گذار به فاز جدید اقتصاد مقاومتی در ایران

نوشتۀ: حمید سلطانزاده
1 Comment

بعبارتی دیگر، کشیدن شیره کارگران توسط سرنگ دانش، و تزریق آن به انحصارات، وظیفه ای است که شرکتهای کوچک صنعتی در دولت احمدی نژاد از عهده آن برنیامدند و این امر بخصوص در دولت آقای رئیسی بر دوش تکنیسینهای شاغل در شرکتهای دانش بنیان گذاشته شده است.

مطابق آنچه در بخش "گرایش نزولی نرخ سود" از کاپیتال مارکس آمده است، با افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه، یعنی کاهش سهم سرمایه متغیر نسبت به سرمایه ثابت و افزایش بارآوری نیروی کار، نرخ سود کاهش خواهد یافت. افزایش روزکاری و یا افزایش ساعات کار اضافی نسبت به ساعات کار لازم یعنی افزایش نرخ استثمار کارگران نیز تنها شیب منفی این گرایش به سمت نزول نرخ سود را کند خواهد نمود. در یک کشور پیشرفته سرمایه داری با ترکیب ارگانیک سرمایه ی بالا، تحت شرایطی چون باز بودن درهای تجارت جهانی، بخشی از ارزش اضافی تولیدی از کشورهای در حال توسعه با ترکیب ارگانیک پائینتر سرمایه به کشور مبدا منتقل می شود. با کاهش نسبی میزان کار لازم به نفع کار اضافی و افزایش میزان انباشت در نتیجه آن، ارزش افزایی تولید وارد مرحله ای خواهد شد که ارزش اضافی چون سرمایه ای مازاد عمل میکند که نمیتواند بعلت پائین بودن نرخ سود، انباشت شود. از راههای خروج از این بحران که سرمایه در دو جنگ جهانی اول و دوم در پیش گرفت، نابودی بخشی از ظرفیتهای تولیدی بود و با این کار رونق اقتصادی برای بازه ای زمانی باز شد. این امر در شرایط کنونی و با وجود سلاحهای هسته ای بعنوان عاملی بازدارنده از جنگ در ابعاد جهانی، ناممکن بنظر میرسد. با از دست دادن منابع کافی جهت بازتوزیع سود به نفع سرمایه های انحصاری در یک کشور، بدنه آنها فروریخته و همین روند در بازه ای گسترده تر از رقابت جهانی بین سرمایه های انحصاری نیز میتواند واقع شود و رکود دامن آنها را نیز بگیرد. در این شرایط، جهت ارتقای حداقل تکنولوژی و افزایش بارآوری نیروی کار، به حجم عظیمی از سرمایه نیاز است. این اتفاق هر بار با شیب منفی تندتری از دور قبل عمل میکند و مکانیزم گرایش نزولی نرخ سود را فعالتر میکند. گوئی سرمایه در باتلاقی گیر کرده باشد که قادر به سودآوری نیست.

در بخشهایی از سلسله مقالات "تنگناهای توسعه سرمایه داری در ایران" نوشته رفیق وحید صمدی آمده است، شتاب گیری در توسعه انحصارات در دهه ۷۰ و تشدید آن در بخش عظیمی از دهه ۸۰، به رکودی عظیم در این بخش انجامید. تلاشهای دولت روحانی جهت مقابله با این رکود، با سیاست بازگشایی درهای کشور به روی اقتصاد غرب و قبل از آن تلاشهای دولت احمدی نژاد با تقویت کارگاههای تولیدی کوچک و متوسط، هردو، ناکام ماند. از طرفی سطح نازلتر ترکیب ارگانیک سرمایه در ایران در مقایسه با رقبای جهانی نیز به بازتوزیع سود به نفع سرمایه های عظیم تر انجامید. در چنین شرایطی، سرمایه های موجود، رغبتی به سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاریهای بیشتر در در امر تولید را ندارند و به سمت حوزه های غیر مولد و بعضا مخرب جذب میشوند.

با پیوستن ایران به ائتلاف شانگهای و باز شدن درهای اقتصادی به روی این کشورها و کشورهایی چون ونزوئلا، آذربایجان، ارمنستان، که دولت جدید با جدیت در آن گام برمیدارد و از طرفی نیاز و کمبود ایران در بخش غلات و مواد اولیه داروها که به میزان قابل توجهی این کمبود همزمان با شروع نبرد اوکراین تشدید یافت و اضافه بر اینها میزان پائین بارآوری و سطح پائین تکنولوژی در صنایع بزرگی چون تولید خودرو و مواردی از این دست، گرایش بیشتر بورژوازی ایران به سمت افزایش بارآوری را ضروری میکرد.

با شروع بحران کرونا و ایجاد شرایطی ویژه جهت سپردن افسار اسبهای از نفس افتاده بخصوص در زمینه های خدمات و حمل و نقل به دست سوارکاران ماهرتر، اعتماد دولت بورژوازی ایران، به نوعی از اقتصاد، تحت عنوان "اقتصاد دانش بنیان" افزایش یافت. اگر در ابتدای راه دولت روحانی تعداد شرکتهای دانش بنیان به ۵۰ عدد میرسید، تعداد آنها در پایان ٨ سال ایشان به رشد چشمگیر بیش از ۶۰۰۰ شرکت رسید. از افتخاراتی که آقای روحانی در روزهای پایانی ریاستش در فروردین ۱۴۰۰عنوان کرد یکی افزایش کمی این شرکتها، و ایجاد بیش از ۴۰۰۰ فرصت شغلی بواسطه آنها بود.

"چطور اشتغال ایجاد میکردیم؟ بخشی از این اشتغال در شرکتهای دانش بنیان امکانپذیر شد. جوان ما از دانشگاه فارغ التحصیل شده، برخی مشاغل برای او جاذبه ندارند، اما در این زمینه جاذبه های فراوانی برای افراد تحصیلکرده وجود دارد."

پیگیری این امر در دولت جدید آقای رئیسی با همت و تغییراتی مضاعف همراه بود. در سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»، رشد شرکتهای دانش بنیان و تلاشها جهت افزایش سهم آنها در تولید ناخالص ملی و دیگر شاخص های اقتصادی بورژوازی، در چهارچوب قوانینی مختص این شرکتها، در مجلس تصویب و جهت اجرا و مانع زدایی ها تقدیم دولت میشود و اختلافات درونی بر سر حق مالکیت فکری نخبگان این شرکتها، بعنوان یکی از وظایف، به قوه قضائیه محول شده است.

بخش عمده گزارش پیش رو تلاشی است تا ضمن معرفی این نوع از اقتصاد که به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران، "رهبر انقلاب بیش از ۱۳ سال است بر آن اصرار میورزد" و هرگز این چنین سه قوه در تحقق آن هم صدا نبوده اند، میپردازد. اینکه بحران کرونا چه نقشی در رشد و گسترش این شرکتها داشته است. دولت در تقویت این چهارچوب چه سیاستهایی را در پیش گرفته است و در تحقق این امر با چه چالشهایی دست و پنجه نرم میکند؟ رابطه این اقتصاد با کلید واژه های سیاسی چون «سربازی اجباری»، «مبارزه با فساد»، «استخدام» و امثال آنها چیست؟ منظور آقای روحانی و رهبر نظام از مشاغل فاقد جذابیت واضح است، اما این نوع اقتصاد چگونه و برای کدام طبقه اجتماعی ایجاد اشتغال کرده و کدام طبقات را از این دایره بیرون رانده است؟ پرسشهایی از این دست، دغدغه هایی بوده که امیدواریم گزارش حاضر بتواند حداقل راه ورود به پاسخ آنها را تا حدی هموار کرده باشد.

علاوه بر آن لازم است که موضع خود را با تحقیقات اندک بعمل آمده در این زمینه، با داعیه چپ و کمونیستی در داخل کشور، که حاوی فرافکنی هایی چون دست درازی به «حریم امن دانش و دانشگاه و خصوصی سازی دانش» در پی این اقتصاد و دغل بازیهایی که تحت اصطلاحات «کارگران فکری» و «کارگران یدی» ابداع کرده اند تا با قرار دادن تکنیسینهای شاغل در این شرکتها آنها را بعنوان کارگران فکری استثمار شده معرفی کنند، مشخص کنیم که در نوشتار کنونی به آن نپرداختیم. .

تاریخچه و تعریف اقتصاد مبتنی بر دانش

با آنکه تعریف واحدی از این نوع اقتصاد در سطح بین الملل در دست نیست، بطور کلی میتوان گفت که آنچه نظریه پردازان بورژوازی در عرصه جهانی در این خصوص مطرح میکنند، بطور خلاصه اقتصادی است که دانش، بخصوص فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی و ارتباطات، سهم چشمگیری را در قیمت نهایی یک کالا، مادی یا خدماتی، داشته باشد. و هرچه این سهم بیشتر باشد آن اقتصاد دانش بنیان تر و دارای چشم انداز وسیعتری است.

به لحاظ تاریخی، استفاده از اقتصاد مبتنی بر دانش به اوایل دهه هفتاد میلادی برمیگردد. آنجا که جهت تبیین ساختار اقتصادی به ظاهر نوین جهانی، اما در حقیقت در ادامه تکامل و توسعه سرمایه داری، یعنی همزمان با پیشی گرفتن نقش خدمات در تولید ناخالص داخلی بر کالاهای صنعتی و اساسی در ایالات متحده آمریکا بکار گرفته شد. اگر چه تنوع کاری این شرکتها بسیار بالاست و در ادامه با آوردن نمونه محصولات این شرکتها به توضیح آنها پرداخته میشود، سایت معاونت علمی ریاست جمهوری ایران به الگو برداری از غرب آنها را در قالب شرکتهای نوپای ۱و۲ و تولیدی ۱و۲ دسته بندی میکند و به تازگی صنایع فرهنگی را نیز به آنها افزوده است.

"پایان نامه ها باید داخل زندگی مردم بیایند"

تحصیلات دانشگاهی مرتبط با این رشته ها،حوزه های بسیاری با درجات مختلف را دربر میگیرد و رشته های فنی و مهندسی و علوم طبیعی در این بین نقش پر رنگتری را دارند.

روال کار این شرکتها در داخل دانشگاه غالبا بدین شکل است که یکی از اعضای هیات علمی درخواست احداث چنین شرکتی میدهد. مانع زدایی ها در قالب خدماتی چون مجوز کسب و کار، وام بدون بهره، معافیت های مالیاتی و گمرکی، اختصاص زمینهایی بصورت رایگان در مجموعه پارک های علم و فناوری و هر چه را جهت استارت یک شرکت به آن نیاز است، در اختیار میگیرند. این استاد دانشگاه به همراه چند نفر از نخبه ترینهایش از مقاطع تحصیلات تکمیلی وارد میدان امتحان سرمایه، یعنی بازار آزاد شده تا دانششان را در حوزه سودآوری به محک آزمایش بگذارند. محصولات خروجی آنها از طریق کانالهای تلگرامی و اینستاگرامی، واگذاری تبلیغات به شرکتهای دانش بنیان متخصص این حوزه معرفی و با برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی در کنار سایر محصولات و نوآوری های مشابه در زمینه ایجاد سود، جهت بازدید سرمایه گذاران داخلی و خارجی به معرض نمایش در می آید تا امکان عقد قراردادها فی بین سرمایه گذاران و شرکتها جهت تولیدات دسته ای، سفارشی یا انبوه محصولات مهیا گردد.

فارغ التحصیلان اصطلاحا نخبه نیز میتوانند در گروههای چند نفره همان مراحل فوق برای ثبت شرکت را دنبال و آنها نیز به مرور از تمام آن مزایا بهره مند شوند. یکی از مشکلات پیش رو بخصوص برای دسته دوم، که تنها به سواد تئوریک دانشگاهی مجهزند، تخصص فنی و از طرفی بی تجربگی آنها در احداث شرکت است. در این ضمینه شرکتهای استارتاپی تحت همان عنوان دانش بنیان بسیاری وجود دارند که صفر تا ۱۰۰ کار را از ثبت شرکت تا کارهای فنی مرتبط، مدیریت بازار و مشاوره در باب سوددهی و هر آنچه نیاز است را در قالب کالا، ابتدای کار به آنها بفروشند.

با آغاز دولت سیزدهم تعداد شرکتهای دانش بنیان که بیشتر از نصف آنها استارتاپ میباشند، به بیش از ۷۰۰۰ رسیده است. و این یعنی در کمتر از یک سال از شروع دولت جدید رشد کمی آنها قابل توجه بوده است.

برخی از حمایتهای دولتی از شرکتهای دانش بنیان

- معافیت از امور مالیاتی و گمرکی و پرداخت بیمه

- واگذاری زمینهای شهرکهای صنعتی بصورت تخفیف و قسط هایی که معوقه شدن آنها نیز یقه مدیران شرکت را نمیگیرد و پارک های علم و فناوری و خانه های خلاق بصورت رایگان

- دادن مجوز به شرکتها در کمترین زمانها و خارج از چهارچوب بروکراتیک که مدتهاست از آن بعنوان دست و پاگیر بودن ایجاد کسب و کار بحث میشود. مصوبه "حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار" از اقدامات مجلس در این زمینه بود.

- حمایت از صادرات محصولات تولیدی شرکتها با پربایی نمایشگاههای داخلی و خارجی از کالاهای آنان که هم اکنون بنابر گفته های مشاور معاونت علمی و فناوری امر صادرات به ۷۰ کشور و به ارزش یک میلیارد دلار را فراهم نموده اند.

- حمایت از ورود شرکتها به بازار بورس. بهادری جهرمی سخنگوی دولت در ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ از "تپسی" بعنوان اولین شرکت استارتاپ بورسی ایران رونمایی کرد. به گفته وی عرضه اولیه این سهام در بازار دوم فرابورس ایران انجام شد و بدین ترتیب صنعت جدیدی به بازار مالی کشور افزوده و ۵۸ میلیون و ۶۰۰ هزار سهم آن در کمتر از یک ساعت فروخته شد.

- استفاده از بودجه های پژوهشی دستگاههای اجرایی.

- در اختیار قرار دادن بخشی از سربازان توسط وزارت دفاع به این شرکتها که در بخشی جداگانه به آن پرداخته شده است.

با تصویب "قانون جهش تولید دانش بنیان" که در 31 اردیبهشت امسال به تصویب رسید، علاوه بر موارد فوق، خرید خارج از فرایند قانون مناقصات محصولات دانش بنیان، افزایش سرمایه صندوق نوآوری (به ارزش سی هزار میلیارد تومان)، کمک بلاعوض دولتی، تخفیف ویژه در مصرف انرژی این شرکتها و مواردی از این دست نیز به حمایت از این شرکتها اختصاص یافت.

طرح سرباز فناور

بحث از حذف سربازی اجباری، بعنوان بحثی در مدت اخیر که ممکن است در مقاطع تاریخی دیگری مجددا شدت گیرد البته امری است که در شرایط متزلزل کنونی ناشی از نبرد اوکراین بعید بنظر میرسد در دستور کار نظام قرار گیرد. با وجود شارلاتانیسمهای بسیاری که بخصوص از ناحیه گام دومیهای انقلاب و عدالتخواه صورت گرفت، یکی از این نمونه استدلالها که با بحث مرتبط است از سوی "امیر حسین قاضی زاده" صورت گرفت. ایشان یکی از دلایل موافقت خود جهت حذف سربازی اجباری را ایجاد مانعی عنوان میکند که این امر در جهت توسعه ی استارتاپ ها ایجاد نموده است.

به این ترتیب مطابق نظر ایشان، جوانانی که با استفاده از بهترین امکانات آموزشی وارد دانشگاه شده اند و در عمرشان، "سنگین تر از خودکار برنداشته اند" و البته پول خرید خدمت سربازی را هم دارند که بدیهی است این جوانان در کدام طبقات اجتماعی قرار دارند، بجای سربازی، به امر مقدس جهاد اقتصادی بپردازند.

در همین راستا ستاد کل نیروهای مسلح، جهت حمایت از نخبگان نوآور، تسهیلاتی را تحت عنوان "سرباز فناور" در سال ۹۷ به شرکتهای دانش بنیان اعلام کرد تا تقسیم کار اجتماعی بین طبقات شدیدتر از قبل تداوم یابد. به ازای هر ۱۰۰ ملیون تومان فروشی که این شرکتها دارند سازمان نظام وظیفه حق پذیرش یک نفر را به این شرکتها داده است. طبق آمارهای معاونت علمی و فن آوری، اگر سهم این شرکتها در اقتصاد کشور هزار میلیارد تومان باشد، یعنی در حال حاضر ده هزار سرباز فناور در کشور داریم.

تغییر سیاست در نحوه پرداخت تسهیلات بانکی

رفیق وحید صمدی در مقاله "تنگناهای توسعه سرمایه داری در ایران" در خصوص پرداخت وامهای کم بهره جهت تقویت واحدهای تولیدی زودبازده -واحدهای کوچک صنعتی کاربر- در زمان ریاست احمدی نژاد، توضیح داده اند که هدف این دولت، آن بود تا با اتصال واگنهای کوچکی که لوکوموتیو سرمایه های انحصاری از مدتها پیش آنها را رها کرده بودند و تقویت حوزه های کوچک و متوسط سرمایه، با استخدام نیروی کار و تولید بیشتر ارزش اضافی، رشد انباشت را تضمین و رکود اقتصادی را برطرف کند. امری که البته مقدور نشد.

رهبر نظام در سخنرانی ابتدای سال با مطرح کردن طرحهای اقتصادی ناموفقی که در دولتهای قبل تسهیلات بانکی دریافت میکردند، افزودند: " تولید و اشتغال آفرینی با گسترش و فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان بدست خواهد آمد"

بعبارتی دیگر، کشیدن شیره کارگران توسط سرنگ دانش، و تزریق آن به انحصارات، وظیفه ای است که شرکتهای کوچک صنعتی در دولت احمدی نژاد از عهده آن برنیامدند و این امر بخصوص در دولت آقای رئیسی بر دوش تکنیسینهای شاغل در شرکتهای دانش بنیان گذاشته شده است.

فرار مغزها!

با آغاز ورود به فاز جدید اقتصاد مقاومتی، همواره روند معکوس بازگشت نخبگان دانشگاهی، که سالها بود بخصوص به دو کشور آمریکا و کانادا متواری میشدند، در قالب عباراتی چون بازگرداندن "سرمایه های انسانی و نخبه" اهمیت ویژه ای پیدا کرد و این بحث یکبار دیگر بر سر زبانها افتاد. علاوه بر ناتوانی در روند معکوس بازگشت نخبگان، ما شاهد فرار اینبار دسته جمعی این نخبگان هستیم. معاونت علمی و فناوری، فرهنگ پائین کشور در خصوص وجود دلالان، جهت جذب سرمایه های خارجی را عاملی مؤثر در این زمینه میداند. خبرگزاری سپاه نیز حمایت کم از کسب و کارهای نو را علت آن معرفی میکند.

لازم است ذکر شود که سهم این شرکتها در بخش صادرات تنها ۲ درصد از کل صادرات محصولات داخلی و از تولید ناخالص ملی نیز تنها ۴ درصد میباشد که البته در دولت جدید هر دوی این ارقام رو به گسترش میباشند. دنیای اقتصاد در ۲۶ تیرماه امسال، ضمن ارائه گزارشی تحت عنوان "خروج دسته جمعی شرکتهای دانش بنیان"، ناکامی دولت در این امر را ناشی از تحریمها و بازارهای محدود عنوان کرد. این در حالی است که بخشی از این شرکتها تنها در پی اعمال تحریمها قابلیت وجود یا رشد داشتند (برای مثال دیجی کالا همزمان با تحریمهای هسته ای ایران و خلأ آمازون احداث شد) و این تحریمها نقش مهمی در سوق دادن اقتصاد کشور به این سمت را ایفا نموده است.

کرونا و تاثیر آن بر نقش این شرکتها

دوران اپیدمی کرونا دورانی بود که قساوت انسان نظم سرمایه داری را پررنگتر از هر زمان برملا ساخت. در حالیکه عده ای به ویلاهایشان نقل مکان کرده بودند و این بیماری همه گیر موجبات بهره مندی آنان از لذات بیشتر را حتی، برایشان رقم زد، کارگران را در شرایط بد معیشتی و بهداشتی تنها گذاشت. اجاره خانه های سرسام آور، در کنار دستمزدهای پائین و بیکار شدن بخش بزرگی از کارگران و زحمتکشان در این دوران، زندگی آنان را یک گام بزرگ به سمت جهنم سوق داد. این دورانی بود که بورژوازی میبایست دست به دامان هر ترفندی که در چنته داشت میزد تا با بحران ناشی از دینامیسم گرایش نزولی نرخ سود مقابله کند. دولت ایران یکی از دول بورژوازی بود که در وخیم ترین اوضاع آن زمان، موفق شد با بازتوزیع ثروت از پائین به بالا، بیشترین رشد در تعداد میلیاردرها را ثبت کند. تعمیق مناسبات در دوران کرونا، ترکتازی بورژوازی را ضروری میساخت اما هر چه بیشتر یکه تازی میکرد، با کاهش متوسط نرخ سود، رکودی شدیدتر دامنش را میگرفت. در هر یک از فراز و فرودهای امواج متعدد کرونا، کارگران تضادهای عمیق سرمایه داری را با پوست و استخوانشان عمیقتر احساس میکردند. در دوره های فعالیت دانشگاهها در همین ایام، در حالی که سلف های دانشجویی به بهانه همه گیری کرونا بسته بودند، در جوار آنها رستوران های بخش خصوصی با شتاب بیشتری در تدارک تهیه غذا بودند. وسایل بازی کودکان از پارکها و فضاهای سبز حذف و همزمان سر از خانه باغها درآوردند. تعداد زباله گردهای پیر و جوان، زن و مرد و کودک، در یک طرف این جامعه ی تا مغز استخوان طبقاتی سر به فلک کشید و در سمت دیگر دلالان املاک و مستغلات و خدمات پزشکی و مصرف کنندگان ارزش اضافه قرار داشت که رشد آنها به همان نسبت شدت گرفت.

اما در پس پرده ی این تراژدی وحشتناک نقش این شرکتهای استارتاپ و دانش بنیان در به فلاکت کشیدن بیشتر کارگران و طبقات محروم چه بود؟

این زمانی بود که دانش و فناوری چون شمشیر برانی عمل کرد که بورژوازی در کنار سایر ابزارهایش آن را به خدمت گرفت تا نرخ استثمار کارگران را افزایش دهد. نمونه های زیر تنها مشتی از خرواری محسوب میشوند که میتوانند به روشن شدن این موضوع کمک کنند.

در حیطه آموزش و پرورش، در یک سمت دانش آموزان مدارس دولتی قرار داشتند که از آموزش محروم شده بودند. اپلیکیشن شاد که با پهنای باند بسیار پائین که در بسیاری از روستاها استفاده از آن اصلا مقدور نبود، مقدمات آموزش مجازی را فراهم کرد و همین منجر به معضلات شدید و جدیدی در بین خانواده های این دانش آموزان شد. هزاران دانش آموز را برای تهیه گوشیهای همراه هوشمند با قیمتهای چند میلیونی روانه بازار کار پاره وقت نمود. به این ترتیب و در سایه مناسبات جدید بوجود آمده، نیروی کار کودکان و نوجوانان بعنوان نیروی کاری ارزان، فاقد هر نوع بیمه و قرارداد، موهبتی بود که ارزانی بازار آزاد شد. ناتوانی در تهیه آنچه جهت ادامه تحصیل ضروری شده بود آنهم در شرایط بسیار تحقیرآمیز آن دوره، موجبات خودکشی تعدادی از دانش آموزان را فراهم نمود. در این بین مطابق آمارهای سازمان سنجش، بیش از یک میلیون دانش آموز ناچار به ترک تحصیل شدند. این آمار بیشترین فراوانی را در مقطع متوسطه دوم و بخصوص دانش آموزان سال آخر داشت. در سمت دیگر، آموزش در مدارس غیر انتفاعی با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی در جریان بود و اگر شدت اپیدمی بالا میگرفت، به یاری استارتاپهای حوزه های آموزش و برنامه نویسی، که " فیلیمو مدرسه" با شعار " هم درس، هم سرگرمی در کنار بهترین معلمها" یکی از آنها بود، هر روز شاهد اپلیکیشن های پیشرفته تری بودیم تا آموزش فرزندان این طبقه در جریان باشد و اساتید بنگاههای آموزشی، خللهای آموزشی این نخبگان غیر دولتی را جبران کنند و از این راه سودهای هنگفتی هم به جیب بزنند. دانش آموزان طبقات بالا دست که تا قبل از کرونا نیز رتبه های برتر کنکور و مدالهای جهانی المپیادهای علمی را در انحصار خود داشتند، اکنون با حذف بخش عمده دانش آموزان طبقات پائین دست بواسطه کرونا، یکه تاز میدان شدند.

خانم زهره الهیان در دهم تیر ماه امسال با وقاحت اعلام کرد: «۳میلیون دانش آموزی که به شاد دسترسی نداشتند از ولنگاری فضای مجازی در امان ماندند»

خانم الهیان از جمله مؤمنینی هستند که در دوره احمدی نژاد پیشنهاد پست وزارت کار را بعلت مخالفت مراجع تقلید با حضور زنان در چنین پستهایی، رد میکنند. کسی که با نگاه به نمودار نزولی رشد جمعیتی در ایران اشکش در می آید. و در دانشگاه شریف کمپینی مبنی بر مادران رزمنده ای که قرار است هر کدام ۱۰ بچه بدنیا آورند را تشکیل دادند. سوالی که میماند آنست که فرزندان خود ایشان جزو کدام دسته است؟ از ولنگاری فضای مجازی مصون مانده اند یا دچار ولنگاری شده اند؟ برای خانم عدالتخواه این پرسش از کمترین اهمیتی برخوردار نیست که این سه میلیون دانش آموز خوشبخت(!) که از ولنگاری فضای مجازی در امان مانده اند از کدام طبقه اجتماعی بودند و چه بر سر آینده و سرنوشت این دانش آموزان خوشبخت آمد؟

در بخش بهداشت و درمان این موضوع اهمیت چند برابر می یافت. اینجا مسئله ی بودن یا نبودنی بود که گاه با دادن یک نفس و یا قطع آن سرنوشت زندگی افراد بسیاری رقم میخورد. بهداشت و درمان در ایران با وجود توانائی های بالای علمی و بکارگیری غربی ترین استانداردها جهت در امان ماندن و مقابله با بیماریها، تنها مختص طبقات بالا دست و مسبب مرگ هزاران بیمار از طبقات فرودست بوده است. ویروس اصطلاحا دمکراتیکی که گریبان کل بشریت را گرفته است نیز از این قاعده مستثنی نبود. در زمان اپیدمی، شرکتهای دانش بنیان موفق به ساخت واکسن، کیت های آزمایشگاهی، تولید انبوه ماسک و مهمتر از همه دستگاههای ونتیلاتور(اکسیژن ساز) شدند. تنها بخش کوچکی از آنها در بیمارستانهای دولتی بکار گرفته شد که خیلی زود موجبات فساد را در میان لابی پرنفوذ جامعه پزشکان نیز فراهم نمود. ارائه خدمات رایگان و تقریبا رایگان در بیمارستان دولتی وظیفه ای بود که دولت آن را تنها در مقاطعی از این اپیدمی به عهده گرفت. در مقاطعی بیمه از تقبل هزینه های درمانی سر باز میزد. داروهایی که قرار بود در بیمارستانها و با تعرفه های دولتی بین بیماران توزیع شوند، خیلی زود با متوسط قیمتهای ۲۰میلیون تومان در دست دلالان، سر از بازار آزاد درآوردند. در زمانی که طبقات محروم توانایی پرداخت هزینه های بالای بستری در بیمارستانهای حتی دولتی را نداشتند، ناچار میشدند دستگاههای ونتیلاتورها را از دلالان جامعه پزشکی برای مدت معینی اجاره و در خانه بدون هیچ امکاناتی بستری شوند.. این در حالی بود که کارگران و زحمتکشان، برخلاف کارمندان و مشاغل لوکس که غالبا هیچ کار حیاتی و مفیدی برای جامعه ارائه نمیدادند، در معرض مستقیم ویروس قرار داشتند و از طرفی داشتن بیماریهای زمینه ای بعنوان یکی از علل اصلی مرگ و میر بخصوص در میان سالمندان، بیشترین آمار را در بین خانواده های همین طبقات دارد. اگر در این دوران کارگران "مصادره فوری بیمارستانهای خصوصی که از درمان بیماران کرونایی خودداری میکردند" را بعنوان امری فوری در دستور کار قرار میدادند، فارغ از نتایج آن، به سختی میتوان تصور کرد که امروز بورژوازی ایران چنین گستاخانه تهیه داروهای بیماران خاص را از وظایف خود حذف کند. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، با بیان اینکه برخی از خانواده های بیماران خاص جهت تامین هزینه ها فرش زیر پای خود را میفروشند، ورود خیران و انجمنهای خیریه را به این موضوع پیشنهاد کرده اند!

3 "فیلیمو" یکی از جمله استارتاپهای بسیار منتفع در دوران همه گیری در ایران بود. سینماها از مدتها قبل از شیوع کرونا دچار رکودی شدید شده بودند. مدیران سینماها و تهیه کنندگان فیلم، تنها بواسطه تولید فیلمهای کم مایه تر، با حضور بازیگرانی تکراری و نقشهایی کلیشه ای که هنوز برای بخشی از طبقات متوسط با سلیقه های مبتذل تر از آنها جذابیتی داشت و نسبتا سرمایه پائینتری جهت ساخت این فیلمها نیاز بود، خود را سر پا نگه داشته بودند. در کنار آنها و در طی دهه اخیر استارتاپهای این حوزه که پیوسته در حال رشد بودند، فرصت توسعه بیشتری پیدا کردند. کرونا، بهترین عرصه و زمانی بود که این شرکتها توانستند رقبای قدیمی خود را کنار بزنند و راه خروجی از این بن بست و تضمین سودآوری در این بخش را رقم بزنند. سینماها تعطیل و نیمه تعطیل شدند. در طرف دیگر طبق آمارهای خود شرکت فیلیمو، رشد چندصدبرابری حجم دانلود و کاربران و سود ناشی از آن در این دوران اتفاق افتاد. نمایشهای خانگی، با موضوعاتی جذابتر، ایدئولوژیک تر و ضد کارگری تر امری بود که با استقبال بورژوازی کشور، باب طبع بخش بزرگی از طبقات متوسط و بیکاره های مصرف کننده ارزش اضافی واقع شد. با شروع نبرد اوکراین بعنوان بازتابی از تناقضات درونی سرمایه داری در سطح جهانی، دیگر نظام جمهوری اسلامی نمیتواند داعیه انقلابی و مبارزه با استکبار را داشته باشد. مباحث تهوع آور با استدلالهای مضحکی که امروزه در باب مسئله حجاب در بین جناحهای طبقه حاکمه در جریان است، و موارد مشابه، از جمله این تضادها در کشور است. در کنار مجادلات بر سر "حجاب و عفاف" و آرمانهای انقلابی، بدون هیچ محدودیتی ساخت برنامه هایی چون "عصر جدید" و "جوکر " و سریالهای پخش خانگی در تضاد مستقیم با این بنیانها، از سوی شرکتهای خصوصی پیگیری میشود. چگونه میشود با وجود برنامه هایی چون جوکر، که در آن سلبریتی ها برای سرگرمی مخاطبانشان و رقابت بر سر کسب عنوان دلقکترین دلقکها، چیزی نمانده شلوارهایشان را پائین بکشند، از حجاب و عفاف صحبت کرد؟

رفیق بهمن شفیق در پاراگراف آخر نوشته "ورزشگاه مشهد و میدان نبرد ماریوپل" مینویسد: "... تفاوت جمهوری اسلامی در موقعیت ویژه ای است که در آن قرار دارد. این جمهوری برخلاف آنهای دیگر، رسالتی تاریخی- جهانی برای خود قائل است بی آنکه از چنین ظرفیتی برخوردار باشد. تضاد بین این داعیه و واقعیت طبقاتی خود جمهوری اسلامی است که موقعیت برزخی آن را رقم میزند و در این موقعیت برزخی است که معضلات اجتماعی به شکل غریب ترین وقایع جلوه گر میشوند."

معرفی بیشتر محصولات شرکتهای دانش بنیان و نقش آنها در انباشت سرمایه

استارتاپهایی در خارج و داخل از ساخت توالتی هوشمند سخن میگویند که با بررسی ادرار و مدفوع و بررسی باکتری های موجود در روده، وجود بیماریها را تشخیص میدهد.

سیستم تحلیل و شناسایی تراکم افراد، پردازنده هوشمندی است که از طریق دوربینهای نظارتی و تراکم مشتریان، موقعیتهای مناسب جهت نصب بیلبوردهای تبلیغاتی را فراهم تا از این طریق علاوه بر معرفی بیشتر محصولات شرکتها، امکان ارزش گذاری دقیقتر محیط های تبلیغاتی را برای شهرداریها تعیین کند.

سیستم تحلیل احساس و عملکرد مشتریان و کارکنان جهت سنجش رضایت مشتریان، از یکسو با تحلیل احساسات مشتریان از روی چهره آنها و امکان سرویس دهی بهتر جهت جذب آنها، رفتارها و احساسات کارکنان را تحت کنترل دارد تا در صورت مشاهده خستگی امکان هشدار به آنها را توسط سرپرست مربوطه فراهم کند.

نمونه ها از این دست چون پابند الکترونیکی زندانیان، دستگاههای اثر انگشت خوان فراوانند. در حالیکه طبق آمارها حدود یک میلیون خانواده تنها در استان خوزستان در چادر زندگی میکنند، افرادی در خانه های مجلل از آزمایشگاههای هوشمندی استفاده میکنند که هر روز از مدفوعاتشان نمونه برداری میشود. خدمه های یک فروشگاه یا کارگران یک شرکت مجهز به سیستم تحلیل احساس، حق ندارند سر کارشان خسته شوند! و یا احساس رضایت را در مشتری جلب نکنند. بواسطه ی حساسگرهای اثر انگشت، به ازای هر ورود دیرهنگام و خروج زودهنگام کارکنان شرکتها، بصورت خودکار از حقوق و دستمزدشان کسر میگردد. اما نقش غولهای استارتاپی چون اسنپ، تپسی، علی بابا، در این بین بسیار پررنگتر است.

اسنپ از نمونه استارتاپ هایی است که نمونه واقعی یک کالای باکیفیت تر و ارزانتر را ارائه میدهد. روحانی این استارتاپ را از افتخارات دولتش میداند که توانسته این همه اشتغال را برای جامعه ایجاد کند. این استارتاپ که الگویی از شرکت حمل و نقل "اوبر" آمریکایی است بعنوان یکی از بازیگران اصلی تجارت الکترونیک و آینده حمل و نقل، از سال 93 فعالیت خود را شروع و از روز اول با شکستن کمر رانندگان تاکسی و استثمار رانندگان اسنپ رکورد زد و مدیران آن را در جایگاه "میلیاردر یک شبه" قرار داد. طبق اظهارات مدیر عامل این شرکت با رکورد یک ملیون سفر روزانه این استارتاپ در جایگاه هفتمین استارتاپ موفق حمل و نقل جهانی است. و توانسته برای 1300 جوان نخبه ایرانی بطور مستقیم و برای بیش از 2میلیون نفر فرصت شغلی ایجاد کند.

در سال 96 تجمعات اعتراض گسترده ای در مقابل کاهش هزینه تا 40درصد آنهم با ثابت ماندن کمیسیون شرکت و نبود بیمه، از چنان شدتی برخوردار بود که رانندگان اسنپ و تاکسیرانی به یکی از دفاتر آن در کرمان هجوم بردند. این شرکت خصوصی با آزاد و رقابتی شدن مستمر، در جذب مشتری موفقتر و با این کار رانندگان زحمتکش تاکسی را بیشتر در مضیقه میگذارند و از طرفی با چپاول بخشی از زحمات رانندگان اسنپ، جیبهایش پر تر میشود. در سالهای اخیر عواملی چون بیکاری، تورم سرسام آور، افزایش ده درصدی حقوق کارمندان دولتی رشد مثبت تعداد رانندگان اسنپ را بهمراه داشت.

بحران کمبود غلات و مواد اولیه ساخت دارو

از عوامل موثر دیگر در سوق دادن اقتصاد کشور به سمت دانش بنیان کردن محصولات، کمبود غلات و مواد خام دارو عنوان میشود. به لحاظ کمی، تعداد این شرکتها در این دو حوزه و در سال جاری چشمگیر بوده است. بخش قابل توجهی از سخنان رهبر در خصوص معرفی این اقتصاد به بحث دانش بنیان کردن حوزه کشاورزی اختصاص یافت. در سالهای اخیر، غلات و بخصوص گندم و ذرت در میان تمام کالاها و محصولات وارداتی جایگاه نخست را به خود اختصاص داده اند. تنها در سال ۱۴۰۰ میزان واردات ذرت ۹.۷ میلیون تن به ارزش ۳.۳ میلیارد دلار و گندم ۷میلیون تن به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار بوده و مرکز پژوهشهای مجلس، سهم تولید داخلی در زمینه محصولات کشاورزی را کمتر از ۶۰ درصد گزارش داده است. بعد از نبرد اوکراین، بحران کمبود غلات در ایران نیز جدیتر شد. مقابله با ریزگردها، بیابان زدایی، تولید در دیمزارها، ارزان سازی خوراک دام، از دیگر اهدافی است که بورژوازی جهت مقابله با آنها دست به دامان این شرکتها شده است.

به گزارش ایسنا، دارو و تجهیزات پزشکی با بیش از 634 میلیون دلار، سومین کالای اساسی وارداتی ایران است. تنها در سه ماه ابتدایی امسال 5.9 میلیون تن به ارزش 4.5 میلیارد دلار دارو وارد کشور شده است و سهم دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی وارداتی از کل ارزش واردات کالاهای اساسی 14 درصد و بعد از گندم و ذرت، در جایگاه سوم از این حیث قرار دارد.

تغیرات کلی در صنعت خودروسازی و لوازم خانگی با سیاست دانش بنیان کردن محصولات

درسال ۹۴ وزیران وقت کابینه روحانی طی نامه ای از وضعیت مخاطره آمیز صنایع انحصاری، بخصوص در صنعت خودرو ابراز نگرانی کرده و موجودی انبارهای تولیدکنندگان را بیش از صدهزار واحد عنوان میکنند. در چند سال گذشته، ناتوانی این صنعت در رقابت با خودروهای خارجی و از طرفی ضعف در قدرت خرید محصولات آنها و عملا از دست دادن بخش بزرگی از بازارهای داخلی، بطور مستمر و شدیدتر ادامه داشته و خروج از رکود را در این بخش از اقتصاد تشدید کرده است. رکودی که خروج نسبی از آن را بدون ارتقای بارآوری نیروی کار و افزایش کیفیت محصولات ناممکن کرده است. بورژوازی ایران تدابیر جدیدی با استفاده از تکنولوژی شرکتهای دانش بنیان اندیشیده و در این راستا، هم جهت با هم در حرکتند.

سورنا ستاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان میکند: "تا زمانی که برخورد خودروسازان استقبال از نوآوری نباشد، این سیستم رشد نخواهد کرد."

در یکی از تصادفات زنجیره ای امسال، رئیس پلیس راهور، بشکل تازه ای از باز نشدن ایربگ های ۵۰ خودروی درگیر، خبر میدهد. نماینده ای از مجلس تعبیر "ارابه های نعش کش" را برای خودروهای ایرانی بکار میبرد و در دهم بهمن 1400 رهبر بیان میکند: "مسئله تنها انبوه سازی نیست. این همه حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده است، کیفیت خودرو خوب نیست. مردم ناراضی اند و حق با مردم است."

در ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ و در بازدید سرزده آقای رییسی از ایران خودرو و دیکته کردن "فرمان ۸بندی" توسط ایشان، سیاستهای کلی در تولیدات این بخش از صنعت را میتوان بطور فشرده چنین خلاصه نمود:

- سهام دولتی این شرکتها به بخش خصوصی واگذار میشود. (این امر قرار است تا آخر شهریور ۱۴۰۱ محقق شود)

- از رده خارج کردن خودروهای فیس لیفت (تا کنون خودروهای تیبا ۱ و ۲ و سمند از رده خارج شده اند و خودروهایی چون ساینا و ۴۰۵ و سایر خودروهایی که اصطلاحا امکان ارتقا ندارند دچار همین سرنوشت خواهند شد)

- به تولید انبوه رساندن یک خودرو تحت عنوان "خودروی اقتصادی"

- افزایش تولید (تا ۵۰ درصد در سال جاری) با دانش بنیان کردن این صنعت و متعاقبا افزایش کیفیت خودروها و ایجاد فضای رقابتی هم در داخل و هم در بیرون از مرزها با هدف تولید خودروهای پیشرفته برقی و خودران و مقابله با انحصارات (مجوز فعالیت تولیدی شرکت "زر" صادر و احتمالا در آینده ای نزدیک، این شرکت در کنار غولهای سایپا و ایران خودرو بایستد)

لوازم خانگی صنعتی است که توانسته بیشتر از تمام صنایع بزرگ موانع را از پیش پا بردارد و طبق صحبتهای مدیران این حوزه به سمت دانش بنیان شدن حرکت کند. بر طبق آنچه در "تنگناهای توسعه سرمایه داری در ایران ۳" آمده است؛ سودآوری در این صنعت در اواخر دهه ۸۰ به علتهایی چون حذف تولیدیهای کوچک، و حتی بزرگ و قدیمی از عرصه رقابت و جایگزینی آن با انحصارات جدید، همراه با افت و خیزهایی بوده و در اواخر دهه ۹۰ از علل رکود در این صنعت، وجود محصولات خارجی در بازار داخلی و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم رکود مسکن ذکر شده است.

اگرچه در دولت جدید رکود مسکن با شدت بیشتری همراه است، اما در این زمینه، دولت سیزدهم با حذف رقبای خارجی از بازار داخلی بالاخص محصولات کره، شدت بخشیدن به مبارزه با قاچاق محصولات، گامهای بزرگی در این حوزه برداشته است. همچنین خبرگزاری جمهوری اسلامی از تامین ۱۰ قطعه مورد نیاز این صنعت توسط شرکتهای دانش بنیان خبر میدهد. تعداد شرکتهای خصوصی این صنعت که کاملا دانش بنیان هستند نیز روندی افزایشی داشته است. اما برخلاف انتظارات رهبر نظام، افزایش بارآوری در این صنعت، تنها منجر به افزایش قیمتها شده و رکودی شدید بعلت کاهش قدرت خرید، هم اکنون گریبان بازار لوازم خانگی را گرفته است.

احمد رسولی نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید: "قیمت این محصولات ۲ تا ۳ برابر افزایش و کیفیت آنها پائین آمده است."

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی علت افزایش قیمت لوازم خانگی را افزایش ۳۵ درصدی حمل و نقل و ۵۷ درصدی دستمزد کارگران میداند. وعلت رکود بازار در این حوزه را عدم موفقیت دولت در مبارزه با قاچاق و واردات بی رویه این کالاها عنوان میکند.

حمید سلطانزاده

31 مرداد 1401

22 اوت 2022

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.