«محکوم می کنیم. قویاً محکوم می کنیم». این واکنشی است که بسیاری به اجرای حکم اعدام محسن شکاری نشان داده و خواهند داد. از دشمنان خونی نظام جمهوری اسلامی تا حتی بسیاری از مدافعان نظام که یا خواهان «رأفت اسلامی» در برابر جوانان یاغی ماههای اخیرند و یا به کلی با مجازت اعدام توافق ندارند. این اما بیش از آنکه چیزی درباره مضمون اجتماعی اعدام محسن شکاری بیان کند تعیین موقعیتی است در جدال مرگ و زندگی بین نظام و مخالفان آن. نزد مخالفان این اعدام نشانه بربریت نظامی است که به هر قیمت باید سرنگونش کرد، حتی به قیمت نابودی ساختارهای اجتماعی و نزد منتقدان بخشی است از تلاشی که باید برای ایجاد وفاق اجتماعی تازه‌ای بین دولت و جامعه صورت بگیرد. وفاقی که بیش از آنکه بر قهر استوار باشد، باید بر اجماع تکیه کند. از موافقین اعدام بگذریم. آنان نیز روی دیگر سکه دشمنان خونی نظامند. آنها خواهان حفظ نظامند، و البته به هر قیمت.

اما هم آن محکومیت و هم آن توافق، هر دو بر متن یک جدال واحد صورت می گیرند. هر دو طرف در یک جدال درگیرند و این محکومیت و توافق هم ابزارهای نبرد در همان جدال واحدند. جدالی که ما بارها گفته‌ایم سبب فرسودگی جامعه و اضمحلال ساختارهای آن می‌شود. اگر رستگاری جامعه نه در دل این جدال بلکه با فراتر رفتن از آن امکانپذیر است، در این واقعه نیز نمی‌توان و نباید به محکوم کردن اکتفا کرد. جایگاه واقعی این اعدام و اعدامهای در نوبت اجرا را باید شناخت و فهمید که این اعدامها چه تأثیری بر جهتگیری آینده نظام و بر زندگی روزمره در جامعه خواهد گذاشت. گفتن این که این اعدام و اعدامهای بعدی برای مرعوب کردن مخالفان نظام است، تنها یک بدیهه گویی است. بدیهه گویی ای که دقیقاً همان جایگاه اجتماعی این عمل مشخص اعدام را از دید پنهان می کند. اعدام محسن شکاری فقط برای مرعوب کردن آنان نبود. این اعدام در عین حال نشانه ای از نظم پایه‌ای حال و آینده جامعه ایران را نیز در خود حمل می‌کند. این نظم است که به اعدام محسن شکاری منجر شده است و نه فقط قانون مجازات اسلامی. کارکرد این نظم را باید شناخت.

برای شناخت کارکرد این نظم نیز نخستین گام فراتر رفتن از واکنش احساسی به اعدام محسن شکاری است. واکنشی که به هیچ وجه نمی‌توان آن را انکار نمود، اما به همان اندازه به هیچ وجه نیز نباید کنش سیاسی را بر آن متکی کرد. فارغ از هر پس زمینه ای، زندگی یک جوان نابود شد. زندگی ای که هنوز در آغاز راه بود. نمی‌توان از این واقعه دچار اندوه نشد و با اعضای خانواده و دوستان و نزدیکان وی همدردی نداشت. این انسانی ترین واکنش به واقعه است. اما همین واکنش تنها با عبور از مجرای خردورزی درباره علتهای پایه‌ای و تأثیرات اجتماعی آن است که می‌تواند دایره مرگبار کشتار و انتقام دو سویه را ترک کرده و به کنش رهائیبخش سیاسی منجر شود. و برای این نخست باید بر آن چیزی غلبه کرد که حد نهائی واکنش له و علیه واقعه را به محکومیت و یا موافقت با این اعدام محدود و به این ترتیب خود تبدیل به بخشی از مشکل می‌شود. واکنشی که نه به خارج شدن از آن دایره مرگبار، بلکه به اسارت در درون آن منتهی می گردد.

اعدام محسن شکاری بیش از آنکه عمل یک نظام حاکم علیه یک معترض و یا حتی یاغی و باغی باشد، یک عمل جنگی بود. به رسمیت شناختن این واقعیت نخستین گام برای درک درست جایگاه این واقعه است. وجود یک جنگ مرگ و زندگی واقعیت امروز جامعه ایران است. آنچه در ایران امروز می‌گذرد مدتهاست که از تخاصم بین جناحها و فراکسیونهای درون نظام فراتر رفته و به یک رویاروئی آشکار مرگ و زندگی بین دو اردوی متخاصم و آشتی ناپذیر تبدیل شده است. این یک جنگ است. جنگی که هدف هر یک از طرفین در آن نابودی کامل طرف مقابل است. و اگر این یک جنگ است، دیگر نمی‌توان به قربانیان آن به مثابه قربانیان یک نزاع سیاسی یا منحصرا به عنوان قربانیان یک استبداد حاکم نگریست. در هر جنگی مرگ سربازان غم انگیز است. و در هر جنگی سربازان هر دو سوی جنگ را فرزندان توده مردم محروم تشکیل می دهند. در برخورد به این قربانیان دیگر نمی‌توان یک طرف جنگ را به علت کشتار سربازان طرف دیگر جنگ محکوم کرد. باید خود جنگ را تحلیل کرد. قربانی شدن سربازان دردناک است اما به هیچ وجه نه جایگزین تحلیل از دلایل جنگ می‌شود و نه روشنگر نحوه برخورد به جنگ می شود.

در واقعه حاضر، محسن شکاری نیز یک سرباز در یک طرف یک جنگ بود. سربازی که قربانی شد. اما این تنها قربانی جنگ نبود و نخواهد ماند. تا همین الآن در دو سوی جنگ صدها نفر قربانی شده اند. در دو سوی جنگ و نه فقط در یک سوی آن. تفاوت در این است که اکنون یک سوی جنگ، نظام، دست بالا را گرفته است و در حال تعقیب سربازان لشگر شکست‌خورده سوی دیگر جنگ است. لشگری که به هر اندازه که قربانی قهر طرف مقابل است، بیش از آن قربانی فرماندهانی است که این سربازان را به میدان جنگی فرستادند که شکست در آن از پیش معلوم بود. صرفنظر از جایگاه سیاسی دو طرف جنگ و حقانیت یا عدم حقانیت آنان، از نقطه نظر توازن قوا سربازان جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» را می‌توان با سربازان اوکراینی مقایسه کرد که با وعده‌های فریبنده به میدان جنگ نابرابر با قدرتی فرستاده شده‌اند که نه تنها اوکراین، بلکه حتی کل پیمان عریض و طویل ناتو نیز توان ایستادگی در برابر آن را ندارند. از این نقطه نظر، روسیه در حال انجام کاری است که هر طرف جنگ بدان دست می زند. در حال نابود کردن ارتش طرف مقابل است. جنایت جنگی را فرماندهان ارتش مقابل، اوکراین و اربابانش، مرتکب شده‌اند که نخست به مدت هشت سال جنگ را تدارک دیدند و سپس نیز سربازان خود را به عنوان گوشت دم توپ به میدان این نبرد نابرابر فرستاده اند. وضعیت توازن قوای جنگ درون ایران نیز اکنون اینگونه است. رهبرانی فاسد، نالایق و مزدور سالهای متمادی ارتشی از سرخوردگان را برای جنگ آماده کردند و در شهریور به میدان نبرد نهائی فرستادند بی آنکه از آرایش و توان لازم برای آن برخوردار باشند. به همان اندازه که سلاخی شدن سربازان اوکراینی در میدانهای جنگ در درجه اول به پروار شدن اربابان جنگی شان منجر شد، به همان اندازه نیز قتل هر سرباز در میدان نبرد خیابانهای ایران به مثابه تزریق خونی تازه در رگهای فرماندهان اتاقهای جنگی در طرف مقابل عمل کرد. اما این‌ها فقط یک سوی واقعه است. برای درک ابعاد و تأثیرات اجتماعی واقعه باید از وقایع دو ماه و نیم اخیر فراتر رفت.

محسن شکاری طبق قانون مجازات اسلامی و بر اساس حکم محاربه اعدام شد. همین جا و در حاشیه باید نخست به فایل صوتی منتشره توسط اتاق جنگ ایران اینترنشنال در روزهای اخیر اشاره کرد که در آن عده‌ای از سران «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» درباره وقایع اخیر گفتگو کردند و اظهار داشتند که نظر رهبر انقلاب بر آن است که متهمین اغتشاشات اخیر نه بر اساس قانون محاربه، بلکه بر اساس قانون قصاص مورد قضاوت قرار بگیرند. ایران اینترنشنال البته این فایل را برای افشای نظام منتشر نمود. اما روشن است که اعمال قانون قصاص در عین حال می‌توانست به عنوان باز کردن فرجه ای برای محکومین نیز حساب شود. با قانون قصاص این امکان به وجود می‌آمد که شاکی خصوصی از شکایت صرفنظر و امکان بخشش طرف مقابل را فراهم کند. با قانون محاربه این امکان پیشاپیش منتفی است. و اکنون نخستین حکم اعدام با قانون محاربه اجرا شده است. امری که نشان می‌دهد یا فایل آن جلسه واقعی نبوده، یا راوی نظر رهبری روایت نادرستی ارائه داده و یا نظر رهبری حقیقتاً آن بوده اما قاضی پرونده آن نظر را به کار نبسته است. از این بگذریم و به محاربه بپردازیم. خواهیم دید که چیزهائی روشن‌تر خواهند شد.

درباره حکم محاربه می خوانیم: “هرگاه کسی با انگیزه‌ی شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه‌ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به‌روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب به‌شمار نمی‌رود. به‌کارگیری واژه‌ی مردم در این ماده دلالت بر آن دارد که برای صدقِ عنوان محاربه باید نوعی «عمومیت» در جرم وجود داشته باشد”. و مهم‌تر از آن درباره مجازات محاربه می‌خوانیم که «به‌موجب ماده‌ی ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات محاربه عبارت است از: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. نفی بلد به‌معنای تبعید است و صلب نیز همان به‌صلیب‌کشیدن است نمی‌دهند. انتخاب اینکه کدام‌یک از این مجازات‌ها متناسب با جرم ارتکابی محارب است، برعهده‌ی قاضی است».

به این ترتیب مجازات محاربه تنها اعدام نیست. دامنه مجازات فراتر است و حتی تا تبعید نیز می‌تواند گسترش داده شود. بنا بر این، محسن شکاری می‌توانست اعدام نشود. می‌توانست مشمول قطع دست و یا حتی تبعید شود. و با توجه به این که در نتیجه عمل وی شخصی مجروح شده اما کسی به قتل نیز نرسیده بود، مجازات وی بر اساس همان قانون نیز می‌توانست کمتر از اعدام باشد. به ویژه این که در شب ارتکاب جرم، یعنی در سوم مهر ماه، شکاری و دوست او تنها کسانی نبودند که در ستارخان به خیابان رفته بودند. تصاویر آتش های خیابانی شب مزبور نشان می‌دهند که عده خیلی بیشتری در آن شب در خیابان به آتش سوزی سطلهای آشغال و بستن خیابان مشغول بودند. بخت بد محسن شکاری بود که او گیر افتاد. با تمام این احوالات این گیمر فلک‌زده اعدام شد. حکمی که تنها با انگیزه ایجاد رعب قابل توضیح است. به عنوان یک اقدام جنگی و نه اعمال قانون به تناسب جرم.

نکته مهم دقیقاً در همین جاست. در اینجاست که با همین منطق می‌توان و باید در انتظار احکام مشابه بیشتری ماند که قطعاً بخشی از آن‌ها به سرعت اجرا نیز خواهند شد تا کارکرد «ممانعت از وقوع جرم بعدی» را حفظ کنند. و قربانیان آن احکام نیز امثال همین محسن شکاری خواهند بود. گیمر، بیکار، شاید جوکر شاید هم گاهی مزدور اما در هر صورت جوانانی ماجراجو و سرخورده و حداکثر دانشجو یا دانش آموزی بی چشم انداز که در روزها و شبهای شهریور و مهر و آبان به خیابانها ریختند تا به خیال خود کار رژیم را یک‌سره کنند. و این مهم‌ترین وجه اجتماعی اعدام اخیر است. قربانیان آن را چنین کسانی تشکیل می دهند. کسانی که در یک نظام متعهد به یک زندگی سعادتمند برای توده های زحمتکش می توانستند به کمپهای آموزشی ارسال و به افراد مفیدی برای جامعه تبدیل شوند. آنتون ماکارنکو در سالهای نخستین انقلاب کبیر اکتبر نشان داده بود که این کاری است شدنی. ادامه دهیم تا چیزهای بیشتری از حقیقت پشت این اعدام روشن شود.

در همان متن مورد اشاره این را نیز میخوانیم:

«قانونگذار در ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرم افساد فی‌الارض را بیان کرده و می‌گوید:

“هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض به‌شمار رفته و به مجازات اعدام محکوم می‌شود”.»

دقت می کنید؟ هر کس به طور گسترده مرتکب … جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور … شود مفسد فی‌الارض به‌شمار رفته و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حال این را با محاربه مقایسه کنید. محاربه امری هر روزه نیست. امری است که تحت شرایطی معین واقع می شود. اما مفسد فی الارض چطور؟ این نیز تحت شرایطی معین واقع می شود؟ خیر. این در جمهوری اسلامی ایران امری است روزمره. به طور روزمره امثال صادق زیباکلام در حال نشر اکاذیبند. مجازاتشان چه بود؟ آخرین نمونه آن همین دو هفته پیش بود که ایشان به دادسرا احضار و سپس در پیج اینستاگرام خود نوشت که برای اظهاراتش مبنی بر کشته شدن 400 نفر از معترضین هیچ سندی در دست ندارد و تنها با استناد به شبکه‌های اجتماعی چنین اظهاراتی را به عمل آورده است. همین. تمام شد و رفت. وی حتی لازم ندانست در حساب توئیتری خود نیز به تکذیب موضوع بپردازد.

اخلال در نظام اقتصادی کشور؟ مگر این کار هر روزه کلان سرمایه داران مرتبط با این نهاد و آن جناح و آن اتاق بازرگانی نیست؟ پخش 18 میلیارد دلار پول در میان سوگلی ها اخلال در نظام اقتصادی نبود؟ توزیع صدها هزار سکه طلا و خالی کردن صندوق ارزی کشور اخلال در نظام اقتصادی کشور نبود؟ پس زدن طرح کمربند راه ابریشم و پروژه 400 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در زیرساختهای حمل و نقل کشور توسط چین اخلال در نظام اقتصادی نبود؟ قطع رابطه اقتصادی با ونزوئلا و رساندن تبادل صدها میلیون دلاری با آن کشور به حد صفر اخلال در نظام اقتصادی کشور نبود؟ عدم ارسال سفیر به بزرگترین شریک تجاری کشور، چین، اخلال در نظام اقتصادی کشور نبود؟ تکذیب افزایش بهای سوخت تا 24 ساعت قبل از افزایش شبانه و شوک آور آن اخلال در نظام اقتصادی کشور و جرم علیه امنیت داخلی آن نبود؟ بذل و بخشش هزاران میلیارد از منابع دولتی برای تأسیس ایران مال ها اخلال در نظام اقتصادی کشور نبود؟ سازمان دادن به رشوه از سوی فاضل لاریجانی به سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی اخلال در نظام اقتصادی کشور نبود؟ این‌ها تنها نمونه‌های بارز اخلال در نظام اقتصادی کشورند که فقط نوک کوه یخی را نشان می‌دهند که بدنه اصلی آن آشکار نمی‌شود و یا حداکثر به عنوان تیتر کوتاه خبری در روزنامه‌ها درج و از آن عبور می شود. وقایعی که هر روزه در گمرکها و بانکها و اتاق بازرگانی ها و بیمه ها در حال اتفاق افتادن اند و آب هم از آب تکان نمی خورد. نه تنها هیچ‌کس به اتهام ارتکاب چنین جرائمی محاکمه نمی شود، بلکه مرتکبین همچنان به عنوان «نخبگان» اقتصادی و سیاسی مورد تکریم قرار می گیرند. نمونه؟ نگاه کنید به ترکیب نشست همین هفته قبل شورای عالی امنیت ملی با حضور کسانی به نام مرعشی و کرباسچی و بهزاد نبوی. تماماً کسانی که سالها پیش باید به جرم ارتکاب اخلال در نظام اقتصادی (کرباسچی) و نشر اکاذیب (مرعشی و نبوی) مورد محامه قرار گرفته و به عنوان مفسد فی الارض اعدام نیز می شدند. نه تنها آنان، بلکه بسیاری از کسان دیگر از جهانگیری تا روحانی و آخوندی و ظریف و حتی کسانی از قبیل پدرام سلطانی با معامله کاغذی یک میلیون دلاری از دلار جهانگیری که حتی یک سنت آن نیز به خزانه بازگشت داده نشد، باید مدتها قبل محاکمه و بر اساس همان قوانین خود جمهوری اسلامی اعدام نیز می شدند. از انبوه سلبریتی ها بگذریم که نشر اکاذیب خوراک روزانه اشان است و بدون مصرف دوز معینی از آن حتی قادر به از سر گذراندن یک روز نیز نیستند.

حال یک بار دیگر به تصویر عمومی نگاه کنیم. در یک سو قانونی به اسم محاربه داریم و در یک سوی دیگر به نام مفسد فی الارض. تقریباً همه مشمولین قانون نخست را واماندگان جامعه، کسانی که از دور تولید به بیرون پرت شده‌اند و هیچ چشم اندازی در مقابل خود نمی بینند، تشکیل می دهند. مشمولین قانون دوم را نخبگان و «فرهیختگان» اقتصادی و سیاسی و نظامی و حتی بسیاری از کسان دیگر که در همین زمره قرار داشتند و به وقت خود باید محاکمه و اعدام می‌شدند اما امروز با سرمایه های خارج کرده از کشور در بی بی سی و ایران اینترنشنال و صدای آمریکا به عنوان کارشناسان ضد جمهوری اسلامی مشغول خدمتند.

حال باید روشن شده باشد که چرا در تبیین احکام محاربه نمی‌توان فقط به وقایع دو ماه و نیم اخیر بسنده کرد و این احکام را صرفاً از منظر جنگ قدرت ارزیابی نمود. نه، این اعدامها بهائی است که سربازان دون پایه لشگر شکست‌خورده براندازان برای حفظ نظامی می پردازند که اساس آن را حفظ منافع خبرگان تشکیل می دهد. سربازانشان را به قتل می رسانند تا با سرانشان به توافق برسند. این مسیری است که جمهوری اسلامی برای تقویت میثاق اجتماعی خویش با طبقه اقتصادی حاکم در پیش گرفته است. این است کارکرد اجتماعی اعدام ها. کارکردی که به مراتب فراتر از ارعاب براندازان است.

17 آذر 1401

8 دسامبر 2022