Write a commentمفهوم مارکسیستی قانون
(ملاحظاتی برای حقوقدانان و دیگران)
من ترجیح می دهم که درباره درک مارکسیستی از ریاضیات، نجوم یا مذهب بنویسم تا مقاله ای درباره حقوق در یک مجله مارکسیستی عرضه کنم. چه کسی به مقاله ای درباره حقوق، و آن هم از نوع تئوریکش علاقمند است؟ ما ظاهرا به روابطمان با سیارات دور دست یا خود خدا بیشتر علاقمند هستیم تا روابط اجتماعی. ما می دانیم که حقوق مسئله حقوقدانان است، [البته] شاید به استثنای حقوق شوروی (یعنی احکام شوروی)، اما حتی این هم احتمالا توسط حقوقدانان بورژوا بهتر شناخته شده اند تا خود ما یا حتی حقوقدانان شوروی. و در نهایت "چرا ما به قوانین نیاز داریم، هنگامی که قضات دوستان ما هستند؟" ما که همه کمونیست هستیم.
واقعا اگر ما در معرض یک امتحان خصمانه قرار می گرفتیم، مثلا برای ثبت نام مجدد [هر از چند گاهی حزب از اعضا می خواست کارتهای قدیمی عضویت را تعویض کنند و از این فرصت برای حذف اعضای نامناسب حزب استفاده می کرد-ویراستار.] [و] درباره درک مارکسیستی ما از حقوق سؤال می شد؛ احتمال می دهم که این امر آشکار می شد که ما [اصلا] چنین درکی نداریم، [و تصور میکنیم] که چنین درکی نمی تواند وجود داشته باشد، و آشکار می شد که همچون موارد دیگر، ما هنوز به شیوه بورژوایی خالص می اندیشیم. و به نظر من، این کاملا قابل فهم و طبیعی است.
من به نوعی در سخنرانی مقدماتی دوره های قضات خلق در 1918 گفتم: "ما الان به حقوقدانانِ کمتر و کمونیست هایِ بیشتری نیاز داریم." من البته آن زمان حقوقدانان بورژوا را مد نظر داشتم و آن ها را در برابر کمونیست ها با آگاهی حقوقی انقلابیشان قرار می دادم. اما آن وقت گمان نمی کردم که مقایسه من زمانی توسط فریدریش انگلس مطرح شده بود. وقتی من کار روی مفهوم مارکسیستی حقوق را شروع کردمi، در میان مطالب، سرمقاله جالبی علیه "سوسیالیسم حقوقی" را ملاحظه کردم که در مجله عصر جدید در سال 1887 منتشر شده بود. از فهرست 25 ساله این مجله متوجه شدم که این مقاله به طور مشترک توسط فریدریش انگلس و کارل کائوتسکی نوشته شده بود.*
ما در این مقاله می خوانیم: "مذهب آخرین بار در قرن هفدهم تقدیس شد، و تقریبا پنجاه سال بعد جهان نگری جدیدی در فرانسه ظهور کرد. جهان نگری ای که قرار بود به جهان نگری کلاسیک اکثریت طبقه بورژوا یعنی جهان نگری حقوقی تبدیل شود.. ... این سکولاریره شدن الهیات بود. عدالت انسانی جایگزین قانون آسمانی، یا عدالت الهی شد؛ دولت نقش کلیسا را به عهده گرفت"[انگلس، 1887: ص. 204]
انگلس جهان نگری مسیحی را با جهان نگری بورژوایی یا حقوقی متباین، و این دو مفهوم آخر [بورژوایی وحقوقی] را یکسان می داند. بعد از پیروزی پرولتاریا ما باید به طور کاملا مستدل جهان نگری پرولتری یا کمونیستی را در تقابل با جهان نگری حقوقی یا بورژوایی قرار دهیم. اما به منظور استفاده از چنین جهان نگری ای برای مقایسه و مقابله، باید [ابتدا] آنرا ایجاد کنیم. زیرا که خودش در طبیعت موجود نیست. تا زمانی که ما این جهان بینی را درونی نکرده باشیم، جهان بینی قدیمی (بورژوایی یا حقوقی) به صورت ناخودآگاه مسلط خواهد بود. با وجود این روشنفکران بورژوا به مسیحیت باز خواهند گشت، امری که همیشه در دوره بحران های بزرگ اتفاق افتاده است. اما چه می توانیم درباره روشنفکران بورژوا بگوییم (نگاه کنید به بولگاکوف، بردیایف و شرکا) وقتی که حتی در مجله سوسیال دموکراتِ عصر جدید در مقاله ی ایلیا گورویچ که ناشناخته هم نیست می خوانیم:
و با توجه به آن (یعنی عدالت شوروی علیه سوسیالیستهای انقلابی [معروف به اس-آر ها]) باید به این قانون طبقاتی آگاه شویم و بدان پاسخ دهیم: "بلی هنجارهای حقوقی عینی هم وجود دارند، دادگاهی غیر حزبی وجود دارد، و اکنون به نظر میرسد که کلام کتاب مقدس که برتری جویی ثروتمند یا فقیر را ممنوع می کند" حقیقتی قوی تر از این تئوری طبقاتی از آب درآمده باشد.(آموزه طبقاتی)[گورویچ 1922: ص 418]
پیش از انقلاب، در صفوف روشنفکران سوسیال دموکرات مطالبه "بازگشت به کانت" وجود داشت، و امروز مطالبه "بازگشت به کتاب مقدس".
اما شوخی به کنار! این مسئله به شدت مهم است، اگر چه در نگاه اول جالب به نظر نمی رسد. ما از [لزوم] درک عمیق تر خود از مارکس و مارکسیسم صحبت می کنیم. و اگر میخواهیم از سطحی نگریِ کامل اجتناب کنیم، این بسیار ضروری است. مسئله قانون (نظم شناخته شده مناسبات انسانی) باید در کنار مسائل طبقات اجتماعی، مبارزه طبقاتی و غیره، جایگاه اول را در تئوری ماتریالیسم تاریخی اشغال کند. این بویژه در دوره ی عقب نشینی ما مصداق دارد، که امیدواریم زمانی که ما ایدئولوژی خود را کلا با به اصطلاح "روبنا" یکسان بیابیم، پایان پذیرد. اما اگر سخنان انگلس درباره جهان نگری "حقوقی یا بورژوایی" را به خاطر بیاوریم، آنگاه تمام خطرِ عقب نشینیِ ایدئولوژیکِ ما در مقابلمان پدیدار می شود. اینجا [دیگر] ابزارهای جراحی به تنهایی برای درمان ناتوانند. زیرا در رابطه با ذهن و آگاهی انسان، بیش از هر چیز، قانون قدیمی "طبیعت از خلاء بیزار است"، صادق است. تا زمانی که آگاهی قدیم با آگاهی جدید جایگزین نشود، آگاهی قدیم به قوت خود باقی خواهد ماند. و وقتی ناله های مطبوعات سفید [ضد انقلاب شوروی به سفیدها معروف بود-مترجم] سراسر جهان در رابطه با سخنان قابل توجه رفیق زینوویف در کنفرانس پاییز را می خوانم، و در آن جا فقط اشاره هایی به اقدامات احتیاطی علیه اشخاص شرور را می بینم، آنگاه دلیل سکوتشان درباره مهمترین بخش آن سخنرانی را می فهمم: مبارزه ایدئولوژیک کمونیست ها علیه روندهای کهنه.
مایه مباهات من است که مدتی نه چندان طولانی پیش از این، در مقاله ی "انقلاب و قانون"(در ایزوستیا- ژوئن) به همین نکته در حوزه ی حقوق رسیدم: "این یک مبارزه طبقاتی واقعی خواهد بود" بین حقوقدان جهان بورژوایی و حقوقدان واقعی شوروی، حقوقدان جدیدی که متاسفانه تنها به آرامی بوجود می آید. نباید فراموش شود که سنگرهای سختی وجود دارند که ضد انقلابیون ما محکم پشت آن ها پناه گرفته اند. این سنگرها نه تنها مشتمل بر 16 جلد کتاب مجموعه قوانین قدیمی و گاری های پر از ادبیات آکادمیک بورژوایی است، بلکه در ذهن هر یک از ما، مردم "حقوقی اندیش" هم وجود دارند. هر کس باید به روشنی تشخیص دهد که در کدام طرف این سنگرها قرار گرفته است.
طبقه و قانون
من ابتدا به مسئله طبقه می پردازم، تا تاکید کنم که من بیش از پرداختن به به قضایای حقوقی به به مسائل طبقاتی می پردازم، به عبارت دیگر مرکز توجه من مسائل پایه ای جهانبینی مارکسیستی و در نهایت کمونیسم است. تا همین اواخر ما هنوز درباره ماهیت طبقه و مبارزه طبقاتی دست و پا می زدیم. وقتی ما با توضیح مفهوم قانون طبقاتی و دفاع طبقاتی از این قانون (یعنی عدالت طبقاتی) شروع می کنیم، پس باید یک نگرش روشن از مفهوم طبقه و مبارزه طبقاتی داشته باشیم. البته تصادفی نبود که کارل کائوتسکی در تلاش برای توضیح مفهوم طبقه، تاکید کرد که طبقه "فقط از اشتراک در منابع درآمد تشکیل نمی شود، بلکه همچنین از اشتراک در منافع حاصل از آن و اشتراک در ضدیت با طبقاتِ دیگری شکل می گیرد، که هر یک تلاش می کند تا به منظور توانگر ساختن خود، همچون منبعی از درآمد به دیگری خدمت کند**." اما اگر طبقه با توزیع درآمد تعیین می شود، پس مبارزه طبقاتی صرفا به مبارزه ای برای میزان درآمد یک طبقه به هزینه [و ضرر] طبقۀ دیگر یعنی برای توزیع محصول تقلیل می یابد، یعنی به مبارزه اقتصادی بین طبقات، به مثابه گروه هایی که به خاطر این مبارزه مشترک به هم پیوند خورده اند. این تبیین مورد قبول همه طرفداران [فیلیپ] شایدمان می باشد، به ویژه با این قید کائوتسکی که همان تضاد منافع حتی بین زیر مجموعه های جداگانه ی این طبقات هم وجود دارد.
مارکس به طور قطع شرح داد که جنبه اساسی تقسیم مردم به طبقات اجتماعی را جایگاه آن ها در تولید و [چگونگی] توزیع وسایل تولید بین آن ها معین می کند، و اینکه روند تولید، به نوبه خود روند توزیع محصولات را هم مشخص می کند. در همان اوایل در سال 1906، فین انوتایوسکی به کائوتسکی پاسخ داد و با سخنان خودِ مارکس ثابت کرد که "طبقات با توزیع عناصر تولید تعیین می شوند و اینکه "طبقات با نقششان –روابط متقابلشان- در پروسه تولید مشخص می گردند."ii این بدان معنی است که مبارزه طبقاتی انقلابی چیزی نیست جز مبارزه ای برای [نحوه ی ایفای] نقش در تولید، [و] برای توزیع ابزارهای تولید. اما از آنجا که توزیع وسایل تولید، در قانون مالکیت خصوصی بیان می شود و توسط آن حمایت می شود، از اینرو این مبارزه برای ایفای نقش در تولید به مبارزه ای برایِ یا علیهِ حق مالکیت خصوصی بر این ابزارهای تولید تبدیل می شود. بنابر این مبارزه طبقاتی انقلابی مبارزه ای حول حقوق است، به نام حقی به نام حق طبقاتی خود؛ این هدف مبارزه طبقاتی است.
اگر مفهوم حقوق را به مثابه نظم روابط اجتماعی در نظر بگیریم، یعنی روابط متقابل مردم در تولید و مبادله (و حتی علمای بورژوازی، توسط مکتب جامعه شناسی به این مفهوم رسیده اند)، پس بدون تردید چنین نظمی نمی تواند جاودانه و غیر قابل تغییر باشد، بلکه با پیروزی این یا آن طبقه تغییر می کند. در نتیجه مبارزه طبقاتی، حق فقط می تواند حق طبقاتی باشد. عالمان بورژوازی نمی توانند به چنین نتیجه ای برسند، زیرا حتی بهترین نمایندگانش همیشه در کوچه بن بستی قرار دارند که نمی توانند از آن خارج شوند. و با دنباله روی از این آکادمیسین های بورژوا، سوسیالیست ها و مارکسیست ها هم حیران می شوند.
بدین ترتیب ما عادت کرده ایم که درباره عدالت طبقاتی صحبت کنیم. اما حتی قبل از انقلاب 1917 عدالت طبقاتی را با عدالت منصفانۀ بی طرف و مستقل مقایسه می کردیمiii، همچنان که سوسیالیست های سرتاسر جهان هنوز - با فراموش کردن این سخنان مارکس یا به سادگی با عدم اطلاع از آن- این کار را می کنند. "اساسا چه توهم غیرواقعی و احمقانه ای است دادگاه بی طرف، وقتی که قانونگذار خودش طرفدار یک طرف است. حکم قضاییِ بدونِ تبعیض چه فایده ای دارد وقتی که قانون خود تبعیض آمیز است." آن ها هم از دولت طبقاتی صحبت می کردند، اما آن را با دموکراسی واقعی و خالص می سنجیدند. و در تشخیص ماهیت هر دولت طبقاتی، - حتی کمونیست هایی که عدالت طبقاتی بورژوایی را با عدالت طبقاتی پرولتاری مقایسه می کنند- دچار شک و تردید می شوند، و فقدان درکشان را از مفهوم قانون طبقاتی نشان می دهند. آیا حتی قانون و عدالت هم می تواند ماهیتی طبقاتی داشته باشد؟
ما در اینجا نمی خواهیم با مدافعین ایده قانون جاودانه، مقدس، الهی و غیره بحث کنیم. هیچ خطری از این جهت، کمونیست ها را تهدید نمی کند. اما می خواهم اکادمیسین مارکسیستی را معرفی کنم که نقش برجسته ای در آثار حقوقی شوروی بازی کرده است. رفیق ماگروفسکی (Sovetskoe pravo [Soviet Law], no. 1) چنین نوشت:
«در کلیتِ روابط اجتماعی و بویژه اقتصادی، روابطی مجزا می شوند که به وسیله جماعت و به کمک هنجارهای اجتماعی به صورت روابط الزام آور بیرونی برای هر عضو آن- معین می شوند. روابطی که جامعه از آن ها در برابر تخلفات محافظت می کند. این سیستم هنجارهای اجتماعی الزام آور بیرونی، که بوسیله جامعه حمایت و در مقابل تخلفات محافظت شده، قانون است. و روابط اجتماعی که بوسیله قانون به سازمان و نظم در می آید، روابط حقوقی است.» [ [Magerovskii 1922: p. 26
این تعریف از قانون شبیه تعریف ماست. او از "روابط حقوقی" و از یک "سیستم" روابط اجتماعی که حمایت شده و "حفاظت شده" صحبت می کند. اما هر جا ما می گوییم: "دولت طبقاتی،" به معنای طبقه، او واژه "اجتماعی" یا در جایی دیگر "جمعی" را جایگزین می کند. این بدان معناست که "اراده ی جامعه" یا "قرارداد اجتماعی" منشاء قانون است. [یعنی] قانون نهادی طبقاتی نیست، بلکه نهادی اجتماعی است.
در ادامه می خوانیم: "تا آنجا که حقوق جامعه طبقاتی را مطالعه کرده ایم، در نظر ما یک نگرش طبقاتی اجتماعی با ضرورتی غیرمشروط معین می شود ... و قانون خودش در این جامعه سیستمی است از هنجارهای الزام آور بیرونی، که توسط طبقه اقتصادی مسلط این جامعه حمایت و [از آن] در مقابل تخلفات حفاظت می شود." [Magerovskii 1922: p. 26]. اینجا چیزی ناجور است. در یک تعریف، قانون محصول کل جامعه است و مورد حمایت جامعه در تمامیتش. در دیگری فقط توسط یک طبقه محافظت می شود. این بدان معناست که رفیق ماگروفسکی به تعریفی منسجم از حقوق دست نیافته است: در یک مورد (درست، در جامعه پیشا یا پسا طبقاتی)، حقوقِ اجتماعی است، در دیگری در آنچه که به ما مربوط است (یعنی جامعه طبقاتی)، به سادگی حقوقِ طبقاتی است.
اما اختلاف دیگری هم در درک ما از ماهیت طبقاتی قانون وجود دارد. آنجا که ما از حفاظت از این نظم به سادگی توسط طبقۀ مسلط، یا به عبارت دقیق تر توسط اقتدار سازمان یافته (یعنی بوسیله دولت طبقاتی) سخن می گوییم، رفیق ماگروفسکی عبارت "طبقۀ به لحاظ اقتصادی مسلط در این جامعه" را به کار می برد. من نمی دانم رفیق ماگروفسکی می خواهد چه نکته ظریفی را با واژه "به لحاظ اقتصادی" مطرح کند، اما این می تواند سبب یک سری سوءتفاهم ها بشود. به طور مثال، گروه هایی را در نظر بگیریم که ادعا می کنند که هم اکنون در روسیه طبقه سرمایه دار به لحاظ اقتصادی مسلط است. بنابر این آن ها قانون را نه در "معنای شوروی" آن، بلکه به معنای بورژوا، کاپیتالیستی خالص آن درک می کنند. حقوقدان بورژوای ما یا دقیق تر حقوقدان ما به طور کلی (زیرا که ما تقریبا حقوقدان دیگری نداریم) دقیقا همین نظر را دارد. این بدان معناست که ما بالاخره به جهان بینی حقوقی یا بورژوایی سابق بازگشته ایم. البته رفیق ماگروفسکی از چنین کلی گویی هایی به دور است، اما می توان فهمید که در [بیان] امور دقیق چقدر باید محتاط باشیم. لازم است مستقیما بگوییم: یا قانون طبقاتی، یا قانون غیر طبقاتی (یعنی بورژوا دموکراتیک).
فرض کنید که ما با بینش عالی مکتب جامعه شناسیِ حقوقدانان بورژوای موافق باشیم (مثلا پروفسور مورومتسف)، بدین معنا که حقوق فقط کلیت ساده ای از هنجارها نیست -(ما در اینجا به این مسئله نخواهیم پرداخت که آیا قانون برای مصرف "درونی یا بیرونی" است)- بلکه این سیستم، خود همان نظم مناسبات اجتماعی است. پس برای ما که تئوری مبارزه طبقاتی انقلابی را درک کرده ایم، این نظم تنها می تواند موضوع یا نتیجه مبارزه طبقاتی یا به عبارت دقیق تر موضوع پیروزی این یا آن طبقه در این مبارزه باشد. این برای ما بدان معناست که قانون در این جامعه به طور صریح تنها می تواند قانون طبقاتی باشد. به لطف اینشتین متغیر زمان به طور همزمان در همه مفاهیم مربوط به آن وارد می شود. (در موضوع مورد نظر ما در طول کل دوره ی تقسیم جامعه به طبقات). بنابراین ما می توانیم به اتفاق آراء اختلافات درباره آینده یا گذشتۀ دور را کنار بگذاریم و اعلام کنیم که قانون بنا به درک ما مفهومی طبقاتی است.
و اگر برخلاف آنچه انتظار میرود، محو نهایی تمام طبقات و اختلافات طبقاتی در طول عمر ما حاصل شود، آنگاه مفهوم خالص بورژواییِ "هنجارهای الزام آور بیرونی" بر سر خودش یعنی بر سر آن الزام و تعهد ریاکارانه ای خراب می شود که خصلت جامعه مدنی و دموکراسی و قانونش است.
بدین ترتیب مفهوم "طبقه" و "حقوق" حداقل در دوره کنونی به هم مربوطند. ما حقوق را با توجه به جایگاه مردم در تولید تعریف می کنیم. امری که توسط قدرت دولت طبقاتی حراست می شود، یعنی [چگونگی] توزیع وسایل تولید (مالکیت خصوصی) و نقش مردم در تولید. این است آن جامعه ای که جامعه ی حقوقی، دولت قانونمدار (م. Rechtsstaat) نامیده می شود. یک سوی مبارزه طبقاتی اکنون به پاسداری از این نظم قانونی به هر طریق ممکن خلاصه می‌شود و سوی دیگر آن تلاش برای ساقط کردن.
ماهیت قانون
در نقش انقلابی قانون و دولت، به تفصیل شرح می دهم که چرا بورژوازی به تعریفی علمی برای قانون دست نیافت، یا بدون دولت یک نگرش طبقاتی پیدا نکرد***. ولی بورژوازی نمی توانست یک دیدگاه طبقاتی اتخاذ کند، زیرا این به مثابه به رسمیت شناختن انقلاب پرولتریiv بود. اما من در بخش قبل نشان دادم که قانون صرفا یک مفهوم طبقاتی است.
ما قانون را به صورت زیر تعریف می کنیم: اول، "سیستم یا نظامی از روابط اجتماعی؛ دوم، عنصر تعیین کننده این نظام یا سیستم منافع طبقه حاکم است؛ سوم، بنابراین، این سیستم یا نظام روابط اجتماعی به صورت سازمان یافته اداره می شود، بدین معنی که به وسیله سازمان طبقه حاکم یعنی بوسیله دولت حمایت و در برابر تخطی و تخلف محافظت می شود". [Stuchka 1921: p. 20]. از این طریق ما قانون را تقسیم می کنیم: به محتوای مناسبات اجتماعی آن، و به فرم قانون و قاعدۀ آن مناسبات، و حمایت و حراست از آن که شامل اقتدار دولتی، قوانین و غیره می شود. این تفکیک برای مارکس از قبل موجود است، وقتی که می نویسد: "(1) مالکیت؛ (2) حراست از آن بوسیله دادگاه ها، پلیس و غیره." [Marx 1858: p. 87]. او در مقدمه معروف نقد [اقتصاد سیاسی]، به طور واضح از "روابط تولید یا آنچه که اصطلاح حقوقی آن، روابط مالکیت است" صحبت می کند. [Marx 1859: p. 509]. [م. جمله اصلی مارکس این است: "روابط تولیدی موجود یا - این صرفاً همان را در اصطلاح حقوقی بیان می کند - روابط مالکیت"]. او در جایی دیگر اشاره می کند که هر شیوه تولیدی و بنابراین هر جامعه ای نوع ویژه ای از "مالکیت" (شیوه مالکیت) خود را دارد. بنابر این ایضاً با تکیه به دستاوردهای مکتب جامعه شناسیِ "علم حقوق"، قانون را به مثابه سیستم یا نظامی از روابط اجتماعی (یعنی نظامی از روابط تولید یا مبادله یا در یک کلام روابط مالکیت) تعریف می کنیم.
بعد از اینکه مارکس این را با چنین وضوحی در رابطه با سرمایه- که او آن را نیز برخلاف علم بورژوایی به مثابه یک رابطه اجتماعی تعریف می کند- اظهار داشت، به نظرمان می رسید که مفهوم حقوق به مثابه یک سیستم کامل، یک نظام کامل از مناسبات اجتماعی در میان مارکسیست ها بلامنازع و مسلم است. اما باید اذعان نمود که این مفهوم نسبت به اقتصاد سیاسی با موانع جدی تری روبرو شده است. بی دلیل نیست که علم حقوق آخرین پناهگاه برای همه تعصبات ایدئولوژیک و همه ایده آلیست هاست. اینجا تئوری اراده ی حقوقی، در پوشش های گوناگون مسلط است. اما تعصب، تعصب باقی میماند حتی اگر به رنگ سرخ درآید یا با برچسب ایمنی "شوروی" ارائه گردد.
در حالیکه ما محتوای آن [م. حقوق] را به مثابه مبنای قانون درک می کنیم –"سیستم مناسبات اجتماعی"- مبنایی متضاد از مفهوم حقوق به ما ارائه می شود، یعنی فرم حقوق؛ نظام یا کلیت هنجارها، یا به عبارت دقیق تر، نظام هنجارهای جمعی (و اجتماعی)، یعنی نمودی از اراده، نه پدیده ای اجتماعی یا مردمی، [و] نه مظهری از طبقه. به عبارت دیگر ما همان چیزی را به دست می آوریم که حقوقدانان بورژوا - وقتی از حقوق در معنای عینی آن صحبت می کنند- در ذهن دارند، یعنی کلیت قوانین. علاوه بر این، قانون برای بورژوازی در معنای ذهنی آن بوسیله روابط تنظیم شده توسط حقوق عینی نمایانگر می شود. [پس] مرزی مشخص بین ما و جهان بینی بورژوایی، جهان بینی جامعه ی تولیدکنندگان کالا وجود دارد. ما مناسبات اجتماعی را محتوای عینی قانون می دانیم؛ حقوقدان بورژوا آن ها را فرم قانون، بیانی از اراده یا به سادگی اراده (قانون اساسی و غیره) می نامد.
ما این شکل، این اراده، را عنصر ذهنی قانون می نامیم، در حالیکه بورژوازی برعکس محتوای قانون (مناسبات اجتماعی) را "ذهنی" می داند. حقوقدان بورژوا وانمود می کند که شکل ذهنی یا عنصر ذهنی زندگی روزمره است، و محتوا یا عنصر عینی روبنا است. حقوق در اینجا استثنا نیست. به همین دلیل است که اگر ما می خواهیم مارکسیست بمانیم، باید قاطعانه از تئوریِ اراده ی علم بورژوایی بگسلیم. این نمی تواند به هیچ وجه به ابزاری مارکسیستی تبدیل شود. در علم حقوق بورژوایی، تئوری منفعت پیش درآمد مستقیم و عنصر تشکیل دهنده مفهوم مارکسیستی حقوق است؛ وارد کردن نگرش طبقاتی به این نظریه ارزشمند است، اما همان طور که قبلا گفتم، مکتب جامعه شناسانه حقوق، با این پیش داده که چنین امری برای علم بورژوایی غیر ممکن است، به منزله یک علم از هم پاشید.
[م. روی سخن نویسنده در این مقاله با سوسیالیست ها و مارکسیست هایی است که به دنبال تلفیق نظرات بورژوایی و جامعه شناسی حقوق با مفهوم مارکسیستی طبقه و منفعت طبقاتی هستند]
در زندگی عملی انس گرفتن با این درک دشوار است. اما در زندگی عملی خبره شدن در فهم مقولات اقتصادی همچون سرمایه، پول، کالا وغیره به مثابه مناسبات اجتماعی مشکل است. بنابراین تلاش می کنم تا درکمان را با دو مثال توضیح دهم.
بسته به شیوه ی تولید مسلط، مالکیت وسایل تولید (مثلا مالکیت بر زمین) اشکال کاملا متفاوتی پیدا می کند: قبیله ای، کمونیستی اولیه، نیمه کمونیستی، خانوادگی-خصوصی، فئودالی–خصوصی، سرمایه داری–خصوصی، سرمایه داری-دولتی و سوسیالیستی. هر شکلی از مالکیت (توزیع) ابزارهای تولید نسبتی متناظر با کار، کسب و توزیع (یا مبادله ی) محصول و غیره دارد. هر یک از این روابط را ما مناسبات اجتماعی می نامیم. اما این به خودیِ خود قانون نیست. این تنها زمانی قانون می شود که در نسبت با سیستم کلِ همه مناسبات اجتماعی دیگر به اعتباری دست یابد و اقتداری کسب کند. به عنوان مثال در دوره فئودالیسم مناسباتی پدیدار شد که اینک کاپیتالیسم نامیده می شود، اما در ابتدا صرفا یک استثنا بود.[م. بنابر این در ابتدا نمی توانست مناسبات حقوقی خود را شامل شود] چنین واقعیت های اجتماعی به لحاظ کمی رشد کردند تا اینکه کمیت به جهش کیفی منجر شد و واقعیت اجتماعی به حقوق یعنی به سیستم و نظمی جدید، از مناسبات تبدیل شد.v این رشد، این نظام یابی و به نظم درآوردن (یا حقوقی کردن روابط) در حقیقت ممکن است ابتکاری از بالا از سوی طبقه جدیدی بوده باشد که پیروز شده یا در حال پیروزی است. با این حال معمولا از پایین، به روشی واقعی صورت گرفت. طبقه جدید در حقیقت ممکن است به لحاظ اقتصادی به طبقه مسلط تبدیل شود: نهادهای کاپیتالیستی به تدریج، به صورت تکه تکه در "مجموعه قوانین" قدیمی نفوذ، و در قالب قانونگذاری جدید در اقتدار سابق رخنه کردند. انقلابی رخ داد، طبقه سرمایه دار پیروز شد و سیستم کهنه و اشکال کهنه ای همچون قانون و دولت و غیره را نابود کرد. اشکال حقوقی جدیدی پدیدار شد، یا اشکال قدیمی محتوای کاملا جدیدی دریافت کرد. فضای حقوقی جدیدی ایجاد شد که در آن همه روابط ماهیت نظام حاکم را پذیرفتند و به شیوه ای کاپیتالیستی متبلور شدند.
پرولتاریا بعد از پیروزی اش[م. در روسیه] مالکیت خصوصی کاپیتالیستی را با ملی کردن به مالکیت دولتی تبدیل کرد. اما برای استفاده ی دولت پرولتاریا، یعنی برای استفاده ی طبقه خودش. تازه بعد از ملی کردن است که اشتراکی کردن به دنبال می آید. یعنی تبدیل این مالکیت برای استفادۀ جامعه ای بی طبقه، برای استفادۀ نوع بشر. با ظهور کمونیسم سرانجام همه قوانین شامل پایه ای ترین حقوقِ مالکیت از بین خواهند رفت.
چگونه همه ی اینها در قانون (یعنی در قانون رسمی) یا در شکل حقوقی بیان می شوند؟ این در ابتدا به صورت دفاع عملی از مالکیت واقعی معینی از طریق قهر دولتی ابراز می شود. بعد از آن، در شکل یک قانون درباره اعاده مالکیت نقض شده؛ سپس با قانونی درباره طول دوره تصرف؛ و سرانجام با عمل حقوقی رسمی بیان می شود. (iustus titulus) [Just title.”A just or valid basis for a claim of ownership / از فرهنگ آکسفورد: "فقط یک عنوان." یک مبنای عادلانه یا معتبر برای ادعای مالکیت- م]. مالکیت به منزله حق کامل استفاده، تملک و تصرف چیزی (مثلا زمین) فرموله می شود. اما مالکیت خصوصی واقعا چیست؟ مالکیت خصوصی، کسب و تصاحب محصول کار خود یا دیگری به این یا آن شکل است. کار برده یا رعیت، رانتِ کار، رانتِ جنسی و کالایی، یا رانت سرمایه پولی – همه ی این ها وسایلی برای کسب بخشی از محصول کار دیگری به واسطه امتیاز مالکیت خصوصی بر زمین هستند. اما آیا این همه به طور کامل در حقوق توضیح داده می شود؟ تا زمانی که خاطره "حق اشتراکی" قدیم هنوز زنده بود، [این] حق معمولا برای موارد خاص بود، یعنی در هر مورد منحصر بفرد. [در آن زمان] در اغلب موارد، حق مالکیت خصوصی جدید توسط تصمیم قضایی مورد حمایت قرار می گرفت. برعکس هنگامی که مالکیت خصوصی متداول شد، روشن است که با ممنوعیت انواع منسوخ شده ی استثمار همچون برده داری، کار رعیتی، کار اجباری و غیره محدود شده است. با اعلام ملی شدن زمین، رانت ارضی سابق ملغی شد. اما قانون هرگز کل سیستم روابط حقوقی را در کلیتش نمایندگی نمی کند. مواد قوانین مصوب از یک سو مُرده اند، "حرف نمی زنند" و از دیگر سو، حقوق گسترده تر از این مجموعه مصوبات است. به عبارت دیگر نه هر "رابطه اقتصادی پوشش قانونی خودش را دارد"، و نه هر "پوشش [قانونی]، رابطه اقتصادی" متناظر با خودش را.
مثال دیگر، رابطه خرید و فروش است. این شیوه مبادله ی یک محصول (کالا) با محصول دیگر (از جمله پول) مشخصه جامعه تولیدکنندگان کالاست. به تدریج خرید و فروش تبدیل به حرفه خاص قشر کاملی از مردم- تجار- می شود، و تنها روش انتقال محصول به استفاده کننده، در انحصار این قشر قرار می گیرد. مبادله (یعنی خرید و فروش) به رابطه ی پایه ای تبدیل می شود و حتی مناسبات مالکیت را هم تحت الشعاع قرار می دهد. اما همان طور که مارکس نشان داد، "در تولید، شخصیت، شیئیت می‌یابد (تبدیل به شیء می شود)؛ در استفاده، یک شیء [شخصیت می یابد،] به سوژه تبدیل می شود". مبادله فقط یک شیوه ی توزیع بین افراد است. از اینرو آشکار است که چرا برای حقوقدان بورژوا (به مثابه ایدئولوگ جامعه تولید کنندگان کالا) جنبه سوبژکتیو مناسبات (که مارکس آن را "جنبش صوری- اجتماعی" می نامد) برعکس، جنبه عینی به نظر می رسد، در حالیکه محتوای این مناسبات فقط یک عنصر ذهنی است.
اگر این ملاحظات به نفع تعریف ما از حقوق صرفا صوری به نظر برسد، آنگاه بخش دوم تعریف ما قطعی است. منافع طبقاتی سیستم یا نظام مناسبات را تعریف می کند. منافع طبقاتی به منزله محتوای مادی حقوق با تئوری ارادۀ قدیمی حقوق در تناقض است. اگر اراده خالق واقعی قانون است، روشن است که در این صورت اصل تعریف ما از بین می رود. ممکن است که قانون در نگاه اول همچنان قانون طبقاتی بماند. اما به ما گفته می شود که "اراده نقطه شروع مبارزه طبقاتی است" و "اراده عنصر محرک استvi ... نیروی هر فرایند اجتماعی مشتمل بر مناسبات تولید." [[Veger 1922: p. 136.
این بدین معنی است که قانون توسط اراده ایجاد می شود. اما ارادۀ چه کسی؟ مطمئنا نه ارادۀ خدا، نه ارادۀ شاه، و همچنین نه ارادۀ مردم ("Volkswille")[در اصل متن به زبان آلمانی]. در جامعه ی طبقاتی، این ارادۀ طبقه حاکم است. ما بر سر این توافق داریم. اما ارادۀ طبقه یعنی چه؟ گویا این اراده، تجلی (در اینجا مهم نیست چطور) آگاهی طبقاتی، یا تجلی آگاهی یک طبقه به منافعش است، و از آنجا که قانون در هر حال از منافع طبقه حاکم حفاظت می‌کند (به نظر می رسد در این مورد اختلافی وجود ندارد)، پس آگاهی توسط منافع تعیین می شود، و نه منافع (یعنی هستی) توسط قانون. این چنین است استدلال منطقی.
ریشه اختلاف ما درهمین جاست. هیچ مارکسیستی اهمیت اذعان به اراده را انکار نمی کند، اما معتقد است که آگاهی توسط هستی [اجتماعی] تعیین می شود، و اراده دلبخواهی و آزاد نیست. البته آگاهی به نوبه خود بر هستی، بر انگیزه، بر اقتصاد و غیره تاثیر می گذارد. اما ما نقش تعیین کننده را در تحلیل نهایی به هستی [اجتماعی]، به منفعت، به اقتصاد و غیره می دهیم. اگر این در رابطه با اشخاص جداگانه و افراد مؤثر است، پس در مقیاس بسیار بزرگتری در رابطه با کل طبقه، جامعه، یا نوع بشر تعیین کننده تر است. واژه های "اراده جمعی"vii، "اراده سازمان یافته انسانی" و غیره معنای روشن تری از عبارت مردود شدۀ "اراده مردم" و افسانه های دیگری از این دست ندارند.
ما در تعریفمان توضیح می دهیم که آن سیستم و نظم مناسبات اجتماعی که نظم به اصطلاح حقوقی را خصلت بندی می کند، توسط نیروی سازمان یافته ی طبقه حاکم یعنی دولت حمایت و حفاظت می شود. این حمایت و حفاظت از سوی دولت اشکال مختلفی را در بر می گیرد: اشکال سازمان یافته و برنامه ریزی شده ی این تاثیر [م. و تفوق] همچون قوانین؛ اشکال قدیمی تاثیرگذاری [م. و سلطه]( پلیس، دستگاه اجرایی در کل)؛ اشکال غیرمستقیم تأثیر (نظام های مالیاتی) یا دخالت مستقیم در زندگی اقتصادی (همچون در دوره استقرار سرمایه داری) و غیره؛ [و] در نهایت اشکال ایدئولوژیک تاثیر و نفوذ (اقناع با کمک مدرسه، کلیسا، مطبوعات و غیره).
این تاثیرگذاری بر "مناسبات ساختاری جامعه" ممکن است بسیار قوی و موفقیت آمیز باشد؛ من کل کتابم را به این "نقش انقلابی قانون" اختصاص دادم و همچنین یک فصل از آن را "انقلاب حقوقی" یک طبقه نامیدم، و آن را با "ضد انقلاب حقوقی" طبقه ی دیگر در تناقض دانستم. اما از نظر ما عنصر عینی منافع نقش تعیین کننده را به عهده داردviii. این اراده فرد و تا حد زیادی، آگاهی طبقاتی را تعیین می کند. ما در این کلیت هنجارها (هم قوانین و آداب و رسوم، و هم رویه قضایی و غیره [م. که توسط حقوقدانان بورژوا یا متاثر از بورژوازی مطرح می شود]) فقط یک فرمِ حقوقی –[یعنی] عنصر ذهنی آن- را مشاهده می کنیم. و برای این که سرانجام با بقایای ایده آلیسم قطع رابطه کنیم، پیشنهاد می کنیم که یکبار برای همیشه از تئوری ارادۀ حقوقی بگسلیم.
تئوری اراده معنی می داشت اگر شاهدی بر ارادۀ وجودی برتر یا قدرت خلاقه ی ایدۀ مطلق ارائه می شد. اما هنگامی که قانون[law] با مصوبات[statutes] برابر شد، واژه های "statute" و "law" تمام محتوای واقعی خود را از دست داد. ما یک زمانی مجله ی حقوقی Pravo (قانون) را داشتیم که حقوقدانان را زیر پرچم قانونگرایی ترغیب می کرد: به نام قانونِ رژیم تزاری. این در انقلاب فوریه جان سالم به در برد، در نوشتۀ روی بنر آن اما تغییری حاصل نشد. قانون در این زمان قانون انقلاب اول [انقلاب فوریه] بود؛ در آنزمان در مسکو مجله پروفسورها قانون و زندگی منتشر شد که به انجام رساندن "التزام به اندیشه حقوقی روسیه"(؟!) را وعده داد. و ادامه داد: قانون پرچمی است که حقوقدانان روسی را به زیر آن فرا می خواند. اینجا فرض کنید که منظور آن مجله قانون جمهوری کارگران و دهقانان باشد. مفهوم واژه قانون در اینجا چه چیزی را در برمی گیرد؟ محتوای واقعی قانون در هریک از این سه دوره - که با مناسبات خاص طبقات مرتبط است- کاملا متفاوت است. قانون خواست اقتدار دولتی در لحظه مشخص است و نه چیزی دیگر. واژه قانون به خودی خود به همان اندازه بی محتواست که هر اظهار موهوم دیگری: "تفکر حقوقی روسیه." بد نیست که دانشجویان این مفاخر علمی از اساتیدشان بخواهند که معنای ژرف این عبارت توخالی را شرح دهند. "همه ی آن ها به خطر می افتند": این اولین قانون استاندار شهر شچدرین [م. رمان تاریخ یک شهر نوشته میخائیل یوگرافوویچ سالتیکوف-شچدرین] بود. "تفکر حقوقی روسیه" با بدست گرفتن شعار توخالی "قانون"، بر پرچمش می نویسد: در محدوده قوانین یا "با احترام به" قانون، که بدون توجه به آن "حرکت کردن خطرناک است." آنچه در نظر بسیاری از پروفسورها، و همچنین در قانون (بورژوایی) ذهنی اشان در محدوده "قانون عینی" یعنی کلیت قوانین (در مورد حاضر، قوانین قهر دولتی کارگران و دهقانان) موجود است، همین است.
آیا مارکسیستی در میان ما هست که تئوری اراده حقوقی را به مثابه نوعی درافزوده در "نص" قانون بفهمد؟ مسلما که نه. [م. نص قانون در برابر روح قانون دو روش برداشت از قانون هستند. اولی بر مضمون ادبی متن قانون و دومی به مقصود قانون تاکید دارد. معمولا این دو در کنار یکدیگر به برداشت از قانون منجر می شوند]
اما تئوری اراده همچنان با تئوری "هدف" (غایت شناسی) مرتبط است. بر طبق این تئوری، هدف قانون فقط [یک؟] بخش از هدف جهان و بشریت است. این هدف که توسط موجودی برتر یا سرنوشتی مقدر تعیین می شود، غایتی مطلق است. هدف نهایی اشتاملر (Rudolf Stammler فیلسوف حقوق آلمانی) تقریبا در همین مقوله می گنجد. واژه های زیبا و توخالی او در میان ما موفقیت زیادی داشته اند. "هدف نهایی و قطعی جامعه انسانی" او "وحدتی آرمانی است که عموما برای همه اهداف فعالیت مشترک انسان قابل تصور است." "این جامعه ای از افراد با اراده ی آزاد خواهد بود" ("انسان هایی با اراده آزاد")- ("frei wollender Menschen") اما اشتاملر به احکام دوست قدیمی اش بنتام وفادار بود. او فورا توضیح می دهد که این هدف، ایده ی جامعه انسانی است که هر کس در تلاش برای رسیدن به هدف خود، با همین عمل اهداف دیگری را نیز برآورده می کند. به بیان دیگر، اهداف دیگری به اهداف خود او و به عکس تبدیل می شوند. این درست است که ما به عنوان سوسیال دموکرات هدف نهایی را در مقابل اهداف کوتاه مدت قرار می دهیم، اما بدین ترتیب منظور نظر ما برداشت مارکس است که فقط در آن هنگام است که تاریخ جامعه انسانی شروع خواهد شد.
با این همه ما هم اهدافی را قائلیم. ما در ابلاغ قوانین مصوب در راستای رسیدن به این اهداف تلاش می کنیم. به همین دلیل گفته می شود که اراده طبقاتی ما –کلیت فرامین ما- قانون طبقاتی ما است. با این حال این استدلال می تواند به نتیجه ی وارونه ای بیانجامد. کل فرامین ما کمترین مقدار از کل حوزه روابط حقوقی را شامل میشد یا هم اکنون شامل می شود: بیهوده نیست که ما مفهوم آگاهی حقوقی انقلابی را ارائه کرده ایم. هنگامی که دلالان بازار سیاه را به تنبیهات شدید تهدید کردیم، آن ها روابط دلالانه احتکارگرانه لگام گسیخته ای را در سوخاروکا و در همه بخش های مدیریت اقتصادی اعمال می کردند. و وقتی اکنون بخشی از این زیاده روی ها را قانونی می کنیم، به زحمت با اراده ی آزاد طبقه کارگر تطابق دارد. خیر، اراده قانون مصوب، تنها آفریننده قانون نیست، و این اراده در برابر "قوانین ماهوی" اقتصاد درمانده است. پمپادور شچدرین [یک قهرمان رمان تاریخ یک شهر] به دقت فرامینی را برای توقف جریان آب رودخانه صادر کرد. تا آنجا که ما فرامین خود را بر اساس قوانین توسعه اقتصادی صادر کردیم، تمام تاریخ را به جلو سوق دادیم. اما پس چرا از اراده به مثابه عنصر تعیین کننده صحبت می شود در حالی که آن تنها بیان تشخیص درست منافع طبقاتی بود.
نمی توان ما را به بی اعتنایی به قوانین به طور کلی متهم کرد. برعکس گاهی ما بیش از حد به قوانین خود اعتقاد پیدا کرده ایم. و به طور مثال منتقدین ما از مجله قانون و زندگی به جای آن که ما را متهم به واژگون کردن قوانینشان کنند، بیهوده تلاش می کنند که در کل اتهام بی اعتقادی نسبت به قانون را به ما روا دارند.ix
اگر ما بر تعریف علمی خود از قانون مسلط باشیم و قانون را به مثابه سیستم یا نظم مناسبات اجتماعی یا به بیان دیگر سیستمی از دفاع سازمان یافته از منافع طبقاتی درک کنیم، و به قانون مصوب که عملکردش نظم بخشیدن به این سیستم است، اهمیت بسیار زیاد اما در عین حال فرمالی اختصاص دهیم، در مسیری درست قرار گرفته ایم. سپس ما باید قانون را در ذهن خود بازشناسی و بدین ترتیب در رابطه با آن در برنامه های آموزشی مدارس و دانشگاه ها و دروس و غیره تجدید نظر کنیم.
اقتصاد و حقوق
میدانیم که کمونیست هایی وجود دارند که بین طبقه ی به لحاظ اقتصادی حاکم، و طبقه به لحاظ حقوقی یا سیاسی حاکم یا صرفا طبقه حاکم، تمایز قائل می شوند. این موضوع در نوشته ها و سخنان ضدانقلاب و به ویژه اپوزیسیون به اصطلاح وفادار اهمیت بیشتری دارد. موضع اصلی ماتریالیسم اقتصادی مبتنی بر روابط زیربنا/روبنا در انترناسیونال دوم و دو و نیم، در گوش این ادبا پیچیده است، و اصطلاح پیش پا افتاده، تکراری و خالص بورژوایی که حتی آموزه اشتاملری درباره حقوق – (فرم و عملکرد)- را در مقایسه با آن می توان ژرف و عمیق خواند. مدتهاست که نقل قول هایی از مارکس "بر سر ما زده می شود". این از زمانی شروع شد که کائوتسکی و سپس کل بورژوازی استدلال کردند که انقلاب اکتبر را نمی توان به عنوان یک انقلاب واقعی به رسمیت شناخت؛ ظاهرا مارکس را نقض می کند، زیرا شالوده اقتصادی برای چنین روبنایی در روسیه به اندازه کافی توسعه نیافته بوده است.
بعد از آنکه ما در زمینه اقتصادی مجبور به عقب نشینی به سیاست نوین اقتصادی (نپ) شدیم، منشویک ها و همه اطرافیان آن ها (هم سوسیال رولوسیونرها و هم دموکرات های مشروطه خواه، فورا به "ماتریالیسم اقتصادی"متقاعد شدند!) تاکید کردند: "دیکتاتوری کمونیستی با سیاست نوین اقتصادی نپ، یعنی به زبان ساده با تقویت نظم کاپیتالیستی بورژوایی، آنچنان مهمل تاریخی، آنچنان تجسم پوچی است که به یکسان برای همه اقشار غیر قابل حمایت است. از بورژوازی نوین در هر اندازه اش تا پرولتاریا و کمونیست های واقعی."
ما البته می توانستیم خود را به استنتاج ساده ای محدود کنیم: "وقتی که در جنگی، در جنگ باش. فعلا فرصتی برای محاجه با شما نیست؛ به هر جهت برای برنده، تسلیم شدن به بازنده خیلی پوچ تر و بی معناتر از برنده شدن است. از اینرو زمانی وارد بحث تئوریک خواهیم شد که بالاخره متقاعد شویم که چه کسی، چه کسی را به دار خواهد آویخت." چنین پاسخی ما را از تئوری خلاص می کرد اما آگاهی طبقاتی ما را هم که بر مبنای درک صحیح (یعنی انقلابی) از تئوری مارکس قرار دارد، کاهش می داد.
به آن ها پاسخ می دهیم، اما فهم این امر لازم است که ما گاهی ناسنجیده پاسخ می دهیم و درک مارکسیستی ما اغلب بیشتر ابتدایی به نظر می رسد، به خصوص وقتی که از مقایسه زیربنا و روبنا استفاده می کنیم. آدم های جدی با پیروی از اشتاملر اغلب می گویند که "هر رابطه اقتصادی پوشش حقوقی خود را دارد."(در صورت تمایل به بیان حتی عامیانه تر و روشن تر بدین صورت تصحیح کنید: بالش- روبالشی [این بازی با کلمات در زبان روسی برای "پوشش" است. obolochka(بالش) و navolochka (روبالشی) - ویراستار]. رفیق زینوویف در سخنرانی اش در کنفرانس، به شدت در برابر گروه تغییر علائم مرزی و برای آرام کردن منشویک ها به بحث پرداخت. [گروه تغییر علائم مرزی نام مجموعه مقالاتی بود که در سال 1921 در پراگ توسط مهاجران منتشر می شد. و از برقراری مجدد همکاری با رژیم شوروی، به این دلیل که نپ آن را کاپیتالیستی می کند، حمایت کرده بود. -ویراستار]. او اظهار داشت که "مارکسیست ها باید تشخیص دهند که اقتصاد و سیاست هرگز با موج عصایی جادو به صورت هماهنگ جلو نمی‌روند [م. تناظری یک به یک بین سیاست و اقتصاد وجود ندارد.]؛ آن ها باید بدانند که همواره و تا حدودی پشت توسعه پدیده های اقتصادی، دگرگونی اشکال سیاسی قرار دارد."
او همچنین نظرش را خیلی رک و پوست کنده در مقابل بعضی از رفقایی مطرح کرد، که تمام امیدشان را به نوعی روند آهسته از تخریب یا بازسازی روبنایی بسته بودند، که از نظر آنها [اکنون دیگر] بدون شالوده و زیربنا بود. با این امید که شالوده تازه، به موقع [با] انقلابِ اروپای غربی از راه برسد. (من حتی جایی یک محدوده ی زمانی حداکثری ده ساله [م. برای این منظور] دیدم.) در نتیجه بازگشت دوباره به مسئله قبلی اقتصاد و حقوق بسیار مهم است.
این، هم برای ملاحظات اقتصادی و هم برای مقاصد عملی صرف ضروری است. حتی در نشریات مارکسیستی با این ایده مواجه می شویم که ما در حال بازگشت به جایی هستیم و در نظر برخی هرگز به جایی نرسیده ایم. اگر واژه شناسی حقوقدانان (و بویژه حقوقدانان مارکسیست) برای موجود فانی [یا همان مردم عادی] اغلب غیرقابل فهم نبود، چنین ایده ای به صورت بسیار گستاخانه تری ضربه می زد. شورای کمیساریای خلق صرفا یک کابینه ی وزراست، کمیته اجرایی مرکزی سراسری، یک پارلمان معمولی اما با حقوق انتخاباتی غیر معمول و غیره. و وقتی که من به طور اتفاقی در ویترینی همه 50 جلد احکام قضایی سنای حاکم را دیدم، به وضوح این کلمات هاینه را به خاطر آوردم: "این چه فایده ای دارد؟ زمین گرد است (Die Erde ist rund) و بنابر این ما به نقطه آغاز باز خواهیم گشت." با این حال ما باید پاسخی تئوریک بدهیم و نه این که خود را به دادن بیانیه ای در باره ی عبارات نامفهوم تأملات کهن بورژوازی محدود کنیم.
من به مسئله درک مارکسیستی از زیربنا و روبنا در جای دیگریx در شماره زیر مجله مؤسسه ی حقوق شوروی پرداخته ام. من در آنجا تلاش می کنم تا نشان دهم که این ارجاع صرفا اشتباه تفسیر شده است: مارکس تحت زیربنا، حقوق را به مثابه رابطه تولید درک می کرد. زیرا او در همان جا "رابطه مالکیت" را تنها بیانی حقوقی برای "رابطه تولید" می نامد. روبنا در نظر مارکس یک "فرم آگاهی" از روابطی همچون روابط حقوقی است. این بدان معناست که زیربنا واقعیت اجتماعی، و روبنا آگاهی است! ما صرفا به مسئله بنیادین ماتریالیسم دیالکتیک بازگشته ایم و همه توضیحات اشتاملری تنها تکرار مکررات هستندxi.
مارکس در کاپیتال توضیح می دهد:
اگر کارگر به همه وقتش برای تولید وسایل ضروری معاش خود و تبارش نیاز داشت، برای او زمانی باقی نمی ماند که برای دیگران کار مجانی انجام دهد. بدون درجه معینی از بهره وری کار، او چنین زمان اضافه ای در اختیار نداشت. و در نتیجه هیچ سرمایه داری، هیچ برده داری، هیچ زمیندار فئودالی، و در یک کلام هیچ طبقه ای از مالکان بزرگ وجود نمی داشت. [Marx 1867, 1:511]
این به جامعه ای اشاره دارد که هنوز بدون طبقات است. اما هنگامی که "نیروهای مولده، هم با رشد همه جانبه فرد تکامل می یابند و هم منابع ثروت عمومی به وفور جریان می یابند – تنها آن زمان است که می توان از افق تنگ حق بورژوایی در کلیتش گذر کرد و بر پرچم های جامعه نوشت: از هرکس به اندازه توانش، به هرکس مطابق با نیازش!"[ Marx 1875: p. 19] این دوباره جامعه ای بی طبقه خواهد بود. بین این دو دوره یک مبارزۀ طبقاتی بی پایان قرار دارد. مبارزۀ طبقاتی با تکامل نیروهای مولده و تکامل آگاهی طبقاتی تعین پیدا می کند. اگر پرولتاریای پیروز، قدرت حمایت یا رشد بهره وری کار را نداشت، آنگاه قدرت دولتی اش به روبنایی بدون زیربنا و بدون شالوده تبدیل خواهد شد. اما از طرف دیگر بدون پیروزی پرولتاریا، بهره وری کار نه در جهت تحقق "هرکس بر طبق نیازش"، بلکه در جهت تبدیل آن به وسیله ای برای نابودی متقابل سوق خواهد یافت. از زاویۀ شرایط عینی بهره وری در تعدادی از کشورهای سرمایه داری هم اکنون برای تحقق "به هرکس بر طبق نیازش" کافی است .
بنابر این اقتصاد ساختار طبقاتی جامعه، منافع هر طبقه، نقشش در تولید و آگاهی طبقاتی اش، یعنی آگاهی اش نسبت به منافع طبقاتی اش را تعیُن می بخشد. هر چیز دیگری بستگی به نتیجۀ مبارزه طبقاتی دارد. یک طبقۀ پیروز از منافع طبقاتی اش و از حقوق و قوانینش پاسداری و محافظت می کند. پرولتاریای پیروز نیز از این قاعده مستثنی نیست. او پس از پیروزی نه فقط برای حفظ اقتدارش تلاش می کند بلکه همچنین می کوشد تا با تاثیرِ متقابلِ این اقتدار بر اقتصاد، همۀ هَمِ خود را برای افزایش بهره وریِ کار به کار گیرد و همزمان نیروهای مولدۀ کشور را توسعه بخشد. نتیجۀ این مبارزه بستگی به موفقیت او دارد. هر تفسیر مکانیکی دیگری از مارکسیسم انقلابی، و هر تفسیر دیگری از اقتصاد و حقوق، باید به عنوان یک استنتاج غیرعلمی و ضدانقلابی رد شود.
آگاهی طبقاتی و قانونیت انقلابی
گاه در لحظات تاریخی عبارتی بیان می شود که بسیار دقیق و مناسب است. اما زمان می گذرد، آن لحظه فراموش می شود، و آن عبارت یا به صدایی خالی تبدیل می گردد و یا بیش از حد در آن اغراق می شود. همین اواخر این با عبارت "آگاهی حقوقی انقلابی یا سوسیالیستی" رخ داد. بعد از انقلاب اکتبر، هنگامی که مجبور شدیم (به معنای واقعی کلمه مجبور شدیم) دادگاه قدیمی را ملغی کنیم و همه قوانین کهنه را در اصل تا جایی که با مصوبات ما تایید نمی شد منسوخ اعلام کنیم، آنارشیست نشدیم. در عوض خیلی با دقت خود را بیان کردیم و حتی برنامه های حداقل احزاب پیروز در انقلاب را در تعدادی از منابع حقوقی گنجاندیم. اما چه چیزی می تواند خلاء قانونی به جا مانده را پر کند؟ ما همان راه پیدایش اولیه همه قوانین را در پیش گرفتیم و این نقش را به دادگاه طبقاتی سپردیم. در زمان باستان این پرایتور رومی، سپس قاضی فئودال، و امروز دادگاه طبقاتی انگلیسی است که سوابق را رد می کند، یعنی قانون جدید بوجود می آورد. و ما این عبارت الهام بخش را به دادگاه پرولتری- دهقانی خود تقدیم کردیم: آگاهی حقوقی انقلابی.
ما هنوز نگفته بودیم: شعور طبقاتی. ما آن زمان این مفهوم را نداشتیم. اصطلاح "آگاهی حقوقی" خود توسط دانش بورژوایی مطرح شد (بوسیله مکتب روانشناسی پتراژیتسکی) و در عمل و تنها بعدا در تئوری خصلتی طبقاتی به خود گرفت. روش انقلابی دادگاه خلقی [طی] مسیر نیروی انقلابی بود که در هر حال هر انقلاب پرولتری باید آن را طی می کرد. ما در آن شور و حال اولیه متوجه کمبودها نبودیم. اما زمانی که شرایط وارد سخت ترین حالت خود شد، این موضوع مورد تحسین های اغراق آمیز قرارگرفت! عباراتی درباره ی "نبوغ خلاق" و "اعماق روح پرولتاریا" و غیره تهدیدی شدند برای این که این مفهوم بسیار مهم را به صدایی خالی تبدیل کنند.
حالا چه درکی از عبارت شعور حقوقی طبقاتی داریم؟ اگر شعور طبقاتی در نظر ما آگاهیِ بخشی از یک طبقه به منافع آن است، پس شعور حقوقی یک طبقه به معنای آگاهی طبقاتی طبقه پیروز است. اما از آنجا که طبقه تنها به آرامی به آگاهی طبقاتی دست می یابد، پس شعور حقوقی هم همچون خود قانون، همیشه با سنت های گوناگون و تعصبات کهنه، آن چنان که در فوق دیدیم در آمیخته است. و چون جهانبینی حقوقی اساسا جهانبینی بورژوایی است، پس نباید از این حقیقت متعجب شد که دادگاه خلقی به جای ایجاد ابزارهای سیستماتیک گسترش نظم جدید، فقط به اتخاذ تصمیمات منحصربفرد کم و بیش موفقی، آن هم فقط به خاطر جو انقلابی مبادرت ورزید. اما این دادگاه فاقد توانایی انجام یک عقب نشینی سازمان یافته به مرزهای معین و محدود بود. اگر پیش از این، قوانین منسجم برای انقلاب به شدت مطلوب بودند، در هنگام عقب نشینی به ضرورتی مسلم تبدیل می شوند.
اما این بدین معنا نیست که با ظهور قوانین ضروری و گوناگون، آگاهی طبقاتی به چیزی بیش از حد تجملی تبدیل شدند! برعکس! این فرامین حقوقی و مقررات توسط یک وکیل که فقط به گذشته می نگریست، تنظیم شدند. این جا فقط دو نگاه وجود دارد: به نظر استاد خارجی "بخشی از حقوق ما به موجودیتش ادامه خواهد داد"(Nol'de)؛ [اما] پروفسور ما تصدیق می کند که "این انقلاب که تا اینجا به حیاتش ادامه داده ... هرگز و تحت هیچ شرایطی کاملا ما را به [گذشته و] نقطه آغاز باز نمی گرداند "(Prof. N. Totskii). اما آن ها و بعد از آن ها حقوقدانان شوروی، "خودشان را نقض کردند." آیا خطری ایجاد نمی شود که درعمل همۀ انواع مشکلات و همۀ "نقاط مبهم و ناقص" و به طور کلی "معانی دقیقِ" قوانین جدید، قطعا با بقایای سوخته قوانین کهنه 16 جلد از مجموعه قوانین امپراطوری روسیه و 45 جلد مصوبات قضایی سنای آن تکمیل شود؟
چنین رویکردی در شعور طبقاتی باید محدود شود. قوانین دوره نپ عقب نشینی هستند ولی نه بازگشت به گذشته. و همۀ خلاء ها، نکات مبهم، و معانیِ دقیق باید از زاویۀ دید انقلاب و نه ضدانقلاب تبیین شوند. دادگاه خلقی و حقوقدانِ طبقه باید قاطعانه به خاطر بسپرد که قوانین دولت کارگران و دهقانان، و پارلمان کارگران (کمیته اجرایی مرکزی سراسر روسیه) برای آن ها اجباری است. آن ها فقط به لحاظ بیرونی الزام آور نیستند بلکه به مثابۀ بازتابِ آگاهیِ مرحله کنونی، و در قالبِ منافعِ طبقه، یعنی آگاهی به مصالح پیروزی های بعدیِ طبقه و نه چیزی دیگر الزام آورند.
من در جای دیگری گفتم که قانونیت فقط بدین طریق می تواند تبدیل به انقلاب شود. از طرفی این قانونیت آگاهانه می باشد، زیرا بر شعور حقوقی انقلابی به عنوان آگاهی به منافع طبقاتی مبتنی است. این ویژگی ماهوی آن است. از طرف دیگر واژه "انقلابی" بر جهت رو به جلوی ما دلالت دارد، زیرا قانونگرایی اساتید ("تفکر حقوقی") بدین دلیل ضدانقلابی است که موضع آن (صرفنظر از پنهان یا آشکار بودن آن) ارتجاعی است. حتی بدون دانستن مقصدش، باز هم ارتجاعی است.
اظهار اینکه ما ظاهرا ضد "قانونیت" هستیم افترا بود. ما در جریان هدایت چنین انقلابِ خوب سازمان یافته ای نشان دادیم که به روشِ سازمان یافتۀ نظم بخشیدن به روابط اجتماعی مان پایبندیم. اما "هنگام انقلاب، انقلابی عمل کن." کاهش هرج و مرج در قانونِ مصوب، و حتی در قانونی انقلابی، کاری یک روزه نیست. و قوانین دوره انقلاب به شدت ناپایدار هستند، به خصوص اگر طبقه ای بدون ایدئولوژیِ طبقاتیِ تعریف شده ای پیروز انقلاب باشد.
در اثرم درباره حقوق نشان دادم که قرن ها پیش از انقلاب کبیر فرانسه، شعورِ حقوقیِ طبقۀ نوپایِ بورژوا به تدریج تحت عنوان "حقوقِ طبیعی" تکامل یافت تا اینکه به حقوقِ تحصلی (اعلامیۀ حقوق، و بعدها حقوق مدنی) تبدیل شد. برای پرولتاریا چیزی شبیه این اتفاق نیافتاد. بر آنها در حوزۀ حقوق (و نه فقط در حوزۀ حقوق)، ایدئولوژی بورژوایی مسلط بود. تنها خود انقلاب این بنیان بورژوایی را تخریب می کند [و] به آرامی در حال تخریب آن، اما فقط در جایی است که پرولتاریا پیروز شده است. پرولتاریا باید در بقیه جهان همین مبارزه را به طور مستقل پیش ببرد. حقوق، آخرین پناهگاه ایدئولوژی بورژوایی است! از اینرو گسیختن از چنگال بورژوازی در این حوزه، برای پرولتر آگاه راحت تر از کمونیستی با پیشینه حقوقی است. تضمین توفیق انقلاب در اینجا نهفته است. در اینجا هم، "هستی اجتماعی" پرولتاریاست که به شعور حقوقی [او] تعین می بخشد.
پتریس استوچکا
ترجمه تحریریه سایت
مفهوم مارکسیستی قانون - (ملاحظاتی برای حقوقدانان و دیگران) در سال 1922 نوشته شد.
* زیرنویس ص 46 کتاب
"Marksistkoe ponimanie prava," Kommunisticheskaia revoliutsiia, 1922, no. 13-14 (37 38, as reprinted in 13 let bor'by, pp. 67-80.)
** به نظر میرسد در ترجمه از روسی به انگلیسی اشتباهی صورت گرفته باشد. منظور استوچکا بیشتر می‌تواند به خدمت گرفتن دیگران برای ثروتمند کردن خود باشد و نه خدمت به دیگران -مترجم
*** عبارت فوق نامفهوم است. به نظر میرسد در ترجمه انگلیسی اشتباهی صورت گرفته باشد. از ساختار این قسمت بر می‌آید که استوچکا به محدودیت توان بورژوازی در دستیابی به یک شناخت علمی از قانون می‌پردازد که با توجه به مخاطرات ناشی از اعلام قانون به مثابه مفهومی طبقاتی تمام ادعای فراطبقاتی بودن و به این ترتیب مقدس بودن آن فرو می ریخت. این کاملاً قابل فهم است. اما این قابل فهم نیست که بورژوازی « بدون دولت» به «یک نگرش طبقاتی» نیز دست نیافت. عین عبارت متن انگلیسی از این قرار است:
In The Revolutionary Role of Law and the State, I explain in detail why the bourgeoisie found no scientific definition for law or without state a class perspective.
Notes
i P. Stuchka. Revoliutsionaia rol' prava i gosudarstva; Pervaia chast: Obshchee uchenie o prave [The Revolutionary Role of Law and the State. Part One: General Theory of Law] (Moscow: Gosizdat, 1921).
ii See Lenin's definition of class in "Veliki pochin" [A Great Beginning] [Lenin, 1919: p. 421].
iii The new program of the United Social-Democrats in Germany loudly proclaims a "court from all strata of the population" as socialist.
iv An exception is scholars of a feudal bent: they label bourgeois capitalist law as class law, but in the name of a return to their "classless" law-feudal law.
v For example, gradually the initial taking of land or occupying it, the defense of this de facto occupation from violations, and long or ancient occupation turns into ownership. In German this terminology is even clearer: besetzen, Besitz, ersitzen, i.e., obtaining it by simple [mere] occupation of the land: occupied, continuously occupied, and permanent occupation.
vi This quotation is from Comrade Veger's review in Sovetskoe pravo [Soviet Law], no. 1 [Veger 1922]. In place of the elipses in the text there is the word "transmitting." This is obviously a slip of the pen, for the moving force is not transmitting, and transmitting is not moving.
vii I do not refer here to the conscious classless society of the future where this fiction may become reality: this will be the "kingdom of freedom."
viii Even the bourgeois scholar Jhering states: "Logic is subordinated to interest."
ix For example, read Professor Nol'de's words in the foreign edition: "legal chaos reigning in Russia makes it impossible to identify exactly what of our law has disappeared and what will continue to exist.'' NEP, according to this, is not a retreat but a continuation of existence.
x [In "Notes on a Class Theory of Law."]
xi Here is excluded a paragraph, the thoughts of which are stated more fully in other places. [Note from 13 let bor'by-Eds.]