توضیح: گزارش زیر نشان دهندۀ گوشۀ کوچکی از تعرض صاحبان سرمایه به دولتهای آسیب دیده از بحران سرمایه داری سالهای گذشته است. این گزارش فقط به سرمایه داران کوچکتر یا اشخاص حقیقی می پردازد و نقش سرمایه های بزرگ، کنسرنهای مالی و نظامی و صنعتی در تحمیل شرایط خویش به دولتهای کشورهای ضعیفتر را در بر نمی گیرد. به طور مثال بودجه نظامی یونان در سال 2010 بالغ بر 7 میلیارد یورو بود که معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود که در میان کشورهای ناتو پس از آمریکا در مقام دوم قرار داشت. در همان سال یونان 223 عراده توپخانه ام-109 و همچنین یک زیر دریائی کلاس 214 از آلمان به ارزش 403 میلیون یورو خریداری کرد. یونان و پرتقال بزرگترین وارد کنندگان اسلحه از آلمان هستند. لابی صنایع نظامی به طور دوفاکتو خرید این تسلیحات را به عنوان پیش شرط وامهای بازسازی اقتصادی یونان و پرتقال به میان می کشد. همچنین درآمدی که دول مسلط بر بازارهای مالی از محل وام به دولتهای ضعیفتر به دست می آورند در گزارش ملحوظ نشده است. به طور مثال دولت آلمان تا پایان سال 2011 برای وام 15.7 میلیارد یوروئی به یونان، مبلغ 380 میلیون یورو بهره دریافت نموده بود.

هیأت برگزاری کنفرانس

حامیان سهامداران آلمانی در مقابل یونان

منبع: جرمن فارین پالیسی

16.01.2014

ترجمه: محبوبه پرنیان

 آتن – برلین

(گزارش اختصاصی) سرمایه گذاران کوچک آلمانی بر علیه یونانی ها به دادگاه شکایت کردند و خواستار جبران خسارت از سوی دولت بحران زده ی یونان برای ضررهای ناشی از قطع پرداخت بدهی ها از بهار 2012 شدند. انجمن حفاظت از امنیت مالکیت آلمان (DSW) که در آن تعداد بسیاری از سرمایه گذاران حقیقی عضو می باشند با یکدیگر متحد شده و بالغ بر 1000 شکوائیه تنظیم کرده اند. بخش بزرگی از آن ها اوراق قرضه ای را که عینا در اوج بحران یونان عرضه شده بود، با این امید به قیمت ناچیزی خریداری کرده بودند که بعد از کسر هزینه های ریسک پذیری یا  با تضمین  بازپرداخت کامل ارزش اسمی سهام از سوی اتحادیه اروپا، سود بزرگی نصیبشان شود. این "کلاهبرداری با اوراق قرضه ی یونانی" در آن زمان از سوی مطبوعات اقتصادی مورد انتقاد شدیدی قرار گرفت. اما برخلاف آن، انجمن حفاظت از امنیت مالکیت  آلمان (د اس و) درمورد یک خسارت رسانی عمدی و غیرمرسوم و غیراخلاقی به سرمایه گذاران، اعتراض می کند و بخشیدن قسمتی از بدهی ها برای حمایت از اقتصاد یونان را "سلب مالکیت" می نامند. اما آتن در مقابل به دفاع از آن برمی خیزد.

توصیه داغ سرمایه گذاری

زمینه های مناقشات جاری حول معافیت بدهی های یونان در ماه مارس 2012 این است که در این زمان تعداد زیادی از سرمایه گذاران کوچک، اوراق قرضه یونانی را به امید بردن سودی زیاد خریداری کرده بودند. " توصیه داغ سرمایه گذاری: اوراق قرضه دولتی یونان"، [این عبارت] مدت کوتاهی پس از بروز وسیع بحران، به عنوان یکی از پیشنهادهای جذاب طنین می انداخت [و] گفته می شد که به ریسکش می ارزد و توسط بازار حمایت خواهد شد.[1] درست پیش از بخشش بدهی ها، بازار انتظارات داغ بود. خریداران بسیاری، اوراق قرضه ای را که تخفیف قابل توجهی را نشان می دادند به قیمت بسیار مناسبی خریدند. زیرا آنها متقاعد شده بودند که با اقدامات تغییر شرایط مربوط به بازپرداخت بدهی ها [مثل تغییر زمان بدهی، یا وام های جدید و...]، به طور کلی در امان می مانند یا به کمک برخی ابتکارات اتحادیه اروپا به هنگام سررسید زمان پرداخت، حتی با بهره ی کامل، ارزش اسمی سهام خود را دریافت می کنند. بدون  و به دلائلی که در بالا ذکر شد پس از طی دوره ای ، سودی مناسب عایدشان خواهد شد. و یا به لطف ابتکار اتحادیه ی اروپا به هنگام سررسید زمان پرداخت، حتی با بهره ی کامل ،ارزش اسمی سهام خود را دریافت کنند. وعده سودی  تا 270 درصد، پس از کسر مالیات. درحالیکه موسسات مالی و بیمه ها، برای پاکسازی بیلانشان این اوراق را [از دارائیشان] خارج  می کردند، برخی از سرمایه گذاران حقیقی و صندوق های مالی از این فرصت برای خرید سهام استفاده کردند.

کلاهبرداری

تجارت با اوراق قرضه ی دولت یونان بخصوص در پائیز 2011 رونق گرفت. "هر تصمیم جدید درباره یونان، فورا معاملات را به سمت بالا سوق می داد". و این چیزی بود که آن زمان مارکوس گروس از بازار سهام اشتوتگارت -که به بورس اوراق قرضه سرمایه گذاران کوچک اختصاص دارد- متوجه آن شد.(2) در نوامبر 2011، 80% فروش سهام در بازار اشتوتگارت متعلق به اوراق یونان بود. بویژه آنکه کتبا اعلام شده بود که سررسید پرداخت میانگین بدهی ها در مارس 2012 خواهد بود. "قمار با اوراق قرضه یونان" این چیزی بود که مجله ی اقتصادی هفته در آن زمان تحلیل کرده بود و نسبت به خسارت های مالی گسترده هشدار داده بود. (3)

انجمن حمایت از امنیت مالکین اوراق بهادار آلمان (DSW) ارگانی که هم اکنون روند دادرسی مورد توجه سرمایه گذاران کوچک را سازماندهی می کند ادعا می کند که آنها فقط نماینده آن افرادی که در آن زمان فقط خیلی سریع پول می خواستند نیستند. مارس تونگلار ریاست اصلی (د اس و) توضیح می دهد که:  "مسئله ی ما این نیست که سفته بازانی را که اوراق قرضه یونان را با قیمت ناچیز و امیدوارانه جمع آوری کردند برای رسیدن به پولشان کمک کنیم تا آن ها بتوانند بر گرده پرداخت کنندگان مالیات در کشورهای اروپا تجارتی سریع صورت دهند". (4)

نامه ی سرگشاده به نخست وزیر

پیش از این در خلال مذاکره برای زمان پرداخت بدهی یونان در سال های 2011 / 2012؛  DSW  خواهان حضور بر سر میز مذاکره شده بود و در این رابطه حتی نامه ی سرگشاده ای برای نخست وزیر وقت یونان  لوکاس پاپادموس ارسال کرد و در آن خواستار شد که نمایندگان سرمایه گذاران کوچک که صاحب یک درصد از اوراق قرضه یونانی هستند در این مذاکرات شرکت نمایند که این درخواست پذیرفته نشد. و از این رو (DSW) نارضایتی خود را به راه حل های ارائه شده نشان داد و به صاحبان سهام توصیه کرد که با تسهیل و تعویق شرایط بازپرداخت بدهی ها موافقت نکنند. کاهش ارزش اسمی سهام به میزان 53.5%  و اختصاص اوراق جدیدی که زمان اعتبار طولانی تر داشته باشند و تخصیص سفته ها و اسناد دیگر برای 46.5% باقی مانده برای جبران خسارت؛  از نظر آنان قابل قبول نبود. DSW چنین جمع بندی نمود(5). " برای سرمایه گذاران به لحاظ اقتصادی خیلی زیان آور بود." آنها بیشتر می خواهند. به هزینه دولت یونان که بر اثر بحران به لرزه افتاده است.

1000 شاکی

DSW و بطور مشخص سرمایه گذارانی را که در یک انجمن اوراق قرضه یونانی گرد آمده و در دادگاه تلاش می کنند را بالغ بر 1000 نفر اعلام می کند و می گوید این تعداد جمعا حدود 50 میلیون یورو در اوراق قرضه یونان سرمایه گذاری کرده بودند و نمی توانستند در آغاز سال 2012 شرایط تسهیل  بدهی ها را بپذیرند. DSW  از 80 آئین دادرسی خبر می دهد. دیرک اونر ازDSW  ادعا می کند که: "براساس ارزیابی ما  رویکرد دولت یونان قوانین بین الملل، قوانین اروپا،  قوانین دوجانبه و همچنین قانون اساسی کشور را نقض می کند". او ادامه می دهد: "امتناع یونان از بازپرداخت کامل بدهی ها علاوه بر اینکه آسیبی عمدی و غیر اخلاقی به هر یک از سرمایه گذاران را بر مبنای پاراگراف 826 قوانین جنحه اثبات می کند؛ برهمین اساس نیز یک رفتار مجرمانه را اعمال می نماید".(6)  تا جائیکه حامیان سرمایه گذاران از آن به عنوان "مصادره" نام می برند. کسانی که در گذشته نیز اقداماتی را بر علیه کاهش بدهی های آرژانتین در سال 2005 اتخاذ کرده بودند. DSW حتی در ابتدا به فکر شکایت در یک دادگاه داوری بین المللی افتاد که باید بر اساس قراردادِ حمایتیِ سرمایه گذاریِ آلمان – یونان انجام می شد، اما به دلیل فقدان مبانی حقوقی کافی، از آن صرف نظر کرد. (7)

در باره ی مقابله ی DSW  با بانک مرکزی اروپا

سرمایه گذاران کوچک بطور مشخصا تصور می کنند با [مسئله] به اصطلاح تخفیف و تسهیل بدهی ها، از بانک ها و صندوق های تامینی فریب خورده اند. DSW  استدلال می کند که موسساتِ اعتباری در عوضِ استهلاکِ بدهی هایِ یونان، پولِ ارزان از بانک مرکزی دریافت می کنند و همچنین نباید هنگام فروش بسته های بی شمار اوراق قرضه [شان] عوارضی بپردازند. افزون بر این سرمایه گذاران خصوصی برخلاف صندوق های تامینی از بیمه ها ی اعتباری هم برخوردار نیستند. برعلیه بانک مرکزی اروپا هم - که به این دلیل از [مسئله] تخفیف بدهی ها مستثنی شده است که اوراق قرضه دولتی یونان را فقط برای حمایت از بورس خریداری نموده بود-  DSW می خواهد اقدامات قانونی به عمل آورد. به این ترتیب (د اس و) امیدوار است بتواند به اسناد مهمی دست یابد.  اونراو (DSW) توضیح می دهد "قابل ذکر است که تا چه حد اصل  تساوی طلبکاران جریحه دار می شود". (8)

در راهروهای دیپلماتیک

در ابتدا انجمن حفاظت برنامه ریزی کرده بود که شکایت ها از راه های دیپلماتیک از طریق دولت آلمان فدرال به یونان تحویل دهد تا خصلتی رسمی داشته باشند. اما پاسخ برلین منفی بود. "ما در پاسخ یک عدم پذیرش قطعی دریافت داشتیم.  البته چنین پیش آمدی -وقتی که دادرسی علیه کشورهای اتحادیه  اروپا باشد- کاملا متداول است". DSW گلایه کرد.(9) در مطلب مندرج در نشریه اینترنتی "اخبار اقتصادی آلمان" که در میان سرمایه داران متوسط دارای نفوذ است، چنین آمده است: "دولت آلمان شاکیان آلمانی بر علیه یونان را به ستوه آورده است".(10)

اختلاف بر سر صلاحیت دادگاه ها

ده دادرسی هم اکنون به دادگاه سپرده شده است. در حال حاضر وکلای DSW با  دفتر وکلاتی نماینده کشور یونان "Cleary Gottlieb Stehen and Hamilton"  حول شرایط دادگاه و دادرسی درگیر هستند. درحالی که DSW مصمم است که قاضی های آلمانی را درگیر این پرونده کند، طرف مقابل بر دخالت حقوقدانان یونانی پافشاری می کند. حامیان سهامداران انتظار دارند که اولین تصمیم ها در باره شکایت ها امسال صورت پذیرد.

منبع:   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

[1] Heißer Anlage-Tipp: Griechische Staatsanleihen. www.tagesanzeiger.ch 31.03.2010.
[2] 376 Prozent Rendite - ein riskanter Deal. www.wiwo.de 16.11.2011.
[3] Zockerei mit Griechenland-Anleihen. www.wiwo.de 29.11.2011.
[4] Erste Klagen eingereicht. www.focus.de 07.11.2012.
[5] www.dsw-info.de.
[6] Klagen gegen Athen. www.focus.de 10.10.2012.
[7], [8], [9] www.dsw-info.de.
[10] Bundesregierung schikaniert deutsche Kläger gegen Griechenland. www.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de28.09.2013.