منتخب آثار درباره قانون اتحاد شوروی و مارکسیسم -2: قانون بورژوائی، قانونیت انقلابی، قانون پرولتری

نوشتۀ: پتریس استوچکا
1 Comment

انتقال قدرت به شوراها به طور همزمان نه فقط دولت را خرد کرد بلکه همچنین نظم اجتماعی [کهنه] را در هم شکست. جمهوری شورایی کارگران و دهقانان هم، شبیه هر دولتی یک دولت طبقاتی است. اما وظیفه اش سرکوب بی چیزان به نفع اقلیت ثروتمند نیست. برعکس وظیفه ی دیکتاتوری بی چیزان (یعنی اکثریت عظیم) "سرکوب اقلیت ناچیز (یعنی بورژوازی) به منظور زدودن استثمار فرد از فرد و برقراری سوسیالیسمی است که در آن نه شکاف طبقاتی و نه اقتدار دولتی وجود دارد." در جمهوری شورایی، اتحاد شهروند شاغل با کارگر از نو صورت می پذیرد.

پتریس استوچکا - منتخب آثار درباره قانون اتحاد شوروی و مارکسیسم

قسمت اول - «از قانون بورژوایی» به «قانونیت انقلابی» - دادگاهی طبقاتی یا دادگاهی دموکراتیک؟

در حالیکه اخبارِ به رسمیت شناخته شدن گستردۀ دولت کارگران و دهقانان دریافت می شود، قوۀ قضاییه به رهبری سنایِ حاکم همچنان به عمل کردن به نام دولت موقتِ سرنگون شده ادامه می دهد. قوۀ قضاییۀ ما بدین وسیله استقلال خود را نسبت به سیاست نشان می دهد. چنین می اندیشند کارمندان قوه قضاییۀ ما که از شچگلویتوف نسب می برند.[شچگلویتوف یک مقام برجسته حقوقی در دولت قبل از انقلاب و مؤلف کتاب راهنمای قانون روسیه بود. ویراستار]

ما باید تصدیق کنیم که انقلاب روسیه در رابطه با دستگاه قدیمیِ قدرت خیلی کُند عمل می کند؛ به جز مقامات فرماندهی، کل دستگاه قدیمی، دست نخورده باقی مانده است. کارمندان کشوریِ جمهوری چیزهایی را تغییر داده اند: آنها بر اساس اصول "Novaia Rus '' [روسیه جدید] و "Zhivoe slovo" [کلام زنده] به اتحادیه ها ملحق شده اند، یا یک سیستم انتخاباتی را در محیطشان به کار گرفته اند.

با این وجود هر چند همه برنامه های سوسیالیستی، همواره انتخاب کارمندان کشوری و قضات را به عنوان کمیسر(شامل کمیسرهای وزارت کار سابق) مطالبه می کنند، با این حال همه مقامات قضایی هنوز از بالا منصوب می شوند. دادگاه صلح از این قاعده مستثنی است، اما حتی آنها هم از طریق انتخاب غیر مستقیم دومای (مجلس) شهری و جلسات زمستو [م. واحدهای خودگردان در سطح نواحی و فرمانداری ها که از زمان تزاریسم در روسیه وجود داشت]* صورت میگیرند. علاوه بر این حق رایِ محدود (در این نهادها) هیچ پیشرفتی را ایجاد نکرده و دادگاه [همچنان] یک نهاد طبقاتی ناب بورژوایی باقی مانده است.

حذف این دستگاه اتوریتۀ کهنه و قرار دادن دادگاه تحت انتخابات دموکراتیک، و [بوجود آمدن] قضات منتخبی که قابل عزل هستند حیاتی است. اولویت اول، خلاص کردن دادگاه از یک سری پرونده هایی است که تاکنون سیستم قضایی را دچار زحمت کرده اند. پرونده های زیر از دادگاه منتقل می شوند: دعاوی ارضی (به کمیته های زمین)، دعاوی آپارتمان های مسکونی (به کمیته های میانجیگری و غیره)، و موارد باقیمانده که سه چهارم کل پرونده های مدنی را تشکیل می‌دهند (به نهادهای ویژه کارگری) [واگذار می شوند]. با این حال حجم کل پرونده ها با ساده سازی قوانین به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهند یافت. همه می دانند که ابهامات حقوقی که به مدت پنجاه سال است وجود دارند (اگر چه زودتر هم قابل حل بودند) زمینه های مناسبی برای صدور احکام دلبخواهی و بوروکراسی قضایی ایجاد کرده اند. اینها شامل اعتراض ها به احکام قضایی، تصمیمات و تفکیک پرونده ها و غیره می شوند. در نهایت حذف نهادهای منسوخی همچون مالکیت قبیله ای یا وراثتِ از پیش تعیین شده (که در معرض الغا شدن هستند) و غیره، جریان دادرسی مدنی را به طور قابل ملاحظه ای کوتاه و ساده خواهد کرد. لغو جرائم سیاسی و مذهبی و ساده سازی نظام کیفری نیز به نوبه خود کار دادگاه های کیفری را تسهیل می کند.

هر دادگاهی باید از بالا تا پایین انتخابی شود. تقسیم بندی سابق اعضای قوه قضاییه ناپدید خواهد شد زیرا تفاوت حقوق و درآمد بر اساس سلسله مراتب مقامات قضایی از بین خواهد رفت. ([یک عضو ساده یک] دادگاه صلح و یک سناتور [عالیرتبه] هر دو بایستی حقوق یکسانی دریافت کنند.)

ما در عین حال باید این را با پایه حقوق کارمندان به اصطلاح سرپرستی دادستانی و کانون وکلا هماهنگ کنیم. این نهادها بایستی در یک نهاد اجتماعیِ منتخب و واحد تجمیع شوند. و بنابر این باید تفاوت سابق درآمد وکلا و قضات و تمایز سیاسی بین دادستانی و وکلا از بین برود.

ما باید اگر نه الان، اما خیلی زود این نهادهای کهنه قانونی را از بین ببریم. اما تخریب تنها کافی نیست. ساختن هم لازم است. دادگاه های انقلاب موقت هم اکنون در بعضی جاها شروع به کار کرده اند، و دادگاه های دیگر باید تحت حمایت شوراهای کارگران، کارگران اداری و نمایندگان دهقانان برپا شوند. ما باید در مرحله بعد با لیست هایی که برای مجلس مؤسسان ایجاد شد، انتخابات را برای تعداد مناسبی از قضات [منتخب به شیوه] دموکراتیک برگزار کنیم. در عوض شاید باید برای اولین بار به این قضات منتخب اجازه داده شود تا از میان صفوف خودشان رده های بالاتر قضات را انتخاب کنند. که البته باید تعدادشان کاهش یابد.

این تغییرات را نمی توان به تاخیر انداخت.

قسمت دوم - قانون پرولتری

وآنگه نوین جهانی سازیم، هیچ بودگان هرچیز گردند.

[از سرود "انترناسیونال"]

1

با درکی بورژوایی از حقوق، نمی توانیم از قانون پرولتری حتی صحبت کنیم. زیرا منظور از انقلاب سوسیالیستی الغای قانون و جایگزین کردن آن با نظم نوین سوسیالیستی است. برای پژوهشگرِ حقوقِ بورژوایی واژه "قانون" به طور جدایی ناپذیری با مفهوم دولت به مثابه یک مکانیسم حمایتی، یک سلاح قهر در دستان طبقه حاکم مربوط است. با اضمحلال یا به تعبیر صحیح تر با زوال دولت، قانون در معنای بورژوایی آن نیز طبیعتا مضمحل شده، زوال می یابد. از خود قانون پرولتری فقط می توانیم به عنوان قانونِ دوره انتقالی، قانونِ دوره دیکتاتوری پرولتاریا سخن بگوییم. ... به عنوان جایگزین [قانون پرولتری] می توانیم از قانون در جامعه سوسیالیستی با بکار بردن معنایی کاملا جدید از آن واژه صحبت کنیم. با امحای دولت به مثابه یک مکانیسم قهر در دستان یک طبقه یا طبقه دیگر، روابط اجتماعی و نظم اجتماعی نه بر اساس اجبار بلکه بر پایه تفاهم آگاهانه توده های شاغل به کار یعنی همۀ جامعۀ جدید تنظیم می شود.

از این حیث وظایف انقلابات بورژوایی بسیار آسان تر از وظایف انقلابات سوسیالیستی بود. گفتارهای انقلابی ولتر معروف هستند: "اگر می خواهید قوانین خوبی داشته باشید، قوانین کهنه را بسوزانید و قوانین جدیدی بوجود آورید." با وجود این می دانیم که این کلمات در انقلابات بورژوایی حتی در پیگیرترین آنها یعنی انقلاب کبیر فرانسه چه اندک در عمل پیاده شدند.

آن انقلاب، قلعه های اربابان فئودال را بی رحمانه سوزاند و رشته ها و قیدهای سرواژ به این قلعه ها را برید؛ هم امتیازات و هم دارندگان آنها را منسوخ کرد و فئودالیسم را با سیستم بورژوایی جایگزین نمود. اما ستم واقعی انسان بر انسان باقی ماند و قوانین قبلی دست نخورده باقی ماندند و همچنان اجرا شدند. اثر تاریخیِ حقوقی انقلاب فرانسه، ''Code civile'' ناپلئونی (کد ناپلئون یا قانون مدنی فرانسه) بیش از ده سال پس از انقلاب (سال 1804)، بعد از توفیق ضد انقلاب نوشته شد. یادآوریِ قوانین کاملا ضدانقلابی همچون آیین دادرسی مدنی و قوانین کیفری (در 1808 و 1810) لزومی ندارد.

مارکس در یکی از آثار اولیه اش در 1843 تفاوت اساسی بین انقلابات بورژوایی و سوسیالیستی را روشن می کند:

انقلاب بورژوایی اَشکال سازمان کهنه فئودالی را بوسیلۀ رهاییِ سیاسیِ فردیتِ مستقل خنثی می کند، اما شکل جدیدی به اسارت اقتصادی و انقیاد این فردیت نمیدهد. ... همۀ پیشفرض های این زندگی خودخواهانه در جامعه مدنی، خارج از حوزه دولت، به موجودیت خود ادامه می دهند، اما در تناسب با جامعه مدنی. هنگامیکه دولتِ سیاسی به کمال واقعی خودش رسید، انسان زندگی دوگانه ای پیدا می کند، آسمانی و زمینی .... او یک زندگی در اجتماع سیاسی دارد، جایی که او به عنوان یک موجودِ جمعیِ مشترک قلمداد می شود، و زندگی دیگری هم در جامعه مدنی دارد، جایی که او به مثابۀ یک فرد خصوصی فعال است، با انسان های دیگر مثل ابزار رفتار می کند، خود را به یک وسیله تقلیل می دهد و به بازیچۀ قدرتی بیگانه تبدیل می شود.[مارکس 1843: ص 93-94 ]

منافع خصوصی باید تابع منافع همگانی باشد، زیرا در جامعه بورژوایی اینکه انسان خوب تغذیه شود یا نه، اینکه در سن پیری برای زنده ماندنی ساده ناچار باشد که فراتر از توانش کار کند یا نه، اینکه وقت کافی برای ارضای نیازهای روحی اش را داشته باشد یا نه، این مسئله ای خصوصی است، این منفعت خودخواهانۀ هر شخصیت منفردی است، که به دولت ربطی ندارد. "دولت ممکن است به دولتی آزاد تبدیل شود (دولت آزاد، همچنین به معنی جمهوری)، بدون آنکه انسان را به انسان آزاد بدل کند."

برای انقلاب بورژوایی این کافی بود که قدرت یک یا چند طبقه را – با توجه به کارایی اش - با قدرت طبقه ای دیگر جایگزین کند و شکل سازمان قدرت دولتی را تغییر بدهد. اما ابزار سرکوب صرفا تغییر کرد، حتی بدون آنکه تغییرات پایه ای در متن قانون ایجاد شود. به نظر می رسد که دوام قانون مهم ترین خصلت جامعه انسانی باشد زیرا بر اساس اصل استثمار انسان از انسان بنا شده است. بنابر این قوانین برده داری رومی نه تنها در فئودالیسم، بلکه همچنین در همه فازهای توسعه کاپیتالیستی تا امپریالیسم به بقای خودشان ادامه دادند.

 

قانون و حقوق موروثی هستند، همچون یک بیماری ابدی

گوته

 

انقلاب بورژوایی همیشه از کلمات قصار ولتر تبعیت نمی کند و قوانین کهنه را با قاطعیت نمیسوزاند. حتی هنگامیکه قوانین کهنه سوزانده شدند، این برای ریشه کن کردن آنها از خاطره و عادات مردم کافی نبود. "ذهن انسان انبار امنی است که در آن فرامین موسی بر کتیبه های سنگی به طور ملموسی همچون آخرین فرامین دولت درباره سهمیه بندی نان واقعی هستند. در ذهن [انسان] تاریخ باستان با زمان کنونی در واقعیتی هم ارز و یگانه در هم تنیده شده اند"(رنر). از همین است که همه نظریات درباره منشاء الهی داشتن نهادهایی همچون مالکیت مقدس، ماهیت ذاتی امتیازات رسته ای و طبقاتی، و "حق طبیعی" مالکین بر خدمات کارگران و غیره ناشی می شود.

تئوری سوسیالیستی، نقد بیرحمانۀ همۀ هستی است، و انقلاب پرولتری نیز بیش از همه، ویرانگرِ هر دولت و نظم اجتماعی موجود است و به فوریت دو ماده ی 100 و 126 از احکام کیفری تزاریسم را نقض می کند، و بدین ترتیب دادستانهای ضدانقلاب را از تصمیمات غیرضروری برای متهم کردن انقلاب بر اساس ماده 100 (که برای انقلابات سیاسی یا بورژوایی به دلیل قصد "براندازیِ قدرتِ دولتی"، مجازات قائل می شود)، یا بر اساس ماده 126 (طراحی انقلابی سوسیالیستی به قصد "براندازی نظم اجتماعی") خلاص می کند.

در زمینۀ قانون، همچون همه موارد دیگر، این انقلاب پرولتاریایی است که برای اولین بار عامدانه و به طور غیر قابل بازگشتی بر خواست دموکراسی واقعی تاثیر می گذارد. این انقلاب به گفته های ولتر جان می بخشد و پیروزمندانه همه 16 جلد احکام قوانین امپراطوری روسیه را همراه با خود امپراطوری و امپریالیسمش به آتش می افکند. بعضی از انقلابیون شروع کردند تا بیهوده از میان باقیماندۀ آن صفحات نیم سوخته، به "قوانین انقلاب روسیه" سر و سامانی ببخشند، به جای آنکه در ماده های یک فرمان انقلابی، دستاوردهای حقیقی انقلاب پرولتری یا اصول توسعه اش را به منظور ایجاد قوانین نوین حقیقتا انقلابی مورد تاکید قرار دهند.

انقلاب پرولتری خلاقیت می طلبد. هم در کار تخریبی و هم در نقش خلق قانون باید جسور بود. بسیار نامناسب می بود اگر احکام حکومت کارگران و دهقانان به قوانین سابق زمان جنگ یا صلح استناد می کرد، در حالیکه این قوانین حکومت های سابق باید ملغی می شدند.

اما انقلاب سوسیالیستی یک جهش ساده به سوی ناشناخته ها نیست. یک پروسه طولانی و کم و بیش گسترده ی جنگ داخلی است که طی آن جامعه بورژوایی با تقسیم طبقاتی اش به طبقات ستمگر و تحت ستم، به سوسیالیسم تبدیل می شود. این دوره انتقالی مستلزم قانون ویژه این دوره است. تا اندازه ای از این جهت، که این سیستم به یک ضرب تغییر نخواهد کرد و تا حدودی [هم] بدین دلیل، که نظم سنتی و کهنه به حیات خود در اذهان ادامه می دهد. این بویژه در میان اقشاری از کارگران که به تازگی بیدار شده اند محسوس است. زیرا آنها "هنوز در درون ایدئولوژی سنتی سیر می کنند و با تفکر بورژوایی تغذیه می شوند".

انقلاب کارگران و دهقانان فورمولی پیدا کرده که مشکل را به طور واقعی حل می کند. ما در فرمان دادگاه (شماره 1) می خوانیم که "دادگاه های جدید در تصمیمات و احکامشان تنها تا جایی مجاز به تبعیت از قوانین حکومت های ساقط شده هستند که آن ها با انقلاب منسوخ نشده باشند و در تناقض با شعور انقلابی و آگاهی حقوقی انقلابی نباشند"

این پاسخی بود از یک طرف به همه تلاش ها برای حفظ آن قوانین قدیمی، که اگرچه سوزانده شده، اما هنوز در وجدانها زنده بودند؛ از طرف دیگر "فقط تا حدی هم" پاسخی بود به کسانی که ما را متهم به گرایش آنارشیستی برای نفی قوانین حکومت های سابق می کردند، عینا همانطور که مارکسیست های(جناح راستِ) خودمان ما را متهم می کردند. من به مخالفانمان با نقل قول زیر پاسخ می دهم:

• "اما آقایان منظور شما از این مدعای مبنای قانونی چیست؟ داعیه قوانینی که به دوران جامعه ای سپری شده متعلق اند، و توسط نمایندگان نهادهای اجتماعی پوسیده یا رو به زوال ایجاد شده اند، و به همین دلیل هم تنها آن دسته از منافع موجود، به عنوان قانون مطرح می شود که در تضاد با نیازهای عمومی است. جامعه اما بر قانون بنا نشده. این یک توهم حقوقی است. دقیق تر، قانون باید بر جامعه بنا شود، باید بیان منافع و نیازهای عمومی نشأت گرفته از شیوه تولید مادی هر زمان علیه خودکامگی افراد منفرد باشد. نمی توان قوانین کهنه را اساس توسعه اجتماعی جدید قرار داد، به همان سان که نمی توان ادعا کرد که این قوانینِ فرسوده اند که شرایط اجتماعی قدیم را ایجاد کرده اند. آن ها از این شرایط قدیمی سرچشمه گرفته اند و با افول آن شرایط باید نابود شوند. آن ها با مناسبات معیشتی دگرگون شونده، ضرورتا تغییر می کنند. عَلَم کردن قوانین کهنه در مقابل نیازهای جدید و [م. در عین حال] مطالبه توسعه اجتماعی، در اساس چیزی جز دفاع ریاکارانه از منافع ویژه منسوخ شده علیه منافع عمومی زمانه نیست. این مدعای پایه قانونی، می خواهد به چنین منافع ویژه ای، به منزله منافع مسلط، اعتبار بخشد، در حالیکه آن منافع دیگر مسلط نیستند؛ می خواهد آن منافع ویژه را به قوانین اجتماعی تحمیل کند، منافعی که خود به واسطه مناسبات معیشتی این جامعه [جدید]، و به واسطه شیوه کسب و کارش، روابطش، و تولید مادی اش محکوم شده است. این ادعانامه می خواهد قانونگذار را به کاری وادارد که همچنان فقط از آن منافع ویژه تبعیت نماید، می خواهد از قدرت دولت سوءاستفاده کند تا با قهر، منافع اقلیت را بر منافع اکثریت ترجیح دهد.... این عبارتِ "مبنای حقوقی" یا فریبی آگاهانه است و یا خودفریبی ای ناآگاهانه .... " [Marx 1849 pp. 250-51]

پس اینطور؟ مارکسیست هایی هستند که این را نقل قولی آنارشیستی قلمداد می کنند. من مجبور شده ام این راز را برای آنها فاش کنم که این نقل قول کلمه به کلمه از [م. سخنرانی] دفاعیه مشهور کارل مارکس در برابر هیات منصفه [م. دادگاه محاکمه کمونیستها در] کلن است. نه، ما آنارشیست نیستیم. برعکس ما اهمیت بسیار زیادی و شاید گاهی بیش از حد به قانون می دهیم، البته فقط به قوانین نظم جدید. این قوانین تا جایی با قوانین کهنه مشابهت دارند که نظم جدید با نظم قدیم یا نظم در حال زوال سازگار باشد.

2

"اکنون همه قدرت در دست شوراهاست. کمیسارهای دولت موقت سابق برکنار شده اند. نمایندگان شوراها بایستی مستقیما با دولت انقلابی ارتباط داشته باشند." این فرمان (شماره 5) دومین کنگره سراسری روسیه بود. و به طور کامل، پایه ای برای قانون پرولتاریایی ایجاد کرد. برای ما دلیلی وجود نداشت که نسبت به این واقعیت تساهل کنیم که مدت هشت ماه در دولت بورژوایی، هم در شکل خالص و هم در ائتلاف انقلابی اش، نمایندگان شوراها بارها به میدان آمدند [و] به وضوح مسئله قبضه همه قدرت در دستانشان را مطرح کردند. البته فقط شوراها که دیدگاه دیکتاتوری پرولتاریا و انقلاب سوسیالیستی را نمایندگی می کردند، قادر به تصرف قدرت بودند. بر هیچکس پوشیده نبود که نه بورژوازی و نه متحدین ضدانقلابش – زمینداران تحت رهبری شاهزاده لووف- داوطلبانه و بدون مبارزه، قدرت را واگذار نمی کردند: "این مبارزه سرنوشت ساز و نهایی خواهد بود."

اگر روزهای انقلاب اول در ماه فوریه را به خاطر آوریم، شباهت آشکاری می بینیم: در آن زمان قدرت محلی به کمیسرهایی منتقل شد که حکومت موقت با یک چرخش قلم و به طور مکانیکی [آن ها را] به عنوان نمایندگان هیات مدیره های زمستو و رؤسای شهر منصوب کرد. بنابر این قدرت محلی در دستان بورژوازی و زمینداران سازماندهی شده در اتحادیه زمستو- شهر با نمایندگی و ریاست شاهزاده لووف قرار گرفت. [م. زمستو به واحدهای خودگردان محلی در سطح ناحیه و فرمانداری در امپراتوری روسیه اطلاق می شود که در سال 1864 در جریان اصلاحات لیبرال تحت تزار الکساندر دوم معرفی شدند.] فقط به تدریج بعضی از کمیسرهای محلی که تحت فشار توده های انقلابی بودند با عناصر خالص بورژوازی یا حتی انقلابی جایگزین شدند. در ژوئیه 1917 حتی شاهزاده لووف مجبور به ترک مقام شد. جایگزینی حکومت موقت با حکومت کارگران و دهقانان، و در بخش ها جایگزینی قدرت کمیسارهای بورژوا با شوراهای کارگران-دهقانان، طبقه بورژوا را از قدرت حذف، و پرولتاریا و دهقانان فقیر را جایگزین آن کرد. و این همه چیز بود! شرط دارایی و مالکیت [برای رای دادن] جای خود را به شرط کار و کارگر داد. سرمایه ی در قدرت، جای خود را به کار داد: "هیچ بودگان همه چیز خواهند شد."

به مدت طولانی کل قانون پرولتاریایی دولت کلا شامل یک فرمان دوخطی می‌شد (فرمان شماره 5). تازه در ژانویه 1918 نام جدید روسیه شوروی ظاهر شد: "جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی. (RSFSR)" همزمان اعلامیه کنگره، اصول پایه ای معروف قدرت شورایی را مقرر کرد. تازه در کنگرۀ پنجم سراسری روسیه در 10 ژوئیه 1918 بود که قانون اساسی این جمهوری (RSFSR) تصویب شد. با این وجود این قانون اساسی فقط تکرار و تایید آن چیزی بود که از قبل وجود داشت و می توانست به راحتی از فرمان شماره 5 درباره انتقال تمام قدرت به شوراها استباط شود. این فقط یک روایت کتبی از چیزی بود که پرولتاریا خلق کرده بود.

اما انتقال قدرت به شوراها به طور همزمان نه فقط دولت را خرد کرد بلکه همچنین نظم اجتماعی [کهنه] را در هم شکست. جمهوری شورایی کارگران و دهقانان هم، شبیه هر دولتی یک دولت طبقاتی است. اما وظیفه اش سرکوب بی چیزان به نفع اقلیت ثروتمند نیست. برعکس وظیفه ی دیکتاتوری بی چیزان (یعنی اکثریت عظیم) "سرکوب اقلیت ناچیز (یعنی بورژوازی) به منظور زدودن استثمار فرد از فرد و برقراری سوسیالیسمی است که در آن نه شکاف طبقاتی و نه اقتدار دولتی وجود دارد." در جمهوری شورایی، اتحاد شهروند شاغل با کارگر از نو صورت می پذیرد.

هر انقلاب پرولتاریایی در عمل با تخریب تئوری منتسکیو در مورد تفکیک قوا شروع می شود. به شورای نمایندگان کارگران پتروگراد یا به کمیته فدرال در ریگا در سال 1905 نگاه کنید: هرکسی برای مشاوره سیاسی، مشاوره حقوقی، و فرامین حکومتی و حتی برای موضوعات قضایی و اختلافات مدنی به آنجا فرستاده می شد. کمیسیون های تحقیق وابسته به کمیته های انقلابی نظامی در 1917 همان نهادهای قدرتی بودند که مردم حتی برای پرونده طلاق به آنها مراجعه می کردند. بعد از 25 اکتبر 1917 قدرت شورایی RSFSR به طور همزمان هم قوه مقننه بود و هم قوه مجریه و قضاییه. این به معنای انکار تقسیم فنی کار نیست، بلکه رد تئوری گمراه کننده استقلال قوا از یکدیگر است. دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان فقیر یک قدرت شورایی قوی و غیر قابل تقسیم است.

ما می دانیم که چگونه کمون پاریس " کل ماشین دولتی بورژوازی را تخریب و ویران نمود. حتی قوه قضاییه استقلال ظاهری خود را از دست داد: از آن پس آنها باید علنا انتخاب می شدند و پاسخگو و قابل عزل می بودند."

انقلاب اکتبر تجربه کمون پاریس را در مقیاس کل روسیه تداوم بخشید. همچنان که می دانیم ارتش و پلیس دائمی قبل از 25 اکتبر نابود شدند. انقلاب اکتبر با فرمان 28 اکتبر درباره انتقال تمام قدرت به شوراها در اصل کل دستگاه دیوانسالار مدنی کهنه را خرد نمود. در اصل، اما نه در واقعیت. برای در هم شکستن آن در واقعیت نیز یک اعتصاب و خرابکاری توسط این دیوانسالاری مدنی- بورژوایی لازم بود.

و [م. حال ماجرای ] دادگاه. علیرغم این حقیقت که دادگاهِ کهنه به صدور تصمیمات به نام دولت موقت ادامه می داد، قانع کردن رفقا به لزوم الغای دادگاه قدیم، در هر جا که انقلاب پرولتری پیروز شده بود، به تلاش زیادی نیاز داشت. من می توانم بگویم که انقلابیونِ ما به طور مثال بر علیه خرابکاری های بوروکراتیکِ شورایِ سهمیه بندیِ غذا قاطع تر عمل می کردند تا بر علیه دادگاه. شاید بدین دلیل که دادگاه، موجودِ چیز [خارج از دسترس و] غریبی به نظر می رسید، انقلاب به مدت یک ماه تمام اجازه داد تا در صدها اتاق از دادگاه هایش تحریک واعتراضِ قانونیِ علنی به نفع دولت موقت و علیه مبارزه مسلحانه ای صورت گرفت که علیه آن دولت در جریان بود. - که آن زمان جریان داشت- صورت گیرد.

توده ها حتی قبل از اکتبر نسبت به قضات و دادگاه های قدیمی کاملا بی اعتماد بودند. این بی اعتمادی، آشکارا در تلاش آنها برای ایجاد دادگاه های خودشان به طور مثال در ویبورگِ پتروگراد و کرونشتاتِ سرخ و جاهای دیگر پدیدار شد.

اما در همان هنگامی که توده های مردم دادگاه های قدیمی را در عمل منحل می کردند، همان ایده منطقی –اگرچه جسورانه- در میان رفقایی که حکومت کارگران و دهقانان را رهبری می کردند به طور همزمان عمل نمی کرد.

تازه در 24 نوامبر 1917 فرمان (شماره 1) درباره دادگاه برای انحلال همه دادگاه های قدیمی بدون استثنا ظاهر شد. تازه در 4 دسامبر 1917 بود که سنای حاکم بعد از آنکه تلاش نمود تا اعلامیه فرمان خود علیه بلشویک ها را منتشر کند، حقیقتا بسته شد. این فرمان منتشر نشد زیرا کارگران چاپخانه ی سنا، و سپس ماشین نویس ها از تکثیر آن امتناع ورزیدند.

با اینکه فرمان در باب دیوان یک مقام قضایی ویژه را معرفی کرد، اما این فقط یک تقسیم کار فنی بود. این مقام نه به طبقه خاصی از مقامات قضایی بلکه به دادگاهی مردمی متشکل از خود کارگران داده شد. هر چند ما در این فرمان، استثنایی برای رییس دادگاه خلقی قائل شدیم و قضات قدیمی را به این مکان فراخواندیم، اما بر طبق (ماده دوم) این فرمان: "قضات پیشین دادگاه صلح به شرط موافقتشان [با این فرمان] از حق انتخاب شدن در دادگاه های (مردمی) محلی محروم نمی شوند." اما خرابکاری و اعتصاب قضات قدیمی، ما را از مشارکتشان در کار دادگاه پرولتری مردمی نجات داد. بر اساس تجربه در استانهائی که قضات قدیمی از همه جا بیرون نرفته بودند ما شاهد بودیم که نقش قانونگذاریِ دادگاه [خلقی] در این دادگاه ها به طور قابل ملاحظه ای کمتر از جاهایی بود که آنها دیگر حضور نداشتند. جنبه ی صوری و رسمی تصمیماتشان کلا از تصمیمات دادگاهِ خالص کارگران و دهقانان بهتر بود، اما تصمیمات قضات قدیمی که به خاطر استناد به مواد و بندهای گوناگون این یا آن جلد از احکام حقوقی که به طور عمدی در حریق مهیب 25 اکتبر 1917 سوختند و بنا بر این مخدوشند. فکر مبتکرانه نیز غایب است.

بنابراین انقلاب پرولتری نیروی جدیدی برای کار خلاقانه اش کسب نمود –دادگاه خلق. لحظات تاریخی ای وجود دارند که حتی قضات و حقوقدانان بورژوازی هم بر اساس تصمیمات قضایی قانون میسازند. اما آن ها این نوع از قانونگذاری را یا به مثابه صدور حکم بر مبنای احکام پروسه های قضایی پیشین می فهمیدند - یا [هنوز هم] می فهمند-.("دادگاه کاشین" شچدرین را "که در آن حکم بر این اساس صادر شد" به خاطر بیاورید.)، و یا به عنوان استنباط، یعنی وام گیری از حقوق قبلا موجود (به طور مثال حقوق روم) و غیره. اما دادگاه خلقیِ حکومت کارگران و دهقانان هیچگاه جایی نداشت که از آن وام بگیرد. بر عکس، هر گونه وام گیری [برای آن] آگاهانه یا غیرآگاهانه منجر به ضدانقلاب می شود. دادگاه خلقی امیدهای ما را توجیه کرد. و ادعای ما درست از آب در آمد که قانون پرولتری منجر به ساده شدن روابط اجتماعی خواهد شد. ما همیشه این را بی معنی می دانستیم که از شهروندان، اطاعت اجباری از قوانین نامفهوم خواسته شود، یا فریبکارانه از عدالت در کشوری سخن رود که در آن، اطلاع داشتن از همه قوانین اجباری است (زیرا عذر عدم اطلاع از قانون جایز نیست)، در حالیکه در همان حال این قوانین چنان پیچیده اند که تنها متخصصین حقوق می توانند آن ها را بفمند و به درستی تفسیر کنند.

من نیاز دادگاه های خلقی به راهنمایی نظری را انکار نمی کنم، اما این باید نظریه سوسیالیستی باشد نه بورژوایی. بنابراین موفقیت بزرگی را برای پرولتاریا در امر قانونگذاری از سوی "آکادمی سوسیالیستی علوم اجتماعی"، دانشگاه های خلقی و غیره پیشبینی می کنم. وظیفه ی بزرگی که در برابر ماست رها ساختن آگاهی پرولتری از اندیشه بورژوایی، و مجهز کردن پرولتاریا به یک شناخت آموزشی عمومی است. در آن صورت در شوراها و در مؤسسات شوروی، ساختار آگاهی حقوقی پرولتری از آخرین بقایای قیمومیت بورژوایی رها خواهد شد.

انقلاب پرولتری در وهله اول با وظیفه بسیار دشواری مواجه شد. نمی توانست قوانین قدیمی را به رسمیت بشناسد، در عین حال ایجاد قوانین جدید مشکل بود. فرض کنیم که ما سریعتر از انقلاب فرانسه کار خواهیم کرد. قانون مدنی آنها بیش از یک دهه بعد از انقلاب منتشر شد. در هر صورت ماه ها طول می کشد تا قوانین جدید تدوین شوند. علاوه بر آن روابط اجتماعی دوره های انتقالی با دوامشان مشخص نمی شوند. از اینرو تنها با قید و شرط خیلی زیادی می توان از تحکیم قانون مدون در دوره انتقال سخن گفت.

3

من قبلا تاکید کردم که فرمان درباره دادگاه فرمول شناخته شده ای را برای به رسمیت شناختن قوانین قدیم معرفی کرد: "فقط تا جایی که آن قوانین با انقلاب منسوخ نشده باشند و با شعور و آگاهی انقلابی در تناقض نباشند." اما تبصره ماده شماره 5 به علاوه توصیح می دهد که مشخصا "همه قوانینی که با فرامین کمیته اجرایی مرکزی، یا حکومت کارگران و دهقانان، یا برنامه حداقل حزب سوسیال دموکرات روسیه و حزب سوسیالیست انقلابی در تناقض باشند باید ملغی شوند." الان زمان ورود به بحث درباره آخرین عبارت نیست؛ در واقع ما الان دیگر می توانیم معنای ژرف و سودمند آن را مورد تایید قرار دهیم.

برنامه حداقل عمومی احزاب پیروز در انقلاب [فوریه] شامل خواست الغای اختلاف رتبه ها و الغای مالکیت خصوصی بر زمینِ زمینداران می شود. هشت ماه از انقلاب گذشت و این خواسته ها، که در اساس مطالباتی بورژوا دموکراتیک بودند، برآورده نشد. برعکس تا ژوئیه شاهزاده لووف رهبری حکومت موقت را به دست داشت و یک قیام دهقانی علیه اشراف زمیندار با نیروی نظامی و بوسیله کمیسرهای اشراف زمیندار سرکوب شد. سپس انقلاب اکتبر با فرمان شماره 3، مالکیت اشراف زمیندار بر مِلک و زمین را ملغی کرد بدون اینکه خسارتی پرداخت شود. و با فرمان شماره 31 (در 12 نوامبر 1917) مراتب مدنی و رتبه ای را باطل نمود. این صرفا یک بیانیه شفاهی نبود، بلکه رهایی واقعی روستاها و آبادی های روسیه از نظام ارباب رعیتی (سرواژ) بود. و البته اولین فرمان (یعنی الغای مالکیت زمین) اعلی تر است، بدین خاطر هنوز فرمانی برای تنبیه استفاده از عناوین [اشرافی] منسوخ شده صادر نشده است؛ هنوز معلوم هم نیست که چنین فرمانی هرگز صادر شود. کسی در این که رتبه های اشرافی و قدرت شورایی مفاهیمی غیرقابل جمع هستند تردید ندارد. اشرافیت در روسیه ناپدید شده و فقط می تواند توسط ضد انقلاب برگردانده شود، آن هم فقط برای مدتی کوتاه.

اما در همه برنامه های سوسیالیستی شاهد مطالبه ای هستیم مبنی بر جدایی کلیسا از دولت و جدایی مدرسه از کلیسا. به همین ترتیب در طی هشت ماه از انقلاب اول، همه درباره این خواست ساکت بودند. اما وقتی فرمانی در 23 ژانویه 1918 (فرمان شماره 163) درباره جدایی کلیسا از دولت و جدایی مدرسه از کلیسا صادر شد، دوستان سوسیالیست ما تلاش کردند که ما را از این بترسانند که این فرمان می تواند به سقوط قدرت شوراها منجر شود. و طرفداران مجلس مؤسسان هر جا که قدرت داشتند آن [فرمان] را بی درنگ فسخ کردند. در حقیقت قدرت شورایی به راحتی از مبارزه با کلیسا جان سالم به در برد. راه پیمایی های پراکنده مذهبی به تظاهرات های تهدیدآمیزی تبدیل نشدند. و اغلب از مناطق روستایی اخباری می رسید که حاکی از آن بود که دهقانان خود کشیش ها را بیرون می کردند. در مورد مسئله اخیر، پروپاگاند شوروی در واقع تا همین اواخر ضعیف بوده است. البته نقش اصلی در اینجا از این پس به نظام آموزشی شوروی تعلق خواهد داشت.

این همه از حوزه سیاست است که بر انسان به عنوان شهروند تاثیر می گذارد. اما بگذارید به انسان به عنوان یک فرد خصوصی بازگردیم. برای اولین بار است که قانون، رهایی انسان از سرواژ را نه در کلام بلکه در واقعیت به انجام می رساند. با این رهائی دهقانان، آزادی شخصی اشان را به دست آوردند، اما اشراف زمیندار بر حقشان بر زمین تاکید کردند. ما دیدیم که انقلاب اکتبر اصلاح این بی عدالتی را در اولویت اول قرار داد. اما انقلاب با تعریف آزادی از سرواژ به صورتی دیگر، جلوتر رفت: روزکار هشت ساعته و سپس ملی کردن ابزارهای تولید.

انقلاب از آزادی قرارداد [قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو را به خاطر بیاورید] به التزام به انجام کار گذر کرد و دستمزد از اصلِ تامین حداقل ضروری برای بقا، به حمایت اجتماعی تبدیل شد. ما دقیقا خیلی خوب می دانیم که هنوز به این نائل نشده ایم و می دانیم که اختلاف شدید بین بالاترین و پایین ترین درآمد که پیش از انقلاب به طور فاحشی زیاد بود، احتمالا به سوء تغذیه عمومی موقت منجر شده است. ما حتی به این هم فکر می کنیم که اگر بارآوری بهبود نیابد و یا کاهش یابد ممکن است به طور موقت افزایش ساعات کار روزانه، اما یکسان برای همه، ضروری شود.

اما اگر این مسائل را از منظر حقوق بورژوایی مورد ملاحظه قرار دهیم، تمام حسِ جهت یابی خودمان را از دست می دهیم. [پس] آزادیِ قرارداد کجاست؟[!] و کدام کار اجباری[؟]، اجبار به کار کردن با حق کار تداخل می کند. و "حق تنبلی" (که زیرکانه توسط لافارگ مطرح شد) در تقابل با حق کار کردن تبدیل به فراغت (تنبلی) اجباری به نفع سلامت جامعه می شود. اگر حقی به وظیفه تبدیل شود و وظیفه ای مقدم بر حقی باشد، چه پشتوانه ای برای نظریه پردازان حقوق بورژوایی وجود خواهد داشت؟

حقوق پرولتری کاربرد قرارداد را به عنوان پایه و اساس افشا و رد می کند و نسل های آینده به تمسخر خواهند خندید، اگر که بخوانند که در یک پیش نویس معین "قوانین کیفری 1918" تلاش شده بود که حتی روابط سربازِ ارتش سرخ با جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی را بر اساس قرارداد صرف تعریف کند. خواهند خندید وقتی که بخوانند که چنین پیش نویسی یک سرباز ارتش سرخ را که شرف طبقاتی خود را فراموش کرده به دلیل نقض زودهنگام قرارداد به لحاظ کیفری مقصر قلمداد کرده است.

آیا الغای آزادی قرارداد جنایت جدید بلشویک های کمونیست نیست؟ هر صفحه ای از مارکس را درباره آزادی قرارداد کارگر بخوانید، - ماشین، قرارداد بین کارگر و سرمایه دار را به طور اساسی منقلب می کند. ... کارگر پیش از این فقط نیروی انسانی خود را - که به عنوان یک انسان آزاد واگذار میکرد- آزادانه میفروخت. او اکنون همسر و فرزندانش را می فروشد. او به یک "تاجر کالاهای زنده" تبدیل می‌شود (کاپیتال)، - طنز تلخ در سخنان مارکس را به یاد خواهید آورد.

با این حال هر گاه که دریافت و یا پذیرش داوطلبانه پول، موضوع نیاز و موقعیت مالی یا توانایی کار کردن و منشاء نیاز را به میان بکشد، پایه آزادی قرارداد به طور جدی متزلزل می گردد. این سؤالات می توانند نه فقط در دادگاه بلکه همچنین از جانب کمیسر بانک ها، یا کمیسر کار و غیره در چارچوب حقوق پرولتری مطرح شوند. معامله شایلاک در اینجا دیگر قابل تصور نیست. [م. شایلاک شخصیت نمایشنامه تاجر ونیزی اثر ویلیام شکسپیر است. و معامله شایلاک اشاره به وامی دارد که شایلاک با اخذ سندی به آنتونیو می دهد، که آنتونیو را متعهد می کند که در صورت عدم امکان پرداخت در موعد مقرر، مقداری از گوشت بدن خود را، از هر جا که طلبکار بخواهد، به عنوان غرامت به او بدهد].

نهادهای مقدسی مثل خانواده و وراثت با فرامین انقلاب پرولتری وضع بهتری از مالکیت خصوصی مقدس ندارند. وراثت به جز اقلام کوچک دارایی (زیر 10000 روبل) ملغی می شود. تا اجرای کامل [نظام] تامین اجتماعی، در صورت عدم توانایی کار یا کمبود منابع مالی [بازماندگان]، حداقل نیازهای زندگیِ همسر و بستگان نزدیک [متوفی] از محل باقیمانده دارایی [او] تامین خواهد شد. بنابر این بنیاد مالی خانواده بورژوایی از بین می رود، و خانواده بورژوایی [از این طریق] حتی بدون صدور فرامین طلاق و ازدواج مدنی هم منسوخ می شد.

اما خانواده مقدس حتی قبل از این هم از بین رفته بود. هیچ قانونی همچون قانون [حق] طلاق نبود، که برای اجرای آن این همه درخواست وجود داشته باشد. به عنوان کمیسر خلق در امور دادگستری، هر روز نیم دوجین نامه و تلگرام با مطالبه تعجیل در حکم جدید دریافت می کردم. فرمان ما درباره طلاق با اعلام [کفایت] یک طرفه ی [تقاضای طلاق] از سوی یکی از زوجین، بالاخره به هرگونه مسئله ی اجبار در رابطه با ازدواج پایان داد، و عشق متقابل را به عنوان تنها انگیزه موجودیت آن باقی گذاشت.

انقلاب پرولتری با حذف مفاهیم "زندگی مشترک غیر قانونی" و "نامشروع"، و با [م. ابطال] تقسیم بندی رسمی ازدواج ها به ازدواج های ثبت شده توسط مقامات مدنی و ازدواج هایی که به صورت نادرست ثبت شده اند و یا اصلا ثبت نشده اند، بالاخره به برگی شرم آور از ریاکاری بورژوایی پایان داد. این نه از روی ترس بلکه آگاهانه بود که بورژوازی از دو نهاد به یکسان مقدس برای جامعه بورژوایی یعنی ازدواج قانونی و فحشای رسمی دفاع می کرد و به شدتِ تمام علیه هر زندگی مشترک غیر قانونی، یعنی ثبت نشده در کلیسا یا پلیس، مبارزه می کرد. ما می بینیم که چگونه انقلاب پرولتری بنیادهای جامعه بورژوایی را یکی پس از دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم واژگون می سازد. ما در این بخش در مجموع هشت فرمان کوتاه را فهرست کرده ایم. در نتیجه ی این ها، جزء به جزء، چیزی از قانون بورژوایی نخواهد ماند.

4

من اینجا 71 کتابچه ی مجموعه ی قوانین و تصمیمات دولت کارگران و دهقانان –شامل 778 فرمان - را جلوی خودم دارم. این کتاب قطور در مقایسه با 16 جلد کتاب قانون یا مجموعه سالانه تصمیمات دولت سابق مثل یک کتابچه کوچک به نظر می رسد. با وجود این اگر ما تصمیمات مربوط به موارد ویژه (مصادره کردن ها، ملی کردن ها و مسائل سازمانی) را کنار بگذاریم، آنگاه فقط یک کتاب کم حجمِ نازک از مفاد اساسی قوانین جدید پرولتری باقی میماند.

زمان آن فرارسیده که به طور نظام مند شروع به تدوین خلاصه ای از همه قوانین پرولتری در دوره انتقالی بکنیم. این مجموعه فوانین باید برای گسترده ترین توده ها قابل دسترس باشد. اما آیا ما در چند ماه آینده موفق به تدوین چنین مجموعه ای خواهیم شد؟ در این صورت آیا آن برای مدتی طولانی به قوت خود باقی خواهد ماند؟ فقط با نگاهی به کتاب فرامین، در می یابیم که مفاد قانونی و نهادهای ایجاد شده در انقلاب چقدر گذرا و قابل تغییر هستند.

ما را مورد انتقاد قرار داده اند که مجلس مؤسسانی را که خود دنبال و برگزار کردیم منحل کردیم. علاوه بر آن ما تاکنون حتی نهادهایی را که خود در ابتدا خلق کرده بودیم منحل کرده ایم و یا به صورت ریشه ای تغییر داده ایم. انقلاب پرولتری مدعی دستاوردهای جاودان و تغییر ناپذیر نیست. انقلاب پرولتری پروسه ای است که از طریق جنگ داخلی تکامل می یابد. شعار آن عقب ماندگی کمتر و عملگرایی بیشتر است. هنگامی که این انقلاب سرانجام به پیروزی دست یابد، زوال حکومت کارگران و دهقانان و خود قانون پرولتری، در معنای مرسوم قانون، کامل خواهد شد.

قانون اساسی شورویِ ما البته جایگاه اول را در کتاب اول قانون پرولتری ما پر می کند. این 90 ماده از قوانین اصلی RSFSR در شکلی کوتاه جایگزین چند جلد از قوانین سابق می شوند. این حقیقت دارد که قانون اساسی برخی آیین نامه ها را برای توسعه مفاد اساسی خود در نظر گرفته است، اما این عمدتا به موضوعات تخصصی همچون جنبه های تکنیکی انتخابات شوراها مربوط است. این آیین نامه ها احتمالا در کتابی جداگانه با آیین نامه های باقیمانده، مقررات، دستورالعمل ها و غیره چاپ خواهد شد. این ها تماما در کتاب قانون سابق در همه جلدها پراکنده بودند. بعد از قانون اساسی، حقوق و وظایف شهروندان اعم از روس و خارجی ها خواهد آمد. در کشور ما تقسیم بندی به بومی و خارجی وجود نخواهد داشت، ولی بر طبق اصل 20 قانون اساسی، تقسیم بندی فقط به مردم کارگر و غیر کارگر وجود خواهد داشت. البته این تقسیم بندی فقط موقتی است، تا زمانی است که اختلاف طبقاتی به طور کامل از بین برود، زمانی که همه به مردم کارگر تبدیل شوند. همچنین مواد موقتی مختصری درباره تغییر تابعیت فرد و شاید نیز تغییر طبقه فرد هم وجود خواهد داشت. و کل آن همین است.

مهمترین بخش کتاب اول، حقوق اجتماعی خواهد بود. توجه کنید که این کتاب سابقا در جلد 10 [از کتب قوانین سابق] آمده بود، و حقوق خصوصی و مدنی (یعنی بورژوایی) نامیده می شد. اما برای شما بازشناختن این دوست سابق دشوار خواهد بود: [در کتاب جدید] تقریبا چیزی از حقوق بورژوایی نمیماند و از [حقوق] خصوصی خیلی کم باقی میماند. در صفحات اول حقوق خانواده [در مجموعه قوانین سابق] خانوادۀ مقدس بورژوایی را می یابید، اما در این [کتاب اول] هیچ چیز مقدسی نخواهید یافت. این تنها جایی است که آزادی توافق برنده می شود، با حذفِ تمام مداخلات بیرونی (در شکل آیین های کلیسایی یا مدنی یا اجبار) از حقوق خانواده [در امر زندگی مشترک]. تا اجرای کامل تامین اجتماعی، حقوق خانواده ی پرولتری هنوز شامل بقایای محافظه کارانۀ [[حقوق خانواده بورژوایی]] در شکل حمایت مالی (اگر کسی بی پول یا ناتوان از کار باشد) خواهد بود. تامین اجتماعی حتی این بقایای دنیای قدیم را هم از بین خواهد برد.

بعد از بخش حقوق خانواده، "حقوق مالکیت" یا به طور دقیق تر، الغا و تحدید حق مالکیت می آید. این بخش، الغای مالکیت خصوصی بر مِلک و زمین، اجتماعی کردن زمین، و ملی کردن وسایل تولید و مسکن شهری را در بر می گیرد. و همچنین حاوی روند اداری و مدیریتی ثروت ملی شده و در نهایت مجوز استفاده از بقایای مالکیت خصوصی در خلال دوره انتقالی نیز خواهد بود. در ادامه تدوین همه مقررات کار، چه کار مولد و چه کار در شوراها یا خدمات خصوصی خواهد آمد. این بخشی از حقوق اجتماعی است که در این یا آن شکل در جامعۀ جدید تداوم می یابند. با این وجود ما قبلا دیدیم که کار در جامعۀ جدید از یک اجبار یا وظیفه به یک حق تبدیل خواهد شد، یا آن طور که مارکس گفته است، "کار نه تنها وسیله ای برای زندگی بلکه نیاز اصلی زندگی خواهد شد." [Marx 1875: p. 19].

در ادامۀ این بخش، برخی از بازمانده های حقوق قراردادی، یا به عبارت دقیق تر محدودیت های آزادیِ قرارداد می آید. بخش جدیدی درباره حقوق بین الملل [هم] اضافه خواهد شد. تا هنگامی که سوسیالیسم در همه جا تحقق یابد، جمهوری ما در رابطه با دیگر کشورها، روابط قراردادی و مبادله ای را حفظ خواهد کرد. برای این که یک بار برای همیشه به انواع مختلف معاهدات طولانی با کشورهای گوناگون پایان دهیم تلاش خواهیم کرد مفادی را تدوین کنیم که قطعا برای همه کشورها به رسمیت بشناسیم.

نمی دانم که همه این ها در یک کتاب جا خواهد گرفت یا نه، اما این حقوق پایه، و برای همه الزام آور خواهد بود. و مثل گذشته هم تغییرناپذیر نخواهد بود. زیرا حتی حق تغییر قانون اساسی به کمیته اجرایی مرکزی داده خواهد شد. با این وجود ما اصل قطعیت در رابطه با کتاب اول [قانون] را شدیدا به کار خواهیم گرفت.

موضوع دیگری برای قانونگذاری آینده وجود دارد: این ها دستورالعمل های فنی هستند. اصول راهنمایی که در آن فقط کلی ترین مفاد، الزام آور هستند. این که این ها مقرراتی مربوط به آیین دادرسی هستند یا درباره پست و تلگراف یا خدمات راه آهن یا نهایتا درباره کشاورزی روسیه، باغبانی یا دفترداری، در همه موارد التزام به یک اندازه مشروط خواهد بود. همین مسئلۀ مقرراتِ نمونه درباره جرائم و مجازات های کیفری، در مورد اجرای احکام، و همچنین درمورد آموزش عمومی و آموزش به طور کلی هم مصداق خواهد داشت. این حجم نسبتا بزرگی خواهد بود، اما فقط برای این یا آن گروه از مردم، برای این یا آن مورد خاص در نظر گرفته شده است. من نمی دانم که در کاربرد جدی این موارد تا چه حد موفق خواهیم شد، اما در اصل آن را پذیرفته ایم. ما تا همین حالا هم تعدادی از این قبیل دستورالعمل ها را جایگزین قوانین سابق کرده ایم: مقررات برای دادگاه های خلقی، شعبه های مجازات، و تفکیک دولت و کلیسا و غیره.

اما حتی اگر چنین مجموعه قوانینی هم وجود می داشت، - مجموعه ای که اکنون لازم است به سرعت ایجاد، گردآوری و تالیف آن شروع شود- یک وظیفه هنوز باقی میماند: این که آن مجموعه را برای همه قابل دسترس کنیم. طبیعتا مجموعه ی ما به طور قابل ملاحظه ای کوچکتر از انواع قبلی خواهد بود – که هیچ وکیلی آن ها را نمی دانست یا [حتی] نمی توانست همه آن ها را از ابتدا تا انتها بخواند. این یا آن بخش از آن البته در مدارس اجباری، عمومی یا ویژه تدریس خواهد شد. با این وجود هنوز وظیفه عمومیت بخشیدن و توده گیر کردن این قانون جدید هرچند موقتی باقی میماند.

من از فُرم دستورالعملیِ تعلیمی استفاده کرده ام و تلاش نموده ام که [کتابچه درباره] "دادگاه خلقی" را به شکل پرسش و پاسخ گرد آورم. این کتابِ بسیار مهم، تقریبا شش ماه پیش به چاپخانه داده شد، اما متاسفانه در نتیجه اوضاع ناگوار چاپ در کشور ما، هنوز منتشر نشده است. من همچنین - با آگاهی نسبت به میزان پیشداوری خوانندگان علیه پاراگراف [های] تقطیع شده یا خلاصه شده ی قانون- قانون اساسی شوروی را در همان صورتبندی برای چاپ فرستادم. این کتابچه های راهنما به صورت نسخه های شخصی گردآوری شده اند و الزام آور نیستند. اما ممکن است که این شکل پر طرفدارتر برای نسخه های رسمی هم به کار رود. ما چیزی شبیه این را در تدوین انگلیسی و آمریکایی قوانین می بینیم. پس ما دو مجموعه در کنار هم خواهیم داشت: یکی با مواد و بندهای رسمی، و دیگری با فرمت مورد پسندتر. شاید این شکل دومی، وقتی از سایه نظام بورژوایی [حقوق] به در آید، شکل آینده مجموعه حقوق پرولتری شود. این برای ما روشن است که قانون پرولتری اساسا ساده سازی و همگانی سازی نظم اجتماعی جدید ماست.

ما را از یک طرف به خاطر صدور بسیار زیاد فرامین مقصر می دانند، و از طرف دیگر به خاطر فقدان سری کاملی از اساسی ترین قوانین. هر دو اتهام همزمان هم درست هستند و هم نادرست. البته که ما فاقد برخی از اساسی ترین احکام از قبیل دستورالعمل هایی درباره جنایات و مجازات ها هستیم. با این وجود و با توجه به عدم حمایت وکلا و حقوقدانان از خط مشی ما این کاملا طبیعی است. اما صدور فرامین عجولانه هم، بویژه در این حوزه، خطرناک است. ما می توانیم با حقانیت کامل حکومت موقت لووف و کِرِنسکی را به دلیل عقب افتادن از جریان انقلاب، به خاطر عدم صدور حتی یک قانون راهنمای محض در طول هشت ماه سرزنش کنیم. در عین حال، این امر آشکارا به منظور اهداف ضدانقلابی و در انتظار یک حمله قریب الوقوع ارتجاعی صورت می گرفت. اما هیچ کس نمی تواند ما را به دلیل جا ماندن از انقلاب ملامت کند.

[م. انتقاد می کنند که] فرامین درباره زمین، درباره روزکار هشت ساعته، درباره خانواده و ارث، درباره جدایی کلیسا و غیره مناسب نبوده اند زیرا هنوز همۀ آن ها اجرا نشده اند. حتی این نظر هم اشتباه است. ما درست عمل کردیم: تثبیت این نقاط عطف، این واقعیت که این فرامینِ پایه ای به طور مستمر اجرا شده اند و هیچکدام نباید تکرار می شدند، حاکی از سودمندی و اهمیت آن هاست.

حتی یک وکیل باهوش بورژوا مثل مِنگِر Menger هم این طور می نویسد که "نگاه قانون گذاری کنونی معطوف به گذشته نیست، بلکه به صورتی لغزش ناپذیر به آینده است." در خلال انقلاب، این بود تمایز دقیق بین رهبری آگاهانه متشکل انقلابی و یک شورش خودجوش آنارشیستی. علیرغم همه ضعف ها و کمبودها در دستگاه های ما، هر صفحه ای از مجموعه فرامینِ ما و به همان اندازه هر صفحه از مجموعه ی قوانین پرولتاریایی ما نشان می دهد که این، روبنای یک انقلاب ماهیتا جدی است و نه یک طغیان تصادفی موقت.

رابطه نزدیک بین پرولتاریا و قانونش، آشکارا در عملکرد دادگاه خلقش مشهود است و همچون یک رشته سرخ از میان کل انقلاب پرولتری عبور می کند. انقلاب از اشتباهات یا عقب نشینی های موقت نمی ترسد. در حالیکه بورژوازی با هر شکستی امیدش را از دست می دهد، پرولتاریا به عنوان طبقه ای در حال عروج، با هر اشتباهی بر غنای تجربی اش می افزاید.

 

ترجمه تحریریه سایت

 

* یادداشتهای ما همه جا با علامت کروشه و م. [م. ] مشخص شده اند

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    امین · 8 months ago
    با سپاس از ارائه ترجمه حاضر. جای خالی چنین مطالبی به شدت حس میشد و مراجعه به تاریخ شوروی در همه زمینه ها، کمک شایانی است به ارتقاء درک امروز و نیز نقشه راه فردا.
    نکته ای که به نظر می رسد این است که شاید بد نباشد اگر به موازات انتشار سلسله مقالات، بحث هایی هم پیرامون ان ها انجام شود. حال به صورت جلسات گفتگو و یا نوشتن مطالب تکمیلی تا جوهره و اصل مطلب بهتر به دست آید. 
    باز هم متشکرم