پس از افزایش سه برابری قیمت بنزین و وقایع خونین آبان 98، دولت وقت مصوب نمود به رانندگان خودروهای عمومی سهمیه بنزین اختصاص دهد. سهمیه سوخت تاکسیهای اینترنتی و آنلاین نیز در همین راستا تعیین و پرداخت شد[1]. با این توضیح که دولت موظف شد تا بر اساس پیمایش حداقل 200 کیلومتری تاکسیهای اینترنتی، ما به‌التفاوت هزار و پانصد تومان و سه هزار تومان را تا سقف 300 لیتر آخر هر ماه به کارت بانکی رانندگان تاکسیهای آنلاین و بعنوان اعتبار خرید بنزین واریز نماید. این رانت از سوی دولت روحانی به سرمایه گذاران بزرگ سیستمهای حمل و نقل اینترنتی چون اسنپ، ماکسیم و تپسی، در کنار فشارهای سنگین معیشتی حاکم بر جامعه به بهترین وجه موجبات گسترش آن به سراسر کشور گردید و از سویی دیگر در آن مقطع آشوبناک، می‌توانست چون آبی هم باشد بر آتش خشم طبقاتی این بخش از زحمتکشان.

مطابق آماری که تجارت نیوز در 11 بهمن 1400 از تاکسیهای آنلاین منتشر نمود،تا آن زمان تعداد رانندگان، تنها در دو شرکت اسنپ و تپسی بیش از 5 میلیون و نیز بیشتر از تعداد رانندگان شرکت اوبر بعنوان اولین شرکت تاکسیرانی اینترنتی با محدوده فعالیت در تقریبا سراسر جهان بود [2].

هر چه از عمر دولت سیزدهم گذشت و از آبان 98 فاصله گرفتیم، تاکسیهای آنلاین در سراسر کشور بیشتر جای خود را باز کردند و همین صاحبان فربه شرکتهای خصوصی حمل و نقل اینترنتی را مستقل تر از دولت و بی نیاز از چنین رانتی مینمود و البته تمام اینها آن جسارت کافی را به دولت سیزدهم میداد تا بی سرو صدا به جراحی این بخش از زحمتکشان بپردازد و تقریبا یکسال بعد و در مورخه 21 فروردین 1403 بطور رسمی خبر قطع سهمیه بنزین تاکسیهای آنلاین را اعلام نماید.

یک ماه بعد و در اواخر اردیبهشت امسال، برخی از رانندگان بهنگام سوختگیری با کارت سوخت شخصی، با پیام "خطای کارت" از سوی جایگاهها مواجه شدند. مشکل نه از باجه ها بود و نه از کارتهای سوخت. تنها رانندگانی با این خطا مواجه می‌شدند که بیمه شخص ثالث نداشتند و یا آن را تمدید نکرده بودند. دولت یک مرتبه بر اجرای ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث تاکید نمود. معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و مجری این طرح در 29 اردیبهشت و یک روز قبل از سقوط بالگرد حامل آقای رئیسی اعلام نمود که با اجرای این طرح، سهمیه سوخت 300 هزار وانت باری قطع گردید [3]. کاظم عزیزی مجری این طرح همچنین از شناسایی 28هزار تاکسی درون و برون شهری فاقد بیمه خبر داد که تنها 5 هزار تای آنها اقدام به بیمه نمودن خودرو کرده‌اند. معادل 23هزار تاکسی بعلت عدم توانایی در بیمه نمودن خودروهایشان، از سهمیه سوخت محروم شدند. اگر آمار موتورسیکلتها را هم اضافه کنیم که بخش قابل توجهی از آنها بیمه که هیچ، حتی سند مالکیت هم ندارند این آمارها باز هم بالاتر خواهند رفت. تاکید بر اجرای این مصوبه فرصتی برای سرمایه گذاران بخش بیمه فراهم نمود تا با بوری که دولت سیزدهم به نفع آنها در این بازار زده است بانکهایشان را تقویت نمایند. رانتی که مجلس و دولت بواسطه قوانینی که بترتیب بریده و دوخته بودند از جیب زحمتکشان به سرمایه داران سرازیر کردند. در بهترین حالت، این فشار سرمایه های مالی و بیمه ای بود که در کنار سایر فشارها بطور مضاعف بر زحمتکشان تحمیل شد و در بدترین آن، آنها را بکلی از نان خوردن انداخت. و یکبار دیگر نشان داد که تفاوتی نمی‌کند دولت بورژوازی در مقابل کارگران و زحمتکشان پرچم سفید به اهتزاز درآورده باشد و یا شمشیرش را از رو ببندد چرا که دولت سیزدهم و سید محرومان نیز امامزاده ای نبود برای روا کردن حاجت طبقات کارکن. در این دولت نیز این تیغهای جراحی اقتصادی بودند که با هر قدم عقب نشینی و یا سکوت، بر پیکر زخم خورده طبقات کارگر و زحمتکش کشیده می‌شد و هر بار برنده تر از گذشته می‌شکافت و بخش بزرگتری را هدف می‌گرفت. و در این بین حضورهای میدانی سید محرومان در استانها و مناطق محروم چون دارویی بود برای بی حسی قبل عمل و از سویی دیگر فعال نمودن چند هزار کارخانه و شهرک صنعتی که در دولت قبلی به گِل نشسته بودند، آن کورسوهای امید به آینده بهتر را در دل بخشی از کارگران هنوز زنده نگه می‌داشت. در هر گامی این آستانه تحمل مردم بود که بالا می‌رفت و این دولت بود که بدون کوچکترین تغییر در بهای سوخت - و البته با جامعه‌ی مورد آزمایش محدود اما بی وقفه – سرمستانه به پیش میتاخت. برای کنترل تنشهای اجتماعی نیز قبل یا بعدِ هر طرحی که اجرا می‌شد، سخنگویان دولت و اعضای کمیسیون انرژی مجلس نوبتی در رسانه ها بر عدم اراده دولت و مجلس در خصوص افزایش قیمت بنزین برای بار چندم تاکید می نمودند[4].

از آبان 98 به بعد عقل دولت بورژوازی این را مسلم تلقی می‌کرد که هر گونه تغییر در قیمت و افزایش بهای سوخت به منزله تقابل حاشیه نشینان و زحمتکشان با نظام خواهد شد. از طرفی، قایق طرح "عدالت بنزینی" بعنوان مطلوب کارگزاران دولتی حوزه انرژی تنها در دو جزیره کیش و قشم موفق شده بود به ساحل برسد[5]. دست بردن در سهمیه بندیها و یا چند نرخی نمودن قیمتهای انرژی آلترناتیوی است موقتی جهت حذف آنچه بورژوازی یارانه پنهان می‌نامد و همزمان هموار سازی مسیر جهانی سازی قیمتها. برای شفاف تر کردن بحث، سری بزنیم به دومین استان پهناور کشور، استانی که از یکسو فخر انرژی و منابع عظیم طبیعی‌اش را می‌فروشد و در عین حال در مقابل فقر و خشونت مفرط سرش پائین است: سیستان و بلوچستان! آزمایشگاهی جهت انجام فاز نهایی یکی از طرحهای پیشنهادی کارشناسان بورژوازی برای جهانی سازی قیمت حاملهای انرژی. اگر چه همه گیری طرح ارائه شده در استان سیستان و بلوچستان به سایر استانها در دولت چهاردهم، بعلت آن هرج و مرج و آشفته بازاری که بوجود خواهد آورد، کمی بعید بنظر می‌رسد اما سرایت آن به استان کرمان از یک طرف، و اجرای گامهای اولیه این طرح در کل کشور نشان می‌دهد که با وجود حمله منتقدینی به این طرح، گزینه ای نیست که در خصوص سیاستگذاریهای انرژی از روی میز دولت حذف شده باشد[6]. گامهای اولیه اجرای این طرح که اکنون در تمام کشور فراگیر شده است را با دارنده یک خودرو شخصی و با مروری بر سهمیه آنها پیگیری می‌کنیم.

تا قبل از خرداد امسال یعنی در کمتر از دو ماه گذشته، کارت سوخت یک مالک خودروی شخصی با ماهیانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان(بنزین سهمیه) و 150لیتر با نرخ 3000 تومان(بنزین آزاد) شارژ می‌شد. به علت وجود کارت سوخت نخداری که در تمام جایگاههای سوخت تعبیه شده بود و بنزین 3000 تومانی به میزان نامحدود عرضه می‌کرد، سهمیه 3000 تومانی عملا هیچ اعتباری نداشت. بعبارتی یک خودرو شخصی 60 لیتر بنزین یارانه ای و به مقدار نامحدود بنزین 3000 تومانی در اختیار داشت. از اوایل خرداد اما، اولا سهمیه 3000تومانی از 150 لیتر به 100 لیتر کاهش یافت و همزمان کارتهای سوخت نخدار از جایگاهها حذف و عرضه بنزین 3000تومانی از سوی جایگاهها تنها به ساعاتی خاص در شبانه روز(بسته به جایگاه، از 4صبح تا 9 و یا از 12 بامداد به بعد) محدود شد. در حال حاضر هر خودرویی که سهمیه های 1500 و 3000 تومانی‌اش ته می‌کشد و این مقدار نیازش را برآورده نمی‌سازد، می بایست در یکی از نوبتهای زمانی که برای جایگاه تعیین شده است در صف بایستد. در یک جایگاه از ۱۲ شب به بعد قطار خودروها را می بینید و در آن یکی از ۴ صبح به آن طرف. دولت در این گام به ظاهر کوچک که حداقل در ظاهر نه در سهمیه بندیها و نه در نرخ بنزین هیچ دستی نبرده است و در حقیقت یک گام جهت هموار سازی مسیر تعیین شده می‌باشد، از دو حیث ترفندی زیرکانه بکار برده است. اول آنکه این طرح برخلاف سایر طرحهایی که تنها در یک استان پیاده می‌شدند دامنه و ابعاد کشوری دارد. و دوم آنکه باید بیاد آورد که دولتهای بورژوازی ساحتهای اجتماعی حمل و نقل، بهداشت، آموزش و هر آنچه که به فکر آدم خطور می‌کند را همواره با بی کیفیت نمودن خدمات دولتی میسر نموده‌اند. همین اکنون، اگر دولت بنزین آزاد با نرخ مثلا نه هزار تومان یعنی سه برابر قیمت فعلی در همان جایگاهها ارائه نماید، خیلی از رانندگان خودروهای شخصی مجبور نیستند آن صفهای طولانی آن هم در بدترین ساعات از شب را تحمل کنند.

برگردیم به سیستان و بلوچستان. در این استان اما توزیع بنزین یک تفاوت اساسی نیز دارد. بعبارت دیگر در این دام که بورژوازی پهن کرده است، سایر استانها یک گام از این استان عقب هستند. حذف کارتهای نخدار در تمام شبانه روز! خیلی ساده اگر کسی سهمیه اش در این استان ته بکشد، یا باید ماشینش را تا سر ماه بخواباند و یا بنزین را به قیمت آزاد تهیه کند که قیمت آنهم بسته به زمان و مکان و هزار پارامتر دیگر در این آشفته بازار متغیر است. نتیجه طرح سیستان و بلوچستان، مبادله بنزین با قیمتهای چندین نرخی است و نه حتی سه نرخی. تمام آن نیش و کنایه ها و تمسخرهای جناحِ هار بازار آزادی به دولت سیزدهم مبنی بر دستوری بودن قیمتها، و تمام آن تقلاهایی که خود دولت سیزدهم انجام می‌داد تا نسبت به این اتهام از خود اعاده حیثیت نماید را می‌توان در این استان و در آن آشفته بازاری که بنزین آزاد مسبب آن است را یکجا مشاهده نمود.

در مدت چند سال اخیر چندین طرح پیشنهادی از سوی متخصصان انرژی جهت اجرا یا -اصلاح طرح قبلی- با این ادعا که نه سیخ بسوزد و نه کباب ارائه گردید و در این استان پیاده شد و کارشناسان برای تمام آنها دلایل "محکمی" ارائه داده بودند. در تمام آنها اما این سیخ بود که قربانی آتش می‌شد. تمام این بلاهایی که در این مدت بر سر مردم این استان نازل کردند، به بهانه مبارزه با قاچاق و سو استفاده از کارتهای سوخت و مصرف بهینه صورت گرفت. و هیچ بحثی بر سر سرنوشت چند میلیون کارگری که جهت به موقع رسیدن به سر کار، گاها 100 تا 200 کیلومتر را با موتور از شهر به روستا یا برعکس می پیمایند در میان نیست. هیچ بحثی از خیل بیشمار افراد و بخصوص رانندگان تاکسی و وسایل نقلیه عمومی در میان نیست که روز به روز با شدت بیشتری از یک کار مفید اجتماعی به سمت دلالی بنزین پرتاب می‌شوند. و البته آن "چهره زشتی" که دبه های فروش بنزین به این شهر داده است و طبقات متوسط با تاسف فیلمهایش را در شبکه های اجتماعی منتشر می‌کند و تمام آن هرج و مرج ناشی از سوخت، نتیجه مستقیم قانونگذاریهای است که در مجلس تصویب و در دولت به سرعت به اجرا درآمد و نه برعکس. قانونهایی که کلیت آنها مبارزه با قاچاق انرژی بود، در عمل موجب تشدید آن گردید.

حالا اگر مسافری به این استان قدم بگذارد، مصیبتها را بهتر لمس خواهد نمود. از اینکه توزیع بنزین تقریبا محدود به ساعات اداری است و تاریک نشده، هیچ جایگاهی خدمات ارائه نمی‌دهد، بگیرید تا اینکه حتی اگر سهمیه سوخت در کارتش داشته باشد، جهت استفاده از 20 لیتر آن ابتدا لازم است در آن گرمای جهنمی یک صف در اداره سوخت برای آزاد سازی آن و اصطلاحا دریافت کدینگ و یک صف هم در جایگاههای ویژه مهمانان که بسیار هم محدود هستند داشته باشد. و البته کسی که جیبش گشادتر از آن باشد که بابت هر لیتر بنزین چیزی معادل بیست هزار تومان بدهد و ککش هم نگزد، هیچ کدام از این بلاها را نیز تجربه نخواهد کرد. درک اینکه چرا این استان اینهمه تروریست و تندرو مذهبی تولید می‌کند و آن جماعتی که پشت سر مولانا عبدالحمید نماز می‌گذارند نه طلسم شده‌اند و نه بند نافشان را با جهالت و خشونت بریده‌اند، در گرو در نظر گرفتن شرایطی است که آنها را به این روز سیاه انداخته است و خود ج.ا با اجرای چنین آزمایشهای بیرحمانه ای در بازتولید آنها نقش مستقیم داشته است.

از اینکه جهانی سازی قیمت سوخت به یک گفتمان مسلط در میان بورژوازی تبدیل شده است، لزوما این نتیجه بدست نمی آید که به تنشهای ناشی از آن واقف نباشند. سوالی که بورژوازی در این خصوص پیش روی دولت چهاردهم به ساده ترین شکل مطرح می‌کند آنکه با توجه به تجربه آبان ۹۸ چگونه می‌توان از جهانی سازی قیمتها، تنش زدایی نمود؟ سیاستمداران بورژوازی بر این امر توافق نظر دارند که شعله های خشم طبقاتی ناشی از هر گونه افزایش قیمت بنزین با توجه به سطح دستمزدهای چندین برابر پائین تر از نرخ تورم و سطح نازل حمایتهای اجتماعی از کارگران می‌تواند به تهدید جدی علیه کلیت نظام بدل شود. از سوی دیگر همین کارشناسان تداوم انباشت سرمایه و بالابردن نرخ سود در شرایط بحران کنونی را در گرو پیوستن به بازار جهانی، با حذف یارانه‌ها و جهانی سازی قیمتها میدانند. آقای صادق الحسینی از ناترازی انرژی بعنوان ابرچالش نام می‌برد و در پاسخ به این پرسش که آیا دولت چهاردهم شرایط تغییر قیمت بنزین را دارد یا خیر؟ موضوع را اینگونه جمع بندی می‌کند: «اصلا مهم نیست که دولت بعدی شرایط اصلاح قیمت بنزین را دارد یا ندارد. مهم اینست که این وضعیت اصلا قابل ادامه نیست. دولت بعدی باید با برنامه بیاید.»[7].

بنا بر گزارشی که در اواخر سال 84 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر نموده است، هر 10 درصد افزایش قیمت بنزین، 7 واحد درصد بصورت مستقیم و 84 واحد درصد بطور غیر مستقیم تورم اضافی ایجاد خواهد کرد که با لحاظ میانگین وزنی این دو، چیزی در حدود 54 درصد افزایش تورم حاصل خواهد شد[8]. در شرایط کنونی که بازتولید نیروی کار فرسوده از دغدغه‌های اساسی سرمایه داران صنعتی در ایران است، و تمام طرحهای دولت در این خصوص چون حل معضل مسکن و افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، مفتضحانه شکست خورده است جمهوری اسلامی در برگه جدیدی که با دولت چهاردهم ورق زده است چه تدابیری در مواجه با چالش انرژی در پیش خواهد گرفت؟...

حمید سلطانزاده

۹ مرداد ۱۴۰۳

ماجرای قطع سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی چیست؟

[2]

تعداد رانندگان اسنپ و تپسی بیشتر از اوبر ...

[3]

سهمیه سوخت ۳۰۰ هزار وانت بار فاقد بیمه شخص ثالث قطع می‌شود

[4]

بهادری جهرمی: قیمت بنزین تغییر نمی‌کند

[5]

نتیجه آزمایش عدالت بنزینی

[6]

چند نرخی کردن بنزین بازار سیاه ایجاد می‌کند؟ + فیلم

[7]

دولت چهاردهم شرایط تغییر قیمت بنزین را دارد؟/ الحسینی

[8]

هر 10 درصد افزایش قیمت بنزین 5/1 درصد تورم اضافی ایجاد می کند