مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

منصور حکمت و پایان چپ انقلابی ایران: انباشت سرمایه و مبانی نظری چرخش چپ از دمکراتیسم ضدامپریالیستی به لیبرالیسم پروامپریالیستی (قسمت دوم)

نوشتۀ: بهمن شفیق

تقابل بین بازار داخلی به مثابه حوزه انباشت تحت حفاظت دولت خودی و بازار جهانی، پایه مادی گرایشات مختلف درون طبقه بورژوازی را تشکیل می دهد ... نزد مارکس حرکت کل سرمایه های اجتماعی چیزی نیست جز مجموعه حرکتهای اجزاء مختلف و در عین حال مستقل تشکیل دهنده آن. و برآیند توازن قوای همین اجزاء مختلف تشکیل دهنده کل سرمایه اجتماعی است که گرایشات عمومی حاکم بر این یا آن دولت معین را نیز رقم می زند. گرایش به جهانی شدن و جهانی عمل کردن و درهای باز به همان اندازه یک جزء لاینفک این حرکتها است که گرایش به حفظ منافع در بازار خودی و دفاع از منافع ملی.

امر مشخص، امر انتزاعی

کنکرت از آن رو کنکرت است که ترکیب تعینات متعدد است.

کارل مارکس

دیدیم که نزد حکمت بورژوازی "ملی" همواره با صفت "مترقی" نیز همراه است و وی این درک نادرست در چپ را برگرفته و نقد خویش را نیز بر همین درک نادرست استوار می کند. از این نقطه نظر، بر خلاف ظاهر قضیه، تفاوتی بین منتقد و جریانات مورد انتقاد نیست. یک بار دیگر و در فرازی دیگر در توضیح موضوع می نویسد که نزد چپ خلقی:

"بورژوازى ملى بخشى از بورژوازى است که از نظر اقتصادى منافع ضد امپرياليستى داشته و از کارکرد امپرياليسم، که مايه عقب افتادگى اقتصاد کشور و ناموزون شدن ساخت اقتصادى، و عدم رشد همه جانبه جامعه است، در توليد و مبادله نسبت به سرمايه‌هاى انحصارى و وابسته به انحصارات از شرايط نامساعدى برخوردار است، تا حدى که حيات اقتصادى خويش را در اين رقابت نابرابر در خطر مييابد. در زمينه سياسى با ديکتاتورى در تضاد است چه اين ديکتاتورى حکومت سرمايه‌داران وابسته و امپرياليسم تعريف شود و چه روبناى سياسى نظام نيمه فئودال- نيمه مستعمره، نظام توليد ماقبل سرمايه‌دارى، شيوه توليد آسيائى، الخ، و در تحليل نهائى خواستار رشد سرمايه‌دارى به شيوه کلاسيک، استقرار دموکراسى و جمهورى، بسط فرهنگ و سنن ملى و استقلال اقتصادى، سياسى و فرهنگى از امپرياليسم است. در رابطه با طبقه کارگر و ساير زحمتکشان بورژوازى ملى به اندازه بورژوازى وابسته استثمارگر نبوده و مُنصف‌تر است. از نظر مبارزاتى، اين قشر از سابقه طولانى مبارزه ضد امپرياليستى و ضد ديکتاتورى برخوردار است و رهبران سياسى آن توسط رژيم وابسته حاکم، به درجات مختلف، مورد سرکوب قرار گرفته اند." (تأکید از من)

در همین فراز نیز روشن است که عامل اقتصادی که می تواند مبنای مادی وجود یک بورژوازی بومی و در تضاد با بورژوازی امپریالیستی باشد، یعنی همان بورژوازی ملی، در کنار مؤلفه های دیگر از قبیل ضدیت با دیکتاتوری و انصاف نسبت به طبقه کارگر و غیره در یک ردیف قرار می گیرد. روشن است که در مورد همه آن مؤلفه ها می توان اختلاف نظر داشت. تمام آن مؤلفه های دیگر مؤلفه هائی اند ذهنی، گذرا و ناپایدار که می توانند صحت داشته باشند و به همین ترتیب می توانند صحت نداشته باشند. حتی میزان صحت و سقم آنها نیز می تواند مورد مناقشه باشد. اما آن مؤلفه اقتصادی که وارد بحث شده است چطور؟ آیا می توان منکر این شد که سرمایه ها و سرمایه دارانی هم در جامعه موجودند که "در توليد و مبادله نسبت به سرمايه‌هاى انحصارى و وابسته به انحصارات از شرايط نامساعدى برخوردارند، تا حدى که حيات اقتصادى خويش را در اين رقابت نابرابر در خطر مييابند"؟ حکمت معتقد است آری. از نظر او چنین سرمایه دارانی وجود ندارند و یا اگر هم وجود دارند این مؤلفه ای توضیح دهنده در رابطه چنین بخشهائی از بورژوازی با سرمایه داری جهانی و امپریالیسم نیست. او نمی تواند ادعا کند که انبوه بنگاههای کوچک و متوسط در تولید و مبادله نسبت به سرمایه های انحصاری از شرایط نامساعدی برخوردار نیستند. چنین امری اظهر من الشمس است. و روشن است که چنین بنگاههائی را نمی توان معادل همان سرمایه انحصاری دانست. منکر وجود آنان نیز نمی توان شد. وجود چنین بنگاههائی هم از همان زمان شاه یک واقعیت غیر قابل انکار بود. همه اینها یعنی این که این یک واقعیت عینی و مادی بود که در وجود آن مناقشه ای نمی توانست در میان باشد. با این حال او این را نیز کنار مؤلفه های دیگری از قبیل مترقی بودن، ضد امپریالیست بودن و غیره قرار می دهد و یکسره به نفی آن می پردازد. حقیقتا چگونه می توان چنین استدلال نمود و بدیهیات غیر قابل انکار را نیز منکر شد؟ مبنای استدلال او چیست؟

حکمت  در ادامه بحث لازم می داند که برای انتقال مباحثه به سطح دیگری از انتزاع، نخست نادرستی استدلالات رایج در جهت توضیح وابستگی اقتصادی به امپریالیسم را نشان دهد تا بعد خود بتواند بحث را به سطح انتزاع مورد نظر خویش منتقل کند. در این زمینه می نویسد:

"ما در بسيارى از موارد با مشاهدات مستتر در فرمول‌بندى‌هاى فوق توافق کامل داريم. براى مثال تک‌محصولى بودن اقتصاد کشور، رشد سريع بخش خدمات و توليد کالاهاى مصرفى سبک، اتکا به تکنولوژى خارجى، عقب ماندگى بخش کشاورزى و افزايش واردات، و غيره همه مشاهداتى کاملا صحيح و غير قابل انکار هستند. ليکن سخن بر سر مکانى است که اين مشاهدات ميبايد در تحليل وابستگى اشغال کنند. اين عينيات معلول کارکرد نظام سرمايه‌دارى وابسته در ايران هستند و نه عناصر و اجزاء تعريف آن. اميدواريم اهميت اين تفکيک با توضيحاتى که در طول اين مقالات خواهيم داد براى خواننده روشن شود. اينجا صرفا به اين مختصر اکتفا ميکنيم که مارکسيسم يک نظام اجتماعى را (مانند هر کليت ارگانيک ديگر) بر اساس قانونمندى درونى آن تعريف ميکند و نه بر اين اساس که اين قانونمندى در چه اشکال کنکرت و چه نمودهاى خارجى تبلور مييابد. براى مثال اينکه اقتصاد ايران تقسيم کار اجتماعى بخصوصى بخود پذيرفته است، علت و جوهر وابستگى سرمايه‌دارى ايران نيست و تغييرات آتى اين تقسيم کار اجتماعى (مثلا رشد شاخه‌هاى جديد توليد) خود الزاما به معناى نفى مناسبات وابسته توليد سرمايه‌دارى در کشور نميباشد. شکل‌گيرى مشخص تقسيم کار اجتماعى در ايران امروز نتيجه کارکرد وابستگى است و واضح است که جوهر وابستگى توليد سرمايه‌دارى در ايران نميتواند با استناد به شکل تقسيم کار توضيح داده شود. واقعيات کنکرت در هر تحليل عينياتى هستند که از آنها آغاز ميکنيم تا با شکافتن مؤلفه‌هاى گوناگون آن، و کشف مؤلفه‌هاى اساسى، مجددا علت وجود آنها را، با ويژگى‌هاى معين‌شان توضيح دهيم. باين ترتيب "واقعيات کنکرتى" چون تک‌محصولى بودن اقتصاد ايران، عقب افتادگى کشاورزى و غيره ميبايد در تحليل مساله وابستگى "بصورت جمعبندى تحليل ظاهر شوند و نه نقطه آغاز، اگر چه در واقعيت امر نقطه عزيمت و منشاء دريافت و تفکر ما هستند" (تأکیدات بولد از من)

بر این اساس به نظر حکمت امر کنکرت برای ورود به بررسی مناسب نیست و باید با انتزاعاتی از آن فراتر رفت. نخستین تمهیدات برای ورود به سطح دیگری از انتزاع فراهم می شود. به عبارتی دیگر حکمت در مباحثه ای مشخص در زمینه وابستگی یا عدم وابستگی سرمایه داری ایران، یا به عبارت دیگر در زمینه موقعیت بورژوازی ایران در بازار جهانی و در برابر بورژوازی کشورهای دیگر به طور کلی و بورژوازی امپریالیستی به طور اخص، مباحثه را به سطح قانونمندی درونی نظام اجتماعی انتقال می دهد و بر همین اساس نیز اشکال و نمودهای مشخص تبلور آن قانونمندی ها در بحث مربوطه را بی اعتبار می داند. مثالی که حکمت بدان توسل می جوید بسیار گویا است. می گوید این که اقتصاد ایران تقسیم کار اجتماعی بخصوصی به خود پذیرفته است علت و جوهر وابستگی سرمایه داری ایران نیست. صد البته که چنین تقسیم کاری فقط تقسیم کاری است در سطح جهانی. یک کشور تک محصولی فقط به شرطی می تواند بقا داشته باشد که در تقسیم کار جهانی معینی حضور داشته باشد و سایر نیازهای خود را از طریق مشارکت در این تقسیم کار جهانی برطرف کند. حال حکمت اعلام می کند که این تقسیم کار علت وابستگی نیست. یا به عبارت دیگر، این تقسیم کار توضیح دهنده موقعیت بورژوازی ایران در بازار جهانی نیست. و روشن است که به این ترتیب این تقسیم کار نمی تواند به عنوان مبنائی مادی برای وجود یک بورژوازی بومی در تضاد با بورژوازی امپریالیستی در نظر گرفته شود. مسأله اساسی اما این است که در زمان وقوع این مباحثه سلطه مناسبات سرمایه داری بر ایران تقریبا در تمام کل چپ انقلابی امری پذیرفته شده بود. تنها بخشهائی از مائوئیستها بودند که هنوز این واقعیت را انکار می کردند. این یعنی این که در این مباحثه موضوع اختلاف نه قانونمندی درونی نظام اجتماعی، بلکه شناخت موقعیت بورژوازی ایران در رابطه با بورژوازی امپریالیستی و درک این رابطه بود. حکمت با انتقال انتزاع به سطحی دیگر، مقدمات طفره رفتن از برخورد به این واقعیت مشخص را فراهم می کند. او در ادامه و برای روشن شدن بیشتر مطلب می نویسد:

" در فرمولبندى‌هاى فوق با مقوله‌هاى سرمايه و نظام سرمايه‌دارى از ديدگاهى کاملا غير مارکسيستى برخورد شده است. سرمايه به اشکال مختلف تبلور آن (پول، ابزار توليد، کالا)، و نظام سرمايه‌دارى به اقتصاد کالائى تنزل يافته‌اند. جوهر اساسى سرمايه، که تقابل کارِ مزدى و سرمايه است و همچنين اساس اقتصادى نظام سرمايه‌دارى که حاکميت "رابطه سرمايه" بر توليد اجتماعى است، کلا فراموش شده است. وابستگى‌اى که فرمول‌هاى فوق بدان اشاره دارند حداکثر ميتواند وابستگى يک اقتصاد کالائى (و نه سرمايه‌دارى) را بيان کند. وابستگى تکنولوژيک، وابستگى بازارى و وابستگى پولى هيچيک بخودى خود وابستگى سرمايه نيستند چرا که سرمايه، اگر بخواهيم از چهاچوب اقتصاد بورژوائى فراتر رويم و با درکى مارکسيستى بدان بنگريم، چيزى بيش از پول، کالا و يا ابزار توليد است. سرمايه از ديدگاه مارکس رابطه‌اى اجتماعى است که در آن ارزش اضافه توليد ميشود و پول، ابزار توليد و کالاى تمام شده هيچيک منشاء ارزش اضافه نيستند. بنابراين اگر ميخواهيم از وابستگى سرمايه سخن بگوئيم، ميبايد اين وابستگى را مشخصا بر اساس وابستگى رابطه سرمايه (يعنى تقابل کار مزدى و سرمايه - يعنى رابطه استثمار و توليد ارزش اضافه) به امپرياليسم توضيح دهيم. به عبارت ديگر در وهله اول اين نکته بايد توضيح داده شود که چگونه توليد ارزش اضافه در ايران به امپرياليسم وابسته است". (تأکیدات بولد از من)

روند حرکت از امر کنکرت به انتزاع ادامه می یابد. نخست این حکم عنوان می گردد که بررسی سرمایه در هیأت اشکال مختلف آن، یعنی پول، ابزار تولید و کالا در واقع تقلیل نظام سرمایه داری به تولید کالائی است. حقیقتا نیز اگر موضوع مجادله شناخت مناسبات سرمایه داری در ایران بود، چنین حکمی می توانست معنی داشته باشد. گو این که در آن حالت نیز صحت این حکم باید نشان داده می شد. باید نشان داده می شد که چرا بررسی سرمایه در اشکال مختلف آن به معنای تقلیل نظام سرمایه داری به اقتصادی کالائی است. این کاری است که نه فقط آن زمان، بلکه هم امروز هم توسط انبوه نظریه پردازان بورژوائی تکرار می شود بی آن که نظام سرمایه داری به اقتصاد کالائی تنزل یافته باشد. او لازم می داند در مقابل تأکید کند که سرمایه رابطه ای است اجتماعی و البته که چنین است. اما این رابطه اجتماعی تنها در همان اشکال پول، کالا و یا ابزار تولید است که وجود دارد. پول، کالا و ابزار تولید اشکال وجودی آن رابطه اجتماعی اند و بدون این اشکال وجودی خود آن رابطه اجتماعی انتزاعی است میان تهی و بی معنی. با این حال حکمت ورود به بررسی این اشکال مشخص را انحرافی می داند و معتقد است که برای توضیح وابستگی از این سطح مشخص باید فراتر رفت. از نظر وی این باید "توضيح داده شود که چگونه توليد ارزش اضافه در ايران به امپرياليسم وابسته است". اما این وعده چگونه متحقق می شود؟

قسمت دوم رساله مزبور با فاصله ای نه ماهه منتشر شد. در این قسمت دوم باز هم حکمت انتقاد خود به "تعابیر رایج وابستگی" را تکرار می کند و می نویسد: "در اين بينش‌ها وابستگى سرمايه‌دارى در ايران از طريق اشاره به مشاهداتى چون وابستگى تکنيکى (وابستگى به وسائل توليد خارجى)، وابستگى پولى (وابستگى به منابع پولى و اعتبارى خارجى) وابستگى بازارى (وابستگى به بازار خارجى) و... تعريف ميشود." این یعنی همان اشکال مختلف موجودیت سرمایه که حکمت بررسی آنها را نادرست دانسته بود. باز هم تمرکز بحث بر وابستگی است و نه بر خود مناسبات سرمایه داری. حکمت از این زاویه انتقاد خود را طرح نمی کند که ورود به مسأله وابستگی برای توضیح مناسبات سرمایه داری در ایران نادرست است. برعکس، او در تلاش آن است که خود از زاویه دیگری، به زعم خود او مارکسیستی، توضیح متفاوتی برای همان مسأله مشترک، یعنی وابستگی، ارائه دهد. این روشن است که مسأله مربوط می شود به موقعیت بورژوازی ایران در بازار جهانی و رابطه اقشار مختلف آن با سرمایه های خارجی. مفهوم "وابستگی" نیز چیزی جز بیان همین مناسبات نبود. اما صرفنظر از این که مفهوم وابستگی تا چه حد در تبیین رابطه بین سرمایه داری ایران و سرمایه داری جهانی دقیق باشد یا نه، پرسش اصلی این است که این رابطه مگر با مؤلفه های دیگری غیر از تقابل سرمایه های مختلف در اشکال متفاوت موجودیتشان قابل توضیح هست؟ حکمت مدعی است که هست و پاسخ او این است که این رابطه را باید با چگونگی تولید ارزش اضافه در ایران توضیح داد. خواننده انتظار دارد که حکمت وارد این چگونگی تولید ارزش اضافه در ایران شود و تفاوت آن را مثلا با سرمایه داری آلمان یا انگلستان نشان دهد. اما آنچه در پی می آید چیزی نیست جز تعریفی عمومی از "توليد سرمايه‌دارى بمثابه وحدت پروسه توليد و پروسه بسط ارزش (توليد ارزش اضافه)". مباحثه اکنون به آنجائی انتقال یافته است که از ابتدا مورد نظر حکمت بود.

وی در این مبحث نخست به توضیح نسبتا مفصلی از پروسه تولید در سرمایه داری دست می زند و بدیهیاتی از این دست را یادآوری می کند که پروسه کار پیش شرط هر نظام تولیدی است و وجود اضافه محصول شرط ضروری وجود همه جوامع طبقاتی است و این که در سرمایه داری نیروی کار آزاد است و غیره. پس از این مقدمات وی ادامه می دهد که "تقابل کار مزدى و سرمايه و توليد ارزش اضافه بر مبناى آن، جوهر "رابطه سرمايه" است" و سرانجام پس از این توضیحات به این حکم میرسد که "توليد ارزش اضافه بر مبناى استثمار کار مزدى اساس و جوهر هر نظام سرمايه‌دارى، خواه در کشور متروپل و خواه در کشور تحت سلطه، است". این توضیحات البته کمکی به فهم مسأله مورد مناقشه یعنی وابستگی نمی کنند. تاکنون هیچ و مطلقا هیچ چیز درباره رابطه بین سرمایه داری ایران و سرمایه داری جهانی و امپریالیسم و به طور کلی سرمایه خارجی روشن نشده است. فقط این روشن شده است که بر سرمایه داری ایران هم همان قانونمندی های عام سرمایه داری حاکم است.

اما این چیزی است که بخش اعظم چپ آن زمان تردیدی در آن نداشت. صرفنظر از هر تبیین تئوریکی و صرفنظر از این که درکهای حاکم بر چپ چقدر با درک مارکسی از رابطه کار و سرمایه انطباق داشت، اصل این که جامعه ایران جامعه ای است سرمایه داری مورد تردید چپ نبود. خود حکمت نیز این را اذعان می کند و می نویسد: "همه توليد ارزش اضافه را به مثابه جوهر نظام سرمايه‌دارى پذيرفته‌ايم، ليکن در تحليل وابستگى سرمايه‌دارى ايران فراموشش ميکنيم و وابستگى سرمايه‌دارى ايران را جدا از اين جوهر و به گونه‌اى توضيح ميدهيم که گوئى عامدانه از سرمايه‌دارى بودن ايران انتزاع کرده ايم." او توضیح نمی دهد که چگونه چپی که به زعم خود او تولید ارزش اضافه را به مثابه جوهر نظام سرمایه داری پذیرفته است، در توضیح وابستگی از این انتزاع می کند. او شواهدی از این به دست نمی دهد که چرا و چگونه تأکید بر مؤلفه هائی از قبیل تقسیم کار جهانی و انتقال ارزش اضافه تولید شده در داخل به خارج و یا حتی غارت منابع طبیعی از سوی قدرتهای امپریالیستی به معنای نادیده گرفتن نظریه ارزش است. چرا نمی توان هم به نظریه ارزش معتقد بود و هم وجود همه این مؤلفه ها را پذیرفت و بر اساس آنها به تبیین رابطه سرمایه داری ایران با سرمایه داری جهانی – یا به زبان آن دوره: مسأله وابستگی- پرداخت؟ اتفاقا در این زمینه، یعنی بررسی مورد مشخص وابستگی، همان چپ خلقی به مراتب به مبانی ماتریالیستی تحلیل نزدیکتر بود تا حکمت. از نقطه نظر تئوریک چپ خلقی دهه پنجاه و آغاز دهه شصت به طور عمده (یعنی در اکثریت جریانات خط سه و همچنین در جنبش فدائی) بر مبانی نظری سوسیالیسم روسی متکی بود و این سنت به مراتب ماتریالیستی تر از نظریات موهومی بود که حکمت نمایندگی می کرد. به همین دلیل نیز هم و غم اصلی آن چپ انقلابی در تحلیل مبارزه طبقاتی در ایران دستیابی به یک تحلیل طبقاتی بود. حکمت این را به کناری می گذارد و برای توضیح رابطه بلوکهای مختلف سرمایه به نظریه ارزش و توضیح پروسه تولید سرمایه داری رجوع می کند. این التقاط، این مغشوش کردن سطوح تحلیل، از نظر متدولوژیک پاشنه آشیل حکمت است. چگونه؟

خود حکمت بر این واقف است که روش برخورد وی روشی ماتریالیستی نیست و بر همین اساس لازم می داند نخست به رفع ابهام در این باره بپردازد. فراز معینی در رساله که به توضیح روش برخورد به مسأله اختصاص دارد بنیان نادرستی این رویکرد را به بهترین وجهی به نمایش می گذارد. می نویسد:

" دو ايراد اساسى ممکن است از همين ابتدا به شيوه برخورد ما به مساله گرفته شود: اولاً ممکن است گفته شود که جوهر و اساس وابستگى نميتواند مستقل از شکل کنکرت تبلور خود موجوديت يابد و لذا تحليل جامعى از اشکال کنکرت وابستگى سرمايه‌دارى ايران بخودى خود دربرگيرنده توضيح جوهر و اساس آن نيز خواهد بود. به عبارت ديگر وابستگى رابطه توليد ارزش اضافه، ناگزير خود را در اشکال کنکرتى چون وابستگى پولى، تکنيکى و بازارى، و شکل مشخص تقسيم کار اجتماعى در بازار داخلى متجلى ميکند و لاجرم شناخت اين اشکال شناخت جوهر رابطه را نيز تامين خواهد کرد. استنتاجى امپريستى از حکمى ديالکتيکى. اين درست است که جوهر درونى يک رابطه اجتماعى (مثلا توليد ارزش اضافه) ناگزير خود را در اشکال و روابط کنکرت معينى متبلور ميکند و جز از طريق اين اشکال کنکرت موجوديت خود را به ظهور و ثبوت نميرساند. ليکن اين ابدا بدين معنى نيست که جوهر درونى يک رابطه اجتماعى را ميتوان صرفا بر مبناى جمعبندى اشکال کنکرت تبلور آن شناخت و تعريف کرد. تئورى ارزش مارکس خود ردّيه‌اى بارز بر چنين شيوه برخوردى است. ارزش درونمايه قيمت است و قيمت شکل کنکرت و ناگزير تجلى ارزش. ليکن توضيح چگونگى وجود و تغييرات ارزش يک کالا از مطالعه قيمت و يا سير حرکت قيمت ها بدست نميآيد، بلکه ارزش ميبايد خود بر اساس مقوله کار مجرد اجتماعاً لازم توضيح داده شود." (تأکیدات از من)

در این فراز اساس متدولوژی حکمت بیان شده است. همین متدولوژی است که در تمام دوره های بعدی و در تمام چرخشهای سیاسی حکمت ثابت می ماند و استمرار می یابد و در کمونیسم کارگری پرو امپریالیست امروز به فرجام خود می رسد. حکمت در اینجا دقیقا آن مؤلفه هائی را کنار می گذارد که برای  توضیح رابطه سرمایه داری ایران با سرمایه داری جهانی لازمند و می توانند روشنگر این رابطه باشند. او دقیقا در آنجائی که نیاز به بررسی مشخص داده های اقتصادی است، این بررسی مشخص را کنار می گذارد و از آن تحت عنوان "استنتاجى امپريستى از حکمى ديالکتيکى" نام می برد. آنچه که خود او در مقابل پیشنهاد می کند چیست؟ عزیمت از توضیح پروسه تولید سرمایه داری به طور کلی و توضیح روند تولید ارزش اضافه. توضیح بعدی که وی برای صحت رویکرد خویش و نادرستی رویکرد چپ به میان می کشد، این انحراف نظری را به شکلی منسجم بیان می کند.

در دفاع از روش خویش وی رجوع به تئوری ارزش مارکس را به عنوان مورد بارزی که مؤید نظر اوست به میان می کشد: "تئورى ارزش مارکس خود ردّيه‌اى بارز بر چنين شيوه برخوردى است. ارزش درونمايه قيمت است و قيمت شکل کنکرت و ناگزير تجلى ارزش. ليکن توضيح چگونگى وجود و تغييرات ارزش يک کالا از مطالعه قيمت و يا سير حرکت قيمت ها بدست نميآيد، بلکه ارزش ميبايد خود بر اساس مقوله کار مجرد اجتماعاً لازم توضيح داده شود". و این البته در مباحثه مزبور حکمی است فریبنده. اگر قرار بود بر سر نظریه ارزش مارکس مباحثه شود، طبعا می شد این چنین استدلال نمود. اما مسأله در مباحثه مزبور بر سر درک نظریه ارزش مارکس نبود. بر سر درک رابطه کنکرت بین سرمایه داری ایران و سرمایه داری جهانی بود. چنانچه موضوع مورد مناقشه توضیح نظریه ارزش مارکس می بود، حتما باید با منصور حکمت توافق می شد. اما این موضوع مورد مناقشه نبود و خود حکمت بالاتر همین معنا را با اظهار این که همه توليد ارزش اضافه را به مثابه جوهر نظام سرمايه‌دارى پذيرفته‌ايم اعلام کرده بود. موضوع بر سر اشکال کنکرت رابطه سرمایه داری ایران با سرمایه داری جهانی بود و در اینجا دیگر ماندن در سطح نظریه ارزش و یا پروسه تولید دیگر توضیح دهنده هیچ چیزی نبود و نیست. بردن سطح انتزاع تا حد نظریه ارزش و پروسه تولید در جائی که موضوع بر سر تحلیل پدیده های کنکرت سرمایه داری است، عملا یعنی فرار از ورود به تبیین این پدیده های کنکرت و همین فرار از دست زدن به چنین تبیینی است که راه را برای پذیرش (نخست) ضمنی و (بعد) آشکار تعابیر مسلط بورژوائی هموار می کند. حتی در همان مثال مورد نظر خود حکمت نیز مغلطه و اشتباه متدیک وی آشکار است.

میگوید که "ارزش درونمايه قيمت است و قيمت شکل کنکرت و ناگزير تجلى ارزش. ليکن توضيح چگونگى وجود و تغييرات ارزش يک کالا از مطالعه قيمت و يا سير حرکت قيمت ها بدست نميآيد، بلکه ارزش ميبايد خود بر اساس مقوله کار مجرد اجتماعاً لازم توضيح داده شود". تا جائی که به تبیین مسأله ارزش برمی گردد، این حکمی است درست. اما درستی این حکم همینجا به پایان می رسد. از این نقطه به بعد نظریه ارزش دیگر به تنهائی توضیح دهنده هیچ چیز نیست. البته این همچنان مبنای تبیین مارکسیستی کل نظام سرمایه داری است اما خود به تنهائی دیگر هیچ چیزی را توضیح نمی دهد. از جمله همان مسأله کلیدی انتقال ارزش اضافه از شاخه ای به شاخه دیگر و از کشوری به کشور دیگر را به هیچ وجه نمی توان منحصرا با نظریه ارزش توضیح داد. برعکس، در اینجا اتفاقا مسأله قیمت کالا در بازار است که می تواند به روشن شدن این دینامیسم بیانجامد و ما در مطلب دیگری در توضیح گرایشات سرمایه داری معاصر به این خواهیم پرداخت. به همین ترتیب است همه و همه پدیده های دیگر جامعه سرمایه داری، از تبیین اعتبارات و رانت ارضی و بازار جهانی، تا تبیین دولت و مبازه طبقاتی و غیره. همه اینها نیازمند سطوح مختلفی از ورود به موضوع اند که انتزاع پیشین دیگر پاسخگوی آن نیست. روشن است که این همه به معنای کنار گذاشتن آن مبانی اولیه نیست. مبنای تمام این تئوری ها در مارکسیسم همان نظریه ارزش مارکس است. اما این فقط مبنای تبیین هاست همچنان که درک ترکیب و ساخت و کارکرد یک سلول زنده مبنای درک کل دنیای حیوانات است اما هیچ چیز در باره تفاوت انواع حیوانات را بیان نمی کند و نه تنها این، به طریق اولی هیچ چیز درباره تکامل انسان را نیز روشن نمی سازد. همانطور که آب همواره در جهت پائین سرازیر می شود. این قانون عمومی حرکت آب است. اما این قانون عمومی هیچ چیز درباره علت وقوع سیلاب بیان نمی کند که می تواند ناشی از بارش فراوان و فقدان سیلاب گیر باشد و یا ناشی از شکستن یک سد. در تحلیل کنکرت سیلاب قانون سرازیر شدن آب تنها پیش فرض پذیرفته شده ای است که خود در تحلیل اصلا ظاهر نمی شود.

با انتقال سطح انتزاع به بسیط ترین و پایه ای ترین سطح آن، حکمت در حقیقت متدولوژی ماتریالیستی بررسی حقیقت را با متافیزیک ایده آلیستی جایگزین می کند. موضوع مورد مشاجره در آن زمان و در امروز نیز نه مسأله چگونگی کسب ارزش اضافه در سرمایه داری ایران بلکه رابطه این سرمایه داری با سرمایه داری جهانی بود و هست. یعنی امری کنکرت یا مشخص - و یا آن طور که در اخیرا در ادبیات بخشهائی از چپ رایج شده است: انضمامی. در اینجا اتفاقا متدولوژی چپ آن زمان ماتریالیستی بود که با بررسی جوانب مختلف این رابطه سعی در تحلیل موقعیت سرمایه داری ایران در جهان داشت. این متدولوژی ماتریالیستی البته نه کمونیستی بود و نه مارکسیستی. ماتریالیسمی بود از نظر فلسفی متکی به ژرژ پولیستر و از نظر اقتصادی به نیکی تین. این ماتریالیسم البته بر اساس قوانین سرمایه داری به توضیح پیوندهای سرمایه داری ایران با سرمایه داری بین المللی، بازار داخلی با بازار جهانی و سرانجام بررسی گرایشهای درونی بورژوازی نمی پرداخت. اما روش برخورد آن به مسأله رویکردی بود ماتریالیستی و از همین رو حکمت نیز در جای جای نوشته اش آن چپ را به "امپریسم" متهم می کند. اما آن چیزی که حکمت امپریسم چپ می نامید دقیقا همان چیزی بود که مارکس در رساله  "مقدمه ای بر نقد اقتصاد سیاسی" عنوان کرده بود: کنکرت از آن رو کنکرت است که ترکیب تعینات متعدد است. و این همان روشی بود که چپ پایان دهه پنجاه و آغاز دهه شصت ایران با عزیمت از آن قصد تحلیل رابطه سرمایه داری ایران با سرمایه داری جهانی و امپریالیسم را داشت. تعینات متعدد "سرمایه داری وابسته" در ایران را بررسی می کرد تا کل آن را بفهمد. ایراد چپ در این نبود، در این بود که در تبیین خود آن مؤلفه ها و اندازه های کنکرت از قوانین پایه ای سرمایه داری عزیمت نکرده و تعابیر رایج را بدون بازتعریف مارکسیستی از آنان برگرفته بود.

کاری که در عرصه نظری باید صورت می گرفت تصحیح این متدولوژی با برطرف کردن نارسائیها و انحرافات در درک چپ از سرمایه به عنوان رابطه ای اجتماعی و کارکرد پایه ای نظری ارزش بود. اما حکمت دست به این کار نمی زند. او این نارسائی ها را دستاویزی قرار می دهد تا آن متدولوژی بررسی امر کنکرت، یعنی شناخت ترکیب تعینات متعدد آن را کنار گذاشته و آن را با مباحثه ای انتزاعی درباره کارکرد سرمایه به طور کلی و روند تولید اضافه ارزش در رابطه با "کل سرمایه اجتماعی" جایگزین کند. انتزاعی که تنها در سطح معینی از تحلیل و برای پی بردن به قوانین پایه ای سرمایه داری پاسخگو است و نه در تحلیل پدیده های مشخص سرمایه داری. برای تحلیل این پدیده های مشخص، ضروری بود و هست که بررسی حوزه انتزاعی مزبور را ترک نموده و وارد مؤلفه های کنکرت ویژگی های سرمایه داری در ایران شود. در مرکز این بررسی اتفاقا نه نظریه ارزش به طور کلی، بلکه مسأله انباشت سرمایه و نقش و کارکرد بازار داخلی و بازار جهانی باید قرار می گرفت. تنها در چنین صورتی بود که یک بررسی مارکسیستی می توانست به این پرسش پاسخ دهد که چه گرایشاتی در درون بورژوازی ایران عمل می کنند و گروهبندیهای مختلف درون این بورژوازی از چه موقعیتی در رابطه با بازار داخلی و بازار جهانی برخوردارند و متعاقب آن کدام گرایش سیاسی و ایدئولوژیک را در این حیطه تولید و بازتولید می کنند. بدون در نظر گرفتن تنش بین این دو گرایش در سرمایه داری، یعنی گرایش به حضور در بازار جهانی از یک سو و حفاظت از بازار داخلی از سوی دیگر، یا گرایش به جهانی شدن از یک سو و گرایش ملی از سوی دیگر، هیچ صحبتی از شناخت ساختارهای شکل گرفته در نظام سرمایه داری نمی تواند در میان باشد. حکمت این تنها متدولوژی صحیح مارکسیستی را کنار می گذارد و برای توضیح آنچه که او آن را تحلیل وابستگی در روند تولید ارزش اضافه بر متن سلطه امپریالیستی نام می نهد به سراغ تبیین مشخصات سرمایه داری ایران می رود. و او نیز درست مانند نارودنیکهای قرن نوزدهم روسیه مؤلفه اصلی شناخت توسعه سرمایه داری در ایران، یعنی بازار داخلی، را یکسره به کناری نهاده و با مفاهیمی از قبیل "کل سرمایه اجتماعی" و "سرمایه انحصاری" به تبیین موضوع می نشیند. لازم است که ناتوانی این روش و نتایج آن را دقیق تر شناخت.

معضل انباشت و بازار گم شده داخلی

حکمت در آغاز بررسی خویش چپ ایران را از این رو مورد سرزنش قرار می دهد که از پدیده های مشخص عزیمت می کند در حالی که به زعم او از تحلیل مبانی اقتصادی سرمایه داری باید آغاز نمود. وی پس از رد این روش برخورد اعلام می کند که تحلیل آن پدیده ها کافی نیست بلکه "حرکت از تحليل عمقى سرمايه‌دارى وابسته در ايران، يعنى حرکت از شناخت وابستگى پروسه توليد ارزش اضافه و ضروريات آن در اين نظام (و به بيان رايج، يعنى حرکت از تضاد کار و سرمايه) به نظر ما محور شناخت ماهيت انقلاب کنونى و مرزبندى نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب و اساس اتحاد سياست‌هاى مستقل پرولترى و طرد نظرات انحرافى و رويزيونيستى است." یعنی او وعده می دهد که وابستگی را در خود پروسه تولید ارزش اضافه نشان دهد. یا به عبارت دیگر، او بر این بناست که رابطه کنکرت سرمایه داری ایران با سرمایه داری جهانی را در خود پروسه تولید ارزش اضافه تبیین کند. و بر این اساس روش خود را بر آن بنا می سازد که "در تحليل سرمايه‌دارى ايران و وابستگى آن ميبايد از رابطه متقابل کار مزدى و سرمايه در سطح توليد ارزش اضافه آغاز کنيم".

آنچه در پی آن می آید در واقع درسنامه ای است در باب نظریه ارزش مارکس. وی از توضیح مقدمات نقد اقتصاد سیاسی آغاز می کند و نخست از تحلیل رابطه پول-کالا-پول  و دوگانگی ارزش مصرف (که تعبیر دقیق تر آن ارزش استفاده است) و ارزش مبادله آغاز می کند. پس از این فرمول عام سرمایه وی به نامکفی بودن آن اشاره و لازم می داند که بر دقایق بیشتر پروسه تولید متمرکز شود. در این روند وی به مرور رابطه بخشهای مختلف سرمایه، از سرمایه ثابت و سرمایه متغیر و ارزش اضافه را وارد بحث می کند و از آنجا به بررسی رابطه ارزش اضافه و سرمایه متغیر یا نرخ استثمار و همچنین سرمایه ثابت و سرمایه متغیر یا ترکیب ارگانیک سرمایه و سپس به نرخ سود می رسد که حاصل نسبت بین ارزش اضافه و جمع سرمایه ثابت و متغیر است. در پایان این بررسی است که وی دو لحظه متفاوت موجودیت سرمایه را درمقابل هم قرار می دهد و وارد انتقاد از چپ می شود. نخست سیر دگرسانی یا دگردیسی بیرونی سرمایه و تحول آن از اشکال مختلف پول-وسائل تولید و نیروی کار، پروسه تولید، کالای تولید شده و پول نهائی را به میان می کشد و پس از آن لحظۀ دیگر موجودیت سرمایه، یعنی جوهر و درونمایه آن به مثابه ترکیب ارزش از جمع کل سرمایه ثابت و سرمایه متغیر و ارزش اضافه را به میان می کشد. انتقاد او از چپ اکنون بر این مبنا قرار می گیرد که نزد چپ آن لحظه اول، یعنی سیر دگرسانی بیرونی سرمایه و تبدیل آن به اشکال مختلف است که نقطه عزیمت قرار می گیرد در حالی که به زعم او این لحظه دوم یعنی بررسی سه جزء مختلف سرمایه (سرمایه ثابت، متغیر و ارزش اضافه) است که باید نقطه عزیمت قرار بگیرد. پس از این تفکیک است که او یک بار دیگر به انتقاد اولیه خویش به چپ باز می گردد و اظهار می کند که از آنجا که چپ سرمایه داری را با عزیمت از سیر دگرسانی بیرونی سرمایه آغاز می کند، به همین دلیل نیز توضیح وابستگی را در عناصر تشکیل دهنده آن سیر جستجو می کند. یعنی چون در سیر دگرسانی بیرونی سرمایه اشکال متعدد سرمایه پولی و کالائی و تکنیکی مورد بررسی قرار می گیرند، چپ نیز برای توضیح رابطه سرمایه داری ایران با سرمایه داری جهانی یا امپریالیسم بر همین مؤلفه ها متمرکز می شود در حالی که به زعم او باید بر اجزاء مختلف سرمایه، یعنی بر سرمایه ثابت و متغیر و ارزش اضافه، متمرکز شد.

روشن است که لبه تیز انتقاد حکمت به این ترتیب متوجه چه چیزی است. او چپ را متهم می کند که با عزیمت از سیر دگرسانی بیرونی سرمایه و بی توجهی به اجزاء مختلف سرمایه، در حقیقت پروسه تولید ارزش اضافه و یا همان روند استثمار و طبقه کارگر را از نگاه دور می کند. می نویسد: " گوئى محققين "مارکسيست" ما عامدانه از بردن نام کارگر و نيروى کار گريز دارند، وگرنه شايسته بود تعبيرى از وابستگى بر مبناى چگونگى خريد نيروى کار نيز بدست ميدادند". (تأکید از من) صد البته می توان لااقل به بخشهای وسیعی از چپ خلقی آن زمان چنین انتقادی را وارد کرد که در تحلیل سرمایه داری ایران با عزیمت از مقوله خلق نقش طبقه کارگر به مثابه طبقه تولید کننده کل ارزش اجتماعی را نادیده می گیرد. اما در تحلیل وابستگی یا همان رابطه سرمایه داری ایران با سرمایه داری جهانی اتفاقا همان سیر دگرسانی بیرونی سرمایه است که می تواند و باید نقطه عزیمت قرار بگیرد و نه جوهر درونی سرمایه یا روند تولید ارزش اضافه. مسأله اساسی این است که عزیمت از جوهر درونی سرمایه به عنوان نقطه آغاز، لزوم بررسی سیر دگرسانی بیرونی سرمایه در تعیین رابطه سرمایه های مختلف با یکدیگر را نفی نمی کند بلکه آن را قابل فهم می سازد. رابطه بین سرمایه های مختلف در یک بخش تولیدی با یکدیگر، در شاخه های مختلف تولیدی و در کشورهای مختلف نه بر اساس آن چیزی که در همه آنها مشترک است، بلکه بر اساس آن چیزی تعیین می گردد که در آنها متفاوت است. این بدیهی است که در یک کوره پزخانه با ابزارهای بسیار ابتدائی همان رابطه کار و سرمایه و همان قانونمندی در تولید ارزش اضافه حاکم است که در یک کارخانه شدیدا پیشرفته تولید روبات. از این نقطه نظر هیچ تفاوتی بین این دو کارخانه نیست به همان ترتیب که هیچ تفاوتی فی المثل بین دو کشور موزامبیک و آلمان نیست. در هر دو این کشورها تولید کالائی تعمیم یافته یا همان سرمایه داری حاکم است. اما هنگام مواجهه این سرمایه ها با یکدیگر در بازار، چه در بازار داخلی و چه در بازار جهانی، این اشکال متفاوت سرمایه ها هستند که با یکدیگر در رابطه قرار می گیرند. کالا در برابر کالا، پول در برابر پول و تکنولوژی در برابر تکنولوژی. این شکل تقابل سرمایه ها با یکدیگر است و نه روند تولید ارزش اضافه که در همه آنها مشترک است. نه خود روند تولید ارزش اضافه بلکه نتایج تبلور یافته آن در اشکال مختلف موجودیت سرمایه است که نوع رابطه بین آنها را تعیین می کند. سرمایه با قدرت تولیدی و بارآوری بالاتر نسبت به سرمایه با قدرت تولیدی و بارآوری کمتر، سرمایه پولی نیرومند تر در مقابل سرمایه پولی ضعیفتر و کالای پیشرفته تر در برابر کالای ساده تر هستند که موقعیت سرمایه های مختلف را در مقابل یکدیگر رقم می زنند.

او چپ را مورد انتقاد قرار می دهد که: "اوج راديکاليسم ظاهر‌بينان ما در اين خلاصه ميشود که در فرمول ١ (منظور همان سیر دگرسانی بیرونی سرمایه است) از مبادلات نابرابر، از خارج شدن اين يا آن پول و کالا از کشور، از چپاول اين يا آن ثروت ملى در اثر مبادلات نابرابر، سخن گويند". اما مگر همین موضوع بررسی نبود؟ مگرقرار نبود که وابستگی توضیح داده شود؟ و مگر وابستگی یا همان رابطه سرمایه داری کشوری معین با کشورهای دیگر را با مقولاتی غیر از این می توان توضیح داد؟ حکمت معتقد است آری. و به جای آن به توضیح واضحاتی در این باب دست می زند که بورژوازی "به منبع عظيمى از نيروى کار دسترسى دارد که با نان و پنير و آلونک حلبى "بازتوليد" ميشود و بهاى آن (مزد)، عليرغم افول کشاورزى (که خود نتيجه تبعى پروسه سلب مالکيت و ايجاد منبع عظيم نيروى کار ارزان در ايران بوده است)، از طريق سياست دروازه‌هاى باز و سيل واردات محصولات کشاورزى و از طريق استثمار بى حد و حصر روستائيان کشور، در سطح نازلى تثبيت شده است؛ در زير سايه دولتى "مقتدر" سودآورى ميکند که عليرغم عدم شرکت مستقيم سرمايه‌دار "راديکال" ما در آن (منظور حکومت شاه مزدور است)، حق هرگونه اعتراض و اعتصاب را از کل طبقه کارگر سلب کرده است، مبارزان اين طبقه را به ميدانهاى اعدام، زندانها و شکنجه‌گاهها ميکشاند، تا مبادا مبارزات حق‌طلبانه کارگران قدرت خريد سرمايه متغير همه سرمايه‌داران را اندکى کاهش دهد". و این یعنی چه؟ یعنی این که بورژوازی ایران از شرایط بسیار مساعدی برای استثمار طبقه کارگر برخوردار است. اما این چه ربطی به وابستگی دارد؟ مطلقا هیچ. و خود او نیز در سرزنش ستایش چپ از بورژوازی ملی تمام این اتهامات را متوجه آن بخشهای بورژوازی نیز می کند که برای بازار داخلی تولید می کنند و به صنایع بومی متکی اند. علاوه بر این، چه ردی از آن عبارت پردازی در باب جوهر درونی سرمایه و وابستگی به مثابه وابستگی روند تولید ارزش اضافه به سرمایه انحصاری در این حکم پیداست؟ همه اینها، از نان و پنیر و آلونک تا زندان و اعدام مبارزان طبقه به همان خوبی که می توانستند در یک "سرمایه داری وابسته" ظهورکنند به همان ترتیب نیز می توانستند در یک سرمایه داری "غیر وابسته" و ملی نیز ظهور کنند. هیچ چیز در این مؤلفه ها نشانی از چگونگی رابطه ویژه ای بین کار و سرمایه در اثر شرایط امپریالیستی به دست نمی دهد. حتی بیش از آن، همه اینها و بسیار بدتر از اینها در همه و مطلقا همه کشورهائی ظهور کردند که در آستانه گذار از نظامهای پیشا سرمایه داری به نظم سرمایه داری بودند. حکمت می توانست کمی جلوتر در همان کاپیتال مارکس در فصل "پروسه باصطلاح انباشت اولیه" ببیند که در انگلستان مهد سرمایه داری دزدیدن یک دستمال هم با مجازات اعدام همراه بود و مجموعه فجایعی که در آنجا واقع شدند به مراتب تکان دهنده تر از آلونکها و حلبی آبادها و حتی زندانها و اعدامهای دوران انکشاف "سرمایه داری وابسته" در ایران بودند. این فقط و فقط تا آنجا به جوهر درونی سرمایه مربوط است که باید نیروی کار آزاد و ارزان لازم برای توسعه سرمایه داری را در اختیار طبقه نوظهور صاحبان وسایل تولید قرار دهد. برشمردن این فجایع هیچ چیز را فراتر از این توضیح نمی دهد. برای توضیحی فراتر از این لازم است که رابطه سرمایه داری معین در کشوری معین با سرمایه داری در کشورهای دیگر، رابطه بازار داخلی با بازار جهانی و متعاقبا رابطه بورژوازی بومی با بورژوازی بین المللی وارد بررسی شوند.

اما حکمت تمام اینها را کنار می گذارد و با مفاهیمی مبهم و آسمانی جایگزین می کند که در تحلیل کنکرت جائی ندارند. نکته مهم این است که وی این را با وارد کردن اتهام عدم عزیمت از تحول اقتصادی به چپ انجام می دهد. او چپ را سرزنش می کند که نزد آن " ضرورت شرکت و رهبرى طبقه کارگر در انقلاب دموکراتيک به هيچ وجه از تحليل اقتصادى مربوطه استنتاج نشده است" اما خود او در تحلیل اقتصادی یکباره اصلی ترین مقوله های لازم برای بررسی، یعنی بررسی روند انباشت سرمایه در بازارهای داخلی و جهانی را کنار می گذارد و آن را با مفاهیمی عام از قبیل "کل سرمایه اجتماعی" و "سرمایه انحصاری" و "سرمایه داری تحت سلطه امپریالیسم" جایگزین می کند.

البته حکمت تا آن اندازه به مباحث مارکسیستی آشنا هست که بداند بدون وارد شدن به تحلیل کنکرت روند انباشت قادر به توضیح سیر توسعه سرمایه داری در ایران نخواهد بود. حقیقتا نیز در طرح اولیه 5 جزوه ای که قرار بود ساختار کلی رساله "اسطوره بورژوازی ملی و مترقی" را تشکیل دهند، وی در بخش چهارم آن فصولی را نیز به بررسی بازار داخلی و بازار جهانی اختصاص داده بود. اما او هیچگاه، نه آن زمان و نه بعد، وارد چنین بررسی ای نشد. دلیل آن نیز این نبود که وی فرصت کافی برای این کار را نیافت. دلیل واقعی آن این بود که مبانی نظری پی ریزی شده توسط او در دو بخش اول آن رساله عملا راه ورود به این بررسی را بر او می بستند. به همین دلیل نیز ترجیح داد به جای ادامه بررسی و ارائه تحلیل اقتصادی ای که خود بکرات در دو بخش اول نوشته بر آن تأکید و فقدان آن نزد چپ را مورد انتقاد قرار داده بود، به ارائه آثاری از قبیل "دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی" و "دولت در دوره های انقلابی" بپردازد که هر دو به تنها کاری که دست نمی زدند همین ورود به بررسی توسعه سرمایه داری در ایران بود. نظریات مدون در دو بخش آغازین "اسطوره" وی را در مواجهه با تحلیل توسعه سرمایه داری در بن بستی قرار می دادند که راه گریزی از آن نبود. او این را دریافت و دور زدن این بن بست را برگزید و در آثار بعدی خویش یکسره توجه به توسعه سرمایه داری و انباشت سرمایه در ایران را به کناری نهاد و با مفاهیمی غیر اقتصادی به تحلیل مبارزه طبقاتی در ایران نشست. بررسی آن کارهای بعدی موضوع نوشته حاضر نیست، اما به این پرسش باید پاسخ داد که چه چیز این بن بست را در مقابل حکمت قرار داد و چرا او قادر نشد هیچگاه به ارائه تحلیلی از مناسبات اقتصادی در ایران بپردازد. نه تنها نزد او، بلکه در کل جریان کمونیسم کارگری و در تاریخ چهل و اند ساله این جریان نمی توان حتی یک اثر در باب بررسی توسعه سرمایه داری در ایران و توضیح انباشت سرمایه یافت. حکمت این راه را نه فقط برای خود، بلکه مقدمتا برای کل جریان خود و در درجه بعدی برای کل چپ مسدود کرد. به چگونگی تکوین این بن بست نیز بپردازیم.

جهان مفاهیم و جهان واقعی: فتیشهایی به نام "کل سرمایه اجتماعی" و "سرمایه انحصاری"

دیدیم که انتقاد اصلی حکمت به چپ در عدم شناخت قوانین پایه ای اقتصادی سرمایه داری و البته "نظام سرمایه داری وابسته" توسط چپ و جایگزینی آن با مؤلفه هایی بود که به سیر بیرونی دگردیسی سرمایه تعلق داشته و به کار گرفتن آنها به زعم حکمت نه تنها کمکی به درک مسأله وابستگی سرمایه داری ایران یا به عبارت بهتر رابطه این سرمایه داری با سرمایه داری جهانی و با امپریالیسم نمی کند، بلکه حتی سر منشأ انحرافات در ارزیابی از نیروهای محرکه انقلاب و ماهیت انقلاب نیز می شود. بالاتر در این باره توضیح دادیم که اتفاقا رویکرد چپ در بررسی موضوع مورد مناقشه رویکردی ماتریالیستی بود و نه رویکرد حکمت. و این البته به معنای آن نبود و نیست که آن ماتریالیسم بیان نقد کمونیستی مناسبات سرمایه داری بود. برعکس، آن ماتریالیسم بازگو کننده تمایلات بورژوازی بومی و خرده بورژوازی ای بود که به تأسی از آن شدیدا ضد امپریالیست بود. همچنین توضیح دادیم که درک جوهر درونی سرمایه و رابطه بین سرمایه های متغیر و ثابت و ارزش اضافه آنجا که سرمایه های مختلف در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، دیگر توضیح دهنده نوع رابطه نیست گو این که همچنان مبنای آن است. حکمت اما ورود به بررسی این مؤلفه ها را انحرافی می داند و بر این مصر است که برای تبیین وابستگی باید از رابطه کار و سرمایه آغاز کرد. هر چیز غیر از این از نظر او انحرافی است از مارکسیسم. به طور مثال این حکم از راه کارگر که او به عنوان نمونه ای از چنین انحرافی نقل می کند: "سرمايه‌دارى وابسته حاصل يک تقسيم کار تحميلى در سطح بين‌المللى است. در اين رابطه در نظر گرفتن اين حقيقت که در کشورهاى زير سلطه معمولاً وابستگى از لحاظ زمانى مقدم بر سرمايه‌دارى است اهميت تعيين کننده دارد". توجه به این نقد روشنگر درک خود اوست.

وی در نقد حکم فوق الذکر از راه کارگر می نویسد:

"کسى که اين چنين وابستگى را به شيوه‌اى انتزاعى از مناسبات معينى که به اين وابستگى محتوا و مفهومى مشخص (از نظر تاريخى) ميبخشد جدا کرده و حتى آن را "مقدم" بر سرمايه‌دارى بداند، چاره‌اى جز اين نخواهد داشت که وابستگى را بر اساس مقولات و مفاهيمى توضيح دهد که خود ماوراء تاريخى باشند، مقولات و مفاهيمى که بتوانند به سادگى در تمامى نظامهاى توليدى مشترک باشند، مقولات و مفاهيمى که بتوانند "مقدم بر سرمايه‌دارى" حضور و وجود داشته باشند، مقولات و مفاهيمى که لاجرم هيچ چيز را در رابطه با وابستگى سرمايه‌دارى ايران بيان نخواهند کرد و ناگزير هيچ شناختى هم در عرصه مبارزه مشخصى که پرولتارياى ايران ميبايد بر متن قوانين حرکت سرمايه‌دارى ايران دنبال کند، بدست نميدهند. چنين کسى ناگزير خواهد بود که توليد ارزش اضافه در کشور تحت سلطه امپرياليسم - يعنى سرمايه‌دارى در بالاترين مرحله‌اش - را تنها و تنها با مفهوم "غارت"، اين مقوله ماوراء تاريخى، توضيح دهد".

این که راه کارگر در مطلب مورد نقد حکمت "ضرورت تحلیل مناسبات کار و سرمایه در ایران" را نفی کرده باشد یا نه، معلوم نیست. می توانست حقیقتا نیز اینچنین بوده باشد. به ویژه این که راه کارگر همان زمان نیز در شمار آن دسته از نیروهای چپ انقلابی قرار داشت که پاندول آن بیش از دیگران به سمت دمکراسی و حمایت از این یا آن بخش بورژوازی نوسان داشت. اما حکم فوق از راه کارگر نادقیق بود اما نادرست نبود. نادرست نبود از این رو که به درستی حضور ایران در تقسیم کار جهانی معینی را محصول پروسه ای تاریخی می دانست که پیش از عروج سرمایه داری در ایران واقع شده بود. این حکم صد در صد درست است. نه فقط در مورد ایران، بلکه در مورد تقریبا تمام جهان به غیر از اروپا و آمریکای صنعتی و امپریالیست. به طور مثال فهم ویژگی سرمایه داری هندوستان و تقسیم کار اجتماعی کنونی در آن کشور بدون فهم روند تاریخی تکوین آن و نقش فاجعه بار استعمار انگلستان در نابودی پایه های تولید ملی در هندوستان غیر ممکن است. مارکس در فصل 33 جلد اول کاپیتال توضیحاتی خواندنی در باب چگونگی تخریب ساختار اجتماعی کشورهای مستعمره و جایگزینی آن با تقسیم کار ویژه مورد نیاز انباشت سرمایه دارد و نشان می دهد که در دوره هائی اتفاقا دستمزد در کشورهای مستعمره بالاتر از کشورهای متروپل و گرایش به تبدیل شدن به یک کارفرمای مستقل در این کشورها نیرومندتر از کشورهای متروپل بود و این خود مانعی بر سر راه انباشت سرمایه به شمار می آمد که باید از میان می رفت. در همین روند بود که پایه های تقسیم کار جدیدی شکل می گرفت که در دوران تسلط تولید سرمایه داری نیز پابرجا می ماند. تقسیم کار اجتماعی چه در ایران و چه در پهنه وسیعی از جهان در دوران کولونیالیسم به این کشورها تحمیل شد. حکم مزبور تا اینجا بر خلاف اتهام حکمت اتفاقا حکمی است تماما تاریخی. آنچه می توانست در این حکم - و احتمالا در نوشته ای که این حکم از آن برگرفته شده باشد – مورد نقد واقع گردد تغییر کارکرد و مفهوم مقولات اقتصادی از قبیل پول و سرمایه و سرمایه تجاری و امثالهم در نتیجه تغییر مناسبات و سلطه سرمایه داری بوده باشد. دقیقا همین معنا نیز نه تنها نزد راه کارگر، بلکه نزد انبوهی از نظریه پردازان چپ به وفور مشاهده می شد و ما نیز در رساله "دولت و مبارزه طبقاتی در ایران- انباشت سرمایه در دوران آغازین جمهوری اسلامی" برخی از آنان – از جمله فریبرز رئیس دانا و ناصر زرافشان – را از همین زاویه مورد انتقاد قرار دادیم. انتقاد حکمت اما این نیست. بالاتر دیدیم که او همه مؤلفه های موجود در مباحث وابستگی چپ را یکسره کنار می گذارد. از غارت منابع طبیعی تا انتقال ارزش اضافه به کشور متروپل. همه اینها نزد حکمت انحرافی اند از مارکسیسم. آنچه او بر آن تأکید دارد منحصرا همان روند تولید ارزش اضافه است و لاغیر. در اینجاست که به زعم حکمت باید گره وابستگی را گشود. حکمت به این دلیل ساده متوجه نمی شود که مشکل امثال راه کارگر نه غیر تاریخی بودن مقوله های در تبیین وابستگی، بلکه خود تئوری وابستگی است. حکمت نمی تواند راه کارگر و کل چپ را از این زاویه مورد نقد قرار دهد زیرا که در این مقدمات با همان چپ مشترک است. خود حکمت نیز نه تنها بر همان زمین ایستاده است، بلکه در تمام رساله اش چپ را از این زاویه مورد سرزنش قرار می دهد که قادر به مبارزه با آن وابستگی نیست و این "مارکسیسم انقلابی" است که پاسخ رادیکال این مبارزه را دارد.

[در حاشیه: حکمت در فرازهای مختلفی از رساله به این اشاره می کند که درک چپ از بورژوازی ملی یک درک اتوپیائی است که بر اساس آن گویا آن بورژوازی ملی می تواند بر خلاف منافع امپریالیسم و "سرمایه انحصاری" – که نزد او بیان دیگری از همان امپریالیسم است – حرکت کرده و سرمایه داری ای مستقل از امپریالیسم را شکل دهد. اما حکمت به این ترتیب دقیقا در حال نفی واقعیتی بود که در مقابل چشمان همگان جاری بود و امروز نیز هست. او اما نمی توانست بدان اعتراف کند به این دلیل که او نیز در این درک با چپ مشترک بود که قائل شدن به بورژوازی "ملی" یعنی قائل شدن به بورژوازی "مترقی". او نیز نمی توانست واقعیت اقتدار خونین بورژوازی ایران را که همزمان به معنای اعمال دیکتاتوری بیرحمانه بر طبقه کارگر در عین حفظ استقلال در برابر امپریالیسم بود هضم کند. بیماری ای که بسیاری از فعالان چپ امروز نیز دچار آنند و نمی توانند بپذیرند که همین جمهوری اسلامی ضد کارگر در عین حال یک جمهوری ملی واقعی نیز هست.]

پیشتر نیز دیدیم که حکمت در موارد مختلفی چپ را به دلیل ورود او به تحلیل رابطه اشکال مختلف سرمایه (تولیدی، مالی و غیره) و بخشهای متفاوت سرمایه چه به لحاظ تکنیکی و چه به لحاظ تملک توسط سرمایه دار داخلی یا خارجی مورد انتقاد قرار می دهد و این بررسی ها را در حوزه دگرسانی یا دگردیسی بیرونی سرمایه قرار می دهد و عزیمت از آنها را نادرست می داند. خود او در مقابل عزیمت از جوهر درونی سرمایه یا همان روند تولید ارزش اضافه و اجزاء مختلف سرمایه های متغیر و ثابت و ارزش اضافه را نقطه عزیمت می داند. به زعم او نقطه عزیمت چپ قادر به توضیح "وابستگی" نیست چرا که آن نقطه عزیمت اشکال و اقشار مختلف بورژوازی را مد نظر قرار می دهد در حالی که آنچه باید مورد بررسی قرار بگیرد نه این اشکال و گروهبندیهای سرمایه با یکدیگر بلکه "کل سرمایه اجتماعی" است. به طور مثال:

" بخش عمده ادبيات تئوريک جنبش کمونيستى کشور ما، سرمايه را نه از ديدگاه مارکسيسم بلکه از دريچه چشم سرمايه‌دار مينگرد و درک ميکند. بدون تحليل و شناخت قانونمندى و ضروريات حرکت کل سرمايه اجتماعى و پيش‌شرط‌هاى توليد، بازتوليد و تجمع آن در نظام سرمايه‌دارى وابسته ايران، يکسره به بررسى اقشار مختلف بورژوازى (و تازه نه اقشار مختلف سرمايه) ميپردازد. بورژوازى ايران را تقسيم‌بندى ميکند، "جناح"‌هاى مختلف آنرا بجان هم مياندازد، منافع "متضادشان" را برميشمارد، به شيوه‌اى متافيزيکى و از‌پيشى گاهى اين و گاهى آن قشر بورژوازى را "درون خلقى" و "برون خلقى" اعلام ميکند و حتى يک کلمه در مورد کل نظامى که بر پايه منافع مشترک اقشار مختلف سرمايه (و پس بورژوازى) استوار است، در مورد نظامى که اصولا وجود و تجمع سرمايه را با درجه سودآورى بالا و معينى امکان‌پذير ميسازد، درباره نظامى که طبقه کارگر و پيشاهنگان کمونيستِ آن در تحليل نهايى با کل آن سرِ جنگ دارند سخن نميگويد."

قطعا این انتقادی است درست. چپ انقلابی ایران حتی پس از پذیرش غلبه مناسبات سرمایه داری در ایران نیز هیچگاه به درک درستی از خود این سرمایه داری دست نیافت. بارزترین نمونه آن همان مفهوم وابستگی بود که این چپ بدون آن اصولا قادر به توضیح روندهای سرمایه داری در ایران نبود. و بالاتر دیدیم که البته خود حکمت نیز این پیش داده را پذیرفته و اکنون با رساله اسطوره در صدد ارائه تبیینی مارکسیستی از آن برآمده بود. راهی که حکمت پیش رو می گذارد، برخلاف چپ، دست زدن به تحلیل کل سرمایه اجتماعی است و نه مقدمتا بخشها و اشکال مختلف آن. انتظار خواننده نیز این است که در طول رساله کارکرد این کل سرمایه اجتماعی روشن شود. مسأله اساسی اما این است که این "کل سرمایه اجتماعی" در طول نوشته بکرات به میان کشیده می شود، بی آن که روشن شود که این کل خود چیست. به چند نمونه اشاره کنیم و سپس به چرائی این بپردازیم که چرا تحلیل هیچگاه به سطح کنکرت بررسی سرمایه داری در ایران ارتقاء نمی یابد و در همان سطح انتزاعی باقی می ماند:

"ما مشخصاً نشان ميدهيم که در نظام سرمايه‌دارى وابسته ايران (سرمايه‌دارى در کشور تحت سلطه امپرياليسم) هيچيک از اقشار بورژوازى (بازتاب انسانى و طبقاتى اقشار سرمايه) منافعى در واژگونى شرايط عام امپرياليستى توليد، بازتوليد و تجمع کل سرمايه اجتماعى در کشور و ضروريات سياسى آن نداشته و فاقد هرگونه خصلت ضد امپرياليستى ("ملى"؟) و دموکراتيک ("مترقى"؟) در مبارزات انقلابى زحمتکشان ما هستند..."

" صرفنظر کردن از تحليل قانونمندى کل سرمايه اجتماعى (که اساس "سرمايه مارکس" و"امپرياليسم لنين است") و پرداختن ابتدا به ساکن به قشربندى‌هاى بورژوازى يکى از جلوه‌هاى مهم نفوذ ايدئولوژى بورژوائى است"

"ما با تأکيد بر اين مقوله ابدا نميخواهيم قشربندى‌هاى عينى و مادى‌اى که در درون کل سرمايه اجتماعى موجود است و در سطح طبقاتى مبناى عينى وجود اقشار مختلف بورژوازى است منکر شويم. کاملا برعکس، قصد ما اينست که با شکافتن رابطه موجود ميان اقشار مختلف سرمايه، ارتباط ارگانيک آنها و همينطور وحدت منافع آنها را در انقلاب کنونى ايران توضيح داده و با توهّماتى که در مورد استقلالِ منافع بخشى از بورژوازى ايران (بورژوازى باصطلاح ملّى) و"تضاد" آن با نظام توليد امپرياليستى در ايرانِ تحت سلطه، رايج است مبارزه کنيم..."

"از سوى ديگر فراموش کردن استثمار کار مزدى و کاهش سرمايه به اشکال مختلف آن، در شرايطى که اصولا مقوله کل سرمايه اجتماعى از ادبيات جنبش کمونيستى ما غايب است، موجب تنزل تعريف اقتصاد سرمايه‌دارى به "اقتصاد کالائى" گشته است..."

چنین اظهاراتی در رساله به وفور یافت می شوند. از اظهارات فوق تا اینجا باید روشن شده باشد که مسأله هنوز در سطحی انتزاعی قرار دارد و چنین احکامی جز تأکید درست نویسنده بر ضرورت شناخت قانونمندیهای حاکم بر حرکت کل سرمایه اجتماعی هیچ چیز درباره موقعیت مشخص سرمایه داری ایران بیان نمی کنند. مشکل از آنجا آغاز می شود که حکمت خود قصد می کند از این نقطه عزیمت چپ فراتر رفته و پاسخ خود را به داعیه ای که خود به میان کشیده است طرح کند. و در چنین لحظاتی روشن می شود که آنچه حکمت قصد جایگزینی آن را دارد بیش از مفهومی انتزاعی به جای واقعیت نیست. مفهومی سترون که قادر به تبیین واقعیت نیست از آن رو که در سطحی از انتزاع قرار دارد که پاسخگوی سطح کنکرت تحلیل نیست. نخستین تلاش حکمت برای تدقیق نقد خود از چپ در عین حال نخستین نشانه های درک نادرست خود او را نیز به نمایش می گذارد. وی هنگام بحث درباره روش تفکیک بورژوازی ملی از بورژوازی وابسته توسط چپ، از جمله موضوع بازار فروش محصولات و رابطه دو بازار داخلی و خارجی را نیز به میان می کشد و پس از بحث درباره تولید کالاها برای صادرات و یا بازار داخل و نشان دادن این که این دو نمی توانند یک به یک به عنوان پایه های اقتصادی بورژوازی وابسته یا ملی به کار گرفته شوند، می نویسد: "اگر مساله بازار فروش، نه در رابطه با اقشار مختلف سرمايه و نه به مثابه ملاک تفکيک بورژوازى وابسته از غير وابسته، بلکه بعنوان شاخص وابستگى کل سرمايه اجتماعى و کل توليد اجتماعى به بازار خارجى عنوان شود ميتواند در رابطه با شکل وابستگى کل سرمايه اجتماعى به بازار خارجى عنوان شود ميتواند اقتصاد (مثلا اينکه اقتصاد تک‌محصولى و صادر کننده مواد خام است و ناگزير وابستگى تامى به بازار فروش و نوسانات مختلف در اين بازار دارد) براى توضيح يکى از ابعاد وابستگى اقتصادى بکار گرفته شود."

اینجا برای نخستین بار درک مشخص حکمت از کل سرمایه اجتماعی روشن تر می شود. بالاتر ما دیدیم که او به کار گیری این مفهوم را نافی وجود قشربندیهای مختلف درون سرمایه داری نمی داند و تأکید می کند که " ما با تأکيد بر اين مقوله ابدا نميخواهيم قشربندى‌هاى عينى و مادى‌اى که در درون کل سرمايه اجتماعى موجود است و در سطح طبقاتى مبناى عينى وجود اقشار مختلف بورژوازى است منکر شويم". اما اکنون او در ادامه بحث درکی را ارائه می دهد که دقیقا به نفی وجود قشربندیهای مختلف درون بورژوازی می رسد. در بحث بر سر فروش محصولات در بازارهای خارجی او یکباره مسأله وابستگی بازار فروش را نه در رابطه با اقشار مختلف سرمایه، بلکه در رابطه با کل سرمایه اجتماعی به میان می کشد و از آن به این نتیجه می رسد که این بحث می تواند توضیح دهنده "وابستگى کل سرمايه اجتماعى به بازار خارجى" بکار گرفته شود. تأکید پیشین بر قشربندیهای درون بورژوازی اینجا یکباره ناپدید می شود و کل سرمایه اجتماعی به عنوان کلی واحد در ارتباط با بازار خارجی وارد تحلیل می شود. معنای این وابستگی کل سرمایه اجتماعی به بازار خارجی چیزی غیر از آن نیست که تمام اجزاء مختلف تشکیل دهنده کل سرمایه اجتماعی در چنین وابستگی ای قرار دارند. حکم فوق هیچ معنائی غیر از این ندارد. "کل سرمایه اجتماعی" دیگر نه به عنوان یک کل مرکب و متشکل از اجزاء مختلف، بلکه به عنوان یک کل واحد در برابر بازار خارجی ظاهر می شود. کل ی که به آن بازار خارجی وابسته است. نادرستی چنین رویکردی اظهر من الشمس است. در جهان واقعی چنین وابستگی ای نمی تواند به طور یکسان برای سرمایه های مختلف وجود داشته باشد. بخشهائی از سرمایه تقریبا به طور کامل به چنین بازاری نیاز دارند (مثلا تولید نفت) و بخشهای دیگری از سرمایه به درجات بسیار کمتر و یا تقریبا هیچ به چنین بازاری وابسته اند (مثلا تولید لوازم خانگی و مصالح ساختمانی و یا ماشین آلات برای بازار داخلی). حکمت اما تمام اینها را نخست در مقوله کل سرمایه اجتماعی قرار می دهد تا سپس این کل را یکپارچه به بازار خارجی وابسته کند. اما حقیقتا چرا سرمایه ای که در تملک سرمایه دار بومی است و با تکنولوژی بومی در حال تولید برای بازار داخلی است باید به بازار خارجی وابسته باشد؟

روشن است که حکمت در اینجا آن قشربندی های درون سرمایه را به دست فراموشی سپرده است. اما علت این فراموشی چیست؟ چگونه حکمت که خود به قشربندی های درون بورژوازی بر متن این کل سرمایه اجتماعی واقف است به یکباره تمام آن قشربندی ها را حذف و از یک کل واحد سخن به میان می آورد؟ آیا این صرفا یک لغزش ناشی از سهل انگاری است؟ پائین تر خواهیم دید که چنین نیست.

درکی که او در اینجا ارائه می دهد و کل سرمایه اجتماعی را به مثابه کل ی واحد به بازار خارجی وابسته می کند، در ادامه نیز بیشتر و بیشتر آشکار می شود. اجزاء و اشکال مختلف تشکیل دهنده کل سرمایه اجتماعی با هر گام پیشروی در بحث بیشتر محو می شوند و جای خود را به آن کل واحد می سپارند: "براى طرح صحيح مساله وابستگى، و استنتاج مواضع سياسى انقلابى بر اساس آن، ميبايد از شناختى صحيح از سرمايه و امپرياليسم آغاز کنيم. سرمايه‌دارى وابسته سرمايه‌دارى عصر امپرياليسم در کشور تحت سلطه است. اين بدان معنى است که اولا در اين نظام توليد اجتماعى و توسعه نيروهاى مولده عمدتا در چهارچوب رشد و بسط سرمايه انجام ميپذيرد و ثانيا حرکت کل سرمايه اجتماعى در کشور در جهت پاسخگوئى به نيازهاى جهانى سرمايه انحصارى، با توجه به تقسيم مشخص جهان به کشورهاى امپرياليستى و تحت سلطه، در سطوح اقتصادى و سياسى شکل ميگيرد". آنچه در بالاتر تحت عنوان وابستگی کل سرمایه اجتماعی به بازار خارجی وارد بحث شده بود، اکنون تعمیم می یابد و به حرکت کل سرمايه اجتماعى در کشور در جهت پاسخگوئى به نيازهاى جهانى سرمايه انحصارى بدل می شود. تا پیش از این کل سرمایه اجتماعی به بازار خارجی وابسته بود، اکنون کل این سرمایه اجتماعی در جهت پاسخگوئی به نیازهای جهانی سرمایه انحصاری حرکت می کند. نیازی به نشان دادن نادرستی این که کل سرمایه اجتماعی در چنین جهتی حرکت نمی کند، نیست. همان استدلالی که در رد وابستگی این "کل سرمایه اجتماعی" به بازار خارجی بدان استناد کردیم در این مورد نیز صدق می کند. آنچه در این فرمولبندی مهم تر است وارد شدن دومین مفهوم انتزاعی در بحث است که در عنوان بخش حاضر نیز بدان اشاره کرده بودیم: سرمایه انحصاری. اکنون دیگر چهارچوبهای بحث حکمت روشن است. در یک سو کل سرمایه اجتماعی ایران قرار دارد و در سوی دیگر سرمایه انحصاری.

تصور نمی کنیم نیازی به وارد شدن به این بحث باشد که مفهومی به نام "سرمایه انحصاری" و به عنوان یک کل واحد تنها مفهومی انتزاعی است که در سطح معینی از تحلیل و برای روشن شدن رابطه بین چنین سرمایه ای از یک سو و سرمایه های غیر انحصاری از سوی دیگر می تواند کارآئی داشته باشد. در جهان واقعی چیزی به نام "سرمایه انحصاری" و به مثابه یک کل واحد وجود خارجی ندارد. آنچه وجود خارجی و واقعی دارد سرمایه های متعدد انحصاری اند و نه سرمایه انحصاری به مثابه یک کل واحد. به عبارتی دیگر، سرمایه معینی می تواند به سرمایه های انحصاری معینی وابسته و در عین حال از سرمایه های انحصاری دیگری مستقل باشد. بسته به نوع درهم تنیدگی اقتصاد کشوری در بازار جهانی، رابطه سرمایه های کشوری معین، مثلا ایران، با سرمایه های انحصاری ای که خود متعددند و به کشورهای مختلف تعلق دارند و یا در شاخه های مختلف فعالند، می تواند کاملا متنوع باشد. مثلا می توانند به سرمایه های اروپائی وابسته باشند اما نه به سرمایه های انحصاری آمریکائی. حکمت این تنوع رابطه را محو و سرمایه انحصاری را به عنوان یک کل واحد وارد بحث می کند. اما این وارد شدن "سرمایه انحصاری" به عنوان یک کل واحد به دوگانه "کل سرمایه اجتماعی" از یک سو و "سرمایه انحصاری" از سوی دیگر نتیجه منطقی همان اشتباه پیشین در واحد انگاشتن کل سرمایه اجتماعی است. هنگامی که کل سرمایه اجتماعی در تقابل با سرمایه های دیگر به مثابه کلی واحد در نظر گرفته شود، هیچ چاره ای غیر از این باقی نمی ماند مگر این که طرف مقابل رابطه نیز به عنوان یک کل واحد در نظر گرفته شود. چرا که لحاظ کردن طرف دیگر رابطه، یعنی سرمایه انحصاری به مثابه سرمایه های متعدد انحصاری که خود نیز در رقابت با یکدیگر وجود دارند، این را نیز الزامی می کند که کل سرمایه اجتماعی نیز به مثابه مجموعه ای از سرمایه های معین و با گرایشات متفاوت در نظر گرفته شود و اجتناب از این تمام هم و غم حکمت در مجادله فوق را تشکیل می دهد. اساس انتقاد او از چپ در موضوع تبیین وابستگی نیز بر همین استوار است که آن چپ از این قشربندیهای درون بورژوازی عزیمت کرده بود و او قصد جایگزینی بحث با مفهوم "کل سرمایه اجتماعی" را دارد. بر همین اساس منطقا سوی دیگر رابطه نیز به مثابه یک کل واحد وارد بحث می شود. اما ریشه خود این اشتباه در چیست؟

بالاتر ما دیدیم که حکمت در مجادله با چپ بر سر رویکرد چپ در ورود به عرصه های کنکرت رابطه بخشهای مختلف بورژوازی با یکدیگر، این را منشأ انحراف در چپ می داند و معتقد است که این رابطه بخشهای مختلف بورژوازی یا سرمایه با یکدیگر در حوزه سیر دگرسانی یا دگردیسی بیرونی سرمایه قرار دارد و خود او در مقابل معتقد است که این جوهر درونی سرمایه، یعنی رابطه سرمایه های متغیر، ثابت و ارزش اضافه، است که باید نقطه عزیمت قرار گیرد. دیدیم که اشتباه او در این بود که این نسبت سرمایه های مختلف با یکدیگر تنها هنگامی آشکار می شود که خود این سرمایه ها در مقابل یکدیگر قرار گیرند و این نیز بدون تمرکز بر شکل وجودی سرمایه امکان ندارد. تنها با در نظر گرفتن اشکال معین وجودی سرمایه در تقابل با یکدیگر است که می توان مکانیسم های تحقق قوانین همان جوهر درونی سرمایه را نیز شناخت. همانطور که در بحث ارزش نشان دادیم که البته ارزش را نمی توان از تحلیل قیمت به دست آورد اما بدون تحلیل قیمت کالا در بازار به هیچ وجه نمی توان به انتقال ارزش اضافه از شاخه ای به شاخه دیگر و از کشوری به کشور دیگر و همچنین به مقولاتی مانند نرخ سود متوسط اجتماعی و غیره پی برد. در اینجا نیز حکمت همان اشتباه پیشین را تکرار و تمام این میانجی ها را حذف می کند. در بحث کل سرمایه اجتماعی نیز همین واقع می شود.

حکمت در مجادله با درک مکانیکی چپ از سرمایه و تقلیل سرمایه به اشکال وجودی آن و زدودن خصلت اجتماعی سرمایه در قسمتی از بحث لازم می داند که به تبیین سرمایه به مثابه رابطه ای اجتماعی دست زده و سلطه این رابطه بر تولید اجتماعی را نشان داده و سپس وابستگی را نیز از این زاویه مورد تحلیل قرار دهد. برای روشن تر شدن درک او لازم است که فراز کمی طولانی تری را نقل کنیم. او می نویسد:

"سرمايه از ديدگاه مارکس رابطه‌اى اجتماعى است که در آن ارزش اضافه توليد ميشود و پول، ابزار توليد و کالاى تمام شده هيچيک منشاء ارزش اضافه نيستند. بنابراين اگر ميخواهيم از وابستگى سرمايه سخن بگوئيم، ميبايد اين وابستگى را مشخصا بر اساس وابستگى رابطه سرمايه (يعنى تقابل کار مزدى و سرمايه - يعنى رابطه استثمار و توليد ارزش اضافه) به امپرياليسم توضيح دهيم. به عبارت ديگر در وهله اول اين نکته بايد توضيح داده شود که چگونه توليد ارزش اضافه در ايران به امپرياليسم وابسته است، و پس از درک جوهر اين وابستگى - و فقط پس از درک آن - از خود بپرسيم که چگونه اين وابستگى ماهيت سرمايه، اشکال کنکرت اقتصادى پيرامون ما را توضيح ميدهد. از سوى ديگر فراموش کردن استثمار کار مزدى و کاهش سرمايه به اشکال مختلف آن، در شرايطى که اصولا مقوله کل سرمايه اجتماعى از ادبيات جنبش کمونيستى ما غايب است، موجب تنزل تعريف اقتصاد سرمايه‌دارى به "اقتصاد کالائى" گشته است. کل سرمايه اجتماعى جمع رياضى مقدار سرمايه‌هاى موجود در کشور نيست، بلکه مقوله‌اى است که رابطه متقابل کار مزدى و سرمايه را در کل اقتصاد در بر ميگيرد. به اين ترتيب نميتوان از وابستگى نظام سرمايه‌دارى در ايران سخن گفت بدون آنکه قانونمندى حرکت و ضروريات رشد و بسط کل سرمايه اجتماعى و تناقضات درونى آنرا در نظر داشت. رابطه متقابل کار مزدى و سرمايه در کل اقتصاد نقطه آغاز هر تحليل و تبيين از وابستگى توليد سرمايه‌دارى در ايران است. در غير اين صورت صرفا به توضيح وابستگى ظاهرى اقتصادى کالائى بسنده کرده‌ايم." (تأکید بولد از من)

نخست به این اشاره کنیم که در همین فراز با استدلالات گنگ و مبهمی ادعا می شود که تولید ارزش اضافه در ایران به امپریالیسم وابسته است. ما قبلا دیدیم که وی در توضیح این وابستگی حداکثر آلونک نشینی کارگران و بگیر و ببند و زندان و اعدام را شاهد مثال می آورد. بیش از این لازم نیست به این موضوع بپردازیم. همچنین بدیهیاتی از قبیل این که نباید کار مزدی را فراموش کرد هم کمکی به فهم بحث نمی کنند. فقط اشاره به این کافی است که هم فراموش کردن کار مزدی و هم تقلیل تحلیل سرمایه داری به تحلیل اشکال مختلف موجودیت سرمایه در آن زمان، بر خلاف تبیین حکمت نشان دهنده تقلیل سرمایه داری به تولید کالائی نیستند. برعکس، اینها نشانه های روشنی اند از سلطه دیدگاههای بورژوائی بر چنین نظریه پردازانی. همین نشانه ها نیز برای نشان دادن ماهیت بورژوائی چنین نظریاتی کافی بودند و اصولا نیازی به ورود به بحث وابستگی برای نشان دادن این ماهیت بورژوائی نبود. اما آنچه مهم تر است تبیین خود حکمت از سرمایه به مثابه رابطه اجتماعی است.

وی پس از اشاره به این که مقوله کل سرمایه اجتماعی اصولا نزد چپ وجود ندارد، تعریف خود را ارائه می دهد و اظهار می دارد که:"کل سرمايه اجتماعى جمع رياضى مقدار سرمايه‌هاى موجود در کشور نيست، بلکه مقوله‌اى است که رابطه متقابل کار مزدى و سرمايه را در کل اقتصاد در بر ميگيرد." این جمله یک شاهکار التقاط و نقطه عطفی در کل سیر مباحثه است. در کمتر کسی می توان چنین توانائی را سراغ داشت که بتواند با چنین تک جملاتی کل گفتمان حاکم بر یک مبحث اجتماعی را تغییر دهد و باید اعتراف کرد که حکمت در این زمینه ها حقیقتا یک استاد بود. ما در نوشته های دیگر نیز به این اشاره کرده ایم. اما چرا این عبارت یک نقطه عطف در التقاط و تغییر سیر مباحثه است؟

در قسمت اول گزاره فوق حکمت منکر این می شود که کل سرمایه اجتماعی حاصل جمع ریاضی سرمایه های موجود در یک کشور است. اما واژه کلیدی این گزاره نه در این حکم، بلکه در بکارگیری مفهوم "مقوله" به مثابه انتزاعی میان تهی است که پیش از حکم قرار گرفته است. برای روشن شدن بحث نخست لازم است که درباره همین گزاره تعریف دقیق تر مارکسیستی به دست دهیم. بیان دقیق این گزاره چنین خواهد بود: کل سرمایه اجتماعی صرفا جمع ریاضی سرمایه های موجود در کشور نیست. این یعنی این که نخست کل سرمایه اجتماعی به مثابه مقوله ای در برگیرنده مضامین ملموس، مادی و قابل اندازه گیری در نظر گرفته شده است و دوم این که فقط محدود به جمع ریاضی سرمایه ها در یک کشور نیست. در مورد اولی باید قضیه روشن باشد. هر کل ی مجوعه ای است از اجزاء آن. و در مورد دومی به این دلیل که بر متن بازار جهانی و با توجه به مبادله دائمی بین سرمایه های حوزه های مختلف کشوری و در هم تنیدگی سرمایه های شاخه ها و کشورهای مختلف عملا امکان دستیابی به تعیین دقیق کل سرمایه اجتماعی تا آخرین جزئیات به مثابه اندازه ای مطلق امکانپذیر نیست. یعنی این که تبیین هر کل ی فقط با جمع جبری اجزاء آن و بدون در نظر گرفتن درهم تنیدگی این اجزاء با یکدیگر و هم چنین با اجزائی در کل های دیگر بیرون از خود آن تبیینی است ناقص. این اما نافی آن نیست که حقیقتا کل سرمایه اجتماعی حاصل جمع سرمایه های یک کشور هم هست و باید باشد. چرا که غیر از این نمی توان به هیچ حکمی در باره ترکیب متوسط ارگانیک سرمایه و نرخ سود متوسط اجتماعی و سایر شاخصهای توسعه سرمایه داری در آن کشور معین دست یافت. این جمع البته جمعی ریاضی از اندازه هائی ثابت نیست. جمعی است دائما در حال تحرک و تغییر، اما در هر حال جمعی است مادی و ملموس.

اما حکمت چنین حکمی نمی دهد. او نخست کلمه "مقوله" را به آغاز گزاره می افزاید و "مقوله" نزد وی دربرگیرنده مضامین مادی نیست. به این ترتیب پیشاپیش کل سرمایه اجتماعی نه به مثابه یک کل معین، مشخص و قابل اندازه گیری، بلکه به عنوان انتزاعی غیر قابل اندازه گیری القاء می کند. او با رد کردن امکان جمع ریاضی سرمایه های منفرد، به رد برداشت مکانیکی از جمع سرمایه ها به عنوان کل سرمایه اجتماعی دست نمی زند، اصل تشکیل کل سرمایه اجتماعی به عنوان جمع سرمایه های منفرد را رد می کند. روشن است که مقولۀ فاقد مضامین مادی و قابل اندازه گیری را نمی توان اندازه گرفت و اگر "کل سرمایه اجتماعی" چنین "مقوله"ای است، پس این نیز روشن خواهد بود که قابل اندازه گیری نیست و حاصل جمع سرمایه ها هم نیست. اکنون مقدمات برای قسمت دوم گزاره آماده شده است. اگر کل سرمایه اجتماعی حاصل جمع ریاضی سرمایه های یک کشور نیست، پس چیست؟ پاسخ: مقوله‌اى است که رابطه متقابل کار مزدى و سرمايه را در کل اقتصاد در بر ميگيرد. با این پاسخ است که حوزه بررسی از مؤلفه های مشخص منحرف شده و به سوی مقولات انتزاعی سوق داده می شود. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که وی نخست وابستگی سرمایه داری ایران به امپریالیسم را به کل سرمایه اجتماعی به مثابه یک کل واحد نسبت می دهد و سپس خود این کل واحد را نیز به عنوان مقوله ای تعریف می کند که دربرگیرنده رابطه کار و سرمایه در کل اقتصاد است. اما پرسش اصلی هنوز باقی می ماند که خود این کل چیست؟ این چه چیزی است که رابطه متقابل کار و سرمایه در کل اقتصاد را در بر می گیرد؟ تبلور مادی این کل در برگیرنده رابطه کار و سرمایه در کل اقتصاد چیست؟ حکمت مستقیما پاسخ نمی دهد. اما او پاسخ خود را از پیش داده است. او پیش تر گفته است که سرمایه رابطه ای اجتماعی است. حال می گوید کل سرمایه اجتماعی نیز مقوله ای است که رابطه کار و سرمایه در کل اقتصاد را در بر می گیرد. این دو گزاره را کنار هم قرار دهیم به نتیجه میرسیم:

اول: سرمایه رابطه ای است اجتماعی که در آن ارزش اضافه تولید می شود

دوم: کل سرمایه اجتماعی مقوله ای است که رابطه متقابل کارمزدی و سرمایه را در کل اقتصاد در بر می گیرد.

پس بنا بر این: سرمایه رابطه ای است اجتماعی که رابطه متقابل کار مزدی و سرمایه را در بر می گیرد.

یعنی رابطه ای اجتماعی که رابطه اجتماعی دیگری را در بر می گیرد. اما این رابطه اجتماعی دوم، یعنی رابطه متقابل کار مزدی و سرمایه، همان رابطه اول است که بر اساس آن این حکم صادر شده است که سرمایه رابطه ای است اجتماعی. یعنی آن چیزی که چیز دیگری را در بر میگیرد همان چیزی است که خود در بر گرفته است. یک این همانگوئی آشکارا بی معنی. هر دو، هم در برگیرنده و هم محتوا، هر دو یکی هستند. درست مثل این که بگوئیم یک ظرف در برگیرنده ظرفی است که خود آن است. یا یک انسان در برگیرنده انسانی است که خود اوست. انتزاعی بی معنی. حال تمام مفاهیم به جهان موهوم مقولات انتزاعی انتقال یافته اند. هم بحث وابستگی و هم اصولا بحث انباشت سرمایه و رابطه بازار داخلی و بازار جهانی و نسبت سرمایه های مختلف با یکدیگر و قس علیهذا. دیگر چیزی برای بررسی در این عرصه باقی نمی ماند. بن بست ایجاد شده است.

مشکل حکمت در اینجا نیز همانی است که بالاتر اشاره کردیم. پافشاری او بر کنار گذاشتن اشکال مختلف موجودیت سرمایه و در عوض روی آوری به جوهر درونی سرمایه. امری که خود او نیز در پاسخ به انتقادات احتمالی مورد توجه قرار داده و نوشته بود که "ممکن است گفته شود که جوهر و اساس وابستگى نميتواند مستقل از شکل کنکرت تبلور خود موجوديت يابد و لذا تحليل جامعى از اشکال کنکرت وابستگى سرمايه‌دارى ايران بخودى خود دربرگيرنده توضيح جوهر و اساس آن نيز خواهد بود". اکنون خود او نه فقط در رابطه با وابستگی، بلکه در رابطه با کل سرمایه داری دقیقا از همین شکل کنکرت تبلور آن انتزاع می کند و بحث را به عرصه جوهری درونی اما فاقد شکل معین انتقال می دهد. او در اینجا نیز با ادعای رجعت به مارکس آغاز می کند و به ایده آلیسمی می رسد که در تناقض عریان با ماتریالیسم مارکس قرار دارد. نگاهی به بحث مارکس در همین زمینه کل سرمایه اجتماعی به خوبی این را نشان می دهد.

"کل سرمایه اجتماعی" نزد مارکس

مقوله کل سرمایه اجتماعی برای نخستین بار در جلد دوم کاپیتال وارد بحث می شود. مارکس در جلد اول روند تولید را مورد بررسی قرار داده بود و در آنجا هنوز مقوله کل سرمایه اجتماعی را وارد بحث نکرده بود. در جلد دوم کاپیتال است که بحث را از عرصه روند تولید فراتر برده و روند گردش سرمایه را نیز وارد بررسی می کند. تنها پس از وارد کردن روند گردش است که وی به طرح مقوله کل سرمایه اجتماعی نیز دست می زند. در کل جلد دوم کاپیتال و بررسی روند گردش، نه فقط جوهر درونی سرمایه یعنی رابطه اجزاء مختلف سرمایه متغیر و ثابت و ارزش اضافه، بلکه اشکال مختلف دگردیسی سرمایه نیز جزء جدائی ناپذیر موضوع مورد بررسی اند. از جمله رابطه بخشهای تولید کالاهای مصرفی و تولید کالاهای سرمایه ای و رابطه بین اینها و غیره. بحث کل سرمایه اجتماعی نیز بر این متن وارد می شود.

مارکس در فصلی تحت عنوان "بازتولید و گردش کل سرمایه اجتماعی" (ص 351 متن آلمانی انتشارات دیتز) به موضوع می پردازد و نخست درباره گردش سرمایه نکاتی را بیان می کند که در همین نکات نیز موضوع بیش از آن که به سرمایه های متغیر و ثابت و ارزش اضافه بپردازد به اشکالی می پردازد که سرمایه در طول گردش اجتماعی به خود می گیرند چه گردش پول –پول+ و چه گردش محصول-محصول که در هر دو آنها روند تولید محصول حلقه ای از این زنجیره را تشکیل می دهد. و در ادامه در رابطه با کل سرمایه اجتماعی می نویسد:

"اما هر سرمایه منفردی فقط یک جزء استقلال یافته، یا باصطلاح قادر به حیات مستقل، از کل سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد همانطور که هر سرمایه دار تنها یک عنصر منفرد طبقه سرمایه دار را. حرکت سرمایه اجتماعی از کلیت حرکتهای اجزاء مختلف استقلال یافته آن، از تطورهای سرمایه های منفرد، تشکیل می شود. همچنان که دگردیسی کالای منفرد حلقه ای از سلسله دگردیسی های جهان کالاها است – گردش کالائی -، به همان ترتیب دگردیسی سرمایه های منفرد، چرخش آن، حلقه ای است از دور سرمایه اجتماعی".

تفاوت باید کاملا روشن باشد. نخست این که در تبیین مارکس شکل موجودیت سرمایه جزء جدائی ناپذیر بررسی است. در این بحث این مهم است که سرمایه در چه تبلور یافته است. کالا است یا پول است. از این فراتر خود تبیین مارکس از کل سرمایه اجتماعی است که البته جمع ریاضی سرمایه ها نیست و فراتر از آن است. او حرکت سرمایه اجتماعی را به عنوان کلیت حرکت اجزاء مختلف تشکیل دهنده آن در نظر می گیرد که فراتر از یک جمع ریاضی است اما در عین حال دربرگیرنده جمع این سرمایه های منفرد نیز هست. به جای تعریف از کل سرمایه اجتماعی به مثابه جمع کل سرمایه های منفرد، مارکس از حرکت کل سرمایه اجتماعی به مثابه جمع حرکت های سرمایه های منفرد سخن می گوید که دال بر تغییر دائمی و بی وقفه رابطه سرمایه با یکدیگر است. مارکس نمی گوید حرکت کل سرمایه های اجتماعی در برگیرنده رابطه متقابل کار مزدی و سرمایه است؛ می گوید جمع حرکت سرمایه های منفرد است. نزد مارکس اجزاء تشکیل دهنده کل سرمایه اجتماعی در مفهوم انتزاعی "رابطه متقابل کار و سرمایه در کل اجتماع" محو نشده اند. برعکس، آنها اجزائی استقلال یافته اند به همان ترتیب که هر سرمایه دار منفردی عنصری مستقل است. و بدیهی است که شناخت قوانین حرکت آن کلیت بدون ملاحظه شناخت قوانین حرکت این اجزاء غیر ممکن است. در حقیقت شناخت قوانین حرکت آن کلیت چیزی نیست غیر از شناخت قوانین حرکت همین اجزاء و نسبت آنان با یکدیگر. تنها در این صورت است که می توان از شناخت قوانین حرکت کل سرمایه اجتماعی سخن گفت.

روشن است که نزد مارکس هدف بررسی در این زمینه نیز روشن شدن قوانین جوهری سرمایه داری و عملکرد قوانین پایه ای و جوهری آن است. اما برای ورود به این بررسی چاره ای جز ورود به بررسی لحظات مختلف گردش سرمایه نیست و در این لحظات مختلف گردش سرمایه شکل وجودی آنان مطلقا غیر قابل صرفنظر کردن است. حکمت اما همه اینها را کنار می گذارد و مقوله ای انتزاعی را به جای آن می نشاند.

مارکس در ادامه بحث باز هم تأکید بر جنبه مادی سرمایه ها در گردش سرمایه و تمایز آن با روند تولید را روشن تر بیان می کند:

"مادام که ما تنها تولید ارزش و ارزش محصولات سرمایه را بررسی می کردیم، شکل طبیعی محصولات کالائی برای تحلیل علی السویه بودند. این که مثلا از ماشین آلات تشکیل می شدند یا ذرت یا آینه [فرقی نمی کرد]. برخورد ما همواره همین بود و هر شاخه تولیدی می توانست برای به تصویر کشاندن این مورد استفاده قرار بگیرد. چیزی که ما آنجا با آن سر و کار داشتیم خودِ روند بلاواسطه تولید بود که در هر لحظه خود را به مثابه پروسه یک سرمایه منفرد نشان می داد. تا جائی که بازتولید سرمایه مد نظر بود، کافی بود که فرض شود که در درون حوزه گردش آن بخش از محصولات کالائی که ارزش سرمایه را مجسم می کرد، فرصت آن را می یابد که خود را مجددا به عناصر تولیدی اش و به این ترتیب به سرمایه مولد تبدیل کند. همانطور که کافی بود که فرض کنیم که کارگر و سرمایه دار در بازار کالاهائی را می یابند که مزد کاری و ارزش اضافه خود را هزینه آنها کنند. در بررسی کل سرمایه اجتماعی و ارزش محصولات آن، این روش صرفا صوری تشریح دیگر کافی نیست. تبدیل مجدد یک بخش از ارزش کالاها به سرمایه، حلول بخشی دیگر در مصرف شخصی سرمایه داران و همینطور طبقه کارگر، حرکتی در درون خود ارزش محصولاتی را تشکیل می دهد که کل سرمایه در آن متجسم شده است و این حرکت [دیگر] جایگزینی ارزش نیست بلکه جایگزینی مادی است و به همین دلیل به همان اندازه مشروط است به رابطه متقابل اجزاء ارزشی محصولات اجتماعی و همچنین ارزش استفاده آنها یا پیکر مادی شان". (همانجا، ص 393)

حال باید روشن شده باشد که در سطح بررسی کل سرمایه اجتماعی این تبادل مداوم کالا و پول، یعنی همان اشکال مشخص تبلور سرمایه که حکمت آنها را کنار گذاشته است، نه تنها نقشی قابل اغماض ایفا نمی کند، بلکه اساس بررسی است. حکمت همین اساس بررسی را کنار می گذارد.

اصرار حکمت بر کنار گذاشتن اشکال وجودی سرمایه و تأکید بر جوهر درونی سرمایه با این داعیه صورت می گیرد که وی قصد آن را دارد که روند تولید ارزش اضافه را مبنای بحث قرار داده و به این ترتیب طبقه کارگر را در همین عرصه تحلیلی وارد مباحثات کند. بهائی که وی برای آن می پردازد بسیار سنگین است. او عملا با انتقال بحث به سطوح انتزاعی، خود آن طبقه کارگر را نیز به سطح طبقه ای انتزاعی و موهوم منتقل می کند. در این باره ما در مطالب دیگر به اندازه کافی توضیح داده ایم. اما وجه دیگر مباحثه نیز برای شناخت سرمایه داری و امپریالیسم حائز اهمیت است که باید بدان پرداخت.

بالاتر دیدیم که حکمت در انتقاد از بحث چپ در موضوع وابستگی مؤلفه های مختلفی از قبیل انتقال ارزش اضافه به کشور امپریالیستی و غارت و امثالهم را نیز محورهائی انحرافی قلمداد نموده و در مقابل تأکید بر روند تولید سرمایه داری را در برابر آنها قرار می دهد. این تأکید یکجانبه بر روند تولید و نادیده انگاشتن تقابل سرمایه ها یک ما به ازاء اقتصادی دیگر نیز دارد که آن نیز برای روشن شدن بحث لازم است.

همچنین دیدیم که حکمت کل نظام سرمایه داری در ایران را – و در این مورد البته در توافق با چپ – تماما وابسته به امپریالیسم می داند و برای آن حالت وجودی دیگری متصور نیست. وی در جای جای نوشته امکان انکشاف سرمایه داری در حوزه ملی را کاملا نفی می کند و آن را یک اتوپی ارتجاعی می نامد. نقطه عزیمت او البته همان تأکید بر جوهر و درونمایه سرمایه داری و روند تولید ارزش و ارزش اضافه است. اما او متوجه نیست که مارکس در تشریح روند انباشت، به ویژه آنجا که محدوده یک کارخانه را پشت سر می گذارد و به بررسی اندازه هائی از قبیل زمان کار اجتماعا لازم و نرخ سود متوسط اجتماعی و امثالهم می پردازد، همواره وجود سرمایه داران منفرد در مقابل یکدیگر را نقطه عزیمت قرار می دهد. از این فراتر او به همین ترتیب شاخه های مختلف تولیدی را در مقابل هم قرار می دهد و فراتر از آن کل سرمایه اجتماعی کشوری معین را در مقابل کشوری دیگر قرار می دهد. به عبارتی دیگر، مارکس در عین این که وجود سرمایه داری بدون بازار جهانی و تقسیم کار جهانی را غیر قابل تصور می داند، در همان حال برای انباشت سرمایه، هم شاخه ها و هم حوزه های متعدد قائل است و هم کشورهای مختلف. دیدیم که او در بحث کل سرمایه اجتماعی، ترکیب آن را متشکل از سرمایه های منفردی می داند که قادر به عمل مستقل از یکدیگرند. عین همین رابطه نیز در بازار جهانی و در رابطه بین کشورهای مختلف برقرار است. بازار جهانی نیز کلیت واحدی نیست بلکه کلیتی است متشکل از بازارهای مجزا و در عین حال در هم تنیده با یکدیگر. حتی بیان مارکس در مانیفست مبنی بر این که مبارزه پرولتاریا نه در محتوی، بلکه در شکل مبارزه ای است ملی، نشان می دهد که وی از یک سو به درهم آمیختگی و درهم تنیدگی بازار جهانی واقف بود و از سوی دیگر به حوزه های مستقل انباشت سرمایه نیز قائل بود. در آغاز بحث ما دیدیم که لنین نیز در مجادله با نارودنیکها به استناد مارکس صرفنظر کردن از بازار خارجی و توجه به بازار داخلی را به میان کشید.

از آن زمان تاکنون اقتصاد جهانی دستخوش تغییراتی عمیق شده است و بازار جهانی امروز به مراتب نیرومندتر و گسترده تر از زمان مارکس و لنین است. به ویژه پس ار فروپاشی دیوار برلین، برای دوره ای معین به نظر میرسید که هم بازار ملی و هم دولت ملی از میان رفته و جای خود را به بازاری جهانی و همچنین مدیریتی جهانی داده اند که تجمع هفت کشور امپریالیستی غربی و سازمانهای بین المللی وابسته بدانها تبلور مادی آن قلمداد می گردید [امری که نزد نظریه پردازانی از قبیل هاردت و نگری به نفی دولت ملی و قائل شدن به یک امپایر جهانی انجامید]. اما این به معنای آن نبود و نیست که حوزه های کشوری انباشت سرمایه از میان رفته بودند. برعکس، نه تنها این حوزه های انباشت از میان نرفته اند، بلکه اکنون و در پرتو شکافهای جهانی درون کشورهای سرمایه داری حتی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شده اند.

این که چرا اینگونه است و سرمایه در عین گرایش به جهانی شدن همواره گرایش متقابلی را نیز با خود حمل می کند به این دلیل ساده است که هنگام رویاروئی صاحبان سرمایه های مختلف با یکدیگر در بازار، این قوانین ارزش نیستند که راهنمای عمل سرمایه داران و به همین ترتیب راهنمای عمل دول سرمایه داری قرار می گیرند. سرمایه دار نه ارزش مبادله می شناسد و نه ارزش اضافه. آنچه او می شناسد و محرک اوست هزینه است و درآمد. تمام تلاش او در کسب سود نیز بر آن است که از هزینه خود بکاهد و بر درآمد خود بیفزاید. چه در رابطه با کارگران و چه در رابطه با سرمایه داران دیگر. در رابطه با کارگران موضوع روشن است. او تلاش میکند دستمزد کارگران را هر چه میتواند تقلیل دهد و ساعت و شدت کارشان را افزایش. اما در رابطه با سرمایه داران دیگر، دامنه این تلاش از ساده ترین تلاشها برای گران تر فروختن محصول خود و ارزان تر خریدن محصول دیگران تا عدم پرداخت به موقع بدهی ها و تا کلاهبرداری و حقه بازی، همه و همه انواع دوز و کلک ها را در بر می گیرد. در تمام این موارد قانون ارزش نه تنها یک به یک عمل نمی کند، بلکه به طور مداوم تعدیل و دستکاری می شود. هنر مارکس در این بود که نشان داد علیرغم اینها این قانون ارزش است که حرف آخر را می زند و دامنه عمل عاملان در بازار و کل خود بازار را تعیین می کند.

در تقابل سرمایه حوزه کشوری معین با کشوری دیگر نیز رسم بر همین منوالی است که بین خود سرمایه داران در داخل کشور معین حاکم است. با این تفاوت که در اینجا نقش دولت به مثابه حافظ سرمایه خودی به مراتب تعیین کننده تر می شود و مناسبات بین سرمایه های مختلف در کشورهای مختلف از طریق و با واسطه مناسبات بین دولتها تعریف می شود و جدال بین این دولتها نیز چیزی نیست جز همان کشمکش همیشگی بر سر سهم بیشتر یا کمتر که این بار در قالب تعرفه های گمرکی، معاهده ها و توافقنامه ها و فراتر از اینها حتی غارت مستقیم منابع طبیعی کشوری توسط کشوری دیگر به پیش برده می شود. علاوه بر همه اینها، بر خلاف بازار داخلی که در آن دولت با تصویب قوانین و مقررات مناسبات بین افراد و اقشار مختلف طبقه سرمایه دار را تنظیم و در صورت تخطی آنان از این قوانین و مقررات با دخالتگری خویش نظم عمومی روال دائمی مبادله و داد و ستد را حفظ می کند، در بازار جهانی چنین مرجع بالادستی وجود ندارد و در صورت لزوم زور کشوری معین در مقابل کشور دیگر است که توازن را بر هم می زند و توازن تازه ای را برقرار می کند. تمام کشمکشی که در مقابل چشمان ما بر سر مقولاتی مثل اف آ تی اف و معاهده محیط زیستی پاریس و امثالهم در جریان است چیزی نیست جز همین روند کشمکش. در اینجا نیز هر سوی این جدال در تلاش دائمی برای جرح و تعدیل و دستکاری قانون ارزش است. این بار اما نه به نفع فقط این یا آن سرمایه دار، بلکه به نفع کل طبقه سرمایه دار خودی و به زیان طبقه سرمایه دار کشور مقابل.

همین تقابل بین بازار داخلی به مثابه حوزه انباشت تحت حفاظت دولت خودی و بازار جهانی پایه مادی گرایشات مختلف درون طبقه بورژوازی را تشکیل می دهد. بالاتر دیدیم که نزد مارکس حرکت کل سرمایه های اجتماعی چیزی نیست جز مجموعه حرکتهای اجزاء مختلف و در عین حال مستقل تشکیل دهنده آن. و برآیند توازن قوای همین اجزاء مختلف تشکیل دهنده کل سرمایه اجتماعی است که گرایشات عمومی حاکم بر این یا آن دولت معین را نیز رقم می زند. گرایش به جهانی شدن و جهانی عمل کردن و درهای باز به همان اندازه یک جزء لاینفک این حرکتها است که گرایش به حفظ منافع در بازار خودی و دفاع از منافع ملی. هیچ فرقی هم نمی کند که کشور مورد نظر کشوری با مناسبات پیشرفته سرمایه داری است یا کشوری است در حال توسعه. حکمت با نفی امکان وجود بورژوازی ملی، در کنار بنیانهای نظری درک خویش از دو قطبی "کل سرمایه اجتماعی" و "سرمایه انحصاری" امپریالیستی و گره زدن همه چیز به امپریالیسم راه ورود به عرصه بررسی روند انباشت سرمایه در ایران را بر خود و بر بخشهای عظیمی از چپ بست.

حکمت با داعیه ارائه تبیینی مارکسیستی وارد میدان نقد چپ خلقی شده بود. اما او نه تنها مارکس را تحریف نمود بلکه همچنین نشان داد که خود در مباحثه درست در همان نقطه ای قرار گرفته است که ناردودنیکهای روسی در مقابل لنین قرار داشتند. آنها نیز با توسل به همان قانونمندی درونی سرمایه به انکار امکان انباشت سرمایه در روسیه می پرداختند. طرفه این که در مباحثه درون چپ ایران، این حکمت است که نظریه نفی امکان انباشت سرمایه در ایران را فرموله می کند و نه چپ خلقی. در دستگاه نظری چپ خلقی دهه پایان پنجاه هنوز مسأله انباشت اصولا طرح نشده بود. نقطه عزیمت آن چپ را همان بررسی های درونی اقشار مختلف بورژوازی و گرایشات متفاوت سرمایه داری تشکیل می داد. انباشت سرمایه تنها در اشکالی ابتدائی و در قالب "تولید داخلی" و مشابه آن مقابل "صنعت مونتاژ" به مثابه نماد وابستگی طرح می شد. این حکمت بود که به تئوریزه کردن عدم امکان انباشت سرمایه در ایران پرداخت. نقد کمونیستی در آن مباحثات ظاهر نشد. اما در آن تقابل این حکمت بود که باید موضوع اصلی نقد کمونیستی قرار می گرفت و نه چپ خلقی. وظیفه نقد کمونیستی در نقد چپ خلقی حفظ عناصر ماتریالیستی و مضامین طبقاتی موجود در آن نقد و ارتقاء آن به نقدی کمونیستی می بود. دفاع از همین مضامین ابتدائی در مقابل نقد دست راستی حکمت نیز جزئی از چنین وطیفه ای را تشکیل می داد. و شاید چپ انقلابی آن دوران قادر به این کار می شد. اگر که سرکوب خونین سال 60 آغاز نمی شد و انبوهی از ورزیده ترین مبارزان آن چپ را با خود به کام مرگ نمی کشید.

نتیجه گیری: محتوای زمینی تئوری آسمانی حکمت

خشت اول چون نهد معمار کج – تا ثریا می رود دیوار کج

دیدیم که چگونه حکمت در نقد چپ خلقی مضامین مادی نظریات آن چپ را با مفاهیمی انتزاعی جایگزین کرد. اما حتی انتزاعی ترین مفاهیم خود از مضامین مادی معینی نیز برخوردارند. اما مضامین مادی ایده آلیسم ذهنی حکمت چه بود؟ پاسخ ساده است. این مضامین مادی نه نتیجه بررسی و نقد خود او، بلکه بازتابی بودند از مفاهیم مسلط. در آغاز این سیر، این مفاهیم چپ خلقی بودند که سلطه داشتند و هر چه این چپ تضعیف و بورژوازی نوپای ایران تقویت شد، مضامین مادی نظریات حکمت نیز از مضامین انقلابی خرده بورژوایی آغازین به سمت مضامین بورژوائی لیبرالیسم تغییر شکل یافتند. با فروپاشی بلوک شرق و تحکیم سلطه بازار آزادی در سطح جهانی، این روند به فرجام خود رسید.  

حکمت در جدال با چپ خلقی با داعیه ارائه نظریه ای پیگیر در مبارزه با امپریالیسم وارد میدان شد تا نخست کل سرمایه داری ایران را وابسته به امپریالیسم اعلام کند و بازسازی آن را تنها تحت سلطه امپریالیسم امکان پذیر بداند. او در آغاز تحلیل از همان پیش داده های چپ آغاز کرد. او نه تنها "وابستگی" را معضل اصلی قلمداد نمود، بلکه حتی در تحلیل نیروهای تشکیل دهنده جمهوری اسلامی نیز همان تعابیر رایج در چپ را بر گرفت. در سال 58 از نظر او نیز حاکمیت از دو نیروی بورژوازی لیبرال و خرده بورژوازی سنتی تشکیل می شد. در نقد رویکرد "سازشکارانه" چپ نوشت:

"انحرافات سياسى و مبارزاتى مهمى از قبيل "ملى ومترقى" دانستن بخشى از بورژوازى ايران، جايگزين کردن سياست سازش طبقاتى بجاى حرکت در جهت ايجاد جبهه انقلابى ضد امپرياليستى در عمل کم‌کارى در افشاى بى‌امان بورژوازى ليبرال و بخش محافظه کار خرده بورژوازى و لاجرم رها کردن رهبرى سياسى مبارزات دموکراتيک بدست خرده بورژوازى و بورژوازى ليبرال و غيره همه از نظر تئوريک انعکاس شکاف عظيمى است که تئورى "انقلابى" در ايران را از آموزش‌هاى مارکس و لنين در مورد نقد اقتصاد سرمايه‌دارى و بالاترين مرحله آن، امپرياليسم، جدا ميسازد." و این بخش محافظه کار خرده بورژوازى همان تعبیر رایج درچپ در توصیف جریان پیرو خمینی در جمهوری اسلامی بود. حکمت حتی در این نیز حرفی متمایز از همان چپی نداشت که خود در مقام منتقد آن ظاهر شده بود.

یک سال بعد و هنگامی که معلوم شده بود که روند تحولات در مبارزه طبقاتی در ایران به سمت سرکوب خونین همه و هر گونه گرایش به سوسیالیسم می رود، و درست هنگامی که چهارچوبهای حاکم بر دور جدید انباشت سرمایه در ایران بر متن کشمکش با غرب و آمریکا آشکار می شد، حکمت نیز لازم دانست تحلیل نخستین خود از حکومت جمهوری اسلامی به مثابه ترکیبی از بورژوازی لیبرال و خرده بورژوازی محافظه کار را رها کند. عمر تحلیل کنشهای جمهوری اسلامی بر مبنای تز خرده بورژوازی محافظه کار به سر رسیده و چپی که همچنان بر این تز پافشاری می نمود اکنون یا مانند اکثریت سازمان فدائی در صف حامیان نظام قرار گرفته بود و یا مانند سازمان رزمندگان و تحلیل ضدخلقی-ضدامپریالیستی آن از خرده بورژوازی مرتجع حاکم در معرض فروپاشی بود. در چپ انقلابی هر چه بیشتر تحلیلهائی جا باز می کرد که قادر به توضیح ماهیت سرکوبگرانه نظام سیاسی حاکم باشد. در سازمان پیکار و اقلیت فدائی بورژوازی تجاری بود که جای خرده بورژوازی محافظه کار را در تحلیل می گرفت و راه کارگر صدای پای فاشیسم را می شنید. حکمت اما راه دیگری برگزید. بورژوازی تجاری پاسخگوی نیاز او نبود. چنین تحلیلی وجود نوعی بازار داخلی و انباشت سرمایه در آن را القاء می کرد. او اما به تحلیلی نیاز داشت که هم بتواند توضیح دهنده سرکوب باشد و هم مانع از ایجاد این تصویر شود که گویا سرمایه داری ایران در حال بازسازی خویش است. او دو جناح حکومتی را صاف و ساده با دو جناح موهوم "بورژوا امپریالیستی" جایگزین نمود که باید رسالت برقراری نظم ضد انقلابی امپریالیسم را بر عهده می گرفتند. نزد او هنوز این سرمایه داری "تحت سلطه امپریالیسم" بود که باید بازسازی می شد تا دور تازه ای از انباشت سرمایه در ایران آغاز شود.

و سالها بعد، یعنی در سال 1366، هم آن بازسازی سرمایه داری وابسته تحت سلطه امپریالیسم و هم آن دو جناح بورژوا امپریالیستی به کناری نهاده شدند تا نظریه ای جدید با عنوان "دولت در دوره های انقلابی" جایگزین آن شود. اکنون دیگر هیچ اثری از بازسازی سرمایه داری در تئوری دولت باقی نمی ماند. یک دهه پس از استقرار جمهوری اسلامی و دور تازه انباشت وحشیانه سرمایه در ایران، آنچه از دید دور نگه داشته می شد دقیقا همین روند انباشت و مناسبات بین کار و سرمایه در ایران بود. حکمت که با این داعیه وارد نقد چپ خلقی شده بود که مناسبات کار و سرمایه را در مرکز تحلیل قرار دهد، اکنون به طور کامل این مناسبات را از کنش نظری و سیاسی خارج می نمود.

ما در فرصت دیگری به ارزیابی این روند در دو نوشته مزبور نیز خواهیم پرداخت. اما تا همینجا این باید روشن شده باشد که با کنار رفتن موضوع مرکزی نقد کمونیستی از حوزه تحلیل، یعنی همان مناسبات بین کار و سرمایه، راه برای ورود همه عناصر بورژوائی به سیاست ورزی باز می شود و چنین نیز شد. جریانی که در دوران تلاطمات انقلابی سالهای 57 و 58 حتی مسأله زنان را نیز از زاویه نیاز سرمایه داری به نیروی کار ارزیابی می کرد، اکنون همان مسأله زنان را تبدیل به موضوعی هویتی می کرد که امر مشترک کل جامعه و اهرم سرنگونی "رژیم" به حساب می آمد. جریانی که خود زمانی به نقد چپ به مثابه نیروئی ضدرژیمی می پرداخت که مبارزه طبقاتی را به دست فراموشی سپرده است، خود به اصلی ترین نیروی ضدرژیمی چپ بدل شد. اکنون این مفاهیم جهانشمول بورژوازی لیبرال بودند که مضامین مادی سیاست ورزی کمونیسم کارگری را تشکیل می دادند. انکار امکان انباشت سرمایه در ایران و انکار وجود گرایشهای متقابل و متضاد جهانی شدن سرمایه و حفاظت از سرمایه خودی که با عنوان فریبنده "اسطوره بورژوازی ملی" بیان شده بود، نقطه آغاز این دگردیسی از چپی با دمکراتیسم ضد امپریالیستی به چپی با لیبرالیسم پروامپریالیستی را تشکیل می داد.

سالهای اولیه شکل گیری جمهوری اسلامی یکی از تعیین کننده ترین دوره های توسعه سرمایه داری در ایران را رقم زدند و پایه های نظمی را ریختند که سرمایه داری امروز ایران را در کنار چین و روسیه به عنوان ضلع سوم قطب در حال ظهور جهان پسا جنگ سردی مطرح کرده اند. با سرنگونی نظام سلطنتی و تغییر ساختار دولت و ورود بخشهای عظیمی از خرده بورژوازی به این ساختار و تغییر رابطه ایران با نظام بین المللی تحولی عظیم در روند انباشت سرمایه در ایران آغاز شده بود که بازار داخلی و انبوه در حال شکلگیری طبقه نوظهوری از سرمایه داران مبانی آن را تشکیل می دادند. سرکوب طبقه کارگر و کمونیستها در دهه خونین شصت یک رکن این تحول را تشکیل می داد. با در هم شکستن این مقاومت طبقه کارگر بود که بورژوازی ایران توانست به مدت بیش از چهار دهه سطح زندگی کارگران را تنزل داده و قیمت نیروی کار را مدام در سطحی پائین تر از ارزش واقعی آن نگه داشته و به سمت حداقل فیزیکی سوق دهد. "مقاومت" بورژوازی ایران در برابر رقبای متخاصم منطقه ای و جهانی بر چنین مبانی ای استوار گردید و امروز نیز با "اقتصاد مقاومتی" و تقویت گرایش به سمت شرق به عنوان عاملی مؤثر هم در شکل دادن به چهارچوبهای مبارزه طبقاتی در ایران و هم در شکل دادن به مناسبات بین المللی در حال عمل کردن است. همه اینها به معنای نفی بازتولید گرایش درونی سرمایه به جهانی شدن و پیوند با بازارهای جهانی نبود که به طور مداوم و در اشکال مختلف در سپهر سیاست در ایران نیز ظهور می کرد. از سازندگی تا اصلاح طلبی و اعتدال. جمهوری اسلامی محل جدالی دائمی بین این دوگرایش دائمی و همیشگی درون سرمایه داری بود که در هیأت دسته بندیهای مختلف سیاسی چه در درون حکومت و چه در بیرون آن، در اپوزیسیون، ظاهر می شدند. کلید فهم این تحولات در درک روند انباشت سرمایه در ایران و تضادهای درونی آن از یک سو و تضادهای آن با سرمایه داری جهانی از سوی دیگر بود. امری که نزد چپ رادیکال به کلی از عرصه تحلیل رخت بربست و منصور حکمت نظریه پرداز اصلی این تحول در درون چپ رادیکال بود.

انکار امکان انباشت سرمایه در ایران در چهار دهه قبل، چپ ایران را در مقابل این روند خلع سلاح کرد و امروز به نیروئی تبدیل نمود که هیچ راه دیگری جز پیوستن به یکی از این دو قطب متخاصم جهانی پیش روی خود نمی بیند. افتخار پایه ریزی نظری این تحول برای همیشه به نام منصور حکمت ثبت می شود.

پایان

19 اسفند 1399

9 مارس 2021

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر