مطالب تازه

نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

منصور حکمت و پایان چپ انقلابی ایران: انباشت سرمایه و مبانی نظری چرخش چپ از دمکراتیسم ضدامپریالیستی به لیبرالیسم پروامپریالیستی (قسمت اول)

نوشتۀ: بهمن شفیق

روشن است که اگر او دست به تبیین رابطه مشخص سرمایه داری ایران با سرمایه داری جهانی می زد نمی توانست به چنین نتیجه مهملی برسد که بورژوازی "ملی" یک اسطوره است. همه داده های مشخص اقتصادی بر وجود تضادهای معینی بین بورژوازی ایران و سرمایه داری جهانی حکایت می کردند. همچنان که در مورد هر بورژوازی دیگری در هر کشور دیگری چنین است. اما او به جای ورود به بررسی این تضادهای مشخص برای اثبات عدم امکان وجود یک بورژوازی ملی با انتقال بحث به سطح دیگری از انتزاع و به میان کشیدن "کل سرمایه اجتماعی" همراه با مفهوم کلی و عمومی "سرمایه انحصاری" و گره زدن انباشت سرمایه به آن، به انکار امکان انباشت سرمایه به طور کلی در بازار داخلی دست زد

پیشگفتار

پرداختن به این مطلب از سالها پیش مد نظر نگارنده بود. پس از جدائی از حزب کمونیست کارگری در سال 1998، پرسشی که باید بدان پاسخ داده می شد این بود که آیا در منصور حکمت کمونیسم کارگری چرخشی نسبت به منصور حکمت دوران مارکسیسم انقلابی اتحاد مبارزان کمونیست صورت گرفته بود یا این که رویگردانی حکمت از امر طبقاتی کارگری و رویکرد وی نسبت به طبقات غیر کارگر که در نظریات "مرکز سیاست" و "حزب و جامعه"  و حزب مدیائی و امثالهم متجلی می شدند در امتداد همان نظریات پیشین وی قرار داشته و نتیجه تعمیق و انکشاف همان نظریات اند. وجود نوعی دوگانگی گسست و استمرار از همان زمان برای نگارنده روشن بود. به عبارتی این روشن بود که سیاست ورزی غیر کمونیستی یا حتی آنتی کمونیستی حکمت و کمونیسم کارگری پس از ظهور جنبش اصلاح طلبی در بورژوازی ایران نسبت به سیاست ورزی انقلابی پیشین این جریان از دوران اتحاد مبارزان کمونیست تا دوران قرار گرفتن در رهبری حزب کمونیست ایران چرخشی بود آشکار که کنار گذاشتن امر سازماندهی و سازمانیابی طبقه کارگر و انتقال فعالیت سیاسی به مرکز جامعه و به سمت اپوزیسیون بورژوائی همراه با سیاست ورزی مدیائی در مرکز آن قرار داشت. از این نقطه نظر این روشن بود که یک گسست واقع شده است. اما در عین حال همان زمان این نیز روشن بود که این گسست در سپهر سیاست نمی توانست بدون ریشه های نظری پیشین صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر، برای فهم آن گسست لازم بود که انکشاف نظری حکمت از دوران مارکسیسم انقلابی و تبدیل آن به یک جریان رادیکال سکولار-لیبرال نیز فهم شود. بدون چنین مبانی نظری ای آن گسست نمی توانست تبیین شود و تناقضات درونی آن مانع از تحقق موفقیت آمیز آن می شد. باید چنین مبانی ای از پیش نیز وجود می داشتند که بر اساس همانها گسست بعدی در سپهر سیاست برای جریان کمونیسم کارگری به مثابه سیری منطقی از "تکامل" و پیشروی نمودار می شد.

این مبانی نظری همان زمان در خطوط معینی برای من روشن بود و در گفتگوئی با خود منصور حکمت نیز به میان کشیده شد. در آن گفتگو حکمت این سؤال را طرح کرد که چرا دیر به این حزب پیوسته بودم و پاسخ من این بود که رساله "دولت در دوره های انقلابی" مورد تأئید من نبود. آن گفتگو البته همانجا خاتمه یافت. آن انتقاد اولیه به رساله دولت در دوره های انقلابی البته به بایگانی سپرده شده بود. اما پس از آشکار شدن شکاف با جریان کمونیسم کارگری، بحثی که برای دوره ای به بایگانی سپرده شده بود، اکنون برای فهم تحول مجددا اهمیت می یافت. آنچه در آن رساله هیچگاه مورد تأئید من نبود تبیین دولت منحصرا در سپهر سیاست و منفک از مبانی اقتصادی جامعه سرمایه داری بود. "دولت در دوره های انقلابی" دولت بورژوائی را نه با پاسخگوئی به نیاز سرمایه برای تأمین شرایط انباشت سرمایه، بلکه منحصرا با نیاز آن به سرکوب طبقه کارگر توضیح می داد. این البته - همانطور که از عنوان آن رساله معلوم است – ظاهرا به دوره های انقلابی محدود می شد. اما این فقط ظاهر قضیه بود. مسأله اساسی این بود که درک پایه ای موجود در آن رساله اساسا برای تبیین دولت بورژوائی رجوع به مسأله انباشت سرمایه را لازم نمی دید. به همین دلیل نیز بود که حتی پس از پایان آن "دوره انقلابی" با سرکوب خونین دهه شصت، هیچ و مطلقا هیچ بحثی در باب رابطه دولت و انباشت سرمایه در ایران از سوی جریان مارکسیسم انقلابی و بعدها کمونیسم کارگری به میان کشیده نشد. در عوض به مرور و به تناوب نظریه های "اسلام سیاسی" و "دولت غیر متعارف" برای تبیین دولت جایگزین شد که باز هم بی توجهی به مبانی تحول اقتصادی جامعه مشخصه بارز آن را تشکیل می داد. در حالی که در نظریه "اسلام سیاسی" اقتصاد اساسا جائی به خود اختصاص نمی داد، نظریه دولت غیر متعارف از بنیاد منکر امکان تحقق انباشت سرمایه در ایران جمهوری اسلامی می شد.

پرداختن به این مبانی نظری در آن زمان تحت الشعاع مباحث سیاسی قرار گرفت و به حاشیه رانده شد. در رساله ای که تحت عنوان "یک گام به پیش چند گام به پس، درباره برخی مسائل گرهی جنبش" توسط نگارنده منتشر شد، یک فصل به بررسی این ریشه های نظری اختصاص داده شده بود که در زمان انتشار کنار گذاشته شد و تنها مدتی بعد به شکل مقاله ای مستقل انتشار یافت. با این حال همان فصل مربوطه نیز به نظریه "سوسیالیسم جزیره ای" منصور حکمت اختصاص یافته بود و نشان می داد که سوسیالیسم مد نظر حکمت تنها محصول اراده آگاهانه است بی آن که به زمینه های مادی امکان تحقق سوسیالیسم کمترین توجهی نشان داده باشد. امری که در شعار "سوسیالیسم بازگشت اختیار به انسان است" متجلی شده بود.

ورود به این مباحثه در آن زمان اساسا در اثر نیاز به مرزبندی با جریان کمونیسم کارگری موضوعیت می یافت. دامنه مباحثات اما فراتر از این جریان می رفت. "مارکسیسم انقلابی" و سپس کمونیسم کارگری تأثیرات عمیق و دیرپائی بر چپ ایرانی برجا گذاشته بودند که همان زمان هم روشن بودند. مهم ترین و تعیین کننده ترین این تأثیرات در نقد لیبرالی پوپولیسم چپ ایرانی و با کنار گذاشتن ضد امپریالیسم و جایگزینی آن با مبارزه برای آزادیهای مدنی و فردی معین می شدند. این جایگزینی در خانواده کمونیسم کارگری با تأکید بر اهمیت مبارزه برای آزادی های بی قید و شرط در تمام زمینه های اجتماعی در عین نقد صوری دمکراسی همراه بود و در مابقی چپ تا دمکراسی خواهی تام و تمام امتداد می یافت. از نظر عملی، کل چپ در پایان این پروسه در صف بندی بزرگ بورژوازی لیبرال قرار می گرفت. خود این البته روندی بود متأثر از تحولات جهانی پسا جنگ سردی. بنیادهای نظری آن نزد چپ رادیکال اما، بیش از همه و به مؤثرترین شکلی توسط منصور حکمت پایه ریزی شده بود. بنیادهائی که از همان دوران به باورهای مشترک چپ انقلابی تبدیل می شدند. گرهی ترین و تعیین کننده ترین مفهوم در این میان به نفی مقوله "بورژوازی ملی" باز می گشت که در چپ انقلابی دهه هفتاد دیگر کاملا به عنوان نظریه ای مردود به رسمیت شناخته شده و حتی از جانب نیروهای سنتا ضد امپریالیست نیز به کار گرفته نمی شد. آنچه آن زمان بر ما روشن نبود و نمی توانست نیز روشن باشد، این واقعیت بود که دامنه چنین تغییراتی از چپ انقلابی فراتر می رفت. پایه های نظری جامعه در حال تغییر به زیان سوسیالیسم و به نفع لیبرالیسم بود و دستگاه فکری چپ ضد امپریالیست یا همان چپ پوپولیست دهه پنجاه دیگر فاقد هر گونه اعتباری بودند. مسأله مهم این بود که در حالی که چپ رفرمیست و سازشکار طرفدار اردوگاه شوروی به سادگی و با صراحت لباس سوسیالیسم از تن بیرون می کرد و دمکراسی را تبدیل به پرچم خویش می کرد، نزد چپ انقلابی این تغییر پایه ای در پوشش مارکسیسم و با دستاویز شدن به نظریه ارزش مارکس و با حفظ ظاهر رادیکال صورت می گرفت.

تحولات دهه های بعدی و تغییر آشکار جهتگیری بدنه اصلی چپ از جریانی ضد امپریالیست به جریانی دمکراسی طلب و –  در مورد خانواده بزرگ کمونیسم کارگری – آشکارا پرو امپریالیست، برای دوره ای رجوع به آن مباحث دیرینه مارکسیسم انقلابی را فاقد موضوعیت می کرد. کمونیسم در ایران بیش از آن در معرض فشارهای اجتماعی قرار گرفته بود که بتواند به این مبانی نظری نیز پاسخ دهد. لیبرالیسم و دمکراسی و بازار آزاد با صراحت و در هیأت اصیل خویش ظاهر شده بودند و آن چه در دستور کار مبارزه کمونیستی قرار می گرفت، تقابل با این انواع آشکار ارتجاع سرمایه داری بود. وظیفه ناتمام پرداختن به آن مبانی نظری اما همچنان بر زمین مانده بود. کمونیسم ایرانی نیز به عنوان جریانی مستقل از دل چپ انقلابی بیرون آمد. به همان ترتیب که در آلمان و فرانسه قرن نوزده نیز واقع شده بود. از این نقطه نظر، این کافی نبود و نیست که کمونیسم ایرانی مبانی نظری چپ انقلابی پیشین را فقط کنار بگذارد. ضروری بود و هست که این مبانی با نقد نظری رفع شده و پایه های نظری جنبش از صلابت و استواری لازم برخوردار گردند.

انجام این وطیفه دیر یا زود در دستور کار قرار می گرفت. عروج مجدد جریانی در درون چپ با پرچم ضد امپریالیسم در یک دهه گذشته یک بار دیگر مباحثه بر سر امپریالیسم و بورژوازی داخلی و جهانی را در دستور کار قرار می داد. به ویژه این که این چپ خود در جدالی سنگین با بستر اصلی دمکراسی طلب و پروامپریالیست چپ قرار گرفته بود. در سطحی فراتر از چپ، گرایشی مشابه نیز در سالهای اخیر در درون پایه های نظام ظاهر شد که در بسیاری از مختصات ضدامپریالیستی با چپ انقلابی پیشین و چپ محور مقاومتی امروز همخوانی دارد. جریانی که البته در سطح جهانی خود را در جبهه مشترکی با دول چپگرای آمریکای لاتین نیز تبیین می کند. اکنون دیگر پرسش مربوط به نوع رابطه با بورژوازی داخلی تنها پرسشی نظری و در رابطه با تبیین هویت کمونیستی نیست. اکنون این پرسشی کاملا عملی و با نتایج بلاواسطه در مبارزه سیاسی و در تعیین استراژی و تاکتیک کمونیستی نیز هست. از همین رو انتشار نوشته حاضر در شرایط کنونی و پیش از برگزاری کنفرانس دوم تدارک کمونیستی بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. شفافیت نظری در این مباحث پایه ای امروز بیش از هر چیز برای کمونیسم امری حیاتی است. به ویژه این که مسأله گرهی بلاواسطه این مباحثه نه امپریالیسم است و نه دمکراسی، نه خلق است و نه طبقه، نه انقلاب قهرآمیز است و نه "جنبش مدنی". در مرکز این نقد همان موضوع اصلی مارکسیسم قرار دارد: دولت سرمایه داری و انباشت سرمایه. امیدوارم که نوشته حاضر بتواند اهمیت کلیدی درک نظریه انباشت سرمایه مارکس در تبیین مناسبات سرمایه داری چه در سطح کشوری و چه در سطح بین المللی و تعیین موقعیت، جایگاه، برنامه و تاکتیک و استراتژی کمونیستی را روشن کند.

در بخش اول نوشته نشان خواهیم داد که چگونه حکمت در ورود به مبحث سرمایه داری وابسته همان پیش فرضهای چپ را بر می گیرد و در تلاش برای مارکسیستی کردن نقد چپ به سرمایه داری وابسته در عمل محتوای مادی آن نقد را کنار زده و آن را با مفاهیمی انتزاعی جایگزین می کند. امری با نتایج گسترده در آماده کردن زمینه برای پذیرش افکار و اندیشه های مسلط بورژوائی. قسمت دوم نوشته به نشان دادن کج فهمی حکمت از بحث مارکس در زمینه رابطه پروسه تولید و پروسه گردش سرمایه اختصاص خواهد داشت. خواهیم دید که "مارکسیسم انقلابی" حکمت در حقیقت نوع معینی از همان آگاهی بورژوائی مسلط بر جامعه سرمایه داری است که با انتزاع از وجه مادی تولید سرمایه داری و تمرکز بر وجه ارزشی آن خصلت نمائی می شود.

مارکسیسم انقلابی و نارودیسم: یک تشابه تاریخی

برای کسانی که با تاریخ معاصر چپ آشنا هستند این روشن است که آنچه جریان "مارکسیسم انقلابی" پایان دهه پنجاه و آغاز دهه شصت در ایران را خصلت نمائی می کرد، ضدیت قاطع آن با پوپولیسم بود. این ضدیت البته در پوششی کاملا مارکسیستی و با رجوع به مباحث مارکس صورت می گرفت. اما در سطح سیاسی همان زمان نیز نشانه های این پیدا بود که در تبیین محتوای انقلاب ایران این مارکسیسم انقلابی نسبت به آن چپ پوپولیست یک گام بزرگ به راست برداشته بود. در حالی که نزد چپ پوپولیست "خلق" عامل و حامل اصلی انقلاب و سوژه محوری دستگاه نظری را تشکیل می داد، در "مارکسیسم انقلابی" طبقه کارگر جایگزین آن شده بود. اما طرفه این که این جایگزینی در سطح برنامه و استراتژی انقلاب مضمون طبقاتی آن چپ خلقی پیشین را تهی کرده و آن را با مضامین دمکراتیک جایگزین می کرد. اگر نزد چپ مرحله انقلاب به عنوان مرحله دمکراتیک خلقی – گاه حتی - با مضمون سوسیالیستی معرفی می شد، نزد "مارکسیسم انقلابی" انقلاب در مرحله دمکراتیک قرار داشت و وظیفه آن برقراری جمهوری دمکراتیک انقلابی بود. "جمهوری دمکراتیک خلق" چپ خلقی لااقل خط تمایزی بین خلق تشکیل دهنده دولت آتی و ضد خلقی که آن دولت باید سرکوب می کرد، می کشید در حالی که این جمهوری دمکراتیک انقلابی مفهومی بود تماما سیاسی و فاقد محتوای طبقاتی. نه خلق در این جمهوری دمکراتیک ظاهر می شد و نه همان طبقه کارگری که مارکسیسم آنقلابی آن را جایگزین خلق کرده بود. وظیفه اصلی این جمهوری دمکراتیک انقلابی نه برقراری نظم اجتماعی متفاوت، بلکه دست یافتن به شرایط دمکراتیکی برای توسعه مبارزه طبقاتی عنوان می شد. در حالی که جمهوری دمکراتیک خلق مورد نظر چپ آزادی را برای خلق می خواست، این دمکراسی وعده آزادی بی قید و شرط برای همگان را می داد. در مرکز این جمهوری دمکراتیک انقلابی، امر دمکراسی قرار داشت و نه هیچ طبقه اجتماعی.

با این حال، ورای این اختلاف پایه ای، نزد هر دو، پوپولیسم و "مارکسیسم انقلابی" یک وجه مشترک پایه ای نیز وجود داشت که آن زمان از دید پنهان مانده بود. هر دو جریان، هم نحله های مختلف چپ پوپولیست و هم "مارکسیسم انقلابی"، در تبیین نظام اقتصادی مسلط از به رسمیت شناختن آن به عنوان یک نظام سرمایه داری مشابه کلیه جوامع سرمایه داری دیگر خودداری نموده و در توصیف نظم مسلط همواره رجوع به تبصره هائی برای خصلت نمائی نظم مسلط را لازم می دیدند. در حقیقت این تبصره ها بودند که نظم مسلط را خصلت نمائی می کردند: سرمایه داری وابسته، سرمایه داری کمپرادور، سرمایه داری دلال، سرمایه داری تجاری و غیره. وجه مشترک تمام این تبیینها نیز در آن بود که امپریالیسم به عنوان یک جزء ماهوی و جدائی ناپذیر در روند انباشت سرمایه ظاهر می شد و انباشت بدون این عامل خارجی صورت نمی گرفت. پائین تر خواهیم دید که این چشم اسفندیار "مارکسیسم انقلابی" و تعیین کننده ترین پایه نظری کلیه تحولات سیاسی بعدی و تطور آن به جریانی پروامپریالیستی بود. اما پیش از ورود به بحث، به تشابه تاریخی مورد اشاره در عنوان بخش حاضر نیز بپردازیم.

این نمی تواند تصادفی بوده باشد که بلشویسم نیز در نخستین گامهای خود برای تبیین نظری کمونیسم روسی از نقد ناردویسم در همین عرصه انباشت سرمایه آغاز کرد. سالها پیش از آن که لنین نظریه حزب خود را تدوین کند و "چه باید کرد" را به نگارش درآورد، یعنی بین سالهای 1896 تا 1899 لازم دیده بود که برای آغاز کار به موضوعی بپردازد که از نظر او در تبیین کمونیسم روسیه – که آن زمان با عنوان سوسیال دمکراسی روسیه شناخته می شد – نقش کلیدی ایفا می کرد: توسعه سرمایه داری در روسیه.

از همان سوتیتر کتاب لنین معلوم می شود که موضوع چیست: "پروسه تشکیل بازار داخلی برای صنعت بزرگ". در فصل اول کتاب، لنین به نقد مکاتب مختلفی می پردازد که هر یک به نوعی توسعه سرمایه داری در روسیه را انکار نموده و از این انکار نتایج سیاسی معینی را نیز بر می گرفتند. در کنار نظریه پردازان مارکسیسم قانونی روسیه که در همان زمان انتشار رساله نیز پوشش مارکسیستی خود را کنار گذاشته و کم یا بیش در کسوت لیبرال دست به نظریه پردازی می زدند، بخشی از مجادله لنین نیز با نارودنیکها یا خلقیون اختصاص دارد. جریانی مشابه چپ انقلابی دهه های چهل و پنجاه در ایران.

بخش چهارم فصل اول کتاب عنوان "تئوری نارودنیکی عدم امکان تحقق ارزش اضافه" را بر خود حمل می کند. لنین نخست به بازپرداخت تئوری نارودنیکی تحقق ارزش اضافه می پردازد. او نشان می دهد که ارزش محصول در تولید سرمایه داری از سه جزء سرمایه ثابت، سرمایه متغیر و ارزش اضافه تشکیل می شود و سپس به طرح این پرسش از دید نارودنیکها می پردازد که جزء سوم، یعنی ارزش اضافه چگونه تحقق می یابد؟ می نویسد:

"شکی نيست که تمام آن نميتواند به مصرف سرمايه دار برسد! لذا اقتصاددانان ما به اين نتيجه می رسند که «تنھا راه رھايی از مشکل» تحقق ارزش اضافی، «دستيابی به يک بازار خارجی» است".

شباهت این ارزیابی با آنچه پائین تر در مباحث چپ انقلابی ایران خواهیم دید حیرت انگیز است. لنین می نویسد:

"مؤلفين نامبرده با اين اعتقاد که سرمايه داران به ھيچ طريق ديگری قادر به تحقق محصولات خود نمی باشند، ضرورت داشتن بازار خارجی را برای يک کشور سرمايه داری توجيه می کنند. آنان بر اين عقيده اند که بازار داخلی در روسيه به علت افلاس دھقانان و عدم امکان تحقق ارزش اضافی بدون داشتن بازار خارجی در حال تحليل رفتن است، در عين حال درھای بازار خارجی به روی کشور تازه رسی که بسيار دير قدم در راه توسعۀ سرمايه داری می گذارد، بسته است – به ھمان ترتيبی که ثابت می کنند سرمايه داری روسيه پايه و اساسی ندارد، ھمانطور ھم ادعا می کنند سرمايه داری روسيه نوزاديست که مرده به دنيا آمده است، ادعايی که نه تنھا مبتنی بر ھيچ قرينۀ خارجی نيست بلکه (از لحاظ تئوريک ھم) بر مفروضات ناصحيح بنا شده است".

لنین در مقابل آنان نخست استدلال می کند که مسأله تحقق سرمایه منحصرا به ارزش اضافه محدود نیست و سرمایه ثابت نیز باید تحقق یابد یا به عبارت دیگر باز هم در روند تولید بازتولید شده و به کار گرفته شود. وی سپس به طرح این انتقاد اساسی می پردازد که از نظر این نویسندگان گویا سرمایه داری نظامی برای تولید وسایل مصرفی است و نه برای انباشت. و سرانجام با این نتیجه گیری ادامه می دهد که "اين نتيجه گيری آقای ن. - اون. ... به بارزترين وجھی نشان می دھد که ايشان نه [موضوع] تحقق محصول در جامعۀ سرمايه داری (يعنی تئوری بازار داخلی) و نه نقش بازار خارجی ھيچکدام را درک نکرده اند. آيا واقعاً در کشاندن پای بازار خارجی به مسئلۀ تحقق حتی ذره ای عقل بکار رفته است؟ مسئلۀ تحقق عبارت از چگونگی يافتن آن جزء ديگر محصول است که در بازار ھم از نظر ارزش (سرمايۀ ثابت، سرمايۀ متغيير و ارزش اضافی) و ھم از نظر شکل مادی آن (وسايل توليد و اقلام مصرفی، مشخصاً وسايل معاش و تجملی) جايگزين ھر يک از اجزاء توليد سرمايه داری می گردد. بديھی است که در اينجا بازار خارجی بايستی کنار گذاشته شود زيرا به ميان کشيدن آن نه تنھا يک سر سوزن ھم به حل مسئلۀ مزبور کمک نمی کند بلکه با تسری مسئله از يک کشور به چند کشور باعث به وجود آمدن اشکالات ديگر ھم می گردد."

پیشتر در جدل با اقتصاددانان لیبرال و تز آنان در مورد خانه خرابی دهقانان، لنین به این گفته مارکس استناد کرده بود که "سلب مالکيت و بيرون راندن بخشی از جمعيت روستايی نه تنھا برای سرمايۀ صنعتی، کارگر، وسايل معيشت کارگر و مواد کار فراھم می نمود، بلکه بازار داخلی ھم به وجود می آورد". اکنون او نشان می داد که نارودنیکها نیز درست در امتداد لیبرالها اما با استدلالی متفاوت به طرح همان بحث می پردازند. او که نخست نشان داده بود چگونه سرمایه داری با پیدایش خود بازار داخلی مورد نیاز خویش را فراهم می کند، اکنون و در بحث تجدید تولید سرمایه داری با استناد به مارکس نشان می دهد که وارد کردن تجارت خارجی تنها به اغتشاش بیشتر در بحث می انجامد:

"در مبحث تحقق سرمايۀ متغيير چيزی که حائز اھميت می باشد جايگزينی يک جزء محصول توسط جزء ديگر می باشد نه آنکه اين جايگزينی در يک کشور صورت می گيرد يا در چند کشور. به ھر جھت تا آنجا که به مبحث ارزش اضافی مربوط می شود ايشان از قائل شدن اين شرط لازم اجتناب ورزيده، با به ميان کشيدن پای بازار خارجی عملا از حل مسئلۀ مورد بحث طفره می روند. فروش محصول در بازار خارجی، يعنی يافتن معادلی برای آن جزء از محصول که به فروش می رود، [يعنی] يافتن جزء ديگری از محصول سرمايه داری که جايگزين جزء اول گردد، خود احتياج به توضيح دارد. به اين دليل است که مارکس می گويد در بررسی مسئلۀ تحقق، بازار خارجی، تجارت خارجی، «بايستی کاملا کنار گذاشته شود«، زيرا «دخالت دادن تجارت خارجی در تجزيه و تحليل ارزش تجديد شدۀ ساليانۀ محصولات ... تنھا ميتواند باعث مغشوش شدن آن گردد، بدون بدست دادن سرنخ جديدی از مسئله يا از حل آن»".

البته هم مارکس و هم لنین بر این واقف بودند که تولید سرمایه داری بدون تجارت خارجی وجود ندارد. مارکس در ابتدای همان قسمتی که لنین از آن نقل می کند و در بخش "بازتولید ماتریال پولی" در جلد دوم کاپیتال آمده است می نویسد: "تولید سرمایه داری کلا بدون تجارت خارجی وجود ندارد. اما اگر سطح معینی از بازتولید سالانه پیش فرض گرفته می شود، پس بنابر این این نیز پیش فرض است که تجارت خارجی تنها توسط کالاهایی با ارزش استفاده و شکل طبیعی متفاوت جایگزین کالاهای داخلی می شود بدون آن که بر مناسبات ارزشی تأثیر بگذارد، یعنی همچنین بدون [تأثیرگذاری] بر مناسبات ارزشی ای که دو مقوله ابزارهای تولید و ابزارهای مصرف [در آن] متقابلا یکدیگر را متحقق می کنند و به همان ترتیب بدون تأثیر بر روابط سرمایه ثابت، سرمایه متغیر و ارزش اضافه که ارزش محصول در هر یک از این سه مقوله [در آنها] سرشکن می شود". تنها پس از این است که مارکس به این نتیجه می رسد که "دخالت دادن تجارت خارجی در تحلیل بازتولید سالانه ارزش محصولات پس بنا بر این می تواند به اغتشاش بیانجامد بدون این که لحظه تازه ای چه بر مسأله و چه بر حل آن بیفزاید. پس باید کاملا از آن انتزاع کرد...". (ص 466 متن آلمانی جلد دوم کاپیتال، انتشارات دیتز)

مسأله تعیین کننده در آن مباحثه پایان قرن نوزدهم در روسیه در این بود که جملگی کسانی که منکر توسعه سرمایه داری در روسیه بودند، بعدها به مدافعان سرسخت همان سرمایه داری در برابر طبقه کارگر سوسیالیست تبدیل شدند. این در مورد لیبرالها امری بود بدیهی. اما نارودنیکها، یا انقلابیون خلقی نیز دقیقا همین مسیر را طی کردند. پوپولیسم آنها با گذشت دو دهه تجزیه شد و بدنه اصلی رهبران و نظریه پردازان آن در کنار لیبرال های روسی و در مقابل طبقه کارگر قرار گرفتند. دقیقا همان مسیری که هم پوپولیسم ایرانی و هم جریان چپ منتقد آن پیمود. نه فقط چپ پوپولیست دهه پنجاه ایران منکر توسعه سرمایه داری در ایران بود، بلکه همچنین "مارکسیسم انقلابی" منتقد آن. حتی بیشتر از آن، این "مارکسیسم انقلابی" بود که انکار امکان توسعه مناسبات سرمایه داری در ایران را تا نهائی ترین حد منطقی آن بسط داد و از این نقطه نظر امتداد منطقی چپ پوپولیست و آینده تجزیه شده و لیبرالی آن را نمایندگی می کرد. منصور حکمت نظریه پرداز اصلی این انتقال از دوران پوپولیسم به دوران لیبرالیسم بود و عدم درک نظریه انباشت سرمایه مرکزی ترین انحراف نظری در این مباحثه. اکنون زمان آن فرا رسیده است که به بررسی این تحول بپردازیم.

اسطورۀ بورژوازی "ملی" یا تبدیل واقعیت به اسطوره؟

بررسی جزئیات سیر تحول "مارکسیسم انقلابی" از زمان تشکیل هسته سهند و سپس اتحاد مبارزان کمونیست به کمونیسم کارگری و تطور آن از جریانی ضد امپریالیست به جریانی پرو امپریالیست موضوع نوشته حاضر نیست. در این باره ما قبلا در نوشتجات دیگری به موضوع پرداخته ایم. آنچه در این نوشته در مرکز توجه است، بررسی مبانی نظری این تحول است و این مبانی نظری را به بهترین وجهی در سه نوشته "اسطورۀ بورژوازی ملی و مترقی"، "دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی" و "دولت در دوره های انقلابی" می توان دنبال کرد. با بازخوانی این آثار به بهترین وجهی چرخش سیاسی بعدی که بالاتر به آن اشاره کردیم قابل فهم می شود. ریشه های تمام مبانی نظری انحطاط بورژوائی خانواده بزرگ کمونیسم کارگری – از احزاب چندگانه کمونیست کارگری تا فرقه های مهجور و کوچک بازمانده و تا حتی حزب کمونیست کو مه له و اتحاد سوسیالیسم کارگری – در این سه اثر قابل مشاهده اند. در این سه اثر است که خصلت سرمایه دارانه تحولات سیاسی در ایران انکار می شود و به تبع آن تبیین ماهیت دولت بر اساس مفاهیمی غیر طبقاتی انجام میگیرد و پایه های ارزیابی از جمهوری اسلامی به مثابه یک دستگاه سیاسی غیر بورژوائی و به این ترتیب همراه شدن با نقد بورژوائی به جمهوری اسلامی ریخته می شود.

رساله اسطوره بورژوازی ملی و مترقی نخستین کار پایه ای در این زمینه و مهم ترین آن بود. کمتر نوشته ای را در ادبیات چپ معاصر می توان سراغ داشت که اینچنین تأثیر گسترده ای در شکلگیری مفاهیم چپ انقلابی و در زمینه سازی نظری برای انحطاط بعدی چپ نقش ایفا کرده باشد. رساله بر متن پویشی دامنه دار در چپ انقلابی آستانه انقلاب بهمن و برای پاسخگوئی به معضلی ارائه شده بود که کل چپ در تبیین ماهیت دولت نوین شکل گرفته و خصلت انقلاب جاری با آن درگیر بود. مسأله اتخاذ مشی نسبت به بورژوازی لیبرال از یک سو و نظام در حال شکلگیری جمهوری اسلامی از سوی دیگر، تبدیل به مسأله ای گرهی در کل چپ انقلابی شده بود و پاسخهای مختلف این چپ هیچکدام قادر به ارائه راهکاری برای مشی کمونیستی نبودند.

حکمت خود در توضیح علت نگارش این رساله پرسش تعیین کننده را چنین توضیح می دهد:

" از نقطه نظر منافع طبقه کارگر ايران مبارزه با سلطه امپرياليسم جزء لايتجزاى مبارزه‌اى است که اين طبقه براى ايجاد پيش‌شرطهاى حرکت نهايى بسوى سوسياليسم در پيش گرفته است. نابودى قطعى حاکميت امپرياليسم در عرصه‌هاى اقتصادى و سياسى، يعنى سرنگونى نظام استثمار امپرياليستى کارگران و زحمتکشان و ديکتاتورى عريان ضد کارگرى، شرط انکارناپذير تحقق پيروزى انقلاب از ديدگاه منافع آنى و آتى طبقه کارگر است. واضح است که به اين ترتيب از نقطه نظر منافع مستقل طبقه کارگر شيوه صحيح طرح مساله چنين است: آيا هيچيک از اقشار بورژوازى در ايران، در تحليل نهايى، در نابودى سلطه امپرياليسم و امحاى کامل ديکتاتورى آن چنان ذينفع هست که در مبارزه‌اى انقلابى بر عليه امپرياليسم به رهبرى طبقه کارگر شرکت جويد؟ آيا هيچيک از اقشار بورژوازى در ايران ضد امپرياليست و دموکرات هست؟"

این پرسشی بود عملی که در مقابل چپ انقلابی ایران قرار گرفته بود. به عبارتی نقطه عزیمت رساله تبیین مشی ای کمونیستی برای مبارزه ضد امپریالیستی که در آن زمان درک مسلط بر کل چپ ایران و از جمله سهند و سپس اتحاد مبارزان بود. این باید ضرورت رهبری طبقه کارگر بر انقلاب دمکراتیک را مستدل می کرد که نزد چپ از مبانی انکشاف سرمایه داری نتیجه گیری نمی شد. حکمت در این نقطه عزیمت اختلافی با چپ نداشت. همچنین این نیز درک مسلط بر قریب به اتفاق جریانات چپ انقلابی – به استثناء بخشهای معدودی از مائوئیستها که هنوز جامعه ایران را جامعه ای نیمه فئودالی- نیمه مستعمره تلقی می کردند – بود که سرمایه داری ایران یک سرمایه داری وابسته است. در این نیز حکمت و اتحاد مبارزان اختلافی با چپ نداشت. اختلاف در چگونگی و چرائی این تبیین بود و یا به زعم حکمت تمایز در این بود که " زيربناى اقتصادى نظام سرمايه‌دارى وابسته گرايش گريزناپذير بسوى ديکتاتورى عريان و همه جانبه را ايجاب ميکند، و حکومت سرمايه‌داران در اين نظام، صرف نظر از اينکه کدام قشر بورژوازى به حکومت رسيده است، تا آنجا که اين حکومت ميبايد ضروريات حاکمیت کل سرمايه اجتماعى را در شرايط امپرياليستى متحقق نمايد، نميتواند دموکراتيک باشد و دموکراسى لازم براى بسيج طبقه کارگر به سوى سوسياليسم صرفا ميتواند از طريق جنبشى انقلابى، به رهبرى طبقه کارگر، و بر عليه بورژوازى حاصل گردد." فعلا از این بگذریم که چنین درکی همان زمان نیز در نحله های مختلفی از چپ انقلابی به انحاء مختلف نمایندگی می شد. از جمله در بخشهائی از سازمان پیکار و محافل دیگری در خط 3 و حتی در بخشهای معروف به گرایش سوسیالیستی در میان طرفداران چریکهای فدائی خلق به روشنی می شد چنین تحلیلهائی را مشاهده کرد. حتی در سازمان رزمندگان نیز گرایش معینی مضمون انقلاب جاری را سوسیالیستی ارزیابی می کرد.

از نظر روبنای سیاسی حتی در نظرات جزنی و پیروان او در میان فدائیان خلق نیز این درک وجود داشت که سرمایه داری وابسته ناچار به اعمال دیکتاتوری سیاسی است. تلقی از بخشهایی از بورژوازی به مثابه "بورژوازی ملی" در آستانه انقلاب بهمن 57 به حدی تغییر یافته بود که بخشهای هر چه وسیعتری از چپ دیگر نه تنها خصلتی ترقیخواهانه برای آن قائل نبودند، بلکه به صراحت آن را ارتجاعی می خواندند و از همین رو نیز بر ضرورت رهبری طبقه کارگر پافشاری می کردند. این نه فقط پیشروترین جریانات و محافل درون چپ انقلابی، بلکه همچنین جریاناتی مثل سازمان پیکار را نیز در بر می گرفت که هنوز حتی بند ناف خود از سازمان مجاهدین خلق را به طور کامل نبریده بودند. این را به بهترین وجهی در بیانیه مهر ماه سال 57 این سازمان می شد دریافت که به نوعی جمع بندی فعالیت سالیان پیشین آن و گسست از ایدئولوژی مذهبی و گرویدن به مارکسیسم بود. در بخشی از بیانیه درباره مرحله انقلاب و نقش بورژوازی ایران آمده است: "انقلاب ما در این مرحله، انقلابی است ملی و دموکراتیک که با توجه به خصلت ضد انقلابی بورژوازی در عصر امپریالیسم و دوران احتضار و گندیدگی سرمایه داری، رهبری پرولتاریا بر این انقلاب امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این انقلاب باید به برقراری جمهوری دموکراتیک خلق بینجامد".

آنچه در بیانیه مهر ماه 57 سازمان پیکار درباره خصلت ضد انقلابی بورژوازی آمده بود آشکارا فقط معطوف به ایران نبود، بلکه از مشاهده عمومی تر معطوف به عصر امپریالیسم و دوران احتضار و گندیدگی سرمایه داری نشأت می گرفت. و البته توجه به این مهم است که در بیانیه مزبور مترقی بودن بورژوازی نفی می شد و نه ملی بودن آن. به ضرس قاطع می توان ادعا کرد که درکی مشابه این در میان جمع کثیری از سازمانها و گروه های چپ رایج بود. از جمله در اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر که "مارکسیسم انقلابی" حکمت نخست با نام "سهند" و به عنوان یک گروه هوادار آن اعلام موجودیت کرده بود. همه و همه این گروهبندیها در ضرورت رهبری طبقه کارگر نیز مشترک و متفق القول بودند، بی آن که مفهوم خلق را کاملا کنار گذاشته باشند و یا الزاما مضمون انقلاب را سوسیالیستی بدانند. اما آنچه این جریانات را از "مارکسیسم انقلابی" نوظهور بعدی متمایز می کرد، تبیین مسائل گرهی انقلاب با عزیمت از تحلیل طبقاتی بود و نه با عزیمت از مبانی اقتصاد سرمایه داری. به عبارتی، چنین جریاناتی وجود نظامی با خصلت سرمایه داری وابسته را پیش فرض قرار داده و بر مبنای این پیش فرض به تحلیل طبقاتی نیروهای درگیر در مبارزه طبقاتی دست می زدند.

البته یک علت این رویکرد در چپ را باید در این واقعیت نیز دید که چپ انقلابی ایران خود بخشی از چپی بود که آن زمان در سطح گسرتده در مجموعه ای از کشورها – از آمریکای لاتین تا آسیا و آفریقا  و حتی اروپا – شکل گرفته بود. چپی که متمایز از جنبشهای ضد استعماری دوران کولونیالیسم اولیه، در جوامعی سر بر می آورد که مناسبات سرمایه داری در آنها به مناسباتی مسلط بدل شده بودند. در سطح جهانی قوانین اقتصادی ویژه چنین سرمایه داری ای توسط نظریه پردازان مکتب توسعه ارائه شده بود و همین نیز کم با بیش و با سایه روشن های مختلف توسط چپ ایران پذیرفته شده بود.

حکمت در گام اول این متدولوژی را به چالش کشید. او استدلال نمود که نمی توان بدون درک مناسبات اقتصادی مقدمتا به تحلیل طبقاتی پرداخت. وی درباره دیدگاههای عموم خلقی نوشت:

" بخش عمده ادبيات تئوريک جنبش کمونيستى کشور ما، سرمايه را نه از ديدگاه مارکسيسم بلکه از دريچه چشم سرمايه‌دار مينگرد و درک ميکند. بدون تحليل و شناخت قانونمندى و ضروريات حرکت کل سرمايه اجتماعى و پيش‌شرط‌هاى توليد، بازتوليد و تجمع آن در نظام سرمايه‌دارى وابسته ايران، يکسره به بررسى اقشار مختلف بورژوازى (و تازه نه اقشار مختلف سرمايه) ميپردازد. بورژوازى ايران را تقسيم‌بندى ميکند، "جناح"‌هاى مختلف آنرا بجان هم مياندازد، منافع "متضادشان" را برميشمارد، به شيوه‌اى متافيزيکى و از‌پيشى گاهى اين و گاهى آن قشر بورژوازى را "درون خلقى" و "برون خلقى" اعلام ميکند و حتى يک کلمه در مورد کل نظامى که بر پايه منافع مشترک اقشار مختلف سرمايه (و پس بورژوازى) استوار است، در مورد نظامى که اصولا وجود و تجمع سرمايه را با درجه سودآورى بالا و معينى امکان‌پذير ميسازد، درباره نظامى که طبقه کارگر و پيشاهنگان کمونيستِ آن در تحليل نهايى با کل آن سرِ جنگ دارند سخن نميگويد."

البته بالاتر اشاره کردیم که گروهبندیهای مختلفی در درون چپ انقلابی با درک "بورژوازی ملی و مترقی" فاصله گرفته و یا به نقد آن رسیده بودند. به هر رو حکمت در مقابل مدعی است که با عزیمت از قانونمندیهای سرمایه داری وابسته است که می توان به تبیین مبارزه طبقاتی پرداخت. هدف نهائی رساله هم اینچنین توضیح داده می شود: "هدف از انتشار اين جزوات فراهم آوردن زمينه تئوريک رديه‌اى است بر اسطوره "مترقى" بودن و "ملى" بودن بخشى از بورژوازى ايران." و حقیقتا نیز مدت نه چندان طولانی بعد از انتشار رساله، در میان چپ انقلابی باقی مانده پس از انشعابات سازمان فدائی و تغییر و تحولات درون خط 3، درک قائل به "بورژوازی ملی و مترقی" به بایگانی سپرده شده و تنها در معدود جریانات مائوئیست به حیات نباتی خویش ادامه می داد. رساله حکمت البته تیر خلاصی بر این درک بود. اما این رساله همراه با تثبیت این درک، انحراف نظری به مراتب عمیق تری نسبت به ماهیت و کارکرد نظام سرمایه داری به طور کلی را نیز در میان چپ انقلابی تثبیت نمود و به سرآغاز تحلیلهائی بدل گردید که یکسره مبانی اقتصادی مبارزه طبقاتی را کنار نهاده و منحصرا در سپهر سیاست به تبیین تحولات پرداختند. اما این مسیر چگونه طی شد؟

حکمت با این داعیه تحلیل خود را آغاز می کند که بر خلاف چپ خلقی "تحليل قانونمندى کل سرمايه اجتماعى" را نقطه عزیمت خود قرار میدهد که از نظر وی اساس سرمایه مارکس و نظریۀ امپریالیسم لنین را نیز تشکیل می دهد. مهفوم "کل سرمایه اجتماعی" نزد او به مفهومی کلیدی برای تحلیل مناسبات سرمایه داری بدل می شود که به زعم وی چپ خلقی بدان بی توجه است. در پاسخ به مسأله وجود یا عدم وجود بورژوازی ملی، وی از همان آغاز کلیه وجوه کنکرت وابستگی را از تحلیل خارج نموده و آن را با عزیمت از همان مفهوم "کل سرمایه اجتماعی" جایگزین می کند. می نویسد: 

" بورژوازى ملى و مستقل تنها ميتواند بازتاب طبقاتى وجود و عملکرد سرمايه ملّى و مستقل تعريف گردد. استقلال سرمايه ابداً به معنى استقلال در مالکيت اشکال مختلف سرمايه (پول، ابزار، کالا) نيست. استقلال سرمايه صرفاً ميتواند "استقلال شرايط سودآورى سرمايه يعنى استقلال رابطه استثمار" تعريف گردد و سرمايه مستقل از امپرياليسم (سرمايه ملى) تنها ميتواند سرمايه‌اى باشد که شرايط سودآورى خود را (يعنى شرايط استثمار کار مزدى را) مستقل از امپرياليسم، براى خود تأمين و ابقاء نمايد. با اين تعريف، فرض موجوديت سرمايه ملى و بورژوازى ملى در نظام سرمايه‌دارى وابسته ايران از بيخ و بن پوچ و بدون معناست."

ما به مفهوم "کل سرمایه اجتماعی" پائین تر مفصل خواهیم پرداخت. اما تا همینجا همین چند عبارت برای درک کلیت بحث رساله مزبور کافی است و آنچه در ادامه در رساله طرح می شود در بسط همین احکام است. در حالی که نزد چپ خلقی وابستگی به امپریالیسم در اشکال کنکرت مالی، کالائی و تکنیکی تبیین می شد، حکمت این نگرش را کنار گذاشته و وابستگی را در مناسبات کار و سرمایه جستجو می کند. فعلا به احکام این عبارت کار نداریم که مثلا "استقلال شرایط سودآوری سرمایه" یعنی چه. پائین تر به اینها نیز خواهیم پرداخت. اما این باید روشن شده باشد که امر حکمت در رساله مزبور نه توضیح مناسبات سرمایه داری در ایران، بلکه توضیح وابستگی سرمایه داری در ایران با عزیمت از رابطه کار و سرمایه است. آن هم نه سرمایه کنکرت و معین، بلکه "کل سرمایه اجتماعی". به همین دلیل هم او از آنجا که کل این سرمایه اجتماعی را علت وابستگی می داند، اساسا منکر وجود هر نوع بورژوازی ملی تحت این شرایط می شود.

همچنین این نیز روشن است که روبنای سیاسی جامعه وابسته مد نظر وی که اساس وابستگی آن در مناسبات کار و سرمایه است چیزی غیر از دیکتاتوری نمی تواند باشد: "از نقطه نظر سياسى "ترقى‌خواهى" بورژوازى، تنها هنگامى در زيربناى اقتصادى جامعه از پايه‌اى مادى برخوردار خواهد بود که دموکراسى (به همان معناى بورژوائى کلمه) ضرورت سياسى و روبناى سياسى ضرورى براى رشد و بسط سرمايه باشد. بورژوازى تنها هنگامى، و آن هم فقط تا درجه‌اى، در ايجاد شرايط دموکراتيک ذينفع است که ديکتاتورى مانعى بر سر راه رشد سرمايه و سرمايه‌دارى باشد." پیشاپیش و در حاشیه این را بگوئیم که بر اساس چنین تحلیلی قاعدتا استقرار دیکتاتوری خونین دهه شصت می بایست به عنوان روبنای کاملا مناسب با سرمایه داری وابسته تلقی می شد. امری که نه تنها واقع نشد، بلکه حتی خلاف آن واقع شد و جمهوری اسلامی به عنوان نظامی غیر متعارف و فاقد توانائی تأمین نیازهای سرمایه داری تلقی گردید.

طرفه این که در میان این رقابت درون چپی برای نفی امکان وجود بورژوازی ملی، دقیقا آن بخشهائی از چپ که با این موج همراهی نکرده و همچنان بر وجود چنین بورژوازی ای پافشاری داشتند، از سیاستی به مراتب عینی تر برخوردار بودند. آنها به مراتب سریعتر از چپ انقلابی خود را با شرایط پیش آمده وفق داده و وارد دوران جدید شدند. نزد بسیاری از آنان استقرار جمهوری اسلامی نه به منزله شکست انقلاب نبود، بلکه حتی به معنای پیروزی آن و روی کار آمدن نظامی بود که در عین جدالهای درونی اش از گرایش نیرومند ضد امپریالیستی نیز برخوردار است. گرایشی که این نظام را در جدال با امپریالیسم قرار خواهد داد و از آن باید پشتیبانی نمود. آنها همچنین به واقعیتی دیگر نیز پی بردند که چپ انقلابی آن زمان و بقایای آن تا به امروز هم از به رسیمت شناختن آن خودداری می کنند و آن این که با سرنگونی نظام سلطنتی و استقرار جمهوری اسلامی تنها روبنای سیاسی دستخوش تغییر نشده بود، الگوی انباشت سرمایه نیز دستخوش تغییراتی وسیع شده بود و با جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران در مسیر تغییر یافته ای وارد شده بود که کل مناسبات و موقعیت آن در بازار جهانی را نیز دستخوش تغییراتی عمیق می کرد. بی دلیل نبود که این بخشهای چپ - تا جائی که قربانی توطئه های باندهای غربی در درون جمهوری اسلامی نشدند – به سرمایه دارانی بسیار موفق در نظام جمهوری اسلامی بدل گردیدند. درک آنها واقع بینانه تر از درک چپی بود که از پذیرش این واقعیات امتناع می کرد.

مشاهده این که تحولی عمیق در عرصه اقتصادی نیز در حال وقوع است که به تغییراتی شگرف در گسترش پایه های بورژوازی ایران منجر خواهد شد، امر چندان دشواری نبود. از همان نخستین ماههای استقرار جمهوری اسلامی خطوط این تجدید توزیع سرمایه های ملی در درون طبقه بورژوازی و در میان پایه های خرده بورژوای نظام نوین سیاسی آشکار شده بود. این نیز از همان بهار 58 و با سرکوب تظاهرات بیکاران اصفهان و به قتل رساندن ناصر توفیقیان روشن شده بود که خبری از دمکراسی و این قبیل چیزها نخواهد بود. یعنی از هر دو سو قضیه قاعدتا باید روشن می بود. هم یک دیکتاتوری در حال استقرار بود و هم دور تازه ای از بازتولید سرمایه اجتماعی با گسترش پایه های آن در حال شکل گرفتن بود. "مارکسیسم انقلابی" حتی فراتر و پایه ای تر از چپ از نظر تئوریک استقرار دیکتاتوری را امری ضروری برای روبنای سیاسی سرمایه داری وابسته نیز به رسمیت شناخته بود و همین نیز در حال وقوع بود. اما اگر سرمایه داری وابسته مستلزم استقرار دیکتاتوری است، پس دلیل امتناع از به رسمیت شناختن چیزی که در مقابل چشمان همگان در حال وقوع بود و در دهه شصت به یک دیکتاتوری استقرار یافته منجر شد، به عنوان یک دولت متناسب با زیربنای اقتصادی چه بود؟ چرا جمهوری اسلامی از جانب آن مارکسیسم انقلابی و - پس از وحدت با کومه له - به تأسی از آن از جانب چپ به عنوان دولت متناسب با سرمایه داری وابسته به رسمیت شناخته نمی شد؟ چپ از همان آغاز در بوق ورشکستگی اقتصادی دمید و جمهوری اسلامی را یکسره ورشکسته خواند و مارکسیسم انقلابی منتقد آن هم بر این بوق که این دولت اصلا امکان ایجاد شرایط مساعد برای انباشت سرمایه را ندارد.

پارادوکس وضعیتی که در مقابل "مارکسیسم انقلابی" قرار گرفته بود باید روشن باشد. او اعلام کرده بود که بورژوازی ملی اصلا و ابدا نمی تواند در جامعه سرمایه داری وابسته وجود داشته باشد. حال در همین جامعه سرمایه داری هم انباشت سرمایه در حال وقوع بود و هم دیکتاتوری استقرار می یافت. از سوی دیگر همگان این را هم می دیدند که علیرغم هر بند و بست و توطئه پشت پرده ای بین جمهوری اسلامی و دول امپریالیستی، صحبتی از نظام سیاسی ایران به عنوان یک نظام وابسته نمی توانست در میان باشد. مجموعه تنشهای بین جمهوری اسلامی و دول امپریالیست غربی از همان آغاز چنین امکانی را نفی می کرد. این وضعیت متناقض بود که حکمت و "مارکسیسم انقلابی" را به سوی نفی واقعیت و اسطوره سازی از آن رهنمون شد. این اسطوره سازی از امر واقعی باید پوششی می شد بر واقعیت ناتوانی خود "مارکسیسم انقلابی".

نقد انحرافات چپ با انحرافاتی بزرگتر

پس از طرح مقدمات بحث، حکمت در بخش "وابستگى از ديدگاه کارکرد کلى اقتصاد و اثرات آن بر ساختمان اقتصادى کشور و مشى "مستقل" بورژوازى ملى در قبال آن" به بررسی اجمالی نظریاتی می پردازد که به زعم وی "مؤلفه های مختلف تعابیر انحرافی" رایج در چپ را شکل می دهند. وی چهار مؤلفه را به مثابه مؤلفه های شاخص چنین انحرافاتی به میان می کشد. در کنار مؤلفه هایی از قبیل غارت منابع طبیعی توسط امپریالیسم و ناموزونی ساخت اقتصادی و باز شدن دروازه های کشور به روی محصولات خارجی، اولین مؤلفه ای که وی طرح می کند این است:"ماحصل کارکرد اقتصاد وابسته، خارج شدن ارزش اضافه توليد شده از کشور و سرازير شدن آن به جيب انحصارات خارجى و سرمايه‌هاى امپرياليستى است". همینجا باید مکث کرد. بالاتر دیدیم که وی مدعی بود وابستگی را نه در این یا آن مؤلفه مالی و تکنیکی، بلکه در مناسبات کارو سرمایه باید جست. اکنون می بینیم که او انتقال ارزش اضافه از کشور به خارج را نیز در ردیف مؤلفه های دیگر و هم ارز با آنان به عنوان مؤلفه ای انحرافی به میان می کشد. آیا در اینجا بی توجهی صورت گرفته است؟ اگر وابستگی به معنای وابستگی "شرایط استثمار کار مزدی" یعنی شرایط کسب کل ارزش اضافه اجتماعی از سوی "کل سرمایه اجتماعی" است، پس چگونه است که انتقال این ارزش اضافه به کشور خارجی به کار توضیح این وابستگی نمی خور و به عنوان یک مؤلفه انحرافی در کنار مؤلفه های دیگر وارد بحث می شود؟ بر اساس آن تبیین، اتفاقا این مؤلفه باید به عنوان بهترین شاخص وابستگی طرح می شد و نه به عنوان مؤلفه ای انحرافی. حکمت اما چنین نمی کند. به دلایل این تناقض نیز پائین تر خواهیم پرداخت. پیش از پرداختن به انحراف بزرگتر حکمت اما فعلا لازم است سیر استدلال وی در نقد بورژوازی "ملی و مترقی" را دنبال کنیم.

حکمت البته پیش از رد کردن مؤلفه های انحرافی مورد نظر خویش، به طرح دیدگاههایی در چپ می پردازد که هر یک به نوعی موجودیت لایه ای در بورژوازی را به عنوان بورژوازی ملی تبیین می کنند. نخست وابستگی یا عدم وابستگی سرمایه داری به سرمایه پولی و خارجی، دوم "وابستگی یا عدم وابستگی وسائل تولید به سرمایه انحصاری" (تأکید از من، پائین تر به اهمیت این مفهوم "سرمایه انحصاری" در بحث خواهیم پرداخت)، سوم بازار فروش محصولات به مثابه ملاک تشخیص بورژوازی "ملی" و بالاخره چهارم ارزش مصرف کالا و یا هویت اجتماعی مصرف کنندگان آن به این معنا که سرمایه دار ملی کالای مفید تولید می کند و سرمایه دار وابسته کالای بنجل و وارداتی و غیره.

پس از اینهاست که حکمت به طرح «خطوط کلى نظريات انحرافى در مورد مشى سياسى - ايدئولوژيک بورژوازى "ملى"» می پردازد. به عبارتی وی نخست دیدگاههای چپ در تبیین عوامل اقتصادی وابستگی را بر شمرده بود و حال لازم می داند که به دیدگاههای انحرافی چپ در زمینه مشی سیاسی و ایدئولوژیک بورژوازی نیز بپردازد. می نویسد:

"وقتى بورژوازى ملى بر پايه فرمول‌هاى بالا از ساير اقشار بورژوازى متمايز شد آنگاه بايد به دنبال خصائل سياسى و ايدئولوژيک آن گشت... الف) بورژوازى ملى به مثابه بخشى از بورژوازى تعريف ميشود که هوادار دموکراسى بورژوائى و جمهورى است... ب) بورژوازى "ملى" به مثابه بخشى از بورژوازى تلقى ميشود که هوادار استقلال سياسى- نظامى ايران از امپرياليسم و سياست‌هاى جهانى آن است... ج) بورژوازى "ملى" به زعم اين تعابير نه تنها با اختناق، سرکوب نهادهاى دموکراتيک و سرکوب آزادى‌هاى فردى و غيره مخالف است، بلکه رشد و توسعه خود را در گرو بسط اينگونه آزاديها ميبيند...". وی علاوه بر این موارد به دو مورد فرعی تر نیز اشاره می کند که از اهمیتی در بحث حاضر برخوردار نیستند.

حال یک بار دیگر سیر استدلال را مرور کنیم. حکمت نخست تبیین وابستگی سرمایه داری به امپریالیسم بر اساس مؤلفه های کنکرت اقتصادی را رد می کند و به جای آن کل سرمایه اجتماعی را مورد توجه قرار داده و وابستگی را در شرایط سودآوری سرمایه یا شرایط استثمار می بیند. به این ترتیب وی در تبیین وابستگی سرمایه داری سطح دیگری از انتزاع را وارد بحث می کند. امری با نتایج گسترده که در ادامه روشن تر خواهد شد. اما تا اینجا و در همین دو سطح اقتصادی و سیاسی ایدئولوژیک نیز تناقضات پایه ای بحث به مرور آشکار می شوند.

با فرض بر این که تمام مقدمات اقتصادی منتسب به چپ درست باشند و با فرض این که نتایج سیاسی مطرح شده از جانب حکمت نیز کاملا صحت داشته و حتی در میان چپ انقلابی تعمیم یافته هم بوده باشند – که بالاتر گفتیم چنین نبود -، باز این سؤال اساسی به میان می آید که چرا از آن مقدمات اقتصادی الزاما این نتایج سیاسی-ایدئولوژیک باید به دست می آمد؟ از نظر تئوریک می شد تمام آن مقدمات اقتصادی چپ انقلابی در تبیین وابستگی را پذیرفت اما به نتایج کاملا متمایزی در عرصه سیاسی-ایدئولوژیک رسید. می شد پذیرفت که بورژوازی بومی ایران مخالف انتقال ارزش اضافه به خارج و مخالف غارت منابع طبیعی از سوی دول امپریالیستی باشد و در عین حال به هیچ وجه هم نه خواهان دمکراسی باشد و نه خواهان بسط آزادیهای دمکراتیک. می شد این نتیجه را نیز گرفت که دقیقا به همان دلایل اقتصادی بورژوازی بومی می توانست علیه امپریالیسم باشد و در عین حال خود سیاستی میلتاریستی را برای حفاظت از خویش در برابر تعرضات امپریالیستی دنبال کند. عملا نیز در جمهوری اسلامی همین حالت کم یا بیش واقع شد و حقیقتا چنین حالتی هم با منطق تحولات در چنین جامعه ای خوانائی به مراتب بیشتری دارد و هم تجربه کلیه کشورهای درگیر در جدالی مشابه با امپریالیسم –لااقل در خاورمیانه - نیز همین را نشان می داد. نمونه دولتهای مصر و عراق بهترین نمونه های موجود در خاورمیانه بودند که هم از دولتهائی ضد امپریالیست برخوردار بودند و هم به هیچ وجه از روبنای سیاسی دمکراتیک برخوردار نشدند.

اما حکمت این حالت منطقی را در نظر نمی گیرد. انتقاد او به ارزیابی های انحرافی درکهای مسلط بر بخشهای وسیعی از چپ انقلابی – و نه کل این چپ که همان زمان هم بخشهائی از آن به چنین نظراتی باور نداشتند - از نقش ترقیخواهانه بورژوازی ملی البته انتقادی بود درست. اما این انتقاد همزمان در حال نفی دو پدیده متفاوت بود. او فقط در حال نفی ترقیخواهی بورژوازی نبود؛ این فقط یک روی قضیه و اتفاقا دقیقا همان چیزی بود که همان زمان نزد بخشهای قابل توجهی از چپ پذیرفته شده نیز بود. زمینه های ظاهر شدن این درک حتی سالها پیش از ظهور حکمت در نوشتجات مسعود احمدزاده در پایان دهه چهل و آغاز دهه پنجاه نیز قابل مشاهده بودند. بنا بر این رد درکی که به هر صورت تحت فشار واقعیات در حال محو شدن بود دستاوردی جدی به شمار نمی آمد. در حقیقت آنچه او در صدد رد آن بود نه ترقیخواهی بلکه اساسا نفی ملی بودن بورژوازی بود. به عبارتی او فقط منکر وجود یک بورژوازی "مترقی" نبود، در حال انکار امکان وجود یک بورژوازی "ملی" نیز بود. یعنی او با رد مترقی بودن بورژوازی در عین حال ملی بودن آن را نیز رد می کرد. و به همین دلیل نیز نه تنها وجوه سیاسی و ایدئولوژیک تأئید کننده ترقیخواهی بورژوازی نزد چپ را مورد انتقاد قرار می داد، به همان ترتیب وجوه اقتصادی مشخص موجود در مباحث آن چپ را نیز رد می کرد. پاشنه آشیل بحث نظری وی نیز در همین بود. حکمت پیش داده چپ خلقی – آن همه نه تمام چپ، بلکه بخشهائی از آن - در یکسان سازی بورژوازی "ملی" و "مترقی" را پذیرفته و بر مبنای همان پیش داده به استدلال می پرداخت. در حالی که خود آن پیش داده بر درکی نادرست استوار بود. او به بررسی این پرسش نپرداخت که آیا بورژوازی می تواند همزمان هم ملی باشد و هم ارتجاعی یا این که بورژوازی ملی الزاما باید مترقی نیز باشد؟ او یکسره به نفی هر دو پرداخت. به عبارتی او دو مقوله در دو سپهر متفاوت را در هم آمیخت و بین آن دو یک این همانی را فرض قرار داد. در حالی که مقوله "مترقی" بودن بورژوازی در سپهر سیاست و ایدئولوژی قرار می گرفت و مقوله "ملی" بودن در سپهر اقتصاد، حکمت با رد یکی به رد دیگری نیز پرداخت و برای رد این دومی، یعنی رد ملی بودن بورژوازی، او به رد مبانی اقتصادی وابستگی بورژوازی به نظام بین المللی سرمایه داری نیز دست زد. او نیازی ندید که رابطه مشخص سرمایه داری ایران با سرمایه داری جهانی را مورد بررسی قرار داده و مباحثه خود را بر آن استوار کند. روشن است که اگر او دست به تبیین رابطه مشخص سرمایه داری ایران با سرمایه داری جهانی می زد نمی توانست به چنین نتیجه مهملی برسد که بورژوازی "ملی" یک اسطوره است. همه داده های مشخص اقتصادی بر وجود تضادهای معینی بین بورژوازی ایران و سرمایه داری جهانی حکایت می کردند. همچنان که در مورد هر بورژوازی دیگری در هر کشور دیگری چنین است. اما او به جای ورود به بررسی این تضادهای مشخص برای اثبات عدم امکان وجود یک بورژوازی ملی با انتقال بحث به سطح دیگری از انتزاع و به میان کشیدن "کل سرمایه اجتماعی" همراه با مفهوم کلی و عمومی "سرمایه انحصاری" و گره زدن انباشت سرمایه به آن، به انکار امکان انباشت سرمایه به طور کلی در بازار داخلی دست زد. انحرافی تئوریک با نتایجی عمیق و دیرپا. این معنا را باید بیشتر روشن کرد.

پایان قسمت اول

بهمن شفیق

17 اسفند 1399

7 مارس 2021

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر