نظر خوانندگان

مقالات

از جنبش کارگری

در راه تبدیل به ملتی سوداگر؟ ملاحظاتی مقدماتی در باب نقش فزاینده بورس در حیات اجتماعی در ایران

نوشتۀ: گیسو رستمی

مساله ی اصلی، بر سر ساختاری شدن "بورس بازی" است، و برای مثال نه سوء مدیریت دولت در هدایت کردن این بازار به سمت تولید. اینجاست که تلاش های متعدد در یک دهه ی اخیر برای فراهم کردن بستر قانونی و اجتماعی بورس معنی می یابد. درست همانند پیکره ای که جناح های مختلف بورژوازی، قاعدتا به نفع خود، مشغول پیرایش و تراشیدن مجدد آن هستند.

بیش از یک سال میگذرد که عضویت در بازار بورس و خرید و فروش سهام در جامعه ی ایران تبدیل به کاری روزمره و عادی شده است. درکِ رخنه ی عمیق این جنس از کسب درآمد، بدون شناخت چراییِ اوج گیری آن و متعاقبا توجیهات اقتصادی و ایدئولوژیکی که خیل وسیعی را، اعم از کارگران، در خود بلعیده، میسر نیست. عقلانیت طبقه متوسطی، امروز یعنی سردرآوردن از جزئیات عرضه ی سهام این یا آن شرکت و بالا-پایین شدن های بازار بورس در واکنش به حوادث سیاسی - چه ترور قاسم سلیمانی یا فخری زاده، چه انتخابات ایالات متحده چه بازبینی FATF و بسیار مثالهای دیگر. این تحولی است اساسی و نوپا، که هرروزه انتقادات گوناگونی به آن وارد می شود. بسیاری از این انتقادات، عموما معطوف به (نا)درستی سیاست های دولت روحانی در قبال بازار سرمایه است؛ و یا حتی سوق دادن مردمی آموزش ندیده و ناآگاه به بازار بورس؛ و یا مال باختگی های متعاقب آن؛ یا حتی چرایی تشکیل حباب قیمت، تامین کسری بودجه ی دولت و ضرورت ورود گسترده به بازارهای مالی و غیره. جزئیات، روشنگر روندی عمومی ترند؛  اما در این یادداشت کوتاه، بناست که از ورود به جزئیات تا حد زیادی پرهیز شود و بحث جدیدی برای درک چرایی سوداگر شدن جامعه ی ایران گشوده شود. پرسش هایی چالشی و اساسی پیش روی سیاست ورزی کمونیستی است که برای شناخت این روند پایه ای ضروری است :

آیا اقدامات مربوط به مالی سازیِ هرچه بیشتر اقتصاد ایران توسط دولت بورژوازی ایران، روی آوردن به نوعی سرمایه ای موهومی برای حل کردن بحران اقتصادی فعلی است؟ یا این مالی سازی مسیری است که از پیش هموار شده و مقصدِ قابل پیش بینی اقتصاد ایران بوده است؟ ضرورت ها تداوم انباشتِ سرمایه کاتالیزور ورود گسترده به بازار سرمایه بوده است و یا صرفا سیاستی موقتی از سوی دولتی معین؟

و مهمتر از همه، گسترش این مناسبات و درگیر کردن میلیون ها نفر در بازار سرمایه، چه تاثیری بر انکشاف مبارزه ی طبقاتی خواهد گذاشت؟ اساسا چشم انداز تحول یک انقلاب اجتماعی در چنین جامعه ای چگونه خواهد بود؟

برای ورود به بحث و فراهم کردن بستری برای پاسخ به پرسش های بعدی، پیش فرض این یادداشت بر این باور استوار است که رفتن به سوی بازار سرمایه، نه به عنوان "صرفا " چاره ای برای خروج از بحران، بلکه مسیر منطقیِ سرمایه داری در ایران و مطابق الگوی انباشتِ پیروی شده در چهار دهه ی اخیر بوده است؛ مسیری که هموارسازی آن از مدتها پیش آغاز شده و همچنان در پیچ و خم ارائه ی تسهیلات به نفع این یا آن جناح بورژوازی و قانون گذاری مناسب حال ایشان به سر می برد.

بازار بورس تهران،  تاسیس شده به سال 1330، در تمام سالهای پس از انقلاب و با تفاوت های دوره ای، مکانی برای خرید و فروش سهام شرکت ها بوده است. تاریخچه ای که رسما ازاین بازار عنوان می شود، سالهای پس از جنگ را دوران شکوفایی بورس معرفی می کند. در این تاریخ نگاری بورژوائی، علتِ بی رونق بودن آن در سالهای جنگ نیز دولتی بودن مالکیت شرکت های تولیدی، و علی العموم اقتصاد ایران، در سالهای پس از انقلاب عنوان می شود. امری که با واقعیت خوانائی ندارد. ما پیشتر نشان داده ایم که ذات اقتصاد ایران در دوران قدرت گرفتن جمهوری اسلامی، امتداد همان سیاست هایی بود که در رژیم پهلوی نیز پیگیری میشد، البته با چند تفاوت. سیاست جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخلی که در رژیم پهلوی پی گرفته شده بود، با لحاظ کردن محدودیت های جمهوری اسلامی در رابطه با تجارت جهانی و ورود ارز و کالا به ایران، عینا در دوران پس از انقلاب 57 نیز پیگیری شد. تفاوت در اینجا بود که محدودیت های پیشِ رو، سبب شد که به جای امتداد سیاست حضور در بازار جهانی، بازار داخلی ایران توسعه بیابد و بورژوازی به لطف همان بازار فربه شود. علاوه بر این، به یک تعبیر:

"اقتصاد ايران به هرمى شباهت داشت كه انقلاب راس آن را برداشته بود. اولين نتيجه بلاواسطه اين وضعيت رشد ﻻيه هاى ميانى و پايينى اين هرم بود. گذشته از سال 60 كه تشنجات سياسى به رشد منفى اقتصاد ايران منجر شد، در فاصله سالهاى 59 تا 62 اقتصاد از ارقام دورقمى رشد بين 12.8 تا 13.3 درصد برخوردار بود. اين ارقام هنگامى از اهميت بيشتر برخوردار مى شوند كه نقش سرمايه هاى خصوصى نيز در سرمايه گذارى در نظر گرفته شود. "  [1]

بررسی مفصل این مطلب، قطعا مطالعات بیشتری را نیازمند است؛ اما مقدمتا می توان فرض کرد که علت رونق نداشتن بازار سرمایه در سالهای پس از انقلاب، فراهم بودن سرمایه، چه در قالب سرمایه های مصادره شده از الیگارشی مالیِ دوران پهلوی و چه برجای مانده از واحد های تولیدی و صنایع مشغول به کار، بوده است. این موضوع سبب می شد که سرمایه با فراغ خاطر به گسترش خود بپردازد و انباشت سرمایه، بی نیاز از بازار بورس، به مسیر خود ادامه دهد.

 آنچه در این سالها شاهد آن بوده ایم، فراتر رفتن مناسبات انباشت سرمایه از اشکال ساده تر - در قیاس با امروز ساده تر- و نیازمندی آن به مکانیزم های پیچیده تری است که پیوسته مسیر انباشت را بدون دست انداز حفظ کنند. آن بخشی از بورژوازی که با بهره جستن از سرمایه های خرد می توانست در بازار داخلی ایران فعالیت کند، قاعدتا نیازی به فروش سهام خود در بازار سرمایه نداشت. به علاوه، امکانات دولتی ای که سیاست گذاری اقتصادی در آن دوران برای بورژوازی داخلی در نظر گرفته بود، مسیر توسعه ی سرمایه داری ایران را با همان حجم سرمایه ی موجود در جامعه و با همان فعالیت های معطوف به بازار داخلی، هموار می ساخت. پایین تر به این موضوع اشاره خواهد شد که ناتوانی اقتصاد ایران از جذب این سرمایه های خرد، خود یکی از عوامل فعلی ِورود گسترده ی جامعه به بازار سرمایه است. و نکته ی مهمتر، نقشِ رو به رشدِ سرمایه های خصوصی در اقتصاد ایران است :

"سهم سرمايه گذارى بخش خصوصى از 42 درصد در سال 61 به طور مداوم به بيش از 58 درصد در سال 64 افزايش يافت. اين روند در سالهاى بعد نيز حفظ شد و در سال 68 به ميزان 61 درصد رسيد. اين در حالی بود كه بخش عمده صنايع بزرگ كماكان يا تحت مالكيت و يا در كنترل دولت قرار داشت. با اين همه اين سهم سرمايه گذارى بخش خصوصى بود كه افزايش پيدا ميكرد. بدون ترديد يك عامل اين روند كاهش سرمايه گذارى هاى دولتى و در برخى سالها كاهش حجم مطلق سرمايه گذاريهاى جديد بود. اما روند عمومى افزايش وزن بخش خصوصى در سرمايه گذاريها غير قابل انكار است. " (دولت و مبارزه طبقاتی در ایران)

آغاز روند افزایش وزن بخش خصوصی از دوران پیش از جنگ و از همان سالهای نخست پس از انقلاب - و نه الزاما در دوران اصلاحات ساختاری و "سازندگی" -  از سوی دیگر نشان می دهد که روایات تک گویانه ای که کل اقتصاد ایران در آن دوران را دولتی می دانند، یا قصد ندارند بپذیرند که اقتصاد سرمایه دارانه ی ایران پس از انقلاب همچنان در حال رشد و نمو بوده است و یا مشخصا قصد کج کردن مسیر نقد به صرفا خصوصی سازی و کالایی سازی و غیره را دارند.

 در مورد معینِ بورس، بدون پذیرش این روند تکاملی و با دوقطبی های کاذبی از قبیل دولتی و یا خصوصی بودن اقتصاد در دوره های مختلف، درک کردن اوجگیری بازار سرمایه هرچه خواهد بود به جز درجه ای اعلی از تکامل مناسبات سرمایه داری در ایران. واقعیت این است که اقتصاد ایران از همان سالهای دهه شصت به سرعت در جهت بسط و تعمیق مناسبات سرمایه داری با کلیه اشکال مالکیتی آن که مالکیت خصوصی در مرکز آن قرار داشت، حرکت نمود. تمرکز و تراکم سرمایه در دهه های هفتاد و هشتاد به حدی پیش رفته بود که انباشت گسترده سرمایه از طریق سرمایه گذاریهای کوچک دیگر پاسخگوی نیازهای عمومی انباشت سرمایه در ایران نبود. به ویژه این که محدودیتهای حضور در بازار جهانی برای جلب سرمایه نیز به عنوان محرکی در بازشدن مسیرهای متفاوت سرمایه گذاری عمل می کرد. به نظر میرسد که بر این متن باید به افزایش وزن و نقش بورس به مثابه بازار سرمایه نگریست.

اما این نیازمند انجام تمهیدات حقوقی معینی نیز بود. تمهیدات حقوقی ای که باید به منظور جلب اعتماد انبوه پس انداز های خرد در جامعه و جذب آنان به روند گردش سرمایه لازم بودند. فراهم کردن این بستر، اقدامی یک شبه نبوده است؛ نگاهی به مصاحبه ها و گزارش های سالهای اخیر، زاویه های جالبی از عروج بازار معاملات سهام را آشکار می سازد. برای مثال، به تاریخ خرداد ماه 1395، موید حسینی صدر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، باور دارد که :

"ایجاد نوعی بورس تضمینی با حمایت دولت، به تقویت بورس منتهی می شود…با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ سود بانکی بالا است و تناسبی با نرخ تورم ندارد. بالا بودن نرخ سود بانکی باعث شده که بخش قابل توجهی از مردم پول های خود را در بانک سپرده گذاری کنند این در حالی است که باید از این ظرفیت ها در رونق تولید و اشتغال زایی استفاده شود....مردم اطلاعات کافی در خصوص فعالیت در بورس کشور را ندارند و ریسک سرمایه گذاری در بورس کشور بالا است که باید رسیدگی شود. تقویت بورس زمینه ساز جذب سرمایه های خرد است...باید پذیرفت برای ایجاد رونق اساسی در بازار بورس،نیاز به بازنگری در قوانین و مقررات است." [2]

نقل قول بالا، ضرورت آسان سازی خرید و فروش سهام از طریق آموزش آن و حتی بازنگری در قوانین برای حمایت از سهام دارانِ خُرد، نه الزاما به عنوان خروج از بحران، بلکه برای رونق تولید و اشتغال زایی را یادآور می شود. آبان ماه همان سال، یکی از نمایندگان  مجلس دهم، علی اصغر یوسف نژاد، تقاضای مختصری از مدیریت جدید سازمان بورس دارد:

"مدیریت جدید سازمان بورس، زمینه جذب سرمایه های خرد را مهیا کند...باید پذیرفت برای ایجاد رونق اساسی در بازار بورس، نیاز به بازنگری در قوانین و مقررات است." [3]

محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، وعده ی قانون گذاری برای جلوگیری از کسب سود توسط شرکت های بزرگ یا حتی یک فرد را می دهد:

"امروز شورای‌عالی و سازمان بورس ابزار لازم را برای برخورد با حقوقی‌های متخلف ندارند... بعضاً دیده شده است که برخی اُردرهای ترس قرار می‌دهند که منجر به واهمه عمومی می‌شود و در این فضا سهام‌دار خرد به‌شدت دچار خسران و زیان ناشی از قرار گرفتن در صف فروش می‌شود. اگر کسی این اقدامات را انجام دهد برخورد جدی صورت نمی‌گیرد اما با آیین‌نامه جدید به‌راحتی با این موارد برخورد خواهد شد."[4]

همان طور که پیش تر نیز در "مالیات و تجدید قوای بورژوازی: داوطلبانه مالیات می دهیم" به اصلاحات قانونی برای اخذ مالیات اشاره شده بود، یادآوری این نکته اینجا هم ضروری است که کلیه ی اصلاحات قانونی که در مورد معاملات سهام نیز صورت میگیرند - یا بناست صورت بگیرند - کمکی است به تقویت دستگاه دولتی ای که پیرو الگوی انباشت سرمایه ی معینی است؛ اصلاحات و قانون گذاری هایی که به توسعه ی سرمایه داری مرتبط اند. در نتیجه، تصمیمات سیاسی نظام حاکم بر ایران نیز متاثر از چنین روندی است. هرچند که مصادیق بیشتری برای این ادعا میتوان یافت اما  تنها در حد اشاره ضروری است که یادآوری شود: حتی جلوگیری نکردن از ورود بزرگترین و ثروتمندترین صندوق تامین بازنشستگی، شستا، به بازار بورس نیز می تواند در راستای همین روندِ رو به تکامل درک شود.

سه نقل قول مطرح شده در بالا، مشتی از خروارها تلاش و تحقیق برای قانون مند ساختن بازار سرمایه، و مهمتر از آن، تاکید بر آموزش همگانی برای فعالیت موثر در بازار سرمایه است. امروز کانال های تلگرامیِ چند صد هزار نفری، که لحظه به لحظه مشغول تبادل فیلم آموزشی و رصد شاخص های بورس هستند، برهیچ کس ناشناخته نیست. حتی عدالت خواهان هم لازم می بینند به ترویج و تبلیغ آموزش بورس بپردازند و هیجان زده پذیرای کارشناس اقتصادی برای تضمین دادن در مورد سود زا بودن فعالیت در بازار سرمایه باشند.

"با همه این تفاسیر، نگاه بلند مدت به بازار بورس همیشه سودبخش است. در ۵ سال گذشته بازار بورس حتی از بازار مسکن هم پرسود تر بوده. یعنی اگر ۵۰۰ میلیون کسی در بازار مسکن ۳ میلیارد شده، همین میزان پول در همین بازه در بازار بورس حداقل ۴ میلیارد تومان شده است."

این گزیده ای است از گفتگوی کانال مکتوبات با سید سجاد پادام، کارشناس اقتصادی،[5] که هم فالوئر های کانال و هم مجری این گفتگو مشتاقانه مایلند بدانند سرمایه گذاری در کدام سهام پرسود تر و تضمینی تر است.

و البته نه فقط در سطح آگاهی عموم مردم، بلکه در سطح کارگزاران و معامله گران عمده ی بورس، آموزش حرفه ای تر و قانونمند تر هم در لیست ضروریات گنجانده شده است. (نگاه کنید به وبینار آموزشی «عملیات بازارگردانی و ابعاد حقوقی و معاملات آن» در بورس تهران با شرکت معاون بازار بورس، مدیر عملیات بازار نقد بورس و مدیر امور حقوقی و قراردادهای بورس اوراق بهادار تهران [6])

نادیده گرفتن این امر که رفتن به سوی بازار سرمایه و درونی کردن آن بین مردم، در مسیر تکامل اقتصاد سرمایه دارانه ی ایران اتفاق افتاده، نتایج گمراه کننده ای به همراه دارد. نمونه ای از این بیراهه ها، اصرار بر بحرانی بودن اقتصاد ایران و فروکاستنِ چرخشِ ساختاری به سوی بازار سرمایه به اقدامی فریبکارانه از سوی دولت روحانی است. نتیجه ی فوریِ چنین نگرشی، ایراد و انتقاد به چگونگی هدایت اقتصاد به سوی بورس توسط دولت روحانی خواهد بود. در حالی که این مساله، مربوط به سیر طبیعی تکوین سرمایه داری در ایران پس از جنگ است؛ مساله ای فراتر از این دولت که مستقیما به تعمیق مناسبات سرمایه داری در ایران مرتبط است. ضرورت تعمیق بخشیدن به همین مناسبات است که بازار بورس را بدل به چیزی فراتر از دعواهای جناحی درون حاکمیت می کند و همه را با هم متحد می سازد، این بار حتی مردم عادی، حتی کارگران و یا ساکنین یک روستا را.

برای درک سرعت سرسام آور این روند گسترش دامنه بورس، بی ربط نیست بخشی از مطلب " شستا، قاضی مرتضوی و مابقی قضایا" از بهمن شفیق را که در بررسی مساله ی عرضه ی سهام شرکت سازمان تامین اجتماعی -شستا- منشر شد مرور کنیم. تاریخ نوشته مربوط به فروردین سال 1399 است. میخوانیم:

"این منفعت مشترکی است که سردار شمخانی را با مسعود نیلی و حسام الدین آشنا پیوند می دهد. 2 میلیون نفر از "مردم" هم در این وصلت تاریخی شرکت کردند تا شکی در این نماند که این اقدامی است فرا تر از این و آن جناح. اقدام مشترک طبقه حاکمه." هنوز یک سال از آن رقم حیرت انگیز دو میلیون نفر نگذشته است که با ارقامی به مراتب بزرگتر روبرو می شویم. به نقل از بهمن آرمان، کارشناس بورس [7]، چیزی حدود شصت میلیون نفر ایرانی:

"شاید ما در جهان دارای یکی از بالاترین درصد مشارکت مستقیم مردمی در بازار سرمایه و خرید سهام باشیم. به گونه‌ای که در حال حاضر در ایران بالغ بر پانزده میلیون کد سهام داری داریم. اگر جمعیت فعلی ساکن ایران را هفتاد میلیون نفر در نظر بگیریم، بر اساس آخرین اطلاعاتی که مرکز آمار ایران داد، در طول سال‌های گذشته ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از ایران مهاجرت کردند. بنابراین جمعیت واقعی ایران در حاضر چیزی حدود هفتاد میلیون نفر است. اگر هر خانوار را چهار نفر فرض کنیم و فقط پدر یا مادر خانواده سهام‌دار باشند و این را ضرب چهار کنیم که نرم فعلی تعداد خانوارهای ایرانی هست شصت میلیون نفر می‌شود. شصت میلیون نفر از هفتاد میلیون نفر جمعیت ساکن ایران رقم بسیار بالایی است."

حال با به روزرسانی آمار شرکت کنندگان در بازار سرمایه و تعداد کدهای سهام داری توسط سجام یا همان "سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان"، مشخص شده است که تنها در ده ماه اول امسال، بیش از ۲۰میلیون نفر به جمعیت بورس‌بازان افزوده شده است! [8]

بستر چنین "حضورِ پرشور"ی قاعدتا یک شبه فراهم نشده. مدت هاست که نظام حاکمه با برنامه ریزی و توجیهات متعدد ایدئولوژیک و رسانه ای انگیزه ی لازم برای ورود به سرمایه از سوی مردم را فراهم کرده است. در واقع نه تنها دولت روحانی، بلکه کلیت نظام با اتکا به بحث های کمبود فروش نفت و یا کسری بودجه، موفق شد تا چشم انداز تاریخی ای را که از دوران پسا-جنگ و شروع خصوصی سازی ها پی گرفته بود، بالاخره متحقق کند. مساله ی اصلی، بر سر ساختاری شدن "بورس بازی" است، و برای مثال نه سوء مدیریت دولت در هدایت کردن این بازار به سمت تولید. اینجاست که تلاش های متعدد در یک دهه ی اخیر برای فراهم کردن بستر قانونی و اجتماعی بورس معنی می یابد. درست همانند پیکره ای که جناح های مختلف بورژوازی، قاعدتا به نفع خود، مشغول پیرایش و تراشیدن مجدد آن هستند.

دو ملاحظه

اول،

 اگر بپذیریم که چشم انداز پیوستن به بازار جهانی برای متحدان بورژوازی ترانس آتلانتیک در ایران تقریبا از دست رفته و بخش دیگری از بورژوازی در بازارهای منطقه ای و داخلی منافع خود را می جوید، در این صورت می توان درک کرد که چرا  بازار معاملات سهام، خانه ی امنی برای افزایش سود این بخش از بورژوازی است. حتی اصرار به مقررات بخشیدن به بازار سرمایه که بالاتر به آن اشاره شد، تلاشِ همین بخش از بورژوازی است تا بتواند حقیقتا بازار سرمایه را به سوی تولید هدایت کند؛ همان هدفی که مقدمتا به عنوان تقویت همه جانبه ی بازار سرمایه مطرح شده بود.

در مصاحبه ی ذکر شده در کانال تلگرامی مکتوبات، سجاد پادام تاکید می کند که سهام های بنیادی که متعلق به واحدهای تولیدی هستند که طرح های توسعه ای مشخص دارند و در حوزه ی تولید فعالیت درخشان، برای سرمایه گذاری مطمئن تر خواهند بود. تصور از واقعیت پیشی نخواهد گرفت اگر حدس بزنیم که جریانی که با پروغربی های نظام مخالفت علنی دارد و هنوز گاهی به روزگار خوش رئیس جمهوری نقب می زند که به استان های محروم سفر میکرد، خودش مبلغ سهام تولیداتِ "خوبِ" داخلی باشد. آیا این همان بخشی از بورژوازی نیست که موافق هدایت شدن بازار سرمایه به سمت (حمایت از) تولید است؟

سایت راسخون، در مقاله ای با عنوان "چگونه بازار سرمایه را در خدمت تولید قرار دهیم: گذر از سفته بازی به جهش تولید" [9] با گلایه از نقش سفته بازان که بازار بورس را به هم ریخته اند، اصلاحاتی را پیش می نهد که بازهم در راستای منافع بخش داخلی بورژوازی فهمیده می شود:

" ایجاد محدودیت های مالی و تراکنشی: ایجاد محدودیت در مبالغ و زمان داد و ستدها برای کاهش مبادلات سفته بازان در بازار.

وضع قوانین مالیاتی پلکانی: ایجاد محدودیت در نرخ بهره

منع سازمان های دولتی و تحت نظارت دولت از فعالیت های سفته بازانه: حجم داد و ستد چنین ارگان هایی می تواند گاهی بیشتر از تمام حجم مبادلات نوسانی درون بازار باشد.

مجازات اختلالگران: البته این موضوع منوط بر وضع قوانین دقیق و تصویب آن توسط مجلس و شورای نگهبان خواهد بود. چرا که در زمینه برخورد با اختلالگران اقتصادی در پوشش سلاطین بازار، تجربه ناموفق به خاطر فقدان قوانین کافی و دقیق بود.

ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی داخلی: کنترل وضعیت اقتصادی و ایجاد ثبات در بازارها. از آن جایی حرکت مردم و نقدینگی به سوی سفته بازی اغلب در شرایط عدم ثبات اقتصادی اتفاق می افتد، ایجاد ثبات در قیمت ها و کنترل تورم، بیشتر از هر چیز می تواند سفته بازی را در بازار سرمایه کنترل نماید."

تاملات و مقالاتی از این دست بسیارند اما باید دید که آیا این جناح های گوناگون بورژوازی به کدام سمت خواهند رفت. اشاره به این موارد تنها ازین روست که این کشاکش های درونی، بیشتر قابل تاملند تا رویکردی رفتارگرایانه که حوادث سیاسی را یک به یک به رفتار "بازیگران" بازار سرمایه ربط می دهد. هرچند که مساله نیازمند تحقیق بیشتر است، اما برای درک روند پایه ای در سرمایه داری در ایران، باید از مبدا درستی حرکت کرد.

دوم،

بسیاری از هلدینگ های بزرگ صنعتی، خود را در بورس متحقق یا تقویت کرده اند. این در شرایطی است که بانک ها خود در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مالی/پولی/ ارزی هستند و بحران اقتصادی در ایران نیز مزید برعلت است. همان گونه که وحید صمدی پیشتر در بررسی های "نگاهی به توسعه سرمایه داری در ایران در دو دهه اخیر" به آن  پرداخته است، از اواسط دهه ی 80 به بعد و همزمان با بسته شدن واحد های تولیدی کوچک، این هلدینگ های صنعتی بزرگ بودند که رتبه ی بالای ایران در  صادرات جهانی سیمان و فولاد را به دست آورند. حتی استارت آپ ها، به عنوان کسب و کار خرد با چشم انداز بزرگتر شدن، نیز از ضرورت رفتن به سوی بورس مستثنا نیستند.

 یک نمونه ی بارز آن، پلتفرم خرید و فروش آنلاین شیپور است که موسس آن، عرضه ی سهام این سایت خرید و فروش اینترنتی را از اهداف غائی استارت آپ اش معرفی کرده بود. و اینک، نه تنها شیپور، که دیجی کالا نیز به تاریخ سوم دی ماه 1399 در حال طی مراحل مربوط به پذیرش در بازار سرمایه هستند: " پیگیری پذیرش دیجی کالا و شیپور در فرابورس "

[10]. ترجمه ی این خبر کوتاه، یعنی استارت آپ موفق و کارآفرین درخشان، هدفش "باید" رسیدن به روزی باشد که سهامش در بورس عرضه شده است.

به چند نمونه از اخبار و گزارشات در مورد مشکلات صنایع کوچک (کارگاههای کوچک زیر 50 نفر) نگاه کنیم؛ صنایعی که عموما بناست در راستای رونق تولید و اشتغال زایی حمایت شوند.

بخش اقتصادی خبرگزاری ایمنا در گزارشی تحت عنوان "صنایع کوچک با چالش‌های بزرگ" [11] با اشاره به اینکه 14 درصد از این صنایع در اصفهان استقرار یافته اند، اهمیت آنها را چنین خلاصه میکند که به دلیل نیاز نیروی انسانی کمتر، این صنایع رونق‌بخش تولید، علتِ افزایش یافتن صادرات، اشتغال‌زا و کارآفرین هستند.

نکته ی جالب اما چالشی است که در مقابل این صنایع کوچک است که خود نشان از گرایش عمومی اقتصاد ایران به رفتن بسوی صنایع بزرگ و اولویت دادن به قانون گذاری به نفع آنها دارد:

" آنگونه که بانک‌ها با صنایع بزرگ همکاری و تعامل دارند، با صنایع کوچک همکاری لازم را از خود نشان نمی‌دهند...مشکلات دیگر هم مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده موانع بیمه‌ای و مشکلات کارگری است که همگی موانعی در مقابل صنایع کوچک هستند. از طرفی برخی قوانین و مصوبه‌ها مانعی برای این صنایع محسوب می‌شوند.

کمبود نقدینگی و تأمین مالی، از چالش‌های بسیار مهم این صنایع به شمار می‌رود. پس از آن فناوری‌های و تجهیزات قدیمی و سطح پایین در مقایسه با فناوری روز دنیا، موانع دسترسی به مواد اولیه، مشکلات مدیریتی، نبود نیروی انسانی متخصص، فقدان وام‌ها و تسهیلات لازم و در آخر هم کمبود مشتری داخلی و خارجی از بزرگ‌ترین چالش‌های این روزهای صنایع کوچک محسوب می‌شود."

کمبود مشتری داخلی، به یک معنا یعنی بی اعتنایی صنایع بزرگ به صنایع کوچک؛ در گزارشی از ایرنا در مورد استان هرمزگان[12] ، آمده است که:

" این استان به عنوان قطب صنعت کشور افزون بر۹۰۹ واحد صنعتی دارد که ۲۷ هزار نفر به طور مستقیم در این استان مشغول فعالیت هستند و این استان از لحاظ سرمایه گذاری رتبه نخست کشوری را دارد...در هرمزگان دو کارخانه آلومینیوم وجود دارد که ضمن استفاده تعمیرگاه برای واحدهای خود از توانمندی صنایع کوچک،دهها واحد صنعتی برای تبدیل شمش به در و پنجره، ظروف آلومینیوم،قاب و صدها قلم وسیله مورد نیاز اقدام می کنند و به نوعی کمک کننده و تکمیل ظرفیت های واحدهای بزرگ هستند."

اما مشکل اصلی، همچنان استفاده نکردن از تمام ظرفیت این صنایع کوچک است:

"با وجود زمینه های تعمیر و تعویض قطعات بزرگ توسط کارگران حرفه ای در واحد های صنعتی در استان ، ولی شاهد هستیم برخی صنایع بزرگ از این ظرفیت برای واحدهای خود استفاده نمی کنند و دست به دامن پیمانکاران خارج استان می شوند."

گزارش مشابهی در مورد استان خراسان رضوی هم خالی از نکته نیست. در گزارشی از سایت بازار با عنوان "مشکلات بزرگ پیش پای صنایع کوچک؛ حرف تا عمل حمایت از صنعت [13]"، عنوان شده که صنایع کوچک و متوسط حدود 92 درصد از کل واحد های صنعتی استان را تشکیل می دهند. اما همچنان قوانین بانکی و تسهیلات مرتبط، به نفع آنها نیست.

"امید حسینی تولیدکننده و فروشنده شیرآلات صنعتی به ما می‌گوید: عمده مراودات مالی ما در حوزه‌های صادراتی به‌صورت ریالی است اما مسئولان بانکی مدام اصرار دارند ‌صادرکنندگان ‌پول حاصل از صادرات خود را به‌صورت ارزی وارد کشور کنند...متأسفانه بخش عمده‌ای از تسهیلات صرف استمهال وام‌های گذشته می‌شود و در عمل، منابع مالی جدیدی به تولید تزریق نمی‌شود...در عمل بخشنامه‌های متعدد و اتخاذ سیاست‌های ارزی متضاد در یک سال اخیر، عرصه را برای صادرات محصولات صنایع کوچک تنگ کرده است."

در نتیجه می توان بهتر درک کرد که چرا گرایش عمومی به سوی صنایع بزرگ است که می توانند با روش های ارزان تر و با برون سپاری نیازهایشان به پیمانکاران دیگر، از شر صنایع کوچک خلاص شوند و در عین حال و همچنین با وجود محدودیت ها، در حال رقابت در بازار جهانی نیز باشند.

این ملاحظه ضروری است که چنین صنایع بزرگ، مکانیزه و رشد یافته ای، نمی توانند در اقتصادی به این درجه از رشد برسند که بر اساس صنایع کوچک با تکیه بر کارگر سنتی سرپا باشد. روندی که این صنایع بزرگ را غول آسا کرده است،  نیازمند انقلابی در درون ساختار اقتصادی بوده که ساختاری شدن خرید و فروش در بازار سرمایه نیز در این بافتار درک می شود. از جهت هم اندیشی و طرحی برای پژوهشی گسترده تر، در مجموع می توان مقدمتا وضعیتی ویژه را برای اقتصاد ایران تصور کرد:

 ترکیب ارگانیک بالا در کنار محدودیت های در بازار جهانی ولی در عین حال، در حال رقابتِ جهانی.

***

بخش دوم بررسی های ارزشمندِ "نگاهی به توسعه سرمایه داری در ایران در دودهه اخیر" [14]، چنین جمع بندی شده اند:

"نقش نظام جمهوری اسلامی نه تنها به نقشی سیاسی در حمایت از سرمایه داران قابل تقلیل نیست، بلکه بیش از آن خود قالب تاریخی و الگوی مناسب انباشت سرمایه و توسعۀ سرمایه داری در ایران را در سه دهه اخیر شکل داده است."

به عنوان درآمدی بر تحقیقات بیشتر و در امتداد این نتیجه گیری، می توان پرسید: آیا تمرکز اقتصاد ایران بر بازار سرمایه، با این حجم از استقبال عمومی، نه طرح دولت روحانی برای تامین کسری بودجه، بلکه همین قالب تاریخی و الگوی مناسب انباشت سرمایه نیست؟

علاوه بر درک روند پایه ای که تبدیل ایران به جامعه ای سوداگر را میسر کرده، وظیفه ی کمونیستی حکم می کند که نه تنها بحران زا بودن این بازار پر زرق و برق را فاش کنیم، بلکه پیوسته به نقد آن طبقه ی متوسطی بپردازیم که رویای ثروتمند شدن و مال اندوزی را در این حقیقتا آشفته بازار جستجو می کند. شاید در تئوری، همگان بر سر انگلی بودن سرمایه ی موهومی توافق نداشته باشند؛ اما کارگران و زحمتکشان قطعا برسر انگلی بودن مناسبات پولی و هر آنچه که منحرف کننده ی مسیر سازماندهی برای تحقق سوسیالیسم است، توافق کامل دارند.

گیسو رستمی

بهمن 1399

فوریه 2021

[1] https://www.tadarok.org/issues/item/882-2016-12-27-02-08-21

[2] https://rc.majlis.ir/fa/news/show/967736

[3] https://rc.majlis.ir/fa/news/show/997302

[4] https://tn.ai/2381427

[5] https://t.me/maktubmedia/2786

[6] https://www.sena.ir/news/69769/

[7] http://www.ires.ir/Contents/ContentDetails.aspx?CID=815

[8] https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3735468

[9] https://rasekhoon.net/RMagazine/show/1560376/

[10] boursenews.ir/000yg2 

[11] www.imna.ir/news/438238/

[12] www.irna.ir/news/83432601/

[13] tahlilbazaar.com/xxn2

[14] https://www.tadarok.org/issues/item/1071-2013-05-12-16-25-40

دیدگاه‌ها   

0 # علی 1399-11-28 07:46
در ایران 60 درصدمردم در بورس هستند ولی 90 در صد مردم نمی دانند که بورس یعنی چه ولی کاری را که نمی دانی چیه تمام کلاه سرت می رود می گویند قیمت را بازار تعیین می کند در اییه دروغ است و دست دولت ه نور سرمایه داری است صد در صد دخیل است. در ایران و بعد از جنگ ایران و عراق دولت ها همیشه سعی داشتند پول نقد دست مردم خصوصا کارگر ها نماند چون برایشان خیلی خطرناکه چون اگر مقداری پول دست کارگر بمانند چون حداقل می توانند چند روزی سر کار نروند و تبدیل به اعتصاب عمومی بشود من از دوران رفسنجانی شروع می کنم که برای خارج کردن پول از دست مردم شروع به نام نویسی از مردم برای فروش ماشین کرد که پول نقد را مردم می گرفت و تنها یک حواله تحویل می داد و بعد این ماشین را چند سال بعد با قیمت چندین برابر تحویل داد عین این اتفاق در زمان خاتمی افتاد در این زمان دولت سیم کارت تلفن همراه را با قیمت خدا تومن به مردم قالب کرد در زمان احمدینزاد مسکن مهر برنامه شان بود ودر زمان رو حانی بورس می خواستم بگم که این امر مسبوق به سابقه است اینها با این کار با یک تیر دو نشان می زنند اول جیب خود را پر می کنند دوم جیب کارگران را خالی کنند تا به هر قیمتی تن به کار دهند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کنفرانس دوم

ادامه مطالب...

کتاب

یادداشتها

سیاست

کنفرانس مؤسس

  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت سوم)
    از موضع تئوری مارکسیستیِ بحران و فروپاشی، این امر از ابتدا از نظر گروسمن مسلم است که برای پرولتاریا انتظار تقدیرگرایانه فروپاشیِ خود به خود ، بدون آن که فعالانه در آن دخالت کند؛ قابل طرح نیست. رژیم های کهنه…
  • حزب پرولتاریا
    حزب وظایف خود را تنها به شرطی می تواند ایفا کند که خود تجسم نظم و سازمان باشد، وقتی که خود بخش سازمانیابی شدۀ پرولتاریا باشد. در غیر این صورت نمی تواند ادعایی برای به دست گرفتن رهبری توده های…
  • اتحادیه ها و شوراها
    رابطۀ بین اتحادیه و شورا باید به موقعیتی منجر شود که غلبه بر قانونمندی و [سازماندهی] تعرض طبقۀ کارگر در مساعدترین لحظه را برای این طبقه امکانپذیر سازد. در لحظه ای که طبقۀ کارگر به آن حداقلی از تدارکات لازم…
  • دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند
    یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت…
  • 50 سال مبارزه بر سر مارکسیسم 1932-1883 (قسمت دوم)
    همان طور که رزا لوکزامبورگ تاکید نموده است، "فروپاشی جامعه بورژوایی، سنگ بنای سوسیالیسم علمی است". اهمیت بزرگ تاریخی کتاب رزالوکزامبورگ در این جاست: که او در تقابلی آگاهانه با تلاش انحرافی نئو هارمونیست ها، به اندیشه ی بنیادین "کاپیتال"…

صد سال پس از انقلاب اکتبر

کنفرانس اول

هنر و ادبیات

ادامه...

صدا و تصویر