توضیح تحریریه سایت:

گزارش حاضر سومین گزارشی است که توسط گروهی از رفقای شرکت کننده در کنفرانس سوم سازمان تدارک کمونیستی ارائه شد. دو گزارش پیشین «درباره معضل مهاجرین و موضع کمونیستی» و گزارش درباره مسئله «دستمزد و قانون کار و مبارزات کارگران»‌ پیشتر منتشر شده اند.

در کنفرانس دوم با ترجمه مقاله ای تحت عنوان "کمبود مسکن و انفجار اجاره بها" و همچنین "مسئله مسکن" در منشور اجتماعی کمونیسم معاصر به معضل مسکن پرداختیم. با این حال آنچه ما را بر آن داشت تا بار دیگر به طور مفصل تر و دقیق تر به تنگنای مسکن مشخصا در ایران بپردازیم نخست این امر بود که در فاصله همین دو کنفرانس دسترسی طبقه کارگر و توده های محروم جامعه بیش از پیش به محالات پیوسته است. (در تأیید این ادعا شاید ذکر همین نکته کافی باشد که امسال یعنی سال 1404 حق مسکن قانون کار بدون هیچ تغییری نسبت به سال گذشته همان مبلغ ناچیز 900 هزار تومان باقی مانده است). ثانیا مواجهه روزانه با رگباری از تحلیل های آبکی و راهکارهای دم دستی اعوان و انصار بوقچی های بورژوازی و کلی گویی ها و شعارپردازی های گاه و بیگاه چپ ها بررسی تاریخی و داده محور این موضوع را ضروری می ساخت. ثالثا و از همه مهم تر این که از رهگذر رصد روند تغییر و تحولاتی که در حوزه مسکن از اوایل انقلاب تاکنون روی داده است می توان به درک بهتری از مناسبات سرمایه داری حاکم بر جامعه رسید. به گونه ای که گزاره مسکن پیشران اقتصاد است لق لقه ی زبان تمامی جریانات از عدالتخواه و اصلاح طلب گرفته تا خود شخص رهبری. در این رابطه فعلا به ذکر همین نکته بسنده می کنیم که از طرفی سهم ساخت و ساز در اقتصاد ایران حدود 40 درصد است و از طرف دیگر بیش از 96 درصد مسکن کشور بدون دخالت دولت و توسط شرکت های پیمانکاری و خود مردم ساخته می شود.

متوسط جهانی هزینه مسکن معادل 30 درصد از کل هزینه های خانوار در نظر گرفته می شود. بر همین اساس چنانچه در تصویر زیر مشاهده می کنید ایران نسبت به سایر کشورها در وضعیت به مراتب اسفناک تری به سر می برد.

گر چه این آمار و ارقام واقعی است و ما قصد نداریم آن را نادیده بگیریم با این حال فقط بخشی از واقعیت را منعکس می کند. نگاهی دقیق تر به آمار و ارقام نشان می‌دهد که مسئله مسکن یک بحران جهانی است؛ در پاکستان ۸ میلیون نفر هیچ سقفی بالای سرشان نیست و ۴۰ میلیون نفر نیز نیاز مبرمی به مسکن دارند. ۵ میلیون نفر در بنگلادش از نبود سرپناه در عذاب اند و در پایتخت آن (داکا) ۴ میلیون نفر در زاغه ها به سر می برند. مردم کشورهای غربی نیز از این بحران بی نصیب نیستند؛ در آمریکا حدود یک میلیون نفر از نبود خانه رنج می برند و بیش از ۷ میلیون واحد مسکونی برای اسکان ۱۱ میلیون خانوار کم درآمد لازم است. جالب اینجاست که با حداقل دستمزد یک کارگر تمام وقت در هیچ کدام از ایالت ها و شهرهای آن نمی توان صاحب آپارتمانی دو خوابه شد. مضاف بر این ۷۰ درصد از خانواده های بسیار کم درآمد نیمی از درآمدشان صرف اجاره بها می شود(The contry needs to build homes and community like Jimmy Carter).

در سال ۲۰۱۷ در شهر منچستر از هر ۱۵۴ نفر یک نفر بی خانمان بود، این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۷۴ نفر کاهش می یابد یعنی از هر ۷۴ نفر یک نفر بی خانمان است. شمار بی خانمان های فرانسه در سال ۲۰۲۰، ۱۴۳ هزار نفر بود، اما با بیش از دو برابر افزایش در سال ۲۰۲۳ به ۳۳۰ هزار نفر رسید. تعداد بی خانمان های آلمان نیز تنها طی دو سال اخیر دو برابر شده و بالغ بر ۵۳۰ هزار نفر است. در ایران نیز وخامت وضعیت مسکن به گونه ای است که اگر یک کارگر درآمد ماهیانه اش را بدون کم و کاست پس انداز کند- با فرض ثابت ماندن قیمت ها- یک تا یک و نیم قرن طول می کشد تا خانه دار شود. حتی اگر همانند ۵۳ کارگر معدن طبس زیر آوار دفن شود اعضای خانواده اش به لطف و مرحمت دولت دست و دل باز ج.ا باز هم باید نصف قیمت مسکن را در قالب اقساط بپردازند تا بتوانند سقفی بالای سر خود داشته باشند. از همه این ها که بگذریم حدود ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیه نشین اند. اگر بخت یارت باشد و جزو کارتن خواب، گورخواب، ماشین خواب، پشت بام خواب ها و انواع و اقسام خواب های دیگر نباشی باز هم بیش از نیمی از هزینه هایت-در تهران این رقم به ۷۰ درصد می‌رسد-صرف مسکن می شود. اگرچه می توان کشورهای دیگری را به فهرست بالا اضافه یا به آمارهای بیشتری استناد کرد تا تصویر بهتری از وضعیت مسکن در مقیاس جهانی آن به دست آید، اما بگذارید از چیستی مسئله عدول کنیم و به چرایی بحران موجود پاسخ دهیم تا دریابیم چگونه شد که اینگونه شد؟

با نخستین انقلاب کشاورزی در همان لحظات آغازین شکل گیری سرمایه داری یا به عبارتی وقوع جنبش حصارکشی رابطه انسان با طبیعت دستخوش تغییر و تحولات بنیادینی شد. در واقع به موجب جنبش حصارکشی در اواخر قرن پانزدهم زمین‌های زراعی و مشاعی را که تا آن زمان دهقانان از آن ارتزاق می‌کردند و بدون آنان و خانواده‌های‌شان نمی‌توانست کشت شود، به چراگاهی تبدیل ‌شد که توسطِ چند چوپان به آسانی اداره می‌شد؛ املاکِ تحت تصرفی که برای سالیان دراز، بسیاری از خرده مالکان، نسل اندر نسل، به دل‌خواه خود، از قِبَلِ آن زندگی می‌کردند، به املاک خصوصی ارباب تبدیل شد. به این ترتیب دهقانان که آن زمان شاملِ جمعیتِ کثیری از جامعه بودند در نتیجه‌ی خلع ید از زمین‌هایشان در جست‌وجوی کار، آواره‌ی شهرهای بزرگ شدند و کارگران صنعتیِ شهرها را تشکیل دادند. از آن لحظه‌ی تاریخی به بعد رابطه‌ی انسان با طبیعت به واسطه‌ی مالکیت خصوصی بر زمین شکل گرفت. مارکس در همین رابطه مقاله‌ای تحتِ عنوانِ «مباحثی درباره‌ی قانونِ دزدیِ چوب» درباره‌ی دهقانانی نوشت که سال‌ها از طریق برداشتنِ چوبِ خشک از جنگل‌ها جهتِ گرم‌کردن خانه‌هایشان و پختن غذا امرار معاش می‌کردند اما اینک به جرم دزدیِ چوب روانه‌ی زندان می‌شدند. آن‌چه مورد بحث بود فسخِ حقوق نهاییِ دهقانان و کشاورزان در ارتباط با آن چیزی بود که زمین مشاع به شمار می‌آمد- حقوقی که از روزگاران بسیار کهن وجود داشت اما با گسترش صنعتی‌شدن و نظامِ مالکیتِ خصوصی در حال نابودی بود. زمین‌داران دم به دم مردم عادی را بر چوبِ خشک همراه با هر چیزی در جنگل منع می‌کردند. با دزدی چوب همراه با شکار غیرقانونی و ورود غیر قانونی با شدت و حدت هر چه بیشتر برخورد می‌شد. مارکس می‌دید که برداشتن چوب خشک اکنون مشمولِ مقوله‌ی دزدی می‌شود و با همان شدت و حدت تحت تعقیب قرار می‌گیرد که بریدن و انداختن و دزدیدن چوب درختان زنده. به این طریق جنگل‌داری و زمین زراعی به صورتِ یک «ارزش» (به صورت یکی از سرچشمه‌های ثروت خصوصی) درآمد که پیش از آن فروخته نشده بود و ارزش مبادله نداشت.

بدین سان توده محرومان و زحمتکشان از هرگونه رابطه‌ای با طبیعت- حتی برای بقای خود- بدون واسطه‌ی نهادهای مالکیت خصوصی منع شدند. اکثریت گسترده‌ی کارگران از رهگذر سیاست حصارکشی‌ های اجباری از زمین جدا شدند. کارگران را از زمین روفتند و راهی شهرهای بزرگ کردند و آن‌ها در شهرها پرولتاریای شهری رو به فزونی را تشکیل دادند. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. زیرا علاوه بر جست و جوی کار، یافتن سرپناه نیز از جمله مصائب ویژه ی این طبقه پرولتاریاریای مدرن بود که بدون آن عملا نمی توانست به زندگی خود ادامه دهد. از طرف دیگر روند پرولتریزه کردن نیروی کار هم به همان دوره محدود نماند. طوری که انگلس در کتاب در مورد مسئله مسکن در سال ۱۸۷۲ در رابطه با آلمان عنوان می کند: "زمان گذار یک کشور متمدن قدیمی از مانوفاکتور و کارگاه های کوچک به صنعت بزرگ،...قبل از هر چیز زمان «تنگنای مسکن» نیز هست. از یکسو توده های کارگر روستایی به ناگاه به شهرهای بزرگی که به مراکز صنعتی انکشاف یافته اند، جذب می شوند و از سوی دیگر معماری این شهرهای قدیمی با نیازمندی های صنعت بزرگ نوین و ارتباطات منطبق با آن سازگار نیست. خیابان ها یا تعریض گشته و یا تازه احداث می شوند. راه های آهن از میان شهرها گذرانده می شوند و درست هنگامی که سیل کارگران به این شهرها سرازیر می گردد، خانه های کارگری گروه گروه تخریب می شوند". مخلص کلام اینکه بحران مسکن همزاد سرمایه داری است.

مارکس کتاب کاپیتال را با این عبارت شروع می‌کند: "ثروت جوامعی که در آنها وجه تولید سرمایه داری حکمفرماست به شکل توده عظیمی از کالا جلوه گر می شود". به همین سیاق در نظام سرمایه‌داریِ مبتنی بر تولید کالایی تمامی سپهرهای حیات اجتماعیِ انسان و پدیده‌های موجود روند کالایی‌شدن را از سر می‌گذارنند؛ مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارتی مسکن نیز هر دو وجه کالا اعم از ارزش استفاده و ارزش مبادله را داراست. با این حال مسکن نسبت به سایر کالاها حاوی تفاوت هایی است که نمی توان آن ها را نادیده گرقت؛ به گونه ای که مدت زمان ارزش استفاده آن برعکس یک قرص نان که در یک روز خورده می شود یا لباسی که ظرف دو یا سه سال نخ نما می شود، استهلاک مسکن می تواند سال ها به درازا بکشد، بنابراین ارزش مبادله اش نیز مرحله به مرحله تحقق می یابد. مضاف بر این در حالی که در مورد کالاهای معمولی، این رقابت است که بر اساس هزینه های تولید، قیمت فروش کالا را تعیین می کند، در مورد خانه، آپارتمان و مسکن این مسئله فقط در مورد دو قسمت از سه جزء قیمت صدق می کند: اولین جزء قیمت مربوط به ساختمان و هزینه تجاری ساخت و ساز آن است، و دومین جزء مربوط به هزینه های عملیاتی-برق، آب، گرمایش و نگهداری- است. جزء سوم آن بهره قطعه زمینی است که ساختمان بر آن بنا شده و مارکس از آن به عنوان سرمایه موهومی یاد می کند؛ در این معنا زمین سرمایه نیست چون هیچ سرمایه ثابت یا متغیری در آن به کار نرفته. همچنین برخلاف سایر کالاها نه ساخته می شود، نه کاری روی آن انجام می گیرد و نه قابل بازتولید است. جالب اینجاست که بهره آن (بهره ارضی) که مدام در حال افزایش است برای صاحب زمین منبع درآمد به شمار می آید. امری که یکی از علل اصلی افزایش قیمت مسکن و اجاره بها به شمار می رود.

آنچه گذشت؛ از (الأرض لمن احیاها) تا سازندگی

بولدوزر تحول سرمایه دارانه در اوایل دهه ۴۰ جهت رفع موانع انباشت، تعمیق و گسترش مناسبات سرمایه، انقلاب سفید را در دستور کار خود قرار داد. طی برنامه های عمرانی دوم و سوم ۲.۵ میلیارد دلار به حوزه صنعت سرازیر شد و در برنامه های سوم و چهارم بیش از ۳.۹ میلیارد دلار صرف امور زیربنایی همچون توسعه بنادر، ساخت نیروگاه برق، سدسازی، جاده سازی، ریل گذاری راه آهن و ... شد. لازم به ذکر است در برنامه های سوم و چهارم حدود ۱.۲ میلیارد دلار نیز به بخش کشاورزی اختصاص یافت. در همین راستا اصلاحات ارضی به مثابه مهم ترین دستاورد انقلاب سفید، بیش از نیمی از خانوارهای روستایی را صاحب زمین کرد، انزوای بازار روستایی را از میان برداشت، تحرک آزادانه کالاها از روستا به شهر را تسهیل کرد و بازار کوچک روستایی را در بازار بزرگتر ملی ادغام نمود. با این حال ۶۵ درصد خانوارهای روستایی کمتر از پنج هکتار زمین عایدشان شد-دو هکتار کمتر از حداقل میزان لازم برای یک زندگی مناسب در اکثر مناطق-بود. همچنین ورود ادوات و ماشین آلات به عرصه کشاورزی که اکثر کشاورزان فقیر توان خرید آن را نداشتند را از چرخه رقابت حذف کرد. به هر تقدیر اصلاحات ارضی نظام ارباب رعیتی را درهم شکست و اربابان را به سرمایه داران زمیندار تبدیل کرد. در طرف مقابل نیز حدود دو میلیون روستایی در فاصله سال های ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ که از یوغ اربابان آزاد شده بودند به شهرها مهاجرت کردند و در پشت خرابه های شهرها، کشتارگاه ها و میان آلونک ها و گودنشین ها مأوی گزیدند؛ در سال ۱۳۵۶، ۴۳ درصد از خانواده های شهرنشین همگی در یک اتاق زندگی می کردند و اجاره بها ۷۰ درصد از حقوق کارمندان و کارگران را می بلعید. شایان ذکر است که در سال ۱۳۵۷ تعداد افراد بی خانمان و زاغه نشین بالغ بر ۲.۵ میلیون نفر بود.

تنها چند روز بعد از انقلاب بود که خیمه نشیننان حاشیه جنوبی پایتخت تهدید کردند که اگر رژیم جدید خانه مناسب برای آن ها فراهم نکند، «ما آپارتمانهای خالی را اشغال خواهیم کرد» سه روز بعد، حدود سه هزار خانواده، که بیشتر آن ها مسلح بودند، بلوک های آپارتمانی دولت آباد در جنوب تهران را تصرف کردند. در روزها و هفته های پس از آن، هزاران خانواده بی خانمان، اجاره نشینان تهی دست و دانشجویان ...در تهران و دیگر مراکز شهر بلوک های آپارتمانی خالی، خانه های لوکس، ویلاها و هتل های رها شده را، اشغال کردند...در کرمانشاه، طی نخستین هفته پس از انقلاب، ۱۵۰ خانواده قربانیان سیل، در یک مبارزه برنامه ریزی شده دقیق به رهبری جوانان چپ گرا، بلوک های آپارتمان ساخت دولت را در شهرک ولیعهد تصرف کردند. این آپارتمان ها نیز در اصل قرار بود که به قربانیان سیل داده شود، اما در ازای آن دولت مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال مطالبه می کرد که آنان از پسِ پرداخت آن برنمی آمدند... طی مهرماه سال ۱۳۵۸، بیش از یک هزار دانشجو که شکایت از آن داشتند که دولت از تهیه خوابگاه مناسب برای آنان عاجز بوده است، هتل اینترنشنال و هتل رویال گاردن را در خیابان تخت جمشید به تصرف خود درآوردند. شاید نیاز به گفتن ندارد که تصرف خانه و زمین های خالی اطراف شهر تنها بخشی از وقایع آن روزها را شکل می داد. خلق ترکمن و خلق کرد و ... زمین های کشاورزی را مصادره و کارگران کارخانه ها را اشغال می کردند.

تحت تأثیر چنین فضایی بود که دو ماه پس از انقلاب، بنیاد مسکن به منظور تأمین مسکن مستضفین با شعار "الارض لمن احیاها (زمین به کسی تعلق دارد که آن را آباد ساخته) تأسیس شد. حدیث مزبور در راستای توجیه "لغو قانون مالکیت زمین های بایر شهری" عمل می کرد. بنا بر این قانون زمین های بایری که در محدوده شهرها قرار داشت-چه تحت مالکیت شخصی و چه غیر از آن-به منظور تقسیم مجدد و شهرسازی به مالکیت دولت درآمده و وزارت مسکن به عنوان تنها متولی قانونی، این زمین ها را برای ساخت خانه بین مردم تقسیم خواهد کرد. همزمان با تأسیس این نهاد، حسابی با عنوان حساب ۱۰۰ امام در بانک ملی افتتاح شد و از افراد نیکوکار و توانمند درخواست شد تا کمک های خود را برای خانه دار شدن افراد ناتوان به این حساب واریز کنند. در همین راستا اصل ۳۱ قانون اساسی نیز عنوان می کرد: "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند". در طرف مقابل هم بنی صدر از اعطای وام ۳۰۰ هزار تومانی مسکن پرده برداشت که البته مشروط بود به ۳۰ هزار تومان سپرده گذاری.

مدتی بعد خمینی به منظور کاهش فشار بر مستأجران نیز حکم فقهی عُسر و حَرج را صادر کرد که مبنی بر آن اگر دادگاه تشخیص دهد که تخلیه ی ملک توسط مستأجر به خاطر عواملی مانند کمبود مسکن می تواند سختی ها و زیان های غیر قابل تحملی را برای او به وجود آورد، باید مهلتی تعیین شود که طی آن مستأجر ملک را تخلیه کند. اگر چه همه این اقدامات جهت حل بحران مسکن انجام گرفت اما چنانچه پیداست هیچ گاه قرار نبود دولت (به معنای وسیع کلمه یا همان state) سیاست مشخص و پایداری اتخاذ کند و مسئولیت صفر تا صد ساخت مسکن را در جامعه ای که سرمست از پیروزی بر کاخ نشینان است و تصمیم گرفنه یک بار برای همیشه آثار و بقایای کوخ نشینی را بروبد به عهده گیرد. هر چه بود اعطای قطعه ای زمین یا مقداری از پول خیرین یا وام بدون بهره بود تا مستضعفین را به ایجاد مسکن از طریق خودیاری تشویق کند و خودش در نقش تسهیل گر یا بسترساز ظاهر شود. در واقع دولت زنگ خطر سرخ ها را چه در داخل کشور و چه خارج از آن به صدا درآمده بود به خوبی می شنید. طوری که در برهه ای دورانساز از تاریخ که جنگ سرد جریان داشت و جامعه سرشار از نیروهایی بود که آرمان سوسیالیسم در سر می‌پرورانند و به دولت های سوسیالیستی شوروی، چین، کوبا، ویتنام و ...سمپاتی داشتند مسیر نه شرقی نه غربی را برگزید تا مبادا به خواسته های آنان جامه ی عمل بپوشاند و وادار شود الگوی توسعه اجتماعی کشورهای مزبور را پیاده کند. علت امر واضح بود؛ همین شوروی‌ شرقی در چند قدمی ایران پس از خاتمه جنگ جهانی دوم اعلام کرد که دولت مسکن تمامی شهروندان را تأمین می کند تا جایی که رکورددار ساخت مسکن در جهان شد؛ ساخت حداقل ۲ میلیون مسکن در سال به مدت ۲۰ سال. کوبایی که الهام بخش مبارزات ضد امپریالیستی برای تحقق حق تعیین سرنوشت خلق های ایران بود در سال ۱۹۵۹ بلافاصله پس از انقلاب، مبلغ اجاره بها را به نصف رسانده بود؛ به یک سال نکشید که قانون داشتن مستغلات را لغو و با قانون اصلاحات شهری، مالکیت از صاحبخانه ها را سلب کرد و در برنامه ای برای دستیابی همگان به مسکن به مستأجران اختیار داد در مدت ۵ تا ۱۰ سال، واحدهایی را که ساکن آن هستند به تملک خود درآورده و در این مدت اجاره‌بها را به دولت بپردازند. (memari.online). پس اگر گزینه ی نه غربی از قعر جامعه تحمیل می شد و گریزی از آن نبود، نه شرقی چیزی نبود غیر از مهار مبارزات طبقاتی و دست رد زدن به الگوی سوسیالیستی جامعه.

به این ترتیب اگر امثال خسروشاهی عضو هیئت مدیره بنیاد مسکن یا گنابادی وزیر مسکن برای آن که به مشروعیت طبقه حاکمه ی برآمده از انقلاب حامی مسستضعفین خدشه ای وارد نشود، به تسخیر خانه های خالی چراغ سبز نشان می دادند و یا معتقد بودند که مسکن باید از شکل کالایی اش خارج شود برکنار شدند تا روایت دیگر شخصیت های مذهبی که اظهار می کردند عبادت در این خانه ها مورد قبول خداوند واقع نمی شود چون جزو املاک غصبی محسوب می شوند یا نوشیدن آب مصرفی این خانه ها حرام است، مسلط شود. مضاف بر این رفته رفته باید شوراهای محلات را که در ارتباط با احزاب چپ شکل گرفته و حول عدم پرداخت اجاره یا طرح مطالباتی چون تأمین آب و برق و سایر امکانات شهری سازماندهی می شدند را قلع و قمع کرد.

با قتل عام کمونیست ها، افول مبارزات طبقاتی و زوال اعتبار اجتماعی جنبش چپ در جامعه، تتمه ی گفتمان مسستضعف پروری ج.ا نیز هر چه بیشتر رنگ می باخت. تا جایی که در دهه ۶۰ چرخشی طبقاتی به زیان توده های محروم جامعه در حکمرانی شهری روی داد. تا اواسط دهه ۶۰ شهرداری بخشی از سازوبرگ اداری دولت و زیرمجموعه ای از وزارت کشور محسوب می شد اما در سال ۱۳۶۵ "طرح خودکفایی شهرداری " تصویب شد که مبنی بر آن دولت بودجه شهرداری را قطع می کند تا از این پس شهرداری دخل و خرج خود را بر عهده گیرد. تأثیر این اتفاق در صنعت ساخت و ساز بسیار مشهود بود به گونه ای که اگر در سال ۵۸ سهم پیمانکاران ساختمان سازی صفر درصد بود، در سال ۶۹ به ۲۴ درصد رسید. همچنین طی سال های ۷۳ تا ۷۸ سهم انبوه سازان از کل ساختمان سازی در کشور به بیش از ۴۰ درصد رسید. از این رو تراکم فروشی در دستورکار شهرداری ها قرار می گیرد که شاهکارترین نمونه آن همان پروژه نواب، دستپخت آقای کرباسچی شهردار وقت تهران است. از همه ی این ها که بگذریم شورش توده محرومین کوی طلاب مشهد در سال ۱۳۷۱ و اکبرآباد اسلامشهر در دوران سردار سازندگی آخرین میخی بود بر تابوت گفتمان عدالت خواهی دولت حامی مستضعفین. جرقه این شورش ها به دست همان کوخ نشینان پای ثابت انقلاب ۵۷ زده شد. کوخ نشینانی که دولت وعده ی کاخ نشینی را به آنان داده بود اما اکنون بولدوزر سازندگی همان کوخ ها را بر سرشان آوار می کرد.

مسکن مهر و نهضت ملی مسکن

طرح های مسکن آزاد، مسکن پاک و مسکن اجتماعی سه برنامه ای بودند که در دوران سازندگی و اصلاحات برای خانه دار کردن مردم از آن ها رونمایی شد. با این حال هیج گاه عملی نشدند و هیچ آماری از ساخت یا تحویل آن ها در دست نیست و جزو طرح های بی شماری هستند که صرفا روی کاغذ می مانند و در قفسه های وزارتخانه بایگانی می شوند. برای نمونه علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن دوران اصلاحات ایده گرانسازی زمین برای جلوگیری از مهاجرت به کلانشهرها مخصوصا تهران را عملیاتی کرد. او از زبان خودش در این باره چنین می گوید:"از همان زمانی که وارد وزارتخانه شدم اعلام کردم که واگذاری زمین به قیمت منطقه ای ممنوع است و زمین به قیمت روز به انبوه سازان واگذار خواهد شد...دولت آقای خاتمی افتخار دارد که در ایران از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ یک وجب زمین به محدوده هیچ شهری افزوده نشد و حتی محدوده بسیاری از شهرها کم شد. یعنی کمربند محدوده شهرها را بستیم".

در نقطه مقابل مسکن مهر با چشم انداز ساخت ۴.۴۰۰.۰۰۰ واحد مسکونی تا سال ۱۳۹۲ پا به میدان گذاشت و ۲.۲۰۰.۰۰۰ واحد از آن به بهره برداری رسید. به جرأت می توان گفت که مسکن مهر کارآمدترین طرح خانه دار کردن مردم پس از انقلاب بوده است. اما این بخشی از واقعیت است؛ هر کسی فارغ از درآمد و نیازی که به سرپناه داشت می توانست در طرح مذکور ثبت نام کند. یعنی اگر متقاضی یک یا چندین مسکن هم در اختیار داشت باز هم مانعی بر سر راه به حساب نمی آمد. تنها محدودیتی که وجود داشت این بود که متقاضی قبلا از تسهیلات بانکی برای دریافت مسکن استفاده نکرده باشد. عامل مهم تر این که خرید و فروش آن هم منعی نداشت؛ به همین خاطر اکثر ثبت نام کنندگان از دهک های ۴ تا ۸ بودند. بنابراین طرح مسکن مهر هم به سرعت وارد چرخه کالایی شد و سود بر نیاز چربید. تا جایی که طی سال های اجرایی طرح مسکن مهر یعنی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ تعداد مستأجرین با افزایش ۱/۶ میلیونی از ۴ میلیون به ۶/۵ میلیون رسید.

در مدت ۸ ساله دوره روحانی اتفاق خاصی در حوزه مسکن نیفتاد و حتی مسکن های نیمه کاره مهر هم به بهره برداری نمی رسید. تا جایی که صندوق بین المللی پول به طور رسمی از دولت روحانی درخواست کرده تا تأمین مالی مسکن مهر را متوقف کند. دولت وقت نیز چندین مرتبه اجرای این خواسته را به صندوق گزارش می دهد (IMF srvey: Iran Prsses Ahad with Economic Reforms). در همین رابطه مشهور است که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی افتخارش این بود که حتی یک مسکن مهر هم افتتاح نکرده است. البته افتخارات ایشان به همین مورد محدود نمی شود. کسی که در دوره سازندگی، رئیس بنیاد مسکن و در دولت اصلاحات و تدبیر و امید وزیر راه و شهرسازی بوده در سال ۹۷ دلیل استفایش را این گونه بیان می کند: "من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت".

در پروژه نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن به مردم داده شد که رویهم رفته تاکنون ۵۶۰ هزار واحد تحویل متقاضیان داده شده است. اکنون وام نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. مدت زمان بازپرداخت وام نهضت ملی مسکن بین ۱۲ تا ۲۰ سال است. نرخ سود آن نیز ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. با این حساب اقساط ماهانه متقاضی بیش از ۱۰ میلیون تومان است. این در حالی است که دستمزد کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه حدود ۱۶ میلیون تومان است. به این ترتیب اگر فرج بورژوازی شامل حال کارگران شود باید حدود ۷۰ درصد دستمزدشان را به اقساط مسکن تخصیص دهند. گیر و گرفت های این طرح فقط به این امر خاتمه نمی یابد. در مقام مقایسه در طرح مسکن مهر متقاضی یک سوم قیمت مسکن را به عنوان پیش پرداخت به صورت نقدی و مابقی آن در قالب اقساط با نرخ بهره ۴ تا ۹ درصد پرداخت می شد. اما در نهضت ملی مسکن دو سوم به صورت نقدی و مابقی آن به صورت اقساط ۱۸ درصدی. علاوه بر این سهم مسکن مهر ۱۳ تا ۱۷ تسهیلات بانکی را شامل می شد، این رقم در نهضت ملی به زیر ۵ درصد سقوط کرده است. غر ض از این مقایسه دفاع از طرح مسکن مهر در مقابل نهضت ملی مسکن نیست. دولت مهرورز پس از سال های طولانی تعدیل ساختاری، یعنی خانه خراب کردن کارگران و توده محرومین، با بسیج نیروی عظیم اجتماعی از لایه های تحتانی جامعه و همچنین تعریض دم و دستگاه دولتی بر سر کار آمد. امری که سید محرومان از انجام آن عاجز بود.

با گذشت ۱۰ ماه از سرکار آمدن دولت چهاردم هیچ برنامه ای برای خانه دار کردن کارگران و محرومان جامعه ارائه نشده است. همه انچه که قرار است انجام گیرد وعده تکمیل خانه های نیمه کاره نهضت ملی مسکن است. علاوه بر این اعطای وام ودیعه به مستأجرین به شرح زیر می باشد: تهران: ۲۷۵ میلیون، مراکز استانی: ۲۱۰ میلیون، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر: ۱۴۰ میلیون و روستاها: ۵۵ میلیون تومان با سود ۲۳ درصد با موعد سررسید ۵ ساله. فارغ از اینکه بانک ها با آن کارنامه درخشانشان، مخصوصا در نهضت ملی مسکن-تا چه حدی تسهیلات پرداخت خواهند کرد، مستأجرها چگونه از عهده اجاره خانه به اضافه اقساط ماهانه وام ودیعه بر می آیند؟

چه باید کرد؟

در پاسخ به این پرسش بگذارید حرف آخر را همان اول بزنیم؛ انقلاب اجتماعی. به قول انگلس "این حل مسئله مسکن نیست که در عین حال به حل مسئله اجتماعی می انجامد بلکه تازه با حل مسئله اجتماعی، یعنی با از میان برداشتن شیوه تولید سرمایه داری، حل مسئله مسکن نیز ممکن می گردد". مسئله بسیار ساده است؛ در یک کلام باید مسکن را از شکل کالایی آن خارج کرد. سرنوشت مسکن مهر به عنوان موفق ترین طرح خانه دار کردن مرم، قویاً این ادعا را تأیید می کند. البته این امر عملی نمی شود مگر اینکه تمامی ملزومات ساخت مسکن همچون زمین و کارخانجات تولید فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک و ... ملی شود. آن هم زمانی که فولاد به میزان ۳۰ میلیون تن، سیمان بالغ بر ۶۰ میلیون تن و کاشی و سرامیک ۵۰۰ میلیون متر مربع در سال تولید می شوند و هر سه آن ها جزو ده تولید کننده برتر دنیا هستند. جالب توجه است که حتی در طرح های مسکن دولتی هم اول از همه نه تنها نباید لطمه ای به منافع این انحصارات وارد شود بلکه هدف خارج کردن آن ها از رکود و اصطلاحا تحریک تقاضا است. زمین را در نظر بگیرید؛ در شهر تهران از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ قیمت زمین به میزان ۳۴۴.۵۸۱ درصد افزایش پیدا کرده است. لذا چنانچه در منشور اجتماعی کمونیسم معاصر مصوب کنفرانس دوم تدارک کمونیستی اعلام کردیم تکرار می کنیم: "مالکیت بر زمین باید از انحصار تملک خصوصی خارج و در اختیار جامعه قرار گیرد. به این ترتیب هر گونه حق تصرف از طریق حق وراثت و یا خرید و فروش ملغی گشته و در زمره اختیارات عمومی جامعه قرار می گیرد". وضعیت خانه های خالی را درنظر بگیرید. طبق آمارها حدود ۳ میلیون خانه خالی به قیمت ۲۰۰ میلیارد دلار در کشور وجود دارد. که بیش از ۱۵ هزار واحد آن در اختیار بانک های مسکن، سپه، ملت، صادرات و پاسارگاد هستند. مضاف بر این چنانچه در بالا شرح آن رفت هر گاه صحبت از طرح مسکن (مخصوصا نهضت ملی مسکن) می شود همین بانک ها کلی اما و اگر می آورند تا به تعهدات خود عمل نکنند. در چنین وضعیتی بدون انحلال بانک های خصوصی و ادغام آن ها ذیل یک بانک ملی می توان تنگنای مسکن را به طور ریشه ای حل کرد؟ با همه این ها حل ریشه ای مسکن اتفاقی نیست که در فردای انقلاب به صورت خودکار روی دهد و راه دراز و پر سنگلاخی برای رسیدن به این هدف در پیش است. به هر تقدیر باید نقشه راه را ترسیم کرد و راه حل های فوری مورد بررسی قرار بگیرند.

۱. در ایران به ازای هر ۴۴۰ نفر یک بنگاه املاکی وجود دارد. شاید همین آمار کافی باشد تا دریابیم که امروزه دولت در قیمت گذاری مسکن و تعیین اجاره بها هیچ نقشی ندارد و آن را دربست به دست نامرئی بازار سپرده است. شاید این سؤال مطرح شود پس اینکه افزایش اجاره بها مطابق مصوبه دولت نباید در تهران بیش از ۲۵ درصد، مراکز استانی ۲۰ درصد و شهرستان ها ۱۵ درصد باشد، چه می شود؟ در پاسخ باید گفت کی داده کی گرفته؟ بله، پاسخ به همین راحتی است؛ واقعا کسی جرأت به زبان ساده اگر اجاره بهای یک آپارتمان ۵۰ متری در نازی آباد ۱۰ میلیون تومان است نه ۲۰ میلیون فقط و فقط به این دلیل است که فعلا هیچ بخت برگشته ای نیست تا بابت اجاره آن ۲۰ میلیون تومان بپردازد. پس با توجه به توازن قوای طبقاتی کنونی در جامعه، و در شرایطی که متأسفانه تأمین مسکن رایگان و مناسب به مطالبه جدی کارگران بدل نشده است باید نوک پیکان را به سمت کارفرمایان و دولت نشانه رفت و وادارشان کرد تا در این زمینه کاری کنند. کمترین مطالبه ای که در این میان می توان مطرح کرد افزایش رقم شرم آور حق مسکن در قانون کار است.

۲. ۷ تا ۸ درصد کارگران ایران، کارگران ساختمانی هستند؛ کارگرانی که فاقد بیمه اند و بیش از ۵۰ درصد حوادث کار و بیشترین آمار فوتی ها نیز از میان همین کارگران است. از این رو باید بیمه کردن تمامی کارگران ساختمانی را فریاد زد.

۳. در دوران کرونا در نیویورک و شیلی و ...اعتصاب اجاره راه افتاد. خواستگاه آن به قرن نوزدهم بر می گردد که سازماندهندگان آن عمدتا سیاه پوست بودند. در جریان این کمپین مستأجران از پرداخت اجاره بها سرباز می زدند، این می تواند الگوئی برای کارگران و بی خانمان ایرانی باشد.

۴. در خیزش های معیشتی دی ۹۶ و آبان ۹۸ ، سطحی (بسیار نازل) از سازماندهی و تشکلات در قالب کمیته محلات را شاهد بودیم. می توان در شهرک های کارگرنشین و محلات حاشیه به این سیاست ادامه داد. مطالبات تآمین مسکن مناسب و خدمات شهری را مطرح کرد.

۵. سقف اجاره بها را مطالبه کرد. مثلا تهران ۲۰ درصد، مراکز استانی ۱۵ و شهرستان ها ۱۰ درصد. دولت خودش چنین قانونی را با درصدی بالاتر تصویب کرده ولی اجرایی نمی شود. می توان فشار اورد تا با درصدی پایین تر عملیاتی شود.

پرسش ها و نظرات رفقا:

رفیق بهمن: اوایل انقلاب بین چپی ها و مذهبی ها بر سر اینکه انقلاب از کجا شروع شد اختلاف وجود داشت. چپی ها معتقد بودند که انقلاب از خاک سفید شروع شد. مسئله مصادره کردن زمین ها و خانه های خالی در ان دوره بسیار مهم بود. بنابراین مسکن کماکان پتانسیل آن را دارد که حول آن دست به سازماندهی کارگران و توده های محروم زد. جهش قیمت مسکن و اجاره را در دهه ۵۰ با گوشت و استخوان لمس کردیم. در عرض یک سال ۵۵-۱۳۵۴ اجاره بها سه برابر افزایش یافت. روندی که طی شده بسیار مهم است: از الارض لمن احیاها، حساب ۱۰۰ امام و عسر و حرج به جایی رسیدیم که صفر تا صد بازار مسکن دست بازار آزاد است. اگر ما فشار جنبش انقلابی چپ را در سال های ۵۷ و ۵۸ در نظر بگیریم؛ دورانی که گفتمان کمونیستی به نحو بسیار پررنگ و اساسی در جامعه مطرح بود، در واقع یک خطر واقعی بود.لذا در چنین فضایی هدف از حساب ۱۰۰ و سایر اقداماتی که حاکمیت انجام می داد این بود که کل ماجرای مسکن را از دست چپ ها بقاپند، به نحوی که از حوزه ی دولتی خارج شود و به حوزه ی خیریه آن را انتقال دهند. از این رو نکته اساسی این تحول و شیفت گفتمانی است؛ از امور خیریه ای که قرار بود جامعه اسلامی بر اساس آن بنا شود تا به امروز. امروز یعنی سرمایه داری هار و بی بندوبار در عرصه مسکن. باید این تمایز وضعیت فاجعه بار مسکن در ایران حتی با بازار آزادی ترین نظام های امپریالیستی جهان در منشور تدارک کمونیستی لحاظ گردد. همین نظام ها برای مستأجر حق و حقوقی را قائل اند، به نحوی که صاحبخانه نمی تواند از امشب تا فردا فرصت دهد و اسباب و اثاثیه او را به کوچه و خیابان بریزد، اما در ایران این کار شدنی است. در همین کشورها صاحبخانه به هیچ وجه حق ندارد به مستأجر زور کند که شما باید پیشاپیش اجاره یک سال را بپردازید چون دلم می خواهد اما در ایران می تواند این کار را انجام دهد.

با عدم پرداخت اجاره موافق نیستم.عدم پرداخت اجاره در شهرهایی مثل نیویورک و امثالهم متکی بر یک صف بندی است درون طبقه حاکم. این طوری نیست که سیاه پوست اجاره را پرداخت نمی کند و کسی هم کاری به کارش ندارد. پشت سرش یک جریان قوی قرار دارد که راه را برای این ها باز می گذارد تا پیشروی کنند. نتایجش را در جنبش black lives matter مشاهده کردیم. در غیر اینصورت به همان سیاه پوست می گفتند غلط می کنی که اجاره را نمی دهی و او را از پنجره ساختمانی که در آن اعتصاب اجاره را پیشه کرده به پایین پرت می کردند. این امر در ایران به هیچ وجه من الوجوه عملی نیست. در شرایط کنونی فقط به بی خانمانی مستأجر حاشیه نشین منجر می شود. اگر فقط اجاره خانه اش به مدت دو روز عقب بیافتد، اگر دولت یا نیروی انتظامی یا سپاه سروقتش نیاید، صاحبخانه همراه چماقداران و قمه کشانی که اجیرشان کرده به سراغش می آید. چه کسی می تواند جلویش را بگیرد؟ شرع هم با این توجیه که مالکیت خصوصی صاحبخانه است، حق را به او می دهد. مالکیت صاحبخانه را تصرف کردی و اجاره اش را پرداخت نمی کنی؟ اصلا نباید به این راه حل ها فکر کرد. مصادره کردن و عدم پرداخت اجاره برای زمانی است که هر کدام از ما به نمایندگی از هزار نفر در چنین کنفرانسی حضور داشته باشیم. این امر نیازمند یک قدرت اجتماعی است که پشتش قرار بگیرد. شما با کدام قدرت اجتماعی می خواهید مستأجر بدبخت را بفرستی جلو؟

رفیق وحید: جنبش اسلامی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بدون وام گرفتن از از ایده های سوسیالیستی و چپ- عدل علی، کوخ نشین و کاخ نشین- نمی توانست در سطح جامعه هژمون شود. بسیاری از کسانی که به کمیته ها و جنبش اسلامی پیوستند فریب همین گزاره ها را خوردند.

در بخش اقدامات عملی می توان روی وضعیت مسکن کارگران پروژه ای کار کرد.کارگرانی که رسما در بیغوله ها زندگی می کنند. اقامتگاه کارگران در این پروژه ها که بسیاری از آن ها از خانواده شان جدا زندگی می کنند، از حداقل امکاناتی برخوردار نیستند، اصلا نمی شود اسم آن را مسکن گذاشت. فاقد دستشویی و غذاخوری و محل خواب مناسب اند، وضعیت فاضلاب آن فاجعه است. روی این مسائل باید مانوور داد و کارگرران را حول تأمین مسکن سازمان داد.

مطالبه مسکن را باید به طور مشخص و دقیق مطرح کرد. وقتی مطالبه مسکن به طور کلی و عام مطرح شود حداقل بخشی از خرده بورژوازی ناراضی را هم دربرمی گیرد که وسط شهر زندگی می کنند و رفته رفته اجاره خانه هایشان بالا رفته و مجبور می شوند به محلات پایین تری بروند. این ها را که نمی شود سازمان داد؟ با این ها کاری نمی شود کرد. حتی اگر اعتصاب اجاره هم راه بیافتد این ها شرکت نمی کنند چون هیچ گاه پشت سر کمونیست ها قرار نمی گیرند.هیچ وقت هم متشکل نمی شوند. اگر هم چنین اتفاقی بیافتد بیشتر در میدان جدال های درون بورژوازی جای می گیرد. برای نمونه در برلین یک کمپینی در رابطه با الغای مالکیت شرکت های بزرگ (دارای ۲۰۰ هزار مسکن) راه افتاده بود. چون دولت اصطلاحا مسکن های سیوسیالی را که بخشی از هزینه (سوبسید دولتی) آن را برای استفاده اقشار کم درآمد داده بود، در واقع به نوعی دخالت دولت بود در عرصه مسکن به نفع کم درآمدها، به بخش خصوصی واگذار کرده بود. اما در نهایت این کمپینی شد برای جای گیری حزب چپ و سوسیال دمکرات ها. اول یک سری وعده دادند و بخشی از مردم به آن ها رأی دادند و سپس تمام شد. چنین کمپین ها شکست خواهند خورد زیرا مبنای مادی و طبقاتی این نوع کمپین ها ترکیبی است از دانشجو و خرده بورژواها و ...که اساسا امکان سازماندهی در آن وجود ندارد.

در مورد درصد گذاری من هم مخالفم. ما که در مجلس نمایندگان ننشستیم تا این چنین راهکارهایی را مطرح کنیم. در واقع این ارائه راهکار به بورژوازی است. این یک راه کار عملی کمونیستی نیست. این به ما کمونیست ها ربطی ندارد. تا جایی که به سازماندهی حول معضل مربوط می شود وضعیت مسکن کارگری به خصوص در جاهایی مثل کارگران پروژه ای است.

در مورد افزایش ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن باید گفت که این مطالبه بیشتر ذیل افزایش دستمزد می گنجد تا موضوعع مسکن.

ایجاد کمیته محلات: این در شرایط خاصی و در مناطق حاشیه شهرها امکان پذیر است. قاعدتا نمی توان کارتن خواب های پارک لاله تهران را حول این مسئله سازمان داد. ولی در حاشیه شهرها، مثلا در کرمانشاه آسیه پناهی، که خانه اش را بر سرش خراب کردند و کشته شد. می توان در چنین مواقعی که شهرداری ها به این محلات هجوم می آورند تا خانه ها را تخریب کنند، می توان اهالی محل را سازمان داد و از تخریب خانه هایشان جلوگیری کرد.

رفیق ن: زمانی که رفیق ا. درباره تعداد مالکین و مستأجرین آمار می داد نباید یک متغیر مهم را فراموش کند که بحث درصد کاهش یا افزایش جمعیت است. مثلا یک مالک خانه ای را تخریب و به جای آن چندین خانه درست می کند، در این حالت تعداد خانه ها افزایش می یابد اما آمار مالکین تغییری نمی کند.

بانک ها: بخش بزرگی از انتقال سرمایه به بانک ها در دولت سیزدهم اتفاق افتاد.بسیاری از کارخانه هایی که قرار بود احیا شوند هم به نیروی کار و هم به سرمایه احتیاج داشتند. لذا دست به دامان بانک ها شدند تا سرمایه این صنایع تأمین شود. به گونه ای که ورشکسته بودند و بدهی داشتند، پس به بانک ها واگذار شدند تا بدهی هایشان صاف شود.

رفیق د: جمله ی محمد (الارض لمن احیاها) که بر سر در بنیاد مسکن نوشته شده بود جنبه ی مثبتی ندارد و به نوعی لیبرالیه، اگر هم داشته باشد فقط بیانگر قدرت توده ها در انقلاب ۵۷ است، شاید اگر انقلاب سوسیالیستی روی می داد بر سر در آن می توشتند: نزد ما مسکن متعلق به همه کارگران و زحمتکشان است.

رفیق بهمن: ببینید شما وقتی به اروپا نگاه می کنید، دوره شکوفایی و رونق سرمایه داری، مثلا کروپ، شهر اسن یا کل منطقه روهر گبیت آلمان و دورتموند و همه این ها، به خصوص شهر اسن، این شهر را کارخانه کروپ به وجود آورده است. تمام شهرهای دوروبر راینهاوزن، اورهاوزن و...،مجموعه ای از شهرها که به هم چسبیده و به شدت پر جمیت هستند. در واقع ما یک الگوئی از سرمایه داری داریم که مسکن کارگر را تأمین می کند تا این کارگر بتواند در آن جا زندگی کند و به محل کارش هم نزدیک باشد. در همانجا برای نمونه در کروپ یک سوپر مارکت مخصوص هم دایر می شد که کارگران می توانستند اقلام مورد نیاز خود را ارزانتر از جاهاای دیگر بخرند. اکنون یک تفاوت ایجاد شده است؛ اکنون دیگر شما چنین الگویی از سرمایه داری ندارید. ما وارد دوره ای از سرمایه داری شدیم که کارگر را به حال خودش رها کرده. مسکن کارگر هم امر دولت به حساب نمی آید. اینکه در حاشیه شهرها زندگی می کند یا خانه اش تا محل کارش دو ساعت طول می کشد دیگر به دولت مربوط نیست. ما از چنان سرمایه داری به وضیت کنونی رسیده ایم.خود این دوره گذار مهم است.

در رابطه با حق مسکن حق با وحید است. اگر جداگانه درخواست کنیم که حق مسکن را مثلا به ۱۰ میلیون افزایش دهید دیگر فرقی با اتحادیه آزاد کارگران نداریم. سبک کار اتحادیه آزاد کارگران به همین شکل است: باید حق مسکن به ۱۵ میلیون و دستمزد هم به ۴۵ میلیون افزایش یابد. احتمالا اگر حق اولاد را هم به آن اضافه کنیم به ۷۰ میلیون برسد. از نظر آن ها این شاخص رادیکالیسم است.همین ها به پیاده نظام اسرائیل تبدیل شدند. بنابراین این کار اصلا درست نیست. اما باید تأکید کنیم که این نظام ۹۰۰ هزار تومان را به مسکن کارگر اختصاص داده و این تحقیر طبقه کارگر است. با توجه به توازن قوای طبقاتی موجود امکان سازماندهی کارگران حول مسئله مسکن وجود ندارد. اما باید مطالبات مشخصی را حول مسکن خطاب به دولت مطرح کرد: مثلا ریختن اسباب و اثاثیه مستأجر به بیرون ممنوع و جرم انگاری شود.

یک نکته در مقام پاسخ: در پاسخ به احمد لازم است ذکر کنم که ما ادعا نکردیم که حدیث مزبور مترقی است، غرض نشان دادن روندی بود که تا به کنون طی شده است. اینکه این شعار لیبرالیه؟ بله، کل جریان عدالتخواه گرایشی از خود بورژوازی است. به قول انگلس این ها خواهان حل مشکل مسکن هستند بدون هیچ گونه تعرضی به مبانی نظم موجود.