توضیح: در بحبوحۀ تلاطم روزهای اخیر در مناسبات بین المللی، یک بار دیگر موضوع مذاکرات بین اروپا و آمریکا برای ایجاد بازار واحد ترانس آتلانتیک در میان اخبار جای برجسته ای به خود اختصاص داد. در نگاه اول و برای کسی که این مباحثات را دنبال نکرده باشد، به نظر میرسد که این مباحثه پاسخی است به بحرانی که در روابط بین غرب با روسیه ایجاد شده است. در حالی که ماجرا عکس آن است. تعرض غرب و بویژه آمریکا در اوکراین و سرنگونی دولت یانوکوویچ، در تداوم تعرض وسیع تری است که از مدتها قبل آغاز شده بود و یک رکن آن را تغییر جهتگیری اروپای واحد و آمریکا از تجدید سازمان مناسبات بین المللی در قالبهای چند جانبه ای مثل سازمان تجارت جهانی به قالب دوجانبه ترانس آتلانتیک بود. مباحثه ای که از بیش از دو سال قبل تحت عناوینی از قبیل تافتا TAFTA و یا TTIP آغاز شده بود و هدف آن ایجاد بلوک واحدی از غرب بود که در درجۀ اول گسترش و تعمیق مناسبات بین خود دول غربی و تقویت این دول در رقابت با بلوکهای جهانی رقیب و بویژه بلوک کشورهای بریکس را دنبال می کرد. دربارۀ مزایای اقتصادی تشکیل چنین بلوکی تبلیغات گسترده ای صورت گرفته است و مقالۀ حاضر نیز همین خط را دنبال می کند. بررسی های متعددی در این فاصله نشان داده اند که این تبلیغات در زمینه کاهش بیکاری و ایجاد مشاغل و غیره، اساسا بی پایه اند. میزان ناچیز تعرفه های گمرکی موجود در دو سوی اقیانوس، عملا عمده ترین بخشهای بازارهای آمریکا و اروپا را تا حد بازاری واحد شکل داده است. مهم ترین استثناء ها در این میان را صنایع کشاورزی و دامداری آمریکا از یک سو و صنایع داروئی اروپا از سوی دیگر تشکیل می دهند که با بازار واحد در این عرصه ها نیز موانع تجاری برداشته و راه برای ورود صنایع مربوطه به بازار طرف مقابل باز خواهد شد. امری که در بردارندۀ سودهای هنگفت برای شاخه های صنعتی فعال در این دو عرصه –کشاورزی و دامداری آمریکا و صنایع داروئی اروپا – و در عین حال کاهش استانداردهای این دو عرصه خواهد بود. راه برای ورود مواد غذائی هورمونیک و ژنتیک آمریکا به بازارهای اروپا باز خواهد شد و متقابلا کنسرنهای داروئی اروپا داروهای کیفیت پائین خود را در بازارهای آمریکا عرضه خواهند کرد. با این همه و تا جائی که به تأثیرات این بازار واحد بر مناسبات بین کار و سرمایه باز میگردد، در درجۀ اول تغییرات در بازار کار و حقوق سازمانهای اتحادیه ای هدف تعرض قرار خواهد گرفت.

با این همه هدف اصلی از چنین تجدید سازمانی، فراهم آوردن زمینه های انباشت سرمایه در درون خود غرب و ظاهر شدن به عنوان بلوکی متحد در مقابل رقبای جهانی خواهد بود. جلوگیری از عروج کشورهای بریکس و بویژه چین، هدف سیاسی ای است که در ورای این مذاکرات دنبال می شود. دامنۀ گستردۀ تأثیرات چنین تغییراتی در مناسبات جهانی نیازمند بررسی های بیشتری است. مقالۀ حاضر از وال استریت ژورنال تصویری عمومی از مباحث درون طبقۀ حاکمه در این زمینه به دست می دهد.

هیأت برگزاری کنفرانس

دربارۀ اوضاع جهانی - 14: یک پیمان تجاری ارزشمند

پیمان اتحادیه اروپا و ایالات متحده می تواند منافع بزرگ اقتصادی برای هر دو طرف داشته باشد.

نوشته استومی آنیکا میلدر و کلودیا شوماخر

وال استریت ژورنال، 2013 فوریه 13

ترجمه: انوشیروان ب.

در یک بیانیه مشترک، رئیس جمهور ایالات متحده، باراک اوباما، رئیس شورای اروپا هرمان ون رومپوی، و رئیس کمیسیون اروپا، خوزه مانوئل باروسو، درجهت راه اندازی سریع مذاکراتی در مورد تجارت آزاد اقیانوس اطلس توافق کردند.

ایده ایجاد چنین توافق تجاری ایده جدیدی نیست. آخرین باری که اتحادیه اروپا و ایالات متحده به طور جدی در فکر مذاکره برای یک توافق تجاری گسترده بودند در سال 2007 بود. اما در سال 2007 این کشورها به این نتیجه رسیدند که ایجاد شورای اقتصادی ترانس آتلانتیک، گامی است بسیار مهم، اما در آن زمان بسیار بلند پروازانه بوده است.

شش سال بعد، یعنی هم اکنون، بالاخره ایجاد چنین توافقتنامه تجارت آزاد دست یافتنی به نظر می آید. روز قبل از اعلام این توافقنامه ریاست مشترک تجاری، گروه کاری بلندمرتبه مشاغل و رشد اروپا و امریکا، معامله جامعی را توصیه نمود که مسائل مربوط به طیف گسترده ای از تجارت دو جانبه و مشکلات مربوط به سرمایه گذاری را حل میکند.

برای اتحادیه اروپا، این بدین معنی است که کمیسیون اروپا نیاز دارد که یک دستور مذاکره از شورای اروپا دریافت کند. دریافت چنین دستوری چندان دشوار نیست: دستیابی به توافقنامه تجاری EU-US در تاریخ 1 ژانویه توسط ریاست اتحادیه اروپا در ایرلند و ریاست G-8 در بریتانیا به عنوان یک اولویت درجه اول اعلام شده است. این ابتکار مورد حمایت قوی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز هست. حتی فرانسه نیز علنا مخالف چنین معامله ای نیست.

اما افزایش قدرت پارلمان اروپا بدان معنی است که کمیسیون اروپا دیگر نمیتواند پیمان های تجاری را بی سر و صدا به پیش ببرد. پارلمان اروپا حمایت خود را برای یک توافقنامه تجاری میان دو سوی اقیانوس اطلس اعلام کرده است، اما نه به هر قیمتی: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی (GMOs)، سلامت حیوانات، استانداردهای زیست محیطی و سلامت آدمی، ایمنی مواد غذایی، تنوع فرهنگی، و حقوق کار و مصرف کننده مسائلی می باشند که به احتمال قوی موجب اختلافاتی در مذاکرات خواهند شد. پارلمان اروپا برای مصالحه در مورد برخی از این مسائل، پیش قضاوت ها و نگرانی هائی دارد.

در سمت آمریکایی نیز نشانه ها دلگرم کننده هستند. درست است که رئیس جمهور اوباما دارای توانائی مستقیم مذاکره و توسعه تجاری نیست، اما می تواند کنگره را به تسریع مذاکرات در موافقت نامه های تجاری ملزم نماید. بدون این قدرت، کنگره می تواند تغییر و یا اصلاحاتی درچنین توافقی درخواست کند و یا تصویب آنرا برای همیشه به تأخیر بیاندازد.

با وجود بن بست کنونی در واشنگتن، به نظر می رسد که مسئله تجارت، بخشی از سیاست است که در آن توافق بین جمهوری خواهان و دموکرات ها، و میان کنگره و رئيس جمهور، ممکن است. دموکرات ها به طور سنتی تردید بیشتری نسبت به آزاد سازی تجارت دارند، اما حتی آنها هم با توافق اتحادیه اروپا ابراز مخالفت نکرده اند، همانطور که در برابر معاملات تجاری اخیر ایالات متحده با کره جنوبی، پاناما و کلمبیا مخالفتی نشان ندادند. با توجه به نیروی کار بالا و استانداردهای زیست محیطی در اتحادیه اروپا، سیاستمداران آمریکایی از اینکه یک معامله تجاری با اروپا، بازار کار را به سمت اروپا بکشاند ترسی ندارند.

هیچ یک از طرفین یک "قرارداد دوحه" دیگری را نمیخواهند. مذاکرات سازمان تجارت جهانی 12 سال به طول انجامیده است هیچ پایانی هم در پیش روی نیست. اتحادیه اروپا و ایالات متحده می خواهند به نتیجه گیری مذاکرات در مورد تجارت آزاد در مدت زمان معقول، ترجیحا در دوره دوم ریاست جمهوری آقای اوباما دست یابند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده در کنفرانس امنیتی مونیخ در این ماه تاکید کرد که ما میبایست بدون وقفه به نتایج مورد نظر دست یابیم.

از این رو داشتن یک برنامه واضخ از اولویت درجه اول برخوردار است.  هر دو طرف توافق دارند که تجارت و سرمایه گذاری مشترک ترانس آتلانتیک نمی تواند فقط به معامله کالا و خدمات محدود شود. گروه کاری دارای چند حوزه گسترده است که در آن مذاکره کنندگان باید برای نتایج بلند پروازانه ای دست یابند.

مورد اول باید موانع دسترسی به بازار مربوط به تعرفه ها، خدمات، سرمایه گذاری و تدارکات دولت پرداختی دولت را از میان ببرد. تعرفه واردات در حال حاضر بسیار کم است: به طور متوسط 3.5٪ ​​در آمریکا و 5٪ در اتحادیه اروپا. با این حال، از بین بردن مابقی آن ، از جمله تعرفه محصولات کلیدی مانند حمل و نقل تجهیزات و مواد شیمیایی، اثرات اقتصادی قابل توجهی به حجم و گستره تجارت EU-US خواهد داشت.

این همکاری همچنین نیازمند پرداختن به موانع برون مرزی تجارت نیز میباشد. مقررات داخلی اغلب به عنوان موانع تجارت و اضافه کردن هزینه های اضافی به کالاها و خدمات تجاری عمل میکنند. چنین موانع غیر تعرفه ای به ویژه در لوازم آرایشی، مواد شیمیایی، بیوتکنولوژی، پزشکی، تجهیزات و بخش های اندازه گیری، ابزار، و در صنعت حمل و نقل هوایی شایع هستند.

با وجود اشتیاق بسیار به گزارش گروه کار، هیچ کس نباید انتظار مذاکرات آسانی را داشته باشد. به ویژه موضوع کشاورزی یک موضوع بسیار پیچیده است: محصولات کشاورزی تنها 5٪ از تجارت EU-US را تشکیل می دهند.  اما این رقم، اهمیت واقعی بخش کشاورزی برای ایالات متحده آمریکا را در ابهام قرار میدهد. آمریکا کشوری است که یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات کشاورزی در سراسر جهان است. آمریکا مسئول تولید 38٪ از تولید جهانی ذرت و 20٪ از گوشت گاو و تولید مرغ در جهان است. اما تنها یک سهم کوچک از این محصولات 1.8% از ذرت و 3.7٪ مرغ به اتحادیه اروپا صادر میشود. به طور کلی در مقایسه، اتحادیه اروپا محصولات کشاورزی به مراتب بیشتری به ایالات متحده صادر میکند.

ایالات متحده این موانع بازار را یکی از ویژگی های اتحادیه اروپا میداند. میانگین تعرفه محصولات کشاورزی نزدیک به 14٪. است. اما در برخی از محصولات حیوانی و فراورده های لبنی، تعرفه ها می تواند تا 100٪ افزایش یابد.

استاندارد های بهداشتی و گیاهی در اتحادیه اروپا مهمترین مانع به شمار می آیند. در چند دهه گذشته، واشنگتن و بروکسل در مورد استانداردهای بهداشتی، مانند مقدار کلر در گوشت مرغ و یا گاوهای تحت درمان با هورمون، مشکلات زیادی در مذاکره داشته اند. به خصوص هنگامی که با مسائلی مانند حمایت از مصرف کننده و یا استانداردهای بهداشتی و مواد غذایی روبرو هستیم، تفاوت در ترجیحات عمومی و یا فلسفه های نظارتی، به درگیری منجر شده است.

حتی اگر دو طرف همیشه به نیت یکدیگر اعتماد کنند، کمک زیادی برای حل این مسئله نخواهد بود. بروکسل استدلال می کند که این محدودیت ها برای حفاظت از سلامت مصرف کنندگان است ، اما واشنگتن تمایل در درجه اول بروکسل را محافظت از کشاورزان داخلی اروپا می بیند. بروکسل به طور امیدوارکننده و نوید بخش دو ممنوعیت واردات طولانی مدت را در این ماه از میان برده است: در مورد خوک زنده، که واردات آن از ترس یک نوع ویروس حفره دهانی که می تواند انسان ها را آلوده کند محدود شده بود و در لاشه گاو که در یخ عمیق و با استفاده از اسید لاکتیک استریل شده است. اما سخت ترین مسئله، یعنی جی ام او ها، هنوز بر روی میز مذاکره است، و یک راه حل درست در چشم انداز نیست.

انعقاد توافق آسان نخواهد بود، اما این تلاشی ارزشمند است. تعرفه ها در دراز مدت میتوانند حذف گردند، اضافه کردن 1.33٪ در سال به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و 0.47 درصد به تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا، با توجه به تحقیقات Ecorys قابل دستیابی است. کاهش قابل ملاحظه موانع غیر تعرفه ای 28٪ در سال تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و 0.72 درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را افزایش خواهد داد. افزایش فعالیت های اقتصادی از طریق ادغام، فرصتی است که باید در این زمان کم، رشد از دست رفته را بازیابی کند.

یک رویکرد مشترک EU-US می تواند بر تجارت در سراسر جهان تأثیر گذار باشد. روشی که استانداردها، از جمله مقررات سلامتی و بهداشتی و صدور مجوز صادرات در بازارهای دیگر را نیز تسهیل میکند. به خصوص مناطقی که هنوز تحت نظر سازمان تجارت جهانی نیستند مشمول این تأثیرات خواهند بود. این منافع بیشمار چیزهائی هستند که همیشه باید به خاطر داشته باشیم، حتی زمانی که مذاکرات به دوران دشواری برسند.