پیشگفتار:

نوشته‌ای که پیش رو دارید نخستین بخش از مجموعه نوشته‌های پتریس استوچکا (یا به گویش روسی: پیوتر ایوانوویچ استوچکا)، کمونیست لتونی الاصل و نخستین کمیسر حقوق جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی است که به مقدمه ویراستاران انگلیسی کتاب اختصاص دارد. مقالات دیگر کتاب به مرور ترجمه و منتشر خواهند شد.

ایده وارد شدن به مباحثه درباره مسأله حق و قانون در جامعه پس از انقلاب سوسیالیستی سالها پیش و قبل از برگزاری کنفرانس اول تدارک کمونیستی به میان کشیده شده بود. ضرورت ورود به این مباحثه از آن رو طرح شده بود که مباحثه درباره حق و قانون در جامعه سوسیالیستی به طور بلاواسطه ای به معنای مباحثه درباره ساختار دولتی دیکتاتوری پرولتاریا نیز هست. پاسخ به پرسش بنیادی درباره حق و قانون در جامعه سوسیالیستی بویژه از آن رو حیاتی است که آنچه که در جهان امروز به عنوان حقیقتی بدیهی و نظمی طبیعی تحت عنوان استقلال قوه قضائیه در چهارچوب تفکیک قوا از پذیرش همگانی برخوردار است، در حقیقت بخش جدائی ناپذیر سازمان دولتی بورژوائی است و هم بر مبنای حفظ مالکیت خصوصی استوار شده است و هم به نوبه خود در خدمت استمرار این شکل مالکیت بر ابزار تولیدی قرار دارد. چیزی که نزد احزاب چپ و کمونیستی نیز کاملاً به امری به کلی عادی بدل شده است. در ایران امروز نیز این امری کاملاً پذیرفته شده در میان احزاب چپ است که قوه قضائیه باید از دولت مستقل باشد. هیچ جریان چپی در ایران امروز وجود ندارد که یک نقطه مرکزی انتقاد آن به جمهوری اسلامی عدم استقلال قوه قضائیه آن نباشد.

اما آنچه امروز اینچنین عادی جلوه گر می شود، زمانی برای جنبش کمونیستی کارگران نه تنها امری عادی تلقی نمی‌شد، بلکه دقیقاً یک رکن دولت بورژوائی قلمداد شده و خود باید در راستای امر در هم شکستن ماشین دولتی بورژوائی و بنای دولت نوین سوسیالیستی هدف دگرگونی و تغییر پایه‌ای قرار می گرفت. کمون پاریس این را برای نخستین بار به نمایش گذاشته بود که در آن همین اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نفی شده بود. کمون سازمان نوینی از دستگاه دولتی را به وجود آورده بود که در آن تقنین و اجرا و قضاوت تماماً در حیطه قدرت واحد دولت کارگری قرار می گرفت. متأثر از همین تجربه کمون نیز بود که از بین بردن تفکیک قوای حاکم بر دولت بورژوائی و تمرکز تمام امور اداره جامعه در دست دولت شورائی سوسیالیستی برای دوره ای به یکی از اصول برنامه‌ای احزاب کمونیست تبدیل شده بود. امری که امروز به کلی از مباحثات کمونیستی نیز حذف شده است. (همین جا و در حاشیه لازم است به یک اقدام کوچک اما تاریخی آلکسی موزگووی، بنیانگذار گردان کمونیستی شبح در دنباس، اشاره کنیم که شاید یکی از معدود نمونه‌های فرا رفتن از درک مسلط از نحوه بورژوائی اعمال قانون باشد. او در سال 2015 و مدت کوتاهی پیش از ترورش، در جریان یک مجادله حقوقی در ایالت لوگانسک، دست به تشکیل دادگاهی در سالن ساختمان شهرداری زد که هیأت منصفه آن را تمام حاضرین در سالن تشکیل می دادند. نمونه‌ای از بازگشت به یک سنت فراموش شده کمونیستی. یادش گرامی).

اما صرفنظر از پاسخ به ساختار دولت سوسیالیستی پس از انقلاب اجتماعی، مباحثه درباره حق و قانون امروز از اهمیتی مضاعف نیز برخوردار است. نه در زمان کمون و نه پس از آن و در جریان انقلاب اکتبر و دوران اتحاد شوروی، مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید هیچ‌گاه تا این حد به امری مقدس و غیر قابل تخطی تبدیل نشده بود. برابری حقوقی جامعه بورژوائی که امروز مطلقاً هیچ‌کس در آن تردیدی روا نمی دارد، از مهم‌ترین ابزارهای حفظ سلطه اجتماعی طبقه سرمایه دار در تمام عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. این باور همگانی به تقدس مالکیت خصوصی خود چالشی است عظیم در برابر تلاش طبقه کارگر. هم پیش از کسب قدرت سیاسی و هم پس از آن. و بویژه پس از کسب قدرت سیاسی و در هم شکستن مقاومت سیاسی و نظامی طبقه حاکمه، اتفاقاً همین باور دیرینه و عمیق به قواعد بورژوائی اداره جامعه، به حق و قانون بورژوائی، حتی می‌تواند به مهم‌ترین ابزار مقاومت گسترده طبقه مغلوب در انقلاب تبدیل شده و به نوبه خود به مثابه اهرمی برای به شکست کشاندن دولت سوسیالیستی پس از انقلاب و بازگشت به نظم سرنگون شده سرمایه داری به کار گرفته شود. نیروی عظیمی که در قالب عادتها و نرمهای مبتنی بر دریافت دیرپا از حق استوار است و برای غلبه بر آن چه بسا توان به مراتب بسیار بیشتری مورد نیاز است تا در هم شکستن دستگاه دولتی بورژوائی.

با تشدید تضادهای درونی سرمایه داری در سالهای اخیر همراه با تمرکز و تراکم بی سابقه سرمایه و گسترش نظام اعتباری البته در درون خود بورژوازی در سطح جهانی، بویژه در کشورهای غربی، گرایشی نیرومند در جهت محدود کردن و حتی نفی این حق برای اکثریت توده مردم و جایگزین کردن آن با سازماندهی متمرکز جامعه بر اساس طرحهای کلانی از قبیل درآمد پایه‌ای و کنترل توزیع منابع توسط دولت و نهادهای شبه دولتی به اتکای تکنولوژی های پیشرفته ای از قبیل هوش مصنوعی و ارز دیجیتال ایجاد شده است که بازتاب حقوقی خود را در افزایش نظام تنبیه و مجازات و گرایش به ارتجاع سیاسی از یک سو و تقدم هر چه بیشتر منافع عمومی بورژوازی بر منافع فردی می یابد.

گرایشی که مارکس در فصل 27 سومین جلد کتاب سرمایه و ذیل مبحث «نقش اعتبار در تولید سرمایه داری» به آن می پردازد: «این نفی شیوه تولید سرمایه داری در درون خود شیوه تولید سرمایه داری است و از آن رو تضادی است که خود را رفع می‌کند و در ظاهر خود را به مثابه گذاری به شکل نوینی از تولید نمایان می سازد. به مثابه چنین تضادی نیز خود را به نمایش می گذارد. در عرصه های معینی انحصار را برقرار می‌سازد و از آن رو دخالت دولت را بر می انگیزد. این روند اشرافیت مالی نوینی را تجدید تولید می‌کند، نوع تازه‌ای از انگل در هیأت مجریان پروژه ها، بنیانگذاران [بخوانید استارتاپ ها] و صرفاً مدیران اسمی؛ نظام تام و تمامی از کلاهبرداری و حقه در رابطه با بنیانگذاری ها، نشر و تجارت سهام. تولیدی خصوصی بدون کنترل مالکیت خصوصی».

روشن است که چنین تحولی نمی‌تواند بازتاب خود را در مناسبات حقوقی مسلط بر جامعه نیابد.

بر این اساس لازم بود که در چهارچوب طرح عمومی بازسازی کمونیسم معاصر، به مسأله حق و قانون در جامعه سوسیالیستی نیز ورود می‌شد و به همان ترتیب که مفاهیمی از قبیل دمکراسی و آزادی بازتعریف می شدند، در این عرصه نیز درک روشنی از رویکرد کمونیستی به حق و قانون در جامعه سوسیالیستی به دست می آمد. برای ما واضح بود که نخستین گام برای ورود به این مباحثه می بایست بر بررسی انتقادی تجربه اتحاد جماهیر شوروی و بویژه در بازخوانی مباحث نخستین سالهای پس از انقلاب اکتبر متمرکز می شد. در‌ واقع مبارزه برای تجدید سازمان حقوقی جامعه بر مبنای رویکرد سوسیالیستی باید از همان نقطه‌ای آغاز می‌کرد که در دور پیشین به پایان رسیده بود و این دور پیشین به شاخص ترین وجهی در مباحثات نخستین سالهای پس از انقلاب اکتبر تعین می یافت. در حقیقت پس از آن دوران، دیگر نمی‌توان از پیشرفتی در مباحثات مارکسیستی در این عرصه سخن به میان آورد. اگر بتوان از مباحثات حقوقی بر مبانی مارکسیستی در دوران پس از انقلاب اکتبر و تثبیت دولت اتحاد شوروی سخن گفت، چنین مباحثاتی بیش از تعابیر مارکسیستی و شبه مارکسیستی بر متن حقوق بورژوائی نبوده اند. پس باید کار از آن بررسی شروع می شد.

در زمانی که این ایده در میان ما طرح شد، هنوز جز بریده هائی از مقالات استوچکا به چیز بیشتری از وی دسترسی نداشتیم. تنها چیزی که در دسترس ما بود و اهمیت جدی نیز داشت، کتاب با‌ ارزش یوگنی پاشوکانیس تحت عنوان «نظریه عمومی حقوق و مارکسیسم» بود که باید نقطه آغاز مباحثات قرار می گرفت. با اتفاقاتی که در تدارک واقع شد، کار ترجمه و انتشار کتاب پاشوکانیس مسیر دیگری را در پیش گرفت و عملاً دیگر نه بر متن مباحثه مزبور، بلکه به عنوان یک اقدام منفرد و به مجرائی خارج از تدارک کمونیستی منتقل شد. امری که به وقفه‌ای طولانی در ورود همه جانبه تر به این مباحثات انجامید و عملاً به طور پراکنده تری بر متن مباحثی دیگر از قبیل دمکراسی و دیکتاتوری پرولتاریا پیش رفت که در مباحثی از کنفرانس اول تدارک کمونیستی در موضوعاتی از قبیل نفی حق برابر بورژوائی به مثابه بنیان حقوقی دیکتاتوری پرولتاریا بازتاب یافت.

با انتشار منتخب آثار استوچکا، اکنون این مباحثه به طور جدی تری در دستور کار ما قرار می گیرد. کار بررسی انتقادی اثر پاشوکانیس نیز امری است که در همین روند باید متحقق شود. در اینجا این توضیح لازم است که بر خلاف نظر ویراستاران متن انگلیسی، علیرغم تشابهات در مباحثات استوچکا و پاشوکانیس، به سختی می‌توان هر دو نظریه پرداز را در دسته بندی طرفداران «نظریه مبادله کالائی» جا داد. در مورد سایر ارزیابی های ویراستاران انگلیسی نیز این تذکر لازم است که ترجمه و انتشار آن مقدمه به معنی تأئید آن ارزیابی ها نیست. بیشتر، جنبه اطلاعاتی مقدمه ویراستاران انگلیسی بود که ما را از تحقیق و تفحص درباره نقش استوچکا و مباحثات مارکسیستی درباره مسأله حقوق پس از انقلاب اکتبر بی‌نیاز و به ترجمه آن راغب نمود. به نظر ما مقدمه ویراستاران انگلیسی به عنوان مدخلی مقدماتی بر آن مباحثات مناسب بود و نه بیشتر.

درباره اسم نویسنده نیز این توضیح لازم است که ما گویش اصلی نام وی، یعنی پتریس استوچکا، را بر گویش روسی آن ترجیح دادیم. علت آن نیز تأکید بر غیر روس بودن نویسنده است. این امری است حائز اهمیت سیاسی که درباره آن بیشتر سخن خواهیم گفت. در اینجا همین اشاره باید کافی باشد که ارتجاع بورژوائی مزورانه انقلاب اکتبر را به روس ها منتسب می‌کند در حالی که آن انقلاب نتیجه مبارزه مشترک تمام کمونیستهای ملتهائی بود که زیر چتر روسیه تزاری قرار داشتند. درباره این تحریف تاریخ و نتایج زیانبار آن بیشتر سخن خواهیم گفت.

کار ترجمه را اساساً رفقا بیژن دادخواه و وحید صمدی بر عهده گرفته‌اند و من نیز رفقا را در این مسیر همراهی می کنم.

بهمن شفیق

فروردین 1402

آوریل 2023

مقدمهٔ ویراستاران

پیوتر ایوانوویچ استوچکا 27 ژوئیه 1865 در نزدیکی ریگا در استان لتونی امپراتوری قدیم روسیه در خانواده‌ای دهقانی متولد شد. اطلاعات کمی در مورد سالهای اولیهٔ زندگی او ثبت شده است، اما می‌دانیم که در سال 1884 پیش‌دانشگاهی¹ را در ریگا به پایان رساند و سپس وارد بخش حقوق دانشگاه سن‌پترزبورگ شد. در سال‌های اقامت در سن‌پترزبورگ بود که او خود را غرق [مطالعهٔ] نوشته‌های پیشگامان فکری جنبش انقلابی روسیه، نوشته‌های مارکس و انگلس و نوشته‌های مارکسیست روس پلخانف کرد. استوچکا در سال 1888 مدرک حقوق خود را دریافت کرد و بلافاصله به عنوان یک فعال سیاسی و یک روزنامه‌نگار ترقیخواه شروع به کار در روزنامه‌های لیبرال لتونی کرد. آثار مکتوب او پیرامون مسائل مربوط به حقوق و سیاست در این دوره شامل تقریباً دوجین نوشتار روزنامه و مقالهٔ جدلی در نشریات سوسیالیستی است. اینها شامل مقالات تخصصی در مورد قوانین کار و مشکلات پرشمار اصلاحات قضایی و کیفری در استان‌های بالتیک، و مقالات متعددی در مورد مسائل درون جنبش انقلابی می‌شود.

استوچکا در سال 1897 به دلیل فعالیت‌هایش به ویاتکا گوبرنیا تبعید شد. در سال 1904 او حزب سوسیال‌دمکراتیک لتونی را تأسیس کرد و آن را به اتحاد با سوسیال‌دمکرات‌های روسیه سوق داد؛ بعداً، در سال 1914، این حزب با جناح بلشویک لنین ادغام شد. او در انقلاب 1905 شرکت کرد و، در پی سرکوب نظامی شدید انقلابیون و نقل مکان خود او به سن‌پترزبورگ، از انقلابیون بسیاری در دادگاه‌های تزاری دفاع کرد. در سال 1906 از کمیتهٔ مرکزی حزب سوسیال‌دمکراتیک کارگران لتونی استعفا داد؛ استعفای او بی‌تردید هم از مخالفتش با سلطهٔ منشویک‌ها بر سوسیالیسم لتونی و هم از تقاضاهایش برای کنترل شدیدتر آنارشیست‌های لتونی ناشی می‌شد. در سال 1907 وی به رهبری بلشویک‌های لتونی گمارده شد.

مورخان شوروی گزارش می‌دهند که استوچکا در جریان مشارکت فاجعه‌بار روسیه در جنگ 18-1914 نقشی کلیدی در سیاسی کردن هنگ‌های تفنگدار لتونی در راه آرمان سوسیالیستی ایفا کرد. در واقع، همین نیروها بعداً در انقلاب اکتبر 1917 فعالانه شرکت کردند و به دلیل آنکه بلحاظ سیاسی مورد اعتماد بودند، به قسمی پیشقراول نظامی برای رهبری بلشویک بدل شدند. می‌دانیم که استوچکا در فوریهٔ 1917 عضو کمیتهٔ پتروگراد بلشویک‌ها و سپس عضو جناح بلشویک شورای پتروگراد بود. به گفتهٔ لئون تروتسکی، استوچکا یکی از هفت نامزد بلشویک برای ریاست کنگرهٔ شوراها در 25 اکتبر 1917 بود. او در اولین دولت لنین در سال 1917 به عنوان کمیسر دادگستری منصوب شد (از اوایل سال 1895 با لنین ارتباط داشت) و در تدوین فرامین انقلابی در مورد مناسبات حقوقی دورهٔ گذار مشارکت فعال داشت. استوچکا درحالیکه در مرکز انقلاب فعالیت می‌کرد، در امور سیاسی لتونی نیز فعال باقی ماند. با مرخص شدن از مسئولیت‌های خود در ادارهٔ دادگستری انقلابی، در اواخر سال 1918 به منطقهٔ بالتیک بازگشت تا به تحولات سیاسی نوظهور آنجا جهت دهد. اندکی پس از آن، ارتش آلمان سرانجام بیرون رانده شد و استوچکا به عنوان اولین نخست‌وزیر جمهوری نگون‌بخت شوروی لتونی معرفی شد. با این حال، تصدی وی کوتاه‌مدت بود: در ژانویهٔ 1920، در جریان جنگ داخلی روسیه و مداخلهٔ نظامی خارجی علیه بلشویک‌ها حکومت او سرنگون شد.

استوچکا سپس به مسکو، مرکز قدرت بلشویکی، بازگشت و کار حقوقی خود را از سر گرفت. ادای سهم عمدهٔ او در زمینهٔ حقوق در دههٔ 1920 صورت گرفت – دهه‌ای که از لحاظ پیشرفت و ارتقاء نظریهٔ حقوقی مارکسیستی در اتحاد جماهیر شوروی بطرز فوق‌العاده‌ای پربار بود. طی دوره‌ای که سیاست اقتصادی جدید (‎1922-1927) و ظهور و تثبیت استالینیسم در حدود 30-1929 را در بر می‌گرفت، زمانی که آن موقع «دورهٔ گذار» نامیده می‌شد (یعنی گذار به کمونیسم کامل، وقتی که قانون و دولت «زوال می‌یافت»)، تعدادی نظریه‌پرداز بسیار توانا به پژوهش در مسائل بغرنج حقوق و دولت پرداختند. بی‌درنگ نام کسانی چون استوچکا و شاگردش پاشوکانیس، کریلنکو، رایسنر، و رازوموسکی – به ذهن مورخ دههٔ 1920 می‌رسد. علاوه بر این، نه قبل از این دهه و نه هیچگاه پس از آن، نظریه‌پردازان مارکسیست حقوق چنان موقعیت‌های استراتژیکی را در قدرت سیاسی اشغال نکرده‌اند. استوچکا خود چندین سمت در آکادمی کمونیست داشت، نمایندهٔ کمیتهٔ اجرایی مرکزی انترناسیونال کمونیستی و رهبر بخش لتونی آن بود. در سال 1921 به یک منصب عالی دادگستری گمارده شد و، هنگامیکه بلشویک‌ها مجبور شدند به سرمایه‌داری محدود سیاست اقتصادی جدید «عقب‌نشینی» کنند، از آن منصب بود که برنامه‌های بازنویسی و وضع مجدد قوانین را هدایت کرد. کتاب نقش انقلابی قانون و دولت او در همان سال منتشر شد، و می‌توان ریشه‌های نظریهٔ حقوق مارکسیستی شوروی را تمام و کمال در آن ردیابی کرد. در ژانویهٔ 1923، استوچکا به ریاست دادگاه عالی جمهوری روسیه (و عضویت کمیسیون نظارت انترناسیونال کمونیست) منصوب شد، مسئولیتی که تا زمان مرگش حفظ کرد. استوچکا به دلیل فداکاری در راه آرمان انقلابی و دستاوردهای بی‌شمارش به‌عنوان یک روشنفکر و مقام کشوری مارکسیست، به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد تولدش در سال 1930، از جانب حزب تکریم شد و توسط دولت مورد تجلیل قرار گرفت. با مرگ او (به دلایل طبیعی) در 25 ژانویه 1932، خاکستر وی پشت مقبرهٔ لنین در میدان سرخ در دیوار کرملین دفن شد.

استوچکا پیرو مکتب بدفرجام نظریهٔ حقوقی «مبادلهٔ کالایی» بود؛ مکتبی که ایدهٔ «زوال یافتن قانون» را جدی می‌گرفت، و از این رو در اواخر دههٔ 1930 در تعارض مستقیم با عزم استالین و ویشینسکی برای بسط به کار بردن قانون جهت اعمال انضباط و ایجاد یک نظام تشویقی باثبات قرار گرفت. همانند پاشوکانیس و سایر اعضای مکتب حقوقی مبادلهٔ کالایی، نام نیک استوچکا به‌سرعت در معرض بدنامی قرار گرفت. مساعی او در نظریهٔ حقوقی نادیده گرفته شده و حتی خوار شمرده شد. به گفتهٔ روی مدودف، در سال 1937 او را «مبلّغ ایدئولوژی مضر و عاملی مخرب در زمینهٔ دانش حقوق» اعلام کردند. دادستان دولتی، ویشینسکی، از استوچکا به عنوان پیرو «انحرافات بوخارینیستی مارکسیسم-لنینیسم» و از نگرش او دربارهٔ نقش قانون در دورهٔ گذار به عنوان «انحرافی درشت از نظریهٔ سوسیالیسم مارکس-انگلس-لنین-استالین» یاد کرد. تا زمان اصلاحات دوران پسا-استالینی از وی اعادهٔ حیثیت به عمل نیامد. امروزه در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، استوچکا به عنوان یکی از معماران اصلی نظریهٔ حقوقی شوروی و خود نظام حقوقی شوروی قلمداد می‌شود. آثار و زندگی حرفه‌ای او مورد توجه محققانهٔ شایانی است، و مجموعه‌ای وسیع، هرچند سانسور شده، از [آثار] او منتشر شده است (استروگویچ،‌ 1960؛ کلیاوا، «درآمدی» بر استوچکا، 1964؛ پلوتنیکس، 1978). در حقیقت، بزرگداشت ستایش‌آمیزی از استوچکا اخیراً در مهم‌ترین مجلهٔ حقوقی شوروی منتشر شد (اسکریپیلف و گرافسکی، ‎1986: 137-38؛ ‏همچنین نگاه کنید به اسمیرنف، ‎1985: 24).

با این حال، تلاش‌های استوچکا در [حوزهٔ] نظریهٔ حقوقی شوروی هنوز در خارج از اتحاد جماهیر شوروی نسبتاً ناشناخته مانده است. این امر بخشاً به دلیل آن است که ادای سهم او به نظریهٔ حقوقی بیش از آنکه در قلمرو انتزاع دانشمندانه باشد، در قلمرو تعلیم و تربیت، مباحثه، و اقتضائات عملی ساختمان سوسیالیسم قرار می‌گرفت. با آنکه تعداد کثیری از حقوقدانان ممتاز غربی از چندین دهه قبل با کارهای استوچکا آشنا بودند (مثلاً شلزینگر، 1945؛ هازارد، 1951؛ کلسن، 1955) و به‌رغم کشف مجدد اخیرتر او توسط نویسندگانی در جمهوری فدرال آلمان (مثلاً لوبر، 1965؛ رایش، 1969) و به‌ندرت توسط مارکسیست‌های غربی (مثلاً پولانزاس، 1964) – معهذا بخش بسیار کوچکی از آثار استوچکا در دسترس مخاطب انگلیسی‌زبان است. تنها بخش پراهمیت نوشته‌های او به ترجمهٔ انگلیسی، چهار فصل نخست کتاب نقش انقلابی قانون و دولت است. فقط چند صفحه از مقالات پرشمار او به انگلیسی ترجمه شده است.

گردآوری نوشته‌های استوچکا در این مجلد به‌منظور پر کردن دست کم بخشی از این خلأ صورت می‌گیرد. ترجمه‌هایی که در پی می‌آیند، مضامین مهم سه دورهٔ عمده‌ای را نشان می‌دهند که می‌توان فحوای متغیر آثار او در زمینهٔ حقوق را به آن بخش کرد. این دوره‌ها مشتملند بر: نقد او از دانش «بورژوایی» حقوق (بخش ۱ - «از «حقوق بورژوایی» تا «قانونیت انقلابی»)؛ مواضع او در مباحثات پیچیدهٔ مارکسیستی در دهه‌های 1920 و 1930 در مورد اهداف و محتوای مناسب نظریهٔ حقوقی شوروی (بخش ۲ - «نظریهٔ مارکسیستی حقوق»)؛ و مشارکت او در رویه‌های عملیاتی دولت شوروی و قانون شوروی در پانزده سال آغازین پس از انقلاب 1917 (بخش ۳ - «سازندگی سوسیالیستی و قانونیت شوروی»). با معرفی مختصر و کلی این سه جنبه از کار استوچکا شروع می‌کنیم.

از «حقوق بورژوایی» تا «قانونیت انقلابی»

پیامد بلافصل انقلاب بلشویکی 1917 تصویر بااهمیتی از روابط متقابل بین قانون، نظریهٔ حقوقی و سیاست فراهم کرد. پس از فروپاشی دولت موقت کرنسکی، بلشویک‌ها در اواخر سال 1917 متوجه شدند که فاقد هرگونه رهنمود نظری روشنی دربارهٔ نقش قانون طی دورهٔ گذار بین سرمایه‌داری و کمونیسم هستند. رویهٔ قضایی روسیه در آن زمان تحت تسلط نظریه‌های خارجی، غیرمارکسیستی و حتی ضدمارکسیستی در مورد منشاء و کارکردهای قانون بود. نه پوزیتیویسم حقوقی هانس کلسن و نه کارکردگرایی اجتماعی کارل رنر، حقوقدان اتریشی، با آنکه رایج و پرخواننده بودند، اساس چندانی برای تدوین یک نظریهٔ مارکسیستی حقوق فراهم نمی‌کردند. در کنار این امر، نفوذ فراگیر ایدئالیسم فلسفی آلمانی قرار داشت؛ سفیران آن متعدد بودند، اما نام‌های جرینگ، لاباند، جلینک، ویندشید و درنبورگ به عنوان منابع معتبر دائماً در رساله‌های حقوقی روسی آن زمان تکرار می‌شدند. میراث نظریهٔ اجتماعی آلمانی اواخر قرن نوزدهم، متعاقب تنفیذ قانون مدنی پاندکتیست² و مباحثات مناظره بر سر روش³ در حوزهٔ ایدئالیسم فلسفی، این تصور بود که هستهٔ جهان اجتماعی عامل ارادی فردی است، که حقوق و تعهداتش در قواعد حقوقی بیان شده است. این پیام ادبیات ایدئالیستی به طور مشخص در روانشناسی‌گری⁴ پروفسور لئون پتراژیتسکی، از حامیان حزب محافظه‌کار کادت روسیه پذیرفته شده بود.

این رشته‌های نظریهٔ حقوقی، متفقاً، برای نظریه‌پردازان بلشویکِ دولت و قانون در آن زمان، معرف مانعی دشوار بر سر راه تدوین نظریهٔ مارکسیستی حقوق بودند. در حالیکه مارکس به‌تفصیل دربارهٔ پیکربندی بغرنج حقوق در شیوه‌های مختلف تولید نوشته بود، نوشته‌های او در مورد دولت و قانون تحت سوسیالیسم پراکنده، جدلی و همواره آرمانشهری بودند. عباراتی از قبیل «قوهٔ مجریهٔ دولت مدرن جز کمیته‌ای برای ادارهٔ امور مشترک کل بورژوازی نیست» (مارکس و انگلس 1848: صص 110‎-111) و [فقط تحت کمونیسم می‌توان] «افق تنگ حق بورژوایی را در تمامیتش پشت سر گذاشت» (مارکس 1875: ص 320)، الهام‌بخش قابل توجهی بود، اما به آنها که مسئولیتی عملی در قبال اقتضائات مبرم سازندگی سوسیالیستی داشتند کمک چندانی ارائه نمی‌داد. نیست‌انگاری⁵ [منبعث از] این خلاء آشفته و درهم با دیدگاهی تشدید شد که انگلس بر آن تأکید داشت، مبنی بر اینکه چون قانون جهان‌بینیِ بورژوازی است، این تنها عقب‌مانده‌ترین بخش‌های جنبش سوسیالیستی هستند که مطالبات خود را با عبارات قانونی بیان می‌کنند. علاوه بر این، انگلس در آنتی-دورینگ دیدگاه دیگری را نیز مطرح کرد مبنی بر اینکه وقتی دولت واقعاً نمایندهٔ کل جامعه است، «حکومت بر اشخاص با ادارهٔ اشیا و هدایت فرآیندهای تولید جایگزین می‌شود. دولت "ملغی" نمی‌شود؛ زوال می‌یابد» (1878: ‎333). هیچ سنت مارکسیستی بومی روسی در حوزهٔ تحلیل قانون وجود نداشت. جنبش ارادهٔ مردم تا سال 1887 نابود شده بود، و نوشته‌های سوسیال دمکراتیک نویسندگانی چون کیستیاکوفسکی و استرووه حدود بیست سال قبل از انقلاب 1917 توسط لنین رد و به عنوان رفرمیست محکوم شده بودند. دریافت از مارکسیسم کلاسیک در روسیه با سنت طولانی و تراژیک آنارشیسم روسی که با دولت و قدرت قانونی در همه و هر یک از اشکال نهادی آن مخالف بود، اشتراکات بسیاری داشت؛ حتی اولین نسخهٔ روسی مانیفست [حزب] کمونیست را یک آنارشیست به نام میخائیل باکونین به روسی برگردانده بود. هیچ‌کدام [از این سنت‌ها] رهنمود چندانی ارائه نکردند، جز همانچه در مورد نیست‌انگاری حقوقی به فلج آن انجامیده بود.

این مرده ریگ نیست‌انگارانه بر روزهای پرآشوب نخستین تجربهٔ شوروی از اُتمیرانیه پراوا⁶ (زوال قانون) سایه گسترده بود. بین نوامبر 1917 و ژوئیهٔ 1918، حکومت شوروی، تحت نظارت لنین و کمیساریاهای نظارت دولتی، دادگستری و دارایی، حدود 950 فرمان و ادات قانونگذار دیگر صادر نمود. اینها شامل احکامی برای الغای پلیس، ارتش دائمی و خدمات کشوری بود. یکی از نخستین احکامی که صادر شد، فرمان شماره 1 دربارهٔ دادگاه‌ها بود که از جانب استوچکا مطرح و توسط کمیساریای خلق در امور دادگستری تدوین شد. این فرمان اعلان می‌کرد که «کلیهٔ قوانین موضوعه‌ای که با برنامه‌های حداقل حزب انقلابی سوسیال دمکرات روسیه و حزب سوسیالیسم انقلابی در تعارض باشند منسوخ قلمداد می‌شوند». بخش‌های بزرگی از نظام قضایی قدیم، از جمله دادستانی، انجمن وکلا، و همهٔ قوانین به جز بنیادی‌ترین آنها، نابود شدند؛ به جای آن نظامی حداقلی⁷ بر پا شد متشکل از محاکم انقلابی، دادگاه‌های خلقی، و قضاتی که دستوراتی برای تبعیت از آگاهی انقلابی خود داشتند. به گفتهٔ استوچکا (در مقالهٔ «لنین و فرمان انقلابی»)، لنین با اشتیاق فراوان از این فرمان حمایت کرد و با انتشار آن منحصراً از طریق شورای کمیسرهای خلق – و نه از طریق کمیتهٔ اجرائیهٔ مرکزی، جایی که احتمالاً با مخالفت سوسیال-روولوسیونرهای چپ و انترناسیونالیست‌ها مواجه می‌شد – تصویب آن را تسهیل نمود.

با این حال، جنگ داخلی که از سال 1918 آغاز شد، روسیهٔ شوروی را با حدت و شدتی غیرمنتظره درنوردید. پاسخ بلشویک‌ها به آشوبِ متعاقب «کمونیسم جنگی» بود، مجموعه سیاست‌های سختگیرانه‌ای که بر آن بود تا بر تقریباً هر جنبه‌ای از زندگی اجتماعی حکم براند. واقعیت‌های خشن جنگ داخلی به‌سرعت اهداف اعلامی بلشویک‌ها در مورد زوال قانون را تحت‌الشعاع قرار داد. به دنبال فرمان شماره 1 فرامین دیگری در باب قوهٔ قضاییه صادر شد که لایه‌های بیشتری به سلسله مراتب استیناف اضافه کرد و بسیاری از عناصر نظام حقوقی کنار گذاشته شدهٔ تزاری را دوباره به کار گرفت. این روند در سالهای آغازین سیاست اقتصادی جدید (نپ) در نظام حقوقی مفصلی که عمدتاً بر الگوهای خارجیِ (فرانسوی، آلمانی و سوئیسی) تدوین قانون مبتنی بود، به اوج خود رسید.

تا جایی که می‌دانیم، قبل از 1919 در میان مارکسیست‌های روس بحث جدی چندانی دربارهٔ قانون وجود نداشت. به گفتهٔ خود استوچکا (در مقاله‌اش دربارهٔ «دولت و قانون در دورهٔ سازندگی سوسیالیستی»)، قبل از دسامبر 1919 هیچ کار نظری دربارهٔ قانون از یک منظر مارکسیستی انقلابی وجود نداشت. در این تاریخ بود که مجمع⁸ کمیساریای خلق در امور دادگستری – که استوچکا از مارس 1919 کمیسر آن بود – اولین تعریف رسمی شوروی از مفهوم قانون را ارائه کرد. این [تعریف] در «اصول راهنمای حقوق جزای ج.س.ف.ش.ر⁹» منتشر شد و اعلام کرد که «قانون نظام یا نظم روابط اجتماعی منطبق بر منافع طبقهٔ حاکم است و توسط نیروی سازمان‌یافتهٔ آن طبقه محافظت می‌شود.»

در سال 1921 استوچکا نخستین چاپ متن خود با عنوان نقش انقلابی قانون و دولت را منتشر کرد، متنی که عمدتاً به منظور ایفای کارکردی تعلیمی در دانشکده‌های حقوق نوشت. این دانشکده‌ها آن زمان، به عنوان بخشی از سیاست بلشویکی قانونی‌سازی مجدد پیش از [اجرای] سیاست اقتصادی جدید، در فرآیند بازگشایی بودند. متن مذکور وسیعاً در محافل حقوقی خوانده شد و در دانشکده‌های حقوق به عنوان مقدمه‌ای بر نقادی مارکسیستی قانون به کار رفت. با این کتاب بود که بحث مارکسیستی جدی دربارهٔ حقوق آغاز شد، و در همین کتاب است که نخستین گسست آشکار از بیشترینهٔ دانش حقوقی متقدم را می‌توان مشاهده کرد. خلاصه کردن محتوای کتاب نقش انقلابی قانون و دولت بی‌اندازه دشوار است، با این حال می‌توانیم سه گزارهٔ اصلی را در آن مشخص نماییم:

1. قانون، نظام یا نظم مناسبات اجتماعی منطبق بر منافع طبقهٔ حاکم است و توسط نیروی سازمان‌یافتهٔ آن طبقه محافظت می‌شود. قانون بر دو قسم است: الف) قواعدی که از منافع خصوصی متفرق نشأت می‌گیرند و ب) قواعد فنی که ماهیتی صرفاً اداری دارند.

2. قانون محصول مبارزات طبقاتی است. مبارزات طبقاتی در فرآیندهای تولید و مبادله رخ می‌دهند.

3. قانون در دورهٔ گذار بین سرمایه‌داری و کمونیسم نقشی حیاتی جهت ایفا دارد. قانون دورهٔ گذار – قانون شوروی یا قانون پرولتری – شکل موقتی از اقتدار است که در درجهٔ نخست شامل ساده‌سازی و همه-فهم-کردن نظم اجتماعی جدید است و با [نیروی] قهر و اقناع ایدئولوژیک پشتیبانی می‌شود.

در چهار مقاله‌ای که در بخش نخست این مجلد ترجمه شده، استوچکا سعی می‌کند وجوه متعددی از هر یک از این گزاره‌ها را روشن سازد. دو مقالهٔ نخست («دادگاه طبقاتی یا دادگاه دمکراتیک؟» [1917] و «قانون پرولتری» [1919]) از اشتغال عملی استوچکا با [امر] نهادهای پرولتری جدید مانند «دادگاه‌های خلق» حکایت می‌کند. مسألهٔ محوری مورد بحث در هر دو مقاله، رابطهٔ بین نظام حقوقی تزاری و دستگاه جدید قدرت است: چون [نظام] قبلی هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ محتوا بورژوایی بود، باید کنار گذاشته می‌شد، اما با چه نهادهای پرولتری‌ای باید جایگزین گردد؟ در تلاش برای اتخاذ خط مشیی که هم از خطاهای آنارشیسم (که همواره با آن مخالف بود) و هم از خطاهای فرمالیسم حقوقی برکنار باشد، استوچکا به دو نوع قاعده در قوانین مدون قدیمی امپراتوری روسیه اشاره می‌کند: قواعدی که می‌شد آن‌ها را دارای سرشتی کمابیش فنی دانست و «منافاتی با آگاهی حقوقی انقلابی نداشتند»، و قواعدی که جوهره و جهت فعالیت رژیم قدیم را تعیین می‌کردند. فاز آغازین انقلاب پرولتری باید در پی ترویج سیاست‌هایی باشد که مشوق «ابطال» شق دوم و ابقای شق نخست باشند. او معتقد است «به طور کلی، منشور رویهٔ قضایی از این پس بسادگی چیزی بیش از یک نهاد، یا یک راهنما، یا یک دستورالعمل نخواهد بود». در دو مقالهٔ بعدی («مفهوم مارکسیستی حقوق» [1922] و «یادداشت‌هایی دربارهٔ نظریهٔ طبقاتی حقوق» [1922]) استوچکا می‌کوشد مسألهٔ محوری اَشکال وضع پرولتری مقررات، از قبیل «منشور رویهٔ قضایی»، را در یک سطح نظری آشکارا مارکسیستی طرح کند. او اظهار می‌کند که اگرچه با حکم انگلس موافق است که قانون‌گرایی جهان‌بینی کلاسیک منسوخ بورژوازی است، با این وجود، «مبارزه حول قانون» باید یکی از ویژگی‌های اصلی مبارزهٔ طبقاتی انقلابی باشد. درست به همین دلیل، اشتباه می‌بود که تصور کنیم بلشویسم با قانونیت مخالف بود. علاوه بر این، از آنجایی که هر «قانونیت» باید در چارچوب بنیاد مادی آن در مناسبات تولیدی معین درک شود، بسیار مهم بود که مارکسیست‌ها اَشکال قانونیت مختص سازمان پرولتری [تولید] را مورد توجه قرار دهند. بنابراین، به این منظور، استوچکا همکارانش را ترغیب می‌نماید تا نظریهٔ مارکسیستی حقوقی تدوین کنند که هدف آن ارائهٔ نقادی شاخه‌های منفرد حقوق بورژوایی و [نیز] رهنمود برای انقلاب پرولتری باشد.

نظریهٔ مارکسیستی حقوق

دیدیم که سیاست اقتصادی جدید در اوایل دههٔ 1920 احیای تمام‌عیار قانون را، به عنوان یکی از شروط بازسازی اقتصادی ویرانی جنگ و به عنوان پیش‌درآمدی بر یک برنامهٔ همه‌جانبه و هماهنگ صنعتی‌سازی، الزامی کرد و شتاب بخشید. نهادهای قانونی آشنا از نو دایر شدند. برنامهٔ مبسوطی برای تدوین قانون، عمدتاً بر اساس الگوهای خارجی، در دستور کار قرار گرفت. برای حقوقدانان بلشویک احیای قانون مستلزم نقدی مارکسیستی از نظام حقوقیِ ماهیتاً بورژواییِ اتحاد جماهیر شوروی در تدارک برای زمانی بود که حزب بتواند به عقب‌نشینی پایان دهد و روند زوال قانون از سر گرفته شود. در این فاز انقلاب، استوچکا پیشگام نقد مارکسیستی رویهٔ قضایی بورژوایی و شاخه‌های [گوناگون] حقوق بورژوایی بود؛ تلاش‌های او در این زمینه‌ها را باید هم مقدماتی و آمیخته به حدس و گمان، و هم به‌عنوان بدیلی اولیه و در شرف تکوین برای جناح رادیکال مکتب حقوقی نوظهور مبادلهٔ کالایی، که از جانب پاشوکانیس مطرح شده بود، ارزیابی کرد. دغدغهٔ استوچکا برای تدوین یک نظریهٔ مارکسیستی حقوق، درونمایهٔ اصلی دو مقالهٔ نخست بخش دوم این مجلد است («فهمی ماتریالیستی یا ایدئالیستی از قانون؟» [1923] و «در دفاع از مفهوم مارکسیستی انقلابی قانون طبقاتی» [1923]). در مقالهٔ اول، به نظریه‌های «اراده [آزاد]»-بنیان و روانشناختی حقوق، مانند نظریه‌هایی که پتراژیتسکی و رایسنر ارائه کرده بودند، حمله می‌کند. استوچکا پاسخ می‌دهد که قانون نه از ایدئولوژی، بلکه از روابط اجتماعی مادی نشأت می‌گیرد. او معتقد است که قانون سه وجه دارد: شکلی کنکرت از یک رابطهٔ اجتماعی است و حکم منع¹⁰ مشخصی را تنومند می‌کند؛ شکلی انتزاعی از یک رابطهٔ اجتماعی، شکل حقوقی آن رابطه است؛ و شکلی مبتنی بر شهود و ادراک حسی¹¹ است، درونی برای آگاهی. در مقالهٔ دوم استوچکا می‌کوشد به انتقادات ایدئالیستی وارده بر کتاب دربارهٔ نقش انقلابی قانون و دولت پاسخ دهد. لذا تأکید می‌کند که قانون در زیربنای اقتصادی حادث می‌شود (و نه صرفاً به عنوان یک پدیدهٔ روبنایی)، و اینکه قانون یک ابژهٔ مادی واقعی است (و نه یک شکل ایدئولوژیک)، که از روابط طبقاتی در فرآیندهای تولید و مبادله ناشی می‌شود.

تا سال 1924 استوچکا به چهره‌ای برجسته در انترناسیونال کمونیستی تبدیل شده بود، و مناصب مختلف سیاسی و حقوقی او نمای بیرونی پرآشوبی بود برای زیست اندیشورانه‌ای که وقف تدوین نظریهٔ مارکسیستی حقوق شده بود. استوچکا که یکی از نخستین اعضای آکادمی سوسیالیست (بعداً کمونیست) بود، بخش مربوط به نظریهٔ عمومی حقوق آکادمی را سازماندهی و رهبری کرد؛ بخشی که در اوایل دههٔ 1920 کانون مکتب حقوقی نوظهور مارکسیستی و پیشقراول «انقلاب در قانون» شد. وی همچنین استاد حقوق در دانشگاه دولتی مسکو، مدرس حقوق در مؤسسهٔ پروفسورهای سرخ و اولین مدیر مؤسسهٔ حقوق شوروی مسکو بود. از طریق این مناصب استراتژیک، استوچکا سوگیری نظری نسل نوظهور حقوقدانان مارکسیست شوروی را شکل داد. با این وجود، پاشوکانیس در سال 1924 کتاب خود با عنوان نظریهٔ عمومی حقوق و مارکسیسم را منتشر کرد. بیشتر آنچه را در چند سال بعدی در رویهٔ قضایی و آموزش حقوقی شوروی رخ داد باید به منزلهٔ بسط مضامین کتاب پاشوکانیس و آن بخش‌هایی از مکتب مبادلهٔ کالایی که به آن [کتاب] پایبند بودند، و یا به عنوان واکنشی به آن درک کرد. اجازه دهید اهمیت آن کتاب را به‌اختصار بیان کنیم. نظریهٔ عمومی حقوق و مارکسیسم دادخواست و پیشنهادی بود برای تحلیل [همه و هر یک از] اشکال حقوقی در بستر تاریخی خاص خود (به شارلت، 1968؛ آرتور، 1978؛ بیرن و شارلت، 1980 مراجعه کنید). پاشوکانیس معتقد بود که همهٔ فرهنگ‌ها ضرورتاً دارای قواعد اجتماعی هستند، اما همهٔ قواعد [لزوماً] حقوقی نیستند. اگر قانون صرفاً نظامی از قواعد باشد که به طور مکانیکی پاسخگوی منافع طبقات مسلط است، پس نمی‌توان آن را از هیچ رابطهٔ اجتماعی دیگری که حاوی هنجار یا قاعده است متمایز کرد. برای پاشوکانیس، وظیفهٔ نظریهٔ مارکسیستی، بنابراین، هم ارائهٔ توضیحی ماتریالیستی از مقررات حقوقی به مثابهٔ یک شکل تاریخی معین، و هم بررسی محتوای مادی مقررات حقوقی طی دوره‌های معین تاریخی بود. بورژوازی چرا به وسیلهٔ قانون حکم می‌راند (نه با خشونت یا قهر عریان)، و دقیقاً چگونه حکم می‌راند؟ پس از تعریف مسأله به این نحو، پاشوکانیس به طرح دو ادعای اساسی می‌پردازد. اولاً، قانون یک پدیدهٔ ذاتاً بورژوایی است. فقط تحت مبادلهٔ کالاییِ گسترش‌یافته است که ظرفیتِ داشتن حق به طور کلی، از دعاوی حقوقی خاص متمایز می‌شود. قانون بورژوایی است زیرا شکل این مبادله را بازتاب می‌دهد. منطق مفاهیم حقوقی متناظر است با منطق روابط اجتماعی مبادلهٔ کالا، و منشاء قانون را اینجا باید جست – و نه در مقتضیات ابزاری سلطه، تسلیم یا قدرت طبقاتی عریان.

این گزاره که مقررات حقوقی ذاتاً بورژوایی است، ادعای دوم پاشوکانیس را پیش می‌کشد مبنی بر اینکه هرگز ممکن نیست قانونی پرولتری یا سوسیالیستی وجود داشته باشد. پاشوکانیس با تکیه بر تحلیل مارکس از فتیشیسم در سرمایه و دغدغه‌های سیاسی او در نقد برنامهٔ گوتا، گذار سوسیالیستی به کمونیسم را نه به مثابهٔ گذاری به اشکال حقوقی جدید، بلکه به مثابهٔ انقراض تدریجی شکل حقوقی به طور کلی تلقی می‌کرد. او تأکید کرد که اتحاد جماهیر شوروی در سال 1924 دو شکل مقررات اقتصادی داشت: قواعد اداری/فنی که بر طرح کلی اقتصادی حاکم بود، و قواعد حقوقی (از قبیل قوانین مدنی و تجاری، دادگاه‌ها، و محاکم حل اختلاف) که بر مبادلهٔ کالا به عنوان ویژگی اصلی سیاست اقتصادی جدید حکم می‌راند. از این رو پاشوکانیس قانون نپ (NEP) و حتی نظام جدید ادارهٔ کیفری مندرج در قانون جزای ج.س.ف.ش.ر مصوب 1922 را به عنوان قانون بورژوایی محض شدیداً مورد انتقاد قرار داد. وی افزود که گرچه اصول اساسی قانون‌گذاری کیفری اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری‌های اتحاد مفهوم «اقدامات دفاع اجتماعی» را جایگزین مفهوم «گناه، جنایت و مجازات» کرده (پاشوکانیس 1924: ص 124)، این امر به منزلهٔ تغییری در اصطلاحات بود، و نه الغای شکل حقوقی. حقوق جزا حوزه‌ای بود که در آن روابط حقوقی به حداکثر حدت و شدت خود می‌رسیدند، و بدین لحاظ، شکل بورژوایی مسلط وضع مقررات بود. پاشوکانیس نتیجه گرفت که تنها با تفوق کامل قواعد اداری/فنی است که توصیف مارکس از رهایی اجتماعی قابل تحقق خواهد بود.

روشن است که بحث پاشوکانیس با یکی از ارکان نظریهٔ حقوق استوچکا، اینکه قانون یک پدیدهٔ طبقاتی است، در تعارض بود. در واقع، پاشوکانیس چندین جا در نظریهٔ عمومی خود به‌صراحت با استوچکا مخالفت می‌کند. او متذکر می‌شود (پاشوکانیس 1924: صص ‎61-62) که تعریف استوچکا از قانون از روابط اجتماعی به طور کلی قابل تفکیک نیست، و تعریف استوچکا، شاید به این دلیل که از کمیساریای خلق در امور دادگستری سر برآورده بود، از نیازهای وکیلی کار به دست نشأت می‌گرفت. این [تعریف] «حد تجربی‌ای¹² را که تاریخ همواره بر منطق حقوقی می‌زند نشان می‌دهد، اما ریشه‌های ژرف خود این منطق را آشکار نمی‌کند» (پاشوکانیس 1924: ص 62). به طور خلاصه، [به زعم پاشوکانیس] تعریف استوچکا از قانون محتوای طبقاتی موجود در شکل حقوقی را آشکار کرد، اما نتوانست توضیح دهد که چرا این محتوا به چنین شکلی ظاهر می‌شود. با این حال، استوچکا در پیشگفتار چاپ سوم نقش انقلابی قانون و دولت، که در سال 1924 منتشر شد، به آثار متعددی که به‌تازگی در زمینهٔ نظریهٔ مارکسیستی دولت و قانون منتشر شده بود اشاره کرد و نظریهٔ عمومی حقوق و مارکسیسم پاشوکانیس را به عنوان برجسته‌ترین آنها معرفی نمود. از نظر استوچکا کتاب پاشوکانیس، با اندک ملاحظاتی، «به بالاترین درجه ادای سهم ارزشمندی به ادبیات نظری مارکسیستی ما در مورد حقوق است و مستقیماً مکمل کار من است، که تنها یک آموزهٔ کلی ناقص و بسیار نابسندهٔ حقوقی فراهم می‌آورد». بدین ترتیب استوچکا کمک کرد تا پاشوکانیس از گمنامی آکادمیک به خط مقدم «انقلاب در قانون» برکشیده شود.

تا اواسط دههٔ 1920 وبال نظری رویهٔ قضایی خارجی و نظریهٔ حقوقی روسیهٔ پیش از انقلاب ظاهراً از گردن باز شده بود، مخالفان حقوقی داخلی از طریق نقادی سیاسی و مباحثهٔ فکریِ مجدانه ظاهراً منکوب شده بودند، و طرفداران مکتب مارکسیستی در حال بسط تحلیل خود، فراتر از نظریهٔ عمومی حقوق، به حقوق مدنی، جزایی و سایر شاخه‌های حقوق بودند. در سال 1925 استوچکا (در «لنین و فرمان انقلابی») سیری مختصر – اما نادر – در تاریخ حقوقی معاصر سیاست بلشویکی متقدم و [نحوهٔ] ساماندهی قوهٔ قضائیه در شوروی به عمل آورد، و نظرات اجمالی درخور توجهی دربارهٔ [روند] شکل‌گیری فرمان شماره 1 دربارهٔ دادگاه‌ها ارائه داد. در همان سال او پروژهٔ عظیم دانشنامهٔ دولت و قانون را آغاز کرد. اکنون در نگاه به گذشته، این پروژه را می‌توان به منزلهٔ یادبودی فکری برای امیدهای مارکسیستی به زوال قانون قلمداد نمود. استوچکا به عنوان سردبیر این کار دو ساله و سه جلدی انجام وظیفه کرد و علاوه بر این، بیشتر مدخل‌های مربوط به مفاهیم اصلی نظریهٔ حقوقی مارکسیستی را خود او نوشت. مقالاتی از دانشنامه که در این مجلد خواهند آمد، صرفاً آثار «پختهٔ» استوچکا نیستند، بلکه همچنین [عصارهٔ] تقطیر و چگالش ممتازترین کار او در نظریهٔ مارکسیستی حقوق آن زمانند. با بررسی مقالات استوچکا در مورد حقوق بورژوایی، قضا، دولت، قانونیت انقلابی، حقوق، رابطهٔ حقوقی، آگاهی حقوقی، و مفهوم نوین حقوق شوروی – روشن می‌شود که در این پروژه بود که، تحت لوای انقلاب در قانون، تهاجم نظری علیه جهان‌بینی حقوقی بورژوایی به بیشترین شدت خود رسید.

سازندگی سوسیالیستی و قانونیت شوروی

مکتب حقوقی مارکسیستی، که اکنون در آکادمی کمونیست مستقر شده بود، به عنوان بخشی از «انقلاب فرهنگی» عمومی، در سال 1927 مجلهٔ خود به نام انقلاب در قانون¹³ را منتشر کرد. این نشریهٔ جدید قرار بود تریبونی باشد برای مبارزهٔ نظری علیه حقوقدانان بورژوای خارجی و متحدان داخلی آنها. با این وجود، درون مکتب مارکسیستی شکاف‌های فکری و سیاسی مهمی در حال آشکار شدن بود، و در اینجا باید به تعارض بین جناح‌های رادیکال و معتدل مکتب مبادلهٔ کالایی اشاره کرد، که به ترتیب در نوشته‌های پاشوکانیس و استوچکا متجلی می‌شوند. جبههٔ عمومی مشترک حقوقدانان مارکسیست، با مقالهٔ استوچکا تحت عنوان «دولت و قانون در دورهٔ سازندگی سوسیالیستی» (قسمت سوم) که در شمارهٔ دوم انقلاب در قانون انتشار یافت، به طور جدی دچار شکاف شد.

در حالی که استوچکا پیوسته اصالت نظریهٔ عمومی حقوق و مارکسیسم پاشوکانیس را می‌ستود، اکنون احساس می‌کرد لازم است نقدهایی جدی بر آن وارد شود. اولاً، استدلال کرد که پاشوکانیس بر خطاست که منشاء قانون را در نیازهای مبادلهٔ کالایی باز می‌شناسد و انجام این کار به معنای درگیر شدن در گونه‌ای از اکونومیسم است. پاسخ استوچکا این بود که قانون هم از تملک زمین و هم از مبارزات طبقاتی در فرآیندهای تولید نشأت می‌گیرد. قانون بازتاب مبادلهٔ کالاها نیست، بلکه اقتدار و قدرت طبقات بلحاظ اقتصادی مسلط را منعکس می‌کند. ثانیاً، استوچکا عنوان می‌کند که پاشوکانیس گرچه به‌درستی به شباهت بین فتیشیسم اقتصادی و فتیشیسم حقوقی در سرمایه‌داری اشاره کرده، اما در تعمیم این همانندی به قانون بطور کلی بر خطا رفته است. تفاوت‌های بسیار واقعی بین قانون فئودالی، قانون بورژوایی و قانون شوروی وجود دارد. خود قانون بورژوایی را، به عنوان مثال، می‌توان به دو نوع تقسیم کرد. در دورهٔ نخست سرمایه‌داری، حقوق مالکیت (مالکیت خصوصی ابزار تولید) [نحوهٔ] توزیع محصولات را تعیین می‌کند. با ظهور امپریالیسم انحصاری، هرج و مرج تولید با تراست‌ها، با سندیکاها و با امپریالیسم دولتی جایگزین می‌شود. به طور خلاصه، توسعهٔ سرمایه‌دارانه متضمن «عقلانی کردن» قانون بورژوایی در تعقیب سود برای سرمایهٔ خصوصی است. بعلاوه، پاشوکانیس دقیقاً به این دلیل که به‌اشتباه قانون بورژوایی را با قانون بطور کلی یکی دانسته بود، مرتکب خطای دیگری نیز شد؛ یعنی [رسیدن به] این باور اتوپیایی که روند زوال قانون مستلزم گذاری مستقیم از قانون بورژوایی به نا-قانون است. ثالثاً، استوچکا در تقابل با پاشوکانیس تأکید کرد که قانون شوروی باید نقشی خلاق در دورهٔ سازندگی سوسیالیستی داشته باشد. به عقیدهٔ وی «قانون شوروی باید اقتصاد سیاسی دورهٔ گذار باشد، سیاست اقتصادی قدرت شوروی که در بندهایی ارائه شده است» (استوچکا، دولت و قانون در دورهٔ سازندگی سوسیالیستی). با آنکه قانون شوروی «به طور کلی نسخه برگردانی از قانون بورژوایی» بود، اما به هر تقدیر قانونی بود که بدون بورژوازی وجود داشت. قانون شوروی یک ویژگی موقت ضروری برای دیکتاتوری پرولتاریا بود؛ [دیکتاتوری پرولتاریایی] که مقصودش برنامه‌ریزی سوسیالیستی بود و دولت طبقاتی پرولتاریا از خصلت شوروی آن پاسداری می‌کرد.

پانزدهمین کنگرهٔ حزب در سال 1927 خواستار [آغاز] ساختمان سوسیالیسم و پایان عقب‌نشینی راهبردی نپ شد، و بر لزوم گسترش «انقلاب فرهنگی» در سراسر جامعهٔ شوروی تأکید نمود. استوچکا در مقالهٔ خود با عنوان «فرهنگ و قانون» (1928) دعوت حزب را از طرف حقوقدانان مارکسیست اجابت کرد. نزد استوچکا، انقلاب فرهنگی بسط «انقلاب در قانون» بود که از میانهٔ دههٔ 1920 بدین سو در جریان بود. او هر دو وجه این روند انقلابی را در «انقلاب فرهنگی در قانون» ممتزج کرد و به نقد دو تفسیر افراطی پرداخت – یکی به سبب دفاع از زوال زودهنگام قانون، و دیگری به خاطر تأکید بر قهر حقوقی مفرط. استوچکا نیاز به جایگزینی فرهنگ حقوقی بورژوایی نپ و ایجاد یک فرهنگ حقوقی شوروی را چون وظیفه‌ای در برابر حقوقدانان مارکسیست می‌دانست. مبارزه برای دستیابی به دومی مستلزم بازشناختن منطق آشکارا ناسازنمای انقلاب بود – از یک سو، نیاز به ساختن دستگاه‌های جدید دولت و قانون در کار بود، اما از سوی دیگر، تعهد به زوال قریب‌الوقوع آنها وجود داشت. راه حل موقت استوچکا برای این ناسازنما حمایت از ساده‌سازی قانون موجود به عنوان گامی تدریجی در جهت حذف نهایی آن بود، در حالی که ظرفیت آن برای [اعمال] قهر در طول [دورهٔ] سازندگی سوسیالیستی حفظ می‌شد. در بهار 1929 استالین «انقلاب از بالا» را آغاز کرد. اولین برنامهٔ پنج ساله در حال شتاب گرفتن بود و جمعی‌سازی [مزارع] – که آن زمان تنها چند ماه با اوج خشونت خود فاصله داشت – آغاز شده بود. استوچکا (در «دورنماهای حقوقی انقلابی») با پیش‌بینی گرایش‌های سیاسی استالینیستی که یک سال بعد در شانزدهمین کنگرهٔ حزب ظهور می‌کرد، از تقویت دولت به عنوان مسیر دیالکتیکی برای زوال نهایی آن دفاع کرد. همزمان، از بوروکراتیسم فزایندهٔ نظام اداری شوروی ابراز تأسف نمود – این را یک میراث بورژوایی ناخواسته می‌دانست، و بنابراین پیشنهاد کرد با گسترش مشارکت سیاسی توده‌ای از طریق شوراهای محلی با آن مقابله شود. او استدلال کرد که تنها مشارکت توده‌ای در سیاست می‌تواند زمینهٔ اساسی برای حذف نهایی دولت را فراهم کند. اما نسخهٔ زوال دولت، به گفتهٔ استوچکا، نباید در مورد قانون اعمال شود. از آنجا که آن زمان قانون مکانیسمی حیاتی برای پیش بردن سازندگی سوسیالیستی در مناطق روستایی بود، او به این نتیجه رسید که تمرکززدایی از قانون خط مشی صحیح نیست. درعوض، او از ساده‌سازی مداوم روند قانونی و قابل فهم و دسترس‌پذیر کردن آن برای توده‌های شوروی حمایت کرد. در حقیقت، با توجه به قانونگذاری پیچیده‌ای که داشت چون سیلی عظیم نظام شوروی را درمی‌نوردید، استوچکا ساده‌سازی قانون را وظیفه‌ای خصوصاً عاجل می‌دانست.

پس از تحقیق و تفحص از کارزار جمعی‌سازی اجباری [مزارع] که در زمستان 30-1929 علیه دهقانان به راه افتاده بود، خود استالین شماری از بدترین زیاده‌روی‌های کادرها را در سخنرانی معروف «سرگیجهٔ موفقیت» در سال 1930 مورد انتقاد قرار داد. مقالهٔ استوچکا تحت عنوان «انقلاب و قانونیت انقلابی» (1930) واریاسیونی از تمِ استالین بود و مخاطبان آن به طور ویژه کادرهای قضایی دخیل در پیکار جمعی‌سازی بودند؛ کادرهایی که برخی از ایشان اکنون، عطف به ماسبق، به جرم غیرت بیش از حدی که به خرج داده بودند مقصر شناخته می‌شدند. او به‌ویژه به گرایش‌های نیست‌انگارانه و نابالغی حمله برد که به دنبال حذف قانون و قانونیت انقلابی بودند. تنها از نقطه‌نظر چپ‌رویِ افراطی بود که قانونیت انقلابی مانعی برای موفقیت انقلاب به نظر می‌رسید. استوچکا با نقل قول از استالین، برعکس، اصرار داشت که پیوندی بین قانونیت انقلابی و اهداف سازندگی سوسیالیستی وجود دارد. این دو مفهوم به دور از تعارض با یکدیگر، در عمل مکمل هم بودند. قانونیت انقلابی، به دور از آنکه مفهومی بورژوایی باشد، هم مکانیسمی برای حذف روابط اجتماعی ستمگرانه – مانند انقیاد خانگی زنان در خانوارها و خانواده‌ها – بود و هم شکلی برای القای نظم و درونی ساختن انضباط شدید اجتماعی. این انضباط قرار بود از سوی مرکز علیه زیاده‌روی‌های محلی اعمال شود. معلوم شد که قانونیت انقلابی محوری حیاتی برای تداوم انقلاب بود.

مقالهٔ پایانی مجموعهٔ حاضر، «سفر من و اشتباهات من»، پاسخ استوچکا به اتهاماتی است که به طور رسمی از جانب دشمنانش در چپ و راست به او وارد شده است. آنطور که یادداشت سردبیران [نشریهٔSovetskoe gosudarstvo i revoliutsiia prava – دولت شوروی و انقلاب در قانون] در پایان آن مقاله اشاره می‌کند، این انتقاد از خودی نیست که از وی خواسته شده بود، بلکه حمله‌ای مفصل به منتقدان خود استوچکا، و به طور مشخص پاشوکانیس است. استوچکا مکرراً به لنین استناد می‌کند و از ارتباط شخصی خود با لنین بهره می‌گیرد تا نشان دهد که این منتقدان او هستند که نا-لنینیست‌اند، و نه خود او. اندکی پس از انتشار این مقاله، استوچکا به مرگ طبیعی درگذشت. اینکه چه بر سر روحیهٔ سرکش او می‌آمد چنانچه تا دوران پاکسازی‌های بزرگ اواخر دههٔ 1930 زنده می‌ماند، موضوعی است در حیطهٔ حدس و گمان.

متن پی دی اف