انتصابی نظام سیاسی را نیز آغاز کرد، هم به هوای گسترش دموكراسی سیاسی در بدنه ی حكومتی وهم به هوای تحقق برخی دیگر از الزامات انباشت سرمایه در پهنه ی ملی كه در گرو مشروطه سازی قدرت سیاسی بود. ......."

آیا حقیقتا پروژه توسعه سیاسی اصلاح طلبان در دهه ی 70 خورشیدی گسترش دموکراسی بود؟ آیا دموکراسی با ضرورت های انباشت در ایران طی دو دهه اخیر و تا لحظه حاضر سازگار است؟

این ادعای مالجو نه با واقعیت های تاریخی دهه ی 70 تطابق دارد و نه با منطق انباشت سرمایه در آن دوره. برای اثبات این گزاره تحولات دهه ی 70 را پی می گیریم.

اصلاح قانون اساسی در آغاز دوران سازندگی و تمرکز بخشیدن به قدرت به عنوان یکی از الزامات تداوم انباشت در ایران

پس از پایان جنگ و با ظهور اولین نشانه هایِ جهت گیری هایِ طبقه ی حاکم، اصلاح قانون اساسی در دستور کار سران  جمهوری اسلامی قرار گرفت. رفسنجانی که در آن دوران یکی از تعیین کننده ترین چهره های حاکمیت بود، در اعمال این تغییرات نقشی جدی به عهده داشت. و برخلاف نظر مالجو، اکثر تغییرات اعمال شده در قانون اساسی در جهت تحکیم اقتدار بود و نه گسترش دموکراسی در بدنه حکومت. علت این امر هم این بود که بدون این حدِ بالا از اقتدار، تداوم انباشت و پیشبردِ الگویِ توسعه ی دورانِ سازندگیِ رفسنجانی اساسا ممکن نبود.

تغییرات در قانون اساسی در واقع پاسخی بود به نیازهای انباشت سرمایه در سطح ساختار قدرت. مواردی از این تغییرات را می توان ذکر نمود: افزایش اختیارات شورای نگهبان در نظارت استصوابی و تعیین صلاحیت کاندیداها؛ تبدیل ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه و افزایش اختیارات رهبری برای حل معضلات نظام که امروز به عنوان حکم حکومتی شناخته می شود. (جالب آن جاست که همین مورد اخیر مبنای تفسیر شورای نگهبان از اصل 44  قانون اساسی قرار گرفت. بدون چنین اقتداری انجام خصوصی سازی ها با مشکلات عدیده ای روبرو می شد. اصل 44 قانون اساسی ناظر بر این است که صنایع سنگین و شرکت های بزرگ و بانک ها باید در مالکیت دولت باشند. طبق تفسیر مجمع تشخیص مصلحت در سال 85 و در واقع بنا بر حکم حکومتی، این قانون امروز بر خصوصی سازی صنایع سنگین و بانک ها دلالت دارد).

حذف نخست وزیری در قانون اساسی در سال 68 نیز یکی دیگر از مواردی بود که با شروع دوره ریاست جمهوری رفسنجانی به تمرکز بیشتر قدرت می انجامید. تعدد مراکز تصمیم گیری در قانون اساسیِ مصوب سال 58، علاوه بر آن که با روحیه دیکتاتور ستیز توده های برآمده از قیام بهمن سازگار بود، عملا حربه ای بود که جناحِ غالبِ حکومتِ جدید، از آن برای مهار رقبا استفاده می کرد. با این حربه، این امکان فراهم می شد که هر فرد یا نهادِ رقیب در سطح حکومت را از طریق نهادی موازی کنترل نمود و یا مورد هجوم قرار داد.

اما در پایان دهه 60 روحیه ی ضدیت با اقتدار در هم شکسته شده بود، رقبای اصلی حذف شده بودند و مخاطراتِ سال های اولیه ی پس از قیام، چه در سطح حکومت و چه در سطح جامعه دیگر وجود نداشت. و اینک برای دوران نوین توسعه و تثبیت سرمایه داری در ایران، تمرکز بخشیدن به قدرت و حذف نهادهای موازی دارای اهمیتی حیاتی بود.

برای این منظور باید گروه بندی های قدرت، باندها، کمیته ها و محافل خودسر و نهادهای موازی، جای خود را به مراکز متمرکزِ قدرت و تصمیم گیری می دادند. باید قدرت پراکنده در سطح جامعه و در میان جریانات مختلف خرده بورژوایی جمع آوری می شد و در اختیار شبکه هایِ قدرتِ سرمایه ی انحصاری اعم از الیگارش ها و بنیادها قرار می گرفت.

در دهه ی 60، دادستانی انقلاب، وزارت اطلاعات، کمیته ها و هر مسجدی، مرکزی از قدرت بود. یک تیم یا حتی یک سربازجوی شعبه هفت دادستانی اوین گاه قدرتی بیشتر از وزرا و رئیس جمهور مملکت داشت. در دهه 70 باید تمامی "محافل خودسر" جمع آوری می شدند و به تابعیت یک مرکز تصمیم گیری درمی آمدند. بدون ولایت مطلقه فقیه این امر ممکن نبود. و بدین ترتیب بود که ولایت فقیه به کانون اقتدار سرمایه تبدیل شد.

تا پیش از این دفتر تحکیم وحدت، خود به تنهایی یک ستاد فرماندهی بود و هر کانون اسلامی در بازار، هر انجمن صنفی یا کارفرمایی و هر انجمن اسلامی در دانشگاه ها یا ادارات و هر شورای اسلامی در درون کارخانه ها، ارگان های کوچکی از قدرت بودند که حتی گاه گروه ضربت خاص خود را هم داشتند. این کانون های متعدد قدرت، اکنون و  در دوره ای که سرمایه های انحصاری بیش از هر چیز به امنیت و اقتدار نیاز داشتند، می توانستند نقشی مخرب در جریانِ انباشتِ سرمایه بازی کنند. در این دوره سرمایه های انحصاری، لوکوموتیو انباشت سرمایه و نیروی محرکه ی اقشار مختلف بورژوازی بود و قدرت باید در همان لوکوموتیو متمرکز می شد. انباشت سرمایه در این دوره، پراکندگی قدرت را برنمی تابید. و همین روند بود که در سال های بعد به مبنایی برای شکل گیریِ آتیِ شبه دولت ها پیرامون انحصارات و هلدینگ های سرمایه تبدیل شد.

بنابر این می توان تصریح نمود که ساختار اقتدارگرایانه، جزیی از الگوی انباشت در ایران است و تا هم اکنون نیز نقشی حیاتی برای تداومِ انباشتِ انحصاری داشته است. در حقیقت این سرمایه داری ایران است که شبکه های در هم تنیده قدرت را در شکل ویژه ی ولایت فقیه متمرکز کرده است. سرمایه داری ایران، این شکل ویژه را از درون سنت ها و فرهنگ جامعه و در تبادل و یا تقابل با اقشار و طبقات دیگر و برای پاسخ به نیازهای خود استخراج نموده است. همان طور که دموکراسی و جامعه مدنیِ بورژوایی، اَشکالی از تقسیم قدرت برای تسهیل امر انباشت و به حداکثر رساندن آن در برخی جوامع هستند، شکل اقتدارگرایانه قدرت در ایران نیز پاسخی است به الزامات انباشت در این کشور. دیگر آلترناتیوهای مطرح در چارچوب بورژوازی همچون ایجاد شورای فقها، شورای نظامی، یا هر شکلی از جمهوریت چه در حجاب مذهبی و چه در زرورق سکولار – در صورت اجرایی شدن- تا زمانی که باید پاسخی در حوزه قدرت سیاسی به ضرورت های کنونی انباشت در ایران باشند، باید این حد از تمرکز قدرت را در خود بازبتابانند. همچنان که دموکراسی و فاشیسم اشکال گوناگون اعمال دیکتاتوری طبقه ی حاکم هستند، ولایت فقیه نیز شکلی از دیکتاتوری سرمایه را به نمایش می گذارد.

در طی دهه 70 انباشت سرمایه در ایران شتابی بی سابقه گرفت و همزمان با تمرکز روزافزون سرمایه در دست اقلیتی کوچک، بدنه بورژوازی ایران نیز حول محور تقویت انحصارات رو به رشد گذاشت و بدین ترتیب رابطه کار و سرمایه توانست  سیطره خود را به تارو پود جامعه و به دورترین نقاط بسط دهد. در نتیجه این تحولات، قشر جدیدی از بورژواهای خرد، تکنوکرات ها، مدیران و بوروکرات ها شکل گرفتند که بسیاری از عناصر آن ها در دهه ی قبل عهده دار حفظ جمهوری اسلامی بودند. بسیاری از این ها در پایان دهه ی 60 پست های کلیدی را اشغال کرده بودند و برخورداری از غنائم به دست آمده را حق خود می دانستند. علاوه بر این جمع آوری قدرت پراکنده در جامعه نیز مستلزم اعطای امتیازاتی به این عاملین صدیق سرکوب های پس از قیام 57 بود. بخشی از این جماعت که در دهه ی 60  به نیروهای خط امام موسوم بودند، در دهه 70 به اصلاح طلب و کارگزار تبدیل شدند.

جامعه مدنی اسلامی در خدمت تثبیت الگوی انباشت

تز جامعه مدنی اسلامی، پلورالیسم خودی، حوزه های عمومی و خصوصی و گفتگوی تمدن ها در دولت دوم خرداد و آن اندازه از فضای باز برای خودی ها، همزمان با ترور و سرکوب غیرخودی ها مکملی بود برای ایجاد میدان محدودی از فعالیت برای این بخش نوین از طبقه متوسط، جهت تحمیل و تثبیت آن الگوی انباشت در جامعه. همان گونه که دموکراسی و جامعه مدنی غرب وسیله ای است برای تعمیق اقتدار بورژوازی، ترویج کاریکاتوری از این گفتمان توسط جناحی از بورژوازی ایران نیز -علی رغم ظاهر غلط اندازش- وسیله ای بود برای حذف کانون های پیشین قدرت و تعمیق اقتدار سرمایه. تفاوت مهم اما در آن بود که دموکراسی و جامعه مدنی در غرب بعد از انجام وظیفه تثبیت الگوی معینی از انباشت، باقی می مانند و بخشی از تقسیم کار و قدرت در درون بخش های مختلف سرمایه را بازتاب می دهند، ولی جامعه مدنی اسلامی تنها نیاز سرمایه در ایران به تثبیت الگوی انباشت را برآورده می کرد و لاغیر. به همین دلیل هم بود که بعد از انجام این وظیفه؛ تا اطلاع ثانوی توسط بخش مسلط بورژوازی به کناری گذاشته شد.

در دهه 70 تمام مقاومت ها در درون جناح های مختلف بورژوازی در برابر الگوی نوظهور سرمایه در هم شکست و همزمان آخرین زبانه های آتش انقلاب اجتماعی و رادیکالیسم طبقاتی فروکش کرد.

رشد شتابان سرمایه داری در این دهه برای طبقه کارگر و زحمتکشان ایران بدون تبعات نبود. از همان سال های اول روی کار آمدن دولت سازندگی آثار نارضایتی از سیاست های رفسنجانی در میان کارگران و زحمتکشان پدیدار شد و  شورش هایی را شکل داد که به سرعت سرکوب گردید. اما برای تامین این سطح بالا از نرخ رشد انباشت، باید حقوق کارگران و سطح معیشت و دستمزد واقعی آنان باز هم کاهش می یافت. طبقه حاکم می دانست که سرکوب انقلابیون و طبقه کارگر به تنهایی  کافی نیست.

همان طور که گفته شد سال های دهه ی 70 سال های تولد و رشد قشر متوسط مدرنی در درون بورژوازی هم بود که با  گفتمان ها و ادبیاتی که از لیبرال دموکراسی غرب به عاریت می گرفت، وظیفه ی کمک به تثبیت الگوی انباشت و ساختار قدرت سیاسی متناظرش را به عهده گرفته بود. الگویی از انباشت که خودِ طبقه یِ متوسط هم از آن منتفع می شد. طبقه متوسط در دهه ی 70 نقش مؤثری در شکل دادن به گفتمان ها و ساختارهای سیاسی متناظر با الگوی انباشت بازی کرد و موج های عظیمی را در جامعه ایران به راه انداخت. بدون حمایت این قشر از بورژوازی تحقق این روند در دهه 70 غیر ممکن بود. در این بین و از آن پس الیت چپ طبقه متوسط نیز با بسط دادن گفتمان هایش به درون لایه های بالایی طبقه کارگر و تلطیف، و محو نمودن آخرین آثار مبارزه طبقاتی، انقلاب اجتماعی و کمونیسم، فضای اجتماعی و ایدئولوژیک مناسبی برای اصلاح طلبان و کارگزاران و حتی اصولگرایان فراهم می کرد تا بی مزاحمت طبقه کارگر، مهار قدرت سیاسی را در دست داشته باشند.

ورود به دهه 80

با ورود به دهه 80 علائمی از افت مزمن اقتصادی آشکار گردید. علائمی که  خود نشانگر بروز تناقضات شیوه انباشت جاری بود. بهشت طبقات متوسط رنگ می باخت و به سراب تبدیل می شد. تداوم انباشت انحصاری سرمایه بخش هایی از سرمایه کوچک و متوسط را می بلعید و بازار داخلی را به سوی رکودی خفیف سوق می داد. در این اثنا اولین اعتراضات در درون طبقه کارگر و بخش هایی از خرده بورژوازی پدیدار شد. و گفتمان عدالت طلبی و نوستالژی مستضعف پناهی امام خمینی را دوباره در درون جماعتی از یاران منتظر قائم زنده کرد.

در همین ایام تقابل پیشین میان بخش های گوناگون سرمایه های انحصاری بر سر قراردادها و پروژه های کلان داخلی و خارجی (که به ایجاد طیف وسیعی از آقازاده ها انجامیده بود) و همچنین اختلاف بر سر سیاست خارجی شدت گرفت. پذیرش تعامل بیشتر با غرب و گفتگوی بیش از حد تمدن ها پای صندوق بین المللی پول و پیش شرط های آن را به میان می کشید و این، در آن زمان نه تنها به نفع اغلب بخش های سرمایه انحصاری نبود بلکه فضا را برای آن ها تنگ تر هم می کرد. تسلط کامل بر قدرت و امتیازات و رانت ها، چنان بازار سودآوری در داخل کشور در اختیار این بخش از سرمایه داری ایران قرار داده بود و چنان شتابی به توسعه ی این قشر بخشیده بود که استراتژی ممانعت از ورود رقبای قوی تر به این بازار را توجیه می نمود. باز کردن پای سرمایه خارجی به این بازار در این دوره از نظر بخش های وسیعی از این انحصارات به معنای خاصه بخشی قسمتی از سود آنان به اجانب بود. امری که سرمایه ی انحصاری ایران تمایلی به پذیرش آن نداشت. افزایش استثمار طبقه کارگر، رانت های نفتی و بازتوزیع سود در بازار داخلی (به ضرر سرمایه های غیر انحصاری) هنوز برای تامین و تضمینِ این سطح بالا از نرخِ انباشتِ سرمایه ی انحصاری کافی بود. در ابتدای دهه 80 برای بخش بزرگی از این قشرِ بورژوازی ایران تن دادن به تعرفه ها و محدودیت های سرمایه خارجی و تقسیم قدرت و سود با آن، به معنای دستمال بستن به سر بی درد بود. بخش مسلط طبقه حاکم، می توانست خود دستورالعمل های مفید صندوق بین الملل پول، مثل خصوصی سازی ها و سیاست های فشار بر طبقه کارگر را اعمال کند و بخش های غیر مفید آن مثل اصلاحات نهادی، تعرفه ای و سیاسی را به دور بریزد. به ویژه این که سیاست های جرج بوش برای "خاورمیانه ی بزرگ و دموکراتیک" که ایران را در محور شرارت قرار داده بود دیگر اندک چشم اندازی از تعامل با غرب برای بورژوازی ایران باقی نمی گذاشت. از این پس سیاست خارجی کارگزاران و اصلاح طلبان جوابگوی نیازهای سرمایه انحصاری نبود. و بروز علائم رکود در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی و کاهش نرخ رشد اقتصادی هم زمینه های تعویض خط سیاسی حاکم را فراهم می نمود. بخش اعظم کلان سرمایه داران مجددا به اصولگرایان متمایل شده و راهبرد کارگزار- اصلاح طلب با شکست مواجه شده بود. ولی بیرون راندن کارگزاران و اصلاح طلبان علی رغم کاهش اعتبار اجتماعی آنان در طول 16 سال ریاست بر قوه مجریه، به سادگی میسر نبود. هنوز پایگاه انتخاباتی رفسنجانی و برخی از  شخصیت های اصلاح طلب از برترین گزینه های اصولگرا هم بیشتر بود. اصولگرایان حتی نسبت به اصلاح طلبان و کارگزاران از اعتبار کمتری در جامعه برخوردار بودند و طبقه متوسط نیز همچنان از اصلاح طلبان حمایت می کرد. انتخابات سال 1384 صحنه تحول و چرخشی عجیب بود و ریاست جمهوری احمدی نژاد محصول این چرخش بود.

هرچند تحرکات کارگری در ابتدای دهه ی 80  در ایران رو به رشد گذاشته بود، اما طبقه ی کارگر ظرفیتی برای ایجاد تغییرات انقلابی نداشت. طی بیش از دو دهه جمعیتی عظیم از خرده بورژوازی شهر و روستا به طبقه کارگر پیوسته بودند. بخش روستایی این خرده بورژوازی هنوز با درک و مبارزه طبقاتی بیگانه بود و بخش شهری آن، که تحصیلکرده هم بود، با خود اندیشه های بورژوایی را به درون طبقه کارگر منتقل می کرد. بدین ترتیب الیت جدیدی در درون طبقه کارگر ایران به وجود آمد که فاصله ای بزرگ با توده ی عظیم این طبقه داشت. الیتی که بیشتر تحت تاثیر افکار طبقه متوسط مدرن بود. این الیت بعدها به درجه ای به جناح چپ طبقه متوسط پیوند خورد و از آن طریق تغذیه شد. رادیکالیسم طبقاتی و پتانسیل انقلابی طبقه کارگر ایران که در دهه 60 سرکوب شده بود، با این تحولات در دو دهه بعد، کاملا فروکش کرد و بدین ترتیب تمهیدات بورژوازی و دولت های آن برای تحمیل بدترین شرایط به طبقه کارگر کارساز شد. طبقه کارگر به موضعی دفاعی افتاد و فعالین آن  به دنبالچه ی چپ بورژوازی تبدیل شدند. و این دستاورد بزرگی برای طبقه حاکم ایران بود.

در همین اثنا احمدی نژاد با تکیه بر موج جدید گفتمان عدالت طلبی که از اقشار تحتانی جامعه ریشه می گرفت در مقابل رفسنجانی و آقازاده ها قد علم کرد. اصولگرایان او را کشف کردند و انتخابات سال 1384 به عرصه تقابل دو گروه اجتماعی متضاد مبدل شد: جدالی بین اقشار فرودست و بخشی از خرده بورژوازی سنتی از یک طرف و طبقه متوسط مدرن از طرف دیگر. این جدال قاعده بازی بورژوازی ایران در انتخابات سال 1384 را تشکیل می داد. طبقه متوسط شکست خورد و اصولگرایان انتخابات را بردند. اما آن چه در واقع اتفاق افتاد این بود که سرمایه انحصاری این بار اصولگرایان را برگزیده بود. آن چه انگیزه رویگردانی از اصلاح طلبان را، در میان اقشاری از خرد بورژوازی تشکیل می داد ظهور آثار رکود و کاهش میانگین نرخ رشد اقتصادی در همان سال های اولیه دهه 80 بود. رکودی که بخشی از بورژوازی خرد را به سوی سقوط می کشاند. این چرخش سیاسی در جامعه ی ایران در عین حال آخرین روزنه های عدالت طلبی خط امامی در درون برخی از جریانات وابسته به اصلاح طلبان را نیز مسدود نمود. از آن پس جریان دفاع از مستضعفین نمایندگان جدیدی پیدا کرد.

درست همان طور که بازتاب تمایلات اقشار متوسط مدرن در درون بخش مسلط طبقه حاکم، گفتمانی(گفتمان اصلاح طلبی) را خلق کرده بود تا در خدمت امر انباشت در دهه ی 70 قرار بگیرد؛ این بار تاثیر اقشار محروم جامعه بر گفتمان حاکم بود که باید در خدمت انباشت در دهه ی 80 قرار می گرفت. بدون چنین دیسکورسی و بدون چنین حمایتی از پایین نه پیروزی اصولگرایان بر رفسنجانی در انتخابات سال 84  ممکن بود و نه سرمایه داری انحصاری و نمایندگان جدیدش (اصولگرایان) قادر به تغییر سیاست خارجی از تعامل با غرب به ستیز با آن می بودند. بدون چنین گفتمانی از یک سو کنترل طبقه کارگر و زحمتکشان مشکل تر می شد و از سوی دیگر سرعت رشد بنیادها و هلدینگ های ایران کاهش می یافت. این چرخش سیاسی و گفتمانی  بهترین آلترناتیوی بود که بورژوازی ایران در آن دوران اتخاذ نمود.

با وجود این از همان آغاز تفاوت هایی اساسی رویکردهای رییس جمهور جدید را از جناح های سیاسی حاکم در دهه ی 70 متمایز می کرد. اگر طبقه متوسط به مثابه ی طیفی وسیع از بورژوازی، بخشی از طبقه حاکم را تشکیل می داد، و به عنوان پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان و کارگزاران برای تحکیم لیبرالیسم و سرمایه داری سینه چاک می داد، در مورد پایگاه اجتماعی رییس جمهور جدید این چنین نبود. فاصله پایگاه اجتماعی او تا طبقه حاکم و راس قدرت بسیار زیاد بود. بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی او را زحمتکشانی تشکیل می دادند که در اثر تثبیت الگوی انباشتِ سرمایه در دهه ی 70 سیاه روزتر شده بودند. اینان منتظر ظهور کسی بودند که تا حدودی از دو جناح حاکم مستقل باشد.

اگر در سال 1376  بخشی از آراء خاتمی برای جلوگیری از بازگشت به دوران سیاه دهه ی 60 و واکنش به تمایل علنی خامنه ای به ناطق نوری به صندوق ها ریخته شد، افزایش آراء احمدی نژاد در سال 1384 مرهون استقلال او نسبت به هردو جناح در دور اول انتخابات، و به خصوص مرزبندی با آقازاده ها و دهه ی 70 بود. و این مسئله در هر حال نمی توانست بر روندهای سیاسی و اقتصادی احمدی نژاد بی تاثیر باشد و حتی به تمایز آن نسبت به رویکردهای حامیان اصولگرایش نیانجامد.

علاوه بر این، دولت جدید از همان ابتدا نماینده ی مطلوب و کاندید مستقیم اصولگرایان نبود و بخش بزرگی از آنان به ناچار به او تن داده بودند. احمدی نژاد نیامده بود که تنها یک جابه جایی ساده در قوه ی اجرایی به نفع اصولگرایان بوجود آورد. افت اقتصادی و نشانه های تشدید شکاف طبقاتی در جامعه، بخش های وسیعی از خرده بورژوازی را بی خانمان می نمود و احمدی نژاد تصور می کرد که با گسترش پایه های اجتماعی انباشت سرمایه و بازگرداندن رونق به بورژوازی کوچک و متوسط می تواند بر این معضل فائق آید. در گفتمان و اقدامات بعدی او عناصر مبهمی از گسترش پایه های قدرت بورژوازی و تکامل دولت مدرن وجود داشت. و به همین دلیل هم به دفعات با الگوی انباشت مورد حمایت تمامی جناح های مسلط بورژوازی در تعارض قرار گرفت. اما این تصورات مبهم هیچگاه به مفاهیم و مقولاتی روشن برای این تغییر فرا نروییدند. دلیل آن هم آشکار بود. هرچند نشانه هایی از تناقضِ الگوی انباشتِ حاکم پدیدار شده بود، اما این الگو هنوز جواب می داد. هرچند از میانگین نرخ رشد اقتصادی در طول سال های اول دهه ی 80 کاسته شده بود، اما اقتصاد همچنان رو به رشد بود و افزایش شدید قیمت نفت در سال های بعد هم امید بازگشت رونق را زنده نگاه می داشت. الگوی انباشتِ تحقق یافته در دهه ی 70 هنوز به پایان راه خود نرسیده و تغییر آن به لحاظ تاریخی به یک ضرورت تبدیل نشده بود. بنابر این در تصور دولت جدید، اصلاحاتی جزیی در سازوکارها و نهادهای اقتصادی  کفایت می کرد و نیازی به ورود به بحث تغییر در آرایش طبقاتی قدرت و ساختارهای آن نبود. امری که البته هر چه که جلوتر می رفت، تناقضات خود را آشکارتر می کرد. در مجموع می توان گفت که دولت احمدی نژاد و گفتمانِ او یک تناقضِ در خود بود. و همین تناقض است که همسویی او با ولی فقیه از یک سو و درگیری احمدی نژاد با همان ولی فقیه و کانون های قدرت از سوی دیگر را توضیح می دهد. با تمام این ها وجود همین دولتِ متناقض برای حفظِ روالِ انباشتِ مبتنی بر الگویِ خلق شده در دهه 70 و برای حفظ همان ساختار سیاسی مبتنی بر کانون های قدرت و همین طور برای تغییر سیاست خارجی ضروری بود.

دولت احمدی نژاد پژواکی از عدالت خواهیِ رازآلودِ امام زمان، در کانال ها و شبکه هایِ سرمایه ی انحصاری بود. گفتمان او، جهانِ آگاهیِ وارونه و بازتاب آه و فغان مخلوق در تنگنا، در دهلیزهای سود و گنجِ طبقه حاکم،  و عدالت خواهی اش به مثابه خوشبختیِ تخیلیِ مردم در چارچوب مناسبات کار و سرمایه است.

اما رکود اقتصادی از کجا ناشی میشد.  دوره نهم ریاست جمهوری علت رکود یا واکنشی در برابر آن

با رشد بخش انحصاری سرمایه داری ایران، بر اساس الگویی که در دهه 70 محملِ انباشت سرمایه بود، شبکه های سرمایه و قدرت در ایران متمرکزتر گشته و کانون هایی را بوجود آوردند که بعدا به نام شبه دولت ها معروف شدند. نهادهای نظامی و اقتصادی ترکیب شدند و بسیاری از گلوگاه های اقتصادی، سیاسی و نظامی به تصرف این کانون ها درآمد. این روند نیز آن چنان به انباشت در بخش انحصاری سرعت بخشید که بانک ها و هلدینگ های سرمایه در انتهای دهه 80 بسیار بزرگتر از ابتدای این دهه  بودند. و بر این اساس بخشِ کلانِ سرمایه داریِ ایران با شتاب وارد عرصه صدور کالا و حتی به نسبتی محدودتر صدور سرمایه شد.

به جزییات تئوریک و آمارهای مربوط به رشد رکود در بخش غیر انحصاری اقتصاد سرمایه داری ایران (که به طور همزمان با رشد انباشت در بخش انحصاری سرمایه صورت می گرفت) در قسمت سوم مقاله ی "نگاهی به توسعۀ سرمایه داری ایران در دو دهۀ اخیر" خواهیم پرداخت. در این جا فقط اشاره می کنیم که با رشد عظیم صنایع انحصاری در شاخه هایی همچون خودرو، ماشین آلات، پتروشیمی، سیمان، فولاد و صنایع مواد غذایی، ترکیب ارگانیک سرمایه در آن ها به سرعت افزایش یافت. این امر خود به خود به تشدید گرایش نزولی نرخ سود از یک طرف و بازتوزیع سود از بنگاه های اقتصادی کوچک تر به نفع بخش انحصاری از طرف دیگر انجامید. گرایشات متقابلی همچون کاهش هزینه سرمایه ی ثابت و یا کوتاه شدن زمان گردش سرمایه، یا بهبود سازمان حمل و نقل در حدی نبود که قادر به جبران این گرایش نزولی باشد. همچنین افزایش نرخ استثمار هم کارگران را به سوی فقر مطلق سوق داده و تا ابد تکرارپذیر نبود.

بالاتر بودن ترکیب ارگانیک سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود نه تنها در سطح ملی به بازتوزیع سود به نفع بورژوازی انحصاری و سقوط سرمایه های غیر انحصاری می انجامد، بلکه در سطح جهانی نیز موازنه ی سود را به نفع سرمایه ها و تولیدکنندگان بزرگ جهان تنظیم می نماید. سرمایه داری ایران نیز با دو مسئله مواجه بود اول تفاوت فاحش در سطح ترکیب ارگانیک سرمایه ی داخلی با بخش مسلط سرمایه بین المللی؛ و دوم تفاوت فاحشی که به مرور و در طی دهه ی 70 به ناگزیر در سطح ترکیب ارگانیک سرمایه بین بخش انحصاری و بخش غیرانحصاری سرمایه داری ایران پدیدار شد بود. و بدین ترتیب بخشی از ارزش اضافی تولید شده در ایران توسط رقبای جهانی جذب می شد، و بنابر این تولید کنندگان ایرانی را در برابر محصولات و سرمایه گذاری هایِ کشورهای پیشرفته تر از جمله چین زمین گیر می کرد، و بخش دیگر این ارزش اضافه را به حلقومِ سرمایه ی انحصاریِ داخلی می ریخت تا توان سرپا ایستادن در برابر همان رقبای  جهانی را داشته باشد. خلاصه این که بازتوزیع سود به نفع سرمایه های بزرگتر، به فروریزی بدنه وسیع بورژوازی ایران و کاهش شدید در نرخ انباشت انجامید.

آن چه گفته شد دینامیسم درونی سرمایه است و تبیین آن با فساد و غارت آن چنان که فریبرز رییس دانا می گوید و یا با حکمرانی بد آن چنان که مالجو بیان می دارد، تنها برای تبرئه، ترجیح و تداعیِ نوعی از سرمایه داری است که انباشت در آن مبتنی بر غارت نباشد و بر حکمرانی خوب استوار شده باشد.

بدین ترتیب با کاهش نقش بدنه اقتصاد ایران در سرمایه گذاری و استخدام نیروی کار و در یک کلام با کاسته شدن از نقش آن در تولید ارزش اضافه، نرخِ انباشتِ کل، با سرعت از نرخِ انباشتِ سرمایه ی انحصاری عقب ماند و شکافِ بین سر و بدنه بورژوازی ایران بیشتر و بیشتر شد. و بدین ترتیب تناقضات بنیادین تولید سرمایه داری خود را در الگوی انباشتِ جاری نمایان می کرد و رکود افزایش می یافت.

علائم این رکود از همان ابتدای دهه 80 آشکار گردید؛ اما رشد شتابان سرمایه ی انحصاری، هنوز دوران خوشِ دهه ی 70 را برای بخش غیر انحصاری تداعی می کرد و به همین دلیل هم هیچ واکنش جدی ای برای تغییر الگوی انباشت صورت نمی گرفت. اولین واکنش ها نسبت به این افت اقتصادی خود را در انتخاب احمدی نژاد نشان داد.

همان طور که گفته شد گفتمان احمدی نژاد در مقابل گفتمان سازندگی و اصلاحات مطرح شد. گفتمان عدالت خواهانه او باید اقشار پایین تر بورژوازی را برای مشارکت بیشتر در اقتصاد تشویق می کرد و تسهیلاتی فراهم می آورد تا تعادل از دست رفته دوباره حاصل شود.

اما گفتمان احمدی نژاد نیز، به ولی فقیه و آرایش طبقاتیِ درون بورژوازی متعهد بود و بنای در هم شکستن چارچوبه های الگوی انباشت جاری را نداشت؛ روش های او در حقیقت فقط اصلاحی بود در چارچوب آن الگو و برای حفاظت از آن. به همین دلیل نیز با تناقضات و محدودیت های خود مواجه بود که از آن میان و به طور مختصر چند مورد را ذکر می کنم.

اولین جدال احمدی نژاد، با بانکداران و مدیران بانکی و سیستم وام دهی دوران خاتمی رخ داد. اقدام او برای خلع مدیر بانک پارسیان زیر فشار شبکه بانکی با شکست مواجه شد.

در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی، بانک ها با پرداخت وام های پر بهره به شرکت های بزرگ ساخت مسکن، قشر جدیدی از آقازاده ها را در بخش مسکن خلق کردند. بهره بالای وام ها تاثیری جدی بر افزایش قیمت مسکن برجای گذاشت و پدیده حباب مسکن رخ نمود و بدین ترتیب رکود در بخش مسکن به تشدید رکود در شاخه های دیگر نیز منجر شد. اقدام بعدی احمدی نژاد در این رابطه تعلیق تمامی این وام ها بود. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط احمدی نژاد -که در زمان شاه عهده دار قوام بخشیدن به سرمایه کمپرادور بود و در جمهوری اسلامی انباشت سرمایه را بر محور الیگارشی ها برنامه ریزی می کرد- موجی از انتقاد به سوی او سرازیر کرد. این اقدامِ او به منزله ارتداد و گناهی غیر قابل بخشش بود. علاوه بر این اقدام دولت او برای نظم بخشیدن به مسئله اخذ مالیات و  افزایش آن، با اعتصاب بازار به شکست انجامید. و این همه در حالی صورت می گرفت که جریان خصوصی سازی ها با سرعت و سهولت انجام می شد بدون آن که مقاومتی در برابر آن صورت گیرد.

احمدی نژاد برای خروج از رکود در ابتدا تلاش نمود تا واحدهای زودبازده اقتصادی را تقویت کند و بازار مصرف داخلی را به حرکت درآورد. او با در پیش گرفتن سیاست انبساطی و پرداخت وام های کم بهره، در این جهت اقدام نمود. کاری که توسط مخالفینش به گداپروری معروف شد. اما هیچیک از این اقدامات نمی توانست رکود فزاینده را مهار کند. اشتهای سرمایه انحصاری -که اینک دیگر در آستانه ورود به بازارهای خارجی بود و برای حفظ توان رقابتی خود شیره جان طبقه کارگر را می مکید و فشار بیشتری را بر بورژوازی غیر انحصاری و بازار داخلی وارد می کرد- هر دم فزونی می گرفت. این بهمن سرمایه هر دم بزرگتر می شد و هرچه بر سر راهش بود تخریب می کرد.

احمدی نژاد که با حمایت سرمایه داری انحصاری انتخاب شده و وظیفه اصلی اش هموار کردن راه رشد آن ها بود، نتوانست تنها با بازی با مؤلفه های اقتصادی، تبعات ناشی از این الگوی انباشت را خنثی سازد. اقدامات اقتصادی او بر علیه رکود، مانند جنگ دن کیشوت با آسیاب های بادی بود. او با شمشیری پلاستیکی به جنگ دشمنی تخیلی رفته بود. سرمایه داری ایران اقدامات او را ایذایی تلقی می کرد و اصولگرایان از پوپولیسم او به عنوان عنصری موقتی برای مقابله با رقیب سود می بردند. موضوع اما به همین جا خاتمه نیافت و سال های بعد سال های جدال های جدی تری بود.

در این جا باید از خواننده پوزش بخواهم که جستجو برای یافتن رد پای انباشت سرمایه در تحولات ایران باعث شد که محمد مالجو را پاک فراموش کنیم. پس پیش از ادامه این تحقیق ببینیم که او درباره این موارد چه می گوید.

اما تبیین مالجو از این تحولات از توصیفات یک مقاله نویس ملی مذهبی فراتر نمی رود. با این تفاوت که او توصیفات آن مقاله نویس را از "منظر منافع طبقه کارگر"! بیان می کند و همچون دیگر جریانات چپ به آن رنگ و لعابی طبقاتی می زند.

به همین دلیل هم هست که او و دیگر نظریه پردازان "چپ سبز" و "سبز چپ" با اقتصاددانان و شخصیت های سیاسی کارگزار و اصولگرا در مورد اثرات "حکمرانی بد" دولت احمدی نژاد همصدا می شوند. مالجو در مقاله "گزینه های جنبش کارگری ایران" می گوید: "بهبود شیوه ی حکمرانی از منظر منافع طبقه ی کارگر یقیناً شرط لازم برای ممانعت از هر چه وخیم ترشدنِ اوضاع اقتصادی است."

او در اقتصاد سیاسی تنش های بنیان کن دولت یازدهم ادامه می دهد که: "بااین حال، در قیاس با حکمرانی ضعیفِ دولت های نهم و دهم به احتمال بسیار قوی در دولت یازدهم با حکمرانی بهتری در حوزه ی سیاست گذاری و اجرایی مواجه خواهیم بود. با ورود بخشِ ولو کوچکی از نیروهای محذوفِ تکنوکراتیک و دانشگاهی و روشنفکریِ اصلاح طلب به عرصه های سیاست گذاری و مشاوره دهی و اجراییِ دولت یازدهم عملاً نوعی حکمرانی کارآمدتر در خدمت تعمیق منازعه ی طبقاتیِ پیشاپیش جاری به نفع طبقات اجتماعی فرادست تر و به زیان طبقات اجتماعی فرودست تر شکل خواهد گرفت".

هرچند مالجو در نوشته های دیگرش نشان می دهد که امید چندانی به بهبود وضع اقتصادی و خروج از رکود ندارد و حتی احتمال بروز بحران های غیرقابل کنترل اقتصادی و سیاسی را پیش بینی می کند، اما او نه می خواهد و نه می تواند تناقضات درونی انباشت سرمایه را برای فهم علل این تحولات بررسی کند. اگر پیشنهادات او را در ارتباط با چگونگی برون رفت "حکمرانی خوب" از بحران و جلب حمایت طبقه کارگر کنار بگذاریم، متوجه می شویم که درک او از علل رکود، تفاوتی اساسی با درک کسانی مثل مسعود نیلی ندارد.

او هنوز ریشه رکود اقتصادی را در حکمرانی بد دولت نهم و دهم می داند، و باز هم فقدان "پروژه توسعه سیاسی" به عنوان "پروژه پیشتازی بورژوازی" را به عنوان علت عدم توفیق احتمالی دولت یازدهم تلقی می کند. او نمی خواهد و نمی تواند توضیح دهد که چرا هیچ یک از گرایشات درون بورژوازی ایران تمایلی به وارد کردن "دگرگونی های ساختاری" به درون "پروژه" های خود نداشته اند. او حتی قادر به توضیح چرایی بی محتوایی مفهوم "دگرگونی ساختاری" پیشنهادی خودش هم نیست.

مالجو و کل جریانات چپ در ائتلافی بی سابقه در هماهنگی آشکار با چهره های جناح های حاکم، دولت احمدی نژاد را به عنوان "حکمران بد" مورد حمله و تمسخر قرار می دادند. نقد آن ها به این دولت به ماهیت طبقاتی و نقش آن در حفظ  مناسبات سرمایه داری مربوط نبود. انتقاداتشان روندهای حاکم بر انباشت سرمایه در ایران دهه ی 80 را بیان نمی کرد، و توضیح نمی داد که این روندها چه تاثیری در سازوکارهای اقتصادی و سیاسی از خود به جای گذاشته اند. آن ها هیچگاه دولت احمدی نژاد را به عنوان جزیی از مناسبات حاکم به نقد نکشیدند و تحلیل آن ها هیچگاه از انتقادهای جناح های سیاسی حاکم به یکدیگر فراتر نرفت. این نیروها هم در صدد تبرئه سرمایه داری در برابر "حکمرانی بد" احمدی نژاد بودند و تنها اختلافشان با جناح های رقیب احمدی نژاد در درون حاکمیت، بر سر ترکیب این "حکمرانان خوب" بود. برخی این حکمرانان خوب را در چارچوب جمهوری اسلامی می یافتند و عده ای آن را در بیرون آن می جستند.

اما واقعیت این است که چیزی به نام "حکمرانان خوب" یا "حکمرانان بد" و یا "طبقه سیاسی حاکم" آن طور که مالجو ادعا می کند، وجود ندارد. این "حکمرانان بد"ی که مالجو می گوید جناحی از هیات حاکمه است که در سال 1384 موفق شد نمایندگی بخش بزرگی از بورژوازی انحصاری ایران را به دست آورد. این جناح نیز همچون کارگزاران و اصلاح طلبان تماما در تار و پود این بخش از بورژوازی ایران تنیده شده است.

بنابراین برخلاف سران جمهوری اسلامی و کلان سرمایه داران حاکم که به خوبی به مشکلاتی که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است واقفند، محمد مالجو قادر به فهم این مسئله نیست که افت اقتصادی و علائم رکود از همان دور دومِ ریاست جمهوریِ خاتمی و در سال های اولیه دهه ی 80 آغاز شد و علت آن نه در سیاست های نادرست خاتمی یا احمدی نژاد یا حکمرانی بد و این جور چیزها بلکه در تضادهای درونی توسعه سرمایه داری بود. تضادهایی که به فلاکت کارگران انجامید و به طور مدام بخشی از سرمایه را برای توسعه بخش دیگر به زیر کشید و تخریب نمود. اگر دهه های اخیر و به خصوص دهه های 70 و 80 برای طبقه کارگر ایران دهه های سیاه نیستی و فلاکت بیشتر بود، این دهه ی 80 بود که رکود اقتصادی، کسادی و سقوط را برای بخشی از بورژوازی غیر انحصاری و طبقه متوسط به همراه آورد. همان الگویی از انباشت که برخورداری دهه 70 را برای طبقه متوسط و بورژوازی خرد به ارمغان آورده بود، در دهه 80 بخش عظیمی از این اقشار را به کام خود کشید. و عامل این تحولات چیزی نیست جز عامل رشد و حضیض همزمان بورژوازی یعنی تضاد دیالکتیکی کار و سرمایه.

در این جا باز هم تاکید می کنم که مفهوم سازی های مالجو پوچ و بی معنی است و از مخیله ی طیفی از بورژوازی خرد و متوسط در هنگامی ساطع می شود که این طیف، شکست های متعددی را تجربه کرده و تا حد زیادی ناامید شده است.

مالجو و درکش از سیاست خارجی بورژوازی

مشکل مالجو همان است که در قسمت دوم مقاله گفتیم. و او بخشی از این مشکل را احتمالا از "کارل پولانی" به ارث برده است. در نظر مالجو، مفاهیم کالائیدگی، بازار و جامعه، جای مفاهیمِ ارزش اضافه، تولید و طبقات و انباشت را می گیرند. او هم، همچون پولانی به جای دینامیسم درونی سرمایه، "پروژه" ی توسعه سرمایه داری را می نشاند و به جای مبارزه طبقاتی از صیانت از جامعه سخن می گوید.

تلاش مالجو برای یافتن بنیادهای نظری مواضع جریانات چپ و یافتن بخشی از آن بنیادها در نظریات کسانی مثل کارل پولانی تا آن جا پیش رفته است که این شائبه را در ذهن عده ای ایجاد کرده است که گویا او در چارچوب های متعارف چپ نمی گنجد. اما نه تنها مالجو خود، خویشتن را متعلق به جریان چپ، آن هم از نوع رادیکالش می داند بلکه او نیز دقیقا در همان مسیری گام می زند که دیگر جریانات چپ از مدت ها پیش در آن گام گذاشته اند.

این که برخی از این جریانات، هنوز توان یا تمایلی به بیانِ تبعاتِ نظریِ مواضعِ طبقاتی و سیاسیِ خود ندارند و یا مواضع خود را صرفا در لفافه و در عمل بیان می کنند، به معنای تفکیک ماهوی بین مالجو و چپ نیست. در نظر این بخش از چپ می توان به سر مارکس قسم یاد نمود و کلمات قصار او را نقل کرد ولی به همان نتایجی رسید که مالجو می رسد. به همین دلیل هم هرجا که چپ معاصر در صدد تبیین نظری خود برآمده است، همچون مالجو به کارل پولانی، ژیژک، هاروی، نگری یا امثالهم متوسل شده و از مارکسیسم فاصله گرفته است.

باری برای آشکارتر کردن رد پای بورژوازی در تحولات دو دهه اخیر بد نیست حکم دیگر محمد مالجو را درباره سیاست خارجی دولت های ایران بررسی کنیم. نقد این نظرات از این رو اهمیت دارد که بخش مهمی از تقابل میان جناح های سیاسی حاکم در ایران طی دهه ی 80 به سیاست خارجی جمهوری اسلامی مربوط بوده است.

مطابق یک برداشت رایج که مالجو نیز احکام خود را از آن بیرون می کشد، یکی از الزامات توسعه بورژوازی، ادغام در سرمایه جهانی است و از آن جا که این سرمایه ی جهانی با سرمایه داری ترانس آتلانتیک تداعی می شود، لازمه ی توسعه سرمایه داری در ایران قرار گرفتن در مدار سرمایه داری مسلط یعنی سرمایه داری غرب است. مطابق این حکم هرجا که عکس این مسئله  مشاهده شود، الزامات توسعه سرمایه داری در آن جا رعایت نشده و بنابر این پروژه توسعه سرمایه داری با شکست مواجه خواهد شد و یا درست پیش نخواهد رفت.

مالجو در اقتصاد سیاسی تنش های بنیان کن در دولت یازدهم آورده است: "دوره شانزده ساله ی پس ازجنگ درحقیقت دوره ی رشد سرمایه داران صنعتی و سپس سرمایه داران مالی و بورژوازی مستغلات در میان طبقه ی سرمایه دار ایراني بود. منطق انباشت سرمایه با خود الزاماتی به همراه آورد، ازجمله نیاز به ادغام در سرمایه ی جهانی".

مالجو از این حکم استفاده می کند تا باز هم نتیجه بگیرد که دوران "حکمرانی خوب" دولت های سازندگی و اصلاحات که با رویکردی مثبت به سرمایه داری غرب همراه بود، دوران پیشتازی و قدرت گیری بورژوازی بوده است و دوران "حکمرانی بد" احمدی نژاد دورانِ ستیز با بورژوازی غرب، تسلط و سودجویی "طبقه سیاسی حاکم"  و عقب نشینی بورژوازی.

این نیز یکی دیگر از تصورات غلطی است که چپ ایران از ابتدای شکل گیری همواره پرورانده است. بدین معنا که روند رو به گسترش رابطه با غرب را، به منزله ی پروسه ی سرمایه داری شدن قلمداد می کرده و جریانِ خلافِ آن را به منزله ی روندی معکوس در نرمالیزاسیون سرمایه داری. این نظر ابتدا تحت تاثیر نظریات آکادمی های شوروی و حزب توده برای قالب کردن مبارزه با بلوک غرب به جای مبارزه با سرمایه داری شکل گرفت. و سپس با دگردیسیِ طیفِ چپ و همسو شدنش با لیبرال دموکراسی، این تز به ابزاری در دست چپ پروغرب تبدیل شد تا به طبقه کارگر تلقین کند که سرمایه داری ایران به طور واقعی و متعارف قدرت را در دست ندارد. تا سپس نتیجه بگیرد که مبارزه با اسلام سیاسی، استبداد و ارتجاع مذهبی مقدم بر مبارزه با بورژوازی است. تبعات سیاسی چنین درکی را امروز در مواضع این چپ مشاهده می کنیم.

اما از همه این ها که بگذریم، باید از خود بپرسیم که اختلاف جناح های حاکم بر سر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در چه چیزی ریشه داشت؟ آیا اختلافی سلیقه ای بود؟ آیا از مدرن و مترقی بودن یک جناح نسبت به دیگری ناشی می شد؟ آیا نشانه ی تفاوت درجه ی نرمالیزاسیون! سرمایه داریِ یکی نسبت به دیگری بود؟

ما با نظر مالجو و دیگر جریانات چپ در این مورد آشنا هستیم. اینک به بررسی ریشه های اجتماعی و طبقاتی این اختلاف در درون طبقه و هیات حاکمه ی ایران بپردازیم.

*******

سیاست خارجی بخش مسلط سرمایه داری ایران در دهه ی 80

قبلا اشاره کردیم که با شکل گیریِ الگویِ جدیدِ انباشت در دهه 70، بسیاری از آقازاده ها و طیف جدیدی از شرکت ها، مدیران و تکنوکرات ها با گسترش قراردادهایی در زمینه ی نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو، ساختمان و غیره به سودهایی سرشار دست یافتند و تعامل با غرب را در دستور کار قرار دادند. این بخشِ جدید از بورژوازی، در طی دهه ی 70 رشد کرد و به کمک نمایندگان سیاسی اش راه تعامل با غرب را در پیش گرفت. با این وجود تمایل این بخش از بورژوازی به تنهایی گرایشات حاکم بر سرمایه داری ایران را تعیین نمی کرد. در سرتاسر دهه ی 60 و پس از آن بخش وسیعی از سرمایه داران با تکیه بر بازار داخلی رشد کرده بودند. نه تنها ایدئولوژی مسلط بر این بخش که در برابر بورژوازی کمپرادور در دهه ی 40 و 50  شکل گرفته بود، خصلت استقلال طلبی را در آن ها تقویت می کرد، بلکه بازار داخلی ایران هم از آن چنان ظرفیتی برخوردار بود که زمینه ی رشد این بخش از بورژوازی را فراهم کند. بنابراین و علی رغم سیاستِ خارجیِ غالب در دهه ی 70، خصلت اصلی بورژوازی ایران تا اواخر دهه 80 همچنان تکیه بر بازار داخلی بود؛ هرچند که بعدا آن را با استراتژی توسعه صادرات هم تکمیل نمود.

باوجود این در اواخر دهه ی 70 بخش پروغرب بورژوازی انحصاری و دولت متبوع آن بر تلاش خود برای تلفیق در بورژوازی غرب افزودند. سفرهای خارجی و کنفرانس های سیاسی و فرهنگی همچون کنفرانس برلین در اواخر دهه 70 شاخص این دوره بود. این ها پاسخی بود به ضرورت انباشت در این بخش از سرمایه انحصاری ایران. هر کلان سرمایه داری که نبض بازار ایران را در دست داشت به طور غریزی می دانست که روند انباشت، تحت سیطره ی الگوی جاری، دیر یا زود بازار داخلی را به رکود خواهد کشاند. و رکود بازار داخلی برای سرمایه ی انحصاری -که بر این بازار تکیه داشت- به منزله سقوط بود. راه حل بخش پروغرب این انحصارات شتاب بخشیدن به پیوند با بازار جهانی بود. بدین وسیله سرمایه و تکنولوژی خارجی به کمک این بخش از سرمایه ی انحصاریِ ایران می آمد و حداقل بخشی از معضلِ این بخش از سرمایه انحصاری را که بازتوزیع سود به نفع سرمایه های بین المللی با ترکیب ارگانیک بالاتر بود کاهش می داد و از وابستگی آنان به سرمایه ها و بازار داخلی می کاست. در واقع این آلترناتیو نیز برای جلوگیری از تغییر در آرایش طبقاتی قدرت و در واقع برای محافظت از الگوی انباشت جاری ارائه می شد. اما این آلترناتیو اگر چه ممکن بود بخشی از سرمایه ی انحصاری ایران را قوی تر کند و آقازاده ها را تبدیل به سلاطین بین المللی نماید، اما به سرعت بخش دیگرسرمایه انحصاری را به روز سیاه می نشاند و هم بورژوازی داخلی و زحمتکشان ایران را قربانی می کرد. البته تحقق چنین سیاستی تغییراتی جدی در ساختارهای سیاسی به همراه می آورد. تغییراتی که محمد مالجو "دگرگونی های ساختاری" و "حکمرانی خوب" می نامد. این ها تغییراتی بود که در طول دهه ی 80 همچنان از سوی جناح اصلاح طلب و پایگاه اجتماعی اش در درون طبقه متوسط مطالبه می شد. این رویکرد اگرچه با خود الزاماتی را به همراه می آورد و مسلما به تغییراتی در بافت و ساختار سیاسی بورژوازی و حذف برخی نهادها و تقویت نهادهای دیگر می انجامید - و به قول مالجو "توسعه سیاسی" دهه ی 70 را تکمیل می کرد- اما در حوزه ی الگوی انباشت و آرایش طبقاتی قدرت در درون بورژوازی تغییری بوجود نمی آورد. از این نقطه نظر دگرگونی مورد نظر این جناح از حاکمیت و طبقه متوسط حامی اش هیچ سنخیتی با تکامل دولت مدرن بورژوایی و بسط جامعه مدنی نداشت.

در این صورت حتی اگر بورژوازی ایران زیر گام های سنگین سرمایه انحصاری خودی و بورژوازی جهانی له می شد، بخشی از سرمایه انحصاری و الگوی انباشت آن در امان می ماند. در آن حالت هم، باید تکوین کانون های قدرت کماکان تحقق می یافت و اقتدارِ سرمایه برای تضمینِ امنیتِ سلاطینِ سرمایه تقویت می شد. اما همان طور که اشاره شد، کلیتِ سرمایه داری انحصاری ایران نه تنها در حمایت از این استراتژی به توافق نرسید، بلکه به شدت با آن به مقابله برخاست.

و این همه با نضج جریان عدالت خواهی در درون جامعه بی ارتباط نبود. در این جا فقط اشاره می کنم که در حالی که زمزمه های این جریان در جامعه بالا می گرفت، طیف های گوناگون چپ اجتماعی و سیاسی از آن بی خبر بودند. البته آن ها نمی توانستند باخبر باشند. آن ها به طبقه متوسط مدرنِ شهری تعلق داشتند و نگاهشان به سیاست ها و جایگاه اصلاح طلبان در قدرت  دوخته شده بود. این بخش از چپ حتی وقتی که انتخابات را تحریم می کرد، دل به فعل و انفعالات جناح های  سرمایه داری انحصاری ایران می سپرد. آن ها نمی توانستند زمزمه های درون اقشار فرودست جامعه را حس کنند.

اما همزمان با این روند و با منسجم و متمرکزتر شدن سرمایه ی انحصاری، آلترناتیو دیگری در برابر راه حل ورود سرمایه ی غربی و تعیین کنندگی آن سر برافراشت.  سطح توسعه یافتگیِ سرمایه داریِ ایران و انسجام ایدئولوژیِ عظمت طلب و سنت های مبارزاتی آن بر ضد غرب زدگی، و همچنین حجم سرمایه ی جاری در بدنه بورژوازی و گستردگی آن، این فرصت را به بخش وسیعی از سرمایه ی انحصاری می داد تا در برابر دست و دلبازی بخش دیگر بسیج شود و همچنان بر خصلت درونگرایی بورژوازی ایران پافشاری کند. با شروع دهه ی 80 استراتژی پرو غرب از نظر بخش اصلی بورژوازی انحصاری باید جای خود را به استراتژی مقاومت در برابر نفوذ غرب می داد. چراغی که به خانه روا بود نباید وقف مسجد می شد. بازار داخلی سهم سرمایه ی انحصاریِ ایران بود و منافع حاصل از استثمارِ فزاینده ی طبقه کارگر و بازتوزیع سودِ سرمایه هایِ کوچکتر نباید به جیب سرمایه های خارجی می رفت.

هرچند ورود سرمایه های خارجی بر حجم سرمایه گذاری ها و انباشت کل می افزود و شاید از خطر تشدید رکود می کاست و در مجموع ترکیب ارگانیک سرمایه را افزایش می داد، اما این برای بورژوازی انحصاری ایران روزه شک دار بود. سرمایه ی خارجی، رقیبی جدی بود که وارد نمی شد مگر آن که از همان ابتدا قدرت انحصارات داخلی را محدود کند و با تغییر تعرفه ها و امتیازاتی که کسب می کرد از رشد بخش انحصاری بورژوازی ایران بکاهد و تغییراتی اساسی در بافت قدرت سیاسی ایران ایجاد نماید. سرعت رشد سرمایه های انحصاری در چند ساله ی بعد نشان داد که تصمیم بورژوازی انحصاری برای بستن بازارِ ایران به روی سرمایه ی خارجی خطا نبوده است.

دستورالعمل های صندوق بین المللی پول تا آن جا به درد بخش مسلط بورژوازی حاکم می خورد که از نرخ رشد بخش انحصاری نکاهد و قدرت سیاسی آن را مشروط نکند. دولت احمدی نژاد می توانست بدون امتیاز دادن، بخش مفید دستورالعمل ها را اعمال کند و در عین حال مانع تسلط سرمایه جهانی بر بازار داخلی ایران شود. و از همه ی این ها که بگذریم، اشتهای بورژوازی ایران او را به چیزی کمتر از رهبری یک بلوک جدید منطقه ای راضی نمی کرد. چند مورد اعمال قدرت سپاه در وتوی مناقصات و جلوگیری از اجرای پروژه های سرمایه گذاریِ خارجی، در ارتباط با همین ضرورتِ تغییر در استراتژیِ خارجیِ بخشِ مسلط ِطبقه ی حاکم صورت گرفت.

بدین ترتیب، از این پس بورژوازیِ انحصاری ایران برای گسترش تجارت خارجی باید به جستجوی شرکایی جدید در مناطقی خارج از حیطه قدرت سرمایه داری ترانس آتلانتیک می پرداخت. دهه ی 80 با این مناقشه بر سر استراتژی خارجی آغاز شد. مناقشه ای که تز گفتگوی تمدن ها را به پس پشت ذهن حجت الاسلام خاتمی عقب راند.

در این میان قرار گرفتن ایران در محور شرارت جرج بوش نیز آخرین ضربه را به کارگزاران و اصلاح طلبان و طبقه ی متوسط حامی اشان زد و چاره ای برای صاحبان سرمایه های انحصاری باقی نگذاشت جز آن که آلترناتیوِ اصولگرایان و جریانِ نوینِ احمدی نژاد را بپذیرند.

اما طبقه متوسط مدرن چه؟ او در این باره چه موضعی داشت؟

همان طور که گفته شد این بخش از بورژوازی ایران در طول دهه 80 همواره نگاهش به گذشته بود و در حالی که بورژوازی انحصاری به آینده می نگریست و استراتژی اش را با توجه به منافعش در آینده اتخاذ می کرد، این طیف از بورژوازی ایران نوستالژی دوم خرداد را به دوش می کشید. او هنوز در آرزوی گفتگوی تمدن ها بود و لیبرال دموکراسی را از ته دل دوست می داشت. غرب برای این قشر از بورژوازی ایران که نطفه هایش در دهه ی "باشکوه" 70  بسته شده بود، مدینه ی فاضله بود. طبقه متوسط مدرن همچنان به اصلاح طلبان وفادار ماند؛ از آن ها جدا نشد و شیفتگی او نسبت به غرب، بعدها محمل خوبی برای دولت "تدبیر و امید" فراهم آورد تا بتواند خطوط سیاست خارجی خود را بر دولت مسلط کند.

ادامه دارد.......

وحید صمدی

10 اسفند 1394

29 فوریه 2016