بحث جایگزینی لامپهای کم مصرف با لامپهای رشته ای که در دهه هشتاد در ایران رواج یافت، اگر چه نسبت به موضوعی که قرار است به آن پرداخته شود ابعاد کوچکتری دارد، روال کم و بیش مشابهی را از شگرد دولتها در این خصوص به نمایش میگذارد. از یک طرف جایگزینی لامپهای رشته ای که نزدیک به 90 درصد از توان مصرفی را بصورت گرما از خود ساطع می‌کردند که بخصوص در فصول گرم موجب هدر رفت بخش عمده ای از انرژی میشد با لامپهایی که بازدهی نور بیشتری داشتند به یک ضرورت جهانی بدل شده بود و از طرف دیگر بعلت برخورداری از تکنولوژی پیشرفته تر، قیمت هر لامپ ال ای دی چندین برابر لامپهای حبابی می افتاد. در پی افزایش تصاعدی بهای سوخت نیروگاهها در فاصله سالهای 86 تا 89 به میزان 9 برابر، هزینه برق نیز چندین برابر شد و ضرورت جایگزینی لامپهای رشته ای با لامپهای کم مصرف افزایش یافت. بالاخره برای فراگیری این اقدام، دولت احمدی نژاد در سال 87 طرح خانه به خانه لامپهای کم مصرف را به اجرا گذاشت. به این شکل که کافی بود هر مشترک مشخصاتش را پشت قبض برق کاغذی پر کند تا تعداد و نوع لامپهای ثبت شده به آدرسش ارسال گردد. هزینه آنها نیز به مرور و در چندین قسط به مبلغ قبض اضافه میشد. آنچه دولت و شرکتهای تولید و توزیع لامپهای ال ای دی در رسانه ها برجسته نمودند القای دروغی در ظاهر منطقی به جامعه بود بر این اساس که بعلت مصرف بسیار پائین این لامپها، در نهایت جایگزینی آنها به نفع مصرف کنندگان خواهد بود و بیشتر از مبالغی که بابت خرید لامپهای مهتابی خواهند پرداخت را در قبوض برق صرفه جویی خواهند نمود. البته که بعد از جایگزینی لامپها، توان مصرفی انرژی در مجموع کاهش یافت و کنتورهای برق اعداد کوچکتری را ثبت می‌کردند اما هر چه گذشت، افزایش تصاعدی قیمت لامپهای جدید، هزینه های تعمیر و تعویض آنها و در نهایت افزایش مداوم قیمت انرژی برق در خلاف جهت منطق اولیه عمل نمود و مجموع هزینه ها برای هر مشترک بالاتر رفت.

اقدامات احمدی نژاد در خصوص افزایش 9 برابری قیمت بنزین و گازوئیل در فاصله زمانی سالهای 86 تا 89 که بدون تنش طبقاتی میسر شد، این روزها از سوی کارشناسان حوزه انرژی به "معجزه احمدی نژاد" شناخته می‌شود. در کنار کارشناسانی که نسبت به مخاطرات بالا بردن قیمت انرژی هشدار امنیتی به نظام می‌دهند، کارشناسانی هم هستند که معتقدند دولت چهاردهم با تدابیر صحیح، باز هم قادر به تکرار معجزه خواهد بود. عباس عبدی شاید یکی از شاخص ترین آنها باشد که بدون در نظر گرفتن آنکه زلزله آبان 98 در پی فعال شدن گسلها در همان سالهای 86 به وقوع پیوست، با بیان اینکه در دوره حسن روحانی سه بار قیمت بنزین بالا رفت اما این تنها آبان 98 است که در خاطر عموم مانده است، یکی از کارشناسانی است که به معجزه پزشکیان امیدوار است و بدون اعتقاد به پایان "شوک درمانی" در اقتصاد کشور، جسارت گران کردن انرژی را به دولت جدید القا می‌کند.

در میان هیاهو و جار و جنجالهایی که از سوی دو جناح موسوم به نئولیبرالها و دلارزدایان بر سر قیمت حاملهای انرژی در کشور در جریان است و با چشم پوشی از فاکتورهایی که در قیمت یک کالا تعیین کننده هستند - که اینها در خصوص انرژی، قیمت نیروی کار، کار اجتماعا لازم برای استخراج، تولید و توزیع انرژی را شامل می‌شود - در خصوص قیمت انرژی با هم گلاویز می‌شوند، جناح دیگری هم هست که با الگو برداری از آنچه در خصوص مدیریت انرژی در ژاپن، نروژ، هند و برخی کشورهای اروپائی و ایالات متحده آمریکا در جریان است، راهکارهای عملی تری ارائه می‌دهد و در کنار اشتراکاتی که با هر دو جریان دارد و استدلالهایی که از هر دو به وام می‌گیرد، در عین حال با عینکی متفاوت آینده انرژی در ایران را به تصویر می‌کشد. راهکار این جناح جهانی سازی قیمت حاملهای انرژی بدون تغییر در قیمت آنهاست. اما چگونه؟

آنچه در خصوص حمایت از شرکتهای خصوصی تولید کننده انرژی های نو و انرژیهای پاک و توسعه نیروگاههای کوچک مقیاس و شرکتهای بهینه ساز انرژی در برنامه پنجم توسعه آمده است و از آن زمان بطور جدیتری بعنوان یکی از راهکارهای دور زدن تحریمها و یا لااقل به بهانه آن، روی میز تمامی دولتهای بعدی قرار گرفت، تلاشی در همین راستا است. در سال 1389 دفتر مطالعات انرژی، صنایع و معادن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در یک تحقیق مفصل[1] و با بررسی وضعیت فعلی سبد انرژی ایران و مقایسه آن با کشورهای هدف - که در بالا اسامی شان رفت - به ارائه راهکارهایی در خصوص مدیریت انرژی در ایران می پردازد. اکتشافات و بهره برداری از نیروگاهها و میادین نفتی و گازی به زعم کارشناسان این حوزه سرمایه های عظیمی را در خود خوابانده است و تا زمانی که ایران در بند تحریمها باشد توانایی رقابت در حیطه تولید انرژی را نخواهد داشت و لذا سرمایه گذاری کلان در حیطه تولید نیروگاه توجیه اقتصادی ندارد. در نهایت آنچه عنوان می‌شود لزوم حمایت و توسعه سبد انرژی و در کنار آن بهینه سازی انرژی بجای تمرکز دولت بر احداث نیروگاههای سوخت فسیلی است. و این دو مهم بنا بر توپوگرافی مناسب کشور سود شرکتهای سرمایه گذار را تضمین خواهد کرد، به شرط آنکه با مشوقهایی از سوی دولت همراه باشد. سرمایه پایین با ریسک کم و سود خوب، دوره بازگشت کوتاه مدت سرمایه، منطبق بودن طرح بر ایده آلهای زیست محیطی و در نهایت اثر مثبت نوسانهای بازار انرژی بر دوره بازگشت سرمایه از چهار دلیل عمده برای سرمایه گذاری در خصوص شرکتهای خدماتی انرژی عنوان می‌شوند. این شرکتها که به اختصار ESCo نامیده می‌شوند مجری ارائه خدمات بهینه سازی انرژی هستند که ادعا دارند با اقداماتی که در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی، بدون آنکه در میزان مصارف خانوارها و بخش صنعتی تغییری حاصل شود و حتی یک ریال هزینه به مشترکین تحمیل نماید، با کاهش قبوض انرژی در نهایت پشت مصرف کنندگان خواهند ایستاد!

اطلس بهینه سازی انرژی چیست و چه پاسخی برای چالش کنونی انرژی در ایران دارد؟ این طرح که ادعا دارد سود آن از انرژی هدر رفته به جیب سرمایه گذاران سرازیر می‌شود، در بلند مدت چگونه در بازتوزیع ثروت از پائین به بالا عمل می‌کند؟ چگونه در مسیر اجرای این طرح شرکتهای خدماتی انرژی با شرکتهای تولید کننده انرژی دچار تعارض در منافع می‌شوند و در نهایت هر دوی آنها در مقابل مصرف کنندگان خُرد انرژی یا اصطلاحا کم مصرفان و بطور اخص طبقه کار و زحمت خواهند ایستاد؟ چگونه تمام آن شعارپردازیهای در ظاهر زیبای حفاظت از محیط زیست و ذخیره انرژی برای نسلهای آینده که ازمنظر متخصصین این حوزه با بهینه نمودن انرژی مقدور خواهد شد، در بلند مدت به ضد خود بدل خواهند شد و منطق سود مشترکین را به مصرف بیشتر فرا میخواند؟

برای ورود به پاسخ این پرسشها شرایطی را در دولت چهاردهم تصور خواهیم کرد که در آن دولت موفق به برداشتن نخستین گام و مهمترین آنها یعنی بالا بردن قیمت انرژی به میزانی قابل قبول شده باشد و در نتیجه آن، مشوقهای لازم را جهت گسترش شرکتهای خدمات انرژی فراهم نموده باشد. افزایش قیمت برق برخلاف بنزین، روالی است که بخصوص از سال 86 به بعد با شدت در جریان بوده است. این در حالی است که در دوره شکوفایی صنعت در ایران که نیاز کشور به انرژی به مراتب بالاتر می‌رود یعنی در فاصله سالهای بین 47 تا 57 قیمت برق تنها یک درصد بالا رفته است. در هر صورت آنچه مورد توافق است بالا رفتن مکرر قیمت برق امری عادی در کشور است. تنها در 1403 و در سال آخر دولت سیزدهم، از یک سمت مجلس به وزارت نیرو این اجازه را داد که ماهیانه از هر واحد مسکونی 3 هزار ریال و از هر واحد تجاری 30 هزار ریال جهت واریز به خزانه کشور اخذ نماید، و از یک سو یک آیتم جدید به نام "هزینه سوخت نیروگاهی" را به قبض ها اضافه کرد که با بحث حاضر مرتبط است[2] و هر دوی اینها را در شرایطی تحمیل نمود که دولت در آبان 1402 تعرفه هر کیلو وات ساعت برق را از 4425 ریال به 5472 ریال افزایش داده بود. از این حیث که برداشتن نخستین و مهمترین قدم که گران نمودن انرژی است برای دولت جدید در حیطه برق بسیار بی دردسر تر خواهد بود تا گران کردن بنزین و گازوئیل، موضوع را به برق مشترکین محدود، و فرض می‌کنیم هزینه آن 4 برابر مقدار کنونی شده و یک پیمانکار شرکت خدماتی در پی این افزایش قیمت، انگیزه جهت سرمایه گذاری در خصوص بهینه سازی ساختمانهای مسکونی یک شهر یا منطقه را کسب کرده باشد.

در حال حاضر مطابق آمارهای وزارت نیرو یک خانوار ایرانی که در بازه رعایت الگوی مصرف قرار دارد و اصطلاحا کم مصرف تلقی می‌شود - مطابق اظهارات وزیر نیرو 75 درصد مشترکان بخش خانگی در این محدوده قرار دارند - ماهیانه چیزی در حدود 200 کیلووات ساعت انرژی الکتریکی مصرف و در ازای آن چیزی در حدود 100هزار تومان قبض برق پرداخت می‌کند. با فرض 4 برابر شدن قیمت، این مشترک در ازای مصرف همان مقدار از انرژی اینبار ناچار به پرداخت 4 برابر آن یعنی 400هزار تومان خواهد شد. در این حین که همه از افزایش قیمتها گلایه دارند، سر و کله یک استارتاپ پیدا می‌شود با این ادعا که بدون دریافت یک ریال از مشترکین و با بهینه نمودن یک چهارم از انرژی مصرفی، هزینه ها را یک چهارم کاهش می‌دهد. معادلا مشترک مورد نظر ما بدون پرداخت یک ریال به شرکت خدماتی، بعد از اجرای طرح روی ساختمان مسکونی اش بجای 400 هزار تومان مقدار 300هزار تومان پرداخت می‌کند. با مقایسه مبلغ قبض اولیه(100هزار تومان) و قبض نهایی که بعد از گران کردن و ورود شرکتهای خدماتی صادر شده است(300هزار تومان) واضح است که تا همینجا مشترکین متحمل ضرر شده اند و با صرفنظر از آثار تورمی این افزایش قیمت انرژی در سایر کالاهای اساسی، بطور مستقیم 200هزار تومان به هزینه خانوارها افزوده شده است. بگذریم، در موعد مقرر یک تیم حرفه ای متشکل از چند کارگر و تکنیسین مراجعه می‌کنند و بعد از یک بررسی کلی از منطقه و مسکن مورد نظر و سنجش زاویه تابش آفتاب و شرایط آب و هوا و دهها موارد تخصصی دیگر دست به کار می‌شوند و ممکن است برخی از وسایل برقی پر مصرف را با وسایل کم مصرف و استاندارد جایگزین کنند[3] و آخر سر پیشنهاداتی هم بصورت پکیج در خصوص مصرف بهینه انرژی در اختیار می‌گذارند. و تا مدت معلومی که با دولت طی کرده اند خدمات رایگان نیز ارائه می‌دهند.

قبل از تمام این اقدامات، شرکت طرح پیشنهادی و مهندسی شده اش را به دولت داده است و طی قراردادی که با دولت بسته است، متعهد شده است در عرض مثلا 10 سال تمام خدمات بهینه سازی انرژی در منطقه را پوشش دهد[4]. یعنی در این بازه زمانی از هدر رفت یک چهارم از انرژی مصرفی کل جلوگیری کرده و اصطلاحا به میزان یک چهارم انرژی را بهینه نماید. سرمایه اولیه شرکت خدماتی را ممکن است یک بانک تامین کند یا یک سرمایه گذار خصوصی. تعهد ریالی دولت به این شرکتها چنین است که هر گلی هست به سر خودشان زده اند چرا که سهم این شرکت از محل صرفه جویی انرژی تامین می‌شود. برای مثال اینجا که ما فرض را بر بهینه کردن یک چهارم انرژی گذاشته ایم، این شرکت یک چهارم هزینه کل انرژی را در مدت 10 سال صاحب می‌شود تا هم وامش را باز پرداخت نماید، هم دستمزد کارگران و هزینه هایش را بپردازد و هم سودی به جیب زده باشد. شرکت هر میزان بیشتر انرژی را بهینه کند، به همان میزان بیشتر سود خواهد برد. در مورد مثالی که با آن پیش رفته ایم با شرط آنکه هر مشترک بدون آنکه در میزان نور و روشنایی اتاقها و میزان ساعات استفاده از وسایل برقی منزلش تغییری داده باشد، میزان مصرفش از ماهی 200کیلو وات ساعت به 150 کیلو وات ساعت می‌رسد، از مبلغ قبض 400 هزار تومانی 100هزار تومانش به جیب شرکت خدماتی خواهد رفت که اگر این مبلغ را در تعداد خانوارهای این منطقه که به آنان خدمات بهینه سازی ارائه شده است ضرب کنیم، میزان دریافتی این شرکتها در ماه یا طول دوره بدست خواهد آمد.

در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است. یکی آنکه بدون مساعدت دولت در خصوص افزایش پیوسته‌ی قیمتهای انرژی، هیچ پیمانکار و شرکتی ریسک چنین سرمایه ای را تقبل نخواهد نمود. از این حیث کارشناسان به درستی "منطقی نمودن" قیمت انرژی بطور پیوسته و مداوم را پیش شرط این طرح عنوان می‌کنند. در شرایط فعلی اگر یک شرکت در ازای بهینه نمودن یک چهارم از انرژی مصرفی یکی از مشترکین 25 هزار تومان عایدش می‌شود با افزایش 4 برابری آن، این مبلغ به 100هزار تومان می‌رسد. امری که در حالت اول برای شرکتها اصلا به صرفه نیست و در حالت دوم و به مرور به حوزه سودآوری بدل خواهد شد. دوم آنکه سود این شرکتها بر حسب گذشت زمان تصاعدی خواهد بود. هر چه از اجرای طرح بگذرد، اولا مشترکین بیشتری وارد طرح خواهند شد که هزینه بهینه سازی آنها به شرکت تعلق می‌گیرد و ثانیا با افزایش قیمت انرژی از سوی دولت باز هم این شرکت است که از آن منتفع خواهد شد و ثالثا مشترکین بیشتری را مجبور به مصرف کمتر خواهد نمود که آن میزان هم نصیب این شرکتها خواهد شد.

در سمت دیگر ما با یک شرکت خصوصی تولید و توزیع برق طرف هستیم. این شرکت در شروع کار و قبل از گران شدن برق، به ازای هر 200 کیلو وات ساعت انرژی، مبلغ 100هزار تومان از مشتری دریافت می‌نمود و با افزایش 4 برابری آن، 400هزار تومان. با ورود شرکتهای خدماتی اما این مبلغ به 300هزار تومان تقلیل پیدا کرد. معادلا با شروع فعالیت شرکتهای خدماتی به ازای هر مشترک مبلغ 100هزار تومان از سود شرکت تولیدی کم خواهد شد. اینجاست که در ظاهر تعارضی بین منافع دو شرکت خصوصی تولید و توزیع انرژی و شرکت بهینه سازی انرژی نمایان می‌شود. تکلیف سودی که شرکت تولیدی انرژی از دست می‌دهد چه خواهد شد؟

این تا ابد نمی‌تواند از بودجه عمومی کشور تامین شود بخصوص آنکه هر چه زمان بگذرد این مبلغ حجم بیشتری خواهد یافت بگذریم که بهانه اجرای این طرح رفع "ناترازی بودجه انرژی" هم هست. لذا در بلند مدت برای بورژوازی که دنباله رو منطق سود است تنها یک راه خواهد ماند و آن بالا کشیدن مجدد قیمتهای انرژی است. بدیهی است که افزایش قیمتها به سود هر دو شرکت تمام خواهد شد. هم شرکت تولیدی و هم خدماتی. دولت با این کار می‌تواند جنجالهای بین دو شرکت را بخواباند. به جای 4 برابر اگر قیمتها به 8 برابر مقدار اولیه برسد، سود هر دو شرکت نیز بجای عدد 4 در عدد 8 ضرب خواهد شد و همزمان ضرورت گسترش سرمایه گذاری در خصوص تولید و بهینه نمودن انرژی به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

برای برجسته شدن چالش بین دو شرکت به 10 سال بعد می‌رویم. زمانی که شرکت خدماتی به تعهدش در خصوص بهینه کردن یک چهارم از انرژی کل منطقه عمل نموده است. و دولت تا آنجا که زورش رسیده است قیمتها را بالا برده است و با این کار تنها این چالش بین دو شرکت تولیدی و خدماتی را به تعویق انداخته است. آخر این قصه به کجا میرسد؟ قبل از جواب لازم است یک تفکیک بین مصرف کنندگان انرژی صورت گیرد. بعبارتی مصرف کننده داریم تا مصرف کننده!

مطابق آنچه وزارت نیرو اعلام کرده است، 25 درصد مشترکان بطور میانگین 50 برابر حد الگو مصرف می‌کنند. و این برای دو شرکت خصوصی یک معنای واحد دارد. سود هر دو شرکت تولیدی و خدماتی از این مشترکان بطور میانگین و تقریبی 50 برابر هر مشترک کم مصرف میباشد. می‌توان قضیه را اینگونه ساده سازی کرد که شرکتهای خدماتی وامی 10 ساله را با درصدی معین از بانک اخذ کرده اند و جهت بازپرداخت و رسیدن به سود دهی نمی‌توانند روی کم مصرفان حساب کنند[5].

با این توضیحات، پاسخ به این پرسش که آوارهای این طرح بر سر کدام طبقه فرو خواهد ریخت، نباید سخت باشد. و برای آنکه نمونه ای واقعی ارائه شده باشد سری خواهیم زد به لوئیزیانا، یکی از ایالات آمریکا که بیش از دو تا سه دهه را از اجرای این طرح و طرحهای مشابه را پشت سر گذاشته است. تدابیر بورژوازی ایالت لوئیزیانا برای حل چالش بین دو شرکت خصوصی تولید و بهینه ساز انرژی به اینجا رسیده است:

"این امکان هست که مشترکان کم مصرف هم برای برنامه های بهره وری انرژی و هم برقی که بعلت همین برنامه بهینه سازی دیگر استفاده نمی‌کنند، متحمل هزینه شوند."[6]

بعبارتی میتوان اینگونه گفت که تعارض سود دو شرکت بورژوازی یک حاشیه است و آنچه در متن واقع می‌شود، تضاد منافع هر دو شرکت در کنار هم، با منافع کم مصرفان (طبقات کارگر و زحمتکش) می باشد. و در نهایت دولت چاره ای ندارد جز آنکه تسلیم دو شرکت شود. دولتمردان ایالت لوئیزیانا بالاخره اینگونه متقاعد شده اند که تنها راه تضمین سود هر دو کمپانی به رسمیت شناختن حق شکایت آنها از کم مصرفان است[7]. و اگر به مشترک فرضی اول قصه برگردیم، اینگونه خواهد شد که او در ابتدا بابت 200کیلو وات ساعت 100هزار تومان می‌پرداخت. در مرحله بعد و با 4 برابر شدن قیمت، این مبلغ به 400هزار تومان رسید. با ورود شرکتهای خدمات انرژی علی الحساب 300هزار می‌پردازد و در نهایت اگر فرض را بر همان افزایش 4 برابری قیمت و همان میزان مصرف اولیه بگذاریم آنچه بطور واقعی این مشترک باید پرداخت کند 500 هزار تومان است. علاوه بر 300 هزار تومان، 100 هزار بابت بدهی مشترک به شرکت خدماتی روی قبض می آید و 100 هزار هم بابت "خسارتی" که این مشترک در نتیجه بهینه نمودن انرژی - توسط شرکتهای خدماتی - به شرکت تولیدی زده است! همانطور که نوسانات در بهای زمین در نهایت به گردن مستاجرین خواهد افتاد، اینجا نیز کارشناسان درست میگویند، نوسانات ارزی می‌تواند موجب تقویت شرکتهای خصوصی شود که روی دیگر آن و البته به همان میزان به تحلیل رفتن "کم مصرفان" است.

آنچه در خصوص تولید و بهینه نمودن انرژی مطلوب کارشناسان این جناح انرژی است در مورد این جناح طبیعی است، آنجا که بحث بر سر "جهانی سازی قیمتها" و "یارانه ی پنهان" است به فریبکاریهای ساخته و پرداخته نئو لیبرالها ارجاع دهد و در کنار آنها بر گران نمودن قیمت انرژی پا فشاری کند. اما آنجا که بحث بر سر مصرف انرژی خانوارهای ایرانی است، آمارهای یاسر جبرئیلی و همت قلی زاده و جناح موسوم به دلار زدایان را وام گیرد تا ثابت کند که درباره میانگین مصرف انرژی در بین خانوارهای ایرانی به نسبت جهانی بسیار اغراق شده است. اگر اثبات این نکته که "ایرانیها بیشتر از میانگین جهانی از انرژی استفاده نمی‌کنند" از سوی دلار زدایان جهت مقابله با پروپاگاند نئو لیبرالها - که بدنبال توجیهی برای گران کردن انرژی هستند - صورت می‌گیرد، در آن سوی میدان و نزد این جناح اساسا قضیه از منظر اقتصادی است که اهمیت می یابد. آنها ناچارند در روال کار مشترکان را به مصرف بیشتر تشویق کنند! مطالبی که پیشتر بحث شد و اینکه چگونه در نهایت این پر مصرفان هستند که سود شرکتهای خصوصی را تضمین می‌کنند و کم مصرفان ناچار به پرداخت جریمه خواهند شد، باید بکار بردن عبارت "مصرف گرایان" را برای این جناح توجیه نماید. از این حیث مصرف گرایان در مقابل آن دسته از اقدامات دولت سیزدهم که با عنوان اصلاح الگوی مصرف صورت می‌گرفت و پویشی که در ماههای پایانی دولت با عنوان "با انرژی" ترویج می‌شد (و می‌شود) قرار خواهند گرفت. با اینکه هر روز در اخبار سراسری از یک خانواده رونمایی شود که در دل شهر، شب را با نور لرزان یک شمع به روز می‌رسانند و در زمستانها توی خانه کاپشن و کلاه می‌پوشند. مطابق این دیدگاه، سوخت و انرژی نیز کالایی است که وقتی در یک رقابت کاملا آزاد بیفتد، به مانند تمام کالاهای دیگر لازم است به مصرف آن تشویق نمود و نه برعکس! هر مشترک که بیشتر مصرف کند، سود بیشتری به شرکتها خواهند رساند.

اطلس بهینه سازی انرژی که به نوعی نسخه به روز شده طرح جامع انرژی است، نقطه هدف شرکتهای خدماتی را نه بهینه سازی انرژی در بخش خانگی که مقدار آن به لحاظ عددی پایین است، بلکه بخش صنعتی قرار می‌دهد. بخشی که در آنجا سهم عمده ای از انرژی مصرف می‌شود و قاعدتا از مقدار بزرگتر می‌توان سهم بیشتری را نیز بهینه نمود و سود بیشتری به جیب زد. از سویی به این علت که تقریبا 70 درصد از سبد انرژی کشور وابسته به گاز است و در مسیر انتقال آن به مراکز صنعتی سهم بزرگی از انرژی از طریق لوله ها تلف می‌شود، طبیعی است که شرکتهای خدماتی برای بهینه سازی گاز مصرفی در نیروگاهها و پتروشیمی ها آستین بالا بزنند و مراکز صنعتی را بر اساس ظرفیت استانها در اولویت قرار دهند.

ساجد کاشفی مدیر انرژی و کربن شرکت گاز عنوان می‌کند که بر اساس این اطلس، استانها بر اساس ظرفیتهای بهینه ساز خود مورد مطالعه قرار می گیرند و خروجی شرکت گاز از این کار، تعریف فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی صنایع به سرمایه گذاران است.

پرسش این نیست که سرمایه گذاریهای خُرد در حیطه انرژی که قرار است روح تازه ای در صنایع کوچک و دانش بنیان بدمند، در بلند مدت چگونه به صنعتی شدن بیشتر کشور یاری خواهند رساند، بلکه برعکس چگونه – اتفاقا – منجر به تسریع صنعت زدایی در کشور خواهند شد؟ با وجود تمهیدات و اقدامات دولت سیزدهم که در کارنامه اش مواردی نظیر در دستور کار قرار دادن گواهیهای صرفه جویی گاز و عرضه آنها در بورس، افزایش قیمت انرژی، افزودن آیتم "هزینه سوخت نیروگاهی" به قبوض برق، الکترونیکی نمودن قبوض، افتتاح نیروگاههای بادی و خورشیدی، واردات خودروهای برقی و دهها مورد دیگر را دارد، اصطلاح "دستان لرزان" برای اقدامات این دولت در حوزه انرژیهای سبز و آنچه مصرف گرایان در سر دارند تا چه میزان مشروع است؟ آیا کارشناسان و نخبگان اقتصادی موفق خواهند شد دولت جدید را از این وضعیت اره ای که در آن گرفتار آمده است نجات دهند و یا تمام آن نقشه ها که از تولید و بهینه کردن انرژی در سر دارند، بخصوص در حضور ابر غول اقتصادی جهان، چین، تنها یک خواب خوش و خیال خام است؟ چگونه آقای زیدآبادی با یک شو در واپسین روزهای دولت سیزدهم و رونمایی از خودروهای لوکس برقی در تحکیم جایگاه خود بعنوان وزیر نیرو نقش ایفا کرد؟ چگونه است که از یکسو کارشناسان از ناترازی برق صحبت می‌کنند و با قطعی های مداوم برق مواجه هستیم و از طرفی همان برق به قیمتی پائین تر از فروش داخلی به عراق صادر می‌شود و همان کارشناسان برای واردات خودروهای برقی که شارژ آنها اولین و اساسی ترین چالش آنهاست به آب و آتش میزند؟...

حمید سلطانزاده

۱۵ شهریور ۱۴۰۳

برخی منابع و پانوشتها:

[1] "مدیریت انرژی در ایران"، وضعیت موجود و راهکارها به کوشش علیرضا پیمانپاک، جواد کیپور و محمدرضا اکبری

[2] افزودن آیتم هزینه سوخت نیروگاهی البته در سال 1402 به قبوض برق اضافه شد اما یک سال بعد و با الکترونیکی شدن قبوض بود که صدایش در آمد.

[3] در این حالت واضح است که مبلغ اقساط وسایل جدید به قبضها اضافه خواهد شد و ممکن است در همان ورود این شرکتها نیز مشترکان مبالغ بیشتری از 400هزار تومان را بپردازند.

[4] مدت زمان پیشنهادی شرکتها غالبا در بازه 10 تا 15 ساله بوده است. که کمتر یا بیشتر از این زمان هم تغییری در اصل مساله نخواهد داشت.

[5] آوردن یک مقایسه شاید اینجا به بحث کمک کند. یک بانک خصوصی برای یک وام یکصد میلیون تومانی با نرخ بهره 20درصد که اگر کارمزدها را نادیده بگیریم جمع مبلغ پرداختی یکصد و بیست میلیون تومان به دو مشتری دارد. اولی توانایی تعهد پرداخت ماهیانه یک میلیون و دومی ده برابر آن را دارد و حتی می‌تواند وام را به مضاربه بگیرد. اولی 120 ماه و معادلا ده سال طول می‌کشد تا وام را بازپرداخت کند و دومی یک سال یا کمتر. با وجود تورم و معادلا کاهش ارزش پول ملی واضح است که این وام به کدام مشتری تعلق خواهد گرفت؟ اینجا نیز اگر روی کم مصرفان حساب شود این بازپرداخت را به تاخیر خواهد انداخت در عوض خوش مصرفان! نزد شرکت مصداق مشتری دوم بانک میباشند.

[6]

Louisiana customers who save on electric bills could be ...

[7] البته دولتمردان لوئیزیانا شرکتهای برق را موظف نموده اند تا با ارائه مستندات ثابت کنند که سود از دست رفته آنها نتیجه مستقیم برنامه های بهره وری انرژی است! این احتمال هست که آنها هم عدالتخواه باشند!