Write a commentدر رابطه با کارزاری که کارکنان شهرداری آن را در پیش گرفته اند پرسشهایی نیز به میان کشیده شدند که باید بدان پاسخ داده می شد. نخستین پرسش در رابطه با ابهامی بود که در نقطه شروع این ماجرا قرار داشت.
چهار سال قبل با بخشنامە سازمان شهرداری ها تعداد ١٢ هزار و ٤٠٠ نفر از کارگران شهرداری از قرارداد سە ماە به قرارداد یکساله تبدیل وضعیت شدند. این تبدیل وضعیت توسط فردی به نام سجاد کریمی پاشاکی مغایر قانون تشخیص داده شد و شکایتی توسط این فرد تسلیم دیوان عدالت اداری گردید. اساس شکایت بر آن بود که اقدام سازمان شهرداری ها غیر قانونی بوده و صرف نیاز دستگاه اجرایی مبنی بر به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاههای اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاههای اجرایی ایجاد نمیکند. نکته دیگر درونی بودن این ارتقاء موقعیت بود که این نیز به معنای تضییق حق اشخاص بیرون سازمان شهرداری ها و به تعبیر شاکی «جذب نیروهای قرارداد کار معین صرفاٌ از طریق برگزاری آزمون داخلی بین نیروهای شرکتی شهرداری ها، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت» داشت.
موضع شخص شاکی ناشی از تلقی وی به رعایت مر قانون و قانونمداری است و نه الزاما دفاع از منافع این یا آن گروه و طبقه یا ضدیت با منافع کارکنان. سرنوشت کسانی که زندگی آنان در نتیجه این شکایات دچار دگرگونی می شود برای پاشاکی مهم نیست. مهم رعایت قانون است و همین نیز باعث شده است وی تاکنون بیش از ۳۰۰ بار در موضوعات مختلف به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است که یکی از آنها هم شکایت از انتصاب ظریف به معاونت ریاست جمهوری بود که رد شده است.
مسأله این است که از نظر قانونی شکایت مزبور حقیقتا وارد است. سازمانی دولتی بدون دادن آگهی بیرونی موقعیت شغلی برخی از نیروهای شاغل را که در استخدام خود آن سازمان نبودند ارتقاء داده است. بر این اساس می توان در درستی دفاع از این کارکنان تردید روا داشت. بویژه در شرایطی که تمام رسانه ها به طور مداوم از فساد و رانت خواری در دولت صحبت می کنند، این ماجرا نیز می تواند به نوعی تجلی فساد دولتی تلقی شده و مورد مخالفت قرار گیرد.
چنین تلقی ای در شرایطی معین می تواند یک تلقی فرمالیستی و قانونگرایی ای به زیان مزدبگیران باشد. فساد دستگاه دولتی بورژوازی در مواردی چه بسا بارها قابل دفاع تر از سلامت چنین دستگاهی و عمل بر مبنای مر قانون باشد. به ویژه در اروپا نمونه های فراوانی از تخریب زندگی توده های وسیع طبقه کارگر را می توان شمرد که ناشی از مبارزه اتحادیه اروپا به رهبری آلمان با فساد دولتی در کشورهای جنوب اروپا بود. به طور مثال در یونان در حالی که تا پیش از آن کارمندان جزء و کسبه جزء با پرداخت مبلغ ناچیزی رشوه وارد بازنشستگی زودرس می شدند و دست به یک کار جنبی برای درآمد بیشتر می زدند و یا از پرداخت بخشی از مالیات خودداری کرده و آن را صرف بهبود زندگی خود و خانواده می کردند، تحت رهبری اتحادیه اروپا تمام این امتیازات کوچک و «غیر قانونی» از میان رفته و وضعیت زندگی توده حقوق بگیران یا کسبه جزء به طور عمومی به وخامت گرائید. و البته نباید فراموش کرد که اتحادیه اروپا در بالاترین سطح یکی از فاسد ترین ارگانهای موجود در کل جهان امروز است.
بر این اساس این که وضعیت زندگی بخشی از حقوق بگیران در نتیجه فساد این یا آن بخش دستگاه دولتی بهبود یافته باشد به هیچ وجه نمی تواند مورد انتقاد کمونیستی قرار بگیرد. استدلالاتی بر این مبنا که این به زیان حقوق بگیران دیگر یا بیکاران واقع شده است را زمانی می توان پذیرفت که سیاست عمومی دستگاه دولت و یا کل طبقه حاکم در جهت افزایش رفاه عمومی باشد نه زمانی که تمام هم و غم مراکز تصمیم گیرنده در دولت و مراکز قدرت وابسته به آن در زدن امتیازات حقوق بگیران و لایه های پائین تر جامعه است. در مورد مشخص کارکنان شهرداری محتمل ترین حالت این می بود که در صورت ارتقاء نیافتن موقعیت این کارکنان، هیچ ارتقاء دیگری نیز واقع نمی شد و هیچ فرد دیگری نیز منتفع نمی شد.
ابهام دیگری که در این واقعه طرح می شد رده درآمدی و موقعیت شغلی مشمولین این تصمیم دیوان عدالت اداری بود. حقیقتا چه کسانی از تصمیم سازمان شهرداری ها منتفع شده بودند؟ روشن است که چنانچه منتفعین از آن تصمیم در رده های بالای مدیریت شهرداری ها قرار داشتند موضوع متفاوت بود. در آن حالت نوع فساد از همان نوعی بود که در اتحادیه اروپا بدان اشاره کردیم. فساد برای صاحبان قدرت و ثروت و مر قانون برای توده. مورد کارکنان شهرداری ها اما چنین نبود و نیست. البته تمام مشمولین این واقعه کارگر نیستند. در میان آنها مهندسین و افراد تحصیلکرده شاغل در امور اداری هم هستند و بنا بر اطلاعاتی که به دست ما رسیده است اکثرا در امور فنی و خدماتی اشتغال دارند. به معنای دقیق کلمه شاید نتوان اعتراض آنان را در رده اعتراضات کارگری طبقه بندی کرد. اما حقیقتا تفاوت موقعیت مهندسی که ناچار به فروش نیروی کار خود آن هم بدون یک قرارداد استخدامی با ثبات است با یک کارگر مشغول به کار یدی که او هم در شرایطی مشابه قرار دارد چقدر متفاوت است؟ از نقطه نظر نوع کار تفاوت بسیار است اما از نظر موقعیت اجتماعی عملا آن مهندسین کسانی هستند که به موقعیت طبقه کارگر سقوط کرده اند و تنها چیزی که آنها را متمایز می کند آرزوی عروج در پلکان طبقاتی است که یک کارگر ساده به حکم آموزش ناکافی از امکان آن برخوردار نیست.
در اینجا نیز مسأله اساسا چیز دیگری است. اتفاق در حال وقوع تعرض یک دستگاه دولتی بر متن یک فضای دست راستی ضد کارگری و ضد هر گونه امتیاز دولتی برای لایه های پائین درآمدی به بخشی از حقوق بگیران بیشتر دارای مدارج آکادمیک اما فاقد امتیازات صاحبان ثروت و قدرت طبقه حاکمه است. معنای عملی این اقدام نه تنها کاهش سطح زندگی و ضربه به آرامش روانی این کارکنان و خانواده های آنان، بلکه همچنین تضعیف عمومی موقعیت کل کارگران لااقل در دستگاههای مشمول این تصمیم گیری اند. و البته که اشاعه خبر آن در سطح جامعه نیز در تضعیف موقعیت عمومی طبقه کارگر به سهم خود مؤثر واقع خواهد شد. این که این کارکنان به خیابان پرت نمی شوند نافی تغییرات منفی واقع شده در زندگی آنان نیست.
همه چیز بر این حکم می کند که از کارکنان شهرداری ها نیز باید به همان حدت و شدت دفاع نمود که از کارگران هفت تپه و پارس جنوبی. تعرض بورژوازی هار و عنان گسیخته با نوچه های رسانه ای و دانشگاهی و حوزه ای اش در حال اوجگیری است. در مقابل این تعرض باید اوجگیری گسترده ترین وحدت طبقاتی مزد و حقوق بگیران را قرار داد.
۱۱ دی ۱۴۰۳
۳۱ دسامبر ۲۰۲۴
پی نوشت:
رفیقی در رابطه با یادداشت حاضر پرسش زیر را طرح کرد:
«۱.احتمالاً مهندسینی که در این قسم نهادها شاغلند، بیشتر از دانشگاه های غیربرتر کشور فارغالتحصیل شدهاند که این خودش همون آموزش ناکافی و ارزش و منزلت مدرک که دولت بورژوایی و تاریخ جامعه و مناسبات تدوین کرده رو نشون میده. مهندسهای دانشگاههای برتر یا خارجن یا شغلهای ردهبالایی دارن.
۲.آیا اونچه در دفاع راجع به کارکنان شهرداری میگیم راجع به پرستارها و برخی پزشکهای شهرستان و برخی پزشکهای عمومی نمیتونیم بگیم؟
۳.به نظرتون لازم نیست برای حداقل دستمزد امسال تدارک کمپینی سیاسی درست کنه؟ زمزمههاش یکی دوهفتهس که جدیتر شده و خب هر چی به اسفند نزدیکتر میشیم هم جدیتر میشه.»
تا آنجا که به مورد اول بر میگردد اطلاعات رفیق تکمیلکننده بحثی است که در یادداشت هم آمده است. حقیقتاً بورژوازی در دهه های اخیر شاخههای معینی از تحصیلات آکادمیک را چنان ارزش زدایی کرده است که تشخیص تمایز بین فارغ التحصیلان این شاخه ها با کارگران چندان ساده نیست.
در مورد سوم نیز پیشنهاد رفیق قطعاً بین رفقا به بحث گذاشته خواهد شد.
اما در مورد دوم که در رابطه با رویکرد عملی ما نسبت به جنبشهای مطالباتی مهمترین پرسش را تشکیل میدهد لازم است تأکید کنیم که حمایت از همه چنین جنبشهائی برای بهبود وضع معیشت نه تنها مفید بلکه حتماً و قطعاً ضروری است. چه جنبشهای پرستاران باشد چه معلمان و یا هر گروه دیگری از شاغلین در بخش خصوصی یا دولتی. بیانیه کنفرانس سوم تدارک کمونیستی درواقع موضوع را روشن می کند. آنجا تأکید شده بود که «الف- شرکت در مبارزات روزمره کارگران و زحمتکشان یک وظیفه تخطی ناپذیر کمونیستها است.» هیچ دلیلی وجود ندارد که پرستاران یا معلمین مشمول چنین حمایت بیدریغی نباشند. کنفرانس تنها در یک مورد قائل به عدم حمایت از چنین جنبشهائی بود و آن هم زمانی است که این جنبشهای مطالباتی خود را بر متن تحرکات بورژوازی ارتجاعی ترانس آتلانتیک قرار داده و در کنار خواستهای مطالباتی خواستار تغییرات سیاسی به نفع ارتجاع صهیونیستی-امپریالیستی و به زیان زحمتکشان منطقه باشند. در اینجا دیگر نمیتوان از حمایت و همبستگی سخن گفت بلکه مبارزه با جهتگیری سیاسی ایدئولوژیک این جنبشها است که در اولویت قرار می گیرد. این سیاستی است که توسط کنفرانس تصویب شده است.
ضمیمه:
نامه سرگشاده کارکنان شهرداری به رئیس قوه قضائیه
رئیس دستگاە قضا از معیشت و امنیت شغلی١٣ هزار خانواده کارگری ایرانی حمایت کنید
در سال ١٣٩٩ سازمان شهرداریها با همکاری وزارت کشور ١٣ هزار نفر از نیروهای کارگری با سابقه شهرداریهای کل کشور را به قرارداد یک ساله کار معین تبدیل وضعیت کردند. نیروهایی که عمدتا بیش از ١٥ سال از عمر و جوانیشان را در آن اداره صرف کرده بودند.
حالا در این شرایط به شدت حساس که دشمن آمریکایی - عبری - عربی در روز روشن جهت نا امن کردن ایران دنبال کوچکترین بهانه میگردد و لازم است تا تمامی ارکان نظام پای کار ترمیم شکافها و حفظ آرامش جامعه همت گمارند تا ایادی امپریالیسم و اسرائیل جنایتکار و سلطنتطلبهای فاسد نتوانند چشم طمع به ایران داشته باشند، دیوان عدالت اداری با شکایت فردی به اسم سجاد کریمی پاشاکی حکم به ابطال بخشنامه داده است.
این حکم دیوان در صورت اجرا میتواند ١٣ هزار نفر و خانوادههایشان را تا حد انفجار جمعیتی وادار به اعتراض کند و آنجا است که موج سواری اپوزیسیون نوکر امپریالیسم شروع میشود و کسی نمیداند چند کارگر کشته میشوند و ایران چقدر نا امن میشود.
سلامت روانی ١٣ هزار خانواده کارگری را در این شرایط حساس به هم ریختن و جامعه کارگری را آماده انفجار کردن واقعا امری ابلهانه و مشکوک است. و انتظار داریم رئیس دیوان عدالت و رئیس قوه قضاییه در سریع ترین زمان ممکن نسبت به توقف و ابطال حکم اقدام کنند. قبل از آنکه دیر شود.
ما دنبال امنیت شغلی و قرارداد دایم کارگرانیم ، دیوان عدالت، به اسم عدالت همین آب باریکه ناعادلانه را هم بر نمیتابد.
تا دیر نشده اقدام کنید و حکم را باطل کنید
لینک کارزار کارکنان شهرداری
رفیقی در رابطه با یادداشت حاضر پرسش زیر را طرح کرد:
«۱.احتمالاً مهندسینی که در این قسم نهادها شاغلند، بیشتر از دانشگاه های غیربرتر کشور فارغالتحصیل شدهاند که این خودش همون آموزش ناکافی و ارزش و منزلت مدرک که دولت بورژوایی و تاریخ جامعه و مناسبات تدوین کرده رو نشون میده. مهندسهای دانشگاههای برتر یا خارجن یا شغلهای ردهبالایی دارن.
۲.آیا اونچه در دفاع راجع به کارکنان شهرداری میگیم راجع به پرستارها و برخی پزشکهای شهرستان و برخی پزشکهای عمومی نمیتونیم بگیم؟
۳.به نظرتون لازم نیست برای حداقل دستمزد امسال تدارک کمپینی سیاسی درست کنه؟ زمزمههاش یکی دوهفتهس که جدیتر شده و خب هر چی به اسفند نزدیکتر میشیم هم جدیتر میشه.»
تا آنجا که به مورد اول بر میگردد اطلاعات رفیق تکمیلکننده بحثی است که در یادداشت هم آمده است. حقیقتاً بورژوازی در دهه های اخیر شاخههای معینی از تحصیلات آکادمیک را چنان ارزش زدایی کرده است که تشخیص تمایز بین فارغ التحصیلان این شاخه ها با کارگران چندان ساده نیست.
در مورد سوم نیز پیشنهاد رفیق قطعاً بین رفقا به بحث گذاشته خواهد شد.
اما در مورد دوم که در رابطه با رویکرد عملی ما نسبت به جنبشهای مطالباتی مهمترین پرسش را تشکیل میدهد لازم است تأکید کنیم که حمایت از همه چنین جنبشهائی برای بهبود وضع معیشت نه تنها مفید بلکه حتماً و قطعاً ضروری است. چه جنبشهای پرستاران باشد چه معلمان و یا هر گروه دیگری از شاغلین در بخش خصوصی یا دولتی. بیانیه کنفرانس سوم تدارک کمونیستی درواقع موضوع را روشن می کند. آنجا تأکید شده بود که «الف- شرکت در مبارزات روزمره کارگران و زحمتکشان یک وظیفه تخطی ناپذیر کمونیستها است.» هیچ دلیلی وجود ندارد که پرستاران یا معلمین مشمول چنین حمایت بیدریغی نباشند. کنفرانس تنها در یک مورد قائل به عدم حمایت از چنین جنبشهائی بود و آن هم زمانی است که این جنبشهای مطالباتی خود را بر متن تحرکات بورژوازی ارتجاعی ترانس آتلانتیک قرار داده و در کنار خواستهای مطالباتی خواستار تغییرات سیاسی به نفع ارتجاع صهیونیستی-امپریالیستی و به زیان زحمتکشان منطقه باشند. در اینجا دیگر نمیتوان از حمایت و همبستگی سخن گفت بلکه مبارزه با جهتگیری سیاسی ایدئولوژیک این جنبشها است که در اولویت قرار می گیرد. این سیاستی است که توسط کنفرانس تصویب شده است.